موجّهات قرآنی حقانیت حکومت اسلامی در عصر غیبت در چهارچوب اندیشه سیاسی شهید آیت الله سید محمد باقر صدر

چکیده: شهید آیت‌الله سید محمدباقر صدر یکی از مجتهدان برجسته حوزه علمیه است که در عرصه ساخت نظامات اجتماعی، در روش فقهی خویش توجه ویژه‌ای به قرآن دارد؛ بنابراین، خصوصیت بسیار مهم شهید صدر این است که همه مباحث، از جمله اندیشه سیاسی، را بر محور قرآن تبیین کرده است. ایشان در فرایند اجتهادی و استنباط احکام اجتماعی خود، از میان منابع اربعه، بر منبع قرآن تأکید بیشتری دارد. حضور پررنگ قرآن در آثار ایشان، از جمله «المدرسة القرآنیة» و «الاسلام یقود الحیاة»، کاملاً مبرهن و روشن به نظر می‌رسد. حقانیت قدرت سیاسی، یکی از مسائل مهم عرصه عمومی و اجتماعی محسوب می‌شود که بر اساس اعتقاد شهید صدر به نظام‌مندی احکام دینی، این حقانیت نیز بخشی از طراحی و تنظیم نظامات در لایه سیاست جامعه در نظر گرفته می‌شود. از منظر علامه صدر، حقانیت سیاسی در سه مرحله تأسیس، تشکیل و استمرار حکومت اسلامی قابل تبیین است. مقاله حاضر با محوریت قرآن کریم، پرسش از موجهات قرآنی حقانیت حکومت اسلامی در عصر غیبت مبتنی بر اندیشه سیاسی شهید آیت‌الله صدر را از طریق روش کتابخانه‌ای و به‌صورت توصیفی و تحلیلی بررسی می‌کند؛ بنابراین، در پژوهش حاضر، علاوه بر اصول قرآنی حقانیت قدرت سیاسی، نسبت میان مشروعیت و مقبولیت نیز تبیین می‌شود.

نویسنده: حمید رضا پرهیزکاری، قدرت الله رحمانی

منبع: قرآن، فقه و حقوق اسلامی، پاییز و زمستان 1401، شماره17، ص 133تا155.

مقدمه

حقانیت قدرت سیاسی، بخشی از نظام سیاسی در عرصه عمومی و اجتماعی محسوب می‌شود. اقتدار و قدرت در جامعه و تصرف قهری دولت در امورات فردی و اجتماعی، نیاز به توجیه شرعی دارد؛ چراکه بر اساس مبانی دینی، اصل اولی در اعمال اقتدار و قدرت امورات فردی و اجتماعی مردم، عدم ولایت است؛ بنابراین اصل بر عدم اعمال قدرت و ولایت بر دیگری خواهد بود. این اصل در مبانی اسلامی بر اساس وجود خداوند متعال معنا و مفهوم می‌یابد؛ زیرا چنانچه مجوز شرعی اعمال ولایت وجود داشته باشد، این اصل نقض می‌شود؛ بر این اساس انسان دیندار مبتنی بر دستورات شارع مقدس، زندگی فردی و اجتماعی خویش را اداره می‌کند و در عرصه حکومت نیز اجازه شارع مقدس باعث مشروعیت بخشی به اعمال قدرت در عرصه عمومی جامعه می‌شود و مشارکت مردم نسبت به شرع، نقش تأسیسی به منظور تشکیل حکومت را ندارد، بلکه این نقش در وجود یا عدم وجود این حکومت می‌تواند بسیار مؤثر باشد. یکی از مهم‌ترین منابع دینی که این مجوز شرعی را می‌تواند صادر کند، قرآن است و فقیه با استنباط فقاهی خویش از قرآن این اجازه را می‌دهد.

شهید آیت الله سید محمد باقر صدر یکی از مجتهدان برجسته حوزه علمیه است که در عرصه ساخت نظامات اجتماعی، در روش فقهایی خویش توجه ویژه‌ای به قرآن کریم دارد؛ بنابراین خصوصیت بسیار مهم شهید صدر این است که همه مباحث از جمله اندیشه سیاسی را بر محور قرآن تبیین کرده است. ایشان در فرآیند اجتهادی و استنباط احکام اجتماعی خویش از میان منابع اربعه، بر منبع قرآن کریم تأکید بیشتری دارد. حضور پررنگ قرآن در آثار ایشان از جمله المدرسة القرآنیة والاسلام یقود الحیاة، کاملا مبرهن و روشن به نظر می‌رسد. اهمیت علامه شهید صدر به مبحث قرآن تا آنجاست که یکی از اقدامات مهم ایشان در ماه‌های منتهی به شهادت، راه اندازی درس تفسیر قران کریم بوده که این مباحث در قالب کتاب السنن التاریخیة فی القرآن چاپ شده است. آیت الله صدر این بحث را به صورت هفته‌ای دو روز جایگزین درس خارج عادی خویش مطرح کرد و مجموعاً چهارده جلسه بیشتر ادامه نیافت و بحث‌های فوق‌العاده ارزشمند و پربهایی را در مورد سنت‌های تاریخی، سنت‌های الهی در تاریخ و جامعه و از جمله پایه‌های نظریه سیاسی و اندیشه سیاسی خود را بحث کرد.

علاوه صدر در بحث حقانیت قدرت سیاسی، سازوکاری سه مرحله‌ای تعریف می‌کند که این سازوکار در مراحل تأسیس، تشکیل و استمرار حکومت اسلامی تبیین می‌شود. گفتنی است با توجه به تطورات اندیشه‌ای ایشان از دوران جوانی تا زمان شهادت، تصور رایج بر اساس اندیشه‌های دوران جوانی ایشان شکل گرفته است و به دلیل رجوع به روایت‌های دیگران از اندیشه‌های علامه شهید و عدم توجه به همه کتب ایشان، اندیشه‌های ایشان ناقص فهم می‌شود. بیشتر اندیشمندانی در بحث حقانیت قدرت سیاسی، به نظریه «خلافة الانسان وشهادة الانبیاء» و نیز حکومت شورایی ایشان استناد کرده‌اند و نظر ایشان را ذیل نظریه انتخاب قرار داده‌اند که به نظر می‌رسد با توجه به کتب فتوایی شهید صدر، این نظریه صحیح به نظر نمی‌رسد؛ بنابراین به منظور اظهارنظر در مورد نظریات ایشان، علاوه بر بررسی جامع همه کتب شهید صدر، لازم است اولویت توجه بیشتر به کتب فقهی و اجتهادی وی باشد.

در حوزه اندیشه سیاسی شهید صدر نیز به آثاری از جمله نظریه سیاسی شهید صدر، از نویسندگان مختلف ازجمله طالب حمدانی و علی معموری و نیز آثاری با عنوان اندیشه سیاسی متفکران اسلامی، اندیشه سیاسی شهید رابع امام سید محمد باقر صدر یا نظریه‌های دولت در فقه شیعه از نویسندگان مختلف از جمله محسن مهاجرنیا، علی اکبر علیخانی، محمدحسین جمشیدی و محسن کدیور می‌توان اشاره کرد. در این کتب حقانیت سیاسی قدرت اولاً، ابتنایی بر قرآن کریم در چهارچوب اندیشه سیاسی شهید صدر ندارد و غالباً از منظر علم سیاست بدان پرداخته شده است؛ ثانیاً، تبیین حقانیت سیاسی در این کتب بر اساس تصور رایج مربوط به دوران جوانی ایشان که نظریه حکومت شورایی باشد، تبیین شده است، در حالی که او در سال‌های بعدی عمرش به نظریه ولایت عامه فقیه معتقد می‌شود. علاوه بر این عمق پرداخت به مسئله حقانیت قدرت با اشراف بر همه کتب ایشان نبوده است. مقاله حاضر با محوریت قرآن کریم، از طریق روش کتابخانه‌ای به صورت توصیفی و تحلیلی توجیحات قرآنی حقانیت قدرت سیاسی حکومت در عصر غیبت را مبتنی بر اندیشه شهید صدر بررسی می‌کند.

حقانیت سیاسی بر اساس اندیشه شهید صدر در سه بخش شامل «اصول حقانیت سیاسی قدرت»، «دوگانه مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی در حقانیت سیاسی قدرت» و «ارتباط مشروعیت و مقبولیت با یکدیگر» تبیین می‌شود.

1. اصول حقانیت سیاسی قدرت

شهید صدر بر اساس آیات قرآن سه اصل اساسی را به منظور تبیین حقانیت قدرت سیاسی از منظر اسلام مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد که عبارتند از ولایت الله و عدم ولایت انسان‌ها بر یکدیگر، اصل خلافت انسان در طول ولایت اللهی و شهادت (گواهی) پیامبران.

1-1. اصل ولایت الله و عدم ولایت انسان‌ها بر یکدیگر

یکی از اندیشه‌های اصلی شهید صدر، ولایت و گسترش آن به همه حوزه‌های مربوط به زندگی اجتماعی است که به صورت مکرر در آثار متعددی به ان اشاره شده است. برای مثال ایشان در «نگاهی فقهی و مقدماتی به پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» می‌نویسد: خداوند منشأ تمامی قوا است… حقیقت یاد شده بدین معناست که انسان آزاد است و هیچ انسانی و طبقه‌ای و هیچ مجموعه بشری حق سیادت بر انسان ندارد و سیادت تنها از آن خداوند است. به همین جهت بر انواع مختلف استبداد و خودکامگی و اشکال مختلف استثمار و بهره‌کشی و سلطه انسان بر انسان مهر پایان زده می‌شود (صدر، 1394، ص 30-31).

شهید صدر پایه اساسی این مبنا را در کتاب رساله عملیه خود به نام «الفتاوی الواضحة» بحث می‌کند. ایشان آیات زیر را مطرح می‌کنند:

وَٱلَّذِینَ كَفَرُوٓاْ أَعۡمَٰلُهُمۡ كَسَرَابِۭ بِقِیعَةࣲ یحۡسَبُهُ ٱلظَّمۡـَٔانُ مَآءً حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَهُۥ لَمۡ یجِدۡهُ شَیۡـࣰٔا وَوَجَدَ ٱللَّهَ عِندَهُ (نور: 39).

مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّیتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ (یوسف: 40)

أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَیرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (یوسف: 39)

ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُم خَالِقُ كُلِّ شَیء لَّآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَۖ فَأَنَّىٰ تُؤۡفَكُونَ (فاطر: 13).

علامه شهید مستند به ایات مورد اشاره معتقد است ارتباط انسان به خداوند به واسطه وصف مطلق و یگانه او باعث می‌شود همه ارزوهای مطلق موهوم انسانی دفع شود و از جمله این آرزوها و وهمیات، بت‌پرستی و پرسش خدای ساختگی است که در جنگ مستمر و دائمی با آن قرار دارد. این‌ها انسان را از سراب قدرت‌های مطلق کاذبی که سد راه او به سمت خداوند و دور کردن او از هدف ولایت الهی خداوند می‌شود، آزاد می‌کند. چنانچه به شعار اصلی «لا إله إلا الله» توجه شود، نزدیکی زیاد انسان به خداوند یگانه به عنوان حق مطلق و نفی هرگونه قدرت‌های مطلق ساختگی از جمله مهم‌ترین نتایج این توجه محسوب می‌شود. مسیر تاریخ تا کنون نیز بر دفع این قدرت‌های مطلق ساختگی و ارتباط وثیق با خداوند بنا شده است؛ چنانچه حرکت انسان ارتباط مستقیمی میان دوری از خداوند ساختگی و ارباب متفرقون و جذب به سمت خداوند متعال و برعکس وجود دارد؛ بنابراین دافعه قدرت‌های مطلق ساختگی و جاذبه خداوند یگانه به عنوان حق مطلق در شعار «لا إله إلّا الله» دو وجه حقیقت واحدند و آن حقیقت، مستغنی نبودن انسان در طول تاریخ زندگی خود از این دافعه و جاذبه در آن شعار است که باعث کمک به آزادی استعدادهای انسان و آزادی او از هر قدرت مطلق کاذب می‌شود (صدر، 1422، ج1، ص 757-758).

بر این اساس ریشه اصل حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش، به اصل «عدم ولایت کسی بر دیگری» بر می‌گردد و ریشه این اصل نیز در اصل ولایت الهی است. چنان که آیت الله شهید صدر می‌فرماید: وجود رابطه اقتداری رب – عبد یا ربوبیت – عبودیت، بیانگر اصل اساسی «حاکمیت مطلقه» خداوند بر جهان و انسان است. خداوند بر مبنای حکمت خویش انسان را افرید و او را به دلیل دارا بودن گوهر عقل و نیروی تعقل و تدبر، کرامت و فضیلتی ذاتی و فطری بخشید. انسان به اعتبار «عقل»، «نیروی تعقل»، «اندیشه»، قدرت «تشخیص» و «استنباط» در طی طریق، اخذ تصمیم و اراده بر سرنوشت خود و اداره امور زندگانی خویش از «آزادی» و «اختیار» برخوردار گشت و هیچ‌کس بر او سلطه و نفوذ ندارد. این ویژگی‌های فطری و استعدادهای ذاتی به انسان، حق تعیین سرنوشت خویش را می‌دهد. شهید صدر از این حاکمیت یا ولایت اعطایی خداوند به بشر به صورت جعل تکوینی ذیل عناوین «خلافة العام»، «خلافة الانسان»، «استخلاف»، «استئمام» و «استئمان» یاد می‌کند که مبنای ایجاد دولت، نظام سیاسی و تشکیل حکومت می‌باشد؛ از این رو مسئله خلافت انسان از دیدگاه قرآن، در حقیقت شالوده حکومت انسان بر هستی است (همو، 1394، ص156-157)

بر این اساس اصل ولایت الله و عدم ولایت انسان‌ها بر یکدیگر جز آنچه خدای متعال بدان دستور داده، از جمله اصول اساسی دین مبین اسلام است. در جهان بینی توحیدی، خداوند متعال منشأ حق حاکمیت به حساب می‌آید. قرآن کریم بر اساس آیه « اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ» (توبه: 31) افرادی را که زمام امور خویش را به دیگران داده‌اند، به آن‌ها حق رهبری، تربیت و ربوبیت در زندگی را اعطا می‌کنند، سرزنش می‌کند؛ بنابراین هیچ فرد یا افرادی حق حاکمیت و هدایت زندگی اجتماعی و وضع برنامه‌های آن و قانونگذاری را در برابر خداوند ندارد (صدر، 1421، ص103).

به لحاظ فقهی نیز تعبیر ملا احمد نراقی مبنی بر «إنّ الاصل عدم ثبوت ولایة احد علی أحد إلّآ من ولاه الله سبحانه» (نراقی، 1417، ص259) و تعبیر شیخ جعفر کاشف الغطاء مبنی بر «إنّ الأصل أن لا یکون لأحد بعد الله تعالی سلطان علی احد لتساویهم فی العبودیة ولیس لأحد من العبید تسلط علی أمثاله بل لیس لغیر المالک مطلقاً سلطان علی مملوک من دون إذن مالکه» (کاشف الغطاء، 1422، ص37)، گویای وجود اصلی اولی مبنی بر این است که هیچ کس بر دیگری حاکمیت و سرپرستی ندارد و حکم و دستور هیچ فرد بر دیگری ساری و نافذ نیست.

1-2. اصل خلافت انسان در طول ولایت الهی

شهید صدر بر اساس آیات ذیل، خلافت عامه انسان را بر اساس قرآن کریم به اثبات می‌رساند (صدر، 1421، ص123-124):

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّی جَاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِیفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِیهَا مَنْ یفْسِدُ فِیهَا وَیسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّی أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلۡأَسۡمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمۡ عَلَى ٱلۡمَلَـٰٓئِكَةِ فَقَالَ أَنۢبِـُٔونِی بِأَسۡمَآءِ هَـٰٓؤُلَآءِ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِینَ قَالُواْ سُبۡحَٰنَكَ لَا عِلۡمَ لَنَآ إِلَّا مَا عَلَّمۡتَنَآۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلۡعَلِیمُ ٱلۡحَكِیمُ قَالَ یـٰٓـَٔادَمُ أَنۢبِئۡهُم بِأَسۡمَآئِهِمۡۖ فَلَمَّآ أَنۢبَأَهُم بِأَسۡمَآئِهِمۡ قَالَ أَلَمۡ أَقُل لَّكُمۡ إِنِّیٓ أَعۡلَمُ غَیۡبَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَأَعۡلَمُ مَا تُبۡدُونَ وَمَا كُنتُمۡ تَكۡتُمُونَ (بقره: 30-33)

إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ (اعراف: 69)

مَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِی الْأَرْضِ (ص: 26)

یا داوُدُ إِنّا جَعَلْناکَ خَلِیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النّاسِ بِالْحَقِّ (یونس: 14)

شهید صدر درباره خلافت انسان معتقد است طبق قران کریم، خداوند انسان را به خلافت خود بر زمین تشرف داد و او را بر همه عناصر جهان هستی امتیاز بخشید و انسان را خلیفه خود در زمین قرار داد. بر اثر این خلافت، انسان شایستگی آن را یافت که فرشتگان بر او سجده کنند و همه نیروهای ظاهری و پنهانی جهن از او اطاعت کنند. ایشان بر این نکته تأکید می‌کند که این خلافتی که خداوند در آیات قرآن از آن حکایت می‌کند، به شخص آدم اختصاص ندارد، بلکه جنس آدمی به طور کلی منظور است. درباره گستره این خلافت نیز معتقد است از آنجا که خداوند قادر متعال، پروردگار زمین و همه خیرات آن است، خلیفه و جانشین خدا در زمین نیز جانشین خدا در همه این امور بوده و با خلافت انسان، حکومت وی بر همه هستی شکل می‌گیرد. به همین صورت است که حکومت انسان بر خود نیز بر این پایه درست می‌شود. همان‌گونه که حکومت مردم بر مردم یعنی حق حاکمیت ملی نیز به عنوان خلیفه خدا بودن انسان‌ها می‌تواند مشروع و قانونی باشد (همان، ص 127-128).

بر این اساس حاکمیت ناشی از خلافت، حقی طبیعی است که ناشی از علاقه ذاتی مالک نسبت به مملوک بوده و این امر همن حاکمیت حقیقی خداوند است و حاکمیت انسان، همان حقی است که افراد انسانی بر مبنای آن می‌توانند سرنوشت جمعی خویش را رقم زند. این حق، اولا ناشی از حق حاکمیت الهی است که تحت عنوان استخلاف و استئمام به انسان واگذار شده است؛ ثانیاً اعتباری، نسبی و محدود است (پورفرد، 1387، ص172).

همچنین قرآن کریم همان‌گونه که از فرآیند جانشینی انسان توسط خدا سخن می‌گوید، بر اساس آیه «إِنّا عَرَضْنَا الأَمانَةَ عَلَى السَّماواتِ وَالأَرْضِ وَ الْجِبالِ فَأَبَیْنَ أَنْ یَحْمِلْنَها وَ أَشْفَقْنَ مِنْها وَحَمَلَهَا الإِنْسانُ إِنَّهُ کانَ ظَلُوماً جَهُولاً» (احزاب: 72)، از این نیز سخن می‌گوید که این «بار» را به عنوان امانتی عظیم که بر دوش تمامی هستی سنگینی می‌کرد، حمل آن را انسان عهده‌دار شد؛ به همین دلیل خلافت و جانشینی به معنای سپردن امانت است و امانت، مسئولیت به دنبال می‌آورد و احساس وظیفه را بر انسان مقرر می‌کند و بدون این مسئولیت نمی‌تواند این مسئولیت را به دوش بکشد؛ چراکه مطابق آیه «إن العهد کان مسئولاً» (اسراء: 34)، این پیمان، پرسش می‌شود؛ بنابراین مسئولیت رابطه دوطرفه است و مسئولیت، التزام و تعهد ایجاب می‌کند و انسان به میل خود نمی‌تواند از چهارچوب تعیین شده خداوند دوری کند، بلکه باید با اجرای احکام الهی در میان بندگان و سرزمین‌های خداوند، امانت خداوندی را ادا کند (صدر، 1421، ص129-130).

همچنین بر اساس مطالب گذشته، شهید صدر حاکمیت را اصالتاً از آن خدا می‌داند و از نظر ایشان تحکیم این حقیقت بزرگ، عظیم‌ترین انقلابی است که به وسیله پیامبران آغاز شد و آن‌ها برای آزاد کردن انسان از عبودیت انسان خود را در میدان مبارزه افکندند. مقصود از حاکمیت مطلقه الهی این است که خدا انسان را آزاد آفرید و هیچ کس و هیچ طبقه و هیچ گروهی بر وی سروری ندارد و همانا حاکمیت ویژه خداوند است (همان، ص9)، اما این امر بدان معنا نیست که انسان هیچ‌گونه حقی در جهت تعیین سرنوشت خویش نداشته باشد. انسان به مفهوم عام کلمه دارای حق ولایت و حاکمیت عامه و عمومی می‌باشد و تک‌تک افراد انسانی در دارا بودن این حق مشترک‌اند. شهید صدر این حق ولایت را گسترش می‌دهد و آن را به مفهوم حق حاکمیت سیاسی و اجتماعی مطرح می‌کند (جمشیدی، 1377، ص172).

او با استناد به آیه «وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ ۚ یأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَینْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَیقِیمُونَ الصَّلَاةَ وَیؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَیطِیعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَیرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حَكِیمٌ» (توبه: 71)، قاعده قرآنی «حاکمیت امت» را استنباط می‌کند و می‌گوید این آیه از ولایت سخن به میان می‌آورد و اینکه هر انسان با ایمانی نسبت به انسان با ایمان دیگر، دارای حق ولایت بوده و منظور از ولایت، سرپرستی و حاکمیت امور اوست؛ به همین دلیل به موضوع امر به معروف و نهی از منکر – برای نمونه – اشاره می‌نماید و این حقی عمومی است که همگان در دارا بودن آن برابرند (صدر، 1421، ص171).

بر این اساس شهید در اینجا از سویی از ولایتی سخن می‌گوید که جنبه سرپرستی، تولی امور و فرمانروایی دارد و این را یک حق می‌داند و همگان را در دارا بودن چنین حقی برابر می‌داند که این ولایت همان حاکمیت به مفهوم سیاسی و اجتماعی است. از سوی دیگر شهید صدر نقطه آغاز در حکومت اسلامی که در حقیقت برگرفته از جهان‌بینی توحیدی و مذهب الهی تشیع است را از خلافت انسان در نظر می‌گیرد که پس از طی مسیر نظری خاص، به ولایت الهی و سپس محدوده اراده انسان ذیل ولایت الهی ختم می‌شود؛ بنابراین جامعه انسانی به عنوان جانشین خدا در زمین ذیل ولایت الله برای اداره و تدبیر امور خود به ایجاد دولت و درنتیجه تشکیل حکومت می‌پردازد؛ به همین دلیل پایه و اساس تشکیل حکومت، خلافت عامه انسان است. اگر انسان جانشین خدا درزمین نباشد، چگونه می‌تواند به تدبیر امور جامعه بپردازد و در آن تصرف نماید. خلیفه بودن یعنی توانایی بالقوه ایجاد دولت و تشکیل سازمان‌های حکومتی را داشت و بر همین اساس بر انسان است که این توانایی و استعداد بالقوه را به نیروی بالفعل تبدیل کند و دولتی را به وجود آورد و برای تأمین اهداف دولت به تشکیل حکومت و نهادهای سیاسی بپردازد. دولت و جامعه‌ای سیاسی است که از طریق آن بُعد سیاسی خلافت انسان تحقق می‌یابد (جمشیدی، 1377، ص201). شهید صدر از خلافت عامه انسان با عنوان «خط خلافت» یاد می‌کند. طبیعتا انسان به دلیل ناتوانی در رفع نیازها و حوایج دنیوی خویش به حیات جمعی نیازمند است تا به وسیله دیگران و استفاده از توانای‌هایی که آن‌ها دارند و او از آن بی‌بهره است، به حیات خود استمرار ببخشد، ولی اجتماع و کنش‌های جمعی با وجود غریزه منفعت‌طلبی انسان، دچار تزاحم حفظ و توسعه منافع می‌شود؛ بنابراین باید ملاکی را برای وحدت راهبردهای اداره زندگی جمعی مد نظر قرار داد. همچنین این ملاک واحد است که پذیرش مقام خلافت الهی را برای نوع انسانی محقق می‌نماید. در غیر اینصورت خلافت فقط به عده‌ای خاص می‌رسید و دیگران از آن مقام محروم می‌شدند. شهید صدر این ملاک و شالوده وحدت‌بخش را بر اساس آیه «فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیهَا» (روم: 30)، مقوله «فطرت» می‌داند که به وسیله آن ساختارمندی حیات اجتماعی در صبغه واحد شکل می‌گیرد (سعدی و همکاران، 1398، ص206).

1-3. اصل شهادت (گواه) پیامبران

شهید صدر دومین پایه اصلی نظریه خود را مفهوم «شهادت» قرار داده است. این واژه در اندیشه وی مفهومی سیاسی نیز به خود می‌گیرد و از جنبه حقوقی صرف خارج می‌شود. ایشان با استناد به آیه «وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُۖ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا» (احزاب: 72)، مبنی بر ویژگی‌های غریزی بشر و امکان وقوع خطا، فراموشی، معصیت، ظلم برای انسان، ضرورت وجود شهادت و گواه، در کنار خلافت انسان به منظور تکمیل این خلافت و حفظ آن از انحراف را ضروری شمرده است (صدر، 1394، ص155). به همین دلیل شهید صدر معتقد است خداوند با استناد به آیات ذیل، بحث گواه را مطرح می‌کند: فَكَیفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِیدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِیدًا (نساء: 41).

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَیكُونَ الرَّسُولُ عَلَیكُمْ شَهِیدًا (بقره: 143)

وَكُنْتُ عَلَیهِمْ شَهِیدًا مَا دُمْتُ فِیهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّیتَنِی كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِیبَ عَلَیهِمْ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَیءٍ شَهِیدٌ (مائده: 117).

وَیوْمَ نَبْعَثُ فِی كُلِّ أُمَّةٍ شَهِیدًا عَلَیهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِیدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ ۚوَنَزَّلْنَا عَلَیكَ الْكِتَابَ تِبْیانًا لِكُلِّ شَیءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِینَ (نحل: 89)

هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِینَ مِنْ قَبْلُ وَفِی هَٰذَا لِیكُونَ الرَّسُولُ شَهِیدًا عَلَیكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ (حج: 78)

بر این اساس در کنار خلافت انسان، ضرورت وجود شهادت و گواهی را مطرح می‌کند (صدر، 1421، ص124-125). این گواه بیانگر دخالت ربانی برای حفظ جایگاه خلافة اللهی انسان از انحراف و هدایت او به سوی اهداف خداوند است؛ زیرا خداوند بر اساس آیه «وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ» (ق: 16)، از وسوسه‌ها و شهوات انسانی یاد می‌کند و چنانچه انسان به خودش واگذار شود تا نقش خویش را در خلافت بدون جهت‌دهی ایفا کند، آفرینش او عبث می‌شود؛ بنابراین انسان نیاز به دخالت ربانی دارد که این دخالت، همان وجود شهادت و گواهی است (صدر، 1394، ص135-136). شهید صدر از این شهادت و گواهی با عنوان «خط شهادت (گواه)» یاد می‌کنند.

شهید صدر با اشاره به آیه «إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِیهَا هُدًى وَنُورٌ یحْكُمُ بِهَا النَّبِیونَ الَّذِینَ أَسْلَمُوا لِلَّذِینَ هَادُوا وَالرَّبَّانِیونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَیهِ شُهَدَاءَ ۚفَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآیاتِی ثَمَنًا قَلِیلًا وَمَنْ لَمْ یحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ» (مائده: 44)، معتقد است خط شهادت در سه گروه تحقق می‌یابد:

– پیامبران؛

– امامان که در حقیقت امتداد و گسترش خط ربانی پیامبری‌اند؛

– مرجعیت که امتداد پیشرفته خط پیامبر و امام در امر شهادت و گواهی است (صدر، 1394، ص158).

از دیدگاه شهید صدر، دو خط خلافت انسان و گواهی پیامبران با توجه به سیر تاریخی جوامع بشری مراحلی را پشت سر گذاشته است. در بعضی مراحل نیز این دو خط در وجود پیامبران جمع بوده و شخص واحد، هم گواه برامت و هم رهبر جامعه بوده و در بعضی مراحل از یکدیگر جدا بوده‌اند. شهید صدر این سیر تاریخی را از آیه ذیل و برخی روایات استنباط کرده است و می‌فرماید:

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِیینَ مُبَشِّرِینَ وَمُنْذِرِینَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِیحْكُمَ بَینَ النَّاسِ فِیمَا اخْتَلَفُوا فِیهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِیهِ إِلَّا الَّذِینَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَینَاتُ بَغْیا بَینَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِیهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ یهْدِی مَنْ یشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ (بقره: 213).

به عقیده او در پرتو آیات و روایات می‌توان فهمید خلافت انسان و گواهی پیامبران، مراحل ذیل را طی کرده است:

1. مرحله فطرت اولیه: در این مرحله انسان خلافت خویش را در زمین با تشکیل امت واحد آغاز کرد و پایه‌های این جامعه الهی را فطرت پاک انسانی تشکیل می‌داد. نقش گواهی پیامبران در این دوره صرفاً جنبه راهنمایی و ارشادی داشته است؛ زیرا طبق ایه مذکور، بعثت پیامبران برای حکومت میان مردم به مرحله پس از مرحله امت واحد بودن مربوط است (صدر، 1394، ص170-173).

2. مرحله اختلاف: به دنبال یک دوره تحقق خلافت انسان در زمین و ایجاد جامعه‌ای مبتنی بر فطرت و وحدت، تعارضات و اختلافات یکی پس از دیگری با گسترش فرزندان آدم به وجود آمد. در این زمان، جامعه به انواع گوناگون بهره کشی و ستم روی آورد و انحراف از مسیر فطرت آغاز شد و به جز عده‌ای مستضعف، بیشتر انسان‌ها به ظلم و ستم روی آوردند (صدر، 1394، ص173-174).

3. مرحله خلافت و گواهی پیامبران و امامان: به دنبال مرحله اختلاف و ناتوانی بشر، پیامبران برای تحقق خلافت عمومی انسان در زمین مأموریت یافتند و به انقلابی ضدظلم و ستم دست یازیدند که در نهایت به خلافت انسان و تشکیل دولت در زمین به دست پیامبران انجامید. پیامبران علاوه بر نقش ارشادی، به ایفای دو نقش جدید یعنی تربیت انسان‌های مبارز و تحقق انقلاب و دگرگونی در جامعه پرداختند. در این دوره دو خط خلافت انسان و گواهی در وجود پیامبر(ص) جمع و امامت ادامه خط مشترک گواهی و خلافت پیامبر (ص) بود (صدر، 1394، ص 174-183).

4. گواهی و نظارت مراجع تقلید: در این مرحله، خط گواهی از خط خلافت پس از آن که هر دو خط در شخص پیامبر(ص) و امام به هم پیوسته بود، از یکدیگر جدا شد و خط خلافت به مردم و خط گواهی به عهده مراجع تقلید گذاشته شد. خط گواهی سه نوع وظیفه خطیر را به عهده مرجع می‌گذارد:

– حفظ شریعت و رسالت پیامبر از مکر معاندان، شبهات کافران و فتنه فاسقان؛

– به کارگرفتن اجتهاد در فهم احکام اسلامی؛

– مراقبت دقیق در اجرای احکام اسلام میان مردم

تعیین مرجع گواه بر امت به وسیله صفات و مشخصات عمومی است که از سوی خداوند پیش بینی شده، ولی تطبیق آن‌ها بر مراجع به عهده امت است (صدر، 1394، ص186-188).

2. دوگانه مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی در حقانیت سیاسی قدرت

بر اساس اصول مطروحه در اندیشه سیاسی شهید صدر، مکانیسم حقانی سازی قدرت سیاسی مبتنی بر دوگانه مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی در ادامه به صورت کامل تبیین و تشریح می‌شود.

2-1. ولایت فقیه به عنوان رکن اساسی مشروعیت الهی

مشروعیت الهی در اندیشه شهید صدر برآمده از اصول «ولایت الله و عدم ولایت انسان‌ها بر یکدیگر» و اصل «شهادت (گواه) پیامبران» است که مهم‌ترین تجلی آن در اندیشه علامه شهید، وجود ولایت فقیه می‌باشد؛ بنابراین بر اساس آیه «وَالرَّبَّانِیونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَیهِ شُهَدَاءَ» (مائده: 44)، فقها و مجتهدان نیز می‌توانند به واسطه ویژگی تسلط بر رسالت آسمانی، گواه بر مردم باشند و این گواه را در زمینه تشکیل حکومت و اعمال حاکمیت بر مردم تجلی دهند. این حکومت دو کارکرد اصلی دارد که عبارت‌اند از: 1. مراقبت و اشراف بر فعالیت‌های انسان در جهت ایفای نقش خود در خلافت و جهت‌دهی به او به میزانی که به رسالت آسمانی و احکام و مفاهیم آن مربوط می‌شود. 2. دخالت در جهت جلوگیری از انحراف و اتخاذ هرگونه تدبیر ممکن برای سلامت مسیر خلافت. 3. فراگیری رسالت آسمانی و حفظ و حراست از آن به سبب آنچه از کتاب خدا به آنان سپرده شد (صدر، 1394، ص160-161).

شهید صدر بر اساس پذیرش توقیع شریف و مشهور امام زمان (عج): «وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِیثِنَا» (حر عاملی، 1372، ج20، ص140، ح33424)، اعتقاد به شأنیت ولایت عامه برای فقیه را دارد. این اعتقاد در استفتایی از ایشان درباره ولایت عامه فقیه نیز کاملا روشن و مشهود است؛ چراکه ایشان مستند روایی خویش را در اثبات این ولایت توقیع شریف می‌داند؛ پاسخ شهید درباره استفتای مذکور بدین شرح است:

شهید صدر در پاسخ به پرسش اول می‌فرماید:

الممارسة الکاملة الشاملة للولایة العامة فی زمن الغیبة لم تتأت لأحد من الفقهاء، کما انها لم تتح لأکثر الائمة أنفسهم(ع). و أمّا الممارسة فی حدود مایقع من قضایا وارتباطات وحاجات للواعد الشعبیة للأئمة من الشیعة المومنین بإمامتهم، فقد عاشها کل الفقهاء منذ بدایة عصر الغیبة. وأمّا نجسید هذه الولایة العامة فی صبغة اجتماعیة للمرجعیة الدینیة العامة علی نحو تشکیل محوراً دینیاً له وکلاء فی الأقسار المختلفة، فمن المظنون أنّ بدایة ذلک کانت علی ید الشهید الاول من علماء الامامیة: اجرای کامل و شامل ولایت عامه برای هیج یک از فقها در زمان غیبت ممکن نشده است، کما اینکه برای اکثر ائمه معصومین هم فراهم نشد، ولی اجرای این ولایت در حدود مسائل و روابط و نیازهای پایگاه‌های مردمی شیعیان مومن به امامت اهل بیت، چیزی است که همه فقها از ابتدای عصر غیبت پیاده کرده‌اند. این ولایت عامه در چهارچوب اجتماعی مرجعیت دینی عام فقها، خود را نشان داده است؛ به گونه‌ای که این فقها به عنوان مرجعیت دینی محور باشند و در مناطق مختلف نمایندگانی داشته باشند، که توسط شهید اول از علمای امامیه آغاز شده است.

ایشان در پاسخ به پرسش دوم و سوم می‌فرماید:

هناک روایت اخری عدیده، غیر أنّ ما نعتمد علیه هو التوقیع خاصة فی اثبات الولایة العامة.» روایات زیاد وجود دارد اما آن روایت مورد اعتماد ما به شکل خاص در اثبات ولایت عامه فقیه، همی توقیع شریف است (صدر، 1428، ص483-484).

همچنین این دیدگاه در کتب گوناگونی که در سال‌های بعد به رشته تحریر درآورد، مشهود است. شهید صدر در تعلیقه‌ای که بر کتاب منهاج الصالحین دارد، معتقد است:

أما إذا کان الحکم علی أساس ممارسة المجتهد لولایته العامة فی شئون المسلمین فلا یجوز نقضه حتی مع العلم بالخالفة ولایجوز لعالم بالخطأ أن یجری علی وفق علمه: اگر حکم بر اساس اعمال قدرت و اختیار مجتهد برای ولایت عامه در شئون مسلمین باشد، نقض آن حتی با علم به مخالفت با مصلحت، جایز نیست و برای شخصی که علم به خطای این دیدگاه دارد، جایز نیست که مطابق با علم خودش عمل کند (صدر، 1425، ج1، ص20).

همچنین در بخش سلوک عام الفتاوی الواضحة، رفتارهای ولی امر مسلمین در عرصه حکومت، قضاوت، جنگ، روابط بین الملل و … را بررسی می‌کند. این کتاب بحث ولایت عامه فقیه در همه شئون مسلمین را مطرح می‌کند. یکی از عبارات الفتاوی الواضحة بدین شرح است:

المجتهد المطلق إذا توافرت فیه سائر الشروط الشرعیة فی مرجع التقلید جاز للمکلف أن یقلده کما تقدم و کانت له الولایة الشرعیة العامة فی شئون المسلمین شریطة أن یکون کفوءاً لذلک من الناحیة الدینیة والواقعیة معاً: وقتی در مجتهد مطلق سایر شروط شرعی در مرجع تقلید فراهم شود، مکلف اجازه تقلید از او را همان طور که قبلا بیان شد، دارد و او دارای ولایت شرعیه عامه‌ای در شئون مسلمین است. ولایت او به همه شئون مسلمین با این شرط که دارای کفایت لازم از نظر دینی و همچنین عملی در خارج باشد، عمومیت دارد (همو، 1422، ج1، ص24).

شهید صدر در لمحه فقهیة تمهیدیة عن مشروع الجمهوریة الاسلامیة فی ایران، علاوه بر تأکید بر ولایت عامه فقیه، بر مسئله خلافت عامه توسط امت نیز اشاره دارد؛ بنابراین با بیان اینکه «إن المرجعیة الرشیدة هی المعبّر الشرعی عن الاسلام والمرجع هو النائب العام عن الامام من الناحیة الشرعیة» بر موضع اثبات ولایت برای فقیه ثابت ماندند. در ادامه نیز مبنای «النیابة العامة للمجتهد المطلق العادل الکفوء عن الامام» را به عنوان یکی از مبانی قانونگذاری در فقه اسلامی ناظر به ارائه تصویر حکومت اسلامی در کتاب لمحة فقهیة تمهیدیة عن مشروع الجمهوریة الاسلامیة فی ایران، قلمداد می‌نماید و ولایت را به معنای قیمومت و سرپرستی بر اجرای شریعت در زندگی بشر در نظر می‌گیرد (همو، 1421، ص20-24).

2-2. امت به عنوان رکن اساسی مقبولیت مردمی

مقبولیت مردمی در اندیشه ایشان نیز از اصل «خلافت انسان در طول ولایت الله» سرچشمه می‌گیرد که مهم‌ترین مظهر آن وجود امت در اندیشه علامه صدر است. خلافت ربانی در گرو تحقق ارزش‌هایی در وجود انسان است که انسان باید به تجمیع این ارزش‌ها در جهت ویژگی ایمان به وحدانیت خداوند اعتقاد داشته باشد. از آنجا که این ارزش‌ها در ذات الهی، مطلق و نامحدود است و انسان خلیفه نیز موجود محدود تلقی می‌شود، طبیعی به نظر می‌رسد فرآیند محقق شدن این ارزش‌ها در انسان، در حرکتی مستمر به سوی آن موجود مطلق و سیری بی وقفه به سوی خداوند، عینیت یابد (صدر، 1394، ص156)؛ بنابراین خداوند الگو و هدف والا و آرمانی انسان قلمداد می‌شود و منظور از انسان نیز همان انسانیت است؛ از این رو بر اساس آیه «یا أَیهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِیهِ» (انشقاق: 6)، انسانیت در مجموع خود، به سوی خداوند در تلاشی سخت است و کدح یا تلاش مجموعه انسانیت به سوی خداوند متعال، به معنای حرکت مستمر و همراه با سختی، رنج و مجاهده انسان در نظر گرفته می‌شود؛ زیرا این حرکت سیر ارتقایی، تکاملی و صعودی است (صدر، 1395، ص161).

جماعتی که مسئولیت خلافت را به عهده دارد، باید تمامی شرایط عینی این حرکت مستمر را به سوی آن هدف مطلق و بزرگ فراهم کند و فضای لازم را برای آن ایجاد نماید و مناسبات اجتماعی را بر اساس ویژگی‌های خلافت ربانی انسان شکل دهد (همو، 1394، ص157)؛ پس این شرایط عینی و مناسبات اجتماعی می‌تواند در تشکیل حکومت اسلامی متبلور شود و به این واسطه زمینه برای ایجاد یک خلافت ربانی فراهم شود؛ بر این اساس امت می‌تواند به واسطه فراهم آوردن بستر تحقق حکومت اسلامی با رأی و نظر خود نقش خویش را ایفا کند و این رأی و نظر را در مورد عینیت بخشیدن به حکومت و اعمال حاکمیت الهی تجلی دهد.

بر این اساس ایشان مبتنی بر نظریه «خلافة الانسان وشهادة الأنبیاء» و آیات «وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَینَهُمْ» (شوری: 38) و «وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ ۚ یأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَینْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ» (توبه: 71)، خلافت عامه را از آن امت می‌داند که مطابق این اصل، امت می‌تواند در چهارچوب نظارت و اشراف قانونی نایب امام زمان(عج) نسبت به امور خویش اعمال حاکمیت کند (صدر، 1421، ص24)؛ بنابراین در اندیشه سیاسی شهید صدر تشکیل و اداره حاکمیت در حکومت اسلامی منوط به رأی و رضایت مردم به عنوان امت است؛ به همین دلیل در عصر غیبیت، مسئولیت خط خلافت و خط گواهی را میان مرجع و امت و میان اجتهاد شرعی و شورای عرفی تقسیم کرده است.

با توجه به مطالب پیش گفته، عموم مردم (امت) از جمله عناصر ثابت و عینی اندیشه سیاسی شهید است و ضرورت آن برای نظام حقوقی – سیاسی، همان ضرورت حضور عموم مردم برای شکل گیری نظام اجتماعی است. مردم در منظومه فکری شهید صدر که بیشتر با واژه «امت» مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد، جایگاه بسیار خاص و والایی دارد. خطوط کلی این جایگاه در نظریه «خلافت انسان و گواهی پیامبران» بیان شده است. تأکید شهید صدر بر واژه «امت» به جای «مردم» به دلیل محوریت داشتن وحدت فکری و اعتقادی در شکل‌گیری گروه خاصی از انسان‌هاست، در حالی که «مردم» اصطلاحاً گروهی از انسان‌های دارای اشتراک فرهنگی و جغرافیایی را در بر می‌گیرد و وحدت اعتقادی و فکری جز ضروری آن محسوب نمی‌شود (صدر، 1393، ص215-216).

شهید صدر مشاوره و نظرخواهی از مردم را از وظایف حاکم و فقیه منتخب در نظر می‌گیرد که فقیه در اداره حکومت تکلیف شرعی نسبت به آن دارد. او دراین‌باره می‌فرماید:

خداوند متعال بر پیامبر – با آنکه رهبری معصوم است – واجب کرده که با مردم مشورت کند و آن‌ها را از مسئولیت‌هایشان در خلافت آگاه کند: «وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ» و در کارها با آنان مشورت کن و چون تصمیم گرفتی، بر خدا توکل کن؛ زیرا خداوند توکل‌کنندگان را دوست می‌دارد (همو، 1421، ص153).

3. ارتباط مشروعیت و مقبولیت با یکدیگر

اندیشه شهید صدر نیز همچون اندیشمندان دیگر در طول زندگی ایشان تطوراتی داشته است که تحلیل نویسنده مبتنی بر نظریه آخر ایشان در عمر پربرکت شان می‌باشد. ایشان دوران جوانی عمر خویش، اعتقاد به شکل شورایی حکومت داشت که روش شورا تا زمانی که در شریعت نص خاصی وجود ندارد، مورد رضایت خداوند است؛ بنابراین بر اساس آیه «وما کان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضی الله ورسوله أمراً أن یکون لهم الخیرة من أمرهم» (احزاب: 36)، حکومت شورایی زمانی جایز است که موضوعی به صورت شورا در میان امت باشد که نص شرعی، حکم معینی صادر نکرده باشد. در این حکومت با استناد بر آیه «وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَینَهُمْ» (شوری: 38)، منتخب مردم – اعم از فقیه یا غیرفقیه – ولایت در تشکیل و اداره حکومت دارد و این حکومت باید شکل و حدودی را برگزیند که بیشترین تناسب را با مصلحت اسلام و امت داشته باشد (صدر، 1428، ص259- 260).

علامه صدر ابتدا در دلالت آیات مذکور مبنی بر شکل شورایی حکومت تشکیک می‌کند که این شک و تردید در نامه به آیت الله سید محمد باقر حکیم از شاگردان برجسته ایشان کاملاً مشهود است[1] (حکیم، 1417، ص387-388)؛ بر همین اساس ایشان با استفاده از نظریه تعویض[2] سند، توقیع شریف و مشهور امام زمان(عج): «أمّا الحوادث الواقعة فرجعوا فیها إلی رواة حدیثنا» (حر عاملی، 1372، ج20، ص140، ح33424) را تصحیح کرد (نعمانی، 1399، ص248) و با تکیه بر این توقیع، اندیشه ولایت عامه فقیه را پذیرفت؛ به همین دلیل در کتب فتوایی خویش از جمله الفتاوی الواضحة ومنهاج الصالحین همان گونه که در مطالب پیشین شرح داده شد، به شرح و بسط نظریه خویش مبنی بر پذیرش ولایت عامه فقیه می‌پردازد و هچنین وجود استفتایی از ایشان که شرح آن در مطالب گذشته آمد نیز دلیلی بر فتوایی بودن پذیرش مبنای ولایت فقیه است. افزون بر این مبنای مورد اشاره در رساله لمحة فقهیة تمهیدیة عن مشروع دستور الجمهوریة الاسلامیة فی ایران به عنوان پیش نویس پیشنهادی شهید صدر برای قانون اساسی ایران مورد تأکید شهید صدر قرار می‌گیرد؛ بنابراین اعتقاد ولایت عامه فقیه را می‌توان از محکمات اندیشه‌ای شهید صدر قرار می‌گیرند؛ بنابراین اعتقاد ولایت عامه فقیه را می‌توان از محکمات اندیشه‌ای شهید صدر در نظر گرفت؛ چراکه این مسئله در آثار ایشان تکرار شده است و نیز طرح این مبحث در کتاب رساله عملیة الفتاوی الواضحة و سخن از پذیرش ولایت عامه فقیه در استفتا از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ زیرا رساله عملیه و استفتاء مبنای ثواب و عقاب مکلفان قرار می‌گیرد و فقیه و مجتهد نیز در آن به دنبال حجت اعم معذریت و منجزیت است.

بعضی با استناد به رساله خلافة الانسان وشهادة الأنبیاء معتقدند شهید صدر سه دوره تغییرات از جمله: حکومت انتخابی بر اساس نظریه شورا، ولایت انتصابی عامه فقیهان و خلافت مردم با نظارت مرجعیت در نظریه ایشان وجود دارد که نظریه سوم را نظریه نهایی در باب دولت اسلامی در نظر می‌گیرد و ترکیبی از دو نظریه پیشین وی است؛ بنابراین شهید صدر با به کارگیری دو عنصر حق خداداد خلافت انسان و نظارت دینی مرجع صالح، پیش‌نویس جمهوری اسلامی ایران را طراحی می‌کند (کدیور، 1387، ص128-129). ارکان اندیشه سیاسی علامه شهید شامل خلافت مردم و نظارت مرجعیت است که مستند اصلی این سخن دو رساله خلافة الانسان وشهادة الأنبیاء ولمحة فقهیة تمهیدیة عن مشروع دستور الجمهوریة الإسلامیة فی ایران از کتاب الإسلام یقود الحیاة می‌باشد (کدیور، 1387، ص129-135)؛ پس مردم مبتنی بر رکن خلافت انسان، وظیفه تشکیل حکومت اسلامی را دارند و مرجعیت دراین‌باره نقش نظارتی دارد، نه اجرایی، در حالی که این کتاب در زمره کتب گفتمانی و ترویجی شهید صدر دسته‌بندی می‌شود؛ بنابراین با توجه به تعارض میان نظریه شهید صدر مبنی بر اعتقاد ایشان به ولایت فقیه ناشی از کتب فتوایی و اعتقاد ایشان به نظارت فقیه ناشی از کتب ترویجی و گفتمانی، نظریه ناشی از کتب فتوایی ایشان ملاک قرار می‌گیرد.

اشاره به ترویجی و گفتمانی بودن کتاب الاسلام یقود الحیاة، مورد تصریح آیت الله سید کاظم حسینی حائری، مهم‌ترین شاگرد شهید صدر نیز هست. ایشان در کتاب ولایة الأمر به ارائه نظرات استاد خویش علامه شهید صدر با محوریت کتاب الاسلام یقود الحیاة می‌پردازد. او در این کتاب در صدد تنظیم استدلال‌ها و مبانی اندیشه‌ای شهید صدر در کتاب مذکور است؛ چراکه از منظر ایشان، علامه شهید کتاب مذکور را برای مخاطب عام و استدلال متناسب با شأنیت گفتمانی[3] به رشته تحریر درآورده است که عمدتا خروجی‌ها و ثمره مباحث در آن مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد (حسینی حائری، 1428، ص143-144). آیت الله حائری سعی در کشف استدلال‌های فقهی مباحث استاد خویش در این کتاب می‌باشد؛ به همین دلیل در بیان نظرات علامه شهید، بسیار احتیاط می‌کند و در بیان استدلال‌های منتصب به مباحث استاد خویش، ابتنای تامی بر الهامات و برداشت‌های حدثی خود دارد؛ بر این اساس می‌تون با این بیان ایشان از کتاب الاسلام یقود الحیاة نتیجه گرفت که محتوای مطرح شده در این کتاب در نسبت با کتب فتوایی شهید صدر در زمره متشابهات اندیشه‌ای ایشان دسته‌بندی می‌شود.

با توجه به مطالب پیش گفته، شهید صدر مبتنی بر اطلاق توقیع شریف، به ولایت عامه فقیه اعتقاد دارد که در این صورت فقیه می‌تواند عهده‌دار تشکیل و اداره حکومت شود؛ بر این اساس حقانیت قدرت سیاسی ناشی از مشروعیت الهی است و این مسئله از جمله محکمات اندیشه سیاسی ایشان محسوب می‌شود. ممکن است در کتب دیگر از جمله الاسلام یقود الحیاة، مطلبی در ظاهر خلاف این مسئله یافت شود که لازم است در چهارپوب محکمات نظریه ایشان فهم شود. از سوی دیگر ایشان مبتنی بر نظریه «خلافت الانسان وشهادة الانبیاء» و آیات «وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَینَهُمْ» (شوری: 38) و «وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ ۚ یأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَینْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ» (توبه: 71)، به تشکیل و اداره حکومت توسط مردم و نظارت بر قرار گرفتن حکومت تشکیل شده در مسیر مورد نظر شریعت توسط فقیه اعتقاد دارد. این مطلب ممکن است به نحوی شبهه اعتقاد ایشان به حکومت شورایی را در ذهن ایجاد کند و بر این اساس اعتقاد شهید صدر به اتکای ولایت در تشکیل و اداره حکومت به رأی و خواست مردم است. مردم نیز با انتخاب فردی ولایت خود را در تشکیل و اداره حکومت را به او واگذار می‌کنند که این فرد منتخب می‌تواند فقیه یا غیرفقیه باشد و نقش اختصاصی فقیه نظارت و گواه بر تشکیل و اداره حکومت توسط منتخب مردم است. اما در چهارچوب محکمات اندیشه سیاسی شهید صدر، متشابهاتی همچون مطلب مذکور بدین صورت خواهد بود که فقیه منتخب مردم، ولایت در تشکیل و اداره حکومت دارد و ولایت غیر فقیه منتخب از چهارچوب اندیشه‌ای ایشان خارج می‌شود. نکته مهم در این نظریه این است که رأی و خواست مردم در تعیین فقیه منتخب تشریفاتی و قراردادی و از باب کارآمدی نیست، بلکه کاملا نقش جدی و مهم و اثربخش دارد. این مسئله تا جایی است که چنانچه فقیهی منتخب مردم نباشد، به لحاظ شرعی اجازه تشکیل و اداره حکومت را نخواهد داشت؛ چراکه وجه شرعی بودن آن ناشی از استنباط شهید صدر از دلیل شرعی ناشی از دو ایه مذکور است. این نتیجه‌گیری را می‌توان در رساله‌های لمحة التمهیدیة عن مشروع دستور الجمهوریة الاسلامیة فی ایران و نیز رساله خلافة الانسان و شهادة الانبیاء مشاهده کرد. ایشان در متن پیش‌نویس قانون اساسی، ولی فقیه را دارای شرایطی در نظر می‌گیرد که در کنار شروط «الاجتهاد المطلق»، «العدالة»، «الایمان بالدولة الاسلامیة وضرورة حمایتها»، «یرشحه أکثریة أعضاء مجلس المرجعیة ویؤید الترشیح من قبل عدد کبیر من العاملین فی الحقول الدینیة کعلماء وطلبة فی الحوزة وعلماء وکلاء وأئمة مساجد وخطباء ومؤلفین ومفکرین إسلامیین»، اجتهاد مطلق، عدالت، ایمان به دولت اسلامی و ضرورت حمایت از آن، نامزد شدن توسط اکثریت اعضای شورای مرجعیت و تأیید شده توسط شمار زیادی از دست‌اندرکاران عرصه دینی مانند علما، طلاب حوزه علمیه، نمایندگان مراجع، ائمه جماعت مساجد، خطبا، نویسندگان و اندیشمندان اسلامی، عبارت «تکون مرجعیة بالفعل فی الإمة الطرق الطبیعیة المتبعة تاریخیاً» به معنای شرط بالفعل شدن مرجعیت او در میان امت از طریق طبیعی متداول تاریخی را مطرح می‌کند. این شرط را می‌توان به معنای پذیرش و انتخاب نامزد توسط مردم برای منصب ولایت فقیه دانست که به یکی از روش‌های طبیعی متداول تاریخی از جمله انتخابات مستقیم یا غیرمستقیم صورت گیرد (صدر، 1421، ص21-22) همچنین ایشان در متن رساله خلافة الانسان وشهادة الأنبیاء نیز با عبارت «المرجع الشهید معین من قبل الله تعالی بالصفات والخصائص،‌ای بالشروط العامة فی کل الشهداء التی تقدم ذکرها و معین من قبل الأمة بالشخص إذ تع علی الأمة مسئولیة الإختیار الواعی له»، تعیین مرجع در جایگاه ولایت فقیه ناشی از اجازه خداوند است که این جایگاه به واسطه صفات و خصوصیات مشخص شده است و انتخاب شخص آن توسط امت صورت می‌گیرد (همان، ص160).

نتیجه

حقانیت قدرت سیاسی از منظر شهید صدر بر سه پایه اساسی ابتنا دارد که عبارتند از: «ولایت الله و عدم ولایت انسان‌ها بر یکدیگر»، «خلافت انسان در طول ولایت الهی» و «شهادت (گواه) پیامبران». اصول «ولایت الهی و عدم ولایت انسان‌ها بر یکدیگر» و «شهادت (گواه) پیامبران» مبنای مشروعیت را در چهارچوب حقانیت قدرت سیاسی و اصل «خلافت انسان در طول ولایت الهی» مبنای مقبولیت را در این چهارچوب سامان می‌دهد. ارتباط میان مشروعیت و مقبولیت را در سه مرحله می‌توان تبیین و تشریح کرد. در مرحله مشروعیت تأسیس حکومت اسلامی، شهید صدر را باید در زمره نظریه انتصاب قرار داد؛ چراکه از منظر ایشان، مشروعیت حکومت اعتماد تامی بر انتصاب فقیه جامع الشرایط مبنی بر توقیع شریف «امّا الحوادث الواقعة فرجعوا فیها إلی رواة حدیثنا» دارد؛ بنابراین در دوران غیبت امام زمان(ع)، زعامت جامعه اسلامی به عهده فقیه جامع الشرایط است و با توجه به اعتقاد شهید صدر به ولایت عام فقیه در همه شئون مسلمین، اختیارات ولی فقیه در اداره جامعه اسلامی عام است و صرفا تقید به قید و شرط عمل در چهارچوب شریعت را دارد. مرحله دوم ناظر به حقانیت قدرت سیاسی است که در این صورت یک فقیه از میان فقهای موجود در چهارچوب مشروعیت تأسیس مذکور، اقدام به تشکیل حکومت می‌کند. در این مرحله فقیه منتخب مردم این حقانیت را داراست که در این صورت حقانیت قدرت سیاسی دو وجه الهی و مردمی دارد. وجه الهی آن ناظر به فقیه بودن حاکم و وجه مردمی بودن آن ناظر به انتخاب مردم است که انتخاب مردم تشریفاتی و از باب کارآمدی نیست، بلکه باید آن را واقعی و جدی در نظر گرفت.

واقعی بودن رضایت و خواست مردم، تا آنجا مهم است که در صورت نبود ان، علاوه بر عدم امکان وجودی تشکیل آن، به لحاظ شرعی تشکیل این حکومت جایز نیست؛ زیرا استنباط علامه صدر مبتنی بر ایات «وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَینَهُمْ» (شوری: 38) و «وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ ۚ یأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَینْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ» (توبه: 71)، وجوب در نظر گرفتن رأی و خواست مردم صورت می‌گیرد. مرحله سوم حقانیت قدرت سیاسی نیز به استمرار تشکیل حکومت مربوط می‌شود. در این مرحله نیز مبتنی بر ایات مذکور و استنباط آیت الله صدر، اخذ رأی و خواست مردم در حکومت توسط حاکم وجوب شرعی دارد.

منابع

1. پورفرد، مسعود؛ «مبانی و مبادی اندیشه سیاسی شهید صدر»، نشریه حکومت اسلامی؛ ش 50، زمستان 1387، ص 155-184.

2. جمشیدی، محمد حسین؛ اندیشه سیاسی شهید رابع امام سید محمد باقر صدر(ره)؛ تهران: اداره نشر وزارت امور خارجه، 1377.

3. حر عاملی، محمد بن حسن؛ وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج20، قم: انتشارات اسلامیه، 1372.

4. حسینی حائری، سید کاظم؛ مباحث الأصول؛ ج2، قم: انتشارات دارالبشیر، 1380.

5. ________؛ ولایة الامر فی عصر الغیبة؛ قم: مجمع الفکر الاسلامی، 1428ق.

6. حکیم، سید محمد باقر؛ «نظریة السیاسیة عند شهید الصدر»، نشریة قضایا اسلامیة معاصرة؛ ش3، 1417ق، ص 381-394.

7. سعدی، حسینعلی، محمد حسین بیاتی و بهنام طالبی طادی؛ «عناصر انسان‌شناسی نظام‌سازی فقهی؛ با تأکید بر آرای آیت الله سید محمد باقر صدر»، نشریه راهبرد فرهنگ؛ ش48، زمستان 1398، ص195-223.

8. صدر، سید محمدباقر؛ اسلام راهبر زندگی، مکتب اسلام، رسالت ما؛ قم: انتشارات دارالصدر، 1394.

9. _______؛ الاسلام یقود الحیاة، المدرسة الاسلامیة، رسالتنا؛ قم: مرکز الأبحاث والدراسات التخصصیة للشهید الصدر، 1421ق.

10. ______؛ الفتاوی الواضحة؛ ج1، قم: مرکز الأبحاث والدراسات التخصصیة للشهید الصدر، 1422ق.

11. ______؛ بارقه‌ها؛ قم: انتشارات دار الصدر، 1393.

12. ______؛ پژوهش‌های قرآنی؛ قم: انتشارات دارالصدر، 1395.

13. _______؛ منهاج الصالحین؛ ج1، قم: مرکز الابحاث والدراسات التخصصیة للشهید الصدر، 1425ق.

14. _______؛ ومضات؛ قم: مرکز الابحاث والدراسات التخصصیة للشهید الصدر، 1428ق.

15. کاشف الغطاء، شیخ جعفر؛ کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء؛ قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، 1422ق.

16. کدیور، محسن؛ نظریه‌های دولت در فقه شیعه؛ تهران: نشر نی، 1387.

17. نراقی، مولی احمد بن محمد مهدی، عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام؛ قم: دفتر تبلیغات اسلامی، 1417ق.

18. نعمانی، محمدرضا؛ شرح صدر؛ ترجمه اسماء خواجه‌زاده؛ قم: دارالصدر، 1399.

[1]. آیت الله سید محمد باقر حکیم از میان آن نامه‌ها این بخش از نامه مورخ 1960م را بیان می‌کند. در این نامه آمه است:

وقعت منذ اسبوعین أو قریب من ذلک فی مشکلة، و ذلک اثناء مراجعتی أسس الاحکام الشرعیة وبعدها، وحاصل المشکلة التوقف فی آیة «وأمرهم شوری بینهم» التی هی أهم تلک الأسس وبدونها لا یمکن العمل فی سبیل تلک الأسس مطلقا کما کنت أکرر ذلک فی النجف مراراً، ومنشأ التوقف وجهان أو وجوه أهمها إنّی لم استطع أن اجیب علی الاعتراض الذی إعترضته أنت علی الإستدلال بالآیة وأن کنت أجبت عنه فی حینه ولکن الجواب یبدو لی الآن خطأ.

وإذا تم الأشکال فإنّ الموقف الشرعی لنا سوف یتغیر بصورة أساسیة. وإن لحظات تمر علیّ فی هذه الاثناء وأنا أشعر بمدی ضرورة ظهور الفرج وقیام المهدی المنتظر صلوات الله علیه، ولأزلت أتوسل إلی الله تعالی أن یعرفتنی علی حقیقة الموضوع ویوفقنی إلی حل الإشکال ولکنی من جهة أخری أخشی وأخاف کل الخوف من أن تکون رغبتی النفسیة فی دفع الإشکال وتصحیح مدعیاتنا الولیة هی التی تدفعنی إلی محاولة ذلک. وعلی کل حال فإنّ حالتی النفسیة لأجل هذا مضطربة وقلقة غایة القلق، وما الاعتصام إلّا بالله. وإنّی اکتب هذه المسألة إلیک أیها الحبیب المفدی لتشارکنی التأمل فیها وتعیین موقفنا منها بصورة أساسیة (حکیم، 1417، ص256).

[2]. نظریه تعویض سند، یکی از روش‌های تصحیح سند در علم رجال است که بر اساس آن سندی را که فردی ضعیف در آن قرار دارد، بر طبق ضوابط و شروطی با سندی دیگر تعویض می‌کنند و در نتیجه روایت ضعیف به صحیح تبدیل می‌شود و استناد به آن صحیح خواهد بود؛ بنابراین فرض دخل و تصرف در سندی که نکته ضعفی در آن هست و تبدیل آن به سندی دیگر را تعویض گویند؛ خواه این ضعف در قسمت اول سند باشد یا به قسمت دوم آن برگردد یا به اعتبار ضعف تمام سند باشد (حسینی حائری، 1380، ص238-239).

[3]. عبارت آیت الله حائری برای این عبارت «تثقیقی» است.