چکیده: جهاد یکی از فروع فقهی اسلام است که در ابعاد گوناگونِ نظامی، اقتصادی، علمی و سازندگی قابلیت اجرایی دارد. در این میان، بعد اقتصادی آن با استناد به تقدم «جهاد بالاموال» بر «جهاد بالنفس» در آیات قرآن کریم و اقتضائات اقتصادی معاصر، از ضرورت و اولویت ویژه‌ای برخوردار است. بر این اساس، مسئله اصلی این پژوهش، تبیین الزامات و راهبردهای فقهی و حقوقی جهاد اقتصادی در بخش مصرف با تکیه بر نظریات و اندیشه‌های اقتصادی آیت‌الله شهید صدر به‌عنوان فقیهی پیشتاز و نظریه‌پرداز در این عرصه است. این مقاله با روش توصیفی–تحلیلی، ضمن تبیین مبانی و اهداف اقتصاد اسلامی، به تشریح مسئولیت‌های متقابل مردم و حاکمیت اسلامی می‌پردازد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که تحقق اهداف بنیادین اقتصاد اسلامی و جهاد اقتصادی در دیدگاه شهید صدر، در گرو سیاست‌گذاری دقیق و اصولی حکومت و التزام عملی آحاد جامعه به الگوی بهینه مصرف است.
نویسنده: معصومه فتحی، سید باقر سیدی بنابی
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی، پاییز 1395، شماره16، ص 61تا75.
مقدمه
دین اسلام به عنوان یک دین کامل و جامع برای تمام ابعاد زندگی انسان برنامه دارد و جهاد نیز در راستای همین برنامه به عنوان یکی از ملزومات زندگی انسان وضع شده است و از فروع فقهی است که همواره مورد تأکید اسلام و اهتمام فقهای بزرگوار بوده است و ابوابی را به این موضوع اختصاص داده‌اند، اما جهاد اقتصادی به دلیل تقدم جهاد با اموال بر جهاد با نفوس در قرآن کریم و نیز به دلیل وابسته بودن معیشت و قوام حیات انسان‌ها به آن ضرورت بیشتری را می‌طلبد و اکنون نیز که حربه و سلطه اقتصادی به عنوان یکی از مهمترین راهکارهای استعمار به شمار میرود، اهمیت این موضوع را دو چندان میکند. از این رو ما در این مقاله که به صورت تحلیلی و توصیفی تدوین شده است درصدد هستیم که الزامات وراهبردهای فقهی و حقوقی جهاد اقتصادی را در راستای رسیدن به اهداف اقتصادیاسلامی تبیین کنیم و در این راستا نظریات شهید صدر را به عنوان فقیهی که در این مباحث تحقیقات ارزشمندی داشته است را سرلوحه کار خویش قرار دادهایم. همچنانکه که اکثریت تحقیقات و تألیفات موجود بعد از ایشان در رابطه با مسائل اقتصاد اسلامی با نگاهی به آثار ارزشمند ایشان از جمله اقتصادنا تدوین شده است. که « الموجز در بیان اقتصاداسلامی»تألیف آقای سید محمد وحیدی که به اختصار متضمن مسائل اقتصادی از منظر اسلام و مکاتب مهم جهان است. و« نهادهای اقتصادی اسلام» تألیف غلامرضا بیات و فخرالدین شوشتری که در نگاهی به این کتاب شهید صدر تدوین شده است.
برنامههای اقتصاد اسلامی در راستای رسیدن به اهدافی از قبیل استقلال و امنیت اقتصادی و بر محور عدالت طراحی شده است و با تأمین و توازن اجتماعی و اقتصادی آحاد ملت انجام میگیرد. از این رو دولت مؤظف است با مدیریت صحیح در قلمرو خالی از حکم و برنامه ریزی بر اساس مقتضیات زمان و مکان به سیاست گذاری و مدیریت منابع در بخش‌های مختلف اقدام کند.
١- الزامات جهاد اقتصادی
با توجه به اهمیت اقتصاد در زندگی بشر و وابسته بودن حیات افراد برای زنده ماندن به تأمین معیشت، در آیات و روایات مختلفی به این موضوع پرداخته شده است از جمله: آیه ٧٥سوره مبارکه نساء میباشد که این آیه اعلان جهاد عمومیاست برای نبرد بااستضعاف و فقر و همه عوامل آن که استکبار و ظلم و سرمایه داری است. و به صراحت؛ جهاد و قتال در راه مبارزه با فقر و استضعاف اقتصادی و فرهنگی مطرح شده است. (بنیاد پژوهش‌های حوزه و دانشگاه، ١٣٨٤، ص ٢٥١) و (آیات ٩٥/ نساء و٤١/ توبه)که معیشت و تأمین نیازهای مالی و جهاد با مال را بر جهاد با نفس مقدم دانسته‌‌اند و نیز روایاتی که به فقر همسان با کفر نگریسته شده است از جمله رسول اکرم (ص) در روایاتی در مذمت فقر چنین فرموده اند: «کاد الفقر أن یکون کفرا، نزدیک است فقر به کفرتبدیل شود. »(کلینی٣٠/٧٢/١٣٩٢) که صرف نظر از آثار جانبی که فقر می‌تواند داشته باشد، نامطلوب بودن فقر را در هر شرایطی نشان می‌دهد. (خلیلیان /٣٢٣/١٣٩٠)
شهید صدر در اقتصادنا می‌فرماید: همانطورکه ولی امر-دولت مؤظف است مسلمین را برای جهاد بسیج کند همان گونه نیز باید آنها را مجبور به تأمین معاش ناتوانان سازد و از لحاظ مالی چنان به زندگی شان بهبود بخشد که نظر الهی دائر بر اداء فریضه مزبور، انجام شده تلقی شود. از آنجا که در سازمان جامعه اسلامی دولت به عنوان ضامن اجراء احکام آمر به معروف و ناهی از منکر و نیز مسئول اجراء مقررات است. ( اسپهبدی، ١٣٥٧، ٣٢٠) گره زدن جهاد به مفهوم اقتصاد و ترکیب این مفهوم مقدس با فعالیت اقتصادی به معنای تلاش سخت کوشانه در مسیر بهسازی اقتصادی، براساس انگیزه‌های الهی است. (راهکارها وراهبردهای جهاد اقتصادی، محمدسلیمی/١٩٨/١٣٩٢مصاحبه باآقای سیدمحمدمیرباقری)
اقتصاد مقاومتی معنایش این است که یک اقتصادی داشته باشبم که هم روند رو به رشد اقتصادی درکشور محفوظ بماند، هم آسیب پذیری اش کاهش پیدا کند؛ یعنی وضع اقتصادی کشور و نظام اقتصادی جوری باشد که در مقابل ترفندهای دشمنان که همیشگی و به شکل‌های مختلف خواهد بود، کمتر آسیب ببیندو اختلال پیدا کند. (رهبرمعظم انقلاب، منشور دولت اسلامی) الزامات جهاد اقتصادی در راستای رسیدن به اهداف متعالی اقتصاد اسلامی طراحی شده است که در ذیل به تبیین برخی از این مؤلفه‌ها و اهداف پرداخته‌ایم.
١-١- استقلال اقتصادی
با توجه به ضرورت حفظ اقتدار و اعتلای اسلام در همه حال خداوند درآیه ٦٠ سوره مبارکه انفال مسلمانان را به آمادگی همه جانبه در هر شرایط باتمام توان اعم از جانی و مالی دعوت میکند. «وأعد والهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم؛ برای مقابله با دشمنان، هر چه می‌توانید نیرو و اسبان بسته فراهم کنید. که به این وسیله، دشمنان خدا و خودتان را از آن دشمنانی که نمی‌شناسید به وحشت افکنید. » و با توجه به اینکه سلطه ی اقتصادی زمینه ساز سلطه در دیگرعرصه هاست درآیه ١٤١سوره نساء خداوند می‌فرماید: « و لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا؛ راه هرگونه سلطه ای بر اجانب بسته شده است» که در فقه اسلامی به قاعده ی نفی سبیل مشهور است و مسلمانان باید در روابط و معاهدات خود با بیگانگان این امر را در نظرداشته باشند. دراصول ١٥٢و١٥٣ قانون اساسی جمهوریاسلامی ایران این قاعده مبنای وضع قوانین و مقررات معرفی شده است. بر همین اساس راهبرد درونگرا در توسعه تلاشی برای رهایی از یک اقتصاد وابسته و حرکت به سمت استقلال اقتصادی از طریق بومی کردن تولید است. در این مقوله سیاست جانشینی واردات که عبارت است از کنترل و باز پس گرفتن بازارهای داخلی از تولیدکنندگان خارجی از طریق اعمال سیاست‌های بازدارنده بر واردات به روش‌های گوناگون که اصلی ترین مؤلفه درون گرایی محسوب می‌شود. توسعه ی برون گرا با هدایت جایگزینی صادرات مبتنی بر تشویق صادرات غیرسنتی و حضور فعال در عرصه‌های تجاری فرا ملی است. کشورهایی که از این استراتژی استفاده می‌کنند، صادرات صنعتی کاربر را جایگزین محصولات کشاورزی کاربرکرده‌اند. بخش‌های صادراتی باید دارای مزیت نسبی در تولید باشند اگرچه گذر از نظام جایگزینی واردات به تشویق صادرات، مستلزم صرف هزینه هاینسبتا سنگین اقتصادی و اجتماعی است.
رهبرمعظم انقلاب در ارتباط با اقتصاد درون زا و برون گرا می‌فرماید: درون زا یعنی از دل ظرفیت‌های خود کشور ومردم می‌جوشد، متکی به امکانات خود کشور است؛ در عین حال درون گرا نیست، برون گراست؛ یعنی با اقتصاد کشورهای دیگر ارتباط دارد. (١٣٩٣/١/١)
بند ٨ اصل ٤٢ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پیشگیری از سلطه ی اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور را یکی از ضوابط حاکم بر اقتصاد دانسته است.
٢-١- امنیت اقتصادی
امنیت اقتصادی از دیگر مؤلفه‌های الزام آور جهاد اقتصادی است که حاکمیت اسلامی را مکلف به تأمین امنیت سرمایه گذاران در بخش‌های مختلف تولیدی و توزیع کنندگان کالاهای اساسی مردم و رعایت حال مصرف کنندگان ترغیب کرده است که در هر حال بر اساس قاعده ی « لاضرر و لاضرار فی الاسلام» فعالیت اقتصادی هیچ فردی موجب اضرار به دیگران نشود. و در بند ٥ اصل ٤٣ قانون اساسی به این امر تأکید شده است و« قاعده ی لاضرر» یکی از ضوابطیاست که اقتصاد جمهوریاسلامی ایران برآن استواراست و کلیه ی قوانین و مقررات مدنی درباره ی کسب و کار، تولید، توزیع و بهره برداری و. . . در اسلام با توجه به این قاعده تدوین شده است. و بر اساس این قاعده هر گونه تصرف در اموال مشروط به رعایت حد متعارف و عدم زیان رساندن به دیگران است. چرا که فقدان امنیت لازم در جامعه، امور تجاری و خدماتی را از روند درست باز می‌دارد و از عوامل بی ثباتی بازار و تزلزل پایه‌های فن و صنعت به شمار میرود و تباهی اموال و امکانات را به دنبال دارد. که در صورت کاهش نیافتن این تهدیدات و عوامل تشنج زا، با کاهش ضریب امنیت اقتصادی مواجه خواهیم بودکه اقتصاد کشور را با بحران جدی روبرو میکند.
قاعده ی نفی عسرو حرج در اسلام از دیگر قواعد فقهی است که در ایجاد امنیت اقتصادی نقش بسزایی دارد که در روابط حاکم بین افراد و نیزعقود بین الملل نمود پیدا میکند تا آنجا که در تجارت خارجی، هرگاه در اثر بروز حوادث پیش بینی نشده و غیر قابل رفع واجتناب؛ تعادل عوضین معامله به نحو فاحش به هم بخورد و در نتیجه اجرای مفاد قرار داد دچار مشکل گردد، قرار داد مذکور در صورت امکان توسط قاضی تعدیل وحسب مورد انحلال می‌یابد. (محقق داماد/قواعدفقهی)
٣-١- عدالت اقتصادی
در نظام اسلامی عدالت مبنای همه تصمیم گیری‌‌های اجرائی است. و بر خلاف نظر بعضی‌ها که فکر می‌کنند اقتصاد عدالت محور بر مبنای توزیع فقر است، اینگونه نیست، بلکه سخن از توزیع فرصت‌های مناسب به طور برابر است که در نبود آنها انسان‌های بسیاری در فضایی از بی عدالتی و ظلم استعدادهای خود را به ناشکوفایی محکوم می‌سازند. در سایه چنین عدالتی است که مردم به کارگزاران خود اعتماد می‌کنند. و حتی در سخت ترین شرایط معیشتی نیز حاضر نخواهند بود ایمان و عزت خود را به هیچ قیمتی بفروشند و دولت‌‌ها نیز با پشتوانه محکمی بر نامه‌‌های خود را پیش خواهند برد.
شهید صدر در اقتصادنا در این باره فرموده: قرآن پس از آنکه جاشینی انسان را در بهره وری از ثروت‌های جهان و نعمتهای بی شمار الهی بیان میکند بر دو گونه کج روی اشاره میکند: ظلم و ناسپاسی که ظلم توزیع نابرابر ثروتها و تجاوز گروهی از افراد بر دیگر گروهها میباشد و ناسپاسی؛ کوتاهی جامعه در بهره برداری از نعمتهای موجود در طبیعت و بکار نینداختن نیروها در بهره گیری از ثروت‌های طبیعی است و این دو باز دارنده انسان در سیر به سوی خدا میباشد و از آن ستم انسان‌ها به خویش می‌توان تعبیر نمود، با این بیان مسئولیت جامعه جانشین خدا از دو دیدگاه آشکار میگردد.
الف)عدالت در توزیع ثروت: بگونه ای که با مسئولیت جامعه، جانشینی عمومی او در توزیع عادلانه ثروت ضدیت نداشته باشد.
ب)عدالت در تولید ثروت: بطوریکه تمام نیروهای جامعه در بهره برداری از ثروت‌های طبیعی و آبادانی زمین بسیج شوند. (غلامرضا بیات، ١٣٥٨، ص ٤٩)
ایشان درجای دیگر می‌فرماید: اصل عدالت اجتماعی به عنوان یکی از ارکان در اقتصاد اسلامی است که اسلام با پایه گذاری نظام توزیع ثروت در جامعه اسلامی به این اصل تحقق بخشید و ضمانت‌ها و عناصری را به کارگرفت تا توزیع بتواند ضمن هماهنگی با ارزش‌هایی که بر آن هااستواراست، عدالت اسلامی را محقق سازد. اسلام در ضمن یک برنامه اجتماعی معین، این مفهوم را تعریف و متبلورکرد و پس ازآن توانست این هدف را در یک واقعیت اجتماعی زنده که همه زیر و بم وجودش با مفهوم اسلامی عدالت در تپش بود مجسم سازد. ( برهانی/٣٤٦/١٣٩٣)
در آیات و روایات عدالت به عنوان یکی ازاصول اساسی اقتصاداسلامی مطرح شده، به عنوان نمونه در آیه (٢٥/ حدید) و(١٥/ شوری) مسئولیت اجرای عدالت به عنوان اصل و اساس دین بر عهده پیشوایان دین قرار داده شده است که عدالت اقتصادی را نیز شامل می‌شود. و حضرت علی (ع) علت قبولی زمامداریش را اجرای عدالت معرفی میکند. (شقشقیه) و در جای دیگر ارزش حکومت منهای احقاق حق را از کهنه پا پوش کمتر دانسته است. (خطبه /٣٣)
محور تمام برنامههای اقتصادی در اسلام بر عدالت استوار است که با تأمین وتوازن اجتماعی و اقتصادی انجام می‌پذیرد. واصل ٤٥قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به این موضوع تأکید دارد و مقرر می‌دارد: کلیه ی انفال وثروت‌های عمومی در اختیار حکومت اسلامی است، دولت باید زمینه‌های اولیه برای توزیع عادلانه امکانات و منابع طبیعی را فراهم ساخته و از هرگونه انحصار طلبی و حاکمیت مطلقه افراد برثروت‌های عمومی جامعه جلوگیری کند. و در اصل ٤٨ نیز بر رعایت عدالت و پرهیز از هرگونه تبعیض تأکید شده است.
٤-١- تأمین اجتماعی
شهید صدر در این باره میگوید: اصل تأمین اجتماعی در اسلام بر دو صورت انجام میگیرد: یکی مسئولیت کفالت عمومی و دیگری حق جامعه در درآمدهای عمومی دولت است که هر یک از این دو اساس دارای حدود و مقتضیاتی در تعیین نوع نیاز‌هایی است که تأمین آنها واجب است. و نیز در مشخص کردن پایین ترین حد لازم که اصل تأمین اجتماعی برای افراد فراهم می‌سازد؛ اصل اول تأمین شامل تضمین و فراهم سازی نیازهای حیاتی و اصلی فرد است. اما اصل دوم گستره ای بیش از این دارد و پاسخ گویی فراگیرتر به نیازها و تعیین سطح برتر زندگی را در بر میگیرد. و دولت مؤظف است تأمین اجتماعی را در حد امکانات خود در این هر دو سطح سامان بخشد. (حسینی ژرفا/٣٨٦/١٣٩٣) مطابق اصل کفالت همگانی نه تنها دولت، بلکه کلیه ی مسلمانان مسئولیت متقابل همگانی دارند در حدود امکانات خویش کفالت مسلمانان دیگر را در هر کجا که باشند بر عهده بگیرند و طبق آیه: «والذین فی أموالهم حق معلوم، للسائل والمحروم؛ کسانی که در اموال و داراییهایشان سهمی بر مستمندان است. تا به فقیران سائل وفقیران محروم آبرومند رسانند. »(معارج /٢٥-٢٤) بر این اساس بر همه مسلمانان واجب کفایی است که علاوه بر پرداخت‌های واجب مالی از قبیل خمس و زکات با ادای پرداخت‌های مستحب تا رفع کامل نیازهای ضروری نیازمندان، خود را مسئول بدانند.
شهید صدر در اقتصادنا مطابق اصل مسئولیت متقابل بیان میکند: اصل مشروعیت متقابل اجتماعی صرفا از نظر اخذ مالیات از درآمدهای اضافی وضع نگردیده است، بلکه از نظر علمی از مسأله ی اخوت سرچشمه میگیرد و به حاجتهای ضروری محدود شده است که از لحاظ اقتصادی بایستی ضروری و لازم تشخیص داده شود و ملاک ضرورت و نیازمندی جنبه ی عملی زندگی است که معلوم می‌دارد در هر جامعه ای کدام نیازها، نیازهای فوری و حیاتی است و بدون ارضاء آنها زندگی با سختی می‌گذرد که دولت ضامن اجراء مقررات در این حوزه میباشد. (اسپهبدی/٣٢٠/١٣٥٧)
٥-١- توازن اجتماعی و اقتصادی
شهید صدر درباره توازن اجتماعی- اقتصادی می‌فرماید: منظور از توازن، توازن افراد جامعه از حیث سطح زندگی و نه از جهت درآمد است و مقصود از سطح زندگی این است که سرمایه به اندازه ای در دسترس افراد باشد که بتوانند متناسب با مقتضیات روز از مزایای زندگی برخوردار گردند. به عبارت دیگر سطح زندگی واحدی برای تمام افراد جامعه تأمین شود. ( اسپهبدی/٣٢٩/١٣٥٧) ایشان در جای دیگر می‌فرماید: اسلام با وضع مقررات و قوانینی کلی و مسئول دانستن دولت در انجام این مهم که توازن با ازدیاد ثروث عمومی و بینیاز شدن فرد فرد مردم مورد انجام میگیرد. اختیارات و امکاناتی را که دولت برای به ثمر رسیدن رفاه عمومی و توازن جمعی بر عهده دارد به سه گروه طبقه بندی کرده است.
١- وضع مالیات‌هایی از جمله زکات و خمس؛ که به طور ثابت و مستمر از افراد أخذ شده و نیاز و بی نیازی حد فاصل منع و جواز أخذ زکات است که ادای آنها حتمی است و مفهوم مطلق و ثابتی درکلیه ی احوال برای فقر منظور نشده است بلکه بسط و انعطاف پذیری مفهوم فقرکه موضوع حکم قانونی و شرعی امر زکا است و به ایده توازن جمعی مربوط می‌شود و به ما این اجازه را می‌دهد که درآمدهای زکات و جز آن را برای تأمین مصالح عمومی و توازن جمعی به مصرف برسانیم.
٢- فعالیت‌های بخش عمومی و سرمایه گذاریهای دولتی؛ که در این بخش دولت باید با شرکت مستقیم در فعالیت‌های عمومی و لغو بهره برداری‌ها از ثروت‌های طبیعی به شیوه سرمایه داری به توازن کمک کند. از بررسی نظرات و موضع گیری اسلام به این نتیجه می‌رسیم که سرمایه خصوصی اغلب امکان و قدرت آن را نمی‌یابدکه در قلمرو تجارت و تولید به حدی بزرگ و قوی گردد که توازن جمعی را در معرض خطر قرار دهد زیرا برخلاف بانک‌های سرمایه داری، نظام اقتصاد اسلامی با ممنوعیت قانونی ذخیره کردن پول و تحریم بهره و رباخواری بانکها به مدد کارفرمایان خصوصی رفته و موجبات رشد و توسعه آن را فراهم می‌کنند. از این رو فعالیتها و مؤسسات بزرگ تولیدی درگرو اختیارات و فعالیت دولت قرار میگیرد.
٣- اختیارات قانونی و حقوقی برای تنظیم روابط اقتصادی جامعه و نظارت بر تولید توسط دولت که نه تنها شامل اجراء و عملکرد مقررات و قوانین ثابت است، بلکه قلمرو آزادی نظر قانونی را نیز در بر میگیرد و دولت از یک سو مجری احکام ثابت تشریعی و از سوی دیگر وضع کننده مقرراتی است که بنا به ضرورت اجتماعی و طبق شرایط روز، باید تدوین و اجرا گردد، در مورد اجرا قوانین از معاملات ربوی و تصرفات غیر قانونی اراضی جلوگیری کرده و قوانین اجتماعی و اقتصادی را رأسا و مستقیما به مرحله اجرا در می‌آورد. و در مورد وضع مقررات تازه و سازگار با شرائط روز نیز دولت در کادر«آزادی نظر قانونی»عمل کرده و برای تحقق هدف‌های کلی اقتصادی و عدالت اجتماعی، قانون گذاری میکند. (اسپهبدی/٣٣٤/١٣٥٧)
٤- جهاد اقتصادی در بخش مصرف
اسلام مصرف را در بعد مطلوبیت‌های ارزشی و اجتماعی نه تنها باز و مطلق گذارده است. بلکه افزایش حجم آن را در جهت رفاه افراد ترغیب کرده است و آنچه غیر مجاز است، همان جامعه مصرفی است که محدودیت‌های بیان شده را رعایت نکند که موجب پایمال شدن حقوق دیگران و اضرار به غیر گردد که نه تنها از بعد مکتبی ناپسند است بلکه از بعد اقتصادی نیز مشکل آفرین است. شهید صدر براساس ایده‌ها و ارزش‌هایی که در تحقق اهداف اقتصاداسلامی مؤثر میباشد برخی از تصرفات را که به حال اجتماع زیانبخش است غیر مجاز می‌شمرد و از طرفی برخی از تصرفات را هم تجویز میکند. مثلا اسلام مصرف بی حساب و اسراف را حق مالک نمی‌داند و اصولا این حق را از مالکین سلب کرده است ولی استفاده از ثروت را بدون آنکه اتلاف و اسرافی درآن باشد تجویز کرده است. (موسوی/٤٣٩/١٣٥٠)
ازاین رو شهید صدر معتقد است: دولت اسلامی باید سیاست‌های مصرفی را در جامعه به گونه ای اعمال کند که مشکلات اقتصادی پدید نیاید و حرکت در جهت دستیابی به اهداف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مورد نظر اسلامی تضمین شود. (خطوط التفصیلیه عن اقتصاد المجتمع الاسلامی/ ص ٧٤)
اقتصاد اسلامی اسلام علاوه بر آنکه مصارف و پرداخت‌های واجب از قبیل زکات و خمس و دیگر مالیات‌های حکومتی که بایستی با توجه به مقتضیات زمان و مکان توسط حکومت اسلامی وضع شود، مصارف راجح و مستحبی نیز همچون انفاق، قرض الحسنه، وقف و صدقه را از عناوین مطلوب مصرفی مطرح کرده است و به طور مطلق مورد تشویق قرار داده است. ولی از نظر اسلام ممنوعیت‌هایی نیز در رابطه با مصرف وجود دارد از جمله:
١- در آیات متعددی اسراف و تبذیر به طور مؤکد مورد نهی و تحریم واقع شده است. من جمله آیات: (غافر/٤٣، طه /١٢٧، اسراء/٢٧-٢٦، مائده /٨٨-٨٧) که شهید صدر با توجه به این قبیل آیات، معتقد است: که باید ضمن اینکه از نعمتهای حلال خداوند مصرف کنیم و نباید آنها را بر خود حرام کنیم در عین حال باید از اسراف و تبذیر نیز دوری کنیم. (اسپهبدی/٣٧٣/١٣٥٧) و در ارتباط با دلیل تحریم اسراف معتقد است: شاید هدف از این کار برقراری توازن اجتماعی است زیرا با این کار از یک طرف از مصارف زائد طبقات مرفه جلوگیری و از طرف دیگر سطح زندگی طبقات پایین ترقی میکند. بدین ترتیب با نزدیک کردن سطوح مختلف مردم به یکدیگر از شکاف طبقاتی میکاهد. (همان /٣٣١)
حضرت علی(ع) در سفارش به کارگزاران خود می‌فرمایند: « أدقوا اقلامکم و قاربوا بین سطورکم و احذفوا من فضولکم و اقصد و اقصد المعانی و ایاکم و الاکثار فأن اموال المسلمین لاتحتمل الضرار؛ باریک کنید قلم هایتان را، سطرها را به هم نزدیک و مطالب زاید را حذف کنید و بپرهیزید از زیاده نوشتن مطالب، زیرا بیت المال مسلمانان تحمل ضرر را ندارد. »(مجلسی/٤٩/٧٦/١٣٧٤)
شهید صدر در اقتصادنا راجع به آیه «ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل؛ اموال خود را به باطل بین خود مخورید. »(بقره /١٨٨)فرموده است: فعالیت‌هایی مثل قمارو سحرو شعبده بازی که از نظر تولیدی عقیم‌اند تحریم شده‌اند تا نشان دهد اسراف و تبذیر ناشی از این آلودگیها چه آثار شومی بر اوضاع عمومی و جریان تولید ازخود برجای ی گذارد از این رو هر عملی در این راستاو صرفا مسائل تجملی و غیر ضروری از نظراسلام حرام‌اند. (اسپهبدی، ٢٨٦-٢٨٠)
بند٦ اصل ٤٣ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در همه شئون مربوط به اقتصاد اعم از مصرف، سرمایه گذاری، تولید و توزیع و خدمات اسراف و تبذیر را منع کرده است.
٢- استفاده از کالاهای خارجی به دلایل مصالح سیاسی و اقتصادی که به تشخیص ولی امر صورت میگیرد. از آنرو که در توسعه یک کشور منابع و تولیدات ملی آن کشور اهمیت بسزایی دارد و بی اعتنایی به این منابع سلطه ی اقتصادی و در نتیجه تسلط سیاسی اجانب را به دنبال دارد. چرا که دول استکباری با در اختیار گرفتن نبض اقتصاد جوامع در صدد متزلزل کردن باورها، عقاید ملل و ایجاد تفرقه و در نتیجه استثمار و چپاول نیروها و منابع آنها هستند، ضمن اینکه حربه و تحریم اقتصادی نیز مهم ترین راهکار دشمن بکار میرود. بنابراین استفاده از کالاهای داخلی ضمن اینکه کمک به استقلال و پیشرو بودن اقتصاد جامعه اسلامی است، نوعی مقابله به مثل با تهدیدها و تحریم‌‌ها و ضروریات در مواجهه با اقدامات دشمن نیز به شمار میرود. همانگونه که در آیه (١٩٤/ بقره) خداوند می‌فرماید: « فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل مااعتدی علیکم؛ هرکه برشما و حقوق شما تجاوز کرد، شما هم مثل او با او رفتار کنید. » و در روایات نیز به این امر اشاره شده است از جمله: «خداوند به یکی از پیامبرانش وحی فرمود: به مردمت بگو؛ لباس دشمنان مرا نپوشند و از خوردنی‌های آنان استفاده نکنند و هم شکل با آنان نشوند اگر چنین کنند در زمرة د شمنان من خواهند بود. »(محدث نوری/١٤٠٨/ ١٩/١١)
فقهای بزرگوار همواره به این امر توجه داشته‌اند از جمله امام خمینی(ره) در تحریر الوسیله فرموده اند: در صورتی که روابط اقتصادی، سیاسی با این کشورها موجب تسلط دشمنان اسلام بر مسلمین گردد و زمینه اسارت سیاسی یا اقتصادی یا توهین و تحقیر و تضعیف مسلمانان شود، بر همه مسلمانان واجب است از استقلال و موجودیت سیاسی، اقتصادی خود دفاع کنند. این دفاع ممکن است از راه نخریدن کالاهای ساخته شده آن کشورها انجام گیرد، در چنین وضعی، ولی امر، مصرف و تجارت این قبیل کالاها را تحریم کند و بر جامعه اسلامی واجب است این تحریم را به اجرا درآورد. (امام خمینی(ره)/٣٣٠/٢/١٣٦٦)
رهبر معظم انقلاب در این باره فرموده اند: البته این طرف قضیه هم این است که کالاهای ساخت داخل بایستی دوامش، استحکامش و مرغوبیتش جوری باشد که مشتری را قانع کند، خداوند رحمت کند کارگر و کسی که کاری را انجام می‌دهد و خوب و محکم انجام دهد. کارگر مسلمان باید کارش را بالاتر و بهتر از معیارها و حدود و استانداردهای کار اجرا کند و تحویل دهد. این فرهنگ و دستورالعمل اسلامی است، اینها در کنار هم یک کار لازم و واجبی است. (اقتصاد و عرصه اقتصادی از منظر رهبر معظم انقلاب /٢٩٩/١٣٩١)
در آیات و روایات متعددی به اهمیت توجه به کیفیت کالاها اشاره شده است از جمله درآیه (سبأ/١١) که آیه الله مکارم شیرازی در تفسیر نمونه در ذیل این آیه می‌فرماید: رعایت عدالت در زره سازی به این معناست که سیم‌های زره را نه باریک بساز که پاره شود و نه کلفت و ضخیم که حلقه‌های آن رابشکند. در واقع خداوند به داوود(ع) دستورمی دهد؛ که باید با رعایت محکم کاری و دقت در کمیت مصنوعات سرمشقی برای همه صنعتگران با ایمان باشد. (مکارم شیرازی/٢٢/١٨) و رسول اکرم (ص) در روایتی فرموده اند: «إذا عمل احدکم عملا فأتقنه. . . لکن الله یحب عبدا إذا عمل عملا أحکمه؛ هرگاه یکی از شما کاری را انجام می‌دهد، محکم کاری کند. خدا دوست دارد بنده ای را که وقتی عملی انجام می‌دهد محکم کاری کند. »(عباسعلی اختری/١٩٦/١٣٩٢) بنابراین مردم باید در تولیدات خود وجدان کاری داشته باشند و سرعت و کمیت را فدای کیفیت نکنند و با رفتارهای نادرست اجتماعی و اقتصادی خود به مسلمانان زیان وارد نسازند و با خدعه و ترفند اموال بی کیفیت را به مردم تحمیل نکنند چرا که با این کار خود بذر بیاعتمادی را در بین مردم میپاشند و به پیکره جامعه اسلامی ضربه وارد می‌کنند.
٣- مصرف موادی که موجب هلاکت یا ضرر فرد و جامعه می‌شود مانند سم و هروئین و دیگر مواد مخدر و مشروبات الکلی.
٤-استفاده از کالاها و خدماتی که اصالتا حرام نیستند ولی کیفیت بهره گیری خاص از آنها به اعتبار مسائل ارزشی و اجتماعی است، از قبیل استفاده از طلا و نقره برای مردان و نوعی از کالاها و خدماتی که استفاده و انتفاع از آنها حرام شده است؛ مانند خوردن گوشت خوک و سگ و میته و حیوانات تزکیه نشده واستفاده از آلات لهو و لعب، سحر و شعبده بازی، منکرات و فحشاء. با این اوصاف بدون شک نوع مصرف در جامعه در توجیه و هدایت دیگر بخش‌های اقتصادی وچرخه تولید و توزیع نقش اساسی را ایفا میکند.
الگوی مصرف اسلامی
اسلام علاوه بر توسعه ی کمی و افزایش امکانات زندگی، تأکید بر بهبود کیفی زندگی دارد. در عین حال که اسلام، رفاه را مطلوب می‌داند اما افراد را از تجمل پرستی و رفاه زدگی منع میکند، چراکه انسان در چنین شرایطی سر به طغیان و سرکشی می‌گذارد که درآیات متعددی از آن ممانعت به عمل آمده است. من جمله در آیات (شوری/٢٧، علق /٧-٦ واسراء/٨٣)که طبق این آیات غرق در نعمت شدن و احساس بی نیازی، کفران نعمت را به دنبال دارد که در قرآن به بطر و سرمستی و ترف و خوشگذرانی تعبیر شده است.
امام رضا(ع)درباره حد متعارف مصرف می‌فرماید: مخارج خانواده حد وسط است، میان دو روش ناپسند، خداوند بزرگ اسراف واقتار را نا خوشایند می‌دارد و در قرآن فرموده: آنانکه هرگاه چیزی بخشند نه زیاده روی کنند و نه خست ورزند و میانگین این دو را حد قوامی (مایه پایداری و بقای زندگی) بخشند. (فرقان /٢٥)(سفینه البحار١/ص ٦١٥به نقل از حکیمی/١٣٧٦/ص ٨٢)
در مستدرک الوسائل آمده است: اقتصاد در معیشت در برابر اسراف و تبذیر، فرد را به رعایت حد وسط و اعتدال در هزینه کردن به تناسب تعداد افراد تحت تکفل وهزینه‌هایی که به صلاح او وخانواده اش است، وادار و او رابرای تحمل سختی‌های روزگار آماده میکند. (بایسته‌های جهاد اقتصادی، ١٢٩به نقل از محدث نوری)
حکیمان بزرگ وعلمای اخلاق، طمع ورزی وآزمندی را کار عاقلانه نمی‌شمارنداز جمله: حضرت علی(ع)فرموده اند: «من عقل قنع، هرکه عقل مدار است قناعت میورزد. » (آمدی/ترجمه علیرضا برازش /ج ٣/ص ٢٤٢٢) «والتقدیر نصف العیش» (تقدیر واندازه گیری خود تأمین نصف زندگی است. ) (مجلسی/٣٧٦/٦/١٣٦٣)و نیز آمده است: «لکن المال مال الله یضعه عند الرجل ودایع جوز لهم أن یأکلوا قصدا و یشرب حلالا و یرکب وینکح حلالا ومن عداذلک کان علیه حراما. . . ، هرکس در خوردن وآشامیدن، پوشیدن، ازدواج و سواری، اقتصاد و میانه روی را رعایت کند استفاده اش حلال و گرنه حرام خواهد بود. »(تفسیرالعیاشی/تحقیق سید هاشم رسول محلاتی ١٣٨٠ق /ص ٣٧٣)
نتیجه گیری
همانگونه که مطرح شد، جهاد اقتصادی بر دیگر ابعاد جهاد تقدم دارد. ضمن اینکه شرایط حاکم بر اقتصاد ایران و تحریم‌های موجود نیز اهمیت این موضوع را دو چندان میکند. از این رو ما در این پژوهش به بررسی الزامات و راهبردهای فقهی وحقوقی جهاد اقتصادی در راستای رسیدن به اهداف اقتصاداسلامی پرداختیم. که همه این اهداف در جهت رسیدن به استقلال و امنیت اقتصادی و بر محور عدالت بنا نهاده شده است. که با توجه به قلمرو خالی از حکم موجود در شریعت اسلام، فقه اقتصادی اسلام را قادر به پاسخگویی به مشکلات اقتصادی بشر متناسب با مقتضیات زمان و مکان می‌سازد که با رعایت شاخص‌های معرفی شده می‌توان به این اهداف دست یافت.
با توجه به اینکه ما در این مقاله بخش مصرف در جهاد اقتصادی را مورد مداقه قرار دادهایم، نتیجه می‌گیریم نحوه مصرف افراد جامعه در توجیه وهدایت دیگر بخش‌ها اعم از تولید و توزیع نقش اساسی دارد و با مدیریت صحیح مصرف و الگوگیری از فقه اسلامی می‌توانیم به بهبود اوضاع اقتصادی کشور بپردازیم و با تهدیدات وتحریم‌های دشمن مقابله کنیم.
انتقادات و پیشنهادات
و در خاتمه پیشنهادات و انتقاداتی را به شرح ذیل برای به ثمر رسیدن اهداف اقتصادی اسلام عزیزمان ارائه می‌نماییم.
با توجه به همه آنچه در این مقاله گفته شد که همچون قطره ای در مقابل دریاست به نظر می‌رسد علی رغم اینکه سال ١٣٩٠ از طرف مقام معظم رهبری جهاد اقتصادی برای مردم و مسئولین ما گوشزد شد، هنوز اقدامات در خور شأن حرکت جهادی صورت نگرفته است. چرا که هنوز ما در بخش‌های مختلف با عدم تنظیم برنامه‌ها و سیاست گذاری‌ها طبق اقتصاد اسلامی رو به رو هستیم که با توجه به قلمرو خالی از حکم موجود در فقه اسلامی، به نظر می‌رسد قانونگذار باید در این زمینه اقدامات جدی تر و قوانین الزام آورتری را در صدر برنامههای خود قرار دهد. ازآن جمله:
١- تجدید نظر درسیاست‌های اشتغال افراد برای ایجاد توازن اجتماعی- اقتصادی در سطوح مختلف جامعه با اولویت اشتغال برای مردان که ضمنا راهی برای ایجاد عدالت وکاهش سطح طبقاتی نیز میباشد.
٢- لزوم تدوین قوانینی برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان کالا در جهت حمایت از تولید داخلی و مقابله با تحریم‌های دشمن در راستای قاعده ی نفی سبیل و قاعده ی لاضرر.
٣- لزوم وضع قوانینی برای مبارزه با مسرفان منابع انرژی کشور در راستای الگوی موافق با فقه اسلامی و تدوین آیین نامه‌هایی در سطح ادارات و دانشگاهها و سازمان‌های مختلف برای مقابله با اتلاف و اسراف در منابع مختلف مصرفی.
منابع ومآخذ
قرآن کریم (نهج البلاغه)
اختری، عباسعلی، اقتصاد مقاومتی، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، ١٣٩٢.
اسحاقی، سید حسین، مبانی و راهبردهای جهاد اقتصادی، مرکزنشرهاجر(وابسته به مرکزمدیریت
حوزه‌های علمیه خواهران، چاپ اول، ١٣٩٠.
اقتصاد وعرصه ی اقتصادی از منظررهبرمعظم انقلاب اسلامی، مؤسسه فرهنگی هنری قدر ولایت، ١٣٩١.
آملی، جواد، مفاتیح الحیاه، مرکزنشراسراء، چاپ یکصد و چهل ودو، پاییز١٣٩٢
بنیاد پژوهش‌های قرآنی حوزه ودانشگاه، قرآن واقتصاد، راهنمای پژوهش درقرآن وعلوم روز، چاپ اول، پاییز١٣٨٤.
پژوهشکده حوزه و دانشگاه، مبانی اقتصاد اسلامی، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی(سمت)، چاپ پور روشن، چاپ هفتم، پاییز١٣٩٢.
جمعی از نویسندگان، بایسته‌های جهاد اقتصادی، مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما، چاپ زلال کوثر، چاپ دوم، ١٣٩٢.
حرانی، حسن بن علی، تحف العقول عن آل رسول (ص)تصحیح علی اکبرغفاری، چاپ دوم، قم، مؤسسه انتشارات اسلامی، ١٣٦٣ش.
حکیمی، محمد، معیارهای اقتصادی درتعالیم رضوی، مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ١٣٧٦.
حلی، تبصره المتعلمین فی احکام الدین، ترجمه وشارح اوالحسن شعرانی، چاپ دوم، ١٣٦٩.
خلیلیان، محمد جمال، شاخص‌های توسعه اقتصادی از دیدگاه اسلام، مرکز انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)١٣٩٠.
سبحانی، حسن، اقتصاد عدالت محور، انتشارات صداوسیما، چاپ دوم، ١٣٩١.
سلیمی، محمد، راهکارهاوراهبردهای جهاد اقتصادی، نشرمرکزپژهش‌های صداوسیما، چاپ زلال کوثر، چاپ دوم، ١٣٩٢.
صدر، سیدموسی، اقتصاد درمکتب اسلام، چاپ تهران، قم، آذرماه ١٣٩٠.
صدر، محمدباقر، اقتصادما، جلد اول، ترجمه سید محمدمهدی برهانی، انتشارات دارالصدر، چاپ اول، قم، ١٣٩٣ش.
صدر، محمدباقر، اقتصادما، جلد دوم، ترجمه سیدابوالقاسم حسینی ژرفا، انتشارات دارالصدر، قم، ١٣٩٣ش.
صدر، محمدباقر، اقتصادما، جلد دوم، ترجمه عبدالعلی اسپهبدی، انتشارات اسلامی، ١٣٥٠.
صدر، محمدباقر، اقتصادما، نهادهای اقتصادیاسلام، ترجمه بیات، غلامرضا، شوشتری، فخرالدین، نشرکوکب، چاپ پرتو، ١٣٥٨.
صدر، محمدباقر، اقتصادما، جلداول، ترجمه محمدکاظم موسوی بجنوردی، انتشارات اسلامی، ١٣٥٧.
صدر، محمدباقر، الخطوط التفصیلیه عن اقتصادالمجتمعالاسلامی، مطبعه الخیام، قم.
صدوق، محمدبن علی بن بابویه قمی، من لایحضره الفقیه، انتشارات جامعه مدرسین، قم، ١٤١٣ه، ق.
طبرسی، حسین، محدث نوری، مستدرک الوسائل، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم، ١٤٠٨ ه. ق.
عاملی، حر، وسائل الشیعه، مؤسسه آل البیت علیهم السلام ١٤٠٩ه. ق.
علامه مجلسی، بحارالانوار، مؤسسه الوفاءبیروت، لبنان، ١٤٠٤ه. ق.
عیاشی، محمدن مسعودبن عیا شی السلمی، تحقیق سید هاشم رسول محلاتی، چاپ اول، تهران، چاپخانه علمیه، ١٣٨٠ق.
کرمی، محمد مهدی، پورمند، نبی زاده، مبانی اقتصاد اسلامی، پژوهشکده حوزه ودانشگاه، سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی، قم، چاپ مهر، چاپ هفتم، پاییز١٣٨٥
کلینی، محمدبن یعقوب الرازی، الکافی، چاپ چهارم، دارالکتب الاسلامی، تهران، ١٣٦٥.
محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه بخش مدنی، تهران، مرکز نشر علوم انسانی، ١٣٧٥.
مفید، محمد بن محمدبن النعمان العکبری، الاختصاص، تصحیح علی اکبرغفاری، چاپ یکم، قم، کنگره شیخ مفید، ١٤١٣ق.
مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج ٤، تهران، دارالکتب اسلامی، ١٣٨٦.
نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، دارالکتب اسلامیه، ١٣٦٨، چاپخانه حیدری.
