چکیده: این مقاله با هدف بازخوانی و ترویج مباحث اصولی، به بررسی مقدمات و تحلیل تفصیلی مسئله اجماع اعم از معنای لغوی و اصطلاحی، تعاریف فریقین (امامیه و اهل‌سنت)، دلیلیت، اقسام و نحوه کاشفیت آن می‌پردازد و سپس آراء اصولی آیت‌الله شهید سید محمدباقر صدر را مورد واکاوی قرار می‌دهد. در بخش نخست، تعاریف علمای اهل‌سنت و شیعه، ادله و منشأ رویکرد عامه در کنار مناقشات و اشکالات اصولیان شیعه تبیین شده است. در بخش اصلی، دیدگاه‌های نوآورانه شهید صدر پیرامون اجماع در حلقه ثانیه کتاب «دروس فی علم الاصول» واکاوی می‌شود؛ جایی که ایشان با تطبیق سازوکار اجماع و تواتر بر پایه منطق استقرایی و حساب احتمالات، وجوه اشتراک و افتراق این دو دلیل را در طریق اثبات حکم شرعی تبیین می‌نمایند. از منظر شهید صدر، اجماع بما هو اجماع حجیت ذاتی ندارد، بلکه ارزش معرفت‌شناختی آن به میزان انباشت احتمالات در کشف دلیل معتبر شرعی وابسته است؛ از این‌رو وجود مخالف بر حسب جایگاه کیفی و علمی اجماع‌کنندگان، تأثیرات متفاوتی در حصول قطع یا اطمینان دارد. روش این پژوهش کتابخانه‌ای بوده و در حوزه تخصصی اصول فقه تدوین یافته است.
نویسنده: جلال منصوری
منبع: سخن جامعه، تابستان 1395، شماره9، ص 73تا85.
مقدمه
مقاله حاضر در بیان شرح نظرات جناب شهید صدر در باب اجماع با محوریت حلقه ثانیه ایشان نگاشته شده است ضمنا دیده نشده که مقاله‌ای تحت این عنوان ارائه شود البته درباب اجماع وبررسی تعاریف اهل سنت وشیعه دربحث اجماع، اقوال و نظرات ایشان ومقاله‌ای نگاشته شده؛ اما این که مقاله‌ای با عنوان نظرات جناب صدر در باب اجماع باشد، دیده نشده است.
وباید بگوییم که درباب اجماع از علمای اهل سنت همچون: امام غزالی و… بحث‌‌هایی شده وحتی ایشان تعریفی هم دارند و از علمای امامیه هم چون: شیخ انصاری، مرحوم مظفر، نظراتی مفصل دارند؛ ولی ما در مقام بیان نظرات جناب صدر در بخش حلقه ثانیه در کتاب دروس فی علم الاصول هستیم.
اجماع
الف) اجماع در لغت
«اجماع» در لغت به معنای عزم و اتفاق است که در قرآن می‌فرماید: «فاجمعوا امرکم»(یونس ٧١)؛
یعنی عزم کنید امرتان را. واگر بخواهیم برای معنای دیگر اجماع که اتفاق است، مثالی بزنیم، می‌گوییم:
«اجمع القوم علی کذا»؛ یعنی قوم بر چیزی اتفاق کردند(هلال، ١٤٢٤، ١ /١٠و١١).
ب) اجماع دراصطلاح
«اجماع» در اصطلاح به اتفاق خاص، اطلاق می‌شود. آنگاه علما ودانشمندان اصول اهل سنت، این اتفاق خاص را با بیان‌ها وعبارت‌های مختلف تفسیر وتبیین کردند ازجمله: اتفاق فقهای مسلمین برحکم شرعی؛ اتفاق اهل حل وعقد از مسلمین؛ اتفاق امت محمد صلی الله علیه وآلهدر یک عصر بر یکی از امور دینی؛ اتفاق اهل حرمین (مکه ومدینه)؛ اتفاق اهل مصرین (کوفه وبصره) و… . اما اجماع در اصطلاح علمای شیعه: اتفاق اجماعی از علماء، بر یکی از امور دینی که کاشف از رای معصوم @ باشد.
با توجه به اختلاف تعبیرهای موجود در تعریف اجماع که ملاحظه شد، می‌توان گفت که اجماع، به معنای اتفاق جماعتی بر حکم شرعی است، به صورتی که در اثبات آن حکم نافذ باشد. با این تعریف می‌توان بین آراء علماء اهل سنت وشیعه را جمع نمود و یک تعریفی را بیان کرد که جامع وکامل باشد(مرکز اطلاعات ومدارک اسلامی، ١٣٨٩، ١/ ٨٥).
بررسی دلیلیت اجماع نزد اهل سنت و شیعه
حالا دلیلیت اجماع را بررسی می‌کنیم که به سه معنا است که در قالب این معنا، نظر علمای اهل سنت وشیعه را بیان می‌کنیم که عبارتند از:
١- اجماع در طول کتاب شریف وسنت قرار می‌گیرد؛ یعنی اگر ازیافتن حکمی درکتاب وسنت نا امید شدیم، باید به اجماع تمسک جوییم.
٢- اجماع در عرض مصحف شریف (قرآن) وسنت است؛ یعنی همانطور که کتاب و سنت به تنهایی ومستقلا یک دلیل به حساب می‌آید، اجماع هم دلیل مستقل به حساب می‌آید.
٣- اینکه اجماع نه به طور طولی و نه به شکل عرضی دلیل محسوب می‌شود بلکه اجماع کشف از رای و نظر معصوم می‌کند پس آن چه اولا وبالذات حجت است رای معصوم ومتن سنت است و ما به برکت اجماع، به سنت وقول معصوم می‌رسیم.
پس از تبیین این سه معنا، نظر اهل سنت وشیعه را بیان می‌کنیم: ما در شیعه قبول نداریم که اجماع را در عرض کتاب وسنت قرار دهیم؛ ولی علمای اهل سنت وجماعت بیشتر به این طریق رفته‌اند و برای امت، قائل به عصمت شده‌اند وگفته‌اند: اگر امت در مسئلهای اجماع کرد در اشتباه نمی‌افتد. (موسوی بجنوردی، ٢٩/١).
اهل تسنن، اعتقاد دارند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: «لا تجمع امتی علی خطاء»؛ یعنی امت من برخطایی اجماع واتفاق نمی‌کنند. پس اگر بر یک مسئلهای اتفاق کردند پس حتما درست است.
طبق این حدیث، همه امت به طور کل، در حکم پیامبر اکرم داخل شده ومعصوم از خطا می‌باشند؛ نظر همه امت به منزله قول پیامبر می‌باشد و همه امت جمعی هستند که هنگام
وحدت نظر، معصومند؛ امت شیعه از سه جهت به این نظر اهل سنت اشکال وایراد می‌گیرد:
١- شیعه، حدیث مدلول اهل سنت را، مسلم حساب نمی‌داند.
٢- شیعه اعتقاد دارد که درست است که محال است همه امت برضلالت وگمراهی وحدت پیدا کنند؛ اما این به این دلیل است که همواره ک فرد معصوم، درمیان امت وجود دارد واین مطلب که مجموعه امت، از خطا مصون ومحفوظ است از آن جهت است که کی از افراد امت،
فرد معصوم است، نه از آن جهت که از مجموع «نا معصوم‌ها»، «یک معصوم» تشکیل می‌شود.
٣- به طور معمول شاید ممکن نباشد که همه امت، به اتفاق در اشتباه باشند؛ ولی آنچه به نام «اجماع» در کتب فقه ا کلام نام برده می‌شود اجماع امت نیست، اجماع گروه است، منتها گروه اهل حل وعقد معینی از علمای امت، تازه اتفاق همه علمای امت نیست، علمای یک فرقه امت است (مطهری، ١٤٣٢، ٤٥/٣و٤٦).
علمای شیعه، دلائل وشواهدی راکه علمای عامه استناد کردند، برای حجیت اجماع به خودی خود را، از لحاظ دلالت، ناتمام ودارای اشکال می‌دانند و گفته‌اند: اجماع به خودی خود حجت نیست، بلکه حجت بودنش به دلیل آن است که کاشف قول معصوم باشد وگرنه به این که فقط اجماع باشد، حجت نیست (گرجی، ٢٧٧/١٣٨٥).
این طرز عقیده اهل سنت که اجماع را درعرض کتاب و سنت قرار می‌دهند و به خودی خود حجت می‌دانند، از این جا نشئت گرفته است که در بیعت برای خلافت ابوبکر به دلیل انکار غدیرکه نص مربوط به غدیر، راجع به نصب امام باشد و نظر به این که جمعی با کیفیت خاص با ابوبکر بیعت نکردند، در نتیجه، ناگزیر، در پی کسب دلیل برآمدند، و چون تا آن زمان هرچه بود، کتاب وسنت بود و در این باره نه کتاب ازخلافت ابوبکر سخن می‌گفت و نه سنت، موجود بود، بنابراین گفتند باید مسئله اجماع ومسئله انتخاب را مطرح ساخت، تا بتوان خلافت ابوبکر را مستقر کرد.
شیخ انصاری بیان تامل برانگیزی به این نوع اجماع دارند که می‌فرمایند: «الذی هوالاصل لهم وهم الاصل له»؛ اصل دراجماع، همین آقایان هستند و اصل از برای آقایان، خود اجماع است که کار آنها وخلافت ابوبکر را درست کرد وساخت. و اصلا اجماع را چه کسانی درست کردند، جز این که خود این آقایان درست کردند وگفتند که اجماع برای حکم شرعی نیز دلیلیت دارد(موسوی بجنوردی، ٢٩/١ و٣٠).
سه قول در میان علمای شیعه در بیان کاشف بودن اجماع از رأی معصوم وجود دارد که به بیان آنها می‌پردازیم:
١- قول قدما؛
خلاصه قول قدما این است: درمیان علماء ودانشمندان یک عنصر، که شخص ناشناس هم درمیان آنها باشد، بریک فتوا اتفاق کنند(بنا بر این قول که هیچ دوره‌‌ای از وجود معصوم خالی نیست)، قطع ویقین حاصل می‌شود که کی از این اتفاق کنندگان، خود معصوم است؛ پس بنابراین قول، اگر چه قین به حضور معصوم در میان علماء نکنیم؛ ولی طبق عبارت داخل پرانتز، حتما معصوم که درمیان آنها بوده، محسوس است. به همین خاطر این طریق را به نام طریق حس می‌نامند.
٢- قول شیخ طوسی؛
خلاصه کلام شیخ این است: هرگاه علمای عصری بریک حکم اتفاق کنند، ناگریز حکمی است خدایی، اگرچه اینطور نباشد، طبق (لطف) بر امام که پاسبان وتبلیغ کننده حکم پرودرگارست، ضرورت دارد که اجماع را مختل کند، بدین سان که حکم خدا را به مردم برساند، این طریق، به نام (طریق لطف)خوانده شده است (شهابی خراسانی، ١٣٤٤، ١١٧/١٦٦/١).
٣- قول متأخران؛
خلاصه این قول این است: هرگاه علماء نسبت به مسئلهای، یک رأی وحکم داشته باشند، چون روش آنان چنین است که در جایگاه فتوا از خود چیزی نگویند وکوششان بدست آوردن رأی معصوم باشد و به گفته و فرمایش ائمه دین، طریق وآیین ایشان استناد کنند، پس هرکس به این اتفاق آنان برخورد کند، به حکم عادت یا به حسب اتفاق، این حدس برای وی پدید می‌آید که این فتوا باقول معصوم موافق است، پس از راه حدس، که کی از یقینیات شش گانه و از مقدمات برهان است، به حکم و رأی معصوم یقین حاصل می‌شود. از این طریق، به عنوان طریق حدس نام برده شده است (همان، ١١٧).
اقسام اجماع
«اجماع» چه به شکلی که اهل سنت قبول دارند و چه به گونهای که امامیه وشیعه پذیرفتند، بر دو قسم است:
١- محصل:
اجماعی که خود مجتهد در اثر تفحص وجستجو در تاریخ، آرا و عقاید صحابه رسول خدا صلی الله علیه وآله ا صحابه ائمه (ع)یا مردم نزدیک به عصر ائمه را، مستقیما بدست آورده است.
٢- منقول:
اجماعی که مجتهد مستقیما اطلاعی از آن ندارد، بلکه دیگران نقل کردهاند که این مسئله، اجماعی است مانند این که عالمی که در دوره امکان تحصیل اجماع می‌زیسته، مدعی تحصیل آن اجماع شود وآن را نقل کند، مانند این که شیخ صدوق نسبت به حکمی ادعای اجماع کند وآن را نقل کند؛ آنگاه عالم دوره‌های بعد اگر به این اجماع شیخ صدوق برخورد کند، به اجماع منقول برخورد کرده وخود تحصیل نکرده وکسی دیگر، آن را نقل کرد. (شیخ صدوق)و این عالم به ک اجماعی که ک مجتهد دیگر دست یافته، برخورد کرده و از آن اجماع استفاده می‌کند(مطهری، ٤٧/١٤٣٢).
این مقدماتی که بیان کردیم اعم از: (بررسی معنای لغتی واصطلاحی اجماع، دلیلیت اجماع، تعاریف شیعه واهل سنت در باب اجماع، اینکه از کجا آمده، راه‌های کاشفیت از رای معصوم وتقسیمات آن) به این خاطر بود که اول یک فضای ذهنی دراین بحث ایجاد شود و آشنایی نسبی با اجماع داشته باشیم، بعد با نظر شهید صدر در حلقه ثانیه آشنا شویم و شرح و تبیین نماییم.
اجماع در بیان شهید صدر
در ابتدا شهید یک تعریفی از اجماع می‌کند که بدین ترتیب است، می‌فرماید: «اجماع» عبارت است از هماهنگی تعداد زیادی از اهل نظر و فتوا در حکم، به اندازهای که موجب احراز حکم شرعی شود(صدر، ١٤٣٢، ٢٧٣/١).
و در ادامه می‌گوید: این به خاطر آن است که فتوای فقیه در مساله‌ای که تنها جنبه شرعی دارد، خبر دادن حدسی از دلیل شرعی است؛ زیرا فقیه، بدون دستیابی به دلیل، فتوایی صادر نمی‌کند و خبر دادن حدسی یعنی آن خبری که مبنی بر نظر، یعنی استدلال و اجتهاد باشد، در مقابل خبر حسی که براساس مدارک حسی (یعنی شنیدن یا دیدن) استوار است، و چنانکه خبر حسی در اثبات مدلولش (یعنی مخبر عنه) دارای ارزش احتمالی است، فتوای فقیه نیز به این صفت که خبری حدسی است که احتمال به واقع رسیدن و احتمال خطا هر دو در آن می‌رود (در اثبات مدلول حدسی خودش که وجود دلیل شرعی است، دارای ارزش احتمالی است. ) و چنانکه تعدد خبر دادن‌های حسی به حساب احتمالات منجر به رشد احتمال مطابقت وضعیف شدن احتمال مخالفت می‌گردد، نظیر همین حالت در خبر دادن‌های حدسی است تا به جایی که تعداد فتاوا به اندازهای برسد که موجب ضعیف و ناچیز شدن احتمال خطا در حق همه فتوا دهندگان گردد، و در نتیجه موجب زوال عملی یا واقعی این احتمال گردد و این همان است که اجماع نامیده می‌شود(همان).
همینطورکه ملاحظه می‌فرمایید، شهید بر اساس قوانین احتمالات، نظر می‌دهد و یک وجه شباهت بین خبر حدسی و حسی در نظر می‌گیرد و می‌فرماید: وقتی خبر حدسی یا حسی اعتبار پیدا می‌کند که منجر به رشد احتمال مطابقت و ضعیف شدن احتمال مخالفت می‌گردد و در ادامه بیان می‌کند که:
پس اجماع و خبر متواتر در طریقه اثبات حساب احتمالات مستقر است وکشف در هریک از آن دو بر اساس این حساب، استوار است، ولی در اندازه کشف کردن متفاوتند وفرق دارند؛ زیرا رشد احتمال موافقت و ضعف احتمال مخالفت در تواتر، حرکت سریعتری نسبت به اجماع دارد و این به خاطر اموری چند است که می‌توان اهم آنها را در ضمن نکات زیر بیان کرد.
١ -ارزش احتمالی مفردات در اجماع؛ یعنی ارزش احتمالی این فتوا یا آن فتوا، کمتر از ارزش احتمالی این خبر یا آن خبر است؛ زیرا نسبت وقوع خطا در حدسیات بیشتر از نسبت وقوع خطا در حسیات است.
٢ – خطای محتمل در مفردات اجماع متعین است که دارای یک مرکز باشد؛ یعنی به طور عادی چند مرکز برای خطا در اجماع تصور می‌شود. در حالیکه خطا در خبرهای حسی به شکل عادی بر یک مرکز مستقر است.
بنابر این، وقتی فقهای بسیاری به وجوب شستن مو در غسل جنابت، فتوا می‌دهند ومثلا در این فتوا بر خطا هستند.
گاه خطای یکی از آنها ناشی از اعتمادش بر روایتی بی اساس و غیر تام السند است و خطای دیگری ناشی از اعتمادش بر روایتی غیر تام الدلاله است که گویای آن حکم شرعی نیست و خطای سومی ناشی از اعتمادش بر چیزی است که در آن مساله نباید بر آن چیز اعتماد کند، مانند: اصاله الاحتیاط و به همین روال که خطای همه دارای یک مرکز نیست، بلکه درمسیر استنباط و طی مراحل استنباط هرکدام در یک جا لغزشی پیدا کرده است. به خلاف اخبار حسی که روات مختلف اگر جملگی خطا کنند، عادتا مرکز خطایشان یک چیز است (همان، ٢٧٤)؛
مثلا وقتی جمعی از کشته شدن زید خبر می‌دهند، اگر فرض کنیم همه خطا کردهاند، عادتا بریک مرکز مستقر است؛ یعنی همه درهمین مخبر عنه – که قتل زید باشد – خطا کردهاند. هر گاه مرکز احتمالی خطاها یکی باشد یا اگر مراکز متعدد تصور می‌شود، لااقل آن مراکز نزدیک به هم باشند، احتمال تراکم خطاها بر آن یک مرکز، ضعیف تر است (همان).
در نتیجه، حصول علم سریعتر و با مفردات کمتری خواهد بود و در مقابل، هرچه مراکز متعدد و دور ازهم برای خطاها تصور شود – چنانچه در اجماع گفتیم – حصول علم دیرتر و با مفردات بیشتری خواهد بود.
٣ – احتمال تاثیر خبر اول بر خبر دوم در خبرهای حدسی موجود است، ولی عادتا در زمینه خبرهای حسی وچنین احتمالی موجود نیست؛ یعنی ممکن است یک مجتهد، متاثر از دیگر مجتهد فتوایی بدهد و خطای دیگری او را نیز به خطا بیندازد، چنانکه مجتهدین طراز اول مانند: شیخ طوسی وشیخ انصاری تا مدت مدیدی مجتهدین دوره‌های بعدی را تحت تاثیر قرار می‌دادند و اظهار فتوایی مخالف با فتوای آنها کاری مشکل می‌نمود. ولی عادتا ممکن نیست یک مخبر ثقه، از مخبر دیگر متاثر باشد و در یک امر حسی، تحت تاثیر خطای آن شخص، او نیز خطا ببیند یا خطا بشنود.
و این، یعنی آنکه احتمال خطا در خبر اول در دایره حدسیات، یعنی درفتوای اول، متضمن احتمال خطایی در خبر دوم است (همان)؛ چون یک فتوای خطا ممکن است در خطای فتوای دیگر موثر باشد، مثلا اگر احتمال خطای مجتهد اول، ٥٠% باشد، احتمال خطای مجتهد دیگر ٥٠% نیست، چون علاوه بر احتمال خطای خودش، احتمال تاثیر پذیری از خطای دیگران را نیز دارد. پس احتمال خطای مجتهد دوم از باب مثال، ٦٠ % می‌گردد و احتمال خطای مجتهد سوم، ٧٠%، و وقتی احتمال خطای آن سه را بررسی می‌کنیم، ٢١% است. در صورتیکه در دایره اخبار حسی اگر احتمال خطای راوی اول، ٥٠% باشد، احتمال خطای راوی دوم، بستگی به خودش دارد و خطای اول عادتا در او تاثیر ندارد، بنابراین، اگر احتمال خطای راوی دوم وسوم را، ٥٠% حساب کنیم، احتمال خطای هرسه، در خبری که به طور مشترک نقل کردهاند، ٥/١٢% می‌شود بدین ترتیب در اخبار حسی، احتمال کذب جمیع با مفردات بیشتر و دیرتر زائل می‌شود. در حالیکه در دایره حسیات، احتمال خطای نفر اول در مقابل آنکه نفر دوم مخطئ یا مصیب باشد، بی تفاوت خواهد بود؛ یعنی یک احتمال در احتمال دیگر موثر نیست، بلکه هر کدام نسبت به دیگری مستقل و بی طرف است (همان)؛
٤- احتمال خطا در قضیه حسی، عادتا با احراز مقتضی اصابت، یعنی سلامت حواس وفطرت همراه است؛ به بیان دیگر خطای هر راوی معمولا از ضعف بینایی وشنوایی یا قدرت حافظه ناشی نمی‌شود، بلکه عادتا احراز می‌شود که راوی از این جهات سالم ودر حد معمولی ومتعارف است و اگر خطایی محتمل باشد، از احتمال وجود مانعی سرچشمه می‌گیرد، مانند: حادثه جنبی دیگری که موجب پریشانی خاطر راوی گردد وکلام امام را درست نشنود یا حرکات امام را درست نبیند با اینکه گوش و چشم اوسالم و معمولی است (همان)؛
اما احتمال خطا در قضیه نظری حدسی، مانند فتوا، احیانا در بردارنده احتمال عدم وجود مقتضی اصابت است؛ یعنی ناشی از ضعف قوه استنباط و پایین بودن سطح علمی و عدم احاطه به بعضی ادله و خلاصه وآنچه نشان دهنده عدم وجود مقتضی است واین یعنی، احتمال این که نرسیدن به واقع ناشی از از قصور باشد، نه ناشی از مانعی از قبیل غفلت یا پریشان خاطری.
گاه خطای مفتی، ناشی از غفلت از مبنای صحیح خود در مسأله است. خلاصه در خبر حسی، خطا عادتا مستند به وجود مانع است، در حالیکه درخبر حدسی گاه مستند به فقدان مقتضی وگاه مستند به وجود مانع است و می‌دانیم که هرگاه برای خطا دوعامل تصور شود، احتمال وجود خطا بیشتر از وقتی است که برای خطا یک عامل تصور شود.
از این رو، نکته چهارم را می‌توان فرعی از فروعات نکته اول دانست؛ یعنی یکی از علت‌هایی که سبب می‌شود خطا در حدسیات بیشتر از حسیات باشد، همین امر است. در حدسیات، عوامل خطا بیشتر است، در حالیکه در حدسیات، عامل خطا معمولا وجود مانع است.
٥ – خطاهای محتمل در مجموعه اخبار حدسی، ممکن است که از نکته مشترکی نشات گرفته باشد. مانند: ضعف سطح علمی در فقهای یک دوره؛ لکن نسبت به خطاهای محتمل در مجموعه اخبار حسی، عادتا چنین احتمالی داده نمی‌شود که همه از نکته مشترکی نشات گرفته باشد، چون منشا مشترکی برای خطای همه در یک امرحسی، معمولا وجود ندارد؛ بلکه این خطاها در هر مخبری به ظروف خاص خود او یعنی شرایط زمانی و مکانی و دیگر ویژگی‌های خاص آن مخبر مرتبط است. مثلا: ضعف بصر یا ثقل سامعه که در هر یک از خبر دهندگان باعث خطا شود، مرتبط به شرایط خود اوست و ربطی به ضعف بصر یا ثقل سامعه دیگران ندارد(همان، ٢٧٥).
پس خطای هر یک، از نکته خاص به خود اوسرچشمه می‌گیرد. در اینجا اگر اندازه احتمال نکته مشترک، موجود باشد، احتمال مجموع؛ یعنی احتمال خطا در مجموع اخبار نزدیکتر است از احتمال مجموع؛ یعنی احتمال خطا در مجموع اخبار، در حالت عدم وجود نکته مشترک (همان).
وچون منشا خطاها در خبرهای حدسی می‌تواند یک چیز باشد، احتمال خطای همه مجتهدین قوی تر است و این احتمال دیرتر زایل می‌شود. از طرف دیگر، چون عادتا منشأ خطاها در خبرهای حسی متعدد است و احتمال نکته مشترک در آن کم است. احتمال خطای همه مخبرین ضعیفتر خواهد بود و این احتمال زودتر زایل می‌شود این مطلب غیر از آن چیزی است که در نکته دوم گفتیم. دراینجا سخن از منشا وسبب خطا است؛ یعنی آنچه به شخصیت مخبرین مربوط است، مثل: ضعف یصر یاثقل سامعه در خبر حسی ضعف قوه استنباط در خبر حدسی ودر آنجا سخن از مرکز خطا بود؛ یعنی نقش خبر وبه تعبیر دیگر مخبرعنه، مثل: کشته شدن زید که امر واحدی است وهمه از آن خبر داده‌اند، حال اگر همه مخبرین خطا کرده باشند، خطای همه از یک چیز است؛ معمولا مراکز متعدد برای آن تصور می‌شود. خلاصه آنکه در خبر حسی معمولا مرکز خطا واحد ومنشا خطا متعدد است و در خبر حدسی معمولا مرکز خطا متعدد و منشأ خطا می‌تواند، یک چیز است.
حال شهید حساب احتمال دراجماع رامتاثر ازعوامل متعددی می‌داند. همانگونه که هر تواتر نوعیت مخبرین و خصایص مخبرعنه و عوامل دیگر درحصول علم از تواتر موثر بود که عبارت است از:
– ازجمله آنها، نوعیت علمایی است که بریک حکم اتفاق نظر پیداکرده‌اند. از جنبه علمی، که آیا از علمای طراز اول هستند یانه ؟ و از جنبه قریب بودن آنها به عصر نصوص که همان عصر حضور معصومین می‌باشد. به همین دلیل هرچه مجمعین به زمان نصوص نزدیکتر باشند، اجماع، آنها در جهت کشف از دلیل شرعی، معتبرتر است؛ زیرا بسیاری مدارک شرعی در اختیار مجتهدین آن زمان بود، ولی بعدا ازمیان رفت (همان).
– و از جمله آنها، طبیعت مسأله‌ای است که بر حکم آن اتفاق نظر پیدا کردهاند و این که آیا آن مسأله از مسائلی است که انتظار وارد شدن نصی در حق آن می‌رود یا از تفصیلا ت وتفریعات است، که انتظار نمی‌رود نص خاصی درباره آن موجود باشد؛ بلکه مجتهد، بر اساس قواعد کلی، حکم آنرا استنباط کرده است؛ مثلا: ازدواج موقت وجواز آن که ازمسایل مهم و اساسی و سالیان دراز محل بحث وگفتگو بوده است؛ ولی مسأله طهارت یا نجاست چون پشه از فروعات کم اهمیت است. در مسأله اول با تعداد کمتری از مجمعین، علم به وجود دلیل شرعی بر جواز پیدا می‌کنیم، برخلاف مسأله دوم (همان).
– و از جمله آنها، میزان ابتلای مردم به آن مساله وظروف وشرایط اجتماعی آن مسأله است. به همین خاطر، گاه اتفاق می‌افتد که مسأله به گونهای است که اگر حکم مورد اجماع حقیقتا در شریعت ثابت نباشد، انگیزه‌‌های بسیار و شرایط مساعدی بر اشاعه حکم مقابل فراهم خواهد بود. مثلا: بیع معاطاتی، بسیار محل ابتلای مردم است و اگر اجماع، بر جواز آن صحیح نباشد، باید عدم جواز آن به طریقی به ما برسد(همان).
– و از جمله آنها، لحن کلام آن مجمعین، در مقام استدلال بر حکم و میزان و درصد احتمالی است که در مورد ارتباط موضع آنها با مدارک سست نظری وجود دارد، مثلا: در مورد بیع معاطاتی یک مفتی گوید: «انه جائز وتدل علیه الروایات» و دیگری گوید: «والعمومات تدل علی جوازه» و سومی گوید: «جوازه مستفاد من الدلاله الشرعیه» وهمینطور دیگران فتوا به جواز آن می‌دهند و به وجود مدرکی تصریح می‌کنند یا اشاره به مدرک ندارند. ازمجموع این فتاوا، اجماع محصل تشکیل می‌شود که این اجماع، مدرکی یا محتمل المدرکیه است. و دیگر نکات و خصوصیات که بعضی ازآن‌ها درضمن مقایسه میان اخبار حسی و اخبار حدسی بیان شد، از جمله آنکه، میزان تأثیر یک فتوا در فتوای دیگران چقدر است یا ملاحظه این که نادرا ممکن است مرکز خطای همه کی باشد، مثلا، خبری را همه تام السند فرض کرده اند(همان).
و از آنجا که کشف دلیل شرعی از اجماع مرتبط با حساب احتمال است، اجماع به عنوان اجماع، یعنی اتفاق همه مجتهدین بدون وجود مخالف در حصول این کشف موضوعیت ندارد بنابراین می‌توان در اینجا شهرت یعتی شهرت فتوایی را نیز به عنوان یکی از طرق مطرح کرد(همان).
پس گاه این کشف، حتی با وجود مخالف، یعنی مجتهدی که فتوای مخالف با دیگران دارد، درست می‌آید، در جایی که مخالفت او به گونهای است که بر حساب احتمال طرف مقابل که اکثریت باشند تأثیر نداشته باشد و این به مقدار زیادی، بستگی به تشخیص نوعیت مخالف و عصر او و مقدار غوطه وری او در خط علمی و موقعیتش دارد(همان).
مثلا مخالفت عامه با اجماع مجتهدین زمان خود در مسأله منزوحات بئر، اجماع آنها را تا حد زیادی از اعتبار می‌اندازند؛ چون کمیت عددی طرف مقابل در مقابل کیفیت این طرف مقابل اعتنا نیست، چنانکه گاه براساس حساب احتمال وجود اجماع به تنهایی برای کشف دلیل شرعی کافی نیست؛ یعنی ملاحظه عددی مجتهدین کافی نیست؛ چون مثلا مدرک آنها معلوم است یا احتمال استناد به آن مدرک می‌رود.
پس به اجماع، قراین احتمالی دیگری ضمیمه می‌شود، به گونهای که از مجموع آنها، یعنی عدد مخبرین و قراین انضمامی چیزی پیدا می‌آید که به حساب احتمال، اقتضای کشف را دارد(همان، . (276
نتیجه گیری
اجماع در لغت به معنای عزم واتفاق است و دراصطلاح، اتفاق خاص معنا می‌شود که تفسیرهای مختلفی از آن کردند از جمله: اتفاق اهل حل وعقد، اتفاق امت محمدصلی الله علیه و آلهدر یک عصر بر یکی از امور دینی، اتفاق اهل حرمین و… . و از نظر شیعه اجماع یعنی: اتفاق جماعتی از علماء بر یکی از امور دینی که کاشف از رأی معصوم باشد.
دلیلیت اجماع به سه معنا بودکه عبارتند از ١- اجماع، در عرض کتاب وسنت است، پس به تنهایی ومستقلا حجت است؛ ٢- اجماع، درطول کتاب وسنت است، پس اگر کتاب وسنت مأیوس شدیم، سراغ اجماع می‌رویم؛ ٣ – اینکه اجماع، نه به طور عرضی و نه به طور طولی حجت است، بلکه اجماع، کشف از رأی معصوم می‌کند و وقتی حجت می‌شود که کاشف از نظر معصوم کند(که از نظرشیعه هم همین است).
و در ادامه بیان داشتیم که برای قول خود در تعریف اجماع به ک روایت از رسول خدا صلی الله علیه و آله استناد می‌کنند و علمای شیعه منشأ این تفکر اهل سنت و دلیل تمسکشان را به این روایت را، توجیه خلافت ابوبکر می‌دانند(زیرا هیچ توجیه و دلیل دیگری بر اجماع در خلافت ابوبکر نداشتند، لذا به این قول تمسک کردند).
در ادامه بیان کردیم که راه کاشفیت اجماع بر سه طریق است: ١- قول قدما ٢- قول شیخ طوسی ٣- قول متاخران و خود اجماع نیز به دو قسم است: اجماع منقول واجماع محصل؛ اجماع منقول، اجماعی است که مجتهد، مستقیما اطلاعی از آن ندارد، بلکه دیگران نقل کردهاند که این مسأله، اجماعی است. اجماع محصل، اجماعی است که خود مجتهد در اثر جستجو در تاریخ، آرا وعقاید صحابه رسول خدا یا صحابه ائمه و یا مردم نزدیک به عصر ائمه را، مستقیما بدست آورده است.
حال خلاصه نظرات شهید صدر را می‌گوییم که فرمودند:
اجماع، اتفاق گروه بسیاری از فقها بریک حکم است به گونهای که موجب احراز حکم شرعی شود.
اجماع و تواتر در طریقه اثبات دلیل شرعی براساس حساب احتمالات، نظیر یکدیگرند؛ با این تفاوت که در تواتر با مفردات کمتری و زودتر به علم می‌رسیم، به خلاف اجماع.
عوامل کیفی دیگری در کندی یا سرعت حصول علم از اجماع براساس حساب احتمالات مؤثر است؛ از جمله طبیعت مسأله مورد اتفاق و میزان ابتلای مردم به آن ولحن اجماع کنندگان. در حجیت اجماع بر اساس حساب احتمالات، اجماع بما هو اجماع، معتبر نیست و بنابر این وجود مخالف در حجت کشف از وجد دلیل شرعی گاه مضر وگاه غیر مضر است و این بستگی به شخصیت مجمعین و شخصیت مخالف یا مخالفین و امور کیفی دیگر دارد.
کتابنامه
١- قرآن کریم
کتابنامه فارسی
٢-شهابی خراسانی، محمود، (١٣٤٤ش)، تقریرات اصول، تهران: دانشگاه تهرانک، چ ٧، ج ١.
٣-گرجی، ابوالقاسم، (١٣٨٥ش)، ادوار الاصول فقه، تهران: انتشارات میزان، چ ١، ج ١.
٤-مرکز اطلاعات ومدارک اسلامی، (١٣٨٥ش)، فرهنگ نامه اصول فقه: پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی، معاونت پژوهش دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چ ١، ج ١
٥-مطهری، مرتضی، (١٤٣٢ق)، کلیات علوم اسلامی: اصول فقه – فقه، قم چ ٣٧، ج ٣.
٦-موسوی بجنوردی، محمد، مقالات اصولی، فصل نامه حق.
کتابنامه عربی
١-صدر، سید محمد باقر، (١٤٣٠ق، ) دروس فی علم الاصول، قم: موسسه نشر اسلامی، چ ٨، ج ١.
٢-هلال، میثم، (١٤٢٤ق)، معجم مصطلح الاصول، بیروت: دارالجلیل، چ ١، ج ١.
