چکیده: مسئله تعدد عنوان و معنون به‌عنوان حیثیت تعلیلی و مبنایی برای مسئله بنیادین «اجتماع امر و نهی» در علم اصول فقه به شمار می‌آید. در این مسئله دیدگاه‌های گوناگونی میان اصولیان مطرح است: محقق خراسانی تلازم میان تکثر عنوان و تعدد معنون را مطلقاً نفی می‌کند؛ در حالی که محقق نائینی با تفکیک میان مفاهیم اشتقاقی و مبادی اشتقاق، تعدد مفاهیم اشتقاقی را مستلزم تعدد معنون خارجی نمی‌داند اما در باب مبادی اشتقاق قائل به استلزام است. محقق خوئی دیدگاه استاد خود را تنها در بخش نخست می‌پذیرد. در این میان، آیت‌الله شهید سید محمدباقر صدر با تفکیک دقیق میان معنون ذهنی و معنون خارجی، معتقد است تعدد عنوان همواره مستلزم تعدد معنون ذهنی است و از آنجا که متعلَّق احکام شرعی معنون ذهنی است، این تکثر شکل می‌گیرد؛ همچنین در باب معنون خارجی نیز بر اساس مبانی فلسفی ایشان، تعدد عنوان همواره مستلزم تعدد معنون خارجی خواهد بود. نوشتار حاضر با روش توصیفی–تحلیلی به بررسی تطبیقی مسئله تعدد عنوان و معنون در اندیشه محقق نائینی و شهید صدر می‌پردازد.
نویسنده: محمدعلی اسماعیلی
منبع: فقه اهل بیت، پاییز 1394، شماره83، ص 83تا100.
مقدمه
مسئله «اجتماع امر و نهی» جزء مباحث نهی در علم اصول است. در این مسئله، دربارۀ متعلق امر و نهی سه حالت زیر قابل تصویر بوده که در امکان و استحاله با یکدیگر اختلاف دارند:
حالت اول: معروض بالذات امر و نهی، واحد باشد و در نتیجه، معروض بالعرض نیز واحد خواهد بود؛ مانند «صلّ» و «لاتصلّ». معروض بالذات همان عنوان بوده که معروض حقیقی امر و نهی است. این حالت، خارج از محل بحث بوده و استحالۀ آن واضح است، زیرا مستلزم تضاد در عالم باعثیّت و زاجریّت و نیز در عالم مبادی بوده و در مقام امتثال نیز قابل جمع نیستند.
حالت دوم: معروض بالعرض این دو متعدد باشد و در نتیجه، معروض بالذات آن‌ها نیز متعدد خواهد بود؛ مانند «صلّ» و «لاتشرب الخمر». این حالت نیز خارج از محل بحث بوده و امکان آن قابل انکار نیست.
حالت سوم: معروض بالذات آن‌ها متعدد باشد؛ مانند «صلّ» و «لاتغصب». تنها همین حالت در مسئله اجتماع امر و نهی قابل بررسی بوده و این‌که آیا تعدد معروض بالذات در حل مشکل تضاد در این مسئله کافی است یا خیر، مورد بحث قرار می‌گیرد. حالت سوم شامل موارد اطلاق و تقیید مانند «صلّ» و «لاتصلّ فی الحمّام» و نیز موارد تغایر مفهومی و عموم و خصوص من وجهِ مصداقی مانند «صلّ» و «لاتغصب» می‌گردد.[1]
دیدگاه جواز و دیدگاه امتناع اجتماع امر و نهی در حالت سوم به دو مطلب وابسته است: مطلب نخست این‌که، آیا احکام شرعی به عناوین تعلق می‌گیرند یا به معنونات خارجی؟ مطلب دوم این‌که، در صورت تعلق احکام به عناوین، آیا تعدد عنوان مستلزم تعدد معنون خارجی است یا خیر؟
دیدگاه جواز اجتماع امر و نهی، مبتنی بر پذیرش یکی از دو مبناست: مبنای اول این‌که، احکام شرعی به عناوین تعلق گرفته و به معنونات خارجی سرایت نمی‌کنند؛ مبنای دوم این‌که، تعدد عنوان مستلزم تعدد معنون خارجی است.
بنابراین، مسئله «تلازم یا عدم تلازم بین تعدد عنوان و تعدد معنون» نقش مستقیمی در مسئله اجتماع امر و نهی دارد. در تبیین نقش این مسئله در بحث اجتماع امر و نهی، برخی اصولیان همچون محقق خراسانی، محقق نائینی و محقق خوئی این دو مسئله را به یکدیگر ارجاع داده‌اند.[2] برخی اصولیون نیز مسئله «تعدد عنوان و معنون» را حیثیت تعلیلی برای مسئله اجتماع امر و نهی قلمداد کرده‌اند.[3]
بنابراین، نقش مؤثر مسئله «تلازم یا عدم تلازم بین تعدد عنوان و تعدد معنون» در مسئله اجتماع امر و نهی، مورد اتفاق اصولیان است. نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی به بررسی این مسئله در اندیشه محقق نائینی و شهید صدر می‌پردازد.
تبیین مسئله
منظور از «عنوان» همان «مفهوم» و منظور از «معنون»، چیزی است که مفهوم از آن حکایت می‌کند. «مفهوم» همان صورت یا معنای ذهنی و فهمی است که از اشیا داریم و «معنا» همان چیزی است که مفهوم آن را حکایت می‌کند و «مصداق» همان معناست، مشروط به آن‌که در جهان خارج محقق گردد. بنابراین مصداق، وجود خارجی و تحقق عینی معناست.[4] معنون که محکی عنوان است گاهی در افق ذهن وجود دارد که به آن «معنون ذهنی» گفته می‌شود و گاهی در جهان خارج تحقق دارد که به آن «معنون خارجی» یا همان «مصداق» اطلاق می‌گردد. تفکیک میان معنون ذهنی و خارجی کاربرد فراوانی در دیدگاه شهید صدر دارد.
میان «عنوان» و «مفهوم» می‌توان یک فرق اعتباری ذکر کرد، مبنی بر این‌که صورت ذهنی به اعتبار فهمیده شدن، مفهوم نامیده می‌شود و به اعتبار آینه بودن برای مصداق، عنوان نامیده می‌شود. بنابراین تفاوت این دو، اعتباری بوده و به لحاظ برمی‌گردد: اگر نگاه به مفهوم به جهت دیدن مصداق و حکایت از او باشد، در این صورت مفهوم را عنوان و مصداق را معنون می‌گویند.[5]
مفهوم، اعم از ماهیت است، زیرا هر مفهومی که دارای فرد خارجی بوده و آن مفهوم در حقیقت و قوام آن فرد، داخل باشد و آثار آن مفهوم برآن فرد، مترتب گردد، «ماهیت» است. بنابراین، هر مفهومی از سنخ ماهیت نیست.[6] به عبارت دیگر مفهوم، اعم از ماهیت بوده و به «ماهوی»، «فلسفی» و «منطقی» تقسیم می‌گردد.
منظور از «تلازم» در این مسئله، تلازم ثبوتی است نه تلازم اثباتی. توضیح این‌که، مسئله «تلازم تعدد عنوان و معنون» با مسئله «کاشفیت تعدد عنوان از تعدد معنون» تفاوت دارد. مسئله دوم ناظر به مقام اثبات بوده و در صورت عدم کاشفیت تعدد عنوان از تعدد معنون، نمی‌توان عدم تعدد معنون را استنتاج کرد، زیرا چه بسا معنون، تعدد داشته باشد، اما تعدد عنوان، کاشفیتی از آن نداشته باشد. مسئله «تلازم تعدد عنوان با تعدد معنون» ناظر به مقام ثبوت است.[7]
تعدد عنوان و معنون در اندیشۀ محقق نائینی
محقق خراسانی، تلازم بین تعدد عنوان و تعدد معنون را نفی کرده و به باور ایشان، وحدت معنون با تعدد عنوان، ناسازگار نیست.[8] برخی محققان، مدعای ایشان را سلب جزئی دانسته[9] و برخی نیز آن را ناظر به مقام اثبات دانسته‌اند.[10] اما شاهد بر بطلان این دو ادعا، این است که محقق خراسانی با تکیه بر همین مبناست که دیدگاه امتناع را انتخاب کرده است[11]، در حالی که اگر مدعای ایشان سلب جزئی یا ناظر به مقام اثبات می‌بود، نباید وحدت معنون را در همه‌جا تطبیق می‌کرد و نباید از عدم تعدد معنون در مقام اثبات، عدم تعدد معنون در مقام ثبوت را استنتاج می‌کرد.
محقق نائینی دیدگاه محقق خراسانی را نپذیرفته و بین مفاهیم اشتقاقی و مبادی اشتقاق تفکیک کرده است. البته بیانات ایشان مختلف است[12]، اما حاصل دیدگاه ایشان این است که تعدد مفاهیم اشتقاقی مستلزم تعدد معنون خارجی نیست، اما تعدد مبادی اشتقاق مستلزم تعدد معنون خارجی است.
مفاهیم اشتقاقی بر «ذات» حمل شده و از «ذات» به اعتبار قیام مبادی و اعراض بر آن‌ها، انتزاع می‌شوند. و معروض مبادی و اعراض در همۀ موارد، یکی است.[13] در اندیشۀ محقق نائینی قیام مبادی و اعراض بر ذات، «حیثیت تعلیلی» برای انتزاع مفاهیم اشتقاقی بوده و ترکیب بین دو عنوان اشتقاقی از سنخ «ترکیب اتحادی» هستند.[14] توضیح این‌که، حیثیات را می‌توان به حیثیت تعلیلی، تقییدی و اطلاقی تقسیم کرد. ملاك این تقسیم، رابطۀ حیثیت با متحیث است از این جهت كه حیثیت، علت ثبوت حكم برای متحیت است یا قید آن، یا حیثیت مذكور نشان‌گر اطلاق متحیت در ثبوت حكمش می‌باشد.[15] هرگاه ثبوت حكمی برای موضوعی، معلول حیثیتی باشد، به آن حیثیت «حیثیت تعلیلی» گفته می‌شود؛ مانند «الوجود الإمكانی موجودٌ بالواجب تعالی». واجب الوجود، علت ثبوت موجودیت، برای وجود است. مهم‌ترین ویژگی‌های حیثیت تعلیلی از این قرارند:
1. ثبوت حكم برای موضوع متحیث، ثبوت حقیقی است؛[16]
2. این حیثیت و قید، خارج از ذات موصوف متحیّث است، لكن تقید و تحیث به آن، داخل در ذات موصوف است. موضوع متحیّت به برکت این حیث تعلیلی حقیقتاً متصف به وجود می‌گردد و خود این حیث تعلیلی، خارج از ذات موصوف است، لکن با در نظر داشتن تحیّث به اوست که موضوع متصف به موجودیت می‌گردد؛[17]
3. حیثیت با متحیث، تعدد و تغایر دارد، زیرا حیثیت نسبت به متحیّث، علیت دارد و علت با معلولش، تعدد و تغایر دارد[18]؛
4. حیثیت تعلیلی موجب تكثر ذات موصوف نمی‌شود، زیرا حیثیت تعلیلی خارج از ذات موصوف بوده و تنها نقش علیت دارد. بنابراین، حکم مذکور بر ذات موصوف ثابت می‌گردد، بدون این‌که تضییقی در افراد موصوف ایجاد گردد.[19]
در پرتو این توضیحات روشن می‌گردد که تعدد مفاهیم اشتقاقی مستلزم تعدد معنون خارجی نیست، زیرا تعدد حیثیات تعلیلی، مستلزم تعدد موضوع نمی‌باشد. از این جهت است که ترکیب بین عناوین اشتقاقی از سنخ ترکیب اتحادی است.[20]
مفاهیم در مبادی اشتقاق همچون علم، قدرت و مانند این‌ها برخلاف مفاهیم اشتقاقی، مستلزم تعدد معنون خارجی هستند، زیرا این مفاهیم از خود مبادی انتزاع شده و مبادی اشتقاق «حیثیت تقییدی» برای انتزاع آن‌ها هستند.[21] توضیح این‌که، هرگاه ثبوت حكمی برای موضوعی، مقید به حیثیتی باشد که آن حیثیت حقیقتاً به آن حکم مذکور متصف گردد به آن حیثیت «حیثیت تقییدی» گفته می‌شود. مهم‌ترین ویژگی‌های حیثیت تقییدی از این قرارند:
1. ثبوت حكم برای موضوع متحیث، ثبوت مجازی بوده و ثبوتش برای خود حیثیت مذکور حقیقی است.
2. حیثیت تقییدی و تحیّث به آن، هر دو داخل در ذات موصوفند. از آن‌جایی که حکم مذکور ثبوت حقیقی برای ذات موصوف نداشته و تنها برای خود قید حقیقتاً ثابت است، باید قید مذکور همیشه همراه با ذات موصوف لحاظ گردد تا مصحِّح حمل حکم بر موضوع باشد. بنابراین اگر این قید را خارج از ذات موضوع لحاظ شود، هرگز این موضوع به حکم مذکور متصف نمی‌گردد.[22]
3. حیثیت تقییدی موجب تكثر ذات موصوف می‌شود، زیرا حیثیت تقییدی و تحیّث به آن، هر دو داخل در ذات موصوفند.
مطابق این توضیحات روشن می‌گردد که تعدد مبادی اشتقاق، مستلزم تعدد معنون خارجی است، زیرا تعدد حیثیات تقییدی مستلزم تعدد موضوع می‌باشد. ترکیب بین مبادی اشتقاق نیز از سنخ ترکیب انضمامی است.[23]و[24]
محقق نائینی، مبادی اشتقاق را به «صفات جسمانی یا نفسانی» و «افعال اختیاری» تقسیم کرده و قسم اول را از سنخ ترکیب انضمامی می‌داند. قسم دوم نیز یا دو وجود متغایر دارد مانند نماز و نگاه به نامحرم و یا دو وجود مغایر ندارد. صورت نخست، از مسئله اجتماع امر و نهی خارج است، اما صورت دوم یا اشارۀ حسی به آن‌ها یکی است و یا متعدد است: صورت دوم از سنخ وجودات متغایر بوده و از مسئله اجتماع امر و نهی خارج است، اما صورت نخست، داخل در محل بحث بوده و ترکیب آن انضمامی است؛ مانند نماز و غصب که در صورت اجتماع، ترکیب انضمامی دارند.[25]
آنچه از این تقسیمات محل بحث ما در مسئله اجتماع امر و نهی است، همین مورد اخیر با مفاهیم اشتقاقی است و ایشان با صراحت، ترکیب در مفاهیم اشتقاقی را اتحادی دانسته و ترکیب در قسم اخیر را انضمامی می‌داند.
نقد و بررسی
در تحلیل و بررسی دیدگاه محقق نائینی، توجه به نکات ذیل لازم است:
نکتۀ اول: محقق خوئی دیدگاه محقق نائینی در قسمت مبادی اشتقاق را به طور کلی نپذیرفته و مبادی اشتقاق (سنخ افعال اختیاری) را بر دو نوع می‌داند: 1. مبادی مقولی و ماهیات اولی؛ 2. عناوین انتزاعی عرضی.
محقق خوئی ادعای محقق نائینی را تنها در بخش اول پذیرفته و تعدد عنوان را مستلزم تعدد معنون خارجی می‌داند، اما در بخش دوم، تعدد عنوان مستلزم تعدد معنون خارجی نیست، زیرا می‌توان مفاهیم انتزاعی فراوانی از یک موجود خارجی انتزاع کرد.[26]
شهید صدر می‌کوشد اختلاف محقق نائینی و محقق خوئی را به اختلاف بین فلاسفه در نحوۀ وجود مفاهیم فلسفی برگرداند، که تبیین آن در اندیشۀ شهید صدر خواهد آمد. شهید صدر دیدگاه محقق نائینی را مبتنی بر دیدگاه عروض و اتصاف خارجی دانسته و دیدگاه محقق خوئی را مبتنی بر دیدگاه اتصاف خارجی و عروض ذهنی می‌داند.[27]
اما به باور نگارنده، دیدگاه شهید صدر قابل پذیرش نیست، زیرا:
1. بیانات محقق نائینی در مبادی اشتقاق، ناظر به مفاهیم فلسفی نیست و ایشان نماز و غصب را مثال می‌زند که جزء مفاهیم ماهوی‌اند.[28]
2. محقق خوئی نیز در صدد تبیین نحوه وجود مفاهیم فلسفی نیست، زیرا ایشان در مواردی که یک عنوان از عناوین ماهوی و دیگری از عناوین انتزاعی باشد، تعدد عنوان را مستلزم تعدد معنون خارجی نمی‌داند[29]؛ در حالی که عناوین ماهوی از سنخ مفاهیم فلسفی نیستند. علاوه بر این‌که ایشان دربارۀ دو عنوان انتزاعی نیز تفصیل قائل شده و به طور مطلق، تلازم بین تعدد آن‌ها و تعدد معنوان خارجی آن‌ها را انکار نمی‌کند[30]؛ در حالی که مطابق تحلیل شهید صدر، باید ایشان در این صورت، تلازم بین تعدد آن‌ها و تعدد معنوان خارجی آن‌ها را به طور مطلق انکار کند. بنابراین، بیانات محقق خوئی ناظر به تحلیل شهید صدر نیست.
نکتۀ دوم: دیدگاه محقق نائینی دربارۀ مفاهیم مشتق قابل پذیرش نیست، زیرا قضاوت دربارۀ «تلازم بین تعدد مفاهیم مشتق و تعدد معنونات خارجی» وابسته به نحوۀ تفسیر مشتقات است. دربارۀ «مشتقات» دو دیدگاه کلی ارائه شده است:
1. مشتقات، بسیطند (این دیدگاه بین متأخران شهرت دارد)؛
2. مشتقات، مرکبند از ذات و مفهوم شیء یا مصداق شیء.[31]
مطابق مبنای مرکب‌انگاری مشتقات، «مبدأ» در حقیقت و قوام آن‌ها دخیل بوده و تعدد مبادی مستلزم تعدد مشتقات می‌گردد.[32] مطابق مبنای بسیط‌انگاری نیز تعدد مبادی مشتقات، بیان‌گر تعدد مشتقاتند، زیرا در این صورت، فرقی بین مشتقات و مبادی آن‌ها وجود ندارد، مگر به اعتبار و لحاظ که مشتقات به صورت «لابشرط» ملاحظه شده و مبادی به صورت «بشرط لا» اعتبار شده‌اند.[33] روشن است که مجرد اعتبار، باعث نمی‌شود که حقیقت مشتق چیزی غیر از حقیقت مبدأ باشد؛ اما این‌که آیا تعدد مبادی مستلزم تعدد مشتقات هست یا خیر؟ این مسئله وابسته به نحوۀ مفاهیم است و باید بین مفاهیم ماهوی و مفاهیم فلسفی تفکیک گردد که توضیح آن در دیدگاه شهید صدر ارائه می‌گردد. بنابراین مشتقات، حکمی جدا از حکم مبادی ندارند و نقطۀ اساسی در این بحث، تفکیک بین مفاهیم ماهوی و مفاهیم فلسفی است. نقد دیگری که بر محقق نائینی دربارۀ مشتقات وارد می‌گردد این است که ایشان برای مشتقات، از مفاهیم فلسفی مثال آورده و بحث را بر مفاهیم فلسفی متمرکز کرده‌اند، در حالی که می‌توان از مفاهیم ماهوی نیز مثال ارائه کرد. سرّ این تمرکز همان نکتۀ بالاست که کلید اصلی این بحث همان تفکیک بین مفاهیم ماهوی و مفاهیم فلسفی است و مشتق یا بسیط بودن در این مسئله دخالتی ندارد.
نکتۀ سوم: محقق نائینی اجتماع مشتقات را از سنخ «ترکیب اتحادی» می‌داند. منظور از ترکیب اتحادی در اصطلاح فلسفی، ترکیب مبهم و متحصل است.[34] اما ترکیب بین مشتقات از این سنخ نبوده و از قبیل ترکیب بین مبهم و متحصل نیستند، بلکه مطابق مبنای ایشان مفاهیم مشتق در «ذات» اشتراک داشته و از آن انتزاع می‌شوند و چنین چیزی را نمی‌توان ترکیب اتحادی قلمداد کرد.
نکتۀ چهارم: شهید صدر در نقد دیدگاه محقق نائینی، دو اشکال مطرح می‌کند:
اشکال اول: محقق نائینی تعدد مبادی اشتقاق را در خصوص مواردی که نسبت میان آن‌ها، عموم و خصوص من وجه باشد، مستلزم تعدد معنون خارجی می‌داند؛ اما این تخصیص قابل پذیرش نیست، زیرا تعدد مبادی اشتقاق به تعدد ماهیت برگشته و تعدد ماهیت برای وجود واحد، قابل پذیرش نیست، چه نسبت میان آن‌ها عموم و خصوص مِن وجه باشد یا تساوی.
اشکال دوم: عناوینی همچون «نماز» دو حیثیت دارند: حیثیت اضافۀ آن‌ها به مولا و حیثیت ذات آن‌ها. مطابق حیثیت اول، نماز از مبادی اشتقاق است و تعدد عنوان موجب تعدد معنون می‌شود؛ اما مطابق حیثیت دوم، گرچه در عرف اهل لغت جزء مبادی اشتقاقند، اما طبیعت و ذات آن‌ها بیان‌گر مشتق بودن آن‌هاست. بنابراین تعدد این عناوین، موجب تعدد معنون نمی‌شود و تمثیل محقق نائینی به این عناوین برای مبادی اشتقاق، صحیح نیست.[35]
تعدد عنوان و معنون در اندیشۀ شهید صدر
شهید صدر میان «معنون ذهنی» و «معنون خارجی» تفکیک کرده و لازم است به تبیین دیدگاه ایشان در دو محور پرداخته شود.
الف. تعدد عنوان و معنون ذهنی در اندیشۀ شهید صدر
شهید صدر در تبیین تعدد معنون ذهنی، از تفسیر صحیح متعلق احکام شرعی بهره می‌برد. پرسش این است که متعلق احکام شرعی آیا عناوین هستند یا معنونات خارجی؟ در پاسخ به این پرسش، دیدگاه‌هایی ارائه شده که برخی از آن‌ها از این قرارند:
دیدگاه اول: برخی براین باورند که متعلق احکام شرعی، عناوین ذهنی با حمل شایع است و مجرد تعدد عناوین ذهنی، برای امکان اجتماع امر و نهی کفایت می‌کند. توضیح این‌که، عناوین ذهنی و وجودات ذهنی را دو گونه می‌توان لحاظ کرد:
1. لحاظ حمل اولی: وقتی وجودات ذهنی را با قیاس به خارج، ملاحظه کنیم، صورت‌هایی حاکی از حقایق خارجی هستند و «علم»اند. این وجودات ذهنی، اتحاد ماهوی با ماهیات خارجی‌شان داشته و بیان‌گر آن‌ها هستند. از این جهت است که استعداد محرّکیت به سوی ماهیت خارجی را دارند. شهید صدر وجودات ذهنی با این لحاظ را «وجود ذهنی با نگاه تصوّری» می‌نامد.[36] شاید وجه این تسمیه این باشد که چون صورت ذهنی با این لحاظ، صورت محکی خویش را حکایت می‌کند، بنابراین تعریف تصور که عبارت از حصول صورت شیء پیش عقل است، بر آن صدق می‌کند.
2. لحاظ حمل شایع: وقتی به خود وجودات ذهنی به عنوان وجودی از موجودات عالم هستی نگاه کنیم، آن‌ها را با حمل شایع لحاظ کرده‌ایم و داخل در کیف نفسانی هستند. وجودات ذهنی با این لحاظ، متباین با وجودات خارجی‌اند. شهید صدر وجودات ذهنی با این لحاظ را «وجود ذهنی با نگاه تصدیقی» می‌نامد.[37] وجه این تسمیه شاید این باشد که وجود ذهنی با حمل شایع، به صورت وجودی از وجودات به عنوان کیف نفسانی مورد تصدیق قرار می‌گیرد و حکایت‌گری و صورت‌گری از محکی ندارد.
در پرتو این مقدمه باید توجه داشت که پیروان این دیدگاه، متعلق احکام شرعی را عناوین با لحاظ دوم می‌دانند. شاهد بر این مطلب این است که به باور پیروان این دیدگاه، هرگاه یک ماهیت را دو بار در ذهن تصور کنیم، امکان تعلق امر و نهی به این ماهیت وجود دارد، زیرا این دو ماهیت گرچه با لحاظ اول، یکی‌اند و بیان‌گر یک ماهیت هستند، اما با لحاظ دوم، دو چیز جداگانه‌اند، زیرا لحاظ دوم ناظر به حمل شایع است.[38] روشن است که این مطلب بیان‌گر این است که پیروان این دیدگاه، متعلق احکام شرعی را عناوین با لحاظ دوم می‌دانند.
دیدگاه دوم: دیدگاه مشهور میان اصولیان این است که متعلق احکام شرعی، عناوین ذهنی است؛ اما عناوین ذهنی، فانی در معنون خارجی، متعلق احکام شرعی قرار می‌گیرند. در این دیدگاه دو نکتۀ مهم وجود دارد:
1. متعلق احکام شرعی، عناوین ذهنی با لحاظ اول (حمل اولی) است. تفاوت این دیدگاه با دیدگاه مزبور در همین نکته است، زیرا در دیدگاه مزبور، عناوین ذهنی با لحاظ دوم، متعلق احکام شرعی قرار می‌گیرند، اما در این دیدگاه، متعلق احکام شرعی، عناوین ذهنی با لحاظ اول است.
2. عناوین ذهنی با لحاظ اول، فانی در معنون خارجی، متعلق احکام شرعی قرار می‌گیرند. احکام شرعی گرچه به عناوین ذهنی تعلق گرفته است، اما این عناوین ذهنى به عنوان عناوینی که فانی در معنونات خارجی‌شان هستند، متعلق احکام شرعی‌اند. این عناوین، پلی هستند برای معنونات خارجی و آیینه‌ای هستند که نمایان‌گر معنونات خارجی‌اند.[39]
دیدگاه سوم: شهید صدر به نقد دیدگاه اول و دوم پرداخته و دیدگاه جدیدی ارائه کرده است. به باور ایشان، متعلق احکام شرعی، عناوین است؛ اما عناوین ذهنی، فانی در معنون خارجی، متعلق احکام شرعی قرار نمی‌گیرند. بنابراین در این دیدگاه نیز دو نکتۀ مهم وجود دارد:
1. متعلق احکام شرعی، عناوین ذهنی با لحاظ اول (حمل اولی) است. تفاوت این دیدگاه با دیدگاه نخست در همین نکته بوده و دیدگاه سوم با دیدگاه دوم در این نکته مشترک است.[40]
2. عناوین ذهنی با لحاظ اول، فانی در معنون خارجی، متعلق احکام شرعی قرار می‌گیرند. به باور شهید صدر، دیدگاه دوم قابل پذیرش نیست، زیرا این مدعا که «عنوان، پلی است برای رساندن حکم شرعی به معنون خارجی» را می‌توان دو گونه تفسیر کرد که هی‌چکدام آن‌ها قابل پذیرش نیستند:
تفسیر اول: عنوان ذهنی، متعلق حکم شرعی است و حکم شرعی پس از تعلق به عنوان ذهنی، به صورت خودکار به معنون خارجی سرایت می‌کند. اما این تفسیر قابل پذیرش نیست، زیرا تقوّم حکم شرعی به وجود خارجی قابل قبول نبوده و ادله‌ای بر نفی آن اقامه شده است.[41] یکی از آن‌ها این است که اگر حکم شرعی متقوّم به وجود خارجی باشد، در حالت عصیان، حکم شرعی وجود نخواهد داشت، در حالی که وجود حکم شرعی در حال امتثال و عصیان، یکسان است.[42]
تفسیر دوم: حکم شرعی در واقع به معنون خارجی تعلق می‌گیرد؛ اما علم به معنون خارجی تنها از طریق عنوان ذهنی میسر است؛ بنابراین عنوان ذهنی، وسیلۀ علم مولا به معنون خارجی است. وقتی مولا توسط عنوان ذهنی، علم به معنون خارجی پیدا کرد، حکم شرعی را بر معنون خارجی حمل می‌کند. مطابق این تفسیر، متعلق احکام شرعی، افعال خارجی مکلفان است. محقق خراسانی همین تفسیر را برگزیده است.[43]
این تفسیر نیز در اندیشۀ شهید صدر قابل پذیرش نیست، زیرا علم به معنون خارجی تنها در سایۀ عنوان ذهنی میسر است و در پرتو عنوان ذهنی، خود معنون خارجی پیش مولا حضور نمی‌یابد تا مولا حکم شرعی را بر آن قرار دهد. بنابراین، جعل حکم شرعی بر خود معنون خارجی قابل پذیرش نیست.[44]
بنابراین، فانی بودن عنوان ذهنی در معنون خارجی قابل پذیرش نیست؛ اما در عین حال، به باور شهید صدر، عنوان ذهنی، فانی در معنون ذهنی است. توضیح این‌که، همان‌گونه که گذشت، عناوین ذهنی و وجودات ذهنی را دو گونه می‌توان لحاظ کرد: «لحاظ حمل اوّلی» و «لحاظ حمل شایع». عنوان ذهنی با حمل اولی، متعلق احکام شرعی است؛ معنون ذهنی این عنوان عبارت از وجود ذهنی با حمل شایع است و معنون خارجی عبارت از مصداق خارجی است. رابطۀ «عنوان با حمل اولی» و «عنوان با حمل شایع» این است که این دو فانی در یکدیگرند. اولی، بیان‌گر حیثیت ماهوی وجود ذهنی است و دومی، بیان‌گر حیثیت وجودی اوست. بنابراین، «عنوان با حمل اولی» فانی در «عنوان با حمل شایع» است.[45] منظور از معنون ذهنی همین «عنوان با حمل شایع» است. بنابراین، «عنوان با حمل اولی»، فانی در معنون ذهنی است.[46]
بنابراین، به باور شهید صدر سه چیز وجود دارد: 1. عنوان ذهنی (عنوان با حمل اولی)؛ 2. معنون ذهنی (عنوان با حمل شایع)؛ 3. معنون خارجی. عنوان ذهنی، فانی در معنون ذهنی است و معنون ذهنی، مفنی بالذات است، اما می‌توان معنون خارجی را نیز مفنی بالعرض قرار داد. اما مطابق دیدگاه دوم، مفنی بالذات عبارت از معنون خارجی است.[47]
در پرتو این توضیحات، شهید صدر بر این باور است که تعدد عنوان، همیشه مستلزم تعدد معنون ذهنی است؛ متعلق احکام شرعی، عنوان ذهنی است، اما تعدد این عنوان ذهنی، تعدد معنون ذهنی را در پی دارد، زیرا وقتی صورت ذهنی با حمل اولی، متعدد باشد، صورت ذهنی به حمل شایع نیز متعدد خواهد شد. بنابراین وقتی حکم وجوب به عنوان نماز و حکم حرمت به عنوان غصب تعلق بگیرد، معنون ذهنیِ این دو عنوان، متعدد است؛ چه معنون خارجی آن‌ها متعدد باشند یا یکی باشند.[48]
ب. تعدد عنوان و معنون خارجی در اندیشۀ شهید صدر
پیش ار تبیین دیدگاه شهید صدر در این مسئله، توجه به دو نکته لازم است:
1. شهید صدر تعدد معنون ذهنی را برای حل مسئله اجتماع امر و نهی کافی دانسته و تعدد معنون ذهنی را برای پذیرش جواز اجتماع امر و نهی کافی می‌داند.[49] از این جهت انگیزه‌ای برای بررسی تعدد معنون خارجی ندارد؛ لذا این بحث را مستقلاً مطرح نکرده است. اما از تحلیل ایشان نسبت به نقد محقق خوئی بر دیدگاه محقق نائینی می‌توان دیدگاه ایشان را استنباط کرد که در ادامه به تبیین آن می‌پردازیم.
2. مسئله تلازم میان «تعدد عنوان» و «تعدد معنون خارجی» تنها در جایی مطرح است که عنوان، معنون خارجی داشته باشد، اما اگر معنون خارجی‌ای در کار نباشد، این مسئله مطرح نمی‌گردد. توضیح این‌که، مفاهیم کلی را می‌توان به مفاهیم ماهوی، مفاهیم فلسفی و مفاهیم منطقی تقسیم کرد. از میان این‌ها، مفاهیم منطقی، دارای عروض و اتصاف ذهنی بوده و فاقد مابازا و منشأ انتزاع خارجی‌اند؛ بنابراین، خارج از قلمرو این مسئله قلمداد می‌شوند. از این جهت لازم است به تبیین این مسئله در دو محورِ «مفاهیم ماهوی» و «مفاهیم فلسفی» پرداخته شود. این تفکیک در «تعدد معنون ذهنی» جایی ندارد، زیرا در همۀ مفاهیم حتی مفاهیم منطقی نیز با تعدد مفاهیم، معنون ذهنی آن‌ها نیز متعدد می‌گردد.
محور اول: تعدد مفاهیم ماهوی
ماهیت به معنای اخص، حکایت‌گر ذات و ذاتیات شیء است که در ضمن حد و رسم ارائه می‌گردند. مطابق یک تفسیر مشهور، ماهیت از «حد وجود» حکایت کرده و مفاهیمی که حکایت‌گر حد وجود‌ند، در پاسخ سؤال «ما هو؟» قرار می‌گیرند. طبق این تفسیر، ماهیت امری عدمی است و هر موجود محدودی، دارای ماهیت است.[50]
مهم‌ترین ویژگی‌های مفاهیم ماهوی از این قرارند:
قابل حمل بر امور خارجی بوده و در اصطلاح فلسفی، دارای اتصاف خارجی‌اند.
عروض آن‌ها در ظرف خارج، سامان پذیرفته و دارای مابازای خارجی هستند.
ذهن انسان به طور خودكار آن‌ها را از موارد خاص، انتزاع می‌كند؛ یعنی همین كه یك یا چند ادراك شخصی به وسیلۀ حواسّ ظاهری یا شهود باطنی حاصل شد، فوراً عقل، مفهوم كلّی ماهوی آن را به دست می‌آورد.
مفاهیم ماهوی از ماهیات اشیا حكایت می‌كنند و حدود وجودی آن‌ها را مشخص می‌سازند و به منزلۀ قالب‌های خالی برای موجودات هستند و از این روی می‌توان آن‌ها را به «قالب‌های مفهومی» تعریف كرد.
با توجه به تفسیر ماهیت به «حد وجود»، هر مفهوم ماهوی بیان‌گر یک حقیقت خارجی است، زیرا با توجه به تشکیک در مراتب هستی، وجودات خارجی دارای مراتب مختلفی بوده و با اختلاف مرتبۀ وجودی، حد آن نیز مختلف می‌گردد. از این جهت، یک حقیقت خارجی نمی‌تواند بیش از یک ماهیت داشته باشد.[51]
مفاهیم ماهوی شامل «مفاهیم جوهری» و «مفاهیم عرضی» (عرض خارجی، نه عرض تحلیلی) می‌گردد. مطابق نگرش غالب فلاسفه هر کدام از جوهر و عرض دارای یک ماهیت جداگانه (ماهیت فی نفسه) هستند.[52] مطابق این مبنا، تعدد مفاهیم ماهوی بیان‌گر تعدد وجودات «فی نفسه» است و منظور از مابازای خارجی همان وجود فی نفسه است.
بنابراین، چون مفاهیم ماهوی دارای مابازای عینی بوده و عروضشان نیز خارجی است و به طور کلی، مفاهیم ماهوی برگرفته از حدود وجوداتند، تعدد مفاهیم ماهوی دالّ بر تعدد و کثرت معنونات و مصادیق خارجی است: اگر دو مفهوم ماهوی از سنخ مفاهیم ماهوی جوهری باشند، علاوه بر تعدد حیثیت «فی نفسه»، حیثیت «لنفسه» آن‌ها نیز متعدد می‌گردد، اما اگر از سنخ مفاهیم عرضی باشند، تنها حیثیت «فی نفسه» در آن‌ها متعدد می‌گردد و اگر یکی جوهری و دیگری عرضی باشد، حیثیت «فی نفسه» آن‌ها متعدد بوده و یکی دارای حیثیت «لغیره» و دیگری دارای حیثیت «لنفسه» است.
محور دوم: تعدد مفاهیم فلسفی
در تفسیر مفاهیم فلسفی سه دیدگاه وجود دارد:
1. در این دیدگاه، بین معقول ثانی منطقی و معقول ثانی فلسفی تفکیک نشده و مفاهیم فلسفی از سنخ مفاهیم منطق قلمداد می‌شوند. این دیدگاه در کلمات شیخ الرئیس و بهمنیار مشهود بوده و توسط سهروردی و محقق طوسی تکامل یافته است.[53]
2. این دیدگاه توسط محقق قوشجی پایه‌گذاری شده و توسط فلاسفۀ پس از ایشان تکامل یافته و به اندیشۀ غالب بین فلاسفه تبدیل گشته است. در این دیدگاه، میان مفاهیم منطقی و مفاهیم فلسفی تفکیک شده است: مفاهیم فلسفی دارای اتصاف خارجی و عروض ذهنی بوده، اما مفاهیم منطقی، دارای عروض و اتصاف ذهنی هستند.[54]
3. دیدگاه سوم توسط صدرالمتألهین پایه‌گذاری شده و مورد پذیرش برخی اندیشمندان معاصر، از جمله شهید صدر قرار گرفته است. در این دیدگاه، مفاهیم فلسفی علاوه بر اتصاف خارجی، وجود و عروض خارجی نیز دارند.[55]
از میان این سه دیدگاه، دیدگاه سوم که مورد پذیرش شهید صدر قرار گرفته، اهمیت بسزایی دارد و لازم است به تبیین آن پرداخته شود.
تفسیر مفاهیم فلسفی در اندیشۀ حکمت متعالیه و شهید صدر
مطابق مبنای مشهور فلاسفه، تعدد مفاهیم فلسفی مستلزم تعدد معنون خارجی نیست، زیرا همان‌گونه که توضیح دادیم، مفاهیم فلسفی فاقد مابازای خارجی بوده و تنها دارای منشأ انتزاع خارجی هستند؛ به تعبیر دیگر، مفاهیم فلسفی با مقایسه و سنجش به دست می‌آیند. از این رو، وحدت یا تعدد مفاهیم فلسفی، تابع وحدت یا تعدد سنجش و مقایسه است؛ جهتی که ذهن روی موجودات عینی و خارجی در نظر می‌گیرد، برخلاف مفاهیم ماهوی که وحدت و تعدد در آن‌ها تابع وحدت یا تعدد مصادیق عینی است نه جهات ذهنی؛ لذاست که در مفاهیم فلسفی، وحدت یا تعدد مفاهیم حاکی از وحدت یا تعدد مصادیق عینی نیست، ولی در مفاهیم ماهوی، وحدت یا تعدد مفاهیم دالّ بر وحدت یا تعدد مصادیق خارجی است.
صدرالمتألهین، دیدگاه مشهور فلاسفه را نپذیرفته و دیدگاه جدیدی ارائه کرده است. مطابق دیدگاه مشهور فلاسفه در قاعدۀ فرعیّت، ثبوت ثابت برای مثبت له فرع بر ثبوت ثابت نیست؛ بنابراین ثبوت محمول برای موضوع، فرع بر ثبوت محمول نیست.[56] صدرالمتألهین نیز در نگاه ابتدایی، دیدگاه مشهور را پذیرفته و عدمی بودن صفت را با خارجی بودن اتصاف، ناسازگار نمی‌داند؛[57] اما در دیدگاه نهایی ایشان، عدمی بودن صفت با خارجی بودن اتصاف، سازگار نیست، زیرا اتصاف، نسبت و ربط است، و ربط تابع طرفین است؛ پس اتصاف تابع دو طرف خود، یعنی موصوف و وصف است، و بر این اساس هرگاه ربط وجود داشته باشد، دو طرف آن نیز وجود خواهند داشت. این برهان بر ضرورت تحقق موضوع و محمول در ظرف ثبوت اتصاف و ربط، دلالت می‌کند. بنابراین اگر محمولی معدوم و سلب محض نباشد و قضیه به سالبه بازگشت نکند، هرگز نمی‌توان حكم به عدم محمول در ظرف اتصاف و ثبوت آن برای موضوع داد، بلكه ناگزیر محمول در ظرف ثبوت، بنا بر استدلال یادشده بهره و حظی از وجود خواهد داشت.[58]
صدرالمتألهین این مطلب را گرچه دربارۀ قضایایی كه محمولات آن‌ها از اضافات، اعدام ملكات یا استعدادات هستند، بیان داشته، اما با تأمل در آن روشن می‌گردد که استدلال مزبور عمومیت داشته و در باب معقولات ثانیۀ فلسفی نیز صادق است، زیرا مشهور فلاسفه مفاهیم فلسفی را فاقد مابازای خارجی دانسته و در ظرف خارج، معدوم می‌دانند، اما اتصاف آن‌ها را خارجی قلمداد می‌کنند. اساس استدلال مزبور این است كه چون وجود رابط بین دو چیز ربط برقرار می‌كند و ظرف تحقق ربط، ظرف تحقق طرفین است، پس هر دو طرف در ظرف واحد كه همان ظرف اتصاف موضوع به حكم است محقق هستند. و چون اتصاف در مفاهیم فلسفی در ظرف خارج سامان می‌پذیرد، بنابراین مفاهیم فلسفی نیز که یکی از دو طرف اتصافند، باید تحقق خارجی داشته باشند. بنابراین استدلال مزبور شامل مفاهیم فلسفی نیز می‌گردد.[59]
شهید صدر نیز در این نکته با صدرالمتألهین هم‌باور است که تفکیک بین ظرف عروض و ظرف اتصاف در معقولات ثانی فلسفی قابل پذیرش نیست. مفاهیم فلسفی را مشهور فلاسفه، حد وسط بین مفاهیم ماهوی یا معقولات اولی و مفاهیم منطقی می‌دانند[60] و اتصاف آن‌ها را خارجی دانسته و عروضشان را ذهنی می‌دانند؛ اما در مقابل، شهید صدر تفکیک بین ظرف عروض و ظرف اتصاف را معقول ندانسته و اتصاف را همراه با عروض می‌داند.[61] ایشان معقولات ثانی فلسفی را دارای ثبات و واقعیت دانسته و به دور از اعتبار معتبرین می‌داند. بنابراین، مفاهیم فلسفی در لوح واقع دارای ثبوتند و لوح واقع از لوح وجود وسیع‌تر است.[62]
شهید صدر اختلاف میان محقق نائینی و محقق خوئی[63] را نیز بیان‌گر اختلاف آنان در تفسیر مفاهیم فلسفی دانسته و دیدگاه محقق نائینی را مبتنی بر دیدگاه عروض و اتصاف خارجی دانسته و دیدگاه محقق خوئی را مبتنی بر دیدگاه اتصاف خارجی و عروض ذهنی می‌داند.[64]
مطابق مبنای شهید صدر، تعدد مفاهیم فلسفی مستلزم تعدد معنون خارجی است، زیرا مطابق این مبنا، مفاهیم فلسفی علاوه بر اتصاف خارجی دارای عروض خارجی نیز بوده و دارای مابازای خارجی‌اند. اما باید توجه داشت که میان تعدد معنون خارجی در مفاهیم ماهوی و مفاهیم فلسفی تفاوت وجود دارد: تعدد معنون خارجی در مفاهیم ماهوی از سنخ تعدد انضمامی است که بیان‌گر تعدد وجود «فی نفسه» است، اما تعدد معنون خارجی در مفاهیم فلسفی در حد تعدد در «وجود اندماجی»[65] است. مفاهیم فلسفی گرچه دارای تحقق خارجی هستند، اما دارای وجود انضمامی و جدا از یکدیگر نیستند، بلکه به صورت مندمج و درهم‌تنیده تقریر خارجی دارند. تفاوت این دیدگاه با دیدگاه مشهور فلاسفه در این است که مشهور فلاسفه، تحقق خارجی مفاهیم فلسفی را به صورت مطلق مورد انکار قرار داده و به نفی مابازای خارجی پرداخته‌اند، اما در این دیدگاه تنها وجود انضمامی آن‌ها مورد انکار قرار گرفته و وجود اندماجی آن‌ها تثبیت شده است.
مطابق همین مبناست که شهید صدر دیدگاه محقق نائینی در باب مبادی اشتقاق را پذیرفته و تعدد عنوان را به صورت مطلق، مستلزم تعدد معنون می‌داند و دیدگاه محقق نائینی را مبتنی بر دیدگاه عروض و اتصاف خارجی دانسته است.[66]
نقد و بررسی
در تحلیل و بررسی دیدگاه شهید صدر توجه به نکات ذیل لازم است:
1. دیدگاه شهید صدر در تبیین فنای عنوان در معنون ذهنی قابل پذیرش نبوده و از خلط میان «فنا» و «اتحاد» ناشی شده است. توضیح این‌که، مقصود از فنا در این‌جا، حکایت‌گری و نمایاندن است؛ صورت با حمل اولی هیچ حکایت‌گری از صورت با حمل شایع ندارد، زیرا اولی با «نگرش ماهوی» و دومی با «نگرش وجودی» سامان یافته است و میان این دو نگرش هی‌چگونه حکایت‌گری نیست؛ اما آنچه در مباحث فلسفی مورد تأکید است، اتحاد این دو است. توضیح این‌که، لازم است میان سه امر زیر تفکیک شود:
اول: وجود حقیقی و خارجی كه در نفس موجود بوده و مفهوم و یا ماهیت علم از آن حكایت می‌كند. این وجود عبارت از «علم» است.
دوم: ماهیت علم كه به تبع آن وجود، موجود شده و یا مفهوم علم كه آن وجود خارجی محقق در نفس، مصداق آن است.
سوم: معلوم كه در سایۀ علم وجود داشته و خود هیچ وجودی كه مختص به آن بوده و ممتاز از وجود علم باشد، ندارد.
از میان این سه امر، وجود علم همان معلوم بالذات است و ماهیت علم، معلوم بالعرض است و محکی خارجی با دو واسطه، معلوم بالعرض است؛ اما این‌که در بیان مشهور فلاسفه، ماهیت علم را معلوم بالذات و محکی خارجی را معلوم بالعرض می‌دانند از این باب است که ماهیت علم با وجود علم، متحد است و حکم یک متحد را می‌توان به متحدش سرایت داد. همان‌گونه كه در خارج، ماهیت در پرتو وجود موجود است، گرچه با او متحد است ولی واحد نیست، در قلمرو ذهن نیز مفهوم و ماهیت، در ظلّ وجود یعنی علم، محقق می‌شود؛ پس وجودش علم و خودش معلوم است. و اگر مفهوم ذهنی را معلوم بالذات می‌گویند، از باب سرایت حكم احد المتحدین به دیگری است، وگرنه وجود مفهوم، معلوم بالذات است، چون وجود آن، نفس علم است و خودش، یعنی مفهوم به واسطۀ وجود، یعنی به واسطۀ علم، معلوم می‌گردد.[67]
مطابق این تحلیل، تفکیک میان عنوان و معنون ذهنی و اتحاد اولی با دومی روشن می‌گردد، زیرا عنوان و معنون ذهنی عبارت از «وجود علم» و «ماهیت علم»اند که همانند وجود و ماهیت خارجی با یکدیگر اتحاد دارند، اما فنای اولی در دومی قابل پذیرش نیست.
2. دیدگاه شهید صدر در باب عروض و اتصاف خارجی قابل پذیرش نیست، زیرا:
اولاً: مفاهیم فلسفی بر ذات الهی نیز صدق می‌کنند و پذیرش داشتن «مابازای خارجی» برای مفاهیم فلسفی با بساطت ذات الهی قابل جمع نیست. بنابراین مطابق دیدگاه شهید صدر، مفاهیم فلسفی علاوه بر منشأ انتزاع خارجی، دارای مابازای خارجی هستند و در نتیجه، تعدد مفاهیم فلسفیِ صادق بر یک موجود، بیان‌گر تعدد مابازای خارجی بوده و ناسازگار با بساطت آن موجود است.
ثانیاً: حتی با فرض پذیرش «مابازای خارجی» برای مفاهیم فلسفی، باز هم نمی‌توان تعدد عنوان انتزاعی را مستلزم تعدد معنون خارجی دانست، زیرا این تعدد در حد وجود اندماجی است و مخالف فهم عرف مبنی بر وحدت آن است، در حالی که وحدت و تعدد در موضوعات احکام شرعی ناظر به فهم عرفی است. بنابراین این‌که شهید صدر به توجیه دیدگاه محقق نائینی پرداخته، قابل پذیرش نیست.
نتیجه‌گیری
مسئله «تعدد عنوان و معنون» نقش حیثیت تعلیلی برای مسئله اجتماع امر و نهی دارد. محقق نائینی، بین مفاهیم اشتقاقی و مبادی اشتقاق تفکیک کرده و به باور ایشان، تعدد مفاهیم اشتقاقی مستلزم تعدد معنون خارجی نیست، اما تعدد مبادی اشتقاق مستلزم تعدد معنون خارجی است. اما دیدگاه ایشان کاستی‌هایی دارد که پذیرش آن را ناموجه می‌کند. در مقابل، شهید صدر میان «معنون ذهنی» و «معنون خارجی» تفکیک کرده است: تعدد عنوان همیشه مستلزم تعدد معنون ذهنی است و متعلق احکام شرعی، معنون ذهنی است. در باب معنون خارجی نیز مطابق تفسیر ایشان از مفاهیم فلسفی، تعدد عنوان همیشه مستلزم تعدد معنون خارجی است. دیدگاه شهید صدر در تعدد عنوان و معنون ذهنی، مبتنی بر فنای عنوان ذهنی در معنون ذهنی است که قابل پذیرش نبوده و تنها می‌توان اتحاد آن‌ها را پذیرفت. همچنین دیدگاه ایشان در تعدد معنون خارجی مبتنی بر پذیرش عروض و اتصاف خارجی برای مفاهیم فلسفی است که قابل پذیرش نیست.
کتاب‌نامه
1. ابن‌سینا، حسین بن‌عبدالله، الشفاء، المنطق، مكتبة آیة‌الله المرعشى، قم، 1404ق.
2. اصفهانى، محمدحسین، بحوث فی الأصول، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ دوم، 1416ق.
3. اصفهانی غروی ، محمدحسین، نهایة الدرایة، مؤسسة آل البیت(، بیروت، چاپ دوم، 1429ق.
4. آملی، محمدتقی، درر الفوائد، اسماعیلیان، مرکز نشر کتاب، تهران، بی‌تا.
5. بهمنیار بن مرزبان سالاری، ابوالحسن، التحصیل، دانشگاه تهران، دوم، 1375ش.
6. جزائری، محمد جعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، موسسه دار الكتاب، قم، چاپ چهارم، 1415 ق.
7. جوادی آملی، عبدالله، رحیق مختوم، اسراء، قم، چاپ سوم، 1386ش.
8. جوادی آملی، عبدالله، معرفت‌شناسی در قرآن، اسراء، قم، چاپ هفتم، 1390ش.
9. حسینی طهرانی، سید محمدحسین، توحید علمی و عینی، علامه طباطبائی، چاپ دوم، 1417ق.
10. حكیم، سید محسن، حقائق الأصول، كتابفروشی بصیرتی، قم، چاپ پنجم، 1408ق.
11. حلّى، حسن بن یوسف، كشف المراد، مؤسسة النشر الاسلامى، قم، چاپ چهارم، 1413ق.
12. خراسانی، محمدكاظم، كفایة الأصول، مؤسسة النشر الإسلامی، قم، چاپ اول، 1427ق.
13. خوئی، سید ابوالقاسم، محاضراتٌ فی اصول الفقه، مؤسسۀ الخوئی الإسلامیۀ، چاپ چهارم، 1430ق.
14. سبزواری، ملاهادی، شرح المنظومة، نشر ناب، تهران، 1384ش.
15. سهروردی، شهاب‌الدین، مجموعه مصنفات شیخ اشراق، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگى، تهران، 1375.
16. شاهرودی، سید محمود، بحوث فی علم الأصول، مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامی، قم، چاپ اول، 1996م.
17. شاهرودی، هاشمی، اضواء و آراء (تعلیقاتٌ على كتابنا بحوث فی علم الأصول)، مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامی، قم، چاپ اول، 1433ق.
18. صدر، سید محمدباقر، محاضراتٌ تأسیسیة، مركز الأبحاث و الدراسات التخصصیة للشهید الصدر، قم، چاپ دوم، 1431ق.
19. ملا صدرا، صدر الدین محمد شیرازی، الأسفار الأربعة، دار احیاء التراث العربی، بیروت، چاپ دوم، 1981م.
20. ، الحاشیة على الهیات الشفاء، بیدار، قم، بی‌تا.
21. طباطبائی، محمدحسین، نهایة الحكمة، تعلیق: غلامرضا فیاضی، مؤسسه آموزشی امام خمینی(ره)، قم، چاپ سوم، 1385ش.
22. عبدالساتر، حسن، بحوث فی علم الأصول، الدار الإسلامیۀ، بیروت، چاپ اول، 1417ق.
23. فیاض، محمداسحاق، المباحث الأصولیۀ، مکتبۀ سماحته، قم، چاپ اول، 1424ق.
24. فیاضی، غلامرضا، هستی و چیستی در مکتب صدرائی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ سوم، 1390ش.
25. مصباح یزدی، محمدتقی، آموزش فلسفه، سازمان تبلیغات اسلامی، تهران، چاپ دوم، 1366ش.
26. مطهری، مرتضی، مجموعه آثار (شرح مبسوط منظومه)، قم، چاپ نهم، 1386ش.
27. مظفر، محمدرضا، أصول الفقه، اسماعیلیان، قم، چاپ دهم، 1421ق.
28. مظفر، محمدرضا، المنطق، انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، بی تا.
29. نایینى، محمدحسین، أجود التقریرات، مطبعۀ العرفان، قم، چاپ اول، 1352ش.
30. نایینی، فوائد الاصول، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، 1376ش.
31. یزدان‌پناه، سید یدالله، حکمت اشراق (گزارش، شرح و سنجش دستگاه فلسفی سهروردی)، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، چاپ اول، 1389ش.
32. ، مبانی و اصول عرفان نظری، مؤسسه آموزشی امام خمینی، قم، چاپ دوم، 1389ش.
[1] ر.ک: شاهرودی، بحوثٌ فی علم الأصول، ج3، ص2527؛ عبدالساتر، بحوثٌ فی علم الأصول، ج6، ص325؛ نایینی، أجود التقریرات، ج1، ص331؛ خویی، محاضراتٌ فی أصول الفقه، ج3، ص360.
[2] ر.ک: آخوند خراسانی، کفایة الأصول، ج2، ص1220؛ نایینی،أجود التقریرات، ج1، ص331؛ خویی، محاضراتٌ فی أصول الفقه، ج3، ص361؛ شاهرودی، بحوثٌ فی علم الأصول، ج3، ص5657؛ مظفر، أصول الفقه، ج1، ص280.
[3] ر.ک: اصفهانی، نهایة الدرایة، ج2، ص296؛ مظفر، أصول الفقه، ج1، ص280.
[4] ر.ک: فیاضی ، درآمدی بر معرفت‌شناسی، ص155.
[5] ر.ک: مظفر، المنطق (المقّرر فی شرح منطق المظفر)، ص73 74.
[6] ر.ک: طباطبایی، نهایة الحکمة، ج1، ص84.
[7] ر.ک: آخوند خراسانی، کفایة الأصول، ج2، ص34، پاورقی2.
[8] ر.ک: همان؛ خویی، محاضراتٌ فی أصول الفقه، ج3، ص444453؛ شاهرودی، بحوثٌ فی علم الأصول، ج3، ص42.
[9] ر.ک: حکیم، حقائق الأصول، ج1، ص371؛ جزایری، منتهی الدرایه، ج3، ص87.
[10] ر.ک: آخوند خراسانی، کفایة الأصول، ج2، ص34، پاورقی2.
[11] ر.ک: همان، ص36.
[12] ر.ک: نایینی،اجود التقریرات، ج1، ص337؛ نایینی، فوائد الاصول، ج2، ص406؛ شاهرودی، أضواء و آراء، ج1، ص376.
[13] محقق نائینی می‌فرماید: «ماهیة ذات المعروض لا تتعدد بتعدد المبادی القائمة بها، فلا محالة یكون التركیب بین العنوانین الصادقین علیها فی مورد الاجتماع كالأبیض و الحلو و المصلى و الغاصب اتحادیاً، لأن المفروض وحدة ذات المعروض وجوداً و ماهیة، و التعدد انما هو فی العرضین القائمین به و تعدد العرض لا یقتضى تعدد معروضه»؛ نایینی،اجود التقریرات، ج1، ص338.
[14] محقق نائینی می‌فرماید: «و هذا بخلاف العنوانین الاشتقاقیین منهما فان التركیب بینهما یكون اتحادیاً»؛ همان، ص337.
[15] ر.ک: ملاصدرا، الاسفار الأربعه، ج7، ص198، تعلیقة 2.
[16] ر.ك: آملی، درر الفوائد، ج1، ص425.
[17] ر.ک: ملاصدرا، الاسفار الأربعه، ج7، ص197198؛ اساس التوحید، ص89؛ جوادی، رحیق مختوم، ج1، ص300.
[18] ر.ک: فیاضی، هستی و چیستی در مکتب صدرائی، ص52.
[19] صدرالمتألهین می‌نویسد: «إنّ اختلاف الحیثیات التعلیلیة لاتوجب كثرة فی نفس الموضوع بل فی ما خرج عنه»؛ ملاصدرا، الاسفار الاربعه، ج7، ص199؛ همان، ص198، تعلیقه 2.
[20] محقق خوئی می‌نویسد: «فالنتیجة: هی أنّ الجهات فی صدق العناوین الاشتقاقیة بما أنّها جهات تعلیلیة فتعددها لا یوجب تعدد المعنون فی الخارج، و من هنا یكون التركیب بین العنوانین الاشتقاقیین كالأبیض و الحلو و المصلی و الغاصب و ما شاكلهما فی مورد الاجتماع اتحادیاً، لفرض أن المعنون واحد وجوداً و ماهیةً، و التعدد إنّما یكون فی العرضین القائمین به»؛ خویی، محاضراتٌ فی أصول الفقه، ج3، ص454.
[21] محقق خوئی می‌نویسد: «النتیجة قد أصبحت من جمیع ما ذكرناه: أنّ التركیب بین عنوانین اشتقاقیین تكون النسبة بینهما عموماً من وجه فی مورد الاجتماع تركیب اتحادی، بمعنى أنّ معروضهما فی الخارج واحد وجوداً و ماهیةً، وإن كان منشأ انتزاعهما متعدداً فیه باعتبار أنّه لا یمكن انتزاع مفهومین متباینین منشی‌ء واحد. و أمّا التركیب بین المبدأین اللذین تكون النسبة بینهما عموماً من وجه فی مورد الاجتماع تركیب انضمامی لا محالة»؛ همان، ص459.
[22] ر.ک: جوادی، رحیق مختوم، ج1، ص300؛ صدرالمتألهین از حیثیت تقییدی با تعبیر «هی التی کالجزء للتحیّث» یاد کرده است؛ ر.ک: ملاصدرا، الاسفار الاربعه، ج7، ص197.
[23] محقق خوئی می‌نویسد: «و أما إذا كان العنوانان من العناوین الذاتیة كالعلم و الشجاعة و القدرة و ما شابه ذلك، فمن الطبیعی أنّ تعددها یوجب تعدد المعنون فی الخارج، ضرورة أنّ الجهات فیها تقییدیة، فلا یعقل اتحاد العنوانین منها خارجاً، و لایمكن أن یكون التركیب بینهما اتحادیاً، بداهة أن التركیب الاتحادی إنّما یعقل بین جزأین یكون أحدهما قوّة محضة و الآخر فعلیة كذلك كالمادة و الصورة، و أمّا الاتحاد بین أمرین فعلیین فلا یعقل، لوضوح أنّ كل فعلیة تأبى عن فعلیة اخرى»؛ خویی، محاضراتٌ فی أصول الفقه، ج3، ص454.
[24] دیدگاه محقق نائینی در این منابع تبیین شده است: نایینی، أجود التقریرات، ج1، ص337؛ نایینی، فوائد الاصول، ج2، ص406؛ خویی، محاضراتٌ فی أصول الفقه، ج3، ص453؛ شاهرودی، بحوث فی علم الأصول، ج3، ص42؛ فیاض، المباحث الأصولیه، ج5، ص314.
[25] محقق نائینی دربارۀ قسم اخیر می‌فرماید: «و اما فی القسم الثانی فلا محالة یتحقق التركیب بینهما كما فی الصلاة و الغصب لكن التركیب انضمامی لا اتحادی و هذا بخلاف العنوانین الاشتقاقیین منهما فان التركیب بینهما یكون اتحادیا»؛ نایینی، اجود التقریرات، ج1، ص337؛ نیز: نایینی، فوائد الاصول، ج2، ص406.
[26] ر.ک: نایینی، أجود التقریرات، ج1، ص337، تعلیقه 1؛ خویی، محاضراتٌ فی أصول الفقه، ج3، ص463؛ فیاض، المباحث الأصولیة، ج5، ص317.
[27] شهید صدر می‌فرماید: «و الواقع انَّ مرد هذا الاختلاف بین الأستاذ وشیخه لعلّه فی الصغرى و لیس كبرویاً، بمعنى أنَّه یرجع بحسب روحه إلى تشخیص انَّ الحمل المعقول فی العناوین الانتزاعیة هل هو حمل اشتقاق فقط؟ أو یعقل فیها أیضا حمل مواطاة؟» شاهرودی، بحوث فی علم الأصول، ج3، ص43؛ عبدالساتر، بحوث فی علم الأصول، ج6، ص364.
[28] ر.ک: اصفهانی، نهایة الدرایة، ج2، ص316.
[29] ر.ک: خویی، محاضراتٌ فی أصول الفقه، ج3، ص466.
[30] ر.ک: همان، ص469.
[31] ر.ک: آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ج1، ص100؛ خویی، محاضراتٌ فی أصول الفقه، ج1، ص302.
[32] محقق اصفهانی می‌نویسد: «ان العناوین الاشتقاقیة حیث ان معروضها الذات المتحیثة بحیثیات المبادئ المختلفة، فحملها لا یستدعی تعدد الذات بل تعدد الحیثیات»؛ اصفهانی، بحوثٌ فی الاصول، ج1، ص154. در پرتو مطلب مزبور، پاسخ این سخن نیز روشن می‌گردد، زیرا وقتی حیثیات در اصل مرکب دخالت داشته باشند، تعدد حیثیات مستلزم تعدد معنون خارجی می‌گردد.
[33] ر.ک: خویی، محاضراتٌ فی أصول الفقه، ج1، ص304.
[34] ر.ک: الحاشیة على الهیات الشفاء، ص179.
[35] ر.ک: شاهرودی، بحوثٌ فی علم الأصول، ج3، ص4445؛ عبد الساتر، بحوثٌ فی علم الأصول، ج6، ص370.
[36] ر.ک: عبد الساتر، بحوثٌ فی علم الأصول، ج6، ص342؛ شاهرودی، بحوثٌ فی علم الأصول، ج3، ص34.
[37] شهید صدر می‌نویسد: «هذه الصورة الذهنیة التی تعلق بها الحب: تارة ینظر إلیها بالنظر التصدیقی فنحمل علیها محمولاتها بالحمل الشایع، فیقال: هذه صورة ذهنیة للماء لا تروی من العطش و لا تبرّد الغلیل، و بهذا النظر سوف لن یحب العطشان هذه الصورة الذهنیة للماء. و أخرى ینظر إلى هذه الصورة الذهنیة بالنظر التصوری، فنحمل علیها محمولاتها بالحمل الأوّلی فنقول: هذا ماء سائل بارد بالطبع. و بهذا المنظار سوف یحب العطشان هذه الصورة الذهنیة، إلّا أنّ هذا نظر تصوری لا حقیقة له فی مرحلة التصدیق، لأنه لا یوجد فی الذهن ماء سائل بارد بالطبع»؛ عبد الساتر، بحوثٌ فی علم الأصول، ج6، ص342؛ شاهرودی، بحوثٌ فی علم الأصول، ج3، ص34.
[38] شهید صدر می‌نویسد: «لازم هذه الدعوى انَّه لو أوجدنا ماهیة واحدة فی الذهن بوجودین مرتین كما إِذا تصوّرنا الصلاة مرتین أمكن أَنْ یتعلّق بأحدهما الحبّ و بالآخر البغض لأن كلا منهما وجود غیر وجود الآخر و إِنْ اتحدا ماهیة»؛ شاهرودی، بحوثٌ فی علم الأصول، ج3، ص32.
[39] ر.ک: اصفهانی، نهایة الدرایة، ج2، ص313؛ شاهرودی، بحوثٌ فی علم الاصول، ج3، ص36. محقق نائینی می‌فرماید: «الصور الذهنیة انّما تتعلّق بها التكالیف بلحاظ المرآتیة لما فی خارج»؛ نایینی، فوائد الأصول، ج2، ص421.
[40] شهید صدر می‌فرماید: «هذا الوجود العنوانی بالنظر التصوری للمولى فی مقام جعل حكمه، هو لا یتصوره بما هو عنوان فی مقابل المعنون و بما هو صورة فی مقابل الحقیقة، إذ لو تصوره هكذا لما أمر به، ذلك لأن المولى یرید المعنون دون العنوان، و إنما یتصوره المولى من أول الأمر بما هو المعنون و بما هو الحقیقة،ای بما هو فان و مرآة للمعنون»؛ عبدالساتر، بحوث فی علم الأصول، ج4، ص213.
[41] ر.ک: شاهرودی، بحوثٌ فی علم الاصول، ج3، ص32. محقق اصفهانی می‌نویسد: «الموجود الخارجی لایقوم به الطلب، و الإیجاد عین الوجود ذاتا و غیره اعتبارا، فلا فرق بینهما فی استحالة تعلّق الطلب بهما»؛ اصفهانی، نهایة الدرایة، ج2، ص313.
[42] ر.ک: شاهرودی، بحوثٌ فی علم الاصول، ج3، ص32.
[43] ایشان می‌نویسد: «إنّه لا شبهة فی أنّ متعلق الأحكام هو فعل المكلّف و ما هو فی الخارج یصدر عنه… و إنما یؤخذ فی متعلق الأحكام آلة للحاظ متعلقاتها و الإشارة إلیها بمقدار الغرض منها و الحاجة إلیها»؛ آخوند خراسانی، کفایة الأصول، ج2، ص33.
[44] این مطلب در تقریرات شیخ عبدالساتر با تعبیرات گویاتر و بهتری نسبت به تقریرات استاد شاهرودی آمده است. ر.ک: عبدالساتر، بحوثٌ فی علم الأصول، ج6، ص348؛ شاهرودی، بحوثٌ فی علم الأصول، ج3، ص37.
[45] در برخی تقریرات، عنوان ذهنی با حمل شایع، فانی در عنوان ذهنی با حمل اوّلی قلمداد شده است. ر.ک: شاهرودی، بحوثٌ فی علم الأصول، ج3، ص37. این تعبیر گرچه قابل پذیرش است، بهتر است همان‌گونه که در برخی تقریرات و تعبیرات دیگر آمده، عنوان ذهنی با حمل اوّلی را فانی بدانیم، زیرا پیش‌تر گفتیم که متعلق احکام شرعی، عنوان ذهنی با حمل اوّلی است و این متعلق باید فانی در عنوان ذهنی با حمل شایع باشد؛ ر.ک: عبد الساتر، بحوثٌ فی علم الأصول، ج6، ص348.
[46] شهید صدر می‌فرماید: «معنى الفناء هو أنّ الصورة الذهنیة الحاضرة لدى المولى، تارة ینظر إلیها بالنظر التصوری، أی: بنظر الحمل الأولی و أخرى ینظر إلیها بالنظر التصدیقی، أی: بنظر الحمل الشایع الصناعی… فالفناء هو عبارة عن لحاظ الصورة الذهنیة بالنظر التصوری، لا بالنظر التصدیقی، هذا هو معنى حقیقة الفناء»؛ عبدالساتر، بحوثٌ فی علم الأصول، ج6، ص349.
[47] شهید صدر می‌فرماید: «معنى الفناء و الإفناء انَّه لایوجد لدى المولى الحاكم إِلّا الصورة الذهنیة بالنظر التصدیقی و یكون هذا الشی‌ء الحقیقی هو الفانی و هو المفنی فیه لا انَّه فان فی شیء آخر لدى المولى، بل الجهة الفانیة من هذا الشی‌ء هو الصورة بالحمل الشایع و الجهة المفنى فیها هی الصورة بالحمل الأوّلی. و بعبارة أخرى: انَّ المفنى فیه بالذات الحقیقی هو نفس الصورة الذهنیة لا الخارج و لیس الخارج إِلّا المفنی فیه بالعرض كما هو واضح»؛ شاهرودی، بحوث فی علم الأصول، ج3، ص37.
[48] شهید صدر می‌فرماید: «و بهذا یتضح أیضا انَّه یجوز تعلّق الأمر و النهی بالعنوانین و إِنْ كان الوجود الخارجی (المعنون) لهما واحداً لأنَّ متعلق الأمر و النهی الصورة الذهنیة بالنظر التصوّری و هو متعدد بنفس تعدد العنوان بالنظر التصوّری لأنه بحسب النظر التصوّری یرى امران فی الخارج؛ إِذ لیس معنى لحاظهما خارجیین لحاظ الوجود الشخصی فی الخارج بل لحاظ نفس الطبیعة و العنوان فی الخارج و هما متعددان بحسب الفرض. و هكذا نصل إلى انَّ تعدد العنوان بحسب النظر التصوّری الّذی هو ظرف عروض الحكم یكفی لدفع غائلة التضاد بالذات بین الأمر و النهی فی هذا الشقّ»؛ شاهرودی، بحوث فی علم الأصول، ج3، ص37.
[49] ر.ک: همان.
[50] ر.ک: حسینی طهرانی، توحید علمی و عینی، ص167؛ ملاصدرا، الأسفار الاربعه، ج7، ص227، تعلیقه 1؛ مطهری، شرح مبسوط منظومه، ج1، ص179؛ مصباح، آموزش فلسفه، ج1، ص352؛ همان، ص336 و 350.
[51] ر.ک: سبزواری، شرح المنظومة، ج2، ص164؛ اصفهانی، نهایة الدرایة، ج2، ص318؛ مصباح،آموزش فلسفه، ج1، ص198199؛ جوادی، رحیق مختوم، ج4، ص468.
[52] ر.ک: طباطبایی، نهایة الحکمة، ج1، ص137.
[53] ر.ک: ابن سینا، الشفاء، المنطق، المدخل، ج1، ص23؛ بهمنیار، التحصیل، ص286؛ سهروردی، مجموعه مصنفات شیخ اشراق، ج2، ص71؛ همان، ج1، ص346؛ حلی، کشف المراد، ص6567.
[54] ر.ک: ملاصدرا، الاسفار الأربعه، ج1، ص139140؛ همان، ص180؛ یزدان پناه، حکمت اشراق، ج1، ص271272.
[55] ر.ک: ملاصدرا، الاسفار الأربعه، ج1، ص336337.
[56] ر.ک: همان، ص138.
[57] ر.ک: همان.
[58] ر.ک: همان، ص336337؛ جوادی، رحیق مختوم، ج4، ص433434. صدرالمتألهین می‌نویسد: «و الحق أن الاتصاف نسبة بین شیئین متغایرین بحسب الوجود فی ظرف الاتصاف. فالحكم بوجود أحد الطرفین دون الآخر فی الظرف الذی یكون الاتصاف فیه تحكمٌ»؛ ملاصدرا، الاسفار الاربعه، ج1، ص336337.
[59] ر.ک: جوادی، رحیق مختوم، ج2، ص394.
[60] شهید صدر از مفاهیم ماهوی و معقولات اولی با تعبیر «اعراض خارجی» یاد می‌کند و از معقولات ثانی منطقی با تعبیر «اعراض ذهنی» یاد می‌کند. ر.ک: شاهرودی، بحوثٌ فی علم الاصول، ج2، ص395.
[61] شهید صدر می‌نویسد: «لا نتعقل أن یكون العروض فی عالم و الاتصاف فی عالم آخر، لأنه لایكون الاتصاف إلا باعتبار العروض و بسببه، كما ان هذه الأمور من الواضح انها ثابتة و واقعیة حتى لو افترضنا عدم وجود اعتبار أو معتبر»؛ همان، ص396.
[62] ر.ک: همان، ص396398؛ صدر، محاضرات تأسیسیة، ص183.
[63] ر.ک: نایینی، أجود التقریرات، ج1، ص337، تعلیقه 1؛ خویی، محاضراتٌ فی أصول الفقه، ج3، ص463؛ فیاض، المباحث الأصولیه، ج5، ص317.
[64] ر.ک: شاهرودی، بحوث فی علم الأصول، ج3، ص43؛ عبدالساتر، بحوث فی علم الأصول، ج6، ص364.
[65] اصطلاح «وجود اندماجی» را برخی پژوهش‌گران معاصر در تبیین مفاهیم فلسفیِ حکمت متعالیه به استخدام درآورده‌اند؛ ر.ک: یزدان پناه، حکمت اشراق، ج1، ص275؛ مبانی و اصول عرفان نظری، ص178.
[66] ر.ک: شاهرودی، بحوث فی علم الأصول، ج3، ص43؛ عبدالساتر، بحوث فی علم الأصول، ج6، ص364.
[67] ر.ک: جوادی، رحیق مختوم، ج4، ص98؛ جوادی، معرفت‌شناسی در قرآن، ص46.
