أمّا الموات من الأرض المسلمة بالدعوة فهي كالموات من أراضي الفتح، يطبّق عليها مبدأ ملكيّة الدولة، وجميع الأحكام التي مرّت بنا في موات الفتح؛ لأنّ الأرض الميتة بشكل عامّ تعتبر من الأنفال، والأنفال ملك الدولة.

وكذلك الأرض العامرة طبيعيّاً المنضمّة إلى حوزة الإسلام بالاستجابة السلميّة، فهي ملك للدولة أيضاً، تطبيقاً للمبدأ الفقهي القائل: «كلّ أرض لا ربّ لها هي من الأنفال»[1].

ولكنّ الفرق بين هذين القسمين: الميتة والعامرة طبيعيّاً- بالرغم من كونهما معاً ملكاً للدولة- هو: أنّ الفرد يمكنه أن يكتسب حقّاً خاصّاً في الأرض الميتة عن طريق إحيائها، وتثبت له من الأحكام ما مرّ من تفصيلات تشريعيّة عن عمليّة الإحياء التي يمارسها الفرد في الميت من أراضي الفتح. وأمّا الأراضي العامرة بطبيعتها التي دخلت في دار الإسلام طوعاً فلا سبيل إلى اكتساب الفرد حقّاً فيها بسبب الإحياء؛ لأنّها عامرة وحيّة بطبيعتها، وإنّما يباح للأفراد الانتفاع بتلك الأرض. وإذا مارس الفرد انتفاعه فلا تنتزع الأرض منه لحساب فرد آخر ما دام يمارس الأوّل انتفاعه؛ إذ لا ترجيح لفرد على فرد، ويسمح للآخر بالانتفاع في حدودٍ لا تزاحم انتفاع الأوّل، أو فيما إذا كفّ الأوّل عن انتفاعه بالأرض واستثماره لها[2].

وأمّا الأرض العامرة التي أسلم عليها أهلها طوعاً فهي لهم؛ لأنّ الإسلام يمنح المسلم على أرضه وماله طوعاً جميع الحقوق التي كان يتمتّع بها في الأرض والمال قبل إسلامه. فيتمتّع أصحاب الأرض المسلمون طوعاً بالحقّ في الاحتفاظ

[1] وسائل الشيعة 9: 524، الباب الأوّل من أبواب الأنفال، الحديث 4

[2] انظر الروضة البهيّة 4: 46

ما لا يدلّ على هذا القول؛ لأنّه مسوق لبيان أماريّة اليد، وجعل الحيازة أمارة ظاهريّة على الملكيّة لا سبباً لها. ومنها ما كان وارداً في موارد خاصّة كقوله «لليد ما أخذت وللعين ما رأت»[1] الوارد في الصيد.

وثانياً: إنّ أخبار الحيازة لو سُلّمت مختصّة بالمباحات الأوّليّة ممّا لا يكون مملوكاً شرعاً لجهة أو فرد فلا تشمل المقام؛ إذ المفروض أنّ الغابة ملك الامّة أو الإمام.

وانطلاقاً من هذا يجب أن يطبّق على المفتوح عنوة من الغابات والأراضي العامرة بطبيعتها نفس الأحكام التي تطبّق على أراضي الفتح التي كانت عامرة بالإحياء والجهد البشري‏[2].

2- الأرض المسلمة بالدعوة

الأراضي المسلمة بالدعوة هي كلّ أرض دخل أهلها في الإسلام، واستجابوا للدعوة دون أن يخوضوا معركة مسلّحة ضدّها[3]، كأرض المدينة المنوّرة، وأندونيسيا، وعدّة نقاط متفرّقة في العالم الإسلامي.

وتنقسم الأراضي المسلمة بالدعوة- كما تنقسم الأراضي المسلمة بالفتح- إلى: أرض عامرة قد أحياها أهلها وأسلموا عليها طوعاً، وأرض عامرة طبيعيّاً كالغابات، وأرض دخلت في الإسلام طوعاً وهي ميتة.

[1] وسائل الشيعة 23: 391، الباب 38 من أبواب الصيد، الحديث الأوّل، مع اختلاف يسير

[2] راجع الملحق رقم 6

[3] انظر جواهر الكلام 21: 175

الأرض الخراجيّة: ما اخذ بالسيف ممّا كان تحت استيلاء الكفّار، لا خصوص ما اخذ ممّا كان ملكاً للكفّار؛ إذ على التقدير الثاني لا يكون موضوعها شاملًا للغابات، بخلافه على الأوّل كما هو واضح. كما تتوقّف الحكومة أيضاً على أن يكون عدم المالك المأخوذ في نصّ مالكيّة الإمام ملحوظاً حدوثاً وبقاءً. والظاهر من النصوص التي تجعل الأرض التي لا ربّ لها ملكاً للإمام أ نّها تتناول كلّ أرض ليس لها مالك بطبيعتها، فيكفي عدم المالك حدوثاً لكي تكون ملكاً للإمام.

فالصحيح: أنّ الأرض العامرة بطبيعتها ملك للدولة دون فرق بين ما كان منها مفتوحاً عنوة وما لم يكن كذلك.

وعلى هذا الأساس لا يتكوّن للفرد حقّ خاصّ في رقبة الأرض المفتوحة عنوة من الغابات وما إليها، كما لا يتكوّن الحقّ الخاصّ في رقبة الأرض الخراجيّة العامرة بالإحياء قبل الفتح.

وقد يقال: إنّ الأرض العامرة بطبيعتها تمتلك على أساس الحيازة، بمعنى أنّ الحيازة تقوم في الأراضي العامرة طبيعيّاً بنفس الدور الذي يقوم به الإحياء في الأراضي الميتة بطبيعتها، ويستند هذا القول في إثبات الملكيّة بسبب الحيازة إلى الأخبار الدالّة على: أنّ من حاز ملك‏[1].

ويلاحظ على هذا القول:

أوّلًا: أنّ بعض هذه الأخبار ضعيف السند[2]، ولهذا لا حجّية له. ومنها

[1] المكاسب 4: 16

[2] كقوله صلى الله عليه و آله:« من سبق إلى ما لا يسبقه إليه أحد فهو أحقّ به»، فإنّه حديث مرسل، راجع مستدرك وسائل الشيعة 17: 111، الباب الأوّل من أبواب إحياء الموات، الحديث 4.( لجنة التحقيق)

يقرّر أنّ: «كلّ أرض لا ربّ لها هي للإمام»[1]. فإنّ هذا النصّ يعطي للإمام ملكيّة كلّ أرض ليس لها صاحب، والغابات وأمثالها من هذا القبيل؛ لأنّ الأرض لا يكون لها صاحب إلّابسبب الإحياء، والغابات حيّة طبيعيّاً دون تدخّل إنسان معيّن في ذلك، فهي لا صاحب لها في الشريعة، بل تندرج في نطاق الأراضي التي لا ربّ لها، وتخضع بالتالي لمبدأ ملكيّة الدولة.

وقد يلاحظ على هذا الرأي: أنّ تطبيق مبدأ ملكيّة الدولة (الإمام) على الغابات ونظائرها من الأراضي العامرة بطبيعتها إنّما يصحّ في الغابات التي دخلت دار الإسلام بدون حرب؛ لأنّها لا ربّ لها. وأمّا الغابات والأراضي العامرة بطبيعتها التي تفتح عنوة وتنتزع من أيدي الكفّار فهي ملك عامّ للمسلمين؛ لأنّها تندرج في النصوص التشريعيّة التي أعطت المسلمين ملكيّة الأرض المفتوحة عنوة. وإذا دخلت الغابات في نطاق الملكيّة العامّة بموجب هذه النصوص أصبحت أرضاً لها صاحب، وصاحبها هو مجموع الامّة، ولا يوجد مبرّر بعد ذلك لإدراجها ضمن الأراضي التي لا ربّ لها لكي يستوعبها النصّ القائل: «كلّ أرض لا ربّ لها للإمام».

وبتعبير آخر: أنّ نصوص الأراضي الخراجيّة بإطلاقها حاكمة[2] على نصوص الأرض التي لا ربّ لها، وهذه الحكومة تتوقّف على أن يكون موضوع نصوص‏

[1] وسائل الشيعة 9: 524، الباب الأوّل من أبواب الأنفال، الحديث 4، 20، 28

[2] « الحكومة» مصطلح اصوليّ يقصد به حكومة أحد الدليلين وتقديمه على الدليل الآخر كما في« لا ربا بين الوالد وولده» الحاكم على دليل حرمة الربا. ونكتة التقديم هي: أنّ الدليل الحاكم ناظر إلى الدليل المحكوم، وهذا النظر ظاهر في أنّ المتكلِّم قد أعدّه لتفسير كلامه الآخر فيكون قرينة. راجع دروس في علم الاصول 2: 537.( لجنة التحقيق)

قيام ملكيّة خاصّة لرقبة الأرض.

ثانياً: أنّ هذا الحقّ حقّ الأولويّة من الآخرين، بمعنى أنّ المحيي أولى بالأرض التي أحياها ممّن لم يحيها، ولا يعني ذلك أ نّه أولى بها من الإمام نفسه المالك الشرعي للأرض، فهو حقّ نسبي يتمتّع به المحيي أمام الآخرين لا أمام المالك نفسه، ولهذا كان من حقّ الإمام أن ينتزعها منه وفقاً لما يقدّره من المصلحة العامّة، كما تشير إلى ذلك رواية الكابلي‏[1].

ثالثاً: قد يقال: إنّ هذا الحقّ يختلف عن الملكيّة موضوعاً، فإنّ الملكيّة الخاصّة لرقبة الأرض موضوعها الأرض نفسها، وأمّا هذا الحقّ فهو حقّ الإحياء[2]، وبهذه المناسبة يكون حقّاً في حياة الأرض التي أوجدها المحيي فيها لا في الأرض نفسها، ويترتّب على ذلك أنّ هذه الحياة إذا زالت وعادت الأرض ميتة سقط هذا الحقّ بصورة طبيعيّة؛ إذ ينتفي موضوعه، وأمّا الملكيّة المتعلّقة برقبة الأرض فيحتاج سقوطها إلى دليل؛ لأنّ موضوعها لا يزال ثابتاً.

ج- الأرض العامرة طبيعيّاً حال الفتح:

يرى كثير من الفقهاء أنّ الأراضي العامرة طبيعيّاً- بما فيها الأراضي العامرة طبيعيّاً حال الفتح- كالغابات وأمثالها تشترك مع الأراضي الموات التي مرّ الحديث عنها قبل لحظة في الشكل التشريعي للملكيّة، فهم يرون أ نّها ملك للإمام‏[3]، ويستندون في ذلك إلى النصّ التشريعي المأثور عن الأئمة عليهم السلام الذي‏

[1] وسائل الشيعة 25: 414، الباب 3 من أبواب إحياء الموات، الحديث 2

[2] انظر المبسوط 3: 29، وجواهر الكلام 38: 10

[3] انظر جواهر الكلام 38: 19

وعلى أيّ حال فلا شكّ أنّ لوليّ الأمر أن يمنع عن إحياء بعض أراضي الدولة، وأن يحدّد الكمّية التي يباح لكلّ فرد إحياؤها من تلك الأراضي إذا اقتضت المصلحة العامّة ذلك.

ونخلص من أحكام الأراضي الموات إلى النقاط الآتية:

أوّلًا: أ نّها تعتبر ملكاً للدولة.

ثانياً: أنّ إحياءها من قِبل الأفراد جائز مبدئيّاً ما لم يمنع عنه وليّ الأمر.

ثالثاً: أنّ الفرد إذا أحيا أرضاً للدولة وعمرها، كان له فيها الحقّ الذي يخوّله الانتفاع بها، ويمنع الآخرين من مزاحمته فيها، دون أن تصبح الأرض ملكاً خاصّاً له.

رابعاً: للإمام أن يتقاضى من الفرد المحيي للأرض خراجاً؛ لأنّ رقبة الأرض ملكه، ويفرض هذا الخراج وفقاً للمصلحة العامّة والتوازن الاجتماعي.

وللإمام أيضاً أن يعفو عن الخراج في ظروف معيّنة ولاعتبارات استثنائيّة نجد ذلك في السيرة النبويّة المقدّسة[1].

وعلى ضوء ما تقدّم يمكننا أن نميّز بوضوح بين الحقّ الخاصّ الذي ذكرنا أنّ الفرد يكسبه بالإحياء، وبين الملكيّة الخاصّة لرقبة الأرض التي نفينا حصولها بالإحياء. ويمكن تلخيص أهمّ ما يميّز هذا الحقّ عن ملكيّة رقبة الأرض فيما يلي:

أوّلًا: أنّ هذا الحقّ يسمح للدولة بأخذ الاجرة من الفرد صاحب الحقّ لقاء انتفاعه بالأرض؛ لأنّ رقبتها تظلّ ملكاً للدولة، بينما لا مبرّر لهذه الاجرة في حالة

[1] انظر المبسوط 2: 29، ووسائل الشيعة 9: 523، الباب الأوّل من أبواب الأنفال، الحديث 1 و 2، والسيرة النبويّة 3: 352

من الناحية النظريّة، فهو جزء من الصورة الكاملة التي تعبّر عن النظريّة الإسلاميّة في المجال الذي ندرسه، سواء أخذ نصيبه من التطبيق أو اضطرّت ظروف قاهرة أو مصلحيّة لإهماله.

***

وعلى ضوء ما قدّمناه يتبيّن الفرق بين المزارع الذي يعمل في قطاع الملكيّة العامّة والمزارع الذي يعمل في قطاع ملكيّة الدولة، فإنّهما وإن كانا معاً لا يملكان رقبة الأرض ولكنّهما يختلفان في مدى علاقتهما بالأرض، فالمزارع الأوّل ليس إلّا مستأجراً فحسب- كما أكّد الفقيه المحقّق الإصفهاني في تعليقه على المكاسب‏[1]– فمن حقّ الإمام أن ينتزع منه الأرض ويعطيها لفرد آخر متى انتهت مدّة الإجارة. وأمّا المزارع الثاني فهو يتمتّع بحقّ في الأرض يخوّله الانتفاع بها، ويمنع الآخرين من انتزاعها منه ما دام قائماً بحقّها وعمارتها.

وعمليّة الإحياء في قطاع الدولة حرّة يجوز لكلّ فرد ممارستها دون إذن خاصّ من وليّ الأمر؛ لأنّ النصوص الآنفة الذكر أذنت لجميع الأفراد بالإحياء دون تخصيص، فيعتبر هذا الإذن نافذ المفعول ما لم ترَ الدولة في بعض الأحايين المصلحة في المنع. وهناك في الفقهاء من يرى أنّ الإحياء لا يجوز ولا يمنح حقّاً ما لم يكن بإذن خاصّ من وليّ الأمر، ولا يكفي الإذن الصادر من النبيّ صلى الله عليه و آله في قوله: «من أعْمَرَ أرضاً فهو أحقّ بها»[2]؛ لأنّ هذا الإذن صدر من النبيّ بوصفه حاكماً ورئيساً للدولة الإسلاميّة، لا باعتباره نبيّاً، فلا يمتدّ مفعوله مع الزمن، بل ينتهي بانتهاء حكمه.

[1] حاشية المكاسب 3: 21، 49

[2] صحيح البخاري 3: 140، من أحيا أرضاً مواتاً

للأرض الميتة وحقّها في فرض الخراج على ما يحيى منها، ولكنّه يلتقي مع موقف الشيخ الطوسي وغيره من علماء الإماميّة في القول بأنّ الأرض الميتة لا تُملك ملكيّة خاصّة، ولا تدخل رقبتها في نطاق ملكيّة المستولي عليها ولو مارس فيها عمليّة الإحياء والاستثمار[1].

ونحن حين نقتبس من فقه الشيخ الطوسي مبدأ ملكيّة الإمام بهذا المعنى الذي يسمح له بفرض الخراج على ما يحيى من الأراضي الميتة … إنّما ندرس الموقف على الصعيد النظري فحسب، إذ توجد من الناحية النظريّة- كما عرفّنا- مبرّرات لاستنباط هذا المبدأ من النصوص التشريعيّة.

وأمّا على صعيد التطبيق فلم يؤخذ بهذا المبدأ عمليّاً في الإسلام، بل جمد في المجال التطبيقي ورفع بصورة استثنائيّة عن بعض الأشخاص وفي بعض الأزمنة، كما تدلّ عليه أخبار التحليل‏[2]. وتجميد المبدأ هذا على صعيد التطبيق وفي السيرة النبويّة المقدّسة لا يمكن أن يعتبر دليلًا على عدم صحّته نظريّاً، فإنّ من حقّ النبيّ صلى الله عليه و آله العفو عن الطسق، وممارسته لهذا الحقّ لا تعني عدم السماح لإمام متأخّر بالعمل بهذا المبدأ وتطبيقه حين تزول الظروف التي كانت تمنع عن ذلك. كما أنّ النصوص التي ترفع مفعول هذا المبدأ عن بعض الأشخاص بصورة استثنائيّة لا تمنع عن اعتباره قاعدة يمكن الأخذ بها في غير مجالات استثنائها التي شرحتها أخبار التحليل.

وما دمنا في دراستنا هذه نحاول التعرّف على النظريّة الاقتصاديّة في الإسلام، فمن حقّنا أن نستوعب في دراستنا هذا المبدأ ما دام له أساس إسلامي‏

[1] راجع الملحق رقم 5

[2] وسائل الشيعة 9: 543، الباب 4 من أبواب الأنفال

وأمّا محمّد بن الحسن الشيباني فقد اعترف بدوره أيضاً بمبدأ فرض الخراج على ما يُحيى من الأرض الموات، ولكنّه اختار تفصيلًا آخر غير ما سبق عن أبي حنيفة وأبي يوسف، فقد قال: إن كانت الأرض المحياة على أنهار حفرتها الأعاجم فهي أرض خراج، وإن كانت على أنهار أجراها اللَّه عزّ وجلّ فهي أرض عشر[1].

وعلى أيّ حال فإنّ مبدأ فرض الخراج على الأرض المحياة نجده بصورة أو اخرى في اتّجاهات فقهيّة مختلفة.

ونلاحظ أنّ كلمات الفقهاء غير الإماميّين هذه لم تصل إلى الدرجة التي بلغتها فتوى الشيخ الطوسي وعدد آخر من فقهاء الإماميّة؛ لأنّها لم تتجاوز بصورة صريحة عن كونها تعبيرات متفاوتة عن حدود الأرض الخراجيّة، وأ نّها تشمل قسماً من الأراضي الموات، كموات السواد أو الموات التي تُحيى بماء الخراج، غير أ نّها- على أيّ حال- تجعلنا نجد مبدأ فرض الخراج على الأرض المحياة بصورة أو اخرى في اتّجاهات فقهيّة مختلفة. ولا يوجد ما يمنع عن اعتباره مبرّراً مبدأيّاً في الشريعة الإسلاميّة لفرض الخراج من الإمام على الأراضي المحياة.

ومن المواقف الفقهيّة الملتقية إلى درجة كبيرة مع رأي الشيخ الطوسي وغيره من علماء الإماميّة موقف لبعض فقهاء المذهب الحنفي كأبي القاسم البلخي وغيره ممّن تكلّم عن الأرض التي أحياها شخص ثمّ خربت فاستأنف إحياءها شخص آخر، إذ قالوا بأنّ الثاني أحقّ بها؛ لأنّ الأوّل ملك استغلالها لا رقبتها، فإذا تركها كان الثاني أحقّ بها[2]. وهذا الكلام وإن كان لا ينصّ على ملكيّة الدولة

[1] الأحكام السلطانيّة 1: 211، الهامش رقم 2

[2] راجع شرح فتح القدير 9: 4، وشرح العناية على الهداية في هامش الصفحة نفسها