المفهوم الفلسفي للعالم
مفاهيم ثلاثة للعالم.
تصحيح أخطاء.
إيضاح عدّة نقاط عن المفهومين.
الاتّجاه الديالكتيكي للمفهوم المادّي.
1- تمهيد.
2- الديالكتيك أو الجدل.
3- مبدأ العلّيّة.
4- المادّة أو اللَّه.
5- الإدراك.
وواضح: أنّ هذا الاتّجاه الماركسي يطبع كلّ معرفة بالعنصر الذاتي، ولكنّها ذاتية طبقية لا ذاتية فردية كما كان يقرّر النسبيون الذاتيون، وبالتالي تصبح (الحقيقة) هي: مطابقة الفكرة للمصالح الطبقية للمفكّر؛ لأنّ كلّ مفكّر لا يستطيع أن يدرك الواقع إلّافي حدود هذه المصالح، ولا يمكن لأحد في هذا الضوء أن يضمن وجود الحقيقة في أيّ فكرة فلسفية أو علمية بمعنى مطابقتها للواقع الموضوعي، وحتّى الماركسية نفسها لا تستطيع- ما دامت تؤمن بحتمية الطابع الطبقي- أن تقدّم لنا مفهومها عن الكون والمجتمع بوصفه تعبيراً مطابقاً للواقع، وإنّما كلّ ما تستطيع أن تقرّره هو: أ نّه يعكس ما يتّفق مع مصالح الطبقة العاملة من جوانب الواقع[1].
[1] لأجل التوضيح راجع كتاب( اقتصادنا) للمؤلف، مبحث: نظريّة المادّية التاريخيّة، تحت عنوان:« ب- الفلسفة»
أوّلًا- أنّ الحقيقة مطلقة وغير متطوّرة، وإن كان الواقع الموضوعي للطبيعة متطوّراً ومتحرّكاً على الدوام.
ثانياً- أنّ الحقيقة تتعارض تعارضاً مطلقاً مع الخطأ، فالقضية البسيطة الواحدة لا يمكن أن تكون حقيقة وخطأ.
ثالثاً- أنّ إجراء الديالكتيك على الحقيقة والمعرفة يحتّم علينا الشكّ المطلق في كلّ حقيقة ما دامت في تغيّر وتحرّك مستمرّ، بل يحكم على نفسه بالإعدام والتغيّر أيضاً؛ لأنّه بذاته من تلك الحقائق التي يجب أن تتغيّر بحكم منطقه التطوّري الخاصّ.
انتكاس الماركسية في الذاتية:
وفي النهاية يجب أن نشير إلى أنّ الماركسية بالرغم من إصرارها على رفض النسبية الذاتية بترفّع، وتأكيدها على الطابع الموضوعي لنسبيّتها، وأ نّها نسبية تواكب الواقع المتطوّر وتعكس نسبيّته، بالرغم من ذلك كلّه ارتدّت الماركسية مرّة اخرى، فانتكست في أحضان النسبية الذاتية حين ربطت المعرفة بالعامل الطبقي، وقرّرت: أنّ من المستحيل للفلسفة- مثلًا- أن تتخلّص من الطابع الطبقي والحزبي حتّى قال موريس كونفورت: (كانت الفلسفة دوماً تعبّر ولا تستطيع إلّاأن تعبّر عن وجهة نظر طبقية)[1].
وقال تشاغين: (لقد ناضل لينين بثبات وإصرار ضدّ النزعة الموضوعية في النظرية)[2].
[1] الماديّة الديالكتيكية والماديّة التاريخيّة: 32
[2] الروح الحزبية في الفلسفة والعلوم: 70
بالحرارة، والذهب يتمدّد بالحرارة، والرصاص يتمدّد بالحرارة …
والقضية البسيطة- باعتبارها قضية مفردة- لا يمكن أن تكون حقيقة من ناحية وخطأ من ناحية اخرى، فموت أفلاطون قبل أرسطو إمّا أن يكون حقيقة وإمّا أن يكون خطأ.
وأمّا القضية المركّبة فلمّا كانت في الحقيقة ملتقى قضايا متعدّدة، فمن الجائز أن توجد الحقيقة في جانب منها والخطأ في جانب آخر، كما إذا افترضنا أنّ الحديد يتمدّد بالحرارة دون الذهب، فإنّ القانون الطبيعي العام وهو: الفلزات تتمدّد بالحرارة، يعتبر صحيحاً على ناحية وخطأ من ناحية اخرى. ولكن ليس معنى ذلك: أنّ الحقيقة والخطأ اجتمعا فكانت القضية الواحدة خطأ وحقيقة، بل الخطأ إنّما يوجد في قضية: الذهب يتمدّد بالحرارة مثلًا، والحقيقة إنّما توجد في قضية: الحديد يتمدّد بالحرارة مثلًا، فلم يكن الخطأ حقيقة ولا الحقيقة خطأ.
وفي عودتنا على الحركة التطوّرية في الحقيقة والمعرفة بصفتها جزءاً من الديالكتيك- الذي خصّصنا لدراسته الجزء الثاني من المسألة الآتية (المفهوم الفلسفي للعالم)- سنستعرض مدارك الماركسية وألوان استدلالها على تطوّر الحقيقة والمعرفة، ومدى ضعفها ومغالطاتها، وعلى الأخصّ ما حاولته الماركسية من اعتبار العلوم الطبيعية- في تطوّرها الرائع على مرّ الزمن، ونشاطها المتضاعف، وقفزاتها الجبّارة- مصداقاً للحركة التطوّرية في الحقائق والمعارف، مع أنّ تطوّر العلوم في تأريخها الطويل لا صلة له بتطوّر الحقيقة والمعرفة بمعناها الفلسفي الذي تحاوله الماركسية. فالعلوم تتطوّر لا بمعنى أنّ حقائقها تنمو وتتكامل، بل بمعنى: أنّ حقائقها تزداد وتتكاثر، وأخطاءها تقلّ وتتقلّص. ونوكل إيضاح ذلك إلى البحث المقبل في المسألة الثانية.
ويخلص معنا من هذه الدراسة:
غيره من القوانين العلمية. فالحقيقة من ذلك القانون هي حقيقة مطلقة لا خطأ فيها، وما هو خطأ منه فهو خطأ محض، والتجارب العلمية التي قام بها (رنيو)- والتي أوضحت له- مثلًا- أنّ قانون (بويل) لا يصحّ فيما إذا بلغ الضغط الحدّ الذي تتحوّل فيه الغازات إلى سوائل- لم تقلب الحقيقة إلى الخطأ، وإنّما شطرت القانون إلى شطرين، وأوضحت أنّ أحد هذين الشطرين خطأ محض. فاجتماع الخطأ والحقيقة اجتماع اسمي وليس اجتماعاً بمعناه الصحيح.
وفي تعبير واضح: أنّ كلّ قانون علمي صحيح فهو يحتوي على حقائق بعدد الحالات التي يتناولها وينطبق عليها، فإذا أظهرت التجربة خطأه في بعض تلك الحالات، وصوابه في البعض الآخر، فليس معنى ذلك: أنّ الحقيقة نسبية، وأ نّها اجتمعت مع الخطأ، بل معنى ذلك: أنّ محتوى القانون يطابق الواقع في بعض الحالات دون بعض. فالخطأ له موضع وهو في ذلك الموضع خطأ محض، والحقيقة لها موضع آخر وهي في ذلك الموضع حقيقة مطلقة.
والفكر الميتافيزيقي لا يحتّم على العالِم الطبيعي أن يرفض القانون نهائياً إذا ما تبيّن عدم نجاحه في بعض الحالات؛ لأنّه يعتبر كلّ حالة تمثّل قضية خاصّة بها، ولا يجب أن تكون القضية الخاصّة بحالة ما خطأ إذا ما كانت القضية الخاصّة بالحالة الاخرى كذلك.
وكان يجب على (أنجلز)- عوضاً عن تلك المحاولات الصبيانية لتبرير الحقيقة النسبية واجتماعها مع الخطأ- أن يتعلّم الفرق بين القضايا البسيطة والقضايا المركّبة، ويعرف أنّ القضية البسيطة هي التي لا يمكن أن تنقسم إلى قضيّتين، كما في قولنا: مات أفلاطون قبل أرسطو. وأنّ القضية المركّبة هي القضية التي تتأ لّف من قضايا متعدّدة، نظير قولنا: الفلزات تتمدّد بالحرارة؛ فإنّ هذا القول مجموعة من قضايا، ويمكننا أن نعبّر عنه في قضايا متعدّدة فنقول: الحديد يتمدّد
ولو نهج (رنيو) هذا النهج لارتكب خطأً أفظع ممّا تضمّنه قانون (بويل)، ولتاهت ذرّة الحقيقة المنطوي عليها نقده لهذا القانون، واندفنت بين رمال صحراء الباطل، ولأفضى به الأمر أخيراً إلى تشويه النتيجة الصائبة التي أدركها، وإلى إحالتها إلى نتيجة واضحة الأخطاء إذا ما قورنت مع النتيجة التي أدركها قانون (بويل)، الذي يبدو صحيحاً رغم ما هو عالق به من أخطاء جزئية»[1].
ويتلخّص هذا النقد في أنّ الفكر الميتافيزيقي لو كان على صواب فيما يؤمن به للحقائق من إطلاق وتعارض مطلق مع الخطأ، لوجب رفض كلّ قانون علمي لمجرّد وضوح عدم صحّته جزئياً، وفي حالات معيّنة. فقانون (بويل) بحكم الطريقة الميتافيزيقية في التفكير إمّا أن يكون حقيقة مطلقة، وإمّا أن يكون خطأً محضاً، فإذا تبيّن في الميدان التجريبي عدم صحّته أحياناً، فيجب أن يكون لأجل ذلك خطأً مطلقاً، وأن لا يكون فيه شيء من الحقيقة؛ لأنّ الحقيقة لا تجتمع مع الخطأ، ويخسر العلم بذلك جانب الحقيقة من ذلك القانون.
وأمّا في الطريقة الديالكتيكية فلا يعتبر ذلك الخطأ النسبي دليلًا على سقوط القانون سقوطاً مطلقاً، بل هو حقيقة نسبية في نفس الوقت؛ فإنّ الحقيقة تجتمع مع الخطأ.
ولو كان (أنجلز) قد عرف النظرية الميتافيزيقية في المعرفة معرفة دقيقة، وفهم ما تعني من الحقيقة المطلقة، لما حاول أن يوجّه مثل هذا النقد إليها.
إنّ الصحّة والخطأ لم يجتمعا في حقيقة واحدة، لا في قانون (بويل) ولا في
[1] ضد دوهرنك: 153
