وعرّف المادّة بأ نّها:

«هي الواقع الموضوعي المعطى لنا في الإحساس»[1].

أفيكون من مفهوم هذه التعاريف أنّ لينين فصل الديالكتيك عن سائر أجزاء المعرفة البشرية من العلوم، ولم يعتقد باتّصالها به؟! وأ نّه نظر إلى المادّة بصورة تجريدية، ودرسها متغاضياً عمّا فيها من ارتباطات وتفاعلات؟! كلّا؛ فإنّ التعريف لا يعني في كثير أو قليل، تخطّي الارتباط القائم بين الأشياء وإهماله، وإنّما يحدّد لنا المفهوم الذي نحاول الكشف عن روابطه وعلاقاته المتنوّعة؛ ليسهل علينا التحدّث عن تلك الروابط والعلاقات ودرسها.

النقطة الثانية- أنّ الارتباط بين أجزاء الطبيعة لا يمكن أن يكون دورياً.

ونقصد بذلك: أنّ الحادثتين المرتبطتين- كالسخونة والحرارة- لا يمكن أن تكون كلّ منهما شرطاً لوجود الحادثة الاخرى. فالحرارة لمّا كانت شرطاً لوجود الغليان، فلا يمكن أن يكون الغليان شرطاً لوجود الحرارة أيضاً[2].

فلكلّ جزء من الطبيعة- في سجلّ الارتباط العامّ- درجته الخاصّة التي تحدّد له ما يتّصل به من شرائط تؤثّر في وجوده، ومن ظواهر يؤثّر هو في‏

[1] ما هي المادّية؟: 39

[2] ولا يمكن أن يؤخذ التفاعل بين الأضداد الخارجية دليلًا على إمكان ذلك؛ لأنّ التفاعل بين الأضداد الخارجية لا يعني أنّ كلّ واحد منها شرط لوجود الآخر وسبب له، بل مردّه في الحقيقة إلى اكتساب كلّ ضد صفة من الآخر لم تكن موجودة عنده. فالشحنة السالبة والموجبة تتفاعلان، لا بمعنى أنّ كلًاّ من الشحنتين وجدت بسبب الشحنة الاخرى، بل بمعنى: أنّ الشحنة السالبة ولّدت حالة انجذاب خاصّ في الشحنة الموجبة، وكذلك العكس.( المؤلّف قدس سره)

النقطة الاولى- أنّ ارتباط كلّ جزء من أجزاء الطبيعة والكون بما يتّصل به من أسباب، وشرائط، وظروف- في المفهوم الميتافيزيقي- لا يعني عدم إمكان ملاحظته بصورة مستقلّة، ووضع تعريف خاصّ به، ولذلك كان التعريف أحد المواضيع التي يبحثها المنطق الميتافيزيقي. وأكبر الظنّ أنّ ذلك هو الذي بعث الماركسية إلى اتّهام الميتافيزيقا بأ نّها لا تؤمن بالارتباط العام، ولا تدرس الكون على ذلك الأساس؛ إذ وجدت الميتافيزيقي يأخذ الشي‏ء الواحد، فيحاول تحديده وتعريفه بصورة مستقلّة عن سائر الأشياء الاخرى، فخيّل لها بسبب ذلك أ نّه لا يقرّ بوجود الارتباط بين الأشياء، ولا يتناولها بالدرس إلّافي حال عزل بعضها عن الآخر. فكأ نّه حين عرّف الإنسانية بأ نّها: حياة وفكر، وعرّف الحيوانية، بأ نّها: حياة وإرادة، قد عزل الإنسانية أو الحيوانية عن ظروفهما وملابستهما، ونظر إليهما نظرة مستقلّة.

ولكن الواقع: أنّ التعريفات التي درج المنطق الميتافيزي على إعطائها لكلّ شي‏ء بصورة خاصّة، لا تتنافى مطلقاً مع المبدأ القائل بالارتباط العام بين الأشياء، ولا يقصد منه التفكيك بين الأشياء، والاكتفاء من دراستها بإعطاء تلك التعريفات الخاصّة لها. فنحن حين نعرّف الإنسانية بأ نّها: حياة وفكر، لا نرمي من وراء ذلك إلى إنكار ارتباط الإنسانية بالعوامل والأسباب الخارجية، وإنّما نقصد بالتعريف: أن نعطي فكرة للشي‏ء الذي يرتبط بتلك العوامل والأسباب؛ ليتاح لنا أن نبحث عمّا يتّصل به من عوامل وأسباب. وحتّى الماركسية نفسها تتّخذ التعريف اسلوباً لتحقيق هذا الهدف نفسه، فهي تعرّف الديالكتيك، وتعرّف المادّة … فقد عرّف لينين الديالكتيك بأ نّه:

«علم القوانين العامّة للحركة»[1].

[1] ماركس، أنجلز والماركسية: 24

ظروف خاصّة على ظروف اخرى، تختلف عنها تمام الاختلاف. وخير مثل يمكن أن يضرب في هذا الصدد، هو وجهة النظر حول حرّية الكلام. إنّ حرّية الكلام بصورة عامة تخدم الديموقراطية، وتفيد إرادة الشعب في الإعراب عن نفسها، ولذلك فهي مفيدة لتطوّر المجتمع، ولكن حرّية الكلام للفاشية (المبدأ الأوّل الذي يحاول قمع الديموقراطية)، أمر يختلف كلّ الاختلاف؛ إذ أ نّه يوقف تطوّر المجتمع. ومهما تكرّر النداء بحرّية الكلام، فإنّ ما يصحّ عنه في الظروف الاعتيادية بالنسبة للأحزاب التي تهدف إلى الديموقراطية، لا يصحّ بالنسبة للأحزاب الفاشية»[1].

هذا النصّ الماركسي يعترف بأنّ الارتباط العام مفهوم لكلّ عالم، بل كلّ عامي خبر الأشياء- على حدّ تعبير (أميل برنز)- وليس شيئاً جديداً في الفهم البشري العام. وإنّما الجديد الذي استهدفته الماركسية هو تكميم أفواه الأحزاب الفاشيّة أو الأحزاب التي تصفها الماركسيّة بذلك؛ نظراً إلى مدى الارتباط الوثيق بين مسألة حرّية الكلام، والمسائل الاخرى التي تدخل في حسابها. ونظير ذلك عدّة تطبيقات اخرى من هذا القبيل، يمكننا أن نجدها في جملة من النصوص الماركسية الاخرى، فأين الكشف المنطقي الجبّار للديالكتيك؟!

نقطتان حول الارتباط العامّ:

ومن الضروري أن نشير في سياق الحديث عن نظرية الارتباط العام في‏الميتافيزية إلى نقطتين مهمّتين:

[1] ما هي الماركسية؟: 75- 76

نسجّل: أنّ الشي‏ء الجديد الذي جاء به الديالكتيك الماركسي، ليس هو نفس قانون الارتباط العام الذي سبقت إليه الميتافيزية بطريقتها الخاصّة، والذي هو في نفس الوقت واضح لدى الجميع، وليس موضع النقاش، وإنّما سبقت الماركسية إلى الأغراض السياسية، أو بالأحرى إلى التطبيقات السياسية الخاصّة لذلك القانون، التي توفّر لها إمكان تنفيذ خططها وخرائطها. فنقطة الابتكار تتّصل بالتطبيق، لا بالقانون من حيث وجهته المنطقية والفلسفية.
ولنقرأ بهذه المناسبة ما سجّله الكاتب الماركسي (أميل برنز) عن الارتباط في المفهوم الماركسي؛ إذ كتب يقول:
«إنّ الطبيعة أو العالم، وبضمنه المجتمع الإنساني، لم تتكوّن من أشياء متمايزة مستقلّة تمام الاستقلال عن بعضها البعض. وكلّ عالم يعرف ذلك، ويجد صعوبة قصوى في تحديد التقديرات، حتّى لأهمّ العوامل التي قد تؤثّر في الأشياء الخاصّة التي يدرسها. إنّ الماء ماء، ولكن إذا زيدت حرارته إلى درجة معيّنة، تحوّل إلى بخار، وإذا انخفضت حرارته، استحال ثلجاً. كما أنّ هناك عوامل اخرى تؤثّر عليه. ويدرك كلّ شخص عامي أيضاً- إذا ما خبر الأشياء- أ نّه لا يوجد شي‏ء مستقلّ بذاته كلّ الاستقلال، وأنّ كلّ شي‏ء يتأثّر بالأشياء الاخرى».
«وقد يبدو هذا الترابط بين الأشياء بديهياً إلى درجة لا يظهر معها أيّ سبب لإلفات النظر إليه، ولكنّ الحقيقة هي:
أنّ الناس لا يدركون الترابط بين الأشياء دائماً، ولا يدركون أنّ ما هو حقيقي في ظروف معيّنة، قد لا يكون حقيقياً في ظروف اخرى، وهم- دائماً- يطبّقون أفكاراً تكوّنت في‏

يعتبر المنطق الميتافيزقي الإحاطة العلمية بشي‏ء، مرهونة بمدى الجواب عليها.
فهذا يعني بكلّ وضوح: أنّ الميتافيزيقية لا تقرّ مطلقاً إمكان عزل الحادثة عن محيطها وشروطها، وتجميد السؤال عن علاقاتها بالحوادث الاخرى.
فليس الاعتقاد بالارتباط العام- إذن- وقفاً على الديالكتيك، بل هو ممّا تؤدّي إليه حتماً الاسس الفلسفية التي شيّدتها الميتافيزية في بحوث العلّية وقوانينها.
وأمّا مخطّطات هذا الارتباط القائم بين أجزاء الطبيعة، والكشف عن تفاصيله وأسراره، فذلك ما توكله الميتافيزية إلى العلوم على اختلاف ألوانها؛ فإنّ المنطق الفلسفي العام للعالم إنّما يضع الخطّ العريض، ويقيم نظريته الارتباطية على ضوء العلّية وقوانينها الفلسفية. ويبقى على العلم بعد ذلك: أن يشرح التفاصيل في الميادين التي تتّسع لها الوسائل العلمية، ويوضّح الألوان الواقعية للارتباط، وأسرارها، ويضع فيها النقاط على الحروف.
وإذا أردنا أن ننصف الديالكتيك والميتافيزية حقّهما معاً، كان علينا أن‏

تمثّل الطابع الديالكتي له، واقيم على أساس فلسفي متين من مبدأ العلّية وقوانينها (التي خصّصنا الجزء الثالث من هذه المسألة لدراستها)؟!

فإنّ الحوادث في النظرة العامة للكون، لا تعدو أحد أشكال ثلاثة:

فإمّا أن تكون مجموعة من الصدف المتراكمة، بمعنى: أنّ كلّ حادثة توجد باتّفاق بحت دون أن تكون هناك أيّ ضرورة تدعو إلى وجودها. وهذه هي النظرة الاولى.

وإمّا أن تكون أجزاء الطبيعة ضرورية، ضرورة ذاتية، فكلّ واحد منها يوجد بسبب من ضرورته الذاتية دون احتياج إلى شي‏ء خارجي، أو تأثّر به.

وهذه هي النظرة الثانية.

وكلتا هاتين النظرتين لا تنسجمان مع مبدأ العلّية القائل: إنّ كلّ حادثة ترتبط في وجودها بأسبابها، وشروطها الخاصّة؛ لأنّ هذا المبدأ يرفض الصدفة والاتّفاق، كما يرفض الضرورة الذاتية للحوادث. وبالتالي يعيّن نظرة اخرى نحو العالم، وهي النظرة التي يعتبر فيها العالم مرتبطاً ارتباطاً كاملًا طبقاً لمبدأ العلّية وقوانينها، ويحتلّ كلّ جزء منه موضعه الخاصّ من الكون الذي تحتّمه شرائط وجوده وقافلة أسبابه. وهذه هي النظرة الثالثة التي تقيم الميتافيزيقية على أساسها فهمها للعالم. ولأجل ذلك كان سؤال: لماذا وجد؟ أحد الأسئلة الأربعة[1] التي‏

[1] والأسئلة الأربعة هي كما يلي: ما هو؟ وهل هو موجود؟ وكيف هو؟ ولماذا وجد؟ ولأجل الإيضاح نطبّق هذه الأسئلة على إحدى الظواهر الطبيعية. فلنأخذ الحرارة لمواجهة هذه الأسئلة فيها: ما هي الحرارة؟ ونعني بهذا السؤال: محاولة شرح مفهومها الخاصّ، فنجيب على ذلك- مثلًا-: أنّ الحرارة نوع من أنواع الطاقة.

وهل الحرارة موجودة في الطبيعة؟ ونجيب بالإيجاب طبعاً.

وكيف هي، أي: ما هي ظواهرها وخواصّها؟ وهذا ما تجيب عنه الفيزياء، فيقال- مثلًا- بأنّ من خواصّها التسخين، والتمديد، والتقليص، وتغيير بعض الصفات الطبيعية للمادّة …

وأخيراً فلماذا وجدت الحرارة؟ ومردّ هذا السؤال إلى الاستفهام، عن عوامل الحرارة وعللها، والشروط الخارجية التي ترتبط بها، فيجاب عنه- مثلًا- أنّ الطاقة الحرارية تستوردها الأرض من الشمس، وتنبثق عنها …

وبهذا تعرف: أنّ المنطق الميتافيزي وضع مسألة ارتباط الشي‏ء بأسبابه وظروفه في مصاف المسائل الرئيسية الاخرى التي تتناول حقيقته ووجوده وخواصّه.( المؤلّف قدس سره)، يراجع شرح المنظومة 1: 183، و 2: 331

4- الارتباط العامّ‏

قال ستالين:

«إنّ الديالكتيك- خلافاً للميتافيزية- لا يعتبر الطبيعة تراكماً عرضياً للأشياء، أو حوادث بعضها منفصل عن بعض، أو أحدهما منعزل مستقلّ عن الآخر، بل يعتبر الطبيعة كلًا واحداً متماسكاً، تربط فيه الأشياء والحوادث فيما بينها ارتباطاً عضوياً، ويتعلّق أحدها بالآخر، ويكون بعضها شرطاً لبعض بصورة متقابلة»[1].

فالطبيعة بأجزائها المتنوّعة لا يمكن أن تُدرَس على الطريقة الديالكتيكية حال فصل بعضها عن الآخر، وتجريده عن ظروفه وشروطه، وعمّا يرتبط بواقعه من ماضٍ وحاضر، كما هو شأن الميتافيزيقية التي لا تنظر إلى الطبيعة باعتبارها شبكة ارتباط واتّصال، بل نظرة تجريدية خالصة. فكلّ حادثة لا يكون لها معنىً في المفهوم الديالكتي، إذا عُزِلت عن الحوادث الاخرى المحيطة بها، ودُرِست بصورة ميتافيزيقية تجريدية.

والواقع: أ نّه لو كان يكفي لإسقاط فلسفة ما إلصاق التهم بها دون مبرّر، لكانت الاتّهامات التي تكيلها الماركسية- في خطّها الجديد هذا- للميتافيزيقية، كافية لدحضها، وتفنيد نظرتها الانعزالية إلى الطبيعة، المناقضة لروح الارتباط المكين بين أجزاء الكون. ولكن لتقل لنا الماركسية: مَن كان يشكّ في هذا الارتباط؟! وأيّ ميتافيزيقية هذه التي لا تقرّه، إذا افرزت منه نقاط الضعف التي‏

[1] المادّية الديالكتيكية والمادّية التأريخية: 15- 16

جديدة، أتاحت له أن يشتري من العامل الثامن كلّ جهده اليومي، فماذا سوف يحدث غير ما كان يحدث على إثر الزيادات الكمّية السابقة، من زيادة في القيمة الفائضة، وفي مستوى المعيشة؟! نعم يحدث للنقد شي‏ء واحد لم يكن قد حدث في المرّات السابقة، شي‏ء يتّصل بالناحية اللفظية فقط، وهو: أنّ هذا النقد لم يكن يتفضّل عليه ماركس بإطلاق لفظ: (رأس المال)، وأمّا الآن فيصحّ أن يُسمّى بهذا اللفظ. أفهذا هو التغيّر النوعي والتحوّل الكيفي الذي يطرأ على النقد؟!. وهل كلّ امتياز هذه المرحلة من النقد عن المراحل السابقة ناحية لفظية خالصة بحيث لو كنّا نطلق لفظ: (رأس المال) على مرحلة سابقة لحدث التغيّر الكيفي في زمان أسبق؟!!

إنسان مطلق الحرّية في إطلاقاته ومصطلحاته، فلتكن هذه التسمية صحيحة، ولكن ليس من الصحيح ولا من المفهوم فلسفياً أن يعتبر بلوغ النقد هذا الحدّ الخاصّ تحوّلًا كيفياً له، وقفزة من نوع إلى نوع؛ فإنّ بلوغ النقد إلى هذا الحدّ، لا يعني إلّازيادة كمّية، ولا ينتج عنها تحوّل كيفي في النقد غير ما كان ينتج عن الزيادات الكمّية التدريجية على طول الخطّ.
وإذا شئنا فلنرجع إلى المراحل السابقة من تطوّر النقد؛ لنعاصره في تغيّراته الكمّية المتتالية. فلو أنّ المالك الفردي كان يملك النقد الذي يتيح له أن يجهّز سبعة عمّال بأدواتهم واجورهم، فماذا كان يربح على زعم ماركس؟ إنّه كان يربح قيمة فائضة، تعادل اجور ثلاثة عمّال ونصف، أي: ما يعادل (28) ساعة من العمل في الحسابات الماركسية، ولأجل هذا فهو ليس رأسمالياً؛ لأنّ القيمة الفائضة إذا حوّل نصفها إلى رأس مال، لا يبقى منها ما يضمن له معيشة عامل مضاعفة. فلو افترضنا زيادة كمّية بسيطة في النقد الذي يملكه، بحيث أصبح في إمكان المالك أن يشتري- مضافاً إلى ما كان يملك- جهود نصف يوم لعامل، أخذ يعمل له ستّ ساعات، ولغيره ستّ ساعات اخرى، فهو سوف يربح من هذا العامل نصف ما يربحه من عمل كلّ واحد من العمّال السبعة الآخرين، ومعنى هذا:
أنّ ربحه سوف يعادل (30) ساعة من العمل، وأ نّه سيمكّنه من معيشة أفضل ممّا سبق.
وهنا نكرّر الافتراض، فإنّ في إمكاننا أن نتصوّر المالك وهو يستطيع على إثر زيادة كمّية جديدة في نقده، أن يشتري من العامل الثامن ثلاثة أرباع، ولا يبقى للعامل صلة بمحلّ آخر، إلّابمقدار ثلاث ساعات، فهل نواجه عند هذا غير ما واجهناه عند حدوث التغيّر الكمّي السابق، من زيادة كمّية في الربح، وفي مستوى معيشة المالك؟! فهب أنّ المالك استطاع تضخيم نقده بزيادة كمّية