إقتصادنا
859

الأوّل: ما هو المعروف في كتاب الجواهر[1] وغيره‏[2]، من أنّ المحاز نتيجة للحيازة التي يملكها المستأجر، فيملك المال ...

858

ما إذا تعلّقت الإجارة بطبيعي الحيازة؛ إذ لا يوجد فيه ما يحتمل كونه مبرّراً لتملّك المستأجر للثروة التي ...

857

الجهة الثالثة: فيما إذا استأجر فرد غيره لحيازة المباحات، فهل يملك المستأجر ما يحوزه الأجير أو لا؟ وهذه ...

856

______________________________ أنّ تنزيل فعل الوكيل منزلة فعل الموكّل غاية أثره أ نّه يكون حاكماً على الدليل الأوّلي الدالّ ...

855

الدليل الأوّلي الدالّ على صحّة البيع بلا حاجة إلى دليل شرعي خاصّ يدلّ على صحّة الوكالة. وأمّا في ...

854

المملّك على أيّ حال، وهو لا يوجد في المحاز له. وقصارى الفرق بين الأسايين: أنّ الحائز المباشر الذي ...

853

(14) بحث في تملّك الشخص لِما يحوزه المتبرّع أو الوكيل أو الأجير يمكن تصنيف البحث إلى جهات ثلاث: ...

852

بين ما إذا كان الطير المالك لجناحيه قد حازه شخص سابقاً وملكه بالحيازة، وبين ما إذا كان قد ...

851

(13) الفرق بين التملّك بالصيد والتملّك بالحيازة والدليل الفقهي على ذلك: إطلاق قول الإمام الصادق عليه السلام في ...