تحليل ومقارنة الأدلة القرآنية للحكم الحكومي في آراء الإمام الخميني والشهيد صدر

الملخص: تتناول هذه المقالة التحليل والمقارنة الاستقرائية للأدلة القرآنية لـ «الحكم الحكومي» في آراء التفسير لكل من الشهيد صدر والإمام الخميني. يشترك هذان المفكران في إثبات حجية الحكم الحكومي بالاستشهاد بآيتين (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) و(النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم)، كما استند كل منهما بشكل خاص إلى عدة آيات أخرى. في فكر الإمام الخميني، للنبي الأكرم (ص) مناصب متعددة (مبلغ الأحكام، الحاكم الإسلامي، وفاصل الخطاب)، والطاعة لـ «الرسول» تعني الطاعة في الأحكام الحكومية؛ لذا يمكن للحاكم الإسلامي أن يقدّم هذه الأحكام على الأحكام الشرعية. أما الشهيد صدر، ففي خطاب فقهي-سياسي لتحديد السلطنة، وبطرح نظرية «منطقة الفراغ»، يرى أن الطاعة للرسول تقع في نطاق التعليمات غير الإلزامية، وأن الحاكم لا يمكنه أبداً تعطيل الأحكام الشرعية. في النهاية، يعزز النظر في شأن نزول الآيات وجهة نظر الإمام الخميني مقابل وجهة نظر الشهيد صدر.

المؤلف: مجید بیگی، علی کربلایی پازوکی

المصدر: آموزه‌های قرآنی، ربيع وصيف 1397، العدد 27. ص 113 إلى 138.

بيان المسألة

إحدى القضايا المهمة جداً في الفكر السياسي الإسلامي هي المسائل المتعلقة بـ الحكم الحكومي. لا يُعتبر حكم الحاكم الإسلامي، لكونه غير مستند إلى الله ومصدره شخص الحاكم، من الأحكام الشرعية بالمعنى الشائع؛ ولهذا السبب، كانت هناك آراء ووجهات نظر مختلفة ومتنوعة حول هويته وحجيته. القرآن هو أحد المصادر الأساسية للدين الإسلامي المبين، الذي تُستمد منه حجية المناصب المختلفة للنبي الأكرم (ص). ومن ثم، فإن التعرف على وتبيين الأدلة القرآنية للحكم الحكومي له أهمية كبيرة، لأنه يثبت حجية الالتزام والالتزام بالحكم الحكومي في مرتبة الأحكام الإلهية ويمنعه من أن يصبح علمانياً. كما أن شأن الحاكمية للنبي الأكرم (ص) يقف إلى جانب شأن النبوة والرسالة، وكما أن النبي نفسه لا يمكنه أن ينصب نفسه نبياً، فلا يمكنه أن ينصب نفسه أميراً وحاكماً. في الفكر السياسي الشيعي، مقام الإمارة والولاية يحتاج أيضاً إلى التشريع والتعيين من قبل الشارع، ولا يمكن للنبي أن يضع نفسه حاكماً على المسلمين. لذلك، كما أن النبي الأكرم (ص) يستمد حجية رسالته من الله ومن خلال القرآن، يجب أيضاً أن يُنصب شأنه الحاكم من قبل الله.

على الرغم من أنه بسبب قبول العصمة يمكننا أن نستمد حجية شأن الحاكمية للنبي الأكرم (ص) من سيرته وسنته، إلا أنه بسبب اختلاط حكم النبي الأكرم (ص) في بعض الحالات مع أقواله وأحاديثه التي جاءت في مقام التبيين والشرح للأحكام الأولية الإلهية، مثل حديث «لا ضرر ولا ضرار» الذي يعتبره الإمام الخميني خلافاً لفكر كثير من فقهاء الإمامية جزءاً من الأحكام الحكومية للنبي (موسوی خمینی، تنقیح الاصول، 1385: 3/60)، فلا يمكن الاستناد صراحة إلى أقوال النبي الأكرم (ص) في حجية الأحكام الحكومية.

كما أن تبيين الأدلة القرآنية للحكم الحكومي لا يؤدي فقط إلى إثبات شأن الحاكمية للنبي الأكرم (ص)، بل ومن خلال تنزيل الوصف العنواني، يثبت هذا الشأن لجميع الحكام الشرعيين في الإسلام بشكل قطعي ومؤكد.

في تبيين طبيعة ونطاق الحكم الحكومي توجد خلافات بين الفقهاء. الإمام الخميني والشهيد السيد محمد باقر صدر كلاهما من الفقهاء المعتبرين والمتخصصين في مسائل النظام السياسي والحكومي في فقه الإمامية، وقد تناول كل منهما بعمق ودقة العديد من قضايا الفكر السياسي الشيعي من هذا المنظور؛ ولكن، وبسبب انتماء كل منهما إلى خطاب فقهي سياسي مختلف عن الآخر، فإن السؤال المطروح في هذه المقالة هو: ما هي الأدلة القرآنية للحكم الحكومي في فكر الإمام الخميني والشهيد صدر، وإلى أي مدى تؤدي التعريفات المختلفة لطبيعة ونطاق الحكم الحكومي إلى تغيير آرائهما التفسيرية؟

قبل الدخول في تبيين الأدلة القرآنية للحكم الحكومي، من الضروري دراسة وتحليل المصطلحات الأساسية في النص، ومنها الحكم الشرعي، الحكم الحكومي، طبيعته ونطاقه.

الحكم الشرعي

يُعرف الحكم الشرعي في آراء الفقهاء عادة بشكل قريب ومتجانس؛ من ذلك: الحكم الشرعي هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين (عاملی جبعی، 1416: 39).

يفسّر فخر المحققين الحلّي هذا التعريف بتوسيع بسيط:

الحكم الشرعي هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين؛ إما على هيئة اقتضاء، أو تخيير، أو وضع (1387: 1/8).

الإمام الخميني يذكر ثلاثة احتمالات لتعريف الحكم الشرعي، ثم يقبل التعريف الأخير استناداً إلى العرف وبناء العقلاء: الاحتمال الأول أن الحكم الشرعي هو الإرادة التي هي من الكيفيات النفسية والأمر التكويني والداخلي. الثاني أن الحكم هو الإرادة المعلنة من المولى. والثالث أن بعث المولى نابع من إرادة المولى؛ بحيث أن الإرادة ليست من مقومات الحكم، بل من مقدماته. الإمام الخميني يرى الاحتمال الثالث مطابقاً للعرف والعقلاء ويقول:

نرى أن مجرد صدور الأمر من المولى كافٍ لنقل العباد إلى وجوب العمل (موسوی خمینی، تهذیب الاصول، 1387‌: 1/319‌).

الشهيد صدر يوضح أن خطاب الشارع ليس هو الحكم، بل هو كاشف عن الحكم. لذلك، في تعريف الحكم يقول:

الحكم هو تشريع من الله لتنظيم حياة الإنسان (1400: 1/61).

في ملخص للتعريفات السابقة يمكن القول إن الحكم الشرعي هو الإرادة المعلنة من جانب الشارع والتي بموجبها يُفرض على المكلف تكليف أو يُعلن الانزجار عن موضوع ما أو يُقرر أثرًا وضعيًا عليه.

الحكم الحكومي

الحكم الحكومي هو أحد المفاهيم المطروحة في الفقه السياسي الشيعي، ويُشار إليه بتعابير مثل «حكم الحاكم»، «ما رآه الوالي» و«ما رآه الإمام». وفي فقه أهل السنة يُستخدم مصطلح «الأحكام السلطانية» لهذا الموضوع.

يقول العلامة طباطبائي عن الأحكام الحكومية: الأحكام الحكومية هي القرارات التي يتخذها ولي الأمر في ظل قوانين الشريعة مع مراعاة موافقتها لها حسب مصلحة الوقت، ويضع بموجبها أنظمة وينفذها. هذه الأنظمة ملزمة التنفيذ ولها اعتبار كالشريعة، مع الفرق أن القوانين السماوية ثابتة وغير قابلة للتغيير، أما الأنظمة الوضعية فهي قابلة للتغيير وثباتها وبقاؤها تابع للمصلحة التي أوجدتها، وبما أن حياة المجتمع البشري دائمة التطور والتقدم، فمن الطبيعي أن تتغير هذه الأنظمة تدريجيًا وتُستبدل بأفضل منها. لذلك يمكن تقسيم الأنظمة الإسلامية إلى قسمين: القسم الأول هو الأحكام السماوية وقوانين الشريعة التي هي ثابتة وأحكام غير قابلة للتغيير، والقسم الثاني هو الأنظمة التي تنبع من ولاية الحكم، وتُوضع وتُنفذ حسب مصلحة الوقت (1341‌: 83  85). الإمام الخميني في تعريف الحكم الحكومي يقول: المقصود بالأحكام الحكومية هي الأحكام التي تنبع من صلاحيات وولاية مفوضة إلهيًا إلى الولي والحاكم الإسلامي، وبموجبها يمكنه، مع مراعاة المصلحة والمفسدة الملازمة التي يحددها، إصدار حكم أو تغييره، وكذلك وضع أنظمة (موسوی خمینی، 1386: 20/170). وفي تعريف آخر، تشمل الأحكام الحكومية كل حكم يصدره ولي الفقيه في سبيل إدارة النظام الإسلامي على أساس مصلحة الإسلام والمسلمين (صرامي، ٤٦). في ملخص يمكن القول إن الحكم الحكومي هو الأوامر والأنظمة والقوانين التي يصدرها الحاكم الشرعي للمجتمع الإسلامي بناءً على المصلحة في المجال الاجتماعي لأغراض مثل (أ) تنفيذ أحكام الشرع و(ب) إدارة المجتمع، سواء بشكل مباشر أو بوضعها بشكل غير مباشر، وتظل هذه الأحكام نافذة المفعول طالما استمرت المصلحة التي قصدها الحاكم، وعندما تزول هذه المصلحة يُعلن إلغاء هذا الحكم. أما عن طبيعة الأحكام الحكومية فقد طرحت آراء مختلفة، حيث جمع بعض المحققين هذه الآراء في أربع نظريات (ر. ک: کربلایی پازوکی، 1392: 142146). وبما يتناسب مع هذا المقال، سيتم التركيز فقط على فكر الإمام الخميني والشهيد الصدر.

طبيعة ونطاق الحكم الحكومي في رؤية الشهيد الصدر

يعتبر الشهيد السيد محمد باقر الصدر الأحكام الحكومية من نوع الأحكام الثانوية. وقد قسم حاجات الإنسان إلى قسمين: ثابت ومتغير، ويرى أن أحكام الإسلام كبرنامج كامل وأبدي لحياة الإنسان يجب أن تتسم بهذا التنوع (1375‌: 726).

وعلى هذا الأساس، يقسم الأحكام الإسلامية إلى قسمين: أحدهما الأحكام الإلهية التي وُضعت استجابة لحاجات الحياة الثابتة للإنسان، وبالتالي فهي دائمة وأبدية، والقسم الآخر هو الأحكام الولائية التي تصدر من ولي الأمر لتلبية الجوانب المتغيرة للحياة الاجتماعية (المرجع نفسه: 689).

يسمي الشهيد الصدر مجال الحاجات والاستجابات المتغيرة بـ«قلمرو الترخيص» أو «منطقة الفراغ» (المرجع نفسه: 689 690‌)، ويقول إن تنظيم وتشريع هذا الجزء من العلاقات الاجتماعية من مسؤولية الحكومة (المرجع نفسه). لذلك، يقوم ولي الأمر في المجتمع، مع مراعاة مصالح الإسلام والمسلمين وبناءً على الحق المشروع في إصدار الأحكام الحكومية، بوضع القوانين وتنظيم الشؤون الاجتماعية في هذا المجال.

ويعتقد الشهيد الصدر أن منطقة الفراغ ليست منطقة خالية من الحكم، بل هي منطقة خالية فقط من الحكم الإلزامي بالوجوب أو التحريم، وهي في الواقع مشغولة بأحكام غير إلزامية مثل الجواز والاستحباب والكراهة (1410: 18 19)؛ ولهذا السبب يطرح إصدار القوانين والحكم في منطقة الفراغ من باب الحكم الثانوي. وبالفعل، يمكن القول إن الحكم الحكومي في فكر الشهيد الصدر هو من باب الحكم الثانوي (1375: 689)؛ على سبيل المثال، الحكم الأصلي لعبور الشارع هو الجواز، لكن قد يمنع الحاكم عبور بعض الشوارع لأجل دفع الحرج ويعلن ذلك حرامًا.

يكتب الشهيد الصدر في هذا الصدد:

كل فعل مباح بموجب تشريع. لذلك، كل نشاط وعمل لم يدل نص تشريعي على تحريمه أو وجوبه، يمكن للولي الأمر أن يمنعه أو يأمر به بإضافة صفة ثانوية عليه (المرجع نفسه). باختصار، يمكن القول إن طبيعة الحكم الحكومي في فكر الشهيد الصدر من نوع الأحكام الثانوية، ومجاله هو منطقة الفراغ.

طبيعة ومدى الحكم الحكومي في رؤية الإمام الخميني

في فكر الإمام الخميني، عنوان الحكم الحكومي من الأحكام الأولية في الإسلام، لكن مضمون الأحكام الحكومية هو أحكام تختلف عن الأحكام الشرعية، والولاية الفقيه والحكم الحكومي من الأحكام الأولية (موسوی‌ خمینی‌، 1386: 20/457). من ناحية أخرى، رغم أن الحكم الحكومي، مثل الأحكام الثانوية، متغير وغير دائم، إلا أنه أعمق بكثير من الحكم الثانوي ويختلف عنه أساساً، فالأحكام الثانوية لا علاقة لها بممارسة ولاية الفقيه (المرجع نفسه: 17/321). بحيث يمكن القول إن الحكم الثانوي هو أحد أدوات تطبيق الأحكام الحكومية. يكتب الإمام الخميني في إحدى رسائله المهمة بهذا الخصوص: “الحكومة التي هي فرع من ولاية مطلقة لرسول الله (ص) هي من الأحكام الأولية في الإسلام، ومقدمة على جميع الأحكام الفرعية، حتى الصلاة والصيام والحج. يمكن للحاكم أن يهدم مسجداً أو منزلاً يقع في طريق الشارع ويرد مال المنزل إلى صاحبه. يمكن للحاكم أن يغلق المساجد عند الضرورة، وأن يهدم المسجد الضار إذا لم يكن رفع الضرر ممكناً إلا بالتخريب. يمكن للحكومة أن تلغي من جانب واحد العقود الشرعية التي أبرمتها مع الناس إذا كانت تلك العقود مخالفة لمصالح البلاد والإسلام، ويمكنها أن تمنع أي أمر، سواء كان عباديًا أو غير عبادي، إذا كان مخالفًا لمصالح الإسلام طالما استمر ذلك. يمكن للحكومة أن تمنع الحج، وهو من الفرائض المهمة لله، مؤقتاً في الأوقات التي ترى فيها أنه مخالف لصلاح البلاد الإسلامية” (المرجع نفسه: 20/452).

باختصار، يمكن القول إن عنوان الحكم الحكومي في فكر الإمام الخميني من نوع الحكم الأولي، لكن مضمونه الذي يصدره الحاكم ليس من نوع الحكم الثانوي ولا من نوع الحكم الأولي، بل هو حكم مستقل يمكن أن يستفيد من محتوى الأحكام الأولية أو الثانوية. ولهذا فإن مجاله بحيث يمكن للأحكام الحكومية أن تسود على الأحكام الأولية والثانوية.

الأدلة القرآنية للحكم الحكومي في آراء الإمام الخميني والشهيد الصدر

الدليل الأول

الآية (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ) (نساء/ 59) هي من الآيات المهمة التي استفاد منها الإمام الخميني والشهيد الصدر معاً في إثبات الحكم الحكومي. في آراء غالب المفسرين لم يُبحث في دلالة هذه الآية على الحكم الحكومي، بل استُخلصت منها مباحث أخرى؛ مثل سبب تكرار “أطيعوا” مع “اللَّه” و”الرسول” وعدم تكرارها مع “أولي الأمر”؟ وما هي مجالات الطاعة للرسول إلى جانب طاعة الله؟ هل طاعة النبي شيء غير طاعة الوحي الإلهي؟ هل كان لله وللرسول (ص) أوامر منفصلة فرضت الطاعة لكل منهما في هذه الآية، أم أن الأوامر كلها من الله والرسول هو مبلغها؟

في شأن هذه الآية توجد عدة نظريات:

النظرية الأولى: المقصود من طاعة الرسول هو طاعة أوامر الله التي يعلنها الرسول، فالرسول هو المبلغ والناقل لتلك الأوامر. لذلك، الآية في مقام بيان أن الرسول لا يأمر من عند نفسه، بل يبلغ أوامر الله، فهو رسول ومبشر. بمعنى أن طاعة الرسول هي عين طاعة الله تعالى، والطاعتان واحدة، وتكرار كلمة “أطيعوا” للتأكيد.

يكتب أحد فقهاء دراسة القرآن: “طاعة الرسول هي في الحقيقة طاعة أوامر الله، وسبب تخصيص لفظة ‘الرسول’ هو تكريم مكانة النبي” (کاظمی، 1365: 4/240).

لذا، وفق هذا الرأي، المقصود من إلزام المؤمنين بـ “أطيعوا الرسول” هو طاعته كنبي ومبلغ أوامر الله، لأن الله لا يمكنه أن يبلغ أوامره مباشرة للناس، فيتم ذلك عبر الرسول، ولذلك أمر بالطاعة له، وعبارة “أطيعوا الرسول” هي قيد يؤكد على “أطيعوا الله”.

النظرية الثانية: أوامر الرسول في نطاق مختلف عن نطاق طاعة الله؛ مثلاً، طاعة أوامر الله هي طاعة ما ورد في القرآن، وطاعة الرسول هي طاعة ما لم يرد في القرآن لكنه بيّنه الرسول، والتي تُعرف عادة بالسنة. لذلك، القرآن يعتبر هذه الأوامر جزءاً من الدين ولا يقتصر الدين على القرآن فقط؛ ولهذا يقول: (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) (حشر/ 7)؛ و(وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى) (نجم/ 3). هذه الأوامر دائمة ويجب العمل بها في حياة الرسول وبعد مماته.

من المفسرين المتقدمين، يرى عطاء أن المقصود من طاعة “اللَّه” هي في مجال الفرائض، والمقصود من طاعة “الرسول” هو في نطاق السنن (ابوحیان اندلسی، 1420‌: 3/686‌). ويعتبر الطبرسي دلالة الآية على الأوامر الإلهية غير القرآنية التي نقلها الرسول (طبرسی، 1372: 3/99).

بما أن الطبرسي يعتبر اتباع هذه الفئة من أوامر الرسول التي أمر بها في هذه الآية بالامتثال لها في حياة النبي وموته واجبًا، فإن هذا بحد ذاته دليل قوي على أن مراده من أوامر النبي ليست الأوامر الحكومية، بل المراد أوامر مثل «صلّوا كما رأيتموني أصلّي» (ابن شهر آشوب سروی مازندرانی، 1369: 2/170؛ ابن ابی‌جمهور احسایی، 1405: 1/198؛ مجلسی‌، 1403‌: 79‌/312) التي تبين ركعات وكيفية الصلاة، والتي أمر بها في القرآن، وتوضحها وتشرحها أوامر النبي. ولهذا السبب يستشهد بآيات مثل (من يطع الرسول فقد أطاع الله) (نساء/ 80)، و(ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتبهوا) (حشر/ 7)، و(وما ينطق عن الهوى) (نجم/ 3) كمفسر إلى جانب الآية (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول) (طبرسی، 1372: 3/99).

النظرية الثالثة: المقصود من طاعة النبي هو أن للنبي مكانة كحاكم إسلامي يبلّغ الأوامر والتعليمات بهدف إدارة المجتمع، مثل الأمر بتحريك جيش أسامة.. ولهذا فإن الآية في مقام القول بوجوب طاعة أوامر النبي الحكومية؛ لذا عطف «أولي الأمر» على «الرسول» دون تكرار «أطيعوا». ينقسم مؤيدو النظرية الثالثة في كيفية دلالة الآية على ما إذا كانت الآية تشير حصريًا إلى الحكم الحكومي أم أن الآية تقتضي عمومًا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ضمن هذا الإلزام تصبح طاعة الأحكام الحكومية للنبي (ص) واجبة، إلى فريقين.

يكتب صاحب تفسير من هدى القرآن:

المقصود من الطاعة للنبي هو لحل الدعاوى والخلافات، وعند صدور حكم أو أمر من النبي يجب على المسلمين طاعته (مدرسی، 1419: 2/108).

يرى العلامة الطباطبائي في تقسيم له أن الرسول الكريم (ص) له جانبان:

الجانب الأول: التشريع لما أوحى إليه ربه من غير طريق القرآن؛ أي تفاصيل وأجزاء الأحكام التي شرعها للنصوص العامة والمجملة وما يتعلق بها. ولهذا قال الله تعالى في حجية هذا النوع من أوامر النبي: (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم).

الجانب الثاني: الأحكام والآراء التي يصدرها بناءً على ولايته على الناس وحكمه وقضائه. ولهذا قال الله تعالى في حجية هذه الفئة من أوامره: (لتحكم بين الناس بما أراك الله) (1417: 4/388).

ويكتب العلامة:

هذا هو الرأي الذي به كان النبي يدير المجتمع المسلم، وعند ظهور مشكلة كان يحكم في الخلاف. ولهذا يجب على الناس طاعة النبي في مجالين: أحدهما في الأحكام التي يبينها بالوحي، والآخر في الأحكام التي يصدرها كرأي ونظرية (المرجع نفسه: 4/388 389).

القول الأول: تحليل ودراسة رأي الإمام الخميني حول الآية 59 من سورة النساء

التفسير الذي قدمه الإمام الخميني للآية هو أنه حصر دلالة الآية في عبارة «أطيعوا الرسول» في الأحكام الحكومية للنبي (ص). وقبل الدخول في تفسير الآية، شرح وميّز بين شئونات النبي (ص) التي يمكن اعتبارها أسسًا لتفسير الإمام الخميني للآية. فبحسب رأيه، للنبي (ص) عدة شئونات:

أ) النبي، مبلغ الأحكام الإلهية

في هذه الشأن، لا يملك النبي أمرًا ونهيًا، وبما أنه مجرد مبلغ لأحكام وأوامر ونواهي الرب، فإن أوامره في هذا المجال إرشادية، ولا يترتب عليها عقاب أو ثواب على الموافقة أو المعارضة (موسوی خمینی، تنقیح الاصول، 1385: 3/606). بل المسلمون ينالون العقاب والثواب بسبب موافقتهم أو معارضتهم لحكم الرب (همو‌، المکاسب المحرمه، 1385: 2/160).

ب) مقام السلطنة

يوجد للنبي الأكرم (ص) مقام بعنوان «خليفة الله على الأمة» وهو مقام مختلف عن مقام النبوة. الأوامر والنواهي الصادرة من هذا الشأن للنبي (ص) هي أوامر مولوية، ويترتب عليها عقاب وثواب على الموافقة والمعارضة. وضمن بيان الأمثلة، اعتبر الإمام الخميني جميع الأوامر الصادرة عن رسول الله (ص) في الحروب والغزوات من هذا النوع. ويرى أن دلالة «أطيعوا الرسول» في هذه الآية هي لوجوب اتباع هذه الفئة من الأوامر المولوية للنبي (همو‌، تنقیح‌ الاصول‌، 1385: 3/606؛ همو، 1384: 19) التي يسميها بأحكام السلطان أو الأحكام الحكومية.

وفي فكره، هذا المقام جعله الله للنبي، ولهذا فهو ضمن طاعة الله (همو، 1384: 19‌).

ج) مقام القضاء وفصل الخصومات

هذا المقام من فروع شئونات السلطنة، وبسبب هذا الشأن الحكومي يصدر الأحكام للفصل في الخصومات (همو، تنقیح الاصول، 1385: 3/607).

بعد توضيح أسس الإمام الخميني بالنسبة لشئونات رسول الله (ص)، يمكن بيان رأيه حول الآية المذكورة كما يلي:

1. السلطنة والحكم على الناس خاصان بالله وحده، ولا يملك أحد غيره حق الحكم، ولا يكفي مجرد النبوة والرسالة والفضائل الأخرى لمنح هذا الحق لأحد (همو، 1384: 18).

2. وبما أن الله مالك ومبدع المخلوقات، فإن سلطته وحكمه ذاتي. ولهذا يمكنه أن يجعل شخصًا خليفة له وسلطانًا وحاكمًا على العباد (المرجع نفسه: 19).

3. لا حجية إلا للحكم الحكومي لمن أذن الله له بذلك وجعله حاكمًا. ولهذا فإن الشأن السلطاني والحكومي للنبي ليس ذاتيًا بل يحتاج إلى جعل (همو، تنقیح الاصول، 1385: 3/616).

4. الشارع المقدس بسرد عبارة «أطيعوا» مكررة في الآية، أراد جعل هذا الشأن للنبي (ص)، ولهذا أمر الناس بطاعة أوامره كأوامر حكومية «للرسول». ويقول الإمام الخميني إنه لو لم يضع الله هذا الشأن للنبي، لما كانت طاعته لأوامره واجبة (همو، المکاسب المحرمه، 1385‌: 2/160‌).

٥. بما أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له حكم وأمر ونهي من عنده بذاته يُتبع أو يُعصى لمجرد كونه نبيًا ورسولًا ومبلغًا للأحكام، فإذا لم تكن دلالة الآية على وجوب الطاعة لأحكام النبي الحاكميّة، فإن تكرار كلمة «أطيعوا» يكون لغوًا؛ لأن جميع أقوال النبي في مجال تبليغ الأحكام هي كاشفة عن أوامر وتوجيهات الربّ. ولهذا، لا يُتصور وجود طاعة للنبي (ص) في هذا المجال، لذا فإن الطاعة للرسول التي يُلزم بها المسلمون هي الطاعة في مجال الأحكام الحاكميّة للرسول (ر. ک: المرجع نفسه: 2/159).

الأوامر والنواهي للنبي (الأحكام الحاكميّة) لا تكون أبدًا مخالفة أو متعارضة مع أوامر الله (الأحكام الشرعية). ولكن في حال اقتضاء مصلحة المجتمع الإسلامي، يمكن للنبي الكريم كحاكم شرعي للمجتمع الإسلامي أن يوقف تنفيذ بعض الأحكام الشرعية ويُسود الأحكام الحاكميّة عليها، وبحسب دلالة الآية المذكورة، فإن المسلمين ملزمون بطاعة هذه الأوامر من النبي (همو، 1386: 20/452). الإمام في تفسيره النظري لآية (أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ) في أحد أهم مؤلفاته السياسية يكتب: «أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ» لم يُراد بها أن نقبل وننفذ كل ما يقوله النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. إن العمل بالأحكام هو طاعة الله. كل الأعمال العبادية وغير العبادية التي تتعلق بالأحكام هي طاعة لله. اتباع الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم ليس هو العمل بالأحكام، بل هو أمر مختلف. بالطبع، طاعة الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم بمعنى ما هي طاعة لله؛ لأن الله أمر بطاعته. فإذا أمر الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، وهو رئيس وقائد المجتمع الإسلامي، بأن يذهب الجميع مع جيش أسامة إلى الحرب، فلا يحق لأحد مخالفة ذلك. هذا الأمر ليس أمر الله، بل أمر الرسول. الله قد سلّم الحكم والقيادة له، وهو بناءً على المصلحة يقوم بتجهيز وتجميع الجيش، ويعيّن الولاة والحكام والقضاة أو يعزلهم (همو، ولایت فقیه، 1388: 71).

القول الثاني: تحليل ومراجعة رأي الشهيد الصدر حول الآية 59 من سورة النساء

يبيّن الشهيد الصدر أنه عندما يأمر الحاكم المسلمين، يجب عليهم اتباع ذلك الأمر. وبما أن الشهيد الصدر يؤمن بمنطقة الفراغ، يقول إن «أطيعوا الله» في مجال طاعة أوامر الله في الأحكام الإلزامية، و«أطيعوا الرسول» في مجال الأوامر غير الإلزامية التي يصدرها الرسول بناءً على شأنه الحاكم، وليس لأنه مبلغ أو ناقل أوامر الله (صدر، 1375: 690‌). يمكن تصنيف مبادئ الشهيد الصدر في تفسير الآية (أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) على النحو التالي:

أ) الطاعة لله في مجال جميع الأحكام الشرعية التي كُلف بها المسلمون كأوامر شرعية، ودور النبي (ص) هنا هو فقط مبلغ ومبين لأحكام الله؛ أي الأحكام الشرعية مثل الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج وجميع الأوامر الدينية. هنا، عندما يصلي الإنسان، فهو يطيع الله. شأن النبي (ص) في هذا المجال هو فقط إعلان وتقديم أوامر الله (صدر، 1375: 690‌).

ب) المقصود من «أطيعوا الرسول» هو طاعة النبي الأكرم (ص) باعتباره حاكمًا للمجتمع، ويصدر أوامر خاصة بإدارة المجتمع مثل حفظ الحدود، هدم مسجد ضرار، توزيع المياه الزائدة؛ لأنه إذا لم يكن الأمر كذلك، وكان المقصود أن عندما يأمر الرسول (ص) الناس بالصلاة ويصلي الناس، فهذا ليس طاعة للرسول بل طاعة لله، والنبي مجرد ناقل لأوامر الله، فلا حاجة لأن يأمر الله بطاعة الرسول بشكل منفصل، والدليل هو كلمة «أولي الأمر» التي تدل على أن الطاعة للرسول في غير الأحكام الشرعية (صدر، 1375: 690‌).

ج) ولأن هناك احتمالًا بأن يُفهم من الآية أن الطاعة للأحكام الحاكميّة خاصة بأوامر النبي فقط، فقد أوردت الآية فورًا كلمة «أولي الأمر» لتبيّن أن الطاعة للأحكام الحاكميّة ليست مقتصرة على أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان هناك من هو حاكم للمجتمع الإسلامي غير النبي، فيجب طاعة أوامره الحاكميّة (المرجع نفسه: 689).

د) لا يمكن أن يكون لأحكام الحاكم أثر خارج منطقة الفراغ؛ لأنه إذا حكم الحاكم في مجال فيه أحكام إلزامية من الله مثل الوجوب أو التحريم، فذلك معارضة لأمر «أطيعوا الله». لذلك لا يمكن للحاكم أن يغير تحريم الربا أو وجوب النفقة؛ لأن أمر ولي الأمر لا ينبغي أن يتعارض مع الأحكام العامة لله. ومن ثم فإن حرية تصرف ولي الأمر تقتصر على تلك الإجراءات والقرارات التي أُعلنت مباحة بطبيعتها (المرجع نفسه، ص ٧٢٥).

السند الثاني

الآية (النَّبِيُّ أَوْلَي بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ) (احزاب/ 6) هي إحدى الآيات المهمة التي استخدمها الإمام الخميني والشهيد الصدر معًا في حجية وتبيين ماهية الحكم الحكومي. تفيد هذه الآية أن النبي أحق بالمؤمنين من أنفسهم. ورد في مجمع البيان شأن نزول الآية أن النبي (ص) عندما استعد للذهاب إلى غزوة تبوك، أمر بجمع الناس واستعدادهم للجهاد. فقال بعضهم إنهم يجب أن يستأذنوا آباءهم وأمهاتهم، فإذا أذنوا لهم ذهبوا، وإلا فهم معذورون. فأنزلت هذه الآية (طبرسی‌، 1372‌: 8/530‌؛ بیضاوی، 1418: 4/225). بعض المفسرين فسّروا مقصد الآية في الطاعة والحكم (طبری، 1412: 21/77؛ ابن کثیر دمشقی، 1419: 6/339). ورأى آخرون أن المراد من الآية أولوية النبي في الدعوة، أي أنه إذا دعا النبي المؤمنين إلى شيء ونفوسهم تدعوهم إلى شيء آخر، يجب طاعة دعوته وعدم معصية دعوة النفس (الزمخشري، 1407). وهناك من اعتبر دلالة الآية شاملة وواسعة لكل مجالات الدين والدنيا (بیضاوی‌، 1418‌: 4/225‌؛ ابن عجبیه، 1419: 4/408). صاحب تفسير نمونہ ذكر في هذا الصدد أن النبي (ص) أحق بنفسه من نفسه في كل الاختصاصات التي يملكها الإنسان تجاه نفسه، ولا يوجد دليل على حصر دلالة الآية في أمر خاص (مکارم شیرازی، 1374: 17/202). ويضيف أنه إذا فسرت بعض الروايات الأولوية في مسألة «الحكم»، فهي في الحقيقة أحد فروع هذه الأولوية. لذلك يجب القول إن النبي (ص) في المسائل الاجتماعية والفردية، وفي مسائل الحكم والقضاء والدعوة، أحق بكل إنسان بنفسه، وإرادته ورغبته مقدمة على إرادة ورغبة الإنسان نفسه (المرجع نفسه).

القول الأول: تحليل ومراجعة رأي الإمام الخميني في آية 56 من سورة الأحزاب

كما بيّن في دراسة مبادئ الإمام الخميني في تفسير آية (أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسولَ)، فإن للنبي عدة أدوار: أ) دور النبي مبلغ الأحكام الإلهية، ب) دور الحاكم الإسلامي، ج) دور القاضي ومقام الفصل.

يرى الإمام الخميني أن مجرد كونه رسولًا ونبيًا لا يجعل أحدًا حاكمًا أو قاضيًا على العباد؛ لأن هذه الأدوار تحتاج إلى جعل وتعيين من الله، ونفوذ الحكم وحجية القضاء لشخص ما على العباد تعتمد على إذن وجعل الله، لأن السلطان بذاته على العباد خاص ومخصوص له (موسوی خمینی، تنقیح الاصول، 1385: 4/592).

ويعتبر أن المراد من الأولوية في الآية هو الإمارة والولاية، ويستند في تقوية رأيه إلى رواية استشهد بها صاحب مجمع البحرين لتبيين المعنى (همو، ولایت فقیه، 1388: 100). كما يستند إلى الآية (النَّبِيُّ أَوْلَي بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ) ليبين أنه بسبب إطلاق أولوية النبي على المؤمنين، فإن النبي مطلقًا أحق بهم في كل الأمور، ولذلك يمكنه أن يحكم عليهم ويقضي بينهم (همو، 1384: 19).

ويبين الإمام الخميني أن سبب وجوب الطاعة للنبي على المسلمين هو أن الله جعل مقام السلطان على العباد لرسول الله (ص) وعينه حاكمًا على المسلمين (همو، تنقیح‌ الاصول‌، 1385: 3/606). ولو لم يكن هذا التعيين للنبي، لما كان للنبي (ص) في مقام النبوة سوى تبليغ أحكام الله، فلا يملك أمرًا ونهيًا من نفسه، وكل أقواله تعبير عن أوامر الله (همو، تهذیب الاصول، 1387: 3/576).

وفي حالة تعارض الأحكام الحكومية للنبي التي تصدر بناءً على مصالح الإسلام مع الأحكام الشرعية للمسلمين التي تستند إلى الأحكام الأولية الشرعية، فإن لأحكام الحاكم أولوية على الأحكام الفرعية بسبب أولوية النبي على المؤمنين، مثل قضاء النبي وحكمه بقطع شجرة سمرة بن جندب بعبارة «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» (همو، تنقیح الاصول، 1385: 3/608).

القول الثاني: تحليل ومراجعة رأي الشهيد الصدر حول آية 56 من سورة الأحزاب

الآية (النَّبِيُّ أَوْلَي بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ) هي من الآيات الأخرى التي استند إليها الشهيد الصدر لإثبات نظريته. يقسم أحكام الشريعة إلى قسمين: الأحكام الإلزامية وغير الإلزامية. الأحكام الإلزامية ثابتة ودائمة ولا يجوز مخالفتها بأي حال. أما الأحكام غير الإلزامية فهي في نطاق الاختيار والحرية، ويمكن للحاكم في هذا المجال أن يضع قوانين ملزمة للناس. وبناءً على هذا، وبالاستناد إلى هذه الآية التي تبين أولوية النبي على المسلمين من أنفسهم، يستنتج أن الناس في مجال الأحكام غير الإلزامية أو منطقة الفراغ مخيرون وأحرار، لكن النبي (ص) كحاكم للمسلمين في ذلك الوقت وأحق بهم، يمكنه أن يضع لهم قوانين ملزمة (صدر، 1375: 726).

‌‌‌‌‌بناءً على نظرية منطقة الفراغ لشهيد صدر، النبي في هذه الآية يتمتع بمقام الحاكمية، وبما أنه حاكم، فإنه يستطيع أن يصدر الأحكام. ‌‌‌‌‌وفقًا لاعتقاد شهيد صدر، منطقة الفراغ ليست منطقة خالية من الحكم، بل هي خالية فقط من الحكم الإلزامي الوجوبي والحرمي، لكنها مشغولة بأحكام غير إلزامية مثل المباح والمستحب والمكروه. لذلك، يطرح شهيد صدر وضع القانون وإصدار الحكم في منطقة الفراغ من باب العنوان الثانوي. في الواقع، يجب القول إن الحكم الحكومي في فكر شهيد صدر هو حكم ثانوي يصدره الحاكم الإسلامي بناءً على الأولوية وحسب حاجة المجتمع؛ على سبيل المثال، الحكم الأولي لعبور الشارع هو الإباحة، لكن الحاكم لأجل دفع الحرج يمنع عبور بعض الشوارع حسب حكم ثانوي ويعلنها محرمة. ‌‌‌‌‌

السند الثالث (السند الخاص بشهيد صدر في إثبات حجية الحكم الحكومي)‌‌‌‌‌

من الآيات التي استفاد منها شهيد صدر بشكل خاص في الاستشهادات القرآنية للحكم الحكومي، آية (لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا) (طلاق/ 7).

‌‌‌‌‌المصطلحون المتأخرون، حسب رأي وحيد بهبهاني، عند الشك في التكليف، يستندون إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان فيحكمون بالبراءة (وحید‌ بهبهانی، 1415: 53). لكن شهيد صدر، خلافًا للمشهور، لا يطبق قاعدة قبح العقاب بلا بيان في مثل هذه الحالات، بل وفقًا لنظرية حق الطاعة يحكم بالاحتياط العقلي (صدر، 1400‌‌‌‌‌‌34‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌).

نظرية حق الطاعة من النظريات الخاصة بشهيد صدر. فهو بناءً على هذا الأصل، في الحالات التي لا يصل فيها حكم من المولى إلى العبد، لا يعتبر ذمة المكلف فارغة (المرجع نفسه). ووفقًا لشرح أنصار هذه النظرية، بما أن الله هو المولى الحقيقي وكذلك الخالق والمنعم الحقيقي، والمنعمة عقلاً تقتضي وجوب الشكر، ونتيجة الخلق عقلاً هي الملكية الحقيقية، فلا بد من وجود المولوية الذاتية وحق الطاعة لله تعالى. هذان المعياران موجودان بشكل كامل وبأعلى درجة ممكنة في مقام الله تعالى، ويمكن أن تشهد لهما الآيتان التاليتان: (وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لَا تُحْصُوهَا‌ إِنَّ‌ الله لَغفُورٌ رَحيم) (نحل/ 18) و (يَا أَيُّهَا‌ النَّاسُ‌ اتَّقُوا‌ رَبَّكُمُ الَّذِي خلَقَكُمْ منْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ‌ مِنْهَا‌ زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تسَاءَلُونَ بهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ‌ اللهَ‌ كَانَ علَيْكُمْ رَقيبًا) (نساء/ 1) (حائري، 1378: ش17 ‌18‌/145‌‌‌‌‌). ‌‌‌‌‌من الواضح أن نتيجة نظرية حق الطاعة هي أن مولوية الله في التكليفات ليست محدودة أو محصورة بالتكليفات القطعية، بل تشمل أيضًا التكليفات الاحتمالية. ‌‌‌‌‌

يعتبر شهيد صدر الحكم الحكومي من نوع الحكم الثانوي. بناءً على ذلك، لا يصدر الحكم الحكومي إلا في الحالات التي لا يوجد فيها حكم شرعي في الموضوع. بعد طرح نظرية حق الطاعة، يبدو أن نظرية الحكم الحكومي ومنطقة الفراغ لشهيد صدر تتعارضان مع نظرية حق الطاعة، مما يؤدي إلى عدم صدور الأحكام الحكومية. لكن شهيد صدر، استنادًا إلى آية (لَا يُكَلِّفُ‌ الله‌ نَفْسًا‌ إِلَّا مَا آتَاهَا) (طلاق‌/ 7)، يعتبر التكليف غير موجود، وعمليًا يحكم بالبراءة (1400: 2/37). لذلك، يعتقد أن نطاق المباحات يشغل بالحكم الإلزامي فقط في وقت وجود النص الشرعي، أما في غيابه، فإن نطاق المباحات خالٍ من الحكم الإلزامي، وهو ما يسمى بمنطقة الفراغ (المرجع نفسه). يمكن للحاكم، بناءً على أمر الله، أن يجعل هذا النطاق الخالي من الإلزام (منطقة الفراغ) ملزمًا بوضع القانون، ومن ثم فإن حكم الحاكم لا يتعارض مع حكم الله، وبما أن الله جعل الالتزام بحكم الحاكم واجبًا، يجب على المسلمين اتباعه. ‌‌‌‌‌في الواقع، يوضح شهيد صدر استنادًا إلى الآية (لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا‌‌‌‌‌(طلاق/ 7)، أسباب صدور الحكم الحكومي. وفقًا لرأيه، فإن «أطيعوا‌ الرسول» التي تعد دليلًا قويًا على حجية الحكم الحكومي، تتحقق فقط عندما تكون ذمة العبد فارغة من بعض الأعمال. لكن ظهور نظرية حق الطاعة من جانبه التي لا تترك أي منطقة فراغ، يجعل آية «أطيعوا اللّٰه» لا تدل على الحكم الحكومي. لكنه استنادًا إلى آية «لا يكلّف اللّٰه‌‌‌‌‌»، يؤكد وجود منطقة الفراغ للعباد بشكل قطعي، وبذلك يثبت ضرورة وجود الحكم الحكومي في الشرع المقدس لملء منطقة الفراغ. ‌‌‌‌‌يكتب شهيد صدر في هذا الصدد‌‌‌‌‌:

‌‌‌‌‌كل فعل مباح من حيث التشريع. لذلك، كل نشاط وعمل لا يدل النص التشريعي على حرمة أو وجوب له، يمكن للولي الأمر أن يمنعه أو يأمر به بإعطائه صفة ثانوية‌‌‌‌‌.

السند الرابع (السند الخاص بالإمام خميني في إثبات حجية الحكم الحكومي)

‌‌‌‌‌وَمَا كانَ لِمؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَي اللهُ وَرَسولُهُ أَمرًا أَنْ‌ يَكُونَ‌ لَهُمُ الْخِيَرَةُ‌ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا) (احزاب/ 36‌‌‌‌‌.) يقول الإمام خميني في بيان دلالة هذه الآية على جعل مقام الحكم: لا شك ولا ريب في إثبات جعل مقام السلطنة للنبي صلى الله عليه وسلم بناءً على هذه الآيات الكريمة (موسوی خمینی، تنقیح ‌‌الاصول‌، 1385‌‌‌‌‌.). ‌‌‌‌‌ويعتبر دلالة هذه الآية على جعل مقام السلطنة للنبي صلى الله عليه وسلم صريحة، وقد استشهد بها في عدة مواضع أخرى من مؤلفاته بلا أي تردد (همو، بدائع الدرر، 1387: 107؛ همو، تهذیب الاصول، 1387‌‌‌‌‌، همو، کتاب البیع‌، 1388: 2/642‌‌‌‌‌.). ‌‌‌‌‌

المبادئ التفسيرية للإمام خميني في بيان دلالة الآية‌‌‌‌‌

أ- في فكره التفسيري، يرى أن كلمة «قضى» في الآية تشمل القضاء والحكم السلطاني وأمر الوالي (همو‌، تنقیح الاصول، 1385: 4/593).

ب) كما ذُكر، فقد بيّن الإمام الخميني للنبي ثلاثة أدوار؛ مقام النبوة الذي هو مبلغ الأحكام الإلهية، مقام السلطنة الذي هو حاكم المجتمع الإسلامي، ومقام القضاء والفصل في الخلافات. ومن ثم، لم يعتبر النبي صاحب حكم من حيث كونه نبيًا مبلغًا للأحكام، بل بيّن أن الأمر والنهي والحكم الصادر عن النبي ينبع من مقام الحكم والقضاء. لذلك، يمكن التعبير عن فكر الإمام الخميني في تفسير الآية الدالة على حجية الحكم الحكومي بأن عبارة «إذا قضى الله» تعني أوامر الله الشرعية التي تلقاها النبي من مقام نبوته، وهو يبلّغها ويشرحها للناس، وجميع أقواله في مقام الكشف عن أوامر الله، والناس في الواقع يتبعون أوامر الله، والنبي مجرد وسيط. أما المقصود من عبارة «ورسوله» فهو أنه عندما يصدر النبي أمرًا أو حكمًا من مقام الحكم والقضاء، فإن الناس إذا عصوا ولم يطيعوا، فإنهم قد وقعوا في ضلال واضح.

الحكم والتحليل المقارن للآراء

نظرية الشهيد الصدر صُممت في إطار المدرسة الفقهية السياسية في النجف وخطاب تحديد السلطنة. خطاب تحديد السلطنة هو نظرية فقهية سياسية وضعها آخوند خراساني ومرزا النائيني في عهد الثورة الدستورية (کفایی، 1359: 30)، وتهدف إلى تحديد السلطة والسلطنة. وبما أن الخطاب الفقهي السياسي السائد بعد الصفويين كان يهدف إلى إضفاء الشرعية على حكم سلاطين الصفويين، فكانت السلطنة المأذونة هي الشكل السائد، حيث يُنصّب الحاكم بناءً على فتوى المجتهد الجامع للشرائط، ويكتسب حكمه الشرعية (جعفریان، 1379‌‌‌‌‌).

ونظرًا لأن السلطنة المأذونة أصبحت مع مرور الزمن مشوبة بالاستبداد، فقد سعى آخوند خراساني في عهد الدستورية إلى تحديد السلطنة. لذلك، أصبح الخطاب الفقهي السياسي السائد في مدرسة النجف بعد آخوند خراساني هو خطاب تحديد السلطنة. في هذا الخطاب، يصبح حكم السلطان مشروطًا بالقانون من خلال التشريع البرلماني، وبالتالي تُحدّ سلطته. ومن القضايا الأساسية في هذا الخطاب السؤال التالي: مع الأخذ في الاعتبار أن الشريعة الإسلامية لا تخلو من حكم شرعي في أي مسألة، فهل لا يكون التشريع مخالفة للشريعة؟ أجاب الشهيد الصدر على هذا السؤال بنظرية منطقة الفراغ، حيث يتم التشريع في منطقة الفراغ. ولهذا، يصرح صراحة بأن الحاكم لا يمكنه التشريع خارج منطقة الفراغ. لذلك، يطرح نطاق الحكم الحكومي، الذي يعادل القانون، على أنه منطقة الفراغ. وبناءً عليه، يفسر دلالة الآية (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ) (نساء/ 59) بأن «أطيعوا الله» في مجال الطاعة لأوامر الله في الأحكام الإلزامية، و«أطيعوا الرسول» في مجال الأوامر غير الإلزامية التي يصدرها الرسول بناءً على مقامه الحاكم، وليس باعتباره مبلغًا أو ناطقًا بأوامر الله (صدر، 1375: 726). وفي رده على سؤال لماذا يجب على المسلمين الالتزام بالأوامر الحكومية، استند إلى الآية (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم) (احزاب/ 6)، واعتبر أن السبب هو أولوية الأوامر الحكومية للنبي على اختيار الناس في نطاق منطقة الفراغ؛ لذا يبيّن أن الناس في المجال غير الإلزامي أو منطقة الفراغ هم أحرار ومختارون في التصرف حسب إرادتهم. ولكن بما أن الحاكم هو أولى وأحق بالمؤمنين، فإنه يمكنه وضع قوانين إلزامية لهم (المرجع نفسه).

وبالنظر إلى خطاب تحديد السلطنة ونظرية منطقة الفراغ، يثبت الشهيد الصدر جواز ولاية الحاكم على أساس صدور الحكم الحكومي مستندًا إلى الآية (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم) (احزاب/ 6). ولكن وفقًا لنظرية منطقة الفراغ، هذه الأولوية تكون فقط ضمن حدود منطقة الفراغ، ويثبت وجوب طاعة الناس لأحكام الحاكم الشرعي الإسلامي في نطاق منطقة الفراغ فقط استنادًا إلى الآية (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) (نساء‌/ 59‌).

أما الإمام الخميني، فبطرح حكم ولي الفقيه، ينتقل من خطاب تحديد السلطنة أو ما يُعرف بحكم النيابة الفقيه إلى الحكم المباشر للفقيه. وبما أنه يعتبر منصب الفتوى والحكم في يد ولي الفقيه، وبفصل أدوار النبي في ثلاثة مجالات: نبي مبلغ للأحكام، سلطان، وفاصل في الخلافات، فإنه يتصور كل هذه الأدوار لولي الفقيه تحت عناوين الفتوى، الحكم، والقضاء. ولهذا، يرى بناءً على الآية (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم) (احزاب/ 6) أن ولاية الفقيه الجامع للشرائط تعني أن الفقيه يمكنه، إذا رأى ذلك مناسبًا، تعليق أو تعطيل الأحكام الشرعية الأولية للإسلام بناءً على الحكم الحكومي، مثل الحج أو التصرف في أموال الناس. وبالنظر إلى أولوية الحاكم الشرعي الإسلامي، واستنادًا إلى الآية (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم) (احزاب/ 6)، يفسر التزام الناس بعبارة «أطيعوا الرسول» بأن الناس يجب أن يطيعوا الحاكم الشرعي الإسلامي في الحالات التي يتقدم فيها الحكم الحكومي على الحكم الشرعي، مثل تعطيل الحج.

تُعزز هذه النظرية استشهاد الإمام الخميني بالآية (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا) (احزاب/ 36). ويبدو أن استشهاد «قضى» بـ «اللّٰه» و«الرسول» بحسب دلالة هذه الآية، يبيّن ولاية مطلقة للحاكم تمكنه من أن يوقف الحكم الشرعي ويقدم الحكم الحكومي عليه في حالات تعارض الحكم الشرعي مع الحكم الحكومي، ولا ينبغي للمؤمنين الاعتراض على ذلك.

وكذلك، بالتأمل في سبب نزول الآية (النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ) (احزاب/ 6)، تتعزز نظرية الإمام الخميني مقابل نظرية الشهيد الصدر. وقد ذُكر في تفسير الآية في هذا النص أنه عندما استعد النبي (ص) للذهاب إلى غزوة تبوك، أمر بتعبئة الناس واستعدادهم للجهاد. فقال بعضهم إنهم يجب أن يأخذوا إذن آبائهم وأمهاتهم، وإذا وافقوا يذهبون إلى الحرب، وإلا فهم معذورون. وبعد هذا الحدث نزلت هذه الآية. ومن الواضح أن إذن ورضا الوالدين بالنسبة لأعمال الأبناء من الأحكام الأولية في الدين الإسلامي المقدس. ولكن عندما يأمر النبي كحاكم إسلامي بالجهاد، فلا حاجة لأخذ إذن الوالدين؛ لأن حكم الحاكم مقدم على الحكم الشرعي.

الخلاصة

يعتبر الشهيد سيد محمد باقر الصدر الأحكام الحكومية من نوع الأحكام الثانوية، ويحدد نطاقها فقط في الأماكن التي لا يوجد فيها حكم شرعي إلزامي. أما في فكر الإمام الخميني، فإن الحكم الحكومي في حالة التعارض مع الحكم الأولي والثانوي يُقدم عليهما.

في إثبات حجية الحكم الحكومي، استند كل من الإمام الخميني والشهيد الصدر بشكل مشترك إلى الآيتين (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) و(النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ).

النبي الأكرم (ص) باعتباره في مقام النبوة مجرد مبلغ لأحكام الله، لا يصدر أمرًا أو نهيًا من نفسه، وكل أقواله تعبر عن أوامر الله وتعاليمه. ومن ثم، فإن المقصود من الطاعة للرسول (ص) هو الطاعة في الأحكام الحكومية له. ويجب أيضًا ملاحظة أن أوامر ونواهٍ النبي (الأحكام الحكومية) لا تتعارض أبدًا مع أوامر الله (الأحكام الشرعية)، ولكن في حال اقتضاء مصلحة المجتمع المسلم، يمكن للنبي الكريم كحاكم شرعي للمجتمع الإسلامي أن يوقف تنفيذ بعض الأحكام الشرعية ويقدم الأحكام الحكومية عليها. ويُظهر الأولوية والاستحقاق للنبي على المؤمنين في عبارة (النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ) وضرورة (أَطِيعُوا الرَّسُولَ) هذا المعنى بوضوح.

ونظرًا لأن الشهيد الصدر يعتقد بمنطقة الفراغ، فإن في فكره «أَطِيعُوا اللهَ» في مجال طاعة أوامر الله في الأحكام الإلزامية، و«أَطِيعُوا الرَّسُولَ» في مجال الأوامر غير الإلزامية التي يصدرها الرسول بناءً على مقامه الحاكم. لذلك، فإن حرية ولي الأمر تقتصر على تلك الإجراءات والقرارات التي أُعلنت مباحة بطبيعتها. ولهذا، لا يمكن للحاكم أن يوقف أو يعلق الأحكام الشرعية. وبالتالي، يرى الشهيد الصدر أولوية النبي على المؤمنين في مجال المباحات، ويقول إنه رغم أن المؤمنين مخيرون في منطقة الفراغ، إلا أن النبي بسبب أولوته يمكنه أن يلزمهم بأوامر في هذا المجال. وهم أيضًا ملزمون بالطاعة في هذا المجال استنادًا إلى عبارة «أَطِيعُوا الرَّسُولَ» من الله تعالى.

وعلى الرغم من أن الإمام والشهيد الصدر استشهدا معًا بهاتين الآيتين لإثبات حجية الحكم الحكومي، إلا أن الاختلاف في الخطاب الفقهي السياسي لكل منهما أدى إلى اختلاف فهمهما للآيات المستشهد بها. ويعزز النظر في سبب النزول والآراء التفسيرية وجهة نظر الإمام الخميني مقابل نظرية الشهيد الصدر.

المراجع

1. ابن أبي جمهور الأحسائي، محمد بن زين الدين علي بن إبراهيم، عوالي اللآلئ العزيزة في الأحاديث الدينية، قم، دار سيد الشهداء (ع) للنشر، 1405 هـ ق.

2. ابن شهر آشوب السروي المازندراني، رشيد الدين محمد بن علي، متشابه القرآن ومختلفه، قم، بيدار، 1369 ش.

3. ابن عجيبة، أحمد بن محمد، البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، تحقيق أحمد عبد الله قرشي رسلان، القاهرة، حسن عباس زكي، 1419 هـ ق.

4. ابن كثير الدمشقي، أبو الفداء إسماعيل بن عمر، تفسير القرآن العظيم، بيروت، دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون، 1419 هـ ق.

5. أبوحيان الأندلسي، محمد بن يوسف، البحر المحيط في التفسير، تحقيق محمد جليل صدقي، بيروت، دار الفكر، 1420 هـ ق.

6. البيضاوي، عبد الله بن عمر، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، تحقيق محمد عبد الرحمن مرعشلي، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1418 هـ ق.

7. جعفريان، رسول، الصفوية في ميدان الدين والثقافة والسياسة، طهران، مركز بحوث الحوزة والجامعة، 1379 ش.

8. حائري، سيد علي أكبر، «دراسة نظرية حق الطاعة»، فصلية تخصصية فقه أهل البيت (ع) (فارسي)، قم، مؤسسة دائرة المعارف الفقهية الإسلامية على مذهب أهل البيت (ع)، الأعداد 17 و18، ربيع وصيف 1378 ش.

9. زمخشري، جار الله محمود بن عمر، الكشف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقوال في وجوه التأويل، الطبعة الثالثة، بيروت، دار الكتاب العربي، 1407 هـ ق.

10. صدر، سيد محمد باقر، اقتصادنا، د.م.، مكتب الإعلام الإسلامي، 1375 ش.

11. نفسه، الإسلام يقود الحياة، بيروت، دار المتعارف للمطبوعات، 1410 هـ ق.

12. نفسه، دروس في علم الأصول، الطبعة الثانية، بيروت، مكتبة المدرسة اللبنانية، 1400 هـ ق.

13. نفسه، قاعدة لا ضرر ولا ضرار، قم، دار الصادقين للطباعة والنشر، 1420 هـ ق.

14. صرامي، سيف الله، الأحكام الحُكومية والمصلحة، طهران، مركز البحوث الاستراتيجية لمجمع تشخيص المصلحة، 1380 هـ ق.

15. طباطبائي، سيد محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، الطبعة الخامسة، قم، دار النشر الإسلامية، 1417 هـ ق.

16. نفسه، بحث حول المرجعية والروحانية (مقالة الولاية والزعامة)، طهران، شركة سهامي للنشر، 1341 هـ ق.

17. الطبري، أمين الدين أبو علي فضل بن حسن، مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبعة الثالثة، طهران، ناصر خسرو، 1372 ش.

18. الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير، جامع البيان في تفسير القرآن، بيروت، دار المعرفة، 1412 هـ ق.

19. العاملي الجبعي (الشهيد الثاني)، زين الدين بن علي، تمهيد القواعد، قم، دار الإعلانات الإسلامية، 1416 هـ ق.

20. فخر المحققين الحلّي، أبو طالب محمد بن حسن بن يوسف، إيضاح الفوائد في شرح مشاكل القواعد، قم، الإسماعيليان، 1387 هـ ق.

21. كاظمي، جواد بن سعيد، مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام، الطبعة الثانية، طهران، مكتبة مرتضوي، 1365 ش.

22. كربلائي بازوكي، علي، ولاية الفقيه؛ الأصل، الأدلة وحدود الصلاحيات، قم، دار نشر المعارف، 1392 ش.

23. كفائي، عبد الحسين مجيد، موت في النور، حياة آخوند خراساني صاحب الكفاية، طهران، مكتبة زوار، 1359 ش.

24. المجلسي، محمد باقر بن محمد تقى، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، الطبعة الثانية، بيروت، 1403 هـ ق.

25. المدرسي، سيد محمد تقى، من هدى القرآن، طهران، دار محبّي الحسين، 1419 هـ ق.

26. مكارم شيرازي، ناصر، تفسير النموذج، الطبعة العاشرة، طهران، دار الكتب الإسلامية، 1384 ش.

27. موسوي خميني، سيد روح الله، الاجتهاد والتقليد، الطبعة الثانية، طهران، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام خميني، 1384 ش.

28. نفسه، المكاسب المحرمة، الطبعة الثانية، طهران، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام خميني، 1385 ش.

29. نفسه، بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر، الطبعة الرابعة، طهران، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام خميني، 1387 ش.

30. نفسه، تنقيح الأصول، تقرير حسين تقوي اشتَهاردي، الطبعة الثالثة، طهران، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام خميني، 1385 ش.

31. نفسه، تهذيب الأصول، تقرير جعفر سبحاني التبريزي، الطبعة الثانية، طهران، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام خميني، 1387 ش.

32. نفسه، صحيفة الإمام، طهران، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام خميني، 1386 ش.

33. نفسه، كتاب البيع، الطبعة الثالثة، طهران، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام خميني، 1388 ش.

34. نفسه، ولاية الفقيه، الحكم الإسلامي، تقرير بيانات الإمام خميني، الطبعة العشرون، طهران، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام خميني، 1388 ش.

35. وحيد بهبهاني، محمد باقر بن محمد أكمل، الاجتهاد والتقليد (الفوائد الحائرية)، قم، مجمع الفكر الإسلامي، 1415 هـ ق.