العدالة الاجتماعية في فترة الدفاع المقدس وفترة البناء: تحليل محتوى خطب صلاة الجمعة في طهران

الملخص: العدالة الاجتماعية في فترة الدفاع المقدس وفترة البناء في خطب صلاة الجمعة في طهران، موضوع البحث الحاضر الذي يُدرس بمنهج تحليل المحتوى. يسعى هذا البحث إلى دراسة العدالة الاجتماعية في خطب صلاة الجمعة في طهران خلال فترة الدفاع المقدس وفترة البناء. ونظرًا لأن من بين خطباء صلاة الجمعة في طهران، لم يخصص سوى حضرة آية الله خامنئي وآية الله رفسنجاني بشكل منهجي مواضيع للعدالة الاجتماعية، فقد تم فحص خطب هذين الخطيبَين فقط. وللإطار النظري تم الاستفادة من آراء المفكرين المسلمين من بينهم الإمام الخميني(ره)، الشهيد مطهري، الدكتور شريعتي، سيد قطب، الشهيد صدر والسباعي. تم تحليل البيانات باستخدام تقنية تحليل المحتوى، وقُسِّمت العدالة الاجتماعية إلى أربعة محاور: الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية، والقانونية. أداة جمع المعلومات في هذا البحث هي الاستبيان العكسي؛ بحيث جُمعت المعلومات أولاً بواسطة الاستبيان العكسي، وفي المرحلة التالية للتحليل، أُدخلت البيانات إلى برنامج SPSS. تشير النتائج إلى أن العدالة الاقتصادية كانت أهم محور للعدالة في نظر خطباء صلاة الجمعة خلال هذه الفترة، وكان المسؤولون يعتبرون مشاكل البلاد في مجال العدالة الاقتصادية.

المؤلف: عباس کشاورز شکری، فریبا صادقی

المصدر: پژوهش‌نامه انقلاب اسلامی، صيف 1394، العدد 3، ص 95 إلى 117.

المقدمة

العدالة مفهوم لا يشك أحد في أصالته وحقانيته، وتحقيقها يُعتبر من المبادئ الأساسية للأنظمة الاجتماعية عبر مختلف مراحل الحياة الفكرية والاجتماعية للبشر. ولهذا السبب، حاولت النماذج الفكرية المختلفة أن تقدم أوسع نموذج لتفسير هذه المسألة من خلال التركيز على محور العدالة بأبعادها المختلفة. بشكل عام، يمكن تقسيم الأفكار والإيديولوجيات المطروحة حول العدالة إلى تيارين: اليسار واليمين. فاليساريون يرون المساواة في الدخل كمعنى للعدالة الاجتماعية، بينما يرى اليمينيون أن المساواة في الفرص هي جوهر العدالة الاجتماعية (کرایگ،117:1387).

العدالة الاجتماعية في اللغة تعني المساواة، التوازن، الإنصاف والعدل. بعض المفكرين عرفوا العدالة الاجتماعية بأنها إزالة التمييز والفروق غير العادلة، والمساواة بين الجميع أمام القانون. بينما اعتبر آخرون العدالة الاجتماعية بشكل عام هي وضع كل شيء في موضعه الصحيح. لذا، العدالة الاجتماعية ليست بالضرورة مساواة، بل هي مفهوم أوسع من المساواة (عباسیان،117:1387).

مع الثورة الإسلامية وإقامة نظام الجمهورية الإسلامية في إيران، أصبحت إقامة العدالة الاجتماعية على رأس البرامج الاجتماعية والإصلاحية، وأكد صانعو القرار في جميع مستويات الحكم على ضرورة تحقيق أهداف العدالة الكمية والنوعية في عملية صياغة الدستور. بلا شك، يمكن اعتبار العدالة الاجتماعية روح الدستور بعد الثورة. وبما أن صلاة الجمعة كانت بمثابة منبر لإعلان السياسات الكبرى لنظام الجمهورية الإسلامية، وكان الحكم الإسلامي ينقل آرائه من خلالها إلى الناس، فإن هذا البحث يسعى من خلال تحليل محتوى خطب صلاة الجمعة لآية الله خامنئي وآية الله رفسنجاني في فترة الدفاع المقدس وفترة البناء، إلى إظهار المعنى الذي كان المسؤولون من الدرجة الأولى في النظام الإسلامي يضعونه للعدالة في تلك الفترة.

وعليه، فإن السؤال الرئيسي لهذا البحث هو:

– كيف تم طرح العدالة الاجتماعية في خطب صلاة الجمعة في طهران خلال فترة الدفاع المقدس وفترة البناء؟

– كيف تم طرح العدالة الاجتماعية من البعد الاقتصادي في خطب صلاة الجمعة في طهران خلال فترة الدفاع المقدس وفترة البناء؟

– كيف تم طرح العدالة الاجتماعية من البعد الاجتماعي-الثقافي في خطب صلاة الجمعة في طهران خلال فترة الدفاع المقدس وفترة البناء؟

– كيف تم طرح العدالة الاجتماعية من البعد القانوني في خطب صلاة الجمعة في طهران خلال فترة الدفاع المقدس وفترة البناء؟

الإطار النظري

في هذا البحث، تم بناء الإطار النظري باستخدام آراء المفكرين المسلمين في موضوع العدالة الاجتماعية. وبناءً عليه، تم الرجوع إلى آراء الإمام الخميني(ره)، الشهيد مطهري، الدكتور شريعتي، الشهيد صدر، سيد قطب والسباعي في مجال العدالة الاجتماعية، وسُعي إلى بناء نموذج نظري للبحث من خلال دمج آراء هؤلاء. لذلك، تم أولاً الإشارة إلى آراء كل من هؤلاء المنظرين، ثم تم رسم نموذج نظري للبحث بدمج مكونات نظرياتهم.

من وجهة نظر الإمام الخميني(ره)، العدالة هي قانون عام وشامل يسري في جميع أنحاء العالم، لأن الكون ليس عبثًا ولا فارغًا، بل له خالق ومدبر واحد خلق العالم على أساس العلم والقدرة المطلقة والحكمة (جمشیدی،459:1380). ومن منظور الإمام، العدالة والميول نحوها أمر فطري موجود في طبيعة الإنسان، وهي من خصائص كل إنسان، لكنه لا يعتبر العدالة فضيلة فردية فقط، بل يراها من خصائص القوانين السياسية والاجتماعية، والجماعات والمؤسسات الاجتماعية (المرجع نفسه،463‌). يعتقد الإمام الخميني(ره) أن العدالة هي الوسط بين الإفراط والتفريط، وهي من أهم الفضائل الأخلاقية (المرجع نفسه). وبالاعتماد على مبدأ الوسط ونفي الإفراط والتفريط، طرح الإمام رؤية متوازنة في المجال الاقتصادي، حيث يعتبر أن مقدار استفادة الأفراد من الموارد الاقتصادية للمجتمع يعتمد على مواهبهم وقدراتهم وكفاءتهم (المرجع نفسه،496). لذلك، يمكن القول إن التعديل لإزالة الفجوة الطبقية، مبدأ التواضع، ونفي الترف والبذخ، هي من الطرق العملية لتحقيق العدالة الاجتماعية (المرجع نفسه،497).

من وجهة نظر الشهيد مطهري، سبب الاهتمام بمسألة العدل وطرحها من الناحية الفكرية والفلسفية والعلمية والاجتماعية يعود إلى القرآن الكريم. ومن وجهة نظره، المعنى الحقيقي للعدالة الاجتماعية البشرية، أي العدالة التي يجب مراعاتها في القانون البشري والتي يجب على البشر احترامها، هو مراعاة حقوق الأفراد ومنح كل ذي حق حقه (مطهری‌،1377: 56). يرى الشهيد مطهري أن العدل بهذا المعنى لا يعني فرض كل الفروقات بين الأفراد، بل مقتضى العدل هو مراعاة الاستحقاقات (مطهری‌، 1374‌: 129‌). ويعتقد الشهيد مطهري أن مقتضى العدل هو المساواة في الظروف القانونية المتساوية وليس في الظروف غير المتساوية. وهنا يتضح الفرق بين الفروقات المبررة وغير المبررة، والتمييز غير العادل والعادل. وللفهم الأفضل للعدالة الاجتماعية، يقسمها إلى نوعين: العدالة التكوينية والعدالة التشريعية. وفي مناقشة العدالة التكوينية يتم دراسة نظام الخلق، أي هل خلق الكون من السماء والأرض إلى الجماد والنبات والحيوان على أساس العدل أم لا؟ (باقری، 1386: 197). ويقسم الشهيد مطهري العدالة التشريعية إلى إلهية وبشرية. ففي العدالة التشريعية الإلهية تُطرح القوانين والأوامر العادلة، أما في العدالة التشريعية البشرية فالمسألة هي أن تكون القوانين البشرية عادلة وألا يُسن أي قانون غير عادل (المرجع نفسه،198).

يرى الدكتور شريعتي أن العدل صفة من الصفات الأساسية والذاتية لله تعالى، فيرى العدل كنظام قائم عليه الوجود وأساس يستند إليه العالم كله (شریعتی،1376: 34‌). لذلك، العدل ليس أمراً مفروضاً أو مصطنعاً أو مؤقتاً، ويعتقد أن العدل مسألة اجتماعية يجب الانتباه إليها ضمن النظام الاجتماعي والحركة التاريخية. الإسلام، بناءً على رؤية فلسفية وعلمية، يريد أن يقول إن البشر جميعاً متساوون، وليس فقط أنه يجب أن يكونوا متساوين (شریعتی،1371: 34).

يتحدث الدكتور شريعتي عن مفهومين: القسط والعدل. العدل يعني الشكل القانوني للعلاقات الاجتماعية بين الأفراد والجماعات الاجتماعية بناءً على الحقوق المعترف بها فردياً وجماعياً، والقسط هو الحصة الحقيقية لكل فرد أو مجموعة من مجموع النعم المادية والمعنوية والإمكانات الاجتماعية مقابل الدور الذي يقوم به في المجتمع (شریعتی،1376: 36). العدل مسألة فوقية والقسط أساسي، فالعدل يتعلق بالعلاقات بين الأفراد بناءً على القوانين الموضوعة، والقسط يتعلق بالأصل في الملكية ضمن النظام الاقتصادي والطبقي (المرجع نفسه، 38).

يرى سيد قطب أن الإسلام دين الوحدة بين الروح والمادة، والقيم الاقتصادية والمعنوية، والدنيا والآخرة. لذلك، العدل من منظور الإسلام هو المساواة الإنسانية الكبرى ويشمل جميع مظاهر الحياة وليس عدالة اقتصادية محدودة (سید قطب، 82:1358). في الإسلام، تتحقق العدالة الإنسانية بتوفير الظروف والإمكانات المتساوية للجميع بحيث لا تعيق الأسرة أو العرق تقدم الفرد. يؤكد الإسلام على أن جميع البشر والأعراق متساوون، ووجود الأمم والجماعات المختلفة ليس للتفاخر بل للتعارف والتآلف (المرجع نفسه، 121). ويأخذ الإسلام لكل فرد حد الكفاية بحيث يكون مستوى المعيشة والدخل متقارباً بين الأفراد (المرجع نفسه، 88). ومن وجهة نظره، تقوم العدالة الاجتماعية على أسس حرية الضمير، والمساواة الكاملة في الإنسانية، والتكافل الاجتماعي (المرجع نفسه، 92).

يرى الشهيد الصدر أن العدالة الاجتماعية هي المساواة الحقيقية، المساواة القائمة على المواهب، والكفاءات، والقدرات، والاستحقاقات، والإمكانات المتاحة، وغيرها من الخصائص الأساسية للأفراد (جمشیدی، 583:1380). وللفحص العدالة الاجتماعية في المجتمع يشير إلى ثلاثة محاور أساسية هي: التكافل الاجتماعي، والتوازن الاجتماعي، والتأمين (الضمان) الاجتماعي. فمبدأ التكافل العام يعني المسؤوليات المتبادلة بين الأفراد تجاه بعضهم البعض، ويشير هذا المبدأ إلى تأمين الاحتياجات الضرورية والحيوية للأفراد ضمن حدود الإمكانات (صدر،1348: 290).

أما مبدأ التوازن الاجتماعي فيشمل أبعاداً واسعة سياسية واقتصادية وثقافية، ويعبر عن خلق المساواة والتوازن في جميع أبعاد الحياة الاجتماعية لجميع الأفراد والطبقات، بحيث تكون القوة والثروة والإمكانات ووسائل الإنتاج والتوزيع والاستهلاك في المجتمع بطريقة تمكن جميع الأفراد من الاستفادة من المزايا والإمكانات المتاحة بشكل متوازن ومتكافئ (جمشیدی، 593:1380). ويشمل التأمين الاجتماعي من وجهة نظر الشهيد الصدر أبعاداً واسعة سياسية وثقافية وتربوية واقتصادية وقانونية وقضائية وغيرها، ويشمل أموراً أساسية مثل الأمن، والعمل، والسكن، والملبس، والمأكل، وإدارة المجتمع والرقابة (المرجع نفسه، 1380‌).

يقوم التأمين الاجتماعي على مبدأين: الكفالة العامة، أي المسؤولية المتبادلة بين الأفراد تجاه بعضهم البعض، ومشاركة المجتمع في الإيرادات الحكومية (صدر، 1348: 290‌). ومن وجهة نظر الشهيد الصدر، لتحقيق العدالة في المجتمع نحتاج إلى مستلزمات، منها القانون، وتربية الأفراد، والحكومة والنظام السياسي، ومكافحة الظلم والطغاة، وهذه من مستلزمات تطبيق العدالة في المجتمع (جمشیدی،565:1380‌).

يرى مصطفى السباعي أن العدالة الاجتماعية في الإسلام تقوم على مبادئ أساسية مثل وجود حقوق طبيعية لجميع المواطنين، وقوانين لتنفيذ هذه الحقوق، والمسؤولية الاجتماعية المشتركة، والضمانات التنفيذية (السباعی، 65:1356‌). ويعتقد أن الحقوق الطبيعية المقصودة تشمل حق الحياة، وحق حرية الإنسان، وحق حرية العقيدة، وحق الحرية العلمية، وحق التعليم، وحق الكرامة، وحق التملك (المرجع نفسه،63‌). وتنقسم الكرامة إلى فرعين: الأخوة والمساواة. والأخوة تعني أن جميع البشر من أب وأم واحدين، وأن اللون الأبيض أو الأسود، أو الغربي أو الشرقي ليس معياراً للتفوق والامتياز (المرجع نفسه، 101‌). والمساواة تعني أن الأفراد ليسوا متساوين في الذكاء والموهبة والقوة العاملة، وهذا الاختلاف من منظور القرآن هو لقياس العمل نسبة إلى التمتع بنعم الطبيعة (المرجع نفسه،103‌).

بعد دراسة النظريات المتعلقة بالعدل ودمج مكوناتها، يُطرح النموذج المفاهيمي للبحث على النحو التالي:

منهج البحث

في هذا البحث تم استخدام منهج تحليل المحتوى. تقنية تحليل المحتوى تُستخدم في أنواع مختلفة من الاتصالات مثل الأخبار، المقالات، الخطب، القصص، الشعر، الصور، الأفلام، الأناشيد، الأغاني والبرامج التلفزيونية، لذلك في البحث الحالي الذي يتناول دراسة مفهوم العدالة الاجتماعية في خطب صلاة الجمعة تم اعتماد تقنية تحليل المحتوى. تحليل المحتوى هو تقنية بحثية لاستنباط بناءً على التعرف على نظام وموضوعية الخصائص الخاصة في نص معين (کریپندورف، 28:1383‌‌). من جهة أخرى، يمكن من خلال تحليل المحتوى التعرف على الخصائص اللغوية لنص منطوق أو مكتوب بطريقة واقعية أو موضوعية ومنهجية (رفیع پور، 109:1382).

أداة جمع المعلومات في البحث الحالي هي الاستبيان العكسي. يُسمى هذا الاستبيان عكسيًا لأنه في تحليل المحتوى، على عكس البحوث الأخرى، تكون كل البيانات جاهزة ويجب فقط تحليلها، بمعنى أن المعلومات في تحليل المحتوى متوفرة منذ البداية، ومهمة الباحث هي إعداد استبيان يمكن من خلاله التعرف على البيانات الموجودة وتحليلها، وكل استبيان يحتوي على فئات ووحدات (ساروخانی، 308:1386‌). بناءً على ما سبق، في البحث الحالي جُمعت المعلومات أولاً بواسطة الاستبيان العكسي، وفي المرحلة التالية لتحليل البيانات تم إدخالها في برنامج spss.

تشمل مصاديق العدالة الاقتصادية في الاستبيان نفي ثقافة الترف والإسراف، تشجيع ثقافة الاستهلاك الصحيح والمناسب، توفير ظروف العمل الإنتاجي، إزالة معوقات الإنتاج، التوزيع العادل للخدمات بين المناطق، التوزيع العادل للدخل، التوزيع العادل للسلع المنتجة، توزيع الثروة القابلة للتنازل بين الناس، إجراء تبادل عادل، نفي التبادلات غير العادلة، إقامة أمن الملكية، احترام الممتلكات المشروعة للأفراد، حق ملكية الأفراد على أساس العمل، حق ملكية الدولة، حق ملكية المجتمع، إزالة التناقض الطبقي ونفي التقصير في المسؤوليات. وتشمل مصاديق العدالة الاجتماعية-الثقافية في الاستبيان حق التصويت، حق التعبير، المساواة في القانون، المساواة في الفطرة والخلق، حق التعليم، حق اختيار المهنة، حق استخدام وسائل الاتصال الجماهيري. وتشمل مصاديق العدالة القانونية في الاستبيان التشريع العادل، تنفيذ القوانين بعدالة، التحكيم في النزاعات بطريقة عادلة.

المجتمع الإحصائي للبحث الحالي يشمل نصوص خطب صلاة الجمعة في طهران التي ألقاها آية الله هاشمي وآية الله خامنئي خلال فترة الدفاع المقدس وفترة البناء. وبما أن آية الله هاشمي وآية الله خامنئي تناولا موضوع العدالة الاجتماعية بشكل منهجي، فقد تم في البحث الحالي دراسة خطب هذين الخطيبَين فقط. فترة الحرب تمتد زمنياً من مهر 1359 حتى 29 مرداد 1367. وفترة البناء تمتد من شهريور 1367 حتى 10 مرداد 1376. في فترتي الدفاع المقدس والبناء تم تناول موضوع أبعاد العدالة الاجتماعية في 85 خطبة. منهج أخذ العينات في البحث الحالي هو أخذ عينات هادفة (ببی، 405:1381‌). بناءً على ذلك تم تحديد العينة الحالية وفقاً لأهداف البحث، حيث تشكل الخطَب التي تناولت موضوع العدالة الاجتماعية عينتنا. وبالتالي حجم العينة هو نفسه حجم المجتمع الإحصائي للبحث الحالي.

في إجراء البحث الحالي، اعتُبرت الكلمات، التي هي أصغر وحدة في تحليل المحتوى، كوحدات تحليل. في البحث الحالي تم اختيار خطب صلاة الجمعة الأولى في الأعوام 1376-1360 لدراسة مفهوم العدالة الاجتماعية. تم اختيار الخطبة الأولى لأن الخطباء تناولوا موضوع العدالة الاجتماعية فيها، أما الخطبة الثانية فكانت مخصصة لمناقشة قضايا اليوم في البلاد. يمكن أن تشمل وحدة التحليل كلمات، جمل، افتتاحيات وغيرها (معروفی، 104:1388‌).

المصداقية والثبات في البحث

المصداقية تعني هل أداة البحث تقيس فعلاً الموضوع المراد دراسته أم لا؟ (فیروزان، 221:1362‌). بمعنى آخر، هل يمكن لأداة القياس أن تقيس الخاصية المطلوبة فعلاً (ساروخانی، 144:1386‌). تنقسم المصداقية إلى ثلاثة أنواع: مصداقية المحتوى، المصداقية التجريبية، ومصداقية البناء. وتنقسم مصداقية المحتوى إلى المصداقية الشكلية وأخذ العينات (المرجع نفسه). لقياس مصداقية البحث الحالي تم الاستفادة من المصداقية الشكلية ومصداقية أخذ العينات. المصداقية الشكلية تعني أن المؤشرات أو المعارف البحثية تُؤكد من خلال الرجوع إلى المحكمين والمتخصصين في المجال (المرجع نفسه). لهذا الغرض تم قياس مصداقية النموذج المدروس من خلال الرجوع إلى أساتذة جامعة شاهد، وكذلك أحد أساتذة قسم علم الاجتماع في جامعة تربية مدرس. أما مصداقية أخذ العينات فتشير إلى وجود كل خصائص وصفات المجتمع الإحصائي في عينة البحث. وبما أن حجم العينة في البحث الحالي يشمل المجتمع الإحصائي كاملاً، يمكن القول إن كل خصائص وصفات المجتمع الإحصائي موجودة في عينة البحث، وبالتالي يتمتع البحث الحالي بمصداقية أخذ العينات.

الثقة أو الموثوقية تعني أنه إذا أُجري التحليل عدة مرات، تكون النتائج متطابقة في كل الحالات، إذًا المقصود بالثقة العلمية هو الحصول على نتائج متشابهة عند تكرار الإجراءات السابقة (المرجع نفسه، 152‌). لقياس الثبات تم الاستفادة من معامل سكوت لأن طريقة سكوت أكثر ملاءمة من الطرق الأخرى، وذلك لأنها تأخذ في الحسبان الفئات الفرعية في حساب المعامل (محمدی مهر، ‌156: 1389). باستخدام صيغة سكوت التالية، تم الحصول على معامل ثبات مقداره 0.80.

تعليمات الترميز

تم رسم جدول تعليمات ترميز فئات العدالة الاجتماعية بناءً على النموذج النظري للبحث، وبناءً عليه تم ترميز فئات العدالة في خطب صلاة الجمعة. هذه الجداول موضحة أدناه:

تحليل البيانات

يوضح الجدول 2 توزيع تكرار الخطب المتعلقة بموضوع العدالة في الفترة من 1360 إلى 1376. كما يتضح من الجدول، هناك 85 خطبة مرتبطة بموضوع العدالة خلال هذه الفترة الزمنية، مما يدل على اهتمام المسؤولين بموضوع العدالة الاجتماعية. العدالة الاجتماعية تحظى بأهمية بالغة، ولهذا السبب سعى الإنسان عبر التاريخ لتحقيقها، وكلما تم تجاهل تحقيق العدالة الاجتماعية، بذل جهده لتنفيذها. ربما يمكن اعتبار أحد أسباب وقوع الثورة الإسلامية هو غياب العدالة في المجتمع قبل الثورة. وبناءً على هذا، يهدف المسؤولون إلى تعريف أفراد المجتمع بمفهوم العدالة الاجتماعية من منظور الإسلام. يوضح الجدول 2 توزيع تكرار الخطب المتعلقة بموضوع العدالة الاجتماعية حسب الخطيب وسنة إلقاء الخطبة.

في هذا البحث، يُقسم متغير العدالة الاجتماعية إلى فئات العدالة الاقتصادية، العدالة الاجتماعية-الثقافية، والعدالة القانونية. كل فئة من فئات العدالة الاجتماعية تُقسم إلى أبعاد تُسمى وحدات التحليل. للتعرف على مفهوم العدالة الاجتماعية من وجهة نظر المسؤولين في النظام، تُدرس فئات هذا المفهوم. يبدأ البحث بفئة العدالة الاقتصادية.

يوضح الجدول 3 تكرار ونسبة بعد الاستهلاك. يحتل بعد الاستهلاك 41 حالة. يشمل بعد الاستهلاك نفي ثقافة الترف والإسراف، وتشجيع ثقافة الاستهلاك الصحيح والمناسب. نفي ثقافة الترف والإسراف يشكل 48% من الحالات، وتشجيع ثقافة الاستهلاك الصحيح والمناسب يشكل 51% من الحالات. كان نفي ثقافة الترف والإسراف وتشجيع ثقافة الاستهلاك الصحيح والمناسب متقاربين تقريبًا، وهذا يدل على أهمية بعد الاستهلاك في نظر الخطباء.

يوضح الرسم البياني 2 تغيرات الاهتمام بنفي ثقافة الترف والإسراف وتشجيع ثقافة الاستهلاك الصحيح والمناسب حسب السنة المدروسة. تشير الأدلة إلى أن تغيرات نفي ثقافة الترف والإسراف وتشجيع ثقافة الاستهلاك الصحيح والمناسب لا تتبع نمط تغير منتظم، بمعنى أن مستوى الاهتمام بهذين البعدين كان مرتفعًا في السنوات 1360-1361، منخفضًا في السنوات 1362-1367، ثم عاد إلى الاهتمام في عام 1369. لذلك يمكن القول إن تغيرات نفي ثقافة الترف والإسراف وتشجيع ثقافة الاستهلاك الصحيح والمناسب تتبع نمطًا من الدرجة الثانية. وبالنظر إلى الرسم البياني، يمكن القول إن نفي ثقافة الترف والإسراف بلغ ذروته في عام 1361، وبعبارة أخرى، السنة النموذجية لوحدة نفي ثقافة الترف والإسراف هي عام 1361. أما السنة النموذجية لوحدة تشجيع ثقافة الاستهلاك الصحيح والمناسب فهي أيضًا عام 1361.

يوضح الجدول رقم 4 تكرار ونسبة بعد الإنتاج. يحتل بعد الإنتاج 40 حالة. يشمل بعد الإنتاج خلق ظروف العمل الإنتاجي وإزالة العقبات أمام الإنتاج. خلق ظروف العمل الإنتاجي يشكل 85% من الحالات، وإزالة العقبات أمام الإنتاج تشكل 15% من الحالات.

يوضح الرسم البياني 3 تغيرات الاهتمام بخلق ظروف العمل الإنتاجي وإزالة العقبات أمام الإنتاج حسب السنة المدروسة. وبالنظر إلى الرسم البياني، يمكن القول إن خلق ظروف العمل الإنتاجي لا يتبع نمط تغير منتظم، بمعنى أن خلق ظروف العمل الإنتاجي كان محل اهتمام في عامي 1360 و1361، ولم يُعطَ اهتمام في الفترة من 1362 إلى 1366، ثم عاد للاهتمام في عام 1368، وبعد عام 1368 بدأ الاهتمام يتراجع. أما إزالة العقبات أمام الإنتاج فلا تتبع نمطًا منتظمًا أيضًا، كما يظهر من الرسم البياني، فقد كانت محل اهتمام في عامي 1360 و1361، ثم انخفض الاهتمام بها في عام 1367، وعادت للاهتمام في عام 1368، وبعد عام 1368 بدأ الاهتمام يتراجع. السنة النموذجية لوحدة خلق ظروف العمل الإنتاجي هي عام 1360 حيث بلغت ذروتها. أما السنة النموذجية لإزالة العقبات أمام الإنتاج فهي عام 1368 حيث بلغت ذروتها.

يوضح الجدول 5 تكرار ونسبة بعد التوزيع. يحتل بعد التوزيع 21 حالة. يشمل بعد التوزيع التوزيع العادل للخدمات بين المناطق، التوزيع العادل للسلع المنتجة، التوزيع العادل للدخل، وتوزيع الثروة القابلة للتصرف بين الناس. التوزيع العادل للخدمات بين المناطق يشكل 28% من الحالات، التوزيع العادل للدخل يشكل 61% من الحالات، والتوزيع العادل للسلع المنتجة يشكل 10% من الحالات. لم يُعطَ توزيع الثروة القابلة للتصرف بين الناس اهتمامًا في الخطب المدروسة. يوضح الجدول 5 أن التوزيع العادل للدخل كان له الأهمية الأكبر في نظر الخطباء.

الرسم البياني 4 يُظهر تغيّرات الاهتمام بالبُعد التوزيعي مع مراعاة السنة. وبالنظر إلى الرسم البياني، يمكن القول إن الاهتمام بالتوزيع العادل للخدمات بين المناطق يتبع علاقة خطية مباشرة، بمعنى أن الاهتمام به كان قليلاً في عام 1361، وبعد عام 1361 يزداد الاهتمام بالتوزيع العادل للخدمات بين المناطق. لم يكن توزيع السلع المنتجة عادلاً في السنوات الأولى محل اهتمام، لكنه أصبح محل اهتمام في عام 1373، وبالتالي يمكن القول إن تغيّراته تتبع نمطاً خطياً مباشراً. أما الاهتمام بالتوزيع العادل للدخل فيتبع علاقة خطية عكسية، بمعنى أنه مع مرور السنوات يقل الاهتمام به. عام 1361 هو العام النموذجي لتوزيع الدخل العادل. أما العام النموذجي لتوزيع الخدمات العادلة بين المناطق وتوزيع السلع المنتجة العادل فهو عام 1373. لذلك يمكن القول إن توزيع الدخل العادل كان محل اهتمام خاص للخطباء في فترة الحرب، ومن جهة أخرى، كان توزيع الخدمات العادلة بين المناطق وتوزيع السلع المنتجة العادل محل اهتمام في فترة البناء.

الجدول 6 يُظهر تكرار ونسبة بُعد الملكية. بُعد الملكية يشغل 129 حالة. يشمل بُعد الملكية إقامة أمن الملكية، واحترام الملكية المشروعة للأفراد، وحق الملكية للأفراد على أساس العمل، وحق ملكية الدولة، وحق ملكية المجتمع، وحل التناقض وعدم المساواة الطبقية. إقامة أمن الملكية، واحترام الملكية المشروعة للأفراد، وحق ملكية المجتمع يشكل كل منها 7.75% من الحالات، وحق ملكية الأفراد على أساس العمل 28% من الحالات، وحق ملكية الدولة 14% من الحالات، وحل التناقض وعدم المساواة الطبقية 35% من الحالات. وبالنظر إلى الجدول أعلاه، يمكن القول إن حل التناقض وعدم المساواة الطبقية، وحق ملكية الأفراد على أساس العمل، وحق ملكية الدولة كانت ذات الأهمية الأكبر من وجهة نظر الخطباء.

الرسم البياني 6 يُظهر تغيّرات الاهتمام ببُعد الملكية مع مراعاة السنة. كما يتضح من الرسم البياني، فإن إقامة أمن الملكية، واحترام الملكية المشروعة للأفراد، وحق ملكية الأفراد على أساس العمل، وحق ملكية الدولة، وحق ملكية المجتمع، وحل التناقض وعدم المساواة الطبقية لا تتبع نمط تغيير منتظم. كان الاهتمام بهذه المواضيع قليلاً في عام 1360، ثم ازداد في عام 1361، وبعد ذلك بدأ يتناقص. العام النموذجي لإقامة أمن الملكية، واحترام الملكية المشروعة للأفراد، وحق ملكية الأفراد على أساس العمل، وحق ملكية الدولة، وحق ملكية المجتمع، وحل التناقض وعدم المساواة الطبقية هو عام 1361.

الجدول 7 يُظهر تكرار ونسبة بُعد المبادلة. بُعد المبادلة يشغل 27 حالة. يشمل بُعد المبادلة إجراء المبادلة العادلة ونفي المبادلات غير العادلة. يشكل إجراء المبادلة العادلة 11% من الحالات، ونفي المبادلات غير العادلة 88% من الحالات.

الرسم البياني 6 يُظهر تغيّرات الاهتمام ببُعد المبادلة مع مراعاة السنة. مسار الاهتمام بنفي المبادلة وإجراء المبادلة العادلة يتناقص مع مرور السنوات، لذلك يمكن القول إن هذا المسار يتبع دالة خطية مباشرة. عام 1361 هو العام النموذجي لنفي المبادلة العادلة، بمعنى أن نفي المبادلة العادلة كان له أعلى تكرار في عام 1361. كما أن العام النموذجي لإجراء المبادلة العادلة هو عام 1361.

الجدول 8 يُظهر تكرار ونسبة بُعد الخدمات. بُعد الخدمات يشغل حالة واحدة فقط. من خلال مراجعة ومقارنة الجداول أعلاه، يمكن القول إن بُعد الملكية يشغل أكبر نسبة من التكرار.

الرسم البياني 7 يُظهر دراسة تغيّرات بُعد الخدمات مع مراعاة السنة. من خلال النظر إلى الرسم البياني، يمكن القول إن تغيّرات الاهتمام بنفي تقصير الأفراد في المسؤوليات تتبع علاقة خطية عكسية، بمعنى أنه مع مرور السنوات لا يُولى اهتمام له. العام النموذجي لنفي تقصير الأفراد في المسؤوليات هو عام 1361.

الجدول 9 يُظهر توزيع التكرار ونسبة أبعاد مقولة العدالة الثقافية. وبالنظر إلى الجدول، يمكن القول إن حق التصويت يشكل 14.8%، وحق التعبير 11.11%، والمساواة في الفطرة والخلق 14.8%، وحق التعليم 26%، وحق اختيار المهنة 28%، وحق استخدام وسائل الاتصال الجماهيري 5.5%. أما المساواة أمام القانون فلم تكن محل اهتمام الخطباء.

الرسم البياني 8 يُظهر تغيّرات الاهتمام بالعدالة الثقافية. يقل الاهتمام بحق التصويت وحق التعبير بعد عام 1367. المساواة في الفطرة والخلق كانت محل اهتمام في عامي 1362 و1363، ثم انخفض الاهتمام بها في عامي 1364 و1365، ولم تُعطَ اهتمامًا بعد عام 1365. حق التعليم كان محل اهتمام في عامي 1362 و1363، ثم انخفض الاهتمام به في عامي 1364 و1365، وعاد ليكون محل اهتمام المسؤولين في النظام عام 1373. حق اختيار المهنة كان محل اهتمام في عام 1364، ثم انخفض الاهتمام به بعد ذلك العام. حق استخدام وسائل الاتصال الجماهيري لم يكن محل اهتمام في الفترة من 1360 إلى 1372، لكنه حظي باهتمام خاص من المسؤولين في عام 1373. سنة التمثيل لحق التصويت وحق التعبير هي عام 1366. المساواة في الفطرة والخلق تكررت ثلاث مرات في عامي 1362 و1363، لذا فإن لها سنتان تمثيليتان. كذلك، عامي 1362 و1363 هما سنتان تمثيليتان لحق التعليم. عام 1363 يُعتبر سنة التمثيل لحق اختيار المهنة. سنة التمثيل لحق استخدام وسائل الاتصال الجماهيري هي عام 1373.

الجدول 10 يُظهر توزيع التكرار والنسبة المئوية لأبعاد مفهوم العدالة الاجتماعية. وفقًا للجدول، يمكن القول إن حق التصويت يشكل 21.4%، وحق التعبير 18%، والمساواة في الفطرة والخلق 18%، وحق التعليم 32%، وحق استخدام وسائل الاتصال الجماهيري 11% من الحالات. المساواة أمام القانون وحق اختيار المهنة لا يشغلان أي حالة في مفهوم العدالة الاجتماعية.

الرسم البياني 9 يُظهر تغيّرات الاهتمام بالعدالة الاجتماعية. يزداد الاهتمام بحق التصويت وحق التعبير في عام 1366، ثم ينخفض بعد ذلك. المساواة في الفطرة والخلق كانت محل اهتمام في عامي 1362 و1363، لكنها تقل بعد ذلك. حق التعليم كان محل اهتمام في عامي 1362 و1363، ثم انخفض الاهتمام به، وعاد ليكون محل اهتمام في عام 1373. حق استخدام وسائل الاتصال الجماهيري لم يكن محل اهتمام في الفترة من 1360 إلى 1372، لكنه حظي باهتمام خاص من المسؤولين في عام 1373. المساواة أمام القانون وحق اختيار المهنة لم يكونا محل اهتمام في هذه السنوات. سنة التمثيل لحق التصويت وحق التعبير هي عام 1366. عام 1363 هو سنة التمثيل للمساواة في الفطرة والخلق. عامي 1362 و1363 هما سنتان تمثيليتان لحق التعليم. سنة التمثيل لحق استخدام وسائل الاتصال الجماهيري هي عام 1373.

الجدول 11 يتناول دراسة تكرار بعد القوانين العادلة. بعد القوانين العادلة تم تسجيله 6 مرات. التشريع العادل يشكل 50% من الحالات (3 تكرارات)، وتنفيذ القوانين بعدالة يشكل 50% من الحالات (3 تكرارات).

الرسم البياني 10 يُظهر تغيّرات الاهتمام بمقولات العدالة القانونية حسب السنة. من خلال ملاحظة الجدول، يمكن القول إن مسار الاهتمام بالتشريع العادل وتنفيذ القوانين بعدالة يتبع خطًا عكسيًا خطيًا، بمعنى أن الاهتمام بهذه المقولات يقل مع مرور السنوات. سنة التمثيل للتشريع العادل وتنفيذ القوانين بعدالة هي عام 1360.

الجدول 12 يتناول دراسة تكرار بعد التحكيم العادل. بعد التحكيم العادل يشمل التحكيم في النزاعات بطريقة عادلة، وقد تم تسجيله مرة واحدة، ويشكل 100% من الحالات.

الرسم البياني 11 يوضح تغيّرات مفهوم التحكيم العادل. من خلال ملاحظة الرسم يتضح أن الاهتمام بمفهوم التحكيم العادل يتبع دالة خطية عكسية. بمعنى أنه مع مرور السنين يقل الاهتمام بهذا المفهوم. السنة المرجعية لمفهوم التحكيم العادل هي سنة 1360.

الاستنتاج

هنا يُحاول الإجابة على أسئلة المقال. السؤال الأول كان: كيف تم طرح مفهوم العدالة الاجتماعية من البعد الاقتصادي في خطب صلاة الجمعة في طهران خلال فترتي الدفاع المقدس والتنمية؟ في هذه الفترة، العدالة الاقتصادية التي يركز عليها الخطباء تنقسم إلى أبعاد الاستهلاك، الإنتاج، التوزيع، المبادلة، الملكية والخدمات. بعد الاستهلاك تم تناوله 41 مرة. بعد الاستهلاك يشمل وحدتين: نفي ثقافة الترف والإسراف، وتشجيع ثقافة الاستهلاك الصحيح. هاتان الوحدتان من بعد الاستهلاك كانتا محل اهتمام الخطباء خلال فترة الدفاع المقدس. بعد الإنتاج تم تناوله 40 مرة من قبل الخطباء. بعد الإنتاج يشمل وحدتين: إيجاد شروط العمل الإنتاجي وإزالة معوقات الإنتاج. وحدة إيجاد شروط العمل الإنتاجي كانت محل اهتمام الخطباء مع بداية فترة الدفاع المقدس، وبعد انخفاض تدريجي، عادت لتكون محل اهتمام مع بداية فترة التنمية. وحدة إزالة معوقات الإنتاج أصبحت محل اهتمام الخطباء مع بداية فترة التنمية. بعد التوزيع تم الإشارة إليه 21 مرة من قبل الخطباء. بعد التوزيع يشمل وحدات التوزيع العادل للخدمات بين المناطق، التوزيع العادل للسلع المنتجة، التوزيع العادل للدخل، والتوزيع العادل للثروة القابلة للتنازل بين الناس. التوزيع العادل للخدمات بين المناطق كان محل اهتمام أكبر خلال فترة التنمية. التوزيع العادل للسلع المنتجة تم التركيز عليه فقط في فترة التنمية. التوزيع العادل للدخل كان له أهمية أكبر في فترة الدفاع المقدس. التوزيع العادل للثروة القابلة للتنازل بين الناس لم يُطرح في هذه الفترة. بعد الملكية تم الإشارة إليه 129 مرة من قبل الخطباء. بعد الملكية يشمل وحدات إقامة أمن الملكية، احترام الملكية المشروعة للأفراد، حق الملكية للأفراد على أساس العمل، حق ملكية الدولة، حق ملكية المجتمع، وإزالة التناقض وعدم المساواة الطبقية. بشكل عام، جميع وحدات بعد الملكية كانت محل اهتمام الخطباء خلال فترة الدفاع المقدس. بعد المبادلة تم تناوله 27 مرة من قبل الخطباء. بعد المبادلة يشمل وحدات إجراء المبادلة العادلة، ونفي المبادلة غير العادلة. كلا الوحدتين من بعد المبادلة كانتا محل اهتمام الخطباء في فترة الدفاع المقدس. بعد الخدمات تم الإشارة إليه مرة واحدة فقط من قبل الخطباء. بعد الخدمات يشمل نفي التقصير في أداء المسؤوليات الإدارية، وقد أُشير إليه في فترة الدفاع المقدس.

السؤال الثاني كان: كيف تم طرح مفهوم العدالة الاجتماعية من البعد الاجتماعي-الثقافي في فترتي الدفاع المقدس والتنمية؟ بعد العدالة الثقافية تم تناوله 54 مرة من قبل الخطباء. هذا البعد يشمل وحدات حق التصويت، حق التعبير، المساواة أمام القانون، المساواة في الفطرة والخلق، حق التعليم، حق اختيار المهنة، وحق استخدام وسائل الاتصال الجماهيري. وحدات حق التصويت، حق التعبير، حق اختيار المهنة، المساواة في الفطرة والخلق، وحق التعليم كانت محل اهتمام الخطباء في فترة الدفاع المقدس. وحدة حق استخدام وسائل الاتصال الجماهيري تم التركيز عليها في فترة التنمية. وحدة المساواة أمام القانون لم تكن محل اهتمام في هذه الفترة. بعد العدالة الاجتماعية تم تناوله 28 مرة من قبل الخطباء. هذا البعد يشمل وحدات حق التصويت، حق التعبير، حق التعليم، حق اختيار المهنة، المساواة في الفطرة والخلق، المساواة أمام القانون، وحق استخدام وسائل الاتصال الجماهيري. وحدات حق التصويت، حق التعبير، وحق التعليم كانت محل اهتمام الخطباء في فترة الدفاع المقدس. وحدة حق استخدام وسائل الاتصال الجماهيري تم التركيز عليها في فترة التنمية. وحدات حق اختيار المهنة والمساواة أمام القانون لم تُطرح في هذه الفترة.

السؤال الثالث كان: كيف تم طرح مفهوم العدالة الاجتماعية من البعد القانوني في فترتي الدفاع المقدس والتنمية؟ بعد التحكيم العادل تم تناوله 6 مرات من قبل الخطباء. هذا البعد يشمل وحدات التشريع العادل وتنفيذ القوانين بعدل. كلا الوحدتين كانتا محل اهتمام الخطباء في فترة الدفاع المقدس. بعد التحكيم العادل تم الإشارة إليه مرة واحدة فقط من قبل الخطباء. هذا البعد يشمل التحكيم في الخصومات بطريقة عادلة، وقد أُشير إليه في فترة الدفاع المقدس.

المصادر

– السباعي، مصطفى (1357)، المجتمع التوحيدي الإسلام والعدالة الاجتماعية، ترجمة سيد علي محمد حيدري، طهران: حكمت.

– باقري، فردين (1386)، العدالة الاجتماعية في النطاق العالمي، طهران، الطبعة الثانية. نشر جهاد الجامعة فرع وحدة طهران.

– بيبي، إيرل (1388)، طرق البحث في العلوم الاجتماعية (نظري-عملي)، ترجمة رضا فاضل، طهران: نشر سمت.

– جمشيدي، محمد حسين (1380)، نظرية العدالة من وجهة نظر أبو نصر الفارابي، الإمام الخميني (ره) والشهيد صدر، طهران: نشر مركز بحوث الإمام الخميني (ره) والثورة الإسلامية.

– رفيع بور، فرامرز (1382)، تقنيات خاصة للبحث في العلوم الاجتماعية، طهران: شركة سهامي نشر.

– ساروخاني، باقر (1386)، طرق البحث في العلوم الاجتماعية، المجلد الثاني، نشر معهد العلوم الإنسانية والدراسات الثقافية.

– سيد قطب (1358)، العدالة الاجتماعية في الإسلام، سيد هادي خسروشاهي، محمد علي گرامي، قم: وزارة الثقافة قم.

– شريعتي، علي (1371)، إسلام شناسي، المجلد الثالث، طهران: نشر چاپخش.

– شريعتي، علي (1376)، تاريخ ومعرفة الأديان، المجلد الثاني، طهران: سهامي نشر.

– صدر، محمدباقر (1348)، اقتصادنا أو دراسات حول المدرسة الاقتصادية الإسلامية، المجلد الثاني، ترجمة ع اسپهبدي، طهران: د.ن.

– عباسيان، عزت الله (1387)، “وظائف نظام الضمان الاجتماعي في إيران في تحسين العدالة الاقتصادية”، معهد أبحاث الاستراتيجية لتشخيص مصلحة النظام. العدد 26.

– فيروزان، ت (1362)، منهج تحليل المحتوى، طهران: نشر آگاه.

– كرايغ، غري (1387)، “العدالة الاجتماعية في المجتمع متعدد الثقافات: تجربة من إنجلترا”، زهرا رضائي، معهد أبحاث الاستراتيجية لتشخيص مصلحة النظام.

– كريبندورف، كلوس (1383)، تحليل المحتوى: أسس المنهجية، هوشنگ ناييبي، الطبعة الثالثة، طهران: نشر ني.

– محمدي مهر، غلامرضا (1389)، منهج تحليل المحتوى (دليل عملي للبحث)، طهران: نشر دانش نگار.

– مطهري، مرتضى (1374)، عشرون خطاباً، طهران: نشر صدرا.

– مطهري، مرتضى (1377)، العدل الإلهي، الطبعة الثالثة عشرة، طهران: منشورات صدرا.

– معروفي، يحيى وآخرون (1388)، تحليل المحتوى في العلوم الإنسانية، همدان: نشر سپهر دانش.