1- القاعدة العملية الأساسية

ولكي نعرف القاعدة العملية الأساسية التي نجيب في ضوئها على سؤال:
هل يجب الاحتياط تجاه الحكم المجهول؟ لابدّ لنا أن نرجع الى المصدر الذي يفرض علينا إطاعة الشارع، ونلاحظ أنّ هذا المصدر هل يفرض علينا الاحتياط في حالة الشكّ وعدم وجود دليلٍ على الحرمة، أو يسمح لنا بترك الاحتياط واستعمال الدخان- مثلًا- ما دامت حرمته لم تثبت بدليل؟
ولكي نرجع الى المصدر الذي يفرض علينا إطاعة المولى سبحانه لابدّ لنا أن نحدّده، فما هو المصدر الذي يفرض علينا إطاعة الشارع ويجب أن نستفتيه في موقفنا هذا؟
والجواب: أنّ هذا المصدر هو العقل؛ لأنّ الإنسان يدرك بعقله أنّ للَّه سبحانه حقّ الطاعة على عبيده، وعلى أساس حقّ الطاعة هذا يحكم العقل على الإنسان بوجوب إطاعة الشارع لكي يؤدّي إليه حقّه. فنحن إذن نطيع اللَّه تعالى ونمتثل أحكام الشريعة؛ لأنّ العقل يفرض علينا ذلك لا لأنّ الشارع أمرنا بإطاعته، وإلّا لأعدنا السؤال مرّةً اخرى: ولماذا نمتثل أمر الشارع لنا بإطاعة أوامره؟ وما هو المصدر الذي يفرض علينا امتثاله؟ وهكذا حتى نصل الى حكم العقل بوجوب الإطاعة القائم على أساس ما يدركه من حقّ الطاعة للَّه‏سبحانه على الإنسان.
وإذا كان العقل هو الذي يفرض إطاعة الشارع على أساس إدراكه لحقّ الطاعة فيجب الرجوع الى العقل في تحديد الجواب على ذلك السؤال الأساسي:
هل يجب علينا الاحتياط تجاه الحكم المجهول، أوْ لا؟ ويتحتّم علينا عندئذٍ أن‏