وتوجّهه؛ لأنّ المرأة بعد أن تصبح زوجةً- مثلًا- تُلزَم بسلوكٍ معيَّنٍ تجاه زوجها، ويسمّى هذا النوع من الأحكام بالأحكام الوضعية.
والارتباط بين الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية وثيق، إذ لا يوجد حكم وضعي إلّاويوجد إلى صفّه حكم تكليفي، فالزوجية حكم شرعي وضعي توجد إلى صفِّه أحكام تكليفية، وهي: وجوب إنفاق الزوج على زوجته، ووجوب التمكين على الزوجة. والملكية حكم شرعي وضعي توجد إلى صفّه أحكام تكليفية، من قبيل حرمة تصرّف غير المالك في المال إلّابإذنه، وهكذا.
أقسام الحكم التكليفي:
ينقسم الحكم التكليفي- وهو الحكم المتعلّق بأفعال الإنسان والموجّه لها مباشرةً- إلى خمسة أقسام، وهي كمايلي:
1- «الوجوب»: وهو حكم شرعي يبعث نحو الشيء الذي تعلّق به بدرجة الإلزام، نحو وجوب الصلاة، ووجوب إعالة المعوِزين على وليّ الأمر.
2- «الاستحباب»: وهو حكم شرعي يبعث نحو الشيء الذي تعلّق به بدرجةٍ دون الإلزام، ولهذا توجد إلى صفّه دائماً رخصة من الشارع في مخالفته، كاستحباب صلاة الليل.
3- «الحرمة»: وهي حكم شرعي يزجر عن الشيء الذي تعلّق به بدرجة الإلزام، نحو حرمة الربا، وحرمة الزنا، وبيع الأسلحة من أعداء الإسلام.
4- «الكراهة»: وهي حكم شرعي يزجر عن الشيء الذي تعلّق به بدرجةٍ دون الإلزام، فالكراهة في مجال الزجر كالاستحباب في مجال البعث، كما أنّ الحرمة في مجال الزجر كالوجوب في مجال البعث، ومثال المكروه:
