الدليل القياسي، ولكنّا بالرغم من ذلك استبدلنا كلمة «القياس» ب «البرهان»؛ لأنّ كلمة «القياس» قد يختلط معناها المنطقي الذي نريده هنا بمعانٍ اخرى، فآثرنا أن نضع الدليل البرهاني عنواناً لدراسة تلك العلاقات العقلية.
وقد تعرّضت الطريقة القياسية في الاستدلال لنقدٍ شديدٍ من الناحية المنطقية وبخاصّةٍ في عصرنا الحديث، وسوف نتناول ذلك في الحلقات المقبلة إِن شاء اللَّه تعالى.
تقسيم البحث:
توجد في العالم التشريعي أقسام من العلاقات:
فهناك قسم من العلاقات قائم بين نفس الأحكام، أي بين حكمٍ شرعيٍّ وحكمٍ شرعيٍّ آخر.
وقسم ثانٍ من العلاقات قائم بين الحكم وموضوعه.
وقسم ثالث بين الحكم ومتعلّقه.
وقسم رابع بين الحكم ومقدّماته.
وقسم خامس، وهو العلاقات القائمة في داخل الحكم الواحد.
وقسم سادس، وهو العلاقات القائمة بين الحكم وأشياء اخرى خارجةٍ عن نطاق العالم التشريعي.
وسوف نتحدّث عن نماذج لأكثر هذه الأقسام[1] في فصول:
[1] أي لغير القسم السادس، وأمّا القسم السادس فنريد به ما كان من قبيل علاقة التلازم بين الحكم العقلي والحكم الشرعي المقرّرة في المبدأ القائل:« كلّ ما حكم به العقل حكم به الشرع»، فإنّ هذه العلاقة تقوم بين الحكم الشرعي وشيءٍ خارجٍ عن نطاق العالم التشريعي، وهو حكم العقل. وقد أجَّلنا دراسة ذلك الى الحلقات المقبلة.( المؤلّف قدس سره)
