تمهيد

الاستقراء: هو استنتاج قانونٍ عامٍّ من تتبّع حالاتٍ جزئيةٍ كثيرة. ومثال ذلك: أن نلاحظ هذه القطعة من الحديد فنراها تتمدّد بالحرارة، ونلاحظ تلك فنراها تتمدّد بالحرارة، وهكذا الثالثة والرابعة، فنستنتج من تتبّع هذه الحالات الجزئية قانوناً عاماً، وهو: أنّ كلّ حديدٍ يتمدّد بالحرارة. وهذه الطريقة من الاستدلال هي الطريقة التي يستخدمها العلماء الطبيعيون في العلوم الطبيعية لاكتشاف قوانين الكون والطبيعة.
ونحن إذا تأمّلنا في الدليل الاستقرائي نجد أنّ كلّ حالةٍ من الحالات الجزئية التي نلاحظ فيها تمدّد الحديد بالحرارة تشكِّل قرينةً على القانون العام القائل: «إنّ كلّ حديدٍ يتمدّد بالحرارة»، غير أنّ كلّ حالةٍ بمفردها تعتبر قرينة إثباتٍ ناقصة، أي أ نّها لا تؤدّي بنا إلى القطع بالقانون العام، ولكن حين نضيف إليها حالةً جزئيةً اخرى مماثلةً يقوى في ظنِّنا أنّ ظاهرة التمدّد بالحرارة عامة، فإذا لاحظنا التمدّد في حالةٍ ثالثةٍ مماثلةٍ أيضاً تأكّد ظنّنا بالتعميم نتيجةً لتجمّع ثلاث قرائن، وهكذا تزداد القرائن كلّما ازدادت الحالات التي نستقرئها، وبالتالي يزداد ظنّنا بالقانون العام حتّى‏ نصل الى القطع به.
ونحن هنا نسمّي كلّ دليلٍ يقوم على أساس القرائن الناقصة ويستمدّ قوّته‏