وإذا عرفنا معنى موضوع الحكم استطعنا أن ندرك أنّ العلاقة بين الحكم والموضوع تشابه ببعض الاعتبارات العلاقة بين المسبّب وسببه، كالحرارة والنار، فكما أنّ المسبّب يتوقّف على سببه، كذلك الحكم يتوقف على موضوعه؛ لأنّه يستمدّ فعليته من وجود الموضوع. وهذا معنى العبارة الاصولية القائلة: «إنّ فعلية الحكم تتوقّف على فعلية موضوعه» أي أنّ وجود الحكم فعلًا يتوقّف على وجود موضوعه فعلًا.
وبحكم هذه العلاقة بين الحكم والموضوع يكون الحكم متأخّراً في درجته عن الموضوع، ويكون الموضوع متقدّماً عليه كما يتقدّم كلّ سبب على مسبَّبه.
وتوجد في علم الاصول قضايا تستنتج من هذه العلاقة وتصلح للاشتراك في عمليات الاستنباط لا مجال للدخول في تفاصيلها الآن.
