فهرست

معالم الجدیدة للأصول

[المعالم الجديدة للاصول‏]

كلمة المؤتمر

المعالم الجديدة للُاصول‏

كلمة المؤلّف
المدخل ‏إلى علم الاصول‏
تعريف علم الاصول‏
تمهيد
تعريف علم الاصول
موضوع علم الاصول
علم الاصول منطق الفقه
أهمّية علم الاصول في عملية الاستنباط
الاصول والفقه يمثّلان النظرية والتطبيق
التفاعل بين الفكر الاصولي والفكر الفقهي
نماذج من الأسئلة التي يجيب عليها علم الاصول
جواز عمليّة الاستنباط
الوسائل الرئيسية للإثبات في علم الاصول
البيان الشرعي‏
الإدراك العقلي‏
الاتّجاهات المتعارضة في الإدراك العقلي
1- المعركة ضدّ استغلال العقل
القول بالتصويب
ردّ الفعل المعاكس في النطاق السنّي
2- المعركة إلى صفّ العقل
تأريخ علم الاصول‏
مولد علم الاصول
الحاجةُ إلى علم الاصول تأريخيةٌ
التصنيف في علم الاصول
تطوّر علم النظرية وعلم التطبيق على يد الشيخ الطوسي
الوقوف النسبي للعلم
ابن إدريس يصف فترة التوقّف
تجدّد الحياة والحركة في البحث العلمي
[من‏] صاحب السرائر إلى صاحب المعالم
الصدمة التي مُنِيَ بها علم الاصول
الجذور المزعومة للحركة الأخبارية
اتّجاه التأليف في تلك الفترة
البحث الاصولي في تلك الفترة
انتصار علم الاصول وظهور مدرسةٍ جديدة
نصّ يصوِّر الصراع مع الحركة الأخبارية
استخلاص
مصادر الإلهام للفكر الاصولي‏
عطاء الفكر الاصولي وإبداعه
الحكم الشرعي وتقسيمه‏
تقسيم الحكم إلى تكليفيٍّ ووضعي
أقسام الحكم التكليفي

بحوث علم الاصول‏

تنويع البحث‏
العنصر المشترك بين النوعين
النوع الأوّل: العناصر المشتركة في الاستنباط القائم على أساس الدليل‏
تمهيد
تقسيم البحث
الدليل اللفظي‏
تمهيد
ما هو الوضع والعلاقة اللغوية؟
ما هو الاستعمال؟:
الحقيقة والمجاز
قد ينقلب المجاز حقيقة
تصنيف اللغة
هيئة الجملة
الرابطة التامة والرابطة الناقصة
المدلول اللغوي والمدلول النفسي
الجملة الخبرية والجملة الإنشائية
الظهور اللفظي
تقسيم البحث
الفصل الأول في تحديد ظهور الدليل اللفظي‏
1- صيغة الأمر
2- صيغة النهي
3- الإطلاق
4- أدوات العموم
5- أداة الشرط
الفصل الثاني في حجّية الظهور
ما هو المطلوب في التفسير؟
ظهور حال المتكلّم
حجّية الظهور
تطبيقات حجية الظهور على الأدلّة اللفظية
القرينة المتّصلة والمنفصلة
الدليل البرهاني‏
تمهيد
دراسة العلاقات العقلية
الطريقة القياسية
تقسيم البحث
الفصل الأول في العلاقات القائمة بين نفس الأحكام‏
علاقة التضادّ بين الوجوب والحرمة
هل تستلزم حرمة العقد فساده؟
الفصل الثاني في العلاقات القائمة بين الحكم وموضوعه‏
الجعل والفعلية
موضوع الحكم
الفصل الثالث العلاقات القائمة بين الحكم ومتعلّقه
الفصل الرابع العلاقات القائمة بين الحكم والمقدِّمات‏
الفصل الخامس في العلاقات القائمة في داخل الحكم الواحد
الدليل الاستقرائي‏
تمهيد
الفصل الأول‏ الاستقراء في الأحكام‏
القياس خطوة من الاستقراء
الفصل الثاني ‏الدليل الاستقرائي غير المباشر
الإجماع والشهرة
الخبر
سيرة المتشرِّعة
السيرة العقلائية
التعارض بين الأدلّة
الفصل الأوّل [في التعارض بين دليلين لفظيّين‏]
الفصل الثاني في التعارض بين الدليل اللفظي ودليلٍ آخر
النوع الثاني: العناصر المشتركة في الاستنباط القائم على أساس الأصل العملي‏
تمهيد
1- القاعدة العملية الأساسية
2- القاعدة العملية الثانوية
3- قاعدة منجِّزية العلم الإجمالي‏
منجّزية العلم الإجمالي
انحلال العلم الإجمالي
موارد التردّد
4- الاستصحاب‏
الحالة السابقة المتيقَّنة
الشكّ في البقاء
وحدة الموضوع في الاستصحاب
التعارض بين الاصول‏
أحكام تعارض النوعين‏
كلمة الختام

فهرس المصادر

152

«وجب الأمر بالمعروف». «الثوب الجميل …».
إذا لاحظنا الفئة الاولى من هذه الجمل نجد أنّ كلّ جملةٍ منها تدلّ على معنىً مكتملٍ يمكن للمتكلِّم الإخبار عنه، ويمكن للسامع تصديقه أو تكذيبه.
بينما نجد أنّ الجمل في الفئة الثانية ناقصة لا يمكن للمتكلِّم الاكتفاء بها، ولا يمكن للسامع أن يعلِّق عليها بتصديقٍ أو تكذيبٍ ما لم تكمل بخبرٍ من قبيل أن نقول:
«قلم أخي ضائع». ومردّ الفرق بين الفئتين إلى نوع الربط الذي تدلّ عليه هيئة الجملة، فهيئة الجملة في الفئة الاولى تدلّ على نوعٍ من الربط يختلف عن الربط الذي تدلّ عليه هيئة الجملة في الفئة الثانية. وعلى هذا الأساس نعرف أنّ الربط نوعان:
أحدهما: الربط التامّ، ويسمّى‏ أحياناً ب «النسبة التامة»، وهو الربط الذي يصوغ جملةً تامةً كما في الفئة الاولى.
والآخر: الربط الناقص، ويسمّى‏ أيضاً ب «النسبة الناقصة»، وهو ما يصوغ جملةً ناقصةً كما في الفئة الثانية.
ونحن إذا دقّقنا في أكثر الجمل التي وردت في الفئة الاولى نجد فيها أكثر من معنىً حرفيٍّ واحد، ففي الجملة الاولى نجد- مثلًا- المعنى الحرفي الذي تدلّ عليه هيئة الجملة، وهو الربط بين المبتدأ والخبر، ونجد أيضاً المعنى الحرفي الذي يدلّ عليه حرف الباء، وهو الربط بين علم المفيد والعلوم الاسلامية كلّها، غير أنّ الجملة إنّما أصبحت تامّةً نتيجةً للربط الأول الذي دلّت عليه هيئة الجملة دون الربط الذي دلّ عليه الحرف، ولهذا إذا احتفظنا بالربط الثاني دون الأول أصبحت الجملة ناقصة، كما إذا قلنا: «عالم بالعلوم الإسلامية كلّها» بدلًا عن قولنا: «المفيد عالم بالعلوم الإسلامية كلّها»، فهيئة الجملة إذن هي التي تدلّ على النسبة التامة والربط التام دون الحرف، وأمّا الحروف فهي تدلّ دائماً على النسبة الناقصة