مع الماركسيّة
1
نظريّة المادّيّة التأريخيّة
مع الماركسيّة
1
الكتاب الأوّل (1)
واضح في طابعه ومعالمه واتجاهاته العامة، محدّد في علاقته وموقفه من سائر المذاهب الاقتصادية الكبرى، مرتبط بالتركيب العضوي الكامل للإسلام …
فيجب إذن أن يدرس هذا الكتاب بوصفه بذرة بدائية لذلك الصرح الإسلامي، ويطلب منه أن يفلسف الاقتصاد الإسلامي في نظرته إلى الحياة الاقتصادية وتأريخ الإنسان، ويشرح المحتوى الفكري لهذا الاقتصاد.
«وَ ما تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ أُنِيبُ»[1].
محمّد باقر الصدر
النجف الأشرف
[1] سورة هود: 88
لكلّ التفاصيل والتفريعات.
4- يؤكّد الكتاب دائماً على الترابط بين أحكام الإسلام، وهذا لا يعني أ نّها أحكام ارتباطية وضمنية بالمعنى (الاصولي)، حتّى إذا عطّل بعض تلك الأحكام سقطت سائر الأحكام الاخرى، وإنّما يقصد من ذلك أنّ الحكمة التي تستهدف من وراء تلك الأحكام لا تحقّق كاملة دون أن يطبّق الإسلام، بوصفه كلّاً لا يتجزّأ، وإن وجب في واقع الحال امتثال كلّ حكم بقطع النظر عن امتثال حكم آخر أو عصيانه.
5- توجد تقسيمات في الكتاب في بعض جوانب الاقتصاد الإسلامي لم ترد بصراحة في نصّ شرعي، وإنّما انتزعت من مجموع الأحكام الشرعية الواردة في المسألة، ولذلك فإنّ تلك التقسيمات تتبع في دقّتها مدى انطباق تلك الأحكام الشرعية عليها.
6- جاءت في الكتاب ألفاظ قد يساء فهمها، ولهذا شرحنا مدلولها وفقاً لمفهومنا عنها خوفاً من الالتباس، كملكية الدولة التي تعني في مفهومنا: كلّ مال كان ملكاً للمنصب الإلهي في الدولة فهو ملك للدولة، ولمن يشغل المنصب أصالة أو وكالة التصرّف فيه، وفقاً لما قرّره الإسلام.
***
وبعد، فإنّ هذا الكتاب لا يتناول السطح الظاهري للاقتصاد الإسلامي فحسب، ولا يعنى بصبّه في قالب أدبي حاشد بالكلمات الضخمة والتعميمات الجوفاء … وإنّما هو محاولة بدائية- مهما اوتي من النجاح وعناصر الابتكار- للغوص إلى أعماق الفكرة الاقتصادية في الإسلام، وصبّها في قالب فكري ليقوم على أساسها صرح شامخ للاقتصاد الإسلامي، ثري بفلسفته وأفكاره الأساسية،
الإنتاج، من العمل ورأس المال ووسائل الإنتاج وحقّ كلّ واحد منها في الثروة المنتجة، وما إلى ذلك من الجوانب المختلفة، التي تشترك بمجموعها في تقديم الصورة الكاملة المحدّدة عن الاقتصاد الإسلامي.
***
وأخيراً، فقد بقيت عدّة نقاط تتصل ببحوث الكتاب- وخاصة الفصول الأخيرة التي تستعرض تفصيلات الاقتصاد الإسلامي- يجب تسجيلها منذ البدء:
1- إنّ الآراء الإسلامية فيما يتّصل بالجوانب الفقهية من الاقتصاد الإسلامي، تعرض في هذا الكتاب عرضاً مجرداً عن أساليب الاستدلال وطرق البحث العلمي في الدراسات الفقهية الموسّعة. وحين تسند تلك الآراء بمدارك إسلامية من آيات وروايات لا يقصد من ذلك الاستدلال على الحكم الشرعي بصورة علمية؛ لأنّ البرهنة على الحكم بآية أو رواية لا يعني مجرد سردها، وإنّما يتطلّب عمقاً ودقّة واستيعاباً بدرجة لا تلتقي مع الغرض الذي ا لّف لأجله هذا الكتاب، وإنّما نرمي من وراء عرض تلك الآيات والروايات أحياناً إلى إيجاد خبرة عامة للقارئ بالمدارك الإسلامية.
2- الآراء الفقهية التي تعرض في الكتاب لا يجب أن تكون مستنبطة من المؤلِّف نفسه، بل قد يعرض الكتاب لآراء تخالف من الناحية الفقهية اجتهاد الكاتب في المسألة، وإنّما الصفة العامة التي لوحظ توفّرها في تلك الآراء هي أن تكون نتيجة لاجتهاد أحد المجتهدين، بقطع النظر عن عدد القائلين بالرأي وموقف الأكثرية منه.
3- قد يعرض الكتاب أحكاماً شرعية بشكل عام دون أن يتناول تفصيلاتها، وبعض الفروض الخارجة عن نطاقها؛ نظراً إلى أنّ الكتاب لا يتّسع
وحين نريد أن نعرف رأي الإسلام في نظرية مالتس الآنفة الذكر عن زيادة السكان يمكننا أن نفهم ذلك في ضوء موقفه من تحديد النسل في سياسته العامة.
وإذا أردنا أن نستكشف رأي الإسلام في المادية التأريخية وتطوّرات التأريخ المزعومة فيها يمكننا أن نكشف ذلك من خلال الطبيعة الثابتة للمذهب الاقتصادي في الإسلام، وإيمانه بإمكان تطبيق هذا المذهب في كلّ مراحل التأريخ التي عاشها الإنسان منذ ظهور الإسلام، وهكذا …
***
والآن بعد أن حدّدنا مدلول الاقتصاد الإسلامي بالقدر الذي يُيَسّر فهم الدراسات المقبلة يجب أن نتحدّث بشكل خاطف عن فصول الكتاب، فالكتاب يتناول في الفصل الأوّل المذهب الماركسي، ونظراً إلى أ نّه يملك رصيداً علمياً يتمثّل في المادية التأريخية فقد درسنا أوّلًا هذا الرصيد الفكري، ثمّ انتهينا من ذلك إلى نقد المذهب بصورة مباشرة، وخرجنا من ذلك بنسف الاسس العلمية المزعومة التي يقوم عليها الكيان المذهبي للماركسية.
وأمّا الفصل الثاني فقد خصّص لدرس الرأسمالية ونقدها في اسسها وتحديد علاقتها بعلم الاقتصاد السياسي.
وتبدأ دراسة الاقتصاد الإسلامي بصورة مباشرة من الفصل الثالث، فنتحدّث في هذا الفصل عن مجموعة من الأفكار الأساسية لهذا الاقتصاد، ثمّ ننتقل إلى التفاصيل في الفصول الاخرى، لنشرح نظام التوزيع ونظام الإنتاج في الإسلام، بما يشتمل عليه النظامان من تفاصيل عن تقسيم الثروات الطبيعية، وتحديدات الملكية الخاصة، ومبادئ التوازن، والتكافل، والضمان العام، والسياسة المالية، وصلاحيات الحكومة في الحياة الاقتصادية، ودور عناصر
