السيد محمد باقر الصدر قدس سره، ج21، ص: 206 وهذا بخلاف ما إذا فرضنا أنّ التمليك المجاني لا ...
غير معقول فيها بالاتّفاق، فيما وقع كلامٌ في صحّته في غيرها من عقود الاستئمان. 2- الصورة الثانية: اقتضاء ...
وبهذا يظهر أنّ المنشأ في الوديعة يوجب بنفسه ما يرفع اقتضاء الضمان. أمّا المنشأ في غير الوديعة من ...
فلا يكون مؤثّراً في رفع الضمان. فالواقع في [منع] تأثير اليد في الضمان إحدى نكتتين: إمّا كون يده ...
سبب هذه الملكيّات الثانويّة المتفرّعة على الحيازة والمنتهية إليها؛ قاصدين بذلك التفتيش عن نكات عقلائيّة اقتضت التوسّع العنائي ...
التحفّظ على الضمان بعينٍ خاصّة، بحيث يشخّص ما به الضمان، وذلك كما في المعاطاة: فالمعاطاة قد لا يُنشأ ...
عرضٍ واحد، في الملكيّة وفي الضمان معاً»، يعني أ نّه يأذن في أن تؤثّر هذه اليد في الملكيّة ...
الاستئمان [يسقط] عقلائيّاً كلا الاستعدادين: استعداد التمليك واستعداد الضمان؛ ذلك أنّ يد الاستئمان تعدّ في الحقيقة يد المستئمِن ...
3- الحيازة في طول الحيازة: السبب الثالث هنا هو الحيازة الواقعة في طول الحيازة؛ كَيَدٍ اخرى تقع على ...
