ب- وأمّا إذا كان الآخر مديناً، فلا يكون مالكاً لذمّته بهذا المقدار، أي بمقدار ما يشغل ذمّته، بل ...
ولهذا ذهب جماعة من فقهاء الجمهور إلى أنّ الحوالة معاوضة[1]، فكأنّ المدين الأوّل يشتري ما للدائن في ذمّته ...
وحوالة الحقّ في عمليّةٍ واحدة مزودجة، وهي الحوالة على المدين، فالمدين حينما تحوّل دائنه على مدين آخر تبدّل ...
المشكلة الثانية: وراثة الحقوق الماليّة، من قبيل حقّ الخيار؛ فهناك إشكال يثار أيضاً في مسألة إرث حقّ الخيار، ...
الجرماني[1]، غير صحيح؛ فإنّ الفقه الإسلامي قد انتهى إلى الحوالة بوصفها نتيجةً منطقيّة منبثقة من تصوّره للدَّين والذمّة، ...
أمّا حوالة الحقّ في الفقه الإسلامي، فهي غير موجودة ابتداءً في تبديل الحقّ، بمعنى أنّ الدائن هو الذي ...
1- نقد نظريّة الشيخ مصطفى الزرقاء: أمّا القول الأوّل الذي يرى تقدّم تصوير الحوالة في الفقه الإسلامي على ...
هذه هي مسيرة هذه المسألة في الفقه الروماني ثمّ الغربي، نتيجةً لمعنى الدَّين في هذا الفقه. أمّا الفقه ...
يشعر الفقه الروماني بالاستحالة، بل قال بأنّ هذا ليس تحميلًا لشخص، بل هو امتدادٌ للمورّث؛ فاستثنى لذلك هذا ...
