پژوهش‌ها

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/mbsadr/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/mbsadr/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/mbsadr/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39
تاريخ در نگاه شهيد صدر

نویسنده: سيد عباس رضوى

شناخت بسيارى از دانشهاى انسانى به شناخت ابعاد تاريخى آن بستگى دارد و پژوهشگران بدون آشنايى با پيشينه و ساختار گذشته آن نمى توانند در باب آن دانش قضاوت کنند.

همان گونه که دانستن عملکرد جامعه هاى بشرى نياز به کاوش در گذشته دارد اطلاع از سير دگرگونى انديشه ها نيز نياز به آشنايى با تاريخ آنها دارد.

در حوزه علوم اسلامى کلام تفسير و فقه نيز بدون آگاهى همه جانبه از آغاز و زمينه هاى پيدايش و دگرگونى مسائل نمى توان به ژرفاى آن رسيد و درباره آن اظهار نظر کرد. از اين روى حوزويان به عنوان روشن گران مکتب بايد با تاريخ جهان و انسان و اسلام و دانشهاى اسلامى آشنا باشند و با تيزنگرى همه سويه درباره آن به کاوش بپردازند.

افزون بر اين که مرزبانى از مرزهاى عقيدتى و جغرافيايى اسلام در برابر هجوم ديگران نياز به آگاهى گسترده از عملکرد و تجربه هاى ديگران است و اين تنها با

بررسى رويدادهاى اجتماعى و سياسى و دگرديسيهاى جامعه هاى بشرى به دست می‌آيد. موفقيت بزرگانى چون شيخ مفيد شيخ طوسى علامه حلى علامه مجلسى و… در عرصه روشن گرى و تبليغ مرهون ارزش دادن به مباحث تاريخى در حوزه هاى قديم و آشنايى گسترده آن بزرگان با تاريخ جهان و انسان است.

متأسفانه ديرى است که در حوزه ها تاريخ جايگاه خود را از دست داده و حوزويان و دانش وران حوزوى نگاهشان به تاريخ نگاه از روى تفنن و برترى جويى و کسب فضيلت است نه نگاه جدى و راهگشا و از اين زاويه که تاريخ راه ورود به دنياى دانشها و معارف اسلامى و انسانى است.

برخلاف سير کنونى حوزه ها و حوزويان شهيد سيد محمد باقر صدر که اين دفتر به ياد و نام اوست به تاريخ نگاهى معنى دار و جدى و از روى درنگ داشت.

شهيد صدر در مقام مرزبانى انديشه اسلامى از ارزشهاى تاريخ با خبر بود و ضرورت آن را احساس می‌کرد و با پيروى از راه بزرگانى چون: محمد جواد مغنيه سيد محسن امين کاشف الغطاء علامه امينى و… براى احياى تاريخ در حوزه ها کوشش کرد.

آن فقيه بلند مرتبه به تاريخ به مثابه رکنى اساسى در دايره علوم حوزوى می‌نگريست و بخشى از عمر با برکتش را به بررسى مسائل تاريخى اختصاص داد.

شهيد تاريخ را از علومى می‌دانست که چونان فقه و اصول نيازمند تدريس و مباحثه است و محقق در آن می‌بايست براى شناخت رموز تاريخى روش علمى را برگزيند و از تعصب کور و دلائل کم مايه به دور ماند.

اهتمام شهيد صدر به مباحث تاريخى چنان بود که در مسابقه نگارش بهترين اثر تاريخى درباره اميرمؤمنان و فاطمه زهرا(س) شرکت جست.

شهيد صدر دانش پژوهان را در دستيابى به منابع اسلامى و شيعى يارى می‌داد و با ارائه مدارک تاريخى سعى در بارور شدن آثارشان را داشت. از جمله متعهد شد که عبدالفتاح عبدالمقصود پژوهشگر مصرى را براى نگارش کتابى درباره فاطمه زهرا(س) يارى دهد و مصادر آن را جمع آورى و آن را منتشر کند.[1]

شهيد صدر با انبوه کارهاى علمى و اجتماعى در روزهاى وفات معصومان(ع) براى مردم تاريخ امامت می‌گفت[2] براى شاگردان مستعد و علاقه مند به مسائل تاريخى درس ويژه تاريخ داشت و تاريخ تحليلى صدر اسلام را برايشان باز می‌گفت.[3]

شاگردان را تشويق می‌کرد در مباحث تاريخى بيش تر به کاوش بپردازند و مردم را با ميراث اسلامى آشنا سازند:

([شاگردان شهيد صدر] در زمينه تاريخ فکر اسلامى و دعوت به اسلام نيز مطالعه می‌کردند که نتيجه بسيارخوب داشت و طلابى که در آن کلاسها تربيت شدند الآن بيش تر براى جامعه مفيد و در متن کارهاى انقلابى عراق قراردارند.)[4]

شاگردان شهيد در زمينه تاريخ آثار ارزشمندى را به جامعه ارائه کرده‌اند.

خواهر گرامى وى شهيد بنت الهدى نيز به تشويق برادر در زمينه هاى تاريخى و اجتماعى به کارهايى دست زد.[5]

پژوهش‌هاى شهيد در موضوعات تاريخى

عرصه تاريخ در نگاه شهيد همه مسائل علوم اسلامى: عقايد اخلاق و فقه را در بر می‌گيرد و پژوهش هر يک از اينها بدون بررسى زواياى تاريخى آنها پذيرفتنى نيست. اگر در عقايد تاريخ از منابع شناخت است در فقه نيز تاريخ کانِ تحقيق است.

در اين بخش مرورى داريم بر ديدگاههاى شهيد در بخشهايى از علوم اسلامى.

تاريخ در حوزه عقايد:

تاريخ دو بخش دارد: بخش نظرى و بخش تاريخنگارى. در قسمت نخست از مسائل فلسفى تاريخ و نقد تاريخ و مکتبهاى تاريخى بحث می‌شود و قسمت دوم به نقل پديده ها و رخدادهاى جزئى اختصاص دارد.

تاريخ نظرى که فلسفه تاريخ ناميده می‌شود عبارت است از دريافت برداشت هر مکتب از تاريخ و دگرگونيهاى اجتماعى و به اين پرسش پاسخ می‌دهد که تاريخ به کجا می‌رود و نقش انسان در برابر دگرگونيهاى آن چه مقدار است. از اين زاويه بحث از تاريخ با عقايد و مسائل اعتقادى پيوندى ژرف دارد.

در گذشته تاريخ از اين زاويه در ميان فلاسفه و متکلمان کم تر مطرح بود ولى از آغاز سده اخير بحث تاريخ در ميان روشنفکران مغرب زمين مسأله روز بود و تحليل فلسفه تاريخ در قالب تفکرى فلسفى انديشه بسيارى را به خود مشغول داشته بود که از پر هوادارترين اين ديدگاهها ديدگاههاى هگل و مارکس بود. انديشه هايى که در نهايت به تاريخ هويتى مستقل دادند و انسان را مجبور و مقهور جبر تاريخ می‌پنداشتند.[6]

اين نگرشها که در زادگاه خود بازتابهاى گوناگونى داشتند در دنياى اسلام نيز بى واکنش نبودند و شيفتگان مکتب مارکسيسم به توجيه آن درميان نسل نو پرداختند و درجلوه دادن آن به عنوان حرکتى علمى و پويا از هيچ کوششى دريغ نکردند.

در ايران حرب توده و در عراق حزب کمونيست آن کشور مبلغ انديشه هاى دياليک تيک بودند.

گروهى از اسلاميان آگاهانه و گروهى ناآگاهانه در برابر اين موج عظيم با تحريف برخى از متون دينى سعى در هماهنگ نشان دادن انديشه هاى اسلامى با مارکسيسم داشتند که شايد بتوان از دکتر على الوردى از متفکران شيعى عراق به عنوان نخستين مروج انديشه هاى التقاطى در عراق نام برد.[7]

شهيد صدر از نخستين عالمانى بود که به رويارويى با اين انحراف بنيان برافکن پرداخت. او که زبان مشترک فلسفه غرب و اسلام را می‌دانست و از تاريخ علم و روابط دانشها اطلاع کامل داشت8 براى روشن گرى ديدگاه اسلام درباره تاريخ انسان و تاريخ رساله هاى عالمانه و دقيقى نگاشت.

از اين روى آيت اللّه محسن حکيم به رويارويى با مارکسيسم بسيار اهميت می‌داده و انديشه ور و مرد اين ميدان سهمگين را شهيد سيد محمد باقر صدر می‌دانسته است:

(من بسيارى را می‌بينم که به طرف تفکرات الحادى مارکسيسم گرايش دارند ومردم را گمراه می‌کنند و دستاويز آنان اين است که اسلام مردم را به برابرى فقيران و ثروتمندان دعوت می‌کند و مسلک اشتراکى نيز مردم را به همين می‌خواند و اين مطلب بسيارى از مردم بويژه شيعيان را به اشتباه انداخته است و نيز اين سخن که امام على(ع) طرفدار محرومان بود و مارکسيسم نيز به همين دعوت می‌کند. ما نيازمند کتابى هستيم که تفکرات اسلام و مارکسيسم را مطرح کند و به مقايسه ديدگاههاى آن دو بپردازد. اگر ممکن است به سيد محمد باقر بگو در اين باره کتابى بنويسد.)[9]

احساس اين خلأ بود که آن بزرگوار روشن گرى مسائل اعتقادى را در صدر کارهاى خود قرارداد و نخستين درسهاى تفسير خود را به روشن گرى ديدگاه تاريخى اسلام و جايگاه تاريخ در حوزه انديشه دينى اختصاص داد.

او در اين مباحث ديدگاه اسلام را درباره هويت تاريخ و نقش انسان در برابر دگرگونيهاى تاريخى ارزيابى کرد[10] و نيز درمقاله‌ای برجستگيهاى بينش اسلام را درباره تاريخ از دو تفکر مسيحى و مارکسيسم برشمرد.[11]

کار مرحوم صدر را درباره تاريخ بايد سرآغاز کارهاى گسترده‌ای شمرد که پس از آن جناب از سوى شاگردان و ديگر متفکران اسلامى درباره فلسفه تاريخ صورت گرفته است.

تاريخ امامان شيعه

کار ديگر شهيد درتاريخ بررسى زندگى امامان شيعه است. آن بزرگ مرد از بيگانگى حوزه با ميراثهاى گذشته و تاريخ اسلام و ائمه رنج می‌برد و بر آن بود که سيرت پيشينيان صالح را در ارزش گذاردن به تاريخ اسلام و زندگانى امامان(ع) زنده کند و حوزويان را در کنار آموزش کلام و فقه علاقه مند به تاريخ امامان(ع) بار بياورد و از اين راه کم کم با تحليل درست از زندگى ائمه آنان را به جوامع بشرى بشناساند و از سيره سياسى و اجتماعى آنان در حرکت تبليغى و سياسى خود بهره گيرد از اين روى وقتى را براى آموزش تاريخ اختصاص می‌داد:

(واما التاريخ فتشهد محاضرات الشهيد التى القاها على ثلثة من طلابه بالعمق والدقة التى کان عليها فى دراسة سيره الائمة و ادوارهم الرسالية التى اضطلعوا بها وکذا بحثه حول الولايه.)[12]

گواه بر اهميت دادن ايشان به تاريخ بحثهاى عميق و دقيقى است که درباره تحليل سيره امامان و ادوار امامت و نيز بحثهاى ولايت براى سه نفر از شاگردانش ارائه داده است.

از شهيد صدر در اين باره کتابهايى چون: پيرامون زندگى ائمه زندگى امام على زندگى امام حسين امام مهدى و فدک به چاپ رسيده است.

روش شهيد صدر در بررسى زندگى امامان

شهيد صدر در بحث از سيره ائمه اشاره‌ای دارد به روشهاى پيشين سيره نويسى در زندگى ائمه. در نگاه ايشان دو گونه می‌توان زندگى ائمه را به بوته بررسى نهاد: نخست شکل تجزيه‌ای که به گونه فردى و جزيى در زندگى فرد فرد ايشان به تحقيق دست بزنيم دوم به شکل کلى مجموعه زندگى امامان را به عنوان يک واحد بررسى کنيم.

شهيد صدر در نقد روش نخست که شيوه بيش تر سيره نويسان گذشته بر آن بود نوشته است:

(در اين شيوه بررسى در حالتها و ويژگيهاى امامان در ظاهر رفتارى ناهماهنگ با همديگر می‌بينيم که هر يک برنامه‌ای ضدديگرى داشته‌اند.

امام حسن(ع) با دشمن خود صلح می‌کند و امام حسين(ع) بادشمن خود می‌جنگد و کشته می‌شود.

امام سجاد(ع) زندگى خود را به دعا و نيايش سپرى می‌کند و زندگى امام باقر(ع) به تمام معنى همراه با نشر علم و حديث و فقه است و هيچ گونه پيوندى بين آنها ديده نمى شود.

افزون بر اين از لوازم بررسى جداگانه زندگى ائمه(ع) اين باور عموم در ميان شيعيان است که امامان در طول زندگى مظلومانى بوده‌اند که از منصب حکومت کنار زده شده و با گونه هاى محروميت و ستم دست به گريبان بوده‌اند.

اين گروه از مردم بر اين پندارند که نقش ائمه در زندگى بيش تر يک نقش منفى بوده و در زمينه هاى اجتماعى جهتى منفى داشته‌اند و حال و روز آنان چونان کسى بوده که سرايشان را غصب کرده‌اند و اميدى براى بازگرداندن آن نيست.

بى گمان اين نگرش و ديد منفى خطرى بزرگ در عقيده و در عمل اجتماعى به بار خواهد آورد و اين نتيجه را به بار خواهد آورد که پيشوايان معصوم هيچ گونه وظيفه اجتماعى نداشته‌اند.)

شهيد صدر پس از نقد اين ديدگاه می‌نويسد:

(زندگى همه ائمه يک حرکت واحد بوده و يک کل جارى در تاريخ و در حرکت مشترک ايشان هيچ گونه ناسازگارى و اختلافى وجود نداشته است و اختلافى که در زندگى فرد فرد ائمه(ع) ديده می‌شود مربوط است به اختلاف زمان و حالتهاى اجتماعى گوناگون و دشواريهايى که هر امام با آن رو به رو بوده است؛ چه در هر زمانى هر امام؛ با دشواريهايى روبه رو بوده که با دشواريها و درگيريهاى امام ديگر فرق داشته است و همه کارهاى آنان نقشه‌ای حساب شده و منظم ومربوط به هم است که هر يک ديگرى را کامل می‌کند و هدف اين پيوند هشدار به نسلهاى مختلف است و اين رسالت مشترک ابهامى ندارد تا در پى شناخت اسباب و علل آن برآييم بلکه نفس عقيده به امامت ايشان چنين نقشه وحرکتى را ايجاب می‌کند؛ چه امامت ماهيت يکسانى است که در همه ايشان به گونه مساوى تحقق يافته و مسئوليت و شرايط آن يکى است. پس بايد بازتاب اين ماهيت يکسان در زندگى تک تک ايشان يک حرکت مربوط به هم را شکل دهد که در روند تاريخى آنان جزو ديگر را تکامل بخشد گرچه به حسب ظاهر و براساس زمانهاى گوناگون اختلافهايى در موضع گيريهاى ايشان ديده می‌شود.)[13]

شهيد صدر در بررسى هدفهاى مشترک ائمه(ع) يادآور می‌شود: گرچه از سوى قدرتمندان از حکومت کنارزده شده‌اند ولى آنان گوشه نشينى اختيار نکرده و از رسالت خود روبرنتافته‌اند.

از ديد ايشان مهم ترين هدفهاى امامان چنين است:

1 . حفظ کيان اسلامى از انحراف:

ائمه(ع) خود را مسؤول حفظ اسلام می‌دانسته‌اند تا احکام اسلام به درستى روشن شود و اسلام از هرگونه انحرافى در امان بماند. هرگاه در جامعه اسلامى انحرافى در احکام اسلام رخ می‌داد و ياجامعه اسلامى دچار مشکل می‌شد که حيثيت اسلام به خطر می‌افتاد و حاکمان زمان از گشودن آن در می‌ماندند امامان با پيشنهادهاى خود آن خطر را بر طرف می‌کردند.

کوشش امامان اين بود که جامعه اسلامى بر نواميس اسلام استوار بماند. بر همين اساس على(ع) خلفا را از انحراف باز می‌داشت وجلوى انحرافها می‌ايستاد و امام حسين(ع) درراه حفظ اصول اسلام شهيد شد و امام سجاد(ع) در زمانى که حکومت عبدالملک مروان در رفع مشکلى در برابر دولت روم فروماند به کمک او شتافت و امام باقر(ع) هشام بن عبدالملک را درموضوعى مربوط به حيثيت اسلام يارى رساند.

ائمه(ع) با حکومت هاى ستم پيشه که چهره اسلام را کريه می‌ساختند و بد جلوه می‌دادند مبارزه می‌کردند و در اين راه تا مرز شهادت پيش می‌رفتند.

2 . رهبرى معنوى جامعه:

کار ديگر ائمه رهبرى جامعه پيروان اهل بيت بود. ائمه اين مقام را به صرف انتساب به پيامبر به دست نياوردند چه منسوبان به حضرت بسيار بودند بلکه کوششهاى خالصانه ائمه نسبت به امت سبب اين گرايش شد. مردم به آنان رجوع می‌کردند و ائمه ايشان را درکارها يارى می‌رساندند؛ چه بسيار قدرتمندان تلاش داشتند که مانع از رهبرى ائمه شوند و ميان مردم و آنان جدايى افکنند ولى باز امت پذيراى رهبرى ايشان بودند و اگر نقش موثر آنان درجلودارى مردم نبود حاکمان زمان اين همه بر آنان سخت نمى گرفتند.[14]

تاريخ پيدايش تشيع

در طول تاريخ دو گروه در برابر تشيع به رويارويى برخاسته‌اند و در سست کردن بنيادهاى آن کوشيده اند: نخست امويان پيدايش گروهى به نام پيروان اهل بيت را ناسازگار با هدفهاى خود می‌ديده و در تحريف شخصيت و نابودى آنان از هيچ کوششى دريغ نمى ورزيده‌اند.

گروه دوم ناآشنايان با تشيع و تاريخ شيعيان بوده‌اند. اين دسته در اثر ناآشنايى با سير پيدايش تشيع کوشيده‌اند آن را به عنوان مذهبى ترسيم کنند که در متن اسلام ريشه نداشته و سپسها در اجتماع اسلامى به وجود آمده است و شيعيان را مردمى معرفى کنند که در طول تاريخ در پى يک سلسله از رويدادهاى تاريخى و دگرگونيهاى اجتماعى پيدا شده‌اند و اندک اندک اين حزب سياسى رنگ اعتقادى به خود گرفته است.

در دفاع از کيان تشيع در سده اخير بزرگان بسيارى به ميدان آمدند و کسانى چون: علامه امينى صدر کاشف الغطاء سيد محسن امين آقا بزرگ تهرانى و… آثار جاودانى از خود به يادگار گذاشتند و به کج انديشها و بدخواهيها پاسخ شايسته دادند.

شهيد صدر درادامه اين حرکت مقدس و توفنده قلم به دست گرفت و براى پاسدارى از کيان تشيع به دفاع برخاست او در پى روشن گرى مردم در برابر قلم به دستان ناآگاه در مصر حجاز و عراق که در لباس سنت طلبى ووحدت خواهى اساس شيعه را زير سؤال می‌بردند به دور از هرگونه تعصب منفى به نگارش تاريخ تشيع روى آورد و کتابى به نام: (التشيع والاسلام) نگاشت و آن را در مقدمه (تاريخ الامامه واسلافهم) نوشته دکتر عبدالله فياض آورد.[15]

او از آغاز اسلام مسأله تشيع را قدم به قدم دنبال کرد و آن را مولود طبيعى اسلام معرفى کرد و با اسناد و مدارک سير طبيعى تشکل شيعه را از آغاز و ادوار اسلام به قلم کشيد.

اين کتاب در معرفى شيعه در جامعه هاى عربى کارگر افتاد و بحث بى جانبدارانه و محققانه آن نظر (دارالتقريب بين المذاهب الاسلاميه) را به خود جلب کرده و دارالتقريب در نامه‌ای به مترجم اين کتاب از زحمتهاى نويسنده و مترجم تقدير کرد.[16]

شهيد صدر در زمينه شناسائى ادعانامه هاى شيعه مسأله فدک را که از نخستين مسائل کلامى و فکرى مسلمانان است از زاويه تاريخى و سياسى تحليل کرد و آن را به جهان دانش عرضه داشت.

انگيزه نگارش کتاب فدک ساده گذشتن مورخان معاصر از اين موضوع بود.

استاد عباس محمود عقاد[17] در (فاطمه و الفاطميون) همه مقاله را در چند سطر خلاصه کرده است و آن را از مباحثى قلمداد کرده که نتيجه‌ای ندارد و به جايى نمى رسد.

شهيد صدر در اين باره می‌نويسد:

(من در حالى مشغول نوشتن کتاب (فدک) هستم که کتاب: (فاطمه و فاطميون) استاد عقاد را در پيش روى دارم. در آغاز با شور و شوق فراوان به سراغ اين اثر رفتم که ببينم ايشان درباره اين موضوع حساس تاريخى چه نوشته است. من بر اين بودم که روزگار تعصب و تعبّد بر روش پيشينيان و پرهيز از طرح عميقانه مسائل تاريخى و مذهبى سپرى شده و موضوع با روشن بينى در بوته تحقيق و بررسى قرار گرفته است ولى افسوس که ديدم عقاد از اين موضوع با اهميت به سادگى گذشته ومطالب را در چند سطر خلاصه کرده است و به اين بسنده کرده که بگويد: نه زهرا مطالبه به ناحق می‌کرد و نه ابوبکر از مطالبه حق مستند ابا داشت.)[18]

بله در روزگار تحقيق و در فضاى آزاد انديشى حقايق چنين بى رنگ جلوه داده می‌شوند و بازار اتهام عليه شيعه همچنان گرم نگه داشته می‌شود و شيعه به عنوان مسلکى نوساخته به جوانان معرفى می‌گردد. در اين راستا بود که شهيد به نگارش اثر تاريخى فدک دست زد و يکى از ادعاهاى شيعه را از زاويه فقهى و تاريخى روشن کرد.

نقش تاريخ در تفسير قرآن

در شناخت قرآن تاريخ نقش اساسى دارد و مفسر بدون آشنايى با تاريخ نمى تواند به آستانه قرآن راه يابد و از آن بهره برد. شهيد صدر در دو محور بهره گيرى از تاريخ را براى تفسير قرآن لازم می‌داند:

1 . دانستن شأن نزول: به نظر ايشان آيات قرآن به دو بخش تقسيم می‌شوند:

الف . آياتى که براى هدايت و تربيت نازل شده‌اند بدون اين که انگيزه پيشين و سبب معين در نزول داشته باشند مانند آيات مربوط به قيامت بهشت و جهنم.

ب . آياتى که بر اثر يک واقعه و يا پاسخ از پرسشى نازل گرديده‌اند مانند: آياتى که درباره مسجد ضرار و در پاسخ اهل کتاب که از روح پرسيده بودند نازل شده است:

(شناخت اسباب نزول در فهم آيات جايگاه بزرگ دارد؛ زيرا نص قرآنى که مرتبط به سبب معين است بر سياق و روش همان سبب معين نازل شده است پس اگر ما به مقدمات و اسباب آن توجه نداشته باشيم اسرار تعبير قرآن برما ناشناخته می‌ماند. در مثل ظهور آيه شريفه: (ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حجّ البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما) دلالت بر آن دارد که در سعى ميان صفا و مروه گناهى نيست و تصريحى بر واجب بودن سعى ندارد ولى فهم وجوب از آيه تنها از درنگ روى شأن نزول به دست می‌آيد؛ زيرا سعى از مراسم دوران جاهليت بود و شمارى از اصحاب پيامبر(ص) از انجام آن کراهت داشتند پس آيه نازل شد و آيه در واقع درصدد نفى اين انديشه از ذهنهاست و اعلان اين که سعى ميان صفا و مروه از شعائر خداست نه از رسمهاى جاهليت. همين ناآشنايى با سبب نزول سبب شده است که برخى سعى را مستحب بدانند نه واجب.)[19]

2 . آشنايى با احوال جهان و انسان و در دست داشتن تجربه هاى گذشته و حال جامعه هاى بشرى. مفسر با آگاهى از انتظارها و در دست داشتن تجربه هاى بشرى به سراغ قرآن می‌رود و دردهاى خود را در کتاب خدا می‌جويد.

شهيد صدر درمقدمه (سنتهاى تاريخ در قرآن) روش تفسيرى را به دو گونه تقسيم کرده است: روش تجزيه‌ای و آيه به آيه و روش موضوعى. درباره روش تجزيه‌ای می‌نويسد:

(گرچه اين روش مقدمه تفسير موضوعى و دريافت کل مطالب قرآن است ولى اين عيب را دارد که مفسر آياتى را که مقطعى يکسان دارند بدون هيچ طرح و نقشه قبلى مورد توجه قرار می‌دهد و معانى آيات را در پرتو معانى الفاظ با کمک قرائن متصل و منفصل تفسير می‌کند. فهم مفسر در همين حد محدود است و حق ندارد چيزى از قرآن بپرسد و در واقع پوينده اين راه نقش اثر پذيرى را دارد ولى مفسر موضوعى برخلاف اين روش رفتار می‌کند:

او قبل از اين که بخواهد به يکى از موضوعات زندگى يا ايدئولوژى يا اجتماعى وجهانى دست يازد بايد روى آن موضوع دقت و تمرکز ذهن به حد کافى مبذول داشته از تجارب و انديشه هاى ديگران تا آن جا که اين انديشه ها بتواند راهگشايى کند قبلا مطالبى بيندوزد و از مشکلات و راه حلهايى که انديشه انسانى مطرح کرده چيزهايى بداند از پرسشهايى که در روش تطبيق تاريخى مطرح می‌کند معلوماتى داشته و سرانجام از خلأهاى موجود با خبر باشد و با اين پيش مطالعه گفت و گوى خود را با قرآن آغاز می‌کند. مفسرمى پرسد و قرآن پاسخ می‌دهد.

مفسر در پرتو تجاربى که از بررسيها و کاوشهاى بشرى خود اندوخته است می‌کوشد تا نظر قرآن را درباره آن موضوع به دست آورد و با مقايسه متن قرآن با فرا گرفته هايش از افکار و بينشهايى که به هم رسانده نظر قرآن را می‌فهمد.)[20]

شهيد صدر براى همين جهت روش تفسير موضوعى را می‌گزيند؛ چرا که در اين روش بازتاب مخاطب تنها بازتاب منحصر به تأثير پذيرى از قرآن نيست و معناى جمله اميرمؤمنان در شيوه بهره گرفتن از قرآن همين است:

(ذلک القرآن فاستنطقوه ولن ينطق ولکن اخبرکم عنه الا ان منه علم ما يأتى والحديث عن الماضى ودواء داءکم و نظم مابينکم.)[21]

آن کتاب خداست قرآن. از آن بخواهيد تا سخن گويد و هرگز سخن نگويد. اما من شما را از آن خبر می‌دهم. بدانيد در قرآن علم آينده است و حديث گذشته. درد شما را درمان است و راه سامان کارتان در آن است.

تعبير (استنطاق) به سخن درآوردن پُرسش به قصد دستيابى به پاسخ قرآن بدون دانستن دردها ممکن نيست و شناخت دردها و برون آمدن از حيرت بايسته مطالعه در تاريخ جهان و انسان و دريافت خلأهاى بشرى است.

به ديگر سخن وظيفه مفسر در هر حال و درهر عصر با خود همراه داشتن کليه ميراثهاى بشرى است.

شهيد صدر در پرتو دانستن تجربه هاى بشرى آشنايى گسترده تاريخ جهان و انسان تاريخ انديشه ها و سير دگرگونيهاى اقتصادى و بن بست هاى موجود در ميان ملتهاى شرق و غرب سبب و انگيزه جنگهاى دهشت زاى جهانى و… با ديدى باز به سراغ قرآن رفت و گوهرهاى گرانبهايى از آن به دست آورد.

نقش تاريخ در استنباط احکام

شهيد صدر پيوند تنگاتنگى ميان تاريخ و استنباط از منابع شرعى قائل بود و شناخت زواياى تاريخى مسائل مربوط به اجتهاد را از لوازم اصلى استنباط می‌شمرد و به باور وى فقيه نمى تواند بدون آگاهيهاى لازم از پيشينه مسائل بر کرسى تفقه بنشيند.

1. مبدأ شناسى مسائل اصول و فقه

پيشينه تاريخى مسائل اصول و فقه چگونگى سير تحول اصول و فقه آيا همه مباحث اصول و فقه آغازى يکسان داشته و يا برخى از مسائل اصولى و فقهى بر اثر ضرورت وارد مباحث اصول و فقه شده‌اند و علت پيدايش آن و… از جمله بحثهايى هستند که شهيد صدر آنها را در بوته نقد و بررسى می‌نهد. شهيد صدر در بررسى آغاز پيدايش علم اصول به اين نتيجه رسيده است که دانش اصول در دامن فقه پديد آمد چنانکه دانش فقه در دامن علم حديث سربرآورد و اين بر پايه مراحلى است که علم شريعت پيموده است:

(دانش شريعت و يا فهم احکام شرعى در صدر اسلام آغاز شد و رشد آن در وقتى بود که شمار بزرگى از راويان براى نگهدارى احاديث وارده در پيرامون احکام به گردآورى آنها پرداختند. شيوه دريافت حکم شرعى از متون در آغاز دشوار نبود؛ زيرا از شيوه ساده‌ای که مردم در محاوره از آن استفاده می‌کردند در نمى گذشت ولى رفته رفته براى استنباط حکم شرعى از متون نياز به ژرفکارى بيش ترى بود پس کوشش شد تا آن دقت که دريافت حکم شرعى از مآخذ بدان نياز بود فراهم آيد. بدين سان بذرهاى انديشه ورى فقهى پديد آمدند و علم شريعت از مرحله نقل حديث به سطح استنباط و استدلال موشکافانه پا نهاد. از خلال انديشه ورى فقهى رشته هاى مشترک درکار استنباط رو به خودنمايى نهادند و جمع آورى و تنظيم عناصر مشترک دخيل دراستنباط به پيدايش علم اصول انجاميد.)[22]

شهيد صدر درشرح ماجرا يادآور شده که بذر فکر اصولى نزد ياران فقيه ائمه(ع) از روزگار امام پنجم و ششم پديد آمد و گواه تاريخى آن رواياتى است که با شمار فراوانى از عنصرهاى مشترک در کار استنباط پيوند دارد. پرسشهايى که در اين زمينه از ائمه شده است از بذر تفکر اصولى در نزد ايشان وگرايش آنان به پى ريزى قواعد همگانى و معيارهاى اصولى حکايت دارد.

شهيد صدر از بررسى سير تحول و تکامل علم اصول نتيجه می‌گيرد که: نياز به مسائل اصولى نيازى تاريخى است و اصول پديده‌ای نوظهور نيست. تنها اين مسأله هست که طرح و گسترش اصول درحوزه شيعى سپس تر از اهل سنت آغاز شد و آن هم به اين دليل بود که اهل سنت پايان دوره نص را مرگ پيامبر(ص) می‌دانند و شيعه در دوره غيبت يعنى قرن چهارم.

از دوران غيبت زمان بالندگى اصول در بين شيعه آغاز شد و پيشرفت شايانى کسب کرد. ابن ابى عقيل و اسکافى در سده چهارم چنين کارى را آغاز کردند. شيخ مفيد دراين باره کتاب نوشت و خط فکرى اساتيد خود را استوار کرد. سيد مرتضى در اين باره رساله‌ای نوشت. شيخ طوسى عدة الاصول را به رشته تحرير کشيد. دانش اصول در دوره شيخ طوسى مراحلى از رشد و تکامل را پيمود.

پس از شيخ طوسى درحدود سه قرن دوره رکود مسائل فقه و اصول بود و اثرى مفيد و نو تا زمان ابن ادريس به چشم نمى خورد.

شهيد صدر پس از بررسى دليلهاى رکود و ايستايى دانش اصول می‌نويسد:

(در قرن ششم ابن ادريس به فقه و اصول روح تازه‌ای بخشيد و بررسى دليلهاى فقهى شتاب بيش ترى به خود گرفت. در همان روزگار ابن زهره بررسى جداگانه‌ای درباره دانش اصول آغاز کرد. در قرن هفتم محقق حلى معارج و نهج الوصول الى معرفة الاصول را نوشت و علامه حلى تهذيب الاصول الى علم الاصول و مبادى الوصول الى علم الاصول….

اين بالندگى تا پايان قرن دهم دنبال شد و نماينده آن در پايان اين سده صاحب معالم بود که با بيانى ساده و سازمان يافته معالم الاصول را نگارش کرد و جزو کتابهاى درسى حوزه قرار گرفت. شيخ بهايى زبدةالاصول را نوشت. پس از صاحب معالم ضربتى بر دانش اصول وارد آمد. محقق استرآبادى به دلائلى به مبارزه با علم اصول رو آورد تا آن که وحيد بهبهانى با حرکتى علمى سازمان يافته به ميدان دارى اخباريان پايان داد.)[23]

2 . شهيد صدر افزون بر سير کلى در تاريخ اصول و فقه درجاى جاى مباحث خود به تناسب به بررسى تاريخچه مباحث و اصطلاحات اصول و فقه پرداخته از جمله:

* اجتهاد: مرحوم صدر با نشان دادن شواهد بسيار از کتابهاى روايى و متون فقهى قرن 4 5 و 6 اين نتيجه را به دست می‌دهد که تا قرن هفتم کلمه اجتهاد مرادف با راى و قياس بوده است. محقق حلى براى نخستين بار اجتهاد را به معناى لغوى و کوشش دراستنباط احکام شرعى به کار برد و معناى اجتهاد در اين دوره با دوره هاى پيش از آن فرق دارد.[24]

* اخبارى‌گرى: شهيد صدر در علت پيدايش اخبارى گرى و مخالفت اخباريان با علم اصول به زمينه هاى تاريخى اين انديشه توجه کرده و انگيزه هايى که علماى اخبارى را وادار به رويارويى با اصول کرد و تا اندازه بسيارى آنان را به پيروزى رسانيد اين گونه برشمرده است:

(جنبش اخبارى گرى درآغازين سالهاى قرن يازدهم داراى انگيزه روانى بود که دانشمندان اخبارى در پيشاپيش ايشان ميرزا محمد امين استرآبادى را به رويارويى با دانش اصول و اصوليان واداشت. برخى از اين انگيزه ها به اين قرار است:

* جا گير نشدن انديشه عناصرمشترک استنباط در انديشه اخباريان که براى ايشان اين گمان را پديد آورد: پيوند دادن استنباط به قواعد اصولى به کاهش اهميت نصوص شرعى خواهد انجاميد.

* پيشى گرفتن اهل سنت بر شيعه در زمينه پژوهشهاى اصولى. از اين بابت علم اصول در نظر مخالفان آن چهره سنى به خود گرفت و اينان به اصول به سان يکى از فراورده هاى مذهب سنى نگريستند.

* موافقت يکى از پيشاهنگان علم اصول مانند ابن جنيد با بيش تر مذاهب فقهى سنى در عمل به راى و قياس.

 

* رخنه کردن پاره‌ای از اصطلاحات از مباحث اهل سنت به اصول شيعه مانند: واژه اجتهاد. فقهاى شيعه اين واژه را از فقه سنى گرفتند و آن را متحول کردند ولى دانشوران اخبارى اين تحول جوهرى را در اين اصطلاح در نيافتند و گمان بردند که دانش اصول در نزد طرفداران آن همان مفهومى است که اهل سنت از آن دفاع می‌کنند.

* کاربرد عقل در دانش اصول و سودجويى از جديد بودن طرح اين دانش در ميان شيعه….)[25]

افزون بر اين محدث استرابادى بينش حس گرايانه داشت و بر آن بود که عقل فقط در امورى که مبدأ حسى دارند و يا قريب به محسوسات هستند حجت است و استنباط احکام را به روش اصولى که از مبدأ حسى فاصله دارد حجت نمى شمرد. شايد اين فکر در ميان اخباريان در اثر وزش موج فلسفه حسى در اروپا بوده باشد که آنان حجت بودن عقل را درعلوم منکر شدند و اخباريان در دين:

(آراى حس گرايى درهمان روزگار در اروپا وزيدن گرفت و استرآبادى با فرانسيس بيکن معاصر بود لکن در اروپا از اين قاعده درس الحاد گرفتند و عقايد متافيزيک را نفى کردند ولى درمشرق زمين از آن در زمينه فقه و شريعت استفاده کرده و به نفى اصول و اجتهاد روى آوردند.)[26]

* پيشينه بحث سيره: شهيد صدر درکاوش خود براى دستيابى به آغاز پيدايش مسائل اصولى به اين نتيجه می‌رسد که:

(بحث سيره نيز درميان فقيهان پديده‌ای جديد است و دليل آن نياز به سيره در زمانهاى پسين است. بحث سيره در سخنان شيخ انصارى کم است و پيش از شيخ کم تر. پس از شيخ انصارى است که فقها به سيره روى آورده‌اند.

پيش از شيخ انصارى فقيهان براى استنباط احکام شرعى از راههايى چون: اجماع شهرت جبر و وهن سند به عمل اصحاب سود می‌بردند و اين کار احتياج آنها را از رجوع به سيره بر طرف می‌کرد. پيش از شيخ انصارى سخنان اصحاب را از قطعى ها می‌شمردند و اين حالت روانى مانع می‌شد که با سخنان اصحاب مخالفت ورزند و بدين جهت گاه استدلال می‌کردند که اگر بنا باشد با سخنان اصحاب مخالفت شود و در مثل بر خلاف سخنان نتيجه معامله معاطاه اباحه باشد از آن فقه جديدى لازم می‌آيد و ارتباط احکام به يکديگر سبب می‌شود ضرورت و ثابت شده هاى قدماء در احکام در هم ريزند.

گويا اين حالت روانى درنزد علماى اهل سنت نيز وجود دارد؛ زيرا آنان بى گمانهاى عصر صحابه را ضرورى دين می‌پندارند و مخالفت با آن را مخالفت با وجدان می‌شمارند سد باب اجتهاد در نزد عامه نيز به همين انگيزه هاى روانى صورت گرفت.

در روزگار شيخ انصارى در سند و يا دلالت مطالب به اجماع منقول شهرت و… تمسک می‌شد ولى پس از شيخ فقها اندک اندک مبانى گذشته را از ميان بردند و شيخ در رأس اين جريان بود.

در آغاز برخى مبانى ياد شده را دراصول باطل می‌شمردند ولى در فروع احکام به آن استدلال می‌کردند و اين مشکلى بود که در مثل اجماع منقول را در اصول باطل بدانند ولى در فقه به آن استدلال بجويند و دليل آن همان حالت نفسانى بود. اين حالت روانى و ترس از مخالفت مبانى گذشته به آنها لباس دليل می‌پوشاند تا اين که اين وضعيت از ميان فقهاء بر طرف شد و به يک باره در اصول و فروع دست از پاره‌ای از مدارک پيشين همانند اجماع منقول و يا شهرت برداشتند تا جايى که فتواهاى استاد ما آيت اللّه خويى در فقه بيانگر انکارجبر و وهن خبر به عمل و اعراض اصحاب است.

به خاطر اين تطور در اثبات و نفى پاره‌ای از مبانى در روزگاران متأخر فقها براى استنباط احکام شرعى به سيره روى آوردند.)[27]

* تاريخ برائت عقليه و قاعده قبح عقاب بلا بيان: از دلائل برائت عقليه در اصول قاعده عقاب بلابيان و حسن عقاب با بيان است. اين مسأله آن چنان درکتابهاى اصولى ريشه کرده است که همه اصوليان و فقها آن را از ضروريات شريعت می‌پندارند. شهيد صدر از نخستين کسانى است که براساس اين قاعده خدشه وارد کرده و آن را از نظر تاريخى باطل کرده است. ايشان در ريشه يابى مسأله می‌نويسد:

(اساس قاعده را فقها از قاعده (مولويت مولا) گرفته‌اند. به اين شرح: احکام مولا بر ما واجب است و قطع به حکم هم حجيت ذاتى دارد پس هرگاه يقين به حکمى از مولا پيدا کرديم عمل به آن بر ما واجب است و اگر مخالفت آن کرديم سزاوار مجازات هستيم ولى اگر قطع به حکم پيدا نکرديم همراهى آن لازم نيست زيرا بيانى درکار نيست و مجازات بر آن قبيح است.)

شهيد صدر به اين استدلال از جهتهاى گوناگون پاسخ می‌دهد:

(نخست آن که در حجت و واجب بودن هر چه را که قطع به مشروع بودن آن پيدا کرديم جاى گفت و گوست! از کجا روشن است که هر چه را که رضايت مولا در آن بود عمل به آن واجب است.

دو ديگر مسأله ريشه تاريخى ندارد که آن را ضرورى اسلام و فقه بپنداريم. اين بر اثر تلقينات اساتيد و تدريس پياپى آن در کتابهاى اصول است که مسأله قبح عقاب بلابيان ضرورى تلقى شد و مخالفت با آن شگفت می‌نمايد.

طرح اين مسأله پيشينه تاريخى پيش از يک سده را ندارد و از مسائل روشن و آشکار عقلى و فقهى شمرده نمى شود. ما براى برائت عقلى پيش از شيخ مفيد در روايات و کتابهاى فقه اثرى نمى بينيم. تنها شيخ صدوق نوشته است: (در موارد شک در حکم اصل اباحه است) و مقصود از آن همان اباحه شرعى است که برابر روايات است نه قاعده عقليه شيخ مفيد و شيخ طوسى نيز نه تنها اين قاعده را نپذيرفته‌اند که از کلمات آنان عکس مسأله استفاده می‌شود.

آنان درباره اين مسأله بحث کرده‌اند که آيا حکم اولى در اشياء اباحه است و يا احتياط؟ در برترى احتياط گفته شده که در صورت دست به کارى زدن در موردى که حکمى صريح نداريم مطمئن نيستيم که راه صواب پيموده و از فساد به دور باشيم. اين شيوه استدلال با قاعده عقلى قبح عقاب بلابيان سازگار نيست. شيخ طوسى به گونه آشکار و روشن قائل به واجب بودن احتياط شده است.

ابن زهره صد سال پيش از شيخ درغنيه حکم به برائت عقلى کرده امّا نه از باب قبح عقاب بلابيان بلکه از باب تکليف مالايطاق و عدم امکان قصد امتثال حکم مولا بدون علم به تکليف و اين غير از قاعده قبح عقاب بلابيان است. پس از اين دوره محقق نيز بر برائت از اين راه استدلال نکرده است. پس از زمانى محقق برائت را مندرج دراستصحاب کرده و آن را از ادله ظنيه شمردند؛ زيرا استصحاب در نزدشان دليل ظنى بود پس برائت نيز نمى توانست دليل قطعى به حکم باشد و تا دوره صاحب معالم و شيخ بهايى برائت از ادله ظنيه شمرده می‌شد. قاعده قبح عقاب بلابيان از سوى وحيد بهبهانى مطرح شد و سپس صاحب معالم و شريف العلما به آن اعتراف کردند. شيخ انصارى آن را مطرح کرد آن هم با بحثها و شبهه هاى فراوانى درباره اطلاق و گستره آن در شبهات مفهوميه و موضوعيه.

پس اين قاعده از مسائل فطرى و ضرورى نيست و پيشينه تاريخى آن به دوره وحيد بهبهانى باز می‌گردد و سخن آقا ضياء بر اين که قاعده از قطعى هاى اصول و فقه است دليلى ندارد و سير تاريخى مسأله آن را تاييد نمى کند.)[28]

2 . اثرگذارى نشانه هاى تاريخى در فهم نصوص دينى

براى دريافت نصوص دينى دو چيز لازم است: جهت صدور و دلالت.

درجهت صدور سخن از مورد اعتماد بودن راوى و صدور آن از معصوم است و درجهت دلالت سخن از مقصود متکلم است.

جهت صدور: شهيد صدر رجوع به تاريخ و بررسى نشانه هاى تاريخى زمان صدور را از شرايط دستيابى به جهت صدور و دلالت می‌داند چرا که صدور بسيارى از روايات قطعى نيست در آنها صرف نظر از احتمال اشتباه راوى احتمال دروغ گو بودن او نيز هست. پس می‌بايست به گونه ژرف درباره راست و دروغ بودن راويان به بحث نشست:

(علماى نکته گير گذشته چون شيخ طوسى و نجاشى و علماى پس از آنان به روشنى به دروغ گو بودن بسيارى از راويان اشاره دارند و اصطلاحهايى چون: وضاع منحرف مشکوک فيه حديثه يعرف و ينکر لايؤمن فى الحديث يتحرج عن النقل عنه… در ميان سخنان آنان درباره راويان به چشم می‌خورد. درباره راويان نبايد بر اين گمان بود که همگى انسانهاى ديندار و متعادل بوده‌اند. آن گونه که عامه درباره ياران پيامبر(ص) بر اين باورند بلکه ياران امامان نيز مانند ياران پيامبر گوناگون بوده‌اند. همان گونه که در ميان صحابه همانند سلمان و ابوذر وجود دارند و انسانهاى منحرف نيز وجود دارند در ميان اصحاب امامان(ع) نيز انسانهاى منحرف جوياى شهرت وجود داشته است و نشانه هاى تاريخى در سخنان ائمه(ع) بر اين مسأله دلالت دارند. وجود دشمنيها ميان ياران ائمه(ع) شاهد ديگرى بر مطلب است. چنانکه گروهى گروه ديگر را لعنت می‌کردند و از سوى ائمه نيز درباره برخى لعنت وارد شده است. در نکوهش شمارى از اصحاب همچون آفتاب در تقوا و ورع و عدالت شهرت دارند رواياتى از سوى برخى از دوستانشان وارد شده است. همان گونه که در ميان ياران ائمه(ع) انسانهاى صديق و با وفا مانند: زراره و محمد بن مسلم وجود دارند انسانهاى منحرف نيز وجود دارند و جرح و تعديل رجالى براى همين مقصود است.)[29]

شهيد صدر با اطلاع گسترده‌ای که از تاريخ رجال داشته بر ظرايف و دقايق زندگى راويان آگاه بوده است. با فراهم آوردن نشانه هاى بسيار از شيوه زندگى انديشه پيوندها و… به نکته هاى تازه‌ای دست می‌يافته و رگه هاى ناهمساز با تفکر امامان را که از سوى راويان غالى و يا ناصب و بدخواه به ائمه نسبت داده می‌شد کشف و آشکار می‌کرد.

آن جناب به مناسبت بحث از حجت بودن ظواهر قرآن درنقد و بررسى روايات از سعد بن طريف و جابر بن يزيد برحجت نبودن ظواهر قرآن می‌نويسد:

(سعد بن طريف از راويان حديث: اِن الفحشاء رجل و المنکر رجل و ان الصلوة تتکلم) است[30] و جابر بن يزيد[31] روايتى از امام باقر(ع) نقل کرده است که امام هفتاد هزار حديث به من نقل کرد و فرمود:

(به کسى روايت نکن بلکه سر را به چاه فرو بر و آن را روايت کن.)

 

اين امور اگر همراه بشود با شهادت بزرگان درباره اين اشخاص به گمان قوى به دست می‌آيد که اين شخص خواسته که درهاى معرفت بسته شود و دانشها براى خود وى انباشته گردد و اسلام را شگفت انگيز جلوه دهد که دست هر کس بدان نمى رسد و به حسب (حساب احتمالات) دروغ بودن اين روايت روشن می‌شود و اين گونه روايات در ذوق جماعتى از غير سلف صالح موجود بوده است.)

پس شهيد به مطلب مفيد و جالبى توجه می‌دهد:

(ومن هنا نحن ننبه على مطلب عام و هو انه فى جمله من الموارد تنفعنا فى مقام تقدير رواية الراوى و تقييمها مراجعه حال الراوى و تاريخه و مجموع ما نقله من الروايات فقد ترى مثلاً عدداً کبيرا من احاديث متفقة على مضمون مّا. بحيث کان المفروض حصول العلم به بعنوان التواتر لکن تکشف بالفحص ظاهرة مشترکة عن حال رواتها تناسب الايحاء المشترک بمضمون تلک الاحاديث مما يسقطها عن درجة التواتر المفيد للعلم فا الاطلاع على خصوصيات الراوى و حاله و مزاجه و ما ينقل من سائر الروايات قد يدخل فى عملية الاستنباط کعنصر عن تقييم الرواية.)[32]

از اين جا به يک نکته عمومى توجه می‌دهيم:

در پاره‌ای موارد در مقام ارزيابى روايتى مراجعه به زندگى راوى عصر زندگى و مجموعه روايات وى ما را مفيد می‌افتد.

گاه می‌بينى که روايتهاى بسيارى در يک مضمون وارد شده آن چنان که اطمينان به تواتر روايت پيدا می‌کنى ولى به کاوش از زندگى و شرايط زيست راويان در می‌يابى که آمادگى روانى و دلبستگى مشترک به معناى روايتى راويان را به نقل آن واداشته آن گونه که روايت را از تواترى که مفيد علم باشد ساقط می‌کند.

پس آگاهى از ويژگيهاى راوى و شرايط روانى وجسمى و نگرش کلى به مجموعه روايتهاى او گاه بسان عنصرى مهم در مقام ارزيابى روايت ما را کمک می‌کند.

دلالت: درجهت دلالت حديث شهيد صدر بر آن است که افزون بر تجزيه و تحليل آيات قرآن و متن احاديث بايد نشانه هاى تاريخى خارج از متن نصوص و نشانه هاى نانوشته را نيز ملاحظه کرد؛ چرا که گرچه شرايط نزول و صدور نص را منحصر نمى کند ولى مصداق بارز را مشخص می‌کند و راه را براى فهم اصلى متکلم می‌گشايد از اين روى فهم زمان ومکان درفهم متون اثر دارد:

(ايشان در استنباط مسائل فقهى از احاديث پيامبر و ائمه… سعى داشتند دقيقا شرايط حاکم آن زمان را بررسى کنند و اوضاع موجود را مد نظر داشته باشند. از طريق اين بررسى سرانجام به يک نتيجه فقهى و يا اصولى می‌رسيدند.)[33]

([در مورد] قانون لاضرر و لاضرار ايشان با بررسى جوّ حاکم به زمان صدور آن و شرايط حاکم آن روز توانست که اين قاعده را به شکلى استنباط کند که مصداقهاى وسيعى داشته باشد.)[34]

براين اساس ايشان به زمان صدور روايات برمى گشت و شرايط تاريخى آن روز را درنظر می‌گرفت و نشانه هاى نيامده در متن را که نشانه هاى حاليه نام دارند ارزيابى می‌کرد.

در اصل ايشان اجتهاد واقعى را کوششى در به دست آوردن همين نشانه ها و رموز نانوشته می‌دانست از جمله:

1 . بررسى حالتهاى شخصى راويان: شهيد صدر در اين باره می‌نويسد:

(درباره فهم اجتماعى نص… قاعده‌ای که استاد محقق ما مغنيه براى اين موضوع وضع کرده است گره بزرگى را در فقه می‌گشايد و آن اين است: بسيارى احکام از راه پاسخهايى که به پرسشهاى راويان داده شده بيان گرديده نه بى مقدمه و به گونه ابتدايى و به زبان قانونگذارى و پرسشهاى راويان نيز دربيش تر جاها مربوط بوده است به حالتها و موضوعهاى ويژه‌ای که خود به دانستن آنها نياز داشته‌اند و پاسخ نيز برابر پرسش آنان و در مرز آن و براى روشنگرى حکم درهمان حالت و موضوع مورد پرسش آمده است.)[35]

پس درباره فهم نص نبايد تنها به فهم لغوى و تفسيرموضوعى آن بسنده کرد بلکه امامان(ع) در پاسخ پرسشها ملاحظه حال راويان را کرده و با توجه به چگونگى حال راوى که از روى جهل يا علم يا نسيان يا عذر کارى را انجام و شرايط ويژه‌ای داشته است پاسخ داده‌اند. در مثل: امام در پاسخ شخصى که در ايام مِنا در مکه با همسرخود همبستر شده پاسخ می‌دهد: قربانى کند و در پاسخ ديگرى که به همان مشکل دچار آمده می‌فرمايد: بر او چيزى نيست راوى در شبهه می‌افتد و می‌پرسد يارانم به من گفته‌اند همانند فلانى قربانى کنم؟ حضرت فرمود: کار او از روى عمد بود و کار تو از سر نادانى.[36]

2 . بررسى شرايط سياسى جامعه: بررسى شرايط سياسى زمان صدور از ديگر نشانه هاى تاريخى است. بسيارى از امامان(ع) در تقيه به سر می‌برده‌اند. اين تقيه گاه از سوى حاکمان اموى و عباسى بر آنان تحميل می‌شد و گاه از سوى توده مردم. ائمه گاه در شرايطى به سر می‌بردند که ناگزير بودند نسبت به برخى از امور از جامعه مسلمانان و گاه از توده شيعه نيز تقيه کنند.امامان شرايط زمان و مکان را در نظر داشتند و چيزى را که احساسات توده را بر می‌شوراند بيان نمى کردند. ياران را نيز دستور تقيه می‌دادند از اين روى در پاسخ به پرسشها گاه ديده می‌شود که امام به جاى فتواى صريح خود می‌فرمود: (فتواى اهل عراق و يا اهل مدينه چنين بوده است.) مقصود امام در نيفتادن شيعيان با مذهبهاى رايج در بين مردم بود.

ائمه گاه به روشنى براى ياران شرح می‌دادند که برخى از گفتارها از روى تقيه بوده است در مثل روايت ابى بصير و روايت ابى عمر و کنانى و روايت ابى عبيده.[37]

درجهت مخالف نيز ديده می‌شود روايتى از سوى فقها به عنوان تقيه کنار گذاشته شده ولى بررسى شرايط سياسى روشن کرده که اين مطلب ممکن نيست از روى تقيه صادر شده باشد و می‌بايست مسأله از راه ديگر حل شود.

در مثل پاره‌ای از روايات آمده: شراب پاک است.

گروهى از فقيهان بر اين باورند که صدور چنين روايتهايى تقيه‌ای است و حکم واقعى همان نجاست است.

شهيد صدر در بررسى مسأله به اين جا که می‌رسد نتيجه می‌گيرد:

(حکم نمى تواند از روى تقيه صادر شده باشد؛ چرا که شرايط زمان صدور آن را نمى پذيرد؛ زيرا شافعى در يکى از دو فتواى خود قائل به پاکى شراب بوده و شافعى پس از امام صادق(ع) تولد يافته و معنى ندارد امام از او تقيه کند.

ليث بن سعد[38] نيز گرچه به پاکى شراب باور دارد و معاصر با امام صادق است ولى ساکن مصر بوده و امام که در حجاز و يا عراق زندگى می‌کرده معنى ندارد از فقيهى مصرى تقيه کند و امام باقر(ع) نيز از ليث تقيه نمى کرد؛ زيرا که امام باقر در سال 114هـ.ق. به شهادت رسيده و ليث متولد 93هـ.ق است و عُمر ليث در هنگام شهادت امام باقر بيست سال بوده و دور از عادت است که امام از فقيهى کم سن و سال تقيه کند! علاوه داود39 متولد سال 202 قائل به پاکى شراب است ولى ولادت وى پس از شهادت امام صادق بوده است و تقيه امام از او ممکن نيست.

ربيعه[40] نيز فتوا به پاکى شراب داده است ولى ربيعه فقيهى گوشه نشين بوده و در زندگى سياسى و اجتماعى او نشانه‌ای وجود ندارد که امام صادق از او انديشه کند و اگر بپذيريم که روايتى از امام باقر نيز در پاکى شراب وارد شده باشد باز ربيعه در زمان زندگى امام باقر بسيار جوان بوده پس صدور روايت از روى تقيه از روى عادت احتمال ندارد.

پس شهيد صدر اين پرسش را مطرح می‌کند که امام ممکن است از حاکمان عباسى که مشهور به نوشيدن شراب بودند تقيه کرده باشد؟

درپاسخ می‌نويسد:

(اين سخن بسيار دور است چرا که فقهاى اهل سنت نيز دربرابر آلودگى و ناپاکى حاکمان ساکت نبودند چه رسد به امامان. افزون بر اين بررسى تاريخ حاکمان همروزگار ائمه(ع) نشانگر آن است که حاکمان ظواهر را رعايت می‌کردند و به جز شمارى از آنان مانند: وليد و ديگران شراب نمى نوشيدند و در هيچ روزگارى ديده نشده است که حاکمان آشکارا کارى انجام دهند.

افزون بر اين امامان عليه کسانى که شراب را پاک دانسته‌اند به شدت موضع گرفته‌اند و کوچک ترين سهل انگارى در اين باره از ايشان ديده نشده است.)[41]

اينها شواهدى است که دلالت دارند تاريخ و درک شرايط سياسى و اجتماعى زمان صدور روايات سهم مهمى در فهم جهت صدور دارند.

3 . جست وجو از نشانه هاى پيوسته از بين رفته: شهيد صدر در اين باره می‌نويسد:

(چه بسا نشانه هاى تاريخى که درباره روايات موجود بوده و بر اثر روشنى آن در نظر راوى و يا غفلت او از بين رفته است. براى دستيابى به همه ماجرا می‌بايست فقيه از نشانه هاى خارجى جست وجو کند از جمله در مسأله ولايت پدر در تصرف بر مال صغير گروهى از فقيهان با استناد روايت (انت و مالک لابيک) که پيامبر به جوان شاکى از پدر فرموده است فتوا داده اند: پدرحق هرگونه تصرف در مال فرزند را دارد درحالى که با جست وجو درباره شأن صدور روايت درمى يابيم که روايت درظرف خاص وارد شده و عموميت ندارد. و آن نشانه درحديث مورد استناد افتاده شده است. اين شاهد را امام صادق در روايتى چنين بيان می‌فرمايد:

(حسين بن علا گويد به امام صادق گفتم: پدر تا چه مقدار می‌تواند در مال فرزند تصرف کند؟

فرمود: به مقدار روزى و قوتش آن هم بدون اسراف و به وقت ضرورت. گفتم: پس روايت پيامبر چه می‌شود که به مردى که پدر را به محاکمه آورده بود فرمود: تو و اموالت از آنِ پدرت هستى.

فرمود: همانا شکايت پدر را به نزد پيامبر برد و گفت: يا رسول اللّه پدرم در مورد ميراث مادرم به من ستم روا داشته است.

پدرش به وى خبر داد: من مال را بر خود و فرزندش به مصرف رسانده و چيزى از آن باقى نيست. پيامبر در اين وقت فرمود: تو و ثروتت از آن پدرت هستى.)[42]

اين ماجرا به خوبى دلالت دارد که چگونه بى توجهى به شأن صدور روايت موضوع و حکم را دگرگون می‌سازد.

 

4 . توجه به اصطلاحات زمان صدور: از نکته هاى تاريخى ديگر در فهم نصوص توجه به اصطلاحات ويژه زمان صدور نص است. شهيد صدر تصريح می‌کند: گاه مفهوم کلمه‌ای در يک نص از لحاظ تاريخى درطول زمان دستخوش دگرگونى شده و در اين مورد محقق شايد تنها مفهوم سطحى و لغوى رايج کنونى را ملاحظه کند و از مفهوم تاريخى آن غافل باشد. چه بسا آن کلمه در پى پيدايش شرايط جديد معناى ديگرى به خود گرفته باشد. در اين صورت براى تعيين معناى اصلى نص بايد اطمينان حاصل کرد که با مفهوم جديد در نياميخته و در همان معنايى به کار رفته که پيش از آن فهميده می‌شده است.

گاه سيره تاريخى و اجتماعى يک کلمه سبب گمراهى انديشه در فهم درست نص می‌شود و در بين دگرگونيهاى اجتماعى با افکار و انديشه هاى ديگرى نيز آميخته می‌شود.

شهيد در مسائل اقتصادى واژه (اشتراکيت) را شاهد می‌آورد که در زمانهاى گوناگون معانى گوناگونى به خود گرفته است و نيز کلمه (رعيت) را شاهد می‌آورد که (تاريخ ملوک الطوايفى) سرگذشت مخصوص به خود را دارد. بنابراين در نصوصى که در بردارنده کلمه (اشتراکيت) و يا (رعيت) هستند نبايد اصطلاح رايج روز را در نظر گيريم و می‌بايست معنى و اصطلاح آن روز را در نظر آوريم.[43]

دربحث حجت بودن ظواهر قرآن به نقد اخباريان می‌پردازد و بر اين نظر است: اخباريان که برحجت نبودن ظواهر قرآن به اخبار بازدارنده از عمل به (رأى) استدلال کرده‌اند و هرگونه رأى و نظر را ممنوع می‌دانند به خاطر ناآشنايى آنان با تاريخ واژه رأى است:

(کلمه (رأى) گرچه معناى لغويش نظر است ولى کسى که مجموع روايات باب را مطالعه کند می‌فهمد اين کلمه از سوى امامان بر مردمى القاء شده که در فضاى علمى ويژه‌ای زندگى می‌کرده‌اند و آن فضا داراى اصطلاحات و تعبيرهاى مخصوص به خود بوده است. از مسائل مطرح در آن زمان کلمه (رأى) بوده است و مردم در آن اختلاف داشته‌اند. درعصر ائمه(ع) در بين علماى اهل سنت مدرسه‌ای به نام (مکتب رأى) در دايره استنباط و تفسير و استخراج احکام از نصوص شرعى وجود داشته است و کلمه (رأى) اصطلاحى بوده براى مذاهبى که پديد آمده و همه جا سايه گسترانده بودند. ياران ائمه(ع) با آراى اهل سنت آشنايى داشتند و شمارى از آنان برابر آراى اهل سنت فتوا می‌دادند و گويا شمارى از آنان بهتر از فقهاى اهل سنت با ديدگاههاى سنيان آشنا بودند…. ياران ائمه در اين جوّ زندگى می‌کردند و با اين اصطلاحات سروکار داشتند. پس کلمه (رأى) و آنچه درباره ممنوع بودن آن از سوى امامان به ما رسيده ناظر به معنايى است که در آن روزگاررايج بوده است.)[44]

5 . فهم سياق زمان صدور: گاه ممکن است که در ظهور لفظى دگرگونيهايى پديد نيامده باشد بلکه دگرگونى در مجموع کلام و سياق جمله صورت گرفته باشد. ممکن است از ترکيب جمله‌ای در آن روزگار چيزى فهميده شود و درروزگار ما چيزى ديگر. پس لازم است که فقيه و اسلام شناس معناى حکمى جمله را در آن روزگار بجويد:

(فان تأثير العوامل المختلفه ليس مختصا بالظهور اللفظى بل يقع فى الظهور السياق ايضاً فيؤثر فى اختلاف الافکار و الحاجات والبيئآت بمرور الزمان و قد يتفق اختلاف الظهور السياق فى زمان واحد لطبقتين باعتبار اختلاف المطالب التى آنست بها هذه الطبقة او تلک مثلاً.)[45]

اثر گذاردن عوامل گوناگون ويژه الفاظ و ظهور لفظى نيست بلکه در ظهور سياقى يک جمله نيز ممکن است تأثير کند و اختلاف انديشه ها و نيازها و جامعه هاى گوناگون به مرور زمان سياق جمله را از معناى اصلى خود به معناى ديگرى دگرگون کند. و گاه ممکن است بر اثر اُنس ذهنها دو گروه از مردمان يک زمان به مسائلى ويژه فهم آن جمله براى ايشان متفاوت باشد.

شهيد صدر در شرح چگونگى گوناگونى شرايط زمانى در فهم کلمات و سياق جمله ها حکايتى را از خويش نقل می‌کند:

(زمانى به حديثى در باب حج مراجعه کردم به اين مضمون:

راوى از امام می‌پرسد: از کسى که بر عهده او قرض است آيا می‌تواند به حج برود؟ امام فرمودند: بلى.

در آغاز از حديث چنين فهميدم که زمانى که ميان حج فعلى و دين فعلى تزاحم واقع شود حج مقدم است بر دَين.

ولى سپس احتمال دادم که اين برداشت ممکن است برخاسته از اُنس خاطر من با مطالب باب تزاحم باشد. دوباره به روايت مراجعه کردم. ديدم ظاهرش دلالت دارد که دَين از استثناهاى حج نيست. پس اگر در نزد او مالى باشد که اگر دَين را از آن کنار بگذارد از استطاعت خارج می‌شود اين سبب برداشته شدن حج از عهده او نخواهد بود. سپس به سخنان فقهاء مراجعه کردم آنان نيز معناى دوم را فهميده بودند.)[46]

6 . شناخت فتاواى فقهاى همروزگار ائمه(ع): شهيد صدر بر اين باور است که براى فهم روايات و استنباط درست آشنايى با فتاواى اهل سنت همروزگار با امامان ضرورت دارد؛ زيرا فقه آنان فقه حاکم برجامعه و در محيط صدر اسلام رايج بود و ديدگاههاى فقهى آنان در بين شاگردان ائمه(ع) طرح می‌شد و به طور معمول پرسشهاى اصحاب ائمه از چنين زمينه‌ای پيدا شده‌اند.

افزون بر اين خود امامان(ع) اگر فتوايى خلاف بوده و تقيه‌ای هم در کار نبوده است به شدت رد می‌کرده‌اند و چه بسا بدون ملاحظه فقه و روايات اهل سنت نکته ها و زوايايى از روايات اهل بيت بر ما پنهان شود و مشکل روايات ناسازگار به خوبى گشوده نگردد. پس دانستن احاديث و فقه اهل سنت نشانه‌ای ناپيوسته براى فهم روايات است.

شهيد صدر در اين باره روايت عصير عنبى را شاهد می‌آورد؛ روايتى از امام صادق وجود دارد درباره آب انگور پخته شده (طلاء). شهيد صدر می‌نويسد:

(فهم اين روايت بستگى به شناخت پيشينه تاريخى آن دارد و آن عبارت است از: در روزگارى که عمربن خطاب به شام رفت و مردم آن سامان از سوء هاضمه به او شکايت بردند و گفتند: پيش تر معتاد به شراب بوديم و حرام شدن آن براى ايشان مشکل آفريده است.

مرد نصرانى به وى گفت: ما عادت به نوشيدن نوعى شراب داريم که براى تقويت در ايام روزه آن را می‌آشاميم و قدرى از آن آورد که آب انگور پخته شده بود که همانند ربّ شده بود.

عمر انگشت بر آن گذاشت و گفت: همانند روغنى است که شتر را به آن چرب کنند. سپس رو به عبادة بن صامت از اصحاب پيامبر کرد و گفت: نظرت در اين باره چيست؟

عباده گفت: من نمى بينم که آتش حرام را حلال کند.

عمر او را از خود راند و گفت: تو خرفت شده اى. پس عمر فتوا به حلال بودن آن داد. چون آن را مباح کرد شمارى از مسلمانان در پى نوشيدن آن مست شده و حد بر آنان جارى شد و عمر آنان را از زياده روى تا مرز مست شدن برحذر داشت.

ماجراى حرام و حلال بودن آب انگور پخته شده از اين تاريخ آغاز شد و اختلاف در جايز بودن و نبودن آن تا روزگار صحابه و فقهاء ادامه پيدا کرد. گروهى از فقهاى عامه رأى عمر را پيش گرفتند و گروهى نظر عباده را. هر دو گروه در اين که پختن به آتش از اسباب حرام بودن نيست همراه بودند ولى کلام در آن بود که فرو نشستن غليان پس از پختن آيا سبب از بين رفتن حرام بودن می‌شود يا نه و اختلاف فقهاى عامه در اين است که ميزان غليان چقدر است؟ آيا بخار شدن نيمى از آب انگور يا دو سوم و يا پختن کفايت می‌کند؟ طرفداران عباده از بين رفتن دوسوم آب انگور را سبب از ميان رفتن مستى می‌دانند و نزاع در اين مسأله است که آيا پختن به آتش مطلقا مايع را حلال می‌کند گرچه آن مايع پيش از پخته شدن حرام بوده باشد يا خير؟ نه اين که پختن به آتش سبب حرام شدن باشد. اين مسائل را پرسنده در نظر داشته و جواب امام نيز به همين پرسش بر می‌گردد.)

در پايان شهيد صدر می‌نويسد:

(اين ارتکاز تاريخى اگر ظهور روايات را در برگشت به مسأله مورد اختلاف سبب نشود دست کم روايت را مجمل می‌کند؛ زيرا ما احتمال می‌دهيم که به ارتکاز معاصرين روايات (طلاى) ظهور در اين ماجراى متداول داشته باشد و احتمال نشانه پيوسته سبب اجمال روايت می‌شود.)[47]

7 . شناخت زمينه تاريخى فتاواى فقهاء: همان گونه که در بررسى روايات می‌بايست محيط صدور روايات را بررسى کرد براى شناخت فتاواى فقهاى پيشين نيز همين کار لازم است؛ چرا که فقها در شرايط سياسى گوناگونى زندگى می‌کرده و جريانهاى سياسى جامعه بر انديشه ها و چگونگى موضع گيريهاى آنان بى تأثير نبوده است. شيوه زندگى جريانهاى سياسى اقتصادى زمان اساتيد افکار عامه معاصر جريانهاى فکرى ناسازگار انديشه هاى فقهى فقها را براى ما روشن تر می‌کند.

شهيد صدر به اين نکته در بررسى تاريخ فتاواى فقها بسيار توجه داشت و در رجوع به فتاواى پيشينيان بسترتاريخى فتاوى را از نظر دور نمى داشت:

(شهيد صدر در استقراء اقوال علماى پيشين همواره سعى داشتند که دقيقا شرايط حاکم آن زمان را بررسى کنند…. مثلا ايشان درباب ربا ضمن مقايسه متون فقهى و کشف واقعيت و حقيقت و عمق شرايط حاکم به زمان نگارش آنها سعى کرده فتواى نهايى را استنباط کنند.)[48]

بر اين اساس است که شهيد درارزيابى روش فقهاى پيشين اظهار می‌دارد:

(علماء و فقهاى گذشته پيوسته مباحث خود را از واقعيتهاى زندگى مردم گرفته و به داورى شريعت واگذاشته‌اند و واقعيتهاى زندگى اقتصادى مردم مانند: جعاله مضاربه مزارعه و… روى آنان اثر می‌گذاشته و آنان با توجه به اين واقعيت ها به سراغ کتاب و سنت می‌رفته و احکام آن را استنباط می‌کرده‌اند. داد وستدهايى چون: اجاره مزارعه و… نشان دهنده بازار هزارسال و يا هشتصد سال پيش است و در نتيجه براى شناخت درست فتاوا در زمينه مسائل اقتصادى می‌بايست شرايط اقتصادى آن روزگاران را بررسى کرد.)[49]

شهيد صدر در بحث نجاست کافران پس از نقل دو فتواى متفاوت شيخ مفيد کراهت و نجاست در رفع شگفت انگيز بودن آن می‌نويسد:

(ممکن است شگفت انگيز بودن را چنين دفع کنيم که شيخ مفيد ابتدا معتقد به پاکى کافران بوده و سپس به نجس بودن آنها اعتقاد پيدا کرده است؛ زيرا ما به طور دقيق تاريخ صدور فتوا را نمى دانيم.)

و شهيد پس از بررسى بيش تر می‌نويسد:

(فتوا بر پاک بودن کافران مربوط به روزگار آغاز کار و اثرپذيرى وى از استادش ابن جنيد و ابن عقيل بوده که مشهور آن است که آنان به پاک بودن کتابى معتقد بودند.)[50]

تاريخ از منابع مطمئن سيره‌شناسى

از منابع شناخت حکم سيره است. روش خردمندان همروزگار با معصومان اگر مورد امضاى آنان قرارگرفته باشد دليل قانونى بودن آن حکم است.

سيره دو بخش دارد: سيره متشرعه سيره عقلا.

سيره متشرعه: مؤمنان همروزگار با معصوم به کار و گفتارى معاونت داشته باشند و يقين حاصل شود که آن کار را تلقى از معصوم کرده‌اند مثل مسح سر که شيعيان در همه زمانها در وضو سر را مسح می‌کشيده‌اند. اگر اين کار را تلقى از معصوم کرده باشند براى ما حجت است.

سيره عقلا: عملى است که از طرف مردم به گونه معمول صورت می‌گيرد مانند حيازت در مالکيت. در اين مورد هم سکوت قانون و جلوگيرى نکردن با رسم متداول  تقرير و دليل موافقت شرع با مشروعيت حيازت به شمار می‌آيد.[51]

براى اثبات سيره عقلا و متشرعه فقيهان به چند راه استدلال کرده‌اند. از رايج ترين آنها استصحاب قهقرائى است که روش عرف و يا مؤمنان معاصر را به گذشته برگردانده و تا روزگار معصوم آن را دنبال کنيم. از اين استصحاب نتيجه می‌گيريم مشى مردمان همروزگار معصوم بر همين روش بوده است؛ زيرا بعيد است که اين سيره جارى در ميان مردم به گونه ناگهانى ايجاد شده و پيوندى باگذشته نداشته باشد و اگر امامان سيره‌ای بر خلاف اين می‌داشتند می‌بايست گزارش می‌شد.

شهيد صدر در نقد اين راه می‌نويسد:

(زيرا همان گونه که بين نسل ما و نسلهاى پيشين جهت اشتراک وجود دارد در زندگى اجتماعى و نيازهاى معيشتى ميان دوران حاضر و گذشته تفاوتهايى نيز وجود دارد. دور نيست که در طول زمانها سيره هاى گوناگونى ميان مردم رايج شده و از ميان رفته باشد؛ زيرا سيره اگر به گونه ناگهانى از ميان برود شگفتى دارد ولى اگر سيره‌ای به گونه تدريجى محو شود و سيره‌ای ديگر جاى آن را بگيرد شگفتى نخواهد داشت. در مثل اگر سيره در زمان امام بلند خواندن نماز جمعه باشد و پس از آن از امام روايت شود که بلندخواندن واجب نيست و رأى علماى آن زمان بر اين خبر قرار گيرد و بگويند آن سيره دلالت بر واجب بودن نمى کند و دلالت بر استحباب دارد و عالمى فتوا به واجب نبودن بدهد و مردم از او پيروى کنند سپس پيروان اين ديدگاه به تدريج بسيار گردند و پس از مدتى عالمى ديگر از جمع بين اخبار مستحب نبودن را استفاده کند و محققان پيرو اين ديدگاه نيز بسيار شوند تا روزگارى ديگر يکى از فقها از جمع ميان اخبار واجب بودن آهسته خواندن را استفاده کند و محققان در اين ديدگاه نيز فراوان شوند و مردم به تقليد از اين فتوا روى آورند تا سرانجام سيره متش رعه همگى بر واجب بودن آهسته خواندن نماز استقرار يابد پس اين سيره دلالت بر پيوستگى آن با زمان معصوم نخواهد کرد.

واقعيت خارجى مسأله را در مسأله واجب بودن کشيدن آب چاه نجس می‌بينيم. سيره پيشينيان بر کشيدن آب نجس از چاه استقرار يافته و سيره پسينيان بر پاکى آب چاه استقرار يافته است. افزون بر اين ممکن است در زمان امام چنين سيره‌ای مستقر نباشد بلکه حکم مورد اختلاف باشد پس از دوران حضور امامت يکى از علماء نظرى داده و همان فتوا ميان مؤمنان رايج شده باشد.

ممکن است رأى متشرعه برخاسته از شريعت نباشد بلکه از روى غفلت و يا همراهى با ذوق عقلا صورت گرفته و اندک اندک لباس شرع به خود گرفته باشد همان گونه که در معامله کودکان چنين است.)[52]

شهيد صدر مطمئن ترين منابع را براى اثبات سيره تاريخ روزگار معصومان می‌داند. ايشان بر اين نظر است که بررسى سيره و روش اجتماعى و سياسى عقلا در روزگار معصومان ما را به اين راه راهنمايى خواهد کرد.

همان گونه که از بررسى زندگى اقتصادى مردم روزگار معصوم استفاده می‌شود که آنان با پول خارجى داد وستد می‌کرده‌اند همچنين تاريخ دلالت دارد که مردم از معادنى چون: عقيق نمک استفاده می‌کرده و مالک آن شمرده می‌شده‌اند. براى ثابت کردن اين سيره می‌بايست اطمينان پيدا کنيم که چنين چيزى در زمان معصوم وجود داشته است و يا خبرى داراى همه شرايط حجت بودن بر اين سيره دلالت کند مثل بسيارى نقل و استفاضه روايات و همراه بودن روايات با شواهد صدق و نبود دليل معارض. در مثل اگر تاريخى نقل شود که مردم در زمان پيامبر نفت استخراج می‌کرده و مالک آن می‌شدند نمى توانيم بپذيريم؛ زيرا تاريخى دقيق تر وجود دارد که دستيابى مردم به نفت در روزگارى پس از روزگار پيامبر صورت گرفته است.[53]

درمسأله نجاست کافر در حالى که برخى از علما ادعا کرده اند: نجس بودن کافران از ضروريات مذهب و شعار شيعه است[54] و هيچ گونه خدشه‌ای در آن راه ندارد شهيد صدر اين ضرورت را نمى پذيرد و با دلائل تاريخى ثابت می‌کند چنين اتفاقى اگر باشد مربوط به دوران غيبت است نه روزگار معصومان.

او از روايات استفاده می‌کند که در زمان ائمه(ع) راويان از نجس بودن کافران و معاشرت با ايشان بسيار پرسش می‌کردند و حتى حميرى از فقهاى اماميه در دوران غيبت صغرى از امام می‌پرسد:

(در نزد يکى از ما گروهى مجوسى می‌زيند که مردار می‌خورند و غسل جنابت انجام نمى دهند و براى ما لباس می‌بافند آيا جايز است پيش از شستن لباسها در آن نماز بگزاريم؟)

اين پرسش براى آگاهى تکليف بوده نه صرف بحثى علمى و گوياى اين مسئله است که بر نجس بودن کافران و غيرمسلمان سيره‌ای استوار و ضرورتى ثابت وجود نداشته است:

(در صدر اسلام بويژه پس از صلح حديبيه پيامبر با کافران ارتباط سياسى و تجارى داشتند و يهود و نصارا در زندگى و اموال مسلمانان چون دو شريک بودند و موضوعى با اين اهميت که معيشت مسلمانان با آن گره خورده بود نمى توانست از نظر پنهان بماند و يا به يک روايت به اثبات برسد سيره قوى و فراگير نيازمند ردّى در خور همان سيره دارد.)[55]

اين نکته هاى تاريخى تأييد می‌کند: اين سيره کنونى که حکايت از نجس بودن کافر دارد مربوط به دوران غيبت است نه زمان حضور.

مسأله ديگرى که شهيد صدر مطرح می‌کند اثبات کر بودن آب است به وسيله خبردادن کسى که آب را در اختيار دارد.

(اگر مدرک سيره عقلا باشد اين سيره به وجود ارتکازى اش موجود است و در ميان جامعه چنين سيره‌ای وجود دارد لکن اين سيره به وجود تطبيقى و خارجى اش در زمان معصوم(ع) مشکوک است؛ زيرا دليلى وجود دارد که آبهاى کر در سطح گسترده‌ای در آن زمان در دسترس مردم بوده و وجود چنين آبهايى شايع نبوده است پس طرد نکردن شارع بستگى دارد که موضوع سيره در زمان معصوم موجود باشد و با نبود موضوع سکوت آنان کاشف از امضاى سيره نيست.

سپس می‌نويسد:

(اگر قرار بود وجود موضوع در زمان معصوم از ارکان سيره و امضاى شارع باشد در بسيارى از چيزهايى که سپسها پيدا شده است استدلال به سيره مشکل می‌شود مثل ثابت کردن ملکيت گاز برق و… به حيازت.)[56]

شهيد صدر در مناسبتهاى گوناگون تأکيد می‌کند کاوش گر در سيره لازم است نيازها و شرايط زمانهاى گوناگون را در نظر بگيرد و دليل را از شرايط آن به دور نکند:

(گاه رفتار و رابطه هاى اقتصادى موجود در زمان حيات محقق آن چنان صحيح و اصيل به نظر می‌رسد که محقق عوامل ايجاد کننده آنها را فراموش کرده و گمان می‌برد که روابط مزبور درست و ريشه دارند و از نظر تاريخى به عصر تشريع می‌رسند در صورتى که چنين نبوده و روابط مزبور در واقع مولود عوامل و شرايط بعد از عصر تشريع است.

براى مثال روش متداول توليد سرمايه دارى در صنايع استخراجى را متذکر می‌شويم. سرمايه دار با استخدام کارگران منابعى را استخراج و محصول را تصاحب می‌کند. قرارداد کار که به اين منظور بين سرمايه دار و کارگر منعقد می‌شود از نظر آثار يعنى تملک دستمزد توسط کارگر و تملک محصول از طرف سرمايه دار امرى طبيعى و سنتى تاريخى به نظر می‌رسد؛ از اين روى عده‌ای تصور می‌کنند که اين نوع قرارداد در عصر تشريع نيز متداول بوده و به دليل تقرير مورد قبول اسلام است.)[57]

شهيد صدر شکل ديگر اشتباه در فهم سيره را جدا کردن تقرير حکمى زمان معصوم را از شرايط و نيازهاى ويژه به خود می‌داند:

(گاه اتفاق می‌افتد محقق خصوصيات عوامل مؤثر در تاسيس رفتارى را منظور نمى نمايد و کلا حکم می‌دهد که فلان رفتار همواره صحيح است در صورتى که براى صحت استدلال بايد همه شرايط عينى مؤثر در تأسيس رفتار را در محاسبه و قضاوت وارد کنيم. از اين جهت اگر برخى شرايط تغيير کند ديگر استناد به دليل تقرير بى مورد خواهد بود؛ مثلا اگر گفته شود شرب فقاع جايز است چون وقتى فلان شخص در زمان پيامبر مريض شد و از آن آشاميد پيامبر او را منع نکرد در حالى که استدلال بالا به تنهايى دليل جواز شرب فقاع براى هر کس نخواهد بود؛ زيرا چه بسا براى بعضى مرضها به طور استثنا شرب جايز باشد حال اگر رفتار معاصران دوره تشريع را بدون توجه به شرايط آن منظور کنيم و آن را نسبت به تمام رفتارهاى مشابه تعميم دهيم هر چند ويژگيهايى که هم سبب تغيير حکم می‌شود وجود داشته باشد مرتکب اشتباه شده ايم از اين روى بايد در صدور حکم تمام حالات استثنايى و اوضاع اجتماعى حاکم در عصر تشريع را کاملا مورد توجه قرار دهيم.)[58]

نقش تاريخ در برداشت‌هاى اجتماعى

شهيد صدر نقش عالمان دينى را همان نقش پيامبران می‌داند از اين روى به ديد ايشان علومى که در حوزه ها تدريس می‌شود می‌بايست در راستاى هدايت و راهنمايى مردم باشند. دينداران دانش را نه براى دانش که براى عمل می‌آموزند و مؤثر افتادن آموخته ها در صحنه عمل و اجتماع نيازمند به دست آوردن آگاهيها و دانشهاى اجتماعى است. بدين جهت فقيه در دوره استنباط و اجتهاد افزون بر آشنايى با متون دينى می‌بايست با تاريخ جهان و انسان آشنا شود و سير رخدادها و پديده ها را دنبال کند تجربه هاى انسانها را در ادوار گوناگون جامعه ها در نظر بگيرد و با آگاهى همه سويه به استنباط بنشيند.

وى تأکيد دارد که وجه تمايز ميان دانشهاى رياضى و دانشهاى اجتماعى در اين است که پژوهشگر براى نوشتن کتاب رياضى ضرورت ندارد با تاريخ و جامعه آشنا باشد بدون آشنايى با جامعه و تاريخ خواهد توانست يک معادله رياضى را حل کند. حل بسيارى از مشکلات دانش اصول نيز از اين گونه است ولى دانشهاى اجتماعى که دانستن آن از ابزارهاى اساسى علماى دين است نياز به آگاهى از تاريخ جامعه ها و ملتها دارد. عالم دينى می‌بايست پا از درون خانه به بيرون نهد با مردم آشنا شود گذشته جامعه ها را بشناسد و تجربه کسب کند.

همه اينها او را توانا می‌سازد که مکتب را بهتر بفهمد و در راه بهتر کردن زندگى و انقلاب اجتماعى موفق تر باشد:

(واما العمل الاجتماعى فهو بحاجة الى حدس اجتماعى. والحدس الاجتماعى يتکون من خلال التفاعل مع الناس من خلال الاطلاع على ظروف الحاکم من خلال الاطلاع على الملابسات من خلال الاطلاع على التجارب التى قام بها الآخرون من خلال المقارنة بين احوالنا واحوال الآخرين.)[59]

کارهاى اجتماعى نياز به نظريه و بينش اجتماعى دارد و اين نظريه از زندگى با مردم آگاهى از شرايط حاکم و از مناسبتها و تجربه هاى ديگران و از مقايسه بين شرايط موجود و شيوه زندگى ديگران ايجاد می‌شود.

فقيهى درباره مالکيت خصوصى استدلال کرده بود:

(احتياج مجوز مالکيت زمين است و ضرورت آن را ايجاب کرده است؛ زيرا انسان مانند چهارپايان نيست که محتاج مسکن خصوصى نباشد بلکه انسان موجودى اجتماعى است و ناگزير از داشتن مسکن ويژه. اگر براى رفع ضرورت انسان مقرراتى وضع نگردد نابسامانى رخ می‌دهد و خلاف اين امر تکليف مالايطاق است.)

شهيد صدر در انتقاد بر فتواى بالا نوشته است:

(همه ما طبعا به وجود مالکيت خصوصى در اسلام و در مورد زمين به وجه خاصى اعتراف داريم ولى با اين نظر مخالفيم که رأى اسلام را مستند و وابسته به جريان تاريخى ايده مالکيت بدانيم همچنانکه طبق استدلال فقيه ياد شده که ابعاد فکرى و اطلاعاتش نسبت به گذشته حال و آينده آن قدر وسيع نيست که گذشته تاريخى مالکيت را درک کند و در نتيجه در ماوراء هرگونه (رابطه اجتماعى در حيات بشر شبح مالکيت خصوصى را می‌بيند و رابطه اختصاصى را با مالکيت خصوصى اشتباه می‌کند و ميان واقعيت و شبح نمى تواند تميز بگذارد. و نتيجه می‌گيرد که چون انسان براى سکونت محتاج مسکن است بايد حتما مسکنى را در مالکيت خصوصى داشته باشد تا در آن آرام گيرد. اگر اين شخص می‌توانست بين (سکونت اختصاصى) در محلى با (تملک خصوصى) آن تميز بگذارد هرگز دچار خلط تاريخى اين دو موضوع نمى شد.)[60]

تاريخ سياسى حوزه

حوزه هاى علميه از جمله نجف و کربلا… از نخستين دژهاى رويارويى با استبداد و استعمار بوده‌اند در جنگ جهانى اول هزاران نفر از طلاب و علماى بزرگ نجف و کربلا عليه استعمار بريتانيا وارد نبرد شدند و در دفاع از استقلال بين النهرين صدها نفر از ايشان شهيد شدند. متاسفانه با چيرگى جناحهاى رقيب بر عرصه سياسى عراق علما از صحنه سياست کنار زده شدند و همه جناحهاى سياسى: ملى گرايان ملحدان و… عليه روحانيت همداستان شدند. حزب کمونيست و حزب بعث قتل و تبعيد علماء را در دستور کار قرار دادند و عمليات سفاکانه خود را با پشتوانه عظيم فرهنگى و سياسى تقويت کردند. بعثيان با حرکتى هماهنگ در ارتش و مدارس و رسانه ها تلاش کردند خود را نجات بخش عراق نشان داده و از روحانيت چهره‌ای وابسته و به دور از تمدن ارائه دهند. خاطره هاى اسوه هاى مقاومت و ايثار را از ذهنها بزدايند و تاريخ سياسى رافدين را به روش دلخواه تصوير کنند. در اين روند به جاى چهره هاى مبارزى چون: ميرزاى شيرازى ميرزاى دوم و خالصى و خوانسارى نائينى حبوبى و… کسانى چون ميشل شبلى طفلاح و… براى نسل نو الگو سازى شد و بزرگانى چون آيت اللّه حکيم و… ترور شخصيت شدند.

همه اين حرکتهاى ويرانگر عليه روحانيت اصيل و حوزه نجف در لواى نوخواهى و اصلاح انجام می‌يافت و مدعيان دروغين پيشرفت و رستاخيز از خود چهره هاى عربى و مردمى ساخته بودند. اين شرايط مرگبار که با همداستانى زر و زور و تزوير انجام می‌گرفت و همه رسانه هاى تبليغاتى را در اختيار داشت نيازمند حرکتى بزرگ بود و بيدار کردن نسل خفته و ناآگاه از جريانهاى تاريخى خود نيازمند به يادآوردن ميراثهاى گذشته بود. نسلى که زير بمبارانهاى تبليغات تند عربى کر گشته و از همه رشته هايى که او را به گذشته خود پيوند می‌داد محروم گشته بودند و جوانان به جاى تکيه بر اسلام و روحانيت الحاد و قوميت عربى را قبله خود ساخته بودند و گروه گروه به سوى آن می‌گرويدند.

شهيد صدر حضور در اين ميدان را جهادى بزرگ می‌دانست و بيدار کردن حوزويان و شکستن جو سکوت و تفرقه و اميد آفرينى در ميان طلاب جوان را راه مهم براى بيدارى امت به شمار می‌آورد.

شهيد صدر با تاريخ سياسى حوزه و امت عرب به طور کامل آشنا بود و براى آشنايى جوانان با زندگى عالمان با سلاح قلم زندگى مجاهد مردانى چون کاشف الغطا سيد شرف الدين و علماى مبارزى را که در صحنه هاى نبرد حضور يافته بودند به تصوير می‌کشيد.

شهيد صدر در روشن گرى ادوار حوزه در بيان آخرين مرحله حوزه که مرحله رهبرى بود از دگرگونى در حوزه ها پس از ورود استعمار به کشورهاى اسلامى چنين گزارش می‌دهد:

(از روزگار ورود استعمار به کشورهاى اسلامى گونه‌ای دگرگونى در تشکيلات حوزه پديد آمد؛ چرا که حوزه افزون بر وظيفه تبليغ رسالت دفاع از ارزشهاى اسلامى را نيز به دوش می‌گرفت و آن دفاع از مصالح مسلمانان در برابر هجوم استعمار بود. در حدود پنجاه الى شصت سال که استعمار در ايران و عراق و لبنان و ديگر شهرهاى شيعى نفوذ داشت حوزه شديداً وظيفه مقابله با استعمار را به عهده داشت. البته اين رهبرى به اقتضاى زمان و مکان و شرايط شدت و ضعف داشت ولى در مجموع مقاومت حوزه به جاى خود باقى بود و حوزويان در اين مرحله دردها و رنجهاى بى شمارى را متحمل شدند.)[62]

شهيد صدر با به تصوير کشيدن رنجها و دردهاى علماى پيشين حوزه از حوزويان می‌خواست که چون پيشينيان خود رنجها را به جان بخرند و ميراث پدران خود را پاس دارند.

شهيد صدر حوزويان را تشويق می‌کرد تاريخ مجاهدتهاى حوزه را عليه استعمار بازگو کنند و نمونه هاى انسانى و تربيتى حوزه را به جامعه نشان دهند تا نسل نو به انحراف نيفتد و چراغى فراسوى راه خود داشته باشد.

شهيد در نامه‌ای به يکى از حوزويان که در سلسله مقالاتى تاريخ مجاهدتهاى علماى حوزه را جلوه گر ساخته بود می‌نويسد:

(بحث ارزشمند شما درباره تاريخ جهادى عراق و نقش علما در آن مرا مسرور ساخت. بى شک امروز بر ما ضرورى است که اين بخشهاى تاريخى زندگيمان را روشن سازيم که در واقع نشان دهنده موضع گيريهاى قدرت مندى است که اسلام بر ضد استعمار و استعمارگران در پيش گرفته است و آن را در اقدام علماى اسلام و رهبران فکرى آن متبلور ساخته است.)[63]

 

____________________

 

1 . (الحوار السياسى) شماره 117/30 مرکز اسلامى بحثهاى اسلامى.

2 . (مباحث الاصول) سيد کاظم حائرى قسم دوم بخش اول65/.

3 . (الحوار السياسى) شماره 28 ـ 56/29.

4 . (يادنامه شهيد صدر) موسوى 41/.

5 . (الحوار السياسى) شماره 117/30.

6 . (فلسفه تاريخ) دکتر سروش 10/ حکمت.

7 . (نقدى برمارکسيسم) شهيد مطهرى چاپ شده در: (مجموعه آثار) ج439/4. صدرا.

8 . مجله (الثقافة الاسلاميه) شماره133/4 رايزنى فرهنگى جمهورى اسلامى در دمشق.

9 . (العراق بين الماضى و الحاضر والمستقبل)550/ مؤسسه الفکر الاسلامى بيروت.

10 . (السنن التاريخيه فى القرآن) چاپ شده در (المجموعه الکامله لمؤلفات السيد محمد باقر صدر) ج13 دارالتعارف للمطبوعات.

11 . (رسالتنا) محمد باقر صدر سرمقاله هاى مجله الاضواء103/ کتابخانه النجاح تهران.

12 . (الحوار السياسى) شماره 29 و 56/28.

13 . (اهل البيت تنوع ادوار و وحدة هدف) سيد محمد باقر صدر چاپ شده در: (المجموعة الکامله…) ج142/11 ـ 143.

14 . (همان مدرک)145/.

15 . (بحث حول الولايه) چاپ شده در: (المجموعة الکامله…) ج111.

16 . (تشيع مولود طبيعى اسلام) محمد باقر صدر ترجمه على حجتى کرمانى7/ مؤسسه اطلاعات. دکتر على شريعتى بر اين کتاب علمى شهيد صدر نقدى جامعه شناسانه دارد ر.ک: (مجموعه آثار) شماره181/1 ـ 201.

17 . درباره عباس عقاد مصرى ر.ک: (الاعلام زرکلى ج266/3.

18 . (فدک فى التاريخ) چاپ شده در: (المجموعه الکامله) ج41/11.

19 . (علوم قرآن) سيد محمد باقر حکيم 39/ مجمع العلمى الاسلامى.

بخش بسيارى از اين کتاب نوشته محمد باقر صدر است که در پى درخواست دانشکده اصول الدين بغداد براى تدريس نگاشته شده امّا ناتمام مانده که به وسيله شاگرد آن شهيد محمد باقر حکيم به انجام رسيده است.

( 273 )

20 . (سنتهاى تاريخ در قرآن) محمد باقر صدر ترجمه دکتر سيد جمال موسوى17/. روزبه.

21 . (نهج البلاغه) خطبه 158.

22 . (المعالم الجديده) چاپ شده در: (المجموعة الکامله…) ج54/3.

23 . (همان مدرک)81/ به گونه خلاصه.

24 . (همان مدرک)32/.

25 . (همان مدرک)84/.

26 . (همان مدرک)50/.

27 . (مباحث الاصول) سيد کاظم حائرى. الجزء الاول من القسم الثانى97/ به گونه خلاصه.

28 . (همان مدرک) قسم دوم جزء سوم64/ ـ 70 به گونه خلاصه.

29 . (همان مدرک) قسم دوم جزء دوم523/.

30 . در ذيل آيه (اِن الصلوة تنهى عن الفحشاء والمنکر) سوره (عنکبوت) آيه 45.

اين روايت از سعد بن طريف وارد شده است. ر.ک: (تفسير نورالثقلين) حويزى ج161/4؛ افست علميه قم؛ تفسير (البرهان) بحرانى ج253/4 اسماعيليان.

سعد بن طريف در کلام شهيد صدر همان سعد خفاف است. اين غضائرى درباره اش گفته: ضعيف است و کشى از حمدويه نقل کرده که وى از ناووسيه است و امامان پس از امام صادق را قبول ندارد. ر.ک: (جامع الرواة) اردبيلى ج354/1 شماره 2854 دارالاضواء بيروت.

31 . (جامع الرواة) ج144/1.

32 . (مباحث الاصول) بخش دوم قسم دوم230/.

33 . (روزنامه (جمهورى اسلامى) 66/1/19 مصاحبه آيت اللّه سيد محمد باقر حکيم.

34 . (يادنامه شهيد صدر) موسوى39/.

35 . (همراه با تحول اجتهاد) محمد باقر صدر ترجمه اکبر ثبوت35/. روزبه. با ويرايش.

36 . (تعارض الادلة الشرعيه) تقرير درس شهيد صدر مقرر: سيد محمود هاشمى39/ دارالکتاب اللبنانى بيروت.

37 . (همان مدرک)38/.

38 . ليث بن سعد ابوالحارث متولد 92هـ.ق. و متوفاى 175مصر. ليث قضاء را از سوى منصور نپذيرفت. ر.ک (الامام الصادق والمذاهب الاربعه) اسد حيدر ج158/1.افست دارالحجه قم.

( 274 )

39 . (سنن ابوداود) 157/ 202 ـ 270.

40 . (همان مدرک)511/.

41 . (بحوث فى شرح العروة الوثقى) شهيد صدر ج355/2 چاپ شده در (المجموعة الکاملة…) ج7 به گونه خلاصه.

42 . (تعارض الادلة الشرعيه)31/. به گونه خلاصه.

43 . (اقتصاد ما) محمد باقر صدر ترجمه محمّد کاظم بجنوردى و اسپهبدى ج43/2.

44 . (مباحث الاصول) جزء دوم قسم دوم233/. به گونه خلاصه.

45 . (همان مدرک)187/.

46 . (همان مدرک).

47 . (بحوث فى شرح العروة الوثقى) ج383/3 چاپ شده در (المجموعة الکامله…) ج7.

48 . روزنامه (جمهورى اسلامى) 66/1/19 مصاحبه با سيد محمدباقر حکيم.

49 . (السنن التاريخيه فى القرآن)38/.

50 . (بحوث فى شرح العروة الوثقى) ج245/3.

51 . (دروس فى علم الاصول) شهيد صدر ج459/1 چاپ شده در (المجموعة الکامله) ج1.

52 . (مباحث الاصول) قسم دوم جز دوم160/.

53 . (همان مدرک)106/.

54 . (جواهر الکلام) شيخ محمد حسن نجفى ج42/6 دار احياء التراث العربى.

55 . (بحوث فى شرح العروة الوثقى) ج247/3.

56 . (همان مدرک) ج134/2.

57 . (اقتصادنا) ج46/2.

58 . (همان مدرک)47/.

59 . (المحنه) محمد باقر صدر6/ چاپ شده در (المجموعه الکامله…) ج13.

60 . (اقتصادما) ج64/2.

61 . (نگاهى به تاريخ سياسى عراق) سرهنگ.ع. الجميلى ترجمه محمد حسين زوارکعبه79/ حوزه هنرى سازمان تبليغات اسلامى.

62 . (المحنه)24/.

63 . هفته نامه (بعثت) سال 12 شماره 3 مسلسل 579 مورخه دوشنبه 70/1/26.


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/mbsadr/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/mbsadr/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/mbsadr/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

به وجود آمدن بحران‌های مالی و اقتصادی در جهان سبب شده دوباره اندیشمندان به راه فرار از سرمایه‌داری بیندیشند؛ راه فراری که اشتباه‌های تجربه شکست‌خورده سوسیالیسم را هم تکرار نکند. این در حالی است که به نظر می‌رسد سال‌ها پیش متفکران اسلامی از جمله شهید صدر به این راه سوم فکر کرده‌ و نظریاتی را ارائه داده‌اند. برای بررسی ویژگی‌های رویکرد اسلامی شهید صدر با دکتر حمیدرضا مقصودی، پژوهشگر حوزه اقتصاد گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

آقای مقصودی! نظریات شهید صدر چه رویکردی را نسبت به دو مکتب اقتصادی بزرگ دنیا یعنی لیبرالیسم و سوسیالیسم اتخاذ می‌کند؟

عده‌ای زمانی که می‌خواهند شهید صدر را تفسیر کنند، می‌گویند شهید صدر دنبال اقتصاد مختلط است. یعنی هم از آموزه‌های لیبرالیسم و هم از آموزه‌های سوسیالیسم استفاده کرده، آن دو را با هم ترکیب و سعی کرده در معرض آزمون دینی قرار دهد. سپس آن بخش‌هایی که از منظر اسلامی مناسب است را با عنوان اقتصاد اسلامی مطرح کرده است. این یک تلقی رایج و البته کاملاً اشتباه از شهید صدر است. این تلقی، شهید صدر را در سطح اندیشمندی قرار می‌دهد که یک غربال دستش گرفته است و اندیشه‌ها را از درون آن غربال رد می‌کند. آن‌هایی که رد می‌شود را می‌پذیرد، بقیه را رد می‌کند. اما در واقعیت شهید صدر، نگاه استقلالی و کاملاً متفاوت از نگاه‌های مرسوم به اندیشه و شیوه ارائه بحث دارد. ایشان نگاهی فقاهتی در عرصه اندیشه اقتصادی دارد که اساس این اندیشه، مذهب‌الاقتصادی است. این اصطلاح هم به اشتباه در فارسی مکتب اقتصادی ترجمه شده است؛ چون مکتب در عربی مدرسه می‌شود، اما مذهب همان دین، منشأ و روش است نه مدرسه. شهید صدر می‌گوید ما دنبال مذهب اقتصادی اسلام هستیم؛ یعنی شیوه‌ای که اسلام برای زندگی اجتماعی ایجاد کرده است. از همین جمله پیداست ایشان به‌دنبال آن نیست که یک صافی بگذارد مقابل اندیشه لیبرالیسم، سوسیالیسم و مارکسیسم و بخش‌هایی را که به درد می‌خورد انتخاب کند. خیر! شهید صدر دنبال یک ابداع است. حتی این ابداع هم به روشی صورت می‌گیرد که در مکاتب دیگر نیست؛ یعنی به روش فقاهتی و تفسیری.

در آثار ایشان بیشتر با مثال‌های ناشی از تفکر سوسیالیسم مواجه هستیم، دلیل آن چیست؟

شهید صدر در زمانی نظریه‌پردازی می‌کند که در عراق حزب بعث حاکم است. سوسیالیست‌ها در آنجا نظریه‌پردازی کرده‌ و فضای حاکم را به دست گرفته‌اند و طبیعتاً ابتلای شهید صدر هم ابتلای سوسیالیسم است. یعنی مثال‌هایی می‌زند که با فضای اقتصادی زمانه خودش مفاهمه ایجاد کند. این مثال‌ها عده‌ای را به اشتباه انداخته است که بگویند گرایش شهید صدر به سمت نگاه سوسیالیسم بوده است. این هم از انحرافاتی است که درباره نگاه شهید صدر وجود دارد. شهید صدر مسیر مستقلی را از این دو مسیر فکری رایج انتخاب می‌کند. مسیری مبتنی بر این اندیشه که اسلام دین کاملی است و بر همین اساس منشأ، روش و مذهب مناسبی را برای زندگی افراد ترسیم می‌کند. نگاه ایشان در عرصه فقه و اصول عملیه، مبتنی بر حق طاعه است. به این معنی که خداوند حق طاعت بر بنده دارد، یعنی حتی اگر شرایطی باشد که شک کند تکلیفی که دارد انجام می‌دهد خواست خدا هست یا نه، باید به نحوی احتیاط کند که حتماً خواست خدا برآورده شود، بر خلاف نگاه برائتی آن روزها که البته همچنان هم حاکم است. شهید صدر در بحث اندیشه هم به این حق طاعه پایبند است. یعنی می‌خواهد به گونه‌ای عمل کند که حتماً سیطره ربوبیت را در تفکر اقتصادی داشته باشد. بنابراین طرح اندیشه مذهب اقتصادی شهید صدر، با یک رویکرد استقلال کامل از لیبرالیسم و سوسیالیسم، کاملاً درون اندیشه دینی است. البته گاهی هم شهید صدر در برخی از کتاب‌هایشان مثل کتاب فلسفه ما نقدهای جدی به اندیشه لیبرالیسم و سوسیالیسم مطرح می‌کند. نقدهای مربوط به لیبرالیسم خلاصه‌تر عنوان می‌شود چون این اندیشه آن‌قدر سست است که زدنش هم کار خاصی نمی‌خواهد. ولی اندیشه سوسیالیسم پیچیدگی بیشتری دارد. شهید صدر بخشی از انرژی را به نقد این دو مکتب معطوف می‌کند، اما دنبال این نیست که اندیشه مختلطی را ترسیم کند.

امروزه با توجه به شرایط جهانی، اقتصاد ما ناچار است به یکی از دو مکتب روی بیاورد یا می‌تواند راه سومی را انتخاب کند؟

بی‌شک راه سوم؛ چون اندیشه انقلاب اسلامی اندیشه دیگری است. فلسفه سیاسی شهید صدر، یک فلسفه سیاسی مستقل از فلسفه‌های سیاسی دموکراتیک و دیکتاتوری است. همین‌طور اقتصاد هم کاملاً مستقل از این‌هاست. اینکه ما تصور کنیم لیبرالیسم یا نئولیبرال یک علم و دانش است که برای بشر طراحی شده و ما هم باید خوبی‌هایش را بگیریم در نگاه شهید صدر مطرود است، چون شهید صدر از یک ابرواژه با عنوان مذهب اقتصادی استفاده می‌کند و می‌گوید لیبرالیسم خودش یک مذهب اقتصادی است. اگر مذهب اقتصادی را ترجمه کنیم، می‌شود دین لیبرالیسم، دین سوسیالیسم که هر کدام خودش یک دین است. آن‌ها بر اساس اندیشه دینی خودشان بازار سرمایه طراحی می‌کنند. هدف آن بازار سرمایه مبتنی بر نظریه اعداد بزرگ و تجمیع پول‌های خرد به نفع انباشت سرمایه است. این دینی است که بنی‌اسرائیل دنبالش هستند یعنی دین سرمایه‌داری. وقتی منشأ سوسیالیسم را مرور می‌کنیم خیلی واضح می‌توانیم کلبیون را ببینیم که در ۱۷۰۰ سال پیش در منطقه‌ای از اروپا بر اساس زهد خاصی، نظریه‌پردازی می‌کرده است. این‌ها دین‌هایی هستند که جلوه‌های امروزی پیدا کرده‌اند. این جلوه‌ها می‌شود بازار سرمایه، وال استریت، بازار ارز لندن و … شهید صدر می‌گوید دین ما باید نهادهای خاص خودش را داشته باشد. در کتاب البنک اللاربوی تأکید می‌کند، اگر بخواهیم مبتنی بر نگاه جامعه دینی عمل کنیم چیزی به اسم بانک نخواهیم داشت. اما از باب اینکه امروز گرفتار ابتلای زمانه بانکداری شدیم، تغییراتی را در بانک ایجاد می‌کنیم که ضررهای آن مقداری کمتر شود. ولی نگاه ایده‌آل شهید صدر یک نگاه، مکتب و منشأ مستقل است. ایشان عقیده دارند دین اسلام قدرت پردازش چنین نظمی را دارد، این گونه نیست که دین از طراحی یک نظام اقتصادی، سبک زندگی و نهادسازی مبتنی بر خودش عقیم باشد.

چرا این اندیشه هنوز به ثمر نرسیده است؟

این اندیشه بعدها توسط شاگردان شهید صدر ادامه پیدا نکرد؛ یا شاگردان شهید صدر این نبوغ و اساس اندیشه شهید صدر را درنیافته بودند یا چون این اندیشه غریبی در فضای حوزه علمیه بود، شاگردان هم از اندیشه ایشان دست برداشتند که در حوزه علمیه مطرود نشوند؛ ولی الحمدلله سال‌های اخیر دوباره اندیشه شهید صدر دارد حرکت و حتی نهادسازی می‌کند. این نشان از این دارد که این اندیشه یک اندیشه بارور است. این یکی از خصوصیات اندیشه‌هایی است که می‌توانند آینده‌ساز باشند.

در نظر شهید صدر مالکیت نامحدود ممنوع است

اسلام نه مالکیت نامحدود سرمایه‌داری را می‌پذیرد، نه عدم مالکیت نظام سوسیالیستی را. نظام مالکیت تعلقات در نگاه اسلامی کاملاً اختصاصی است. یعنی این طور هم نیست که بگوییم اسلام بین سرمایه‌داری و مارکسیسم است. اسلام در مواردی عدم مالکیت را تجویز می‌کند، مثل مالکیت بر زمین؛ که شهید صدر می‌گوید در این مورد باید عدم مالکیت جاری شود. در مواردی هم مالکیت تمام قائل‌ است، مثل مالکیت فرد بر اشیائی که در زندگی خود از آن‌ها استفاده می‌کند. بنابراین اندیشه شهید صدر مبتنی بر مالکیت محدود و مقید بر احکام شرعیه است نه یک مالکیت بینابینی بین سرمایه‌داری و سوسیالیسم. اصل کلی ۴۴ به این شکل که امروز بیان می‌شود – که حتی این بیان با سیاست‌های نظام هم متفاوت است – پذیرفته شده نیست. در مواردی که مالکیت عامه است مثل انفال، شهید صدر هرگز مالکیت خصوصی را نمی‌پذیرد و با آن مخالفت می‌کند. در نهایت شهید صدر طرحی از جامعه عادلانه با عنوان «جامعه متوازن» ارائه می‌دهد که مردم در آن اختلاف سطح زندگی دارند. یعنی فرض کنید شما به عنوان خبرنگار یک سطحی از زندگی را دارید که با سطح زندگی مدیر مسئول روزنامه، متفاوت است. ولی این تفاوت در نگاه اندیشه‌ای شهید صدر نباید آن‌قدر باشد که به آن اختلاف طبقاتی گفته شود. شما در تهران اگر از میدان راه‌آهن تا تجریش بروید ۷-۶ طبقه مختلف را می‌بینید، این یعنی زندگی‌ها مربوط به طبقات مختلف است. شهید صدر با اختلاف درآمد بسته به تلاش، مخالفتی ندارد ولی با اختلاف طبقاتی به‌شدت مقابله می‌کند. شهید صدر می‌گوید این اختلاف طبقاتی ناشی از مالکیت نامحدود است. این مالکیت باید حد بخورد!

منبع: قدس آنلاین


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/mbsadr/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/mbsadr/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/mbsadr/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

نویسنده: ذبيح‌الله نعيميان‌

مقدمه‌

نظريه منطقه‌الفراغ، توسط شهيد سعيد آیت‌الله العظمى سيدمحمدباقر صدر (1350- 1400 ق) در كتاب مشهور «اقتصادنا» طرح شده و مورد تقويت و پذيرش- دست‌كم- برخى شاگردان ايشان قرار گرفته است. اما اين تعبير فراتر از اين نظريه نيز مورد توجه بسيارى قرار گرفته و كاربرد توسعه‌يافته‌اى پيدا كرده است. اين مفهوم، در كتاب مشهور اقتصادنا در ارتباط با اختيارات حكومتى ولى امر و دولت اسلامى معرفى و تعريف شده است. در اين نوشتار، اين پرسش كليدى مورد بحث قرار گرفته است كه نسبت نظريه منطقة‌الفراغ با احكام حكومتى چيست؟ در راستاى بررسى اين امر، در آغاز، بررسى نسبت احكام حكومتى و مقوله مهم تشريع در اسلام مورد توجه قرار گرفته و در اين ميان توجه خاصى به مقوله احكام ثابت و متغير شده و سپس با تقرير دقيق از روايت شهيد صدر از آن، به تقرير يكى از شاگردان برجسته ايشان در اين زمينه مى‌پردازيم. پس از آن، به بررسى انتقادى برخى از وجوه و ابعاد اين نظريه خواهيم پرداخت.

1- نسبت احكام حكومتى و تشريع‌

احكام حكومتى، احكامى است كه از جانب حاكم و به تجويز شارع مقدس صادر مى‌شود. بنابراين، در بحث از نسبت احكام حكومتى و تشريع، بحث از اين مسأله، حائز اهميت است كه آيا ماهيت احكام حكومتى جنبه تشريعى دارد يا آنكه، صدور احكام حكومتى به منزله تشريع نيست؟ اگر احكام حكومتى جنبه تشريعى ندارد، آيا مى‌توان آن را از سنخ انشاى حكم دانست؟ در اين صورت، آيا انشاى حكم، نوعى از تشريع نيست؟ و آيا اساساً خودِ تشريع، مقوله‌اى انشايى نيست؟

در اين زمينه، دو گرايش را مى‌توان در ميان فقها از يكديگر تفكيك كرد:

گرايش نخست: گرايشى است كه اطلاق تشريع را بر اختيارات حاكم اسلامى و صدور احكام حكومتى برنمى‌تابد.

به‌عنوان نمونه، بنا بر ديدگاه آیت‌الله مؤمن، درباره جواز تشريع بايد گفت: «ما روايات معتبرى داريم كه پيامبر (ص) و امام (ع) حق قانون‌گذارى دارند، منتها ولى فقيه حق ندارد» (مؤمن، 1384، ص364). اين مسأله، بدان معناست كه احكام حكومتى مربوط به ولى فقيه و نظام سياسى او را نمى‌توان و نبايد از سنخ تشريع دانست. اما اين امر، تنها در اين حدّ خاتمه نمى‌يابد، بلكه مهم آن است كه بايد ماهيت حكم حكومتى مربوط به غير پيامبر (ص) و غير امام معصوم (ع) را به گونه‌اى در نظر گرفت كه به تشريع نينجامد.

از سوى ديگر، نظريه ولايت مطلقه فقيه، يكى از زمينه‌هايى است كه كسانى مانند آیت‌الله مؤمن، بر اساس آن، دايره اختيارات حاكم اسلامى را وسيع دانسته، به نوعى صدور احكام حكومتى را به قلمرو جعل قوانين نيز مى‌كشانند كه چه بسا بايد آن را متفاوت از بحث تشريع مذكور دانست. ايشان ضمن گشودن فصل مستقلى براى بحث از اختيار ولى امر براى جعل قوانين حكومتى و وجوب تبعيت از آنها، بر امكان جعل قوانين الزامى توسط ولى امر، در مواردى تأكيد مى‌كند كه در احكام دينى هيچ اثرى از آنها نيست. ايشان در تعليل اين مطلب مى‌فرمايد:

  1. خداوند متعال، بنا بر آيات متعدد و روايات قطعى متواتر، ولى امر را از جانب خود بر مردم ولايت داده است.
  2. گاه به‌كارگيرى اين ولايت، به جعل چنين قوانين و الزاماتى در امور مى‌انجامد كه ادله شرعى، نفياً يا اثباتاً متعرض آنها نشده‌اند.
  3. جعل اين قوانين، از اقتضائات اعمال ولايت و از لوازم انفكاك‌ناپذير آنها به شمار مى‌رود؛ هر چند ريشه لغوى ولايت و مفهوم آن، متضمن اين معنا نيست.

نتيجه اين مقدمات اين است كه وقتى جعل اين قوانين و الزامات، از اقتضائات و لوازم جدايى‌ناپذير ولايت است، جواز جعل آنها از فرض مشروعيت اصل ولايت، تفكيك‌ناپذير است (مؤمن، 1425 ق، ج 1، ص317- 316 و 319). جالب اين‌كه، اشاره‌اى كوتاه از ايشان نشان مى‌دهد كه چه بسا اين امر را تنها در سطح اختيارات ولى امر نمى‌شناسد، بلكه اين سنخ از مقوله قانون‌گذارى را امرى مردد ميان دو سنخ اختيارات و وظايف معرفى مى‌كند (همان، ص319).

گرايش دوم: گرايشى است كه اطلاق تشريع را بر آنها روا مى‌داند. اين گرايش در قالب نظريه مشهور منطقه‌الفراغ، ظاهر شده است. اين نظريه، ربط وثيقى به حكم حكومتى و اختيارات حاكم اسلامى دارد. ارتباط آن با مقوله تشريع نيز اهميت طرح آن‌ را در بحث حاضر، افزون‌تر مى‌كند. به‌ويژه آنكه، تقريرهاى مختلفى از اين اصطلاح مى‌شود كه برخى از آنها مى‌تواند در ارتباط با حكم حكومتى، قابل مناقشه باشد.

2- دو تقرير شهيد صدر از نظريه منطقه‌الفراغ‌

شهيد آیت‌الله سيدمحمدباقر صدر، در زمينه گستره اختيارات حاكم اسلامى، از تعبير منطقة‌الفراغ بهره گرفته‌است (صدر، 1417 ق، ص382- 379).[1] ايشان دو تقرير براى اين انديشه دارد: يكى در «اقتصادنا» و ديگرى در نخستين بحث از «الاسلام يقود الحياة» كه به طرح چشم‌انداز كلان از قانون اساسى جمهورى اسلامى مى‌پردازد.

1- 2. تقرير تطبيقى نظريه در اقتصادنا

مؤلفه‌هاى مؤثر در بحث ايشان در كتاب «اقتصادنا» عبارتند از:

1. خاستگاه منطقه فراغ؛ احكام ثابت و متغير در اسلام: ايشان در نظريه منطقه‌الفراغ، بر دسته‌بندى احكام شرعى تكيه دارد:

  1. تفكيك بين احكام ثابت و احكام متغير (همان، ص324- 323).[2]
  2. تفكيك بين احكام الزامى و غير الزامى (همان، ص690- 689).[3]
  3. تفكيك بين احكام الزامى، به عنوان احكام ثابت و بين احكام غير الزامى، به عنوان احكام تغييرپذير.
  4. نام‌گذارى حوزه احكام متغير و غير الزامى به عنوان منطقه‌الفراغ.
  5. شمول دايره منطقة‌الفراغ نسبت به همه فعاليت‌هاى مباح (به معناى عام شامل مستحبات و مكروهات و مباحات به معناى خاص) (همان، ص656).[4]
  6. از منظر ايشان، درنظرگرفتن منطقة‌الفراغ در دين، به لحاظ آن است كه شمول شريعت اسلامى نسبت به همه شرايط و متغيرات، تأمين شود (همان، ص686 و 689- 688).[5]
  7. شهيد صدر، متذكّر مى‌شود منطقه فراغى كه او مطرح مى‌كند، برآمده از شريعت اسلامى و نصوص تشريعى اسلام است، نه آنكه مربوط به واقعيت تطبيق‌يافته اسلام در دوران پيامبر (ص) باشد؛ گو آنكه، خلاء منطقه فراغى كه مربوط به واقعيت تطبيقى اسلام بوده، توسط آن حضرت پر شده است (همان، ص683).[6]
  8. نظريه منطقةالفراغ مقتضى هيچ نقصى در شريعت نيست (همان، ص689).[7]
  9. ايشان قائل به تغييرپذيرى و دائمى‌نبودن احكام مربوط به منطقه الفراغ است (همان، ص381- 380).
  10. وى پيش‌فرض تشريع عام و ثابت براى همه امور را ممنوع مى‌داند (همان، ص394- 393).

٢. اختيارات ولايى و منطقه فراغ تشريعى: از منظر ايشان، بحث اختيارات ولايى حاكم و دولت اسلامى، ارتباط تنگاتنگى با بحث منطقة‌الفراغ دارد:

  1. شهيد صدر قائل به تفكيك بين شأن تبليغى پيامبر (ص) [و طبيعتاً ائمه معصومين (ع) و فقها] از شأن ولايى آنان است (همان، ص326- 325 و 381).[8]
  2. ايشان بازگرداندن همه تشريعات به شأن تبليغى پيامبر (ص) را نيز نادرست مى‌داند (همان، ص394- 393).
  3. در تلقى ايشان، برخى متفكران به برداشت نادرست مذكور عادت دارند و از اين رو، شأن حاكميتى پيامبر (ص) را به شأن تبليغى آن حضرت، ارجاع مى‌دهند (همان، ص394).
  4. از منظر ايشان، اختيارات حاكم يا دولت اسلامى، در چارچوب منطقة‌الفراغ تعريف مى‌شود (همان، ص683- 682).
  5. وى قائل به ارتباط كامل تشريعات معطوف به منطقة‌الفراغ با وجود صلاحيت حاكميتى- و نه صلاحيت تبليغى- حاكم و دولت است و البته اختيارات ولى امر را به همان اندازه صلاحيت‌هاى حاكميتى پيامبر (ص) مى‌داند. در اين چارچوب، شهيد سيدمحمدباقر صدر، مشروعيت حاكم را به عنوان پيش‌فرض خود معرفى مى‌كند (همان، ص381).
  6. ايشان براى اثبات وجود منطقه‌الفراغ، به ادله‌وجوب اطاعت از اولواالامر استناد مى‌كند (همان، ص689).
  7. شهيد صدر قائل به لزوم شناسايى تاريخى و ارجاع موارد اعمال ولايت پيامبر (ص) و ائمه (ع) به مقوله منطقة‌الفراغ است (همان، ص690).
  8. ايشان پركردن منطقة‌الفراغ توسط حاكم و دولت اسلامى را به مثابه وظيفه دينى‌ معرفى مى‌كند.
  9. در تلقى ايشان، اختيارات و دخالت حاكم يا دولت اسلامى در دو جنبه «تطبيق احكام ثابت» و «پركردن منطقه فراغ تشريعى»، نمود مىيابد (همان، ص685).[9]
  10. در باور ايشان، توجه به حاكميت ضوابط و چارچوب اطاعت از حاكم و محوريت اطاعت از خدا و احكام عام الهى، مخالفت ولى امر با واجبات و محرّمات الهى را نامشروع مى‌داند (همان، ص690- 688).[10]

٣. منطقه فراغ و نظامسازى اسلامى: از منظر شهيد صدر، مكتب اسلام، مكتب فراگيرى است كه مى‌تواند ابعاد مختلفى داشته باشد. در اين ميان، نظريه منطقة‌الفراغ با نظام‌سازى اسلامى نسبت خاصى دارد. ايشان در مقام نظريه‌پردازى، به تطبيق اين مقوله در عرصه مكتب اقتصادى اسلام پرداخته است:

  1. از منظر ايشان، در بحث مهمّى مانند كشف و ارزش‌گذارى مذهب اقتصادى، نياز جدّى به مقوله منطقة‌الفراغ هست (همان، ص380).[11]
  2. به عنوان نمونه، ايشان در بسط مقوله فراگير منطقه‌الفراغ، به بحث و تطبيق آن در بحث اختيارات اقتصادى حاكم و دولت اسلامى مى‌پردازد و از منظر ايشان، اعطاى حق تشريع در منطقة‌الفراغ به دولت اسلامى در امورى مانند اقتصاد، كاركردى توازن‌آفرين به دولت داده است (همان، ص683).
  3. ايشان در جهت تعريف و ارائه نظام دينى در عرصه‌هاى مختلف، بر لزوم رعايت اهداف فراگير اسلام در پركردن منطقة‌الفراغ تأكيد دارد (همان، ص656 و 685).[12]
  4. از منظر ايشان، براى فهم منطقة‌الفراغ و آشنايى با اختيارات ولى امر، نياز به شناخت اهداف اساسى‌اى هست كه پيامبر (ص)- به طور نمونه در سياست اقتصادى خود- دنبال مى‌كردند (همان، ص381).
  5. در رويكرد فقهى شهيد صدر، تشريعات مربوط به منطقه‌الفراغ، به عنوان جزء متغير در يك مكتب و ساختار كلان است و به طور نمونه، جزءمتغيرى از مكتب اقتصادى (/ مذهب اقتصادى در تعبير ايشان) است.

2- 2. تقرير دوم نظريه‌

شهيد سيدمحمدباقر صدر، در بحثى مقدماتى درباره قانون اساسى جمهورى اسلامى‌ ايران، اشارات ديگرى به بحث منطقة‌الفراغ دارد. اين متن، نخستين بخش از سلسله «الاسلام يقود الحياه» است. در شماره‌هاى ديگر اين سلسله، برخى نكات مربوط نيز وجود دارد كه در ادامه براى روشن‌شدن انديشه منطقة‌الفراغ به بحث درباره آنها مى‌پردازيم:

1. خاستگاه منطقه فراغ؛ احكام ثابت و متغير در اسلام: در اين تقرير از شهيد صدر، خاستگاه اين نظريه نيز با توجه به دسته‌بندى احكام شرعى به دو دسته ثابت و متغير بيان شده است و در بحثى تطبيقى، در جهت تدوين قانون اساسى اسلامى، تقرير شده است:

  1. خداوند متعال، مصدر همه سلطه‌هاست. ازاين‌رو، طبيعى است كه شيوه اعمال آنها را نيز از طريق شريعت اسلامى بيان كند. چنانكه قانون اساسى بايد نيز در پرتو آن و به نحو آتى، شكل گيرد (صدر، 1429 ق، ص19- 18).
  2. احكام ثابت شرعى، جزء ثابت قانون اساسى است؛ چه در آن تصريح شود و چه نشود (همان، ص19).
  3. شهيد صدر در مقاله دوم از سلسله «الاسلام يقود الحياه»، بر وجود دو دسته از احكام ثابت و متغير در اسلام تأكيد كرده و عناصر متغير را بهره‌مند از چارچوبى معرفى كرده است كه به عنوان ضوابط عام آن متغيرات عمل مى‌كنند و خود آن ضوابط از زمره عناصر ثابت به‌شمار مى‌روند؛ چنانكه صورت‌بندى كامل امورى مانند «اقتصاد اسلامى» يا «اقتصاد جامعه اسلامى»، جز با تركيب اين عناصر متغير با عناصر ثابت و در حاكميت روح و اهداف مشترك، پديد نمى‌آيد (همان، ص43 و در مقاله سوم، ص69- 68).
  4. پيامبر (ص) و ائمه معصومين (ع)، از دو شخصيت برخوردارند: شخصيتى به لحاظ تبليغ عناصر ثابت الهى و شخصيتى به لحاظ حاكميت و رهبرى جامعه اسلامى. بر اساس شخصيت دوم، عناصر متحرّك را از ضوابط عام اسلام و از روح اجتماعى و انسانى شريعت مقدّس الهام مى‌گرفتند. اين عمل آنها، داراى دلالت ثابتى است كه حاكم شرعى بايد به عنوان ضابطه اسلامى- به اندازه‌اى كه فراتر از شرايط زمان آن حضرات است- براى تدبير عناصر متغير، بهره گيرد. به عنوان نمونه، ايشان به مصاديق مختلفى از سيره ولايى آنان، اشاره مى‌كند (همان، ص53- 50).

اختيارات ولايى؛ الگوى تفويضى منطقه فراغ تشريعى: در اداره جامعه، اختيارات‌ ولايى حاكم- كه به تصريح ايشان و شاگردان ايشان، همان ولى فقيه است-[13] مى‌تواند همراه با مشاركت مدنى عموم تحقق يابد و در سازوكار مناسبى، امور جامعه تدبير شود. در اين ميان، مشاركت بخشى از خبرگان امين مردم، به عنوان مشاركت نمايندگان آنان در مرحله برنامه‌ريزى و قانون‌گذارى تعريف شود. شهيد صدر، با توجه به اين واقعيت عينى در جمهورى اسلامى، شأن قانون‌گذارى نظام سياسى را براى پركردن خلأ منطقه‌الفراغ، با مشاركت مردم و نمايندگان آنان و با حفظ شأن ولايى حاكم اسلامى- كه گاه از آن به عنوان مرجعيت ياد مى‌كند- و در سايه ولايت او تعريف مى‌كند؛ چنانكه شأن اجتهاد استنباطى را نيز در اين زمينه مدّ نظر دارد. در مجموع، اختيارات ولى امر مى‌تواند با مشاركت اين نخبگان امين و از طريق تفويض برخى اختيارات ولايى به آنان، در زمينه تقنين عينيت يابد:

  1. از منظر شهيد صدر، عمليات استنباط عناصر متحرّك از ضوابط عام اسلام، مقتضى چند امر است:

الف. فهم اسلامى نسبت به عناصر ثابت و شناخت عميق از ضوابط و دلالت‌هاى عام آنها.

ب. آشنايى كامل نسبت به طبيعت امور متغيرى مانند اقتصاد و مطالعه دقيق نسبت به اهدافى كه ضوابط عام مذكور را معين مى‌كنند و مطالعه دقيق نسبت به‌شيوه‌هاى تحقق آنها.

ج. فهم فقهى- قانونى نسبت به صلاحيت‌هاى حاكم شرعى و ولى امر و دستيابى به شكل‌هاى تشريعى‌اى كه آن عناصر متحرك را در چارچوب صلاحيت‌هاى حاكم شرعى و حدود ولايتِ داده شده به او تحقق بخشد (همان، ص43).

  1. از منظر شهيد صدر، اقوال اجتهادى مشروع و متنوع- در مواردى كه اجتهادهاى مختلف وجود دارد- از منظر قانون اساسى معتبرند. انتخاب بديل مناسب از ميان بدائل مختلف، بر عهده سلطه تشريعى (قوه مقننه) است كه امت، آن را در پرتو مصلحت عامه، اعمال مى‌كند (همان، ص19).
  2. ايشان معتقد است در مواردى كه موضع قاطعى از جانب شريعت در تحريم يا ايجاب نباشد، سلطه تشريعى‌اى كه نمايندگى امت را بر عهده دارد، مى‌تواند در چارچوب قانون اساسى، به قانون‌گذارى امورى بپردازد كه آنها را داراى مصلحت‌ مى‌بيند. حوزه چنين مواردى، منطقة‌الفراغ خوانده مى‌شود. منطقة‌الفراغ دربردارنده همه‌ حالاتى است كه شريعت، اختيار آنها را به مكلّف سپرده است. بر اين اساس، سلطه تشريعى، از اين حق برخوردار است كه بنا بر مصالح عامه و در چارچوب قانون اساسى، موضع معينى را الزامى كند.
  3. در تلقى ايشان، سلطه تشريعى و سلطه اجرايى، متكى بر امت هستند. امت برخوردار از حق به‌كارگيرى اين دو در چارچوب قانون اساسى است؛ چه آنكه اين حق، حق استخلاف و ولايتى است كه از جانب مصدر حقيقى سلطه‌ها؛ يعنى از جانب خداوند متعال گرفته شده است. امت به عنوان خليفه الهى در زمين عمل مى‌كند. اما امت، صاحب سلطان نيست؛ بلكه در برابر خداوند، به خاطر امانت الهى، مسؤوليت اداى آن را دارد. بر اين اساس، مردم براى رعايت اين مسؤوليت خود، اختيارات مختلفى دارند. از آن جمله، مشخص‌كردن يكى از گزينه‌هاى مختلف اجتهادهاى مشروع و نيز پركردن منطقة‌الفراغ از راه تشريع قوانين مناسب (همان، ص20- 19 و 24).
  4. به اعتقاد ايشان، امت در نظام دموكراسى، مصدر حاكميت است. اما در نظريه اسلامى، به عنوان خلافت و مسؤوليت در برابر خداوند موضوعيت مى‌يابد. بر اين اساس، قانون اساسى در نظام دموكراسى، كاملًا ساخته انسان است و در بهترين حالت، به معناى تحكّم اكثريت بر اقليت است؛ در حالى كه در نظام اسلامى، شريعت و عدالت الهى، تشكيل‌دهنده اجزاى ثابت قانون اساسى هستند (همان، ص25).
  5. از منظر ايشان، تفويض برخى اختيارات ولايى، به معناى نفى اختيارات ولى امر نيست؛ چه آنكه ايشان معتقد است كه از نظر شرعى، مرجع، نايب عام امام است و ازاين‌رو، امور مختلفى را بر عهده دارد. از آن جمله، بالاترين فرد دولت و برترين رهبر ارتش است و امضاى تصدّى‌رياست قوه مجريه و توكيل به او، بر عهده اوست؛ چنانكه حتميت و رسميت‌بخشيدن به قوانينى كه اهل حل و عقد، براى پركردن منطقة‌الفراغ تعيين كرده‌اند (همان، ص21- 20 و 24).
  6. شهيد صدر، در مقاله‌هاى بعدى سلسله «الاسلام يقود الحياه»، ابعاد بيشترى از بحث خلافت مردم و نسبت آن با مرجعيت و ولايت را بيان مى‌كند. اين مسأله، براى روشن‌شدن تكليف مقوله منطقة‌الفراغ اهميت دارد. از منظر او، خلافت مردم تحت‌

اشراف انبيا، ائمه (ع) و مرجعيت خواهد بود كه شهيد صدر از اين سه دسته به عنوان‌ خط شهادت در كنار خط خلافت، تعبير مى‌كند (همان، ص140- 136). چنان‌كه او در مقالات بعدى، مسؤوليت دو خط خلافت و شهادت را ميان مرجع و امت، توزيع شده مى‌داند و در اين ميان، وظيفه اشراف بر خلافت امت را بر دوش مرجعيت مى‌نهد؛ چنان‌كه مرجعيت را در دوران غيبت، به‌عنوان سومين مرحله خط شهادت، متكفل بيان و تحديد احكام ثابت و بلكه متكفّل تحديد عناصر متحرّك زمانى نيز به اعتبار نماينده برتر ايدئولوژى اسلامى معرفى مى‌كند. از منظر او، دو خط خلافت و شهادت در نبود امام معصوم (ع)، به مرجعيت مى‌رسد (همان، ص161- 160).

٣. جهتدهى شرع در پركردن منطقه فراغ: منطقة‌الفراغ مى‌تواند به صورت‌هاى مختلفى پر شود، اما از منظر شهيد صدر اين امر بايد در چارچوب خاصى انجام گيرد:

  1. شهيد صدر در زمينه نحوه پركردن منطقة‌الفراغ به جهت‌دهى آن توسط شرع، باور دارد. بر اين اساس، معتقد است هنگامى كه كتاب و سنّت حكمى را تشريع كرده و بر هدف آن حكم تصريح كرده‌اند، اين هدف علامتى براى پركردن جنبه متغير- در قالب‌هاى تشريعى براى تحقق آن- است؛ به‌گونه‌اى كه تعيين اين صيغه‌هاى تشريعى از اختيارات حاكم شرعى براى تحقق آن هدف متناسب با شرايط جامعه مى‌باشد (همان، ص48- 47).
  2. شريعت در نصوص عام و عناصر ثابت خود، اهدافى را براى ولى امر قرار داده و او را موظف به تحقق‌بخشيدن به آنها يا تلاش براى نزديك‌شدن به آنها، به اندازه امكان كرده است. اين اهداف اساسى براى سياست‌گذارى و تعيين نحوه سامان‌دهى به عناصر متحرّك است تا بتوان آن اهداف را محقق ساخت يا روند اجتماعى را براى دستيابى هر چه سريع‌تر به آن اهداف، جهت‌دهى كرد (همان، ص53).
  3. تأكيد نصوص دينى بر ارزش‌هاى اجتماعى مانند مساوات، اخوّت، عدالت، قسط و …، مقتضى يافتن صيغه‌هاى تشريعى پويا و پيشرفته‌اى- متناسب با شرايط و متغيرات- در جهت تحقق آن ارزش‌هاست و مسؤوليت اين امر، براى پركردن اين منطقة‌الفراغ از صلاحيت‌هاى حاكم شرعى است (همان، ص49).

3- تقرير استاد سيدعلى‌اكبر حائرى از بحث منطقه الفراغ‌

شهيد صدر، نخستين و مهمترين فقيهى است كه در عالم اسلامى، اين تعبير را به‌كار گرفته و درباره آن نظريه‌پردازى كرده است. البته ايشان اين بحث را در كتب فقهى و اصولى خود طرح نكرده است، بلكه اين بحث در كتاب اقتصادنا- و البته در مقام طراحى مكتب اقتصادى اسلام- مطرح كرده است. از منظر او بدون طرح منطقه‌الفراغ، طرّاحى اين مكتب، ناقص خواهد ماند.

پس از شهيد سيدمحمدباقر صدر، شاگردانش مانند آیت‌الله سيدعلى‌اكبر حائرى به تقرير دوباره اين بحث و دفاع از آن پرداخت (حائرى، 1417 ق، ص114- 111)؛ چنانكه آیت‌الله سيدكمال حيدرى در مقام ارزيابى انتقادى نظريه حسبه، منطقة‌الفراغ را به عنوان الگوى جايگزين آن نظريه، مورد بازخوانى قرار داد (الحيدرى، بى‌تا، ص141- 103؛ همو، 1430 ق، عدد 55، ص171- 141)؛ چنانكه برخى نيز به تأمّلات انتقادى در آن پرداخته‌اند.[14]

در بين انديشمندان معاصر اهل سنت، كسى مانند عبدالكريم حمداوى نيز به بحث منطقة‌الفراغ پرداخته و آن را محور بخش مهمى از كتاب خود قرار داده است (الحمداوى، 2003 م، ص487- 473).

استاد سيدعلى‌اكبر حائرى، به تفصيل به تقرير نظريه منطقة‌الفراغ مى‌پردازد و نكات ارزشمندى را در اين رابطه بيان مى‌كند. چه بسا بتوان تقرير ايشان را بسط گويايى از نظريه شهيد صدر دانست كه پيش از آن، كسى بدين تفصيل و دقّت آن را ارائه نداده است. در ادامه، تقرير ايشان را مرور مى‌كنيم:

١. خاستگاه منطقه فراغ؛ احكام ثابت و متغير در اسلام: ايشان در تقرير نظريه مزبور، به بيان خاستگاه آن پرداخته و نسبت آن را با تقسيم احكام شرعى به ثابت و متغير در نظر مى‌گيرد:

  1. از منظر ايشان، مفهوم منطقه‌الفراغ، مفهومى جديد از جانب شهيد صدر است (همان، ص115)، اما انديشه مربوط به آن از صدر اسلام مطرح است (همان، ص112- 111 و 135).
  2. وى خاستگاه اساسى منطقة‌الفراغ را در ادله وجوب اطاعت از ولى امر مى‌داند (همان، ص113 و 135).
  3. ايشان، اعتقاد به وجوب اطاعت در ميان فقها را به‌طور ضمنى و با دلالت التزامى، مقتضى پذيرش منطقة‌الفراغ مى‌داند (همان، ص115).
  4. وى با ذكر سه احتمال براى معناى وجوب اطاعت از اولواالامر در آيه مربوط به آن،[15] تنها احتمال سوم را مى‌پسندد كه بيان‌گر مفهوم منطقة‌الفراغ است:

الف. صرف اجراى احكام شرعى ثابتى كه به صورت فرمان مستقيم (/ تكليف مباشر) در شريعت آمده‌اند، بدون حق تقنين حكمى غير از آنها.

ب. وجوب اطاعت همه فرامين صادره از سوى ولى امر، حتى در صورت فرمان به معصيت خالق.

ج. وجوب اطاعت در دايره خالى از فرمان مستقيمِ الزامى (همان، ص114- 113).

روشن است كه نبايد ايشان موارد وجوب اطاعت از حاكم را به منطقة‌الفراغ محدود كند، بلكه چنانكه در بندهاى بعدى اشاره خواهيم كرد، دو مورد تشخيص موضوع احكام ثابت و حلّ موارد تزاحم را نيز قبول دارد. بنابراين، بيان حاضر را مى‌توان حاوى محدودسازى مبتنى بر تسامح در اين بحث دانست.

  1. ايشان احكام ثابت دينى را به عنوان فرامين مستقيم (/ تكاليف مباشر) و اختيارات حاكم را به عنوان احكام غير مستقيم (/ تكاليف غير مباشر)، مى‌نامد (همان)؛ چنانكه بر همين اساس، اطاعت از خداوند در احكام نوع اول، مستقيم است، اما اطاعت از خداوند در احكام نوع دوم، غير مستقيم است (همان، ص135).
  2. ايشان منطقة‌الفراغ را محدود به امورى مى‌داند كه شارع در آنها تكاليف الزامى به صورت مستقيم جعل نكرده است (همان، ص114).
  3. وى، انديشه منطقة‌الفراغ را الگويى لازم براى تضمين استمرار نبوّت، به صورت متناسب با تغيير همه‌جانبه در ابعاد مختلف زندگى انسان و راهى براى پرهيز از تغيير شرايع و اديان و تبيينى براى ختم نبوّت مى‌داند[16] (همان، ص116- 115).
  4. جاودانگى دين از طريق لحاظ همه نيازهاى ثابت و متغير، اما بدون مباشرت تفصيلى شرع نسبت به تشريع عناصرِ متغير، تأمين مى‌شود (همان، ص116). بر اين اساس، مفهوم منطقه‌الفراغ، نه‌تنها به‌معناى نقصى در اسلام نيست، بلكه متضمن كمال اسلام است (همان، ص136).
  5. تشريع مستقيم نسبت به متغيرات، مانع جاودانگى دين مى‌شود (همان، ص117- 116 و 136).

٢. از اجتهاد استنباطى تا تدبير ولايى: تشريع الهى مقتضى تلاش فقهى و اجتهادى براى استنباط از آنهاست و بدون آن نمى‌توان به شريعت‌مدارى عينيت بخشيد. در اين ميان، كيفيت پرداختن استاد سيدعلى‌اكبر حائرى، به مقوله منطقة‌الفراغ مى‌تواند به اين نظريه، شفافيت بيشترى ببخشد. از منظر ايشان:

  1. مقصود از منطقه‌الفراغ، فقدان نص شرعى يا حوزه ما لا نص فيه نيست، بلكه مقصود حوزه اختيارات تشريعى و تقنينى ولى امر، نسبت به نيازهاى متغير در زمان‌ها و مكان‌هاى متفاوت است؛ چرا كه برخى از مصالح و ملاكات ثابتند و امكان ضابطه‌مندى آنها وجود دارد. اسلام براى آنها احكام ثابتى، هر چند در قالب قضاياى شرطى و با ذكر شروط عام يا خاصى، جعل كرده است، اما برخى ديگر از مصالح، متغيرند و نمى‌توان آنها را در چارچوب ثابتى، ضابطه‌مند كرد. ازاين‌رو، زمام امر آنها را به ولى امر سپرده است. در غير اين صورت، با جعل احكام ثابت، آن احكام هر از چند گاه بايد تغيير كنند و ازاين‌رو، بايد نبوّت و رسالت نيز تغيير كند. اما اسلام با تفويض اين امور به ولى امر، خود را جاودانه كرده است. چنانكه ضوابط عامى نيز براى پركردن منطقة‌الفراغ قرار داده است. در هر حال، اين امر متفاوت از فقدان نص در احكام شرعى ثابت است (همان، ص130- 128).
  2. فقدان نص مى‌تواند علّت‌هاى مختلفى مانند عدم تدوين نصوص روايى، ازبين‌رفتن آنها در طول تاريخ، نوپديدبودن مسائل و نبود آنها در زمان تشريع و …، داشته باشد. اما در هر حال، مشكل فقدان نص، با صرف نظر از بحث اختيارات ولى امر در صدور حكم، نيازمند راه حلّ مستقلى است (همان، ص130).
  3. راه حلّ فقدان نص، بازگشت به اطلاقات، عمومات، قواعد فراگير و اصول عمليه در چارچوب علمى خاص است (همان).
  4. وظيفه مجتهد، تلاش براى بازشناسى احكام شرعى ثابت از احكام ولايى است. اين كار مى‌تواند با تكيه بر تشخيص ظهور حالى، قرائن حالى، مناسبت حكم و موضوع در تحديد ظهورات و … انجام شود (همان، ص132).
  5. استاد سيدعلى‌اكبر حائرى، در سايه نكات فوق، چند نقد را پاسخ مى‌دهد: الف. ايشان، جديدبودن مقوله منطقة‌الفراغ را تنها در نوبودن مفهوم و نه در اصل آن مى‌داند و آن را به ايجاب اطاعت از ولى امر بازمى‌گرداند (همان، ص135).

ب. وى، نه تنها انديشه منطقة‌الفراغ را نقصى براى اسلام نمى‌داند، بلكه آن را عامل جاودانگى اسلام مى‌خواند (همان، ص136).

ج. ايشان، زمينه‌سازى انديشه منطقة‌الفراغ را براى تعديل و تبديل احكام شرعى، توهمى نادرست مى‌داند؛ چه آنكه آن را به معناى اختيار مطلق ولى امر و آزاددانستن غير شرعى او نمى‌داند، بلكه چارچوب‌هاى خاصى براى آن قائل است (همان)؛ چنانكه، تشخيص احكام ثابت الهى و احكام متغير نيز، تنها در صلاحيت فقهاى متخصص و واجد شرايط است (همان، ص137).

د. انديشه منطقة‌الفراغ را در تنافى با روايات دالّ بر برخوردارى همه وقايع از حكم، نمى‌بيند. ايشان دو دليل بر اين مطلب ارائه مى‌دهد.

اولًا: احكام شرعى را بر دو نوع مى‌بيند: برخى به صورت مستقيم (/ مباشر) و برخى به صورت غير مستقيم، بيان‌گر حكم وقايع هستند. از منظر ايشان، نسبت غير مستقيم حكم به شارع، براى صدق و صحت روايات مذكور و نسبت‌دادن احكام به خداوند، كفايت مى‌كند (همان، ص138).

ثانياً: امورى كه در دايره منطقة‌الفراغ قرار مى‌گيرند، با دو عنوان اوّلى و عنوان ثانوى، مشمول احكام الهى قرار مى‌گيرند. به عنوان اوّلى مباحند و به عنوان ثانوى، مشمول وجوب اطاعت مى‌شوند. بنابراين، دو حكم شرعى از خداوند متعال خواهيم داشت؛ يعنى حكم موضوع مورد نظر، پيش از صدور حكم ولى امر، به عنوان اوّلى، اباحه و بعد از صدور حكم او، حكم ثانوى وجوب [يا حرمت‌] خواهد بود (همان، ص139- 138).

  1. اين امر، بدان معنا نيست كه اصل وجوب اطاعت ولى امر، حكم ثانوى است، بلكه خود اين حكم، حكمى اوّلى است كه مانند ديگر احكام ثابت، از احكام ثابت شرعى مى‌باشد؛ چنانكه در مواردى مانند اباحه كذب به عنوان اصلاح ذات‌البين، اباحه يا استحباب اصلاح ذات‌البين نيز حكم اوّلى ثابت در شرع است، اما تطبيق آن بر كذب، به عنوان ثانوى خواهد بود (همان، ص139).
  2. استاد سيدعلىاكبر حائرى، انديشه منطقةالفراغ را در تنافى با روايات جاودانگى حلال و حرام پيامبر (ص)- و تغييرناپذيرى آنها نيز نمىبيند؛ چه آنكه:

اولًا: جواب نقضى: احكام فراوانى به لحاظ تغيير برخى از قيود موضوع، تغيير مى‌كنند و اين امر، منافات با آن روايات ندارد.

ثانياً: جواب حلّى: همه احكام شرعى بر فرض وجود موضوعشان، جارى هستند. ازاين‌رو، در فرضى كه قيود خاصى در موضوع آن احكام لحاظ شده باشد، اگر همه آن قيود محقق شوند، حكم جارى مى‌شود، اما با انتفاى برخى از آن قيود، حكم جارى نمى‌شود و حكم مذكور به اباحه تغيير مى‌يابد، اما اين امر، با ابديت احكام، منافات ندارد. بنابراين، مقصود از تغييرناپذيرى احكام اين است كه با لحاظ موضوع و همه قيود آن، احكام تغيير نمى‌كنند. پس تبدّل احكام به خاطر تبدّل موضوعشان يا تبدّل برخى از قيود موضوعشان، ممنوع نيست.

  1. نتيجه نهايى و بسيار مهمى كه استاد سيدعلى‌اكبر حائرى مى‌گيرد، اين است كه وقتى اسلام، اطاعت از ولى امر را در مباحات واجب مى‌داند، حتماً بايد اباحه آن مباحات را مقيد به عدم صدور امر، به انجام آن مباحات بداند. ازاين‌رو، با امر ولى امر، در قلمرو مباحات، از طريق تبدّل موضوع، حكم اباحه به وجوب، تغيير مى‌يابد (همان، ص141- 140).

٣. اختيارات ولايى و الگوى تفويضى منطقه فراغ تشريعى: در اداره جامعه، تنها اجتهاد استنباطى كفايت نمى‌كند و نياز به اجتهاد، تدبيرى است و در اين ميان، مقوله منطقة‌الفراغ اهميت خود را نشان مى‌دهد:

  1. ايشان در تقرير خود از مفهوم منطقه‌الفراغ، به اين مطلب تصريح مى‌كند كه در جهت تأمين اهداف عام شريعت اسلام، «حق تشريع» در محدوده مذكور، به ولى امر يا سلطه تشريعى عام، داده شده است تا حكم مناسب با شرايط متغير صادر شود (حائرى، 1417 ق، ص113- 112).[17]
  2. از منظر ايشان، اختلافات ميان شيعه و اهل تسنن، تأثيرى در وجود دايره‌اى به نام منطقة‌الفراغ ايجاد نمى‌كند كه اختيار آن به دست ولى امر باشد (همان، ص115- 114).
  3. ايشان متذكّر مى‌شود كه سزاوار است در دوران غيبت، ولى امر از صاحب‌نظران‌ ذى‌صلاح براى تشخيص مصالح امت و پيشنهاد قانون مناسب در قضاياى مختلف، در قالب مجلس نمايندگان استفاده كند. اين مجلس به عنوان مركز سلطه تشريعى (/ قوه مقنّنه)، خوانده مى‌شود (همان، ص119).
  4. در تلقى ايشان، سلطه تشريعى (/ قوه مقنّنه)، اساساً از شؤون ولى امر است، اما او مى‌تواند اين امر را به مجلس نمايندگان تفويض كند تا در دايره منطقة‌الفراغ به قانون‌گذارى بپردازند (همان).
  5. حكم حاكم، حكمى است كه از جانب خود او و براى رفع نيازها در محدوده منطقه‌الفراغ، صادر مى‌شود و اين اختيار به او تفويض شده است و ازاين‌رو، با مسأله فقدان نص، تفاوت خواهد داشت كه در آن مفتى به دنبال كشف حكم الهى مى‌رود (همان، ص131- 130).
  6. ولايت براى پركردن منطقه‌الفراغ، منصبى الهى است كه به ولى امر تفويض شده و متفاوت از منصب افتا است (همان، ص131).
  7. رسول اكرم (ص)، علاوه بر برخوردارى از منصب تبليغ رسالت، از منصب ولايت و صدور احكام مناسب با شرايط نوين نيز برخوردار بود (همان، ص132- 131).
  8. به لحاظ دو منصب مذكور، دو گونه احكام از آن حضرت صادر شده است. برخى از آنها، ثابت و برخى متغيرند، اما فاصله تاريخى، تشخيص مصاديق آنها را بر ما دشوار كرده است (همان، ص132).

۴. جهتدهى شرع در پركردن منطقه فراغ: در تلقى آیت‌الله سيد على اكبر حائرى، شريعت به جهت‌دهى اقدامات ولايى حاكم و نظام سياسى پرداخته است. از منظر ايشان:

  1. تقنين ولى امر، نسبت به متغيرات، در چارچوب موازين و ضوابط معينى انجام مى‌گيرد كه شارع متعال در اختيار او مى‌گذارد؛ چنانكه خود اين ضوابط از عناصر ثابت در تشريع اسلامى محسوب مى‌شوند و بايد مانند ساير احكام شرعى و در پرتو قواعد فقهى و اصولى استنباط شوند (همان، ص117).
  2. امر به اطاعت از ولى امر در حوزه منطقه‌الفراغ، مادامى است كه او در چارچوب تعيين‌شده در شرع، به تشريع بپردازد (همان).
  3. استاد سيدعلى‌اكبر حائرى، سه‌گونه ضوابط براى پركردن منطقه‌الفراغ، ارائه‌ مى‌دهد: 1. ضوابط تعيين ولى امر، 2. ضوابط مرزبندى دايره منطقه‌الفراغ، 3. ضوابط قانون‌گذارى و تشريع (همان، ص128- 117).
  4. شيعه، در ضوابط تعيين ولى امر، تفاوت اساسى با اهل سنت دارد و براى جانشينى پيامبر (ص) قائل به نص است (همان، ص119- 118).
  5. دسته دوم از ضوابط مذكور، در سه مجال قابل طرح است:
  • الف. تشخيص موضوعات احكام ثابتى كه اسلام آنها را به‌صورت مستقيم تشريع كرده است. اين كار بر عهده ولى امر يا مجلسى است كه او اين كار را به آن واگذار مى‌كند (همان، ص121- 120).
  • ب. تشخيص اهم در تزاحم ميان احكام الهى ثابت. اين مورد، از موارد اطاعت مخلوق در معصيت خالق نيست، ولى امر نيز نمى‌تواند، جز بر اساس اهميتى كه تشخيص مى‌دهد، حكم كند (همان، ص121).
  • ج. عروض مصالح الزام‌آور در عرصه مباحات. اين موارد نيز از مصاديق اطاعت مخلوق در معصيت خالق نيست و امر ولى امر در اين موارد واجب‌الاطاعه است (همان، ص123- 122).
  1. دسته سوم از ضوابط، مستقيماً به كيفيت پركردن منطقة‌الفراغ بازمى‌گردد. ولى امر، نمى‌تواند بر اساس خواهش‌هاى شخصى خود به اين كار مبادرت ورزد و بر اين اساس، دو ضابطه را بايد رعايت كند:
  • الف. رعايت مصالح جميع امت در همه قوانين و تشريعات و پرهيز از ترجيح مصالح شخصى خود يا گروه خاصى از مردم بر مصالح عمومى (همان، ص124- 123).
  • ب. رعايت مصالح در چارچوب ارزش‌هاى اسلامى و پرهيز از ارزش‌هاى مادى‌گرايانه و غير اسلامى. به عنوان نمونه، براى توليد بيشتر، نمى‌توان مانع اجراى فرايض و تكاليف دينى شد (همان، ص125- 124)؛ چنانكه در كيفيت گرفتن ماليات، افزون بر ماليات‌هاى ثابت شرعى، بايد به «مجموع ارزش‌ها و اهداف مورد اهتمام اسلام»، توجه كرد و در پرتو آنها به ملاحظه «اولويت «ميان موارد مختلف پرداخت (همان، ص128- 125).

نتيجه‌گيرى‌

شهيد سيدمحمدباقر صدر، در نظريه مشهور منطقه‌الفراغ، مفهوم مزبور را به‌گونه‌اى طرح كرده است كه گاه همسان با مفهوم رايج در ميان اهل تسنن، به عنوان ما لا نص فيه، تلقى شده است. حال آنكه با گزارش فوق، معلوم شد كه ايشان چنين معنايى را در نظر ندارد؛ بلكه مقصود ايشان، فراغ از احكام الزامى در محدوده مباحات به‌معناى اعمّ است. بنابراين، به رغم آنكه احكام شرعى را در همه نيازهاى انسان شناسايى مى‌كند، تعبير مزبور را براى اشاره به قلمرو ولايى ولى امر و دولت اسلامى تحت نظر او به كار مى‌برد.

در هر حال، نظريه مزبور ناظر به اختيارات ولى امر بوده و در رأس آنها بيانگر حقّ صدور احكام حكومتى از جانب اوست، اما در تقرير ايشان از اين نظريه، اختيارات خاص ولى امر و دولت اسلامى نسبت به احكام غير الزامى مورد توجه قرار گرفته است.

منابع و مآخذ

  1. قرآن كريم.
  2. الاراكى، محسن، نظريه الحكم فى الاسلام، قم: مجمع الفكر الاسلامى، 1425 ق.
  3. الحائرى، سيدعلى‌اكبر، «منطقة‌الفراغ في التشريع الاسلامي»، رساله‌التقريب، الدورة الثالثة، العدد الحادي عشر، محرم- ربيع الاول 1417 ق، 1996 م.
  4. الحمداوي، عبدالكريم محمد مطيع، ثلاثية فقه الأحكام السلطانية؛ رؤية نقدية للتأصيل و التطوير، بى‌جا، بي‌نا، ط 3، 2003 م.
  5. الحيدري، سيدكمال، «دراسة مقارنة بين نظريتي الحسبة و منطقةالفراغ»، فقه اهل البيت (ع)، العدد 55، 1430 ق، 2009 م.
  6. 6.ـــــــــــــــــــــــ، معالم التجديد؛ معالجة إشكالية الثابت و المتغير فى‌الفقه الاسلامي، بقلم: الشيخ خليل رزق، مؤسسة الامام الجواد للفكر و الثقافة، بى‌جا، بى‌تا.
  7. صدر، سيدمحمد باقر، «لمحة فقهية تمهيدية عن مشروع دستور الجمهورية الاسلامية في ايران»، المندرج في: الاسلام يقود الحياة، المدرسة الاسلامية، رسالتنا، قم: مركز الابحاث و الدراسات التخصصيّة للشهيد الصدر (قدس سره) (انتشارات دار الصدر)، چ 4، 1429 ق.
  8. 8.ــــــــــــــــــــــ، اقتصادنا، تحقيق و تصحيح: عبدالحكيم ضياء، على‌اكبر ناجي، سيد محمد حسينى و صابر اكبرى، قم: دفتر تبليغات اسلامى شعبه خراسان، 1417 ق.
  9. كمال، يوسف و ابوالمجد حرك، الاقتصاد الاسلامى بين فقه الشيعة و فقه اهل السنة؛ قرائة نقدية في كتاب اقتصادنا، قاهره: دارالصحوة للنشر، بى‌تا.
  10. مؤمن، محمد، الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية زمن حضور المعصوم و زمن الغيبة، ج 1، قم: مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين، 1425 ق.
  11. 11.ـــــــــــــــــــــ، جايگاه احكام حكومتى و اختيارات ولى فقيه، مقدمه، تحقيق و تعليق: محمدمهدى بهداروند، قم: مركز نشر صبح ميثاق، پاييز 1384 ش.

[1] ( 1). چنانكه ايشان در پاسخ به سؤالى درباره الگوى جمهورى اسلامى در انديشه امام خمينى( قدس سره)، نخستين بخش سلسله« الاسلام يقود الحياة» را به مقدمه‌سازى نظرى براى قانون اساسى جمهورى اسلامى، تحت عنوان« لمحه فقهيه تمهيديه عن مشروع دستور الجمهوريه الاسلاميه فى ايران» اختصاص داد و در آنجا بار ديگر مفهوم منطقه الفراغ را به كار گرفت( ر. ك: سيد محمد باقر الصدر،« لمحة فقهيه تمهيدية عن مشروع دستور الجمهورية الاسلامية فى ايران»، المندرج فى: الاسلام يقود الحياة، 1429 ق، ص 19).

[2] ( 2). به گفته شهيد صدر:« أن النظام الاجتماعى الصالح للإنسانية، ليس من الضرورى- لكى يواكب نمو الحياة الاجتماعية- إن يتطور و يتغير بصورة عامة، كما أنه ليس من المعقول أن يصوغ كليات الحياة و تفاصيلها فى صيغ ثابتة، بل يجب أن يكون في النظام الاجتماعي جانب رئيسي ثابت و جوانب مفتوحة للتطور و التغير، ما دام الأساس للحياة الاجتماعية( الحاجات الإنسانية)، يحتوى على جوانب ثابتة و جوانب متغيرة، فتنعكس كل من جوانبه الثابتة و المتطورة في النظام الاجتماعي الصالح. و هذا هو الواقع في النظام الاجتماعي للإسلام تماماً، فهو يشتمل على جانب رئيسي ثابت، يتصل بمعالجة الحاجات الأساسية الثابتة في حياة الإنسان، كحاجته إلى الضمان المعيشي و التوالد و الأمن و ما إليها من الحاجات التي عولجت في أحكام توزيع الثروة و أحكام الزواج و الطلاق و أحكام الحدود و القصاص و نحوها من الأحكام المقررة في الكتاب و السنة و يشتمل النظام الاجتماعي في الإسلام أيضاً، على جوانب مفتوحة للتغير، وفقاً للمصالح و الحاجات المستجدة و هي الجوانب التي سمح فيها الإسلام لولي الأمر، أن يجتهد فيها وفقاً للمصلحة و الحاجة، على ضوء الجانب الثابت من النظام. كما زود الجانب الثابت من النظام بقواعد تشريعية ثابتة في صيغها القانونية، غير أنها تتكيف في تطبيقها بالظروف و الملابسات. و بذلك تحدد الأسلوب الصحيح لإشباع الحاجات الثابتة التي تتنوع أساليب إشباعها، بالرغم من ثباتها و ذلك كقاعدة نفي الضرر في الإسلام و نفي الحرج في الدين»( ر. ك: صدر، 1417 ق، ص 325).

[3]. به گفته شهيد صدر:« الدليل التشريعي: و الدليل على إعطاء ولي الأمر صلاحيات كهذه، لمل‌ء منطقه‌الفراغ، هو النص القرآني الكريم:\i« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ»\E( نساء( 4): 59) و حدود منطقه‌الفراغ التي تتسع لها صلاحيات أولي الأمر، تضم في ضوء هذا النص الكريم كل فعل مباح تشريعياً بطبيعته؛ فأي نشاط و عمل لم يرد نص تشريعي يدل على حرمته أو وجوبه، يسمح لولي الأمر بإعطائه صفه ثانويه، بالمنع عنه أو الأمر به. فإذا منع الإمام عن فعل مباح بطبيعته، أصبح حراماً، و إذا أمر به، أصبح واجباً.

و أما الأفعال التي ثبت تشريعياً تحريمها بشكل عام- كالربا مثلًا- فليس من حق ولي الأمر، الأمر بها. كما أن الفعل الذي حكمت الشريعه بوجوبه- كإنفاق الزوج على زوجته- لايمكن لولي الأمر المنع عنه، لأن طاعه أولي الأمر مفروضه في الحدود التي لا تتعارض مع طاعه اللّه و أحكامه العامة. فألوان النشاط المباحة بطبيعتها في الحياة الاقتصادية، هي التي تشكّل منطقةالفراغ»( همان، ص 690- 689).

[4]. به تعبير ايشان:« منطقةالفراغ تضم جميع ألوان النشاط المباحة بطبيعتها»( همان، ص 656).

[5]. به تعبير شهيد صدر:« لماذا وضعت منطقه‌فراغ؟ و الفكرة الأساسية لمنطقه‌الفراغ هذه، تقوم على أساس: أن الإسلام لايقدم مبادئه التشريعية للحياة الاقتصادية بوصفها علاجاً موقوتاً، أو تنظيماً مرحلياً، يجتازه التأريخ بعد فترة من الزمن إلى شكل آخر من أشكال التنظيم و إنما يقدمها باعتبارها الصورة النظرية الصالحة لجميع العصور. فكان لابد لإعطاء الصورة هذا العموم و الاستيعاب، أن ينعكس تطور العصور فيها، ضمن عنصر متحرك، يمد الصورة بالقدرة على التكليف وفقاً لظروف مختلفة»( همان، ص 686).

او در تعبير ديگرى مى‌گويد:« فكان لابد للصورة التشريعية من منطقه فراغ، يمكن ملؤها حسب الظروف؛ فيسمح بالإحياء سماحاً عاماً في العصر الأول و يمنع الأفراد في العصر الثاني- منعاً تكليفياً- عن ممارسة الإحياء، إلا في حدود تتناسب مع أهداف الاقتصاد الإسلامي و تصوراته عن العدالة. و على هذا الأساس وضع الإسلام منطقةالفراغ في الصورة التشريعية التي نظم بها الحياة الاقتصادية، لتعكس العنصر المتحرك و تواكب تطور العلاقات بين الإنسان و الطبيعة و تدرأ الأخطار التي قد تنجم عن هذا التطور المتنامي على مر الزمن»( همان، ص 689- 688).

[6]. به تعبير شهيد صدر:« و نحن حين نقول:« منطقه فراغ»، فإنما نعني ذلك بالنسبة إلى الشريعة الإسلامية و نصوصها التشريعية، لا بالنسبة إلى الواقع التطبيقي للإسلام، الذي عاشته الأمة في عهد النبوه، فإن النبي الأعظم( ص) قد ملأ ذلك الفراغ بما كانت تتطلبه أهداف الشريعه في المجال الاقتصادي، على ضوء الظروف التي كان المجتمع الإسلامي يعيشها»( همان).

[7]. به گفته شهيد صدر:« منطقه‌الفراغ ليست نقصاً: و لا تدل منطقه‌الفراغ على نقص فى الصوره التشريعية، أو إهمال من الشريعة لبعض الوقائع و الأحداث، بل تعبر عن استيعاب الصورة و قدرة الشريعة على مواكبة العصور المختلفة، لأن الشريعة لم تترك منطقه‌الفراغ بالشكل الذي، يعني نقصاً أو إهمالًا و إنما حددت للمنطقه أحكامها، بمنح كل حادثه صفتها التشريعية الأصيلة، مع إعطاء ولي الأمر صلاحية منحها صفة تشريعية ثانوية، حسب الظروف»( همان، ص 689).

[8]. به گفته‌شهيد صدر:« أن النظام الاجتماعي الصالح للإنسانية، ليس من الضروري- لكي يواكب نمو الحياة الاجتماعية- إن يتطور و يتغير بصورة عامة، كما أنه ليس من المعقول أن يصوغ كليات الحياة و تفاصيلها في صيغ ثابتة، بل يجب أن يكون في النظام الاجتماعي جانب رئيسي ثابت و جوانب مفتوحة للتطور و التغير، ما دام الأساس للحياة الاجتماعية( الحاجات الإنسانية)، يحتوى على جوانب ثابتة و جوانب متغيرة، فتنعكس كل من جوانبه الثابتة و المتطورة في النظام الاجتماعي الصالح و هذا هو الواقع في النظام الاجتماعي للإسلام تماماً، فهو يشتمل على جانب رئيسي ثابت، يتصل بمعالجة الحاجات الأساسية الثابتة في حياة الإنسان، كحاجته إلى الضمان المعيشي و التوالد و الأمن و ما إليها من الحاجات التي عولجت في أحكام توزيع الثروة و أحكام الزواج و الطلاق و أحكام الحدود و القصاص، و نحوها من الأحكام المقررة في الكتاب و السنة.

و يشتمل النظام الاجتماعي في الإسلام أيضا، على جوانب مفتوحة للتغير، وفقا للمصالح و الحاجات المستجدة، و هي الجوانب التي سمح فيها الإسلام لولي الأمر، أن يجتهد فيها وفقا للمصلحة و الحاجة، على ضوء الجانب الثابت من النظام. كما زود الجانب الثابت من النظام بقواعد تشريعية ثابتة في صيغها القانونية، غير أنها تتكيف في تطبيقها بالظروف و الملابسات. و بذلك تحدد الأسلوب الصحيح لإشباع الحاجات الثابتة التي تتنوع أساليب إشباعها، بالرغم من ثباتها، و ذلك كقاعدة نفي الضرر في الإسلام، و نفي الحرج في الدين»( همان، ص 325- 326).

[9]. به تعبير شهيد صدر:« و لا يقتصر تدخل الدولة على مجرد تطبيق الأحكام الثابتة في الشريعة، بل يمتد إلى مل‌ء منطقه‌الفراغ من التشريع. فهي تحرص من ناحيه على تطبيق العناصر الثابتة من التشريع و تضع من ناحية أخرى العناصر المتحركة وفقاً للظروف»( همان، ص 685).

[10]. به تعبير شهيد صدر:« أما الأفعال التي ثبت تشريعياً تحريمها بشكل عام- كالربا مثلًا- فليس من حق ولي الأمر، الأمر بها. كما أن الفعل الذى حكمت الشريعة بوجوبه- كإنفاق الزوج على زوجته- لا يمكن لولي الأمر المنع عنه، لأن طاعة أولي الأمر مفروضة في الحدود التي لا تتعارض مع طاعة اللّه و أحكامه العامة»( همان، 690- 688).

[11]. شهيد صدر مى‌گويد:« و حيث جئنا على ذكر منطقةالفراغ في التشريع الاقتصادى، يجب أن نعطي هذا الفراغ أهمية كبيرة خلال عملية اكتشاف المذهب الاقتصادى، لأنه يمثل جانباً من المذهب الاقتصادى في الإسلام، فإن المذهب الاقتصادى في الإسلام، يشتمل على جانبين: أحدهما: قد ملئ من قبل الإسلام بصورة منجزة، لا تقبل التغيير و التبديل و الآخر: يشكل منطقةالفراغ في المذهب، قد ترك الإسلام مهمة ملئها إلى الدولة أو ولي الأمر، يملأها وفقاً لمتطلبات الأهداف العامة للاقتصاد الإسلامي و مقتضياتها في كل زمان»( همان، ص 380).

در تعبير ديگرى مى‌گويد:« إن تقويم المذهب الاقتصادى في الإسلام، لايمكن أن يتم بدون إدراج منطقه‌الفراغ ضمن البحث و تقدير إمكانيات هذا الفراغ و مدى ما يمكن أن تساهم عمليه مليه، مع المنطقه التي ملئت من قبل الشريعة ابتداء، في تحقيق أهداف الاقتصاد الإسلامي»( همان).

[12]. به تعبير شهيد صدر: «و في المجال التشريعي تملأ الدولة منطقه‌الفراغ التي تركها التشريع الإسلامي للدولة، لكي تملأها في ضوء الظروف المتطورة بالشكل الذى يضمن الأهداف العامة للاقتصاد الإسلامي، و يحقق الصورة الإسلامية للعدالة الاجتماعية»( همان، ص 685).

[13]. برخى از جمله آيةالله شيخ محسن اراكى از شاگردان شهيد صدر، با توجه به تصريحات ايشان در بحث مقدماتى شهيد صدر، درباره قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، ديدگاه ايشان درباره ولايت فقيه را مورد توجه قرار داده و آن را بازتقرير كرده‌اند. ر. ك: محسن الاراكى، نظريه الحكم فى الاسلام، 1425 ق/ 1383 ش، ص 230- 223.

[14] ( 1). ر. ك: يوسف كمال و ابوالمجد حرك، الاقتصاد الاسلامى بين فقه الشيعة و فقه اهل السنة؛ قرائة نقدية في كتاب اقتصادنا، بى‌تا.

[15] ( 1).\i« يا أَيُ‌هَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ‌\E»( نساء( 4): 59).

[16] ( 2). ايشان به سخنرانى ارزشمندى از شهيد صدر در اين زمينه، تحت عنوان« التغيير و التجديد في النبوّة» اشاره مى‌كند كه در مجموعه‌اى از سخنرانى‌هاى شهيد صدر، به عنوان« اهل البيت؛ تنوع ادوار و وحده هدف» توسط انتشارات دارالتعارف بيروت، چاپ شده است.

[17] ( 1). استاد سيد على‌اكبر حائرى، مقصود شهيد صدر از« منطقه‌الفراغ» را به همين معنا معرفى كرده است:« المقصود بمنطقه‌الفراغ فى التشريع الاسلامى، تلك المساحة من الامور و القضايا التي تركت الشريعة الاسلامية حق التشريع فيها لولي الامر أو للسلطة العامة بالتخويل أو بالاشراف من قبل ولي الامر لكي يصدر فيها الحكم المناسب للظروف المتطوّرة بالشكل الذى يضمن الاهداف العامّة للشريعة الإسلامية و هذا المعني من لوازم وجوب طاعة ولي الامر الشرعي في كل عصر و زمان»( ر. ك: سيد علي اكبر الحائرى، منطقةالفراغ في التشريع الاسلامي، ص 113- 112).

نویسنده: محمدرضا یوسفی

بخش نخست: تبیین روش کشف مکتب

ضرورت وجود مکتب اقتصادی اسلام

اولین و اساسی‎ترین مسئله در دیدگاه شهید صدر، وجود مکتب اقتصادی اسلام است. ایشان با دو مقدمه، به اثبات این مطلب می‎پردازند. اولین مقدمه، به بحث درباره قلمرو دین بر می‎گردد. ایشان در برابر دو تفسیر دنیاگرایانه و آخرت‎گرایانه از دین، معتقد به تفکر جامع‎نگر است؛ به طوری که قلمرو دین را منحصر به احکام فردی نمی‎داند، و مسائل اجتماعی را نیز در دامنه تفکر دینی قرار می‎دهد.

شهید آیت‎الله صدر به دلایلی چند، معتقد به تفکر یاد شده است، که از جمله دلایل ایشان عبارتند از:

  1. گستره قوانین و احکام شرعی: گستره احکام به گونه‎ای است که نه فقط مسائل مربوط به نماز، روزه و دیگر امور عبادی را در برمی‎گیرد، بلکه مسائل اجتماعی را نیز بیان می‎دارد. وجود مباحثی مانند: رابطه اجیر و موجر، مستأجر و موجر، خریدار و فروشنده، و حاکم و مردم، از گستره قلمرو دین حکایت می‎کند.
  2. ضرورت هدایت دینی در زندگی اجتماعی: اگرچه بشر در امور تجربی می‎تواند با آزمون به حقیقت دست یابد، اما در امور ارزشی و هنجاری معیاری برای تشخیص صحیح از سقیم در دست نیست. لذا دین با تبیین معیارهای ارزشی، به صحنه اجتماع وارد می‎شود.
  3. روایات: روایات متعددی از پیشوایان دینی وجود دارد که جامعیت دین و حضور دین در قلمرو اجتماعی را بیان کرده‎اند . شهید صدر روایت ابو‎بصیر از امام صادق(ع)‌ ، روایت دیگری از امام صادق(ع)‌، و گفتار مولا علی(ع)‌ در نهج‎البلاغه را شاهدی براین مدعا می‎آورد، و دلایل یاد شده را در عبارات ذیل چنین بیان می‎کند (صدر، 1358* صص 170-169):

«یکی از ویژگیهای شریعت اسلام، گستردگی و جامعیت و همه جانبه بودن آن است که نه تنها از راه کاوش در قوانین اسلامی در زمینه‎های مختلف زندگی قابل استدلال است، که در منابع اصیل اسلامی نیز بخوبی نمایان است. مانند روایت ابو‎بصیر از امام صادق(ع)‌، روایت دیگری از امام صادق(ع)‌ و گفتار مولا علی(ع)‌ در نهج‎البلاغه. آیا معقول است اسلام حق انسان را در زمینه کوچکترین خراش به عنوان «دیه» تعیین نماید، لکن حق تولیدی و شکل روابط کارگر و کارفرما را در زندگی انسانها که فوق‎العاده در حیات بشری حایز اهمیت است، روشن نکرده باشد.»

  1. تجربه صدر اسلام: در حکومت دینی که از سوی پیامبر اسلام e در صدر اسلام تحقق یافت، مردم در احکام اجتماعی به پیامبراسلام e مراجعه می‎کردند. ایشان در این باره می‎نویسد (صدر، 1358، ص172):

«در صدر اسلام، مسلمانان مشکلات ویژه اقتصادی داشتند، نظام اقتصادی اسلام که توسط پیامبر e پیاده شد، این مشکلات را حل کرد. جامعه صدر اسلام بدون نظام اقتصادی نبود، زیرا جامعه بدون نظام اقتصادی متصور نیست. همه جوامع دارای قوانین مربوط به تولید و توزیع هستند. در نتیجه جامعه صدر اسلام، نظام اقتصادی را از بیانات، رفتار و سلوک پیامبر که در کارهای اجتماعی به عنوان رهبر امت انجام داد، برگرفت.»

  1. انقلابهای اجتماعی انبیا: یکی از دلایل جنبه اجتماعی دین، انقلابهای اجتماعی انبیا و تقابل شدید ملأ و مترفان در برابر آنان است. در حالی‎ که اگر دعوت انبیا صرفاً جنبه عبادی داشت، هرگز با چنین مخالفتهای جدی مواجه نمی‎شد (صدر، بی‎تا، ص41).
  2. لزوم تبیین حدود و شرایط مفاهیم: اگرچه اسلام دستورهای اخلاقی فراوانی دارد، اما در حد یک واعظ نمانده است؛ زیرا وعاظ فقط براصل دستورهای اخلاقی و لزوم توجه به آنها تأکید می‎کنند، اما دین نمی‎تواند در این حد متوقف شود و لازم است که به تبیین حدود و شرایط مفاهیم اخلاقی مانند. عدل، احسان و ظلم بپردازد. بدین‎ وسیله، به ناچار دین به عرصه اجتماع قدم خواهد گذارد (صدر، 1388ق، ص62).
  3. پیوند مسائل فردی و اجتماعی: تبیین کامل سلوک فردی بدون داشتن نگاهی اجتماعی، ناممکن است. از این رو، دین نیز اگر بخواهد سلوک فردی انسانها را به خوبی تنظیم کند، ناگزیر است که به جنبه اجتماعی زندگی آنان نیز بپردازد (صدر، 1388ق، ص57).

شهید صدر با توجه به دلایل یاد شده، معتقد است که دین تفسیری جامع را می‎طلبد و تفسیر آخرت‎گرایانه، با حقیقت دینی ما سازگار نیست. لذا، وی می‎نویسد (صدر، 1358، ص170):

«این نظر که اسلام تنها جهت تنظیم حیات فردی برنامه دارد نه حیات اجتماعی، با محتویات منابع اسلامی سازگار نیست.»

پس از پذیرش تفسیر جامع‎نگر دینی و لزوم حضور اجتماعی دین، شهید صدر در دومین مقدمه براین نکته دست می‎گذارد که مجموعاً احکام و ارزشهای دینی، یک مجموعه ناهماهنگ و نامتجانس نمی‎تواند باشد. ارزشهای دینی با یکدیگر هماهنگی و انسجام دارند، و نظاموار در هم تنیده‎اند. لذا در جنبه اقتصاد نیز، اسلام دارای مجموعه منسجم ارزشهایی است که با تکیه بر معیارهای عادلانه، به تبیین راه‎حلهای مشکلات اقتصادی جوامع می‎پردازد. این مجموعه ارزشها در تعدادی اصول تجسم یافته‎اند، که به آنها اصول مکتبی یا مکتب اقتصادی اسلام گفته می‎شود. (صدر، 1375، صص‎ 364-365 و 376).

در نتیجه، از پیوست دو مقدمه یاد شده، وی به ضرورت مکتب اقتصادی اسلام می‎رسد.

روش دستیابی به مکتب اقتصادی اسلام

شهید صدر پس از تبیین ضرورت مکتب اقتصادی اسلام، به طرح این موضوع می‎پردازد که اگرچه ارزشهای دینی انسجام دارند، اما این ارزشها در هیچ‎کدام از متون دینی به صورت طبقه‎بندی شده و منظم همان‎گونه که در کتابهای درسی مرسوم است تبیین نشده‎اند. در نتیجه ما به طور مستقیم به آنها دسترسی نداریم. اما چون احکام الهی که همان حلالها و حرامها می‎باشند تجسم ارزشهای دینی‎اند، می‎توان از طریق این احکام به ارزشهای منسجم و مکتب‎ اقتصادی اسلامی دست یافت. به همین دلیل شهید صدر، این روش را روش کشف‎ نامگذاری می‎کند؛ زیرا از طریق احکام، به کشف ارزشهای منسجم دینی در زمینه اقتصاد می‎رسد (صدر، 1375، صص 369-370).

مشکل دسترسی نداشتن به همه احکام

بنابراین در این روش، احکام نقش کلیدی برای کشف مکتب اقتصادی اسلام دارند. در اینجا، شهید صدر خود را با یک مشکل بزرگ مواجه می‎بیند. مشکل دسترسی نداشتن به احکام الهی، روش کشف را به مخاطره می‎اندازد. ایشان تصریح می‎کند که شاید فقط 5‎ درصد از احکام در دسترس ما، صورت قطعی احکام الهی به شمار می‎روند (صدر، 1375، ص395). براین اساس، ایشان به ضرورت روش فقها مبنی بر جانشینی احکام اجتهادی به جای احکام واقعی، می‎پردازد. احکام اجتهادی، احکامی‎اند که مجتهد با داشتن ویژگیهای علمی مشخص، از طریق موازین معین و روش خاص، تلاش می‎کند به احکام واقعی الهی دست یابد. در نهایت، مجتهد به احکامی از روی اجتهاد می‎رسد که اگرچه ممکن است با احکام واقعی متفاوت باشند،اما به دلیل رعایت موازین مورد تأیید،اعتبار دارند یا به تعبیری‎ از حجیت برخوردارند.1

تحلیلی بر مشکلات اجتهاد

شهید صدر پس از تبیین ضرورت روش اجتهاد درکشف مکتب اقتصادی، با نگاهی برون دینی به تحلیل و بررسی مشکلات روش اجتهاد می‎پردازد، و خطراتی که مجتهد را در دستیابی به احکام تهدید می‎کند و سلامت روش اجتهادی را به خطر می‎‎اندازد، بیان می‎کند.

از نظر شهید صدر، چهار خطر ذیل فراروی مجتهد وجود دارند (صدر، 1375، ص384):

  1. توجیه واقعیت: مجتهد ممکن است با استفاده از نصوص، بخواهد برخی از مسائل نادرست عصر خویش را که به صورت امری عادی در آمده است، توجیه کند. ممکن است رباخواری به صورت پدیده‎ای رایج در جامعه در آید. لذا، مجتهد در مواجهه با ادله، ممکن است به توجیه رباخواری بپردازد، و ادله حرمت ربا را منحصر به «ربای اضعافا مضاعفه» نماید.
  2. تبیین نصوص در پرتو چارچوب فکری ویژه: مجتهد ممکن است تحت تأثیر افکار و اندیشه‎های زمان خویش قرار بگیرد،و برخی از چارچوبهای فکری را بپذیرد؛ به طوری که در مواجهه با احادیث، آنان را درچارچوب اصول فکری خود بررسی کند، و برخی را کنار گذارد.به عنوان نمونه، می‎توان ازموردی یاد کرد که مجتهد به‎دلیل اعتقاد شدید به‎ مالکیت خصوصی، ادله‎ای را که در مواردی به تحدید اصل مالکیت خصوصی حکم می‎دادند، توجیه می‎کند، و کنار می‎گذارد.
  3. نادیده گرفتن شرایط و ظروف دلیل شرعی: تجرید دلیل شرعی از ظروف و شرایط خود که بیشتر در تقریر معصوم پیش می‎آید، به تعمیمهای نادرست منجر می‎شود. فرضاً کسی بدون در نظر گرفتن شرایط صدر اسلام، به دلیل آزادی بهر‎ه‎برداری از معادن و انفال در آن زمان، حکم به آزادی در زمان حاضر دهد.
  4. داشتن نگاه ویژه: افراد از منظرهای ویژه، به مسائل می‎نگرند. برخی، دیدگاههای فردی‎شان بر دیدگاه اجتماعی آنان غلبه دارد؛ و برعکس، برخی بیشتر مسائل را از زوایه اجتماعی می‎بینند. مجتهد نیز از این قاعده مستثنا نیست، لذا، در مواجهه با نصوص، مجتهد از زاویه دید خویش به نصوص می‎نگرد. در نتیجه، برخی از نکات مغفول واقع می‎شوند. گاه، این نگرش به خطای در برداشت می‎انجامد؛ به طوری که روایتی که جنبه فردی دارد، برداشتی اجتماعی از آن می‎شود.

سپس، ایشان راه‎حلهایی را برای گریز از خطرات یاد شده و حفظ سلامت اجتهاد بیان می‎دارد. این راه‎حلها، عبارتند از (صدر، 1375، 370):

  1. زدودن غبار تاریخ از چهره مستندات دینی، و تلاش در جهت حذف بعد و مسافت طولانی تاریخ در نتیجه نزدیک شدن به واقعیت متون دینی،
  2. تفکیک و شناسایی مواردی که به عنوان اسلام مطرح می‎شوند، اما در واقع ماهیتی اسلامی ندارند،
  3. آزاد نمودن خویش از تأثیر فرهنگ زمان.

شهید صدر تأکید می‎کند که مجتهد باید کوشش کند تا از گزند خطرات و مشکلات یاد شده، رها شود.

تعدد مکاتب اقتصادی اسلام

شهید آیت‎ الله صدر پس از بیان راه‎حلهایی که برای سلامت اجتهاد ضرور به نظر می‎رسند، به این نکته مهم اشاره می‎‎کند که با رعایت موازین مورد قبول، از اجتهادات مختلف، احکام گوناگونی به دست می‎آیند که همه اعتبار شرعی دارند. لذا از اجتهادات گوناگون مجتهدان، مکاتب اقتصادی متفاوتی به دست می‎آید. براین اساس می‎توان مکاتب اقتصادی مختلفی داشت که چون همه آنها از طریق اجتهادات قانونی و معتبر به دست آمده‎اند، همگی نیز اعتبار شرعی دارند و می‎توانند حاوی پسوند اسلامی باشند. بدین سان، وی از امکان یا حتی ضرورت تعدد مکاتب اقتصادی اسلام که از طریق اجتهادات مختلف پدید آمده‎اند، سخن می‎راند.

انتخاب مکتب برتر

اگرچه همه مکاتب اقتصادی به دلیل اینکه از طریق اجتهادات معتبر به دست آمده‎اند، خود نیز اعتبار دارند، اما درجامعه الزاماً یکی را باید برگزید و به آن عمل کرد. بدان جهت، شهید صدر به دنبال دستیابی به معیارهایی است که بتوان به وسیله آنها، به ارزیابی مکاتب اقتصادی اسلام پرداخت و یکی را از آن میان برگزید. ایشان دو معیار گزینش مکتب را، به قرار ذیل بیان می‎کند (صدر، 1375، ص394):

  1. قویترین عناصر درون مکتب
  2. تواناترین، در حل مشکلات اقتصادی زندگی و در تحقق بخشیدن به اهداف عالی اسلام

می‎توان معیار دوم را به دو معیار: تواناترین در حل مشکلات اقتصادی زندگی، و تواناترین در تحقق بخشیدن به اهداف عالی اسلام، تقسیم کرد. در نتیجه، می‎توان گفت که از دیدگاه شهید صدر، سه معیار انتخاب مکتب برتر موجب می‎شود تا از میان همه مکاتب اقتصادی معتبر، یکی برگزیده شود.

مشکل انسجام نداشتن احکام اجتهادی

با توجه به مباحث پیشگفته، معلوم شد که براساس تفاوت اجتهادات مختلف، مکاتب مختلف اقتصادی به دست می‎آیند. در اینجا، لازم است ذکر شود که این سخن، منوط به این است که هر مجتهد پس از اجتهادات خویش، بتواند از نظم بخشیدن به احکام اجتهادی‎اش، یک مکتب اقتصادی بنا کند. اما، سؤال اساسی این است که آیا این امر، ممکن است؟ از این مشکل، می‎توان به مشکل انسجام نداشتن احکام اجتهادی تعبیر کرد. همان طور که گذشت، شهید صدر براساس مقدماتی به این نتیجه رسید که اسلام، تفکری منسجم دارد که تبلور آن را در احکام می‎توان مشاهده کرد. احکام واقعی چنین ویژگی را دارند، اما احکام اجتهادی که از روش اجتهاد به دست می‎آیند، از انسجام برخوردار نیستند.

شهید صدر برخی از دلایل بی‎انسجامی در احکام اجتهادی را در تفاوت روش فهم نصوص، تفاوت روش در برخورد با ادله معارض، و قواعد و روشهای کلی تفکر مجتهد بر می‎شمرد. همه اینها، به علاوه امکان خطای راوی امین، خطای مجتهد یا اینکه عام به مجتهد می‎رسد اما خاص آن به وی نمی‎رسد، و … می‎باشد (صدر، 1375، صص 394-396). امور یاد شده، درجه خطا‎پذیری اجتهاد را بالا می‎برد و انسجام نداشتن احکام را نیز تعیین می‎کند.

در نتیجه، از آنجا که امکان انسجام احکام اجتهادی که از سوی مجتهد معین به دست آمده است وجود ندارد، پس امکان بنای مکتب اقتصادی نیز منتفی می‎شود.

شهید صدر برای حل مشکل فوق، به تبیین و تفکیک دو جنبه و حیثیت در پژوهشگر می‎پردازد.

اولین حیثیت، جنبه اجتهاد است، به دلیل اینکه در دستیابی به احکام اجتهاد و نیاز است، لذا در این جنبه باید موازین معین و مشخصی را رعایت کرد و از روشی ویژه پیروی نمود. از این طریق، احکامی استنباط می‎شوند که اگرچه با همدیگر همخوانی لازم را ندارند، اما همه آنها اعتبار شرعی دارند.

 

جنبه دوم، جنبه اکتشاف و کشف مکتب است. در این مرحله، باید به انسجام احکام برای دستیابی به مکتب اندیشید. براین اساس، هرگاه پژوهشگر مجموعه اجتهادات خویش را درباره عامل مالکیت بررسی کند و ملاحظه نماید که همه اجتهادات به این نکته می‎انجامد که کار عامل مالکیت است، اما در این میان حکمی استثنایی یافته است، در این صورت به عنوان مکتشف می‎تواند از دیگر فتاوایی که سایر فقها دارند، فتوایی مناسب با سایر فتاوای خویش بر گزیند؛ زیرا در این مرحله، گام را از جنبه عملی احکام فراتر نهاده و به جنبه نظری رسیده است. دراین مرحله که عملیات کشف مکتب اقتصادی اسلام آغاز شده است، لازم است که احکام، مجموعه به هم پیوسته باشند. اگر از طریق اجتهاد شخصی چنین مجموعه منسجمی یافت نشد، در این صورت نباید از ایمان و اعتقاد به انسجام ارزشهای دینی دست برداشت. در این صورت، تنها راه دستیابی به مجموعه منسجم ارزشها، استعانت از فتاوای دیگر مجتهدان است. حداقل اینکه، این مجموعه طرحی است که ممکن است با واقعیت دیدگاه اسلامی نیز هماهنگی داشته باشد. این امکان تطبیق با واقعیت احکام، کمتر از امکان مطابقت دیگر مجموعه احکام اجتهادی با واقعیت نیست؛ زیرا همه آنها از اجتهادات معتبر دینی به دست آمده‎اند (صدر، 1375، صص 400-401).

براین اساس، شهید صدر به این نتیجه می‎رسد که می‎توان مکتب اقتصادی اسلام را پایه‎ریزی کرد.

بخش دوم: بررسی و تحلیل روش کشف مکتب

در این بخش، سخنان شهید صدر در چند محور بررسی ‎می‎شود.

ارزشهای منسجم، احکام واقعی و احکام اجتهادی

شهید صدر به ضرورت تفکر منسجم دینی در عرصه‎های مختلف اجتماعی معتقد است، و راه‎کشف آنها را احکام واقعی می‎داند. سپس، ایشان به دلیل دسترسی نداشتن به احکام واقعی، احکام اجتهادی را به عنوان جایگزین و بدیل طرح می‎کند.

نکته مهم این است که احکام اجتهادی و احکام واقعی، با یکدیگر تفاوتی اساسی دارند. بنابر تفکر شیعه، احکام الهی ملاکهای واقعی دارند لذا، اگر فعلی حرام باشد، به این دلیل است که این فعل مفسده ملزمه دارد و اگر فعلی واجب شد، به این دلیل است که این فعل دارای مصلحت ملزمه است. براین اساس، عمل به این احکام، سعادت اخروی و دنیوی را به دنبال دارد؛ زیرا عمل به این احکام باعث می‎گردد که ما از مفاسد دور شویم، و به مصالح دست یابیم. از این جهت، با فرض صحت مبانی معرفت‎شناسی شهید صدر در باره گستره قلمرو دین، اجتماعی سالم شکل می‎گیرد. اما ماهیت احکام اجتهادی، به گونه دیگری است. ما چون خود را مکلف به احکامی می‎دانیم که در روز جزا از آنها پرسیده می‎شویم، لذا از طریق اجتهاد تلاش می‎کنیم تا به آن احکام دست یابیم. ما در نتیجه اجتهاد، به احکامی می‎رسیم که حتی در صورت مطابقت نداشتن با واقع و مغایرت با احکام واقعی، عذر ما در پیشگاه عدل ‎‎الهی می‎شوند. اما، الزاماً این احکام مصلحت و مفسده ندارند. لذا، ممکن است عملی در احکام اجتهادی به عنوان واجب قلمداد شود که نه تنها مصلحت ملزمه نداشته باشد، بلکه حتی فاقد هرگونه مصلحتی است: همچنین، ممکن است به حرمت فعلی معتقد شویم که این نیز هیچ مفسده‎ای نداشته باشد.

به طور خلاصه، ما در احکام اجتهادی به دنبال دستیابی به حجیت هستیم. به تعبیری، می‎توان گفت که احکام اجتهادی، وصف منجزیت و معذریت دارند. لذا، حتی اگر احکام اجتهادی ما را به ارزشهای منسجم برسانند، این ارزشها الزاماً همان ارزشهای منسجم الهی با وزنهای مورد تأکید دین نیستند و سعادت دنیوی را در صورت عمل به آنها تضمین نمی‎کنند. زیرا آنچه سعاد‎ت‎آور است، عمل به مکتب واقعی اقتصادی اسلام است . ولی مکتب اجتهادی اقتصادی، صرفاً مبتنی براحکامی است که وصف معذریت و منجزیت دارند.

یکی از نتایج سخنان یاد شده، این است که به دلیل ویژگیهای پیشگفته، عمل به مکتب‎ اقتصادی اجتهادی از دیدگاه اقتصادی و حل مشکلات اقتصادی جوامع، الزاماً بر دیگر مکاتب برتری نخواهد داشت.

خطرات فراروی مجتهد در مسیر اجتهاد

آیت‎ الله شهید صدر، چهار خطر عمده فراروی مجتهد را تذکر ‎می‎دهد، و سه راه‎حل برای کاهش خطرات یاد شده بیان می‎کند.

لازم است به این نکته توجه شود که خطرات یاد شده، از زاویه برون دینی تحلیل و بیان شده و مسئله‎ای فراروی همه مجتهدان است. لذا، نسبت دادن این خطرات به افرادی نظیر: ابن ادریس یاصاحب مفتاح الکرامه، دلیل بر اختصاصی بودن این مشکل برای افراد یاد شده نیست. از همین زاویه، برخی، دیدگاه شهید صدر درباره علم اقتصاد و به تبع آن علم اقتصاد اسلامی را، تحت تأثیر رواج و سلطه تفکرات نئوکلاسیکی در دهه 1950م. می‎دانند (دادگر، بی‎تا، شماره 13، ص64). برخی دیگر نیز اعتقاد شهید صدر را درباره دخالت دولت، در چارچوب تفکر عدالت خواهانه وی و ناشی از رواج تفکرات سوسیالیستی و حمایتهای بیدریغ از اقشار ضعیف می‎دانند.

به نظر می‎رسد بجز مواردی که به صورت تعمد از ناحیه پژوهشگر جهتدار صورت می‎گیرد، دیگر موارد بویژه مواردی مانند نگاه ویژه به زندگی اجتماعی و تأثیر افکار زمان، فراروی همه مجتهدان قرار دارد، و توجه به نکات یاد شده، فقط می‎تواند به کاهش برخی از مشکلات کمک کند. لذا، سؤال اساسی این است که ما با چه معیار و شاخصی، می‎توانیم این عوامل را تشخیص دهیم. از سوی دیگر، با چه روشی می‎توانیم تأثیر این عوامل را بکاهیم و به حداقل برسانیم؟

تعدد مکاتب اسلامی

شهید صدر معتقد است که به دلیل تعدد اجتهادات، با مکاتب متعدد اسلامی روبرو می‎شویم، که همگی اعتبار شرعی دارند.

به نظر می‎رسد که اختلاف در مضمون اجتهادات، امری ضرور است. اما آنچه اهمیت دارد، دامنه اختلافات است. آیا براستی دامنه اختلافات مجتهدان، به گونه‎ای است که باید به تعدد مکاتب بینجامد؟ یا اینکه اختلافات، به گونه‎ای است که ا ز آن می‎توان به گرایشهای مختلف در درون یک مکتب تعبیر کرد. طبیعی است که اختلاف فتاوای میان مجتهدان شیعه، بیش از اختلافات میان مجتهدان شیعه و سنی نیست. مراجعه به مکتوبات اقتصاد اسلامی، این نکته را بخوبی نشان می‎دهد. به عنوان نمونه، مقایسه اصول مکتبی اقتصاد اسلام از نظر شهید صدر با برخی از محققان اقتصاد اسلامی در این زمینه، گویاست. از نظر شهید صدر، اصول مالکیت مختلط، آزادی محدود اقتصادی و عدالت اجتماعی، سه اصل مکتبی اقتصاد اسلام به شمار می‎روند. از نظر ایشان، اصل عدالت اجتماعی به اصول: تکافل اجتماعی و توازن، تقسیم می‎شود. (صدر، 1375، صص 281-290).

محمد شوقی فنجری، از برجستگان اقتصاد اسلامی، اصول: استخلاف، تأمین حد کفایت برای عموم افراد جامعه، حفظ توازن، احترام به مالکیت خصوصی، آزادی محدود اقتصادی، همه جانبه بودن توسعه و رفاه عمومی را، از اصول ثابت اقتصاد می‎داند. (شوقی فنجری، 1986م، صص 31-35).

البته، اگرچه اصول: استخلاف، احترام مالکیت خصوصی، توسعه همه جانبه و رفاه عمومی در میان اصول مکتبی شهید صدر نیامده، اما در دیدگاه شهید صدر تأکید بسیار بر آنها شده و پذیرفته شده ایشان است (صدر، 1375، صص 282-283، 536-543، 616-617 و 638-643). همچنین، محمود ابراهیم خطیب اصول: مالکیت مختلط، آزادی محدود اقتصادی و تکافل را از اصول مکتبی بر می‎شمرد. (ابراهیم خطیب، 1989م).

در نتیجه‎، اگرچه تفاوت مذهبی میان شهید صدر و شوقی فنجری وجود دارد، اما اصول مکتبی این دو بر هم منطبق می‎باشند. بنابراین، به نظر می‎رسد که تفاوتهای احکام اجتهادی، به تعدد مکاتب نینجامد. به نظر می‎رسد آنچه که ممکن است مایه اختلاف نظر شود، تطبیق اصول برموضوعات عصر و مسائل زمان ‎باشد.

انتخاب مکتب برتر

شهید صدر در گامی دیگر، به این نکته می‎پردازد که اگرچه ما مکاتب متعدد اسلامی داریم که همگی نیز اعتبار شرعی دارند، ولی در مقام عمل، حاکم دینی فقط یکی را می‎تواند اجرا کند. لذا باید در میان مکاتب گوناگون، دست به گزینش زد. ایشان سه معیار را برای گزینش مکتب برتر بیان می‎کند. از دو جنبه، می‎توان به بررسی معیارهای گزینش مکتب برتر دست زد.

در نخستین جنبه، این پرسش طرح می‎شود که ما با کدام مجوز شرعی، به چنین اقدامی دست می‎زنیم؟ به عنوان مثال، فرد مجتهدی که براساس اجتهادات شخصی خویش به یک مکتب رسیده است، با چه مجوز شرعی پس از اینکه دریافت که فتاوای مرجع دیگر برای حل مشکلات زندگی اقتصادی مردم مفید‎تر است، باید از فتاوای خود دست بردارد و به فتوای مجتهدی دیگر عمل کند؟ در باره مقلد چنین مجتهدی نیز می‎توان این سخن را طرح کرد که آیا وی می‎تواند از آرای مجتهد خویش دست بردارد و به فتوای دیگر مجتهد عمل کند؟

دومین جنبه، به بررسی معیارهای گزینش مکتب برتر اشاره دارد. شهید آیت الله صدر، سه معیار را برای گزینش مکتب برتر بیان می‎کند. اولین معیار، داشتن عناصر قویتر در درون مکتب است. سؤال این است که منظور از عناصر قویتر، چیست؟ اگر منظور این است که تک‎تک اصول مکتبی از جهت مستندات فقهی محکمتر باشد، طبیعی است که هر مجتهدی نظرخویش را بر دیگر نظرات ترجیح می‎دهد و فتاوای خویش را قویتر می‎داند. در غیر این صورت، هیچگاه به چنین مضمونی فتوا نمی‎داد. و اگر منظور از عناصر قویتر، قویتر بودن در حل مشکلات اقتصادی یا قویتر در تحقق بخشیدن به اهداف عالی اسلام باشد، باید گفت که شهید بزرگوار این دو معیار را به صورت مستقل ذکر کرده ‎است. لذا، لازم نیست که معیار عناصر قویتر، به صورتی مستقل آورده شود. و اگر منظور از عناصر قویتر چیز دیگری باشد، به دلیل فقدان توضیح برای معیار یاد شده، این معیار مبهم می‎نماید.

یکی از معیارها، تحقق بخشیدن به اهداف عالی دینی است. نکته این است که این اهداف اگر به طور مشخص و مستند مورد بحث قرار گیرند، طبیعی است که به عنوان اصول حاکم بر فقه مطرح می‎شوند؛ به طوری که هرگاه روایتی با اهداف یاد شده ناهمخوانی داشت، روایت کنار گذاشته می‎شود یا در هنگام تعارض اخبار، بحث از اهداف دینی می‎تواند راهگشا باشد. اما فقه امروز ما، از این زاویه به مسائل نمی‎نگرد. فقها با نگاه جزیی‎نگری و با رعایت موازین رایج اجتهادی، به حکمی می‎رسند و آن را حجت می‎دانند. بسیاری از فقها معتقدند که عمل به احکام، همانا عدالت و دیگر اهداف عالی دینی را به دنبال دارد. لذا، تفکیک میان عمل به احکام و تحقق اهدافی مانند عدالت، از دیدگاه آنان معنا ندارد. به عبارت دیگر، فقها تفکر عدالت خواهانه را به صورتی درونگرا، در متن احکام اجتهادی می‎بینند.

به نظر می‎رسد که دو معیار: تحقق بخشیدن به اهداف دینی و حل مشکلات زندگی اقتصادی مردم، باید به گونه‎ای مستند وارد مباحث فقهی شود، و به عنوان اصول حاکم بر فقه بررسی گردد (حکیمی، بی‎تا، شماره 1؛ مجموعه نویسندگان، 1377).

تفکیک دو جنبه اجتهاد و اکتشاف

ایشان برای حل مشکل ناتوانی احکام اجتهادی در کشف مکتب اقتصادی اسلام، به تفکیک دو جنبه اجتهاد و اکتشاف دست می‎زند. اما، نکته اساسی این است که آیا تفکیک میان حیثیت اجتهاد و اکتشاف، می‎تواند مجوز این مسئله باشد که شخص مجتهد چون در مقام اکتشاف مکتب است، از برخی از احکامی که در نزد وی اعتبار شرعی (حجیت) دارد، دست بردارد و برخی از احکامی را که از نظر اجتهادی وی حجیت شرعی ندارند اخذ کند؟

در اینجا، این سؤال طرح می‎شود که هدف از ارائه مکتب اقتصادی چیست؟ ممکن است برخی تصور ‎کنند که هدف از این مکتب، صرفاً جنبه نظری دارد و ما می‎خواهیم در برابر دیگر مکاتب اقتصادی ، اصولی مشخص را به عنوان مکتب اقتصادی اسلام ارائه کنیم ؛ هرچند درعمل بر طبق موازین فقهی عمل می‎کنیم، و هیچ مشکل خاصی نیز پیش نمی‎آید.

سخن فوق، از دو جهت قابل خدشه است:

اول اینکه، هدف از ارائه مکتب، صرفاً جنبه نظری نیست؛ بلکه مکتب می‎تواند راهنمای عمل باشد، و در حل مشکلات و مسائل جدید عصر به ما یاری دهد.

دوم اینکه، با فرض اینکه مکتب صرفاً جنبه نظری هم داشته باشد، ما حق نداریم هر چیزی را به خداوند نسبت دهیم. بنابراین، هر تفکر، حکم و … باید وجهی داشته باشد تا صحت استناد به دین پیدا کند. در غیر این صورت، مشمول آیه شریفه: (قلء الله اذن لکم ام علی الله تفترون» (یونس/ 10) بگو، آیا خداوند به شما اذن داده است یا بر وی افترا می‎بندید) خواهیم شد.

بنابراین، حتی در صورتی که مکتب تنها و تنها دارای جنبه نظری باشد، باز مسئله فقدان مجوز شرعی در این تفکیک مطرح است.

شهید صدر دلیل بر اصرار کشف مکتب را، ایمان به وجود ارزشهای منسجم دینی بیان می‎کند ؛ چنانکه از برخی کلمات ایشان کاملاً استفاده می‎شود که اگر ایمان به ارزشهای منسجم دینی و اصول مشخص نبود، ما پس از ناهماهنگی میان اجتهادات شخصی مجتهد، انگیزه‎ای برای کشف مکتب نداشتیم (صدر، 1375، ص400).

به نظر می‎رسد وجود ارزشهای منسجم دینی و ارتباط وثیق آنها با احکام واقعی، جای انکار نباشد. اما نکته این است که در صورتی چنین رابطه‎ای میان احکام اجتهادی و ارزشهای برخاسته از آن معتبر خواهد بود، که همه احکام اجتهادی از سوی مجتهد واحد به دست آمده باشد. در غیر این صورت، استناد این ارزشها، اشکال دارد.

نکته دیگر اینکه، شهید صدر بحث استفاده از فتاوای دیگر مراجع را در باره مجتهد بیان می‎‎دارد. اما به نظر می‎رسد که تفاوتی میان مجتهد و مقلد در این امر نباشد، زیرا هر دوی اینها حجت را دنبال می‎کنند؛ اولی در مقام افتا و عمل، و دومی در مقام عمل. با این توجه که مستند هر کدام متفاوت است، اولی مراجعه به ادله می‎کند، و دومی با مراجعه به فتوای مجتهد به حجت دست می‎یابد. اما در نهایت، هر کدام حجت شرعی دارند. حال با فرض تفکیک دو حیثیت اجتهاد و اکتشاف، اشکالی ندارد که شخص مقلد نیز در مقام اکتشاف با مراجعه به فتوای مجتهد دیگر و ضمیمه آن به فتاوای مرجع خویش، به ایجاد یک مکتب اقتصادی بپردازد. لذا، انحصار طی مراحل یاد شده در شخص مجتهد، وجهی ندارد.

نکته دیگر اینکه، تفکیک دو حیثیت اجتهاد و اکتشاف، امکان بهره‎گیری از اجتهاد دیگر مجتهدان و پیوست فتاوای آنان به فتاوای خویش، راه هرج و مرج در شکلدهی مکتب را هموار می‎سازد. به عنوان مثال، شخصی رساله‎های عملیه مجتهدان مختلف را کنار هم می‎گذارد از هر کدام فتوایی مناسب با چارچوب ذهنی خود انتخاب می‎کند و مجموعه‎ای منسجم را ایجاد می‎نماید. در این شرایط، آیا می‎توانیم بگوییم که چون هر کدام از فتاوا از طریق اجتهادی معتبر به دست آمده است، ما می‎توانیم به عنوان مکتشف این فتاوا را در کنار هم به گونه‎ای چینش کنیم، که یک مکتب اقتصادی ویژه کشف شود؟

در نهایت، بحث از تناقض اجتهادات و مکتب اقتصادی، بحث از ناتوانی اجتهادات (روش اجتهادی) در بنای یک مکتب اقتصادی منسجم اسلامی است.

بخش سوم: جمعبندی و نتایج

به نظر می‎رسد که تلاش وسیع شهید آیت الله صدر در کشف مکتب اقتصادی اسلام، با مشکل مواجه است. اگرچه اصل قلمرو اجتماعی دین، وجود ارزشهای منسجم دینی و در نتیجه ضرورت تدوین یک مکتب اقتصادی جای انکار نیست، اما نکته اساسی این است که ما در فقه با دیدگاهی فردگرایانه به دنبال حجت شرعی هستیم و لذا، دستیابی به مکتب اقتصادی که به طور طبیعی نیازمند به دیدگاهی فراتر است ممکن نیست. بدان جهت، برای بناگذاری مکتب اقتصادی اسلام، ضرورت تغییر نگاه و ایجاد تحولاتی در فقه لازم است. برخی از نکاتی که در ایجاد چنین تحولی مؤثرند، به اختصار به قرار ذیل بیان می‎شوند.

  1. دین، اهداف و جهت‎گیریهای ویژه‎ای دارد. اولین قدم، تلاش در جهت دستیابی به این اهداف است. این اهداف، باید با موازین مشخص معتبر علمی به دست آیند. سپس، اهداف به عنوان اصول حاکم بر فقه طراحی شوند. همان‎گونه که «قاعده لاضرر» اصل حاکم فقهی است و در تعارض با دیگر احکام بر آنها مقدم است، اهداف دینی که از طریق موازین اجتهادی به دست می‎آیند نیز اصل حاکم بر فقه می‎باشند.
  2. دین دارای جنبه‎های ثابت و متغیر است. تلاش در کشف معیارهایی برای تفکیک و شناسایی این دو وجه دینی، در قدرت بخشیدن به دین برای حل مشکلات اجتماعی مؤثر است.
  3. هدف از اجتهاد، رسیدن به احکام واقعی الهی است. از این جهت، هر چه بیشتر بتوانیم از ابزارهایی استفاده کنیم که ما را در دستیابی به حقیقت امریاری رساند، بهتر است. لذا، برخورد امروزی ما با روایات و بررسی سندی و دلالی آنها لازم است، اما کافی نیست. در کنار مسائل یاد شده، بررسی ظروف تاریخی، شرایط ویژه روایت و استفاده از دیگر قراین، در دستیابی بهتر به احکام مؤثر است. همچنین، بررسی جامعه‎شناسی و تاریخی نیز به طور مؤثری، ما را در دستیابی به احکام واقعی یاری می‎کنند.
  4. داشتن دیدگاه جامع فردی و اجتماعی در شخص مجتهد، می‎تواند در فهم بهتر نصوص یاری رساند.

یادداشت

  1. حجت به هر چیزی گفته می‎شود، که می‎توان در برابر دیگران به آن استدلال و احتجاج کرد. و از این جهت به امارات و ادله حجت گفته می‎شود، که مکلف می‎تواند به آنها استدلال کند و عذر خویش قرار دهد؛ همان طور که خداوند نیز می‎تواند در صورتی که مکلف به آنها عمل نکرد، احتجاج کند. اما حجیت ادله، باید مورد تأیید شارع قرار گیرد. در واقع، شارع مقدس باید صلاحیت دلیل را در کشف واقع و معذور نمودن مکلف، تأیید کند.
  1. منظور از تقریر معصوم، «سکوت پیامبرe یا امام(ع)‌ است نسبت به کاری معین که با اطلاع ایشان انجام شود؛ به طوری که سکوت مزبور، کاشف از موافقت و اجازه اقدام به آن کار محسوب شود. لذا، مواردی که سکوت از روی تقیه باشد، اعتبار ندارد. اعتبار تقریر معصوم، با وجود شرایط ویژه‎ای است که در کتب اصولی بیان شده‎اند.
  2. به عنوان نمونه، ر.ک: نامه آیه الله گلپایگانی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، 15 جمادی الاولی، 1402ق

کتابنامه

  1. ابراهیم خطیب، محمود، النظام الاقتصادی فی الاسلام، ریاض، مکتبه الحرمین، چ1، 1989م
  2. حکیمی، محمدرضا، «احکام دین و اهداف دین»، مجله نقد و نظر، بی‎تا، شماره 1
  3. دادگر، یدا… ، «تحلیلی بر علمی نبودن اقتصاد اسلامی از نظر آیت‎ا… صدر»، مجله نامه مفید، بی‎تا، شماره 13، ص64
  4. شوقی فنجری، محمد، المذهب الاقتصادی فی‎ الاسلام، الهئیه المصریه العالمیه للکتاب، چ2، 1986م
  5. صدر، سید محمدباقر، اسلام و مکتبهای اقتصادی، ترجمه محمد نبی‎زاده، مجمع ‎ذخایر اسلامی، چ2، 1358
  6. همو، اقتصادنا، مکتب الاعلام الاسلامی، چ1، 1375
  7. همو، الاسلام یقوء الحیاه ، بیروت، دارالتعاریف للمطبوعات، بی‎تا
  8. همو، ماذا تعرف عن الاقتصاد الاسلامی، نجف اشرف، دارالکتب العلمیه، نجف، چ3، 1388ق
  9. مجموعه نویسندگان، گفتگوهای فلسفه فقه، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چ1، 1377

نویسندگان: مهدی علیزاده، عبدالکریم آل‌نجف، عبدالله امینی

مقدمه

آزادی از روشن‌ترین مباحث فکری انسانی بوده که از آغاز پیدایش انسان تاکنون، بیش از هر چیز، مطرح بوده است. از قرآن کریم برمی‌آید که سابقه این بحث تا پیش از خلقت آدمی می‌رود. آن هنگام که خدای سبحان به فرشتگان خبر داد می‌خواهد موجودی بیافریند و او را جانشین خود قرار دهد، فرشتگان از این موضوع دریافتند آن موجود باید دارای آزادی و اختیار باشد؛ زیرا منصب خلافت، متضمن آزادی و اختیار است. آنان حدس زدند که به زودی باید شاهد فساد باشند؛ چیزی که بر مخلوقات ِمطیع پیشین که طبق قانون تکوین حرکت می‌کردند محال بود. پس گمان بردند خود بدین منصب سزاوارترند، چون هیچگاه به فساد نمی‌افتند و دستور خدا را انجام می‌دهند.[1] بدین سبب پرسیدند:

«آیا در زمین کسی را جا می‌دهی که فساد کند و خونها بریزد، با آنکه ما به سپاس تو تسبیح می‌گوییم و تو را تقدیس می‌کنیم؟! فرمود: من چیزی می‌دانم که شما نمی‌دانید».[2]

فرشتگان نمی‌دانستند اطاعت، هنگامی ارزش دارد که با آزادی و اختیار باشد، طوری که بنده بر اطاعت و معصیت قادر باشد. نکته اساسی از دیدگاه اسلام در کمال و آزادی، همین است.

نکته دیگر آنکه برای بیان موضع اسلام در باره آزادی، باید به منابع ناب فکری معاصر مراجعه کرد و ناگزیر باید آثار رهبران نهضت اسلامی معاصر، مانند سید قطب، مودودی، شهید مرتضی مطهری، شهید محمدباقر صدر و در رأس آنها امام خمینی (ره) را مطالعه نمود و از پژوهشهای بدیع آنها سود جست.

پژوهش حاضر، تلاشی است در همین راستا؛ برای ارائه گزارشی از تفکر شهید محمدباقر صدر و نگرش بدیع او به آزادی.

منابعی که برای این پژوهش، مورد استفاده قرار گرفتند، عبارتند از:  اقتصادنا، الاسلام یقود الحیاة، المدرسة الاسلامیه، نظرة عامة فی العبادات، المرسل و الرسول و الرسالة، المدرسة القرآنیة، فلسفتنا، مقاله الحریة فی القرآن، جواب سید شهید از پرسشی در باره فرق بین استعمار و فتح سلامی و بحوث فی علم الاصول.

تعریف آزادی

آزادی از جهات متعدد مورد بحث قرار می‌گیرد؛ گاه بحث در باره تعریف و تعیین معنای آن است، گاه در باره تحقق آن و مقدار آزادی که انسان از آن برخوردار است، و سوم، در باره اقسام و میزان تأثیر آن در حیات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی.

بدیهی است در نوشتار حاضر مقصود آن نیست که آزادی به صورت مستقل مورد بحث قرار گیرد، بلکه هدف آن است که دیدگاه شهید صدر در این باره ارائه گردد. از این‌رو، همه جهات یاد شده به مقداری که شهید صدر به آنها پرداخته است، مطرح می‌شوند.

در آثار شهید صدر از جهت اوّل (تعریف و تحدید معنای آزادی) بحثی دیده نمی‌شود، که طبیعی است؛ چون ایشان محققی آکادمیک نیستند که موضوع معینی را از آغاز تا انجام بررسی کند، بلکه اندیشمندی مسلمان است که به مطالب فکری از زاویه پاسخگویی به نیازها و رفع خلاءهایی که اندیشه ژرف می‌طلبد، می‌نگرند. از طرف دیگر، آزادی از مسایلی نیست که در اسلام ریشه داشته باشد و یا شعار تمدن اسلامی باشد، گرچه اسلام بررسی آن را از نظر دور نمی‌دارد. بدین سبب متفکر مسلمان به بررسی فراگیر آن نمی‌پردازد. بر خلاف متفکر غربی، که به پژوهشی همه‌جانبه می‌پردازد؛ چون آزادی زیربنای تمدن غربی است. لذا در آثار غربیان تعاریف مختلف و متعددی یافت می‌شود. مونتسکیو می‌گوید: «در فرهنگ غرب هیچ واژه‌ای، چون آزادی، معانی مختلف نگرفته است»[3] او در تعریف آزادی می‌گوید: «آزادی آن است که هر کس بتواند چیزی را که سزاوار است بخواهد، انجام دهد، و گرنه به چیزی که سزاوار نیست بخواهد، مجبور می‌شود. این، حق اوست که بتواند هرچه را که قوانین عادله اجازه می‌دهند، انجام دهد. اگر او بتواند بر خلاف فرمان درست‌رفتار کند، دیگران نیز چنین حقی خواهند داشت و در این صورت آزادی از هم خواهد گسست».[4]

برخی گفته‌اند تعریف آزادی محال است. چون در تعریف باید حدّ ذکر شود، که شی‌ء از حیث وجود و عدم بدان مقید است. چون حدّ آید، آزادی منتفی می‌گردد، و این، یعنی محال بودن تعریف آزادی.[5]

شهید صدر(ره) گرچه به بحث در باره تعریف آزادی نپرداخت، ولی حس کرد برای کشف نظر اسلام باید زوایای بحث را که مربوط به دین است، فهمید و به مباحث غربیان در باب تعریف آزادی توجه کرد. لذا می‌گوید:

«وقتی واژه آزادی به کار می‌رود، معنای عام آن منظور است، که نفی حاکمیت و سیطره غیر است. این، مفهوم مشترکی است که در هر دو تمدن اسلامی و غربی یافت می‌شود، گرچه چارچوب و اساس فکری هر کدام متفاوت است».[6]

آنگاه آزادی را به دو مدلول، تحلیل می‌برد: سلبی و ایجابی. شهید صدر با این تحلیل، مفهوم آزادی غربی را از اسلامی متمایز می‌سازد. آزادی غربی، تعبیری از ایمان انسان غربی به حاکمیت و مالکیتش بر نفس و اراده خویش است، پس از آنکه از خضوع در برابر هر قدرتی سر باز زد و با آن هم‌عرض و برابر شد. معنای آزادی در دموکراسی سرمایه‌داری فقط طرد حاکمیت دیگران نیست، بلکه حاکمیت انسان بر رفتار و مذهب خویش نیز است، طوری که ارتباط عملی انسان با آفریدگار و آخرت قطع می‌گردد. اما اسلام، مدلول سلبی آزادی را در نظر می‌گیرد، که انسان را از حاکمیت دیگران آزاد می‌سازد و قید و بند را از او می‌گشاید.  محقق ساختن مدلول سلبی، از اهداف بزرگ رسالت آسمانی است: «و از آنان قید و بندهایی را که بر ایشان بوده است، برمی‌دارد».[7]

دو مدلول ایجابی و سلبی ربطی به هم ندارند. در اسلام، آزادی و رهایی از اصنام و قیود ساختگی نتیجه عبودیت مخلصانه خدا و نفی سیطره غیر اوست،[8]  ولی در غرب، آزادی از حاکمیت دیگران و همدوشی با آنان، نتیجه سلطه انسان بر خویش و اختیار او در انتخاب روش زندگی است. در اسلام، انسان قبل از هر چیز، بنده خداست. بنابراین، ممکن نیست سلطه غیر او را بپذیرد و در برابر بتها با هر رنگ و شکلی که باشد، خشوع کند. او همسان با همه هستی در کار عبودیت خداست.

در باره معنای آزادی، ویژگی بارز تفکر شهید صدر، توجه به مسایل اجتماعی ِانسان معاصر است. از نظر او غور در جوانب آکادمیک مسأله که در مقایسه با مسایل اجتماعی، نتایج حاشیه‌ای دارد، فرصت کافی برای ظهور نیافت. ایشان حتی در بحثهای کاملاً انتزاعی ِفلسفی و منطقی، جنبه اجتماعی بحث را از نظر دور نمی‌داشت. در کتاب «فلسفتنا» و «الأسس المنطقیة للإستقرا» نیز این گرایش را دنبال کرده‌اند.

وجود آزادی در انسان

شایسته بود ایشان، این بحث را در کتاب «فلسفتنا» که ویژه رد بر ماتریالیسم دیالکتیک است، مطرح کند یا در «اقتصادنا» که با عنایتی خاص به رد ماتریالیسم تاریخی می‌پردازد. او قبول داشت که کاملترین فلسفه مادی موجود، مارکسیسم است، که معتقد به جبر می‌باشد و منکر وجود آزادی انسان است. با این حال، در کتابهای یاد شده که به بررسی ماتریالیسم اختصاص دارد، جبر مارکسیستی را بررسی نمی‌کند، جز اشاره‌ای گذرا در پایان کتاب فلسفتنا: «تفکر علمی که به مقتضیات منطقه‌ای الزام کند، هدفمند نیست، بلکه اختیاری است که از انگیزه‌های ارادی انسان برمی‌آید و او را به جعل نظام هماهنگ با محیط سوق‌می‌دهد».[9]

وی تأکید می‌کند: «مهمترین پدیده عالم هستی، پدیده اختیار آدمی است. انسان موجود مختاری است. انسان با شرایط قراردادی به مانند باد که برگ درختان را حرکت می‌دهد، به کار وادار نمی‌شود؛ زیرا نقش او به عنوان موجودی هدفمند ضایع خواهد گشت، ولی اوضاع قراردادی در انسان انگیزه ایجاد می‌کند که به سمت اهدافش روانه گردد. این انگیزش مربوط به درک انسان از مصلحت در مواجهه با موقعیت عملی معینی‌است».[10]

شهید صدر بیشترین بحث را در باره آزادی و اختیار انسان، در درس خارج اصول خویش مطرح ساخت، چنانکه عالمان اصولی به همین شیوه‌اند که هرگاه به بحث طلب و اراده برسند، از جبر و تفویض سخن می‌گویند.

شهید صدر جبر و تفویض – مورد اختلاف اشاعره و معتزله – را به دو مسأله تحلیل کرد:

1- مسأله کلامی:

در مسأله کلامی، فاعل افعال آدمی، مورد سؤال است. فاعل افعال آدمی کیست؟ انسان یا خدا؟ اشاعره پاسخ داده‌اند: خدا، و به جبر رسیده‌اند، و معتزله گفته‌اند: فقط انسان است، و امامیه معتقد است: هر یک – به تناسب – بهره‌ای از فاعلیت دارد.

2- مسأله فلسفی:

در این مسأله، حقیقت افعال آدمی مورد سؤال است. فرقی نمی‌کند فاعل آن، که باشد: خدا، انسان، یا هر دو.

این تقسیم، برای آن است که برای اثبات جبر – اگر آن و مذهب اشاعره را بپذیریم – مسأله کلامی کفایت می‌کند، ولی برای اثبات اختیار – که عدلیه (معتزله و امامیه) بدان معتقد است – علاوه بر مسأله کلامی به مسأله فلسفی نیز نیاز است؛ یعنی اگر در مسأله کلامی محقق شود که فاعل ِافعال آدمی خود اوست، همه آنچه که برای اختیار لازم است به دست نمی‌آید؛ زیرا ممکن است فاعلیت آدمی، چون فاعلیت آتش نسبت به احراق باشد.[11]

شهید صدر به اثبات نظری آزادی بسنده نکرد، بلکه نمود واقعی آن را در تاریخ نشان داد. بخش عظیمی از کتاب «المدرسة القرآنیة» به بحث در باره نقش انسان و اراده او در حرکت تاریخ و جامعه اختصاص دارد. تاریخ عرصه‌ای است که در آن دیالکتیک آزادی میان انسان و خدا، نمایان می‌شود. قرآن کریم به خوبی نشان می‌دهد که تاریخ چگونه میان قطب مطلق یعنی خدا که همه چیز و همه کس به او باز می‌گردند و میان قطب نسبی ِمحدود یعنی انسان که در چارچوب تکوین معینی، آزادی به او بخشیده شده است، حرکت می‌کند. پس نه جبر الهی مطلق است و نه تفویض انسانی مطلق، بلکه امر بین‌الامرین است. قرآن کریم از ارتباطی که میان این دو قطب حاکم است و از قوانینی که بدین رابطه، جهت و نظم می‌دهد و از حرکت تاریخی که از این ارتباط می‌جوشد، به نام «سنت» یاد می‌کند. این واژه در قرآن هفده بار تکرار شده است، در حالی‌که‌آدمی تا قرن هفده میلادی و پیدایش فلسفه تاریخ و ماتریالیسم تاریخی، به آن پی نبرده بود.

پس سنن قرآنی، قوانینی هستند که حرکت تاریخ را بر اساس آزادی و اختیار آدمی و در چارچوب اراده ازلی خداوند تنظیم می‌کنند. شهید صدر می‌گوید: «توهم تعارض میان سنت یا قانون تاریخی و میان آزادی و اختیار آدمی را، قرآن می‌بایست برطرف می‌کرد. قرآن مستقلاً به این مسأله پرداخت و تصریح کرد که محور تسلسل امور و حوادث، اراده انسانی است».[12]

این سنت تاریخی را قرآن به صورت مشروط بیان فرمود؛ چون مرجع آن، ارتباطی است میان دو تغییر: «تغییر در ضمیر آدمی و تغییر در وضع ظاهری بشر».[13] از جمله سنن، این آیه است: «ان اللَّه لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم».[14]

گاه ملاحظه می‌شود سنن تاریخی، ساختار دومی دارد که به صورت قضیه فعلی منجّز است، که اندیشه اروپایی را به گمان تعارض سنن تاریخی و اختیار انسان واداشته است.[15]  وقتی که از ساخت تاریخی که ساحت ارتباط میان اراده تکوینی الهی و اراده آدمی است بگذریم، به ساحت تشریعی که ساحت ارتباط میان اراده تشریعی الهی و اراده انسان است می‌رسیم. قرآن کریم این دو را در ساحت تشریع طوری تنظیم می‌کند که هر دو یکسان و مرتبط باهم مورد تأکید قرار می‌گیرند. این، همان خلافت بشری است، شهید صدر در آن‌باره‌ می‌گوید:

«دورترین فهم از خلافت خدا این است که به معنی تسلیم در برابر قَدَر و مقتضیات گرفته شود؛ زیرا خلافت متضمن مسؤولیت در برابر کسانی است که بر آنان خلافت اعمال می‌شود، و مسؤولیت بدون آزادی و احساس اختیار و امکان تحکم در برابر مقتضیات معنی ندارد».[16]

در «مدرسة القرآنیة»، محاضره هشتم، ناب‌ترین اندیشه را در باب خلافت بشر از طرف خدا، ارائه داد. ایشان روشن می‌سازد که مضمون اثباتی خلاق در ضمن خلافت دو چیز است: از جهت خلافت، تکریم و مراعات و مسؤولیت است و از جهت امانت، اختیار و آزادی انسانی است. او می‌گوید: «به گمان بیشتر، همین خلافت است که در نفوس ملائکه خوف برانگیخت و در آنان نسبت به سرنوشت حقیقت خلافت و امکان انحراف آن با فرو رفتن در فساد و خونریزی دغدغه ایجاد کرد؛ پس ملائکه خود را از خلیفه جدید لایق‌تر دیدند و خدا همه اسماء را به آدم آموخت تا به ملائکه بفهماند این موجود آزاد، قابل تعلیم و رشد ربّانی است. پس خدا قانون تکامل او را از خلال خطی دیگر که به سمت خط خلافت می‌رود، وضع کرد، که خط شهادت است که نمود راهبری ربانی در زمین‌است».[17]

قرآن کریم، مفهوم خلافت را «فاعلیت ربانی» توصیف می‌کند (انّی جاعل فی الارض خلیفة) که نقش اثباتی و تکریمی خداوند برای انسان است که آدمی آن را می‌پذیرد (انا عرضنا الامانة علی السماوات و الارض و الجبال فأبین ان یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان‌ انه کان ظلوماً جهولاً). امانت وجه پذیرش خلافت، و خلافت وجه فاعلی و عطایی امانت‌است.[18]

شهید صدر روشن می‌سازد که خط خلافت در مرحله نبوت و امامت با خط شهادت در شخص نبی و امام به هم می‌رسند؛ چون این دو، از جهتی شهید هستند و از جهتی نماینده جامعه انسانی‌اند که وظیفه‌شان کشاندن جامعه به سمت کمال است. شهادت در این مرحله، وعده‌ای آسمانی است که انسان در آن اختیاری ندارد. پس از آنکه نبی و امام، توانستند توحید را در زمین به پا کنند و بشر را به عبودیت خدای سبحان درآورند، این دو خط از هم جدا می‌شوند و مرحله مرجعیت فرا می‌رسد و امت باید نقش خود را در انتخاب مرجع شهید ایفا کند. پس مرجع، استمرار خط شهادت، و امت، استمرار خط خلافت خواهد گشت.[19]

دو شبهه

1- منطق دینی به طبع و جوهرش، جبری است و دین، آزادی را به سود خویش مصادره می‌کند.

2- منظور، آزادی انسان است و این، کاری به دین و مکاتب فکری ندارد. اصل انسان است، نه ادیان و مکاتب فکری.

پاسخ به شبهه اول

آزادی از مسایل مشترک دینی و مادی است، زیرا انسان موجودی آسمانی – زمینی و برخوردار از روح و غرایز است. آزادی در چارچوب فلسفی‌اش آن است که عوامل طبیعی و تکوینی که در کنترل انسان نیستند و انسان قادر به مقابله با آنها نیست، مانند محیط و وراثت و عرف و عامل اقتصادی و فشار نیازهای مادی که در برابر اینها انسان ناچار به اتخاذ مواضعی معین می‌گردد، آیا آزادی آدمی را از بین می‌برند؟

در پاسخ به این سؤال، ایمان و کفر، دین و بی‌دینی نقشی ندارد. هر دو، هم می‌توانند پاسخ مثبت دهند و منفی. تنها فرق میان انسان مؤمن و انسان مادی این است که مؤمن، عوامل یاد شده را مخلوق خدای سبحان می‌داند. حال اگر انسان مؤمن آزادی فلسفی را بپذیرد، منظورش آن است که خدا، بنده‌اش را در کارهایش مجبور نمی‌کند و اگر آزادی فلسفی را رد کند، منظورش آن است که خدا از گذر عوامل یاد شده بنده‌اش را در کارها مجبور می‌کند. به هر حال، در نظر مؤمن، این عوامل، دلیل بر نفی آزادی نیستند.

اما انسان مادی، عوامل یاد شده را به قدرت غیبی مطلق مستند نمی‌کند، بلکه همان جا می‌ایستد و به بررسی فلسفی می‌پردازد. پس گاه به نفی حریت می‌رسد و گاه به اثبات آن.[20] ریشه‌های جدلی اندیشه مادی و آزادی فلسفی، ضرورت و صیرورت و حتمیت است؛ یعنی اراده و آزادی از امور وهمی بوده و در طریق سلوک، گریزی از حتمیت نداریم.[21]

آزادی اجتماعی در نظر مؤمن، یعنی تشدید عزم او در برابر عوامل طبیعی، ولی در نظر مادی یعنی نفی سلطه غیر.

آزادی مسأله مشترک اندیشه دینی و مادی است، لکن در اندیشه دینی به یک رنگ و در مادی به رنگی دیگر تجلی می‌کند.

پس این سخن که دین در جوهرش آزادی را نفی می‌کند، مغالطه باطلی است و همین طور این سخن که لیبرالیسم در جوهر مادی‌اش به طور مطلق، آزادیهای عملی را به بار می‌نشاند. هر دو اشتباه از یک مغالطه اجتماعی تاریخی در زندگی غربیان آب می‌خورد، ولی به غلط آن را تعمیم دادند و افزون بر آزادی، شامل انسان با اوضاع اجتماعی متفاوت دانستند. این ادعاها، ناشی از کلیسا و نزاع دانشمندان و اصلاح‌طلبان از سویی و سیاستمداران و روحانیون از سوی دیگر است. این ویژه انسان غربی و اوضاع اجتماعی و حوادث تاریخی و زمینه‌های فکری اوست، ولی پنداشتند کلیسا نمونه‌ای از کل دین است و گفتند دین مقوله‌ای است که به استبداد قائم است؛ زیرا نشان دینی اگر به کسی تعلق بگیرد، او را در نظرش مطلق خواهد نمود و به دیگران چون نگاه مطلق به نسبی یا مالک به برده خواهد نگریست.

اما غافل از آنکه این حالتهای بر دین افزوده شده، سلوک حتمی دینی نیست، بلکه انحراف از حقایق دینی است. دین آدمیان را در کنه عبودیت حق سبحانه مساوی می‌شمرد و برتری و استکبار را نه تنها یک رفتار مردود، بلکه منافی با توحید حقیقی می‌داند، که در جامعه دینی که آگاه است، پیدا نمی‌شود. خدا می‌گوید: «سرای آخرت را برای کسانی قرار می‌دهیم که در زمین برتری و فساد نمی‌خواهند»[22] و «مردان و زنان ِباایمان دوستان یکدیگرند»[23] و اینکه از خصائص مؤمن این است که «کارشان مشورت با یکدیگر است».[24]

فرعونیتی که می‌گوید «من پروردگار برتر شما هستم»[25] و مارکسیسمی که به دیکتاتوری پرولتاریا می‌اندیشد، نمونه آشکاری از استبداد مادی هستند و نیز خلفای اموی و امپراتوران رومی قدیم، دو مثال بارز از استبداد متظاهر به دین. اما حتی یک مثال از استبداد دینی حقیقی وجود ندارد. اگر دین راه حتمی استبداد بود، می‌بایست رسول اعظم (ص) مستبدترین مرد تاریخ‌می‌بود. در حالی که تاریخ گواه است او متواضع و مطیع قانون بود، حتی قرآن می‌فرماید: «اگر گفته‌هایی به ما بندد، دست راستش را سخت می‌گیریم و رگ قلبش را پاره‌می‌کنیم».[26]

شهید صدر(ره) در ضمن گفتگوهایش در باره ماتریالیسم تاریخی به این شبهه می‌پردازد. در آنجا می‌گوید: «از نظر مارکسیسم تأکید ایده‌آلیسم بر حقایق مطلق در هستی، موجب اعتقاد به ارزشهای مطلقه در قوانین اجتماعی شده است. تا وقتی که ایده‌آلیسم و متافیزیک به حقیقت برتر در وجود (اللَّه) که مطلق و ثابت است، اعتقاد دارد، به پدیده‌های برتر در جامعه از قبیل حکومت و اوضاع سیاسی و اقتصادی نیز به عنوان حقایق ثابت اعتقاد خواهد داشت».[27]

و در رد نظر مارکسیسم می‌گوید که تلازمی میان ایمان به نیروی مطلق در نگرش هستی‌شناسانه و ایمان به نیروهای مطلقه در عرصه جامعه و سیاست وجود ندارد، و چند مثال ذکر می‌کند. می‌گوید: ارسطو سردمدار فلسفه متافیزیک فلسفی، در زمینه سیاست به نسبیت اعتقاد داشت. نیز مقایسه می‌کند در دنیای فلسفه قدیم یونانی بین هراکلتیوس، بزرگترین فیلسوف مادی و کسی که به دور از ماهیت متحول انقلاب دموکراسی بود و بین افلاطون که سردمدار ایده‌آلیسم در زمان خود بود و به اندیشه انقلابی فرا می‌خواند. در دنیای جدید غربی مقایسه می‌کند بین «هابز» ماتریالیسم که با انقلاب مردمی انگلیس به رهبری «کوزومیل» مخالف بود و سپس به فرانسه گریخت و به تأیید حکومت خودکامه آنجا پرداخت و در تأیید آن کتابی مهم نوشت، و بین «اسپینوزا» فیلسوف صوفی که به حق ملتها در انتقاد و حتی انقلاب علیه سلطه معتقد بود.[28]

پاسخ شبهه دوم

این شبهه از نگاهی سطحی و عاطفی برمی‌خیزد و مانند آن است که کسی بگوید من عدالت می‌خواهم و کاری به دین و مکاتب فکری و قوانین و مقررات ندارم! مسایل وقتی شعار می‌شوند، مورد قبول همه هستند، اما وقتی با واقعیت اجرایی لحاظ شوند، ریشه‌های بسیار پیدا می‌کنند و با گستره‌ای مواجه می‌شوند که به تحقیق و تنقیح نیاز دارد.  بر این اساس هر که آزادی می‌خواهد، باید مفهوم آن را مشخص سازد، که مفهوم مادی آن را در نظر گرفته است یا دینی‌اش، یا هیچ کدام را. ولی این مفهوم جدید از قالب ایدئولوژیکی بیرون نیست. پس باید این چارچوب نظری را همانند قالبهای دینی و مادی مورد بررسی قرار داد. قرآن کریم فرمود: مفهوم سوم از آزادی بیش از آنکه بر اندیشه‌ای واقعی استوار باشد، ضلالت و نیرنگ است: «ارأیت من اتخذ الهه هواه؛ آیا دیدی کسی را که هوس را معبود خویش گرفت».[29] این همان اندیشه الوهیت است که تمدن غربی در آن فرو رفت و با شعار جدایی دین از سیاست، ملتهای بسیاری را به گمراهی کشاند. این شعار بر هیچ اندیشه حقیقی استوار نیست، زیرا واقعیت، الهی یا مادی است. پس پایه‌ای فلسفی برای نظامی اجتماعی که نه الهی باشد و نه مادی وجود ندارد.

شهید صدر می‌گوید: «مسایل اجتماعی با واقعیت زندگی ارتباط دارند. اینها به شکل صحیح جلوه نمی‌کنند مگر آنکه بر قاعده‌ای اساسی که حیات و واقعیت و حدود آن را شرح می‌کند، استوار باشد. نظام سرمایه‌داری از چنین قاعده‌ای بی‌نصیب و ناگزیر بر نیرنگ و ضلالت استوار است یا بر شتاب و قلت بضاعت».[30]

نمونه ارتباط مسایل اجتماعی به فلسفی، دموکراسی است. دموکراسی بر اساس اعتقاد به عدم وجود شخصیت یا شخصیتهایی است که در اهداف و امیالشان معصوم باشند و در رأی و اجتهاد در حدی باشند که بتوان مسایل اجتماعی را به آنها سپرد و در ایجاد عدالت و اقامه حیات شایسته برای امت به آنان اعتماد کرد.

این اعتقاد ناچار بر فلسفه مادی ناب تکیه می‌کند، که جوشش نظام را جز از عقل محدود بشر ناممکن می‌داند.[31]

پس دموکراسی به تمام معنا از نظر فلسفی نظام مادی است.

نقش آزادی در حیات اجتماعی

مذاهب و مکتبهای فکری، در باره آزادی اجتماعی با انواع چهارگانه‌اش: آزادی اقتصادی و سیاسی و شخصی و فکری بحث می‌کنند، چون بحث ایدئولوژیکی و مذهبی همین است. شهید صدر در کتابهایش این بحث را به صورت کافی و جامع مطرح ساخت و اشاره کرد که مقصود اصلی در بحث، آزادی در چارچوب اجتماعی است.

اما آزادی طبیعی، یعنی آزادی و اختیار انسان در برابر طبیعت، موضوع نزاع و اختلاف ایدئولوژی مذهبی نیست و همه آن را مظهر اصیل کرامت انسانی می‌دانند.

بنابراین، تفاوت اسلام و غرب در این است که آیا کرامت انسانی به آزادی در تمام عرصه‌های اجتماعی و طبیعی است یا به آزادی طبیعی؟ غرب، بخش اول را برگزیده و بر اساس آن محدود ساختن آزادی در هر عرصه‌ای را از بین بردن کرامت انسانی می‌شمارد، و اسلام بخش دوم را.

آزادی و دیالکتیک زمین و آسمان

این عنوان و آنچه در پاسخ به دومین شبهه گفته شده مدخل مناسبی است برای بحث در باره آزادی و چارچوب صحیحی است که بدون آن نمی‌توان حقایق آزادی را بیان کرد. شهید صدر در کتابها و آثارش در باره آزادی از این مدخل سود جست، بلکه صدر پژوه می‌تواند این نکته را، محور اساسی مباحث ایشان در باب مسایل اجتماعی به حساب آورد.

شهید صدر می‌گوید: «مناقضات اجتماعی که در طی ارتباطات انسانی رخ می‌دهد، روح واحد دارند و از یک چشمه و یک تناقض اساسی می‌جوشند، و آن عبارت است از: دیالکتیک انسانی که شرحش گذشت. این دیالکتیک از خاک تا خداست، و تا هنگامی که نقیض برتر در این دیالکتیک فائق نیاید، همیشه انسان از یک تناقض به تناقض دیگر خواهد افتاد».[32]

مسأله آزادی نیز چون مسایل اجتماعی دیگر، به دیالکتیک یاد شده تن می‌دهد و مصداقی از آن به شمار می‌رود. آزادی اجتماعی و سیاسی دو طریق دارد و از هر یک به روشی متفاوت دو چیز به دست می‌آید: یکی اندیشه سیادت انسان بر خویش است و دیگری اندیشه سیادت خدا بر انسان و هستی. از اولی، آزادی به معنای غربی‌اش برمی‌آید و از دومی به معنای اسلامی‌اش، و چون آن دو اندیشه عکس هم هستند، آزادی برآمده از هر یک سمت و سوی متعاکس با دیگری دارد. اندیشه اولی، انسان را منبع آزادی می‌داند و او را آقای خود و طبیعت می‌شمارد بی‌آنکه بر او و طبیعت آقا و سروری باشد. ترجمه عملی این اندیشه مساوی است با بروز تناقضات و نزاعهای اجتماعی، تا جایی که آزادی قوی، عنصری برای نفی آزادی ضعیف می‌گردد، حتی در چارچوب قانون، و انسان اسیر غرایز مادی و جسمانی‌اش می‌شود، با آنکه در ظاهر آزاد به نظر می‌آید. پس آزادی غربی به صورت آزادی انسان از سیطره خدا و سیادت او بر هستی و انسان آغاز می‌شود و به تثبیت تبعیت انسان از چیرگی ماده و طاغوت جسم ختم می‌گردد.

اندیشه دوم، خدا را منشأ آزادی می‌داند و سیادت انسانی را بر خویش نفی می‌کند و سروری را حق طبیعی خدا می‌شمرد، و انسان وظیفه‌ای جز این ندارد که با خدا ارتباط برقرار سازد، و این کار ساده‌ای نیست، چون از بین بردن سیطره ماده که در پرتو اندیشه اول نقشش را ایفا کرد و انسان را بنده غرایز و شهوات گردانید، رهاسازی انسان از بند آن، جز با رفتن زیر لوای نیرویی برتر امکان‌پذیر نخواهد بود. پس آزادی اسلامی از عبودیت خدا آغاز می‌شود و به آزادی از فریب و سیطره ماده ختم می‌پذیرد.

اینجاست که نزاع دو قطب آزادی‌بخش سرمی‌گیرد، و هر کدام انسان را به بندگی خود فرا می‌خوانند تا از قطب دیگر آزاد گردد. ماده می‌گوید من نیرویی بزرگتر از تو، و تنها حقیقت هستی هستم و راهی نداری جز آنکه به من معتقد باشی و خدا که ادیان او را ارزش مطلق و مبدأ اعلای وجود می‌دانند، انکار کنی. از سوی دیگر خدا می‌گوید: من آفریدگار تو و هستی هستم، و تو نمی‌توانی به تنهایی در برابر سیطره ماده و تأثیر آن تاب آوری؛ پس به من ایمان آور و به سوی من آی، و از سنت تربیتی و عبادی من پیروی کن تا با وجود مطلق خود یاری‌ات بخشم و بدان قادر شوی از طاغوت ماده رهایی یابی.

پس هیچ گاه آزادی مطلق وجود ندارد. آزادی، همیشه از یک قطب مقرون به بندگی حتمی به قطب دیگر است. تفاوت اسلام و غرب این است که اسلام به بندگی خدا به مثابه راهی برای آزادی از ماده تصریح می‌کند، ولی غرب به بندگی ماده تصریح نمی‌کند، بلکه طرف سیادت انسان بر خویش را به مثابه راهی برای سرآغاز آزادی آشکار می‌سازد. قرآن کریم می‌فرماید این خدعه است و آزادی کاذب. [33]

توحید، رابطه آدمی را با ارزشهای پست زمینی برمی‌دارد و او را سربلند می‌کند تا بنده خدا گردد و سید زمین، اما ماده بر عکس عمل می‌کند؛ رابطه او را با ارزشهای عالی آسمانی قطع می‌کند و سر او را به زیر می‌گیرد و در نتیجه سیر آدمی از اعلی به اسفل می‌گردد.

این جوهر تفاوتی است که شهید صدر برای تمایز میان آزادی غربی و اسلامی در کتاب المدرسة القرآنیة و مقاله الحریة فی القرآن، منتشره در مجله الاضواء نجف، بیان کرده، تأکید می‌کند: «انقطاع رابطه انسان اروپایی از خدا و نگاه او به زمین به جای آسمان، اندیشه قیمومیت مبدأ برتر و یا پذیرش محدودیت از خارج وجودش را از اندیشه او زدود و او را از حیث روانی و فکری آماده ساخت که به حق ِآزادی و بهره‌وری‌اش از استقلال فردی، اعتقاد کند. این امر بعداً به زبان فلسفی در آمد و در تاریخ فلسفه اروپا فلسفه کبرا یا اگزیستانسیالیسم نامیده شد».[34]

قدما در تحلیلشان می‌گفتند که پیدایش آزادی در تمدن غرب «در سایه شک تلخی بر مکاتب فکری بود که در نتیجه انقلابات فکری آغاز تاریخ اروپای جدید، بر تفکر اروپایی چنگ انداخته و ستونهای عقلانیت غربی را لرزانده بود».[35] پس آزادی غربی «پدیده مدنی است که با شک تلخ و نگران‌کننده‌ای آغاز شد و به اعتقادی ایدئولوژیک منتهی گشت، و آن، تعبیری است از اعتقاد انسان غربی به حاکمیت و مالکیتش بر خویش و اراده‌اش، بعد از آنکه از تسلیم در برابر نیروهای دیگر سر باز زد».[36]

شهید صدر، آزادی غربی را دو قسم می‌کند: شخصی و اجتماعی. آزادی اجتماعی شامل آزادیهای فکری، سیاسی و اقتصادی است. سپس در پرتو تفکر سابقش، به نقد و بررسی آزادیهای چهارگانه غربی می‌پردازد و از عاقبت بد آن – به سبب چارچوب مادی – سخن می‌گوید: «آزادی شخصی، شهوات و غرایز را که ابزارهای هشداردهنده خدادادی، برای بهبود تغذیه مقوّمات جسمانی بودند، به قوه‌ای دافعه بدل کرد که انسان را در برابر قوای دیگر مسخر خود ساخت. بدین صورت آزادی از همان اول راه زیان دید و تا وقتی که دست شهوات باز بود و عقل و معانی انسانی که انسان را از حیوان متمایز می‌سازند، از عمل باز داشته شده بودند، کاری از او برنمی‌آمد».[37]

پس این آزادی ظاهری، تا وقتی که انسان توانایی سیطره بر شهوات را ندارد، فایده چندانی برای آن نیست و نمی‌تواند منشأ تصمیم گردد، و جز به سمتی که شهوات برانند نمی‌رود. شهید صدر در این باره به شکست دولت امریکا در منع جامعه امریکایی از شرب خمر، مثال می‌زند. با آنکه بدین منظور امکانات عظیم و متنوعی فراهم آمده بود، به طور محسوس نشان می‌دهد جامعه امریکا در سلوک شخصی‌اش آزاد نیست و نمی‌تواند به چیزهایی که از نظر عقل و تجربه ناپسند می‌یابد، پاسخ منفی گوید.

این عاقبت برای آزادی سیاسی و اقتصادی که در چارچوب مکتب اجتماعی مادی مطرح می‌شود، نیز ثابت است. مصداق خارجی این آزادی عبارت است از تحکیم قوی بر ضعیف؛ هرچند در قالب قانونی، به ظاهر به صورت سلطه اکثریت و تساوی همه مردم در برخورداری از فرصتهای موفقیت، جلوه می‌کند، اما در واقع میدانی است برای تنازع بقا. تا وقتی که همه از امکانات طبیعی یکسانی برخوردار نیستند، قانون تساوی ِفرصتهای موفقیت‌آفرین سیاسی و اقتصادی کم فایده است و بیشترین تأثیر از آن ِامکانات و توانایی‌های مادی است.

شهید صدر می‌گوید: سرمایه‌داران به سبب محدودیت اقتصادیشان در جامعه و قدرتشان در به کارگیری ابزارهای تبلیغی و توانایی‌شان در خرید اعوان و انصار، ابزارهای حکومت را برای تحقق مقررات ناکار می‌سازند، و حکومت و نظام اجتماعی و قانونگذاری به طمع تأمین منافعش از راه ابزارهای سرمایه‌داری، به سیطره سرمایه‌داران تن می‌دهد. با آنکه بنا بر مفاهیم دموکراسی، دموکراسی حق همه است.

این چنین است که دموکراسی سرمایه‌داری به حکومتی بدل می‌شود که اقلیت به یاری آن به سود می‌رسد و به سلطه‌ای می‌انجامد که عده‌ای بدان از هستی‌شان در برابر دیگران محافظت‌می‌کنند، و به عقلانیتی منفعت‌طلب می‌رسد که اقلیتی را از فرهنگ دموکراسی کامیاب‌می‌سازد.

سرانجام به بدترین مرحله نظام سرمایه‌داری می‌رسیم که در آن بزرگان با نفوذ و قدرتمند نظام سرمایه‌داری دموکراسی، احساس می‌کنند که می‌توانند عقلانیت نظامشان را به آفاق برسانند و از مناطق نفوذی جدیدی نیازهای خود را برطرف سازند،[38] و این گونه پدیده استعمار جلوه می‌کند و ملتها و امتها گمراه می‌شوند و ناخواسته به عبودیت می‌افتند. اینها همه از رَحِم آزادی غربی متولد می‌شود، و این پیامدها به تنهایی برای اثبات این نکته که آزادی غربی سرانجامی جز به زنجیر کشیدن و عبودیت و بردگی ندارد، کافی است. این نتیجه در استعمار، بیشتر خود را نشان می‌دهد، زیرا استعمار آخرین نقطه سیر آزادی غربی در راه بندگی ماده است.

آزادی فکری

آزادی فکری در غرب وقتی مضمون ضد آزادی‌اش را نشان می‌دهد که می‌گوید هر فکری جز مخالف آزادی، مجال بروز دارد. این معنا اغلب موجب عبودیت فکری و باعث پیرایش تقلید کورکورانه و تعصب و تقدیس خرافات خواهد گشت.[39] معنای آزادی فکر و تقلید از پدران و اجتماع و پیروی از تعصبات محیط و نیاکان آن نیست که هر کسی، هر جور می‌خواهد فکر کند، چون فکر و آزادی دیگران از بین می‌رود. آیا عبادت اوثان و گاو و تقدیس بودا که در شرق آسیا شایع است، پشتوانه فکری دارد و نوعی آزادی فکری است یا فقط تعصبات قومی و قبیله‌ای و موروثی است؟! آیا آزاد گذشتن آنها به معنای آزادی فکری است؟! آیا تعصب غربیان بر ضد دیگران خصوصاً اسلام، از آزادی فکر ناشی است یا از تعصبی است که همان جاهلیت نخستین است که با مارکهای فلسفی و علمی مانند ناسیونالیسم و برتری نژادی عرضه شده‌اند؟!

بدین ترتیب آزادی فکر به مفهوم غربی‌اش، طعمه‌ای شد برای تعصب، با آنکه بنا بود عاملی باشد برای ترویج برهان و دلیل منطقی.

نتیجه‌گیری کلی

از مجموع آنچه عرض شد روشن می‌شود آزادی غربی به معنای مادی وسیعش که عبارت است از اندیشه سیادت انسان بر خویش و نفی سیادت غیر، در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی و فکری و شخصی، به قید و بند و به سیادت ماده منتهی گشت، با آنکه مفروض، رهایی انسان‌ازسلطه غیر بود، ولی نتیجه عکس شد و انسان تحت سلطه ماده قرار گرفت که پایین‌تر ازاوست.

اما اسلام می‌خواهد انسان را از عبودیت ماده به عبودیت خدا برساند و از عبودیت شی‌ء ِپست به عبودیت موجود مطلق ارتقا دهد و از عبودیتی که با فشار نیازهای مادی تحمیل می‌شود، به عبودیتی که به نیروی دلیل و برهان منطقی پدید می‌آید، انتقال دهد و از عبودیت پنهان با تظاهر به آزادی، به عبودیت صریح که آزادی صادقانه‌ای به دنبال دارد، جا به جا کند. اسلام آمد که قیود ماده را از انسان بردارد و به او بگوید: آزادی یعنی یکدیگر را ارباب خود نگیرید. راه ِبه دست آوردن آزادی این است که «جز خدا را نپرستیم و چیزی را شریک او نگیریم»[40] و این راه، طریق انبیاست،[41] و بگوید: عبودیت ِامثال خود، زشت است‌[42] و عبودیت موجود مطلق، نه تنها قبیح نیست، بلکه فطری[43]‌ و راه کمال است.

بدین سبب، شهید صدر دائماً در تألیفاتش تأکید می‌کند که توحید، قالب و اساس تمدن اسلامی است و تمدن اسلامی خصایص مثبت و تأثیرگذار و خلاق خود را از آن کسب می‌کند. این معنا در همه امور زندگی جاری است، مانند عدل و عمل و علم و اخلاق. لذا در مقاله «نظرة عامة فی العبادات» از نقش موجود مطلق در کشاندن بشر به سوی کمال و در حل تناقضات اساسی سخن می‌گوید. او می‌گوید: «انسان اروپایی در آغاز رنسانس، حریت را به مثابه ارزش اعلا پذیرفت، زیرا خود را در همه زمینه‌های زندگی مقید دیده بود، حتی در عقاید علمی و مذهبی. غرب آمد که از انسان، موجود مختاری بسازد که هر وقت خواست کاری انجام دهد، بتواند و با عقل خود بیندیشد، نه با عقل دیگری.

تا اینجا چیز درستی بود، اما خطا آن بود که این تصمیم افقی بود. آزادی به معنای شکستن قیود از انسان ارزش دارد و قالب ارزشهاست، ولی به تنهایی انسان نمی‌سازد. نمی‌توان بندها را از انسان برداشت و فقط به او گفت: هرچه می‌خواهی بکن وکسی – چه سلطان و چه قسّیس – برتو تسلطی ندارد.شکستن قیود- بدون معنا و محتوا – چارچوب صالح و شایسته رشد بشر را مختل می‌کند. قالب، محتوا و رهنمود نیاز دارد، و این، همان چیزی است که انسان اروپایی از آن غفلت کرد. آزادی و هدف جز چارچوب و پایه و قالب نیست. اما انسان اروپایی، آزادی را ارزش و هدف نهایی دانست. اگر چارچوب، بدون محتوا باشد، به هرج و مرج می‌انجامد، که امروز تمدن غربی را تهدید می‌کند».[44]

ارزش مطلق آن است که حد نپذیرد و وقتی که حد آمد، ارزش مطلق وجود نخواهد داشت. در تعریف مونتسکیو از آزادی برای آن، حد و قید ذکر شد. به ناچار حد و مرز را باید کسی گذاشته باشد، که مرتبه واضع از انسان برتر باشد، و گرنه حد او مؤثر نخواهد افتاد.

این لوازم و شروط را غربیها قبول ندارند. شاید به خاطر همین بود که گفتند آزادی را نمی‌توان تعریف کرد، تا در سایه آن، به آزادی، معنای مطلق ببخشند و آن را به ارزش نهایی بدل کنند. و این چگونه می‌شود با آنکه قرار است با ارزش نهایی، انسان ساخته شود، انسان به دست خود ارزش نهایی را بسازد؟ این، دور است.

شهید صدر تأکید می‌کند که توحید دو نقش اساسی در زمینه آزادی ایفا می‌کند:

1- به آزادی محتوای حقیقی‌اش را در زمینه اجتماعی و سیاسی و فکری و شخصی عطا می‌کند. آزادی آن نیست که به انسان بگویند راهت باز است، بلکه آزادی حقیقی آن است که انسان بتواند انسانیتش را با فکر در تعیین راه و ترسیم نشانه‌ها و گرایشهایش حفظ کند. این متوقف بر آن است که انسان قبل از هر چیز از عبودیت شهوات آزاد گردد.[45] لذا شهید صدر (ره) آزادیهای چهارگانه را در حیات مادی ناقص می‌بیند و در حیات دینی، تامّه.

2- نقش انقلابی توحید: اسلام به سبب ویژگی توحیدی‌اش، انقلابی اجتماعی علیه ظلم و طغیان و انواع بندگیها، به حساب می‌آید، ولی این انقلاب نوعاً با انقلابهای اجتماعی دیگر متفاوت است، چون این انقلاب، انسان را از درون آزاد می‌گرداند و در همان وقت، هستی‌راازخارج آزاد می‌سازد. آزادی اول “جهاد اکبر” و آزادی دوم “جهاد اصغر” نامیده‌می‌شود.[46]

به گواهی تاریخ، دو اساس مختلف برای انقلاب وجود دارد: یکی قلوب مستضعفان که به سبب ظلم جریحه‌دار است، و دوم طغیان و استیصال احساساتی که اوضاع بردگی پدید آورده است. اساس دوم، انقلاب را فراهم می‌کند، چون آدمی به دنبال ارزشهایی چون عدل و حق و ایمان به عبودیت خداست، تا از بندگی غیر، رهایی یابد و به کرامت دست یابد. در اینجا نقش وحی و نبوت نمودار می‌شود. انقلاب حقیقی ممکن نیست که از وحی و نبوت جدا باشد. چنانکه‌نبوت و رسالت ربانی هیچ گاه از انقلاب اجتماعی علیه بردگی و طاغوت جدا نبوده‌است. [47]

از این‌رو خدای سبحان دینی را که انبیا را بدان مبعوث فرمود و کتب و رسالتها را جاری ساخت، «اسلام» با ساختار «متعدی» نام می‌نهد، طوری که در آن به واداشتن نفس انسان بر آنچه که تقید به آن شایسته است، عنایت می‌شود. این واژه «متعدی» به خاطر آن نیست که نفس آدمی از توحید گریزان است و باید او را به اعتقاد به توحید واداشت، چون توحید فطری است و نفس آدمی با آن مأنوس است. این، برای اشاره به وجود چیزی در دین است که نفس از آن گریزان است. مراد از اسلام، الزام به همان چیز است، که جنبه یا شعاع اجتماعی توحید است، که باید نفس را تهذیب و آماده ساخت تا برای خدمت به انسان و مصالح عمومی قرار گیرد و تجاوز نکند و حقوق دیگران را محترم بشمارد. نفس اگر به خود رها شود، مایل است هرچه را که می‌خواهد، به دست آورد. مهم نیست که حق او باشد یا دیگری. در اینجا نفس نیاز به وادار شدن و تهذیب دارد، که در ساختار اسلام بدان عنایت می‌شود و با عبودیت و توحید به دست می‌آید. از اینجا روشن می‌شود توحید از آن نظر که ارزش مطلق است، حق طبیعی در سیادت بر انسان را دارد و از آن نظر که تنها اساس و یگانه منبع کمال تمدن اسلامی است، طبیعی است که بین انسانها تفاوت نگذارد و منحصر به انسانها و مناطق ویژه‌ای نشود.

پس باید سیادت توحید بر زمین، سیادت تام و فراگیر باشد و معنا ندارد که اسلام به جزیرةالعرب منحصر شود. در نتیجه جهاد و کشورگشایی، ظلم و استعمار نیست، بلکه راهی است برای رساندن توحید و بسط سیادتش بر زمین. هدف، استعلای مسلمان بر غیر مسلمان نیست، بلکه اعتلای کلمه توحید و بسط سیادت آن بر عالم هستی است. پس توحید متضمن حق طبیعی جهاد و کشورگشایی است، بلکه بدون آن، محتوایش ناقص است.

اما غرب حق ندارد به بسط مناطق نفوذ خویش بپردازد، زیرا از ارزش مطلق پیروی نمی‌کند. غرب سیادت انسان بر خویش را دنبال می‌کند و همین اساس اندیشه آن است. استعمار این اندیشه را نقض می‌کند، زیرا سلوکی است که از عدم صداقت غرب در اندیشه‌اش حکایت می‌کند یا اینکه اندیشه غربی توانایی و شایستگی ندارد اساس تمدن قرار گیرد. این، فرق اساسی میان جهاد اسلامی و استعمار غربی است. پس، جهاد سلوکی است هماهنگ با چارچوب توحیدی اسلام، در حالی که استعمار سلوکی است متناقض با چارچوب تمدن غربی که منادی آزادی انسان و سیادت او بر خویش است.[48]

 

________________________

[1] التحریم، 6 (لا یعصون ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون).

[2]  بقره، 30 (اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسج بحمدک و نقدس لک قال انی اعلم مالا تعلمون).

[3] روح القوانین، مقاله 11، آغاز فصل دوم.

[4] همان، فصل سوم.

[5] حقیقة الحرّیه، محمدمهدی آصفی، ص‌56 – 57.

[6] المدرسة الاسلامیة، ص‌101.

[7] اعراف، 157. (و یضع عنهم اصرهم و الاغلال التی کانت علیهم).

[8] المدرسة الاسلامیه، ص‌108 – 109.

[9] فلسفتنا، ص‌400.

[10] الرسول و المرسل و الرسالة، ص‌65.

[11] بحوث فی علم الاصول، تقریرات به قلم سید محمود هاشمی، ج‌2، ص‌27 – 39.

[12] المدرسة القرآنیه، ص‌83 – 84.

[13] همان، ص‌105.

[14] رعد، 11.

[15] المدرسة القرآنیه، ص‌108.

[16] اقتصادنا، ص‌24.

[17] الاسلام یقود الحیاة، ص‌138 – 139.

[18] المدرسة القرآنیه، ص‌131 – 132.

[19] همان، ص‌149 و 161 و 169.

[20] الطبیعة و ما بعد الطبیعة، یوسف کرم، ص‌101 – 116.

[21] الموسوعة الفلسفیة المختصره، ص‌135 – 136، چ قاهره.

[22] قصص، 82. (تلک الدار الآخرة نجعلها للذین لا یریدون علوّاً فی الارض و لا فساداً).

[23] توبه، 70. (المؤمنین و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض).

[24] شوری، 38. (امرهم شوری بینهم).

[25] نازعات، 24. (انا ربکم الاعلی).

[26] الحاقه، 46. (لو تقوّل علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین).

[27] اقتصادنا، ص‌128.

[28] همان، ص‌129.

[29] جاثیه، 23.

[30] المدرسة الاسلامیه، ص‌48.

[31] همان، ص‌49.

[32] همان، ص‌206.

[33] جاثیه، 23. (ارأیت من اتخذ الهه هواه).

[34] اقتصادنا، ص‌19.

[35] المدرسة القرآنیه، ص‌104.

[36] همان، ص‌108.

[37] همان، ص‌114.

[38] همان، ص‌54.

[39] همان، ص‌127.

[40] آل‌عمران، 64. (اَلّا نعبد الا اللَّه و لا نشرک به شیئاً).

[41] اعراف، 156. (و یضع عنهم اصرهم و الاغلال التی کانت علیهم).

[42] اعراف، 192. (ان الذین تدعون من دون اللَّه عباد امثالکم).

[43] روم، 30. (فطرة اللَّه التی فطر الناس علیها).

[44] المدرسة القرآنیه، ص‌167 – 168.

[45] همان، ص‌167 – 168.

[46] الاسلام یقود الحیاة، ص‌27.

[47] همان, ص 157-160.

[48] المجموعة الکامله, ج 13, پایان کتاب.

 


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/mbsadr/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/mbsadr/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/mbsadr/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

نویسنده: سید علی حسینی

مقدمه

شهید سید محمد صدر از دانشوران و فقیهان برجسته معاصر شیعه است که از علوم مختلف اسلامی آگاهی عمیق داشت؛ وی فقیهی بصیر و زمان شناس بوده و می‌کوشید در عرصه‌های مختلف متناسب با زمان و به گونه ای منطقی دیدگاه اسلام را در مسایل گوناگون بشناساند؛ وی نظریه‌های بدیع و مهمی در پاره ای از مسایل دانش‌هایی از قبیل فلسفه، منطق، اصول، فقه و اقتصاد داشت. که به حق در خور ستایش است. نظریۀ منطقة الفراغ در زمرۀ آن دسته از دیدگاههای شهید صدر است که به دلیل گره گشایی و کلیدی بودن آن در فقه سیاسی، اقتصادی مسأله نقش زمان و مکان در اجتهاد و بسیاری از مسایل نوپدید، توجه خاص محققان را جلب کرده است این مقاله در پی آن است که نظریۀ منطقة الفراغ را به ویژه از روایۀ ارتباط آن با احکام حکومتی و مصلحت گزارش و نقد کند؛ برای بررسی و تحلیل این نظریه آگاهی از نکته‌های زیر سودمند خواهد بود.

1.  جامع بودن اسلام

شهید صدر معتقد بود اسلام دینی است جامع و بر تمام شؤون زندگی آدمی پرتو می‌افکند و طرحی کامل و جامع برای بهتر زیستن و چگونه زندگی کردن دارد ؛ وی در این باره می‌نویسد:

«از ویژگی‌های شریعت اسلامی که از بنیان آن جداناپذیر است، کلیت و همسویی آن با تمام شؤون زندگی بشر است. این همسویی و کلیت تنها از طریق استقرار و کنکاش احکام اسلام به دست نیامده؛ بلکه در مصادر و منابع اسلامی نیز به این کلیت تصریح شده است.»[1]

بدین سان اسلام دینی است جامع و به فرموده امام صادق(ع) تمام آنچه را که حلال و حرام است و هر مسأله ای را که بشر در زندگی خود با آن روبرو می‌شود، اسلام حکمشان را بیان کرده است.[2]

2.  احکام ثابت و متغیر[3]

نیازهای انسان وی را واداشته تا در پی زندگی اجتماعی باشد؛ بدین سان آدمی در پی برآوردن نیازهای خویش است و آنها جز در بستر جامعه قابل دستیابی نیست، از این رو به زندگی دسته جمعی روی می‌آورد؛ شهید صدر در این باره چنین می‌نویسد:

«انسان به گونه ای آفریده شده که حب نفس و تلاش در جهت نیازمندی‌های خود با ذات او آمیخته شده است، بدیهی است در این راه خود را به شدت نیازمند به خدمت گرفتن دیگران می‌بیند، زیرا وی قادر نیست نیازهایش را جز از راه همکاری با دیگر انسان‌ها برآورد. از این رو روابط اجتماعی از دامن نیازها زاده شده و با گسترش نیازها توسعه می‌یابد و به همین خاطر است که زندگی اجتماعی انسان مولود نیازهای انسان است».[4]

نیازهای انسان دو دسته است؛ نیازهای ثابت و نیازهای متغیر. نیازهای ثابت یا همان نیازهای اساسی که امکان ادامه حیات را برای انسان فراهم می‌سازد. مانند آب، غذا، هوا، تولید مثل و … که میان همه انسان‌ها نیز مشترک است.

نیازهای متغیر نیازهایی است که انسان در صحنه زندگی به تدریج با آنها روبرو می‌شود و هر قدر انسان تجارب و اطلاعات بیشتری در زندگی داشته باشد نیازهای یاد شده گسترش افزون تری می‌یابد، از این روی نیازهای اساسی، ثابت و نیازهای غیراساسی، متغیر و دگرگون است.[5]

بدین ترتیب، نیازهای انسان متغیر است و ثابت و نظام‌های اجتماعی و اقتصادی زمانی می‌توانند صحیح و شایسته باشند که هم دارای جنبه ثابتی باشند که نیازهای ثابت را برآورد و هم دارای جنبه‌های متغیر که نیازهای متغیر را در برداشته باشد. از این رو معقول نیست که همه اصول و جزئیات نظام اجتماعی و اقتصادی ثابت باشد، به همان سان که متغیر بودن همه آنها نیز به همین مقدار نادرست و زیان آفرین است.[6]

استاد شهید، سیدمحمدباقر صدر معتقد است اسلام نیز به این حکم عقل عمل کرده و قوانین خود را در دو بخش ثابت و متغیر قرار داده است؛ احکام اسلامی یکسره ثابت نیستند، همان گونه که یکسره متغیر نیستند بلکه بخشی از آنها – که قسمت اساسی را تشکیل می‌دهد – احکام ثابت است و بخش دیگر متغیر و متطور که مطابق با دگرگونی‌ها و تغییر اوضاع و احوال انعطاف پذیرند؛ احکام ثابت در قوانین اسلام در واقع پاسخی است که نظام اسلامی به نیازهای انسان می‌دهد و چگونگی رسیدن به آنها را به گونه ای جامع فراروی آدمیان می‌نهد. به عنوان نمونه نیازهایی چون تضمین معیشت انسان، حق استفاده از ثروت به دست آمده از کار، تأمین شرایط لازم برای بقای نسل، تأمین امنیت جانی و مالی، ارتباط و وابستگی به موجود مطلق در زمره نیازهای ثابت قرار دارد که احکامی از قبیل توزیع ثروت، ازدواج، طلاق، احکام حدود و قصاص و نظام عبادی برای دستیابی به آنها وضع شده اند. متقابلاً گروهی از احکام، ثابت و دائمی نیستند و همواره در حال تغییر و تحول اند و آنها احکامی است که اسلام به ولی امر مسلمین اجازه داده است تا بر طبق مصلحت‌ها و نیازهای متغیر جامعه و در پرتو جنبه ثابت نظام اسلامی احکامی جعل کند که در حال تغییر است.[7]

ولایت فقیه و حکومت اسلامی

از ویژگی‌های نظریه شهید صدر دربارۀ مصلحت آن است که وی رابطۀ تنگاتنگی میان مصلحت و ولایت می‌داند؛ وی در زمرۀ فقیهانی است که به تشکیل حکومت اسلامی اعتقاد و دلبستگی خاصی داشته و جان خود را برای شکوفا شدن آن در عراق نثار کرده است.

در این جا مجال آن نیست که دیدگاه ایشان درباره ولایت فقیه و حکومت و تفاوت‌های نظریه ایشان با نظریه امام خمینی(ره) بررسی شود و تنها یادآوری این نکته لازم است که ایشان اولاً: به ولایت فقیه و قطعاً به حکومت اسلامی اعتقاد داشت و ثانیاً: ولایت و مصلحت را دارای رابطۀ وثیقی می‌دانست. آن شهید فرزانه به مناسبت‌های مختلف تأکید می‌ورزید که احکام حکومتی و یا احکام متغیر از ناحیه ولی امر و یا حکومت، و بر اساس مصلحت برای تحقق عدالت صادر شود. بدین سان می‌توان مسأله مصلحت را در زمرۀ مسایل مربوط به ولایت و حکومت دانست.[8]

مصلحت ضابطه احکام حکومت

نتیجه مقدمات یاد شده آن است که اسلام دینی است جامع و برای دنیا و آخرت، معیشت و معنویت مردم برنامه دارد و به همین دلیل احکام اسلام از دو بخش ثابت و متغیر تشکیل شده است. نیازهای در حال تغییر آدمیان در بستر احکام متغیر تأمین می‌شود و ولایت و حکومت در تعیین این احکام سهم اساسی را دارد و ولی امر با در نظر گرفتن مصالح و اهداف کلان برگرفته از شریعت – مانند عدالت – باید این احکام را وضع کند. بدین ترتیب مصلحت مبنای صدور احکام حکومتی است، این نکته در آثار مختلف شهید صدر آمده است. در این جا چند نمونه از مواردی را که ایشان مصلحت را مبنای احکام حکومت می‌داند، نقل می‌کنیم.

شهید صدر در این باره می‌نویسد: «شکل حکومت انتخابی و نهادهای دولتی باید بیشترین هماهنگی را با مصلحت اسلام داشته باشد و در واقع با در نظر گرفتن آن چگونگی دولت و نهادهای مربوط به آن تعیین شود.[9]

پس از انتخاب حکومت، حکومت منتخب باید برپایه مصالح مسلمانان، اعم از مصلحت‌های مادی و معنوی تصمیم بگیرد.[10]

بدین سان شهید صدر معتقد است دولت انتخابی جامعه اسلامی در احکام و قوانینی که برای اداره جامعه وضع می‌کند باید مصلحت‌ها را در نظر گیرد؛ در جای دیگر می‌نویسد از آن جا که دولت باید در چارچوب احکام شرعی و فتاوی فقیهان عمل کند و هرگاه فقیهان در فتواهای خود اختلاف نظر داشته باشند ولی امر یا مجلس انتخاب شده از اهل حل و عقد[11] (مجلس شورای اسلامی) می‌باید هر فتوایی را که مطابق با مصلحت مسلمانان است مبنای قانون گذاری قرار دهند. حتی اگر این فتوا مخالف فتوای فقیه صالح برای رهبری نظام باشد.

بدین ترتیب به روشنی می‌توان از آثار شهید صدر دریافت که وی مصلحت را مبنای صدور احکام حکومتی، می‌دانست چه تعیین آن به عهده ولی امر باشد و یا بر عهده مجلس منتخب نهاده شود.

زمینه‌های نظریه منطقه الفراغ

به اعتقاد بسیاری از فقیهان اهل سنت مبتکر نظریه مصالح مرسله امام مالک بود، و فقیهان مالکی در مقام بهره برداری از این اصل با چالش‌هایی مواجه شدند که مهم ترین آنها تعارض حکم برآمده از آن احکام شرعی استنباط شده از دیگر ادله شرعی است، و از چاره جویی‌های آنان برای حل این مشکل آن بود که گفتند مصالح مرسل نباید با هیچ حکم شرعی و یا ادلۀ آن مخالف باشد.

برخی از مفسران اهل سنت در تفسیر این آیه شریفه «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم» با مشکل مشابهی روبرو شدند، مشکل آن است که اگر مقصود از اولی الامر امامان، سلاطین و قضات و هر کسی است که ولایت شرعی دارد. در مواردی که احکام آنان با احکام شرعی اختلاف داشته باشد، چه باید کرد. و اگر نمی‌توان حکم آنان را بر حکم خداوند مقدم دانست – که بی شک چنین است – برای رفع تعارض میان وجوب اطاعت از خداوند و اولی الامر چه چاره ای می‌توان اندیشید؟

در پاسخ به سؤال یاد شده شوکانی و آلوسی معتقدند که اطاعت از حاکمان تنها در این فرض جایز است که از قلمرو احکام شریعت پا فراتر ننهند، چه این که «لاطاعۀ لمخلوق فی معصیته الخالق …»[12] آلوسی با در نظر گرفتن اختلافات اهل سنت در این باره که برخی از آنان در حوزه مباحات برای ولی امر حق دخالت قائلند و برخی آن را ممنوع کرده و گروهی آن را منوط به مصلحت عمومی دانسته اند و پس از تأکید بر عدم لزوم اطاعت در احکام مخالف با شرع، می‌نویسد:

«آیا عدم لزوم اطاعت از آنان قلمرو مباحات را نیز در بر می‌گیرد؟ در این باره اختلاف نظر است. برخی گفته اند اطاعت از آنان در این حوزه واجب نیست زیرا هیچ کس نباید آن چه را خداوند حلال کرده، حرام کند و برخی گفته اند در حوزه مباحات نیز اطاعت واجب است. «حصکفی» از کسانی است که به صراحت این را گفته اند. برخی از محققان شافعی مذهب نیز گفته اند اطاعت از امر و نهی امام تا زمانی که به حرامی فرمان ندهد واجب است. و برخی دیگر گفته اند هرگاه امر او از مصلحت نشأت نگرفته باشد، اطاعت از وی در باطن واجب نیست، اما آن دسته از اوامر او که برخاسته از مصلحت باشد اطاعت ظاهری و باطنی از آنها واجب است …».[13]

در سخنان آلوسی به انحصار وجوب اطاعت از امام در قلمرو مباحات به گونه ای آشفته و مبهم اشاره، شده و خود او در مقام نتیجه گیری نتوانسته است از دیدگاه‌های دانشوران گذشته طرفی ببندد و به نتیجه ای روشن دست یابد.

در میان فقهای شیعه شیخ انصاری در بحث از شروط مطلبی دارد که می‌توان آن را به سرنخی برای نظریه منطقة الفراغ دانست؛ در آن جا شیخ به این نظر فقها، اشاره می‌کند که هر شرط مخالف شرع به دلیل روایاتی از قبیل « الاّ شرطاً احُلّ حراماً و حرم حلالاً » بی اعتبار است. شیخ در این جا سؤال مهمی را مطرح می‌کند که چه شرطی حلال را حرام و یا حرام را حلال می‌کند؟ برای مثل اگر انسان نذر کند عمل مباحی را انجام دهد و یا عمل مباحی را ترک کند، آیا این حرام کردن حلال است و واجب کردن غیر واجب است؟

شیخ در پاسخ می‌گوید تحریم حلال و تحلیل حرام آن است که کسی حکمی را به دین خدا نسبت دهد و حکمی را که واجب و یا حرام نیست، واجب و حرام دانسته و آن را تغییر دهد.  بنابراین اگر پدر به فرزند دستور دهد امر مباحی را باید انجام دهی، و یا مباحی را باید ترک کنی. این تحریم حلال و تحلیل حرام نیست؛ چون خداوند فرموده است اطاعت از پدر واجب است. اما پدر نمی‌تواند به فرزندش امر کند که حکمی را که واجب یا حرام است ترک کند یا مرتکب شود.[14] در واقع شهید صدر آنچه را که شیخ انصاری در وجوب اطاعت از پدر گفته است دربارۀ وجوب اطاعت از ولی امر مطرح کرده است.

منطقة الفراغ در سخنان نائینی

نائینی در کتاب تنبیه الامه و تنزیه الملۀ، تأکید می‌ورزد احکام مجلس و دولت باید در حوزه احکام شرعی غیر منصوص باشد و در این حوزه است که در زمان غیبت وضع قوانین و احکام به فقها واگذار شده است و مشورت با متخصصان در مجلس شورای اسلامی در این قلمرو صحیح است و در احکام منصوص موضوعیت ندارد؛ در آنجا باید تطبیق شود و در اینجا وضع و تعیین، وی در این باره چنین می‌نویسد:

«بدان که مجموع وظایف راجعه به نظم و حفظ مملکت و سیاست امور امت – خواه دستورات اوله متکفله اصل دستورالعمل‌های راجعه به وظایف نوعیه باشد، یا ثانویه متضمنه مجازات بر مخالفت دستورات اولیه – علی کل تقدیر، خارج از دو قسم نخواهد بود؛ چه بالضرورۀ یا منصوصاتی که وظیفه عملیه آن بالخصوص معین و حکمش در شریعت مطهره مضبوط است و یا غیرمنصوصی که وظیفه عملیه آن به واسطۀ عدم اندراج در تحت ضابط خاص و میزان مخصوص غیرمعین و به نظر و ترجیح ولی نوعی موکول است».

واضح است که همچنان که قسم اول نه به اختلاف اعصار و امصار قابل تغییر و اختلاف و نه جز تعبد به منصوص شرعی الی قیام الساعۀ وظیفه و رفتاری در آن متصور تواند بود، قسم ثانی هم تابع مصالح و مقتضیات اعصار و امصار و به اختلاف آن قابل تغییر است. چنانچه با حضور و بسط ید ولی منصوب الهی – عزّ اسمه – حتی در سایر اقطار هم به نظر و ترجیحات منصوبین از جانب حضرتش – صلوات الله علیه – موکول است، در عصر غیبت هم به نظر و ترجیحات نواب عام یا کسی که در اقامه وظایف مذکوره عمن له ولایه الاذن، مأذون باشد، موکول خواهد بود و بعد از کمال وضوح و بداهت این معنا فروع سیاسیه مترتب بر این اصل بدین، ترتیب است…»[15]

مرحوم نائینی از این تقسیم پنج نتیجه می‌گیرد:

  1. بی شک تطبیق قوانین مملکت بر احکام شرع لازم است و مقصود از آن تطبیق در احکام شرعی منصوص(قسم اول) است و در قسم دوم تطبیق معنا ندارد و بی موضوع است؛
  2. مشورت تنها در قسم دوم جریان می‌یابد و در قسم اول راه ندارد؛
  3. الزام به احکام قسم دوم در زمان حضور با معصومین علیهم السلام و در زمان غیبت با نواب آن حضرت است؛
  4. معظم سیاست و آنچه به تدبیرامور کشور باز می‌گردد از قسم دوم است؛
  5. در قسم دوم؛ یعنی حوزه احکام غیر منصوص و مباح، رعایت مصلحت لازم است و در واقع این حوزه، قلمرو احکام متغیر است؛ نائینی در این باره چنین می‌نویسد:

«چون دانستی قسم دوم از سیاسات نوعیه در تحت ضابط و میزان معین غیر مندرج و به اختلاف مصالح و مقتضیات مختلف. و از این جهت در شریعت مطهره غیرمنصوص و به مشورت و ترجیح من له ولایۀ النظر موکول است. پس البته قوانین راجعه به این قسم، نظر به اختلاف مصالح و مقتضیاتش به اختلاف اعصار لامحاله مختلف و در معرض نسخ و تغییر است و مانند قسم اول مبنی بر دوام و تأیید نتواند بود. و از اینجا ظاهر شد که قانون متکفل وظیفه نسخ و تغییر قوانین به این قسم دوم مخصوص و چقدر صحیح و لازم و بر طبق وظیفه حسبیه است.»[16]

شکوفایی نظریه منطقه الفراغ

بسیاری از عناصر نظریه شهید صدر در «منطقه الفراغ» آن گونه که خواهد آمد در مطالب نائینی آمده است و شهید صدر در واقع آن را پخته و سخته کرده و عالمانه به بسط و گسترش و سامان دهی آن پرداخته است.

شهید صدر پس از آن که مصحلت را به عنوان مبنا و ضابطه قوانین و احکام حکومت می‌داند، می‌نویسد ولی امر باید در پرتو اهداف کلان شریعت که از احکام ثابت به دست آورده و بر اساس منافع و مصالح جامعه، به صدور احکام حکومتی دست یازد. لیکن این احکام قلمرو خاصی دارد و آن جایی است که حکم شرعی واجب و یا حرام نداشته باشیم. در این چارچوب – که وی آن را منطقه الفراغ» یعنی منطقه باز، آزاد و خالی از حکم الزامی می‌نامد – احکام متغیر بر طبق مصالح منافع جامعه از ناحیه ولی امر جعف می‌شوند؛ این منطقه خالی از حکم الزامی است و نه خالی از هرگونه حکمی. چه این که هیچ موضوعی نیست که یکی از احکام شرعی بدان تعلق نگیرد.

شهید صدر تأکید می‌ورزد که نه تنها «منطقه الفراغ» نقص نیست و این توهم که این مفهوم بدان معنا است که اسلام برای برخی از موضوعات حکمی پیش بینی نکرده است، بسی بی جا است، چه این که  منطقة الفراغ – همان طور که یادآور شدیم – به معنای قلمروی است که دارای حکم مباح است و نه فاقد هر حکمی. «منطقه الفراغ» نشانگر پویایی نشاط و توان اندیشه اسلامی در پاسخ گویی به مشکلات همه عصرها و نسل‌ها است و روشی ارائه می‌دهد که برپایه آن اسلام می‌تواند ضمن تأمین نیازهای ثابت انسان، همه نیازهای متغیر وی را برآورده سازد.[17]

شایان ذکر است که گرچه مشروح ترین توضیح در این باره در کتاب «اقتصادنا» و دربارۀ مسایل اقتصادی آمده است،[18] اما شهید صدر در برخی از آثار خود به صراحت آن را به همه احکام اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و هر قانون و حکم عمومی، بسط می‌دهد.[19]

شهید صدر افزون بر تأکید بر عدم مخالفت احکام صادر شده از سوی حکومت با احکام شرعی و قانون اساسی مطابق با احکام شرعی نکته دیگری را بر آن می‌افزاید و آن این که احکام متغیر و ولایی باید در پرتو احکام ثابت تفسیر و تحلیل شود؛ شارع مقدس در ضمن بیان احکام ثابت گاه به اهداف مهمی که باید در جامعه تحقق یابد، اشاره می‌کند و ولی امر و یا دولت و مجلس که قانونگذاران و مجریان امور کشورند باید احکام متغیر را به گونه ای سامان داده و به آن سمت و سو بخشند که زمینۀ اهداف شارع که در ضمن جعل احکام ثابت بیان شده، برآورده شود؛ به عنوان مثال خداوند متعال در آیۀ «فیئی» که بیانگر یک حکم دایمی است با جمله «کی لایکون دولۀ بین الاغنیاء منکم» به این هدف مهم اشاره می‌کند که نباید گروه خاصی بر ثروتها و اموال سلطه یابند بلکه باید ثروت‌ها تعدیل شده و در میان همه مردم گسترانیده شود.[20]

روایات مربوط به زکات به روشنی نشان می‌دهد که اسلام در پی سیر کردن فقیران به قدر ضرورت نیست، بلکه هدف از جعل زکات آن است که فاصله طبقاتی میان مردم کم شود و قشر ضعیف و نادار به مرحله ای از امکانات و رفاه که در خور شأن آنان است، دست یابند.[21]

آیاتی از قرآن نیز نشانگر آن است که ارزش‌هایی از قبیل عدالت، برابری و ایجاد روحیۀ برادری میان مؤمنان از اهداف مهم اسلام است[22] که ولی امر باید در جعل احکام متغیر مصلحت‌های مردم را در پرتو آنها بسنجد و با این سنجش و ارزیابی به جعل احکام حکومتی دست یازد.

از سخنان شهید صدر بر می‌آید که ولی امر اولاً: باید همه احکام خود را در «منطقه الفراغ» بر مصلحت‌ها مبتنی سازد و ثانیاً : این مصلحت‌ها و احکام نشأت گرفته از آن در پرتو مصلحت‌ها و اهداف احکام دایمی تفسیر شده و رنگ و روی آن را به خود گرفته و در پی استقرار آن باشد.

مرجع تشخیص مصلحت

پیش از این آوردیم که پرسازی منطقه خالی و آزاد (منطقه الفراغ) را شارع مقدس برای تأمین نیازهای متغیر جامعه و حکومت اسلامی، قرار داده است و اشاره کردیم که این مسؤولیت در زمان حضور بر دوش پیامبر و امامان معصوم علیم السلام است و تنها آنان هستند که می‌توانند حکومت اسلامی کامل و راستین را پدید آورند و این وظیفه را در زمان غیبت بر دوش ولی امر و یا مجلس گذاشته اند. در این بخش پاسخ دقیق تر به این پرسش را پی می‌گیریم.

شهید صدر در این باره دو نظریه دارد؛ برپایۀ نظریه اول ایشان که در اقتصادنا آمده است، از مناصب ولی امر آن است که با در نظر گرفتن مصالح و منافع جامعه احکام حکومتی که پیشرفت جامعه اسلامی را در پی داشته باشد، وضع کند. در آنجا، بر اثبات این نظریه استدلال می‌کند و می‌نویسد برای اثبات آن می‌توان هم به عقل و هم به نقل تمسک جست. دلیل عقلی را بر سه مقدمه مبتنی می‌سازد؛ مقدمه اول آن که بی هیچ تردیدی نظام اقتصادی باید بر عدالت اجتماعی استوار باشد. این مقدمه روشن است چون آیات و روایاتی که ما را به برپایی عدالت فرا می‌خواند فراوان است ]و نیز حسن عدل و قبح ظلم از مستقلات عقلی است.[ مقدمه دوم آن که چگونگی استقرار عدالت اجتماعی و مصالح عمومی در بستر زمان دگرگون شده و تغییر می‌یابد؛ به عنوان نمونه در عصر پیامبر خدا (ص) آزاد بودن افراد در احیاء زمین ها، رونق کشاورزی و دامداری را در پی داشت. از این روی در بردارنده مصلحت و مبتنی بر عدالت بود، ولی در روزگار ما که صنعت و ابزار کشاورزی پیشرفت‌های شگرفی کرده است، آزادی مردم، به ویژه سرمایه داران، در این موضوع به تبعیض و ستمگری می‌انجامد.

مقدمه سوم آن که تنها راه حفاظت از عدالت اجتماعی و مصالح عمومی آن است که این منصب به ولی امر سپرده شود. راه محتمل دیگر آن است که به خود مردم واگذار شود و این نقض غرض را در پی دارد؛ زیرا این امر موجب اختلال نظام خواهد شد و هر چند لازم است مردم همه در جهت برآوردن مصلحت و برپایی عدالت گام بردارند و بکوشند لیکن این کافی نخواهد بود. بنابراین برآوردن مصالح و اجرای عدالت لازم است و چون در بستر تاریخ تغییر می‌یابد باید در هر زمان به دست افراد شایسته و با صلاحیت واگذار شود و جز ولی امر کسی صلاحیت آن را ندارد.[23]

دلیل نقلی عبارت است از آیۀ «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم»

شهید صدر در استدلال به این آیه چنین می‌نویسد:

«این نص به وضوح بر وجوب فرمانبری از والیان امر دلالت دارد. و در این که والیان امر گروهی هستند که در جامعه اسلامی دارای اقتدار و سلطه شرعی هستند بین مسلمین اختلافی نیست و اختلاف در شرایط و صفات آنهاست پس مقتدران بلند مرتبه جامعه اسلامی حق دارند که در تدبیر امور جامعه دخالت کنند و دیگران از آنان اطاعت.»[24]

نظریه دوم ایشان آن است که تشخیص مصلحت‌ها و پرکردن منطقة الفراغ را باید به مجلس منتخب مردم، که از اهل حل و عقد تشکیل شده است، سپرده شود. در کتاب «الاسلام یقود الحیاه» ضمن اشاره به وظایف مجلس می‌نویسد:

«دوم آن که در قلمروی که شرع مقدس حکم قاطعی؛ یعنی حرمت و وجوب ندارد مجلس منتخب مردم قوانینی را که به مصلحت می‌داند وضع می‌کند بدین شرط که مخالف قانون اساسی نباشد و قلمروی که قانونگذاری در آن آزاد است، منطقة الفراغ نامیده می‌شود. و این منطقة الفراغ همه حالاتی را که شرع مقدس در آنها موضع معین و حکم خاصی (وجوب و حرمت) ندارد در برمی گیرد. (و همان طور که یادآور شدیم). قوانین مجلس باید مطابق با مصلحت عمومی مردم بوده و با قانون اساسی مخالف نباشد.»[25]

همان طور که امام خمینی تشخیص مصلحت[26] و صدور احکام حکومتی را از مناصب و وظایف ولی فقیه می‌دانست که در نظام جمهوری اسلامی به مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذاشته شده است. محتمل است مقصود شهید صدر در نظریه دوم نیز همین باشد که در این فرض با نظریه اول ایشان منافاتی ندارد. شاید به همین دلیل باشد که یکی از شاگردانش نظریه ایشان در کتاب «الاسلام یقود الحیاه» دارای ابهام دانسته است، با این حال نباید از نظر دور داشت که در اثر یاد شده، شهید صدر تشخیص مصلحت را به صراحت از وظایف مجلس می‌داند.[27]

روایات حکومتی

شهید صدر تأکید می‌ورزد که برخی از روایات نقل شده از پیامبر اکرم بیانگر حکم دایمی نیست، بلکه آن حضرت از آنجا که دو منصب داشت، منصب تبلیغ احکام الهی و منصب ولایت، براساس منصب اول او وظیفه داشت احکام الهی را ترویج و تبلیغ کند و همه سخنان و اعمال او – تا آنجا که به این جهت مربوط است – حجت است و بر طبق منصب دوم او می‌باید بر طبق مصلحت، منطقة الفراغ را از احکام ولایی پر می‌ساخت و احکام پیامبر خدا در این باره کم نیست و به هیچ یک از آنها نمی‌توان به عنوان حجت شرعی استدالال کرده و حکمی از آنها استنباط کرد.[28]

نگاهی به نظریه شهید صدر

به لحاظ تاریخی همان طور که آوردیم روح این نظریه و بسیاری از عناصر آن در دیدگاه نائینی آمده است؛ نائینی از منطقة الفراغ به «]حوزه[ غیر منصوص» تعبیر کرد. و مسألۀ مصلحت مداری، تغییر حکم در این حوزه به تبع تغییر مصلحت‌ها و نیز جایگاه ولی فقیه و مجلس شورا را در آن به خوبی و به طور فشرده بیان داشت. لیکن شهید صدر آن را سامان داده و به صورت یک طرح جامع، گسترده و مستدل درآورده است.

به نظر می‌رسد در نظریه شهید صدر ابهامات و پرسش‌هایی وجود دارد که در نظریه منطقة الفراغ پاسخ روشنی برای آن نمی‌توان یافت.

یکی آن که به چه دلیل احکام حکومتی ولی امر تنها در قلمرو مباحات اعتبار دارد و او نمی‌تواند فراتر از آن حکمی صادر کند. به ظاهر پاسخ روشن است؛ بدین سان که در این محدوده حکم الزامی شرعی نداریم؛ از این روی هرگونه حکم چه ممنوعیت مطلق و چه لزوم مطلق و چه مشروط، مخالف حکم شرعی نخواهد بود. برخلاف آن که اگر حکم حکومتی در محدودۀ واجبات و محرمات باشد؛ سبب مخالفت با حکم خدا خواهد شد، در چارچوب مباحات چنین نیست.

بدین سان این نظریه برخلاف نظریه امام خمینی که با این چالش مواجه بود، از جهت مخالفت با حکم شرعی هیچ مشکلی ندارد.

لیکن به نظر می‌رسد این نتیجه گیری مبتنی بر یک نظریه است و آن این است که تنها مخالفت احکام ولایی با وجوب و حرمت مصداق مخالفت با حکم خدا است؛ به عبارت دیگر آن چه در میان احکام پنجگانه تکلیفی اهمیت دارد واجب و حرام است و تنها مخالفت با این دو حکم است که مصداق مخالفت با حلال و حرام خداوند است و نادیده گرفتن مکروه، مستحب و حلال[29] مصداق مخالفت با احکام الهی نیست. مؤید این نکته آن است که فقیهان در باب اثبات احکام مستحب به قاعده تسامح در ادلۀ سنن تمسک می‌جویند و با تمسک به روایات ضعیف، فتوا به استحباب موضوعی می‌دهند.

این نکته گرچه به ظاهر مسلم و روشن می‌نماید لیکن اثبات آن کار آسانی نیست؛ وقتی خداوند متعال حکمی را مکروه، مستحب و مباح دانسته است مخالفت با آن، مصداق مخالفت با حکم الهی است، به عبارت دیگر ما باید همه احکام الهی را ارج نهیم و حرمت آنها را پاس داریم و هرگاه خداوند متعال بندگان خود را در حکمی آزاد گذاشته و در وجوب یا حرمت آن مصلحت ندیده و یا متعلق آنها را دارای مصلحتی در حد وجوب و حرمت ندانسته به چه دلیل حاکم و یا هر کس دیگر می‌تواند همان را بر مردم واجب اعلام کند و به نظر می‌رسد به تعطیل کشاندن واجب و یا تحقق بخشیدن به حرام نیز به همان میزان مخالفت با حکم خداست است.

دلیل این نکته روایاتی است که از وضع هرگونه قانونی برخلاف قوانین الهی نهی می‌کند. آن روایات به اطلاق خود شامل وضع هر قانونی که مخالف با هر یک از احکام پنجگانه باشد، می‌شود. به عنوان نمونه در روایت تحف العقول که شیخ انصاری اثر ارزنده خود، مکاسب را با افتتاح بدان زینت بخشیده دربارۀ والی عادل تعبیر «بلازیادۀ و نقیصۀ»[30] آمده است. بر طبق این روایت، همکاری و کارمندی با والی عادل از آن جهت صحیح است که مطابق احکام خداوند بی آنکه هیچ کاستی یا فزونی در آنها پدید آورد، عمل می‌کند. در همین کتاب در باب شروط صحت شرط می‌خوانیم: «المسلمون عند شروطهم الاّ شرطاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً.»[31]

و نیز در همانجا آمده است که این مضمون در روایات مستفیض بلکه متواتر معنوی آمده است که هرگونه شرطی برخلاف کتاب خداوند باطل است و بی اعتبار. این روایات گرچه درباره شرط مخالف کتاب و سنت است لیکن می‌توان از آنها ملاکی استنباط کرد و اصل حلال کردن حرام خدا و حرام کردن حلال خدا را در یک ردیف دانست.[32]

اگر گفته شود مقصود آن است که نباید کسی حکمی را که خداوند حلال کرده، بگوید حرام است، در احکام حکومتی این گونه نیست زیرا در آنجا حاکم اسلامی می‌داند، این حکم در اصل مباح بوده و بدان اعتراف دارد لیکن به دلیل وجود مصلحت آن را موقتاً حرام می‌کند یا آن چه لازم نیست، به مرحله لزوم می‌رساند. در پاسخ گفته می‌شود این روایات اطلاق دارد و شامل این حالت می‌شود. چه این که هر شرط مخالف کتاب خدا و نیز شرطی را که در آن حلال خدا حرام شود گرچه حرام کننده خود اعتراف به حلال بودن آن داشته باشد باطل و بی اعتبار است.

به طور خلاصه در قرآن کریم با همان آهنگ و لحنی که از حرام کردن اشیاء سخن می‌گوید – به مثل، می‌فرماید: «حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم …»[33] یا «حرمت علیکم المیتۀ و الدم و …»[34] – که حلال کردن اشیاء را تبیین می‌کند؛ به عنوان نمونه: «أحلّ لکم الطیبات»[35] و «و أحلّ لکم ماوراء ذالکم …»[36].

بدین سان حلال‌ها و مباح‌ها همان ارج، ارزش و قیمتی را دارند که واجب‌ها و حرام ها، چه هر دو از یک ناحیه نازل شده اند و یک مخاطب دارند و خداوند متعال همان مصلحتی که در واجب و حرام و یا در وجوب و حرمت بوده و به خاطر آن این حکم الزامی را بدان‌ها بخشیده و جعل فرموده است. در مباح و یا اباحۀ اشیا ء نیز وجود داشته و با ملاحظه آن اباحه را وضع فرموده است. افزون بر این که برخی از آیات قرآن به صراحت از حلال کردن حرام‌ها نهی می‌کند؛ خداوند در قرآن می‌فرماید:

«یا أیها الذین آمنوا لاتحرّمحوا طیبات ما أحلّ الله لکم و لا تعتدوا إنّ الله لایحب المعتدین»[37]

«ای کسانی که ایمان آورده اید چیزهای پاکیزه را که خدا بر شما حلال کرده، حرام نکنید و از حد مگذرید که خداوند از حد گذرندگان را دوست نمی‌دارد.»

این آیه شریفه از حرام دانستن حلال‌ها را نهی می‌کند و آن را تجاوز به حریم احکام الهی می‌شمارد.[38] بدین سان که هرچه را خداوند متعال حلال کرده، طیب و پاکیزه است به عبارت دیگر مصلحتی در آن نهفته است و به گفته قرآن «یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث»[39] از این روی به همان اندازه که ارتکاب حرام انسان را به پلیدی‌ها می‌آلاید، اجتناب از امور پاکیزه و طیب انسان را از سودمندی‌های آنها محروم می‌سازد و نیز همان طور که بی اعتبار دانستن حرام‌ها و سرزدن از حقوق دینی و الهی تجاوز به حریم احکام الهی محسوب می‌شود[40] حرام دانستن حلال‌ها و دوری جستن از آنها نیز در زمرۀ تجاوز به حدود الهی به شمار می‌آید و خداوند تجاوزکاران را دوست ندارد.[41]

اگر گفته شود در آیه شریفه واژۀ «طیبات» نشان می‌دهد که این حکم ویژه خوراکی‌ها و امثال آن است. پاسخ آن است که چنین نیست؛ زیرا اولاً: جملۀ «ولاتعتدوا» در پایان آیه عمومیت دارد و هرگونه سرزدن از احکام الهی و پشت کردن به آنها را در بر می‌گیرد و در خصوص حرام کردن احکام خداوند این شمول قطعی است چه این که به ظاهر جمله پایانی آیه در پی بیان قاعده ای است که مصداقش در آغاز آیه آمده است.[42] ثانیاً: واژۀ «طیبات» در واقع بیانی است برای حلال ها؛ یعنی خداوند متعال به حکمت حلال کردن اشیاء اشاره کرده و می‌فرماید آن چه را حلال کرده ایم طیب است و پاکیزه پس نباید آن را حرام دانست؛ علامه طباطبایی در تفسیر آیه چنین می‌نویسد:

«این آیه مؤمنان را ازحرام کردن آنچه که خداوند حلال کرده باز می‌دارد، حرام کردن حلال‌ها بدین صورت است که یا آن را کسی با تشریع حرام کند و یا دیگران را از انجام آن بازدارد و خود از آن امتناع ورزد …  و اضافه واژه «طیبات» به جمله بعدی با آن که نیازی به آن نبود و معنا بدون آن کامل بود  برای اشاره به کامل کردن علت نهی است … و مقصود از «اعتداء» در آیه شریفه همان حرام کردن حلال‌ها است که در اول آیه خداوند از آن نهی فرمود، در واقع جملۀ «لا تعتدوا» به جای تأکید «لاتحرموا» است.»[43]

بدین سان برپایه این آیه و آیاتی از این دست[44] مخالفت با حلال خدا بسیار خطیر می‌نماید. و مخالفت با آن، مخالفت با حکم خدا به شمار می‌آید و از مصادیق روشن مخالفت، آن است که حکمی از سوی ولی امر یا هر کس دیگر این مباح را الزامی کند. از این روی به همان اندازه که مخالفت با واجب و حرام ممنوع است، با حلال نیز مخالفت جایز نیست و بدین ترتیب هرگاه احکام ولی امر و یا مجلس سبب شود یک حکم مباح الزامی گردد – آن گونه که در منطقة الفراغ چنین آمده است – در واقع با یک حکم شرعی مخالفت شده است.

از آن چه آوردیم نتیجه می‌گیریم که نظریه منطقة الفراغ در واقع نقض غرض است، چه این که از اهداف این نظریه فرار از مخالفت با حکم شرعی است و نتیجه اش فرو غلطیدن در آن.

به نظر می‌رسد کلید اصلی حل این مشکل، مسأله اهم و مهم است که می‌تواند باب این مشکل را بگشاید و موانع شرعی را از سر راه بردارد.

شایان ذکر است که این بدان معنا نیست که از خطیر بودن مخالفت با حرام و واجب کاسته شود بلکه آن به قوت خود باقی است. و حساسیت فقهایی چون شهید صدر در برابر عدم مخالفت با آنها بسی در خور تحسین است.

قاعده تسامح در ادله سنن هم جای تأمل بسیار دارد و بررسی آن در این مقاله نمی‌گنجد، اجمالاً بررسی‌های نگارنده نشان می‌دهد همان حساسیتی که باید در استنباط احکام واجب داشته باشیم، در استنباط احکام مستحب نیز ضروری می‌نماید.

راه شناخت روایات حکومتی

نکته بسیار مهمی که از نظریه منطقة الفراغ راه شناخت روایات حکومتی به چشم می‌خورد آن است که پیامبر خدا دو منصب داشت، منصب پیام آوری و تبلیغ احکام خداوند  و منصب ولایت و ریاست بر مردم. آن حضرت به دلیل داشتن منصب اول احکام ثابت الهی را تبیین و تبلیغ کرد و از آن روی که ولی مسلمین و مسؤول تدبیر جامعۀ اسلامی بود و باید منطقة الفراغ را با ملاحظه مصالح و منافع جامعه از احکام ولایی و برخاسته از مصلحت، پر می‌کرد، احکام متعدد حکومتی صادر کرد که راویان و محدثان بسیاری از آنها را در منابع روایی نقل کرده و گردآورده اند از دیدگاه شهید صدر نمی‌توان از این احادیث احکام دایمی شرعی را استنباط کرد زیرا این روایات ناظر به احکام حکومتی و مصلحتی است که در زمان‌ها و مکان‌های مختلف تغییر می‌یابد.

شهید صدر نمونه‌های جالبی از آنها را یادآور می‌شود، اما معیاری ارائه نمی‌دهد که چگونه می‌توان روایات حکومتی از غیر حکومتی را باز شناخت و چه سان می‌توان به روایات حکومتی دست یافته و در نتیجه زمینه عدم خلط آنها را فراهم ساخت. با این همه نظریه شهید صدر درباره مصلحت درخور تأمل و شایسته پژوهش‌های مستقلی است و می‌تواند از برخی زوایا راهگشا باشد.

 

________________________

[1] سید محمد باقر صدر، اقتصاد برتر، علی اکبر سیبویه، تهران، دفتر نشر میثم، بی تا، ص 169 و نیز سید محمد باقر صدر؛ گامی در مسیر پژوهشی زیر ساز در اقتصاد اسلامی، بیات شوشتری، تهران، انتشارات روزبه، 1354 ش، ص 45 و نیز ید محمد باقر صدر. اقتصادانا، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، چاپ شانزدهم، 1402 ق، ص 317.

[2] اقتصاد برتر، پیشین؛ ص 169.

[3] همان طور که اشاره شد بدون در نظر گرفتن این مقدمات نظریه منطقة الفراغ درست فهمیده نمی‌شود و برخی از شاگردان ایشان از خلط این نظریه با احکام متغیر و مسأله زمان و مکان گلایه کرده اند. ر.ک: مجموعه نقش زمان و مکان در اجتهاد، مؤسسه نشر و تنظیم آثار امام خمینی، چاپ اول، 1374 ش، ج 14 مصاحبه به سید محمود هاشمی ص 16 و مصاحبه به سید کاظم حائری، ص 111.

[4] اقتصادنا، پیشین، ص 338.

[5] همان.

[6] همان، ص 339.

[7] همان، ص 339. و نیز صورۀ عن اقتصاد المجتمع الاسلامی، المجموعۀ الکاملۀ لمؤلفات الشهید محمدباقر الصدر، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، 1410 ق، ص 43-44.

[8] ر.ک: همان و نیز لمحۀ فقهیۀ تمهیدیۀ عن مشروع دستور الجمهوریۀ اسلامیۀ، چاپ شده در ضمن المجموعۀ الکاملۀ لمؤلفات السید محمدباقر الصدر (بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، 1410 ق) ج 12، ص 19.

[9] سید محمدباقر صدر، الاسس الاسلامیۀ، الاساس رقم 1، ص 337، ر.ک: محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، تهران، نشر نی، چاپ دوم، 1377، ص 160.

[10] همان.

[11] شهید صدر در اقتصادنا (ص 680 – 684) وضع احکام حکومتی را به عهده ولی فقیه می‌گذارد و در الاسلام یقودالحیوۀ، ص 18 و 19 (لمحۀ فقهیه تمهیدیۀ) به عهده مجلس منتخب گذاشته است که توضیح آن خواهد آمد.

[12] فتح القدیر، ج 1، ص 481.

[13] السید محمود الآلوسی البغدادی، روح المعانی (بیروت، دارالفکر، بی تا) ج 3، ص 66.

[14] شیخ مرتضی انصاری، المکاسب، قم، مجمع الفکر الاسلامی، 1430 ق، چاپ اول، ج 6، ص 34-35.

[15] محمد حسین نائینی، تنبیه المه و تنزیه المله، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ نهم، 1378، صص135-130

[16] محمد حسین نائینی، تنبیه الامه و تنزیه الملۀ،تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ نهم، 1378، ص 135-130.

[17] اقتصادنا، پیشین، ص 726.

[18] همان، ص 402-400 وص 726 – 725.

[19] سید محمد باقر صدر، الاسلام یقود الحیاۀ، لمحۀ فقهیۀ تمهیدیۀ، چاپ شده در المجموعۀ الکاملۀ لمؤلفات السید محمدباقر الصدر، بیروت دارالتعارف للمطبوعات 1410 ق. ص 18 و 19. و نیز خطوط تفصیلیۀ عن اقتصاد مجتمع الاسلامی، ص 79-88.

[20] الاسلام یقود الحیاۀ پیشین و صورۀ تفصیلیۀ عن اقتصاد المجتمع الاسلامی، چاپ شده در ضمن المجموعۀ الکاملۀ لمؤلفات السید محمدباقر الصدر، پیشین، ص 48.

[21] همان، ص 49.

[22] همان.

[23] صورۀ تفصیلیه عن اقتصاد مجتمع الاسلامی پیشین و اقتصادنا، ص 301.

[24] صورۀ تفصیلیه عن اقتصاد مجتمع الاسلامی پیشین و اقتصادا، ص 301 و 527.

[25] الاسم یقود الحیاۀ، لمحۀ فقهیۀ تمهیدیۀ، ص 19. این اثر فشرده را شهید صدر در پاسخ گروهی از روحانیون لبنان درباره تبیین اصول و مبانی  قانون اساسی و انقلاب اسلامی ایران نگاشته است.

[26] ر.ک: اندیشه صادق، شماره 5، نظریه مصلحت از دیدگاه امام خمینی، سیدعلی حسینی.

[27] مصاحبه با سید کاظم حائری، مجموعه نقش زمان و مکان در اجتهاد، پیشین، ج 14 ص 111.

[28] همان، صص 642، 401، 725 و 726.

[29] شهید صدر در «الاسلام یقود الحیاۀ» (لمحۀ فقهیه) ص 19 به صراحت می‌نویسد: «مقصود از منطقه الفراغ، حوزه ای که حکم در آن واجب یا حرام نباشد.»

[30] کتاب المکاسب، ج 6، ص 1.

[31] کتاب المکاسب، ج 6، ص 1، ر.ک: وسایل الشیعه باب 3 من ابواب الخیار، حدیث 1، ج 12، ص 349.

[32] کتاب المکاسب، ج 6، صص 22، 34 و 26.

[33] سوره نساء / آیه 23.

[34] سوره مائده / آیه 3.

[35] سوره مائده / آیه 4 و 5.

[36] سوره نساء / آیه 24.

[37] سوره توبه / آیه 87.

[38] السید عبدالله البشر، تفسیر القرآن الکریم، بیروت، داراحیاء التراث العربی، چاپ دوم، بی تا، ص 145.

[39] سوره اعراف / آیه 57.

[40] سوره بقره، آیه 229،  سوره نساء، آیه 114.

[41] التبیان فی تفسیر القرآن، پیشین، ج 4، صص 7 و 8.

[42] محمد بن جریری طبری به کوشش الدکتور بشار عواد معروف و عصام فارس الحرستانی، تفسیر الطبری عن کتابه جامع البیان عن تأویل آی القرآن، بیروت، مؤسسۀ الوسالۀ، 1415 ق، ج 3، صص 87-88.

[43] محمد حسین طباطبایی پیشین، (المیزان)، ج 7، ص 105-106. ر.ک: قرطبی پیشین (الجامع الاحکام القرآن)، ج 6، ص 262.

[44] به عنوان نمونه سوره تحریم، آیه 1. «یا أیها النبی لم تحرم ما أحل الله لک»


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/mbsadr/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/mbsadr/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/mbsadr/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

گفت‌وگو با حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید نورالدین اشکوری از این نظر برای ما جذابیتی ویژه داشت که وی در عداد قدیمی‌ترین شاگردان و نزدیکان شهید صدر بوده وبه تعبیر عده ای، او را «کشف» کرده است. هنگامی که درخواست مصاحبه با وی را در میان نهادیم؛ بیماری مختصری داشت و همین او را نگران کرده بود که نتواند آنگونه که شایسته است حق مطلب را ادا کند؛ اما با شروع بحث، یاد استاد، چنان او را به وجد آورد که با نشاطی زایدالوصف و به مدت دو ساعت، خاطرات خویش را در موضوع مصاحبه با ما بازگفت.

شایان ذکر است که استاد اشکوری مدیریت مؤسسۀ نشر آثار شهید صدر را بر عهده دارد و تاکنون بخش زیادی از آثار آن اندیشمند بزرگ را با هیئتی نوین و تحقیقاتی ارزنده به طالبان حقیقت عرضه داشته است.

با توجه به اینکه شهید آیت‌الله صدر در جوانی از مدرسین مبرز حوزه نجف بودند، ویژگیهایی را که موجب شدند شما جذب تدریس و منش ایشان شوید، بیان کنید.

معمولا اولین سؤالی که درباره شهید صدر از من می‌شود، همین سئوال است و بارها جواب گفته‌ام و چون این پاسخ در ارتباط با شناخت شخصیت شهید بزرگوار سید محمد باقر صدرا اعلی الله مقامه، مفید است، تکرار می‌کنم، و الا از تکرار خوشم نمی‌آید. بنده آخرین کتاب سطح، یعنی کفایه را می‌خواندم. در آن موقع استاد بنده، بهترین استاد کفایه نجف، مرحوم آیت‌الله شیخ مجتبی لنکرانی بود. سیدی لبنانی به نام سید فخرالدین موسوی با بنده دوست بود. ایشان از بنده خواست که به اتفاق نزد شهید بزرگوارمان برویم و از ایشان تقاضای تدریس کفایه کنیم. سید فخرالدین گفت که سیدی عرب است، چنین است و چنان است و بیا برویم و درس کفایه را از او بگیریم. بنده به ایشان گفتم که من در حال حاضر نزد بهترین استاد کفایه درس می‌خوانم و احتیاجی به استاد ندارم. ایشان اصرار کرد، بنده قبول نکردم تا بالاخره ایشان گفت حقیقت مطلب این است که من یک بار از این سید بزرگوار درخواست درس کفایه کرده‌ام و ایشان تدریس را شروع کرده اند، بعد من درس را ترک کرده‌ام ودرس تعطیل شده است. برای بار دوم خجالت می‌کشم به تنهایی بروم و درخواست کنم. گفتم بسیار خوب، برای اینکه شما از درس این سید بزرگوار محروم نشوید، من می‌آیم ودرخواست درس می‌کنم، اما این را بدان که من استاد خوبی دارم و نیازی به درس این سید ندارم؛ چند روزی درس ایشان را می‌آیم و بعد نمی‌آیم. سید فخرالدین پذیرفت. خدمت شهید صدر رفتیم، درخواست کردیم، ایشان هم اجابت کردند و درس کفایه شروع شد. اولین جلسه ای که بنده در درس شهید بزرگوار حاضر شدم، حالتی پیدا کردم که قابل وصف نیست. تعبیر عامیانه ای در این زمینه هست که شاید اندکی گویای آن حالت بنده باشد و آن اینکه با وجود آنکه محضر اساتید بزرگی چون آقای لنکرانی، آقای راستی کاشانی که مکاسب و بعضی کتابهای دیگر رانزد ایشان خوانده بودم و بسیاری از اساتید بزرگ دیگر را درک کرده بودم، در هما ن روز اول، همه اساتیدم را فرموش کردم. این تعبر عامیانه حالت آن روز من است. این چنین جذاب این سید بزرگوار شدم. دیدم که اصلا قابل وصف نیست. از هر نظر که تصور کنید. البته نکته ای که بیشترین توجه مرا جلب کرد، این بود که در درس کفایه که سخت ترین درس سطح حوزه است، ایشان مطلب را از خارج می‌گفتند و بعد به عبارت می‌رسیدند و دیگر احتیاج نبود که آن عبارت پیچیده و معقد کتاب خوانده شود. سریع عبارت را می‌خواندند و هرگز یادم نمی‌آید که قبل از آن روز درسی را آنگونه عمیق و جامع فهمیده باشم که آن روز درس ایشان را فهمیدم. طبعا بسیار مجذوب شدم و دیگر هیچ به یاد آقای شیخ مجتبی لنکرانی نیفتادم و بسیار خدا را شاکرم که آشنایی بنده با ایشان، بر اساس یک واقعیت غیر قابل انکار بود، یعنی این طور نبودکه مناسبتهایی پیش بیایند، عواطفی به وجود بیایند که در ارتباط با این بزرگوار دخیل باشند، بلکه من با حالت نپذیرفتن این سید به درسش رفتم و در جلسه اول شیفته ایشان شدم و بعد هم که در خدمت ایشان بودیم.

آیا شهید صدر در آن زمان به عنوان یک مدرس شناخته شده، مطرح بودند؟

طلاب ایرانی نجف اصلا با ایشان آشنا نبودند و حوزه عرب هم در آن زمان هنوز آن چنان محصلین جوان گرم و پرشوری نداشت. بعدها از برکت وجود مرحوم آیت‌الله حکیم و شهید صدر، حوزه عربها حوزه گرمی شد، ‌ولی آن موقع این طور نبود و لذا ایشان حتی در حوزه عربها هم چندان شناخته شده نبودند. خواص که سابقه پدر ایشان و سابقه داییهای ایشان را می‌دانستند؛‌ ایشان را می‌شناختند؛ ولی افراد کمی بودند. همچنین افرادی از شاگردان مرحوم آیت‌الله خوئی که در درس ایشان، جوانی با این نبوغ را دیده بودند، ایشان را می‌شناختند، اما معروفیتی در اوساط حوزه،حتی دراوساط عربها نداشتند.

ویژگی‌های تدریس سطح توسط شهید صدر که ایشان را از سایرین متمایز می‌ساختند، چه بودند؟

ایشان ویژگی‌های متعددی داشتند. عمده ویژگی ایشان در تدریس سطح این بود که سعی داشتند مطالب کتاب به وضوح به شاگرد منتقل شود و به هیچ وجه به عمق مطلب نمی‌رفتند و هیچ موقع اتفاق نمی‌افتاد که اشکالی بر مطلبی بکنند. در سطح خودکتاب می‌ماندند و فقط مقصود کتاب را می‌فرمودند و این در سطح استادی مثل ایشان، فوق العادگی زیادی می‌خواست. به علاوه اینکه ایشان با آن ذوق و نبوغشان می‌دانستند چگونه مقدماتی را ترتیب بدهند و چه نکاتی را که از ذهن شاگرد دور است، مطرح کنند که شاگرد به راحتی به عمق مطلب برسد. کسی که با کتابهای علمی ایشان آشنا باشد، کاملا متوجه این عرض بنده می‌شود که ایشان در کتابهای علمیشان عمیق ترین مطالب را با ساده‌ترین عبارات بیان کرده اند.

در مقام تدریس، نسبت به پیچیدگی‌های متون علمی چه نقدهایی را وارد می‌کردند، چون ایشان در مقدمه حلقات اصول گفته‌اند که نویسندگان این متون چه دشواریهایی را برای مخاطب پدید آورده‌اند.

اساسا یکی از اخلاقیات ایشان این بود که درصدد نشان دادن برتری خود ونواقص دیگران نبودند، مگر به اندازه ای که در تربیت افراد نیاز است ومؤثر است.

شما درس خارج ایشان را هم گذراندید؟

بنده مؤسس درس خارج ایشان بودم.

پس در این زمینه خاطراتتان را نقل کنید.

ابتدا مطلب قبلی را تکمیل می‌کنم. ما یک مقداری از کفایه را خواندیم. ابتدائاً درخواست کننده درس خارج، بنده و سید فخرالدین بودیم. بعد مرحوم شهید سید محمدباقر حکیم هم در درس کفایه شرکت کردند. در مجموع شاید هفت هشت ده نفر شاگرد ایشان در درس کفایه بودیم. یک مقدار که کفایه را خواندیم، دیدیم نیازی به این درس نداریم و لذا با شور ومشورت همدیگر، از ایشان درخواست کردیم درس خارج را شروع کنند که ایشان با همان افراد، شاید یکی دو نفر کمتر یا بیشتر، این درس را شروع کردند. شنیده‌ام که ایشان یکی دو بار درس خارج را شروع کردند، منتهی شاگردانی نبودند که این درس را دنبال کنند و درس به جایی برسد. بنده محصلی بسیار جدی بودم و لذا خدمت هر استادی که می‌رسیدم، علاقه و ارتباطم با استاد، بسیار قوی شد. شهید صدر کسی بودند که مقام معظم رهبری درباره ایشان جمله ای را گفته اند که درخاطر من نقش بسته است. بنده بسیار به تیزبینی مقام معظم رهبری معتقدم؛ چون در درس امام هم مباحثه بودیم ایشان را از نزدیک می‌شناسم. یک روز دامادم، آقای دکتر آذر شب در ارتباط با کنگره شهید صدر (که در سال٧٩ برگزار شد) به من زنگ زد و گفت در خدمت رهبر بودیم و ایشان درباره شما و شهید صدر چیزی گفتند، در مورد شهید صدر گفته بودند که من در اصول و علوم اسلامی به حق بتوان به او نابغه گفت جز شهید صدر. بنده به چنین استادی رسیده بودم و طبیعی است که در درس ایشان، بسیار فعال بودم. نزد علاقمندان به تحصیل علم و به خصوص کسانی که دوست داشتم به جایی و مقاماتی برسند، از شهید صدر خیلی تبلیغ می‌کردم و آیت‌الله سید کاظم حائری این داستان را در کتاب خود، در جزء اول مباحث الاصول نوشته اند که بنده ایشان را به زور به درس شهید صدر بروم تا بالاخره در بحث ترتب که از بحثهای مشکل اصول است، رفتم… ایشان درسها را خیلی مرتب می‌نوشتند ونوشته‌های درس ترتب که در محضر شهید صدر یادداشت می‌کردند، الان نزد بنده است. ایشان نوشته اند که مدتی درس را رفتم و بعد دچار سردردهایی شدم و نتوانستم بروم، اما این استاد کذا و کذاست و تعریفهایی از شهید صدر می‌کردند. بعدها که سردردشان کمی بهتر شد، مجددا به درس آقای صدر می‌رفتند. درمورد آقای شاهرودی هم داستانی دارم.

نقل می‌فرمایید؟

آقای هاشمی شاهرودی در آن زمان که من با ایشان ارتباط پیدا کردم، یک نوجوان سیزده چهارده ساله بودند و داییها وعموهای ایشان با روحانی شدن ایشان سخت مخالف بودند، حتی یک بار ظاهرا یکی از داییهایشان ایشان را شماتت کرده بود که چرا دست از درس طلبگی بر نمی‌داری؟ البته داییهای ایشان روحانی بودند. الان هم یکی از آنها از روحانیون مبرز مشهد هستند. عموهای ایشان در بغداد تاجر بودند و اصرار داشتند که آقای شاهرودی به بغداد بروند و مشغول تجارت شوند.آنها اعتقاد داشتند که روحانیت لازمه اش سختی و فقر است. بنده وقتی که یک نیروی خوش استعداد می‌دیدم، هر چه می‌توانستم در خدمتش بودم که روزی به جایی برسد و برای اینکه ایشان را به خودم جذب و مرتبط به خودم بکنم؛ تلاش می‌کردم. ایشان در آن زمان درس مرحوم شیخ محمد علی مدرس افغانی می‌رفتند که مقدمات می‌گفتندو بهترین استاد در این زمینه بودند. بنده در شرح سیوطی الفیه که درآن زمان کتاب درسی بود؛ بر تعریف کلمه ای اشکالی گرفتم و از آقای شاهرودی پرسیدم جواب این اشکال چیست؟ ایشان گفتند نمی‌دانم. گفتم بروید از استادتان بپرسید. البته آقای مدرس استاد بنده هم بودند و بسیار فوق العاده بودند. آقای شاهرودی رفتند و برگشتند. گفتم چه شد و جواب چه بود؟ گفتند آقای مدرس نتوانستند جواب بدهند. بعد بنده به ایشان گفتم جواب این است. آقای شاهرودی جواب را که گرفتند، فوق العاده به بنده علاقمند شدند، چون استاد فوق العاده شان نتوانسته بود جواب این اشکال را بگوید ومن جواب داده بودم. با بنده ارتباط پیدا کردند و من از مقدمات تا کفایه، برای ایشان تدریس کردم.

کل کتاب‌های سطح را؟

بله و کفایه راهم برایشان تدریس کردم. نیازی نبود تمام هر کتابی را تدریس کنم، همان طور که ناقص خواندیم و به خارج رفتیم، ایشان هم همین طور خواندند. در این مدت همیشه از شهید صدر می‌گفتم و آقای شاهرودی می‌خواستند پرواز کنند و زودتر به خارج برسند که خدمت شهید صدر بروند. البته چون خیلی خوش استعداد بودند، خیلی زود به این مرحله رسیدند و به مجردی هم که رسیدند، یکی از چهار پنج نفر هم مباحثه‌های ما ایشان شدند، با اینکه ما سابقه داشتیم. بنده و آیت‌الله حائری و دو سه نفر دیگر، همگی درس شهید صدر را رفته بودیم و آقای شاهرودی هم آمدند و ملحق شدند. آقای آصفی یک روز که اینجا تشریف آورده بودند، می‌گفتند تو کاشف شهید صدر هستی و واقعیتش هم همین بود. شهید صدر حتی در میان طلبه‌های جوان عرب شناخته شده نبودند، چه رسد به ایرانیها، اما با آن نحوه ای که بنده جلسات را گرم می‌کردم و در خدمت استاد بودم و از ضبط صوت که استفاده از آن در آن روزها گناه بزرگی محسوب می‌شد، استفاده می‌کردم و درسهای ایشان را ضبط می‌کردم، مجالس درس ایشان را رونق می‌دادم و لذا به تدریج در حوزه عرب‌ها و ایرانی‌ها شناخته و شاگردان ایشان زیاد شدند.

اشاره فرمودید به تفاوت شیوه تدریس ایشان در مقام تدریس سطح و خارج. این تفاوت‌ها را بیان بفرمایید.

عمده امتیاز درس سطح ایشان دو مطلب بود: یکی نپرداختن به شاخ و برگ و عمق مطلب که آیا اشکالی دارد یا ندارد، بلکه خود سطح درس را سعی داشتند بفهمانند و دیگر که این نکته دومی در درس خارج هم بود، با ذوق خاص خودشان می‌دانستند که درس را به چه کیفیتی بیان کنند و چه نکاتی را متذکر بشوند که مطلبی را که شاگرد ابدا سابقه ذهنی درباره آن ندارد، متوجه شود. در روان بیان کردن مطالب، فوق العاده بودند. البته این نکته دومی را در درس خارج هم مراعات می‌کردند. اما در درس خارج ویژگی‌های متعددی داشتند. یکی از خصوصیات، شمولیت ادای مطلب بود، به این معنا که وقتی به مطلبی می‌رسیدند؛ آن را از جوانب مختلفه، بررسی می‌کردند. این شمولیت و وسعت دید در اطراف مطلب، در آن حدی که ایشان بودند، یکی از مختصاتشان بود. مطلب دیگر دسته بندی کردن آن بود، به هر موضوعی که می‌رسیدند، تقسیم بندی شاخه‌های مختلف را از هم جدا می‌کردند و این دسته بندی کردن، در آن سطحی که ایشان انجام می‌دادند، از مختصات ایشان بود. مثلا در اصول و منطق مرحوم مظفر هم دسته بندی هست و ایشان هم خیلی خوب دسته بندی می‌کردند، اما در این سطحی که شهید صدر انجام می‌دادند، از مختصات ایشان بود. مطلب دیگر ریشه یابی بود که این مطلب از کجا ریشه گرفته و به چه کیفیت تطور پیدا کرده و مراحلش چه بوده است. ایشان به یک نحو فوق العاده ای این ویژگی را داشتند. باز یکی از امتیازات درس ایشان، عبارت از این بود که وقتی وارد بحثهای خیلی مشکل شدند که یکی از آنها بحث ترتب در علم اصول بود؛ دیدگاه‌های متفاوتی را از بزرگان و اساتیدی چون آخوند خراسانی، محقق نائینی، محقق عراقی، محقق کمپانی و اصفهانی، به شکل جداگانه بررسی می‌کردند و نظریات آنها را ارائه می‌دادند. ایشان در این بحث، ابتدا یک یک مبانی هر یک از بزرگان اصول را بیان می‌کردند که مثلا آقای آخوند خراسانی در بحث ترتیب چه گفته و به چه مسائلی توجه داشته و در نهایت به کجا رسیده است و اشکالاتی را که بر نظریه مرحوم آخوند وارد بود، بیان می‌کردند و احیانا اگر به نظریه مرحوم آخوند اشکالاتی وارد شده بودند که درست نبودند، آنها را هم می‌گفتند تا نوبت به بقیه می‌رسید و نظریات بزرگان متأخرین علم اصول را هم به همین نحو بیان می‌کردند و اشکالات آن را جواب می‌گفتند و به این نتیجه می‌رسیدند که هیچ‌کدام، جواب صحیحی نگفته اند. شهید صدر معتقد بودند این روشی است که این آقایان در بحث ترتب اتخاذ کرده‌اند. روش درستی نبوده است و اساسا باید روش دیگری را در پیش گرفت و خودشان روش جدیدی آوردند و براساس آن تحقیقات وسیعی کردند و نظریات فوق العاده ای را ارائه دادند. همچنین در حجیت ظهور، مطالب خارق العاده ای گفتند. این مسئله یکی از امتیازات فوق العاده فکری ایشان بود که ابتدا در آن سطحی که دیگران سخن گفته بودند، سخن می‌گفتند و اشکالاتی راکه داشتند بیان می‌کردند و سپس در مطلاب، تأسیس اساس جدید می‌کردند. سلاست و روانی ایشان در چنین بحثهای مشکلی واقعا عجیب است. مباحث به این مشکلی را چنان روان بیان می‌کردندکه ما مطالبی را که متعلق به یک نابغه بود، به این آسانی بفهمیم. مثلا فرضیه نسبیت را که انیشتن، نابغه قرن، بیان کرده، چه کسانی می‌توانند به‌درستی درک کنند؟ اصل مطلب، دقیق است و تبیین آن کاری نیست که به آسانی امکان‌پذیر باشد.

شروع درس خارج توسط شهید آیت الله صدر، در حوزه نجف چه بازتابی داشت؟

ایشان غربتهایی داشتند که این سؤال شما مرا به یاد این غربتها انداخت. البته این مسئله به ایشان اختصاص نداشت. همیشه روال روزگار بر این مدار بوده که افراد بسیار برجسته، در ابتدای کارشان و اکثر آنها حتی در دوران حیاتشان، شناخته نمی‌شوند و زمان که می‌گذشت شناخته می‌شوند و غالبا هم مورد دشمنی قرار می‌گیرند. شهیدصدر تا همین اواخر در حوزه علمیه شناخته شده نبودند، فقط آیت الله خوئی و بعضی از شاگردان ایشان وخواصی از حوزه، شهیدصدر را می‌شناختند. باز اینکه تا چه اندازه می‌شناختند هم جای تأمل دارد، اما می‌دانستند که ایشان شخص فوق العاده ای است. ما که درس را شروع کردیم، با وجود تفاوتی که بین این درس و سایر دروس وجود داشت، متأسفانه تعداد کسانی که در درس ایشان شرکت داشتند، در حد ده نفر و پانزده نفر و بیست نفر، محصور ماند؛ حال آنکه در نجف درسهایی بودند که شرکت کنندگان در آنها، بسیار زیاد بودند.

چرا ؟ مگر این نوآوریها و ویژگیها موجب نمی‌شد که دیگران هم متوجه ارزشهای جلسات درس ایشان بشوند؟

چطور باید متوجه می‌شدند؟

مثلا از طریق شیوه هایی که خود شما در معرفی ایشان اتخاذ می‌کردید.

من استثنا بودم. همه که این کار را نمی‌کردند. من معمولا وقتی دنبال کاری را می‌گیرم، آن را رها نمی‌کنم و خیلی با اشتیاق و حرارت، کار را پیش می‌برم. اولاً شاگردانی که درباره درس ایشان تبلیغ کنند؛ زیاد نبودند و ثانیا محیط اجازه نمی‌داد. یکی از نزدیکان بنده که خدا رحمتش کند یک روز به من برخورد کرد و سخنی به این مضمون گفت که، «مگر کس دیگری نبودکه تو دنبال این سید عرب افتاده ای ؟» خدا می‌داند که تمام وجود مرا چه آتشی فرا گرفت. آقازاده ای که پدرش از مراجع بود، یک روز در خیابان به من برخورد کرد و گفت، « تو خودت آقازاده هستی. حیف نیست که دنبال این سید عرب افتاده ای ؟» ملاحظه می‌فرمایید که در چنین محیطی معرفی این شخصیت به جامعه علمی و حوزوی چقدر دشوار و شاید هم غیر ممکن بود. در مرکز اسناد انقلاب اسلامی درباره چگونگی وضعیت حوزه نجف قبل از بروز شهید صدر و مرجعیت آیت الله حکیم، بحث مفصلی داشتم و گفتم که آنجا یک جای محصور با دیوارهای بسیار مرتفع بود که طلاب، به خصوص طلاب ایرانی، در آنجا بسیار خشک و مرتجع بار می‌آمدند. این البته بحث مفصلی را ایجاب می‌کند و در اینجا فرصت کافی نیست. نجف از نظر علمیت، از نظر تاریخی سابقه طولانی دارد. حوزه علمیه قم به برکت وجود آیت الله حائری رونق گرفت که ایشان یکی از طلاب حوزه علمیه نجف بودند. ما از نظر علمی هر چه در حوزه علمیه قم داریم از حوزه علمیه نجف است، اما از نظر اجتماعی و مسائل گوناگون سیاسی این چنین نیست. درسها در نجف به طلاب ایرانی آباد بودند و اینها به هیچ وجه در جریان مسائلی که گفتم، نبودند. این مطالب را جمعبندی کنید و ببینید به چه نتیجه ای می‌رسید. لذا شهید صدر تا قبل از کودتای عبدالکریم قاسم و از بین رفتن پادشاهی عراق، به هیچ وجه شناخته شده نبودند. بعدها نام و ذکر ایشان به میان آمد؛ آن هم در سطح یک متفکر اسلامی و نه در سطح یک استاد مبرز حوزه که اهمیت و اصل مطلب در آن است و متأسفانه این همان مطلبی است که فعلا در حوزه علمیه قم هم هست. این نکته را باید عرض کنم. شاید چندان هم صلاح نباشد گفتن این نکته، ولی مطلب را نیمه کاری نمی‌توان گفت. درحال حاضر هم گاهی در حوزه علمیه قم، وقتی فضلا و محصلین قم از مطالب شهیدصدر ذکری نزداساتیدشان می‌کنند، اساتیدشان چهره در هم می‌کشند.

این برخورد تا چه حد ریشه در مسائل گذشته دارد؟

بحث درباره این مسائل، بسیار گسترده است.

ریشه تاریخی دارد یا نوعی رفتار است؟

من فقط به اشارتی می‌گذرم. حال تا چه حد مفید باشد، نمی‌دانم. حوزه نجف دو مطلب داشت. یکی علمیت فقه و اصول که در سطح بسیار بالایی بود و تفاوتش با قم بسیار بود. جنبه دیگر اینکه استخوانبندی حوزه نجف ایرانی‌ها بودند و در آن زمان، ایرانی‌ها از نظر مسائل اجتماعی و سیاسی، چندان پیشرو نبودند. مطلب دیگری هم هست که بحث مفصلی دارد و برای تبیین آن باید از نظر تاریخی بسیار عقب برویم و به زمان امام قدس الله نفسه برسیم. بنده در سنه سی و هشت، چهل شمسی از نجف به قم آمدم و در درس امام و مرحوم داماد حاضر شدم. بیست ماهی اینجا بودم و باز به نجف برگشتم. در زمان مرحوم آقای بروجردی رحمت الله علیه، مرجعیتشان بسیار خیر و برکت داشت و مقدمه ای بود از برای مرجعیت قم در نهایت بروز امام و آغاز انقلاب. مرجعیت مرحوم بروجردی باعث شد که مرجعیت از نجف به قم منتقل شود و این از مسائل اساسی بود. کم هستند اشخاصی امثال بنده که به این نکات توجه داشته باشند. فرد یا نجفی است وفقط از نجف مدح و ثنا می‌کند و یا قمی است و فقط از قم تعریف می‌کند. اما حقیقت چیست؟ حقیقت این است که مرجعیت در نجف بود. گر چه مرجعیت، ایرانی بود، ولی یک مرجعیت با پادشان منحرف ایران چه می‌توانست بکند؟ در زمان رضا خان، آقا سید ابوالحسن اصفهانی، بزرگ ترین مرجع تشیع بود که تا به حال کمتر مرجعیتی به وسعت و گستردگی ایشان نیامده است، با این همه دست و بال ایشان در برابر حکومت کاملا بسته بود. مرحوم امام سعی بر این داشتند که مرجعیت را به قم بیاورند، چون تشیع یعنی ایران و ملت ایران می‌تواند تشیع را حفظ کند. تشیع در غیر ایران هم هست،ولی چه پشتوانه ای می‌تواند برای مذهب باشد ؟ هنگامی که مرجعیت می‌خواست به ایران بیاید، قهرا نباید آن چنان به سطح حوزه علمی حوزه نجف بر می‌خورد، چون این موجب سستی انتقال مرجعیت و مانع از بروز حوزه علمیه قم می‌شد. این نکته را هنگامی که کنار نکات دیگر بگذارید، عوامل اساسی نپذیرفتن اساتید نجف توسط این آقایان را ملتفت می‌شوید. این مشکل در حوزه قم برقرار بوده که البته مختصری بهتر شده. الان محصلین جوان قم، توجه خوبی به شهید صدر پیدا کرده اند و در مراحل بعدی، قطعا وضعیت طوری خواهد شد که به فقه و اصول شهید صدر توجه بشود.

دانشگاهها هم همین طور.

در دانشگاهها که فوق العاده است. این نکته بسیار مهمی است که چرا باید به آثار آقای صدر رجوع کرد؟ او کسی است که طرح جامعه یک نظام اسلامی را ریخت. قبلش هیچ کس نبوده و بعد از او هم، همه سر سفره شهید صدر نشستند. شهید صدر یک نظام به هم پیوسته اسلامی را برای جامعه طراحی کرد که بر اساس فقه اسلامی صحیح و منسجم بود. ایشان معتقد بودند که حوزه باید متحول شود که اگر حوزه متحول شد، دانشگاه متحول می‌شود و روشنفکرها متحول می‌شوند. من همیشه گفته ام اصول شهید صدر تا به میدان نیاید، آن گرفتاریهایی که امام با برخی از مدرسین حوزه و با انقلابیون درجه یک از روحانیون و علمای بزرگ انقلاب داشت که نمی‌توانستند در مسائل سیاسی و اجتماعی، با این انقلاب بزرگ هماهنگ باشند؛ همچنان باقی خواهند ماند.

منظورتان از اصول شهید صدر، مبانی حکومتی ایشان است یا علم اصول؟

علم اصول، اینها به طرز عجیبی به هم مرتب هستند. اگر با کسانی که با اصول شهید صدر آشنا می‌شوند، درباره مسائل اجتماعی و سیاسی صحبت کنید؛ می‌بینید چقدر با آنهایی که در مکاتب دیگر اصولی، استاد درجه یک هم هستند، تفاوت دارند.

هنگامی که کسی در وادی درس خارج پا می‌گذارد، آن هم در این سن و با این نبوغ، کاملا مشخص است که در آینده در حوزه مرجعیت اعم از مرجعیت از نوعی که مردم رساله عملیه ایشان را بگیرند و به آن عمل کنند و چه حداقل مرجعیت علمی ؛ جایگاه شاخصی پیدا خواهد کرد. این وضعیت، در مورد ایشان چه واکنشهای منفی را برانگیخت و در این باره چه خاطراتی دارید؟

البته مطلبی را باید روشن کرد و بعد پاسخ سؤال شما را داد و آن هم اینکه شهید صدر با آن نبوغی که داشتند، درست توجه داشتند به اینکه چقدر می‌توان مطالب جدید را به خورد جامعه داد، به خصوص حوزه علمیه نجف که استخوانبندیش طلبه های ایرانی بودند. شهید صدر در این زمینه، بسیار فوق العاده بودند و می‌دانستند که از بیان بسیار فوق العاده بودند و می‌دانستند که از بیان بسیاری از مطالب ضروری باید صرفنظر کنند و نباید درباره آنها سخنی گفته شود…

تا ببینند که درآینده چه زمینه های مناسبی فراهم می‌شوند.

البته برنامه شان تلاش برای آینده بود که تلاش هم کردند. در اینجا می‌خواهم از مثالی تاریخی یاد کنم. امیرالمؤمنین سلام الله علیه چقدر از اسلام را بیان کردند؟ ایشان در برهه ای طولانی چه کار توانستند بکنند جز اینکه پشت سر خلفا بایستند و با آنها نماز جماعت بخوانند و در مجالس خلفا ساکت بنشینند و وقتی خلیفه، در جایی درمانده شد و برای اسلام خطر داشت، در آنجا به دادش برسند و همه اینها در وضعیتی بود که ایشان کل اسلام را در دست داشتند. امیرالمؤمنین از آنچه که داشتند و می‌دانستند، چقدرش را توانستند به جامعه منتقل کنند و چند نفر را توانستند تربیت کنند؟ می‌شود گفت به نسبت آن همه آگاهی و توانائی، تقریبا هیچ چرا ؟ چون زمینه مساعد وجود نداشت. شهید صدر، بر خلاف شهید صدر ثانی رحمه الله علیه، به این مسائل خوب توجه داشتند. روی این حساب ایشان به نحوی عمل می‌کردند که تا حد امکان حساسیت برانگیز نباشد و لذا سالها بود که مطالبی را که امروز هر طلبه جوانی که اندکی مطالعه دارد، بسیار بهتر از بنده می‌داند، به ما نمی‌گفتند، برای اینکه زمینه اش فراهم نبود، آن هم مایی که دربست در اختیار ایشان بودیم. بعد از توجه به این نکته، مشاهده می‌کنیم که شهید صدر با ارزیابی وضع جامعه، در بیان مفاهیم اسلامی و ایجاد تحول، خیلی کند پیش رفتند، البته در این کندی، بنیانهائی راهم تأسیس کردند که این اساسها تحولات عجیبی را در جامعه به وجود آوردند. در این جا باید به حزب الدعوه اشاره ای داشته باشیم؛ البته نه حزب الدعوه که در ایران بود ونه حزب الدعوه ای که الان در عراق حکومت می‌کند. آن حزب الدعوه ای که شهید صدر به وجود آورد که بنده در عراق بودم و در میان مردم بودم و می‌دانستم که حزب الدعوه دارد چه کار می‌کند. این حزب الدعوه بدون اینکه به قدر سر سوزن تماس منفی با حوزه سنتی نجف داشته باشد ؛ گاهی علمای شصت هفتاد ساله را منقلب می‌کرد. داستانهای عجیب و غریبی در این زمینه دارم. آن حزب الدعوه را شهید صدر با آن نبوغی که داشتند ؛ دانستند چه طور طراحی کنند و چگونه مرحله به مرحله چگونه پیش ببرند.

آیا می‌توان چنین تحلیل کرد که شهید صدر حزب الدعوه را تأسیس کردند تا کارهایی را انجام دهند و مواضعی را بیان کنند که شخصا و مستقیما، شرایط مناسب برای انجام و بیان آنها را نداشتند ؟

این تحلیل خوبی نیست. آنچه حزب الدعوه می‌گفت، فقط اندکی از چیزهایی بود که شهید صدر می‌خواستند بگویند. مبنای فعالیت حزب الدعوه، ریشه در افکار شهید صدر داشت ؛ ولی همه آنها نبود. بنده هم هیچ موقع در عراق، ارتباط حزبی با حزب الدعوه پیدا نکرم، اما حزب الدعوه برای هر روحانی روشنفکری که می‌خواست قدم در صحنه اجتماع بگذارد و در میان مردم تحول به وجود بیاورد، امکانی مناسب و بال و پر روحانیت بود. در این باره داستانها می‌توان گفت. از طریق همین جوانهای حزب الدعوه، مابه دهات عرب رفتیم. من مدتی در حله بودم. به محدوده عشایر عرب رفتیم و تحرکی به وجود آمد. یادم هست که مردم در روز عید فطر آمدند و به خاطر روحانی ای که من به عطایج فرستاده بودم ؛ از من تشکر کردند. اینها می‌گفتند در عمر جد و آبادیمان، روحانی به روستای ما پا نگذاشته بود. این روحانیها جوانهایی بودند که بر خلاف بعضی از جوانهای روحانی ما بلد بودند که مثلا چطور بایک پیرمرد روستایی حرف بزنند. اینها می‌آمدند و خود را نوکر کوچک پیرمردی که گاه بسیار جاهل هم بود، معرفی می‌کردند و می‌دانستند که به چه نحو بر او تأثیر بگذارند و از کجا شروع کنند.

آیا این روحانیون را از طرف حزب الدعوه می‌فرستادید یا به طور شخصی ؟

خیر، خودم می‌فرستادم. آن موقع مرحوم آقای حکیم فوت کرده بودند.

مروج مرجعیت آقای صدر بودند؟

خیر، مرجعیت آقای صدر هنوز مطرح نبود. در این موقع مردم روستاها می‌آمدند و روحانی می‌طلبیدند و موقعی که برایشان می‌فرستادیم، می‌آمدند و تشکر می‌کردند. این جوانها کارهای فوق العاده ای می‌کردند و با نهایت خشوع، کارهایشان را به پیرمردها نسبت می‌دادند و به آنها می‌گفتند، «دیدید چه کار بزرگی کردید؟» این نحوه برخورد جوانهای روحانی بود. آنها در رشته‌های مختلف کار می‌کردند.

منبع:ماهنامه شاهد یاران، شماره ۱۸

 


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/mbsadr/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/mbsadr/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/mbsadr/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

درآمد

یار وفادار و مونس صمیمی شهید صدر در دوران سخت حصر، بسیاری ناگفته‌های دردناک را از آن دوران نُه ماهه میداند که به توصیه مراد خویش کتمان کرده است. او می‌گوید، «اگر وصیت سید نبود، حوادثی را نقل می‌کردم که طفل شیرخوار از شدت هول انگیز بودن آنها، پیر می‌شود».

حجت‌الاسلام‌والمسلمین شیخ محمدرضا نعمانی که هم‌اینک امام‌جمعه نعمانیه و نیز مدیر استان «واسط» عراق است، برخی از رویدادهای غیرقابل انتشار از دوران پایانی حیات شهید صدر را برای آیت‌الله سید کاظم حائری بیان داشته، بلکه به این شکل، آنها را به حافظه تاریخ سپرده باشد. با او در جریان آخرین سفرش به ایران درباره واپسین ماه‌های حیات شهید صدر و ریشه‌های شهادت آن بزرگوار به گفت‌وگو نشستیم که حاصل آن در پی می‌آید.

اگر بخواهیم بحث در مورد ریشه‌‌های شهادت شهید صدر را از یک مقطع تاریخی خاص شروع و از آن مقطع به بعد را بررسی و بازبینی کنیم، قطعا آغاز آن از هنگام رحلت مرحوم آیت‌الله حکیم و آغاز مرجعیت آقای صدر و در عین حال حمایت ایشان از مرجعیت آیت‌الله خوئی است. قبل از هر چیز، بهتر است بر همین مقطع متمرکز شویم و فلسفه حمایت آیت‌الله صدر از مرجعیت آیت‌الله خوئی را تبیین و علل صرفنظر کردن ایشان از تصمیم اولیه را بررسی کنیم.

قبل از هر چیز باید بگویم که شهید صدر به علت سیطره بعثی‌‌ها بر عراق، اعتقاد داشت که پراکندگی مرجعیت بین چند نفر، قطعا مانع از این می‌شود که مرجعیت بتواند موضع قاطعی در قبل از هر چیز باید بگویم که شهید صدر به علت سیطره بعثیها بر عراق، اعتقاد داشت که پراکندگی مرجعیت بین چند نفر، قطعاً مانع از این می‌شود که مرجعیت بتواند موضع قاطعی در برابر رژیم بگیرد و برای شرایط آن روز عراق، وجود مرجعیتی واحد که اغلب عراقی‌‌ها نسبت به او تمکین داشته باشند، لازم بود؛ چیزی شبیه به جایگاهی که آیت‌الله حکیم داشتند، البته شهید صدر در آن مقطع، اعتقاد داشت که از لحاظ روشن بینی و تصدی امور سیاسی، طبیعتا امام گزینه مناسبی برای این مسئله هستند؛ اما نکته مهم این بود که اولا امام در عراق، نسبت به آقای خوئی، شهرت و آوازه کمتری داشتند و ثانیا ایشان بنا نداشتند چندان در مسائل عراق دخالت کنند و بیشتر سعی داشتند به پیگیری امور ایران و مسائل مبارزاتی بپردازند. شهید صدر از لحاظ تأثیرگذاری بر حوزه علمیه و بالطبع بخش قابل توجهی از نخبگان و مردم عراق از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بود و در این مقطع در معرفی امام و آقای خوئی، در حراج اخلاقی و معنوی زیادی قرار گرفت؛ با وجود این که در آن مقطع، خودش مرجع تقلید عده‌ای بود و بسیار دشوار است که مرجعی از مردم بخواهد که از مرجع دیگری تقلید کنند. ایشان به دلیل اینکه آیت‌الله خوئی در اقصا نقاط عراق، شناخته شده بود و زمینه بیشتری برای مرجعیت داشت، ایشان را معرفی کرد. این طور نبود که شهید صدر به خاطر اینکه مدتی شاگرد آقای خوئی بوده، ایشان را برای مرجعیت معرفی کند، بلکه منفعت عامه را در این می‌دید که مقلدین آیت‌الله حکیم که در زمان حیاتشان، مرجع اعلای شیعه بودند، متفرق نشوند. آقای صدر علاقمند بود که مرجع تقلیدی در عراق باشد که بتواند ملت را گرد هم بیاورد و مرجعیت آقای خوئی، این قابلیت را داشت. در مجموع با در نظر گرفتن تمام جوانب، این اقدام منطقی بود و برخی از نزدیکان و اطرافیان امام هم این رفتار را واقع بینانه می‌دانستند؛ از جمله مرحوم حجت الاسلام حاج سید احمدآقا، اقدام آقای صدر را منطقی می‌دانست. ایشان در مقطعی که در عراق بود، یکی از نزدیکان و شاگردان شهید صدر بود و از این تصمیم به هیچ وجه ناراحت نشد، چون حقیقت امر را به خوبی درک می‌کرد.

پس چه شد که شهید صدر از این اقدامی که در مورد آقای خوئی انجام دادند، فاصله گرفتند و عملاً مرجعیت را پذیرفتند؟

البته آقای صدر به‌لحاظ احترامی که برای آقای خوئی قائل بودند، به‌هیچ‌وجه رفتاری نشان نداد که بشود از آن استنباط کرد که ایشان از معرفی آقای خوئی پشیمان شده است. مرجعیت شهید صدر هم یک سیر کاملا طبیعی داشت و بسیاری از افراد، خودشان به ایشان مراجعه و با اصرار اظهار می‌کردند که ما مقلد شما هستیم. اگر در ادامه گفت و گو، مجالی پیش بیاید، بیشتر به این مسئله خواهم پرداخت. در مورد تفکیک شخصیت آقای خوئی و تشکیلات دفترشان باید به نکته‌ای اشاره کنم. شخص آیت‌الله خوئی، شهید صدر را خیلی دوست داشتند؛ چون یکی از بهترین شاگردان و به مثابه یکی از ستون‌های جایگاه علمی و اجتماعی ایشان به شمار می‌رفت. یکی از خسارتهایی که آقای خوئی متحمل شدند، از دست رفتن شهید صدر بود. البته تشکیلات آقای خوئی و بخشی از حوزه نجف، تمایل نداشتند که بعد از ایشان، مرجعیت به جای دیگری منتقل شود و می‌خواستند سلسله وار در همان نقطه باقی بماند و مرجع بعدی با توصیه شخص آقای خوئی انتخاب شود. من معتقدم اشکالی ندارد که مرجعی توصیه کند که بعد از او چه کسی این صلاحیت را دارد و به نظر من، آقای خوئی در زمان حیاتشان هم غیر مستقیم به آقای اصفهانی نظر داشتند؛ ولی ایشان زودتر از آقای خوئی فوت کردند. مسئله این است که تشکیلات آقای خوئی، ارزش شهید صدر را به درستی درک نکرد. به هر حال ایشان فرزند عراق و متعلق به خانواده‌ای سرشناس، اصیل، بزرگ و ریشه دار صدر در نجف اشرف بود. به علاوه درایت و تیزبینی شهید صدر می‌توانست بسیاری از توطئه‌‌های بعثی‌‌ها و شخص صدام را که علیه حوزه علمیه نجف و مرجعیت می‌چیدند، خنثی کند و یا دست کم به حداقل برساند و دیدیم که با شهادت آقای صدر، نه تنها فشارها بر حوزه علمیه کاهش پیدا نکردند، بلکه صدام حرمت شکنی‌‌های زیادی، هم به حوزه و هم نسبت به آقای خوئی انجام داد.

شما اشاره کردید به قبول مرجعیت توسط شهید صدر. این رویداد به چه شکل اتفاق افتاد و چه زمینه هایی داشت ؟

من همیشه سعی کرده‌ام وقتی می‌خواهم درباره آقای صدر مطلبی را بگویم، نه راه افراط را در پیش بگیرم نه تفریط، زیرا نمی‌توانم با حرف‌های خودم بر شأن ایشان چیزی اضافه کنم. بنده باید با صراحت بگویم مردم موقعی برای تقلید به ایشان مراجعه کردند که هنوز رساله اش منتشر نشده بود و این نکته‌ای است که کمتر در بین مراجع یافت می‌شود. هیچ چیز بیش از این شهید صدر را آزرده نمی‌کرد که کسی خدمت ایشان برسد و بگوید من مقلد شما هستم. ایشان به مرور و پس از اینکه مردم بسیاری از کاستی ها، چه از لحاظ تولید فکر و پاسخگویی به شبهات، و چه از لحاظ نگاه جهانی و تصدی بر شئون اجتماعی احساس کردند، به مرور، بیشتر به او مراجعه کردند و ایشان از این نظر تحت فشار قرار گرفت. مردم نزد ایشان می‌آمدند و می‌گفتند که ما به هر حال از شما تقلید می‌کنیم و این از کنترل شما خارج است. کتاب یا رساله مانندی را به ما معرفی کنید که ما به آن مراجعه کنیم. شهید صدر مخلصی از منهاج الصالحین آقای حکیم راگرفت و بر آن شرح نوشت و من و تعدادی از شاگردان ایشان تقسیم کار کردیم و هر کدام پنج نسخه از روی شرح شهید صدر دستنویس کردیم. در نتیجه باید بگویم خود شهید صدر و یا حوزه فعالیتی انجام ندادند، بلکه این مردم بودند که ایشان را به این سِمَت برگزیدند؛ البته این را هم باید اضافه کنم که آقای سید مرتضی یاسینی، برای مرجعیت ایشان تلاش زیادی می‌کرد.

مرجعیت شهید صدر از طرف کدام طیف از طلاب، بیشتر مورد استقبال قرار گرفت؟

طلابی که افکار باز و روشنی داشتند ؛ از این رویداد استقبال کردند.من در اینجا باید به نکته ی ناگفته‌ای اشاره کنم و آن اینکه طلاب لبنانی حوزه برای شهید صدر از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بودند. می‌دانید که طرز فکر و اندیشه شهید صدر با بقیه مراجع نجف تفاوت داشت. ایشان از بینش واقعی روشنفکرانه برخوردار بود و اعتقاد داشت که اسلامی سیاسی باید بر جهان اسلام حکومت کند. طلاب لبنانی از این جهت از دید سیاسی و فرهنگی بازی برخوردار بودند. طبیعت لبنانی‌‌ها این گونه است و در کشورشان تمام فرهنگی‌‌های جهان یافت می‌شود، به همین دلیل شهید صدر امید زیادی به آنها داشت و می‌خواست از طریق آنها، رهبری اسلامی را به جهان معرفی کند. البته ارجاعات شخص امام موسی صدر به شهید صدر هم تأثیر زیادی در توجه طلاب لبنانی به ایشان داشت. این دو در بسیاری از موارد با هم مشورت می‌کردند و رهنمودهایی به هم می‌دادند، منجمله قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، امام موسی صدر از شهید صدر خواست که به شکلی آشکارتر از امام خمینی حمایت کند. ایشان دیدگاهی لبنانی داشت و شرایط و واقعیت‌های عراق تا حدی از نظرش دور بود. شهید صدر در حمایت از امام خمینی هیچ تردیدی به خود راه نمی‌داد؛ فقط روش حمایت ایشان با امام موسی صدر متفاوت بود که البته شرایط جغرافیایی و سیاسی و اجتماعی در این امر تأثیر به سزایی داشت. شهید صدر مترصد بود که به انحای مختلف از انقلاب اسلامی ایران دفاع کند، منتهی نه لزوما به روش امام موسی صدر.

از دیگر ریشه‌‌های شهادت شهید صدر، چالشهایی است که ایشان از دیر زمان با حزب بعث داشتند. این چالشها به رغم اینکه تاریخ و داستان بسیار پرماجرایی دارند؛ اما چون پرداختن به آنها ما را از بحث حمایت ایشان از انقلاب اسلامی دور می‌کند، از آن می‌گذریم. بی‌تردید حمایت شهید صدر از انقلاب اسلامی از عوامل بسیار مهم و بلکه مهم ترین عامل شهادت ایشان بوده است. برخی ادعا می‌کنند که شهید صدر در حمایت از انقلاب، بدون اینکه شرایط عراق و ویژگی‌‌های آن را مد نظر قرار دهند؛ دچار نوعی برخورد عاطفی و شتابزده شدند. شما در این مورد چه دیدگاهی دارید و این انگاره را تا چه میزان صحیح می‌دانید؟

کسانی که چنین ادعای می‌کنند از تاریخچه حمایت آقای صدر از انقلاب ایران بی‌اطلاع هستند و تصور می‌کنند که ایشان پس از مشاهده رویداد پیروزی انقلاب یک نوع واکنش عجولانه و عاطفی از خودش نشان داد. در پاسخ باید گفت با توجه به مدارکی که در دست هست، این موضعگیری سید شهید در دوره پیروزی انقلاب شکل نگرفت، بلکه موضع ایشان موضعی اصولی و ثابت بود که ریشه آن به سال‌های قبل از پیروزی انقلاب و زمانی که هنوز خبری از انقلاب نبود، باز می‌گشت.در این موارد نکاتی قابل ذکر هستند که به آنها اشاره می‌کنم. اولین نکته‌ای که شاید خیلی‌‌ها از آن مطلع باشند، این است که در بدو ورود امام خمینی به نجف و آغاز تدریس ایشان، شهید صدر تعدادی از شاگردان و نزدیکان خود را که برخی از آنها زبان فارسی را هم نمی‌فهمیدند، به شرکت در درس اصول فقه امام ترغیب کرد. ایشان تشخیص داده بود که آقای خمینی قله آگاهی محسوب می‌شوند و بسیاری به ایشان امید بسته اند. امام در شرایطی که کمتر کسی به فکر حفظ کیان سیاسی اسلام بود، رنج غربت و تبعید را به جان خریده بودند. شهید صدر این همه را می‌دانست و ارج می‌نهاد. از جمله حمایت‌های دیگر شهید صدر از امام این بود که پس از اطلاع از تصمیم برای امام برای ترک عراق، عازم بیت ایشان شد تا با امام دیدار و حتی المقدور ایشان را از این تصمیم منصرف کند. سید موفق به این دیدار نشد، چون امام صبح زود به طرف کویت حرکت کرده بودند و منزل ایشان در محاصره مأموران امنیتی بود. آنها ورود و خروج افراد را زیر نظر داشتند؛ با این حال سید به بیت امام رفت و ساعاتی را با اهالی منزل که از مرتبطین با ایشان بودند، گفت و گو کرد تا به این ترتیب، مراتب حمایت و پشتیبانی خود را از امام اعلام کند. همان روز ایشان در جلسه درس خود فرموده بود، «رفتن آقای خمینی از نجف خسارت بزرگی است.» شهید صدر نسبت به وضعیت جسمانی امام هم حساسیت زیادی داشت تا جایی که در روز شهادت حاج آقا سید مصطفی، دستگاه فشار خون خود را برداشت و برد و فشار خون امام را گرفت که نکند این رویداد در سلامتی امام تأثیر سوئی بگذارد و البته صلابت و استواری امام در این مصیبت، برای آقای صدر جالب بود. با اوجگیری انقلاب هم شهید صدر نسبت به حفظ اصالت مکتبی انقلاب، بسیار حساس بود. ایشان حضور و نفوذ بعضی از جریانات التقاطی و غیر اسلامی نظیر مجاهدین خلق را مایه نگرانی می‌دانست و می‌گفت برای عبور از این خطر، باید هر ایرانی رساله توضیح المسائل امام خمینی را نصب العین خود قرار دهد و اجرای آن را خواستار باشد و طبیعی است که این اقدام، موجب کنار رفتن نیروهای منحرف خواهد شد، زیرا شخص منافق، هیچ گاه نمی‌خواهد رساله توضیح المسائل که در بردارنده احکام قرآن و شریعت مقدس اسلام است، پیاده شود.

چه رویدادهایی موجب افزایش حساسیت بیشتر حزب بعث نسبت به شهید صدر شد؟ چون هنگامی که موضوع در حد تبریک گفتن است، سایر مراجع و حتی خود حزب بعث هم به مناسبت تشکیل جمهوری اسلامی تبریک گفتند. چه چیزی موجب نگرانی و حساسیت بیشتر حزب بعث نسبت به شهید صدر بود؟

شاید کمتر به این مسئله پرداخته شده که شعاع انقلاب اسلامی، سراسر عراق را در برگرفته و در مردم عراق، نوعی احساس غرور و عزت ایجاد کرده بود. ما وقتی می‌شنیدیم که کودکانمان سرود معروف، «ایران، ایران، ایران ؛ خون و مرگ و عصیان» را زمزمه می‌کنند، دچار شگفتی نمی‌شدیم. آنها با اینکه معنی این کلمات را نمی‌دانستند، آن قدر به رادیو ایران گوش داده بودند که این سرود و سایر سرودهای دوران پیروزی انقلاب را به خوبی حفظ کرده بودند و این امر، نشان دهنده میزان علاقه و همراهی مردم عراق با انقلاب اسلامی بود. البته شهید صدر در آن مقطع می‌دانست که شرایط موجود در عراق، برای تحرک مردمی مانند آنچه که در ایران به وقوع پیوسته است ؛ مهیا نیست. یکی از مهم ترین موانع این تحرک، ددمنشی و ستمگری رژیم بعث عراق و نیز ضعف حرکت اسلامی و عدم آمادگی مردم برای رویارویی چه بسا طولانی با حزب بعث بود. مرجعیت سید هم هنوز به شکلی فراگیر در میان مردم، گسترده نشده بود تا بتواند یک تنه و بدون یاری بقیه روحانیون که برای مبارزه و قیام، ضرورتی احساس نمی‌کردند، دست به حرکتی بزند. با توجه به احساس تعلقی که شهید صدر نسبت به انقلاب داشت، از کمک به رویدادی که در ایران پیش آمده بود و او شاگردانش را به همراهی با آن ذوب شدن در رهبر آن، توصیه کرده بود، دریغ نداشت.وی برای ایجاد هماهنگی بین خود و امام خمینی، آیت‌الله هاشمی شاهرودی را به ایران فرستاد و تأکید داشت که این کار به شکل سری انجام شود؛ البته بدیهی است که سری بودن این مسئله، مدت زیادی دوام نمی‌آورد، چون آیت‌الله شاهرودی از محبوب ترین و نزدیک ترین شاگردان شهید صدر محسوب می‌شد و از سوی رژیم بعث هم تحت کنترل بود و قطعا آنها از سفر ایشان به ایران و نمایندگی از سوی شهید صدر مطلع می‌شدند. در واقع اقدام آقای صدر در اعزام آقای هاشمی شاهرودی به ایران، بعثی‌‌ها را درباره آنچه که در آینده قرار بود در عراق پیش بیاید، سخت نگران و وحشتزده کرد، زیرا آنها می‌دانستند آقای شاهرودی شخصیت مهم و برجسته‌ای است و سفر ایشان به ایران نمی‌تواند بدون یک هدف بزرگ و مهم صورت گرفته باشد، لذا حزب بعث به‌شکل بی‌سابقه‌ای بر کنترل و مراقبت از شهید صدر افزود.

بی تردید صدور تلگرام امام مبنی بر خارج نشدن شهید صدر از نجف و عراق، عامل یک رشته تحولات بعدی در مورد ایشان شد. از واکنش شهید صدر درباره این تلگرام و بازتابهایی که در میان مردم عراق داشت، مطالبی را بیان کنید.

من آخر الامر هم متوجه نشدم که منشأ این شایعه که ایشان قصد دارند نجف را ترک کنند، از کجا بود. همین شایعات، ظاهرا امام را نگران کرده و تلگرامی فرستاده بودند مبنی بر اینکه آقای صدر از عراق خارج نشود. تلگرام پیش از آنکه به دست شهید صدر برسد، به دست رژیم بعث افتاد. من از طریق رادیوی عربی تهران که این تلگرام را خواند، از متن آن مطلع شدم و آن بخش از خبر رادیو را ضبط کردم و برای شهید صدر بردم و پخش کردم. ایشان یک بار آن را شنید و از من خواست که دوبار دیگر هم آن را پخش کنم؛ سپس بلند شد و به اندرونی منزل رفت. من با طرز رفتار و سلوک سید آشنا بودم. این طرز رفتار نشانه آن بود که ذهن سید به شدت درگیر با موضوعی شده است. با توجه به پخش این تلگرام، ظاهرا چاره ای جز اتخاذ سیاست مواجهه رو در رو با رژیم بعث باقی نماند.آقای صدر بعد از این جریان از من خواست که با آیت‌الله شاهرودی تماس بگیرم و در مورد منظور امام پیرامون عدم ترک نجف از ایشان سئوال کنم، چون شهید صدر اساسا قصد ترک نجف را نداشت و به هیچ وجه به این موضوع نمی‌اندیشید، بنابراین احتمال می‌داد مسئله ای پیش آمده که سیاق تلگرام امام این گونه است. چندین مرتبه سعی کردم با آقای شاهرودی تماس بگیرم. در برخی از این موارد، خود شهید صدر هم حضور داشتند. متأسفانه تماس تلفنی برقرار نشد و در مجموع سید تا زمان شهادتش هم از علل و انگیزه‌های ارسال این تلگرام آگاه نشد. اما انعکاس پخش خبر تلگرام امام به این شکل بود که مردم، به خصوص جوانها و روشنفکران، پی در پی از اکثر شهرهای عراق، راهی نجف می‌شدند و ضمن دیدار با شهید صدر، از ایشان می‌خواستند که عراق را ترک نکند. آقای صدر از صبح تا شب، به رغم خستگی با هیئتهای مختلفی از مردم مقامات ملاقات می‌کرد و آنها را با نهایت خوشرویی و به حضور می‌پذیرفت. این هیئتها چند ویژگی مهم داشتند که همین‌ها رژیم بعث را به شدت به هراس انداخت. یکی اینکه اولا ترکیب جمعیتی اینها بسیار فراگیر بود و از تمام طبقات جامعه اعم از پیر، جوان، زن، مرد، پزشک، مهندس، دانشجو، بازاری و امثالهم در صفوف واحدی برای بیعت با شهید صدر می‌آمدند. مسئله دوم کثرت جمعیت این هیئتها بود. به طوری که بازار العماره و کوچه‌های نزدیک به بیت شهید صدر گنجایش این همه جمعیت را نداشت و من به جرئت می‌توانم بگویم که شهر نجف پس از تشیع پیکر آیت‌الله حکیم، هرگز جمعیتی این چنینی به خود ندیده بود. نکته دیگر این که تعدادی از برادران اهل سنت در این هیئتها دیده می‌شدند و این پدیده بی نظیر بود. علاوه بر اینها زنان عراقی هم در این هیئتها به شکلی فعال حضور داشتند. چند روز بعد از این رویداد، شهید صدر به این نتیجه رسید که این مقدار تحرکات مردمی برای تحقق هدف مورد نظر، در این مقطع کفایت می‌کند و لذا از برخی از نمایندگان و دوستداران خود خواست به مردم اطلاع بدهند که عزیمت هیئتها و گروههای بیعت کننده کافی است و دیگر ضرورتی برای این کار نیست، زیرا رژیم بعث، اعضای هیئت‌ها را شناسایی و از آنها عکسبرداری و اسامی آنها را در پستهای بازرسی ثبت و ضبط می‌کرد و همه اینها مقدمه ای برای بازداشت آنها در آینده بود. شهید صدر مایل بود که این افراد نیایند و شناسایی نشوند و می‌فرمود اینها ذخیره اقدامات بعدی ما هستند.

ظاهرا همین بیعتها بود که موجب دستگیری شهید صدر و سپس آزادی ایشان به فاصله اندکی شد.

بله، وقتی حرکت این هیئتها به دستور شهید صدر کاهش پیدا کرد، در شب هفدهم رجب سال ۱۳۹۹ یعنی ۲۲ خرداد ۱۳۵۸، من از شکاف کوچک کنار پنجره بیرون را تماشا می‌کردم که در یک لحظه متوجه شدم سربازان و چکمه پوشان زیادی در اطراف منزل و کوچه منتهی به منزل شهید صدر مستقر می‌شوند. یقین پیدا کردم که آنها خودشان را آماده کرده اند تا آقای صدر را بازداشت کنند. نزد ایشان رفتم و از آنچه که در اطراف می‌گذشت، مطلعشان کردم، اما ایشان فرمودند مسلئه ای نیست و من می‌روم بخوابم، چون خیلی خسته هستم. فقط انگشتری را که در واقع مهر و امضای فتواها و نامه‌ها بود، تحویل من دادند که مبادا پس از شهید شدنشان به دست رژیم بیفتد و از آن،در جهت اغراض خود استفاده کند. صبح روز بعد، در حالی که هنوز مردم خواب بودند، بدون اینکه ما متوجه شویم، در خانه باز شد و ابوسعد، رئیس جنایتکار اداره امنیت نجف که آدم جنایتکاری بود، تقاضای ملاقات با سید را کرد. البته این مسئله غیر مترقبه نبود، چون شواهد نشان می‌دادند که شهید صدر در آن روز بازداشت خواهد شد. به هر حال وقتی این جنایتکار با شهید صدر ملاقات کرد، گفت، «جناب سید! سران حکومت تمایل دارند با شما ملاقات کنند.» سید جواب داد، «من تمایلی به دیدار آنها ندارم.» ابوسعد گفت، «چاره ای نیست.» سید گفت، «من همراه شما نمی‌آیم، مگر اینکه برای بازداشت من دستوری داشته باشی.» ابوسعد گفت که دستور بازداشت سید را دارد.در اینجا بود که شهید صدر با جدیت و قاطعیت به ابوسعد تشر زد که، «این چه رژیمی است؟ این چه آزادی است ؟ ببینید چطور حرمت و کرامت انسانها را خدشه دار کردید؟» و بعد از پایان سخنانش، به ابوسعد گفت، «هر جا که می‌خواهید، برویم.» سید از منزل خارج شد. من به اتفاق برخی از دوستان، سید بزرگوار را از خانه تا ماشین همراهی کردیم. ناگهان دیدم مادر سالخورده شهید صدر که ناتوان از راه رفتن بود و به سختی هم نفس می‌کشید، در کوچه ایستاده است و به یکی از مزدوران بعثی می‌گوید، «من را هم با پسرم ببرید.» علاوه بر این، یکی از همراهان ما، یعنی شیخ طالب سنجری، خود را داخل ماشین انداخت و کنار سید نشست و به رغم تلاش نیروهای امنیتی برای ممانعت از این کار، سعی کرد همراه سید به اداره امنیت برود. در این لحظه شهیده عزیز و جاوید، بنت الهدی که قبل از همه، خود را به محل توقف ماشین رئیس اداره امنیت رسانده بود؛ با کمال شجاعت و در حضور تعدادی از مزدوران بعثی که حدود سیصد نفر بودند، گفت، «شما صدها سلاح در اختیار دارید. هیچ از خود پرسیده اید چرا برای بردن برادر من که اسلحه ای ندارد، این همه مأمور مسلح آمده اند؟ من جوابتان را می‌دهم. شما می‌ترسید. نگاهتان پر از وحشت است. شما باید بدانید که برادر من تنها نیست و همه عراقی‌ها با او هستند. این را هم این چند روز، به چشم خودتان دیدید، و گرنه چرا کسی را که نه ارتشی دارد و نه سلاحی، بازداشت می‌کنید؟» حقیقت این که من تا آن لحظه ندیده بودم که چه نیروی امنیتی عظیمی در اطراف خانه سید مستقر شده اند. رژیم علاوه بر نیروهای امنیتی، تعدادی از کارمندان حزب بعث و از جمله رئیس اداره آموزش و پرورش نجف و گروهی از مردم را که با حزب ارتباط مخفیانه داشتند، به آنجا آورده بود تا با پنهان کردن نقش خود، به این کار وجهه مردمی بدهد. پس از اینکه آنها شهید صدر را بردند، شهیده بنت الهدی به من گفت صبح همان روز به حرم حضرت علی (ع) می‌رود تا مردم را از دستگیری سید باخبر کند و چنین کرد و عازم حرم شد. منتهی زود از حرم برگشت و گفت، «تعداد افراد داخل حرم کم بود. بعد از طلوع آفتاب که جمعیت بیشتری می‌آید؛ می‌روم.» من به ایشان گفتم، «بهتر است صبر کنید تا اوضاع مشخص تر شود، چون حرفهای شما پرونده تان را سنگین تر می‌کند. درست است که شما نمی‌ترسید، ولی ممکن است این کار، تبعات سنگینی برای سید داشته باشد.» ایشان با شجاعت گفت، «مسئولیت و وظیفه دینی من حکم می‌کند که چنین موضعی را اتخاذ کنم و الان زمان سکوت نیست.»

من وقتی به جوابهای ایشان گوش می‌کردم، گویی زینب (س) را می‌دیدم که این حرفها را می‌زند. این شهیده بزرگوار، نه تنها در طول دستگیری شهید صدر، بلکه در طول ده ماه حصر ایشان و تا روزی که بازداشت شد، در زندگی شخصی و فردیش، ایمان سرشار و استقامت شگفت انگیزی را به نمایش گذاشت. من از زمانی که شهیده بنت الهدی را شناختم، پیوسته او را در چنین سطحی از ایمان و شهامت دیدم.

حرکت بنت‌الهدی چه تأثیری در تحرک مردم عراق داشت؟

البته من در منزل بودم. آن طور که نقل می‌کردند، پس از آنکه گروهی از مؤمنین در حرم جمع شدند و دعای فرج را خواندند، هنگامی که به نام امام زمان (عج) رسیدند، همه مؤمنان از جا برخاستند و بعد، تظاهرات گسترده ای در خیابانهای اطراف حرم آغاز شد و نیروهای امنیتی به شدت وحشت کردند و همین موجب شد که احمد حسن البکر، شخصا دستور آزادی سید را صادر کند. خود شهید صدر بعدها به ما گفت که شیوه و لحن بازجویی‌ها در ابتدا خشن و تند بود، ولی در اواسط بازجویی، شخصی وارد شد و برگه کوچکی را به دست بازجو داد و از آن پس روش بازجویی تغییر کرد. چند دقیقه بعد تلفن زنگ زد و به نظر می‌رسید که شخص مهمی پشت خط است، چون بازجو با جملاتی مثل «بله قربان» و «اطاعت قربان» پاسخ می‌داد. بعدها معلوم شد که آن شخص، احمد حسن البکر معدوم، رئیس جمهور وقت عراق بود که بعدا به سید گفت، «شما را برای دیدار به اینجا آورده ایم و اصلا بازداشت نکرده ایم و این جمعیت، چیست که در خیابانها راه افتاده و در نجف و کاظمین تظاهرات می‌کند؟»

در دوران نسبتا طولانی محاصره منزل شهیدصدر، غیر از اعضای خانواده ایشان، شما تنهاکسی بودید که شاهد وقایع بودید و ظاهرا از سوی شهید صدر مأموریت پیدا کردید که بعدها اینها را برای ثبت در تاریخ، بنویسید. محاصره منزل ایشان از چه موقعی شروع شد و این مقطع، بر ایشان چگونه گذشت؟

رژیم عراق با دستگیر کردن شهید صدر در روز هفده رجب، قصد داشت ایشان را اعدام کند، ولی وقتی با واکنش مردم روبرو شد، تصمیم گرفت ایشان را در شرایط حصر در منزل قرار دهد. این حصر آغاز شد و نه ماه به طول انجامید و در نهایت به شهادت شهید صدر منتهی شد. رژیم در ادامه اقدامات خود و پس از محاصره منزل، آب و برق و تلفن منزل شهید صدر را قطع کرد. این وضعیت حدود پانزده روز به طول انجامید و اگر در خانه، منبع آب نبود، تشنگی، همه اهل خانه را تلف می‌کرد. به نظر می‌رسید که هدفشان هم همین بود. از سوی دیگر، آنها حاج عباس، خدمتگزار سید را از ورود به منزل، منع کردند تا شهید صدر و خانواده اش را با گرسنگی از پا در آوردند. حاج عباس، پیش از محاصره منزل، وظیفه تهیه مایحتاج خانواده سید را به عهده داشت. ما به دلیل همین محاصره بی رحمانه و قطع ورود مواد غذایی، ناچار بودیم از نانهای خشک و غیر قابل مصرف استفاده کنیم. یادم هست که یک روز من و شهید صدر با همین نانها مشغول صرف ناهار بودیم که ایشان در چهره بنده علائم ناراحتی را مشاهده کرد. من البته به خاطر خودم ناراحت نبودم. با خودم می‌گفتم سبحان الله که نائب امام معصوم، این نانهای خشک را می‌خورد، اما سرکشها و طاغوتها لذیذترین و گوارا ترین خوراکیها را در اختیار دارند. سید وقتی چهره مرا دید گفت، «این لذیذترین غذایی است که در عمرم خورده ام، چون در راه خدا و به خاطر خداست.» به هر حال روزها پشت سر هم می‌گذشتند و پیوسته بر رنج شهید صدر افزوده می‌شد. سید با مشاهده گرسنگی کودکان و رنج مادر بیمار و سالخورده اش، بیشتر احساس تنگنا و رنج می‌کرد و می‌فرمود، «اینها به خاطر من از گرسنگی تلف خواهند شد، اما تا وقتی که این وضعیت برای اسلام، من راضی و خوشحال هستم و برای بالاتر از آن هم آماده ام.» با پیچیدن خبر محاصره غذایی منزل شهید صدر در میان مردم، رژیم بعث تحت فشار قرار گرفت، البته نه از ناحیه مرجعیت و حوزه، بلکه از سوی عامه مؤمنین و جوانان که با نوشتن شعار روی دیوارها و توزیع اعلامیه، محاصره غذایی مرجع شیعه را محکوم می‌کردند. این فشارها موجب شدند که رژیم بعث، محاصره غذایی را لغو کند و به حاج عباس اجازه دادکه روزانه، تحت نظارت مأمورین، مواد خوراکی منزل شهید صدر را تأمین کند. این مأمور امنیتی، هر روز، سایه به سایه، حاج عباس را در بازار همراهی می‌کرد و بعد هم اجازه نمی‌داد که او با خانواده شهید صدر صحبت کند، بلکه هر روز صبح باید می‌آمد و کاغذ کوچکی را که مواد غذایی مورد نیاز خانواده روی آن نوشته شده بود، تحویل می‌گرفت و می‌برد و می‌خرید.

از روز هیجدهم ماه رجب تا آخر ماه شعبان، ارتباط ما با بیرون از منزل کاملا قطع شد. نه اخباری از مردم به ما می‌رسید و نه آنها از منزل ما مطلع می‌شدند. رادیو تنها مونس ما بود که از طریق آن اخبار را می‌شنیدیم. وقتی گاهی اوقات صدای بوق ماشین می‌آمد، خوشحال می‌شدیم، چون احساس می‌کردیم در نزدیکی جهان زنده‌ها به سر می‌بریم. علاوه بر این سر و صدای نانوایی چسبیده به منزل هم شیرین تر از هر سر و صدایی بود. هنگامی که انسان در قفسی تنگ و خفقان آور قرار بگیرد، حتما چنین احساسی به او دست می‌دهد. اولین ارتباط بعد از چهل روز، در آخرین روز ماه شعبان برقرار شد، به این ترتیب که آن شب بالای پشت بام رفتم و در گوشه ای دور از دید دوربینهای امنیتی که اطراف منزل شهید صدر قرار داده بودند، به جستجوی هلال ماه مبارک رمضان پرداختم. آن شب چشمم به حجت الاسلام سید عبدالعزیز حکیم افتاد که ایشان هم برای رؤیت هلال به پشت بام آمده بود. با توجه به فاصله نسبی میان خانه شهید صدر و منزل ایشان، ما توانستیم با اشاره دست، به یکدیگر پیام بدهیم، اما بعضی از این اشارات را می‌فهمیدیم و بعضی‌ها را هم متوجه نمی‌شدیم. در نهایت با زبان اشاره قرار گذاشتیم که روز بعد در همان جا یکدیگر را ببینیم و بدین ترتیب پس از پنجاه روز بایکوت کامل، اولین ارتباط ما با جهان بیرون برقرار شد. روز دوم که بالای پشت بام رفتم، دیدم او سعی می‌کند با زبان اشاره مطلبی را به من بفهماند. من هم سعی کردم این کار را بکنم، اماچندان فایده ای نداشت.روز سوم ایشان جملاتی را با خط درشت روی یک تکه مقوا نوشته بود که من می‌توانستم برخی را بخوانم و برخی را هم نمی‌توانستم. این اقدام و ابتکار ایشان، سر منشأ پیدا کردن شیوه ای مناسب برای ارتباط و گفت و گو با یکدیگر شد. از آن به بعد، هر چه را که شهید صدر می‌خواست، به خط درشت سینی غذا می‌نوشتم و البته این کار را با چند سینی انجام می‌دادم و هر واژه و عبارتی را با خط درشت، پشت یک سینی می‌نوشتم و به این ترتیب کلمات را یک به یک به او نشان می‌دادم تا جمله تمام می‌شد. او هم با دوربین این کلمات و جملات را می‌خواند و از مقصود ما با خبر می‌شد. با این شیوه، شهید صدر توانست تا حدودی از جریان امور در خارج منزل، اطلاع پیدا کند و پیامهای خود را به مجاهدین و مؤمنین برساند.

 

منبع: ماهنامه شاهد یاران، شماره١٨.


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/mbsadr/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/mbsadr/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/mbsadr/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

نویسنده: میرزا محمد مهرابی

قرآن رویدادهای تاریخی راکورکورانه و محصول «صدفه » یا خود به خود و بی مقدمه نمی‌داند و قضا و قدر و لزوم تسلیم چشم و گوش بسته را در برابر فرمانهای غیبی رد می‌کند و در بیدار کردن هوش و گوش مردم می‌کوشد تا تصور نکنند که جبر محض است و در کف شیر نر خونخواره‌ای غیر تسلیم و رضا، کی چاره‌ای است! آری قرآن این برداشت‌های افراطی و انحرافی را قبول ندارد و همه جابر روی قوانین تاریخی تکیه می‌کند. اگر بااراده و اختیاری که خدا به تو بخشیده نتوانی از قوانین تاریخی به نفع خود بهره برداری و بر آنها حکومت کنی، قوانین تاریخی بر تو حکومت خواهد کرد. پس بکوش که حاکم باشی نه محکوم.

«دیده بگشای که کج راهه قدم نگذاری »

نوع شناخت یک مکتب از جامعه و تاریخ و طرز برداشتی از آن دو، نقش تعیین کننده‌ای در ایدئولوژی آن مکتب دارد. از این رو ضرورت دارد در متن جهانبینی اسلامی طرز نگرش اسلام به جامعه و تاریخ روشن گردد.[۱]

از آنجا که در طول زمان‌های متمادی، تاریخ به عنوان یک ابزار مناسب در جهت تحقیر و یا تعظیم ملت‌ها و اشخاص بازیچه دست موذیان و طواغیت بوده است و از آن سوءاستفاده می‌کرده‌اند! بجا است که به عنوان یک منبع و ماخذ مورد شناخت و تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا حقیقت امر روشن گردد و افرادی باید باشند که با بینش عمیق و درک صحیح این گره را گشوده و راه را برای درک حق آسان سازند. از طرفی چون تاریخ سرگذشت گذشتگان است و گنجینه ای از جواهر صفات سابقین و سفینه ای برای لاحقین و مرآتی جهان نما است، باید آموخته شود و این آموختن باید با واقعیت تاریخی و تحلیل همراه باشد، اما دانستن واقعیت تاریخی با تحلیل و فلسفه کافی نیست بلکه شناخت و تفکر و عقل و درایت هم لازم است. یعنی وقایع تاریخی اطلاعات معلوماتی را در اختیار آدمی قرار می‌دهد که قوه هوش و ادراک وی درباره آن به تفکر می‌پردازد و عقل و درایت او قبل از هرگونه تصمیم گیری درباره آن تامل می‌کند.

شهید سید محمد باقر صدر (کاظمین ١۴٠٠-١٣۵٠ ه. ق) یکی از دانشمندان فیلسوف و فقیه اسلامی است که در زمینه تاریخ و قوانین حاکم بر آن سخن به میان آورده است.

وی با درک عمیق و شناخت صحیح و ذهن نقادانه به این امر پرداخته و تلاشهای او درباره معارف تاریخی و فلسفه آن راه گشای مشکلات گردیده است.

بینش تاریخی صدر از قرآن و نهج البلاغه و احادیث و سنت نشات گرفته و تاریخ را با روشی علمی و فلسفی بیان نموده است.

سید محمد باقر صدر ضمن تالیفات گوناکون از قبیل «فلسفتنا»، «اقتصادنا»، «فدک فی التاریخ »، «ماذا تعرف عن الاقتصاد الاسلامی »، «الانسان المعاصر و المشکله الاجتماعیه »، «البنک للاربوی فی الاسلام »، «المدرسه القرآنیه »،… می‌رفت تا با ژرف نگری خود خلا فکری موجود در اندیشه مصلحان اسلامی، خصوصا تحصیل کردگان دانشگاه و حوزه را پرکند. اما دیدار معشوق فزونی یافت و به دیدار حق شتافت و ما از این فیض عظیم محروم گشتیم. امید است دوستداران و شاگردان خلف او نگذارند چراغی را که روشن نموده به خاموشی گراید.

استاد علامه مباحث خود را پیرامون شناخت سنت های تاریخ و قوانین آن در قرآن، با طرح چندین سؤال مطرح و ضمن پاسخ به آنها به پاره ای از مکاتب مادی و الحادی اشاراتی نموده و ضعفهای آنان را بررسی کرده و مورد انتقاد قرار داده است. ١. آیا پژوهش در قوانین تاریخی یک بحث علمی است؟ نظر قرآن در این باره چیست؟ ٢. آیا حرکت و تحول تاریخ بشر از قانون خاصی تبعیت می‌کند؟ ٣. نیروی محرک تاریخ کدام است؟ ۴. نقش انسان در صحنه تاریخ چیست؟ ۵. دین و انبیاء چه نقشی در حرکت تاریخ دارند؟

١. آیا پژوهش در قوانین تاریخی یک بحث علمی است؟

در اینکه آیا تاریخ علم است و بینش تاریخی شهید صدر…

پژوهش در قوانین تاریخی یک بحث علمی است یا خیر؟ اختلاف نظر وجود دارد و این اختلاف نظر به نحوه تلقی های مختلف بر می‌گردد که ارباب هر یک از حوزه های مربوطه از موضوع کلی تر «انسان » و به تبع آثار آن نظیر جامعه، اقتصاد، تاریخ و غیره و نیز امر مهم «شناخت آن مسائل » دارند. هر دو معتقدند که تاریخ از قوانین پیروی می‌کند ولی به دست آوردن این قوانین و پیدا کردن دقیق آنها کار آسانی نیست و به سهولت انسان را به مقصد نمی‌رساند.

با وجود اختلاف بزرگی که میان علوم ریاضی و طبیعی، یا میان علوم گوناگون داخل این مقولات، مشهود است می‌توان به تمایز اساسی میان علوم و تاریخ قائل شد. به سبب همین تمایز گمراه کننده است که تاریخ و شاید هم دیگر به اصطلاح علوم اجتماعی را علم خواند ایراداتی که می‌آورند پاره ای قانع کننده تر از دیگران، به اختصار عبارتست از: ١. تاریخ منحصرا با یکتا و علم با کلی سر و کار دارد. ٢. تایخ درس نمی‌دهد. ٣. تاریخ قادر به پیش بینی نیست. ۴. تاریخ از آنجا که انسان خود را بررسی می‌کند، الزاما ذهنی است. ۵. تاریخ بر خلاف علم پای مسائل مذهبی و اخلاقی را به میان می‌کشد.[۲]

نتیجتا بسیاری از صاحبنظران فلسفه علم بر آن شده اند که اصولا علوم انسانی را از طبقه بندی علوم تجربی خارج کنند و در مرتبتی فروتر از علم محسوب دارند. آنچه اینان عمدتا به عنوان دلیل موجه خود ذکر کرده اند چنین است:

در اینگونه معارف «انسان » در آن واحد هم مطالعه کننده و هم مطالعه شونده است و لذا هیچ گاه نمی‌تواند نسبت به خویش بی طرف و خنثی و از تاثیر دیدگاههای ارزشی خود بر کنار باشد. به همین دلیل هیچ نوعی از آن تعارضها در مورد علوم طبیعی ظاهر نگردیده، در حالی که علوم انسانی مملو از این همه تناقضهای اساسی لاینحل می‌باشد. به همین دلیل «علم تاریخ » را ضعیفترین علوم انسانی ذکر کرده اند، چراکه متعلق شناسائی آن وجود خارجی ندارد و لذا محقق ناگزیر است به برخی بقایای مکتوب وغیر مکتوب هر دوره-که اغلب نسبت به کل مجموعی عناصر آن عهد بخش بسیار حقیر وناچیزی است- تمسک جسته و هیات مجموعی آن دوران را باز سازی کند. تا سپس بتواند یک موضوع جزیی و مشخص را در زمینه کلی مزبور به طور علی تبیین کند. واضح است هنگامیکه آن دسته از علوم انسانی که مستقیما با متعلق شناسائی حی و حاضر خود در ارتباط هستند، نتوانند دستاوردی در خور شان «علم » داشته باشند، «علم تاریخ » که نه فقط فاقد موضوع زنده وبالفعل، بلکه واجد آثار و بقایای بسیار محدود و ناقص و مشکوک است، نمی‌تواند هیچ محلی از اعراب داشته باشد.[۳]

تعدادی هم نه تنها تاریخ را علم نمی‌دانند بلکه آن را فاقد ارزش وفایده می‌دانند:

این نکته که بسیاری از حوداث تاریخ جز تکرار وقایع یا یک رشته تصادف واتفاق به نظر نمی‌آید دستاویز عمده ای برای کسانی بوده است که اشتغال بدان را کاری بی فایده وملال انگیز دانسته اند ومعتقدند: موضوع تاریخ عبارت از حوادثی است که در زمانها و مکانهای گوناگون تکرار می‌شوند و هرگاه از تفاوتهای فردی و تفاوتهایی که ناشی از مقتضای محیط است آنچه را قدر مشترک بشمارند انتزاع می‌کنند، اعمال انسانی جز تجلی وتعبیر نهاد و طبیعت واحد انسانی وغیر از تکرار مستمر یک رشته امور واعمال معین و واحد چیزی نخواهد بود.[۴]

عده ای تاریخ را اطلاعات ناقص و دروغینی از مسایل و وقایع معدوم وبی ثمر می‌دانند که هم بی اساس است و هم غیر ممکن.[۵]

شهید صدر این مطلب را از نظر قرآن بررسی نموده، می‌فرماید: برخی اشخاص چنین می‌پندارند که پژوهش در قوانین تاریخی یک بحث علمی است، همانطور که تحقیق در باب قواعد فیزیکی وحیاتی ونباتی وفلکی وذره وغیره در قلمرو علم است، ولی قرآن کتاب هدایت است نه کشفیات علمی. نه قرآن کتاب درسی است ونه محمدصلی الله علیه وآله پیامبر اسلام معلم است که به عده ای متخصص یا فرهنگی درس بدهد. این کتاب فقط برای این نازل شده است که مردم را از تاریکیها به سوی روشنائی ببرد. یعنی از ظلمت نادانی به سوی نور هدایت واسلام سوق دهد. پس از چنین کتابی نباید انتظار بحث در مبادی وحقایق علمی داشت و مسائل مربوط به فیزیک و شیمی و گیاه و جانور شناسی را از آن خواست. درست است که در جای جای قرآن، به همه این موارد اشاراتی شده ولی این امر صرفا برای اشاره به بعد الهی ونمودن آثار قدرت خدایی در عالم آفرنیش است نه تعلیم دانش های مزبور.

آری، گاه حقایقی در قرآن مطرح شده که علم پس از صدها سال به کشف آن دست یافته است. ولی، به طور کلی قرآن هیچگاه نخواسته است نیروی ابتکار و پی جوئی واستعداد وتلاش آدمیزاد را در قلمروهای گوناگون زندگی وتجربه فلج کند. قرآن نخواسته است خود را جایگزین قدرت خلاق انسان کند. بلکه خواسته تا استعدادهای او را بارور واو را در راه درست رهبری فرماید ونیروهایی بالقوه را به فعل برساند. اما در پاسخ اینکه برخی تصور کرده یا گفته اند: قرآن صرفا کتاب هدایت است نه کشفیات علمی واگر بنا باشد چنین کتابی داخل این مسائل شود به صورت کتاب درسی وتخصص در می‌آید ودیگر برای نوع بشر جنبه ارشادی ندارد، گوییم درست است که قرآن نخواسته قدرت ابداع ورشد وخاصیت پژوهشگری بشر را فلج کند، ولی میان قلمرو تاریخی وسایر قلمروهای هستی تفاوت جوهری واساسی وجود دارد.[۶]

در این زمینه شهید مطهری می‌فرماید: بدیهی است که اسلام نه مکتب جامعه شناسی است ونه فلسفه تاریخ; در کتاب آسمانی اسلام هیچ مطلب اجتماعی یا تاریخی با زبان معمول جامعه شناسی یا فلسفه تاریخ مطرح نشده است. همچنان که هیچ مطلب دیگر: اخلاقی، فقهی، فلسفی وغیره با زبان معمول ودر لفافه اصطلاحات رایج وتقسیم بندیهای مرسوم بیان نشده است. در عین حال مسایل زیادی از آن علوم کاملا قابل استنباط واستخراج است.[۷]

٢. آیا حرکت وتحول تاریخ بشر از قانون خاصی تبعیت می‌کند؟

یکی از مباحثی که ذهن فیلسوفان تاریخ را به خود مشغول داشته، این است که: آیا تاریخ بشر از قانون خاصی تبعیت می‌کند یا خیر؟ به عبارتی: تاریخ فقط وقایع جزیی است واز این وقایع نمی‌شود اصول کلی استخراج کرد.

در این رابطه آقای والش در مقدمدای بر فلسفه تاریخ خود می‌گوید: آیا اساسا برای تاریخ ورویدادهای آن می‌توان به قانونی قائل بود واگر می‌توان آن قوانین کدامند؟[۸]

در این باره اختلاف نظر هست عده ای معتقدند که حرکت وتحول تاریخ بشر از قانون خاص برخوردار است که به پوزیتویسم، (Positivism) یا مثبت گرا معروفند.

چنی آمریکائی مورخ مثبت گرا می‌گوید: تاریخ انسان شبیه حرکت اجرام آسمانی است که طبق قوانین تغییر ناپذیر و مستقل می‌گردند ورفتار آنها مانند قانون جاذبه یا تکامل طبیعی اجتناب ناپذیر است. او می‌گوید تاریخهای جامعه از شش قانون پیروی می‌کنند: توالی، تغییر پذیری، استقلال، توافق میان مردم و پیشرفت اخلاقی.[۹]

عده ای دیگر برای تاریخ هیچ گونه قانون قائل نیستند ونسبت به آن احساس بدبینی، (Pessimism) دارند. مه یر محقق برجسته جهان باستان از مردم آلمان می‌نویسد: من طی تحقیقات چندین ساله ام نتوانسته ام هیچ قانون تاریخی را کشف کنم ودر تالیفات مورخان دیگر نیز تاکنون به چنین قوانین دست نیافته ام.[۱۰]

پوپر از کسانی که به دنبال پیدا کردن قانونی بر تبین حرکت تاریخ هستند، انتقاد میکند ومی گوید: این امید که روزی بتوانیم قوانین حرکت اجتماع را بیابیم به همان صورت که نیوتون قوانین حرکت اجسام مادی را یافت، چیزی جز نتیجه همین بدفهمی ها نیست. چون هیچ حرکت اجتماعی نیست که از هر جهت مشابه با حرکت اجسام مادی باشد بنابر این چنین قوانینی وجود ندارد.[۱۱]

اگر کمی توجه شود روشن می‌شود که کاملا نظریات مقابل هم است و همه صاحب نظرند ولی آنچه آنان را به اینگونه موضعگیری وادار کرده تلقی آنان از تاریخ و یک بعدی تفسیر کردن حرکت تاریخ است. اما دانشمندان اسلامی که نظرشان نشات گرفته از قرآن واحادیث است می‌گویند: یک سلسله قضایای شرطی به عنوان سنن الهی بر تاریخ حکومت دارد ونمی شود قوانین حاکم بر تاریخ را انکار کرد، وآیات قرانی بر این امر دلالت دارد.

شهید مطهری در کتاب فلسفه تاریخ می‌گوید: آنچه مسلم است این است که برای تاریخ تا حدودی قوانین کلی می‌شود کشف کرد و تا حدود قوانین کلی، از تاریخ می‌توان درس آموخت و تاحدود همان قوانین کلی پش بینی هم می‌توان کرد.[۱۲]

شهید صدر این مطلب را از قرآن بررسی نموده ومعتقد است: همانگونه که پدیده های دیگر غیر از پدیده های تاریخی دارای سنن وقوانین است، پدیده های تاریخی هم قواعد وسنن مخصوص به خود دارد. قلمرو تاریخی مانند هر قلمرو دیگر مملو از پدیده های گوناگون است، همانگونه که ستاره شناسی، گیاه شناسی یا فیزیک از پدیده های مختلف تشکیل شده است، در هر یک از این زمینه ها برای پدیده های گوناگون قواعد وقوانینی وجود دارد.[۱۳]

وی می‌گوید: در قرآن به طور آشکار ملاحظه می‌شود که تاریخ سنت ها وقوانینی دارد وصحنه های تاریخ به وسیله قوانین وسنن مربوط به خود، آباد وسر سبز است، همانگونه که دیگر صحنه های جهان هستی نیز عموما توسط قوانین وسنن ویژه آنها آبادان وبرپاست. این کتاب مقدس به صورتهای مختلف ومتعدد در خلال بسیاری از آیات شریفه حقیقت مذکور را بیان می‌کند. در برخی آیات همین معنا به نحو کلی آمده یعنی مدلول کلی وعمومی آنها این سخن است که تاریخ دارای سنت ها وقوانین ویژه خوداست. دسته ای دیگر از آیات در سطح عرضه وارائه این قوانین وسنن را ارائه موارد مصادیق ونمونه هائی از آنها که حاکم بر خط وسیر تاریخی انسان است مشخص می‌کند وبالاخره در مواردی این حقیقت به سبک و سیاقی و به گونه تئوری آمیخته با مصداق خارجی بیان شده است، یعنی بیان مفهوم کلی چار چوب مصداق و مورد.[۱۴]

آری، اینچنین است: قرآن تاریخ بشری را دارای سنن وقوانین می‌داند ولی هیچگاه مانع استعدادهای بشر هم نگردیده است انسان اگر تلاش کند به نتیجه مطلوب می‌رسد والا فلا. «و ان لیس الانسان الا ماسعی » (النجم/ ٣٩). حال که تاریخ قانون دارد وچیزی که قانون دارد علمی است وزمانیکه علمی شد پس تصادفی نیست، بر خلاف نظر کسانی که می‌گویند:

«فلسفه تاریخ » باید از این اندیشه آغاز شود که قانونی بر تاریخ حاکم است حتی اگر این قانون تصادف باشد.[۱۵]

به هر حال «فلسفه تاریخ » به قانونمندی تاریخ اعتقاد دارد. تاریخ هویتی حقیقی است نه اعتباری. این هویت حقیقی مستقل از جائی آغاز کرده است، از طریقی می‌گذرد، وسر انجام هم به مقصدی می‌رسد. فلسفه تاریخ سر است که نشان دهد که این رفتن وبالیدن چگونه صورت می‌گیرد وآن نقطه نهائی که بار انداز تاریخ است کجاست وچگونه از منزل کنونی منزل واپسین را می‌توان ولو به ابهام واجمال، تصویر کرد و آیا گذر از منازل و مراحل گوناگون تاریخی اجتناب ناپذیر است یا چاره پذیر بالاخره محرک حرکت تاریخ کدام است. فلسفه تاریخ می‌پذیرد که حرکت تاریخ قانونمند است وکشف آن قانون یا قانونها برای ما میسر است ومجموع تاریخ به طرق علمی تفسیر پذیر است.[۱۶]

٣. نیروی محرک جامعه و تاریخ چیست؟

چه عاملی موتور تاریخ را به حرکت در می‌آورد و قوانین حاکم بر تاریخ کدامند؟ در این مبحث نظریات و آرا و عقاید گوناگونی وجود دارد که هر کدام به نحوی حرکت تاریخ را توجیه و تبیین کرده اند و عامل یا عوامل بخصوصی را دلیل این حرکت دانسته اند و برای اثبات آرای خود دلائلی را ذکر کرده اند. در این باره آرای بسیار و بعضا متشتت ارائه شده است. باید دید که نظر شهید صدر در این زمینه چیست و برای روشن شدن آرای وی به ذکر نظریاتی چند در این مورد نیاز می‌باشد.

الف – عده ای قائلند: فرد تاریخ دنیا را نساخته بلکه نژادها و جنسیتها آن را ساخته است و جنسیت نیروی محرک و موتور تاریخ را می‌دانند.

ب – نظریه دیگر: محیط و عوامل جغرافیایی و طبیعی تاریخ را ساخته و عامل محرک تاریخ هم عوامل جغرافیایی و طبیعی است (از جمله آنها منتسکیو صاحب روح القوانین است).

ج – گروهی طرفدار قهرمانان هستند، می‌گویند: تحولات تاریخ و حرکت آن توسط قهرمانان صورت می‌گیرد.

د – در لابلای سخنان بعضی مسلمانان هست که همه چیز به قضا و قدر الهی بستگی دارد لذا مشیت الهی را عامل تحولات تاریخ می‌دانند.

ه – آنچه از همه بیشتر به چشم می‌خورد و نمایان است نظریه کارل مارکس بنیان گذار مارکسیسم است. او می‌گوید: اقتصاد تاریخ را به وجود آورده و اقتصاد هم ابزار تولید است و آنچه موجب حرکت تاریخ و سازنده تاریخ است عامل واحد یعنی عامل اقتصادی است که نیروی محرک تاریخ است و این نظریه به ماتریالیسم تاریخی معروف است که براساس آن اقتصاد زیر بنای جامعه هاست و فرهنگ و ادبیات، آداب و رسوم ملتها، ایدئولوژی و عقاید و ادیان و مذاهب همه و همه زمینه اقتصادی دارند. اگر مشکل اقتصادی حل شود تمام این مسایل خود به خود حل می‌شود. اینان معتقدند اقتصاد ریشه است ولی فرهنگ و اخلاقیات و معنویات و … ساقه و شاخه و برگ می‌باشند.

البته جوابیه ها و نقدهایی بر این نظریه ها خصوصا نظریه مارکس از طرف دانشمندان و فیلسوفان تاریخ ارائه شده که بعضا به آنها اشاره شده است.

تمام دنیای تاریخ، شناختنی و پیش بینی کردنی نیست، هرچند درباره یکایک وقایع آن می‌توان ارتباطهای علت و معلولی و نقشها و ارتباطهای انگیزه ای و اوضاع و احوال را بررسی کرد و دریافت. شناختن این ارتباطها درباره وقایع جزیی هرگز این امکان را به ما نمی‌دهد که بتوانیم تمام تاریخ را بشناسیم. نادرستی علم کل درباره تاریخ از اینجا پیداست که مدعیان این علم منشا همه وقایع و امور را علتی واحد می‌دانند. بدین معنی که یا برای یکی از علل (مثلا عامل اقتصاد) جنبه مطلق بودن قائل می‌شوند و یا جریانی واحد را، که گمان می‌برند به کنهش راه یافته اند، به همه وقایع و امور تسری می‌دهند.[۱۷]

پرونده تاریخ پر از نمونه هایی است که با نظریه مارکسیسم تناقض دارند چرا که عشق به میهن با ملت یا وابستگی به دین بسیار نیرومندتر از انگیزه اقتصادی و مادی صرف بوده است.

پروفسور الکساندر گری[۱۸] ملاحظه بسیار با اهمیتی دارد او می‌نویسد: «جزء عده ای انگشت شمار، کسی منکر این نکته نیست که اگر تاریخ بخواهد فراگیر و همه جانبه باشد باید در صفحات خود حتی همه مشخصات انبار نگهداری خوراک آشپزخانه را هم ثبت کند. اما در تاریخ چیزهای زیادی غیر از عوامل اقتصادی نیز می‌توان یافت. انسان زندگی خود را تنها به این محدود نمی‌سازد که روی شکم خود بخزد. زیرا در شور ودوستی وابهامات، محرکهای بسیاری می‌توان یافت که انسان را به عمل وا می‌دارند وهرگز اقتصادی هم نیستند. اما در عین حال بر شرایط اقتصادی تاثیر می‌گذراند. از همه اینها بالاتر به دشواری می‌توان تاثیر ذهن به ذهن را با آن همه نتایج عمیق ودامنه دار که بزرگترین انواع تاثیر در جهان بشمار می‌آید، به گونه ای اقتصادی تفسیر نمود. اگر فرض کنیم که می‌توان چگونگی ظهور دانته، (Dante) ومحمدصلی الله علیه وآله وکالوین، (CaLvin) ومارکس ولوید جرج، ( وجورج روبی، (Georgerobey) را واقعا تفسیر کرد، باز مساله سخت دشوارتری باقی خواهد ماند وآن این است که تفسیر کنیم این شخصیت ها در اصل چگونه یا چرا بوجود آمدند وچرا در عالم عدم باقی نماندند. موضوعی که از این هم دشوارتر می‌باشد تفسیر این نکته است که یک مرد بزرگ چگونه یاران همدل وهمزبان خویش را می‌یابد یعنی کسانی که ممکن است تاثیر او را به اینجا وآنجا در بخش های مختلف جهان انتقال دهند.

زیرا ممکن بود که کالوین، نوکس، (knox) را پیدا نکند ومارکس، لنینی را به دنبال نداشته باشد. در تفسیر تاریخ درست تر اینست که آدمی فروتنی پیشه کند وشاید هم به عدم کفایت عقل خویش برای درک امور پنهانی معتقد شود، زیرا او نیک می‌فهمد که عوامل بی شماری تاریخ انسان را می‌سازند که اقتصاد تنها یکی از آنهاست وشاید مهمترین عوامل هم نباشد».[۱۹]

در این زمینه دانشمندان اسلامی هم جوابیه های گوناگونی نسبت به ماتریالسیم تاریخی ونیروی محرک تاریخ نوشته اند شهید مطهری در فلسفه تاریخ خود عوامل محرک تاریخ را یعنی; عامل تحول تاریخ، اثر نوابغ در حرکت تاریخ، تاثیر عوامل محرک تاریخ در یکدیگر، عامل جغرافیا وحرکت تاریخ، توجیه اقتصادی تاریخ… را بر می‌شمرد و پس از توضیح وتبیین آنها، اسلام وقرآن را در این زمینه جویا می‌شود.

شهید صدر در این زمینه، پس از بیان این مطلب که جنبه های شیوه ای نظام مارکسسیم با جنبه های علمی آن غیر قابل تفکیک است وماتریالسیم تاریخی که زیر بنای آن است با روبنای آن تفاوتی ندارد، به چندین نظریه مطرح شده در زمینه عامل اصالت در نیروی محرک تاریخ اشاره می‌کند: نژاد و جنسیت موتور تاریخ است، عامل جغرافیائی و طبیعی عامل واحدی هستند، نظریه مارکسسیم که عامل واحد را اقتصاد می‌داند وی پس از بیان وروشن کردن نظریات به نقاط ضعف آنها اشاره می‌کند وسپس با استفاده از قرآن وسنت رد آنهارا اثبات ودر ادامه نظریه اسلام را تبیین می‌کند.

این مطلب را شهید در اقتصادنا بوضوح روشن می‌سازد که اسلام نیروی محرک تاریخ را خود انسان واراده او می‌داند وی با تالیف وتدریس این کتاب دو هدف عمده را دنبال می‌کند یکی رد ماتریالیسم تاریخی ودیگر تدریس وتفهیم اقتصاد اسلامی.

۴ – نقش انسان در صحنه تاریخ چیست؟

آیا انسان در مسیر وصحنه های تاریخ نقشی دارد یا خیر؟ اگر نقش دارد تا چه میزان مؤثر است؟ و اگر نقش ندارد آیا جبر تاریخ حاکم است؟

عده ای بر این عقیده اند که حوادث ورویدادهای تاریخ به طور خود کار عمل می‌کنند و انسان در آن نقشی ندارد (جبر تاریخی).

جمعی دیگر اعتقاد دارند که انسان در صحنه های تاریخ همه کاره است وهمه جا گرداننده تاریخ انسان است (انسان تاریخ ساز است).

به گفته «کوژو»:

پدیده شناسی روح توصیف انسان از لحاظ پدیده شناسی است و موضوع آن عبارتست از انسان به عنوان یک پدیده وجودی:[۲۰] یعنی انسان بدانگونه که پدیدار می‌شود.

ولی انسان، وجود مادی بی روح وبی اراده نیست. اگر تاریخ را به خانه ای تشبیه کنیم انسانها تنها خشتهادی این خانه نیستند بلکه معمار وسازنده آن نیز هستند. وانگهی خانه برای آنان ساخته شده است وآنان در این خانه زندگی می‌کنند ومی اندیشند و در و پیکر و هوای خانه را می‌بیند و حس می‌کنند. گروهی از انسانها هستند که در ساختن این خانه شرکت نمی‌جویند: اینان روشنفکران مسلک پردازند که به جای فلسفه به مسلک (ایدئولوژی) دل می‌بندند یا مسلک را به جای فلسفه می‌گیرند و وانمود می‌کنند. ولی کسانی که در ساختن خانه دستها و مغزهای خود را بکار می‌اندازند، در جریان کار ذهن واحساس وروی هم رفته نهادشان دگرگون می‌شود وهمراه آن دانش واگاهی ایشان فزونی می‌یابد تا سر انجام به فلسفه وعلم مطلق می‌رسند.[۲۱]

استاد مرتضی مطهری در باره قائلین به جبر تاریخی می‌نویسند: پس جبر در طبیعت به این معنا است که هر حادثه طبیعی به یک رشته علل خاص که با وجود آن علل، وجود آن حادثه تخلف ناپذیر است بستگی دارد وبا عدم آن علل ویا جانشین شدن یک سلسله علل دیگر به جای آن علل، وجود این معلول ممتنع است. قهرا وقتی ما علیت را در تاریخ قبول کنیم ناچار باید جبر تاریخ را هم بپذیریم: یعنی باید بپذیریم که اگر فلان تحول تاریخی رخ داده است، عینا مانند این است که می‌گوئیم آب در١٠٠ درجه بخار می‌شود یعنی اگر آبی باشد و حرارت صد درجه ای و شرایط لازم نیز موجود باشد جبرا و ضرورتا و با پیش بینی صد در صد می‌شود گفت: آب به بخار تبدیل می‌شود. حوادث تاریخی هم همین طور است. هر حادثه ای که رخ داده بستگی دارد به یک سلسله علل خاص که با بودن آن علل، پیداش این معلول، ضروری وغیر قابل تخلف است. این همان جبر تاریخ است[۲۲] پس انسان هیچ گونه سهمی در صحنه تاریخ ندارد، بلکه تاریخ انسان را اسیر خود نموده است.

آقای مصباح می‌گوید: پاره ای معتقدند:معنای قانونمندی جامعه یا تاریخ جز این نیست که پدیده های اجتماعی وحوادث تاریخی بی علت وتصادفی نیست بلکه معلول عللی است که که توسط آنها تبیین وتفسیر میسر می‌شود. پدیده های اجتماعی وحوادث تاریخی مانند هر نوع پدیده وحادثه دیگری تابع اصل علیت و مشمول نظام علی ومعلولی است; نهایت آنکه در پدیده ها وحوادث انسانی واختیاری، همواره یکی از اجزای علیت تامه، اراده خود انسان است. از این رو، در عین حال که جهانشمولی اصل علیت پا برجاست و «الشی ما لم یجب لم یوجد» نه می‌توان پذیرفت که حتی با اگاهی کامل از قوانین اجتماعی وتاریخی پیش بینی قطعی آینده جامعه وتاریخ امکانپذیر است ونه می‌توان قبول کرد که افراد انسانی محکوم جبر اجتماعی یا تاریخی اند. در حقیقت آدمیان در جامعه وتاریخ آزادی کامل دارند وحتی می‌توانند بر خلاف مسیر جامعه وتاریخ حرکت کنند یا از این مهمتر، مسیر جامعه وتاریخ را دگرگون سازند.

این رای سوم رای خود ماست. به همین دلیل، باید چند کلمه ای در نقد ورد رای نخست که همه فعالیتهای آدمی را، در جامعه وتاریخ جبری می‌پندارد، ورای دوم، که برای انسان دو قسم فعالیت، یکی جبری ودیگری اختیاری، قائل است، بیاوریم. آنچه وجه اشتراک این دو رای است این است که بشر، لا اقل در برخی از کارهایش، تسلیم جبر جامعه یا تاریخ است. مانقد ورد خود را متوجه همین وجه اشتراک می‌کنیم.[۲۳]

شهید صدر، همانگونه که در گذشته بیان شد معتقد است که قوانین ورویدادهای تاریخی با اختیار و اراده انسان منافات ورویارویی ندارد وانسان آزاد آفریده شده و می‌تواند باکمال اختیار تاریخ ساز باشد وحتی می‌تواند بر خلاف جریان تاریخ حرکت کند. وی اثبات می‌کند که قرآن به بهترین نحو بین جبر واختیار آشتی بر قرار نموده است.

از نظر قرآن سنت های تاریخ دارای طبیعت وسرشت علمی است. زیرا همان رابطه کنش و واکنش که از ویژگیهای هر قانون علمی است، در قوانین وسنن تاریخ نیز جاری است.

همچنین: از نظر قرآن سنت های تاریخ دارای طبیعت وسرشت خدائی وربانی است. چرا که نمایانگر حکمت وحسن تدبیر خداوند بر کل صحنه های تاریخ است وبالاخره قرآن سنت های تاریخ را قرین طبیعت انسانی می‌داند. چون آن را جدای از انسان ونقش مثبت او نمی‌انگارد، وآزادی واراده واختیار را در وجود انسان تعطیل نمی‌کند. بلکه در صحنه تاریخ هرچه بیشتر وقویتر بر مسئولیت او تاکید می‌ورزد.[۲۴]

شهید صدر روش سنت های تاریخی در قرآن را دسته بندی کرده و برای هر دسته آیاتی را ذکر می‌نماید.

١ – آیاتی که چهره کلی سنت تاریخ را می‌نمایاند: «لکل امه اجل اذا جاء اجلهم فلا یستاخرون ساعه ولا یستقدمون » (یونس/ ۴٩) «هر امتی دارای اجل و وقت زمان معینی است که چون آن زمان فرا رسد دیر وزود نخواهد شد» در اینجا خطاب قرآن به جمع است نه فرد.

٢ – آیاتی که سنت تارریخ را در قالب مصداق مطرح می‌کند، که این خود به گونه های زیر بیان شده است.

الف – سنت های ملل پیشین : «قد خلت من قبلکم سنن…» (آل عمران/ ١٣٧).

ب – سنت تاریخ استثنا ندارد.

ج – مبارزه پیامبران با خوشگذرانان

د – از عدالت تا رفاه اجتماعی.

شهید صدر از مقایسه آیات قرآنی سه حقیقت را در زمینه قوانین تاریخی بیرون می‌کشد وآنها را تبیین می‌کند. ١ – قانون تاریخ کور کورانه واتفاقی نیست بلکه عمومیت دارد ودر حالات عادی غیر قابل تخلف است ٢ – قوانین تاریخی جنبه خدایی دارد وبه الله پیوند خورده است ٣ – جبر وقوانین تاریخی وهستی با اختیار واراده انسان منافات ندارد واین پندار که: اگر جبر تاریخ وقوانین هستی بر ما حاکم است دیگر برای انسان اختیار معنا ندارد واگر انسان به تمام معنا آزاد ومختار است قوانین تاریخ چون موم در دست او نرم خواهد شد وآنها را به میل واراده خود مورد بهره برداری قرار خواهد داد، سخن اشتباهی است. در قرآن کریم آمده است: «ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا بانفسهم…» (رعد/ ١١) «خداوند آنچه مربوط به قومی است تغییر نمی‌دهد تا وقتی که آنها آنچه را مربوط به خودشان است تغییر دهند».

بنابراین از نظر قرآن اگر چه قوانین وسنت های تاریخ منظم و از روی حساب است ولی جبر ونظم قوانین تاریخی وهستی با اختیار واراده انسان منافات ندارد وانسان در صحنه های تاریخ نقش دارد وتاریخ را می‌سازد.

۵ – دین وانبیاء در حرکت تاریخ چه نقشی دارند؟

در اینکه نقش دین وانبیاء در حرکت تاریخ چه اندازه است ویا به طور کلی منفی است بستگی به نگرش مورخان ودانشمندان تاریخ دارد. کسانی که دید مادی نسبت به تاریخ دارند مسلما نقش دین وانبیا را در حرکت تاریخ یا منفی می‌دانند یا بسیار کم وکسانی که محرک تاریخ را نژاد می‌دانند نیروی حرکت دهنده تاریخ را جمع می‌دانند وهمینطور دیگر نظرات که بوی مادی دارد اثر دین وانبیا را در حرکت تاریخ بی رنگ یا کم رنگ می‌دانند. اما کسانیکه فراتر از مادی فکر می‌کنند وجنبه ها معنوی را هم در نظر دارند; طبیعتا نقش واثر دین وانبیا را در حرکت تاریخ لازم می‌دانند: به طوری که می‌گویند: زمانیکه انسان دگرگون نشود هیچ چیز دگرگون نخواهد شد، یعنی اگر این دگرگونی در انسان نبود زندگی انسان همچون کندوی عسل راکد ویکنواخت باقی می‌ماند واین همه مراحل را پشت سر نمی‌گذاشت. پس باید دید انسان چگونه دگرگون می‌شود ودگرگونی وی بر چه اساسی است و این دگرگونی پدید نمی‌آید مگر به وسیله دین دگرگون ساز و پیامبران مبلغ آن.

در این رابطه شهید مطهری می‌گویند: توجیه تاریخ بر اساس دین معنایش نفی قانون علت ومعلول نیست. این نظریه، قانون علت ومعلول یعنی اصل علت فاعلی را پذیرفته است. توجیه تاریخ بر اصل دین، یعنی علاوه بر علت فاعلی، علت غائی را هم باید پذیرفت. پس اینکه اگر ما تاریخ را بر اساس دین توجیه کنیم. پس تاریخ دیگر علم نیست چون رابطه علت ومعلول به هم می‌خورد، اینها چیز دیگری پیش خودشان فکر می‌کند. نه، ما باید بگوئیم گذشته از حوادثی که از پشت، تاریخ را می‌راند. یعنی گذشته ها، اینهایی که جلوتر واقع شده، که بعد از آن را به وجود آورده یک هدف وغایتی از پیش رو تاریخ را به سوی خود می‌کشد.[۲۵] بنا براین دین در رابطه با تاریخ نقش دارد وسنتی از سنن تاریخ است.

شهید صدر در باره نقش دین در حرکت تاریخ بر این عقیده است که مهمترین مصداقی که قرآن کریم برای این قبیل سنت های تاریخ ارائه می‌دهد دین است. قرآن دین را یکی از سنت های اصیل وفطری تاریخ می‌داند. از دیدگاه قرآن، دین یک تشریع وقانگذاری نیست بلکه در عین حال سنتی از قوانین وسنن تاریخ نیز هست. از این رو می‌بینیم قرآن، دین را در خلال دو چهره عرضه می‌کند، الف – به عنوان قانون وتشریع یا همانطور که علم اصول می‌گوید: به عنوان یک خواست وارداه تشریعی. «شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا ولدی اوحینا الیک وما وصینا به ابراهیم وموسی وعیسی ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیه کبر علی المشرکین ما ندعوهم الیه » (شوری/ ١٣) «آنچه از دین را که خداوند به نوح سفارش کرد، برای شما قانون گذاری کرده است ونیز آنچه را که به تو وحی کردیم و آنچه را که به ابراهیم وموسی وعیسی سفارش کردیم که دین را بپا دارید واز آن به پراکندگی وتفرقه نیفتید. بر مشرکان آنچه شما به سوی آن دعوتشان می‌کنید گران وسنگین است.» قرآن در اینجا دین را به عنوان یک تشریع ویک قانون و دستور وامر خداوند متعال معرفی می‌کند. ب – به عنوان یکی از سنت ها وقوانین تاریخ و به عنوان قانون داخل در عمق ترکیب انسان وفطرت وطبیعت او. «فاقم وجهک للدین حنیفا فطره الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون » (روم/ ٣٠) «روی خود را برای دین، پاک بدار، این فطرت خدایی است که مردم را بر آن سرشته است در آفرینش خدا دگرگونی وتبدیلی نیست. این است دین استوار ولی بیشتر مردم نمی‌دانند».

در این جا صرفا یک فرمان یا یک قانون وفقط یک تصمیم ودستور از بالا شمرده نشده است بلکه سرشت ونهاد وفطرت مردم است، فطرت خدایی که مردم را بر آن سرشته است وهیچ جایگزین ندارد. چرا که آفرینش خداست.

با توجه به آیا قرآن پی می‌بریم که دین یک سنت تاریخی است نه یک حکم شرعی صرف که مورد اطاعت یا سر پیچی قرار گیرد.

بنابر این به این نتیجه دست می‌یابیم که دین از دو بعد یعنی بعد سنت تاریخی وبعد تشریع وقانون است که آن هم به متشرع نیاز دارد. پس نقش دین و انبیا در ساخت تاریخ سهم بسزایی دارد به طوری که تاریخ را عبارت از نرمش قهرمانانه فرزندان آدم که بر محور توحید در پی انبیا با آگاهی وآزادی وانتخاب به پرستش خداوند وبر اساس فطرت ودر غایت تحت مجموعه سنن خداوند گام برداشته وبرمی دارند وبر خواهند داشت، معرفی کرده اند.

برای درک درست مساله «سنن و قوانین حاکم بر تاریخ » قرآن همواره به مطالعه دقیق نمونه های تاریخی آن دعوت می‌کند واز انسان می‌خواهد که با چشمی باز وبصیرتی نافذ وگوشی شنوا مطلب را بررسی کند وتمام خواص وامکانات خود را به کار گیرد تا به حقیقتی که در پشت این نمونه های تاریخی وجود دارد پی ببرد وآن را سر لوحه امور خود قرار دهد.

 

[۱]. مرتضی مطهری، جامعه و تاریخ، قم، دفتر انتشارات اسلامی، بی تا، ص٣٠٩.

[۲]. یروفه یف، ن.آ. تاریخ چیست؟ ترجمه: محمد تقی زاده، چاپ اول، نشر جوان، ١٣۶٠، ص٩٣-٩٢.

[۳]. متز آدم، تمدن اسلامی در قرن چهارم هجری، ترجمه: علی رضا ذکاوتی، چاپ دوم، امیر کبیر، ١٣۶۵، ج ١،ص ۴.

[۴]. اندیشه هایی در باب تاریخ، دلفیکو. Delfico, M.Pendieri sula storiael, ineertzza edinutlita della medesima, ١٨٠۶. به نقل از تاریخ در ترازو، ص١۵-١۴.

[۵]. آرنولد، توین بی، تحلیلی از تاریخ جهان از آغاز تا عصر حاضر، ص١٠.

[۶]. سید محمد باقر صدر، انسان مسئول وتاریخ ساز از دیدگاه قرآن، ترجمه: محمدمهدی فولادوند، چاپ اول، نشر میزان، ١٣۵٩، صص ١٨ و ١٩.

[۷]. جامعه وتاریخ، ص٣٠٩.

[۸]. والش، دبلیو.ا.چ، مقدمه ای بر فلسفه تاریخ، ترجمه: ضیاءالدین علائی طباطبائی، چ اول، تهران، امیر کبیر، ١٣۶٣.

[۹]. تاریخ چیست، صص ١٠۶ و ١٠٧.

[۱۰]. مه یر،ا.، مسایل تئوریک ومتدولوژیک تاریخ، تحقیقات فلسفی تاریخی، ١٩٠۴، به نقل از تاریخ چیست، یروفریف، ص١٠٧.

[۱۱]. کارل. ر. پوپر، فقر تاریخینگری، ترجمه احمد آرام، چ اول، تهران، انتشارات خوارزمی، ١٣۵٨، ص١٢٣.

[۱۲]. مرتضی مطهری، فلسفه تاریخ، قم، انتشارات صدرا، ١٣٧١، ص١٩٠.

[۱۳]. انسان مسئول و تاریخ‌ساز، ص١٨.

[۱۴]. سید محمد باقر صدر، سنت های اجتماعی وفلسفه تاریخ در مکتب قرآن، ترجمه: حسین منوچهری، چ اول، تهران، مرکز نشر فرهنگی رجاء، ١٣۶٩، ص٨٣.

[۱۵]. عبدالحمید صدیقی، تفسیر تاریخ، ترجمه جواد صالحی، تهران، دفتر نشر و فرهنگ اسلامی، ١٣۴٢.

[۱۶]. محمد تقی مصباح یزدی، جامعه وتاریخ از دیدگاه قرآن، چ دوم، قم، سازمان تبلیغات اسلامی، ١٣٧٣، ص١۵٣.

[۱۷]. کارل یاسپرس، آغاز و انجام تاریخ، ترجمه: محمد حسن لطفی، چاپ دوم، تهران، خوارزمی، ١٣٧٣، ص٢۴٩.

[۱۸]. Alecander Gray.

[۱۹]. Alexander Gray, The development of economic doctrine. به نقل از تفسیر تاریخ.

[۲۰]. Phenmene existetiel.

[۲۱]. هگل گ. و. ف.، خدایگان وبنده، ترجمه و پیشگفتار حمید عنایت، چ چهارم، تهران، خوارزمی، ١٣۶٨، ص١٧و١٨.

[۲۲]. مرتضی مطهری، فلسفه تاریخ، ص٢٢١.

[۲۳]. جامعه وتاریخ از دیدگان قرآن، ص١۵٩.

[۲۴]. سنت های اجتماعی و فلسفه تاریخ در مکتب قرآن، ص١٢٣.

[۲۵]. فلسفه تاریخ، ص٢٢.


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/mbsadr/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/mbsadr/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/mbsadr/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

نویسنده: محمدحسین جمشیدی

مقدمه

مـبنا و محور بنیادین نظریه های سیاسی شهید آیه اللّه سید محمدباقر صدر (ره) را «نگرش و جـهان بـینی تـوحیدی» و «ربّانی بودن نظام هستی» شکل می دهد.[۱] اگر این موضوع صحیح باشد که: «هر کـس آن چنان عمل می کند که جهان را می بیند؛ یعنی تصوری که از هستی در ذهـن ما نقش بسته اسـت، در عـمل، عقیده و رفتار اجتماعی ما تأثیر مستقیم دارد ….»[۲] آن گاه نظریه های سیاسی اندیشمندان و متفکران عالم سیاست نیز بر مبنای جهان بینی و نوع نگرش آن ها از وجود شکل می گیرد. البته در این جا نمی تـوان نقش مقتضیات زمانی، تأثیرات اندیشه ها و اندیشمندان دیگر را انکار نمود. امّا آن چه در این میان از اهمیت اساسی تری برخوردار است همان معرفت شناسی، جهان نگری و انسان نگری است و به قول سارتر: «هـر کـس آن چنان زندگی می کند که جهان را می‌شناسد».[۳]  بر اساس نگرش و بینش توحیدی، جهان نه مجموعه ای از عناصر، نیروها و قوانین کور که سازمانی از نیروها، مقررات و قوانین (سنن)، عناصر و اجزایی مرتبط، منظم، هم آهـنگ، هـدف دار و با معنا است و بر این اساس (انسان) نیز موجودی معنادار، با هدف و مسئولیت مجسم می گردد. در چنین بینشی توحید به ژانوسی دو چهره می ماند که ربوبیت بیانگر یک چـهره اش و عـبودیت نشان دهنده دیگر چهره اش می باشد؛ به عبارت دیگر، توحید یک رابطه فراگیر و حیاتی است میان ربّ و تدبیرگر وجود و مربوب یا نظام هستی. بدین معنا مبنای جهان را ربّانی بـودن و عـبودیت تـشکیل می دهد. جهان در مدار تـوحید و ربـانیت قـرار دارد.

بنابراین جهان مبتنی بر ربوبیت و عبودیت که از علم و حکمت مطلقه الهی نشأت گرفته است و تحت تدبیر ازلی و لاینقطع او قرار دارد، عبث و بیهوده نـیست و انـسان نـیز ـ به عنوان بخشی از هستی و بلکه سر آمد آن ـ مـوجودی رهـا، عبث و بی هدف نیست: «افحسبتم انّما خلقناکم عبثا و انّکم الینا لاترجعون»؛[۴] آیا می پندارید که همانا شما را بیهوده آفریده ایم و شـما را بـه سـوی ما بازگشتی نیست.

وجود رابطه اقتداری رب ـ عبد یا ربوبیت ـ عبودیت، بـیانگر اصل اساسی «حاکمیت مطلقه» خداوند بر جهان و انسان است.

جهان، هدف دار و با معنا بر اساس قوانین و سنت هایی اداره مـی شـود کـه از آن ها تحت عنوان «سنن الهی» یاد می گردد. بر ایـن اسـاس، دومین اصل بنیادین در اندیشه سیاسی صدر، وجود سنت های الهی حاکم بر جهان هستی است.

هم چـنین خـداوند بـر مبنای حکمت خود انسان را آفرید و او را به دلیل دارا بودن گوهر عقل و نیروی تعقل و تـدبر، کـرامت و فـضیلتی ذاتی و فطری بخشید. این برتری و کرامت ذاتی و تکوینی نوع انسان حاصل وجود عقل، اندیشه، درکـ، تـعقل و شـعور در اوست:

ای برادر تو همه اندیشه‌ای           مابقی خود استخوان و ریشه ای.[۵]

این جاست که در این نـگرش نـقش عظیم و سازنده توحید آشکار می گردد و آن ارائه بهترین نگرش ها نسبت به وجود است. نگرشی جامع و مانع. نگرشی مبتنی بر هدف و سازنده. نگرشی که راه، هدف و جهت حرکت انسان و جامعه را مشخص می‌کند: «نقش توحید در این است که دید فکری و ایدئولوژی روشنی به ما می دهد. توحید همه آرمان‌ها و هدف‌های انسان را یک جا در یک ایده آل برتر یگانه، یعنی خداوند سبحان جمع می‌کند».[۶] از سوی دیگر آدمی به اعتبار «عقل» و «نیروی تعقل» و «اندیشه» و قدرت «تشخیص» و «استنباط» در طی طریق و اداره امور زندگانی خود، از «آزادی» و «اختیار» برخوردار است و هیچ کس بر او سلطه و نفوذ ندارد. آزادی انسان چونان عقل و خردش ذاتی و تکوینی است نه اکتسابی و تصنعی. بر این مبنا قوانین و سنن الهی نیز آن گاه که با سرنوشت بشر پیوند و ارتباط می یابند، جنبه بشری به خود می گیرند و لذا توسط انسان قابل بررسی، شناسایی و کشف بوده و از زیر دست انسان می گذرند. بنابراین تعارضی با عقل یا آزادی او ندارند.

حاکمیت انسان

بر مبنای آنچه گذشت از نگرش توحیدی سیاست، سه اصل اساسی نشأت می گیرد:

١) اصل حاکمیت مطلقه خدا بر وجود؛

٢) اصل در وجود سنن الهی حاکم بر جهان؛

٣) اصل آزادی و اختیار انسان.

از دیدگاه صدر(ره)، حاکمیت و ولایت مطلق بر جهان و انسان، اصالتا و حقیقتا از آن خدای متعال است: «لا سیّد و لا مالک و لا اله للکون و للحیاه الاّ اللّه سبحانه و تعالی….»[۷] و خداوند بر اساس حاکمیت مطلقه خویش وسنن تکوینی حاکم بر وجود، انسان عاقل مختار را به دلیل توانایی تشخیص و استنباط و نیروی اخذ تصمیم و اراده بر سرنوشت خود حاکم کرده است؛ یعنی اساس خلقت انسان را ـ نسبت به موجودات دیگر ـ به گونه ای طرح ریزی نموده که «تـوانایی و اسـتعداد» اداره جامعه خود را داشته بـاشد. ایـن تـوانایی، استعداد و علایق ذاتـی و بـالقوه بشری، آدمیان را واجد حـقّی مـی سازد که «حق حاکمیت» یا «حق ولایت» نام دارد؛ به عبارت دیگر، همان گونه کـه غـرایز و استعدادهای ذاتی انسان او را واجد «حقوق ذاتـی»[۸] نـظیر «حیات»،[۹] «آزادی»[۱۰] و «مـالکیت خـصوصی»[۱۱] می‌سازند.[۱۲] ویژگی هـای فطری و استعدادهای ذاتی به او حق تعیین سرنوشت خویش را نیز می‌دهد.

شهید صدر از این حاکمیت یـا ولایـت اعطایی خداوند به بشر به صـورت جـعل تـکوینی تـحت عـناوین «خلافه العام»، «خـلافه الانـسان»، «استخلاف»، «استئمام» و «استئمان» یاد می کند که مبنای ایجاد دولت[۱۳] و نظام سیاسی و تشکیل حکومت می باشد.

«… از هـمین رو مـسئله خـلافت انسان، از دیدگاه قرآن، در حقیقت شالوده حکومت انـسان بـر هـستی اسـت… وعـلی هـذا الاساس تقوم نظریه حکم الناس لانفسهم…. »[۱۴]

از دیدگاه صدر، چنین حاکمیتی به صورت تکوینی و فطری از جانب خدا و مدیر و مدبر هستی بر بشر عرضه شده است. بنابراین جعل و عرضه خـلافت عمومی بر بشر جنبه تکوینی دارد نه اکتسابی یا تشریعی. از سوی دیگر، انسان نیز به دلیل این که ذاتا زمینه و شرایط لازم را برای تحقق این حاکمیت داشت، تکوینا و فطرتا ـ به صـورت طـبیعی و ذاتی ـ مسئولیت آن را بر دوش گرفت. بر این اساس خلافت عمومی انسان از بعد بشری “امانتی عمومی) است.

در واقع می توان خلافت عمومی انسان را دارای دو چهره دانست که چهره الهی آن «استخلاف» یا «استئمام» کـه هـمان عرضه یا جعل تکوینی و فطری است و چهره انسانی آن «استئمان» یا «امانت عمومی» که همان پذیرش بشر است که ذاتی اوست. بنابراین، عـرضه و پذیـرش خلافت عمومی انسان هر دو، جـنبه تـکوینی دارند. با توجه به نقش بنیادین این نظریه در شکل گیری دولت و نیز ایجاد تشکیلات حکومتی در این نوشتار به بررسی مفهوم و ماهیت خلافت انسان و مبانی و نـتایج پذیـرش آن می پردازیم.

١. مفهوم و ماهیت خـلافت انسان

شـهید صدر برای بیان منظور خود در تبیین این نظریه از مفاهیم و اصطلاحاتی چون خلافه الانسان (جانشینی انسان) یا خلافه العام(جانشینی عمومی)، استخلاف (جانشین دادن)، استئمام(امامت دادن) و استئمان (امانت دادن) استفاده می کـند. کـه در این جا هر یک را جداگانه بررسی می کنیم.

١ـ ١ـ «خلافه الانسان» و «خلافه العام»

برای آشنایی با مفاهیم (خلافه الانسان) و (خلافه العام) ابتدا باید به بررسی واژه (خلافت) در زبان عربی پرداخت:

الف ـ خلافت: این واژه در قرآن نـیامده اسـت ولی برخی از مـشتقاتش نظیر: (خلیفه) (دو مرتبه)، (خلائف) (چهار مرتبه)، خلفا (سه مرتبه)، خلف و … در کتاب خدا ذکر شده است. در زبان عـربی خلافت به معنای (جانشینی) و (نیابت) و به اصطلاح امروز (قائم مقامی) آمـده اسـت و (خـلف یخلف: جانشین شد، جای [کسی یا چیزی] را گرفت) و (خلیفه: جانشین، نایب، قائم مقام و … می باشد). برای نـمونه راغـب اصفهانی در کتاب مفردات خود می نویسد: (و الخلافه: النیابه عن الغیر اما لغیبه المنوب عـنه و امـا لمـوته و اما لعجزه و اما لتشریف المستخلف و علی هذا الوجه الاخیر استخلف الله اولیاءه فی الارض؛[۱۵]

خلافت عبارت اسـت از نیابت و جانشینی دیگری در یکی از این موارد:

ـ جانشینی به علت غیبت دیگری (جانشین کننده)،

ـ جانشینی بـه علت مرگ دیگری (جـانشین کننده)،

ـ جـانشینی و نیابت به علت عجز و ناتوانی دیگری (جانشین کننده)،

ـ جانشینی به خاطر ترفیع و بزرگداشت جانشین و رساندن او به شرافت و کمال.

و بر اساس مورد چهارم است که خداوند اولیای خودش را در زمین خلافت داده است. )

ب ـ خلافه الانسان: هنگامی کـه واژه خلافت که به مفهوم جانشینی است به اسمی اضافه می گردد به معنای جانشینی و قائم مقامی همان اسم است به نیابت از جانشین کننده. بنابراین در این جا منظور از خلافه الانسان جانشینی انـسان در زمـین به نیابت از خداست. به علاوه (ال) (الف و لام) در (الانسان) را می توان دارای یکی از معانی ذیل دانست:

١ ـ برای استغراق افراد جنس باشد؛ در این صورت به معنای کلّ و بیانگر شمول، فراگیری و کلیت است یعنی (خلافت تـمام افـراد بشر) یا (جانشینی تمام انسان ها) به نیابت از پروردگار جهانیان.

٢ ـ برای بیان نوع و جنس باشد؛ در این صورت به معنای نوع انسان و بازهم بیانگر (جانشینی برای نوع بشر) به نیابت از خـداوند عـالمیان است. و در هر دو حال معنای آن، این است که (انسان نوعا) و یا (تمام انسان ها) ـ به صورت بالقوه ـ خلیفه و جانشین خدا در زمین هستند و لذا (خلافه الانسان) به مفهوم جانشینی و نیابت نـوع انـسان و یـا کل آدمیان است. و این مـوضوع بـیانگر جـعل تکوینی خلافت برای نوع بشر در تمام ابعاد زندگانی خود در کره زمین می باشد.

ج ـ خلافه العام: منظور از خلافه العام، جانشینی عمومی انسان بـر روی زمـین است. این واژ ه را می توان معادل جانشینی عموم نـوع بـشر دانست زیرا (العام) یا صفت خلافت است که منظور خلافت عمومی است و یا مضاف الیه می باشد که در آنصـورت بـه معنای عموم افراد بشر و در واقع نوع بشر است. شهید صـدر آن را مترادف با (خلافه الانسان) می گیرد. به همین جهت ما نیز در ترجمه این دو اصطلاح، عبارت (خلافت عمومی انـسان) را بـرگزیده ایم.

بـنابراین (خلافت انسان) یا (خلافت عمومی) یعنی جانشینی انسان ها یا مـردم در زمـین به نیابت از پروردگار عالم. علت این جانشینی نیز غیبت، مرگ، عجز و ناتوانی جانشین کننده نیست بـلکه بـه خـاطر ترفیع، بزرگداشت، کرامت و رساندن انسان به کمالات شایسته اجتماعی و فردی می بـاشد و عـلت آن نـیز این است که انسان به دلیل دارا بودن (عقل)، آزادی، اراده، کمال طلبی و … چنین شـایستگی را داشـته است:

«و لقـد کرمنا بنی آدم… و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا»

علامه شهید سید محمّدباقر صدر از خـلافت انـسان چنین تعبیری دارد:

«خداوند سبحان انسان را به خلافت خود بر روی زمین مشرف ساخت. پس انـسان از ایـن نـظر که خلیفه خدا در زمین است از سایر موجودات جهان متمایز می‌باشد».[۱۶]

شهیدصدر در ادامه می افزاید:

«بـر اثـر این خلافت است که انسان شایستگی آن را یافت که فرشتگان بر او سجده کـنند و هـمه نـیروهای ظاهری و پنهانی جهان از او پیروی نمایند».[۱۷]

١ ـ ٢ـ استخلاف

این واژه نیز مصدر باب استفعال و از ریشه (خلافت) می باشد و به مـفهوم جـانشین کردن، به خلافت فراخواندن، نیابت دادن و … آمده است: (استخلف فلانا): جعله خلیفه له و فلانا (مـن فـلان: جـعله مکانا)[۱۸] (استخلف فلانا او را جانشین و قائم مقام خود قرار داد، و استخلف فلانا من فلان: او دیگری را جانشین خـود ساخت). شـهید صـدر در تحلیل عناصر جامعه یکی از این عناصر را (استخلاف) می داند. وی با اسـتناد بـه آیه: «و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه …»[۱۹] می نویسد:

«وقتی این آیه را مورد مطالعه قرار می دهـیم، مـلاحظه می شود خداوند تعالی فرشتگان را آگاه می سازد که بنیاد جامعه ای را روی زمـین پی افـکنده است، می خواهیم بدانیم با توجه بـه ایـن عـبارت قرآنی عناصر این جامعه کدام است، از تـعبیر قـرآن می توان سه عنصر اصلی استخراج نمود. این عناصر عبارت اند از:

١ ـ انسان؛ (الانسان)،

٢ ـ زمـین یـا به طور کلی طبیعت؛ (الارض او الطـبیعه عـلی وجه عـام …)،

٣ ـ پیـوند مـعنوی که انسان را با زمین و با طـبیعت از یـک سو و انسان را با انسان های دیگر، به عنوان برادر از دیگر سوی مـرتبط مـی سازد. این پیوند معنوی را قرآن (اسـتخلاف) می‌نامد».[۲۰]

بنابراین بر اسـاس بـرداشت شهیدصدر جامعه زمینی از سه عـنصر: (زمـین)، (انسان) و (استخلاف) به وجود می آید. رابطه استخلاف نیز به سه صورت قـابل تـجلی است؛ رابطه انسان با انـسان (خـودش)، انـسان با دیگران (جـامعه) و انـسان با طبیعت:

این رابطه بیانگر این اسـت کـه انسان در برابر سه سرنوشت مسئول و امـانت دار اسـت: (سرنوشت خـویش، سـرنوشت اجـتماع و سرنوشت طبیعت). به عـلاوه هر چند استخلاف پیوندی است اجتماعی اما یک سر آن در بیرون از این جامعه قرار دارد، زیرا عـاملی خـارج از اجتماعی که به وجود آمده، بـنیان آن را گـذاشته اسـت و او یـکی از بـنیادهای اساسی این پیوند اجـتماعی اسـت. لذا این پیوند دارای چهار جنبه یا چهار رکن است و از این چهار رکن، رکن بیرونی از همه مـهم تـر مـی باشد، زیرا مبنا و اساس (استخلاف) اوست. طـبیعتا پیـوند اسـتخلاف بـه گـونه ای است که در برگیرنده این رکن خارجی نیز می باشد. به بیان شهیدصدر بر این اساس عناصر یا ارکان (استخلاف) عبارت اند از:

١ ـ مستخلف ـ که خداوند سبحان است (خـلیفه گرداننده)،

٢ ـ مستخلف ـ که انسان های روی زمین هستند (خلیفه شده)،

۴و٣ ـ مستخلف علیه ـ (آن چه خلافت بر آن صورت گرفته است)، که شامل انسان، جامعه و زمین (طبیعت) می باشد. پیوند چهار بعدی استخلاف را می تـوانیم بـه شکل هرمی نشان دهیم: مستخلف(خدا) مستخلف علیه(جامعه) مستخلف علیه(طبیعت)

شهید صدر بعد از بیان عناصر چهارگانه (استخلاف) می نویسد:

«… نقش انسان در برخورد با زندگی اش نقش استخلاف و استئمام است یعنی خداوند انسان را در زمین جانشین خـود سـاخته و به او مقام امامت بخشیده است. (در این جامعه زمینی) رابطه انسان با طبیعت رابطه مالک و مملوک نیست، بلکه رابطه (امین) با مورد امانت اسـت. و رابـطه انسان با برادرش (انسان دیـگر) در هـر پایگاه اجتماعی، رابطه دو همکار در انجام وظیفه خلافت الهی است. نه اینکه رابطه حاکم و محکوم، مالک و مملوک یا خدایی و بندگی باشد».[۲۱]

به زعم شهید صدر اگر بـعد یـا رکن چهارم این پیـوند اجـتماعی (استخلاف) یعنی (اللّه) را برداریم تمام پیوند دگرگون می گردد و ساختمان حیات اجتماعی به صورتی دیگر در می آید. (حاکمیت و مالکیت به رنگ های گوناگون پدید می آید، حاکمیت انسان نسبت بـه انـسان دیگر به صورت هایی در می آید که تاریخ ـ بعد از نادیده گرفتن بعد چهارم ـ گرفتار انواع و اقسام آن شده است….[۲۲]

بنابراین آن چه محتوای روابط اجتماعی را تغییر می دهد بودن یا نبودن (مستخلف) در ارکـان تـشکیل دهنده آن است.

١ ـ ٣ـ استئمام

تـعبیر دیگری که شهیدصدر برای بیان (خلافت عامه) انسان بر روی زمین به کار می برد (استئمام) است کـه به معنی (امامت دادن)، (امام گذاشتن)، (استقرار امانت و رهبری) و…می بـاشد. بـر ایـن اساس به نظر شهیدصدر خداوند انسان را به مقام (امامت) در زمین مفتخر کرده است.

استئمام و امامت تعبیر دیگری از اسـتخلاف و خـلافت عمومی یا خلافت انسان است. آن گاه که از بالا و بعد آسمانی و از ناحیه جاعل خـلیفه بـه اسـتخلاف (حاکمیت انسان) در زمین بنگریم استخلاف،نیابت و جانشینی است و آن گاه که از بعد زمینی و بشری و از ناحیه خـلیفه شونده و با تکیه بر نقش انسان به موضوع خلافت عمومی نظر افکنیم، (اسـتئمام) و (امامت) و (رهبری) است. یـعنی هـم انسان را به عنوان جانشین خدا در زمین می یابیم و هم به عنوان امام و رهبر و حاکم. امامت و رهبری در این جا مفهومی فطری و تکوینی دارد نه تشریعی یعنی جعل آن جعل تکوینی و مبتنی بر طبیعت خـلقت انسان و ویژگی های فطری او یعنی عقل و آزادی می باشد و لذا معنایی عام دارد نه خاص.

١ ـ ۴ـ استئمان

دیگر اصطلاح و مفهومی که شهیدصدر در بررسی نظریه خلافت عمومی انسان به کار برده است، (استئمان) می باشد که به مـعنی (امـانت دادن) یا (عرضه امانت) و یا (واگذاردن امانت) و (امین قرار دادن) و … می باشد. بر این اساس اگر از زاویه دیگری ـ یعنی باز از پایین و از زاویه نگاه آدمیان یا از برون ـ به موضوع خلافت انـسان نـگاه کنیم، آن را به عنوان امانت می بینیم. البته امانت در این جا نیز یک پذیرش تکوینی است و در واقع یک سنت الهی است که تحقق یافته است. به بیان صدر:

«این امانتی کـه انـسان آن را پذیرفته و زیر بارش رفته است وقتی بر طبق این آیه بر او عرضه شد… و پذیرش تکوینی پدید آمد، و این معنای سنت تاریخی است».[۲۳]

٢. ماهیت و حقیقت استخلاف

الف ـ استخلاف و اعطای امانت: شهیدصدر بر ایـن نـکته اصـرار می ورزد که (استخلاف) و (امامت) انـسان در زمـین یـک (امانت) است و رابطه انسان با جامعه (انسان های دیگر) رابطه (امین) با (مورد امانت) می باشد. استخلاف و امامت انسان در زمین هـمان امـانتی اسـت که آسمان ها، زمین و کوه ها از پذیرش آن سـر بـاز زدند و انسان حامل آن را پذیرفت:

«انا عرضنا الامانه علی السماوات و الارض و الجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان انه کان ظلوما جهولا»[۲۴]

بـررسی تـحلیلی مـوضوع استخلاف از دیدگاه انسان و به اعتبار پذیرش انسان جانشینی را در شکل (امـانت داری) و (مسئولیت) جلوه می دهد؛ یعنی استخلاف در تحلیل جدید به (استئمان) تبدیل می شود، زیرا (استخلاف) برعهده خـدا و (اسـتئمان) بـرعهده انسان است. خلافت و امامت از ناحیه خدا عرضه می شود ولی پذیرش آن از سـوی انسان در قالب (امانت) تحقق می یابد: «امانت همان صورت پذیرفته شده خلافت است: خلافت از ناحیه خدا عـرضه مـی شـود که او این پایگاه بلند را به انسان می بخشد. امانت و خلافت عبارت است از اسـتخلاف و اسـتئمان یـعنی به جانشینی برگزیدن، به امانت گرفتن و تحمل بار سنگین آن را کردن…»[۲۵]

بنابراین مفهوم (جعل) در آیات مـربوط بـه خـلافت انسان به معنای (عرضه امانت) است، زیرا در (جعل) همان چهار عنصر (استخلاف و استئمان) قـرار دارنـد که عبارت اند از:

١ ـ استخلاف = استئمام = استئمان = جعل = عرضه خلافت و امامت.

٢ ـ مستخلف = مستئمم = مستئمن = جـاعل = مـعروض مـنه = خدا.

٣ ـ مستخلف = مستئمم = مستئمن = مجعول = معروض علیه = انسان.

۴ ـ مستخلف علیه = مستئمم علیه = مستئمن به = مجعول له = مـعروض = جـامعه و طبیعت.

ب ـ تکوین یا تشریع: حال باید دید آیا این (جعل) یا عرضه (خلافت و امـانت) عـرضه تـشریعی و قانونی است ـ آن گونه که برخی پنداشته اند ـ یا نه عرضه تکوینی و طبیعی است? این خـلافت یـا پیوند اجتماعی بنا بر تفسیر آیه ٧٢ سوره احزاب بر انسان عرضه شـده اسـت. و انـسان هم آن را پذیرفته و زیر بار مسئولیت آن رفته است و لذا تبدیل به امانت شده است،زیرا تا مورد امـانت را امـین نـپذیرد در رابطه و قرارداد مبتنی بر امانت و امانت داری تحقق نمی یابد. بنابراین در این جـا سـخن از امانتی است که بر انسانی عرضه شده و او هم آن را پذیرفته و لذا رابطه اجتماعی استخلاف تحقق یافته است در حـالی کـه همین خلافت بر موجودات دیگر عرضه شد ولی آن را نپذیرفتند. این جاست می گـوییم ایـن جعل و عرضه تشریعی و قانونی نیست بلکه تـکوینی و فـطری اسـت و با جعل های تشریعی نظیر ارسال رسـل تـفاوت دارد. یعنی به بیان شهید صدر این (جعل و عرضه) یک سنت اجتماعی ـ سیاسی یـا تـاریخی است نه یک تشریع و قـانون گـذاری که بـرای اطـاعت و پیـروی صورت می گیرد چه، اطاعت و پیـروی در مـورد موجودات دیگر نظیر کوه ها،آسمان ها و زمین که قبلا این امانت بـر آنـها عرضه شده است معنی ندارد: «از این جـا در می یابیم که ایـن عـرضه، عرضه تکوینی است نه عـرضه تـشریعی. مقصود این است که، این عطای پروردگار در جست وجوی جایی متناسب با طـبیعتش، مـتناسب با فطرت و سرشتش، متناسب بـا ساختمان تـاریخی و وجـودی اش، همه جـا گـردش کرد. کوه ها بـا ایـن خلافت هم آهنگی نداشتند. آسمان ها و زمین با این پیوند اجتماعی چهار طرفه مـناسبتی نـداشتند تا بتوانند بار امانت و خلافت الهـی را بـردارند. ولی تنها مـوجودی کـه بـرحسب ساختمان و بافت خود و بـه حکم فطرت الهی اش با این خلافت تناسب دارد، انسان است. بنابراین، عرضه امانت در این جا عـرضه فـطری و تکوینی است و قبول و پذیرش انسان هـم، قـبول و پذیـرش فـطری و تـکوینی است و معنای سـنت تـاریخی نیز همین است».[۲۶]

بنابراین در اندیشه شهیدصدر، حاکمیت و خلافت انسان، سنتی فطری و در عین حال تاریخی و سیاسی است و لذا هـر چـند انـسان (ظلوم و جهول) می تواند در مقابل آن بـایستد و بـا آن بـرزمد و مـانع تـحققش گـردد، نمی تواند منکر وجود آن گردد.

ج ـ استخلاف عمومی و نوعی: آیا این خلافتی که خداوند به عنوان امانت در اختیار انسان نهاده است،آن گونه که برخی می پندارند، اعلام حاکمیت و خـلافت برای شخص آدم (ع) است یا این که نوع انسان مورد نظر است. در آیه ٣٠ سوره بقره مطرح شده است که فرشتگان در برابر این استخلاف اعتراض کردند و گفتند آیا خلافت را در اختیار انـسانی مـی گذاری که در زمین فساد و خونریزی می کند…? از این اعتراض فرشتگان بر می آید که خلافت اختصاص به حضرت آدم (ع) نداشته است زیرا آن کس که در زمین خونریزی و فـساد مـی کند، طبق آنچه فرشتگان را نگران کرده است آدم (ع) نبوده است.[۲۷] به علاوه در مورد این که شخص آدم(ع) در زمین خونریزی یا فساد کرده بـاشد تـاریخ چیزی را بیان نکرده و بر اسـاس آیـات قرآن و نیز نص کتب تورات و انجیل اولین خونریزی به دست فرزند آدم(ع) قابیل صورت گرفته است. هم چنین معنی ندارد که فرشتگان به مـوضوعی مـوقتی و چند ساله اعتراض نـمایند بـلکه آن ها به موضوعی مستمر و همیشگی اعتراض داشتند موضوعی که به عنوان یک سنت در تاریخ جهان در می آید و تا انسان بر روی زمین زندگی می کند ادامه خواهد داشت. در آیاتی دیگر نـیز اسـتخلاف و خلافت به تمام انسان ها نسبت داد شده است:

١ ـ «امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض»[۲۸]

٢ ـ «اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح»[۲۹]

٣ ـ «جعلکم خلائف الارض»[۳۰]

بنابراین موضوع خلافت امری تکوینی و لذا همگانی و عمومی است و اختصاص بـه حـضرت آدم (ع) ندارد.

«ایـن خلافتی که خداوند در آیات قرآن از آن حکایت می کند، اعلام خلافت برای شخص آدم (ع) نیست، بلکه جنس آدمـی به صورت کلی مورد نظر است، زیرا آن کس که در زمـین فـساد مـی کند و مرتکب خونریزی می شود طبق آن چه ملائکه از آن بیم داشتند، شخص آدم(ع) نبوده است. بلکه آدمیت و انـسانیت در طـول تاریخ می باشد. بنابراین خلافت برای انسانیت روی زمین است…»[۳۱]

این است که پیامبر اسـلام (ص) می‌فرماید: «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته»[۳۲]

موضوع دیگری که شهید صدر صریحا مطرح نکرده است ولی از بـحث های او قابل استنتاج است این است که (خلافت انسان) تفویض حاکمیت الهی بـه انسان نیست، زیرا حـاکمیت الهـی مطلقه، نامحدود و حقیقی است و لذا قابل واگذاری به موجوداتی با ویژگی های محدود نمی باشد. به علاوه حاکمیت بر جهان هستی از صفات خدا و عین ذات اوست و لذا تفویض آن معنا ندارد. تجزیه پذیری نیز در حـاکمیت خدا راه ندارد که بخشی از آن را به بشر تفویض نموده باشد. (خلافت و حاکمیت عمومی بشری) هم چون سایر قوانین و سنت های الهی از امور فطری و تکوینی است که به عنوان نیاز طبیعی انسان و بـرای رسـیدن به کمال از جانب خدا برای او تکوینا و ذاتا جعل و عرضه شده است و ذاتا نیز از سوی او مورد پذیرش قرار گرفته است.

٣. ویژگی های خلافت انسان

الف ـ جعل الهی: خداوند انسان را جانشین خود در زمین قرار داده اسـت و ایـن جانشنی با هدف رشد، تعالی و حرکت انسان به سوی سعادت و کمال جاودانی صورت گرفته است. بنابراین از این دیدگاه انسان نمی تواند ادعا کند که ذاتا دارای حاکمیت و خلافت است،زیرا انـسان جـایگاه (خلافت) و پایگاه، امانت و مسئولیت الهی است به همین جهت در قرآن نیز خلافت انسان در زمین با فعل (جعل) بیان شده است. بنابراین از این نظر که منشأ و سرچشمه آن بیرون از جامعه انـسانی اسـت جـعلی است.

«… در اسلام مردم مرکز و محور جـانشینی خـدا و پایـگاه مسئولیت در برابر او هستند».[۳۳]

ب ـ محدودیت و نسبیت: با توجه به این که خلافت در زمین به دست انسان ها تحقق می یابد و توانایی ها، امـکانات و تـلاش هـای بشری محدود و نسبی است لذا خلافت او نیز همین گـونه خـواهد بود. این ویژگی مهم در این نظریه بیانگر این است که خلافت به صورت مطلقه و با اختیارات نامحدود معنا نـدارد. بـه ویـژه که انسان موجودی است که امکان خطا، اشتباه، گناه و مـعصیت وحتی آلوده شدن به ظلم و فساد را دارد (انه کان ظلوما جهولا) و چنین وضعی در سیاست و قدرت به مراتب بیشتر است.

ج ـ تـکوینی و فـطری: ولایـت و خلافت انسان در زمین امری طبیعی و تکوینی است؛ یعنی مطابق با سـاخت و سـرشت طبیعی اوست و تشریعی، وضعی و قانونی نمی باشد؛ یعنی به عنوان وظیفه و تکلیف به او عرضه نشده اسـت بـلکه بـه خاطر تناسب و هم آهنگی که با سرشت و ساختار طبیعی اش داشته است بـه او عـرضه شـده و او نیز آن را پذیرفته است و اگر فعل (جعل) را در مورد آن به کار می برد، جعلش تـکوینی و فـطری اسـت نه تشریعی و وضعی. جعل در این جا چیزی شبیه به (خلق) یا تکمیل خلق مـی بـاشد. همان گونه که در قرآن ابتدا از خلق آسمان ها و زمین سخن می گوید و بعد بـا جـعل ظـلمات و نور آن را کامل می کند.[۳۴]

د ـ سنت الهی: خلافت انسان در زمین چون امری فطری و واقعی اسـت و ریـشه در طبیعت انسان و جهان دارد از آن به (سنت) یا (قانون) الهی تعبیر می شود. بنابراین تـمام خـصویات سـنت های الهی را دارد. منتها سنتی است از نوع سنت های گروه سوم یعنی گرایش های طبیعی و فـطری، بـدین معنا که انسان به عنوان موجودی اجتماعی ـ سیاسی (یا به تعبیر ابـونصر فـارابی (مـدنی)) بدون خلافت و حاکمیت انسان ـ به معنای واقعی ـ نخواهد بود و این ویژگی را نمی توان از او جدا کـرد، هـر چـند که می توان موقتا با فطرت و سرشت انسان به مقابله برخاست و در مـقابل سـنت های فطری ایستاد.

هـ ـ عمومیت و همگانی: (خلافت انسان) موضوعی عمومی، انسانی و همگانی است. فراگیرنده جهان شمول و عـام اسـت و به هیچ فرد، گروه یا طبقه خاصی تعلق ندارد و هیچ فرد یـا گـروه یا طبقه ای نمی تواند ادعا کند کـه دیـگران فـاقد آن هستند. همان گونه که انسان هـا هـمه در پیشگاه حق برابرند، در دارا بودن حق ولایت و خلافت در زمین نیز برابرند.

و ـ گستردگی و شمول: حوزه و دایـره خـلافت انسان در زمین بسیار گسترده اسـت و تـمام ابعاد زنـدگی او را در بـر مـی گیرد. در سیاست، در اقتصاد، جامعه، فرهنگ، اخـلاق، دانـش و … انسان جانشین خداست. مثلا در اقتصاد انسان به عنوان خلیفه خدا:

«وظیفه دارد: ثروتی را کـه خـداوند در اختیار او گذارده بر اساس فرمان هـا و دستورهای مالک اصلی اداره نماید».[۳۵]

در قـرآن نـیز به این نوع استخلاف اقـتصادی اشـاره شده است: «انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه»[۳۶] بنابراین خلافت انسان تنها یک خلافت سیاسی مـحض نـیست بلکه ابعاد گوناگونی دارد و راهی اسـت بـرای رسـیدن بشر به مـقام عـبودیت محض الهی و خداگونه شـدن. بـرخی از ابعاد استخلاف عبارت اند از:

١) ایجاد جامعه سیاسی و دولت و در نهایت تشکیل حکومت (خلافت سیاسی)؛

٢) خلافت اخلاقی، تـربیتی و پرورشـی (انسان سازی)؛

٣) ایجاد عدالت اقتصادی، توسعه، رفـاه و پیـشرفت (خلافت اقتصادی)؛

۴) خـلافت عـلمی و فرهنگی؛

۵) خـلافت اجتماعی؛

۶) خلافت بر طبیعت؛

٧)خلافت انـسان بر نفس خود و … و به تعبیر شهید صدر:

«… خداوند پروردگار زمین و همه خیرات آن است و نیز پروردگار انـسان و حـیوان و هر جنبنده ای…بدین سان خلیفه اللّه در زمـین یـعنی جـانشین خـداوند در تمام این امـور و اشـیا و …»[۳۷]

در بعد سیاسی نیز این خلافت دارای سه جنبه است: یکی ولایت، رهبری و خلافت در جامعه، دوم امانت داری و تحقق مـسئولیت و سـوم نـظارت، گواهی، شهادت و مشارکت در امور سیاسی جامعه. ایـن هـر سـه نـاشی از دو ویـژگی طـبیعی انسان یعنی عقل و آزادی است.

ز ـ برابری در خلافت: به شهیدنظر صدر تمام انسان ها در دارا بودن حقوق مربوط به خلافت با هم برابرند و حق خلافت هیچ کس طبیعتا بیش تـر از دیگری نیست، یعنی همان حق و سهمی که شخص الف برای تحقق خلافت خدا در زمین دارد، شخص ب نیز داراست و از این جاست که در این نظریه برتری طلبی و سلطه جویی افراد بر یکدیگر منتفی است.

هـمان گـونه که گذشت مردم صاحب حق و عهده دار حمل این امانت هستند و همگی نسبت به این حق در پیشگاه قانون با هم برابرند و تمام آن ها در جهت تحقق آن، حق بیان آرا و افکار و انـجام فـعالیت های سیاسی به گونه های مختلف را دارند، همان گونه که در انجام مراسم و شعائر دینی و مذهبی خود آزاد هستند.[۳۸]

ح ـ امانت بودن: امانت آن چیزی است که امانت دار بـاید در آن بـر اساس رضایت و توافق صاحب امـانت دخـل و تصرف نماید. خلافت انسان در زمین از نوع امانت است؛ یعنی جامعه و طبیعت مورد امانت هستند و انسان امانت دار آن ها. به همین جهت امانت، مسئولیت و تعهد را بـه دنـبال دارد.

ط ـ توحیدی بودن: مرکز و مـحور اصـلی خلافت انسان را (توحید) تشکیل می دهد و مبنا و اساس آن در اعتقاد به مبادی توحیدی قرار دارد و لذا بدون پذیرش توحید، تحقق آن بعید به نظر می رسد.

ی ـ غیر قابل سلب بودن: همان گونه که قبلا بـیان شـد (خلافت انسان) در زمین جنبه عمومی و همگانی دارد و همگان در دارا بودن آن و حقوق مربوط به آن با هم برابرند. از این دو مقدمه می توان نتیجه گرفت که نمی توان حق خلافت در زمین را در هیچ یک از ابعاد آن (سـیاسی، حـقوقی، اقتصادی و …) از کـسی سلب کرد. به عنوان نمونه یکی از ابعاد آن استخلاف در طبیعت و ثروت است که حق مالکیت خصوصی را به دنـبال دارد، نمی توان حق مالکیت خصوصی را از کسی سلب کرد. در امور سیاسی نـیز هـمین گـونه است. مثلا یکی از جنبه های آن حق نظارت و مشارکت در حکومت است و این حق را نمی توان از کسی سلب نمود.

ک ـ غـیر قـابل انتقال بودن: این خلافت به دو دلیل غیر قابل انتقال است، اولا همه دارای حـق خـلافت بـرابرند و حق دخالت آن ها در امور جامعه یک سان می باشد. پس انتقال آن از کسی به دیگری بی مـعنا است و ثانیا: انتقال حق خلافت از کسی به دیگری به معنای این است که او دیـگر بر سرنوشت خود، جـامعه و طـبیعت حاکم نیست و تحت سلطه دیگران قرار دارد و این امر برابر است با از بین رفتن آزادی او.

ل ـ زیربنا و اساس حکومت: مردم با دارا بودن حق خلافت در زمین است که می توانند با تشکیل حکومت اداره امـور جامعه را به دست گیرند، زیرا مادامی که مردم همه، حقّ دخالت در سرنوشت جامعه خود را نداشته باشند، نمی توانند به تشکیل حکومت اقدام کنند: «… از همین رو مسئله خلافت انسان، از دیدگاه قرآن، در حقیقت شالوده حـکومت انـسان بر هستی است. بدین ترتیب حکومت انسان بر خود هم بر این پایه درست می شود. چنان که حکومت مردم بر مردم،یعنی حق حاکمیت ملّی نیز به عنوان خلیفه اللّه بـودن انـسان ها می تواند مشروع و قانونی باشد: س…و شرعیه ممارسه الجماعه البشریه حکم نفسها بوصفها خلیفه عن اللّه…».[۳۹]

۴ ـ مبانی خلافت انسان

تا این جا به تبیین مفهوم خلافت انسان یا خلافت عمومی و ویـژگی هـای آن پرداختیم. حال باید دید که این (خلافت عمومی) بر چه مبنا و اصولی استوار است. در این جا برخی از مبانی و اصول عمده خلافت عمومی انسان بیان می شود:

الف ـ تکوین و فطرت بشری: انـسان مـوجودی اسـت مدنی یا اجتماعی، یعنی بـدون تـشکیلات، نـظم و اجتماع نمی تواند به زندگی خود ادامه دهد. قرن ها پیش ارسطو به این مهم توجه کرده است: «انسان به حکم طـبیعت حـیوانی اجـتماعی (مدنی) است، و آن کس که از روی طبع، و نه بر اثـر تـصادف، بی وطن است، موجودی است یا فروتر از آدمی یا برتر از او».[۴۰]

اجتماعی بودن انسان به معنا این است که دارای سـرنوشتی مـشترک بـه نام سرنوشت اجتماعی می باشد. بنابراین فطرت و طبیعت انسان به گـونه ای است که بتواند بر این سرنوشت مشترک حاکم باشد و مفهوم تکوینی و فطری بودن خلافت عامه انسان نیز هـمین اسـت؛ یـعنی انسان برحسب فطرت و طبیعت و اقتضای تکوین بر سرنوشت خویش حاکم شـده اسـت. سنت تاریخی بودن خلافت انسان نیز هم آهنگی و تناسب آن را با ساختار طبیعی و فطری انسان می رسـاند. بـه بـیان شهیدصدر: «… ولی تنها موجودی که برحسب ساختمان و بافت خود و به حکم فطرت الهی اش بـا ایـن خـلافت تناسب دارد، انسان است. بنابراین، عرضه امانت در این جا عرضه فطری و تکوینی است و قبول و پذیـرش انـسان هـم، قبول و پذیرش فطری و تکوینی است و معنای سنت تاریخی نیز همین است».[۴۱]

ب ـ عقل و خرد انسان: مـهم تـرین ویژگی انسان که او را از سایر موجودات جهان هستی متمایز می سازد عقل[۴۲] است. بـه هـمین جـهت در تعریف انسان گفته اند (حیوان ناطق) یعنی حیوانی که صاحب نطق، شعور، ادراک و فهم و بـه طـور کلی عقل است. عقل در این جا عبارت است از نیروی درک و فهم و تشخیص و در مقابل (سـفه) و (جـهل) قـرار دارد. امام هفتم(ع) در مورد عقل به این مفهوم می فرماید: «یا هشام ان الله تبارک و تعالی بشر اهل العـقل و الفـهم فی کتابه فقال: فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه…»[۴۳]

مضمون روایت ایـن اسـت کـه خداوند به اهل عقل و فهم در کتابش بشارت داده است آن جا که می فرماید: به بـندگانی کـه بـه سخن و گفتار گوش فرا می دهند، پس نیکوترین آن را بر می گزینند. از این سـخن کـاملا پیداست که بارزترین جنبه عقل درک، تشخیص و تمیز صحیح از غلط و حق از باطل است.[۴۴] بنابراین انسان عـاقل آن تـوانایی و استعداد را دارد که بتواند در مورد سرنوشت خود تصمیم بگیرد یا در آن مداخله و مشارکت کند.

ج ـ آزادی و اخـتیار: انـسان موجودی است صاحب اختیار و مبنای خلقتش بـر اسـاس آزادی اسـت؛ یعنی هیچ نیرویی نمی تواند مانع حـرکت اراده انـسان گردد. تنها انسان آزاد است که می تواند در اداره امور جامعه خود مشارکت نماید و هـمین آزادی انـسان بود که باعث شد بـتواند عـرضه امانت الهـی را بـپذیرد. (بـر اساس یک نظریه) فرشتگان با اعـتراض خـود خیال می کردند که این خلافت به موجوداتی نظیر خودشان که آزادی و اخـتیار در آن هـا راه ندارد تعلق می گیرند، در حالی کـه مضمون آیات چیز دیـگری را بـیان می دارد و آن این که خداوند بـا اعـلام (انی اعلم ما لا تعلمون) اشاره به تفاوت انسان با ملائکه در مورد تعلق خـلافت عـمومی می نماید. بنابراین انسان از آن روی سـزاوار خـلافت مـی شود که مـوجودی آزاد اسـت و صاحب اختیار.

د ـ اراده و عزم: برآیند عـقل و آزادی در انـسان چیزی است که اراده نام دارد یعنی انسان با عقل می سنجد، تشخیص می دهد، ارزیـابی مـی کند و آن گاه با آزادی تصمیم می گـیرد. پس اراده و عـزم در جایی مـمکن اسـت کـه تشخیص و آگاهی همراه بـا آزادی، اختیار و قدرت انتخاب وجود داشته باشد.

پذیرش خلافت انسان از سوی او بیانگر عزم و تصمیم اوست. البـته تـصمیم و عزم در این جا جنبه تکوینی دارد.

هــ ـ حـق ولایـت و مـسئولیت (حـق ولایت نظارتی یـا ارشـادی): شهید صدر با اشاره به آیه ٧١ سوره توبه مطرح می سازد که انسان های مؤمن بـر یـکدیگر دارای ولایـت [ارشادی ومبتنی بر نصح] هستند: (المؤمنون و المـؤمنات بـعضهم اولیـاء بعض…. )

و نـمونه ای از تـجلی ایـن نوع ولایت ارشادی و نظارتی و مبتنی بر نصح و خیرخواهی در (امر به معروف) و (نهی از منکر) قرار دارد که نوعی نظارت و مشارکت اجتماعی است (یأمرون بالمعروف …) دارا بودن این حق است کـه به انسان اجازه می دهد دیگری را امر و نهی نماید یا اخطار کند یا نصیحت نماید و اگر انسان چنین حقی را بر دیگری نداشت چگونه می توانست به او بگوید: (این کار را بکن)، (فـلان کـار به صلاح تو نیست). این حق ولایت و حاکمیت بیانگر این است که انسان نمی تواند نسبت به جامعه و سرنوشت آن بی تفاوت بماند: «این آیه از ولایت سخن به میان می آورد و ایـن کـه هر انسان با ایمانی ولی انسان با ایمان دیگر است و منظورش از ولایت، سرپرستی و حاکمیت و ولایت [ارشادی] بر امور اوست».[۴۵]

و ـ اعتقاد به توحید: یکی دیگر از مـبانی خـلافت انسان اعتقاد به توحید و بـه ویـژه بعد اجتماعی توحید در زندگی انسان می باشد.

«رکن و جوهر عقیده اسلامی توحید است و اسلام بر اساس همین عقیده انسان ها را از بندگی غیر خدا آزاد می کـند (لا اله الا اللهـ)… و حکومت هر مالکی جـز خـدا را واهی می داند. اعتقاد به حکومت و مالکیت خدا (بر جهان هستی) بنیاد آزادی (درونی و) برونی انسان را پایه می نهد…»[۴۶]

منظور این است که با رد حاکمیت ها و خلافت های غیر الهی، انسان (خـلافت عـمومی خود) را می پذیرد و در جهت تحقق آن می کوشد، زیرا بدون نفی حاکمیت های دیگر اصولا پذیرش حاکمیت و خلافت خود معنا ندارد. به علاوه انسان در جهت وابستگی به مرکزیت توحید است کـه مـی تواند مـفهوم خلافت عمومی خود را در زمین تحقق بخشد و دست های سلطه گران را از سر خود کوتاه نماید:

«جامعه انسانی قبل از هـر گونه وابستگی و تعلقی، وابسته ومنسوب به یک مرکز است و آن مستخلف (مـرکزیت خـلافتش) یـعنی خداوند سبحان است که او را جانشین خود در زمین قرار داده است».[۴۷]

ز ـ شورا و مشورت: شهید صدر با اشاره به آیه (و امـرهم شـوری بینهم)،[۴۸] شورا را یکی از مبانی و پایه های خلافت انسان می داند.[۴۹] شورا و مشورت یـکی از مـهم تـرین روش های عرفی و عقلایی و فطری در زندگی اجتماعی انسان است که حتی در نظام های استبدادی نیز بـه صورتی، هر چند ضعیف وجود داشته است. اصولا مسئله شور و تبادل نظر در مـیان انسان ها تاریخی انـسانی دارد و در اسـلام نیز جایگاه والایی یافته و یکی از سوره های قرآن به نام سوره (شوری) نام گرفته است. در سیرت پیامبر (ص) و ائمه اطهار (ع) نیز به کرات شورا و مشورت در امور دیده می شود. هـمان گونه که به تحقق آن نیز سفارش کرده اند.

به بیان شهید صدر:

«… می بینیم پیامبر اکرم (ص) تا چه حد اصرار دارد مردم را در وظایف حکومت و مسئولیت خلافت خدا در روی زمین، شرکت دهد تا جایی کـه در پارهـ ای از اوقات در مشورت نظر اکثریت را می داند (در واقع) صلاحیت هم ندارند بر می گزیند. این عمل تنها به خاطر آن است که مردم احساس کنند در کارها، تجربه و بازسازی جامعه نقش مـثبت دارند».[۵۰]

بـه طور کلّی شورا عملی اخلاقی و عقلایی است که ذاتی و فطری انسان ها است و هدف آن رسیدن به نظر و رأی صائب، جامع، معقول و صحیح است.

۵ ـ نتایج نظریه خلافت انسان

الف ـ ایجاد جامعه سیاسی، دولت و تـشکیل حـکومت: جامعه انسان به عنوان جانشین خدا در زمین برای اداره و تدبیر امور خود به ایجاد دولت و در نتیجه تشکیل حکومت می پردازد. بنابراین پایه و اساس دولت (خلافت عامه انسان) است. چه اگر انسان جـانشین خـدا در زمـین نباشد چگونه می تواند بـه تـدبیر امـور جامعه پرداخته و در آن تصرف نماید. خلیفه بودن یعنی توانایی بالقوه ایجاد دولت و تشکیل سازمان های حکومتی را داشتن و لذا بر انسان است که این تـوانایی و اسـتعداد بالقوه را به نیرویی بالفعل تبدیل کرده، دولتی را به وجـود آورد و بـرای تأمین اهداف دولت به تشکیل حکومت و نهادهای سیاسی بپردازد. دولت جامعه ای سیاسی است که از طریق آن بعد سیاسی خلافت انسان (سیاست) تـحقق مـی یابد: «یـا داود انا جعلناک خلیفه فی الارض فاحکم بین الناس بالحق».[۵۱]

بر اساس ایـن آیه داود خلیفه خدا در زمین است و این خلافت هم می تواند تکوینی باشد و خلافت عمومی انسان به او تخصیص یـافته بـاشد، زیـرا طرف خطاب اوست و او انسانی است نماینده و نمونه انسان های دیگر و هـم مـی تواند تشریعی باشد و تحقق خلافت او در ایجاد حکومت حقیقی و صحیح می باشد.

ب ـ آزادی انسان و عدم سلطه جویی: بـا پذیـرش حـاکمیت مطلق الهی و این که او همه مردم را جانشین خود در زمین قرار داده است نـه فـرد، گـروه یا طبقه خاصی را و همگان در این جانشینی ذاتا با هم برابرند، سلطه جویی و برتری خـواهی نـفی مـی شود و آزادی انسان حفظ و رعایت می گردد. از این دیدگاه حتی امتیازات معنوی و تقوا و ایـثار در راهـ خدا هیچ گونه برتری سیاسی ـ اجتماعی و سلطه ای را برای انسان ها به وجود نـمی آورد. در هـر حـال انسان صاحب تقوا با افراد دیگر در جهت تحقق این خلافت و در برابر حقوق اجتماعی و سـیاسی بـا هم برابرند.

«برتری و امتیازها، تنها در مقیاس الهی قابل قبول است و آن هم فقط بر مـبنای عـمل صـالحی که از بنیاد پارسایی، دانش و جهاد صورت گرفته باشد و برای انسان چیزی جز کوشش او نخواهد بـود… خـداوند موجود آزاد و مختاری را (جانشین خود) بر روی زمین قرار داد تا بتواند به اختیار خـود (مـصلح) یـا (مفسد فی الارض) باشد و با آزادی خود راهش را برگزیند».[۵۲]

ج ـ پیشرفت و تکامل: به نظر شهید صدر، با پذیـرش ایـن نـظریه را ه پیشرفت، توسعه و تکامل بر روی انسان باز است و افراد انسانی در این راه هیچ گـونه مـحدودیتی نخواهند داشت و این حرکت تکاملی انسان تا رسیدن به خدا (ایده آل مطلق) ادامه دارد یعنی توقف در آن نیست: «یـا ایـها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه».[۵۳]

شهید صدر در تفسیر این آیه می نویسد:

«ایـن آیـه کریمه، هدفی برتر برای انسان یعنی انـسانیت و جـامعه بـشری قرار می دهد، می گوید انسانیت در هـمه سـطوح می کوشد تا به لقای پروردگار برسد. کدح یعنی یک حرکت و بسیج پی گـیر، آمـیخته با رنج و درد و سوز و گداز. بـرای هـمه جامعه بـشری کـدح صـورت می گیرد، زیرا این حرکت یـک حـرکت عادی نیست، یک حرکت صعودی است، تکامل و ارتقا است…».[۵۴]

انسان خلیفه الله در این مـسیر نـگاه خود را به آسمان می دوزد و زمین را بـا چشم آسمانی می بـیند بـرعکس انسان غربی که نگاه خـود را بـه زمین دوخته است و آسمان را فراموش کرده است و شرقیان که به آسمان چشم دوخـتند و زمـین را فراموش کردند. آن گاه که نـگاه بـه زمـین با دید آسـمانی مـعنوی صورت گیرد، راه حرکت را بـه سـوی تحقق خلیفه اللهی در آن باز می کند:

«اما اگر زمین جامه آسمانی بپوشد و کار بر رویـ طـبیعت، عنوان وظیفه و مفهوم عبادتی پیدا کـند، آن گـاه نظریه انـسان غـیب گـرای مسلمان، تبدیل به نـیرویی حرکت آفرین می شود که او را برای مشارکت در بالا بردن سطح زندگی به جلو می رانـد و ایـن وظیفه ای است که دولت اسلامی باید انـجام دهد…»[۵۵]

د ـ خـداگونه شـدن و هـدف نـامحدود: هدف و اساس (خـلیفه اللهـی) انسان و تشکیل دولت و حکومت وی در زمین این است که بتواند ارزش های الهی را در خود پیاده نماید و چون ارزش ها و صـفات حـق تـعالی نامحدود است بنابراین تحرک و پویایی انسان هـمیشگی است: «رشد حـقیقی در مـنطق اسـلام وقـتی حـاصل می شود که انسان (خلیفه الله) بتواند شبیه ارزش هایی که در وجود خداوند متعال متجلی است در وجود خود به عنوان خلیفه او … تحقق بخشد… از آن جا که این مکارم اخـلاقی در سطح خدایی اش مطلق و بی حد و حساب است و انسان موجودی است محدود، بدیهی است پیاده شدن این اخلاق در یک موجود انسانی ایجاب می کند به صورت یک حرکت دائم به سوی بـی نـهایت انجام شود».[۵۶]

هـ ـ قدرت فساد نمی آورد: نگرش برخی از اندیشمندان غربی این نظر را به وجود آورده است که قدرت فساد می آورد. …ولی از دیدگاه شهیدصدر، احساس مسئولیت و امانت داری و حضور در پیشگاه خدا و توجه به آخـرت مـانع از فساد قدرت می شود.

«با این ساخت شایسته ای که شهروندان در دولت اسلامی دارند، انسان می تواند از بند پدیده های زمینی (مادی) رها شود، از سـر مـقاصد و تصمیمات ناچیزی که او را از خدا جـدا مـی کند برخیزد و به خاطر مقاصد و تصمیمات سترگ و عظیم زندگی نماید…»[۵۷]

جامعه ای که بر اساس خلیفه الله بودن انسان به وجود می آید، یک جامعه تـوحیدی اسـت؛ یعنی توحید بر کـلیه روابـط و ضوابط حاکم و جامعه حاکم است بنابراین در چنین جامعه ای انسان از قیود حیوانی و مادی رها شده و به اجرای صحیح قانون و عدالت در جامعه می پردازد.

و ـ تحقق عدل و قسط: عدالت یکی از برجسته ترین اهـداف آدمـیان در زندگانی فردی و اجتماعی است. زندگی بشری بدون عدالت فاقد تمام خیرات و نیکی ها خواهد بود. اگر در جامعه ای عدالت و قسط نباشد در آن، نشانی از امنیت و انصاف هم نخواهد بود. گویا عدالت رکـن اسـاسی و پایه زیـرین تمامی خیرات و خوبی ها و ارزش های انسانی است. با پذیرش نظریه خلافت عمومی انسان در زمین برای تمامی افراد بـشر و تلاش در تحقق و اجرای آن به نحوی شایسته، تبعیض ها و دو گونه نگری هـا از جـامعه بـشری برداشته می شود، زیرا پذیرش این نظریه متضمن اصل اساسی در حیات سیاسی و اجتماعی انسان ها است کـه عـبارت اند از:

١ ـ اصل (لا ولایه لاحد علی احد) به عنوان اصل اول در اداره جامعه بشری و سرنوشت انـسان هـا در درونـ جامعه سیاسی (مدینه)؛

٢ ـ اصل آزادی همگان در تعیین سرنوشت خویش؛

٣ ـ اصل رعایت حقوق برمبنای دو اصل (آزادی) و (برابری) و با رعـایت (استعدادهای افراد) و (لیاقت های افراد).

حال تحقق این سه اصل ـ به ویژه اصل سـوم که بر مبنای دو اصـل دیـگر صورت می پذیرد ـ در جامعه جایی برای بی عدالتی و تبعیض باقی نمی ماند و اگر نابرابری دیده می شود این نابرابری به حقوق نابرابر که ناشی از استعدادهای نابرابر یا لیاقت های نابرابر اسـت بر می گردد و لذا این گونه نابرابری عین برابری به مفهوم واقعی کلمه و لذا عدالت است. در حالی که در اصل آزاد بودن افراد در تعیین سرنوشت خویش و سایر حقوق طبیعی همه با هم برابر خواهند بـود و هـیچ کس بر دیگری برتری نخواهد داشت. برتری در جایی مطرح می شود که کسی بدون تضییع حقوق دیگران و بدون ضایع کردن خود و حقوق انسانی ـ الهی خود و با رعایت برابری استفاده از امـکانات طـبیعی، لیاقت بیشتری را از خود نشان دهد. بنابراین تحقق نظریه خلافت عمومی انسان راهی برای رسیدن به عدل و قسط در جامعه بشری است.

 

[۱]. ر.ک: سید محمدباقر صدر، المدرسه القرانیه (بیروت، دار التعارف للمطبوعات، [بی تا]، درس یازدهم؛ و فلسفتنا (قم؛ المجمع العـلمی للشـهید صـدر، ١۴٠٨ق.) ص۴٧ ـ ٣٢؛‌ الفتاوی الواضحه (بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، ١٩٨١مـ. ـ ١۴٠١قـ.) جزء اول، ص٨٢ ـ ٧.

[۲]. حسن رهجو، واژه های اجتماعی ـ سیاسی اسلامی (تهران، انتشارات قلم، ١٣۵٨ش.) ص٩۶ ـ ٩٧.

[۳]. همان،‌ ص ٩٨.

[۴]. مؤمنون (٢٣)‌ آیه‌ ١١۵.

[۵]. مولوی، جلال الدیـن مـحمد، مثنوی.

[۶]. سـید محمّدباقر صدر، المدرسه القرانیه، همان، ص ١٩٧؛ سنت های تاریخ در قرآن (تـفسیر‌ موضوعی)،‌ ترجمه‌ سیدجمال موسوی (قم، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه‌ مدرسین‌ حوزه علمیه قم[بی تا])، ص٢۴۴.

[۷]. المدرسه الاسلامیه، ص ١٢٩؛ سـنت هـای تـاریخ در قرآن (تفسیر موضوعی) ص ١٩۶.

[۸]. Iralienable Rights.

[۹]. Life.

[۱۰]. Liberty.

[۱۱]. Privative Property.

[۱۲]. Mark N.Hago Pian، Ideals and Ideologies of Modern politics، New york، longman Inc.

[۱۳]. دولت‌ را‌ می‌ توان ـ در این نوشتار ـ معادل واژه State انگلیسی و Etat فـرانسوی دانـست که از ارکان چهارگانه حاکمیت (Sovereignty)، حکومت (Government)، سرزمین (Country=Territory=Land) و جمعیت (Populatoin) تشکیل‌ می‌ یابد.

[۱۴]. سید محمدباقر صدر، الاسلام یقود الحیاه (تـهران، وزارت الارشـاد الاسـلامی ـ الجمهوریه‌ الاسلامیه‌ حکومت اسلامی » شماره ١١ (صفحه ١٧٩).

[۱۵]. راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن (تهران، نشر الکتاب، الطبع الثانی،‌ ١۴٠۶هــ.ق.)‌ صـ۶۵١ـ ۵۵١.

[۱۶]. سـید محمد باقر صدر، خلافه الانسان و شهاده الانبیاء (تهران،‌ جهاد‌ البناء،‌ ١٣٩٩هـ.ق.) ص٨؛ الاسلام یـقود الحـیاه (تهران، وزارت ارشاد اسلامی، [بی تا]) ص٢٣١؛ خلافت انسان‌ و گواهی پیامبران، ترجمه سید جـمال مـوسوی (تـهران، روزبه، ٩۵٣١ش.) ص٩.

[۱۷]. خلافه الانسان‌ و شهاده‌ الانبیاء، همان، ص٨؛ الاسلام یقود الحیاه، همان، ص١٣٢؛ خـلافت انـسان و گواهی پیامبران، همان، ص٩.

[۱۸]. لویس معلوف، المنجمد فی اللغه و الاعلام (بیروت، دار المشرق، الطبعه الثـالثه‌ والعـشرون،‌ [بـی‌ تا]) ص١٩٢؛ محمدعلی الشرقی، قاموس نهج البلاغه (تهران، دارالکتب الاسلامیه، الطبعه الثانیه، ١٣۶۶ش.) ج ١،‌ ص۵۴٠.

[۱۹]. بقره(٢) آیـه٣٠.

[۲۰]. سـید محمدباقر صدر، المدرسه القرانیه (بیروت، دارالتعارف للمطبوعات،[بی‌ تا])‌ ص١٢۶؛ سنتهای اجتماعی و فـلسلفه تـاریخ در مـکتب قرآن، ترجمه حسین منوچهری، تنظیم: جلال الدین علی‌ الصغیر‌ (تهران، مرکز نشر فرهنگی رجاء، چـاپ اول، ١٣۶٩شـ.) صـ١۶٧ ـ ١۶٨؛ انسان‌ مسئول‌ و تاریخ ساز، ترجمه محمدمهدی فولادوند (بنیاد‌ قرآن،‌ [بی‌ تا]) صـ۵٨ ـ ۵٩.

[۲۱]. المـدرسه القرانیه،‌ همان،‌ ص١٢٩؛ تفسیر موضوعی سنتهای تاریخ در مکتب قرآن، همان، ص١٧٠ ـ ١٧١؛ انسان‌ مسئول‌ و تاریخ ساز، هـمان، ص۶٠.

[۲۲]. المـدرسه‌ القرانیه، همان،‌ ص٠٣١؛‌ تفسیر‌ موضوعی سنتهای تاریخ در قرآن، همان،‌ ص٧٨١.

[۲۳]. المدرسه القرانیه، هـمان صـ۴ـ٣٣١؛ تفسیر موضوعی سنتهای تاریخ در قرآن، همان،‌ ٩٨١ـ٠٩١.

[۲۴] احـزاب (٣٣) آیـه ٢٧.

[۲۵]. المـدرسه القرانیه، همان، ص٢٣١؛‌ تفسیر‌ موضوعی سنتهای تـاریخ در قـرآن،‌ همان،‌ ص٩٨١؛ سنتهای اجتماعی و فلسفه تاریخ در مکتب قرآن، همان، ص٣٧١ـ۴٧١.

[۲۶]. المدرسه‌ القرانیه،‌ همان، صـ۴٣١ـ ۵٣١؛ انـسان مسئول‌ و تاریخ‌ ساز، همان، ص١۶.

[۲۷]. خـلافه الانـسان و شهاده‌ الانـبیاء‌ هـمان، صـ٨؛ الاسلام یقود الحیاه، همان، ص٣٣١؛ خـلافت انـسان حکومت اسلامی » شماره ١١ (صفحه ١٨٠).

[۲۸]. نمل (٧٢) آیه ٢۶.

[۲۹]. اعراف‌ (٧)‌ آیه ٩۶.

[۳۰]. انعام‌ (۶) آیه ۵۶١.

[۳۱]. خلافه الانسان و شـهاده الانـبیاء، همان ص٠١؛ الاسلام یقود الحیاه ، هـمان، ص۴٣١؛ خلافت انسان‌ و گـواهی پیـامبران، همان، ص١١.

[۳۲]. الاسس‌ الاسلامیه،‌ الاساس،‌ رقـم۶؛‌ مـحمد‌ الحسینی، الامام الشهید‌ السید‌ محمد باقر صدر (بیروت، دارالفرات، الطبعه الاولی، ٩٨٩١م.ـ ٠١۴١قـ.) صـ٨۴٣ به نقل از سید بن طاووس،‌ مـجموعه‌ ورام،‌ ص۶.

[۳۳]. محه فقهیه تـمهیدیه، عـن مشروع‌ دستور‌ الجمهوریه‌ الاسـلامیه‌ فـی‌ ایران‌ (تهران، جهاد البناء، ٩٩٣١هـ.) ص٨١؛ جمهوری اسلامی، مترجم سید جعفر حجت(تهران، روزبه) ص٣٢.

[۳۴]. انـعام (۶) آیه١.

[۳۵]. سید محمد باقر صدر، صوره عـن اقـتصاد المجتمع الاسـلامی (تـهران، جـهاد البناء، ٩٩٣١هـ.) ص۵١؛ نـهادهای اقتصادی اسلام، ترجمه غلامرضا بیات و فخرالدین شوشتری (تهران، بدر،‌ ٨۵٣١ش)‌ ص٠۴.

[۳۶]. حدید(۵٧) آیه٧.

[۳۷]. خلافه الانسان و شهاده الانـبیاء، هـمان، ص٠١؛ الاسلام یقود الحیاه، همان، صـ۴٧؛ خـلافت انـسان و گـواهی پیـامبران، همان، ص٠١.

[۳۸]. لمحه فـقهیه عـن مشروع‌ دستور‌ الجمهوریه الاسلامیه فی ایران، همان، ص٩٢؛ الاسلام یقود الحیاه، همان، ص۴١؛ جمهوری اسلامی، هـمان، ص٠٢.

[۳۹]. خـلافه الانـسان و شهاده الانبیاء، همان، ص٠١ـ‌ ٩؛‌ الاسلام یقود الحـیاه، هـمان، ص۴٣١.

[۴۰]. ارسـطو، سـیاست، تـرجمه حـمید عنایت (تهران، جیبی، چاپ چهارم، ۴۶٣١ش.)ص۵.

[۴۱]. المدرسه القرانیه، همان، ص٧٩١.

[۴۲]. عقل در این جا به مفهوم قدرت درک،‌ توانایی‌ استنباط، تشخیص و تمییز‌ حق‌ از باطل، خوبی از بدی است و معادل فارسی آن نیز (خـرد) می باشد و به معنای Ration، عقل محاسبه گر، و ابزاری یا برخورد محاسبه گرانه که در عصر‌ جدید‌ در غرب متداول شده است، نیست. حکومت اسلامی » شماره ١١ (صفحه ١٨١).

[۴۳]. محمد بن یعقوب کلینی، اصول کافی، ترجمه سید جواد مصطفوی (تـهران، عـلمیه اسلامیه) ج١، ص٩٢ـ٠٣.

[۴۴]. ر.ک: مرتضی مطهری، تعلیم و تربیت در‌ اسلام‌ (تهران، الزهراء،‌ چاپ هشتم، تابستان ١٣۶۵ش.) ص٨١.

[۴۵]. سید محمد باقر صدر، خلافه الانسان و شهاده الانبیاء، ص۴۵؛ الاسلام‌ یقود الحیاه، ص١٧١؛ خلافت انـسان و گـواهی پیامبران، ص٠۵.

[۴۶]. محمد‌ باقر‌ صدر‌ ، صوره عن اقتصاد المجتمع الاسلامی، ص٩ـ٠١؛ نهادهای اقتصادی اسلام، همان، ص٧٢.

[۴۷]. خلافه الانسان و شهاده ‌‌الانبیاء،‌ همان، ص١١؛ الاسلام یقود الحـیاه، هـمان، ص۵٣١؛ خلافت انسان و گواهی پیـامبران، ص١١.

[۴۸]. شـوری‌ (۴٢) آیه٣٨.

[۴۹]. سید محمد باقر صدر، خلافه الانسان و شهاده الانبیاء، ص۴۵؛ الاسلام‌ یقود الحیاه، ص١٧١؛ خلافت انسان و گواهی پیامبران، ص۴٩ـ۵٠.

[۵۰]. خلافه الانسان و شهاده الانبیاء، همان، ص۴۴؛‌ الاسـلام‌ یقود الحیاه، همان، ص٣۶١.

[۵۱]. ص(٣٨) آیـه٢۶.

[۵۲]. خلافه الانسان و شهاده الانبیاء، همان، ص١٠ـ١٢؛ خلافت انسان و گواهی پیامبران، همان، ص١٢ـ ١١.

[۵۳]. انشقاق (٨۴)آیه۶.

[۵۴]. المدرسه القرانیه، همان،‌ ١٧٩ـ١٨٠؛ تفسیر موضوعی سنتهای تاریخ در قرآن، همان، ص٢٢٩.

[۵۵]. منابع القدره فی الدوله الاسلامیه (تهران، جهاد البناء، [بـی تـا]) ص٠٣؛ سرچشمه های قدرت در حکومت اسلامی، ترجمه اکبر ثبوت‌ (روزبه،‌ [بی تا]) ص۶۴.

[۵۶]. خلافه الانسان و شهاده الانبیاء، ص١٧ـ١٨؛ خلافت انسان و گواهی پیامبران، ص١٧.

[۵۷]. منابع القدره فی الدوله الاسلامیه، ص٢١؛ سرچشمه های قدرت در حـکومت اسـلامی،‌ ص۵١.