چکیده: توسعه در اقتصاد اسلامی موضوعی است که در این پژوهش با تأکید بر دیدگاههای شهید صدر و شهید مطهری بررسی شده است. اگرچه نشانهشناسی فرایند مطالعه نشانههاست و بررسی ارتباط آن با سایر علوم بحثی نوین محسوب میشود، اما کشف چگونگی این ارتباط هدف پژوهش حاضر است. یافتههای پژوهش نشان میدهد که بین نشانهشناسی و رهیافت اقتصاد اسلامی به توسعه از چند طریق پیوند برقرار است: نخست اینکه، از دیدگاه شهید مطهری، فهم درست در برابر عدالت اجتماعی و فناوری، بازنمونی است که به توسعه صورت خارجی میبخشد؛ دوم اینکه، از دیدگاه شهید صدر، رعایت اصول مالکیت مختلط، آزادی اقتصادی در چارچوبی محدود و اصل عدالت اجتماعی موجب تحقق شرایطی میشود که به دلالت نمایهای به توسعه، وجود میبخشد؛ سوم اینکه، اصل عدالت اجتماعی در راستای توازن اجتماعی، به دلالت نمایهای به توسعه صورت خارجی میدهد.
نویسنده: فرشاد مومنی، امیر خادم علیزاده، حمید پاداش، رامینه سلیمانزاده
منبع: اقتصاد اسلامی، زمستان 1398، شماره76، ص 5تا33.
١. مقدمه
برای مبارزه با نابسامانیها و عقب ماندگی جامعه، ابتدا باید مشکل را خوب شناخت سپس به دنبال ارائه راه حل بود. باید این راه حل را در اندیشه ایرانی- اسلامی خودمان جستجو کرد. باید کندوکاو کرد که اندیشه دینی و ایرانی ما چگونه با مسئله عقب ماندگی و فقر برخورد میکند. شهید صدر در کتاب اقتصادنا میگوید که چارچوب نظری اصولی هر فرایند توسعهای باید شرایط عینی امت، ساختار روانی و تاریخیاش را به دقت مدنظر قرار دهد؛ زیرا زمینه تطبیق این برنامه ها، خود امت است؛ بنابراین ضرورت دارد ابتدا این زمینه که برای اجرای برنامهها در نظر گرفته شده است و نیز ویژگیها و شرایط آن با دقت و عنایت مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد تا میزان کارایی هر برنامه در هنگام اجرا مشخص شود (العسل، ١٣٧٨، ص ٧٦). ما در ضمن سخنان اندیشمندان اسلامی، شاهد مطالب و دغدغههای فراوانی در حوزه توسعه هستیم؛ از جمله میتوان به تلاش برای تبیین دقیق مالکیت اقتصادی، تلاش برای مشخص کردن حدود قدرت کنترلی دولت، تلاش برای کاهش تضادهای طبقاتی و جایگاه یابی مجموعههایی دانست که میتوانند محور اصلی توسعه محسوب شوند. این در حالی است که عصر ما، بیتردید عصر نشانهها و عصر ارتباطات و اطلاعات است که فهم و درک آن جز از طریق علم نشانه شناسی امکان پذیر نیست. امروزه وقتی از نشانه شناسی سخن گفته میشود بر وجه علمی آن به عنوان کوششی برای مطالعه نقش نشانهها تأکید میشود و این نشانهها بخشی از زندگی اجتماعی هستند که عرصههای زبانی و غیر زبانی را شامل میشوند؛ بنابراین هدف نشانه شناسی، رمزگشایی از محتوای نظامهای نشانه شناختی و جست وجوی سطح معنایی ثابت و کلی در آن است. اگر از زاویه نشانه شناختی به بررسی آراء اندیشمندان اسلامی در خصوص اقتصاد توسعه بپردازیم، بیشک به یافتههای جدیدی خواهیم رسید که میتوانند راهگشای روش جدیدی برای مطالعات اقتصادی، پیش بینی رویدادهای توسعهای و برنامه ریزی برای مبارزه با فعالیتهای ضد توسعهای از یک سو و تسریع تحقق توسعه از سوی دیگر باشد. در راستای چنین دغدغهای و با انتخاب سطح تحلیل توسعهای در بررسیهای اقتصادی، واکاوی نسبت بین نشانه شناسی و توسعه در چارچوب نظریات دو تن از اندیشمندان مسلمان، هدف اصلی این پژوهش است. ازآنجاکه نگاه نشانه شناختی به مبحث توسعه و بررسی نشانه شناختی دیدگاههای اقتصادی اندیشمندان مسلمان، مطالعهای جدید است، نکته اصلی این است که چگونه با واکاوی نظریات اندیشمندان منتخب در خصوص توسعه، میتوان بین نشانه شناسی و توسعه در مکتب اقتصاد اسلامی پیوند برقرار کرد. در واقع سؤال اصلی مقاله چگونگی انجام این فرایند است؛ به عبارت بهتر پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که چگونه میتوان با رهیافت نشانه شناختی به بررسی توسعه در مکتب اقتصاد اسلامی پرداخت ؟ در این مقاله، در بخش اول مقدمه و تبیین مسئله صورت میگیرد. مبانی نظری و پیشینه پژوهش در بخش دوم میآید و در بخش سوم اندیشههای ناظر به توسعه با تحلیلی نشانه شناختی بیان میگردد و با خلاصه و نتیجه گیری در بخش پایانی سامان مییابد.
٢. مبانی نظری و پیشینه تحقیق
در این بخش از مقاله لازم است دو مفهوم اصلی این پژوهش یعنی نشانه شناسی و توسعه را تعریف کنیم. متداولترین تعریف «نشانه»، همان است که در اکثر درسنامههای مقدماتی زبان شناسی مطرح میشود و میگوید: «نشانه، هر چیزی است که نماینده هر چیزی غیر از خودش باشد یا به عبارت دیگر، بر چیز دیگری غیر از خودش دلالت کند» (نجفی، ١٣٥٨، ص ٤). البته نشانه برای بنیان گذاران دانش نشانه شناسی یعنی فردینان دو سوسور و چارلز سندرس پیرس، چنین تعریف نمیشود. پیرس از نوعی الگوی سه وجهی برای معرفی فرایند دلالت بهره میگیرد:
«یک بازنمون (Representamen) چیزی است که برای کسی بنا به دلیلی به چیز دیگر دلالت میکند. بازنمون در ذهن آن شخص، نشانه معادلی را پدید میآورد. من این نشانه دوم را تفسیر (Interpretent) همان نشانه اول مینامم. این نشانه دلالت بر یک موضوع (Object) دارد» (٢٨.p ,٢.V ,١٩٣١ ,peirce). به باور پیرس دلالت نشانه از سه وجه تشکیل شده است. در این نوع دلالت، ما در برابر یک صورت قرار داریم. فرض کنید این صورت همان چراغ راهنمایی و رانندگی است که چراغ قرمزش روشن است. این صورت همان است که پیرس بازنمون مینامد. ما از طریق این صورت در مییابیم که این چیز به چیز دیگر دلالت دارد. این چیز دوم توقف کردن است که موضوع نامیده میشود. وقتی من با دیدن چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی در مییابم که باید توقف کنم، در اصل آن چیز اولی یعنی بازنمون یا همان صورت را به چیز دوم یعنی همان موضوع، تعبیر یا به قول پیرس تفسیر میکنم (صفوی، ١٣٩٣، ص ٢٩). پیرس در نوشته هایش انواع مختلف از نشانهها را باز میشناسد که از میان آنها، سه نوع نشانه، یعنی شمایل (Icon)، نمایه (Index) و نماد (Symbol) از اهمیت زیادی برخوردارند.
شمایل نشانهای است که در آن رابطه میان بازنمون و موضوع، مبتنی بر شباهت است. در نمایه، رابطه میان بازنمون و موضوع مبتنی بر علت است و در نماد، بین موضوع و بازنمون رابطه قراردادی برقرار است. در اصل میتوان گفت هر چیزی که ما میبینیم، میگوییم، درک میکنیم، احساس میکنیم، میشناسیم و یا تخیل میکنیم به این دلیل است که نشانه شناسی شده است؛ به این معنی که مرجعی برای حداقل یکی از شمایل، نمایه، نماد و یا ترکیبی از آنهاست. با پذیرش اینکه فرایند نشانه شناختی (Semiotization) برای شناسایی هستیها و موجودات محیط مان شرط لازم است، پذیرش دو چیز نیز لازم مینماید: اول، چیزهایی که نشانه شناسی میکنند (Semiotize) و دوم، چیزهایی که نشانه شناسی میشوند (Semiotized)؛ به عبارت دیگر، دال و مدلول. مدلول همان نشانه (دال ) نیست، حداقل زمانی که ما به نوعی با آن به عنوان مدلول سروکار داریم؛ اگرچه در صورتی که شرایط حضور آن تغییر کند (از مدلول بودن به دال بودن تغییر یابد)، هیچ چیز مانع از رفتار آن به عنوان نشانه نمیشود. مدلول این نام را دریافت میکند تا نشان دهد که قبلاً نشانه گذاری شده است؛ بنابراین، تمایز بین دال و مدلول به منظور تضمین و حفظ استحکام و کارایی روش شناسی و نشانه شناسی، مهم است؛ اما این تفاوت، اساسی نیست و فقط گاهی مهم میشود؛ زیرا آنچه در یک لحظه دال است، ممکن است در لحظه دیگر مدلول باشد و برعکس. به همین شکل برای رویکرد نشانه شناختی هیچ چیز به معنای واقعی شمایل، نمایه یا نماد نیست؛ مثلاً یک نقاشی کلاسیک تا آنجا که ظاهر فیزیکی یک انسان را نشان میدهد یک شمایل است و برای کارمندی که باید آن را به دیوار مناسب آویزان کند، یک نمایه است و برای کسی که به آن نگاه میکند، یک نماد است. کسانی که با دانش علمی دقیق به امور مینگرند عادت دارند که این پویایی مفاهیم نشانه شناختی را به باد انتقاد بگیرند و آن را ناسازگار بدانند. درحالی که چنین پویایی توانایی نشانه شناسی را برای به حساب آوردن عملیات ذهنی درگیر در تولید و تغییر معنای یک پدیده مشخص را تایید میکند (١٦.p ,٢٠١١ ,Demorentin).
اما مقوله توسعه یکی از اصلیترین مباحثی است که از نیمه دوم دهه ١٩٤٠ به دغدغه اصلی کشورهای جهان سوم تبدیل شده است. توسعه، غیر از رشد بوده و بسیار عمیقتر و وسیعتر از رشد است. از دیدگاه نهادی، توسعه به معنای تغییرات نهادی در جهت دسترسی باز اقتصادی و سیاسی و افزایش فرصتها برای همه مردم است (٢٠١٦ ,north). باید توجه داشت که ورود به مسیر توسعه، مستلزم اصول اولیه و پیش نیازهای ارزشی و نهادی است که در غالب مدلها و استراتژیهای رایج توسعه به آنها پرداخته نمیشود (متوسلی، ١٣٨٧، ص ١٠). به طورکلی بین نظام ارزشها و توسعه درهم تنیدگی وجود دارد؛ زیرا بحث از رفاه دربردارنده بحث از ارزشها نیز است. درباره چگونگی درهم تنیدگی توسعه و نظام ارزشها میتوان گفت که توسعه شامل تحول اقتصادی است و تحول اقتصادی نتیجه پیدایش تغییر در عوامل زیر است: ١. تغییرات در کیفیت و کمیت انسان ها؛ ٢. تغییرات در میزان ذخایر دانش بشر؛ ٣. تغییرات در ماتریس نهادی که بیانگر ساختار انگیزشی جامعه است (جمعی از نویسندگان، ١٣٩٢، ص ٧٦). هر یک از این تغییرات، دگرگونی در نظام اعتقادی «باورها و ارزش ها» را در ضمن خود دارد. تغییر در کیفیت انسانها و ساختار انگیزشی جامعه و تغییر در دانش بشر بدون تأثیرپذیری از مجموعهای از ارزشها و باورها و نظام اعتقادی افراد قابل تصور نیست. هر مکتب فکری متناسب با نظام باورها و مواضع فکری و فلسفی و عقیدتی و از زاویه جهان بینی و ایدئولوژی خاص خود به مبحث تغییر و تحول میپردازد و به این تغییرات و تحولات متناسب با آن باورها و ارزشها سمت وسو میبخشد.
با این توضیحات یک نوع ارتباط اولیه بین توسعه و نشانه شناسی چنین قابل تصور خواهد بود که ورود به مسیر توسعه، مستلزم اصول اولیه و پیش نیازهای ارزشی و نهادی است. این اصول و پیش نیازهای ارزشی در قالب فعالیتهای فرهنگی و فکری در یک جامعه نهادینه میشود. ارزشها و آداب و رسومی که تحت عنوان کلی فرهنگ از آن یاد میشود، اگر درست و متناسب با بستر فکری، عقیدتی و… هر جامعهای کدگذاری و بعضاً کدگشایی شوند، میتواند فهم ماجرای توسعه را تسریع و تصحیح بخشد و از تناقضاتی که حاصل تقلید صرف از تجارب توسعه جوامع دیگر است و بعضاً نه تنها موجب توسعه نمیشوند، بلکه توسعه نیافتگی را تداوم میبخشند، جلوگیری کند؛ زیرا به هر میزان که ارزشهای دینی، فرهنگی و اخلاقی در یک جامعه تقویت شود رفتار افراد آن جامعه پیش بینی پذیرتر میشود؛ چراکه موجب میشود آنها در چارچوب قواعد خاصی رفتار کنند. پس قابلیت اعتماد افراد بیشتر میشود و مناسبات اجتماعی روانتر و کم هزینهتر صورت میپذیرد و توسعه شکل میگیرد (رنانی و مویدفر، ١٣٨٩، ص ٢٢٩). در سطح غیر فردی نیز نهادها با کمک تجارب برگرفته از محیط زبانی، فرهنگی و اجتماعی، عدم اطمینانهایی که فرا روی انتخابهای بشری قرار دارد را کاهش میدهند و بدین ترتیب راه توسعه را هموار میسازند. علاوه بر این در اقتصاد اسلامی مباحث مربوط به توسعه به طور مستقل مطرح نشده است؛ زیرا سطح علوم و فنون همواره در گذر زمان ارتقا یافته است. انسانها با استفاده از نیروی خلاقیت و تفکر خویش توانستهاند شیوههای زندگی خود را متحول کنند. این تحولات باعث شده است که زندگی بشر اعصار و دوران مختلفی را تجربه کند. به گونهای که در هر عصر و دورهای شکل زندگی و روابط اجتماعی بشر از دورانهای دیگر متفاوت بوده است. همین امر باعث میشود که در هر عصری شاهد بروز مسائل جدید باشیم که سابقه قبلی نداشتهاند و یا اینکه موضوعات و مسائل دوران قبل، بر اثر تحولات به مسائل و موضوعات جدید تبدیل شوند. این قبیل موضوعات نوظهور را مسائل مستحدثه مینامند که تعیین احکام مربوط به آنها نیازمند اجتهاد است. توسعه نیز از جمله این مسائل است که باید مورد اجتهاد قرار بگیرد. در واقع توسعه یکی از مهمترین عرصههای نیاز فکری جامعه ایرانی و جامعه اسلامی است. باید بتوان برای این سؤالات که چرا مسلمانان از قافله کشورهای پیشرفته فاصله زیادی پیدا کرده اند، چرا شکاف بین جوامع مسلمان و جوامع پیشرفته همواره عمیقتر میشود، پاسخی مناسب یافت و با توجه به اینکه نشانه شناسی به عنوان یک روش تحقیق در علوم اجتماعی، در توضیح فرایند تولید معنا، از هر سنخی دخالت میکند و ابزاری است برای توضیح معنای تمامی هستیها و ذوات قابل درک و قابل شناخت؛ لذا از نشانه شناسی میتوان در تولید معانی ناظر به توسعه در اقتصاد اسلامی بهره برد. ازآنجاکه پژوهش حاضر تحلیل نشانه شناختی است واحد تحلیل شونده در آن، متن است. در این روش که یک روش کیفی است برای انتخاب نمونهها (مؤلفههایی که مورد تحلیل واقع میشوند) از روش نمونه گیری غیر تصادفی استفاده میشود و در آن نمونهها بر اساس نظر پژوهشگر انتخاب میشوند؛ یعنی پژوهشگر بر اساس تجربه شخصی خود و یا تجارب تکراری و مشابه دیگران نمونهها را انتخاب میکند و با استفاده از رویکرد نشانه شناختی پیرس به تبیین آنها میپردازد. علیرغم اینکه در زمینه ارتباط بین اقتصاد و نشانه شناسی پژوهشهای چندی صورت گرفته است، اما ارتباط نشانه شناسی و توسعه به طور خاص مورد بررسی قرار نگرفته است. از جمله پژوهشهایی که ناظر به ارتباط بین اقتصاد و نشانه شناسی هستند عبارت انداز:
– آریل رابیناشتاین (Ariel Rabinstein) در کتاب اقتصاد و زبان (٢٠٠٠) در پی پاسخ به دو سؤال اصلی است:
١. علت ارتباط تئوریهای اقتصادی با موضوعات زبانی چیست؟
٢. چرا تئوریهای اقتصادی موضوعی مناسب برای تحقیق از منظر زبانی میباشند؟
وی برای پاسخگویی به این دو سؤال و نمایش چگونگی ارتباط تفکر اقتصادی با مطالعه زبان با ارائه چندین تحلیل مشابه اقتصادی با نمایش موضوعات زبانی به این نتیجه رسیده است که تئوری اقتصادی نظم موجود در روابط متقابل انسانها را توضیح میدهد. درحالی که عامل به وجودآورنده این نظم، در اصل زبان طبیعی است. همچنین عاملان اقتصادی، موجودات انسانی هستند که از زبان به عنوان ابزاری اساسی در فرایند تصمیم گیریها و قضاوتها استفاده میکنند. مدلهای ریاضی مورد استفاده در علم اقتصاد در عین حال که خود استعاره هستند، اهمیتشان از تفسیرهایی ناشی میشود که بایستی بر زبان جاری شوند.
دیویدای هارپر(David A Harper) در کتاب تجارت، زبان و ارتباط (٢٠٠٤) معتقد است که ارتباط بین زبان و تجارت احتمالاً از زمان آغاز علم اقتصاد توسط آدام اسمیت به رسمیت شناخته شده بود؛ چرا که میل به مبادله که در دیدگاه اسمیت، عامل اصلی تقسیم کار است، احتمالاً پیامد ضروری توانایی عقل در سخن گفتن است.
نویسندگان مقاله «مقدمهای بر نشانه شناسی مباحث اقتصادی» (٢٠١٥) معتقدند گفتمان اقتصادی، زمینه خاصی برای تحلیلهای بین رشتهای نشانه شناختی شرایط تاریخی و حال حاضر اقتصاد است. آنان همچنین به این نکته اشاره میکنند که در حال حاضر هیچ کار متداول و مشخصی در مورد گفتمان اقتصادی در ادبیات نشانه شناختی وجود ندارد. در خصوص نوع نگاه شهید صدر و شهید مطهری به توسعه نیز تألیفات زیادی انجام شده است که برای نمونه میتوان به مقالات زیر اشاره کرد:
مریجی (١٣٩٢) در مقاله «شهید صدر و چالشهای پیش روی جامعه اسلامی »، از طریق بازخوانی آثار شهید صدر نشان داده است که وی در عرصه فکر و اندیشه، جامعه اسلامی را با سه آسیب تهاجم از بیرون، تحجر و التقاط از درون، مواجه دانسته و با نوآوری فقهی و کلامی خود در صدد حل این آسیب برآمده است. در عرصه سیاست و اجتماع، شهید صدر پس از شناخت چالش ها، درمان آن را در ابداع فقه النظریه دانسته و معتقد است که معضلات سیاسی در جامعه اسلامی را میتوان به پشتوانه این نظریه و از طریق وحدت اسلامی و با اتکا به دولت اسلامی و مراجعه به مرجعیت صالح در عصر غیبت، درمان نمود.
اصغری (١٣٨٥) در مقاله «مبانی دین و توسعه در اندیشه شهید مطهری» به بیان رابطه دین و توسعه از منظر شهید مطهری میپردازد. در نگرش شهید مطهری، هر نوع دینی با توسعه سازگاری ندارد، همچنان که هر معنی و مفهوم و هر الگو و استراتژی از توسعه نیز با دین همگام نیست. اگر توسعه بستری برای رسیدن انسان به کمال انسانیاش باشد و کمال انسانی را به تعبیر شهید مطهری در تعادل و توازن انسان بدانیم، در این صورت جهت و هدف توسعه، گسترش و تقویت گزینههای انسانی است. چنین توسعهای زمینه برای دستیابی دین به اهدافش را فراهم میکند.
هدف این تحقیق پر کردن شکاف در ادبیات نشانه شناختی برای پیشبرد تحقیقات در این زمینه و کمک به بازگشایی مسیر پژوهشهای نشانه شناختی در اقتصاد با تأکید بر نگرش شهید صدر و شهید مطهری است. این مقاله، در نگرش به ارتباط نشانه شناسی و اقتصاد دو نکته را مورد توجه قرار میدهد که عبارتاند از: سؤال از ارزشها و همچنین خطابه در گفتمان اقتصادی.
٣. تحلیل نشانه شناختی اندیشههای اقتصادی ناظر بر توسعه
در این قسمت به بررسی آرای شهید مطهری و شهید صدر میپردازیم و به عنوان یک رفتار نشانه شناختی نحوه دلالت آنها را بر توسعه با استفاده از نشانه شناسی پیرس، نشان میدهیم.
٣-١. دیدگاه شهید مطهری
از دیدگاه شهید مطهری فهم مسئله توسعه به عنوان یک امر مستحدثه در گرو فهم سه مسئله اساسی است. این سه مسئله عبارتاند از: عدالت اجتماعی، فناوری و سرمایه داری؛ به عبارت دیگر با بررسی نشانه شناختی دیدگاه شهید مطهری در مورد عدالت اجتماعی، فناوری و سرمایه داری میتوان متوجه معنای توسعه از دیدگاه ایشان شد.
– عدالت اجتماعی
«اصل عدالت از مقیاسهای اسلام است که باید دید چه چیزی بر او منطبق میشود. عدالت در سلسله علل احکام است نه در سلسله معلولات. نه این است که آنچه دین گفته عدل است بلکه آنچه عدل است دین میگوید. این است معنی مقیاس بودن عدالت برای دین.
پس باید بحث کرد که آیا دین مقیاس عدالت است یا عدالت مقیاس دین. مقدسی اقتضا میکند که بگوییم دین مقیاس عدالت است، اما حقیقت این طور نیست » (مطهری، ١٣٦٢، ص ١٤). شهید مطهری با اشاره به تأثیر انکار اصل عدل بر رشد فلسفه اجتماعی اسلام میگوید: «انکار اصل عدل و تأثیر کم وبیش آن در افکار مانع شد که فلسفه اجتماعی اسلام رشد کند و بر مبنای عقلی و علمی قرار بگیرد و راهنمای فقه شود. بدین ترتیب فقهی به وجود آمد، غیرمتناسب با سایر اصول اسلام و بدون اصول و مبانی و حتی بدون فلسفه اجتماعی» (همان، ص ٢٦). ضعفهای اساسی جامعه اسلامی در خصوص عقل محوری، علم محوری و اخلاق محوری نیز تحت تأثیر غفلت از اندیشه عدالت اجتماعی است. شهید مطهری با تقسیم توحید، به توحید فردی و توحید اجتماعی، بین عدالت اجتماعی و توحید اجتماعی ارتباط برقرار کرده و میگوید: «همه تعلیمات پیامبران مقدمهای است برای دو امر، اول شناخت خدا و نزدیک شدن به او و دوم برقراری عدل و قسط در جامعه بشری. دعوت به خدا، شناخت او و نزدیک شدن به او، یعنی دعوت به توحید نظری و توحید عملی فردی؛ اما اقامه عدل و قسط در جامعه به معنی برقرار ساختن توحید عملی
اجتماعی» (مطهری، ١٣٥٩، ص ١٧٥). ایشان همچنین به تأثیر عدالت بر حفظ ارزشهای اجتماعی اشاره کرده و میآورد: «بدیهی است که اگر در جامعه اسلامی، عدالت اجتماعی به طور دقیق رعایت شود، دلها به هم نزدیک میشود، فاصلهها کم شده و عناصر ضد ارزش اجتماعی، مجال بروز و رشد نخواهند یافت » (مطهری، ١٣٦٢، ص ٧٣). طبق تحلیل نشانه شناختی، میان برقراری عدالت اجتماعی و توسعه یافتگی دلالت نمایهای برقرار است. بدین صورت که عدالت اجتماعی علت فاعلی توسعه است. البته توسعه به بقای عدالت اجتماعی در جامعه کمک میکند. برقراری عدالت اجتماعی نمایهای است که میتواند حاکی از نمایههای دیگر توسعه یافتگی، مانند عقل محوری، علم محوری، اخلاق محوری، ارزشهای اجتماعی مانند همدلی و همکاری افراد جامعه با یکدیگر و بسیاری از نمایههای دیگر باشد. در واقع هرکدام از این امور، دادهها و نشانههایی هستند که میزان عدالت اجتماعی در جامعه و سطح توسعه یافتگی را نشان میدهند. آمار تیاسن، وابستگی بین سطح عدالت و توسعه یافتگی را به خوبی بیان میکند: «اگر فرصتهای اجتماعی در آموزشهای پایه به دلیل عدم دسترسی به امکانات آموزشی از بین برود یا حقوق اساسی اقتصادی به دلیل نابرابری شدید در مالکیت پایمال شود و به دلیل عدم اجرای سیاستهای جبرانی مانند اصلاحات ارضی یا اعتبارات خرد تشدید شود، نتایج آن وضعیت، بسیار بیش از نابرابری صرف است. این وضعیت، بر بسط و گسترش اقتصادی، شکوفایی تحولات سیاسی، فرهنگی و حتی کاهش مورد انتظار در نرخ زادوولد و مرگ ومیر، تأثیرات منفی و محدودکننده به جای خواهد گذاشت. همه این امور به دلیل نابرابری در فرصتهای اقتصادی و آموزشی تضییع میگردند. از همین رو نابرابری جنسیتی در حوزههای اجتماعی و اقتصادی بر عملکرد کلی بسیاری از حوزه ها، از جمله متغیرهای جمعیتی، درمانی و اجتماعی اثر مخرب دارد. بیعدالتی در یک حوزه به از دست رفتن کارایی و همچنین نابرابری در سایر حوزهها میانجامد» (آمارتیاسن، ١٣٨٦، ص ١٧-١٨)؛ از این رو عدالت، به عنوان برترین هدف از ارسال رسولان الهی معرفی شده است.
– فناوری
با بررسی آرای شهید مطهری متوجه میشویم که دومین مسئلهای که به فهم فرایند توسعه کمک میکند، سطح تکنولوژی است. وی تأکید میکند که تکنیک و صنعت جدید، علاوه بر بهتر کردن ابزارها، ماشین را جانشین انسان کرده و تحت شرایطی حتی تکمیل کننده توانایی انسان است؛ به گونهای که تا مرز جانشینی با شعور و اندیشه انسان نیز پیش میرود. شهید مطهری معتقد است که ماشین مظهر فکر، اراده و نیروی انسان بما هو انسان است؛ به عبارت دیگر مظهر تکامل اجتماع و تجسم تمدن تاریخی بشر است. ابزار بودن ماشین در عصر حاضر، نظیر ابزار بودن انسان برای انسان است و چون جای شعور مستقیم انسان را فرا گرفته است، میزان قدرت تولید بالایی دارد. تکنولوژی یا ماشینی که کار میکند، در حقیقت مغز فلان دانشمند است که با آلات و عضلات فلزی کار میکند؛ بلکه مغز اجتماع و ترقی اجتماع است و بالاخره اجتماع بما هو اجتماع است که در طول قرنها به ماشین تبدیل شده و کار میکند و باید آن را به مثابه نبوغ جامعه انسانی در امتداد تاریخ در نظر گرفت که بدین شکل در آمده است (مطهری، ١٣٦٢، ص ٩٧-٩٦). در ادبیات اقتصادی، افزایش سطح تکنولوژی موجب کاهش هزینههای تولید و افزایش بهره وری میشود. ضمن اینکه ارتقای سطح تکنولوژی حاکی از استفاده بهینه از مغزهای متفکر جامعه است. بدین ترتیب سطح تکنولوژی یک موضوع نشانه شناختی است که به قدرت اندیشه و تفکر یک جامعه صورت خارجی میبخشد و بین آن و توسعه یافتگی یک دلالت نمایهای برقرار است. سطح تکنولوژی یک جامعه، دالی است که در یک تحلیل نشانه شناختی پیرسی، به میزان موفقیت یک جامعه در به کارگیری نیروی انسانی متفکر و خلاق آن دلالت دارد. هرچه میزان به کارگیری نیروی انسانی خلاق و متفکر در یک جامعه بالاتر باشد، به دلالت نمایهای میتوان متوجه حرکت آن جامعه در مسیر توسعه یافتگی شد.
– سرمایه داری
اما مسئله سومی که مورد توجه شهید مطهری قرار گرفته است پدیده سرمایه داری است. ازآنجاکه سرمایه داری با اشکال و صورتهای متفاوت و با تعاریف و ویژگیهای پویا و متحول آن، میل به گسترش و فراگیری و ایجاد نابرابریهای قطبی را در درون خود همواره ثابت نگه داشته است و بخشهای مهمی از سراسر جهان را تحت تأثیر قرار داده است، لذا بازشناسی اجتهادی آن و مشخص کردن نسبت جهان اسلام با آن، یکی از اساسیترین برنامههای پژوهشی است که مورد توجه شهید مطهری واقع شده است (مؤمنی، ١٣٨٦، ص ١٦). ایشان دراین باره میگوید: «فقهای عصر از مسائل بانک، بیمه، چک و سفته به عنوان مسائل مستحدث کم وبیش بحثهایی کرده و میکنند؛ ولی توجه ندارند که رئیس مسائل مستحدثه، خود سرمایه داری است؛ زیرا ابتدا چنین تصور میرود که سرمایه داری یک موضوع کهنه قدیمی است که شارع اسلام برای آن حدود و موازینی مقرر کرده است. تجارت، اجاره، مستغلات، مزارعه، مضاربه، مساقات، شرکتها و… همه اینها سرمایه داری است که اسلام برای آنها احکام و مقرراتی تعیین کرده است؛ اما اینکه مقدار سرمایه کمتر یا بیشتر باشد ربطی به مطلب ندارد ولی حقیقت مطلب این طور نیست. سرمایه داری جدید یک پدیده جداگانه، مستقل و بیسابقه است و جداگانه و مستقلاً باید درباره آن اجتهاد کرد» (مطهری، ١٣٦٢، ص ٥٦-٥٧). ایشان در ادامه میآورد که «لازمه رژیم سرمایه داری این است که امور اقتصادی جامعه دربست در اختیار افراد معینی قرار بگیرد نه تنها افرادی ثروت داشته باشند و افرادی نداشته باشند بلکه افرادی قادر باشند اقتصاد اجتماع را به هر شکلی که میخواهند درآورند؛ یعنی دیکتاتوری اقتصادی باشد. هر چه بخواهند از وسایل تجملی و مخرب و غیره اگر نفع خودشان باشد یا خیال کنند به نفع اجتماع است تولید کنند، ولی عامه مردم محکوم آنها باشند و سرنوشت اجتماعی اقتصادی مردم در اختیار آن سرمایه داران باشد. این امر همان استثمار اقتصادی است و یکی از پیامدهای آن این است که هدف از فرایند تولید نفع رسانی به جامعه نیست بلکه تنها کسب منافع برخی افراد خاص اهمیت دارد. ازآنجاکه از نظر اسلام، همه افراد جامعه همان گونه که حق دارند سرنوشت سیاسی اجتماع خود را در دست بگیرند، حق دارند سرنوشت اقتصادی اجتماع خود را نیز در دست داشته باشند. استثمار اقتصادی قالب سرمایه داری یا هر شکل دیگر ممنوع است و از نظر اسلام حقوق اقتصادی مردم باید مورد مطالعه و تبیین قرار بگیرد وگرنه اسلام با مالکیت فردی یا ارث یا مالکیت به وسیله سرمایه و ابزار تولید یا استخدام و استیجار طبقه مزد بگیر مخالف نیست و تفاوت را طبیعی میداند؛ ولی تسلط اقتصادی افراد را تحمل نمیکند. اکنون باید دید لازمه مالکیت ابزار تولید همیشه یا لااقل در عصر ماشین، موجب تسلط اقتصادی افراد هست یا نیست. البته تسلط اقتصادی از دو نظر محکوم است: یکی از نظر حقوق دموکراسی که معنی ندارد بعضی اختیاردار سرنوشت بعضی دیگر باشند، هرچند به نفع آنها کار کنند. دیگر از نظر اینکه عملاً به نفع خود و به ضرر دیگران کار خواهند کرد. اسلام با تسلط اقتصادی، ربا، تولید غیرمفید و قطع رابطه ثروت و کار مخالف است (همان، ص ٣٥٩-٣٦٠)؛ بنابراین نفوذ سرمایه داری در یک جامعه، نمایهای است که بر میزان توسعه عادلانه در آن جامعه دلالت دارد. بدین صورت است که فهم معنای توسعه به فهم معنای سرمایه داری گره خورده است و سرمایه داری به عنوان یک بازنمون یا نشانه، به توسعه یافتگی به عنوان یک پدیده اجتماعی، وجود هستی شناختی خاصی میدهد. درواقع طبق نشانه شناسی پیرس، سطح سرمایه داری و دیکتاتوری اقتصادی در یک جامعه یکی از عناصری است که دال بر موفقیت و عدم موفقیت آن جامعه در حرکت در مسیر توسعه یافتگی دارد.
٣-٢. دیدگاه شهید صدر
شهید صدر ساختمان عمومی اقتصاد اسلامی را به سه اصل تقسیم میکند که عبارتاند از: اصل مالکیت مختلط، اصل آزادی اقتصادی در چارچوب محدود و اصل عدالت اجتماعی. اگر در یک جامعهای این اصول محترم شمرده شوند و رعایت آنها دغدغه حقیقی مردم و مسئولان باشد و همه گروهها و نهادها خودشان را پایبند به این اصول بدانند، به دلالت نمایهای و طبیعی میتوان شاهد حرکت به سمت توسعه یافتگی بود. در ذیل به تفصیل به بررسی هر یک از موضوعات میپردازیم.
– اصل مالکیت مختلط
شهید صدر معتقد است کلیه اعمال و اقدامات ویرانگر انسان ها، زاییده و مولود مصالح مادیگری و نفع طلبی است و نه مالکیت فردی؛ لذا از جامعهای که پایههای اساسی آن بر ارزشها و معیارهای مادی و فردگرایی استوار است، انتظار و توقعی جز اختلاف طبقاتی نباید داشت و اگر این جامعه خط مشی خود را تعدیل کند و هدفهای انسانی سازگار با طبیعت و سرشت آدمی در سرلوحه اعمال خویش قرار دهد و برای احیای زندگی و اعتلای آن گام بردارد، میتوان گفت که بحرانها رخت بر بسته، راه حلهای واقعی تحقق یافته و مشکلات جامعه یکی پس از دیگری برطرف خواهد شد (صدر، ١٣٥٨، ص ٦٨)؛ از این رو، تبدیل مالکیت فردی به مالکیت اجتماعی راه حل مناسبی نبوده و چیزی جز تبدیل آثار به آثار دیگر نیست؛ لذا بحران موجود فقط از راه توجیه و آگاه ساختن بینش مادی انسان نسبت به مسئله حیات و تضمین توأمان کرامت و اصالت معنوی و مادی فرد امکان پذیر است (همان، ص ٨٢). در این راستا اسلام ضمن پذیرش مالکیت خصوصی در مفهوم جانشینی و نوعی وکالت از سوی خداوند (همان، ص ١٨٦) در تعیین حقوق آن دخالت کرده و ضمن سلب تمام امتیازات معنوی برخی از تصرفات زیان بخش را غیرمجاز شمرده است (همان، ص ٤٣٩)؛ بنابراین مالکیت در اسلام بین آزادی مطلق و تحریم مطلق هرگونه آزادی، به صورت متعادل قرار دارد و وسیلهای ثانویه در امر توزیع است که از راه فعالیتهای تجاری که اسلام آن را در چارچوب شرایط خاصی تجویز کرده، تحقق پیدا میکند، آن گونه که این جریان با اصول عدالت اجتماعی اسلام که تحقق آن ضمانت شده، تضادی پیدا نمیکند (همان، ص ٤٤٤). رعایت حدود مالکیت مختلط بازنمونی است که دلالت نمادی بر توسعه یافتگی دارد و توسعه یافتگی به عنوان یک پدیده اجتماعی در جامعه اسلامی، بخشی از معنای خود را از نوعی مالکیت خاص به نام مالکیت عمومی میگیرد. رعایت حدود مالکیت در جامعه اسلامی و اجرای دقیق و درست آن، یکی از چندین عواملی است که دلالت بر میزان موفقیت جامعه در مسیر حرکت به سمت توسعه و وضعیت مطلوب اسلامی دارد.
– اصل آزادی اقتصادی در کادر محدود
انگیزههای ذاتی که از حب ذات انسان سرچشمه میگیرند انسان را برمیانگیزاند که مصالح خود را بر مصالح دیگران ترجیح دهد؛ لذا به این علت، مردم به انگیزهای دیگر نیاز دارند که هماهنگ با مصالح عام اجتماعی باشد؛ یعنی درست مثل انگیزه ذاتی آنها که هماهنگ با مصالح طبیعی است که امر ماورائی (دینی) این مسئولیت را بر عهده میگیرد و انسانها به صورت طبیعی میپذیرند که آزادی اقتصادی خود را در کادری محدود قرار دهند (صدر، ١٣٥٠، ص ٣٩). دین همان انرژی روحی است که میتواند انسان را به امید اینکه در آخرت در تنعم جاوید به سر خواهد برد، وادار کند که از لذائذ زودگذر خویش در این جهان روی بگرداند و نیز میتواند وی را به جان فشانی و فداکاری برانگیزاند. بدین سان، دین قادر است در فکر انسان نظر جدیدی در باب مصالح فردی و مفهوم تازهای برای سود و زیان که از سطح مفهوم مادی و تجاری بالاتر است، به وجود بیاورد. به این ترتیب مصالح عام اجتماعی با انگیزههای ذاتی، چون از نظر دینی جزو مصالح فرد تلقی میشود، مرتبط میگردد (همان، ص ٣٩٦). اسلام روشی را اتخاذ میکند که با طبیعت عموم مردم هماهنگی دارد؛ لذا در حدود ارزشهای معنوی و ایدههای اسلامی به تودهها آزادی میدهد و از طرفی آزادی را در مجرای صحیح خود قرار داده، از این رهگذر از آزادی وسیله خوبی برای خدمت به خلقها به وجود میآورد. محدودیتی که اسلام درباره آزادی اجتماعی، در زمینه اقتصادی مقرر داشته دو نوع است: یکی، محدودیت ذاتی که از ژرفای روح آدمی و در زیر سایه تربیت خصوصی سرچشمه گرفته و نیرویش را از ذخایر روحی و فکری شخصیت اسلامی تأمین میکند و دیگری محدودیت عینی که عبارت است از یک نیروی خارجی که رفتار و سلوک اجتماعی را مشخص و کنترل میکند. اسلام آزادی را در چنان مسیر صالح و بیعیبی قرار میدهد که افراد به موجب آن به هیچ وجه احساس سلب آزادی نمیکنند؛ زیرا این محدودیت از واقعیت روحی و فکری آنان سرچشمه گرفته است؛ بنابراین آن را مرز آزادیهای خود نمیدانند به همین علت محدودیت ذاتی، در حقیقت، محدودیتی برای آزادی نیست، بلکه منظور از آن ایجاد معنویت صحیح در انسان آزاد بوده که در زیر سایه آزادی رسالت خود را انجام میدهد؛ به عبارت دیگر، آنچه شرع مقدس درباره آن نص دارد، فرد در آن آزادی ندارد و اجرای این اصل در اسلام بدین سان است که: الف ) کلیه فعالیتهای اقتصادی و اجتماعیای که از نظر اسلام بازدارنده تحقق ایدهها و ارزشهای اسلامی هستند، مثل ربا، احتکار و امثال آن ممنوع است؛ ب ) اسلام اصل نظارت حکومت اسلامی را بر فعالیتهای عمومی و دخالت دولت برای حمایت و نگهبانی از مصالح عمومی به وسیله محدود کردن آزادیهای افراد در کارهایی که با آن سروکار دارند را وضع کرده است و وضع این اصل از طرف اسلام ضروری بود تا ضامن تحقق بخشیدن ایده و مفاهیم عدالت اجتماعی باشد (همان، ص ٣٢٦). با این توضیحات، اصل آزادی محدود اقتصادی در کادر اسلامی، از کانال محقق ساختن ارزشهای اسلامی چون عدالت اجتماعی و منع تحقق ضد ارزشهایی چون ربا و احتکار و امثال آن، به تحقق بخشی از معنای توسعه یافتگی دلالت خواهد کرد؛ به عبارت دیگر اگر افراد جامعه اسلامی در فعالیتهای اقتصادی خود پایبند به حدودی باشند که اسلام برای آنها تعیین کرده است، میتوان شاهد حرکت جامعه به سمت توسعه یافتگی شد؛ بنابراین رعایت حدود این آزادی دالی است که مدلول آن کمک به تحقق توسعه یافتگی و رسیدن به وضعیت مطلوب است. چنانکه دولت اسلامی دغدغه توسعه جامعه اسلامی را داشته باشد باید تدابیری بیندیشد که حدود آزادی اقتصادی در جامعه محترم شمرده شود و نظارت کامل بر رعایت آن داشته باشد.
– اصل عدالت اجتماعی
شهید صدر نمودهای اصل عدالت اجتماعی را در اصل همکاری عمومی(تکافل عام )، اصل توازن اجتماعی، توزیع و همچنین تولید میداند.
– اصل همکاری عمومی
همکاری عمومی با مفهوم اسلامی دعوت حاکمان از مردم برای کمک به هم نوعان خود و رفع فقر و تحقق عدالت به صورت مردمی همراه است. در صدر اسلام، پیامبر از آن رو خواستار محقق ساختن عدالت اجتماعی اسلامی بود که کار سیاسی خود را با برقراری برادری و پیاده کردن اصل همکاری میان مهاجرین و انصار آغاز کند (صدر، ١٣٥٨، ص ١٦٢). اصل همکاری عمومی با محقق یافتن ارزشهای اسلامی، هزینههای مشارکت را کاهش داده و به توسعه یافتگی کمک میکند؛ بنابراین تأکید بر همکاری عمومی در گفتمان اجتماعی اسلامی میتواند بازنمونی باشد از تأکید گفتمان اجتماعی اسلامی بر حرکت به سمت وضعیت مطلوبی که از آن به عنوان توسعه یافتگی یاد میشود. درواقع تأکید بر اصل همکاری عمومی در گفتمان اجتماعی اسلامی، دال بر این موضوع است که دولتها نمیتوانند صرفاً با پول و اقتدار و بدون به حساب آوردن مردم، جامعه را به سمتی که میخواهند هدایت کنند؛ بلکه توجه به مردم جامعه و جلب مشارکت آنها و ارائه اطلاعاتی که آنها را درباره مصلحتهای توسعه روشن کند، میتواند رویهای باشد که با هزینههای بسیار کمتر، دستاوردهای بسیار بیشتری حاصل شود.
– اصل توازن اجتماعی
شهید صدر با استفاده از دو واقعیت «تفاوت » افراد انسانی از حیث خصائل و صفات روحی، جسمی و فکری و «کار مبنای مالکیت » نتیجه میگیرد که در این صورت کسی استثمار نشده و توازن اجتماعی شکل میگیرد (همان، ص ٣٣١). ازآنجاکه در یک وضعیت مطلوب، کسی در استثمار دیگری نیست، لذا بحث از توازن اجتماعی در گفتمان اجتماعی جامعه اسلامی، میتواند بازنمون و نشانی باشد که به تلاش در راستای تحقق توسعه یافتگی دلالت دارد؛ بنابراین پیاده سازی اصل توازن اجتماعی در کنار اصول دیگری که در متن گفتمان اجتماعی اسلامی به آنها تأکید شده است، میتواند به توسعه، به عنوان یک پدیده اجتماعی صورت بیرونی ببخشد.
– توزیع
از نظر بسیاری از اقتصاددانان توسعه مانند آقیون و بالتون (١٩٩٧)، بانرجی و نیومن (١٩٩٣) و لری (١٩٨١)، توزیع برابر فرصت ها، امکانات و همچنین توزیع مناسب درآمد بین اقشار جامعه، عامل اصلی پیشرفت اقتصادی است. «تحول جهان در دو جهت متضاد (کشورهای پیشرفته و کم رشد) به طورکلی ناشی از این است که در کشورهای کم رشد تا کنون هیچ گونه نهضتی در جهت ایجاد برابری فرصتها و امکانات، بدان گونه که در کشورهای ثروتمند وجود دارد، به وجود نیامده است و در اکثر کشورهای فقیر بین افراد، طبقات اجتماعی و مناطق مختلف نابرابریهای عظیمی وجود دارد که برخی از آنها نیز به طور مداوم رو به افزایش است » (میردال، ١٣٤٩، ص ١٢). همان طور که رودریک و همکاران (١٩٩٥) در بررسی تجربه دولت توسعه گرای کشورهای کره و تایوان اشاره میکنند که برابری درآمدها در کره و تایوان، بوروکراسی دولتی را قادر به حفظ خودمختاری و آزادی در برابر منافع اقتصادی قدرتمند خواهد ساخت. حتی توماس پیکتی که معتقد به سرکوب جدی نابرابری درآمدی در قرن بیستم در کشور فرانسه است، این اتفاق را صرفاً ناشی از کاهش درآمدهای گزاف سرمایه میداند و اذعان میکند که اگر درآمدهای گزاف سرمایه کم نشده بود نابرابری درآمد نیز در قرن بیستم کاهش نمییافت؛ زیرا اگرچه میزان دستمزدها در یک قرن گذشته به مقدار زیاد تغییر کرده و ترکیب اجزا و مهارتهای نیروی کار کاملاً دگرگون شده است، اما سلسله مراتب دستمزد تقریباً همان است (پیکتی، ١٣٩٣، ص ٣٤٥).
شهید صدر میگوید: «ظلم انسان بر مبنای اقتصادی در سوء توزیع، مجسم است و کفران وی نسبت به نعم الهی در سهل انگاری وی برای بهره کشی از طبیعت و روش منفی وی نسبت به آن نهفته است. آنگاه که ظلم از روابط اجتماعی توزیع برطرف شود و انرژی انسان برای استفاده از طبیعت و بهره کشی از آن بسیج گردد، معضل حقیقی اقتصادی از بین میرود» (صدر،١٣٥٠، ص ٣٨٧). در این بیانات، ظلم در روابط انسانی که در سوء توزیع قدرت، ثروت، منزلت اجتماعی و اطلاعات مجسم است نشانه نمایهای از توسعه نیافتگی است. طبق تحلیل نشانه شناختی، شکل توزیع امکانات و درآمد در یک جامعه، دال بر میزان موفقیت آن جامعه در تحقق برخی شاخصهای توسعه چون عدالت و مبارزه با مؤلفههای ضد توسعهای چون ظلم است.
– توزیع پیش از تولید
اگر توزیع را به توزیع پیش از تولید و توزیع پس از تولید تقسیم کنیم، توزیع پیش از تولید ناظر خواهد بود به برابری فرصتها و توزیع برابر امکانات سرمایهای و ابزاری برای صاحبان نیروی کار خدماتی، تولیدی و کسانی که توانایی کار دارند که شهید صدر از آن تحت عنوان توزیع ثروت نام میبرد و آن را به دو دسته میداند: ١. منابع مادی ثروت که عبارتاند از زمین، مواد اولیه و وسایل کار. تولید چه کشاورزی باشد یا صنعتی و چه ترکیبی از این دو، پس از ترکیب و مشارکت تمام عوامل مزبور میسر و عملی میگردد. ٢. کار که کنشگر اقتصادی به کمک آن ثروتهای نخستین را تغییر شکل میدهد و مواد خام طبیعی را به شکل «کالا» برای بهره برداری آماده میکند (صدر، [بیتا]، ج ٢، ص ٦٠). اگر ما از زاویه گفتمان اقتصاد توسعه به این جملات به عنوان یک متن نگاه کنیم هرکدام از این مسائل به نوبه خود از زوایای مختلفی میتوانند نمایه توسعه نیافتگی باشند. در واقع ما به عنوان مفسر این متن، از طریق کدگذاری ناقص و با توجه به سیاق متن میتوانیم این فرضیه را ترتیب دهیم که تن دادن اجباری به صاحبان سرمایه میتواند دلالت نمایهای بر بروز یک خشونت ساختاری داشته باشد. کیت گریفین میگوید «نابرابریهایی که عامل خشونت ساختاری هستند با قشربندی اجتماعی عمیق و آشکار مرتبط است و این قشربندی به نوبه خود در شکافهای عمیق طبقاتی بازتاب مییابند. تفاوت در منافع طبقاتی به آسانی میتواند منشأ تعارض طبقاتی شود؛ از جمله میتوان رویاروییهای خشونت آمیز میان صاحبان اموال و فاقدین اموال را نام برد» (گریفین، ١٣٧٥، ص ٤٥/ همچنین ر.ک به ١٩٦٨ ,baran)
استثمار نیروهای انسانی توسط گروههای صاحب سرمایه و امکانات، نمایهای است که بر انگیزه ابداع و ابتکار افراد خلاق تأثیر منفی میگذارد. در یک تحلیل نشانه شناختی رابطه بین استثمار نیروی انسانی و کاهش انگیزه افراد خلاق، رابطه طبیعی است و به نوعی رابطه علی بین آنها برقرار است؛ بنابراین از میان طرحهای نشانهای پیرس، این مورد از نوع نشانههای نمایهای است. همان طور که تجربه انقلاب صنعتی در انگلستان نشان میدهد، نیروی محرک پیشرفتهای فنی در سراسر اقتصاد، نوآوری و ابتکار است که پیشگامان آن، کارآفرینان و اهالی کسب وکار جدیدی هستند که به استفاده از اندیشههای جدید خود علاقه دارند. نظام حق انحصاری اختراعات (Patent System) در راستای حمایت از صاحبان ایدهها و کمک به خلق فرصتهای جدید وضع شده است. دریافت کنندگان این امتیاز، میتوانند از هر گروه و با هر پیش زمینهای، نه فقط از میان نخبگان و ثروتمندان، باشند. تجربه ایالات متحده نشان میدهد که در بین سالهای ١٨٢٠ و ١٨٤٥ تنها نوزده درصد از دریافت کنندگان حق اختراع، دارای پدر و مادر حرفهای یا وابسته به خانوادههای زمین دار معروف بودند. در همین دوره، چهل درصد کسانی که حق امتیاز دریافت کرده بودند، تحصیلات ابتدایی یا کمتر داشتند. به طورکلی درست همان طور که ایالات متحده در سده نوزدهم از نظر سیاسی مردم سالارتر از سایر کشورهای جهان بود، در زمینه نوآوری هم مردم سالارتر از سایرین بود. همین موضوع در تبدیل این کشور به نوآورترین کشور جهان از نظر اقتصادی بسیار حائز اهمیت بود (عجم اوغلو و رابینسون، ١٣٩٤، ص ٢٧). توجه به اصل رعایت حق ابتکار در آرای اندیشمندان مسلمان نیز قابلیت بررسی و شناخت دارد؛ برای مثال شهید صدر از آن به عنوان اصل «استعدادهای مختلف » نام میبرد و عدم رعایت این اصل را نمود و نشان بیتحرکی و مرده بودن جامعه معرفی میکند و میگوید: «جامعهای که به اصل استعدادهای مختلف آن هم در زمینههای متفاوت پایبند نباشد، جامعهای ایستا یعنی مرده و ساکن است. پویایی و تحرک در جامعهای است که افراد آن در ضمن مقید بودن به اصول اخلاقی و انسانی (که در قاموس اسلام بهترین تجسم آن را میتوانیم بیابیم ) حق ابتکار و برداشت و خلاقیت را داشته باشند» (صدر، ١٣٥٠، ص ٦٨). روابط نابرابر موجب میشود که فرادستان کنترل نهادهای اقتصادی و سیاسی را در دست بگیرند و این امر موجب شکل گیری یک چرخه معیوب و حلقههای بازخورد منفی میشود که به طور فزاینده فقر را گسترش داده و به نابرابریهای بیشتر میانجامد. به طورکلی زیاده خواهی گروه فرادستان، ممکن است وضعیتهای تعادلی را بیثبات سازد. هرچند که صورتهایی که زیاده خواهی میتواند به خود بگیرد، مختلف و متفاوت است (٢١٦.p ,٢٠١٦ ,North)؛ اما در اقتصاد اسلامی برای تعدیل زیاده خواهی فرا دستان و عواقب ضد توسعهای آن، ما با کد و مفهومی به نام «خدامالکی» روبه رو هستیم که مالکیت خصوصی و حقوق مبتنی بر آن را بر پایه مفهوم «جانشینی» و «وکالت » استوار میکند. به این معنی که مالکیت اصلی جهان متعلق به خداست. مالک، اموال را به رسم امانت از جانب خداوند و صاحب اصلی جهان، در اختیار دارد و بر اساس این اعتقاد خود را مکلف میداند در مقام جانشین و امین در حدود قواعد در آن تصرف کرده و وظایف خود را نسبت به آنچه به او سپرده شده است، انجام دهد (نمازی، ١٣٩٣، ص ٣٥١). اگر این مفهوم در سایه آموزش و تربیت درست در تمام افراد جامعه و به ویژه در افراد فعال در قلمرو اقتصاد نهادینه شود، بزرگترین سرمایه اجتماعی خواهد بود که میتواند زیاده خواهی افراد را تعدیل کند، از استثمار انسان به دست هم نوعش ممانعت نماید و بدین ترتیب زمینه خروج از دورهای باطل توسعه را فراهم آورد. در اینجا مهمترین وظیفه، نخست بر دوش نهاد آموزش و تربیت جامعه است و سپس نهادها و اشخاصی که الگوهای اقتصادی جامعه هستند مثل نهاد دولت در قلمرو اندیشگان اقتصادی اسلام که با عمل در راستای چنین باور و ارزش اسلامی و ایدئولوژیکی، سایر فعالان اقتصادی را متقاعد کند که اگر مطابق با این سرمایه اجتماعی عمل کنند، در بلندمدت به نفع همه خواهد بود؛ زیرا اکنون مسئله اساسی مسئله انتخاب میان «رشد جدید» و «رکود سنتی» نیست بلکه مسئله یافتن مسیر درست توسعه، یعنی یافتن «معیشت شرافتمندانه » است (٤٨.p ,١٩٨٦ ,Schumacher)؛ بنابراین نحوه عملکرد جامعه اسلامی در پیاده سازی و نهادینه کردن اصل خدامالکی و جانشینی انسان، دال بر میزان موفقیت آن در تعدیل زیاده خواهی و ارتقای سطح دیگرخواهی در بین افراد و به ویژه مسئولین و دولتمردان است.
– توزیع پس از تولید
اما در خصوص توزیع پس از تولید یا به عبارتی دیگر، توزیع محصول و درآمد، باید فرهنگ سازی شود که هر شخصی صرفاً به نتیجه کار خویش رضایت دهد. این اصل موضوع مالکیت را به اخلاق ربط میدهد به این صورت که افراد باید صاحب و مالک محصولی باشند که تولید کردهاند و این یک مقوله اخلاقی و در راستای عدالت اجتماعی است (نیلی و دیگران، ١٣٨٥، ص ٧١). طبق نظر اسلام کسی باید انتظار برخورداری از درآمد و محصول را داشته باشد که در فرایند تولید مشارکت دارد. در اسلام برخورداری بدون انجام فعالیت تولیدی هیچ توجیهی ندارد. به راحتی از این جملات میتوانیم نمایههای ناظر بر سطح توسعه را استنباط کنیم که در آن، رابطه بین دال (سودبری درست ) و مدلول (توسعه یافتگی) یک رابطه طبیعی و از نوع عّلی است. بدین صورت که تا زمانی که سیستم توزیع جامعه طوری باشد که افراد به راحتی از طریق سوداگری در حوزه مستغلات و تجارت پول، درآمد کسب کنند دیگر کسی تن به ملالتهای تولید صنعتی مدرن نخواهد داد و تا زمانی که جامعه به سمت کارهای تولیدی صنعتی، مفید، درآمد حاصل از آن و توزیع عادلانه آن نرود هرگز توسعه پیدا نخواهد کرد. تا زمانی که فضای جامعه، فضایی باشد که سوداگری پیشه رایج باشد، در چنین فضایی، مهمترین پیامهایی که عقلانیت سطح خرد در اقتصاد صادر میکند عبارتاند از: کار نکردن و برخوردار شدن، ترجیح ملاحظات کوتاه مدت برای برخوردار شدن و بالاخره بیتوجهی به قانون و برخوردار شدن. عاملان سطح خرد هم متناسب با همین رویکرد به نوبه خود نقش ایفا میکنند که در نهایت به ناهنجارسازی فضای کلان اقتصاد کشور و باز تولید مسائل بنیادی سطح توسعه در کشور میانجامد (مؤمنی، ١٣٨٣، ص ٤١٩). همچنین نمادها و نمایههای این اصل مهم توسعه را میتوانیم در برخی از ارزشها و قراردادهای اسلامی نیز ببینیم. اصولی چون حرام بودن ربا، صحیح بودن مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره و مانند آن. طبق نشانه شناسی پیرس همه این موارد نماد هستند؛ چرا که خود، قرارداد هستند و در نشانه شناسی پیرس، نماد نشانهای است که بین نمود و تفسیر آن رابطه قراردادی برقرار است. همچنین نمایه نیز هستند؛ چون بین آنها و توسعه میتوان رابطه طبیعی برقرار کرد. بدین صورت که حرمت ربا، سود بردن از راه سوداگری پول را متوقف میکند. مضاربه، مزارعه، مساقات و اجاره اصل همکاری و مشارکت بین نیروی کار را افزایش میدهد و ساختار انگیزشی جامعه را به سمت اهداف توسعهای پیش میبرد.
– تولید
تأکید بر تولید قبل از حل کردن مسئله توزیع، الگوهای تولید و مصرف را در کشورهای توسعه نیافته دچار اختلالهای اساسی میکند و اولویت دادن به رشد در شرایط توزیع ناعادلانه درآمدها و ثروت ها، الگوی تولید را نیز در کشورهای توسعه نیافته دچار نابسامانی میکند؛ زیرا به دلیل تقاضای گروههای پردرآمد جامعه برای کالاهای لوکس و تجملی، در عمل بخش قابل توجهی از منابع محدود این کشورها از نیازهای ضروری منحرف گشته و در خدمت اراده و هوسهای گروههای پردرآمد جامعه در میآید. به همین دلیل چه به لحاظ تئوریک و چه به لحاظ تجربی، اثبات شده است، مادامی که مسئله توزیع حل نشده باشد محال است مسئله تولید حل شود (تا مسئله توزیع حل نشود نمیتوان به تولید متکامل و پایدار دست یافت ) (مؤمنی، ١٣٧٤، ص ٤٩). از دیدگاه شهید صدر اسلام تمام امکانات و شرایط لازم جهت تحقق اصل رشد و بهره برداری کامل از طبیعت را در نظر گرفته است. فردریک لیست در فصل سیزدهم از کتاب اقتصاد ملی خود به این بحث میپردازد که توسعه صنعتی نیازمند سه محوریت است: ١. بالا بردن هزینه مفت خوارگی؛ ٢. طراحی یک برنامه حمایتی توسعه گرا (برنامه دورنگری که با اصلاح الگوی مصرف به سمت توسعه و ارتقای بنیه تولیدی حرکت میکند)؛ ٣. تدوین یک برنامه پیشگیرانه از فساد. ما میتوانیم این سه مؤلفه و سه اصل توسعه صنعتی مدنظر لیست را در افکار شهید صدر نیز شناسایی کرده و تحلیل نشانه شناختی کنیم. در مورد هزینههای مفت خوارگی، تأکید بر کار، به عنوان یکی از عناصر مؤثر در درآمد و ترکیب کار، احتیاج و اصولی مانند حرام بودن ربا در اسلام، همگی دال بر تلاش برای کاهش هزینه مفت خوارگی دارند. همچنین شهید صدر در جلد دوم کتاب اقتصادنا، مقررات هماهنگ و متعدد اسلام در قالب برنامه حمایتی که موجبات رشد تولید را فراهم میآورد را برمیشمارد. یکی از این مقررات تحریم خرجهای زائد و سبکسرانه است. در اسلام آدمی از آنچه او را از میدان تولید و کار مفید دور نگه دارد و فرصت هایش را تلف کند و از قدرت فعاله مادی و فرهنگی او بکاهد، منع شده است (صدر، [بیتا]، ج ٢، ص ٢٥٨). از نظر شهید صدر این امور جنبه تربیتی دارند و مکتب اجتماعی باید آنها را ایجاد و تضمین کند (همان، ص ٢٤٩)؛ اما در خصوص تدوین یک برنامه پیشگیرانه، از فساد به عنوان مؤلفه سومی که لیست مطرح میکند، بیشک دولت و حکومت هر جامعه، نهادی است که وظیفه تدوین این برنامه را دارد؛ بنابراین نوع و نحوه عملکرد دولت یک موضوع نشانه شناختی و لبریز از نشانه هاست که میتواند نشانی از توسعه یافتگی یا عدم توسعه باشد. در همین راستا، در اسلام به دولت اجازه داده شده است که بر شعب تولید نظارت داشته و آن را ارشاد کند. همچنین دولت میتواند برای ممانعت از بروز هرج ومرج در روابط اقتصادی برنامه ریزی کند و همچنین دولت موظف است با مطالعه شرایط عینی و منابع و امکانات موجود اقتصادی، در حدود مقررات کلی، سیاست اقتصادی متناسب رشد را تنظیم کند (همان، ص ٢٦١)؛ اما اگر دولت، به عنوان یک نهاد تأثیرگذار و یا سایر نهادهای جامعه، به هر دلیلی نتواند اوضاع را به سامان کند و خود نیز به توسعه نیافتگی دامن بزند، چه باید کرد؟ هیرشمن در کتاب خروج، اعتراض و وفاداری به ارائه راهکار برای مقابله با نهادهای متزلزل میپردازد. او معتقد است که جامعه باید قادر باشد از بطن خودش، نیروهایی علم کند تا کنشگران متزلزل هر چه بیشتری را به رفتار مقتضی برای عملکرد مناسب خود بازگرداند. مبادا که سوء رفتار، به بازتولید سوء رفتار و از این رو به تباهی عمومی بینجامد. در این حالت مدیران از دو شیوه بدیل، درباره نارساییها و نقطه ضعف هایشان اطلاع مییابند: ١. برخی مشتریان از خریداری محصولات بنگاه دست بکشند یا برخی اعضا سازمان را ترک گویند. این گزینه «خروج » نام دارد. در نتیجه درآمدها کاهش مییابد، تعداد اعضا کم میشود و مدیران وادار به یافتن راهی برای تصحیح لغزش هایشان میشوند. ٢. مشتریان بنگاه یا اعضای سازمان نارضایتی خود را یا مستقیماً به مدیران اظهار میکنند یا به برخی مقامات دیگری که مدیران زیردست آنان هستند و یا از طریق مخالفت عمومی هرکسی را که گوش شنوا دارد خطاب قرار دهند. این گزینه «اعتراض » است. در نتیجه مدیران بازهم به جستجوی علل و راههای درمان احتمالی نارضایتی مشتریان و اعضا میپردازند (هیرشمن، ١٣٨٢، ص ٩). اعتراض در اینجا اقدامی تعریف میشود که برای تغییر وضع ناخوشایند صورت میگیرد و نه گریز از آن. خواه از طریق دادخواست فردی یا جمعی از مدیرانی که مستقیماً مسئول هستند، خواه از طریق توسل به مقامات بالاتر به قصد تحمیل تغییرات به مدیران و خواه از طریق انواع گوناگون اقدامات و مخالفتها از جمله مواردی که به قصد بسیج افکار عمومی صورت میگیرد (همان، ص ٤١). عنصر اعتراض همان است که در ادبیات دینی ما تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر از آن یاد میشود و در واقع، امر به معروف و نهی از منکر در حوزه اقتصاد و سیاست دال بر نارضایتی و تزلزل در کیفیت خدمات ارائه شده توسط نهادها و سازمانهای جامعه اسلامی دارد و نشانهای نمایهای است از اقدام در راستای تغییر امور، به امید بهبود روند عملکرد واحدهای اقتصادی و ارتقای سطح توسعه جامعه؛ به عبارت دیگر اعتراض یا همان امر به معروف و نهی از منکر در گفتمان دینی، یک رفتار نشانه – شناختی و سرشار از نشانه هاست و هر کس که با فرهنگی که این اعتراضات در آن رخ میدهد، آشنا باشد، میداند که این اعمال نماد و نشانی از مشکلاتی مانند بیکاری و عدم پرداخت دستمزدها و غیره است. این نگاه نشانه شناختی به اعتراض یا همان امر به معروف و نهی از منکر در گفتمان دینی، لزوم توجه دولت و کسانی که دغدغه توسعه جامعه را دارند، به موضوع اعتراض و اهتمام جدی در راستای حل وفصل مشکل پیش آمده و در نتیجه تسریع و تسهیل روند حرکت جامعه به سمت شرایط مطلوب را مطرح میکند.
٤. جمع بندی و نتیجه گیری
در این مقاله به دنبال بررسی آرای شهید مطهری و شهید صدر از اقتصاددانان اسلامی با رویکرد نشانه شناختی بودیم. ازآنجاکه توسعه هم در عوامل اقتصادی و هم در عوامل غیراقتصادی ریشه دارد، این امر مسیر تحلیل نشانه شناسی توسعه را به عنوان یک رویکرد نوین باز میکند. اگرچه در مباحث اقتصادی اسلامی، مباحث ناظر به توسعه به طور جداگانه مطرح نشده اند، اما با رویکرد نشانه شناختی، میتوان از زوایای مختلف و با گفتمان اقتصاد توسعه به متن اقتصاد اسلامی و آرای متفکران مسلمان رجوع کرد و نمادها و نشانههای توسعه و دلالتهای آنها بر توسعه را نشان داد. در این راستا پس از پرداختن به مبانی نظری و پیشینه مطالعات انجام شده، مقایسه آرای اقتصاددانان اسلامی را از منظر توزیع و تولید انجام دادیم. نتایج حاصل از این بررسی را میتوان چنین جمع بندی کرد:
١. از دیدگاه شهید مطهری فهم درست عدالت اجتماعی، فناوری و سرمایه داری، جامعه را وارد مرحلهای میسازد که میتوان از آن به عنوان شرایط مطلوب یاد کرد؛ بنابراین اتخاذ موضع درست در مورد این سه اصل میتواند بازنمونی باشد که به طور نمایهای بر تحقق توسعه دلالت کند.
٢. در آرای شهید صدر اصل مالکیت مختلط، آزادی اقتصادی در کادر محدود و اصل عدالت اجتماعی سه اصل اساسی هستند. رعایت این اصول میتواند به دلالت نمایهای به توسعه، به عنوان یک پدیده اجتماعی، صورت خارجی ببخشد.
٣. در اندیشه شهید صدر، اصل عدالت اجتماعی شامل اصل همکاری عمومی، اصل توازن اجتماعی، توزیع و تولید است. اصل همکاری عمومی و توازن اجتماعی در راستای محقق ساختن ارزشهایی چون عدالت، میتوانند به دلالت نمایهای به محقق ساختن معنای توسعه بینجامند.
٤. در بحث توزیع قبل از تولید، ظلم در روابط انسانی که در سوء توزیع مجسم است، میتواند نمایه توسعه نیافتگی باشد و توزیع برابر امکانات سرمایهای و ابزاری برای صاحبان نیروی کار خدماتی و تولیدی و کسانی که توانایی کار دارند، میتواند دلالت نمایهای بر توسعه یافتگی باشد. در حوزه توزیع پس از تولید نیز مبارزه با سوددهی سرمایه عقیم، مبارزه با خشونتهای ساختاری و ارتقای انگیزه ابداع و ابتکار از نمادهای توسعه یافتگی است که در آرای شهید صدر بدان اشاره شده است.
٥. در بحث پس از تولید، انجام فعالیتهای تولیدی راهکار اندیشمندان مسلمان برای تحقق توسعه در جوامع اسلامی است. در متون اسلامی، نهی از غصب، حبس پول و ثروت نمایههایی هستند که به مبارزه با ناعادلانه بودن قیمت نهادههای تولیدی و در نتیجه ارتقای سطح توسعه یافتگی دلالت دارند.
٦. توجه به نقش خطیر دولت به عنوان نهادی که وظیفه تدوین برنامه پیشگیری از فساد دارد، توجه به عنصر امر به معروف و نهی از منکر به نماد اعتراض به امید بهبود روند عملکرد واحدهای اقتصادی، توجه به افزایش مهارت و ابتکار به عنوان نمایههایی که دال بر دانش ضمنی دارند، بخش دیگری از راهکارهای اسلامی هستند که ناظر بر سطح توسعه میباشند و در آرای اندیشمندان منتخب این مقاله مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.
منابع و مآخذ
١. اصغری، محمود؛ «مبانی دین و توسعه در اندیشه شهید مطهری»؛ پژوهشهای اجتماعی اسلامی، ش ٥٧، ١٣٨٥.
٢. العسل، ابراهیم؛ توسعه در اسلام: مفاهیم، روشها و چند نمونه تطبیقی؛ ترجمه عباس عرب؛ مشهد: شرکت به نشر، ١٣٧٨.
٣. پیکتی، توماس؛ سرمایه در قرن بیست و یکم؛ ترجمه اصلان قودجانی؛ تهران: نقد فرهنگ، ١٣٩٣.
٤. جمعی از نویسندگان؛ نهادها و توسعه؛ ترجمه محمود متوسلی و همکاران؛ تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق، ١٣٩٢.
٥. رنانی، محسن و رزیتا مویدی فر؛ چرخههای افول اخلاق و اقتصاد: سرمایه اجتماعی و توسعه در ایران؛ تهران: طرح نو، ١٣٨٩.
٦. سن، آمارتیا؛ توسعه به مثابه آزادی؛ ترجمه حسین راغفر؛ تهران: دانشگاه تربیت مدرس، ١٣٨٦.
٧. شوماخر، ای. اف؛ کوچک زیباست؛ ترجمه علی رامین، تهران: سروش، ١٣٦٥.
٨. صدر، محمدباقر و محمد ابوالسعود؛ خطوط اساسی اقتصاد اسلامی؛ ترجمه عبدالصاحب یادگاری؛ تهران: چاپخانه اتحاد، ١٣٥٨.
٩. صدر، محمدباقر؛ اقتصاد ما؛ ج ١؛ ترجمه محمدکاظم موسوی؛ قم: انتشارات اسلامی وابسته به جامعه حوزه علمیه قم، ١٣٥٠.
١٠. صدر، محمدباقر؛ اقتصاد ما؛ ج ٢؛ ترجمه عبدالعلی اسپهبدی، تهران: انتشارات اسلامی، [بیتا].
١١. صفوی، کوروش؛ آشنایی با نشانه شناسی ادبیات؛ تهران: نشر علمی، ١٣٩٣.
١٢. عجم اوغلو، دارون و جیمزای رابینسون؛ چرا کشورها شکست میخورند؛ ترجمه علی حبیبی؛ تهران: نور علم، ١٣٩٤.
١٣. گریفین، کیت؛ راهبردهای توسعه اقتصادی؛ ترجمه حسین راغفر و محمدحسین هاشمی؛ تهران: نشر نی، ١٣٧٥.
١٤. متوسلی، محمود؛ توسعه اقتصادی: مفاهیم، مبانی نظری، نهادگرایی و روش شناسی؛ تهران: انتشارات سمت، ١٣٧٨.
١٥. مریجی، شمس الله؛ «شهید صدر و چالشهای پیش روی جامعه اسلامی»؛ معرفت سیاسی، ش ٩، ١٣٩٢.
١٦.مطهری، مرتضی؛ نظری به نظام اقتصاد اسلامی؛ تهران: صدرا، ١٣٦٨.
١٧. مطهری، مرتضی؛ حماسه حسینی؛ ج ١؛ تهران: صدرا، ١٣٦٢.
١٨. مطهری، مرتضی؛ وحی و نبوت؛ تهران: انتشارات حکمت، ١٣٥٩.
١٩. مؤمنی، فرشاد؛ کالبدشناسی یک برنامه توسعه؛ تهران: دانشگاه تربیت مدرس، مؤسسه تحقیقات اقتصادی؛ ١٣٧٤.
٢٠. مؤمنی، فرشاد؛ مجموعه سخنرانیها، درخشان و مهرآرا: نگاهی به مسائل اقتصادی ایران و راهکارهای آن؛ تهران: دفتر بررسیهای اقتصادی، ١٣٨٣.
٢١. مؤمنی، فرشاد؛ سه تنگنای شناختی مهم در راه نیل به توسعه از دیدگاه شهید مطهری؛ تهران: مؤسسه دین و اقتصاد، ش ٣ و٤، ١٣٨٦.
٢٢. میردال، گونار؛ تئوری اقتصادی و کشورهای کم رشد؛ ترجمه غلامرضا سعیدی؛ تهران: اندیشه؛ ١٣٤٩.
٢٣. نجفی، ابوالحسن؛ مبانی زبان شناسی و کاربرد آن در زبان فارسی؛ تهران: دانشگاه آزاد ایران، ١٣٨٥.
٢٤. نمازی، حسین؛ نظامهای اقتصادی؛ تهران: شرکت سهامی انتشار، ١٣٩٣.
٢٥. داگلاس نورث و همکاران؛ سیاست، اقتصاد و مسائل توسعه در سایه خشونت؛ ترجمه محسن میردامادی و محمدحسین نعیمی پور؛ تهران: انتشارات روزنه، ١٣٩٥.
٢٦. داگلاس نورث و همکاران؛ فهم فرآیند تحول اقتصادی؛ ترجمه میرسعید مهاجرانی و زهرا فرضیزاده؛ تهران: نهادگرا، ١٣٩٤.
٢٧. مسعود نیلی و همکاران؛ اقتصاد و عدالت اجتماعی؛ تهران: نشر نی، ١٣٨٥.
٢٨. هیرشمن، آلبرت؛ خروج، اعتراض و وفاداری؛ ترجمه محمد مالجو؛ تهران: شیرازه، 1382.
۲۹ Aghion, P. & P. Bolon ; A Trickle-Down Theory of Growth and Development with Debt Overhang; Review of Economic Studies, No. 64(2), 1997.
۳۰. Banerjee, A. V. & A. F. Newman; “Occupational Choice and the Process of Development”, Journal of Political Economy, No. 2, 1993.
۳۱. Baran, Paul; Sweezy, Paul; Monopoly Capital: Creat Britain; Pelican Books, 1968.
۳۲. Harper, David A; Trade, Language and Communication, New York University, 2004.
۳۳. Loury, G. ; Intergenerational Transfers and the Distribution of Earnings; Econometrica, No. 49, 1981.
۳۴. Morentin, Juan Magarinos, Semiotics of the Edges: Notes on Semiotic Methodology; Translated by Giovanna Winchkler; 2011.
۳۵. Myrdal, Gunnar, Beyond the Welfare State; Yale University Press, 1960.
36. Owense E; The future of freedom in Developing World; New York Pergamon, 1987.
۳۷. Peirce, Charles S; Callected Papers, 8 vols, vols 1_6 ed. Charles Hartshorne / Paul Weiss; vols 7_8 ed. Arthur W. Burks; Cambridge MA: Harvard UP, 1931.
۳۸. Rubinstein, Ariel; Economics and Language; Cambridge University Press, 2000.
39. Rodrik, Dani; Gene Grossman and Victor Norman; Getting Interventions Right: How South Korea and Taiwan Grew Rich; Economic Policy 20:53107, 1995.
40. Smith, Adam; An Inquiry in to the Nature of Causes of the Wealth of Nation, Edited by S. M. Soares; Metalibri Digital Library, 2007.
