چکیده: روششناسی فقه نظریات اقتصادی از منظر شهید صدر موضوعی است که این مقاله با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی به بررسی آن میپردازد؛ چراکه یکی از مهمترین رسالتهای فقه حکومتی ارائه مبانی تدوین سیاستهای اقتصادی دولت اسلامی است و انجام این مهم مستلزم ارائه روشی مشخص برای کشف نظریات اقتصادی اسلام از منابع اسلامی است. بدون شک شهید صدر اولین فقیهی است که پا به این عرصه نهاده و با پایهگذاری روش فقه نظریات، اقدام به کشف نظریات اقتصادی نموده است. یافتههای مقاله نشان میدهد که روش پیشنهادی شهید صدر مستلزم در نظر گرفتن احکام و مفاهیم اقتصادی به عنوان روبنا و کشف اصول و نظریات اقتصاد اسلامی به عنوان زیربناست. این روش زمینه استخراج نظریات اقتصاد اسلامی و در نتیجه، سیاستگذاری کلان اقتصادی دولت اسلامی را فراهم میآورد. در این مقاله اشکالات مطرح شده نسبت به این روش از جمله مشکل حجیت، و شبهه ابتناء آن بر استحسان و قیاس، مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است.
نویسنده: حسن آقانظری، مهدی خطیبی
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی، بهار و تابستان 1392، شماره2، ص 8تا28.
مقدمه
فقه نظریه روش اجتهادی بدیعی در متون فقهی است که با هدف کشف نظریات بنیادی اسلام در عرصههای گوناگون چون اقتصاد، حقوق، سیاست و غیره دنبال میشود. این روش نوین از ابداعات فقیه متفکر، شهید آیتالله سیدمحمدباقر صدر میباشد (غفوری، 1421ق، ص 122؛ بری، 1421ق، ص 19). با کمال تأسف این روش فقهی پس از ایشان چندان مورد استقبال اندیشمندان قرار نگرفت، بهگونهای که امروزه نزد بسیاری همچنان ناشناخته است.
محقق فقه نظریه، به دنبال قوانینی کلی در عرصههای یاد شده است، تا بدینوسیله فقه را از چارچوب احکام خُرد و فردی رها کرده، وارد عرصههای کلان اجتماعی نماید. اساس فقه نظریه بر این تفکر استوار است که احکام شریعت، اگر چه در ظاهر جدا و منفرد به نظر میرسند، اما در واقع با هم مرتبط بوده و از یک نظریه منسجم و متقن سرچشمه گرفتهاند. به عبارت دیگر، هر حکمی به صورت منفصل از سایر احکام جعل نشده و شارع مقدس براساس یک مجموعه خطوط کلی، به جعل احکام پرداخته است. وظیفه فقه نظریات، کشف این خطوط کلی است تا در امتداد آن چارچوب کلان اقتصادی، حقوقی، سیاسی و اجتماعی اسلام مشخص گردد.
در شرایط کنونی، که پرچم حکومت صالحان بر فراز میهن عزیز اسلامی ایران برافراشته شده و دین هویت اصلی خود را، که همانا هدایت جامعه در سطح کلان است، باز یافته، نیاز به فقه حکومتی مطرح گردیده است. نظام اسلامی نیازمند رهنمودهای فقه در عرصههای کلان است. اصطلاح «فقه حکومتی»، که امروزه بیانگر مهمترین مطالبه نظام اسلامی از حوزههای علمیه میباشد، ناظر به همین مطلب است. نظام اسلامی نیازمند آگاهی و اشراف بر خطوط کلان اسلام در عرصههای گوناگون زندگی است تا براساس آن بتواند به برنامهریزی و سیاستگذاری بپردازد. فقه نظریات، میتواند با کشف این نظریات، نظام را یاری کرده، و روش اولیه برای ورود به مباحث فقه حکومتی تلقی گردد. اگر چه شهید صدر، فقه نظریات را در قالب نظریات اقتصادی تبیین نموده است، اما این روش فقهی، اختصاصی به اقتصاد ندارد؛ در جامعهشناسی، روانشناسی، سیاست، حقوق و قضاء نیز میتواند اجرا شود و حکومت اسلامی را در همه عرصههای اجتماعی به لحاظ نظری پشتیبانی نماید (غفوری، 1421ق، ص 136).
پیشینه بحث
خالد غفوری (1421ق) در مقالة «فقه النظریه لدی الشهید الصدر»، به تبیین روش شهید صدر در کشف نظریات اساسی اسلامی پرداخته و در پایان، به بحث تطبیقی فقه نظریه با نظریه توزیع ثروت پرداخته است.در این مقاله حجیت نظریات حاصل از فقه نظریه به صورت کامل بررسی نشده و به چگونگی فرضیه سازی، که از مقدمات نظریه پردازی میباشد، اشارهای نشده است. افزون بر این، بحث توزیع ثروت از جمله مباحث حقوقی است و جزء مبانی اقتصاد محسوب میشود. در تحقیق حاضر، به بحث تطبیقی در قالب یک مثال اقتصادی پرداخته میشود.
باقر بری (1421ق)، در کتاب فقه النظریه عند الشهید الصدر، به تبیین روش شهید صدر در زمینه نظریهپردازی مبتنی بر فقه پرداخته است. وی در این کتاب، پس از طرح مباحث واژهشناسی، به تشریح برخی مراحل فقه نظریه و بررسی تطبیقی فقه نظریه با سنن تاریخی قرآن پرداخته است.
تسخیری (1382)، در مقالهای تحت عنوان «در شناخت مکتب اقتصادی اسلامی و پاسخ به منتقدان»، در تبیین روش شهید به صورت کلی به ده نکته اشاره نموده، اما روششناسی را مورد بحث قرار نداده است.
یوسفی (1384)، در مقالهای تحت عنوان «تفسیر نظریة شهید صدر، در باب کشف مذهب اقتصادی مطابق با مبانی فقه شیعه»، به بررسی حجیت نظریات حاصل از فقه نظریات پرداخته وحجیت آن را به انسداد باب علم، مستند نموده است. وی معتقد است، چون راه کشف علمی مذهب اقتصادی بسته است، استفاده از ظن غیرمعتبر را برای کشف آن لازم میشمارد. بنابراین، تنها بدین روش میتوان نظریه اکتشاف شهید صدر را مطابق با مبانی فقه مذهب شیعه تفسیر کرد.
تعریف «فقه نظریات»
«فقه» در لغت به معنای درک و فهم عمیق و در اصطلاح، عبارت است از: علم استنباط احکام شرعی و یا به تعبیر دیگر، علم عملیات استنباط احکام است (صدر، 1421ق، ص 46). واژه «نظریه» در لغت به معنی عقیده و آنچه که اثبات آن محتاج به فکر و استدلال است، میباشد (بندر ریگی، 1374، ص 1959؛ معین، 1385، ص 1119). برخی لغتشناسان واژه «نظریه» را ترجمه واژه «تئوری» میدانند. «تئوری» کلمهای فرانسوی و از ریشه یونانی «تئوریات»، بهمعنی شناسایی یک علم براساس تحصیل و تتبع میباشد (دهخدا،1347، ذیل واژه تئوری).
در آثار فلاسفه و اهل منطق واژه «نظری» گاهی در مقابل بدیهی و گاهی نیز در مقابل عملی و در توصیف معارف، علوم، حکمت و صنایع بهکار رفته است (فرید جبر و دیگران، 1996، ص 1061). به علوم و صنایعی که به عمل ارتباطی ندارند و صرفاً دانستنی هستند، نظری گفته میشود. در مقابل، علوم یا صنایع عملی، به علومی گفته میشود که مرتبط با عمل هستند (همان، ص 479). اما واژة «نظریه» بهمعنایی که امروزه متداول است، در متون فلسفی کهن استفاده نشده است. گویا اصطلاح جدیدی است که در چند قرن اخیر استفاده از آن رایج شده است.
به هر حال، متبادر از واژه «نظریه»، که معادل تئوری میباشد، عبارت است از: یک قضیه کلیه که به نوعی حکایت از یک مطلب علمی میکند و صاحب نظریه با ارائه استدلال و شواهد، در صدد اثبات آن است.
ترکیب «فقه النظریه» نیز اصطلاح جدیدی است که از سوی برخی اندیشمندان برای روش نوین اجتهادی شهید صدر ابداع گردیده است. در تعریف این اصطلاح گفته شده: «فقه نظریه استنباط و اکتشاف موضع فقه در قبال عرصههای مهم [و کلان] زندگی مانند عرصههای اقتصادی، اجتماعی، قضایی، سیاسی و غیره است» (غفوری، 1421ق، ص 122). در این روش اجتهادی، نظریات عمومی اسلام در عرصههای گوناگون به صورتی تنظیم میشود تا احکام فرعی به ظاهر متفرق را هماهنگ کند و از این رهگذر، دستیابی به قوانین ادارة زندگی به صورت یک نظام پیوسته و منسجم میسر گردد. برای درک بهتر موضوع فقه نظریه، به مثال زیر توجه کنید:
1. گرفتن و دادن هرگونه زیادی در قبال قرض حرام است.
2. ابزار تولید میتواند در قالب عقد اجاره در تولید مشارکت داشته باشد، اما مشارکت آنها به صورت مضاربه و شرکت و امثال آن صحیح نیست.
3. اگر کسی دیگری را اجیر کند تا اموالی را از طبیعت حیازت نماید، مالک اموال حیازت شده نمیشود، بلکه اجیر مالک آن است.
4. نیروی کار در تولید ثانویه میتواند هم به صورت اجرت ثابت و هم به صورت نسبی یعنی سهمی از محصول در تولید مشارکت کند (منظور از تولید ثانویه، تولیدی است که در آن از مواد اولیهای استفاده میشود که قبلاً تملک شده است. مثل ساختن صندلی از چوبی که قبلاً توسط تولید کننده یا شخص دیگری حیازت شده است).
با روش فقه نظریه میتوان از این چهار حکم به ظاهر جدا، موضع اسلام را نسبت به توزیع ثروت مشخص نمود. براساس مبانی سوسیالیسم، فقط کار و براساس مبانی مکتب سرمایهداری هم کار و هم سرمایه، هر دو مبنای توزیع ثروت حاصل از تولید هستند. با استناد به احکام فوق و احکام دیگری، که مجال پرداختن به آن در این نوشته نیست، میتوان گفت: از دیدگاه اسلام، باید بین موارد مختلف تفصیل قائل شد. در تولید اولیه، ملاک توزیع ثروت تولید شده، کار است. اما در تولید ثانویه، قاعده دیگری وجود دارد که حاکم بر ملاک مزبور است، و آن، پدیده ثبات مالکیت است. توضیح آنکه، مالک ماده اولیه مادامی که خود نخواهد مالکیت وی بر ماده محفوظ است و ارزش افزوده ایجاد شده در تولید ثانویه نیز تابع مالکیت ماده اولیه خواهد بود. بنابراین، تملک ثروت تولید شده توسط مالک ماده اولیه، نه از آن جهت است که مالک ماده اولیه، سرمایه لازم برای تولید را فراهم نموده است همانگونه که مارکسیسم معتقد است، بلکه به دلیل ثبات مالکیت او نسبت به ماده اولیه است. بنابراین، روشن میشود که در اسلام اگر چه توزیع ثروت تولید شده براساس کار است، اما دقیقاً همسو با آنچه که مارکسیسم معتقد است، نمیباشد (صدر، 1424ق، ص 438).
اگر چه شهید صدر عنوان «فقه نظریه» را برای روش ابداعی خود انتخاب ننموده است، اما با تأمل در روششناسی کشف نظریات اقتصادی، که توسط وی اجرا شده، مناسب بودن این نام برای روش مزبور آشکار میگردد.
تفاوت فقه متعارف و فقه نظریات
«فقه نظریات» از جهات متعددی با فقه متعارف تفاوت دارد؛ موضوع فقه متعارف، افعال مکلفین است، در حالی که موضوع فقه نظریات، قضایای بنیادینی است که اساس مکتب اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اسلام را شکل میدهد. فقیه در فقه متعارف، به دنبال تحصیل حجت است. در حالی که محقق فقه نظریه، به دنبال کشف خطوط کلی حاکم بر احکام به ظاهر متفرق است.
روششناسی حاکم بر قواعد فقهی، اگر چه تاحدودی شبیه روششناسی فقه نظریات است، اما تفاوتهایی نیز با آن دارد: در قواعد فقهیه، فقیه به دنبال قاعدهای کلی است که احکام فرعی پراکنده را تحت آن جمع کند و به عبارت دیگر، آن احکام مصادیق قاعده مزبور هستند. اما در فقه نظریات، نوعاً از مدلول التزامی احکام فرعی استفاده میشود. همچنین موضوع قواعد فقهیه اعمال مکلفین است، بر خلاف فقه نظریه که نگاهی اجتماعی و کلان به مسائل دارد. قاعده فقهیه، با همان کلیت که فقیه آن را استخراج کرده، مفتیبه فقیه است و به تبع آن، تمام مصادیق و تطبیقات آن مفتیبه فقیه خواهد بود. اما در فقه نظریات، لازم نیست تمام احکام روبنایی گردآوری شده مفتیبه محقق فقه نظریه باشد. وی میتواند از آراء فقهی سایر فقهاء، که هماهنگی بیشتری با نظریه دارد، استفاده کند. هر چند خود از نظر فقهی بدان فتوا ندهد. شاید بتوان گفت: این ویژگی چالش برانگیزترین بحثی است که شهید صدر در طراحی روش فقه نظریه مطرح میکند. وی تصریح میکند تمامی احکام مورد استفاده در راستای کشف نظریات اقتصادی، که در کتاب اقتصادنا گردآوری نموده، نظر اجتهادی ایشان نمیباشد؛ در مواردی نظر سایر فقهاء را ترجیح داده است. ایشان در توجیه این عمل میگوید: در بعضی از حالات، کشف نظریه اسلامی و قواعد مکتبی کامل و شامل، که با روبنای شریعت و تفاصیل احکام فقهی منسجم باشد، امکانپذیر نیست. تنها راه غلبه بر این مشکل استفاده از آراء سایر فقهاء است (صدر، 1424ق، ص 460). به عبارت دیگر، اگر محقق فقه نظریات، صرفاً به آراء فقهی خود در مجموعه احکام گردآروی شده اکتفاء کند، ممکن است در مسیر کشف نظریه متوقف شود، چرا که گاهی نظرات فقهی محقق، از هماهنگی لازم با نظریه برخوردار نیست. در این صورت، اکتفاء به نظرات فقهی شخصی منجر به توقف کشف نظریه گردیده و ثمرات راهبردی فقه نظریات نیز از دست میرود. اما ازآنجاکه «المیسور لایترک بالمعسور»، وی میتواند با بهرهگیری از نظرات سایر فقهاء، از بن بست بهوجود آمده عبور کند و در مسیر کشف نظریه گام بردارد. این گزینه، بهترین راه پیش روی محقق است. شهید صدر در ادامه میفزاید: «این تجربه شخصی بنده در خلال تدوین کتاب حاضر (اقتصادنا) بوده و یکی از مشکلات اساسی محققین در مباحث اقتصاد اسلامی همین موضوع است. تنها راه غلبه بر آن، همین روش است» (صدر، 1424ق، ص 460-461).
حتی اگر روششناسی حاکم بر فقه نظریات و قواعد فقهیه متحد باشد، غرض فقیه در هر کدام متفاوت از دیگری است. در قواعد فقهیه، غرض فقیه یافتن قانونی کلی است که بر مجموعهای از مسائل جزییتر احاطه داشته باشد، تا بدینوسیله بهتر بتواند در مصادیق نظر دهد. اما در فقه نظریات، فقیه به دنبال قضایای کلی است که بتواند تبیینی بهتر از مبانی اسلام در سطح کلان ارائه کند و به تبع آن، قادر به پاسخگویی به معضلات و مشکلات اجتماعی در عرصههای مختلف باشد. روشن است که اختلاف اغراض موجب تمایز علوم است (آخوند خراسانی، 1409ق، ص 8).
اهمیت فقه نظریات
در جهان امروزی، به موازات پیشرفت علوم تجربی، علوم انسانی نیز در حال رشد است. دین اسلام، که خود مبانی مستقلی در بخشهای مختلف علوم انسانی دارد، باید بتواند معارف خود را در زمینههای نو ارائه نموده و در مقابل مخالفان از خود دفاع کند. شهید صدر در این باره میگوید:
نیاز به نظریات عمومی در شرایط امروزی، نیازی اساسی است، خصوصاً با توجه به بروز نظریات متعددی که در عرصههای گوناگون حیات بشری پدید آمده است. دانشمند اسلامی در مواجهه با دانشمند غربی، خود را در مقابل نظریات گوناگونی میبیند و لازم است موضع اسلام را در قبال آنها روشن کند. وی باید نصوص دینی را بررسی و تحلیل کند تا موضع اسلام را سلباً و ایجاباً بهدست آورد تا از این رهگذر، به راهکار اسلامی در قبال مباحثی که تجارب بشری برای آن راهکار یافته است، دست یابد (صدر، 1421ق (ب)، ص 41).
به عبارت دیگر، بهترین راه تبیین مبانی اسلام در عرصههای حیاتی زندگی، ارائه نظریاتی است که بتواند فصل ممیز اسلام از سایر مکاتب باشد. روشن است که تفاوت احکام و قوانین اسلامی، با احکام و قوانین حاکم بر سایر مکاتب، صرفاً نقش سلبی دارد، اما نقش ایجابی و اثباتی مکتب اسلامی، مستلزم تبیین خطوط کلی اسلام در عرصههای گوناگون است. بهعنوان نمونه، تعمیم مالکیت خصوصی به همه داراییها در سرمایهداری و تأکید بر لغو مالکیت خصوصی در نظام کمونیستی، دو مشخصه اصلی این دو مکتب است. حال اگر صرفاً به قاعدة «الناس مسلطون علی اموالهم» توجه شود، تنها بدین معناست که اسلام قانون منع مالکیت بخش خصوصی را، که در کشورهای سوسیالیستی ممکن است، اجرا شود، غیر شرعی میداند و اگر مالکیت تمام مسلمین نسبت به اراضی «مفتوحة العنوة» مورد توجه قرار گیرد، بهمعنی نفی شرعیت قانون حاکم بر کشورهای سرمایهداری راجع تعمیم مالکیت بخش خصوصی است. اما دیگر جنبه اثباتی شریعت راجع به پذیرش هر دو نوع مالکیت روشن نمیشود. البته در این مثال، کشف نظریه کلی یعنی تنفیذ مالکیت خصوصی و عمومی در اسلام، از لوازم بین دو حکم مورد اشاره است، اما در بسیاری از موارد نمیتوان به سادگی از یک حکم شرعی، نظریات اساسی را استنتاج کرد.
یکی دیگر از جنبههای اهمیت فقه نظریه، وضعیت کنونی جمهوری اسلامی ایران است. در شرایط فعلی، که نظام اسلامی حاکم بر جامعه است، استخراج نظریات اسلامی در عرصههای گوناگون از اهمیت زیادی برخوردار است. دولت اسلامی برای برنامهریزی در عرصههای گوناگون حکومتی، نیازمند تبیینی صحیح از خطوط کلی اسلام در اقتصاد، سیاست، حقوق، خانواده و امثال آن است. فقه نظریات میتواند در این زمینه بهطور اساسی به ایفای نقش بپردازد.
نقش معارف اسلامی در فقه نظریات
علاوه بر احکام، برخی از مفاهیم و معارف اسلامی نیز میتوانند در استخراج نظریات اسلامی نقش داشته باشند. شهید صدر برای تبیین نقش مفاهیم، به دو بیان دو مثال در حوزه اقتصاد اسلامی میپردازد. یکی از آن دو، مفهوم ملکیت است. از نگاه اسلام، خداوند مالک همه چیز بوده (نساء: 126) و جامعه را جانشین خود در اموال و ثروتهای موجود در طبیعت قرار داده است (بقره: 29). اگر هم ملکیت خصوصی در اسلام به رسمیت شناخته شده، از آن جهت است که فرد در ضمن ملکیت خصوصی، بهتر میتواند حق خلافت را بهجای آورد (صدر، 1424ق، ص 440).
بر این اساس، پذیرش برخی از روایات، که دایره سلطنت مالک را براساس مصالح عمومی جامعه محدود میکند، آسان میگردد؛ چرا که ملکیت طبق نگرش اسلامی، یک وظیفه اسلامی است که شارع آن را به فرد واگذار کرده است تا در حمل خلافت الهی سهمی داشته باشد. بنابراین، حقی ذاتی نیست تا قابل تخصیص نباشد؛ قبض و بسط محدوده آن براساس مصلحت، امری طبیعی است. بنابراین، روایاتی که میگوید: اگر مالک زمین به مدت سه سال متوالی اقدام به بهره برداری از آن نکند، از دست مالکش گرفته شده و به دیگری سپرده میشود، موافق مبانی و معارف شریعت خواهد بود (کلینی، 1407ق، ج 5، ص 297). محدث کاشانی نیز در تبیین روایت مزبور به همین نکته اشاره میکند (فیض کاشانی، 1406ق، ج 18، ص 981). مثال دیگر، مفهوم تجارت از نگاه اسلام است. ارزش تجارت از نگاه اسلامی از آن جهت است که نوعاً بدون تجارت، امکان دسترسی مصرف کنندگان به کالاهای تولید شده وجود ندارد. امیر بیان حضرت علی(، در وصف تجار میفرماید:
سفارش مرا به بازرگانان و صاحبان صنایع بپذیر، و آنها را به نیکوکاری سفارش کن. بازرگانانی که در شهر ساکنند، یا آنان که همواره در سیر و کوچ کردن میباشند، و بازرگانانی که با نیروی جسمانی کار میکنند؛ چرا که آنان منابع اصلی منفعت، و پدید آورندگان وسایل زندگی و آسایش، و آوردندگان وسایل زندگی از نقاط دور دست و دشوار میباشند، از بیابانها و دریاها، و دشتها و کوهستانها، جاهای سختی که مردم در آن اجتماع نمیکنند، یا برای رفتن به آنجاها شجاعت ندارند (نهجالبلاغه، نامة 53، ص 377).
بر این اساس، هر گونه سیاستگذاری که موجب دوری تجارت از هدف اصلی خود، یعنی پرکردن فاصله بین تولید و مصرف، گردد و آن را به ابزاری برای ثروت اندوزی تبدیل نماید، انحراف از مسیر صحیح اقتصاد اسلامی بوده و دولت اسلامی موظف به مقابله با آن است.
مراحل استخراج نظریات اقتصادی
نظریهپردازی در مکتب اسلام، تفاوت بنیادی با سایر مکاتب دارد. در سایر مکاتب مانند مارکسیسم و کاپیتالیسم، که اصل مکتب توسط نظریهپردازان آن مکتب ابداع شده است، ابتداء نظریات بنیادی و کلی پردازش میشوند و در مرحله بعد، براساس آن، احکام و قوانین تدوین میشود. بنابراین، سیستم نظریهپردازی در سایر مکاتب، ابداعی بوده و به نوعی نظریات ایجاد میشوند. شهید صدر این شیوه را نظریهپردازی تکوینی نام مینهد (صدر، 1424ق، ص 431).
برخلاف سایر مکاتب، نظریهپردازی در اسلام شیوهای منحصر به فرد داشته و مبتنی بر کشف است. محقق فقه نظریه، با بررسی احکام شرعی، که به تعبیر شهید صدر روبنای شریعت محسوب میشوند، به نظریات بنیادی که زیربنای شریعت را تشکیل میدهند، دست مییابد. احکام شرعی از جانب شارع مقدس جعل شدهاند و طبعاً نظریات اسلامی بهدست آمده از آنها نیز از جانب وی جعل شده است، اما به دلایلی، به صورت شفاف و روشن تبیین نشده و یا به دست ما نرسیده است. محقق اسلامی به دنبال کشف این نظریات است، نه آنکه بخواهد نظریهای را ایجاد کند. به همین دلیل، شهید صدر نظریهپردازی در اسلام را «کشفی» میداند.
به هر حال، کشف نظریات اقتصادی با روش فقه نظریه مشتمل بر مراحل زیر است:
1. ارائه فرضیه؛ 2. گردآوری احکام مرتبط و همسو؛ 3. تحلیل و ترکیب احکام و استخراج نظریه.
ارائه فرضیه
محقق اقتصاد اسلامی باید فرضیهای را -اگر چه به صورت اجمالی، در ذهن داشته باشد، تا براساس آن به کشف نظریه بپردازد. همانگونه که روشن خواهد شد، یکی از مراحل کشف نظریه، گردآوری احکام همسو است. محقق اسلامی باید به صورت اجمالی متوجه باشد که به دنبال کشف و استخراج چه نظریهای است. در غیر این صورت، ملاکی برای انتخاب احکام همسو ندارد. برای نمونه، محقق فقه نظریه میداند که براساس دیدگاه مارکسیسم، کار تنها عامل تملک ارزش افزوده در فرایند تولید است. بر همین اساس، فرضیهای ابتدایی در ذهنش شکل گرفته و براساس آن به جستوجوی فقهی و یافتن احکام متناسب با فرضیه میپردازد. در اینجا آنچه که مهم است چگونگی دستیابی به فرضیه است. محقق فقه نظریه، در این مرحله میتواند از چند روش استفاده نماید:
مطالعات مستمر و هدفمند فقهی
ممارست بر مطالعات فقهی، با لحاظ این پیش فرض که احکام شرعی از هم جدا نبوده و به صورت تار و پود به هم پیوسته هستند، به تدریج ذهن محقق را به سمت خطوط کلی حاکم بر احکام به ظاهر متفرق هدایت میکند. چنین روشی نوعاً در استخراج قواعد فقهی غیرمنصوص بهکار میرود. فقیه، با تدبر و تعمق در مجموعهای از احکام به تدریج متوجه میشود که مجموعهای از احکام فرعی، تحت یک قاعده قابل جمع هستند و بدین صورت، به استخراج قاعده فقهی نائل میشود. مثل قاعده «بطلان ربح مالایضمن» (هاشمی شاهرودی، 1423ق، ج 2، ص 203).
فرضیهسازی با استفاده از نظریات بنیادی سایر مکاتب، از دیگر راههای پیشرو است (غفوری، 1421ق، ص 150). نظریات اساسی، هر مکتبی را از سایر مکاتب تمییز داده و استقلال مکتب را اثبات میکند. محقق فقه نظریات میتواند نظریات بنیادی سایر مکاتب را به صورت فرضیه تلقی نموده، نظر اسلام را راجع آن جویا شود. برای نمونه، پذیرش مالکیت خصوصی در تمام انواع ثروتها در مکتب سرمایهداری و همچنین تأکید مارکسیسم بر الغاء مالکیت خصوصی، میتواند این سؤال را در ذهن محقق ایجاد کند که در اسلام چه نوع مالکیتی تجویز شده است؟ براساس این سؤال، فرضیه شکل میگیرد و محقق اقتصاد اسلامی میتواند با پیمودن سایر مراحل به کشف نظریه نائل آید.
گردآوری احکام همسو
پس از ارائه فرضیه، نوبت به گردآوری احکام همسو میرسد. در این مرحله، محقق فقه نظریات هر حکمی را که بتواند او را در راستای کشف نظریه یاری رساند، جمعآوری میکند. این مرحله، نیازمند تتبع جدی و سعه صدر محقق است. وی به دنبال احکام به ظاهر متفرقی میگردد که هر کدام ممکن است در بابی از ابواب فقهی منتشر باشند. بنابراین، نباید انتظار داشت که بهراحتی و به سرعت از این مرحله عبور کند.
شهید صدر در این مرحله، نکته مهمی را یادآوری کرده، میگوید:
احکام گردآوری شده باید صبغه مکتبی داشته باشند، وگرنه نمیتوانند در کشف نظریه بهکار آیند. بهعنوان مثال، ممنوعیت غش در معامله مورد اتفاق همه مکاتب و جوامع بشری است و به نظر نمیرسد، جامعهای وجود داشته باشد که با نگاه مثبت به این پدیده بنگرد. بنابراین، احکام مربوط به حرمت غش نمیتواند در کشف نظریات مکتب اقتصادی اسلام کاربرد داشته باشد؛ چرا که تحریم آن از مبانی مکتب اقتصادی اسلام نشأت نگرفته تا بتواند منعکس کننده مکتب باشد، بلکه بناء عقلاء بر قبح آن شکل گرفته است. وضع مالیات برای تأمین مالی لشکریان نیز همین گونه است؛ این نوع مالیاتها، اختصاصی به نظام اقتصادی اسلام ندارد؛ تمام ملل و مکاتب برای حفظ و حراست از سرزمین خود در مقابل بیگانگان، ایجاد ارتش و تجهیز آن را امری ضروری میدانند و تأمین مالی آن را از طریق مالیات یا درآمدهای عمومی دولت لازم میدانند. بنابراین، نمیتوان از لزوم تأمین مالی ارتش از طریق مالیات، نظریهای استخراج نمود که مختص به یک مکتب باشد. بر خلاف وجوب زکات و حرمت ربا؛ چرا که وجوب زکات برای ایجاد توازن اجتماعی در جامعه اسلامی وضع شده است و در برخی مکاتب دیگر، ایجاد توازن با آن مفهومی که مد نظر اسلام است، محلی از اعراب ندارد. نهایت آنکه، با تأمین اجتماعی به اقل احتیاجات افراد نیازمند رسیدگی میشود. حرمت ربا نیز صبغه مکتبی دارد؛ چرا که در بسیاری از مکاتب دیگر بهعنوان پدیدهای مثبت پذیرفته شده است (صدر، 1424ق، ص 437).
ترکیب بین احکام و کشف نظریه
پس از جمعآوری احکام براساس فرضیه، لازم است مجموعه پیش رو را به صورت مجموعی مورد بررسی و تحلیل قرار داد؛ چرا که بررسی انفرادی احکام به شیوه اجتهاد متعارف، که طی آن به صورت تفصیلی جوانب حکم و ابعاد مختلف آن به صورت انفرادی بررسی میشود، نمیتواند محقق فقه نظریات را به نظریه عمومی برساند. برای اکتشاف نظریه، لازم است هر حکمی را به صورت جزیی از کل و بخشی از یک مجموعة مرتبط به هم نگریست و به عبارتی، نگاه جزیی را به نگاه سیستمی و کلی تبدیل نمود. برای نمونه، تحریم زیاده در قرض و تجویز اجاره در قبال ابزار تولید و عدم صحت اجاره اجیر برای حیازت منابع اولیه ثروت، اگر چه سه حکم جداگانه هستند که در ابواب مختلف فقه مورد بحث واقع میشوند، اما وقتی با نگرش سیستمی مورد توجه قرار میگیرند، قابلیت انعکاس نظریه عمومی اسلامی در باب توزیع ثروت را خواهند یافت. بر این اساس، تفاوت موضع اسلام با سوسیالیسم و سرمایهداری در مسئله توزیع ثروت متفاوت اثبات میشود. سوسیالیسم کار را تنها ملاک توزیع ثروت میداند، و مالک ماده اولیه نمیتواند با کسی که از طریق کار موجب ایجاد ارزش افزوده در ماده اولیه گردیده، در محصول بهدست آمده شریک باشد.
کشف نظریه اقتصادی در قالب یک مثال
برای فهم بهتر مقصود، لازم است مثالی ارائه و براساس مراحل مزبور، یکی از نظریات اقتصادی از متون فقهی کشف نمائیم.
فرضیهسازی
مرحله نخست کشف نظریات اقتصادی اسلام فرضیه سازی است. با مراجعه به برخی از نظریات مطرح در علم اقتصاد، میتوان فرضیهای را برای بررسی و کشف نظریه انتخاب نمود. بهعنوان مثال، کینز سه انگیزه را برای تقاضای (نگهداری) پول مطرح میکند که عبارتند از: تقاضای معاملاتی پول؛ تقاضای احتیاطی پول و تقاضای سفته بازی پول.
به عقیده کینز، افراد مقداری پول را به انگیزه سفته بازی و استفاده از فرصتهای سودآور نگه میدارند. در نظریه کینز، تقاضای سفته بازی در رابطه نرخ بهره مطرح شده است؛ بدین صورت که اگر شخص حدس بزند که در آینده نرخ بهره افزایش مییابد، پول بیشتری نزد خود نگه خواهد داشت؛ زیرا با بالارفتن نرخ بهره، قیمت اوراق بهره کاهش خواهد یافت و وی قادر خواهد بود با قیمت کمتری اوراق قرضه را خریداری کنند (فرجی، 1384، ص 195).
اندیشمندان اقتصاد اسلامی، انگیزه سوم را تقاضای پول برای بورس بازی در بازار داراییهای مالی، مانند اوراق مشارکت و سهام دانستهاند (میرمعزی، 1387، ص 252). این بدان دلیل است که در اقتصاد اسلامی، بهره ممنوع بوده و به تبع آن، بازار اوراق قرضه وجود ندارد. اما این جایگزینی فرع بر آن است که در اقتصاد اسلامی تقاضای سفته بازی برای پول وجود داشته باشد. بر این اساس، یک فرضیه برای بررسی در ذهن محقق اقتصاد اسلامی شکل میگیرد و آن اینکه، آیا در اقتصاد اسلامی تقاضای سفته بازی برای پول بوجود میآید؟
گردآوری احکام همسو
در این مرحله، محقق فقه نظریه با توجه به فرضیه، به گردآوری احکامی میپردازد که در راستای کشف نظریه به وی کمک کند. این مرحله، مشکلترین قسمت کار است و نیاز به جدیت وافر دارد. به احکام زیر توجه کنید:
– قرآن کریم میفرماید: «والَّذِینَ یَکْنِزُونَ الذَهَبَ والفِضَّةَ ولا یُنفِقُونَها فی سبیلِ اللَّهِ فَبَشِّرهُمْ بِعذابٍ ألیمٍ» (توبه: 34)؛ فقهاء و مفسرین معتقدند: منظور از «لاینفقونها» عدم پرداخت زکات است (طبرسی، 1372، ج 5، ص40؛ عاملی، 1419ق، ج 13، ص 312). بنابراین، اموالی کنز شدهای که زکات آن پرداخت شده باشد، از لحاظ موضوع از آیه خارج هستند.
از جمله مالیاتهای شرعی، زکات طلا و نقره است که با شروط خاصی بر مالک واجب میگردد (حلی، 1420ق، ص 281).
شهید صدر پس از بیان آیة کنز میگوید: «طلا و نقره از باب مثال ذکر شدهاند، و ملاک پول رایج است و براساس این آیه، کنز پول نقد [البته با همان شرایط خاص] حرام است» (صدر، 1421ق (الف)، ص 206). برخی فقهاء، در زکات نقدین موضوع را پول رایج میدانند و معتقدند طلا و نقره مسکوک مصداق هستند. یکی از فقهای معاصر میگوید:
میتوان با الغاء خصوصیت از درهم و دینار گفت: وجوب زکات بر آنها از این جهت بوده که پول رایج بودهاند، همچنان که در باب مضاربه چنین الغائی صورت میگیرد؛ چون فقهاء بالاجماع قائلند که سرمایه باید از جنس نقدین باشند. اگر الغاء خصوصیت نشود، باید گفت: موضوع مضاربه در عصر حاضر کلاً منتفی است (منتظری، 1409ق، ص 281).
فاضل محقق، محمد جواد مغنیه میگوید:
ما قائل به تعمیم حکم زکات به پول رایج امروزی هستیم؛ چرا که عنوان نقدین (درهم و دینار) در کلام اهل بیت( بهعنوان مثال ذکر شده است، نه موضوع؛ چرا که تنها پول رایج در آن زمان همین دو بودهاند. این استدلال قیاس باطل نیست؛ چون ما از باب تنقیح مناط یقین داریم که علت زکات در نقدین به عینه در اسکناس وجود دارد» (مغنیه، 1421ق، ج 2، ص 70).
علامه محمدتقی جعفری میگوید:
به نظر میرسد، معیار و ملاک اصلی در زکات نقدین، ارزش مبادلهای و جنبۀ پولی آنهاست و جنس درهم و دینار موضوعیّت ندارد. در زمانهای گذشته، دو فلز طلا و نقره وسیلۀ مبادله کالا و کار و درآمد بود. طلا و نقره هم روی ارزش مبادلهای مورد استفاده قرار میگرفت. الآن اسکناس و اوراق بهادار همان کار را میکند. بنابراین، زکات نقدین شامل دیگر اوراق نقدی (پول) نیز میشود و دلیل این مدّعا، ملاکی است که از روایات در وجوب زکات درهم و دینار و طلا و نقره استفاده میکنیم. آن ملاک این است که تمام الموضوع جنبه پول بودن و ارزش مبادلهای آنهاست، خواه طلا و نقره باشد یا چیز دیگر. مثل اسکناس و اوراق بهادار (جعفری، 1376، ص 139).
محقق حلی میگوید: «مال القرض إن ترکه المقترض بحاله حولا وجبت الزکاة علیه دون المقرض» (محقق حلی، 1408ق، ص 140).
این فتوا نشان میدهد که وجوب زکات بر پول رایج از این جهت نیست که شخص مالک آن شده و حق متعلق به آن را پرداخت میکند. همچنانکه در مورد خمس چنین است، بلکه زکات جریمه نگهداری و خارج نمودن پول از چرخه مبادلات است. ازاینرو، در صورتی که آن را قرض هم گرفته باشد و یک سال نگه دارد، باید زکات آن را پرداخت کند.
اگر چه فقهاء عموماً تصریح میکنند که زکات پول رایج، در صورتی واجب است که یک سال نزد مالک بماند (حلّی، 1413ق، ص 335)، اما شهید صدر میگوید: کنز یک مفهوم انعطاف پذیر است، و مدت زمان لازم برای انطباق آن بر پول راکد براساس سرعت گردش پول و امکانات سرمایهگذاری تعیین میشود؛ هر چه سرعت گردش پول و شتاب سرمایهگذاری بیشتر باشد، نگهداری پول رایج در زمان کوتاهتری مصداق کنز خواهد بود. بعکس در صورتی که سرعت گردش پول و شتاب سرمایهگذاری کمتر باشد، نگهداری پول رایج در مدت زمان طولانیتر نسبت به حالت قبل مصداق کنز خواهد بود. ایشان در ادامه میفزاید: شاید به همین سبب وجوب زکات بر نقدین در عصر تشریع، متوقف بر گذشت سال بوده است. به عبارت دیگر، در آن زمان سرعت گردش پول به حدی بوده که خروج نقدین از چرخه به مدت یک سال، موجب آسیبهای اقتصادی و در نتیجه، صدق کنز میشده است (صدر، 1421ق، ص 206). البته نمیتوان در مقام افتاء براساس این تحلیل فتوا داد، اما میتوان برای کشف نظریه از آن استفاده نمود.
در روایتی امام صادق( میفرماید: «مَا جَمَعَ رَجُلٌ قَطُّ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ مِنْ حِلٍّ»؛ یعنی کسی از راه حلال ده هزار درهم گردآوری نکرد (طوسی، 1407ق، ج 6، ص 328، ح 28). محدث کاشانی در ذیل این روایت میگوید: «مقصود عین پول است نه ثروتی که قیمت آن به ده هزار درهم برسد؛ چون اهل بیت( املاکی داشتهاند که قیمت آن بیش از این بوده است» (فیض کاشانی، 1406ق، ج 17، ص 57). مقصود این است که اگر کسی بخواهد طبق ضوابط شرعی عمل کند، نباید این مقدار پول نقد را نگه دارد. البته عدد ده هزار درهم اختصاص به شرایط اقتصادی زمان صدور دارد و برای زمانهای دیگر، لازم است براساس قدرت خرید معادل سازی گردد (صدر، 1421ق (الف)، ص 95).
براساس مجموعه احکام فوق، میتوان گفت: در اقتصاد اسلامی، نگهداری پول بهگونهای که مصداق کنز باشد، هم از حیث زمان و هم از حیث مقدار و ارزش، ممنوع است (همان، ص 105).
ترکیب بین احکام گردآوری شده
با توجه به احکام گردآوری شده، میتوان راجع تقاضای سفته بازی برای پول در اقتصاد اسلامی چنین گفت:
ممنوعیت کنز پول رایج، اگر چه مقید به عدم پرداخت حقوق مالی مربوط و سپری شدن مدت زمان خاصی است، اما مقدار مزبور به گونهای تعیین شده که در شرایط ثبات اقتصادی، سودآوری سرمایه نقدی ذخیره شده برای فرصتهای احتمالی را سلب و یا ناچیز میکند. بنابراین، اگر اقتصاد براساس مبانی اسلامی اداره شود، نگهداری پول نقد، به دلیل تعلق زکات به آن هزینهبر خواهد بود. ازاینرو، رغبت کمتری بدان نشان داده میشود. این امر سبب میشود که در سطح کلان، پول تقاضا شده برای سفته بازی از حجم چندانی برخوردار نباشد. بنابراین، تقاضای پول برای سفته بازی در عمل صفر خواهد بود.
البته در سطح خرد ممکن است افرادی پس از پرداخت حقوق الهی، به نگهداری پول اقدام کنند و در فرصت مقتضی اقدام به سفته بازی کنند. اما حجم آن به قدری نیست که در سطح کلان رقم قابل توجهی به حساب آید. روایاتی که از آنها استفاده میشود خرید و فروش برای کسب سود در فرصتهای ویژه جایز است، ناظر به همین وجه بوده و مانند سیاست اسلام در قبال بردهداری است. اگر چه اسلام برده داری را تحریم ننمود، اما با وضع یک سلسله احکام، بردهداری را به سمتی هدایت کرد که در عمل پس از چند قرن از ممالک اسلامی برچیده شد. سفته بازی نیز اگر چه در سطح خرد جایز است، اما در سطح کلان تدابیری اندیشده شده که براساس آن تقاضای پول برای سفته بازی در مقام عمل، بسیار اندک و در حد صفر خواهد بود. حاصل آنکه، «در اقتصاد اسلامی، مقدار تقاضای پول به انگیزه سفته بازی در سطح کلان بسیار ناچیز و قریب به صفر خواهد بود.»
حجیت نظریات بهدستآمده از فقه نظریات
هر مطلبی که به دین نسبت داده میشود، باید مستند باشد و گرنه علاوه بر کذب بودن آن، طبق آیات قرآن افتراء بر خداوند نیز خواهد بود (انعام: 21، 138 و 140). البته میزان اعتبار سند در هر مسئلهای به تناسب همان مسئله و دارای مراتب متعدد است. برخی از این مراتب به قرار زیر است:
1. مسائل مربوط به اصول دین باید مبتنی بر حصول علم باشد و اکتفاء به غیر علم جایز نیست (حلی، 1365، ص 1؛ شیخ انصاری، 1422ق، ص 272).
2. هر مسئلهای که مربوط به عمل مکلفین بوده و حکمی الزامی را بیان میکند، باید مستند به قطع و یا ظن معتبر باشد.
3. هر مسئلهای که مربوط به عمل مکلفین بوده و حکم تنزیهی یا استحبابی را بیان میکند، براساس نظریه تسامح در ادله سنن، صِرف وجود آن در منابع روایی برای صحت استناد آن به شرع کافی است، حتی اگر از نظر سندی ضعیف باشد (صدر، 1417ق، ج 5، ص 121).
4. استناد جملات حکیمانه و یا شرح حالات ائمه(، بدون آنکه مشتمل بر حکم شرعی باشد، در صورتی جایز است که به منبعی مستند باشد. منبع مزبور نیز به کذب گویی و افتراء مشهور نباشد.
حال باید دید فقه نظریات و نتایج حاصل از آن، جزء کدام یک از اقسام فوق است. در ادامه، به تبیین این دیدگاه و نقد و بررسی آن میپردازیم.
برخی از اندیشمندان معتقد هستند فقه نظریات و نتایج آن، نیازمند اثبات حجیت نیستند. صاحبان این اندیشه میگویند:
فقه نظریات به دنبال بیان وظیفه افراد در مقام عمل نیست تا بحث از حجیت لازم باشد. محقق فقه نظریات، به دنبال کشف سیستم و نظام است. کشف سیستم متوقف بر حجیت نیست. همین مقدار که ثابت شود سیستم مکشوف در چارچوب اسلام است، کفایت میکند. با توجه به اینکه فتاوی مورد استفاده در کشف سیستم از طریق اجتهاد صحیح استخراج شدهاند و دارای انسجام و هماهنگی هستند، ولی امر میتواند زیربنا را از آنها کشف کرده و آن را به اسلام نسبت دهد. در مواردی که ولی امر از فتوای خودش برای کشف سیستم استفاده نموده، حجیت آن برای خودش و مقلدین وی محفوظ است. در مواردی که از فتوای سایر فقهاء استفاده نموده، از آن جهت که مصلحت جامعه را در عمل به این سیستم میبیند، با استفاده از حکم ولایی، که حکمی ابداعی و ایجادی است و کاشفیتی در بر ندارد، دستور مبنا قرار گرفتن سیستم بهدست آمده را برای امور اجرایی صادر کند. بنابراین، قاعدهای که به عنوان زیربنا کشف میشود، نه برای مجتهد حجت است و نه برای ولی امر. اما ولی امر میتواند بهعنوان مصلحت جامعه، آن را بهعنوان یک روش مطرح کند… بنابراین، باید بین حجیت و احکام ولایی فرق گذاشت (یوسفی، 1379، ص 68).
به نظر میرسد، استدلال فوق برای اثبات مدعای مزبور کافی نیست. نظریات حاصل از فقه نظریات بهگونهای هستند که افزون بر ارتباطشان با عمل افراد و شخصیتهای حقیقی، در بر گیرندة رفتارهای نهادهای قانونی و شخصیتهای حقوقی نیز هستند. برای مثال، وقتی میگوییم براساس مذهب اقتصادی اسلام، مالکیت مختلط پذیرفته شده است و بالملازمه مالکیت خصوصی جایز است، این قاعده کاملاً حکم رفتار افراد را دربارة اکتساب ثروت و دارایی بیان میکند و بالملازمه، حکم عدم جواز تصرف دیگران و از جمله، نهاد دولت و سایر نهادها را در ثروت و دارایی خصوصی افراد بیان میکند. یا هنگامی که کشف کنیم براساس مذهب اقتصادی اسلام، آزادی اقتصادی نامحدود نیست، بلکه محدود به حدودی است که خدای متعال تعیین کرده است، بدینوسیله حکم رفتار اقتصادی تمام افراد و نهادهای حقوقی جامعه را بیان میکنیم؛ یعنی افراد مجاز نیستند با عمل اقتصادی خود به دیگران زیان برسانند. اگر تملک دارایی افراد مضر به حال جامعه و مردم باشد و موجب فساد در جامعه باشد، جایز نیست. بنابراین، اگر چه محقق اسلامی در بحث فقه نظریات، به دنبال تعیین تکلیف عمل فرد نیست، اما نظریات بهدست آمده، آنچنان میدان وسیعی را پوشش میدهند که شامل عمل افراد، دولت و سایر نهادها و سازمانها نیز میشود. افزون بر این، یکی از ثمرات مهم فقه نظریات تعیین خطوط کلان اسلامی در عرصههای گوناگون است تا حکومت اسلامی را در اسلامیسازی هر چه بیشتر قوانین مصوب مجلس و اداره کشور طبق اهداف کلان اسلام یاری کند. بنابراین، وضع قوانین و راهبردهای اجرایی دولت، به شدت متأثر از فقه نظریات خواهد بود. علاوه بر این، در این دیدگاه ابتداء تأکید شده که فقه نظریات به حجیت نیاز ندارد. اما در پایان اشاره میکند که با حکم ولی فقیه نتایج حاصل مبنای عمل دستگاه اجرایی قرار میگیرد. روشن است که حجیت معنای بیش از این ندارد که شخص بتواند به مضمون و مؤدای حکمی عمل باشد. بنابراین، روشن نیست منظور از وجود فرق بین احکام ولایی و حجیت چیست.
به هر حال، حتی اگر استدلال فوق هم پذیرفته شود، باید در آخرین مرحله مطرح شود، و لازم است ابتداء راههای ممکن برای اثبات حجیت بررسی شود. طرحهایی که برای اثبات حجیت نتایج حاصل از فقه نظریات ارائه شده و یا قابل ارائه است عبارتند از: 1. اثبات حجیت از طریق دلالت التزامی؛ 2. اثبات حجیت از طریق دلالت لفظی؛ 3. اثبات حجیت براساس انسداد باب علم و علمی.
دلالت لفظی به سه بخش مطابقی، تضمنی، و التزامی تقسیم میشود. از نظر عرف، هر سه بخش دارای حجیت هستند. دلالت لفظ بر معنایی خارج از معنای موضوع له دلالت التزامی نامیده میشود (رازی، 1384، ص 82). شرط دلالت التزامی این است که بین مدلول التزامی و مدلول مطابقی. لفظ، لزوم ذهنی برقرار باشد (همان، ص 89). گاهی لزوم ذهنی صریح و آشکار است، و گاهی نیز از وضوح کمتری برخوردار بوده و نیاز به تبیین بیشتر و تجمیع قرائن عدیده دارد. استفاده از مدلول التزامی برای استنباط احکام در فقه متعارف نیز به وفور مشاهده میشود. دلالت جمله شرطیه بر مفهوم، دلالت امر به شیء بر وجوب، عقلی یا شرعیِ مقدمه آن، کشف رأی معصوم از اجماع، همگی از نوع دلالت هستند (صدر، 1417ق، ج 3، ص 64؛ مظفر، 1375، ص 108 و 118). تأویل قرآن نیز طبق یک دیدگاه به کشف مدلول التزامی آیات الهی تفسیر شده است (مکارم شیرازی، 1374، ج 2، ص 438؛ غفوری، 1421ق، ص 154 و 155).
نتایج حاصل از فقه نظریات، که از مجموعه احکام منسجم بهدست میآید و در قالب نظریه بیان میشود، در حقیقت مدلول التزامی آن مجموعه هستند؛ چرا که محقق فقه نظریات با تأمل در ادله شرعی و بررسی تحلیلی آن و با نگاه سیستمی نظریات بنیادین اسلام را در عرصههای گوناگون بهدست میآورد. این نظریات نیازمند تأمل و تدبر هستند. بنابراین، مدلول التزامی احکام گردآوری شده محسوب میشوند و به همین دلیل، مضمون و مودای آنها برای محقق حجت خواهد بود. البته کشف این دسته از مدالیل التزامی، نیاز به تدبر و تأمل بیشتری دارد. اثبات آن نیز محتاج استدلال و تبیین و توضیح وافر است؛ چرا که گذشت زمان و دروی از عصر تشریع، موجب خفاء بیش از پیش آنها گردیده و چه بسا برای معاصرین تشریع، امری روشن و آشکار بوده است (صدر، 1421ق (ب)، ص 41).
ظهور مجموعی احکام در قالب نظریه
راه دیگر برای اثبات حجیت نظریات حاصل از فقه نظریه، تمسک به ظهور مجموعی است (غفوری، 1421ق، ص 154). فیالجمله، حجیت ظهور در خطابهای شرعی مورد پذیرش اصولیین است (آخوند خراسانی، 1409ق، ص 281). بنابراین، معانی بهدست آمده از ظاهر ادلة شرعیه، مقصود شارع است. ظهور نیز دو نوع است: ظهور مقطعی و ظهور مجموعی. «ظهور مقطعی» ظاهر عبارت متکلم است که در یک مقال متصل بیان شده است. اما «ظهور مجموعی» ظاهر مستفاد از یک مجموعه از گفتار متکلم است که ممکن است در جاهای مختلف ابراز شده باشد. بررسیها نشان میدهد که شارع گاهی مقصود خود را طی چندین مرحله به مخاطبان القاء میکند و بدینصورت آمادگی لازم برای دریافت حکم نهایی را در آنان ایجاد میکند (شبیری زنجانی، 1419ق، ج 21، ص 6847؛ نجفی، بیتا، ص 41). توجه به مراحل تحریم شرب خمر، مراحل تحریم ربا و همچنین وجوب تدریجی فروع دین در طی نبوت نبی مکرم اسلام(، گواه این مدعاست. با بررسی مجموعه کلمات شارع در مراحل مزبور، میتوان به نکات دقیقی دست یافت که شکلدهنده نظریه هستند. بیشک این نکات نیز مقصود شارع بوده است.
بنابراین، گاهی مجموعة کلام شارع، میتواند ظاهر در معنایی باشد که البته با تدبر و تأمل زیاد قابل وصول است. این ظهور نیز قطعاً حجت خواهد بود. به عبارت دیگر، کلام هر متکلمی مشتمل بر دلالت تصوری و دلالت تصدیقی استعمالی و دلالت تصدیقی جدی است. همانگونه که معمولاً خطابها به صورت انفردای دلالت تصدیقی جدی بر مراد متکلم دارند، مجموع خطاب نیز میتواند دلالت تصدیقی جدی بر مراد متکلم داشته باشد. شاید بتوان آن را دلالت چهارمی در کلام متکلم دانست. شاهد این سخن، اعتقاد صحیح و رایج علماء در مورد کتاب و سنت است که آنها را مجموعهای متحد میدانند که بعضی، بعض دیگر را تفسیر میکند (طباطبایی، 1417ق، ج 1، ص 8؛ میرزای قمی، 1413ق، ج 2، ص 50).
حجیت نظریات بر مبنای انسداد باب علم
برخی معتقدند: یکی از راههای تصحیح نظریه شهید صدر در باب فقه نظریات، تمسک به مقدمات دلیل انسداد در خصوص نظریات بنیادی است. به تصریح شهید صدر، استفاده از نصوص و منابع استنباط به روش متعارف اجتهاد، برای کشف نظریات اساسی مشکل بوده و نوعاً با بن بست مواجه میشود (صدر، 1424ق، ص 461). از سوی دیگر، در عصر حاضر، دستیابی به نظریات اساسی اسلام در عرصههای گوناگون حیات به یک ضرورت تبدیل شده است؛ چرا که حکومت اسلامی در اسلامیسازی سیاستگذاریهای کلان و اتخاذ روشهای اجرایی، که به اهداف عالی اسلام نزدیکتر باشد، نیازمند فقه نظریات و نتایج حاصل از آن است. بنابراین، ولی فقیه میتواند با بهکارگیری مطلق ظنون، اعم از معتبر و غیرمعتبر به این نظریات دست یابد.
گویا شهید صدر به صورت تلویحی، این مبنا را برای حجیت نظریات کشف شده و ترجیح میدهد. ایشان در مورد اعتبار نظریات کشف شده میگوید:
أقلّ ما یقال فی تلک المجموعة: إنّها صورة من الممکن أن تکون صادقة کلّ الصدق فی تصویر واقع التشریع الإسلامی، ولیس إمکان صدقها أبعد من إمکان صدق أیّ صورة اخری من الصور الکثیرة التی یزخر بها الصعید الفقهی الاجتهادی. وهی بعد ذلک تحمل مبرّراتها الشرعیّة؛ لأنّها تعبّر عن اجتهادات إسلامیّة مشروعة تدور کلّها فی فلک الکتاب والسنّة؛ ولأجل ذلک یصبح بالإمکان للمجتمع الإسلامی أن یختارها فی مجال التطبیق من بین الصور الاجتهادیّة الکثیرة للشریعة التی یجب علیه أن یختار واحدة منها (صدر، 1424ق، ص 467).
همانگونه که از لحن عبارات فوق استفاده میشود، ترجیح این نتایج از باب افاده ظن مطلق است. نباید تصور شود که در عبارت فوق، به صحت شرعی اجتهاد سایر مجتهدان استناد شده و اجتهاد سایر مجتهدان ظن معتبر ایجاد میکند؛ چرا که انطباق اجتهاد با مبانی شریعت، بهمعنای صحت اجتهاد است، نه صحت مؤدای اجتهاد و بین این دو مسئله تفاوت وجود دارد. بهعنوان مثال، مجتهدی که سه مرتبه تسبیحات اربعه را در رکعت سوم و چهارم لازم میداند، نمیتواند به مجتهدی که قائل به کفایت یک مرتبه است، اقتداء کند. اگر چه اجتهاد هر دو صحیح و مبرء ذمه است (طباطبایی یزدی، 1419ق، ج 3، ص 173).
اشکالات فقه نظریات
برخی از منتقدان فقه نظریات، به ناشناخته بودن این روش در بین فقهاء اشاره کرده، میگویند: چنین روشی اصالت ندارد و تحت تأثیر دانشمندان غربی ابداع شده است. این گروه معتقدند: فقه نظریات منجر به یکی از دو محذور میشود: یا به مخالفت دین مبین اسلام میانجامد؛ چرا که محقق ناخودآگاه به تقلید از افکار وارداتی و تأثیرپذیری از قوانین و نظریات ارائه شده توسط دانشمندان غربی کشیده میشود و یا به مخالفت با اصول پذیرفته شده در مذهب امامیه و تمایل به قیاس، استحسان و مصالح مرسله سوق داده میشود (غفوری، 1421ق، ص 159).
در پاسخ باید گفت: استنباط صحیح، استنباطی است که امکان نسبت دادن آن به شریعت وجود داشته باشد و آن نیز متوقف بر اقامه ادله کافی است. در این بین، حدوث و قدم روش نمیتواند در انتساب نقشی داشته باشد، مگر نه آنکه اصولیون بعد از اخباریون توانستند حقانیت روش خود را اثبات کنند و به نوعی نسبت به اخباریگری امر حادث شمرده میشد. اما در عین حال، کسی اشکال حدوث را بدان وارد نمیکند. همچنین بهطور قطع اجتهاد در عصر نزدیک به معصوم، به دلایل متعدد، بسیطتر و سادهتر از آنچه بوده که امروز هست. با این وجود، نمیتوان گفت اجتهاد امروزی نزد متقدمین ناشناخته بوده است و فاقد حجیت است.
محقق فقه نظریات معتقد است که با مراجعه به شریعت و تحلیل و بررسی احکام و معارف آن، میتوان به بعضی از خطوط کلی حاکم بر احکام به ظاهر متفرق دست یافت، و این ادعایی گزاف نیست. ناگفته نماند که افکار رایج در غرب، به نوعی به قلمرو اسلام نیز کشیده شده و صاحب نظران در صدد یافتن موضع اسلام در قبال نظریات رایج در غرب در عرصههای گوناگون هستند. این عامل، منشأ احساس نیاز به کشف نظریات اساسی شده و درواقع، حیثیت تعلیلی این بحث در مجامع اسلامی محسوب میشود. اما این بدان معنی نیست که مؤدای این نظریات نیز محتوایی غربی دارند.
باید پذیرفت که در شرایط کنونی، نظریات بنیادی به دلیل کاربردشان در سطح کلان و تعیین خطوط کلی اقتصاد، سیاست، حقوق و غیره، نقش بسیار مهمی در معرفی اسلام به جهان و همچنین اداره کشور براساس مبانی اسلامی دارند. پی بردن به آنها، از نیازمندیهای اساسی کشورهای اسلامی محسوب میشود (همان، ص 163). ضرورت فعالیت علمی در این عرصه، در زمانهای گذشته چندان احساس نمیشد؛ چرا که نه حکومتهای موجود در کشورهای اسلامی چنین خلأ را احساس و یا ابراز میکردند، و نه مبارزهطلبی مکاتب مخالف اسلام به اندازه و گسترده امروز بود. بنابراین، فقهاء به روش متعارف به مباحث فقهی پرداخته و بیشتر به استنباط وظایف و تکالیف فردی همت میگماشتند.
یکی دیگر از اشکالات وارد بر فقه نظریات، این است که چرا پیامبر( و ائمه اطهار(، در کنار بیان احکام و معارف اسلامی، به بیان نظریات بنیادی نپرداختهاند. با اینکه پیامبر اسلام، دولت اسلامی تشکیل داد و امیرالمومنین( مدتی بر مسند حکومت بود. این امر، نشان میدهد که چنین نظریاتی اساساً وجود ندارد و یا آنکه بر فرض وجود، کشف و پیبردن به آنها فایدهای ندارد.
این اشکال نیز قابل دفع است. شهید صدر معتقد است: پیامبر گرامی اسلام( فضایی را بهوجود آورده بود که این نظریات به صورت مدلول التزامی احکام شرعی، توسط نوع مخاطبان قابل فهم بود. هر مسلمانی در آن فضای فکری، نظریه را اگر چه به صورت اجمالی میفهمید. شهید صدر مقصود خویش را در قالب مثالی بیان میکند. دو نفر را تصور کنید که یکی از آنها در جامعهای زندگی میکند که به زبان خاصی صحبت میکنند و دیگری اهل آن جامعه نیست و میخواهد به زبان و لغت آنها دست یابد. شخص اول، ممکن است به قواعد کلی زبان توجه تفصیلی نداشته باشد، اما چون در آن فضا رشد کرده، مدلول کلمات و قواعد آن لغت را به صورت اجمالی و ارتکازی میداند و میتواند کلمات و جملات صحیح را از کلمات و جملات نادرست تشخیص دهد. اما شخص دوم، برای آنکه بتواند کلمات و جملات صحیح را از غیرصحیح تشخیص دهد باید توجه تفصیلی به قواعد کلی آن لغت داشته باشد و لازم است با مراجعه به عرف، قواعد کلی و نظریات اساسی لغت را بهدست آورد. در عصر نبوی، اینچنین فضایی بر جامعه حاکم بوده است. اصحاب آن حضرت، اگر چه نظریات اساسی را به صورت صریح از حضرت رسول نمیشنیدند، اما به صورت اجمالی و ارتکازی در ذهن آنها نقش میگرفت. فضای عمومی و اجتماعی و فکری حاکم بر آن عصر، زمینهای مساعد برای فهم این نظریات بوده است. و چون آن فضا الان موجود نیست کشف نظریات اساسی امری مشکل به نظر میرسد (صدر، 1421ق (ب)، ص 40-41).
افزون بر آن، در عصر نبوی و علوی، بسیط بودن و سادگی اقتصاد و سیاست و امور اجتماعی به حدی بود که با جعل قانون و وضع احکام روبنایی، اداره جامعه به راحتی امکانپذیر بود و چون سیاست کلی انبیاء و ائمه آن بوده که با مخاطبان در حد فهم آنها سخن بگویند و از طرفی، مخاطبان به دانستن این نظریات احتیاجی نداشته و شاید هم بیرغبت بودند، از بیان نظریات خودداری میشد. فضای حاکم بر عصر نبوی و علوی، درست عکس فضایی است که بر جهان امروزی حاکم است. امروزه نیاز به کشف نظریات بنیادی در عرصههای گوناگون، هم در سطح تئوری و هم در سطح عملی، یک ضرورت است. بنابراین، صِرف عدم بیان صریح نظریات بنیادی در تعالیم نبوی و علوی، نمیتواند دلیل بر عدم وجود و یا بیفایده بودن آنها باشد.
نتیجهگیری
فقه نظریه عبارت است از: استنباط و اکتشاف موضع فقه در قبال عرصههای مهم [و کلان] زندگی مانند اقتصاد، قضاء، و سیاست که در قالب نظریه بیان میشود. فقه نظریات، از جهات متعددی با فقه متعارف تفاوت دارد: موضوع فقه متعارف، افعال مکلفین است، در حالی که موضوع فقه نظریات، قضایای بنیادی است که مکتب اقتصادی، سیاسی و حقوقی بر اساس آن شکل میگیرد. فقیه در فقه متعارف، به دنبال تحصیل حجت است؛ در حالی که محقق فقه نظریه، به دنبال کشف خطوط کلی حاکم بر احکام به ظاهر متفرق است.
اهمیت فقه نظریات از این جهت است که دین اسلام، که خود مبانی مستقلی در بخشهای مختلف علوم انسانی دارد، باید بتواند معارف خود را در زمینههای نو ارائه نموده و در مقابل مخالفان از خود دفاع کند. همچنین دولت اسلامی برای برنامهریزی در عرصههای گوناگون حکومتی، نیازمند تبیینی صحیح از خطوط کلی اسلام در اقتصاد، سیاست، حقوق، خانواده است. فقه نظریات، میتواند در این زمینه بهطور اساسی به ایفای نقش بپردازد.
برخلاف سایر مکاتب، نظریهپردازی در اسلام، شیوهای منحصر به فرد داشته و مبتنی بر کشف است. کشف نظریات اقتصادی با روش فقه نظریه، مشتمل بر مراحل زیر است:
1. ارائه فرضیه؛ 2. گردآوری احکام مرتبط و همسو؛ 3. تحلیل و ترکیب احکام و استخراج نظریه.
محقق اقتصاد اسلامی باید فرضیهای را هر چند اجمالی، در ذهن داشته باشد، تا براساس آن به کشف نظریه بپردازد. وی در این مرحله، میتواند از چند روش استفاده نماید: مطالعات مستمر و هدفمند فقهی؛ فرضیهسازی با استفاده از نظریات بنیادی سایر مکاتب؛
پس از ارائه فرضیه، نوبت به گردآوری احکام همسو میرسد. در این مرحله، محقق فقه نظریات هر حکمی را که بتواند او را در راستای کشف نظریه یاری رساند، جمعآوری میکند. پس از جمعآوری احکام، براساس فرضیه، لازم است مجموعه پیش رو را به صورت مجموعی مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. وی باید هر حکمی را به صورت جزیی از کل و بخشی از یک مجموعة مرتبط به هم در نظر گیرد و به عبارتی، نگاه جزیی را به نگاه سیستمی و کلی تبدیل نماید.
هر مطلبی که به دین نسبت داده میشود، باید مستند باشد و گرنه علاوه بر کذب بودن آن، طبق آیات قرآن افتراء بر خداوند نیز خواهد بود. نظریات کشف شده، براساس روش فقه نظریات نیز نیازمند حجیت است. بهترین راه تصحیح حجیت، تمسک به مقدمات دلیل انسداد است؛ زیرا به تصریح شهید صدر استفاده از نصوص و منابع استنباط به روش متعارف اجتهاد، برای کشف نظریات اساسی مشکل بوده و نوعاً با بن بست مواجه میشود.
منابع
نهج البلاغه، 1414ق، محمد بن حسین موسوی سید رضی، قم، مؤسسه نهج البلاغه.
ابنادریس حلّی، محمد بن منصور بن احمد،1410ق، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، چ دوم، قم، اسلامی.
ابنبراج، طرابلسی و عبد العزیز قاضی، 1406ق، المهذب، قم، اسلامی.
ابنسعید حلّی، یحیی، 1405ق، الجامع للشرائع، قم، مؤسسة سید الشهداء العلمیة.
آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، 1409ق، کفایة الاصول، قم، مؤسسة آلالبیت(.
بری، باقر، 1421ق، فقه النظریه عند الشهید الصدر، بیروت، قضایا اسلامیه معاصرة.
بندر ریگی، محمد، 1374، المنجد، تهران، ایران.
تسخیری، محمدعلی، 1382،«شیوه شهید صدر؛ در شناخت مکتب اقتصادی اسلامی وپاسخ به منتقدان»، اقتصاد اسلامی، ش10، ص922.
جبر، فرید و دیگران، 1996م، موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب، بیروت، مکتبة لبنان ناشرون.
جعفری، محمدتقی، 1376، «مسائل مستحدثه زکات»، فقه اهلبیت(، ش 12-11، ص 131 – 142.
حلی، حسنبن یوسف بن مطهر اسدی، 1413ق، قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام، قم، اسلامی.
حلی، حسنبن یوسف بن مطهر اسدی، 1420ق، تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة(ط- الحدیثة)، قم، مؤسسة امام صادق(ع).
حلی، حسنبن یوسف بن مطهر اسدی، الباب الحادی عشر، تهران، مؤسسة مطالعات اسلامی.
خویی، سیدابوالقاسم، بیتا، المستند فی شرح العروة الوثقی، قم، مرکز تحقیقات علوم اسلامی، نرم افزار جامع فقه اهلالبیت2.
دهخدا، علیاکبر، 1347، لغتنامه، تهران، دانشگاه تهران.
رازی، قطبالدین، 1384، تحریر القواعد المنطقیة فی شرح الرسالة الشمسیة، چ دوم، قم، بیدار.
شبیری زنجانی، سیدموسی، 1419ق، کتاب نکاح، قم، بینا.
شیخ انصاری، مرتضیبن محمد امین، 1422ق، فرائد الاصول (ط.الحدیثة)، چ دوم، قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری.
صدر، محمدباقر، 1424ق، اقتصادنا (موسوعة الشهید الصدر ج 3)، قم، مرکز الأبحاث والدراسات التخصّصیّة للشهید الصدر.
صدر، محمدباقر، 1417ق، بحوث فی علم الأصول، تقریرات عبد الساتر حسن، بیروت، الدار الاسلامیه.
صدر، محمدباقر، 1421ق (الف)، الإسلام یقود الحیاة(موسوعة الشهید الصدر ج 5)، قم، مرکز الأبحاث والدراسات التخصّصیّة للشهید الصدر.
صدر، محمدباقر، 1421ق (ب)، المدرسة القرآنیّة (موسوعة الشهید الصدر ج 19)، قم، مرکز الأبحاث والدراسات التخصّصیّة للشهید الصدر.
صدر، محمدباقر، 1421ق (ج)، دروس فی علم الأصول، الحلقة الأولی(موسوعة الشهید الصدر ج 6)، قم، مرکز الأبحاث والدراسات التخصّصیّة للشهید الصدر.
طباطبائی، سیدمحمدحسین، 1417ق، المیزان فی تفسیر القرآن، چ پنجم، قم، اسلامی.
طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، 1419ق، العروة الوثقی فیما تعم به البلوی(المحشّی)، قم، اسلامی.
طباطبایی یزدی، 1410ق، حاشیة المکاسب، قم، اسماعیلیان.
طبرسی،فضلبن حسن، 1372، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تهران، ناصر خسرو.
طوسی، محمدبن حسن، 1387ق، المبسوط فی فقه الإمامیة، چ سوم، تهران، المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة.
طوسی، محمدبن حسن، 1407ق، تهذیب الأحکام، چ چهارم، تهران، دار الکتب الإسلامیة.
عاملی، سیدجواد بن محمد حسینی، 1419ق، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة (ط- الحدیثة)، قم، اسلامی.
غفوری، خالد، 1421ق، «فقه النظریة لدی الشهید الصدر»، فقه أهل البیت(، ش 20، ص 122 – 202.
فرجی، یوسف، 1384، اقتصاد کلان، چ هشتم، تهران، کویر.
فیض کاشانی، محمد محسن ابن شاه مرتضی، 1406ق، الوافی، اصفهان، کتابخانه امام امیر المؤمنین علی(ع).
کاشف الغطاء، بیتا، المعاملات المصرفیة، قم، مرکز تحقیقات علوم اسلامی، نرم افزار جامع فقه اهل البیت2.
کلینی، محمدبن یعقوب، 1407ق، الکافی(ط- الإسلامیة)، چ چهارم، تهران، دار الکتب الإسلامیة.
لنکرانی، محمد فاضل، بیتا، القواعد الفقهیة (نرمافزار جامع فقه اهل بیت2).
محقق حلّی، نجم الدین جعفربن حسن، 1408ق، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چ دوم، قم، مؤسسة اسماعیلیان.
مظفر، محمدرضا، 1375، أصول الفقه، چ پنجم، قم، اسماعیلیان.
معین، محمد، 1385، فرهنگ فارسی (یک جلدی)، تهران، سرایش.
مغنیه، محمدجواد، 1421ق، فقه الإمام الصادق(، چ دوم، قم، مؤسسة انصاریان.
مکارم شیرازی، ناصر، 1374، تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الإسلامیة.
منتظری، حسینعلی، 1409ق، کتاب الزکاة، چ دوم، قم، مرکز جهانی مطالعات اسلامی.
میرزای قمی گیلانی، ابو القاسم بن محمد حسن، 1413ق، جامع الشتات فی أجوبة السؤالات، تهران، مؤسسة کیهان.
میرمعزی، سیدحسین، 1387، اقتصاد کلان با رویکرد اسلامی، چ دوم، بیجا، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه.
نجفی، محمدحسن، بیتا، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، چ هفتم، دار إحیاء التراث العربی.
هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، 1423ق، قراءات فقهیة معاصرة، قم، مؤسسة دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت(ع).
یوسفی، احمدعلی، 1379، ماهیت و ساختار اقتصاد اسلامی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
یوسفی، احمدعلی، 1384، «تفسیر نظریة شهید صدر در باب کشف مذهب اقتصادی مطابق با مبانی فقه شیعه»، فقه و حقوق، ش5، ص 87 – 106.
