الاستقرائي التي نطلق عليها اسم المرحلة الاستنباطيّة من الدليل الاستقرائي.
الثاني: في دراسة المرحلة الثانية من الدليل الاستقرائي التي يتحوّل فيها الاحتمال الاستقرائي إلى يقين.
والقسم الرابع- وهو القسم الأخير من الكتاب-: ندرس فيه النقاط الرئيسيّة في نظريّة المعرفة على ضوء النتائج المستخلصة من البحوث السابقة، ونتبيّن الأثر الكبير الذي تعكسه تلك النتائج على دراسة نظريّة المعرفة.
ونفحص في هذا القسم الميادين المتنوّعة من المعرفة التي يمكن أن نفسّر المعرفة فيها بنفس الطريقة التي فسّرنا بها الدليل الاستقرائي.
الاستقرائي، فإنّه لا يكفي لتبريره منطقياً مبدأ عدم التناقض، ولا يمكن على أساس هذا المبدأ تفسير القفزة التي يصطنعها الدليل الاستقرائي في سيره من الخاصّ إلى العامّ، وما تؤدّي إليه من ثغرة في تكوينه المنطقي.
ونحن في هذا الكتاب إذ نحاول إعادة بناء نظريّة المعرفة على أساس معيّن، ودراسة نقاطها الأساسيّة في ضوء يختلف عمّا تقدّم في كتاب (فلسفتنا) سوف نتّخذ من دراسة الدليل الاستقرائي ومعالجة تلك الثغرة فيه أساساً لمحاولتنا هذه.
وعلى هذا الأساس سوف نقسّم بحوث هذا الكتاب إلى أربعة أقسام:
القسم الأوّل: يشتمل على استعراض لموقف المذهب العقلي الذي يمثّله المنطق الأرسطي من الدليل الاستقرائي وطريقته في علاج الثغرة التي ألمحنا إليها. وفي هذا القسم نوضّح عجز المنطق الأرسطي عن إعطاء تفسير مقبول للدليل الاستقرائي ووضع أساس منطقي لتبرير تلك الثغرة فيه.
القسم الثاني: يشتمل على استعراض الموقف الذي اتّخذه المذهب التجريبي من الاستقراء ودراسته بمختلف اتجاهاته. وفي هذا القسم نوضّح أنّ المذهب التجريبي لا يمكنه أن يقدّم لنا التفسير الأساسي للدليل الاستقرائي.
والقسم الثالث: هو القسم الموسّع والأساس من الكتاب. وفي هذا القسم نفسّر الدليل الاستقرائي على أساس الاحتمال. ويشتمل هذا القسم على بحثين:
أوّلًا: البحث عن نظرية الاحتمال وصياغتها بالطريقة التي تجعلها صالحة لكي تكون أساساً للدليل الاستقرائي.
وثانياً: البحث في تفسير الدليل الاستقرائي على ضوء نظرية الاحتمال.
وهذا البحث يشتمل على فصلين:
الأوّل: في تطبيق نظريّة الاحتمال على المرحلة الاولى من الدليل
والاستقراء، واكتشف على هذا الأساس ثغرة في تركيب الدليل الاستقرائي، لا يوجد في الدليل الاستنباطي ما يماثلها.
ففي الاستنباط يرتكز استنتاج النتيجة من مقدّماتها- دائماً- على مبدأ عدم التناقض، ويستمدّ مبرّره المنطقي من هذا المبدأ؛ لأنّ النتيجة في حالات الاستنباط مساوية لمقدّماتها أو أصغر منها كما تقدّم، فمن الضروري أن تكون النتيجة صادقة إذا صدقت المقدّمات؛ لأنّ افتراض صدق المقدّمات دون النتيجة يستبطن تناقضاً منطقيّاً ما دامت النتيجة مساوية أو أصغر من مقدّماتها، أي مستبطنة بكامل حجمها في تلك المقدّمات.
وهكذا نجد أنّ الاستدلال الاستنباطي صحيح من الناحية المنطقيّة، وأنّ الانتقال فيه من المقدّمات إلى النتيجة ضروري على أساس مبدأ عدم التناقض.
وأمّا في حالات الاستقراء، فإنّ الدليل الاستقرائي يقفز من الخاصّ إلى العامّ؛ لأنّ النتيجة في الدليل الاستقرائي أكبر من مقدّماتها، وليست مستبطنة فيها.
فهو يقرّر في المقدّمات أنّ كميّة محدودة من قطع الحديد لوحظ تمدّدها بالحرارة، ويخرج من ذلك بنتيجة عامّة، وهي أنّ كلّ حديد يتمدّد بالحرارة.
وهذا الانتقال من الخاصّ إلى العامّ لا يمكن تبريره على أساس مبدأ عدم التناقض، كما رأينا في حالات الدليل الاستنباطي؛ لأنّ افتراض صدق المقدّمات وكذب النتيجة لا يستبطن تناقضاً، فبالإمكان أن نفترض أنّ تلك الكميّة المحدودة من القطع الحديديّة قد تمدّدت بالحرارة فعلًا، ونفترض في نفس الوقت أنّ التعميم الاستقرائي القائل: إنّ كلّ حديد يتمدّد بالحرارة، خطأ، دون أن نقع في تناقض منطقي؛ لأنّ هذا التعميم غير مستبطن في الافتراض الأوّل.
وهكذا نعرف أنّ منهج الاستدلال في الدليل الاستنباطي منطقيّ، ويستمدّ مبرّره من مبدأ عدم التناقض. وخلافاً لذلك منهج الاستدلال في الدليل
الاستنباطي.
وفي قولنا الثاني، استنتجنا أنّ الحيوان- أيّ حيوان- يموت بطريقة استنباطيّة. وهذه النتيجة مساوية للمقدّمة التي ساهمت في تكوين الدليل عليها، القائلة: الصامت يموت، والناطق يموت؛ لأنّ الصامت والناطق هما كلّ الحيوان بموجب المقدّمة الاخرى القائلة: الحيوان إمّا صامت وإمّا ناطق.
ونريد بالاستقراء: كلّ استدلال تجيء النتيجة فيه أكبر من المقدّمات التي ساهمت في تكوين ذلك الاستدلال، فيقال مثلًا: «هذه القطعة من الحديد تتمدّد بالحرارة، وتلك تتمدّد بالحرارة، وهذه القطعة الثالثة تتمدّد بالحرارة أيضاً، إذن كلّ حديد يتمدّد بالحرارة». وهذه النتيجة أكبر من المقدّمات؛ لأنّ المقدّمات لم تتناول إلّاكميّة محدودة من قطع الحديد: ثلاثة أو أربعة … أو ملايين، بينما النتيجة تناولت كلّ حديد وحكمت أ نّه يتمدّد بالحرارة، وبذلك شملت القِطع الحديديّة التي لم تدخل في المقدّمات ولم يجر عليها الفحص.
ومن أجل هذا يعتبر السير الفكري في الدليل الاستقرائي معاكساً للسير في الدليل الاستنباطي الذي يصطنع الطريقة القياسيّة، فبينما يسير الدليل الاستنباطي- وفق الطريقة القياسيّة- من العامّ إلى الخاص عادة، يسير الدليل الاستقرائي- خلافاً لذلك- من الخاصّ إلى العام.
ومنذ بدأ الإنسان يدرس مناهج الاستدلال والتفكير ويحاول تنظيمها منطقيّاً، طرح على نفسه السؤال التالي:
هب أنّ المقدّمات التي تقرّرها في الدليل الاستنباطي أو الدليل الاستقرائي، صحيحة حقّاً فكيف يتاح لك أن تخرج منها بنتيجة، وتتّخذ من تلك المقدّمات سبباً كافياً لتبرير الاعتقاد بهذه النتيجة؟
وقد أدرك الإنسان لدى مواجهة هذا السؤال، فارقاً أساسيّاً بين الاستنباط
هذا الكتاب
يقسّم الاستدلال الذي يمارسه الفكر البشري عادةً إلى قسمين رئيسيّين:
أحدهما: الاستنباط، والآخر: الاستقراء. ولكلّ من الدليل الاستنباطي والدليل الاستقرائي منهجه الخاصّ وطريقه المتميّز.
ونريد بالاستنباط: كلّ استدلال لا تكبر نتيجته المقدّمات التي تكوّن منها ذلك الاستدلال. ففي كلّ دليل استنباطي تجيء النتيجة دائماً مساوية أو أصغر من مقدّماتها، فيقال مثلًا: محمّد إنسان، وكلّ إنسان يموت، فمحمّد يموت. ويقال أيضاً: الحيوان إمّا صامت وإمّا ناطق، والصامت يموت، والناطق يموت، فالحيوان يموت.
ففي قولنا الأوّل، استنتجنا أنّ محمّداً يموت بطريقة استنباطيّة، وهذه النتيجة أصغر من مقدّماتها؛ لأنّها تخصّ فرداً من الإنسان وهو محمّد، بينما المقدّمة القائلة: كلّ إنسان يموت تشمل الأفراد جميعاً. وبذلك يتّخذ التفكير في هذا الاستدلال طريقه من العامّ إلى الخاصّ، فهو يسير من الكلّي إلى الفرد، ومن المبدأ العامّ إلى التطبيقات الخاصّة.
ويطلق المنطق الأرسطي على الطريقة التي انتهجها الدليل الاستنباطي في هذا المثال اسم القياس، ويعتبر الطريقة القياسيّة هي الصورة النموذجيّة للدليل
الاسس المنطقيّة للاستقراء
الاستقراء والمذهب العقلي للمعرفة.
الاستقراء والمذهب التجريبي للمعرفة.
الاستقراء والمذهب الذاتي للمعرفة.
المعرفة البشريّة في ضوء المذهب الذاتي.
في مقدّمة الكتاب.
4- ولأجل حفظ الأمانة العلميّة لا بدّ لنا أن نشير إلى التصرّف الذي أدخلته لجنة التحقيق في أحد الرموز المستخدمة في الكتاب بحسب الطبعة الاولى، وهو النون المحوّلة إلى جهة اليسار () أو المقلوبة إلى الأسفل تماماً () فقد ارتأت اللجنة تحويلها إلى حرف نون المتعارفة (ن) بعد التأكّد من عدم تأثير ذلك على المعنى المنظور بهذا الرمز في جميع الموارد المستخدم فيها.
هذا، ولا يفوتنا أن نشيد بالموقف النبيل لورثة الشهيد كافّة، سيّما نجله البارّ (سماحة الحجّة السيّد جعفر الصدر حفظه اللَّه) في دعم المؤتمر وإعطائهم الإذن الخاصّ في نشر وإحياء التراث العلمي للشهيد الصدر قدس سره.
وأخيراً نرى لزاماً علينا أن نتقدّم بالشكر الجزيل إلى اللجنة المشرفة على تحقيق تراث الإمام الشهيد، والعلماء والباحثين كافّة الذين ساهموا في إعداد هذا التراث وعرضه بالاسلوب العلمي اللائق، سائلين المولى عزّ وجلّ أن يتقبّل جُهدهم، وأن يمنّ عليهم وعلينا جميعاً بالأجر والثواب، إنّه سميع مجيب.
المؤتمر العالمي للإمام الشهيد الصدر قدس سره
أمانة الهيئة العلميّة
