نموذج حوكمة المصرفية الإسلامية بناءً على أفكار الشهيد الصدر

الملخص

على الرغم من أن عملية تجميع وتخصيص الأموال كانت موجودة عبر التاريخ في المجتمعات المختلفة، إلا أنه في العصر الحديث، مع اختراع النقود الائتمانية وظهور مفهوم جديد يُدعى رأس المال في إطار النظام الرأسمالي، نشأت البنية المناسبة لذلك، وهي البنك، من أجل خلق الائتمان وتنفيذ عملية تجميع وتخصيص رأس المال. وقد عبّر المفكرون الإسلاميون عن آراء مختلفة وأحيانًا متضاربة حول هذه المسألة المستحدثة. كان الشهيد محمد باقر الصدر من أوائل المنظرين الإسلاميين الذين تناولوا هذه القضية بشكل منهجي، حيث قبل بضرورة وجود البنك في المجتمع الإسلامي وقدم نموذجين مختلفين في مجال المصرفية: ١- نموذج المصرفية غير الربوية التي تعمل في نظام اجتماعي غير ديني، و٢- نموذج المصرفية الإسلامية التي تعمل في إطار نظام اجتماعي إسلامي وكجزء منه. بالرغم من أهمية المصرفية الإسلامية في منظومة فكر الشهيد الصدر، إلا أن الدراسات التي تناولتها كانت قليلة. في هذه المقالة (نموذج حوكمة المصرفية الإسلامية بناءً على أفكار الشهيد الصدر)، تم استخدام منهج نوعي وبالاعتماد على طريقة التركيب المتقدم المبنية على نموذج سندلوسكي وباروسو المكون من سبع مراحل لتوضيح نموذج حوكمة المصرفية وفقًا لرؤية الشهيد الصدر. ولتحقيق ذلك، تم أولاً عرض هيكل الحوكمة بشكل عام، ثم تم استخلاص نموذج الحوكمة للمصرفية الإسلامية بناءً على أفكار الشهيد الصدر. شملت عينة البحث جميع الأعمال المكتوبة للشهيد الصدر المتعلقة بالمجالات الاقتصادية والمصرفية، والتي تضم ٩٢ مقالة ودراسة، وبعد الانتقاء الموضوعي والمحتوى تم اختيار ٣٩ مقالة منها وتحليلها. أدت نتائج الدراسة إلى تحديد نموذج حوكمة المصرفية الإسلامية في أربعة مجالات رئيسية: القواعد (التي تشمل ٦ فئات رئيسية: قاعدة الملكية المتعددة، قاعدة الحرية الاقتصادية في نطاق محدود، قاعدة العدالة الاجتماعية، قاعدة المنطقة الخالية، قاعدة تحريم الكنز، وقاعدة الأجر)، القوانين (التي تشمل ٤ فئات رئيسية: ضمان القيمة الحقيقية في القرض، حظر المصرفية الخاصة والحوكمة الموحدة الحكومية في المصرفية، تحريم الربا وفرض الضرائب على الثروات المتراكمة ومصادرتها بعد المهلة القانونية)، نظام الحوافز، وهيكل تقديم الخدمات العامة للمصرفية الإسلامية.

المؤلف: سید امین طباطبایی؛ مصطفی سلیمی‌فر؛ تقی ابراهیمی سالاری؛ علی سعیدی

المصدر: اقتصاد و بانکداری اسلامی، ربيع ١٤٠٤، العدد ٥٠، ص ٥٧-٨٤

المقدمة

تحقيق الحكم الإسلامي هو مقدمة لتطبيق الأحكام الإسلامية والوصول إلى أهداف المذهب الإسلامي، ويتطلب تحقيقه بناء هيكل، وتأسيس مؤسسات، وبناء مجتمع يتناسب معه. (فاتحی، ١٣٩١: ١٠٧‌) هذا البناء الهيكلي وبناء المجتمع في علاقة متعددة الأطراف يهيئ الأرضية لتحقيق أهداف المذهب الإسلامي.

هيكل البنك الإسلامي هو أحد أهم أجزاء النظام الاقتصادي الإسلامي، ويمكن أن يلعب دورًا مهمًا جدًا في إسلامة الهيكل الحاكم. بدأت المحاولات الأولى لتأسيس بنوك إسلامية في عام ١٩٦٣ في مصر مع تأسيس بنك ميت قمر[1]. وفي سبعينيات القرن العشرين، تم إنشاء عدد كبير من البنوك الإسلامية. (محمدپور و همکاران‌‌‌‌‌‌‌، ١٣٩٦: ١٤٢) مع وقوع الثورة الإسلامية في إيران، تم تأميم البنوك الإيرانية ومنع تقديم الربا فيها. وبإقرار قانون المصرفية بدون ربا في عام ١٣٦٣، أُلزمت البنوك الإيرانية بالالتزام بالعقود الإسلامية. وقد أدلى العديد من المنظرين بآرائهم في مجال المصرفية بدون ربا والمصرفية الإسلامية. وكان الشهيد سيد محمد باقر الصدر من أوائل وأهم المنظرين الذين قدموا نماذج مختلفة للمصرفية، حيث كان يتمتع بعقلية منهجية ومنشئة للبنى، وكان معتمدًا من قبل العديد من العلماء والفقهاء في عصره. [2]

على عكس رأي بعض الخبراء (چپرا[3]٢٠١٦ و محمدپور و همکاران‌‌‌‌‌‌‌، ١٣٩٦: ١٤٢) الذين يرون أن البنك غير الربوي هو نفسه البنك الإسلامي، فإن أحد أهم سمات نظرية المصرفية عند الشهيد الصدر هو تقديم نموذجين ونمطين للمصرفية الإسلامية:

أ – نموذج «المصرفية بدون ربا»: هذا النموذج طرحه الشهيد الصدر لأول مرة في كتابه “البنك اللاربوفي في الإسلام” على فرض أن النظام الاقتصادي الإسلامي لا يقوم على نظام إسلامي (عیوضلو و کریمیپور، ١٣٩٧: ٧). في هذا النموذج، يحاول أن يفترض وجود مجتمع تُدار فيه المؤسسات الاقتصادية والسياسية بشكل رأسمالي، وتسيطر فيه الرأسمالية على الحياة الاقتصادية والفكرية والسلوكية للإنسان، ليقدم هيكلًا للبنك يحترم القواعد الفقهية، خاصة قاعدة تحريم الربا، بحيث يستطيع البنك أن يستمر في مجتمع ذي هيكل حوكمة رأسمالي إلى جانب البنوك الأخرى، ويشجع المودعين على الاستثمار في البنك من خلال تقديم أرباح مقبولة. في هذا المنهج، يقتصر الأمر على إزالة التناقض بين البنك وأحكام الشريعة مثل نفي الربا، ويُسعى إلى تقديم شكل من أشكال المصرفية التي لا تعتمد على القرض الربوي، بحيث تتوافق مع ظروف وأطر المجتمع غير الإسلامي، وتستطيع بعد تأسيسها أن تتعايش وتتنافس جنبًا إلى جنب مع البنوك الربوية (صدر، ١٣٩٦: ٢١).

أما هذا النهج من وجهة نظره فهو نهج غير مرغوب فيه، لأنه أولاً لا يمكن في إطار هذا النهج حل التناقض بين البنك الإسلامي والنظام الرأسمالي بشكل محدود. ثانياً، لا يمكن التوفيق بين دور البنك وأدائه وبين المبادئ التي يقوم عليها المذهب الاقتصادي الإسلامي. ثالثاً، لا يمكن تطبيق الروح العامة للمذهب الاقتصادي الإسلامي في واقع البنك بدون ربا. ورابعاً، في المصرفية بدون ربا في سياق مجتمع رأسمالي، حتى تحريم الربا نفسه لا يمكن أن يثمر كل نتائجه (صدر ١٤٠٠: ٢٤١). وقد كان هذا النهج أساس صياغة قانون المصرفية الشاملة بدون ربا في عام ١٣٦٢، والذي لم يُنفذ بالطريقة الصحيحة أيضاً (موسویان‌‌‌‌‌‌‌، ١٣٨٦: ١٠) و (فیروزان سرنقی و سپهوند، ١٤٠٣: ١٤٧).

ب – نموذج «المصرفية الإسلامية»: هذا النموذج مخصص للمجتمع الذي تكون فيه بنية الحكم إسلامية ويريد تطبيق المصرفية الإسلامية ضمن برنامج شامل للمجتمع الإسلامي. يطلق الشهيد صدر على هذا النموذج اسم المصرفية الإسلامية الحقيقية، ويعتقد أن البنك الإسلامي الحقيقي يشكل الجزء الأساسي في الخطة الكاملة لاقتصاد المجتمع الإسلامي. البنك الإسلامي الحقيقي ليس مجرد ترقيع للبنك الرأسمالي، وعلى العكس من البنك بدون ربا، فإن الروح الحاكمة على الاقتصاد الإسلامي تسود عليه (صدر‌‌‌‌‌‌‌، ١٤٠٠: ٢٤١). لذلك، فإن نموذج الشهيد صدر للمصرفية لا يقتصر على تقديم نموذج بديل داخل النظام الليبرالي، بل هو نموذج مستقل تم صياغته بالاعتماد على المبادئ والقيم الإسلامية السامية. هذا النموذج مبني على هياكل معرفية ودافعية وقيمية خاصة به. يرى الشهيد صدر أن البنك التقليدي الغربي لا يمكن تطبيقه في مجتمع إسلامي بسبب عدم توافقه مع الأحكام الشرعية وكذلك مع مبادئ الاقتصاد الإسلامي، وكذلك البنك الإسلامي لا يمكن أن ينجح أو يظهر بشكل كامل في مجتمع يتبع مبادئ الرأسمالية (صدر‌‌‌‌‌‌‌، ١٤٠٠: ٢٤٠). ويعتقد الشهيد صدر أنه في حال تحقيق نموذج المصرفية الإسلامية بشكل كامل، فإن هذا النموذج يمكن أن يتحدى جميع المؤسسات الربوية ويقتلع جميع جذورها الاقتصادية والاجتماعية والفكرية (صدر، ١٣٩٦: ٢٤‌).

في بعض الدراسات، على الرغم من التفسير الدقيق للشهيد صدر، تم الخطأ في اعتبار المصرفية بدون ربا مرادفة للمصرفية الإسلامية. ومن بين هؤلاء يمكن الإشارة إلى باستاني فر وزملائه (١٣٩٥: ١٣٧) وحشمي مولائي (١٣٩٩). ويجب أن يُعزى هذا الخطأ إلى عدم التفسير الصحيح لنموذج «المصرفية الإسلامية» عند الشهيد صدر. لذلك، في هذا البحث تم السعي أولاً إلى تفسير أبعاد نموذج «حوكمة المصرفية الإسلامية» بشكل صحيح باستخدام مصادر مختلفة، ثم تم تحليل خصائص ومؤشرات هذا النموذج بطريقة تحليلية.

١. الخلفية البحثية

١,١. مراجعة الدراسات الداخلية

بالنظر إلى توسع المصرفية بدون ربا في العقود القليلة الماضية، فقد أُجريت أبحاث واسعة في مجالات مختلفة من المصرفية الإسلامية، ومن بين هذه الأبحاث ما يتعلق بموضوعات نموذج المصرفية الإسلامية، مؤشر المصرفية الإسلامية، نموذج حوكمة المصرف، مؤشر مقاصد الشريعة لدراسة أداء البنك وتأثير هيئات الرقابة الشرعية على حوكمة المصرف.

في مجال أفكار الشهيد صدر، هناك بعض الأبحاث التي تناولت دراسة نموذج المصرفية بدون فائدة من وجهة نظر الشهيد صدر وتأثيراته، رغم أنه بالرغم من تأكيده على الفرق بين المصرفية بدون فائدة والمصرفية الإسلامية، لم يُرَ بحث مستقل يدرس نموذج المصرفية الإسلامية من وجهة نظر الشهيد صدر ونموذج حوكمة المصرفية الإسلامية من منظوره. فيما يلي بعض الأبحاث الداخلية والخارجية ذات الصلة:

موسويان (١٣٨٥) في بحث بعنوان “المصرفية بدون ربا من منظور الشهيد صدر (ره)” قام بدراسة وتفسير نموذج المصرفية بدون ربا من وجهة نظر الشهيد صدر ووجه له بعض النقد. من بين ما يرى أنه في النموذج المقترح من الشهيد صدر لم يُراعَ أهداف ودوافع وأذواق عملاء البنك سواء من جهة المودعين أو من جهة المستفيدين من التسهيلات؛ لذلك، تم تقديم نموذج موحد لجميع البنوك، ويقترح أن يتم مراعاة اختلاف الأهداف والأذواق بين عملاء البنك، فبعضهم يسعى إلى معاملات بأرباح محددة وبعضهم يبحث عن أرباح متوقعة أعلى مع قبول المخاطرة، وذلك لإتمام تصميم النموذج بدقة أكبر.

موسويان (١٣٩٣) في بحث بعنوان “مؤشرات تقييم المصرفية الإسلامية” قدم تعريفاً للمصرفية الإسلامية وضرورتها، وناقش القوانين العليا المعتمدة في مجال إسلامية النظام المصرفي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبيّن كيفية تفسير واستخراج المبادئ والمعايير القابلة للقياس في مجال تحقيق المصرفية الإسلامية بالاستناد إلى النصوص الدينية والسياسات المتخذة في هذا المجال.

حيدري ورجبي (١٣٩٥) في بحث بعنوان “صياغة نموذج براديغم لحوكمة رقابية فعالة وذات أثر على الشبكة المصرفية في البلاد” يسعون إلى صياغة نموذج مفهومي لحوكمة الرقابة للبنك المركزي في إطار رؤية العشرين سنة وسياسات الاقتصاد المقاوم. لهذا الغرض، ومن خلال الاستراتيجية القائمة على البيانات، يسعون إلى توضيح الحوكمة الرقابية المقاومة التي تأخذ في الاعتبار الظروف السببية، السياقية والوسيطية، حيث تم في البداية توضيح أبعادها وصياغة استراتيجيات تحقيقها، ثم تقديم النموذج النهائي بناءً على ذلك.

٢,١. دراسة الدراسات الأجنبية

أنطونيو[4] وزملاؤه (٢٠١٢) في مقال بعنوان “تحليل أداء المصرفية الإسلامية: تطبيق مؤشر مقاصد الشريعة في إندونيسيا والأردن” بعد توضيح الفروقات بين المصرفية الإسلامية والمصرفية التقليدية من الناحيتين النظرية والعملية، يتناولون ضرورة صياغة مؤشر لتقييم أداء المصرفية لا يقتصر فقط على الربح المالي للمساهمين، لذا يقترحون مؤشر مقاصد الشريعة لتقييم مدى ملاءمة المصرفية، ويقارنون عمليًا هذا المؤشر في المصرفية في إندونيسيا والأردن.

أمي[5] وزملاؤه (٢٠١٦) في بحث بعنوان “حوكمة البنوك، الأداء وتحمل المخاطر: البنوك التقليدية مقابل البنوك الإسلامية” يؤكدون على العلاقة بين الأزمة المالية العالمية وأداء وحوكمة البنوك، ويشددون على ضرورة مراجعة حوكمة البنوك لتقليل المخاطر وتحسين أداء الاقتصاد.

ملا[6] وزمان[7] (٢٠١٥) في بحث بعنوان “الرقابة الشرعية، الحوكمة المؤسسية والأداء: البنوك التقليدية مقابل الإسلامية” مع التركيز على الفروقات بين البنوك التقليدية والإسلامية، درسوا تأثير هيئات الرقابة الشرعية، هيكل مجلس الإدارة، وقوة المدير التنفيذي على الأداء، وأظهروا أن أنواع هيئات الرقابة الشرعية تؤثر إيجابيًا على أداء البنوك الإسلامية عندما تقوم بدور رقابي، أما إذا اقتصر دورها على الاستشاري فالتأثير يكون ضئيلاً.

قدري[8] وبهاتي[9] (٢٠٢٠) في كتاب بعنوان “نمو المالية والمصرفية الإسلامية، الابتكار، الحوكمة وتقليل المخاطر” تناولوا نماذج مختلفة لحوكمة البنوك في دول إسلامية متعددة.

وفيما بعد، ضمن دراسة نموذج الصكوك، درسوا دور الملكية ونموذج الحوكمة في المصرفية الإسلامية، وأظهروا من خلال دراسة عدة مؤسسات مصرفية في ماليزيا، إندونيسيا وباكستان أن قوانين الملكية وهيكل الحوكمة تلعب دورًا مهمًا في القرارات المالية لهذه المؤسسات.

٣,١. ابتكار البحث

على الرغم من وجود أبحاث سابقة حول نموذج المصرفية من منظور الشهيد صدر، إلا أن هذه الأبحاث كانت تركز أساسًا على أفكار الشهيد صدر في مجال المصرفية الخالية من الربا، ولم يُعثر على بحث مستقل يتناول نموذج المصرفية الإسلامية من وجهة نظر الشهيد صدر. كما أن أياً من الأبحاث السابقة لم تتناول نموذج حوكمة المصرفية الإسلامية. هذا البحث هو الأول من نوعه الذي يرسم نموذج حوكمة المصرفية الإسلامية من خلال أفكار الشهيد محمد باقر صدر.

٢. الأسس النظرية

مفهوم الحوكمة:

رغم أن مصطلح الحوكمة نوقش على نطاق واسع في الأوساط العلمية، إلا أنه لا يوجد حتى الآن إجماع دقيق على تعريفه (فوکویاما[10]، ٢٠١٦: ٦٢). البنك الدولي في تقريره عام ١٩٩٢ يعرف الحوكمة بأنها “الطريقة التي تُمارس بها السلطة في إدارة الموارد الاقتصادية والاجتماعية لدولة ما من أجل التنمية”. وتعتبر الأمم المتحدة في تقريرها الحوكمة “التقاليد والمؤسسات التي من خلالها تُمارس السلطة في دولة ما” (کافمن‌[11] و همکاران‌‌‌‌‌‌‌‌، ٢٠١١، ٢٢٢).

قام موسوعة الحوكمة[12] (٢٠٠٧‌: ٣٢٢‌) بتعريف الحوكمة بأنها “عملية التفاعلات من خلال القوانين، الأعراف، السلطة أو لغة مجتمع منظم على نظام اجتماعي (كالأسرة، القبيلة، منظمة رسمية أو غير رسمية، إقليم أو عبر الأقاليم) تُمارس من قبل حكومة دولة، سوق أو شبكة”. وفي تعريف آخر يمكن اعتبار الحوكمة عملية ممارسة السلطة من الأعلى إلى الأسفل لتحقيق الأهداف ضمن هيكل اجتماعي محدد. وتشمل هذه العملية وضع السياسات، التشريع، وتقديم الخدمات العامة (خسروپناه‌‌‌‌‌‌‌، ١٤٠٢: ٢٥).

الحوكمة المضافة:

الحوكمة، بالإضافة إلى كونها عامة وعلى مستوى المجتمع، يمكن أن تُطبق بشكل خاص على مستويات مختلفة وفي العديد من المجالات الاجتماعية، ويُطلق عليها اصطلاحًا الحوكمة المضافة. في السنوات الأخيرة، أجريت العديد من الأبحاث حول الحوكمة المضافة، ومن بينها حوكمة المياه (تورتاجادا[13]، ٢٠١٠، وغرونفيلد[14] وأشميد[15]، ٢٠١٣)، حوكمة النظام التعليمي، النظام الصحي (نای [16]و بارسیناسی[17] ٢٠٢٢ و لانگ و همکاران ٢٠٢٣)، حوكمة التعليم (ویزئو[18]‌، ٢٠٢٢‌)، الحوكمة الثقافية (است و روبا، ٢٠٢٢)، والحوكمة الاقتصادية (هایدمن[19] ٢٠٢٠ و علی[20]و همکاران‌‌‌‌‌‌‌، ٢٠٢٢).

غالبًا يُقسَّم مفهوم الحُكم في هذه الدراسات إلى فئتين رئيسيتين؛ الفئة الأولى هي الدراسات التي تتناول الحُكم كمؤشر لقياس مدى نجاح الجهاز الحاكم في تحقيق الأهداف الموكلة إليه، أي مؤشرات لفهم ما إذا كان النموذج المرغوب يتحقق بشكل صحيح من قبل الجهاز الحاكم. أما الفئة الثانية فهي الدراسات التي تتناول الحُكم كجزء من نموذج اجتماعي، حيث يُنظر إلى الحُكم هنا كطريقة، طريقة صنع القرار حتى التنفيذ وتحقيق الأهداف، وهذا جزء من هيكل معين.

في المخطط أدناه تم توضيح أنواع الحُكم المضاف:

٣. منهجية البحث

إحدى طرق البحث النوعي التي تُستخدم من أجل دراسة وتركيب وتحليل وتفسير الدراسات السابقة هي الدراسة الفوقية؛ إذا أُجريت الدراسة الفوقية بشكل نوعي وعلى المفاهيم والنتائج المستخدمة في الدراسات السابقة بناءً على مراجعة منهجية للدراسات المكتبية بهدف فهم عميق للظاهرة موضوع الدراسة، تُعرف حينها بالتوليف الفوقي (ویبرن‌[21]، ٢٠١٨). طريقة ساندلوسكي[22] وباروسو[23] (٢٠٠٧) هي نموذج متماسك للتوليف الفوقي، حيث تقوم بمراجعة المعلومات والنتائج المستخلصة من دراسات أخرى ذات صلة بالموضوع. توفر هذه الطريقة رؤية منهجية من خلال دمج بحوث نوعية مختلفة، وتسهم في اكتشاف موضوعات واستعارات جديدة وأساسية. تتناول هذه الطريقة موضوع البحث في سبع مراحل، وهي: صياغة أسئلة البحث، مراجعة منهجية للنصوص، البحث واختيار المصادر المناسبة، استخراج معلومات المصادر، تحليل وتركيب النتائج، مراقبة الجودة، وعرض النتائج.

سؤال البحث

يسعى هذا البحث للإجابة على السؤال الرئيسي التالي حول حُكم المصرفية الإسلامية: ما هو نموذج الحُكم في نظام المصرفية الإسلامية المبني على أفكار الشهيد صدر؟

مراجعة منهجية للنصوص واختيار المصادر المناسبة:

في طريقة التوليف الفوقي، تُغربل المقالات بناءً على مراجعة الملخص، مراجعة المحتوى، ومراجعة جودة المقالة. لهذا الغرض، تم مراجعة ٩٢ بحثًا ومقالة من أعمال الشهيد صدر، وبعد دراسة وفرز هذه الدراسات من حيث العنوان والملخص والمحتوى، تم اختيار ٣٩ مقالة خضعت لمراجعة أدق، وتم دمج النتائج وعرضها. تم تصنيف نتائج هذه العملية في أربعة مجالات وعشرة فئات رئيسية. في الجدول أدناه، ذُكرت كتب الشهيد صدر وعدد المقالات المختارة من كل كتاب.

المصدر: نتائج البحث

فيما يلي، وقبل عرض نموذج حُكم المصرفية الإسلامية من وجهة نظر الشهيد صدر، سيتم توضيح ماهية البنك من وجهة نظره وكذلك بيان مفهوم الحُكم والحُكم المصرفي.

٤. نتائج بحث حُكم المصرفية الإسلامية

يُعتبر حُكم المصرفية أحد أنواع الحُكم المضاف في مجال خاص من إدارة المجتمع، ويمكن دراسته في قالبين: نموذج الحُكم كنموذج لإدارة الاقتصاد، ومؤشر الحُكم كمقياس لتقييم أداء الاقتصاد. في السنوات الأخيرة، أُجريت دراسات حول موضوع حُكم المصرفية، وغالبًا ما تناولت مؤشر الحُكم المؤسسي في المصرفية (ولکر[24]٢٠٠٧: ١٢٨).

كما ذُكر في تعريف الحُكم، يشمل نموذج الحُكم عملية وضع القواعد، التشريع، هيكل تقديم الخدمات العامة، ونظام الحوافز (خسروپناه‌‌‌‌‌‌‌، ١٤٠٢: ٢٥). لذلك، سيتم في ما يلي عرض ودراسة قواعد وقوانين وهيكل تقديم الخدمات العامة ونظام الحوافز في المصرفية الإسلامية من وجهة نظر الشهيد صدر.

١,٤. القواعد الحاكمة لنموذج الاقتصاد الإسلامي من وجهة نظر الشهيد صدر

القواعد المقصودة هنا هي المبادئ والقوانين العامة التي تُطرح كأساس وقاعدة لباقي القوانين. هذه المبادئ والقواعد غالبًا ما تكون ثابتة وتشكل أساس التشريع.

١,١,٤. قاعدة الملكية المتعددة

تشير الملكية إلى العلاقة الخاصة بين الملك والمالك التي تُظهر إمكانية تصرف المالك في الملك.

هذه الملكية إما حقيقية، أي أن للمالك سيطرة فعلية على الملك، أو اعتباريّة، أي أن بين المالك والملك، بناءً على قواعد، علاقة وسيطرة مفترضة (هادوینیا، ١٣٨٢: ١١٢).

استنادًا إلى فكر الشهيد الصدر، فإن نوع الملكية المقبول في الإسلام يختلف جوهريًا عن نوع الملكية في الرأسمالية والاشتراكية. فهو في شرح نظرية الإسلام يرى أنه خلافًا للمدرسة الرأسمالية التي تعطي الأصلية للملكية الخاصة، وكذلك خلافًا للمدرسة الاشتراكية التي تعطي الأصلية للملكية الحكومية، فإن المدرسة الإسلامية تحدد أشكالًا مختلفة من الملكية في وقت واحد، وبذلك تؤسس لمبدأ الملكية المتعددة (الملكية التي لها أشكال متنوعة) بدلًا من مبدأ الملكية الأحادية الذي تتبعه الرأسمالية والاشتراكية. الإسلام يقبل ثلاثة أنواع من الملكية: الملكية الخاصة، الملكية العامة، والملكية الحكومية؛ ويخصص لكل من هذه الأشكال الثلاثة من الملكية مجال عمل خاصًا، ولا يعتبر أيًا منها أمرًا نادرًا أو استثنائيًا، ولا حلًا مؤقتًا للاستجابة لظروف اجتماعية خاصة (صدر‌، ١٣٩٣-١: ٣٣٨).

في مجال المصارف، وبما أن البنك هو مكان لتجميع رأس المال، وهذا التجميع ممنوع للقطاع الخاص بسبب تحريم الكنز وأيضًا لمنع خلق الفوارق الطبقية والتمييز، فإنه من وجهة نظره يجب أن تكون ملكية البنك حصرية للدولة الإسلامية، وتكون الدولة ملزمة بإدارته نيابة عن عموم الناس بشكل صحيح (صدر، ١٤٠٠‌: ٢٤٢‌).

٢,١,٤. قاعدة الحرية الاقتصادية في نطاق محدود

رغم أن مبدأ الحرية الاقتصادية يُطرح كمبدأ مستقل في الاقتصاد الإسلامي، إلا أنه يمكن فهمه بشكل أفضل عند مقارنته بالنظامين الاشتراكي والليبرالي. ففي حين أن الاقتصاد الليبرالي يمنح في النظر حرية غير محدودة لأصحاب رأس المال، والاقتصاد الاشتراكي يحد إلى حد كبير من الحريات الاقتصادية، فإن الإسلام يتخذ موقفًا معتدلاً ويتيح لأفراد المجتمع أن يتمتعوا بحرياتهم ضمن نطاق القيم والمثل والضوابط العادلة الإسلامية (صدر، ١٣٩٤: ١٩١‌). يجب الانتباه إلى أنه خلافًا للأفكار الإنسانية الغربية التي تجعل الإنسان معيار تعريف كل شيء بما في ذلك الحق والعدل والحرية، فإن الحق والعدل في الإسلام أمور أصلية يمكن أن تفرض قيودًا على الحرية. هذه القيود التي يفرضها الإسلام في المجال الاقتصادي على الحريات الاجتماعية نوعان: الأول هو ضبط ذاتي وقيود داخلية تستند إلى الإيمان والاعتقادات القلبية للأفراد وتنشأ من عمق النفس، والثاني هو الرقابة الخارجية أو القيود الخارجية التي تنظم السلوك الاجتماعي للأفراد بواسطة قوة خارجية. أساس هذه القيود هو أولوية الأهداف والمثل الإسلامية على الحريات الفردية عند تعارضهما. ويتم تنفيذ هذه القيود بطريقتين: تدخل الحكومة والمراقبة العامة (المرجع نفسه‌‌‌‌‌‌‌: ١٩٢).

في مجال المصارف الإسلامية، وبفضل الرقابة الداخلية، حيث يعتبر أفراد المجتمع الإسلامي الربا حرامًا ويعتبرون استخدام النظام المالي المتوافق معه ذنبًا، فإنهم يمتنعون عنه طوعًا.

ومن ناحية أخرى، وبما أن الإسلام يدعو المسلمين في المجال الإيجابي إلى نشر ثقافة القرض الحسن وكذلك التعاون والمشاركة في العمل والإنتاج، فإن المسلم يتجه بحرية نحو تحقيق ذلك. وأيضًا، من خلال الرقابة الخارجية، يتم تنفيذ القواعد والقوانين في هيكل الحوكمة المصرفية الإسلامية عبر بناء الهيئات والمؤسسات ووضع القوانين والرقابة العامة.

٣,١,٤. قاعدة العدالة الاجتماعية

العدالة الاجتماعية من أهم مبادئ الاقتصاد الإسلامي، بل هي أهم مبدأ ومحوره. فالله تعالى في القرآن يذكر أن هدف إرسال الرسل وإنزال الكتب هو إقامة العدل في المجتمع البشري (حدید، ٢٥). الشهيد الصدر يذكر العدالة كأحد المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الاقتصاد الإسلامي.

ويرى أن نظرية الإسلام في العدالة لها خصائص خاصة تميزها عن التفسيرات الأخرى للعدالة. فهو يعتبر العدالة الاجتماعية في الفكر الإسلامي قائمة على مبدأين: الكفالة المتبادلة الشاملة ومبدأ التوازن الاجتماعي (صدر، ١٣٩٣-١: ٣٤٧).

ويبين الشهيد الصدر أن الإسلام لم يطرح مفهوم العدالة بشكل مجرد وعام، ولم يترك تفسيره للمجتمعات البشرية التي لكل منها تعريف مختلف للعدالة بناءً على أفكارها الحضارية ونظرتها إلى الحياة، بل بيّن مفهوم العدالة بدقة وجسّده في برنامج اجتماعي محدد، ومن ثم استطاع أن يحقق هذا النموذج في قالب اجتماعي حي. نموذج العدالة الاجتماعية في الإسلام له جانبان أساسيان: التعاون العام والتوازن الاجتماعي (صدر، ١٣٩٤: ١٩٣).

في المصرفية الإسلامية، يتم تلبية الاحتياجات المالية ورأس المال للفئات الدنيا بفضل انتشار الثقافة وتعزيز هيكل القرض الحسن، مما يؤدي إلى تقليل الفقر المطلق في المجتمع الإسلامي. ومن جهة أخرى، فإن تحريم الكنز والإلزام باستثمار الأموال النقدية في الإنتاج، وكذلك منع تأسيس وامتلاك البنوك من قبل القطاع الخاص، يمكن أن يمنع تجميع رأس المال وخلق فجوات طبقية عميقة، وهذا بدوره يؤدي إلى توسيع العدالة الاقتصادية في المجتمع.

٤,١,٤. قاعدة منطقة الفراغ

يعتبر الشهيد صدر تدخل الحكومة في الاقتصاد من المبادئ الأساسية للاقتصاد الإسلامي. ومن وجهة نظره، لا يقتصر تدخل الحكومة في الاقتصاد على تنفيذ الأحكام الثابتة فقط، بل يشمل هذا التدخل التشريع والتنفيذ في المجالات التي لا يوجد فيها نص شرعي، حيث يطلق على هذا الجزء من إدارة المجتمع الذي يفتقر إلى نص ثابت وتتمتع فيه الحكومة بصلاحية التشريع اسم “منطقة الفراغ” (صدر، ١٣٩٣‌-٢: ٤١٣‌). وعلى الولي الأمر أن يشرع في هذه المجالات بطريقة تضمن تحقيق الأهداف العامة للاقتصاد الإسلامي وتحقق الصورة الإسلامية للعدالة الاجتماعية (صدر، ١٣٩٤: 133).

إن ترك يد المشرع مفتوحة ضمن حدود وإطار محدد يسهل الوصول إلى الأهداف الكبرى للإسلام ويزيد من مرونة الهيكل أمام الصدمات. ومن جهة أخرى، وبما أن هذه التشريعات تتم بواسطة الولي الفقيه أو تحت إشرافه، فإن الهيكل الإسلامي ككل يُحفظ ويُعزز.

٥,١,٤. قاعدة تحريم الكنز

“حرّم الإسلام تخزين الذهب والفضة وعدم إنفاقهما في سبيل الله.” هذا الحكم مستند إلى الآية ٣٤ من سورة التوبة: ﴿والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم﴾ (والذين يكدسون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم). يرى الشهيد صدر أن الذهب والفضة هما مجرد مثال على الأموال النقدية، ويعتقد أن النقد هو كل ما له صفة الإنفاق. وهو يوسع حكم الذهب والفضة ليشمل جميع الأموال النقدية، ويعتبر الادخار وتكديس النقد محرماً. في الواقع، يرى الشهيد صدر أن المال هو مجرد وسيلة لتحديد قيمة السلع وتسهيل المبادلات التجارية، وليس وسيلة للادخار وتخزين الثروة. ويستند في ذلك إلى أن خروج جزء من الأموال من الدورة الاقتصادية يؤدي إلى تقليل الطلب على بعض المنتجات المنتجة في السوق وخلق قوة غير مشروعة لصاحب الثروة المدخرة، مما يضر بالاقتصاد ككل (صدر ١٣٩٣‌، ج ١: ٤١٩‌ ).

يقوم نظام الرأسمالية أساساً على تراكم رأس المال وخلق رؤوس أموال كبيرة وحركتها وتطورها بحرية وبهدف الربح، وهذا يؤدي إلى الظلم والتمييز وغالباً إلى الاستبداد (زرشناس‌‌‌‌‌‌‌، ١٤٠٢‌: ٤٧٦‌). إن تحريم الكنز أولاً يقلل من خروج رأس المال من دائرة الإنتاج، مما يؤدي إلى زيادة الاستثمار وازدهار الإنتاج على المستوى الكلي، وثانياً يمنع التجميع غير المألوف لرأس المال في يد عدد محدود من أفراد المجتمع، وهذا يمنع اتساع الفجوة الطبقية في المجتمع.

٥- قاعدة الأجر:

“من وجهة نظر الإسلام، يكون الأجر والأجرة شرعيين فقط إذا كانا إما بناءً على العمل المباشر لقوة العمل، أو يجب أن يكونا بناءً على عمل مخزون في المال المستخدم الذي يُفقد خلال الاستفادة منه” (صدر ١٤٠٠: ٢٤٣).

طبق اين‌ قاعده‌ اولا دريافت بهره از وجوه نقد ممنوع است چرا كه درصورتيكه تورم نباشد‌ كار‌ ذخيره شده ي در وجوه نقد‌ با‌ گذشت‌ زمان از بين‌ نميرود‌‌‌‌‌‌‌‌. البته شهيد صدر تضمين‌ ارزش‌ واقعي پول در قرض در صورت وجود تورم را مجاز ميدانند‌‌‌‌‌‌‌. ايشان تطابق با‌ ارزش‌ روز طلا را به عنوان روش‌ پيشنهادي‌ خود مطرح‌ مي‌كنند‌‌‌‌‌‌‌‌. ثانيا‌ كارمزدي كه بانك براي‌ فعاليت‌‌هاي مختلف ارائه ‌مي‌دهد لزوما درصد مشخصي از ميزان وجوه سپرده‌گذاري شده نيست‌‌‌‌‌‌‌‌، بلكه‌ بستگي به حجم فعاليت خدماتي كه‌ بانك‌ ارائه‌ ‌مي‌دهد‌ دارد‌ و مي‌تواند با حجم‌ سپرده‌ و نيز با فعاليتي كه روي آن انجام مي‌شود نسبت داشته باشد و ثالثا فعاليت‌‌هاي خدماتي بانك‌ بايد‌ واقعا‌ فعاليت خدماتي باشند و درآمدي كه بانك درازاي‌ خدمات‌ ارائه‌ شده‌ مي‌گيرد‌ بر‌ اساس كار باشد و كار صرفا پوششي براي ربا و درآمدهاي سرمايه داري نباشد (همان )‌‌‌‌‌‌‌.

٢,٤‌‌‌‌‌‌‌. التشريع في المصرفية الإسلامية

همان طور كه گفته شد قوانين بر اساس قواعد طرح‌ ميشوند‌‌‌‌‌‌‌. برخي از قوانين قابل تغيير و برخي غير قابل تغيير هستند‌‌‌‌‌‌‌. بر اساس نظر شهيد صدر حاكم اسلامي مي‌تواند در يك محدوده ي مشخص (منطقة الفراغ ) قانون‌گذاري نمايد‌‌‌‌‌‌‌. در اين‌ بخش‌ برخي قوانين بانكداري اسلامي مبتني بر انديشه شهيد صدر بيان گرديده است‌‌‌‌‌‌‌:

١,٢,٤‌‌‌‌‌‌‌. ضمان القيمة الحقيقية في القرض‌‌‌‌‌‌‌:

اگر قرض گيرنده هنگام اداي دين و قرض خود مبلغي كه بيانگر ارزش‌ وجوه‌ دريافتي است بپردازد اين عمل ربا محسوب نمي‌شود‌‌‌‌‌‌‌. ارزش حقيقي وجوه بر اساس طلا و نرخ مبادله طلا با پول مشخص مي‌گردد (صدر، ١٤٠٠‌: ٢٤٧‌)‌‌‌‌‌‌‌. هرچند شهيد صدر برابري نرخ‌ مبادله‌ پول و طلا را براي تعيين ارزش واقعي پول پيشنهاد ‌مي‌دهد ليكن با توجه به كليت نظر ايشان آنچه مهم است حفظ ارزش واقعي وجوه‌ است‌ كه اين مسئله نمي‌تواند‌ تخصيصي‌ به ثبات ارزش پول بر اساس نرخ مبادله آن با طلا داشته باشد و ميتوان نرخ ‌تورم را نيز در اين مسئله در نظر گرفت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

٢,٢,٤‌‌‌‌‌‌‌. حظر المصرفية الخاصة وحكم الدولة الموحدة في المصرفية:

اين ويژگي از ويژگيهاي بارز و خاص الگوي بانكداري اسلامي از منظر شهيد صدر است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. از نظر ايشان در جامعه اسلامي حكومت به وسيله يك بانك دولتي فرآيند تجميع سرمايه‌ را‌ مديريت مي‌كند‌ و ورود بخش خصوصي به عرصه سودبريهاي بانكي مجاز نيست و دولت موظف است كه مانع ورود بخش خصوصي‌ گردد‌‌‌‌‌‌‌. دليلي كه براي اين مسئله ذكر شده اين است كه‌ هدف‌ توسعه‌‌‌‌‌‌‌اي بانك از محتواي سرمايه داري جدا گردد و عمليات تجميع سرمايه به يك فرآيند اجتماعي تبديل شود‌ و ‌‌حكومت‌ به نيابت از كل جامعه آن را مديريت كند‌‌‌‌‌‌‌. لذا بااينكه با ظهور‌ بانك‌ قدرت‌ توليدي جديدي در جامعه به واسطه تجميع سرمايه شكل مي‌گيرد ولي مانند نظام‌‌هاي سرمايه‌ داري مالكيت اين قدرت ايجاد شده در سيطره افراد خاصي نخواهد بود (صدر‌، ١٤٠٠: ٢٤٢)‌‌‌‌‌‌‌. مطالعات انجام‌ شده‌ نيز نشان ‌مي‌دهد در ميان بانك‌‌هاي دولتي، نيمه دولتي و خصوصي بانك‌‌هاي دولتي بيشترين و بانك‌‌هاي نيمه دولتي كمترين ميزان پايبندي به شاخص‌‌هاي بانكداري اسلامي را داشته‌‌‌‌‌اند (حکیمیپور‌، ١٣٩٧: ١٥١)‌‌‌‌‌‌‌.

هرچند شهيد صدر قائل به وجود تنها يك بانك دولتي است ليكن باتوجه به بررسي كل الگو اين طور به نظر ميرسد كه وجود يك بانك دولتي صرفا اشاره‌ به‌ دولتي بودن بانك دارد و نه محدوديت در يك عنوان بانك‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. لذا وجود چند بانك تخصصي دولتي نيز با كليت الگو در تضاد نميباشد و ميتوان تمام آن‌ها را نيز با‌ عنوان‌ يك بانك جامع دولتي در نظر گرفت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

٣,٢,٤‌‌‌‌‌‌‌. تحريم الربا:

ربا از گناهان كبيره و به معناي زيادتر از اصل مال گرفتن است كه در متون ديني به شدت نهي شده‌ است‌ و رباخواران افراد مورد لعن خداوند معرفي شده اند‌‌‌‌‌‌‌. تحريم بهره و ربا از مسلمات شريعت اسلامي است كه چندين بار در قرآن (بقره ٢٧٨، نسا ١٦١ آل عمران ١٣٠) روايات‌ (مستدرکالوسائل‌ ج ١٦‌: ٣٣١ وسائل الشیعه ج ١٢: ٤٢٦‌) به‌ آن‌ اشاره شده است در اسلام مسئله ربا مورد نهي شديد خداوند قرار گرفته به صورتي كه رباخوار را مانند كسي كه‌ خدا‌ و رسولش‌‌‌‌‌‌‌‌، با او پيكار خواهند كرد معرفي مي‌كند (بقره‌ ٢٧٨‌ و ٢٧٩)‌‌‌‌‌‌‌. مسئله تحريم ربا اختصاصي به اسلام ندارد و تمامي اديان آسماني ربا را حرام ميدانند‌‌‌‌‌‌‌. پرداخت و دريافت سود قطعي‌ و بهره‌ درواقع‌ پايه و اساس نظام بانكي سرمايه داري است ليكن در بانكداري‌ اسلامي دريافت حرام و ممنوع ميباشد‌‌‌‌‌‌‌. همان طور كه در قاعده دستمزد بيان شد دريافت اجاره از مال الاجاره‌ تنها‌ در‌ صورتي مجاز است كه كار ذخيره شده در مال در اثر‌ استفاده‌ از بين برود، درحاليكه در وجوه و سرمايه‌‌هاي نقدي هنگام بازپرداخت كار ذخيره شده از بين‌ نميرود‌، لذا‌ از نظر اسلام دليلي براي دريافت مزد نيز وجود ندارد (صدر ١٤٠٠‌: ٢٤٣‌)‌‌‌‌‌‌‌.

بالطبع يجب الانتباه إلى أنه بنفس هذا الاستدلال يرى الشهيد الصدر أن ضمان القيمة الحقيقية للنقود من قبل المقترض أمر مشروع ومباح، ولذلك يعتقد أن البنك يمكنه ضمان القيمة الحقيقية للنقود في القرض (المرجع نفسه).

٤,٢,٤. تحصيل الضرائب على الأصول المتراكمة والأموال الخارجة عن دورة الإنتاج الاقتصادي ومصادرتها بعد انقضاء المهلة القانونية:

كما ذُكر، فإن تراكم وكنز النقود من وجهة نظر الشهيد الصدر يعد بمثابة كنز الذهب والفضة، وهو حرام شرعًا وممنوع قانونًا، ويجب على النظام الإسلامي في هيكل الحوكمة أن يمنع حدوث هذا الأمر. من وجهة نظره، الادخار والتخزين، مع الأخذ في الاعتبار إمكانية دوران النقود في المجتمع، مفهوم مرن، ففي المجتمع الذي تتوفر فيه قدرة أكبر على توظيف واستثمار الأموال، فإن إبقاء المال راكدًا حتى لفترة قصيرة يعد كنزًا وحرامًا، أما في المجتمع الذي تكون فيه إمكانية دوران المال ضعيفة، فيُطلق على الكنز تخزين المال لفترات زمنية أطول نسبيًا (صدر‌ ١٤٠٠‌: ٢٤٤).

٣,٤. النظام التحفيزي

في عملية تجميع رأس المال في البنوك التقليدية الرأسمالية، يتم جمع الأموال الصغيرة من المجتمع بدافع دفع فائدة ثابتة أو ربح، لكن في النظام الإسلامي يُنهى بشدة عن دفع الفائدة والربا. البنك الإسلامي، نيابة عن الحكومة، يتولى مهمة تجميع رأس المال، ولا يستخدم سعر الفائدة كحافز في هذه العملية، بل يستعين بحزمة سياسية مستندة إلى مذهب الإسلام وروح الشريعة العامة، والتي لا تتحقق إلا في إطار مجتمع وحكومة إسلامية. هذا النظام التحفيزي يقوم على ثلاثة أسس رئيسية:

١,٣,٤. تحريم الربا:

يستخدم الشهيد الصدر قاعدة الأجر لشرح منطق الإسلام في تحريم الربا، ويرى أن الحصول على زيادة في الأجرة المأخوذة جائز فقط إذا كان هناك نقص في العمل المخزن فيها. ولأن هذا لا يحدث في رأس المال النقدي، فإن الحصول على زيادة في القرض بالنقود النقدية يُعد ربا وحرامًا. ومع ذلك، كما ذُكر، فإن ضمان القيمة الحقيقية للنقود في القرض جائز وشرعي. إن تحريم الربا يمنع ويقلل من دافع الأفراد للاستثمار في المشاريع المنتجة.

٢,٣,٤. تحريم الكنز:

بموجب قاعدة تحريم الكنز، يُمنع الادخار والتخزين للأصول. هذا المنع يعتمد على مدى إمكانية دوران المال في المجتمع. أي أن كل عامل اقتصادي ملزم بأن يستثمر أمواله في أسرع وقت ممكن حسب إمكانية الاستثمار. وبما أن هذا الوقت لا يمكن تحديده بدقة، يتم وضع حلين للسيطرة عليه (صدر، ١٤٠٠: ٢٤٥):

أ – فرض ضرائب على الأموال والأصول المخزنة: الضرائب في الإسلام لها بعد تنظيمي أكثر من كونها مصدر دخل (موسایی، ١٤٠٠: ٣٨٤). هذا الإجراء يهدف إلى زيادة دافع أصحاب الأموال للاستثمار ودخول رؤوس الأموال إلى دورة الإنتاج الاقتصادي. يصنف الشهيد الصدر هذا الأمر ضمن حكم الزكاة الشرعي، ويرى أن فرض الزكاة من صلاحيات التشريع للولي الأمر.

ب – تحديد سقف زمني لتخزين الأموال والأصول: يُحدد وقت معين لأصحاب الأموال، وبعده يتم اتخاذ إجراءات قانونية تجاه الأموال. يمكن أن تكون هذه الإجراءات مصادرة كاملة أو جزئية للنقود أو بطرق أخرى.

٣,٣,٤. المبادئ الأخلاقية والتربوية للأفراد في مذهب الإسلام:

واحدة من أهم الفروق بين مذهب الإسلام والنظام الرأسمالي هي النظام الأخلاقي. لا يرى الفرد في المجتمع والمذهب الإسلامي الحياة مقتصرة على الحياة المادية المحدودة، بل يؤمن بالحياة الأبدية بعد الموت. لذلك، لا يقتصر مقياس رضاه على الاختيارات المادية المحدودة، بل تلعب القيم الدينية دورًا مؤثرًا في قراراته. يشجع الإسلام الإنسان باستمرار على مساعدة الضعفاء وإقراض المحتاجين. هذه الأمور تؤسس نظامًا أخلاقيًا خاصًا يتوسع فيه دافع العمل الخيري، ويشارك الناس بحماس في تقديم القروض الحسنة والمشاركة في الأنشطة الاقتصادية، ويتجنبون الربا والكنز دون الحاجة إلى أي رقابة خارجية (صدر، ١٣٩٤: ١٢٤).

المصدر: نتائج البحث

٤,٤. هيكل تقديم الخدمات العامة

في هذا القسم يُدرس هيكل تقديم الخدمات العامة في المصرفية الإسلامية. هذا الهيكل أولًا مبني على القواعد والقوانين الموضوعة، ثانيًا متوافق مع الروح العامة للاقتصاد الإسلامي، وثالثًا موجه لتحقيق الأهداف العامة للنظام الاقتصادي الإسلامي والأهداف الخاصة المحددة للمصرفية الإسلامية.

تنقسم أنشطة البنك الإسلامي إلى قسمين:

١,٤,٤. الأنشطة الخدمية:

يحدد الشهيد الصدر (١٤٠٠: ٢٤٧) ثلاث خصائص للأنشطة الخدمية:

أ: يجب أن تكون أنشطة البنك الخدمية حقيقية، وأن يكون الدخل الذي يحصل عليه البنك منها قائمًا على عمل حقيقي.

ب: يجب أن تكون أنشطة البنك الخدمية سليمة ومتوافقة مع مصلحة المجتمع.

ج‌‌‌‌‌‌‌: أن تكون صيغة المعاملات متوافقة مع الفقه الإسلامي‌‌‌‌‌‌‌.

٢,٤,٤‌‌‌‌‌‌‌. أنشطة تجميع رأس المال‌‌‌‌‌‌‌:

المهمة الحقيقية للبنوك هي تجميع الأموال الصغيرة وتحويلها إلى رأس مال كبير للاستفادة منه في عملية الإنتاج، وهذه المهمة تُتابع أيضاً في المصرفية الإسلامية‌‌‌‌‌‌‌. لكن طريقة أداء هذه المهمة في المصرفية الإسلامية تختلف عن المصرفية التقليدية الرأسمالية‌‌‌‌‌‌‌. في الواقع، عملية تجميع وتخصيص رأس المال في المصرفية الإسلامية هي عملية مترابطة يجب فيها استخدام أدوات ذات طبيعة إسلامية بدلاً من استخدام أدوات رأسمالية (صدر‌، ١٣٩٦‌: ٢٨‌)‌‌‌‌‌‌‌. يجمع البنك أموال الناس في قالبين رئيسيين:

أ – قالب القرض الحسن‌‌‌‌‌‌‌: يستلم البنك أموال الناس في قالب قرض مضمون ويصبح مديناً للمودعين‌‌‌‌‌‌‌. في هذه الحالة، يستفيد المودعون من ثلاث مزايا:

أولاً: الاطمئنان على حفظ المال؛ بسبب كون البنك حكومي والضمان الذي يقدمه البنك نيابة عن الدولة لعودة القرض‌‌‌‌‌‌‌. ثانياً: الحفاظ على القيمة الحقيقية لأموال المودع؛ بالنظر إلى أن القيمة الحقيقية للنقود تنخفض في حالة وجود تضخم، يضمن البنك القيمة الحقيقية للأموال‌‌‌‌‌‌‌. يمكن تحقيق ذلك بطرق مختلفة‌‌‌‌‌‌‌. الشهيد صدر يقترح طريقة مساواة النقود بالذهب كطريقة مناسبة لضمان القيمة الحقيقية للأموال (صدر، ١٤٠٠‌: ٢٤٧‌)‌‌‌‌‌‌‌. ثالثاً: الحصول على الأجر الأخروي نظراً للتأكيد الكبير في الإسلام على القيمة المعنوية العالية للقرض الحسن‌‌‌‌‌‌‌، يودع كثير من المودعين أموالهم بدافع معنوي لأغراض عامة في البنك لكي يقرض البنك هذه الأموال نيابة عنهم للمحتاجين‌‌‌‌‌‌‌.

تُستخدم الأموال المجمعة في ثلاثة أشكال من قبل البنك:

١- منح قروض بلا فائدة للأشخاص المحتاجين‌‌‌‌‌‌‌.

٢- الاستثمار المباشر أو غير المباشر للأموال من قبل البنك‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

٣- منح قروض بلا فائدة للأشخاص الذين يحتاجون إلى وسائل العمل‌‌‌‌‌‌‌‌.

ب – قالب الاستثمار:

تُودع أموال الاستثمار في البنك الإسلامي في قالبين رئيسيين هما المضاربة أو الوكالة في البنك:

ب -١- قالب الوكالة‌‌‌‌‌‌‌: يستخدم البنك الأموال نيابة عن المودعين في الأنشطة الاقتصادية، ويحصل المودع على نسبة محددة من الأرباح التي تم الاتفاق عليها بينه وبين البنك، ويكون الباقي من الأرباح ملكاً للبنك‌‌‌‌‌‌‌‌.

ب -٢- قالب المضاربة‌‌‌‌‌‌‌: يستثمر البنك أموال المستثمرين في مشروع محدد، وفي هذه الحالة تُقسم أرباح المشروع بين أصحاب رأس المال والعامل المضارب وفقاً للاتفاق الأولي، ويتقاضى البنك مبلغاً لقاء دوره الوساطي‌‌‌‌‌‌‌‌. مقدار هذا المبلغ يعتمد على حجم العمل الذي يقوم به البنك‌‌‌‌‌‌‌‌.

في كلا القالبين، المبلغ المستثمر معفى من ضريبة الكنز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، ولكن في بنية الاستثمار لا تستفيد الأموال من خدمة ضمان رأس المال‌‌‌‌‌‌‌.

تم رسم نموذج تقديم الخدمات العامة هذا في مخطط انسيابي أدناه:

الخلاصة

يُعد البنك الإسلامي من أهم ركائز الاقتصاد الإسلامي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. لدى الشهيد صدر رؤية جديدة تجاه البنك الإسلامي‌‌‌‌‌‌‌. فهو مع قبول ضرورة البنك كمؤسسة لتسهيل المعاملات المالية والتجارية وكذلك لتجميع وتخصيص رأس المال، يطرح شكلاً جديداً من المصرفية‌‌‌‌‌‌‌. من خلال تقديم نوعين من البنوك غير الربوية لتنفيذ الأحكام الدينية ومنها تحريم الربا في مجتمع بنظام حكم غير إسلامي، وكذلك المصرفية الإسلامية التي تمثل الهيكل المناسب للمصرفية في مجتمع بنظام حكم إسلامي، كان يسعى لتقديم نموذج شامل لتحقيق المصرفية الإسلامية‌‌‌‌‌‌‌. يشمل نموذج الحوكمة أجزاءً من القواعد والسياسات العامة، والقوانين وبنية تقديم الخدمات العامة، ونظام الحوافز‌‌‌‌‌‌‌. رغم أن نموذج حوكمة المصرفية الإسلامية لم يُذكر صراحة في مؤلفاته، إلا أنه يمكن استخلاص هذا النموذج من مجمل أعماله وأفكاره‌‌‌‌‌‌‌. في هذا البحث، وبعد دراسة تحليلية لأعمال وأفكار الشهيد صدر، تم استخلاص نظام حوكمة المصرفية الإسلامية‌‌‌‌‌‌‌. إن تنفيذ نموذج حوكمة المصرفية الإسلامية في إطار خطوات بناء الحضارة وتشكيل المجتمع للوصول إلى النموذج الاجتماعي الأمثل من وجهة النظر الإسلامية يبدو أمراً مهماً وضرورياً للغاية‌‌‌‌‌‌‌. لذا، من الضروري توفير الظروف التنفيذية لتطبيق نموذج حوكمة المصرفية الإسلامية تدريجياً في الهيكل الحاكم للدولة في سبيل إسلامة النظام الاقتصادي للبلاد.

المصادر والمراجع

١-القرآن الكريم

٢-امیدیان باورصاد، مهرداد، نوشین فرد، فاطمه‌‌‌‌‌‌‌، فرهادپور، محمدرضا (١٤٠٢)‌‌‌‌‌‌‌. شناسایی عوامل هم کنش پذیری‌ سیستم‌‌‌های اطلاعات دانشگاهی در ایران (پژوهشی آمیخته در دانشگاه آزاد اسلامی)‌‌‌‌‌‌‌. فصلنامه بازیابی دانش و نظام‌‌های معنایی‌‌‌‌‌‌‌. ١٠ (٣٤)، ١٧٩-٢٢٤‌‌‌‌‌‌‌.

٣-باستانیفر، ایمان‌‌‌‌‌‌‌، حیدری، محمدرضا، مقدم‌‌‌‌‌‌‌، وحید (١٣٩٥)‌‌‌‌‌‌‌. الگوی خلق‌ اعتبار‌ در بانکداری اسلامی متأثر از اندیشه شهید صدر‌‌‌‌‌‌‌. فصلنامه اقتصاد اسلامی‌‌‌‌‌‌‌. ١٦ (٦١)، ١٣٧-١٥٥‌‌‌‌‌‌‌.

٤-حشمتیمولایی، حسین (١٣٩٩)‌‌‌‌‌‌‌. دانشنامه جهان اسلام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. المجلد ٢‌‌‌‌‌‌‌. تهران‌‌‌‌‌‌‌: بنیاد دایره المعارف اسلامی‌‌‌‌‌‌‌.

٥-حکیمیپور، نادر‌ (١٣٩٧‌)‌‌‌‌‌‌‌. ارائه شاخص ترکیبی ارزیابی بانکداری اسلامی: مطالعه موردی بانک‌‌های ایران‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. فصلنامه اقتصاد اسلامی, ١٨(٧٢)، ١٥١-١٨٢‌‌‌‌‌‌‌.

٦-حیدری، فرشاد، رجبی, زینب (١٣٩٥)‌‌‌‌‌‌‌. تدوین الگوی پارادایمی حکمرانی نظارتی کارا‌ و اثربخش‌ بر‌ شبکه بانکی کشور‌‌‌‌‌‌‌. فصلنامه مطالعاتی‌ در‌ مدیریت‌ بانکی و بانکداری اسلامی‌‌‌‌‌‌‌. ٢ (بهار و تابستان )، . 63-93

٧-خسروپناه‌‌‌‌‌‌‌، عبدالحسین (١٤٠٢)‌‌‌‌‌‌‌. حکمت و فقه حکمرانی‌‌‌‌‌‌‌. تهران‌‌‌‌‌‌‌: مرکز منشورات راهبردی دانشگاه دفاع ملی‌‌‌‌‌‌‌.

٨-زرشناس‌‌‌‌‌‌‌‌، شهریار‌ (١٤٠٢‌)‌‌‌‌‌‌‌. واژه‌ها و اندیشه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. تهران‌‌‌‌‌‌‌: منشورات روزنامه ایران‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

٩-صدر‌، سیدمحمدباقر (١٣٩٣-١)‌‌‌‌‌‌‌. اقتصاد ما‌‌‌‌‌‌‌. المجلد الأول المترجم‌‌‌‌‌‌‌: سید محمدمهدی برهانی‌‌‌‌‌‌‌. قم‌‌‌‌‌‌‌: منشورات دارالصدر‌‌‌‌‌‌‌.

١٠-صدر، سیدمحمدباقر (١٣٩٣-٢)‌‌‌‌‌‌‌. اقتصادما‌‌‌‌‌‌‌. المجلد الثاني‌ المترجم‌‌‌‌‌‌‌‌: سید محمدمهدی برهانی‌‌‌‌‌‌‌. قم‌‌‌‌‌‌‌: منشورات دارالصدر‌‌‌‌‌‌‌.

١١-صدر، سیدمحمدباقر (١٣٩٤‌)‌‌‌‌‌‌‌. بارقه ها‌‌‌‌‌‌‌. المترجم‌‌‌‌‌‌‌: سید امید مؤذنی‌‌‌‌‌‌‌. قم‌‌‌‌‌‌‌: منشورات دارلصدر‌‌‌‌‌‌‌.

١٢-صدر، سیدمحمدباقر (١٣٩٦)‌‌‌‌‌‌‌. بانکداری بدون ربا در اسلام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. المترجم‌‌‌‌‌‌‌‌: سید‌ یحیی علوی‌‌‌‌‌‌‌. تهران‌‌‌‌‌‌‌: منشورات دانشگاه امام صادق (ع )

١٣-صدر، سیدمحمدباقر (١٤٠٠‌)‌‌‌‌‌‌‌. اسلام‌ راهبر زندگی، مکتب اسلام‌‌‌‌‌‌‌، رسالت ما‌‌‌‌‌‌‌. المترجم‌‌‌‌‌‌‌: مهدی زندیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. قم‌‌‌‌‌‌‌: منشورات دارالبشیر‌‌‌‌‌‌‌.

١٤-فاتحی، ابوالقاسم (‌ ‌١٣٩١‌)‌‌‌‌‌‌‌. راهبردهای‌ اجتماعی‌ و فرهنگی امنیت پایدار با تأکید بر گفتمان انقلاب اسلامی‌‌‌‌‌‌‌. فصلنامه آفاق امنیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. ٥ (١٥‌)‌‌‌‌‌‌‌. ١٠١‌-١١٨‌‌‌‌‌‌‌.

١٥- محمدپور، رضا، عبدلی، قهرمان‌‌‌‌‌‌‌، مهرآرا، محسن (١٣٩٦)‌‌‌‌‌‌‌. اخلاق در بانکداری اسلامی با‌ تأکید‌ بر‌ نظریه اطلاعات نامتقارن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. فصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی. ١٠ (١)‌‌‌‌‌‌‌. ١٣٩-١٦٠.

١٦-عیوضلو، حسین‌‌‌‌‌‌‌، کریمیریزی‌، مجید‌ (١٣٩٧)‌‌‌‌‌‌‌. اصول موضوعه و راهبردهای بانکداری اسلامی در چارچوب نظام اقتصادی اسلام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. فصلنامه اقتصاد‌ اسلامی‌‌‌‌‌‌‌‌. ١٨‌ (٧١)‌‌‌‌‌‌‌. ٥-٣٥‌‌‌‌‌‌‌.

١٧-فیروزان سرنقی، توحید، سپهوند، فرشید‌‌‌‌‌‌‌. (١٤٠٣)‌‌‌‌‌‌‌. بررسی و آسیب شناسی ساختار تامین‌ مالی‌ اسلامی با هدف طراحی ساختار بهینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. فصلنامه اقتصاد و بانکداری اسلامی، ١٣ (٤٦)‌‌‌‌‌‌‌. ١٤٥‌-١٧١‌‌‌‌‌‌‌‌.

١٨‌-موسائی، میثم (١٤٠٠)‌‌‌‌‌‌‌. عدالت و کارایی اقتصادی مالیات‌ها در تمدن اسلامی‌‌‌‌‌‌‌. فصلنامه علمی اقتصاد و بانکداری‌ اسلامی‌‌‌‌‌‌‌‌. ١٠ (٣٧)‌‌‌‌‌‌‌. ٣٧٩-٣٩٧‌‌‌‌‌‌‌.

١٩-موسویخمینی، روح الله (١٣٨٧)‌‌‌‌‌‌‌. صحیفه امام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. تهران‌‌‌‌‌‌‌‌: موسسه‌ تنظیم‌ و نشر آثار امام خمینی (ره )‌‌‌‌‌‌‌.

٢٠-موسویان , عباس (١٣٨٥)‌‌‌‌‌‌‌. بانکداری بدون ربا از نگاه شهیدصدر‌ (ره‌ )‌‌‌‌‌‌‌. اقتصاد‌ اسلامی, ٦ (٢١)‌‌‌‌‌‌‌. . 70-102

٢١-موسویان , عباس (١٣٨٦)‌‌‌‌‌‌‌. نقد و بررسی قانون عملیات‌ بانکی‌ بدون ربا و پیشنهاد قانون جایگزین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. اقتصاد اسلامی, ٧ (٢٥)‌‌‌‌‌‌‌. ٩-٣٦‌‌‌‌‌‌‌.

٢٢-موسویان‌‌‌‌‌‌‌، عباس (١٣٩٣)‌‌‌‌‌‌‌. شاخص‌‌های ارزیابی‌ بانکداریاسلامی‌‌‌‌‌‌‌‌. تهران‌‌‌‌‌‌‌: منشورات زمزم هدایت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

٢٣-موسویان‌‌‌‌‌‌‌، عباس‌‌‌‌‌‌‌، میثمی، حسین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. (١٣٩٤)‌‌‌‌‌‌‌. آسیب شناسی‌ نظارت‌ شرعی در نظام بانکی ایران و ارائه اصلاح‌‌‌های قانونی‌‌‌‌‌‌‌‌. فصلنامه اقتصاد اسلامی‌‌‌‌‌‌‌. ١٤ (٥٤)‌‌‌‌‌‌‌. ١٠١-١٢٩‌‌‌‌‌‌‌‌.

٢٤‌-هادوینیا، علیاصغر (١٣٨٢)‌‌‌‌‌‌‌. مبانی نظری ساختار مالکیت از دیدگاه قرآن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. فصلنلمه اقتصاد اسلامی‌‌‌‌‌‌‌‌. ٣ (١٢‌)‌‌‌‌‌‌‌. ١٣-٣٥‌‌‌‌‌‌‌.

25-Ammi, Chantal‌ & Bouheni‌, Faten & Levy‌, Aldo‌‌‌‌‌‌‌‌. (2016‌)‌‌‌‌‌‌‌. Banking Governance, Performance and Risk-Taking‌: Conventional‌ Banks Vs Islamic

Banks‌‌‌‌‌‌‌.

26-Antonio, M‌‌‌‌‌‌‌. S. , Sanrego, Y‌‌‌‌‌‌‌. D. , & Taufiq, M‌‌‌‌‌‌‌. (2012)‌‌‌‌‌‌‌. An Analysis of‌ Islamic‌ Banking Performance: Maqashid Index Implementation in‌ Indonesia and Jordania‌‌‌‌‌‌‌. Journal‌ of‌ Islamic Finance, 1(1)‌‌‌‌‌‌‌. 12-29‌‌‌‌‌‌‌.

27‌-Bevir‌, Mark‌‌‌‌‌‌‌. (2007)‌‌‌‌‌‌‌. Encyclopedia of Governance‌‌‌‌‌‌‌. Berkeley: University of California‌‌‌‌‌‌‌.

28-Chapra, M‌‌‌‌‌‌‌. Umer‌‌‌‌‌‌‌. (2016‌), The‌ Future of Economics: An Islamic‌ Perspective‌‌‌‌‌‌‌‌.Leicester‌, UK: The Islamic‌ Foundation‌‌‌‌‌‌‌‌.

29-Fukuyama, Francis‌‌‌‌‌‌‌. (2016‌)‌‌‌‌‌‌‌. Governance‌: What Do We Know, and How Do We Know It?‌‌‌‌‌‌‌. Annual Review of Political‌ Science‌‌‌‌‌‌‌‌. 19‌‌‌‌‌‌‌. 89-105‌‌‌‌‌‌‌.

30-Groenfeldt, D. , & Schmidt‌, J‌‌‌‌‌‌‌. J‌‌‌‌‌‌‌. (2013‌)‌‌‌‌‌‌‌. Ethics and‌ Water‌ Governance‌‌‌‌‌‌‌‌. Ecology and Society, 18‌(1)‌‌‌‌‌‌‌.

31-Heydemann, Steven‌‌‌‌‌‌‌. (2020)‌‌‌‌‌‌‌. Rethinking social contracts in the MENA region: Economic governance, contingent citizenship‌, and‌ state-society relations after the Arab‌ uprisings‌‌‌‌‌‌‌‌. World‌ Development‌‌‌‌‌‌‌‌. Volume‌ 135

32-Mollah‌ Sabur‌. , Zaman Mahbub‌‌‌‌‌‌‌. (2015)‌‌‌‌‌‌‌. “Shari’ah supervision, corporategovernance and performance: Conventional vs‌‌‌‌‌‌‌. Islamic banks”, Journal of‌ Banking‌ & Finance‌, vol‌‌‌‌‌‌‌. 58‌‌‌‌‌‌‌.

33-Nay, Olivier‌‌‌‌‌‌‌. Barré-Sinoussi‌, Fran‌çoise‌‌‌‌‌‌‌‌. (2022‌)‌‌‌‌‌‌‌. Bridging‌ the‌ gap between science and policy in global health governance‌‌‌‌‌‌‌. The Lancet Global Health‌‌‌‌‌‌‌. 3(10)‌‌‌‌‌‌‌.

34-Ost, Christian‌‌‌‌‌‌‌. Saleh, Ruba‌‌‌‌‌‌‌. (2022)‌‌‌‌‌‌‌. Special issue: Circular economy and cultural governance‌‌‌‌‌‌‌‌. Forerunner practices‌‌‌‌‌‌‌. City, Culture and Society‌‌‌‌‌‌‌. Volume 29‌‌‌‌‌‌‌.

35-Qadri, Hussain‌‌‌‌‌‌‌. Bhatti, Ishaq‌‌‌‌‌‌‌. (2020)‌‌‌‌‌‌‌. The Growth of Islamic Finance and Banking Innovation, Governance and Risk Mitigation‌‌‌‌‌‌‌. London: Routledge publishing‌‌‌‌‌‌‌.

36‌-Sandelowski‌, M, Barroso, J (2007)‌‌‌‌‌‌‌. Handbook for Synthesizing Qualitative Research‌‌‌‌‌‌‌. Springer: New York

37-Tortajada Cecilia‌‌‌‌‌‌‌. (2010)‌‌‌‌‌‌‌. Water Governance: Some Critical Issues‌‌‌‌‌‌‌. International Journal of Water -Resources Development‌‌‌‌‌‌‌. Volume 26

38-Wyborn‌, C. , Louder‌, E. , Harrison, J. , Montambault, J. , Montana, J. , Ryan, M‌‌‌‌‌‌‌.Hutton, J‌‌‌‌‌‌‌. (2018)‌‌‌‌‌‌‌. Understanding the Impacts of Research Synthesis‌‌‌‌‌‌‌. Environmental Science & Policy, 86‌‌‌‌‌‌‌.

39-Viseu, Sofia‌‌‌‌‌‌‌. (2022)‌‌‌‌‌‌‌. New philanthropy and‌ policy‌ networks in global education governance‌: the‌ case of OECD’s netFWD, International Journal of Educational Research‌‌‌‌‌‌‌. Volume 114‌‌‌‌‌‌‌.

40-Volker Nienhaus‌‌‌‌‌‌‌. (2007)‌‌‌‌‌‌‌. Governance of Islamic banking‌‌‌‌‌‌‌. Chapters in: M‌‌‌‌‌‌‌. kabir hassan & Mervyn‌ lewis‌‌‌‌‌‌‌‌. Handbook of Islamic banking‌. chapter‌ 9‌‌‌‌‌‌‌. Edward Elgar Publishing.

 

[1]Myt Ghamr

[2]الإمام الخميني (قده) وصفه بـ “عقل المفكر الإسلامي” (صحیفه امـام‌‌‌‌‌‌‌، ج ١٤، ٢٧٦و٢٨٠)، والمقام المعظم للقيادة (دیدار با اعضای پژوهـشکده‌ شهید‌ صدر، مرداد ١٣٩٥) وصفه بـ “العبقري العلمي والفقهي”.

[3]Chapra

[4]Antonio

[5]Ammi

[6]Mollah

[7]Zaman

[8]Qadri

[9]Bhatti

[10]Fukuyama

[11]Kaufmann

[12]-Encyclopedia of Governance‌

[13]Tortajada

[14]Groenfeldt

[15]Schmidt‌

[16]Nay‌

[17]Barré-Sinoussi

[18]Viseu

[19]Heydemann

[20]ali

[21]Wyborn

[22]Sandelowski

[23]Barroso

[24]Volker