دراسة مقارنة للمدرسة الاقتصادية الإسلامية من منظور الشهيد صدر والمدرسة الرأسمالية من منظور النيوكلاسيكي والماركسي في إطار الأسباب الأربعة

الملخص: من بين هموم الاقتصاديين المسلمين القديمة، تقديم صورة كاملة للاقتصاد الإسلامي من حيث التحليل والتطبيق، وهذا الأمر لا مفر منه من التوافق مع النظام الاقتصادي السائد. في هذا البحث، تم دراسة المدرسة الاقتصادية الإسلامية من منظور الشهيد صدر ومدرسة الاقتصاد الرأسمالي (النيوليبرالي والماركسي) في إطار «الأسباب الأربعة» بشكل مقارن. السؤال الرئيسي هو: أين تكمن نقطة الاختناق في هذا المقارنة؟ تعتمد هذه المقالة على الثنائية «المصلحة الفردية والاجتماعية» لتقييم شمولية التحليل وكفاءة تحقيق هاتين المدرستين. وفي النهاية يُثبت أن الدين الإسلامي وحده قادر على تقديم مدرسة شمولية وفعالة لقيادة المجتمع الحقيقي.

نویسنده: محمد رحیمی، سید عقیل حسینی، حسین حسن زاده سروستانی

المصدر: مطالعات اقتصاد اسلامی، ربيع وصيف 1402، العدد 30، ص 597 إلى 630.

المقدمة

المدرسة التي تدعي إدارة شؤون حياة الإنسان يجب أن تهيئ جميع رغباته الأصيلة واحتياجاته الفطرية المتنوعة، فالحقيقة أن التنسيق الدقيق والحكيم بين الاحتياجات الجذرية للإنسان يقع على عاتق مدرسة إلهية، وعلى الرغم من أن تقديم مثل هذه المدرسة لا يتم إلا عبر الوحي، إلا أن هناك دائماً مجالاً للانحراف عن هذا المسار، وقد ادعى الإنسان نفسه تقديم مدرسة غير إلهية، ومع عدم كفاءتها، تم استبدالها بعد فترة بمدرسة أخرى. في هذا السياق، تحليل المدارس المختلفة سواء كانت إلهية أو غير إلهية يختلف كثيراً، وبناءً على مؤشر الشمولية في التحليل و”الكفاءة” في التحقيق، سيتم التوصل إلى تنظيم صحيح للشؤون الاجتماعية. في هذا البحث يُستخدم مؤشر الشمولية لقياس مدرسة في مجال حكم النظام الاجتماعي، بمعنى إلى أي مدى استطاعت هذه المدرسة اتخاذ موقف متوازن بين المصالح الفردية والاجتماعية والوصول إلى وجه جمعي سليم. هذا الوجه الجمعي السليم مرتبط بامتلاك نظرة شاملة الأبعاد لاحتياجات الإنسان؛ لذلك، المشكلة الأهم في المدارس البشرية هي عدم وجود هذه النظرة الشاملة، ومن هنا لا يتم التوصل إلى إجماع في التمييز بين الاحتياجات الأساسية والثانوية وترتيب أولوياتها، وكل مرة مع حصرها في فئة معينة من الاحتياجات تُهمل الاحتياجات الأخرى. من بين هذه النقاط الحاسمة الثنائية بين الفرد والمجتمع. حكم منفعة الفرد مقابل منفعة المجتمع هو مهمة مدرسة تُعرف بالمدرسة الاقتصادية التي تنبع من مدرسة اجتماعية أوسع. الشمولية في الحكم الاقتصادي تتعلق تحديداً بالتناسب بين المنفعة الفردية والمنفعة “الاجتماعية”. لقياس هذا المؤشر في البحث الحالي، تم التركيز على مدرستين: الإسلام والرأسمالية؛ لأن المدرسة الرأسمالية تقف في مقابل الإسلام وتدعي، بعد التخلي عن المعارف الإلهية، جلب يوتوبيا للبشر، وهي مدرسة متعارف عليها تمتد إلى جميع مجالات الحياة البشرية. في هذا البحث نوضح أنه في مواجهة المدرسة الرأسمالية، المدرسة الوحيدة التي تمتلك شمولية بين المنفعة الفردية والاجتماعية هي المدرسة الإسلامية. بخلاف التحليل النظري للمدارس الاقتصادية بمؤشر الشمولية، تقييم التحقيق الاجتماعي لمدرسة ما هو موضوع مختلف، ولهذا يجب التركيز على استراتيجيتها، أي هل هناك تطابق بين واقع المدرسة ووجهها النظري، أم أن هناك فجوة بين هذين الوجهين تجعل تحقيق المدرسة يختلف عن نظريتها؟ بالتالي، قدرة المدرسة على الاستجابة لمشكلتها المحورية شرط ضروري للنجاح والتجربة الواقعية؛ بالطبع على فرض أن المدرسة تبقى ملتزمة بمشكلتها المحورية وأنها فعلاً نظرت إلى هذه المشكلة نظرياً، وهذا شرط أولي ويقع في مسار الكفاءة حتى يتم إثبات كفاءتها الكاملة بالتجربة الواقعية؛ ولكن يمكن من خلال تقييم هذا الشرط الأولي إثبات عدم كفاءة المدرسة التي لا تمتلك هذا الشرط الضروري. باختصار، إذا استطاعت المدرسة أن تجيب على مشكلتها المحورية، فهذه المدرسة تمتلك الشرط الضروري للكفاءة. بناءً على ذلك، تختلف الكفاءة في كل من المدارس الاقتصادية حسب المشكلة التي اختاروها كمشكلة محورية، ونجاحهم في التحقيق مختلف، أي أن الاستراتيجية التي توصي بها كل مدرسة للوصول من المشكلة إلى الحل تدل على كفاءتها. البحث الحالي في خطوة واحدة يقوم بتحليل مقارن بين مدرستي الاقتصاد الإسلامي والرأسمالي. للتحليل المقارن، تحتاج المدارس إلى منهجية خاصة تميز بينها وتحدد حدودها بوضوح، بمعنى آخر، لفحص المدارس بشكل منهجي، يجب رسم نقاطها وخصائصها بشكل منتظم ومتصل لتقديم صورة كاملة لكل منها. في هذا السياق، في البحث الحالي تم استخدام الإطار التحليلي للأسباب الأربعة، ومع النظر إلى الثنائية بين منفعة الفرد / منفعة المجتمع، يتم توفير البيئة اللازمة للتحليل المقارن والمنهجي بين مدرستي الاقتصاد الإسلامي والرأسمالي. في هذه المقدمة، بعد الإشارة المختصرة إلى المشكلة قيد النقاش وكذلك منهجية التحليل المقارن، سيتم توضيح مسار النقاش بشكل موجز، بحيث يُعرض أولاً الخلفية البحثية، ثم تُشرح المنهجية والإطار التحليلي المستخدم في هذا البحث. بعد ذلك، باستخدام إطار الأسباب الأربعة، يتم تحليل كل من مدرستي الاقتصاد الإسلامي والرأسمالي بشكل منفصل. في النهاية، يتم تقييم تحقيق كل من المدرستين.

1. الخلفية البحثية

في الأبحاث الحالية، عند تحليل كلي للاقتصاد الإسلامي، يُعطى أحياناً اهتمام للنظرة المدرسية. النظرة المدرسية في الاقتصاد مدينون بها للشهيد صدر. في هذه الأبحاث، يُؤخذ عادةً فكر مفكر معين كأساس لقراءة الاقتصاد الإسلامي، وغالباً ما يُستخدم فكر الشهيد صدر لتوضيح أبعاد المدرسة الاقتصادية الإسلامية. كانت ابتكارات وعبقرية الشهيد صدر في طرح المواضيع كبيرة لدرجة أن معظم الباحثين تناولوا فهم وتفسير تلك الجوانب الجديدة في فكر الشهيد صدر، وقليل منهم توسعوا في تعميم جوهر هذا الفكر في مجالات مختلفة. وهكذا، كُتبت معظم الأبحاث في المدرسة الاقتصادية في إطار فكر الشهيد صدر، وسيُشار إلى بعضها لاحقاً. سيد كاظم حائري (1380) في بحثه بعنوان “الاقتصاد الإسلامي وطريقة اكتشافه من وجهة نظر الشهيد صدر” تناول طبيعة وبنية الاقتصاد الإسلامي وطريقة اكتشافه. يرى المؤلف أن أول مسألة يبحث عنها الشهيد صدر في الاقتصاد الإسلامي هي الإجابة على سؤال: ما المقصود بالاقتصاد الإسلامي وما هي طبيعته وبنيته؟ في هذا السياق، تم توضيح وشرح العديد من المفاهيم التي وضعها الشهيد صدر في هذا المجال، مثل المذهب الاقتصادي، علم الاقتصاد، مبادئ الاقتصاد الإسلامي، النظام الاقتصادي الإسلامي. محمدرضا يوسفي (1379) في بحث بعنوان “دراسة طريقة آية الله الشهيد صدر في اكتشاف المدرسة الاقتصادية الإسلامية” شرح طريقة الشهيد صدر. يتضمن هذا البحث قسمين رئيسيين: الأول يشرح طريقة اكتشاف المدرسة، والثاني يبحث في اعتبارها الشرعي. في النهاية، يستنتج أن إذا كان الفقه يُنظر إليه فقط من منظور فردي، فلن يكون من الممكن الوصول إلى مدرسة اقتصادية، وأن تأسيس المدرسة الاقتصادية الإسلامية يتطلب تغييراً وتحولاً في الفقه. سيد حسين مير معزي (1385) في بحث بعنوان “نقد ومراجعة وجهة نظر الشهيد صدر حول هوية الاقتصاد الإسلامي” شرح نظرية الشهيد صدر تفصيلياً، وعرّف مفاهيم مثل المذهب الاقتصادي، النظام الاجتماعي، النظام الاقتصادي الإسلامي، وعلم الاقتصاد الإسلامي من وجهة نظره، واعتبر نظرية الشهيد صدر بداية مباركة للتفكير والبحث ونقطة تحول في تاريخ الأفكار الاقتصادية الإسلامية، لكنه انتقد بعض مفاهيمه التي لو تم تعديلها ستثري الأدب العلمي في هذا المجال. مع الأخذ في الاعتبار النظرة المدرسية في تفسير الاقتصاد الإسلامي، فإن وجود نظرة مقارنة ودراسة مقارنة مع الاقتصاد الرأسمالي مفيد ومهم. في هذا المجال، يمكن الإشارة إلى بحث ميثم كوچك زاده (1395) بعنوان “دراسة مقارنة بين المدرسة الاقتصادية الإسلامية والاقتصاد الرأسمالي (الكلاسيكي)”. تناول المؤلف مقارنة محددة بين المدرستين، وناقش محاور مثل النظرة الكونية والافتراضات، تعريف السعادة، نطاق الحرية، الملكية، المؤسسات المؤثرة على الاقتصاد، التي تُعتبر عوامل تميز بين المدرستين. في النهاية، خلص إلى أنه مع ظهور نقاط ضعف وثغرات في المدارس الاقتصادية البشرية، يحتاج الإنسان اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى مدرسة وأيديولوجيا فكرية تُظهر له مفهوم السعادة الحقيقي والطريق المستقيم للهداية. على الرغم من أن المدرسة الاقتصادية الإسلامية لم تُصاغ بعد بشكل كامل وشامل وقابل للتطبيق في البلدان، إلا أن مبادئها الفكرية والترتيبات المؤسسية التي تحكمها، بسبب توافقها مع ثقافة وطبيعة الإنسان، يمكن أن تكون بديلاً جيداً للاقتصاد السائد في دول العالم. في الدراسة المقارنة بين المدرسة الاقتصادية الإسلامية والاقتصاد الرأسمالي، يُركز غالباً على مكونات الاقتصاد المختلفة؛ على سبيل المثال، يُقارن بين أهداف المدرستين. في هذا السياق، قام سيد نظام الدين مكيان وشهناز ناصري (1394) في بحث بعنوان “دراسة مقارنة لأهداف المدرسة الاقتصادية الإسلامية والاقتصاد الرأسمالي” بمعالجة السؤال الرئيسي: هل تتشابه أهداف الأنظمة الاقتصادية أم تختلف؟ في النهاية، خلصوا إلى أن اختلاف المدرسة الاقتصادية الإسلامية والنظام الرأسمالي يكمن في الأهداف النهائية والعليا والوسطى والجارية، مع مراعاة كيفية تحقيقها وكذلك النظرة الكونية السائدة في كل منهما. بالإضافة إلى ذلك، من الضروري وجود إطار تحليلي فعال لتقديم ورسم أبعاد المدرسة الاقتصادية بشكل شامل. وبشكل خاص، يمتلك إطار الأسباب الأربعة القدرة على هذا التحليل، وسيتم تقديمه وتقييمه لاحقاً. يمكن استخدام هذا الإطار لتحليل المدرسة الاقتصادية الرأسمالية، وكذلك لرسم صورة كلية للمدرسة الاقتصادية الإسلامية. أهم بحث حاول تحليل النظام الرأسمالي باستخدام إطار الأسباب الأربعة الأرسطوي هو مقال سكوت لش (2007) بعنوان “الرأسمالية والميتافيزيقا”. أظهر أن الرأسمالية بأكملها، بما في ذلك البنى التحتية الاقتصادية، تتحول إلى كيان ميتافيزيقي. على الرغم من أن العصر الصناعي كان يعتمد على الأمر الفيزيائي كمحرك للمجال الميتافيزيقي، إلا أن الأمر الميتافيزيقي أصبح الآن أساس وجوهر العصر الصناعي. درس التمييز بين الأمر الفيزيائي والميتافيزيقي من خلال أربعة أزواج متقابلة: الأمر الفيزيائي يُعرف بأربعة مكونات هي الامتداد، [1] التكافؤ [2]، التوازن [3]، والفينومين [4]، مقابل الأمر الميتافيزيقي الذي يُعرف بأربعة مكونات متناظرة هي التركيز [5]، اللاانسجام [6]، عدم التوازن [7]، والنومن [8]. ثم درس الأسباب الأربعة الأرسطوية، أي السبب الفاعل [9]، السبب المادي [10]، السبب الصوري [11]، والسبب الغائي [12]، كأساس لتحليل الرأسمالية في تطابقها مع المجالين الفيزيائي والميتافيزيقي. الابتكار في هذا البحث هو القدرة على الجمع بين النظرة المدرسية والإطار التحليلي للأسباب الأربعة، وفي مقارنة بين مدرستي الاقتصاد الإسلامي والرأسمالي، التركيز على الجذر الأساسي للتمييز بين المدرستين، وتقديم صورة شاملة لكل منهما، بالإضافة إلى تقييم التحقيق الواقعي لكل منهما.

2. الإطار التحليلي للأسباب الأربعة

عموماً، تُعرف المدارس بمفهوم محوري، وعند تقديمها يُؤكد على هذا المفهوم؛ لكن يجب الانتباه إلى أن تحليل مدرسة ما لا يكتفي بمفهوم محوري واحد فقط، لأن مفاهيم ومكونات المدارس تشمل دائرة واسعة، وتقليصها إلى مفهوم واحد لا يحقق تحليلاً دقيقاً وشاملاً؛ لذلك، من الضروري شرح امتداد وتحول محور المدرسة في أبعاد وأضلاع مختلفة. في تعداد أبعاد وأضلاع المدرسة، يُفترض أحياناً أن هذه الأبعاد متساوية، ولا يُميز بين الأصل والفرع في المدرسة. استخدام إطار الأسباب الأربعة هو طريقة لقياس العلاقات بين مبادئ المدرسة. من جهة أخرى، لا يمكن تقديم تعريف جوهري للمدارس؛ لأنها تتكون من مجموعة قواعد ومبادئ مترابطة، لكن الوحدة بينها ليست وحدة حقيقية، بل ترتبط بعلاقات اعتباريّة داخل مجموعة؛ لذلك، لا يمكن اعتبار المدارس ذات ماهية، وبالتالي لا يمكن تقديم تعريف جوهري لها، لكن يمكن تقديم تعريف مفهومي، بحيث يُشرح ويُحرر المدرسة من خلال بيان أسبابها الأربعة؛ لكن بسبب اعتبارية المدرسة، يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن التحليل في إطار الأسباب الأربعة هو تقريب وليس تحقيق (جوادی آملی ۱۳۹۰، ص ص. ۲۷ و ۳۰). بالتالي، المفاهيم الواسعة تحت مدرسة ما والعلاقات الاعتبارية بينها تخلق أبعاداً متعددة للمدرسة، ومن هنا يجب استخدام إطار منطقي لتحليل متعدد الأبعاد. من بين الأطر المنطقية، منطق الأسباب الأربعة مناسب لشرح الأمور الاعتبارية المتعلقة بحياة الإنسان مثل المدرسة الاجتماعية. لذلك، لتحليل متعدد الأبعاد للمدرسة الاقتصادية موضوع البحث، يُستخدم إطار الأسباب الأربعة المنطقي. فيما يلي تعريف موجز للأسباب الأربعة. تعود نظرية الأسباب الأربعة إلى أرسطو، الذي اعتبر أن العلاقات تُحصى بشكل كامل، وتُعرف هوية الشيء بشكل كامل، ولا يخرج أي جزء منه عن هذا الإطار، بمعنى آخر، كما يرى أرسطو، الإجابة على الأسباب الأربعة هي شاملة (موسویان، ١٤٠٢، ص ٢٠٧). كل من الأسباب الأربعة يُعرف في نظر الفلاسفة الإسلاميين على النحو التالي: السبب الفاعل هو العامل الموجد للشيء، والسبب الفاعل رغم كونه واحداً من الأسباب الأربعة، إلا أنه معيار أنواع العلية. الفاعل في التصرفات التي يمارسها الإنسان على المادة الخارجية هو الإنسان نفسه، وهو السبب الموجد للفعل؛ أي السبب الفاعل في تصرف الإنسان في المادة الخارجية هو الإنسان نفسه. إذا اعتبرنا المعنى المطلق للسبب، فإن السبب الفاعل هو الذي يتبادر إلى الذهن عادةً؛ ومن الواضح أن هذا التبادر يضيق معنى العلية، لكن بتوسيع معنى العلية يمكن تعريف أنواع أخرى من العلاقات العلية. الغاية أو السبب الغائي هو ما يقوم الإنسان بالفعل من أجله، وتُعتبر غاية لأنها تكمل السبب الفاعل؛ لأن تصور الغاية هو الذي يحفز إرادة الإنسان، ويحول الإنسان من فاعل محتمل إلى فاعل فعلي. “الصورة هي الفعالية والحالة التي يعطيها الإنسان للمادة الخارجية؛ بمعنى آخر، الصورة هي المعلول الحقيقي للسبب الفاعل. المادة هي ما تقبل الصورة وتقبل الفعالية. السبب في تسمية المادة والصورة سبباً هو أن حقيقة كل شيء مادي في الخارج مركب من المادة والصورة، وهذا المركب في تحقيقه يحتاج إلى هذين السببين، وعادةً ما يُوسع في مفهوم العلية ويُطلق على الشيئين، أحدهما يحتاج في واقعه إلى الآخر، سبب ومعلول، ومن هنا يُطلق على كل من المادة والصورة سبب المركب المادي والسبب الصوري (شریعتی سبزواری، ۱۳۸۷، ج ۳، ص ۲۷۱). من منظور الفلسفة الغربية، السبب من وجهة نظر اليونانيين (casus, causa) يعني ما يجعل شيئاً ما يظهر بطريقة معينة. السبب يُعتبر عادةً كأمر مسبب. هنا التسبب يعني الوصول إلى الهدف وتحقيق النتيجة. ما تأثر بالتقليد الفكري اليوناني وسُمي سبباً هو شيء يدين له شيء آخر. الأسباب الأربعة هي أنواع من الدين أو المسؤولية أو الانتماء لبعضها البعض؛ على سبيل المثال، في صنع كأس، الفضة كمادة صانعة هي من المسؤولين عن الكأس، أي أن الكأس يدين للفضة كمكون له؛ لكن هذا الوعاء لا يدين فقط للفضة. ككأس، ما يدين للفضة يظهر في شكل أو هيئة الكأس وليس في شكل سوار. لذلك، الكأس يدين أيضاً للشكل أو الهيئة (Eidos) للكأس، وبالتالي الشكل جزء من المسؤولين عن هذا الكأس. ثالثاً، الدين الأكثر أهمية هو الغاية التي تحدد من قبل الكأس إلى مجال معين وتحدد حدوده، ومن خلال هذا يتم تحديد حدود الكأس. من داخل هذه الحدود، يصبح كأس الفضة ما سيكون عليه بعد الإنتاج. الغاية أو الهدف أو باليونانية تلوس [13] هو الذي يحدد الحدود ويكمل الكأس. الغاية والتلوس مسؤولان عن الأشياء التي هي المادة والصورة معاً. أخيراً، المسؤول الرابع عن هذا الكأس هو صانع الفضة؛ لكن تسمية السبب الفاعل لصانع الفضة ليست لأنه يسبب الكأس بالعمل، بل لأنه بتأمله يجمع المسؤولية والدين من الطرق الثلاثة السابقة. التأمل باليونانية يسمى لوغوس [14]، وجذره يعني الإظهار. هذا الكأس مدين لصانع الفضة من حيث “النفس” في إظهاره وكيفيته، وهو ظهور موجه لإنتاج كأس الفضة (هایدگر، ۱۳۷۳).   في إطار الأسباب الأربعة، سنشرح مدرسة الاقتصاد الرأسمالي ثم مدرسة الاقتصاد الإسلامي. يتم معالجة تحليل المدرسة الاقتصادية من كلا المنظورين الإسلامي والرأسمالي بحيث يتم في النهاية تحديد المفهوم والمشكلة المحورية لكل منهما، وبالنسبة للعلاقة بين المشكلة والاحتياج الحقيقي، يتم تقييم تحقيق هاتين المدرستين.

3. الأسس النظرية لتكوين المدرسة الاجتماعية

في شرح الأسس النظرية في هذا البحث، أولاً يُشار إلى أسس تكوين نظام اجتماعي، ثم يتجه التحليل نحو ضرورة واحتياج المدرسة الاجتماعية. موضوع ضرورة تكوين مدرسة اجتماعية في الأسس النظرية لهذا البحث هو أن العلاقة بين المدرسة الاجتماعية والمدرسة الاقتصادية العامة والخاصة مطلقة. الإنسان يتصرف فطرياً بناءً على حب الذات، وكل احتياجه يُفسر في ظل حب الذات. في سبيل تفعيل هذه الغريزة الفطرية، منح الله تعالى جميع البشر خلافة عامة [15] ليُدبروا شؤونهم (صدر، 1394، ص. 49). في الواقع، لا توجد غريزة أعمق وأوسع من حب الذات في الإنسان، وكل الغرائز، بما في ذلك غريزة كسب المعيشة، هي فروع وتفرعات لهذه الغريزة. لأن حب الإنسان لنفسه – أي رغبته في السعادة واللذة لنفسه وكرهه للألم والبؤس لنفسه – هو العامل الذي يدفع الإنسان إلى كسب المعيشة وتحضير احتياجاته الغذائية والمادية (صدر، ١٣٩٤، ص ٣٢٤). بناءً على ذلك، كل ما يكون في طريق تلبية احتياجاته، بما في ذلك استخدام الآخرين، لأنه لا يستطيع تلبية احتياجاته بمفرده إلا بالتعاون مع الآخرين؛ لذلك، يدفع الإنسان لإقامة علاقات اجتماعية، وبحسب اتساع احتياجاته، يوسع علاقاته الاجتماعية؛ لذلك، الحياة الاجتماعية هي نتاج الاحتياجات الإنسانية، والنظام الاجتماعي هو هيكل ينظم الحياة الاجتماعية بما يتناسب مع هذه الاحتياجات (صدر، 1417ق، ص. 323). في الواقع، الثابت والدائم هو حاجة البشر لبعضهم البعض، ولا بد لهم من إقامة علاقات فيما بينهم لتلبية احتياجاتهم. بناءً على كيفية ووسيلة تلبية الاحتياجات الاجتماعية، تتشكل المدرسة الاجتماعية. في هذه النقطة تتشكل المدارس المختلفة، وهنا تظهر الخلافات الأشد بين المدارس وتختلف عن بعضها البعض. إذا توقف استخدام الغريزة الذاتية للإنسان عند مستوى الفردية وتركيز حب الذات على الجسد المادي، تولد المدرسة الرأسمالية، وإذا اتسعت هذه الغريزة الداخلية وتجاوزت حدود الجسد وبناءً على قدرة الحياة الاجتماعية شملت الآخرين، تتحقق المدرسة الإسلامية للمجتمع. في الواقع، بناءً على الموقف والامتداد لحب الذات في نظرتين مختلفتين يحدث التمييز الاستراتيجي بين المدرستين الإسلامية والرأسمالية، وسيتم شرحه لاحقاً. في الاستراتيجية الأولى، عندما تركز المدرسة فقط على المعيار الفطري المذكور – أي حب الذات – فإن الإنسان يفضل مصالحه الشخصية على مصالح المجتمع وعوامل تماسكه (صدر، 1394، ص. 335). بناءً على ذلك، يُختزل الإنسان تماماً في عالم المادة، ويبحث عن مكاسبه في اللذات المادية، والطريق إلى هذا الهدف يقتصر على شريان الحياة المادي، أي الثروة، التي تفتح أمام الإنسان كل الأهداف والشهوات. هذا هو التسلسل الطبيعي في التصورات المادية [16] التي تؤدي إلى الفكر الرأسمالي المحض [17](صدر، ١٣٩٤، ص ص.. ٣٢٥-٣٢٦). في الاستراتيجية الأخرى، المدرسة التي تعتمد على قوة غير قوة الفرد ودوافعه الداخلية ستكون قادرة على تقديم نظام لإدارة المجتمع. في تصميم هذا النظام، المشكلة الأساسية ليست فهم ماهية وضرورة المصالح الاجتماعية، بل المشكلة الأساسية هي كيف يُوجه الإنسان نحو تحقيق تلك المصالح وتنظيم المجتمع بطريقة تضمن تلك المصالح (صدر، ۱۳۹۲، ج ۲، ص ص.. ٣٥٧-٣٥٨)؛ لأن الدوافع الداخلية التي تضمن جذب الإنسان نحو مصالحه الطبيعية لا تفعل الشيء نفسه بالنسبة للمصالح الاجتماعية، ومن هنا تنشأ تعارضات في كيفية تحقيق وضمان المصالح بين الفرد والمجتمع [18] (صدر، ۱۳۹۲، ج ۱، ص ٣٦٧). في هذه الاستراتيجية، يُسعى إلى رفع النظرة من التصورات المادية والطبيعية، ويُعتبر الفكر الديني أساس تكوين المدرسة الاقتصادية الإسلامية. كما ذُكر بإيجاز عن الاستراتيجيتين الإسلامية والرأسمالية، فإن التمييز في حكم النظام الاجتماعي في المدرستين الاقتصادية الإسلامية والرأسمالية يعتمد على التناسب بين منفعة الفرد والاجتماع، وتختلف المدرستان من حيث الأساس النظري في تحليل هذه الثنائية بشكل استراتيجي. يُناقش تحليل المدرستين حول محور منفعة الفرد والاجتماع في إطار الأسباب الأربعة، ثم يُشرح الفرق الاستراتيجي في تحقيق المدرستين مع التعرف على المشكلة المحورية لكل منهما. كما هو واضح، في تحليل المدرسة الاقتصادية سواء في البعد الإسلامي أو الرأسمالي، لا يُعرف مستوى التحليل عند مستوى علاقات التوزيع والإنتاج، بل يُتجه إلى المحور الرئيسي في التمييز بين المدرستين. كما ذُكر في تعريف المدرسة الاقتصادية في المقدمة، المحور الرئيسي في التمييز بين المدرسة الاقتصادية الإسلامية والرأسمالية هو التناسب بين منفعة الفرد والاجتماع.

4. تحليل المدرسة الاقتصادية الرأسمالية بناءً على الأسباب الأربعة

في هذا القسم، باستخدام إطار الأسباب الأربعة، تُحلل الأسباب المكونة للمدرسة الرأسمالية. هناك تحليلات مختلفة للمدرسة الرأسمالية. هنا يُستخدم تحليل ماركسي وتحليل نيوكلاسيكي. اختيار التحليل الماركسي لأنه يُعتبر من أعمق وأساسيات التحليلات في هذا المجال (2007 Lash). كما يرى هايدغر، تفسير ماركس لتاريخ الرأسمالية كتاريخ ظهور المادية وتحويل كل الموجودات إلى مواد وأدوات للإنتاج وفي النهاية اغتراب الإنسان هو أرقى من كل التفسيرات التاريخية الأخرى (Heidegger 1993). بالإضافة إلى ذلك، اختيار التحليل النيوكلاسيكي لأنه تحليل متعارف عليه في المجتمعات العلمية، وله انتشار واسع. مقارنة تحليل الرأسمالية من هذين المنظورين تظهر اختلافات حسب كل من الأسباب الأربعة، تدل على أبعاد خفية للرأسمالية. هذه الأبعاد تؤثر في تحليل شمولية هذه المدرسة وتقييم تحقيقها.

4-1. السبب المادي: السلعة / القيمة الذهنية

في التحليل الماركسي، الشيء الوحيد الذي له قيمة في الرأسمالية هو “السلعة”. المادة في فضاء الرأسمالية هي “السلعة” [19]. مكانة السلعة كما يذكر ماركس في النظام الرأسمالي هي الشكل الأولي للثروة. ثروة المجتمعات التي يحكمها نمط الإنتاج الرأسمالي تظهر كتجمع ضخم من السلع. السلعة الفردية هي الشكل الأولي لتلك الثروة (1867, 1859, Mar). السلعة في نظر ماركس تُعرف بالنسبة لساعات العمل؛ فعندما تتجسد ساعات العمل كأمر بيروقراطي تُعتبر سلعة وتعمل كقلب الجدلية المادية [20]. الاقتصاد النيوكلاسيكي ظهر مقابل الاقتصاد الكلاسيكي، ففي الاقتصاد الكلاسيكي، قيمة كل سلعة تُعتبر ناتجة عن العمل الذي قام به العامل لإنتاجها. بالتالي، قيمة السلعة تنبع من خصائصها الذاتية أو العمل المبذول لإنتاجها؛ لكن في الاقتصاد النيوكلاسيكي، لا يُعتبر للسلعة قيمة ذاتية، والقيمة تُعتبر ذهنية وغير مفهومة للإنسان. بالتالي، في النظرة النيوكلاسيكية، تُشرح وحدات بناء الاقتصاد كقيمة ذهنية. المقصود بهذه القيمة هو الرغبة الذهنية التي تخلقها السلعة المنتجة في السوق للمستهلكين (1959 ,Debreu). إذا في التحليل الماركسي تم التركيز الموضوعي على السلعة كسبب مادي للاقتصاد الرأسمالي، في التحليل النيوكلاسيكي تهيمن النظرة الذاتية ويُعرف كل سلعة بالقيمة الذهنية.

4-2. السبب الصوري: القيمة الاستهلاكية / المنطق الخالص للاختيار

كما نوقش في السبب المادي، المادة الخام اللازمة لبناء الاقتصاد الرأسمالي في التحليل الماركسي هي السلعة. الآن يُطرح السؤال: ما الذي يُشكل هذه السلعة؟ في التحليل الماركسي، السبب الصوري في الاقتصاد الرأسمالي هو القيمة الاستهلاكية؛ أي أن السلعة تُشكل بناءً على صلاحية الاستهلاك، ولها قيمة استهلاكية. تُدرك القيمة الاستهلاكية لكل سلعة بشكل خاص من قبل المستهلكين. بالمقابل، في التحليل النيوكلاسيكي، تتبع القيمة الذهنية المنطق الذاتي، أي المنطق الخالص للاختيار، والهوية الأساسية للسلعة تأتي من الاختيار الحر في سوق العرض والطلب، حيث تُعطى السلع قيمة في شكل سعر. بمعنى آخر، كل شيء يدخل في التبادلات السوقية يحصل على قيمة سعرية، وهذا المنطق مُنظّر له بوضوح في الاقتصاد النيوكلاسيكي. المبدأ الأساسي لهذا المنطق هو عقلانية الإنسان الاقتصادي التي تعني تعظيم المنفعة الشخصية سواء كانت رغبة أو ربح. بناءً على هذا المبدأ، يُثبت في إطار نظريات الرفاه الأولى والثانية وباستخدام الطريقة البديهية أن السعي الفردي في السوق الحر يؤدي إلى تعظيم رفاهية المجتمع. (Debreu, 1959; Hicks) (1939). إذا في التحليل الماركسي كانت القيمة الاستهلاكية تُعتبر إدراكاً خاصاً للاستهلاك كسبب صوري، في التحليل النيوكلاسيكي تُحدد القيمة الذهنية (السبب المادي في هذا التحليل) بمنطق الاختيار الخالص. بشكل محدد، في هذا التحليل تُترك تحديد القيمة الذهنية للسوق، والوضع التوازني بين العرض والطلب يحدد السعر.

4-3. السبب الفاعل: العامل / المال

عندما في التحليل الماركسي تم تعريف المادة المكونة للاقتصاد الرأسمالي كسلعة، والتي تُشكل بالقيمة الاستهلاكية، فإن الفاعل هو “العامل” [21]. تعريف السبب الفاعل في الاقتصاد الرأسمالي كعامل له تعريف فلسفي خاص، ويختلف عن التعريف البسيط الذي يعتبر قوة العامل في تشكيل السلعة. عندما يتحدث ماركس عن السلعة، يعتبرها كوحدات ساعات عمل [22]، وهي مجردة ومتجانسة [23]. التجانس يعني أن كل وحدة من ساعات العمل تشبه الأخرى، مثل النظرة الذرية [24] في الفيزياء (1995, Osborne). سبب التجانس والتجريد في العمل يعود إلى أصالة الفرد في النظام الرأسمالي. في النظرة النيوكلاسيكية، يمكن مناقشة السبب الفاعل في الاقتصاد الرأسمالي على مستويات مختلفة. على مستوى، يمكن اعتبار المبدع للقيمة الزائدة الاقتصادية كسبب فاعل، ويُعزى المحرك الرئيسي للاقتصاد إلى الفرد الريادي. على مستوى آخر، يحتاج الريادي إلى عامل محفز، وهنا يظهر “المال”، بمعنى أن الريادي يحتاج المال لتجميع عوامل الإنتاج وتنفيذ خطته الاقتصادية (Schumpeter 2021, Swedberg 2006). بالتالي، مع اعتبار عوامل مختلفة في نمو الاقتصاد الرأسمالي، يمكن إرجاع السبب الفاعل الأولي والنهائي إلى “المال” (2011 ,Simmel). إذا في التحليل الماركسي كان العامل يُعتبر المحرك الرئيسي للاقتصاد، في التحليل النيوكلاسيكي تُعطى الفاعلية والسيادة للمال. من الآن فصاعداً، القيمة الزائدة ليست ملكاً للعامل، بل تُعرف بالنسبة للمال وتعود للريادي وأصحاب المال. بشكل عام، المال (رأس المال) هو السبب الفاعل (النهائي) الذي يستخدم عوامل الإنتاج.

4-4. السبب الغائي[26]: القيمة التبادلية / المنفعة الاجتماعية

وفقاً للتحليل الماركسي للأسباب المختلفة، تبين أن السلعة هي المادة التي تُشكل بالقيمة الاستهلاكية وتُعرف كسلعة. كما شرحنا، في التحليل الماركسي تُعرف السلعة بالنسبة لساعات العمل، وعندما تتجسد ساعات العمل كأمر بيروقراطي تُعتبر سلعة. الآن السؤال: ما الغاية من تجسيد هذه السلعة؟ للإجابة، يجب تتبع مسار السلعة. السلعة التي أصبحت ذات قيمة استهلاكية بفعل العامل تدخل في دورة التبادل. للدخول في هذه الدورة، يجب أن يكون للسلعة قيمة كمية وقابلة للقياس، لكن القيمة الاستهلاكية ليست كذلك، بل تُدرك فقط بشكل خاص من قبل المستهلكين. بالتالي، عند الدخول في التبادل، تُحدد القيمة الكمية والقابلة للقياس كقيمة تبادلية. بالتالي، آلية التبادل تجمع الطلبات الفردية بشكل موحد وتحول القيمة الاستهلاكية من حالة خاصة إلى حالة مجردة. في النهاية، يُعرف السبب الغائي في التحليل الماركسي للاقتصاد الرأسمالي كالقيمة التبادلية. في النظرة النيوكلاسيكية، يُعرف الهدف النهائي في الاقتصاد الرأسمالي بتعابير مختلفة مثل النمو والتطور الاقتصادي، المنفعة والرفاهية العامة، تعظيم منفعة أصحاب رأس المال، وغيرها. بكلمة واحدة، السبب الغائي في المدرسة الرأسمالية من النظرة النيوكلاسيكية هو تعظيم المنفعة الاجتماعية بحيث مع تعظيم المنفعة الفردية لكل الأفراد، تعظم المنفعة الاجتماعية أيضاً (Hausman & McPherson 2016). على عكس التحليل الماركسي الذي عرّف السبب الغائي للرأسمالية كـ”القيمة التبادلية”، في التحليل النيوكلاسيكي وأنصار الرأسمالية يُظهرون أن الهدف النهائي للرأسمالية هو تعظيم المنفعة الاجتماعية. التناسب بين هذين الهدفين يمكن أن يكشف وجوهاً من الرأسمالية. المنفعة التي تُذكر كثيراً في فضاء الاقتصاد الرأسمالي هي أولاً قيمة خاصة وغير قابلة للتقسيم، ولكل فرد توقعاته وتقديراته الخاصة بها، وكل فرد في المجتمع لديه منفعة خاصة به. بناءً على هذا، وعلى عكس الادعاء اللغوي للنظام الاقتصادي الرأسمالي، يظهر التحليل الماركسي أن هذا النظام كنظام متكامل لا يستطيع خلق منفعة ورفاهية عامة للمجتمع؛ بل على العكس، في الواقع، تُنتج السلع في الاقتصاد الرأسمالي بهدف زيادة المنفعة الاجتماعية، لكن الاقتصاد كله يُستخدم لخدمة منفعة الطبقة الرأسمالية. بالتالي، من خلال دراسة القراءتين النيوكلاسيكية والماركسية للنظام الرأسمالي، يتضح أن الرأسمالية تفشل في تحقيق المنفعة والرفاهية للجميع، وفي القراءة النيوكلاسيكية يُركز على المنفعة الفردية لجذب الاقتصاد الرأسمالي للمجتمع. في العرض السابق، تم تحليل المدرسة الاقتصادية الرأسمالية في إطار الأسباب الأربعة ومن خلال النظرتين الماركسية والنيوكلاسيكية بحيث عرض كل سبب جانباً من المدرسة الرأسمالية ورسم صورة عميقة وشاملة لها. بشكل خاص، من النظرة النيوكلاسيكية تبين أن “الفردية” متجذرة في نسيج هذه المدرسة، وكل شيء يُختزل إلى الفردية. بالتالي، في الاقتصاد الرأسمالي تُختزل هوية الإنسان إلى الفردية. بناءً على هذا الاختزال [27]، تُختزل كل الظواهر إلى بعدها الفيزيائي والمادي، وبالتالي يمكن تحليل كل نظرية كبرى والواقع الاقتصادي التجميعي على مستوى الفردية فقط. مع هذا التحليل، تسود النظرة الذرية على الاقتصاد، وعندما تُعرف كل الحقائق المتعلقة بالفرد، تُعرف الواقعيات التجميعية [28] مثل النظام الرأسمالي أيضاً (Kincaid 380. 1995). في النهاية، تسود الفردية في الاقتصاد الرأسمالي، ولا يُعتبر المجتمع كمقياس وهوية مستقلة، وبالتالي فشلت هذه المدرسة في الحكم على النظام الاجتماعي من خلال التناسب بين منفعة الفرد والاجتماع في تحقيق الشمولية.

5. تحليل المدرسة الاقتصادية الإسلامية بناءً على الأسباب الأربعة

بعد تحليل المدرسة الاقتصادية الرأسمالية، ننتقل إلى تحليل المدرسة الاقتصادية الإسلامية. في تحليل هذه المدرسة، تُعتبر نظرة الشهيد صدر محوراً. أي كما تم الاعتماد على التحليل الماركسي والنيوكلاسيكي في شرح المدرسة الرأسمالية، يُعتمد في شرح المدرسة الإسلامية على فكر الشهيد صدر، لأنه يُعتبر من أهم الشروحات للمدرسة الاقتصادية الإسلامية وأصبح التيار السائد في الاقتصاد الإسلامي. في هذا المقال، بالاعتماد على فكره، يُحلل الأسباب الأربعة في المدرسة الاقتصادية الإسلامية، مع تقديم مقارنة مختصرة في بعض الحالات مع المدرسة الرأسمالية.

5-1. السبب المادي: احتياجات الإنسان المعيشية

في شرح المدرسة الاقتصادية الإسلامية، يجب أولاً شرح مكونات هذه المدرسة كسبب مادي. في التحليل الماركسي للمدرسة الرأسمالية، كان السبب المادي هو “السلعة”. في نظر الدين الإسلامي، الإنسان نفسه وليس الطبيعة هو محور التحليل للتطورات الاجتماعية. الإنسان خُلق فطرياً أنانيًا، ويسعى دائماً لتلبية احتياجاته. لذلك، يستخدم كل ما يجده في محيطه لهذا الغرض. بطبيعة الحال، كان الإنسان مضطراً للاستفادة من الآخرين، لأنه لا يستطيع تلبية احتياجاته إلا بالتعاون معهم. بناءً عليه، تتشكل العلاقات الاجتماعية على أساس هذه الاحتياجات، ومع تطور هذه الاحتياجات عبر تجربة الحياة الطويلة للبشر، تتطور العلاقات الاجتماعية أيضاً. بالتالي، الحياة الاجتماعية هي نتاج الاحتياجات الإنسانية، والنظام الاجتماعي هو هيكل ينظم الحياة الاجتماعية بما يتناسب مع هذه الاحتياجات. في هذا السياق، يظهر جانب من المدرسة الاجتماعية التي يمكن أن توجه الإنسان لتحقيق المصالح والمنافع في المدرسة الاقتصادية. بالتالي، “الاحتياجات الإنسانية هي السبب المادي في المدرسة الاقتصادية الإسلامية”. مع تأكيد الشهيد صدر، لا تتشكل مكونات المدرسة الاقتصادية أساساً من السلعة، بل من الاحتياجات الإنسانية: جانب الإنسان الذي يُؤخذ كأساس في المدرسة الاقتصادية الإسلامية هو احتياجاته ونواقصه؛ بمعنى آخر، الاحتياجات الإنسانية هي السبب المادي لرسم المدرسة الاقتصادية الإسلامية. بناءً على هذا، تختلف المدرسة الاقتصادية الإسلامية أساساً عن الرأسمالية، لأن الاقتصاد الإسلامي يعتمد على “احتياجات الإنسان”، والاقتصاد الرأسمالي يعتمد على استجابة الاحتياجات، أي السلعة (صدر، ۱۳۹۲، ج ۱، ص ٣٦٧). يمكن تفصيل السبب المادي في المدرسة الاقتصادية الإسلامية، لكن المهم هنا هو التمييز الواضح بين السبب المادي في المدرستين الإسلامية والرأسمالية. من الواضح جداً أنه عندما تُبنى مدرسة على وجود السلعة أو القيمة الذهنية، تختلف عن مدرسة تُبنى على احتياجات الإنسان.

5-2. السبب الصوري: قواعد الشريعة

مقابل النظام الرأسمالي الذي كان السبب المادي فيه السلعة والسبب الصوري القيمة الاستهلاكية، في المدرسة الإسلامية، عندما تُعرف الاحتياجات الإنسانية كمادة تشكل الاقتصاد، يكون السبب الصوري هو ما يُشكل هذه الاحتياجات. المقصود بالسبب الصوري هو النموذج الذي يجب على الإنسان اتباعه في معرفة الحاجة والاستجابة لها. في المنهج الديني، يُقدم هذا النموذج كـ”الشريعة” لجميع البشر، وهي في الحقيقة مسلك الوصول إلى الغاية النهائية للإنسانية. بالتالي، إذا كانت الاحتياجات الإنسانية هي السبب المادي، فإن “الشريعة” كسبب صوري تُعطيها الشكل. على عكس المدرسة الرأسمالية التي تضع المنفعة الفردية كأساس، في الاقتصاد الإسلامي ليست المنفعة الفردية فقط محوراً، بل المنفعة الاجتماعية أيضاً مهمة. كما أن الاقتصاد الماركسي ينفي الملكية الخاصة ويتصور مجتمعاً بلا طبقات، في الاقتصاد الإسلامي يُحترم الملكية الخاصة. بشكل عام، يربط الإسلام بين الدوافع الفردية وطرق الخير في الحياة، ويغير المنفعة الفردية بحيث يؤمن الفرد أن مصالحه الشخصية مرتبطة بالمصالح الحقيقية والعامة للإنسانية التي يرسمها الإسلام؛ لذلك، يلعب الدين دوراً رئيسياً في حل المشكلة الاجتماعية من خلال تعبئة الدوافع الفردية لصالح المصالح العامة (صدر، 1392، ج 1، ص 375). من المنظور الديني، لا تتحقق التناغم بين المصالح الفردية والاجتماعية إلا باتباع أوامر الله في طبقات وجود الإنسان (طبقة ظاهر الشريعة وطبقة باطن الأخلاق). بشكل محدد، تنظيم العلاقات بين منفعة الفرد والمنفعة الاجتماعية يتطلب إطاراً وشكلاً شرعياً ضمن أحكام وقواعد “الملكية”. قواعد الملكية في إطار الدين هي أن الملكية لله تعالى، ودور الإنسان في الثروة هو خلافة وأمانة من الله على موارد الثروة في العالم ليُدبرها وفقاً للروح العامة لقاعدة ملكية الله. في آيات متعددة من القرآن الكريم يُنسب المال إلى الجماعة رغم أنه ملك لبعض الأفراد، وذلك ليُظهر أن الأموال والثروات في هذا العالم من أجل إقامة الحياة الاجتماعية وتمكينها لاستمرار الحياة الكريمة وتحقيق الأهداف الإلهية من خلافة الإنسان على الأرض (صدر ١٣٩٤، ص ٥٠). من هذا يتضح أن نوع الملكية المقبول في الإسلام يختلف جوهرياً عن نوع الملكية في الرأسمالية (صدر، 1392، ج 1، ص 337). بشكل أكثر تفصيلاً، يطرح الإسلام ثلاثة أنواع من الملكية لتشكيل احتياجات الإنسان: الملكية الخاصة، الملكية العامة، والملكية الحكومية، ولكل منها مجال عمل خاص، ولا يعتبر أي منها استثناءً أو حلاً مؤقتاً للظروف الاجتماعية الخاصة. لذلك، رغم أن المجتمع الإسلامي يسمح بالملكية الخاصة لبعض رؤوس الأموال وأدوات الإنتاج، إلا أنه من الخطأ اعتباره مجتمعاً رأسمالياً، لأن الملكية الخاصة ليست قاعدة عامة في الإسلام (صدر، ۱۳۹۲، ج ۱، ص ۳۳۹). بالتالي، يشرع الإسلام علاقات بين المصالح الفردية والاجتماعية من خلال إضفاء الشكل على احتياجات الإنسان، ويشريع الملكية المتعددة بحيث مع تنفيذ قواعد الملكية تتحقق المصالح الاجتماعية مع احترام المصالح الشخصية.

5-3. السبب الفاعل: المجتمع البشري (الأمة)

ما يُفعّل نموذج الملكية المذكور في المجتمع هو عموم الناس، و”العمل” هو سبب ملكيتهم. بناءً على نموذج الملكية المتعدد، يختلف نمط العمل. من هذا يتضح أن عموم الناس (الأمة) في قالب المجتمع البشري هم السبب الفاعل في المدرسة الاقتصادية الإسلامية. المجتمع في هذه النظرة ليس كياناً كبيراً ومتميزاً عن الأفراد؛ بمعنى آخر، المجتمع ليس ضد الفرد، بل وجودهما متشابك ولا يمكن فصله (صدر، 1395، ص 101). في هذه النظرة، يُؤخذ في الاعتبار تدبير المصالح الفردية والاجتماعية معاً. في حين أن في المدرسة الرأسمالية يُختزل جوهر الإنسان إلى الفرد، ويُجرد عمل الأفراد من هويتهم ويُعتبر فقط كعامل، وبالتالي يُفقد العمل هويته ويُستخدم لخدمة رأس المال. بمعنى آخر، تُلغى هوية الفرد تماماً. بالمقابل، في المدرسة الإسلامية يُؤخذ في الاعتبار فاعلية المجتمع ككل، وهذا يدل على الطابع الاجتماعي للمدرسة الإسلامية، لأنها المدرسة الوحيدة التي تستحق لقب مدرسة اجتماعية، التي تعتمد على قوة غير قوة الفرد ودوافعه. المدرسة الاجتماعية هي التي تزرع في كل فرد شعوراً عميقاً بالمسؤولية تجاه المجتمع ومصالحه، وتلزم الفرد بالتخلي عن جزء من عمله وثروته الخاصة من أجل المجتمع والآخرين؛ لا يفعل الفرد ذلك لأنه سرق من الآخرين ويخاف من انتقامهم، بل لأنه يشعر أن هذا جزء من واجبه ويعبر عن القيم التي يؤمن بها. المدرسة الاجتماعية تحافظ على حقوق وسعادة الآخرين، ليس بتحفيز الدوافع الفردية، بل بتحفيز الدوافع الاجتماعية في الجميع وإطلاق منابع الخير والفضيلة في نفوسهم (صدر، ۱۳۹۲، ج ۱، ص. ٢٩٤).

5-4. الهدف الغائي: العدالة الاجتماعية

الاقتصاد الإسلامي في ضرورة الاهتمام بالإنتاج واستخدام جميع الطرق الممكنة لزيادته وتحسينه وتمكين الإنسان الذي هو خليفة الله على الأرض من تسخير النعم والبركات الأرضية، يتفق مع جميع المدارس الاجتماعية الأخرى، مع اختلاف أن الإسلام يعتبر زيادة الإنتاج ضرورة اجتماعية ضمن إطار الحضارة الإنسانية الإسلامية وأهداف الخلافة العامة للإنسان على الأرض. لذلك، بين المدرسة الإسلامية والمدارس الاجتماعية المادية اختلاف كبير في التقييم والمنهج. النظام الرأسمالي يعتبر النمو والتطور الإنتاجي هدفاً جوهرياً، بينما الإسلام لا يعتبر تراكم الثروة هدفاً جوهرياً، بل وسيلة لتحقيق الراحة والرفاه وإقامة العدالة الكاملة في الحياة الاجتماعية، وهو شرط من شروط إقامة الخلافة الصالحة على الأرض وتحقيق أهدافها العليا في إقامة المجتمع التوحيدي (صدر 1394، ص 105). بالتالي، العدالة في الحياة الاجتماعية هي الهدف الغائي في المدرسة الاقتصادية الإسلامية، وتُعرف الأهداف الأخرى تحت هذا الهدف الغائي. مع تحقيق العدالة في المجتمع، يُبنى نظام وآلية تُربي عموم الناس بشكل شامل، ويُحقق هدف المدرسة الإسلامية. بناءً على التحليل الذي قدم في إطار الأسباب الأربعة ومن منظور الشهيد صدر، تم عرض كل سبب كجانب من المدرسة الاقتصادية الإسلامية ورسم صورة شاملة لها. في هذه المدرسة، الأساس هو تلبية الاحتياجات المعيشية للإنسان، وتُبنى الحياة الاجتماعية على أساس تلبية هذه الاحتياجات. السبب المادي هو الاحتياجات، والسبب الصوري هو القواعد التي تشريع دوافع الفرد لصالح المصالح العامة، أي تحقيق المصالح الفردية مرتبط بتحقيق المصالح الاجتماعية بحيث يكون تحقيق المصالح الفردية وسيطاً للوصول إلى مصالح المجتمع. السبب الصوري؛ لكن تحقيق المصالح الاجتماعية ليس أمراً تلقائياً، لأن الدوافع الداخلية للأفراد تميل طبيعياً نحو تحقيق المصالح الفردية، ومن جهة أخرى، الحياة الاجتماعية ضرورية لبقاء الأفراد، لكن في هذه الضرورة لا تتحقق المصالح الاجتماعية، بل يدخل الأفراد الحياة الاجتماعية من أجل مصالحهم الشخصية، وبشكل طبيعي يهيمن الأقوياء على الأضعف مما يؤدي إلى الظلم. في النهاية، يتعارض هذا الظلم مع أصل تكوين الحياة الاجتماعية؛ لذلك، لإقامة المصالح الاجتماعية نحتاج إلى مدرسة اجتماعية تستطيع بتنشيط عموم الناس تنظيم التناقض بين الحياة الفردية والاجتماعية. السبب الفاعل هو أن “النظرة الاجتماعية” متجذرة في نسيج المدرسة وتعطي هوية مستقلة للمجتمع. بالتالي، هوية المدرسة الاجتماعية هي نظرتها الاجتماعية وليس نظرتها الفردية، وأن تحقق المصالح الاجتماعية مرتبط بضمان العدالة الاجتماعية، وهو السبب الغائي. مع الصورة التي قدمت من تحليل الأسباب في المدرسة الاقتصادية الإسلامية من منظور الشهيد صدر، تحترم هذه المدرسة المصالح الشخصية للأفراد، وتسعى إلى رفع النظرة من التصورات المادية والطبيعية بحيث تتسع هوية الفرد وتتحقق المصالح الاجتماعية. بناءً على هذا، تتميز المدرسة الاقتصادية الإسلامية بالشمولية. بالتالي، السمة الأساسية لهذه المدرسة هي النظرة الاجتماعية الشاملة، ويُرجى أن تنجح في إدارة النظام الاجتماعي. بعد ذلك، سيتم تقييم تحقيق كل من المدرستين. وفقاً للتحليل الذي قدم في إطار الأسباب الأربعة وبناءً على فكر الشهيد صدر، مع احترام المصالح الشخصية، كان “المجتمع” العنصر الأهم في تحليل كل سبب، وبناءً عليه تم التناسب الصحيح بين منفعة الفرد والمنفعة الاجتماعية، مما يدل على شمولية هذه المدرسة؛ لكن في تحليل الاقتصاد الرأسمالي (خاصة من المنظور النيوكلاسيكي)، كانت “الفردية” السمة الأساسية، وكانت الفردية في الاقتصاد الرأسمالي إلى حد عدم الاعتراف بهوية مستقلة للمجتمع. عدم القدرة على الجمع بين المصالح الشخصية والاجتماعية، أو عدم التوازن الصحيح بين هذه المصالح وأولوية المنفعة الفردية يدل على عدم الشمولية في المدرسة الرأسمالية.

6. تقييم تحقيق المدرسة الاقتصادية الرأسمالية والإسلامية

من منظور تحليل الشمولية في المدرسة الاقتصادية الإسلامية، تم إثبات ذلك، ومن منظور التحقيق، تُقارن كفاءة هذه المدرسة مع المدرسة الرأسمالية. لتقييم كفاءة مدرسة اجتماعية، يجب تقييم الاستراتيجية التي توصي بها للانتقال من المشكلة إلى الحل، وإذا كانت المدرسة فعلاً تقود من المشكلة إلى الحل، فهي كفء. بمعنى آخر، يُقيم توافق المشكلة والحل ككفاءة للمدرسة. بالتالي، يجب الرجوع إلى المشكلة الأساسية لكل من المدرستين الاقتصاديتين الإسلامية والرأسمالية والغرض من تأسيسهما. بعد ذلك، مع الإشارة إلى المشكلة المحورية لكل منهما، سيتم تحليل كفاءة كل منهما في الاستجابة لمشكلته.

7. المشكلة المحورية في تحقيق المدرسة الاقتصادية الرأسمالية

في تحديد المشكلة المحورية للمدرسة الاقتصادية الرأسمالية، يجب الإشارة إلى الأساس الذي تأسس عليه الاقتصاد الرأسمالي كما ذُكر في بداية المقال كأسس نظرية. في تأسيس هذه المدرسة، تم التركيز فقط على المعيار الغريزي حب الذات، وطُورت غريزة استخدام الفرد البشري؛ بالتالي، يفضل الفرد دائماً مصالحه الشخصية على مصالح المجتمع. بناءً على هذا الفكر، عندما تُتبع كل أهداف الفرد في الحياة المادية، فإن الطبيعة لا تملك القدرة على تلبية احتياجات الفرد، لأن طبيعة الاحتياجات الفردية غير المحدودة تتطلب موارد طبيعية محدودة، وهذه المشكلة تُعرف بنقص الموارد الطبيعية النسبي. بالإضافة إلى ذلك، يواجه الاقتصاد الرأسمالي أزمة أشد عندما يُترك الفرد حراً لتلبية مصالحه بناءً على هذه الغريزة الداخلية، لأن الموارد الإنتاجية تُترك لحالها ليتمكن الأقوى من السيطرة عليها تحت شعار الحرية الاقتصادية التي تخدم الأقوى وتجهز له احتكار الطبيعة ومواردها (صدر، 1392، ج 2، ص 82). [29] يؤدي التطور الاقتصادي في المجتمع إلى زيادة الفجوة الطبقية والظلم، وهذا هو نتيجة الاقتصاد الرأسمالي، وكلما تقدم زادت حدته. من الشرح السابق يتضح أنه في مجتمع يُبنى فقط على الغريزة الداخلية، لا بد أن يصاب بالفساد واضطرابات النظام الاجتماعي. على الرغم من أن المدرسة الاجتماعية البديلة يجب أن تؤمن بغريزية حب الذات، ولا يُطرح تغيير هذه الغريزة أو التغلب عليها، إلا أن هذه المدرسة يجب أن تكون قادرة على تنظيم المصالح الاجتماعية والفردية (صدر، 1394، ص 334). لكن فيما يخص الاقتصاد الرأسمالي، يجب الاعتراف بأن هذه المدرسة تتبرأ من تحدي إدارة المصالح الفردية والاجتماعية، وتدعي أنه إذا تم تأمين مصالح الأفراد، فإن منفعة المجتمع ستتحقق تلقائياً. غافلة عن أن المنفعة الشخصية تدفع الفرد فقط للتفكير في زيادة الربح وتقليل التكلفة على المستوى الفردي، ولن يسعى أبداً لتحقيق المنفعة الاجتماعية ما لم يُجبر. بالتالي، لا تؤدي هذه المقاربة إلى تحقيق المنفعة الاجتماعية (صدر، 1393، ب، ص 24)، بل في الواقع لا تتحقق مصالح غالبية الأفراد. بالتالي، عندما تُوضع المشكلة المحورية للمدرسة الرأسمالية على نقص الموارد الطبيعية النسبي، فإن هذه المدرسة لا تأخذ بعين الاعتبار المشكلة الحقيقية لحياة الإنسان. بمعنى آخر، تفصل هذه المدرسة المشكلة الاجتماعية عن واقع الحياة؛ أي أن هناك خداعاً أو استعجالاً كامناً في جوهرها. في حين أن معيار الفكر في النظام الاجتماعي هو تحديد نظرته لواقع الحياة منذ البداية (صدر، 1394، ص 298). بمعنى آخر، يمكن اعتبار نقص الموارد الطبيعية النسبي نتيجة حتمية للنهج الرأسمالي، أي أن هذه المدرسة اختارت استراتيجية تؤدي حتماً إلى هذه المشكلة، وهي ليست استجابة للمشكلة بل سبب لظهورها. على الرغم من أن الاقتصاد الإسلامي لا ينفي محدودية الموارد، إلا أن هذا النقص لا يُعتبر مشكلة محورية في هندسة الاقتصاد الإسلامي.

8. المشكلة المحورية في تحقيق المدرسة الاقتصادية الإسلامية

على عكس المدرسة الرأسمالية التي تقلل المشكلة الأساسية إلى ندرة الموارد الطبيعية، لا يعتبر الإسلام المشكلة الرئيسية ناتجة عن طبيعة الموارد ونقصها، لأن الطبيعة قادرة على تلبية جميع احتياجات الحياة التي يؤدي عدم تلبيتها إلى مشكلة خطيرة في حياة الإنسان. أولاً وقبل كل شيء، المشكلة هي الإنسان نفسه وليس الطبيعة. هذا مذكور في الآيات القرآنية التالية: «اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رزْقاً لَكمْ وَ سَخَّرَ لَكمُ الْفُلْك لِتَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَ سَخَّرَ لَكمُ الْأَنْهَارَ؛ وَ سَخَّرَ لَكمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَين وَ سَخَّرَ لَكمُ اللَّيلَ وَ النَّهارَ؛ وَآتاكمْ مِنْ كلّ ما سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسانَ لَظَلُومٌ كفَّارٌ» (ابراهیم / آیات ٣٢-٣٤). [30] توضح هذه الآيات أن الله تعالى جمع كل المنافع والمصالح للإنسان في هذا الكون الواسع، ووفّر الموارد الكافية لحياة الإنسان واحتياجاته المادية، لكن الإنسان بظلمه وجحوده يفقد الفرصة التي منحها الله له. بالتالي، الظلم في الحياة العملية والجهل بنعم الله هما السببان الرئيسيان للمشكلة الاقتصادية في حياة الإنسان. الظلم في العلاقات الاجتماعية يظهر في التوزيع السيء، والجهل يظهر في عدم استغلال الطبيعة والموقف السلبي تجاهها. إذا أزيل الظلم من العلاقات الاجتماعية في التوزيع، وتم تعبئة قوى الإنسان لاستغلال الطبيعة، ستُحل المشكلة الاقتصادية الحقيقية (صدر، 1392، ج 1، ص 398-399). من الشرح السابق، يمكن الاستنتاج أن المدرسة التي تستحق لقب مدرسة اجتماعية هي التي تعتمد على قوة غير قوة الفرد ودوافعه الداخلية (صدر، ۱۳۹۲، ج ۱، ص ۲۹٤). بناءً على ذلك، الإسلام في إدارة وتنظيم الدوافع الفردية والاجتماعية يرى أن السبب الأساسي للمشكلة في النظام الاقتصادي هو الإنسان نفسه. في مواجهة هذه المشكلة وتنظيم الثنائية بين الدوافع الفردية والاجتماعية، الحل الذي يقدمه الإسلام هو “تحول” في نظرة الإنسان المادية للحياة. هذا الأساس يتعارض تماماً مع المدرسة الرأسمالية التي تؤكد على حرية الفرد وتؤدي إلى مشكلة عدم تحمل الطبيعة. المدرسة الإسلامية، على عكس المدرسة الماركسية، لا تلغي الملكية الخاصة فوراً، بل تحارب النظرة المادية للحياة وتطرح نظرة جديدة للحياة. بناءً على هذه النظرة، يمكن إقامة نظام لا يكون فيه الفرد أداة ميكانيكية في التنظيم الاجتماعي، ولا يكون المجتمع هيئة في خدمة الفرد، بل يضع الإسلام حقوقاً لكل من المجتمع والفرد، ويضمن كرامة الفرد المادية والمعنوية (صدر ۱۳۹۴، ص ۳۳۲). بالتالي، الإسلام يضع إصبعه على نقطة المرض الحقيقية في النظام الاجتماعي ويعالجه بطريقة تتوافق مع الطبيعة والفطرة، وتؤسس هيكلية مناسبة لتنظيم التحدي بين المصالح الفردية والاجتماعية. الحل الذي يُطرح هنا كتغيير في نظرة الإنسان هو معرف مذهب الاقتصاد الإسلامي، ويمكن الإشارة إلى الضمانات التنفيذية الواقعية لهذا النظام، لكنها خارج نطاق هذا البحث.

الخاتمة

مع المسار الذي تم في البحث، أولاً تم تقديم تحليل للمدرستين الاقتصاديتين الإسلامية والرأسمالية في إطار الأسباب الأربعة، ثم لتقييم كل منهما تم التطرق إلى المشكلة المحورية لكل منهما، مع توضيح ما إذا كانت المدرسة قادرة على الإجابة على مشكلتها المحورية أم لا. هنا يُلخص مسار البحث. بين المدارس المختلفة والمتعددة التي ظهرت في مجال الاقتصاد في كل فترة، تعرض بعضها للنقد مع مرور الزمن، وبعضها الآخر تجدد وتغير في مظاهره، لكن هناك مسائل ثابتة ودائمة تبقى في المدارس المختلفة، يمكن تتبع جذورها في ثنائية ثابتة، لكن تم تقديم إجابات متعارضة لهذه الثنائية. أبرز ثنائية في المدارس الاقتصادية هي الصراع بين مصالح الفرد والمجتمع، وبناءً على الموقف منها تميزت المدارس الاقتصادية. في هذه النقطة، حدث التمييز الاستراتيجي بين المدرسة الإسلامية والمدرسة الرأسمالية. في تحليل كل من المدرستين باستخدام إطار الأسباب الأربعة، يمكن الحصول على صورة شاملة لكل منهما، تكشف الفروق بين المدرستين في مختلف الأسباب الأربعة. في الجدول أدناه، تُعرض الأسباب الأربعة للمدرسة الإسلامية والرأسمالية. كما هو واضح، في تحليل الاقتصاد الرأسمالي تم استخدام التحليل الماركسي والنيوكلاسيكي. ساعد التحليل الماركسي على فهم أعمق وأعمق للاقتصاد الرأسمالي بنظرة نقدية. بشكل خاص، من النظرة النيوكلاسيكية تبين أن الفردية متجذرة في نسيج هذه المدرسة، وكل شيء يُختزل إلى الفردية. بالتالي، في التناسب بين منفعة الفرد والاجتماع، فشلت المدرسة الرأسمالية في تحقيق الشمولية. بالإضافة إلى ذلك، مع المقارنة بين التحليلين الماركسي والنيوكلاسيكي في بعض النقاط، ظهر اختلاف كبير يبدو ظاهرياً أنه يزيد من جاذبية الاقتصاد الرأسمالي، لكنه في الواقع يثبت تعارضاً بين واقع ونظرية هذه المدرسة؛ لأن هذا الاختلاف يثبت أن المدرسة الرأسمالية لم تلتزم بالخطة التي قدمتها لإدارة المجتمع، ولا تقود المجتمع وفقاً لهذه الخطة، وهذا الاختلاف يثبت أن المدرسة الرأسمالية لا تمتلك الشرط الضروري للكفاءة. وفقاً للتحليل المقدم للمدرسة الإسلامية، السبب الأساسي للمشكلة في النظام الاقتصادي هو الإنسان نفسه. في مواجهة هذه المشكلة وتنظيم الثنائية بين الدوافع الفردية والاجتماعية، الحل الذي يقدمه الإسلام هو تحول في نظرة الإنسان المادية للحياة. يربط الدين بين المعايير الأخلاقية التي يضعها للإنسان وحب الذات الفطري. بهذا الحل، من جهة، تستمر حياة الفرد وفقاً لمبدأ حب الذات، ومن جهة أخرى، تعتمد على قوة داخلية أخرى لتنظيم الحياة الاجتماعية نحو العدالة. بمعنى آخر، يربط الدين بين المعيار الفطري للفرد والمعيار الذي يجب تطبيقه في المجتمع لضمان السعادة والرفاه والعدالة. تحقيق هذا التوافق يتم عبر عملية يضمنها الدين للبشر. بالطبع، يجب الانتباه إلى أن الدين لا يكتفي بالنصح لتحقيق العدالة الاجتماعية، بل وضع ضمانات واقعية لتحقيق ذلك، لكن بسبب موضوع البحث ومحدودية المجال، تم التغاضي عن هذه الجوانب. بغض النظر عن هذا، في النهاية يُثبت أن الدين الإسلامي وحده قادر على تقديم مدرسة شاملة في تحليلها وفعالة في تحقيقها لقيادة المجتمع الحقيقي.

قائمة المراجع

القرآن الكريم. جوادي آملي، عبدالله ومصطفى پور محمدرضا (1390) دين شناسي، قم: اسراء. حائري سيد كاظم (1380) الاقتصاد الإسلامي وطريقة اكتشافه من وجهة نظر الشهيد صدر، الاقتصاد الإسلامي، السنة الأولى. شريعتي سبزواري محمد باقر (1387) تحريري بر اصول فلسفه و روش رئليسم، طهران: مؤسسة بوستان كتاب. صدر، محمد باقر (1392) اقتصادنا، ترجمة سيد محمد مهدي برهاني، قم: دار الصدر. صدر، محمد باقر (1393) فلسفة ما، قم: دار الصدر. صدر، محمد باقر (1394) الإسلام قائد الحياة / مدرسة الإسلام / رسالتنا، ترجمة مهدي زنديه، قم: دار الصدر. صدر، محمد باقر (1395) أبحاث قرآنية، قم: دار الصدر. صدر، محمد باقر (1417هـ). اقتصادنا، قم: مكتب المعلومات الإسلامية. طباطبائي، سيد محمد حسين (1360) تفسير البيان في الموفقة بين الحديث والقرآن، بيروت: دار التعارف للمطبوعات. طباطبائي، سيد محمد حسين (1371) الميزان في تفسير القرآن، قم: إسماعيليان. كوچك زاده ميثم (1395) دراسة مقارنة بين المدرسة الاقتصادية الإسلامية والاقتصاد الرأسمالي (الكلاسيكي)، معهد البحوث الإنسانية والدراسات الثقافية، السنة الثالثة، (1)، 41-59. مكيان سيد نظام الدين وناصري شهناز (1394) دراسة مقارنة لأهداف المدرسة الاقتصادية الإسلامية والاقتصاد الرأسمالي، فصلية اقتصاد وبنوك إسلامية، السنة الثالثة (8)، 7-28. موسويان سيد أمير علي (1402) أرسطو، نظرية الأسباب أو نظرية التفسيرات الأربعة؟ الحكمة والفلسفة (73)، 187-210. مير معزي سيد حسين (1385) نقد ومراجعة وجهة نظر الشهيد صدر حول هوية الاقتصاد الإسلامي، الاقتصاد الإسلامي، السنة السادسة (22). هايدغر مارتن (1373) سؤال عن التكنولوجيا، ترجمة شاپور اعتماد، مجلة أرجنون (1)، 1-30. يوسفي، محمد رضا (1379) دراسة طريقة آية الله الشهيد صدر في اكتشاف المدرسة الاقتصادية الإسلامية، فصلية بحثية جامعة الإمام الصادق (عليه السلام)، (11) و(12). Debreu, G. (1959). Theory of value: An axiomatic analysis of economic equilibrium. Yale University Press. Hausman, D. & McPherson, M. (2016). Economic analysis, moral philosophy, and public policy (D. Satz, Ed.). Cambridge University Press. Heidegger, M. (1993). Letter on humanism. Basic writings, (204), 189-242. Hicks, J. R. (1939). The foundations of welfare economics. Kincaid, H. (1995), The Empirical Presuppositions of Metaphysical Explanation in Economics, The Monist, 78(3). Lash, S. (2007). Capitalism and metaphysics. Theory, culture & society, 24(5), 1-26. Marx, K. (1859). A contribution to the critique of political economy (Repr). Nabu Press. Osborne, P. (1995). The Politics of Time. London: Verso. Schumpeter, J. A. (2021). The theory of economic development (R. Swedberg, Ed.). Routledge. Simmel, G. (2011). The philosophy of money (D. Frisby, T. Bottomore, & C. Lemert, Eds.). Routledge. Swedberg, R. (2006). Social entrepreneurship: The view of the young Schumpeter (Vol. 3). Edward Elgar Publishing.

[1]extension

[2]equivalence

[3]equilibrium

[4]phenomenon

[5]intensity

[6]equivalence

[7]disequilibrium

[8]noumenon

[9]efficient cause

[10]material cause

[11]formal cause

[12]final (teleological) cause

[13]Telos

[14]logos

[15]بناءً على ذلك، من الناحية الفقهية والقانونية، المجتمع والشعب أولاً يمتلكون الملكية العامة لجميع الأموال والموارد الأرضية وتحت الأرض.

[16]عندما تكون غريزة حب الذات لها هذه المكانة في عالم الإنسان، ويُعتبر الذات في نظر الإنسان قوى مادية محدودة، واللذة تعني السعادة والفرح التي توفرها المادة، فمن الطبيعي أن يشعر الإنسان بأن فرص تحقيق رغباته محدودة ووقته قصير، وهدفه في هذه الفترة هو الحصول على قدر من اللذة المادية، والطريق لذلك يقتصر على أساس الحياة المادية، وهو المال الذي يفتح أمام الإنسان طريق تحقيق كل رغباته وشهواته. هذا هو التسلسل الطبيعي بين المفاهيم المادية التي تؤدي إلى العقلانية الكاملة للرأسمالية (صدر 1393، ب، ص 49 و50).

[17] التحليل الجاري شمل تحليل النظام الرأسمالي، وهذا دليل على تفوق وشمولية تحليل المدرسة الاقتصادية الإسلامية.

[18]على سبيل المثال، تأمين حياة العمال العاطلين عن العمل يتعارض مع مصالح الأغنياء الذين يتحملون تكاليف هذا التأمين. كما أن تأميم الأرض يتعارض مع مصالح من يمكنهم احتكار الأرض، وهكذا كل منفعة اجتماعية تتعارض مع دوافع داخلية لأشخاص تختلف مصالحهم عن تلك المنفعة الاجتماعية العامة.

[19]commodity

[20]heart of dialectical materialism

[21]labour

[22]units of labour-time

[23]abstract homogeneous labour-time

[24]atomism

[25]Surplus value

[26]Teleological Cause

[27]Reductionism

[28]Aggregate economic facts

[29]وفقاً لنظرية الاعتبارات للعلامة طباطبائي، يطلب الفرد منفعة نفسه في اعتبار الاستخدام، وإذا كان فقط بناءً على هذا الاعتبار، فسيحدث حتماً اختلاف بين الأفراد (طباطبائي 1360، ج 2، ص 39)؛ لذلك، إذا كان الاستخدام فقط بناءً على الاعتبار، كلما أصبح فرد أو أفراد من المجتمع أقوى، ضعف حكم التعاون والعدالة الاجتماعية، ولا يحترم الأقوياء حقوق الضعفاء (طباطبایی ۱۳۷۱، ج ۲، ص ۱۱۸).

[30]هو الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار.