الفصل الرابع- في الخيارات وفيه مسائل: مسألة (1): الخيار حقّ يقتضي السلطنة على فسخ العقد برفع مضمونه، وهو ...
تسليمه، فلا يجوز بيع الجَمل الشارد[1]، أو الطير الطائر، أو السمك المرسل في الماء ولا فرق بين العلم ...
سلطان المدّعي للخلافة العامة فيكفي الاستئذان منه، بل في كفاية الاستئذان من الحاكم الشرعي حينئذ إشكال[1]. ولو ماتت ...
مسألة (10): ما ذكرناه من جواز البيع في الصور المذكورة لا يجري في المساجد فإنّها لا يجوز بيعها ...
موضوع حقٍّ لغير البائع[1]، فلا يجوز بيع العين المرهونة، نعم لو أذن الراهن[2] أو أجاز أو فكّ الرهن ...
مسألة (6): قد يؤخذ الوزن شرطاً في المكيل أو المعدود أو الكيل شرطاً في الموزون، مثل أن يبيعه ...
المتعارف تقديره به عند البيع من كيل أو وزن أو عدٍّ أو مساحة، فلا تكفي المشاهدة، ولا تقديره ...
الفصل الثالث- في شروط العوضين وفيه مسائل: مسألة (1): يشترط في المبيع أن يكون عيناً، سواء أكان موجوداً ...
فيه الرشد والأمانة، ولا يشترط فيه العدالة على الأقوى، كما يشترط في صحة الوصية فقدهما معاً، فلا تصحّ ...
