ولو اشتبه الثوبان بِيعا وقسِّم الثمن على نسبة رأس مالهما[1]، إلّا إذا خيّر أحدهما الآخر، وليس طلب الصلح ...
وهو جائز مع الإقرار والإنكار، إلّا ما حلّل حراماً أو بالعكس[1] مع علم المصطلِحَين بالمقدار وجهلهما ديناً أو ...
المعاملات ———– 18 كتاب الصلح
...ولابدّ في الحقّ من الثبوت[1]، سواء أكان لازماً أو آيلا إليه، ولو ضمن عهدة الثمن لزمه مع بطلان ...
وإنّما يصلح إذا صدر عن أهله، ولابدّ من رضا الضامن والمضمون له، ويبرأ المضمون عنه وإن أنكره، وينتقل ...
المعاملات ———– 17 كتاب الضمان
...الرابعة: يقسّم المال على الديون الحالّة بالتقسيط، ولو ظهر دين حالّ بعد القسمة نقضت وشاركهم، ومع القسمة يطلق ...
