فئة اخرى من نوع: العراقيون أذكياء، فتلك الجمل تتحدّث عن إحدى الفئتين مباشرة وتحكم باندراجها في الفئة الثانية، ولمّا كانت الفئة في مصطلح المنطق الرمزي ليست إلّارمزاً فجملة «العراقيون أذكياء» إذن تحكم على الرمز، والرمز ليس له معنى ما لم يحوّل إلى عنصر ثابت وفرد محدّد، فليست الجملة على هذا الأساس قضيّة بل دالّة قضيّة، وأمّا الاحتمال الرياضي فهو وإن كان يعالج فئتين أو مجموعتين- وهما الحالات الممكنة المرافقة ل (ل) ومجموعة الحالات الممكنة- ولكنّه لا يتحدّث عن إحدى الفئتين وإنّما يتحدّث عن النسبة بين الفئتين، أي النسبة بين الحالات المستبطنة ل (ل) ومجموع الحالات الممكنة بالنسبة إلى (س) وهذه النسبة أمر محدّد معيّن وليست فئة من الفئات، فالاحتمال الرياضي وإن كان يعبّر عن علاقة بين فئتين وهذا يعني أ نّه يعبّر عن علاقة بين دالّتي قضيّة، ولكنّ الحديث عن هذه العلاقة نفسها قضيّة وليست دالّة قضيّة، ولهذا يتّصف بالصدق والكذب دون حاجة إلى تحويل طرفي العلاقة إلى قضيّتين باستبدال المتغيّر فيها بثابت.
نستخلص ممّا تقدّم أنّ المشكلة التي أثرناها بشأن احتياج نظريّة الاحتمال إلى بديهية اخرى يمكن التغلّب عليها بالاتجاه إلى إضافة بديهية اخرى فعلًا، أو بالاتجاه إلى تجريد الاحتمال الرياضي من أيّ معنى ذاتي للشكّ، وتحويله إلى مجرّد نسبة بين مجموعتين من الحالات.
المشكلة الثانية:
والمشكلة الثانية التي يواجهها التعريف على أساس التفسير المتقدّم للتساوي بين الحالات المفترض فيه ترتبط بهذا التفسير للتساوي، فقد افترضنا في تعريف الاحتمال أن تكون الحالات متساوية، وفسّرنا ذلك بالتساوي بينها

وهذا التصوّر الخاطئ الذي نحذّر منه هو الاعتقاد بأنّ الفارق الأساس بين الاحتمال الواقعي والاحتمال الرياضي ينشأ من أنّ الاحتمال الواقعي يتحدّث عن قضية، أي عن أنّ هذه الرمية لقطعة النقد من المحتمل أن تنتج ظهور وجه الصورة، وإنّ الاحتمال الرياضي يتحدّث عن دالّة قضية لأنّه إنّما يتحدّث عن فرد افتراضي- عن رميةٍ ما- أي عن رمز، فما لم يحوّل هذا الرمز ويعيّن في فرد معيّن، في هذه الرمية أو تلك، لا تصبح الجملة قضيّة، وإذا عيّنّا قيمة الرمز وعيّنّاه في فرد خاصّ خرجنا عن نطاق الاحتمال الرياضي وأصبح الاحتمال واقعياً، فالاحتمال الرياضي يتحدّث دائماً عن دوالّ القضايا ولا يتحدّث عن قضيّة، فجملة «إنّ احتمال ظهور وجه الصورة في رمية ما هو 2/ 1» مردّها إلى أ نّه إذا كان (س) رمية ما فمن المحتمل أن يؤدّي (س) إلى ظهور وجه الصورة بدرجة 2/ 1.
وأنا أرى أنّ الاحتمال الرياضي يتحدّث عن قضيّة لا عن دالّة قضيّة، وأنّ هناك فارقاً بين الاحتمال الرياضي وبين الجمل التي تتحدّث عن دخول فئة في‏

__________________________________________________
– وهناك اتجاه حديث يتمثّل في المنطق الرمزي يؤمن أنّ الجمل التي تتحدّث عن دخول فئة في فئة من قبيل قولنا: «العراقيون أذكياء» هي جميعاً دوال قضايا وليست قضايا، ويميّز هذا الاتجاه بين الجملة التي تتحدّث عن دخول فرد في فئة نحو سقراط إنسان، وتلك التي تتحدّث عن دخول فئة في فئة. فالاولى قضيّة؛ لأنّها لا تحتوي على متغيّر؛ وأمّا الثانية فهي دالّة قضيّة؛ لأنّها تحتوي على متغيّر. فقولنا: «العراقيون أذكياء» قول شرطي في الحقيقة مردّه إلى أنّ (س) إذا كان عراقياً فهو ذكي.
ونحن نختلف مع هذا الاتجاه تبعاً للاختلاف في التصوّرات الأساسية عن الفرد والكلّي والفئة واللزوم، ولكنّا في مناقشة التصوّر الذي أشرنا إليه تحدّثنا من وجهة نظر ذلك الاتجاه. (المولّف قدس سره)

والفارق بين الاحتمالين كبير، فالأوّل ينصبّ على حالة معيّنة بالذات إذ نقول مثلًا: إنّ هذه الرمية للنقد من المحتمل بدرجة 2/ 1 أن تؤدّي إلى ظهور الصورة، والثاني ينصبّ على فرد افتراضي؛ لأنّه لا يعبّر إلّاعن النسبة بين مجموعتين من الحالات- الحالات المرافقة ل (ل) ومجموع الحالات الممكنة- فيقال مثلًا: إنّ أيّ رمية للنقد من المحتمل أن تؤدّي إلى ظهور الصورة بدرجة 2/ 1، فنحن هنا لا نتحدّث عن هذه الرمية أو عن تلك وإنّما نأخذ رمية افتراضية ونحدّد درجة احتمالها قاصدين بذلك توضيح نسبة إحدى المجموعتين من الحالات إلى الاخرى، ولذلك لم يكن الاحتمال بهذا المعنى يعبّر عن أيّ شكّ؛ لأنّ الفرد الافتراضي ليس له واقع محدّد ليمكن الشكّ الحقيقي في أوصافه ونتائجه فعلًا. والاحتمال الواقعي يبدو كاذباً إذا لم تبد الصورة في تلك الرمية بالذات، وأمّا الاحتمال الرياضي فلا نتصوّر كذبه بهذا المعنى؛ لأنّه لا يتحدّث عن رمية معيّنة بل عن رمية افتراضية وهي لا واقع محدّد لها لكي يمكن أن يظهر مطابقتها للاحتمال أو مخالفتها له، بل إنّ الاحتمال الرياضي يعتبر كاذباً إذا لم تكن نسبة الحالات المرافقة ل (ل) إلى مجموع الحالات الممكنة مطابقة له.

وينبغي هنا أن لا نقع في تصوّر خاطئ انطلاقاً من التمييز بين القضايا ودوالّ القضايا[1].

[1] دوالّ القضايا جمل تحتوي على متغيّر مثل:( س) إنسان. وهذه الجمل ليست قضايا؛ لأنّها لا تتّصف بصدق وكذب نتيجة لخلوّها من المعنى؛ لأنّ الرمز( س) الذي يعبّر عن العنصر المتغيّر في الجملة مجرّد رمز وليس له معنى، وتصبح قضايا عندما تعيّن قيمة المتغيّر أي( س) فنقول مثلًا: سقراط إنسان، إذ تكون عندئذٍ ذات معنى وتتّصف بالصدق والكذب.-

التي يظهر فيها (ل) إلى مجموع الحالات المتساوية في علاقتها ب (س)، ولكن لماذا يجب أن تكون الحالات المتساوية في علاقتها ب (س) متساوية في قيمها الاحتمالية، أي لماذا لا بدّ أن يكون احتمالنا لكلّ واحد منها- في حالة كوننا موضوعيّين في الاحتمال وغير متأثّرين باعتبارات ذاتية- مساوياً لاحتمالنا للآخر، لكي تعبّر نسبة الحالات المرافقة ل (ل) إلى مجموع الحالات الممكنة عن قيمة احتمال (ل)؟
وهذه المشكلة يمكن علاجها بطريقين:
الأوّل: أن نضيف إلى بديهيات نظرية الاحتمال بديهية اخرى تقول: إنّ الحالات الممكنة إذا كانت متساوية في نسبتها إلى (س) بمعنى أنّ (س) لا تستلزم أيّ واحدة من تلك الحالات ولا ترفضها فسوف تتساوى تلك الحالات في قيمها الاحتمالية بالنسبة إلى (س)، أي أنّ احتمال أيّ حالة من تلك الحالات على أساس افتراض (س) يساوي احتمال الحالة الاخرى على أساس الافتراض نفسه.
الثاني: أن نطوّر من معنى الاحتمال الذي يستهدف التعريف تحديده، وننتزع منه عنصر الشكّ، ونقصد به النسبة الموضوعية بين الحالات المرافقة ل (ل) ومجموع الحالات الممكنة، فلا نحتاج عندئذ إلى بديهية اخرى حينما نقول: إنّ احتمال (ل) هو ح‏ل؛ لأنّنا لا نريد بذلك إلّاأن نقول: إنّ درجة ظهور (ل) في الحالات الممكنة هي ح‏ل، وهذه نسبة موضوعية لا أثر للتصديق فيها.
وهذا يعني أنّ لدينا احتمالين: أحدهما: الاحتمال الواقعي وهو معنى يستبطن التصديق، والآخر: الاحتمال الرياضي وهو عبارة عن نسبة الحالات المرافقة ل (ل) إلى مجموع الحالات.

التعريف على هذا الأساس يفترض بصورة مسبقة على المقياس الذي يقرّره للاحتمال احتمالًا وقيمة احتمالية، وهذا يعني أنّ التعريف نفسه قاصر عن تحديد ذلك الاحتمال المفترض.
الثاني- أن نفسّر تساوي الحالات الممكنة بالتساوي بالنسبة إلى (س)، أي بالنسبة إلى الشروط المعيّنة التي حدّدت الحالات الممكنة في ظلّها، بمعنى أنّ (س) يحتوي على إمكانات تلك الحالات جميعاً، ولا يحتّم واحدة منها دون اخرى، فكلّ حالة من الحالات الممكنة بالنسبة إلى (س) تمثّل إمكاناً واحداً، ونسبتها إلى (س) هو: مجموع الامكانات التي تحتوي عليها (س) 1
وإذا فسّرنا التساوي المفترض في تعريف الاحتمال على هذا الأساس فسوف نتخلّص من الاعتراض السابق؛ لأنّ هذا التساوي المفترض لا يستبطن قيماً احتمالية مسبقة لكي يعجز التعريف الذي يفترض ذلك التساوي عن تحديد تلك القيم وشمول تلك الاحتمالات.
ولكن تنشأ على أساس هذا التفسير مشكلتان جديدتان يواجههما التعريف نتحدّث فيما يلي عنهما تباعاً:

مشاكل التعريف الرئيس للاحتمال:

المشكلة الاولى:
إنّ المشكلة الاولى التي يواجهها التعريف هي أنّ البديهيات المتقدّمة لنظرية الاحتمال يبدو أ نّها غير كافية لتبرير الاحتمال بمعناه الذي يحدّده التعريف على هذا الأساس، بمعنى أنّ تلك البديهيات لا تكفي لتبرير القول بأنّ درجة احتمال وقوع (ل) في المثال المتقدّم ح‏ل، وذلك لأنّ ح‏ل يعبّر عن نسبة الحالات‏

المفكّرة والطاقات الإسلاميّة لمواصلة الطريق الذي فتحه السيّد الشهيد الصدر وإتمام مشروعه في الكشف عن سائر جوانب نظريّة الإسلام في الاقتصاد.

وفي مجال تحقيق المؤتمر للكتاب لا بدّ من التذكير بالنقاط التاليّة:

1- قُسّم الكتاب إلى قسمين: الكتاب الأوّل والكتاب الثاني؛ وذلك لورود هذا التعبير مراراً في كلام السيّد المؤلّف عن الكتاب.

2- تمّت المقابلة الدقيقة بين الطبعات المختلفة للكتاب، فكانت هناك أخطاء تسرّبت إلى بعض الطبعات بادرت اللجنة إلى تصحيحها، وحصل تقديم وتأخير خاطئين في بعض المقاطع، فاعيد ترتيبه الصحيح، كما أخذت اللجنة بعين الاعتبار ما أضافه السيّد المؤلّف من كلام في أثناء البحث، ومن تعديلات لفظيّة طفيفة في الطبعات المتأخّرة، واكتشفت من خلال هذه المقابلة امور مهمّة اخرى سيتمّ الحديث عنها في النقاط التالية.

3- يبدو أنّ السيّد المؤلّف قدس سره لم يوثّق الأحكام الفقهيّة غالباً في الطبعات الاولى للكتاب إلّابآراء فقهاء مدرسة أهل البيت عليهم السلام، وقلّما يعرض الفتاوى السنّيّة في هذا المجال وقد اغتنم فرصةً بعد ذلك في الطبعات اللاحقة، فأكثر من تأييد الأحكام الفقهيّة بفتاوى من كبار علماء السنّة أيضاً[1].

[1] ولعلّ هذه الخطوة من المؤلّف كانت علاجاً للملاحظة التي أبداها الاستاذ محمّد المبارك على منهجيّة الكتاب. إذ قال:« وحبّذا لو أنّ المؤلّف لم يقتصر في الآراء الفقهيّة التي استند إليها على المذهب الجعفري وحده كما فعل غالباً وجعله شاملًا للمذاهب الفقهيّة الاخرى، إذن لكانت الصورة أكمل وأتمّ، وإن كان هذا لا ينقص من قيمة الكتاب باعتباره معبّراً عن النظريّة الإسلاميّة؛ لاشتراك المذاهب كلّها في هذه الآراء اشتراكاً يكاد يكون تامّاً، ولكنّ توسيع الإطار له دلالته البعيدة وأثره المفيد».( نظام الإسلام، الاقتصاد، مبادئ وقواعد عامّة: 17)

المطلوبة (ر) إلى مجموع الحالات المترقّبة بعد افتراض أنّ جميع تلك الحالات متساوية. وهذا يعني أنّ هناك قيمة احتمالية للحادثة (ر) ينطبق عليها تعريف الاحتمال. وهناك قيم احتمالية لنفس الحالات، بدليل افتراض تساوي جميع الحالات، إذ لا معنى لتساويها إلّاالتساوي في القيمة الاحتمالية، فلكلّ حالة إذن من الحالات الممكنة المتساوية قيمة احتمالية، وهذه القيمة الاحتمالية لا يشملها التعريف نفسه؛ لأنّ التعريف يفترض بصورة مسبقة التساوي في القيمة الاحتمالية، وما دام المقياس الذي يضعه التعريف للاحتمال يفترض دائماً قيمة احتمالية سابقة فلا يمكن إخضاع تلك القيمة الاحتمالية للمقياس نفسه، وبذلك يصبح التعريف ناقصاً.
وبكلمة اخرى إنّ لدينا احتمالات من مستويين: أحدهما احتمالات قيم الحالات الممكنة كلّ حالة بمفردها، فإذا حدّدنا قيمة كلّ حالة وفرضنا أنّ الحالات الممكنة كلّها متساوية انتقلنا إلى المستوى الثاني في الاحتمالات، أي احتمال الحوادث التي ترتبط ببعض تلك الحالات الممكنة التي ثبت تساويها في القيمة الاحتمالية على المستوى الأوّل. والتعريف المتقدّم للاحتمال ينطبق على احتمالات المستوى الثاني، ويضع مقياساً لها، ولا يحدّد احتمالات القسم الأوّل؛ لأ نّه يفترضها ويفترض تساوي قيمها، وهذا معنى أنّ التعريف ناقص لا يشمل الاحتمال بصورة عامّة.
ولكي ندقّق بعمق في هذا الاعتراض الذي وجّهناه إلى التعريف ومدى وجاهته، لا بدّ لنا أن نفحص بدقة المفهوم الذي افترضه التعريف عن تساوي الحالات الممكنة، فما معنى تساويها؟ ونحن هنا بين تفسيرين للتساوي:
الأوّل- أن نفسّر تساوي الحالات الممكنة بالتساوي في القيمة الاحتمالية، وعلى أساس هذا التفسير وجّهنا الاعتراض السابق إلى تعريف الاحتمال؛ لأن‏

ثالثاً: تفسير الاحتمال‏

استعرضنا فيما سبق البديهيات التي افترضت لنظرية الاحتمال، والقضايا الرئيسية في حساب الاحتمال، وبقي علينا أن نفسّر الاحتمال ونعرّفه تعريفاً يجعل تلك البديهيات تنطبق عليه، ويفسّر تلك القضايا الرئيسية في حساب الاحتمال.

أ- التعريف الرئيس للاحتمال‏

يعرّف الاحتمال عادة بما يلي:
إذا كانت النتائج المترقّبة- في ظلّ شروط معيّنة نرمز إليها ب (س)- هي (ح) من الحالات، وكانت هذه الحالات متنافية فيما بينها وذوات فرص متساوية (أو أنّ قيمها الاحتمالية متساوية بتعبير آخر)، وفرضنا أنّ حادثة (ر) تظهر في عدد معيّن من تلك الحالات المتساوية نرمز إليه ب (ل) فإنّ احتمال حادثة (ر)
هو ح‏ل بالنسبة إلى (س).
ولدى دراسة هذا التعريف للاحتمال نجد أ نّه يفترض بصورة مسبقة احتمالًا بمعنى آخر؛ لأنّه يفسّر الاحتمال بأ نّه نسبة الحالات الموافقة للحادثة

للضرورة الإسلاميّة والحاجة المُلحّة التي برزت في الساحة بعد الغزو الفكري الذي شنّته الحضارة الغربيّة والشرقيّة على الامّة الإسلاميّة، فوُجد في أبنائها من يأخذ بتلك الأفكار والقيم ويتأثّر بها بحرارة وشغف، فتصدّى الإمام الصدر في كتابه هذا- مضافاً إلى بعض كتاباته الاخرى- لنسف اسس المدرستين الرأسماليّة والماركسيّة ومناقشة مذهبيهما بدقّة علميّة عالية، وعرض النظريّة الاقتصاديّة في الإسلام.

كانت هذه المحاولة هي البداية الراسخة في مجال التأسيس العلمي للاقتصاد الإسلامي.

يقول الاستاذ الدكتور محمّد المبارك وهو بصدد الحديث عن الدراسات التي انجزت في ميدان الاقتصاد الإسلامي:

«4- اقتصادنا للبحّاثة الإسلامي المفكّر السيّد محمّد باقر الصدر، وهو أوّل محاولة علميّة فريدة من نوعها لاستخراج نظريّة الإسلام الاقتصاديّة من أحكام الشريعة من خلال استعراضها استعراضاً تفصيليّاً بطريقةٍ جمع فيها بين الأصالة الفقهيّة ومفاهيم علم الاقتصاد ومصطلحاته، وقد جعل المؤلّف كتابه في جزأين كبيرين، خصّص أوّلهما لعرض المذهبين الرأسمالي والماركسي ومناقشتهما ونقدهما نقداً علميّاً، والثاني لاستخراج معالم النظريّة الإسلاميّة في الاقتصاد»[1].

وعلى الرغم من كون هذه المبادرة تأسيسيّة وبدائيّة على حدّ تعبير السيّد الشهيد إلّاأ نّها ظلّت- وإلى يومنا هذا- أحدث دراسة في مجال الاقتصاد الإسلامي بعد مرور أكثر من أربعة عقود على كتابتها، وهي ما زالت تنتظر العقول‏

[1] نظام الإسلام، الاقتصاد، مبادئ وقواعد: 17