پژوهش‌ها

نویسنده: عبدالكريم آل‌نجف‌

ترجمه: سيد محمدحسن آيت‌اللهى، ‌عبداللّه امينى‌

پيشگفتار

جهان شمولى، شاخصى حقيقى و اصيل از نشانه‌هاى رسالت اسلامى است كه مانند ايدئولوژى‌هاى ديگر از كليتى غيرقابل تجزيه برخوردار است؛ كه همه شاخص‌ها و ويژگى‌هايش پذيرفته مى‌شود يا به طور كلى مردود به حساب مى‌آيد. همچنان كه دسترسى به نتايج و دست آوردهايش به فراهم بودن تمامى اسباب و علل و به عدم بازدارنده‌هاى مؤثر بستگى دارد.

در دنياى واقعى انسانى نيز تا زمانى كه پيام و رسالت اسلامى به تمامى در آن نمودار نباشد و فراگيرى رسالت به طور كامل شكل نگيرد، اساساً نمى‌توان آن دنيا را به اسلامى بودن توصيف نمود.

گفتگو از جهان شمولى اسلام، بحثى است گسترده و داراى جنبه‌هايى كه مى‌توان از زواياى مختلفى به آن پرداخت:

١. گاه از زاويه اهميت فراگيرى و جهانى بودن رسالت اسلامى و ميزان نياز انسان به آن براى بحران زدايى در زمينه‌هاى اجتماعى، سياسى و در عرصه‌هاى بين‌المللى، مى‌توان اين بحث را كاوش كرد.

براى پى بردن به اهميت اين مقوله كافى است به حقيقتى مهم و باورى مشترك در انديشه دينى و عرفى (بشرى) اشاره كنيم و آن اصل اين است كه جامعه بشرى در طليعه‌ تاريخ به گونه اشتراكى و همزيستى آغاز شده بود. قوانين فطرى و سادگى زيست بشرى اين جوامع را به هم پيوند مى‌داد و به يكپارچگى مى‌رساند كه سرانجام اشتراكى زيستن و همگانى بودن، در ساختار سياسى و اجتماعى و در زيربنا و بافت اعتقادى اين جوامع وارد مى‌شود.

شايان ذكر است دين اسلام بر اين اصل تأكيد ورزيده و ايمان دارد كه بشر در آغازِ زيستن و پيدايش به صورت امت واحده (جامعه يكپارچه) بود كه بر اساس فطرت و غريزه بشرى اداره مى‌شد. چنان كه خداوند در قرآن به اين حقيقت اشاره كرده است:

«مردم (در آغاز) يك دسته بودند؛ (و تضادى ميان آنها وجود نداشت. به تدريج جوامع و طبقات پديد آمد و اختلاف‌ها و تضادهايى ميان آنها پيدا شد؛ در اين حال) خداوند پيامبران را برانگيخت؛ تا مردم را بشارت و بيم دهند و كتاب آسمانى، كه به سوى حق دعوت مى‌كرد، با آنها نازل نمود؛ تا ميان مردم، در آنچه اختلاف داشتند، داورى كند …».[1] آيه فوق به صراحت بيان مى‌كند كه بشر، در آغاز امت واحد بوده، به صورت جوامعى يكپارچه و در هم تنيده زندگى مى‌كرده است و پس از آن، اختلاف‌ها و چند دستگى‌ها بين امت بروز كرد كه در اين زمان امدادهاى آسمانى ظهور مى‌كند تا نقش مستقيم و بى‌واسطه خود را در باز گرداندن بشريت به دوران پيشين خود كه همزيستى در سايه يكپارچگى و انسجام باشد، ايفا كند:

«… پس از آن خداوند پيامبرانى را برانگيخت … و با آنان كتاب آسمانى، كه به سوى حق دعوت مى‌كرد، فرو فرستاد؛ تا ميان مردم در آنچه اختلاف داشتند داورى كند …».

اين نقش همچنان در سير پيام آورى 124 هزار پيامبر ادامه يافت كه در آن پنج رسالت اساسى و مهم بود كه رسالت پيام آوران اولوالعزم، است. آخرين آن رسالت و شريعت حضرت محمد (ص) مى‌باشد كه پايان دهنده رسالت‌ها است و خداوند با اين رسالت، سرنوشت بشريت را نقطه پايان بخشيده است، به گونه‌اى كه در انتهاى تاريخ بشريت، ناگزير روزى براى اين شريعت و دين، رقم خواهد خورد كه بر ديگر اديان چيره شده و برترى بى‌چون و چرا و پيروزى قاطعانه و نيز فرمانروايى يكپارچه‌اش بر جهان از گذر دولتى جهانى و حكومتى فراگير كه دولت و حكومت امام مهدى (ع) باشد، تحقق خواهد يافت. اين دولت، تحقق بخش هدف اصلى و اساسى بعثت پيامبران است، چنان كه به زبان قرآن در آيه پيشين آمده است: «تا [كتاب آسمانى‌] ميان مردم در آنچه اختلاف داشتند، داورى كند …».

نقش و تأثير انبيا و كتاب‌هاى آسمانى در اختلاف زدايى از جوامع بشرى و فرونشانى درگيرى‌هاى بين آنان به گونه‌اى فراگير و تكامل يافته، در پايان تاريخ آشكار خواهد شد، چرا كه در همان زمان، يكپارچگى و همگرايى جوامع انسانى [در روند تكاملى‌اش‌] به كمال خود خواهد رسيد.

قابل توجه آن‌كه متفكران و انديشوران غربى با بخش نخست اين نظريه همراه شده‌اند، چرا كه در باور آنان جامعه اوليه بشر، ابتدايى و اشتراكى بوده است. بر مبناى همين نظريه، كارل ماركس معتقد بود:

زندگى اشتراكى و ابتدايى، مرحله و كمون نخست در ديدگاه ماترياليسم تاريخى است و آخرين مرحله [/ كمون چهارم‌] كه جوامع، بازگشت به زندگى اشتراكى خواهند داشت، از ضروريات روند تاريخى است.[2] مفهوم اين سخن آن است كه ماركسيسم بخش دوم را كه بخش آينده‌نگر در جهان بينى قرآن است، پذيرفته و با آن همنوا شده است، چنان كه پيش از آن در باور مسيحيت اين نكته پذيرفته شده بود كه تاريخ با ظهور ملكوت خداوند در زمين و به دست حضرت مسيح (ع) كه نجات بخش بشر است، به فرجام مى‌رسد.

از سويى ديگر بسيارى از نخبگانِ عرصه انديشه و سياست [يعنى گروه‌هاى مرجع فكرى و سياسىِ‌] دوران معاصر نيز نداى مبارزه با نژادپرستى و بازگشت به همزيستى بشر و [ارج نهادن به‌] ارزش‌ها و هنجارهاى جهانى به جاى ارزش‌هاى قومى را، سر داده و مى‌دهند.

با توجه به همگرايى و توافق باورهاى دينى و آرا و نظريه‌هاى بشرى در زمينه همگرايى انسان‌ها در جوامع اوليه و پايانى تاريخ، دليلى قطعى و خدشه‌ناپذير بر اصالت جهان شمولى و فراگيرى اسلام داريم، كه عمق تأثيرش در زندگى بشر و ميزان اهميتش و خطرساز بودن انحراف از آن را به ما نشان مى‌دهد.

٢. گاه از زاويه تكاليف و الزاماتى كه جهانى شدن اسلام بر دوش مسلمانان مى‌نهد، مى‌توان بحث را پى گرفت كه: نخستين وظيفه مسلمانان، گسترش اسلام در سراسر جهان و فراخوانى به آن در لايه‌هاى جوامع غيرمسلمان است، تا ويژگى شاهد و گواه بودن كه اسلام بر عهده مسلمانان مى‌گذارد،[3] به منصه ظهور برسد.

٣. سرانجام مى‌توان از زاويه شايستگى و صلاحيت به اين موضوع نگريست. اسلام شايستگى جهانى شدن و تعالى بخشى شأن و منزلت بشرى را به طور مستمر و بى‌وقفه دارد. نيز مسلمانان از اين لياقت برخوردارند كه رهبريت جوامع انسانى را داشته باشند.

شكى نيست كه رسالت و وظيفه خطيرى از اين دست نيازمند تلاش مضاعف، گوناگون و با ميزان بالايى از آگاهى و درك وظايف و مسؤوليت‌ها همراه است. بدين منظور گونه‌هايى از تلاش و فعاليت‌ها وجود دارد كه مى‌تواند تمامى نيازمندى‌ها را در برداشته باشد و به هر يك از احتياجات در يك زمان پاسخ دهد، مثل مطرح كردن چهره‌هاى برجسته و شخصيت‌هاى نمادين مسلمانان، نيز رهبران ممتاز و نخبگان طراز اوّل فكرى و سياسى، به عنوان رهبران و فرزانگانى كه داراى جايگاه جهان شمول هستند.

چنانچه نويسندگان و هنرمندان مسلمان در آثار فكرى و هنرى خود اين توفيق را به دست آورند كه شخصيت پيامبر گرامى (ص) را به عنوان يك چهره ممتاز انسانى و شخصيتى برجسته و بى‌بديل جهانى به شيوه‌اى متفكرانه، مستدل و قابل اعتماد نشان دهند و با روش منصفانه و تطبيقى- مقايسه‌اى با شخصيت‌هاى ديگر كه برخى ادعاى رقابت با پيامبر در اين زمينه‌ها را دارند، به جهان عرضه كنند، نيز تمامى اين فعاليت‌ها را با پوشش رسانه‌اى و تبليغىِ در خور، همراه كنند، بى‌شك براى جهان و جهانيان آشكار مى‌گشت كه پيامبر گرامى، والاترين چهره برجسته و نمادين انسانى در ساحت اصلاح‌ گرايى و دگرگون سازى اجتماعى بوده و هست.

همچنين در مورد اميرمؤمنان على (ع) كه او نيز شخصيت نمادين عالم انسانيت در عرصه عدالت اجتماعى است، نيز امام حسين (ع) كه والاترين چهره انقلابى در تاريخ بشريت است … و سرانجام به حضرت امام مهدى (ع) مى‌رسيم كه متون اسلامى تأكيد مى‌ورزند وى چكيده ارزش‌هاى انسانى، شاخص‌ترين شخصيت در عدالت خواهى، دگرگون سازى و اصلاحگرى خواهد بود.

اين رويكرد مى‌تواند ادامه يابد و برخى چهره‌هاى برجسته مسلمانان را به عنوان گروه‌هاى مرجع برگزيند، به گونه‌اى كه بر شايستگى مسلمانان براى تداوم بخشى به نقش شاهد و دليل و راهنماى بشر،[4] تأكيد ورزد. به ويژه مى‌توان به زنجيره‌اى از نخبگان و فرزانگان معاصر اشاره كرد.

بى‌ترديد شهيد صدر؛ در اين سلسله، پيشگام و طلايه‌دار شمرده مى‌شود. وى نماد درخشانى است كه اگر به پرتوهايش اجازه داده مى‌شد همچنان نور افشانى كند و مجال و فرصت مى‌يافت، بى‌شك مى‌توانست به دل‌هاى آزادى‌خواهان جهان و انديشوران و مستضعفان در هر جا كه باشند، رسوخ كرده و جاى گزيند. اما عدم اهتمام لازم و كوتاهى، اين پرتو نورانى را از رسيدن به هدف نهايى خود باز داشت [و زمينه تأثيرگذارى هر چه بيشتر آن را كم رنگ بلكه نابود ساخت‌].

برداشت ما از افق جهانى چيست؟

جهان شمولى اصطلاحى است كه به سه مفهوم به كار مى‌رود:

1- فراگيرى و انتشار آوازه و شهرت؛

2- اهتمام ورزيدن به مسائل بشريت و آنچه در ارتباط با مسائل عام و سرنوشت‌ساز است؛

3- احترام نهادن به نقش عناصر اصيل و بنيادى انسانى در فعاليت‌هاى فرد، اجتماع و تاريخ و عدم ترجيح عناصر بومى مثل رنگ، نژاد و قوميت.

نگرش اعتقادى مبتنى بر اين محور و ديدگاه ايدئولوژى گرايانه برگرفته از آن، نگرش و ديدگاه جهان شمولى‌[5] ناميده مى‌شود. از آن سو، نگرش ديگر كه مبتنى بر ترجيح نقش عناصر قومى، وطنى و نژادى باشد، ديدگاه و نگرش متعصبانه خوانده مى‌شود.

واضح است كه مقصود و هدف ما در اين پژوهش كاربرد و گزينه سوم مىباشد. كه در همين راستا تلاش مىكنيم راهكارها، آرا و ديدگاهها و آثار تحقيقى شهيد صدر درباره معناى سوم را مطالعه و بررسى كنيم، گرچه [شخصيت و مكتب] وى [و ديدگاههايش] با هر سه معنا سازگارى دارد، چرا كه او شخصيتى متفكر و جهانى است؛ هم از اين نظر كه شايستگىِ دارا بودن جايگاهى بلند آوازه را داشت [معناى اوّل] و هم به خاطر اهتمام به مسائل بشريت و حل بحرانها و مشكلات اجتماعى و فكرى [معناى دوم] انديشورى جهانى شمرده مىشود و هم به دليل اينكه راهكارها و پروژههايى كه در زمينه حركت فرد، اجتماع و تاريخ ارائه داده، مبتنى بر عناصر اصيل و بنيادى انسانى و به دور از عناصر بومى مىباشد [معناى سوم].

از آن جا كه معناى سوم از يك سو دربردارنده مسائل بحث برانگيز و داراى اهميت سزا و برخوردار از مشكلات است و از سوى ديگر احتمال لغزيدن و كشيده شدن به راه‌هاى انحرافى و پر خطر منتفى نيست، بسيار طبيعى است كسانى كه به اين مسائل اهميت داده و دغدغه اين خطرها را دارند، به شهيد صدر با اين ويژگى‌اش كه متفكرى فرهيخته و انديشور اصيل اسلامى در دوره معاصر است، روى آورده و تلاش كنند راه حل مشكلات و درمان بحران‌ها را در مكتب پيشگام و روزآمد وى بجويند و از آرا و نظرياتش الهام بگيرند.

ابعاد فراگيرى و جهان شمولى در مكتب شهيد صدر

هنگامى كه پژوهشگر نظريه و انديشه جهان شمولى و راهكارهاى شهيد صدر در اين زمينه را در مكتب نظريش و در آثار و تأليفاتى كه از خود به جاى گذاشته، تحقيق و كاوش مى‌كند، با انبوهى از آرا، انديشه‌ها، شواهد و شاخصه‌ها رو به رو مى‌شود كه گاه به طور مفصّل و گاه به اختصار بيان شده و آنها را مى‌توان در ابعاد چهارگانه ذيل تقسيم كرد:

  1. ابعاد جهانى در عرصه اعتقادى،
  2. ابعاد جهانى در زمينه تاريخى،
  3. جنبه‌هاى جهانى در عرصه سياسى،
  4. ابعاد جهانى در زندگى (منش) شخصى شهيد صدر.

نخست: ابعاد جهانى در عرصه اعتقادى‌

مفهوم جهان شمولى در اسلام، شعارى احساسى و گذرا نيست بلكه حقيقتاً مفهومى اخلاقى و حياتى است كه ريشه و اساس آن از ژرفاى اعتقادات توحيدى مبتنى بر ايمان به خداى سبحان و بلند مرتبه برخاسته است؛ خدايى كه كمال مطلق و والاترين وجود در هستى و حيات انسان است، كه اقتضا مى‌كند همه موجودات به زير پرچم ربوبيتش در آمده [و همه آفريده‌ها مقهور قدرت و فرماندهى او باشند و به او بگروند].

با چنين ايمانى، چارچوب اعتقادى و عاطفى شكل مى‌گيرد كه آحاد بشر را به صورت برادران ايمانى به هم پيوند مى‌دهد. اين خود از بين بردن تمامى اختلافات و امتيازات بومى و طبيعى و جايگزينى آنها با امتيازات مؤثر را به دنبال دارد. البته در صورتى كه ايمان به خدا و باور به او محور اساسى جوامع بشرى به جاى عوامل مادى و عناصر محيطى- جغرافيايى- قرار گيرد.

از اين رو معتقديم اسلام تنها اصول اعتقادى است كه مى‌تواند به گونه واقعى جهان شمول باشد. نيز بر اين باوريم كه هر جهان شمولى ديگرى، غير واقعى خواهد بود كه ابتدا با شعارهاى احساسى و پوشالى آغاز گرديده و در نهايت پوششى براى خصومت‌ها و دشمنى‌ها و توجيهى براى چيرگى و سلطه يافتن بر ديگران مى‌شود، زيرا فائق آمدن بر عناصر محيطى- جغرافيايى كه جوامع بشرى را به قبايل، اقوام و ملل تقسيم مى‌كند، ميسر نيست مگر از طريق ارزشها و آرمان‌هاى پويا و نشاط آور الهى كه در مقايسه با وابستگى‌ها و تمايلات پوشالى، والاترين و ارزشمندترين پيوندها را براى انسان به ارمغان مى‌آورد، چرا كه وابستگى‌ها و پيوندهاى قبيله‌اى، همچنين تمايلات ملى گرايانه و وطن پرستى [ناسيوناليستى‌] برخاسته از غرايز خود پرستى [كيش شخصيت‌] و ديگر عناصر پيرامون اين غرايز، با همه ارزش‌هاى مادى و زمينى كه در بردارد، چنانچه در عرصه اجتماعى و در لايه‌هاى آن حاكم مطلق شود، به سرعت از مرزهاى طبيعى خود تجاوز كرده و از تمايلات ساده به دوست داشتن افراطى متحول مى‌شود؛ يعنى از پيوندى اجتماعى به آرمان و ارزش والا آن گونه دگرگونى مى‌پذيرد كه عاملى مى‌شود براى بسيج انسان‌ها در جنگ با ديگران از يك سو و از سويى ديگر باعث مى‌شود انسان تمام خصايص و ويژگى‌هاى خدايى [هويتى الهى‌] را براى خود بسازد و جعل كند. اين است رنج‌هاى انسان گرفتار آمده در تارهاى تنيده از مطلق گرايى‌هاى غير واقعى، پوشالى و ساختگى كه شهيد صدر در پاره‌اى از آثارش به آن اشاره مى‌كند:

«… در گذر تاريخ گام‌ها و پيشرفت‌هاى موفق تاريخى به چشم مى‌خورد كه نبايد از مرزهاى خود تجاوز كرده و به امورى مطلق [عام و همگانى‌] و از آن به ارزش‌هاى والا و آرمانها تبديل شوند، بلكه مى‌بايست در ضمن آرمان و ارزش‌هاى والا به آنها پرداخت و آنها را به كار گرفت، نه اين‌كه آن را به ارزش‌هاى والا متحول نمود. به عنوان نمونه هنگامى كه در روند تاريخ از اجتماع خانواده‌ها قبيله شكل مى‌گيرد و از اجتماع قبيله‌ها، عشيره و از عشاير، ملتى تشكيل مى‌شود، اين خود گام صحيحى در پيشرفت بشريت و همگرايى اوست اما همه گام‌هايى كه بشر در راه پيشرفت برداشته، نمى‌بايست به ارزش و آرمان والايى تبديل شوند و مطلق گردند. به عنوان مثال نمى‌بايست عنصر عشيره (عشيره‌گرايى) آن چنان مطلق گردد كه در دفاع از آن، انسان‌هايى به جنگ بپردازند.

در حقيقت ارزش مطلقى كه انسان در دفاع از آن به جنگ بر مى‌خيزد و تنها آن است كه ماندگار مى‌باشد و ارزش مطلق و كمال حقيقى و واقعى و جاودان است. خداوند منزه و بلند مرتبه است. گام‌هاى بشرى به عنوان سنت، روش و سبك باقى مى‌مانند اما ارزش مطلق جاودان و ماندگار، خداوند سبحان است. از سوى ديگر جاودان كردن و عموميت زمانى دادن به آرمان‌ها و ارزش‌هاى بشرى، يك نوع تعميمِ اشتباه‌آور است. مثل اين‌كه آرمان و ارزشى را كه از يك گام محدود بشرى گرفته شده، در گذر تاريخ به آرمانى والا و ارزشى برتر تبديلش مى‌كنند!».[6] سپس شهيد صدر در جاى ديگر بين آرمان و ارزش والا و حقيقى و آرمان و ارزش پوشالى و غيرحقيقى مقايسه كرده و مى‌گويد:

«آرمان و ارزش والا و برتر، جامعه بشرى را به وحدت رسانده و همگرايى ايجاد مى‌كند و همه امتيازات و مرزها را با توجه به همگانى بودن و عموميت داشتنش، از ميان مى‌برد. به همين دليل همه مرزها را فرا گرفته و اختلافات را در خود هضم مى‌كند و بشريت را در وحدت و همگرايى متوازن، همسان و برابر قرار مى‌دهد كه هيچ تبعيضى در آن، نه از ناحيه نژاد و خون و نه جنسيت و نه قوميت و نه از ناحيه مرزهاى جغرافيايى با لايه‌ها و طبقه‌هاى مختلف جامعه، ديده نمى‌شود. آرمان و ارزش‌هاى والاى انسانى به دليل عموميتش، به بشريت، انسجام و وحدت مى‌بخشد، اما آرمان و ارزش‌هاى پست زمينى و مادى، بشريت را تجزيه و متفرق مى‌كند [و واگرا مى‌سازد]. نگاه كنيد به آرمان و ارزش والا كه چگونه است و سخن آن چيست:

«اين (پيامبران بزرگ و پيروانشان) همه امّت واحدى بودند (و پيرو يك هدف)؛ و من پروردگار شما هستم؛ پس مرا پرستش كنيد!»[7] و «و اين امت شما امّت واحدى است؛ و من‌ پروردگار شما هستم؛ پس، از مخالفت فرمانِ من بپرهيزيد!».[8] اين آيات، بيان عموميت و دليل فراگير بودن آرمان‌هاى والا و ارزش‌هاى حقيقى است كه هيچ حد و مرز و مانعى را براى خانواده بشر نمى‌شناسد. اكنون مشاهده كنيد و گوش فرا دهيد به آرمان‌هاى پست و زمينى و به جوامع ظالمانه و به خدايان آنان كه چگونه غزل سرايى مى‌كنند و قرآن‌كريم درباره آنان چگونه داورى كرده است:

«فرعون در زمين برترى جويى كرد، و اهل آن را به گروه‌هاى مختلفى تقسيم نمود؛ …[9]».[10] شهيد صدر در جاى ديگر مى‌افزايد:

«… هنگامى كه ارزشها و امور نسبى به مطلق دگرگون شده و سپس به خدايگانى از اين دست تغيير ماهيت مى‌دهند، پيامد اين روند آن است كه حركت‌ها و فعاليت‌هاى انسان در چنبره‌اى از اين خداهاى خودساخته گرفتار آمده، در نتيجه توانايى‌هاى انسان در مسير پيشرفت، تكامل، رشد و نوآورى را تضعيف مى‌كند و آدمى را دچار ركود مى‌سازد و سرانجام انسان را از پرداختن به نقش طبيعى خود در روندى كه براى او گشوده شده است باز مى‌دارد. چنان كه در قرآن مى‌خوانيم:

«در كنار اللَّه خدايان ديگرى قرار مده تا نكوهيده و بى‌يار و ياور زمين‌گير شوى و عاجز مانى …»[11] پس، از جامعه قبيله‌اى گرفته تا دنياى علم و تجربه، زنجيره‌اى از خدايگان را مى‌بينيم كه طوق بندگى و تعامل با خود را به گونه ارزش‌هاى مطلق، به گردن انسان نهاده، او را از پيشرفت صحيح در جهت رشد و تكامل باز داشته‌اند … پس هر ارزش محدود و نسبى كه انسان در هر مرحله‌اى به ارزش‌هاى مطلق تبديل كند و بر همين پايه واساس با آنها پيوند و پيوستگى پيدا كند، اين ارزش‌هاى مطلق در مراحل تازه رشد ذهنى او براى ذهن و انديشه‌هاى مطلق ساخته خود از آن جهت كه ذهنش محدود و نسبى است، قيد و بند مى‌گردند.»[12]

شهيد صدر همين نظريه را در عرصه اجتماعى و سياسى تكرار كرده و با توضيح بيشترى مىگويد:

«به همين دليل است كه اسلام هر گرايشى در جهت دگرگون سازى و متحول نمودن اهداف نسبى و مقطعى به اهداف مطلق را محكوم نموده و ردّ مى‌نمايد، زيرا كه اين پروسه و رَوَند باعث جلوگيرى از استمرار حركت انسان [به سوى كمال و رشد] و در مراحل بعدى مانع گذر از اهداف نسبى مى‌شود. چنان كه هرگاه مسلمانى در روستا يا شهر يا قبيله‌اش در برابر ظلم پايدارى و ايستادگى مى‌كند، از آن جا كه اين ظلم از هر ستم ديگرى كه ستمگران روى زمين انجام مى‌دهند، جدايى‌پذير نيست، از ميان برداشتن آن ظلم بِخصوص را هدف نهايى و مطلق خود قرار نمى‌دهد، چرا كه اين امر، اقرار و اعتراف ضمنى به اعمال ظالمانه‌اى است كه در گوشه و كنار جهان انجام مى‌شود. در واقع از آن جهت او در برابر ظلم و ستم محلّى پايدارى مى‌ورزد كه بخشى از ظلمى است كه انسان نسبت به همنوعانش اعمال مى‌كند. تنها با اين ديدگاه مى‌توان نقش «عبادة بن صامت» را كه با برادرانش از جزيرة العرب براى آزاد سازى كشاورزان تحت ظلم و ستم ايران رهسپار اين كشور شد، از نو به تصوير كشيد.»[13] به همين دليل است كه نبوت‌ها و پيامبرى‌ها در حقيقت انقلاب‌هاى آسمانى بودند كه انبيا بر ضد ارزش‌ها و آرمان‌هاى پوشالى و ساختگى رهبرى نمودند؛ ارزش‌ها و آرمان‌هاى پوچى كه انسان را اغوا كرده و از دست‌يابى به مطلق حقيقى و بهره‌مند شدن از سايه خرم و شادابش باز مى‌دارد.

همچنان كه مفهوم توحيد و اصل گرايش به مطلق واقعى، به خاطر ذات و جوهره‌اش، يك مفهوم جهانى و يك اصل فراگير است- چنان كه در تحليل گذشته آشكار شد- طبيعى است كه نبوت‌ها و پيامبرى‌ها نيز به سبب جوهر و ذاتشان جهانى و فراگير باشند؛ به اين مفهوم كه نبوت‌ها به افراد بشر به گونه وحدت نوعى (كيفى)، برابر و متوازن مى‌نگرند كه هيچ گونه‌اى از تبعيض و جانبدارى از فرد، قبيله، خاندان، نژاد و يا منطقه جغرافيايى به زيان فرد يا قبيله يا خاندان يا نژاد و يا منطقه جغرافيايى ديگرى در آن ديده نمى‌شود. به همين دليل جهانى بودن و فراگيرى، ويژگى و شاخصى است كه منحصراً در دين آسمانى حقيقى وجود دارد. در نتيجه هيچ اثرى از فراگيرى و جهانى بودن حقيقى و واقعى، نه در مبانى و اعتقادات مادّى و نه در اديان آسمانى كه آميخته به شائبه‌ها و ناخالصى‌هاى مادى‌اند، ديده نمى‌شود.

شهيد صدر در اين باره گفته است:

«جهان ادعاهاى بى‌شمارى در زمينه فراگيرى و جهانى بودن به خود ديده است؛ مسيحيت رسمى را ديده كه ادعا مى‌كند دينى جهانى و فراگير است، با آن كه كتاب مقدسش اظهار مى‌دارد كه به غير از بنى‌اسرائيل، همه سگ‌هايى بيش نيستند، ولى در هيچ زمانى فراگيريش انسانى نمى‌باشد [صبغه انسانى و بشرى ندارد] هم چنان كه دنيا در دوره معاصر و نو، ماركسيسم را به خود ديده كه پيروانش مدعى‌اند ايدئولوژى آن جهانى و فراگير است، اما هرگز و در هيچ زمانى انسانى نخواهد بود، چرا كه مبانى آن مادى است و دقيقاً از هنگامى كه انسان را از منبع عظمت و شاخص‌ترين ويژگى‌اش كه بُعد معنوى و مذهبى به عنوان محور انسانى‌اش باشد، عارى نموده است، در حقيقت انسان را نفى كرده و به او كفر ورزيده است.

هنگامى كه انسانيّت نباشد، ديگر فراگيرى و جهانى بودن مفهومى ندارد، زيرا كه مفهوم فراگيرى و جهانى بودن شرط اساسى و اصلى خود را كه ايمان و باور داشتن به انسان است، به دليل فوق از دست خواهد داد. اينك اسلام بر جاى مى‌ماند كه تنها دينى است كه دعوت و رسالتش انسانى و فراگير است، چه در گذشته و چه حال و چه در آينده كه همچنان خواهد ماند تا آن زمان كه زمين و هر كس كه بر آن زندگى مى‌كند، به نزد خدا باز گردند.»[14] بر پايه همين انديشه، شهيد صدر در جاهاى ديگرى تلاش مى‌كند اين مقوله را مورد كنكاش بيشترى قرار داده، حقيقت دو ادعاى ذيل را به اثبات برساند:

  1. صحيح بودن اسلام به عنوان رسالت و پيامى آسمانى،
  2. اين كه اديان آسمانى در آغاز، توحيدى و فراگير بوده‌اند.

حقيقت نخست (اسلام، رسالتى آسمانى)

وى در كتابش به نام «المرسل، الرسول، الرساله» به حقيقت نخست پرداخته و [با بحث و تحليل خود] تلاش مى‌كند واقعى بودن و حقيقت آن دو اصل را در رويارويى با اشكال‌ها و شبهه‌هايى كه دشمنان وارد كرده تا آسمانى بودن رسالت و پيام اسلام را مورد ترديد قرار دهند، به اثبات برساند.

آنان اسلام را اين گونه تخريب مى‌كنند كه شريعتى زمينى و ساخته و پرداخته پيامبر است.

اين ادعا را در قديم، نخست يهوديان و مسيحيان مطرح كردند و پس از آن، در دوره‌هاى كنونى برخى از مستشرقان آشكارا بر زبان رانده‌اند و سرانجام برخى از ناسيوناليستها و ملى‌گراهاى عرب به طور ضمنى (غيرآشكار) به اين نظريه تمايل پيدا كرده‌اند، چرا كه به باور آنها اسلام حكايتى ملى گرايانه و بيانى ناسيوناليستى از هويت عربى در نمودها، ويژگى‌ها، سرشت‌ها و فطرت‌هايش مى‌باشد. شهيد صدر در پاسخ آنها چنين نوشته است:

«بى‌شك رسالت اسلام و پيام آن- به عنوان مفهوم و محتوا- حقيقتى الهى و فوق شرايط و وضعيت‌هاى مادى است [تحت هيچ زمان، مكان و شرايط مادى نمى‌گنجد] اما پس از آن‌كه به يك حركت و جنبش متحول شد و به راهكارى پيوسته در روند تغيير و اصلاحگرى دگرگون شد، امكان وابستگى و پيوند خوردن به شرايط محيطى (زمان و مكان) را دارد و به حالات گوناگون، عواطف و احساساتى كه آن را فراگرفته‌اند، در مى‌آيد. در نتيجه چنان‌چه گفته شود:

احساس و درك عرب‌ها به از هم‌گسيختگى، فروپاشى و نابودى خود در حالى كه به اين آگاهى رسيده بودند كه خدايگان و والاترين ارزش‌ها و آرمان‌شان را در سنگى مى‌بينند و عينيت مى‌بخشند كه در لحظه خشم و غضب آن را درهم مى‌شكنند يا در خرمايى شكل مى‌دهند كه هنگام گرسنگى آن را مى‌بلعند، اين احساس آنان را مشتاق مى‌سازد به پيام جديد و رسالت نوى كه ارائه شده است، دل ببندند [و اميدهايشان را در آن بجويند] يا مثلًا … گفته شود:

دريافت‌هاى برگرفته از قبيله گرايى و درك و برداشت‌هاى ناشى از زندگى قبيله‌اى و عشيره‌اى، نقش مهمى در حيات رسالت و پيام اسلام ايفا نموده [و تأثير به سزايى داشته است‌] … به هر حال هر نظريه و آرايى از اين دست و هر تحليلى از اين نوع، عقلانى و منطقى و گاه پذيرفته شده است؛ جز آن‌كه تحليل و تفسير وقايع و رويدادهاست، نه تحليل و تفسير رسالت و پيام اسلام».[15] آن گاه شهيد صدر اين نتيجه را چنين مورد تأكيد قرار مى‌دهد:

«بى‌شك حضرت محمد (ص) جزئى از رويكرد، جريان و حركت جديد نبود، بلكه جريان و حركت جديد، جزئى از آنچه بود كه با وى همراهى مى‌كرد و با ايشان آمد.»[16] «اگر اسلام زاييده محيط و جغرافياى عربى بود، بدون شك ويژگى‌ها، خصايص و سنت‌هاى آنان بر آن بازتاب داشت، در حالى كه مى‌بينيم رسالت اسلامى ارزش‌ها و مفاهيمى در زمينه‌هاى حيات، انسان، كنش، روابط و مناسبات اجتماعى به ارمغان آورده است …

مى‌بينيم پرورش‌يافته جامعه قبيله‌اى، ناگهان در صحنه جهان و تاريخ، ظهور مى‌يابد و نداى‌ وحدت بشريت به گونه يك كل تجزيه‌ناپذير را سر مى‌دهد؛ پرورش يافته و فرزند شرايط و محيطى كه انواع گوناگونى از تبعيض و برترى‌جويى نژادى، نَسَبى، براساس وضعيت اجتماعى را محترم شمرده و تقديس مى‌كند، به صحنه مى‌آيد تا بر همه تبعيض‌ها خط بطلان كشيده و اعلام كند كه مردم چون دندانه‌هاى شانه با هم برابرند و بر يكديگر برترى ندارند و اين كه «گرامى‌ترين‌شان نزد خدا پرهيزكارترين‌شان است»[17]؛ او به صحنه مى‌آيد تا اين اعلاميه رسمى را به چنان واقعيت و حقيقتى دگرگون سازد كه مردم عينيت بخش و احياكننده آن باشند … صحرانشينى كه انديشه‌اى جز دغدغه‌هاى ناچيز، فراهم نمودن قوتى براى رفع گرسنگى‌اش و فخرفروشى به يكديگر در دسته‌بندى‌هاى عشايرى را ندارد، به صحنه مى‌آيد تا صحرانشينان را براى بر دوش گرفتن و راهبرى بزرگترين دغدغه‌ها رهبرى نمايد و آنان را براى مبارزات رهايى‌بخش و آزاد ساز جهان، به وحدت و يكپارچگى برساند …».[18] اين گونه است كه ما «در آن مقطع با جهش سهمگين، خيزش عظيم، دگرگونى فراگير و گسترده در همه عرصه‌هاى زندگى و تحوّل در مفاهيم و ارزش‌هايى كه در ارتباط با زمينه‌هاى گوناگون حيات هستند، روبه‌رو مى‌شويم؛ انقلاب و دگرگونى ارزش و مفاهيم به سوى بهترين‌ها و والاترين‌ها، به جاى آن كه تنها گامى به جلو برداشته شود. جامعه قبيله‌اى با راهبرى پيامبر چنان دگرگونى عميق پيدا مى‌كند كه به انديشه و تفكر جامعه واحد جهانى ايمان و باور پيدا كرده [و به رويكردى جهانى سوق داده مى‌شود و با هدايت‌هاى داهيانه پيامبر] از جامعه بت‌پرستى به جامعه ناب توحيدى كه همه اديان توحيدى ديگر را به رسميت مى‌شناسد، عميقاً متحول مى‌شود».[19] همه اين موارد در يك جمله خلاصه مى‌شود كه: جهانى بودن و فراگيرى اسلام، آسمانى و الهى بودن خود را به اثبات مى‌رساند.

دومين حقيقت (اديان توحيدى)

اكنون مى‌پردازيم به حقيقت دوم كه شهيد صدر در حوزه جدال و مناقشه فكرى در برابر منتقدان و دگرانديشان مورد بحث قرار داده است؛ دگرانديشانى كه معتقدند: اديان الهى، نخست دينى در محدوده قبيله بوده‌اند كه [به تدريج و در گذر زمان‌] به شكل دينى قومى و مليتى و سرانجام به دينى در گستره جهانى تغيير و تحول پيدا كرده‌اند. اين نگرش بر اين پايه استوار است كه هر ملتى در رَوَند تغيير و تحولات روبه رشد اوضاع اقتصادى‌اش و فراهم‌ شدن زمينه‌هاى ايجاد جامعه‌اى مستقل در گستره مليت و قوم، اعتقادات و باورهايش نسبت به الهه و خدايگانش دگرگون مى‌شود.

به عبارت ديگر، الهه مورد پرستش آن قوم به الهه‌اى قومى و ملّى متحوّل مى‌شود كه قلمرو فرمانروايى و سلطه‌اش از محدوده و مرزهاى منطقه‌اى كه به جانبدارى و گرويدن به آن الهه فرا مى‌خواند، فراتر نمى‌رود اما پس از آن‌كه اقوام اين ملل به دليل ادغام در امپراتورى جهانى يعنى امپراتورى روم شرقى، از ميان رفتند، نياز به يك دين جهانى مشاهده شد و اين دين جهانى و فراگير جز مسيحيت نبود كه به شكل دينى رسمى و دولتى درآمد.[20] شهيد صدر به اين ديدگاه و نگرش اين گونه پاسخ مى‌دهد كه بى‌شك مسيحيت «اگر بيانگر و حكايت‌كننده نيازهاى عينى، واقعى و مادى بود كه ماركسيسم به آن اشاره مى‌كند، تولد مسيحيت و رشد آن در قلب امپراتورى روم كه سلطه جهانى داشت، امرى بديهى، طبيعى و خدشه‌ناپذير مى‌بود، اما واقعيت تاريخى به كلى برخلاف آن است، چرا كه [به شهادت تاريخ‌] مسيحيت در كانون‌هاى قدرت سياسى آن روز ظهور نكرد و در دامن روميانى كه دولتى جهانى بر پا نموده و در تحركات و فعاليت‌هايشان از چنين دولتى ياد مى‌كردند، متولد نشد؛ بلكه مسيحيت در محيطى وراى اين مقوله و بسيار دور از آن يعنى در ديارى از مناطق شرقى و تحت استعمار روميان ظهور كرد و سرانجام بين يهوديان ستم‌كشيده و مستضعف جا افتاده و پذيرفته شد؛ يهوديان رنج‌ديده‌اى كه از آن هنگام كه توسط فرمانده رومى به نام «پومپيوس» در شش دهه قبل از ميلاد به زير سلطه استعمار روم درآمدند،[21] هيچ رؤيا و خواسته‌اى جز استقلال ملّى و در هم شكستن زنجيرهاى وابستگى‌شان به استعمار، نداشتند. آنان مطالبات و خواسته‌هايى داشتند كه هزينه سنگينى مانند انقلاب و شورش و هزاران قربانى در طى آن شش دهه بر دوش آنان گذاشت.

بنابراين آيا اوضاع مادى، سياسى و اقتصادى اين مردم آن قدر شايستگى و قابليت داشت تا از دل آن، دينى جهانى ظهور كند كه كليه نيازهاى يك امپراتورى استعمارگر را برآورده سازد؟»[22] ديدگاه فوق در مقايسه با اسلام و از زاويه آن، چنين مورد نقادى شهيد صدر قرار مى‌گيرد:

«هنگامى كه نظريه ماركسيسم در زمينه تحوّل تاريخى اديان را برمى‌گيريم تا با اسلام كه دين جهانى است، تطبيق دهيم، تفاوت فاحش و نهايت درجه دوگانگى آشكار بين اين نظريه و واقعيت را مى‌بينيم؛ زيرا چنانچه در اروپا دولت فراگير و جهانى وجود داشت و اين مسأله‌ ايجاب مى‌كرد دينى جهانى و فراگير براى خود برگزيند، اساساً در جزيرةالعرب دولتى نبود، بلكه حتى در محدوده قومى و ملّى دولتى يافت نمى‌شد تا بتواند ملّت عرب را گردهم آورد. اصولًا ساختار جامعه عربى آن روز اين گونه بود كه به گروه‌ها و دسته‌هايى متعدد و پراكنده تقسيم مى‌شد و هر قبيله‌اى براى خود الهه و خدايى داشت كه به آن ايمان ورزيده و در برابرش كرنش مى‌نمود.

آن را از سنگ مى‌ساخت و سپس با بندگى و پرستش، در برابر آن سر تسليم فرود مى‌آورد.

[با توجه به مقايسه فوق‌] اكنون اين سؤال طرح مى‌شود: آيا اوضاع مادى و ساختار سياسى [حاكم بر جزيرة العرب آن روز] مى‌تواند عامل و سبب براى سرچشمه گرفتن دينى جهانى و يگانه از دل آن جزيره باشد، به رغم وجود جامعه‌اى پراكنده و پاره پاره، كه به ساختارهاى قومى و ملّى آگاهى نداشت [تا بتواند در چارچوب آن، گروه‌هاى پراكنده را انسجام بخشيده و خود را دريابد]؟! فراتر از آن اين‌كه با شيوه‌اى بس مترقى و پيشرفته، دركى آگاهانه و بينش عميق از مفاهيمى چون اتحاد، يكپارچگى و انسجام داشته باشد؟! مفاهيمى كه در قالب دينى شكل مى‌گيرد و همه جهان را متحد و يكپارچه مى‌سازد.

اگر پيامد نيازهاى مادى و تغيير و تحولات سياسى اين گونه باشد [كه ماركسيسم تحليل مى‌كند] كه الهه و بُتى دينى به الهه و بُتى ملّى متحول شده، سپس به خدايى جهانى دگرگون شود، پس چگونه ملّت عرب از پرستش بت قبيله‌اى ساخته خود، ناگهان و به يكباره به پرستش خدايى جهانى روى آورده و [آن چنان متحول مى‌شوند كه‌] در والاترين درجه از وارستگى و آزادگى به خدا ايمان مى‌آورند؟!»[23] شهيد صدر پس از آن‌كه بى‌اساس بودن و بطلان تئورى تكامل اديان را [در نقد خود] به اثبات مى‌رساند، در برابر آن، تئورى نوى را مطرح مى‌كند. اين تئورى مى‌تواند مسأله تغيير نبوت‌ها و نو شدن و ظهور يكى پس از ديگرى اديان را تحليل كرده و چالش مذكور را پاسخ دهد. اما از آنجا كه نوشتار ما مجال و گنجايش نگرش تفصيلى و گسترده به تئورى فوق را ندارد، تنها به بخشى از آن كه در ارتباط با موضوع تحقيق ماست بسنده مى‌كنيم. به دليل عواملى چند، نبوت‌ها تغيير و تحول يافته و روزآمد مى‌شوند كه از جمله اين عوامل، ميزان آمادگى و استعداد انسان براى آگاهى يافتن و بينش پيدا كردن به حقيقت توحيد و يگانه‌پرستى است.

درست است كه توحيد و يگانه پرستى يك حقيقت مشترك در تمامى اديان الهى و رسالت‌هاى آسمانى است اما استعدادها، آمادگى‌هاى انسان و وضع روحى و فكرى او در مقاطع مختلف زمانى [و از يك مرحله تا مرحله ديگر] متفاوت است. در چنين وضعيتى انديشه توحيدى مى‌بايست به تدريج ارائه شود؛ يعنى «براساس مقاطع مختلف و درجات متفاوت به گونه‌اى القا شود كه هر درجه، ذهن انسان را آماده پذيرش اين انديشه سازد. قابل توجه آن‌كه با نگرشى عميق به انديشه توحيدىِ ارائه شده در تورات و انجيل و قرآن كريم [و روند طرح اين انديشه در سه كتاب مقدس‌] اين امكان براى ما فراهم مى‌شود كه تئورى فوق را بهتر درك كرده و روند طرح اين انديشه را نمونه‌اى براى آن ارزيابى نماييم. تورات، انجيل و قرآن همه طرّاح و ارائه دهنده انديشه توحيدى‌اند. منظور و مقصود من از تورات و انجيل كه در اين مقوله آمده، تورات و انجيلى است كه امروزه در دسترس‌اند و بين ما رواج دارد؛ چرا كه به هر حال هدف اين دو كتاب، به تصوير كشيدن انديشه دينى ملّت و قوم موسى و عيسى مى‌باشد. بى‌ترديد هر يك، بخشى از متون دينى را- چه كم و چه زياد- نگه داشته و به خود اختصاص داده‌اند، به ويژه تورات؛ به همين دليل مى‌توان از اين دو كتاب جهت ارزيابى، محاسبه، تحليل و مرزبندى روحيه عمومى دينى در دو مقطع نبوت و پيامبرى كه انسان با آن به طور طبيعى به سر برده است، الهام بگيريم. پس در حالى كه مشاهده مى‌كنيم انديشه توحيدىِ كتاب، نخست بر پايه ارائه «معبود» استوار است اما اين كتاب نمى‌تواند انگ و مارك قومى محدود را از آن «معبود» بگيرد؛ در نتيجه تورات تداوم بخش ارائه «معبود» در چارچوب قومى بود. گويا معبودى كه ارائه مى‌داد [يعنى خداى قوم موسى‌] در برابر بت‌ها و صنم‌هايى بود كه اقوام و قبايل ديگر مى‌پرستيدند و الهه آنان بود.

تورات آشكارا و عميقاً به قوم موسى اعلام نكرده است: خدايى كه من مطرح مى‌كنم، خداى همه است و همه بايد آن را بپرستند … تنها براى اينان به جاى بُت و صنم بخصوصى كه مى‌پرستيدند، «خدايى» قرار داده شده بود كه عبادتش كنند … به همين دليل در گذر زمان اين وهم و خيال براى آنان پيش آمد كه «اله» را در انحصار خود درآورند، در حالى كه قوم‌ها و ملت‌هاى ديگر، الهه‌هاى مختلف و بت‌هاى گوناگونى داشتند ….

در كتاب دوم (انجيل) مى‌بينيم كه انديشه خداپرستى به مراتب ارتقا يافته است چرا كه ويژگى قومى از اين انديشه گرفته شده، در نتيجه خدايى كه توسط شاگردان حضرت مسيح (ع) به جهان ارائه مى‌شد، خدايى جهانى و فراگير گرديد كه هيچ تفاوتى در پرستش آن بين قبايل داده نمى‌شد. در حقيقت اين، خداى همه جهان به طور مطلق بود. البته اين خدا از ذهن محسوس انسان تجاوز نمى‌كرد و مجرد از جهان حس و محسوسات نمى‌شد. در نتيجه ارتباط تنگاتنگ بسيار جدّى و عميق حسى با انسان داشت، گويا پدرش بود. به همين دليل انجيل از انسان در بيشتر موارد به «پسر خدا» تعبير مى‌كند …

اصولًا انجيل انديشه‌اى كه از خدا ارائه مى‌دهد، انديشه «تنها پدر همه بشريت» است.

انديشه آفريننده‌اى حاكم، مطلق و مقتدر.

سرانجام مشاهده مى‌كنيم كتاب سوم (قرآن) انديشه توحيدى را به گونه‌اى ارائه مى‌دهد كه بسيار شفاف‌تر و گسترده‌تر است، به مقدارى كه بتوان توحيد را از شائبه‌ها و ناخالصى‌ها زدود تا چنان قدرتى برايش محفوظ بماند كه بتواند انسان را به حركت درآورد چرا كه اين انديشه از هر گونه انگ پدرى و وابستگى‌هاى مادى با انسان به گونه‌اى مطلق و همه جانبه، عارى و مجرد مى‌شود ….»[24] در واقع تفكر فوق (انگاره شهيد صدر) پيوند و ارتباط بين مفهوم توحيد و مفهوم فراگيرى و جهانى بودن را كه پيش از اين بحث شد، مورد تأكيد قرار مى‌دهد، به اين مفهوم كه هر چه انديشه توحيدى روشن و شفاف باشد، فراگيرى و جهانى بودنِ ناشى از آن گسترده‌تر و استوارتر خواهد بود تا آنجا كه اسلام ظهور كرد تا انديشه توحيدى را به بالاترين مرحله، و مفهوم فراگيرى و جهانى بودن را به نقطه اوج خود برساند.

با اين روند ناگزير از مطالعه و بررسى پديده قابل ملاحظه و آشكار در خط سير نبوت‌ها و پيامبرى‌ها هستيم كه اين پديده، سپردن جانشينى رسالت به افرادى است كه با پيامبر (رهبر مردم) پيوند نسبى داشته و خويشاوند بوده‌اند؛ يعنى از فرزندان و يا از نوادگان او بوده‌اند.

بنابراين پديده فوق تنها درباره جانشينان توصيه شده پيامبر اسلام حضرت محمد (ص) رُخ نداده، بلكه در جانشينان بسيارى از پيامبران مشاهده مى‌شود. خداوند سبحان و بلند مرتبه در قرآن مى‌فرمايد:

«ما رسولانمان چون نوح و ابراهيم را فرستاديم و در دودمان اين دو نيز نبوت و كتاب را قرار داديم».[25] يا مى‌فرمايد:

به ابراهيم، اسحاق و يعقوب را بخشيديم كه همه را هدايت كرديم و نيز نوح را كه از پيش هدايت كرده بوديم و از نسل نوح، داود و سليمان را هدايت كرديم.»[26] «بنابراين جانشينان به طور معمول از ميان كسانى انتخاب مى‌شدند كه از طيف پيامبر برمى‌خاستند و روشنايى هدايت را جز در سايه و پناه و دامان او و در چارچوب تربيت پيامبر، به دست نياورده بودند».[27] معناى اين نظريه آن است كه سير و روند گواه و شاهد آسمانى بودن‌ لتكونوا شهداء على الناس و يكون الرسول عليكم شهيداً[28] در دو مقطع نبوت و امامت براى سلاله‌اى ويژه و خانواده‌اى خاص قرار داده شده [و درهاى آن به روى ديگران بسته است‌] كه اين موضوع دقيقاً ناسازگار با ارزش‌ها و ارزشمندى‌هاى جهانى است.

شهيد صدر به اين چالش اين گونه پاسخ مى‌دهد:

«انتصاب جانشين [گزينش رهبر دينى و سياسى بعدى توسط رهبر قبلى‌] با شاخصه خويشاوندى با اين ويژگى كه يك نوع رابطه مادى است و پايه و اساس وراثت را تشكيل مى‌دهد نيست، بلكه انتخاب و گزينش خويشاوند با اين ويژگى است كه به طور معمول خويشاوندى و پيوندهاى خانوادگى، چارچوب تربيتى صحيح و سالمى، براى جانشين به ارمغان مى‌آورد و جانشين را براى ايفاى نقش الهى خود مهيّا مى‌سازد. واضح است چنانچه خويشاوندى، اين چارچوب تربيتى را محقق نسازد، در محاسبات آسمانى اثرى ندارد، چنان كه خداوند مى‌فرمايد: «زمانى كه ابراهيم از طرف پروردگارش مورد امتحان قرار گرفت و او از امتحان سربلند بيرون آمد، پروردگارش به او گفت كه: تو را براى امامت و رهبرى مردم انتخاب نمودم. ابراهيم گفت: از ذريه‌ام نيز؟ پروردگار گفت: عهد و پيمان من به ستمگران نخواهد رسيد».[29] پاسخ چالش مذكور را مى‌توان به عبارت ديگرى داد: بى‌شك خط سير شاهد و گواه در دو مرحله نبوت و امامت، ويژگى‌هاى استثنايى در پيامبر و امام را لازم دارد كه افراد عادى بدان نمى‌رسند. در صدر اين ويژگى‌ها «عصمت» قرار دارد. طبيعى است كه عالم ماوراىِ ما براى به موفقيت رسيدن انقلاب انبيا تمام استعدادها و بالاترين امكانات خود را بسيج كند، كه از جمله اين امكانات و استعدادها عناصر وراثت، تربيت و خويشاوندى است چرا كه عنصر وراثت، استعدادها و ارزش‌هاى والاى فردى را انتقال مى‌دهد؛ تربيت پيامبر اين ارزش‌ها و استعدادها را رشد داده و جهت‌مند مى‌كند و خويشاوندى نقش ترغيبى و تشويقى مهمى را جهت رشد وترقى دادن فردى كه در خود بيشترين آمادگى و درايت (تصميم‌گيرى و تصميم‌سازى) براى كارهاى بزرگ را مى‌بيند، بازى مى‌كند. اين نقش نسبت مستقيمى با اصالت خانوادگى دارد؛ يعنى هر چه خانواده اصيل‌تر باشد، اثر اين نقش بيشتر خواهد شد.

به گونه‌اى ديگر نيز مى‌توان پاسخ چالش مذكور را داد: اصولًا رويكرد بشر در دوره پيامبران و امامان اين بود كه به خاندان و پيوندهاى خويشاوندى به عنوان ارزش اجتماعى و سياسى نگاه مى‌كرد، به گونه‌اى كه يكى از شاخص‌هاى مهم و ضرورى را براى كسانى كه بخواهند عهده‌دار رهبرى جامعه شوند، اصالت خانوادگى مى‌دانست و لازم مى‌شمرد كه از خاندانى ارجمند و عالى‌رتبه باشند. به همين دليل تا پيش از رويداد انقلاب فرانسه رژيم‌هاى امپراتورى و پادشاهى و سلطنتى، بى‌رقيب بر جوامع حكم مى‌راندند؛ چندان كه بقاياى اين رژيم‌ها هنوز در جهان باقى است و اين خود دليلى است بر اين‌كه بشريت همچنان براى پيوندهاى خانوادگى ارزش سياسى، گرچه در پايه‌اى كمتر از گذشته قائل است.

بنابراين طبيعى است كه در چنين وضعى خط سير نبوت‌ها [و روند پيام رسانى و هدايتگرى الهى با ارسال پيامبران‌] اصل و نسب را براى دست‌يابى به موفقيت مطلوب و تحقق بخشىِ آرمان‌هاى درخشان در فرآيند دگرگون سازى اجتماعى و اصلاحگرى، مورد ملاحظه قرار داده [و به آن به عنوان يك شاخص اساسى در انتصاب جانشين نگاه كند] و آن را رعايت نمايد؛ به شرطى كه خويشاوندى و پيوندهاى خانوادگى از يك زمينه و حوزه اجتماعىِ نيرومندى سارى و جارى شده، خاندانى رفيع و منتسب به نسبى، نبوت را نمايندگى كند كه برخوردار از احترام و اعتراف مردم به رفعت و جلالت اين خاندان است.

چنان كه مى‌توان گفت: چه بسا هدف از سامان دادن سلسله پيامبران و امامان در يك دودمان و خاندان، تحكيم يكپارچگى و تثبيت وحدت بشريت و تعميق روح خويشاوندى بين افراد آن باشد.

مهم آن است خط سير نبوت‌ها كه اين ضرورت‌ها و جوانب مسأله را در نظر مى‌گيرد، به هيچ رو در قبال عالمگيرى و جهانى بودن و فراگيريش كوتاه نيامده و از ارزش‌هاى ذاتى و والايش كاسته نمى‌شود. بنابراين ملاك و ميزان در نبوت و امامت، پيوسته ملاك‌هاى اخلاقى و كمالات انسانى و همچنين توانايى‌ها و استعدادهاى بشرى مى‌باشد كه مى‌بايست پيامبر و امام برخوردار از والاترين اين ويژگى‌ها بوده و به نقطه اوج اين كمالات رسيده باشند. پس نسب و پيوندهاى خانوادگى به خودى خود ملاك و شاخص يا جزئى از آن در گزينش پيامبر و امام نيست.

جالب توجه آن‌كه زمانى كه انقلاب فرانسه در قرن هيجدهم ميلادى آغاز حركت به سوى رژيم‌هاى جمهورى را كه نسب و پيوندهاى خانوادگى و خويشاوندى را به عنوان ارزش و شاخصى سياسى در جامعه مردود مى‌شمرد، به ثبت رساند، اسلام هشت قرن پيش از اين انقلاب با اعلام مرحله سوم از خط سير شاهد و گواه [تكونوا على الناس شهداء] كه مرحله مرجعيت [پس از نبوت و امامت‌] باشد بر اين انقلاب سبقت مى‌گيرد [و پايه‌گذار مرحله نوينى در نظام سياسى و اجتماعى بشريت كه مبتنى بر جمهوريت است مى‌شود]. اين مرحله با غيبت امام (ع) در نيمه قرن سوم هجرى آغاز مى‌شود، كه پايان بخش نقش سياسى نسب و پيوندهاى خانوادگى به طور كامل بود، و اين هنگامى است كه در سلسله‌هاى رهبرى، خط سير گواه و شاهد، ديگر شاخصه و معيار عصمت كه نسب و پيوندهاى خانوادگى در آن، نقشى يارى‌رسان در كنار دو عنصر وراثت و تربيت نبوى را ايفا مى‌كرد، شرط نشد. بنابراين ارزش سياسى نسب و پيوندهاى خانوادگى در اين مرحله به كلى رنگ باخت و در لابه‌لاى‌ شرايط ديگر پنهان شد.

دوم: جنبه‌هاى جهان‌شمولى در زمينه تاريخى‌

اين گونه نيست كه تاريخ فقط كتابى باشد تا نسل‌هاى مختلف در آن داستان‌هاى گذشتگان را براى خوشى و لذت و پندآموزى و عبرت گرفتن بخوانند، بلكه از اين مقوله، فراتر رفته و به حوزه‌اى پويا و عرصه‌اى حياتى در نزاع‌ها و مناقشات فكرى و رويارويى‌هاى سياسى بين ايدئولوژى‌هاى گوناگون و آرا و نظريات متفاوت و مخالف مبدّل مى‌شود، به گونه‌اى كه هر يك از آن نظريات تلاش مى‌كند از تاريخ دليلى براى تأييد خود و اثبات شكست طرف مقابل بيابد. بر همين پايه و اساس است كه فلسفه تاريخ از قرن هفدهم ميلادى به عنوان گرايشى فكرى و ديدگاهى نظرى شكل مى‌گيرد و ظهور مى‌كند؛ گرايشى كه فلاسفه و متفكران از رهگذر آن و با اين ابزار سعى و تلاش مى‌نمايند جهت كاوش‌ها و مطالعات و تحليل‌هاى به غايت عميق خود تجربه‌هاى تاريخى را زير سلطه درآورند، تا به بالاترين شناخت ممكن در خصوص حقيقت فرد و اجتماع، دست يابند.

طبيعى است كه اين رهيافت و گرايش كه ابتدا به نام «علم جديد» شناخته مى‌شد و سپس به «فلسفه تاريخ» تغيير نام داد، در برابر گرايش‌هاى مادى كه بر اروپا سيطره پيدا كرده و چيره شده بود، مقهور و مغلوب شود، در نتيجه فلسفه تاريخ به ارائه تفسير مادى از تاريخ مى‌پردازد يا به عبارتى ديگر گاه تاريخ را بر پايه عوامل و عناصر اقتصادى، تفسير مى‌كند؛ گاه براساس عوامل جغرافيايى، يا براساس عوامل قومى و يا براساس عوامل جنسى و نژادى.

اين وضعيت ايجاب مى‌كرد اسلام رأى و ديدگاه خود را در اين ميدان مبارزه و رويارويى طرح كرده و عناصر و عواملى را كه در شكل دادن تاريخ به عنوان مؤثر مى‌پذيرد، تبيين نمايد.

از اين رو بسيارى از شخصيت‌ها و انديشوران اسلامى در پاره‌اى از تأليف‌ها و آثار و كتاب‌هاى خود اين مقوله را مطالعه و كاوش و چاره‌جويى كردند كه مشهورترين آن «جامعه و تاريخ» اثر آية اللَّه شهيد مرتضى مطهرى است.

از آقاى شهيد صدر اميد مى‌رفت نظريه اسلامى در اين زمينه را مطرح كرده، فصل الخطاب را تبيين نمايد، چنان كه در كليات و اصول مهم انديشه اسلامى عمل نمود. اما [حيف كه‌] سرنوشت شوم، اين اميد بزرگ را به يغما برد. گمان قوى مى‌رود كه آن جناب مى‌خواست در كتاب «مجتمعنا» به اين قضيه بپردازد؛ دو قرينه بر اين گمان هست:

أ) وى در پايان «فلسفتنا» در بحث «ادراك و توان آدمى بر همگونى با محيط» مىگويد:

«در «مجتمعنا» ماهيت و طبيعت اين همگونى و حدود آن را در پرتو مفاهيم اسلامى درباره جامعه و دولت بررسى خواهيم كرد، زيرا از قضاياى اساسى در پژوهش‌ها و تحليل‌هاى جامعه است. در پژوهش آينده خود، تمام جنبه‌هايى را كه در اين بحث (ادراك) به اختصار از آن گذشتيم، به تفصيل بحث خواهيم كرد».[30] ب) و در مقدمه چاپ نخست اقتصادنا مى‌نويسد:

«اثر «مجتمعنا» را مى‌توانستيم دومين پژوهش در مجموعه بحث‌هاى خود بدانيم كه در آنها انديشه‌هاى اسلام درباره انسان و زندگى اجتماعى‌اش و طريق وى در تحليل و تفسير اجتماعى بررسى خواهد شد».[31] كسى كه با شيوه شهيد صدر در پرداختن به موضوعات و ويژگى ژرف‌انديشى وى آشناست، ترجيح مى‌داد آن شهيد به نقش محيط و عوامل مادى تأثيرگذار در شخصيت انسان به عنوان فرد و جامعه و تاريخ پرداخته، تبيين نمايد كه جايگاه انسان در برابر اين عوامل، نقشى منفعلانه و بيرون از اختيار است و وى مقهور مى‌باشد، يا نقشى فعالانه دارد و مى‌تواند آنچه را مى‌خواهد، برگزيند؟ نيز ديگر مباحث عميق مربوط به بحث‌هاى ادراك و جامعه.

ميراث فكرى بازمانده شهيد صدر دراين باره، در بردارنده دو جنبه از فلسفه تاريخ است:

أ) بحث ماديت تاريخى از نگاه ماركس، مناقشه‌اى پردامنه و ژرف است؛ گاه در پرتو اصول فلسفى و منطقى، كه مفهوم كلى هستى از نظر ماركسيست، بر آن پايه است، و گاه به عنوان نظريه‌اى كلى كه سعى دارد تاريخ انسانى را در برگيرد، و گاه بر پايه آنچه ماركسيست در مراحل تاريخ بشرى و خيزش‌ها و جنبش‌هاى اجتماعى در آغاز هر مرحله ترسيم مى‌كند.

اين مطالب در كتاب «اقتصادنا» بوده، قوى‌ترين مناقشات و بحث‌هاى رد و ابطالى است كه ماركسيست با آن روبه روست، زيرا دليل قطعى و برهانى- از هر جهت- قُرص و استوار بر ضد ماركس است.

اما هيچ يك از اين مناقشات، جز اندكى از آن، نظريه‌اى اسلامى در تاريخ و فلسفه تاريخ به شمار نمى‌آيد، زيرا اغلب ردّ و ايرادهايى كه شهيد صدر وارد كرده، شواهد تاريخى و فلسفى است كه فساد نظريه ماركسيست را ثابت مى‌كند. روشن است اثبات نادرستى و شكست ماركسيست، با طرح نظريه اسلامى، متفاوت و دو چيز است.

ب) شهيد صدر نظريه معروفى درباره سنت‌هاى تاريخى از ديد قرآن كريم دارد كه در پنج سخنرانى قرآنى و تفسير موضوعى مطرح كرده، كه با عنوان «المدرسة القرآنية» چاپ و منتشر شده است. هر كه اين مطالب را بخواند و با آنچه از كتاب «مجتمعنا» نقل كرده، مقايسه كند، مى‌تواند بفهمد آن شهيد در سخنرانى‌هايش، گوشه‌اى از لبّ ابداعات و نوآورى‌هايش در كتاب «مجتمعنا» در مورد جامعه و تاريخ را نشان داده است.

سنت‌هاى تاريخى كه در اين سخنرانى‌ها شرح داده شده، نمايانگر قوانين قرآنى است كه به عنوان نظريه‌هاى تكامل يافته فلسفه تاريخ از نگاه شهيد صدر، مى‌توان بدان استناد كرد.

سرنوشت و تقدير آن بود كه شهيد بزرگوار، سخنرانى‌هايش درباره جامعه و تاريخ را به عنوان اساس و رؤوس نظريه اسلامى در مورد جامعه و تاريخ مطرح نمايد. شهيد در پى آن بود كه اين مسؤوليت را انجام داده، اين اصول را به نظريه‌هاى تكامل يافته‌اى تبديل كند و سخنرانى‌هاى تفسيرى و قرآنى‌اش را در اثرى با نام «مجتمعنا» تدوين نمايد. از جمله انديشه‌هاى اساسى و جوهرى كه در سخنرانى‌اش مطرح كرد، اين گفتار است:

«انسان يا بگوييم محتواى ذاتى و درونى انسان، اساس حركت تاريخ است. گفتيم حركت تاريخ از تمامى حركات ديگر متفاوت است، از آن رو كه حركتى غايى و نهايى است و نه فقط سببى. ربطى به سبب حركت و گذشته آن ندارد، بلكه مربوط به غايت و نهايت است، چرا كه حركتى هدفمند است و علت و سببى غايى و نهايى، رو به آينده دارد. پس آينده و مستقبل محرّك هر فعاليت و حركت تاريخى است، اما اكنون مستقبل معدوم است و آينده‌اى نيست و از گذر «وجود ذهنى» كه مستقبل در آن نمود دارد، حركت مى‌كند.

بنابراين «وجود ذهنى» اكنون حاضر و محرّك و مدار حركت تاريخ است. اين وجود ذهنى نمايانگر طرف فكرى است؛ يعنى همان سويى كه تصورات هدف را مى‌فهمد و درك مى‌كند، چنان كه از سوى ديگر توان و نيروى اراده‌اى است كه انسان را به سوى اين هدف مى‌راند و او را در جهت اين هدف، به حركت و نشاط وا مى‌دارد.

بنابراين «وجود ذهنى» نمايانگر آينده محرّك است كه از يك جهت نمايانگر فكر و انديشه است و از جنبه ديگر حاكى از اراده مىباشد.

با آميزش فكر و اراده، تأثير مستقبل محقق شده، در زمينه اجتماعى، باعث فعاليت و حركت تاريخى مى‌شود. در حقيقت اين دو امر (فكر و اراده) محتواى درونى با شعور و آگاه انسان هستند و اين دو ركن اساسى، يعنى فكر و اراده، نمايانگر محتواى درونى آگاه انسان‌اند. بنابراين محتواى درونى انسان است كه اين اهداف را به وجود آورده، از رهگذر آميزش ميان فكر و اراده، آن اهداف و مقاصد را نشان مى‌دهد. پس از اين، درست است بگوييم: محتواى درونى انسان، اساس حركت تاريخ و بنيان اجتماعى والا، با آنچه لازمه جامعه است مى‌باشد؛ يعنى روابط و سازمان‌ها و انديشه‌ها و تفصيلات ديگر. در حقيقت اين بنيان بلند، با اين قاعده، مرتبط با محتواى درونى انسان است».[32] همين دريافت و مفهوم، اساس و پايه مطلبى است كه سيد شهيد در پايان «فلسفتنا» مى‌گويد:

«انديشه و فكر، كنش و حركتى مثبت و فعال از وجود و جان آدمى است و مرهون واكنش‌هاى فيزيولوژى نيست، چنان كه واقعيت مستقيم و بى‌واسطه زبان نيست- آن گونه كه ماركس مى‌پندارد- بلكه زبان، ابزارى براى تبادل افكار است، نه اين‌كه شكل‌دهنده و به وجود آورنده افكار و انديشه‌ها باشد».[33] سپس شهيد صدر گفته‌اش را چنين خلاصه مى‌كند:

«بنابراين، زندگى اجتماعى و اوضاع مادى، افكار و احساسات مردم را به صورت خودكار و از راه آگاهى‌هاى بيرونى، محدود و مشخص نمى‌كند. گرچه گاه آدمى به اختيار خود، به انديشه‌هايش رنگ محيط و جامعه را مى‌دهد، چنان كه مكتب وظايف‌الاعضا[34] در روان‌شناسى اين اعتقاد را دارد، زيرا متأثر از نظريه تكامل «لامارك» در بيولوژى (زيست‌شناسى) است؛ يعنى همان طور كه موجود زنده به عنوان عضوى از محيط و جامعه، از آن تأثيرپذير است، در حيات فكرى نيز چنين است، اما مى‌بايست بدانيم:

نخست: اين همگونى و همخوانى، در افكار و انديشه‌هاى عملى‌ يافت مى‌شود، كه وظيفه آن تنظيم و ساماندهى حيات خارجى است، و ممكن نيست در انديشه‌هاى تأمل برانگيزى كه وظيفه‌اش كشف و پى بردن به واقع است، يافت شود.

دوم: همخوانى انديشه‌هاى عملى با مقتضيات و اوضاع محيط، خود به خود (اتوماتيك) نيست، بلكه همخوانى اختيارى است كه منشأ آن انگيزه‌هاى ارادى انسان است كه وى مى‌خواهد هماهنگ و منسجم با محيط، نظام و ساماندهى وضع كند.

با اين توجيه، تعارض ميان مكتب وظايف‌الاعضا و مكتب غايت گرايى در روان‌شناسى كاملًا برطرف مى‌شود. در «مجتمعنا» طبيعت و ماهيت، نيز حدود و ثغور اين هماهنگى و همخوانى را با استفاده از مفاهيم اسلامى درباره جامعه و دولت، بررسى خواهيم كرد …».[35] به نظر مى‌رسد نتيجه‌اى كه از گذر اين انديشه‌ها به دست مى‌آوريم، با آنچه شهيد در كتاب «اقتصادنا» گفته، ناهمخوان باشد. نتيجه اين است: فرد و از رهگذر آن، جامعه و در دايره بزرگترى، تاريخ، براساس عامل واحد حركت مى‌كند، كه عامل فكر و اراده است كه از آن به محتواى درونى انسان تعبير مى‌شود؛ اين باور بدان معناست كه اسلام مى‌پذيرد: اصل فكر، عامل واحد تاريخى است؛ اين مطلب برخلاف گفته‌اى است كه در «اقتصادنا» ذكر مى‌كند. در اين اثر پس از شرح مختصرى درباره نظريات «عامل واحد تاريخى» مى‌گويد:

«تمامى اين كوشش‌ها، با واقع همخوانى ندارد و اسلام آن را نمى‌پذيرد، زيرا هر يك كوشيده است تمامى حيات انسانى را منحصراً با يك عامل تفسير و توجيه كند و دوره‌هاى تاريخى و جامعه‌هاى گوناگون را برخوردار از اين عامل بداند، اما با بررسى فراگير و دقيق مشخص مى‌شود اين عامل چنين شايستگى را ندارد».[36] روشن است مقصود از تئورى و انديشه «عامل يگانه تاريخى» الغا و ناديده گرفتن عوامل ديگر نيست، بلكه جدا سازى بين عامل اساسى و عوامل ثانوى است. بحث از «عاملى كه شكل‌دهنده روح اصلى و هويت واقعى تاريخ است و مى‌تواند توجيه گر و مفسّر عوامل ديگر باشد» است، چنان كه شهيد مطهرى مى‌گويد.[37] از اين رو انديشه جمع ميان عواملى كه برخى متفكران- از جمله دكتر محمد فتحى عثمان‌[38]– مطرح كرده‌اند، موهوم است و گمانى بيش نيست، زيرا انسانى كه به سبب عوامل متعدد و در عرض هم حركت مى‌كند، مانند ماشينى (اتومبيل) است كه هر چرخه‌اش محرّك و فرمان و راننده‌اى دارد.

نمى‌توان ترديد كرد مقصود شهيد صدر از سخن پيشينش اين نيست كه به جمعِ ميان‌ عوامل مستقل و متعدد، در يك آن مى‌توان ايمان و اعتقاد داشت، بلكه مى‌بايست سخنش را به معناى ديگرى تفسير كرد و همخوان با آنچه از «المدرسة القرآنية» و «فلسفتنا» خلاصه كرديم باشد.

آنچه در اين پژوهش براى ما مهم است، آن مى‌باشد كه شهيد به روشنى مى‌گويد: عامل حركت آفرين تاريخ، فكر و اراده است. اين مطلب به خودى خود، موضعى در برابر نظرياتى است كه تاريخ را با عوامل ديگر تفسير مى‌كند، از جمله نظريه جغرافيايى، كه اساس جنبش‌ها و انقلاب‌ها و دگرگونى‌هاى ارزشمند تاريخ را محيط جغرافيايى مى‌داند، يا نظريه نژادى كه همين تأثير و نقش را به نژاد و جنس و خون مى‌دهد. اين دو نظريه، منبع فكرى مهم و از جمله منابعى‌اند كه انديشه قوم و وطن گرايى را شكل مى‌دهند.

اگر اسلام، فكر و اراده و محتواى آگاهانه و روحى انسان را به عنوان عاملى در حركت فرد و جامعه و تاريخ مى‌پذيرد، به عامل جوهرى و اساسى نظر دارد كه اصل خلقت انسانى آن را در بر دارد و تمامى افراد بشر در انتساب به آن برابرند، و اين است كه با چارچوب جهانگير رسالت اسلامى همخوانى دارد.

اما اگر ليبراليست غربى بر عامل جغرافيايى و قومى تكيه دارد، عاملى ظاهرى را مى‌پذيرد كه افراد بشر در آن متفاوتند كه همخوان با چارچوب مادى تمدن غربى است.

تفاوت اسلام و ليبرال از اين جهت، تفاوت ميان خانواده‌اى است كه اعضاى آن به نقش و تأثير پدر و مرشد و روحانى ايمان دارند كه در اين صورت خانواده‌اى يكدست و برادروار خواهد بود كه به جوهر وجودى يگانه انسانى و اخلاقى در تمامى افراد نظردارد و تفاوت‌هاى شكلى و ظاهرى افراد را ناديده مى‌گيرد، اما خانواده‌اى كه منكر نقش پدر و مرشد است و از اين رو چارچوب فراگير افراد را از دست مى‌دهد، جوهر يگانه انسانى و اخلاقى افراد را به فراموشى مى‌سپرد و هر يك ويژگى‌هاى ظاهرى خود در رنگ و قامت و زيبايى را به عنوان اصلى براى امتياز و برترى بر ديگر برادرانش مى‌داند.

خانواده نخست، خانواده بشرى زير سايه راهنمايى آسمانى است. اسلام از اين خانواده، به خانواده جهانى تعبير مى‌كند، اما دومين خانواده، خانواده بشرى زير سايه ماديت غربى است كه انسان را گاه با عامل جغرافيايى مى‌فريبد و گاه با عامل قومى و يا طبقاتى، تا بتواند احساسات و گرايش‌هاى هر يك از افراد را پاسخ گفته، او را بر ديگرى برترى دهد و همگى را در عمق درگيرى و نزاعى گِرد آورد كه ركن و پايه ناپيدا و مخفيانه ليبراليست غربى است؛ زيرا به سبب ماديت خود، درگيرى را تعميق بخشيده، آن را به عنوان انديشه‌اى فلسفى و علمى و اجتماعى جلوه مى‌دهد، اما جامعه بشرى زير سايه مرشدى آسمانى كه در جهان شمولى اسلام و در انديشه برادرى انسانى- به گونه عموم- و برادرى ايمانى- به طور خصوصى- نمودار است، برخوردار از نعمت و سعادتمند است.

تمدن غربى از گذر انكار راهنماى آسمانى و تأكيد بر جنبه مادى مى‌كوشد جوّى را بيافريند تا پس از ربودن راهنماى اعضا و افراد خانواده، احساس درگيرى آنان را بروز دهد و به اين بسنده نكرده، انديشه و فكر درگيرى را بزرگ و گسترده نمايد و آن را قانون فلسفى و علمى و تاريخى و اجتماعى طبيعى در ساحت انسانى به شمار آورد! در نتيجه در زمينه فلسفى انديشه نزاع اضداد وجود خواهد داشت و در زمينه اجتماعى، نزاع طبقاتى؛ چنان كه در زمينه بيولوژى علمى (زيست‌شناسى)، انديشه تنازع بقا؛ و در زمينه قومى، انديشه نزاع نژاد برتر و پست؛ هم چنين در زمينه تاريخى، انديشه تكامل ديالتيك تاريخى، كه همگى، نزاع فكرى در جامعه را حتمى و گريزناپذير مى‌كند، اما بر خلاف اين حالت، فرد مسلمان احساس خواهد كرد:

«ارتباط و پيوند عميقى با جامعه‌اى كه بدان منتسب است، دارد و ميان او و آن جامعه انسجام و هماهنگى هست، نه نزاع و درگيرى كه بر انديشه نو اروپا چيره شده است. انديشه گروه گرايى كه انسان مسلمان دارد، چارچوب جهان شمول رسالت اسلام را نزد وى محترم و قابل‌پذيرش جلوه داده، مسؤوليت گسترش جهانى اين رسالت و تداوم وجود آن در هر زمان و مكان را خواهد پذيرفت. همكارى انسان در طول تاريخ با جهان اسلام و رسالتى جهانگير كه بر روى جامعه بشرى گشوده شده، احساسات و آگاهى جهان شمول و ارتباط با گروه و جامعه را در جان او راسخ و استوار خواهد كرد».[39] از آن رو كه اسلام عامل انسانى را در تاريخ معتبر مى‌داند، مؤلفه و عوامل ديگر نيز داخل اين چارچوب‌اند.

ما منكر نقش غريزه و انگيزه‌هاى داخلى و قومى، نيز عامل اقتصادى و ديگر عوامل در حركت و جنبش‌هاى اجتماع نيستيم، اما شاهديم عوامل و غرائز- از آن جمله: غريزه قومى و ملى- خواسته‌ها و دستورهايش را همچون فكر و انديشه به دستگاه ذهنى [و عقلى‌] منتقل كرده، به سلوك و رفتارى اجتماعى مبدّل نمى‌شود مگر پس از پذيرش آن خواسته‌ها؛ البته [دستگاه عقلى‌] گاه خواسته‌ها و اوامر را پذيرفته، گاه ردّ كرده و گاه آن را مى‌پيرايد [و از شائبه‌ها و كژى‌ها مى‌رهاند].

گزينش و انتخاب هر يك از اين سه گزينه و بديل، بسته به اوضاع روحى و ذهنى شخص است. اگر ذهن در بردارنده انديشه درست و توانمندى باشد، مىتواند موضع و مورد مثبت را برگزيند و چارهجويى مؤثر بنمايد، اما اگر فكر [و عقل] چنين توانى را نداشته باشد، آن عوامل و غرايزند كه موضع و خواسته خود را تحميل كرده، راه مىنمايانند.

از اين رو اسلام، به روح و نَفْس [/ وجدان و درون آدمى‌] اهميت داده، آن را ميدان محاسبات دقيق و پيوسته ميان دنياى عقل موجّه (مثبت گرا) و عالَم غريزه كه [به صورت منفى‌] فشار مى‌آورد، مى‌داند، چنان كه كنش و رفتار درست يا نادرست را ناشى از غريزه فشار آورنده مى‌داند كه عقل و خِرَد از راهنمايى آن برنيامده است، چون از جهتى ناتوان و ضعيف بوده، از سوى ديگر نوپا و در آغاز راه است.

تطبيق و مقايسه بارز و آشكار اين تئورى و انديشه را در اثر «اهل البيت تنوع أدوار و وحدة هدف‌» شاهديم. شهيد صدر در اين كتاب، بحث را متمركز بر نقش مهم و خطيرى كرده كه تعصّبات قبيله‌اى در تحريف مسير امت اسلامى از خط و سير جهانى دارد، كه آن را پيامبر (ص) براى امت ترسيم كرد، اما بر اثر تعصّب، به خط جاهلى قبيله‌اى مبدّل شد كه ريشه و علت آن خودخواهى و حُبّ ذاتى است كه خود را به عنوان تنها محور سلوك و منش، به انسان تحميل مى‌كند.

انديشه‌اى اسلامى- جهانى وجود داشت، ولى هنوز نوپا و جديد و جوان بود و جامعه اسلامى در آغازتجربه كردنش بود. در برابر ذهن جامعه مسلمان گام‌هاى بزرگ اجرايى و تربيتى بود، چنان كه انديشه قبيله‌اى بود كه عوامل و رهنمودهاى اجتماعى بسيار داشت و جامعه اسلامى، آگاهانه يا ناآگاهانه هنوز بدان گرفتار بود.

در چنين اوضاعى پيامبر (ص) وفات يافت و امت اسلامى «در برابر تحوّل و دگرگونى اجتماعى و سياسى بزرگ و بسيار گسترده‌اى بود، چرا كه مى‌بايست انديشه جامعه جهانى تحقق يابد و به مرحله اجرا گذاشته شود، از آن رو كه پيامبر بِدان فرا مى‌خواند، گرچه خود نتوانست آن را تحقق بخشد؛ پيامبر هنگامى وفات يافت كه نفوذ او به بيش از چارچوب جامعه عربى گسترش نيافت، به رغم آن كه پادشاهان دنيا را دعوت [به ا سلام‌] نمود. ايشان كسرى‌ و قيصر و سلطان حبشه و ديگران را به اسلام فراخواند، تا از اين دين آگاهى يابند و ثابت كند اسلام دين جامعه جهانى است و همگان را به آن فرا مى‌خواند و ميان گروه‌ها و اقوام تفاوتى نمى‌نهاد، اما چنين جامعه جهانى به دست نيامد.

در زمان پيامبر، جامعه عربى محققّ شد كه انديشهاى جهانى در سر داشت و براساس رسالت بود، نه بر پايه انديشه قوم گرايى يا بنيان رسالتى قومگرا.

پس از پيامبر (ص) مى‌بايست جامعه‌اى جهانى محقّق و بنا شود و مجتمع جهانىِ اسلامى به وجود آيد … اين مرحله و كارى چنين سترگ و مهم نيازمند خِرَد و انديشه رسالتى بود كه از هر پيرايه كاملًا آراسته باشد و هيچ گونه تنزّل و فرومايگى فكرى و عاطفى كه افراد قبيله و قوم‌گرا بِدان گرفتار بودند، نداشته باشد ….

تاكنون جامعه جهانى جز انديشه‌اى بيش نبوده، نور عالَم وجود را نديده [و به وجود نيامده‌] است. بر اساس اين انديشه همگى مردم يك خانواده و مانند دندانه‌هاى شانه برابرند و تفاوتى ميان عجم و عرب نيست.

اين مطلب را از پيامبر (ص) به عنوان يك [اصل و] دكترين مى‌شنيدند … اما اين افراد نتوانستند چنين تئورى و انديشه‌اى را تحقق بخشيده، در چنان مقطع حساسى از تجربه اسلامى، بِدان جامه عمل بپوشانند.

طبيعى است در نتيجه فرومايگى‌هاى فكرى و عاطفى پيش خواهد آمد كه فروتر و نازل‌تر از سطح اجرا و تحقّق جامعه جهانى خواهد بود …».[40] شهيد صدر در جايى ديگر از اثرش مى‌گويد:

«پيامبر (ص) در جامعه‌اى عقب‌مانده ظهور كرد كه به شدت درگير انديشه قبيله‌اى در رنگ و شكل‌هاى گوناگون و نتايج و دستاوردهاى آن افكار، نيز خشن‌ترين مفاهيم و انديشه‌ها بود. پيامبر در اين جامعه، انديشه جامعه جهانى را پى‌افكند كه در آن ميان قبايل و گروه‌ها و امت‌ها تفاوتى نبود … اين خيزشى سترگ و عظيم به سوى دگرگونى فكرى و انقلابى اجتماعى بود. اين جنبش و خيزش در زندگى انسان، چيز عادى و معمولى نبود.

بنابراين، چگونه مىتوان تصور نمود جامعهاى كه چنين خيزشى كرد … تمامى آن انديشهها و احساسات و دگرگونىها را به كنار نهد و بى آن كه ارثيههاى زمان گذشته را به همراه داشته باشد، كاملًا برگ جديدى را بگشايد؟! چنين دگرگونى [و استحالهاى] جز در زمانى بسيار دراز ممكن نيست. بايد دانست رسول اللَّه (ص) فقط ده سال توانست براى تربيت و پرورش كامل جامعه و دولت مدينه، نقش مربى را داشته باشد، در حالى كه اغلب و بيشتر مردم يعنى اعضاى جامعه اسلامى، پس از وفات رسول اللَّه (ص) وارد جريانات و رخدادها شدند …»[41].

تجربه نبوى و حتى زمان پس از وفات پيامبر (ص) ثابت كرده كه پيوسته بزرگان صحابه بسيار متأثر از احساسات متعصبانه قبيله‌اى بودند. مقصود ما در اين قسمت از بحث، جنبه تغيير و تحول اجتماعى است، نه اين كه بخواهيم حكم و قضاوتى كرده، يا جنبه‌هاى مثبت صحابه را انكار نموده، خدماتى را كه به اسلام كردند، ناديده بگيريم. اين خدمات، نسبت معيّنى از تغييراتى است كه در خود ايجاد كردند كه گاه اين مقدار، در شمار تغييرات اجتماعى، با توجه به اوضاع تاريخى آن زمان، مقبول و ستودنى است و رسول‌اللَّه (ص) به سبب اين نسبت كه امكان ايجاد آن را در خود فراهم كردند، از ايشان راضى مى‌باشد، اما آيا معقول و پذيرفتنى است رسول اللَّه (ص) رهبرى رسالت را كه براى بشريت سرنوشت‌ساز است، به افرادى بسپرد كه اسلام در شخصيت‌شان جز به مقدار اندك تأثير ننهاده، هنوز بخش قابل توجهى از هويت و شخصيت اينان در پى تغيير و دگرگونى است؟!

آيا [عمل رسول اللَّه در عدم واگذارى رهبرى كلى امت به صحابه] نشان آن نيست كه تجربه واگذارى رهبرى رسالت به صحابه به مقدار مشخص و معيّنى است؛ يعنى به اندازه تغيير [و آراستگى] اسلامى كه بدان دست يافتهاند؟ اگر [رهبرى، همگانى و] در سطح گستردهاى بود، به سبب انديشهها و مفاهيم و ميراث جاهليتى كه هنوز درون و در ذهن آگاهانه و ناآگاهانه صحابه وجود داشت، اين تجربه زيان نمىديد و بدان آسيب نمىرسيد؟ آيا معقول است رهبرى سترگ جهانى در طول تاريخ به افرادى واگذار شود كه باور انديشه جهان شمولى، در ذهن آنان ضعيف و سخت مشكل است و هنوز فهم و باور قبيلهاى بر آنان چيره است؟! در اين جا شهيد صدر ميان آگاهى و آنچه «تاب و توان و شور و حرارت» مىنامد، فرق مىنهد و معتقد است: «امت توان و شور بسيارى دارد اما از آگاهى روشنى بخشى كه ريشههاى جاهليت در آن نباشد، برخوردار نيست».[42] شهيد صدر در اين باره غزوه حنين را گواه مىآورد كه رسول اللَّه (ص) به سبب مصلحت، غنائم را فقط به مسلمانان مكه داد و به انصار چيزى نداد. پس از اين، احساساتِ قبيلهاى انصار برانگيخته شده، رخداد را چنين تحليل و تفسير كردند كه پيامبر، اهالى مكه را از آن رو كه قوم و عشيرهاش مىباشند، گرامى داشته و احترام گزارده است! همين كژ فكرى در حادثهاى همانند در مكانى ديگر به عنوان گواهى تاريخى آورده و ذكر مىشود: مخالفان امام على (ع) پس از وفات پيامبر شور و حالى ناآگاهانه داشتند و مىپنداشتند محمد (ص) مىخواهد:

«مجد و عظمت بنى‌هاشم را ارتقا بخشيده، كيان اين خاندان را بالا بَرد و پس از مرگش، به ياد و وجودش تداوم بخشد. از اين رو على، پسر عمويش را برگزيد … چنين كژانديشى همخوان با وضع روحى بود كه اكثر و اغلب مسلمانان به سبب رسوبات و ته مانده‌هاى جاهليت، بِدان گرفتار بودند …».[43] مؤيد اين مطلب آن است كه مهاجران در رخداد سقيفه گفتند:

«هر كه را قريش حاكم كند، بايد حكومت كند و قريش آن را حاكم مى‌كند كه محمد حاكم نمود.

ما از ديگر عرب‌ها سزاوارتريم و عرب‌ها از مسلمانان ديگر سزاوارترند. در اين جا [و با اين‌ عقيده و باور] احساسات قبيله‌اى و قومى به هنگام واكنش نمايان مى‌شود …».[44] پس مسأله، چيرگى و سلطه قريش براى مجد و عظمت‌شان است. وقتى عمر بن خطاب مى‌خواهد آينده امور را پس از خود بداند، از مردم مى‌پرسد چه كسى را پس از وى برمى‌گزينند. وى مى‌گويد:

«از هر عربى پرسيدم، گفت: على بن ابى‌طالب، و از هر قريشى سؤال كردم، گفت: عثمان بن عفان. يعنى گروه‌هاى مسلمان «على بن ابى طالب» را مى‌خواستند، اما فقط عشيره‌اى مشخص مى‌خواست سلطه و رهبرى جامعه را از امت بربايد و مى‌گفت: عثمان …».

عمر بن خطاب، خود بسيار آلوده به احساسات قبيله‌اى بوده، اعتراف دارد:

«رسول اللَّه كوشيد على را رهبر كند و نامزد رهبرى نمايد، ولى من براى احتياط و به سبب علاقه به مصلحت اسلام، ايشان را منع نمودم».[45] «اما در حقيقت، احتياط به خاطر مصلحت قريش بود. عمر روزى كه خليفه گشت، دلبستگى و تعصبش را بدان قبيله نشان داد، از آن رو كه ميان طبقات مختلف، تفاوت نهاده، قبيله‌اى مشخص را بر ديگر قبائل مقدّم داشت. مى‌دانيد كدام قبيله را برگزيد؟ قبيله پيامبر (ص) را …».[46] تاريخ درباره عمر نقل مى‌كند:

«نصارا و مسيحيان عرب عراقى را از جزيه معاف كرد … و به جاى جزيه، زكات را گذاشت. اين بذر [و بدعت‌] بسيار ناپيدا و خيلى ظريف، جز براى يك عشيره به اجرا در نيامد، نه براى ديگر عشاير مسيحى عراقى.

با گذشت زمان، اين بذر، ثمره شوم و پيوسته‌اى داشت. شايد اين بذر، اساس و علت تمامى شرور و بدى‌هايى باشد كه از اين پس گريبانگير مسلمانان شد يا در نتيجه سلطه حكومت‌هاى قومى، كه ثمره آن بذر شوم بود، مسلمانان در ورطه‌اى افتادند كه پايه‌هاى اسلام متزلزل شد. به سبب تسلط قوم‌گرايى عربى، فارسى، تركى، هندى و ديگر حكومت‌هاى شرك گونه قومى كه در جهان اسلام به وجود آمد، رسالت اسلامى از بين رفت.

مى‌خواهم بگويم امر مهم و خطير ايجاد جامعه جهانى، نيازمند رهبرى متفاوت از امام جماعت و ذوق و سليقه‌اى بود كه در خلفا وجود داشت».[47] با اين وضع، طبيعى بود هر كه عرب نبود، اسلام را وانهد و تا زمانى كه انديشه حاكم، تعصبات عربى بود، نه انديشه جهانى اسلامى، از اسلام دست بكشد؛ انديشه‌اى كه بدان‌

خوانده شده و بر آن اساس، اسلام آورده بودند:

«آنچه باعث شد امت از اسلام دست نشويد، آن بود كه اسلام ارزش‌ها و باورهاى ديگرى داشت. ارزش‌هاى اصيلى كه دنيا را روشن نموده، تقديم شده بود. ارزش‌ها و الگوهايى كه اهداف و مقصدى اصيل داشتند. اين چارچوب‌ها توسط مسلمانان آگاه، به رهبرى امامان اهل بيت تقديم و مطرح مى‌شد».[48] از آن رو كه اينان نشانگر تام و كمال خط و سير اسلام و ارزش‌هاى جهانى‌اش بودند.

جنبه‌هاى جهان شمول در زمينه سياسى‌

مكتب نظرى شهيد صدر، راهكارهاى جهانى بسيارى در زمينه سياسى تقديم داشته، كه در جاى جاى ميراث فكرى وى يافت مى‌شود.

در نگاهى سريع كه بر قانون اساسى جمهورى اسلامى از نظر فقهى داشت، مى‌بينيم وى بر اين باور است كه هدف دولت اسلامى در روابط خارجى‌اش، بسط و گسترش نور اسلام و انتقال مشعل اين رسالت عظيم به تمامى دنياست؛ نيز جانبدارى از عدالت و حقانيت در امور جهانى و عرضه و تقديم الگوها و ارزش‌هاى والاى اسلام از اين گذر؛ همچنين يارى رساندن به تمامى مستضعفان و رنجديدگان كره خاكى و پايدارى و مقاومت در برابر استعمار و طغيانگرى، به ويژه در جهان اسلام كه ايران، جزء جدايى‌ناپذير آن به شمار مى‌آيد.[49] شهيد صدر بين نظام اسلامى و نظام دموكراسى مقايسه كرده، مى‌گويد:

«در نظام دموكراسى، امت و ملت خاستگاه رهبرى و جايگاه خلافت و مسؤوليت است، اما در نظام اسلامى، اللَّه در صدر رهبرى است».[50] روشن است اين تفاوت، نمايانگر فرقى جوهرى و اساسى است، زيرا اگر ملت و امت، خاستگاه و جايگاه خلافت و رهبرى باشد، در اين صورت حلقه وصل بين رهبران و بشريت است؛ يعنى ملت، ربط و حلقه جهانى اخلاق و اجتماع و سياست است؛ پس طبيعت و جوهر خلافت، مفهومى جهانى دارد، در حالى كه در انديشه نو بشر، ملت [مشروعيت‌بخش و] خاستگاه حكومت و رهبرى است.

روشن است كه مقصود از امت، گروهى در يك چارچوب قومى و منطقه‌اى خاص است، كه بر خود حكومت كرده، ديگران بر آن سلطه و چيرگى ندارند. از اين رو انديشه سيادت و رهبرى، به مقتضاى ذات و طبيعتش، قومى و منطقه‌اى خواهد بود.

شهيد صدر در بحثى جالب درباره خلافت انسان و شهادت (گواه) پيامبران، با شرح و تأملى بيشتر، به انديشه خلافت و رهبرى مىپردازد. وى تاريخ بشرى را به دو مرحله تقسيم مىكند:

اشراف و نظارت آسمانى از گذر معصوم، يعنى پيامبر يا امام، كه در اين مرحله، معصوم نمايانگر و نماينده هر دو خط است. وى از آن رو كه پيامبر يا امام است، نماينده خط شهادت [و يكون الرسول عليكم شهيداً] مى‌باشد، و از آن جهت كه انسان است، نماينده سير خلافت است. پس معصوم در يك زمان، هم شاهد و گواه و هم خليفه است.

دومين مرحله، مرجعيت آگاهانه است، كه عنصر عصمت وجود و ظهور نداشته، امت مى‌تواند خط خلافت را پى‌گرفته، نماينده آن باشد، مشروط بر آن كه مرجع آگاه، نقش شهادت و گواه بر امت را برعهده گيرد.

گويا اسلام از گذر چنين تقسيمى تلاش دارد تا آن جا كه ممكن است، حال و هواى عصمت را كه در دومين مرحله وجود ندارد، فراهم آورد».[51] شهيد صدر درباره جهان شمولى دولت اسلامى مى‌نويسد:

«استحقاق و شايستگى دولت اسلامى براى در اختيار داشتن زمين، دو گونه است:

گونه نخست، شايستگى سياسى است كه به اعتبار اداره عالى و گسترده سياسى اسلام، دولت اسلام استحقاق كره خاكى را دارد؛ يعنى بدان اعتبار كه دولت اسلامى مسئول اين حدود و ثغور بوده، شرعاً موظف به اجرا و ترويج شايستگى و حمايت از اين حد و مرز است. گستره اين شايستگى محدود به هيچ منطقه‌اى نيست، زيرا كيان سياسى دولت اسلام، بر پايه مبدأ و خاستگاه فكرى گسترده‌اى است كه زمين و مناطق، تفاوتى براى آن ندارد. از اين رو دولت اسلامى، شرعاً حق دارد صاحب و دارنده تمامى زمين شود:

«وَ لقدْ كَتبنا فى الزبور من بعد الذكر أنّ الأرض يرثها عبادى الصالحون؛[52] همانا در زبور پس از ذكر نوشتيم كه بندگان شايسته و صالحم، وارث زمين خواهند بود».

پس دولت اسلامى حق دارد تمامى سرزمين‌هاى دنيا را تحت اداره سياسى خود درآورد؛ البته راه به كارگيرى اين حق و شكل اجراى آن، بسته به اختلاف [مذهب و آيين‌] ساكنان هر سرزمين؛ يعنى از آن رو كه مسلمان يا ذمى و يا كفار غيرذمى باشند، متفاوت است».[53] در مورد تفاوت فتح و كشور گشايى با انگيزه انديشه اسلامى و بين مستعمره ايجاد كردن كه به شدت آن را به عنوان پديده‌اى غربى ردّ مى‌كنيم، از جناب ايشان پرسشى شده كه با پاسخى جالب بِدان جواب داده است. خلاصه آن اين است كه توسعه‌طلبى و كشور گشايى، پديده‌اى مشترك ميان اسلام و غرب است. غرب مى‌گويد: من توسعه طلبم و كشور گشايى مى‌كنم و با اقناع يا زور و غلبه چيره مى‌شوم، و اسلام نيز همين را مى‌گويد اما كار و انگيزه هر دو يكى نيست. مقياس و ملاك در اسلام و غرب اين است كه هر يك مى‌خواهند در پرتو بنيان فكرى‌اى كه از آن برخاسته‌اند، قيمومت و رهبرى كنند. از اين رو توسعه‌طلبى مشروع، آن است كه با انگيزه و خاستگاه خود همخوانى داشته باشد.

خاستگاه غرب بر اساس آزادى است و مقتضاى آن اين است كه به آزادى ملت‌ها و گروه‌هاى ديگر احترام گذاشته، خود را به عنوان نمونه برتر تمدن و پيشرفت بر آنان تحميل نكند، حتى اگر چنين ادعايى، حقيقتى واقعى باشد؛ زيرا چنين تحميلى، نقض بنيان و اصل آزادى است كه تمدن غربى به آن تكيه مى‌كند.

در صورت تجاوز، يا غرب در دفاع از آزادى، دروغ گفته، هدف حقيقى‌اش استعمار و تصرف سرزمين‌هاى زير پرچم خود مى‌باشد يا اين كه «آزادى» شايستگى ندارد بنيان فكرى و نمونه والاى تمدن انسانى باشد. اگر ادعاى دفاع از آزادى نادرست باشد، توسعه‌طلبى، دشمنانه و تجاوز كارانه است، و اگر آزادى شايستگى ندارد نمونه برتر و اساس فكرى تمدن باشد، در اين صورت توسعه‌طلبى غربى توجيه و دليلى ندارد، به ويژه كه تمدن غربى ثمره ذهنيت و آفرينش غربى است و تحميل آن به ملل ديگر، از ديد اين ملت‌ها توسعه‌طلبى قومى است. از اين رو مسأله بيش از آن كه آزادى و دموكراسى باشد، توسعه‌طلبى قومى و گروهى است، و اين علت عدم پذيرش استعمار و متجاوز شمردنش به گروه‌ها و ملل است.

اما بنيان فكرى اسلام، توحيد و وحدت گرايى است و جوهر توحيد، چيرگى و قيمومت آسمان بر زمين است. نُمود طبيعى چنين قيموميتى آن است كه پيروان توحيد، سيادت آن بر زمين را چون‌ تكليف آسمانى بر خود بپذيرند، تا توسعه‌طلبى اسلامى، با خاستگاه خود (وحدت گرايى) همخوانى داشته، رنگ و بوى تجاوز و ستم را نداشته باشد، زيرا در اين صورت تكليف آسمانى خواهد بود، نه عملى شخصى از يك مسلمان در برابر غير مسلمان، چنان كه توسعه‌طلبى غربى، عملى شخصى از يك غربى در برابر شخصى غير غربى است.

با انگيزه توحيد و وحدت‌گرايى، توسعه‌طلبى اسلام، قوم‌گرايى نيست، زيرا توحيد، انديشه‌اى آسمانى است، نه دستاورد و ساخته بشرى، تا اگر بر ديگران تحميل شد، توسعه‌طلبى قومى به شمار آيد.[54] گزيده و جان پاسخ درخورى كه جناب شهيد صدر بدين پرسش داده، آن است كه تقديم شد.

جنبه‌هاى جهان شمولى در منش شخصى شهيد صدر

منش شخصى شهيد صدر، منشى رسالت گونه و وابسته به خاستگاهى آسمانى است كه مبدأ و انگيزه‌هاى خاكى را، كه ميان مردم به سبب ملاك‌ها و معيارهاى طولى و عرضى، تفاوت مى‌نهد، به تمسخر مى‌گيرد. شهيد مى‌خواست خود از ابتكارات و نوآورى‌هاى والايش كه بر معيارهاى خاكى تفوق و برترى داشت، با ما سخن بگويد:

«هر وقت خط قرمز نظام كمونيستى و اشتراكى بر سر عراق سايه مى‌افكند، هزار و يك بار خود را امتحان مى‌كنم و از خود مى‌پرسم:

اكنون من احساس درد شديدى مى‌كنم، چرا كه عراق در خطر كمونيستى است، اما آيا همين درد را به همين اندازه احساس خواهم كرد اگر اين خطر به جاى عراق متوجه ايران يا پاكستان و يا هر سرزمينى از مناطق اسلامى شود؟ آيا همان درد و ناراحتى را خواهم‌ داشت يا ناراحت نخواهم بود؟ اين پرسش را از خود مى‌پرسم تا خود را بيازمايم و ببينم دردى كه به خاطر نفوذ كمونيست به عراق دارم، آيا براى خاطر نانى نيست كه از من بُريده خواهد شد يا موقعيت شخصى‌ام را از بين خواهد بُرد، يا به سبب نظام و رژيمى است كه به وجود خواهد آمد؟ چرا كه مصالح شخصى‌ام تا حدودى وابسته به اسلام است؛ پس آيا ناراحتى‌ام بدان خاطر است كه اين مصالح شخصى به خطر خواهد افتاد؟ اگر چنين باشد، پس ناراحتى‌ام به خاطر رواج كمونيست در عراق بيشتر از ناراحتى‌ام از رواج كمونيست در ايران يا پاكستان خواهد بود. اما اگر ناراحتى‌ام به خاطر خداى تعالى باشد، اگر بدان خاطر باشد كه مى‌خواهم روى زمين، خدا پرستش شود و مردم گروه گروه از دين خدا بيرون نروند، در اين صورت از حد ايران و عراق و پاكستان فراتر مى‌روم و به فكر مصالح اسلام خواهم بود و با خطرهايى كه اسلام را تهديد مى‌كند، به يك اندازه برخورد خواهم كرد، بى آن كه تفاوتى ميان عراق و ايران و پاكستان و يا هر كجاى دنياى اسلام باشد …».[55] و به واقع چنين بود كه شهيد صدر براى تمامى سرزمين‌هاى اسلامى دل مى‌سوزاند و براى هر پاره و قطعه‌اى از سرزمين‌هاى اسلامى، دردمند و انديشناك بود، چه لبنان و بحرين و چه دردهاى مسلمانان هر كجاى ديگر. آن هنگام كه در برابر اشغال ستمگرانه افغانستان توسط شوروى، مردم افغان استوارى و پايدارى كردند، طى پيامى، درود و سلام‌هاى خود را بدانان ابلاغ كرده، همدردى و تألّم بسيار روحى و احساسات خود را در برابر اين محنت و مصيبت ابراز داشت.

موضع و برخورد فداكارانه شهيد صدر در برابر انقلاب اسلامى، مثال و الگويى بى‌مانند براى از خودگذشتگى در تمامى زمينه‌ها به خاطر اسلام و مسلمانان است. اگر افرادى را بيابيم كه در جريان‌ها و براى مردمان و آرمان‌هايى خارج از چارچوب منطقه‌اى و قومى خود، قيام و دفاع كرده‌اند، خيلى باعث افتخار نيست، اما رهبرى بزرگ و مرجع دينى والا و انديشورى عظيم را نيافته‌ايم كه تمامى وجودش، بلكه تمامى مسلمانانى را كه رهبرى مى‌كند، براى مسلمانان ديگر فدا كند و در رهبر آن مسلمانان ذوب و فانى شود تا آن اندازه كه بارها آرزو كند در دهى از دهات ايران، زير سايه او زندگى كند.[56] او به طلابش مى‌فرمود:

«بر شما واجب است با اين مرجعيت [امام خمينى‌] برخورد عاطفى و شخصى نكنيد و روابط خود با من را مانع بى‌طرفى‌تان قرار ندهيد. واجب است ملاك مصلحت اسلام باشد و هر مرجعيتى توانست به اسلام خدمت كرده، اهداف آن را محقق سازد، واجب است در كنار او ايستاده، از وى دفاع نماييد و در او ذوب شويد. اگر مثلًا مرجعيت آقاى خمينى اين اهداف را تحقق بخشد، روا نيست روابط تان با من، مانع از ذوب در مرجعيت ايشان شود».[57] شهيد صدر به طلابش در ايران نوشت:

«بر هر فرد كه سعادتمند بود و توانست در سايه اين شخصيت بزرگ اسلامى [امام خمينى‌] زندگى كند، واجب است كه تمام كوشش و امكانات و خدماتى را كه در توان دارد، مبذول داشته، همه را در خدمت تجربه‌اش گيرد … مرجعيت آقاى خمينى كه امروز آمال و آرزوهاى اسلام را در ايران نمودار كرده، مى‌بايست بدو توجه داشته، به او اخلاص ورزيد و از مصالح ايشان حمايت كرد و در وجود عظيمش ذوب شد، به همان اندازه كه او در هدف بزرگش ذوب و فانى شده است».[58] واژه «ذوب» در سخنان شهيد صدر نمايانگر معنايى ارزشمند و هدفى والاست. ايشان در پاسخ به كسانى كه بر جان وى يا خودشان مى‌ترسيدند [كه مبادا به ايشان يا اينان آسيبى جانى رسد] اين گونه مى‌فرمايد:

«هدف مراجع در طول تاريخ چه بوده است؟ آيا اقامه حكم خداى عزّ و جلّ در زمين نبوده است؟ اكنون مرجعيت امام خمينى اين هدف را تحقق بخشيده است. پس آيا منطقى است فقط نظاره گر باشم و موضع درست و مناسبى انتخاب نكنم حتى اگر به قيمت تمام زندگى و آنچه دارا هستم، تمام بشود؟!».[59] براى تأكيد بر اين موضع و ديدگاه، شهيد صدر مشتاق بود با داده‌هاى فكرى نادرش، تجربه [انقلاب‌اسلامى‌] را به ديگر جاها ببرد. از اين رو سلسله بحث‌هاى «الإسلام يقود الحياة» را به عنوان پشتوانه ضرورى فكرى اين تجربه نگاشت. وقتى نظام بعثى فتنه قوم گرايى را در خوزستان برافروخت، سيد شهيد مايل بود به عنوان نماينده مراجع عالى دينى، موضع و نظر نجف در برابر اين گونه حوادث شنيع و ناپسند را اعلام كند. از اين رو نامه‌اى براى عرب‌هاى خوزستان فرستاد تا موضع و ديدگاه شرعى را براى آنان روشن سازد و آنان را دعوت كرد:

«روح و جان برادرى و اخوت اسلامى را كه در تاريخ، نمونه و بالاترين مَثَل و بهترين الگو در همكارى و هميارى جامعه متقيان و پارسايان است، به نمايش بگذاريد. در جامعه متقيان است كه هيچ مسلمانى بر مسلمان ديگر برترى و فضلى ندارد مگر به تقوا. اين جامعه، جامعه عمار بن ياسر، سلمان فارسى، صهيب رومى و بلال حبشى است كه دل‌هاى آنان با انديشه و ايمانى بارور و آباد است كه از تمامى حدود و ثغور سرزمين‌هاى فتح شده، گذشته و فراتر رفته، نام و نشان آسمانى و رسالتى فراخاكى گرفته است. پس بايد دل‌ها يكى شود و در چارچوب رهبرى حكيمانه امام خمينى و براى ساختن جامعه اسلامى بزرگى كه مشعلدار نور قرآن كريم به تمامى جهان است، تمامى توان‌ها و قدرت‌ها ذوب گردد …».[60] حكومت جاهلانه بعثى، عيسى خاقانى‌[61] را فرستاد تا با زبان [و تعصب‌] عربى با شهيد صدر سخن بگويد. وى به شهيد گفت: حوزه علميه عربى نيازمند ساختارى جديد است و جز شما كسى نمى‌تواند چنين كارى بكند. من آماده‌ام تمامى دستورهاى شما در اين باره را انجام دهم.

شهيد صدر بر ديدگاه آگاهانه خود پافشارى كرده، پاسخ داد: حوزه علميه نجف اشرف [با ديگر حوزه‌ها] يك نظام دارد و جدايى‌ناپذير است. ما حوزه عربى يا فارسى و يا افغان نداريم. در حوزه، عرب و فارس و افغان و پاكستانى و ديگر قوميت‌ها برابر هستند.

خاقانى پاسخ داد: اما آقاى من! عجم بر حوزه سيطره پيدا كرده، بيشتر مراجع از آنان هستند! سيد شهيد پاسخ داد: در حوزه جوّ آزادى هست و هر كس ثابت كند لياقت و شايستگى دارد، پيش مى‌افتد و كسى نمى‌تواند او را منع كند.

خاقانى جواب داد: آقاى من! مى‌دانيد عجم‌ها در خوزستان چه بر سر عرب‌ها آورده‌اند؟! جوانان‌شان را كشته، آبروى‌شان را ريخته و اموال‌شان را غارت كرده‌اند. خمينى بر ضد عرب موضع گرفته، آنان را خوار و كرامت‌شان را از بين برده است.

سيد شهيد گفت: من به تو اجازه نمى‌دهم اين حرف‌ها را بزنى. آقاى خمينى مرجع عادلى است و بين عرب و عجم فرق نمى‌گذارد. اينجا، در نجف حقوق ماهيانه به عرب و عجم مى‌داد، بى آن كه ميان آنان فرق بگذارد.

خاقانى گفت: معذرت مى‌خواهم … مى‌خواستم شما را آگاه كنم رخدادهاى دردناكى براى عرب‌هاى خوزستان پيش آمده است.

سيد شهيد فرمود: عرب‌هاى خوزستان در سايه دولت اسلامى زندگى مى‌كنند. هر چيز براى آنان هست، براى ديگران نيز هست و هر سختى دارند، ديگران هم دارند. دوست ندارم بار ديگر اين حرف‌ها تكرار شود.[62]

به سبب نرمخويى شهيد صدر، خاقانى بار ديگر تلاش خود را كرد، اما نظر و موضع سيد شهيد سختتر از دفعه پيش بود.

آن كه ديدگاه‌هاى سيد شهيد را بررسى كند، اشتياق بسيار وى را به ثبات و استقرار ارزش‌هاى جهانى اسلام مى‌يابد و مى‌فهمد در هر گامى كه شهيد برمى‌داشت و هر سخنى كه مى‌گفت، اين افق و ديد فراگير وجود داشت.

امام خمينى تلگرافى به سيد شهيد كرده و از ايشان خواسته بود عراق را ترك نكند. وى در نامه جوابيه‌اى نوشت:

«علاقه‌مندم بدين مناسبت تحيات ميليون‌ها مسلمان و مؤمن در عراق عزيزمان را به شما ابلاغ كنم. اينان در نور اسلام كه دوباره به دست شما تابيدن گرفته، پرتو هدايتگرى براى تمامى دنيا يافته‌اند؛ نيز توان روحى براى كوبيدن استعمارگر كافر و به ويژه استعمار امريكايى و براى آزاد سازى دنيا از تمامى صورت‌ها و گونه‌هاى جُرم و جنايت، كه پيشاپيش آن جرم غصب و اشغال سرزمين مقدس ما، فلسطين است».[63] بهاى تمامى اين ديدگاه‌هاى قهرمانانه رسالت گونه اين بود كه قدرت حاكمه ستمگر دست به اعدام ايشان زد، اما ازاين پس راه جاودانه و مجد و سربلندى استوار و پيوسته‌اش آشكار مى‌باشد و نام و ياد شريفش پاينده مى‌ماند تا ديگران در خطّ و [ادامه دهنده راهش‌] باشند، چرا كه طريق بزرگوران و طريق محمد و آل محمد (ص) است.

 

[1] ( 1). سوره بقره، آيه 213. ترجمه آيات: ناصر مكارم شيرازى ..

[2]  يعنى در روند و براساس جبر تاريخى از ديدگاه ماترياليست‌ها جوامع بشرى به ناچار به سوى زندگى اشتراكى روى مى‌آورند ..

[3] اشاره به آيه« لتكون على الناس شهداء» ..

[4] باز اشاره به آيه« لتكونوا على الناس شهداء» ..

[5]  جهانى شدن( گلوبليزم) ..

[6]  المدرسة القرآنية، ص 169، چاپ دارالتعارف ..

[7]  انبياء، آيه 92 ..

[8]  مؤمنون، آيه 52 ..

[9]  قصص، آيه 4 ..

[10]  المدرسة القرآنيه، ص 229 ..

[11]  اسراء، آيه 22 ..

[12]  نظرة عامة فى العبادات ..

[13] الاسلام يقود الحياة، ص 180، چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى ..

[14]  رسالتنا، ص 59 ..

[15]  المرسل، الرسول، الرساله، به تحقيق عبدالجبار الرفاعى، ص 194 ..

[16]  همان، ص 191 ..

[17]  حجرات، آيه 13 ..

[18]  المرسل، الرسول، الرسالة، ص 186 ..

[19]  همان، ص 190 ..

[20]  اقتصادنا، ص 116 ..

[21]  فرمانده عالى رتبه رومى در جنگ با اشكانيان كه به حمايت ازعامه، به تعقيب آخاذان وابسته به سناتورهاپرداخت. ر. ك: دائرة المعارف فارسى. مترجم ..

[22]  اقتصادنا، ص 116- 117 ..

[23] همان، ص 117-/ 118 ..

[24]  اهل البيت تنوع ادوار و وحدة هدف، ص 39- 40 ..

[25]  حديد، آيه 26 ..

[26]  انعام، آيه 84 ..

[27]  الاسلام يقود الاحياة، ص 166 ..

[28]  بقره، آيه 143 ..

[29]  الاسلام يقود الحياة، ص 166 ..

[30]  فلسفتنا، ص 200 ..

[31]  اقتصادنا، ص 27 ..

[32] المدرسة القرآنيه، ص 139- 141 ..

[33] فلسفتنا، ص 339، اين بحث در فصل انديشه و آيين ماركس در اقتصادنا نيز آمده‌است. مترجم ..

[34]  براى آگاهى بيشتر ر. ك: اقتصاد ما، ترجمه محمد مهدى فولادوند، چ بنياد علوم اسلامى. مترجم ..

[35]  فلسفتنا، ص 400 ..

[36] اقتصادنا، ص 43 ..

[37]  المجتمع و التاريخ، ج 1، ص 18، مؤسسة البعثة ..

[38] المدخل الى التاريخ الإسلامى، ص 493 ..

[39]  اقتصادنا، ص 21- 22 ..

[40] اهل البيت تنوع أدوار و وحدة هدف، ص 137- 138 ..

[41]  همان، ص 93 ..

[42]  همان، ص 89 ..

[43]  همان، ص 82 ..

[44]  همان، ص 91 ..

[45]  همان، ص 139- 140 ..

[46]  همان، ص 63 ..

[47]  همان، ص 138- 139 ..

[48]  همان، ص 79 ..

[49]  اسلام يقود الحياة، ص 15 ..

[50]  همان، ص 18 ..

[51]  همان، ص 169- 172 ..

[52]  انبيا، آيه 105 ..

[53]  الإمام الشهيد محمد باقر الصدر، محمد الحسينى، ص 340 ..

[54]  المجموعة الكاملة لمؤلفات السيدمحمدباقر الصدر، ج 13، ص 99 ..

[55] المحنة، ص 49- 51 ..

[56]  سنوات المحنة و ايام الحصار، نعمانى، ص 164 ..

[57]  همان، ص 163 ..

[58] همان، ص 164 ..

[59]  همان، ص 248 ..

[60]  همان، ص 259 ..

[61]  شيخ عيسى شبيرى آل خاقانى، رهبر گروه وابسته خلق عرب ..

[62] سنوات المحنة …، ص 291- 292 ..

[63]  همان، ص 266 ..

نويسنده: علی نصیری

منبع: فصل‌نامه علمی‌پژوهشی اندیشه نوین دینی، ١٣٨۴، شماره ٣

قرآن محکمترین و معتبرترین سند ماندگار اسلام است. برای دست یافتن به آموزه‌های قرآن راه شناخته شده تفسیر ترتیبی است که سوره‌ها و آیات قرآن را براساس چینش کنونی مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد و در صدها تفسیر از آغاز تاکنون دنبال شده است. با این حال همگان اذعان دارند که به رغم مزایایی، این روش برای ترسیم نظرگاه‌های نهایی قرآن فاقد کارآیی است. تنها شیو‌ه‌ای که می‌تواند این نیاز را تأمین کند، تفسیر موضوعی است. تفسیر موضوعی که بر دسته‌بندی آیات و جمع‌بندی مدلول‌های آنها مبتنی است گرچه به صورت محدود سابقۀ طولانی دارد، با رویکرد جامع و فراگیر و عطف توجه به گسترۀ موضوعات قرآن شیو‌ه‌ای نو و جوان است؛ چنانکه بازپژوهی مبانی، شیوه و مراحل آن نیز در گام‌های نخستین قرار دارد.

مفهوم تفسیر موضوعی

مطالعات و پژوهش‌های قرآنی را به دو دسته بیرونی و درونی تقسیم می‌کنند. به مطالعات بیرونی قرآن اصطلاحاً علوم قرآنی اطلاق می‌گردد (نک: زرقانی، 1/28-29) و پژوهش‌های درونی قرآن به دو قسم ترتیبی و موضوعی تقسیم می‌گردد. عمدۀ تفاسیری که از آغاز تاکنون نگاشته شده از نوع تفسیر ترتیبی و به عبارتی از نوع مطالعات درونی و ترتیبی قرآن است که براساس چینش کنونی سور و آیات و گاه به صورت محدود براساس چینش نزول انجام یافته است. پژوهش‌های درونی قرآن که با صرف نظر از چینش سور و آیات و براساس یک موضوع خاص قرآنی انجام می‏گیرد اصطلاحاً تفسیر موضوعی یا معارف پژوهی قرآن خوانده می‌شوند.

سید محمد باقر حکیم پس از تقسیم تفسیر به ترتیبی و موضوعی در تعریف تفسیر موضوعی چنین آورده است: «در این تفسیر مفسر می‌کوشد یکی از موضوعات قرآنی اعم از عقاید، اجتماعیات، همچون توحید یا نبوت یا سنن تاریخی در قرآن را از منظر قرآن مورد بررسی قرار دهد و هدف آن است که دیدگاه و نظرگاه قرآن کریم دربارۀ موضوع و در مرحلۀ بعد نگاه اسلام به آن موضوع را مشخص سازد» (ص91). مکارم شیرازی پس از تقسیم شیوه‌های تفسیر به تفسیر مفردات قرآن، تفسیر ترتیبی، تفسیر موضوعی، تفسیر ارتباطی و تفسیر کلی یا جهان بینی قرآن (1/19) دربارۀ تفسیر موضوعی چنین آورده است: «آیات مختلفی که دربارۀ یک موضوع سراسر قرآن مجید در حوادث و فرصت‌های مختلف آمده است جمع‌آوری و جمع‌بندی می‌گردد، و از مجموع آن نظر قرآن دربارۀ آن موضوع و ابعاد آن روشن می‌شود. مثلاً آیات مربوط به دلائل خداشناسی از قبیل فطرت، برهان نظم، برهان وجوب و امکان و سایر براهین در کنار هم چیده شوند و از آنجا که «القرآن یفسر بعضه بعضا» ابعاد این موضوع روشن می‌گردد»(1/21).

جوادی آملی پس از تأکید بر ترتب تفسیر موضوعی بر تفسیر ترتیبی (ص 59) تفسیر موضوعی را اینچنین تعریف کرده است: «مفسر آیاتی از قرآن را که حاوی این موضوع است بعد از جمع‌آوری، جمع‌بندی کرده، سپس به جمع‌آوری و جمع‌بندی روایات در آن زمینه بپردازد و در مرحلۀ ‌نهایی بین دو جمع‌بندی به دست آمده از آیات و روایات جمع‌بندی سومی به عمل آورد تا بتواند، آن را به عنوان نظر اسلام و قرآن و عترت ارائه دهد» (همانجا).

معرفت چنین تعریفی ارائه کرده است: «از روز‌های نخست در کنار شیوۀ مرسوم ترتیبی، شیوۀ دیگری در تفسیر ظهور یافت که فرا شمولی نبود و تنها بخش‌هایی از آیات قرآنی را مورد نظر قرار می‌داد. به عبارتی دیگر اینگونه تفسیر، تنها به موضوعات مطرح شده در قرآن توجه نموده و به تفسیر و تبیین و دسته‌بندی و جمع آنها پرداخته است و لذا آن را تفسیر موضوعی نام نهاده‌اند و جز به مسایل دینی در دو بعد معارف و احکام و مسائل اجتماعی، سیاسی و اخلاقی در دو بعد نظری و عملی به دیگر ابعادی که جنبۀ لفظی دارند نپرداخته است. در حقیقت تفسیر موضوعی تنها در رساندن پیام‌های قرآنی کوشیده است و به جنبه‌های فنی آن چندان کاری نداشته است، مگر تا انداز‌ه‏ای که به موضوع بحث مربوط بوده است» ( تفسیر و مفسران، 2/526). وی معتقد است با لحاظ کردن ارائه پیام‌های قرآن در تعریف تفسیر موضوعی که امروزه مورد نظر است کتاب‌هایی که تنها به جنبه‌های لغوی یا ادبی قرآن یا برخی مباحث فنی و علمی همچون محکم و متشابه پرداخته‌اند از دایرۀ تفسیر موضوعی خارج اند (همانجا). به عبارت روشنتر معرفت بر این باور است که تفسیر موضوعی دارای دو اصطلاح قدیم و جدید است. براساس اصطلاح قدیم بررسی موضوعی مسائل ادبی و فنی قرآن جزو تفسیر موضوعی است؛ اما طبق اصطلاح متأخر این مباحث از دایره تفسیر موضوعی خارج‌اند.

مصباح یزدی نیز بر این باور است که تفسیر موضوعی به معنای دسته‌بندی آیات براساس موضوعات و به دست دادن مفاهیم آنها با درنظر گرفتن رابطۀ میان آیات است(1/9). امین خولی پس از ذکر محدودیت‌های تفسیر ترتیبی چنین آورده است:«تفسیر موضوعی آن است که مفسر، قرآن را به صورت موضوعی تفسیر کند به این شیوه که آیات مخصوص به یک موضوع را به طور کامل و فراگیر با استقصا در قرآن گرد آورده و ترتیب زمانی و مناسبتها و شرایط مخصوص هر آیه را بررسی کرده آنگاه برای دستیابی به تفسیر و فهم آیات در دستاورد‌های تحقیق خود در نگرد» (دایره المعارف الاسلامیه، 1/368).

محمدحسین علی صغیر پس از نقل گفتار امین خولی در تعریف تفسیر موضوعی (ص120-201) آن را این چنین تحلیل کرده است: «معنای این دیدگاه دربارۀ تفسیر موضوعی آن است که شماری از متخصصان و هریک براساس تخصص خود به بررسی بخش‌هایی از قرآن بپردازد. یک موضوع از موضوعات قرآن را گردآورده و آیات مرتبط با آن را به طور کامل استقصاء کنند تا یک سازمان کامل، منسجم و مرتبط با یکدیگر را تشکیل دهند. آنگاه براساس منهج خود به تفسیر آن آیات بپردازند، به عنوان مثال متخصص احکام، آیات احکام و متخصص عقاید، آیات عقاید را گرد آورد. بر این اساس فن قصه پردازی قرآن در یک مبحث و بعد تشبیهی قرآن در مبحث مخصوص به خود و امثال قرآنی در رساله‌ای جداگانه منعکس خواهد شد» (ص 121). وی بر این اساس کتاب الفن القصصی فی القرآن الکریم از محمد خلف الله و الصوره الفنیه فی‏‏المثل القرآنی را از جمله تفاسیر موضوعی برشمرده است (همانجا).

محمدحسین ذهبی پس از ذکر گرایش‌های تفسیری، چنین آورده است: برخی از اندیشمندان با محدود کردن بحث در تفسیر تنها دربارۀ یک ناحیه از نواحی و موضوعات پراکندۀ قرآن به گفتگو پرداختند؛ به عنوان مثال ابن قیم در میان تألیفات خود کتابی را به بررسی سوگند‌های قرآن اختصاص داده با نام التبیان فی اقسام القرآن و ابوعبیده کتابی را دربارۀ مجاز قرآن و راغب اصفهانی دربارۀ مفردات قرآن و… نگاشته‌اند… و نیز بسیاری از علماء موضوعی خاص را در قرآن دنبال کرده و به گردآوری آیات پراکنده دربارۀ آن موضوع پرداخته و اختصاصاً به بحث و بررسی آنها پرداخته‌اند (1/148-149). گرچه ذهبی به تعریف مشخصی از تفسیر موضوعی اشاره نکرده است، اما از توضیحات او بر می‌آید که مشخص کردن یک موضوع قرآنی، استخراج و گردآوری آیات مرتبط و بررسی آنها سه عنصر اصلی در تعریف تفسیر موضوعی از نگاه اوست.

در دانشنامه جهان اسلام چنین آمده است: «منظور از تفسیر موضوعی آن است که مفسر آیات قرآن را براساس موضوعی خاص گردآوری کند که معمولا متناسب و مرتبط با نیازها و پرسش‌های مسلمان معاصر است و از سنجش مجموع آنها با یکدیگر، بر پایۀ مطالعات گذشتگان و آثار تفسیری متقدم، دیدگاه قرآن را دربارۀ آن موضوع و ابعاد مختلف آن به دست آورد» (حداد عادل، 7 / 627-628). « البته برخی با گستراندن دایره تفسیر موضوعی سابقه‌ای طولانی برای آن قایل شده و مراد از تفسیر موضوعی را پرداختن به یکی از موضوعات قرآنی و نیز روش تفسیر قرآن به قرآن دانسته‌اند» (همان، 7 / 627).

نکاتی پیرامون تعاریف تفسیر موضوعی

تمام تعاریف در دو نکته اشتراک دارند: یک، تفسیر موضوعی به عکس تفسیر ترتیبی با عطف توجه به یکی از موضوعات قرآن و با استخراج آیات مرتبط با هم، به دسته‌بندی و استنتاج آنها می‌پردازد. دیگری اینکه در عموم تعاریف بر این نکته تأکید شده که هدف از تفسیر موضوعی به دست دادن پیامها و نظرگاه‌های قرآن دربارۀ یک موضوع است.

معرفت معتقد است که چون هدف از تفسیر موضوعی براساس اصطلاح اخیر به دست دادن پیام‌های قرآن است، پس اولاً در تفاسیر موضوعی جنبه‌های لفظی، علمی و فنی آیات مورد اهتمام نیست. ثانیاً تفاسیری که به این مباحث اختصاص یافته‌اند موضوعاً از دایرۀ تفسیر موضوعی خارج‌اند.

این مدعا از سه جهت قابل تأمل است: اولاً برخورداری تفسیر موضوعی از دو اصطلاح قدیم و جدید به سادگی قابل اثبات نیست. بلکه به عکس تشابه و همسانی بر تعاریف و کارکرد این شیوۀ تفسیری در قدیم و جدید حاکم است. یعنی امروز نیز اگر کسی در موضوعاتی همچون «مجاز در قرآن»، «عام و خاص در قرآن» به روش تفاسیر موضوعی تحقیقی ارائه کند، همچنان می‌توان بر آنها تفسیر موضوعی اطلاق کرد. ثانیاً دلیلی ندارد که هدف تفسیر موضوعی به ارائۀ «پیام‌هایی از قرآن» منحصر گردد که بیشتر به گزارش‌های ارزشی و دستوری قرآن (بایدها و نبایدها) ناظر است. ما می‌توانیم هدف تفسیر موضوعی را ارائه نظرگاه‌های قرآن بدانیم که طبعاً بخشی از آن، پیام‌های ارزشی قرآن خواهد بود. بر این اساس بررسی مباحثی همچون محکم و متشابه جزو تفاسیر موضوعی خواهد بود. ثالثاً گرچه در تفاسیر موضوعی عرضه شده کمتر به مباحث ادبی و فنی آیات پرداخته شده است، همانگونه که در بررسی مراحل تفسیر موضوعی خواهیم آورد یکی از این مراحل اعمال مبانی و قواعد تفسیر آحاد آیات است که علی‌الاصول شامل مباحث ادبی و فنی هر آیه خواهد شد. زیرا بررسی‌های لغوی، صرفی، نحوی، معانی، بیان و بدیع هرکدام در معنا رسانی بهتر و کاملتر از هر آیه مؤثر است. از سوی دیگر باید دانست که کتب غریب القرآن که به بررسی واژه‌های قرآن پرداخته‌اند، نظیر مفردات راغب یا کتبی که به مباحث ادبی قرآن اختصاص یافته‌اند نظیر کتاب املاء ما من من الرحمن اساساً نباید به عنوان کتب یا گرایش‌های تفسیری برشمرده شوند. از این کتب باید به عنوان رویکردی به قرآن یاد کرد که زمینه‌ها و مقدمات تفسیر را فراهم آورده‌اند چه، مفسر به هنگام تفسیر به مفاهیم مبین شده واژه‌ها یا دستاورد‌های بررسی ادبی آیات نیازمند است. برخی این کتب را روش یا گرایش شمرده‌اند (نک: مؤدب، ص 246-248؛ حداد عادل، 7/639-646).

جوادی آملی براساس تعریفی که از وی نقل شد جمع‌آوری و جمع‌بندی روایات را پس از جمع‌آوری و جمع‌بندی آیات از مراحل تفسیر موضوعی دانسته و آن را در تعریف تفسیر موضوعی دخالت داده‌اند. اما تفسیر موضوعی ناظر به قرآن و ارائه نظرگاه‌های قرآن است به عکس فقه الحدیث که اگر به صورت موضوعی و با جمع‌آوری و جمع‌بندی روایات دنبال شود، به دنبال ارائه نظرگاه‌های سنت است. باری مراجعه به روایات به عنوان مهمترین قرینۀ فهم و تفسیر آیات در تمام مراحل تفسیر موضوعی بسیار ضروری و راهگشاست. به هر روی جمع‌آوری و جمع‌بندی روایات کاری است که در فقه الحدیث دنبال می‌شود. هرچند در تمام مراحل تفسیر موضوعی اعم از بررسی مفاهیم واژه‌های آیات، مباحث ادبی و نحوی، سبب و شأن نزول آیات و روایات و … نقش آفرینی دارند.

در تعریف امین خولی بر دو نکته تأکید شده است: 1- تفسیر موضوعی بر تفحص و استقصاء کامل آیات استوار است. چه، غفلت از برخی از آیات عملاً کار استنتاج را با کاستی روبه رو خواهد کرد. 2- اهتمام به ترتیب زمانی مناسبتها و شرایط ویژۀ هر آیه، به نقش تفسیر ترتیبی در تفسیر موضوعی ناظر است.

برداشتی که صغیر از گفتار امین خولی ارائه کرده، هرچند که استناد آن به سخن خولی دشوار است، در جای خود گفتاری قابل قبول است. روح این سخن آن است که اولاً قرآن به بسیاری از علوم، دانشها و مسایل پرداخته است که احصای آنها خود کاری دشوار است. چنانکه این کتاب آسمانی به پرسش‌های بی‏شماری در عرصه‌های مختلف پاسخ گفته است. ثانیاً کشف دانشها و آموزه‌ها و پاسخ‌های قرآن در عرصه‌های مختلف کاری نیست که از عهدۀ یک شخص ساخته باشد؛ از این جهت لازم است که مفسرانی به تناسب تخصصها و گرایش‌های علمی خود به بررسی آیات متناسب با دانش خود بپردازند. در این صورت تفسیر موضوعی بر دستاورد فکری شماری از مفسران استوار خواهد شد.

دانشنامۀ جهان اسلام همصدا با معرفت وجود نیازها و پرسش‌های این روزگار را در تعریف تفسیر موضوعی لحاظ کرده و توسع دامنه مفهومی آن را به هر یک از موضوعات قرآن یا تفسیر قرآن به قرآن تلویحاً مورد نقد قرار داده است. از سویی دیگر از نگاه نویسندۀ آن مراجعه به مطالعات گذشتگان و آثار تفسیری متقدم جزو مراحل تفسیر موضوعی است.

با عطف توجه به تعاریفی که دربارۀ تفسیر موضوعی ارائه کردیم تعریف ذیل از جامعیت بیشتر برخوردار است: تفسیر موضوعی عبارت است از فهم و تبیین نظرگاه‌های قرآن در موضوعات و عرصه‌های مختلف با مراجعۀ مستقیم یا عرضۀ پرسش‌های بیرونی به قرآن و استنطاق از آن پس از اصطیاد و استخراج آیات، و دسته‌بندی روشمند و استنتاج از آنها.

در این تعریف چهار نکته مد نظر قرار گرفته است: 1- تفسیر موضوعی بسان تفسیر ترتیبی بر دو مرحلۀ فهم و تبیین استوار است؛ به این معنا که نخست مفسر خود به فهمی صائب از آیات دست می‌یابد آنگاه آن فهم را در اختیار دیگران می‌گذارد که مرحلۀ تبییناست.

2- عبارت «نظرگاه‌های قرآن در موضوعات و عرصه‌های مختلف» خود ناظر به دو نکته است: نخست، در تفسیر موضوعی آموزه‌های بینشی و هستی شناسانه و آموزه‌های ارزشی (حکمت نظری و علمی) در کنار یکدیگر دنبال می‌شوند و تنها به آموزه‌ها و پیام‌های ارزشی که مورد نظر برخی از اندیشمندان است اختصاص ندارد. دوم، مباحثی همچون زن، حکمت، حیات برزخی، بهشت و دوزخ در بخش موضوعات قرآن و مباحثی همچون: اخلاق، علم، تاریخ در بخش عرصه‌های قرآن قابل بررسی است.

3- عبارت «مراجعۀ مستقیم یا عرضۀ پرسش‌های بیرونی و استنطاق از قرآن» ناظر به این نکته است که گزینش موضوع می‌تواند برخاسته از مراجعه و تعاطی مستقیم با آیات پدید آمده باشد یا با رویکرد پرسش‌های نو پیدا با پیدایش عرصه‌های نوین در دانش بشری رخ نموده باشد.

4- اصطیاد و استخراج، دسته‌بندی و استنتاج، ناظر به مراحل بنیادین در تفسیر موضوعی است که اعمال صحیح آنها نظرگاه‌های قرآن را به طور کامل و جامع منعکس خواهد ساخت.

شیوه‌های تفسیر موضوعی

عموم صاحبنظران برای تفسیر موضوعی دو شیوه قائل شده‌اند. براساس شیوۀ نخست مفسر بدون توجه به پیش فرضها و ملاحظۀ پرسشها و مباحث روزآمد به سراغ قرآن آمده و به استخراج و دسته‌بندی آیات می‌پردازد و براساس شیوۀ دوم او پرسشها را براساس رویکرد‌های نوپیدا در عرصه‌های مختلف دانش بشری از بیرون قرآن برگرفته و آن را به قرآن عرضه کرده و نظر قرآن را دربارۀ آن موضع جویا می‌شود. به نظر می‌رسد که برای نخستین بار این دو شیوه توسط محمد باقر صدر مطرح شده و به عنوان مبنای پذیرفته شده در آثار سایر صاحبنظران راه یافته است.

محمد باقر صدر مطالعات و پژوهش‌های موضوعی در قرآن را به دو شیوه قابل تحقق دانسته است شیوۀ نخست چنین است: مفسر یک موضوع را از متن خارج برگرفته و به سراغ قرآن می‌رود تا موضع و نظرگاه قرآن را دربارۀ آن موضوع کشف نماید. در این صورت مفسر نظر خود را بر یکی از موضوعات عقایدی، اجتماعی یا هستی شناسانه معطوف می‌سازد آنگاه دستاورد‌های اندیشۀ بشری دربارۀ مشکلات آن موضوع و راهحل‌های آن و پرسشها و چالش‌هایی را گرد‌آوری می‌کند که مقارنۀ تاریخی می‌دهد سپس به سراغ نص و متن قرآن می‌رود و با متن به گفتگو می‌پردازد، در این فرض مفسر می‌پرسد و قرآن پاسخ می‌دهد، و هدف مفسر آن است که نگاه قرآن دربارۀ آن موضوع را استخراج کند (ص 19). صدر معتقد است که به این شیوه «شیوۀ توحیدی و تطبیقی» نیز می‌توان نام نهاد، زیرا مفسر می‌کوشد میان تجربۀ بشری و قرآن وحدت و هماهنگی ایجاد کند نه به این معنا که قصد داشته باشد تا تجربه بشری را بر قرآن تحمیل نماید (ص 28).

شیوۀ دوم در تفسیر موضوعی نیز چنین است: مفسر موضوع معینی از قرآن را انتخاب می‌کند آنگاه آیاتی که در آن موضوع اشتراک دارند گردآورده و آنها را تفسیر می‌نماید (همانجا).

معرفت نیز در تعریف تفسیر موضوعی چنین آورده است: اینگونه تفسیر، تنها به موضوعات مطرح شده در قرآن توجه نموده و به تفسیر و تبیین و دسته‌بندی و جمع آن پرداخته است ( تفسیر و مفسران، 2/526).

وی نیز ملهم از صدر معتقد است که تفسیر موضوعی به دو صورت قابل تصور است. نخست انتخاب موضوعی از بیرون قرآن با رویکرد مباحث و مسایل نوپیدا، و عرضه آن به قرآن و استفاده از اصل استنطاق و کشف نظرگاه قرآن دربارۀ آن موضوع و شیوۀ دوم با انتخاب موضوع از قرآن و گردآوری آیات مرتبط با آن موضوع و دسته‌بندی آنها صورت می‏گیرد (همان، 2/527-528).

مکارم شیرازی در این باره چنین آورده است: برای تفسیر موضوعی دو روش وجود دارد: روش اول که بعضی از مفسران برای کار خود انتخاب کرده‌اند که موضوعات مختلف اعم از موضوعات اعتقادی یا موضوعات اخلاقی را در کلام خود مطرح می‌کنند و بعد از تحلیل‌های فلسفی و کلامی‏یا تحلیل‌های اخلاقی، بعضی از آیات قرآن را که در این زمینه وارد شده است به عنوان شاهد ذکر می‌کنند. روش دوم این است که قبل از هرچیز به گردآوری تمام آیاتی که دربارۀ یک موضوع در سرتاسر قرآن وارد شده است بپردازیم و بدون پیشداوری‌های قبلی این آیات را در کنار هم چیده یک یک تفسیر کنیم، و بعد در یک جمع‌بندی رابطۀ آنها را با یکدیگر در نظر گرفته و از مجموع آنها به یک ترسیم کلی دست یابیم (1/29).

نقد تقسیم‌بندی شیوه‌های تفسیر موضوعی

این تقسیم‌بندی از جهاتی قابل تأمل است: 1- تفسیر موضوعی از نظر موضوع بر استخراج و دسته‌بندی آیات پیرامون یک موضوع و از نظر هدف بر به دست دادن نظرگاه‌های قرآن مبتنی است. اینکه مفسر موضوع را در مرحلۀ نخست از دل آیات استخراج کند یا در اثر رویکرد مباحث نوپیدا در عرصه‌های مختلف علوم و فنون بشری موضوعی را انتخاب نموده و از قرآن استنطاق و نظرخواهی کند تفاوتی در ماهیت تفسیر موضوعی ندارد. اساسا تأکید بر اصل استنطاق و قاعدۀ جامعیت و خاتمیت قرآن مبین آن است که در اثر رویکرد مباحث نو و کشف عرصه‌های نوظهور، نظر قرآن را در آن باره جویا شویم. البته باید در این باره این نکته را در نظر داشت که ممکن است قرآن به یک پرسش نوپیدا با یک یا چند آیه محدود پاسخ داده باشد. نتیجۀ استنطاق از آیات استخراج و انعکاس این آیات است. اما اینکه بتوان به بررسی یک یا دو سه آیه محدود تفسیر موضوعی اطلاق کرد جای تأمل دارد.

بنابراین اگر مسأله‌های نوپیدا همچون سکولاریزم یا پلورالیزم را به قرآن عرضه کنیم و آیاتی را در پاسخ به آنها استخراج و براساس روش تفسیر موضوعی به بررسی آنها پرداخته و نظر قرآن را دراین باره به دست دهیم، تفسیر موضوعی خواهد بود.

2- از توضیحی که در گفتار مکارم در تبیین شیوۀ دوم تفسیر موضوعی انعکاس یافته چنین بر می‌آید که انتخاب موضوع و بررسی‌های بیرونی و گردآوری دستاورد اندیشه‌های بشری همراه با پیشداوری است؛ زیرا وی شیوۀ دوم یعنی مراجعه مستقیم به آیات قرآن و گردآوری آنها را مقید به عدم پیشداوری دانسته است. چنانکه صدر نیز نام این شیوۀ را «شیوه توحیدی و تطبیقی» گذاشت که مفسر می‌کوشد میان آموزه‌های قرآن و دستاورد‌های دانش بشری هم آوایی و هماهنگی برقرار کند.

به نظر می‌رسد که در این تحلیلها میان تبیین چند و چون و شیوه‌های تفسیر موضوعی و آسیب‌شناسی آن خلط شده است. اما پرسش‌یابی براساس تحول و تطور دستاورد‌های دانش بشری و عرضۀ آن پرسش‌های نوپیدا بر قرآن و استنطاق از قرآن با ماهیت تفسیر موضوعی منافات ندارد. از سوی دیگر این استنطاق ممکن است پس از بررسی دیدگاهها و اندیشه‌های بشری دربارۀ آن موضوع یا پیش از آن باشد. آنچه در این بین مهم است این اصل است که مفسر قرآن حق دارد از پیش دانسته‌های خود برای فهم و تفسیر آیات بهره گیرد اما حق ندارد پیش دانسته‌های خود را به عنوان پیش فرض‌های مسلم در فهم و تفسیر آیات به کار بندد و آنها را بر قرآن تحمیل کند.[1]

چنین شخصی که اندیشه خود را پیش از مراجعه به قرآن براساس دستاورد‌های اندیشه بشری شکل و سامان‌های خاص داده است با مراجعه به قرآن از سه حال خارج نیست:

1- چنان بر افکار و اندیشه‌های خود احاطه و چیرگی داشته و از سوی دیگر از چنان تقوای قلبی برخوردار است که بدون تأثر از آن دانسته‌ها با اندیشۀ زلال به تفسیر آیات می‌پردازد. این کار تنها از شماری بس اندک ساخته است. 2- در فرضی میانه پس از مراجعه به آیات قرآن به دنبال تطبیق و همسانسازی میان مدالیل آیات و آموزه‌های بشری بپردازد. چنانکه صدر از آن به شیوۀ تطبیقی یاد کرده است و شماری از صاحبنظران تفسیر صدرالمتالهین را از این دست دانسته‌اند (نک: نصیری، ص 66-79؛ ملاصدرا، 4/75).

3- فرض افراطی که در بسیاری از موارد تحقق یافته، این است که مفسر با تأثر از دستاورد‌های دانش بشری و در عرصه‌های مختلف پیش فرض‌هایی را از نگاه خود مسلم و قطعی تلقی کرده و پس از مراجعه به قرآن بدون استنطاق صحیح از آیات و بدون توجه به پیام‌های آیات، آن پیش فرضها را بر قرآن تحمیل کند.

آسیب شکل‌گیری ذهنی از آموزه‌های بیرونی و بشری و تطبیق یا تحمیل آنها بر قرآن اختصاص به تفسیر موضوعی ندارد و در تفسیر ترتیبی و در هر آیه به تناسب مباحث آن قابل تحقق است. از این رو منطقی نیست که آسیب فهم و تفسیر آیات را که اختصاص به تفسیر موضوعی ندارد یکی از شیوه‌های تفسیر موضوعی قلمداد کنیم.

این نکته در گفتار مکارم شیرازی قابل تأمل است که گاهی شخص بدون در نظر گرفتن مراحل و شیوه تفسیر موضوعی یا بدون التزام به ارائه نظرگاه‌های قرآن که هدف تفسیر موضوعی است، به بررسی یک مساله دینی اعم از اعتقادات و اخلاق می‌پردازد آنگاه به صورت کمرنگ در پایان یا لابلای مباحث خود به آیاتی از قرآن استناد می‌کند و گاه بر کار و تحقیق خود تفسیر موضوعی نیز نام می‌گذارد. چنانکه این پدیده در شماری از کتب و آثاری که با عنوان تفاسیر موضوعی انتشار یافته‌اند، راه یافته است. بدون تردید باید توجه داشت که اگر استشهاد به آیات قرآن با پرهیز از پیشداوری و غرض ورزی صحیح باشد، قطعاً صحیح نیست که بر چنین تحقیقاتی عنوان «تفسیر موضوعی» گذاشت. زیرا تفسیر موضوعی از نظر موضوع، روشن، و هدف آن با سایر پژوهشها در عرصۀ دین شناخت و حتی قرآن شناخت متفاوت است. موضوع تفسیر موضوعی قرآن با نگاهی خاص به یک موضوع در عرصه قرآنی است، روش آن استخراج آیات، دسته‌بندی و استنتاج از آنهاست و ارائه نظرگاه‌های قرآن در زمینه‌های مختلف هدف آن را تشکیل می‌دهد و پیداست که سه عنصر موضوع، روش و هدف تفسیر موضوعی در این دست از پژوهشها مشهود نیست.

پیشینه تفسیر موضوعی در قرآن و روایات معصومان

مهمترین مبنا که در پی‌ریزی شیوۀ تفسیر موضوعی نقش‌آفرین بوده است ضرورت استفاده از آیات قرآن در تفسیر و نقش نگاه فراگیر به آیات همگن دربارۀ یک موضوع است. از این رو، میان تفسیر موضوعی و روش تفسیر قرآن به قرآن ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. با توجه به این اصل باید اذعان کرد که نخستین بنیانگذار شیوۀ تفسیر موضوعی خود قرآن است. آنجا که خداوند کار تبیین قرآن را خود برعهده گرفته ان علینا جمعه و قرآنه … ثم ان علینا بیانه (قیامت/17-19) و یکی از رهگذار‌های تبیین قرآن از سوی خداوند تبیین آیات با آیات دیگر است و نیز آنجا که خداوند بازگرداندن آیات متشابه به محکم را بر این اساس که محکمات قرآن ام الکتاب اند: هوالذی انزل علیک الکتاب مند آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات (آل عمران) برای پرهیز از تأویل باطل و ناروا ضروری دانسته، در حقیقت به بررسی آیات متشابه و محکم در کنار هم توصیه نموده است. در سیرۀ قولی و عملی معصومان (ع) نیز بر جایگاه و نقش آفرینی تفسیر موضوعی تأکید شده است. حضرت امیر(ع) در روایت: «ینطق بعضه ببعض و یشهد بعضه علی بعش» (نهج البلاغه، خ 133) بر تفسیرگری آیات قرآن نسبت به یکدیگر تأکید کرده است و در روایت «ذلک القرآن فاستنطقوه» (همان، خ 158) بر ضرورت استنطاق از قرآن پای فشرده است. افزون بر آن، معصومان در مواردی عملاً از مقارنۀ آیات با یکدیگر برای رساندن نظرگاه‌های قرآن استفاده کرده‌اند. به عنوان مثال پیامبر(ص) در روایت مبسوطی خطاب به عبدالله بن مسعود با برشمردن آیات قرآن در کنار یکدیگر او را به پایبندی به ارزش‌های اخلاقی دعوت کرده است (مجلسی، 74/92-110).در آغاز این روایت از زبان عبدالله بن مسعود چنین آمده است: من با پنج تن از اصحاب در حالی بر پیامبر وارد شدیم که با گرسنگی شدید مواجه بوده و طی چهار ماه متوالی غذای ما تنها آب، شیر و برگ درختان بود. عرض کردیم: ای رسول خدا تا کی این گرسنگی شدید (تنگنای مسلمانان) ادامه خواهد داشت؟ پیامبر اکرم در پاسخ به ابن مسعود با استفاده از آیات قران به موضوعات مختلف اخلاقی از جمله صبر، زهد، عمل به علم و … اشاره می‌کند (همانجا). آیات مورد استشهاد پیامبر از نظر موضوع همگنانند که از سوره‌های مختلف استخراج و دسته‌بندی شده‌اند. به عنوان مثال پیامبر برای تبیین ارزش صبر به این آیات استشهاد کرده است: انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب (زمر/14)؛ اولئک یجزون الغرفه بما صبرو (فرقان/75)؛ انی جزیتهم الیوم بما صبرو انهم هم الفائزون (مومنون/15)؛ و جزاهم بما صبروا جنه و حریرا (دهر/12)؛ اولئک یوتون اجرهم مرتین بما صبروا (قصص/54).

از نمونه‌های بارز دیگر روایت مبسوطی از امام کاظم خطاب به هشام بن حکم دربارۀ جایگاه عقل است که کلینی در کتاب العقل و الجهل کافی منعکس ساخته است (1/13-20).به عنوان مثال امام در تبیین رابطۀ عقل و علم به این آیات استشهاد کرده است: و تلک الامثال نضربها للناس و ما یعقلها الا العالمون (عنکبوت/43)؛ و تنسون انفسکم و انتم تتلون الکتاب افلا تعقلون (بقره/44).

پیشینه تفسیر موضوعی در آثار اندیشمندان مسلمان

با انشعاب دانش‌های مختلف اسلامی از دانش حدیث که آن را مادر علوم اسلامی دانسته‌اند (نک: دایره‌المعارف الاسلامیه، 1/347) و پیدایش نگرشها و مشرب‌های مختلف فقهی، کلامی، فلسفی، عرفانی، ادبی که از سده دوم آغاز شد، و رویکرد بنیانگذاران و طرفداران این مشربها به قرآن برای بدست آوردن نظرگاه‌های قرآن یا در جهت تقویت و تأیید مشرب‌های مورد نظر خود، به طور طبیعی مطالعات و پژوهش‌های موضوعی شکل گرفت و رویکرد ادبی و فقهی به قرآن از رونق و گستردگی زیادی برخوردار شد و در نتیجه نخستین آثار مدون و منسجم به عنوان تفاسیر موضوعی در عرصۀ آیات ادبی و آیات فقهی که از آن به آیات الاحکام، یاد می‌شود شکل گرفت. کتاب‌هایی همچون زبده البیان محقق اردبیلی و کنز العرفان فاضل مقداد، فقه القرآن محمد یزدی، تفسیر جامع آیات الاحکام، زین العابدین قربانی از جمله کتب تفسیر موضوعی در عرصۀ فقه به شمار می‌روند (نک: طهرانی، 1/40-41؛ یزدی، 1/9-13؛ قربانی، 1/18-23) و کتاب‌های البیان فی اقسام القرآن ابن قیم؛ مجازالقرآن ابوعبیده، المفردات فی غریب القرآن راغب اصفهانی را از جمله کتاب‌های تفسیر موضوعی در عرصه ادبی برشمرده‌اند (نک: معرفت، التفسیر و المفسرون، 2/480-506).

چنین رویکردی به قرآن به صورتی محدود به عرصۀ آیات فقهی و ادبی قرآن همچنان در سده‌های بعد سده دنبال شد اما چنین رویکردی به سایر عرصه‌های قرآن همچون خداشناسی، معادشناسی، اخلاق، حقوق و… که منجر به تدوین تفاسیر موضوعی مصطلح شده باشد عملاً در طول تاریخ مطالعات قرآنی به استثنای سده اخیر به چشم نمی‌آید که عوامل و ریشه‌های آن جای بررسی دارد. البته نباید از نظر دور داشت که بررسی پار‌ه‌ای از موضوعات خرد و جزیی قرآن که متأثر از سلایق و خواسته‌های شخصی اندیشمندان مسلمان بود کم و بیش دنبال شده است. ازجمله گام‌های مؤثر در زمینۀ تفسیر موضوعی از آن علامه مجلسی (م1111) است که در آغاز فصول و ابواب بحارالانوار و متناسب با موضوعات، آیات مرتبط را گردآورده و با استفاده از تفاسیری همچون مجمع البیان و کشاف به تفسیر آنها پرداخته است. در شیوۀ گردآوری آیات توسط علامه مجلسی ترتیب آیات بر اساس ترتیب سوره‌ها رعایت شده است.

تفسیر موضوعی در دو سده اخیر

سده 14 و 15 ق را باید دوران شکوفایی و رنسانس (نوزایی) علوم اسلامی و پایان رکود مطالعات و تحقیقات در پار‌ه‌ای از عرصه‌های علوم اسلامی از جمله علوم قرآن به معنای اعم آن و تفسیر موضوعی به معنای اخص به حساب آورد. رشد و شکوفایی سایر دانش‌های بشری و پا گذاشتن جامعۀ جهانی بر عرصۀ علم و تمدن نوین را می‌توان از عوامل تأثیرگذار رشد و شکوفایی دانش‌های اسلامی ارزیابی کرد. بر این اساس در این دو سده رویکرد به تفسیر موضوعی و کشف نظرگاه‌های قرآن به عنوان محکمترین سند اسلام و منبع فهم معارف این دین آسمانی با اقبال و شور زیادی دنبال شده است. تفاسیر موضوعی فراهم آمده در این دو سده را در سه محور می‌توان ارزیابی کرد:

1- تفاسیری موضوعی که بسان گذشته اما با عمق و گستردگی بیشتری به بررسی نظرگاه‌های قرآن در موضوعات محدود نظیر فرشته شناسی و برزخ شناسی پرداخته‌اند.

2- تفاسیری موضوعی که با ارائه یا ادعای ساختار روشمند از نظام فکری، قرآن، معارف و آموزه‌های قرآن را به صورت نسبتاً گسترده و فراگیر مورد کنکاش قرار داده‌اند. این امر خوشبختانه در میان اندیشمندان شیعی با اقبال بیشتری نسبت به صاحبنظران اهل سنت روبرو بوده است. کتاب‌های منشور جاوید و مفاهیم القرآن از سبحانی، تفسیر موضوعی قرآن از جوادی آملی، پیام قرآن از مکارم شیرازی و همکاران و معارف قرآن از مصباح یزدی از جمله کتاب‌های صاحبنظران شیعه در این عرصه است.

3- دائره المعارف‌های قرآن را نیز می‌بایست نوعی از تفاسیر موضوعی دانست که در آن نگرش‌های قرآن درباره یک موضوع هرچند خاص و خرد مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. دائره المعارف قرآن که توسط مرکز فرهنگ و معارف قرآن در حال تدوین و انتشار است و نیز دانشنامۀ قرآن شناسی و نیز بخشی از مدخل‌های دائره المعارف قرآن لیدن را می‌بایست از نوع رویکرد‌های نوین به عرصۀ تفسیر موضوعی دانست.

ضرورت و اهمیت تفسیر موضوعی

تفسیر موضوعی از چند جهت ضرورت داشته است: 1- محدودیت و ناتوانی تفسیر ترتیبی در ارائۀ نگرش جامع قرآن. دربارۀ اهمیت و جایگاه تفسیر ترتیبی و ضرورت استمرار آن به رغم وجود صدها تفسیر برای به دست آوردن و به دست دادن نگرشها و آموزه‌های قرآن در آحاد آیات چنان که تاکنون کانون توجه مطالعات و تحقیقات قرآنی بوده، هیچ تردیدی نمی‌توان روا داشت. اما به اذعان همۀ صاحبنظران علوم و معارف قرآن تفسیر ترتیبی به خاطر عطف توجه به آحاد آیات و عدم امکان نگرش هم زمان به آیات مرتبط با یک موضوع از انعکاس نگرش جامع و چندسونگر قرآن دربارۀ یک موضوع ناتوان است. به عنوان مثال مفسر قرآن در تفسیر ترتیبی هنگامی که به دو آیه ان الذین کفروا سواء علیهم أانذرتهم ام لم تنذرهم لا یومنون، ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه و لهم عذاب عظیم (بقره/6-7) می‌رسد به خاطر تنگنای تفسیر ترتیبی در سایۀ مبانی تفسیر می‌کوشد مفاهیم و مدالیل محدودی از مفاد این دو آیه به ویژه مصداق کافران و مفهوم ختم به دست داده تا حدالمقدور از سایه افکندن جبرنگری به آنها جلوگیری کند. اما او بدون اصطیاد سایر آیات مرتبط با مضمون این دو آیه و بررسی همۀ جانبه آنها قادر به پاسخگویی به همۀ پرسشها در زمینۀ این دو آیه نیست. پرسش‌هایی از این قبیل: سود بخشیدن انذار آیا شامل همۀ کافران در همۀ سطوح و مراتب است یا اختصاص به مراتب خاص یا کافران عصر خاص نظیر عصر نزول دارد؟ اگر انذار فاقد سود بخشی است آیا بعثت و دعوت کافران به هدایت یابی به راه دینداران لغو نیست؟ مفهوم دقیق و درست ختم و مهرگذاشتن بر دلها و گوشها چیست؟ آیا این مفاهیم کنایی و حکایتگر مرگ قلبی کافران است یا حقیقتاً ختم در کار است؟ در صورت ارادۀ معنای حقیقی، ختم چیست و چگونه انجام می‏گیرد؟ آیا ختم بر دلها با اختیار و اراده و قدرت انسان سازگار است؟ پاسخ جامع و قانع کننده به این پرسشها تنها در صورتی قابل تحقق است که تمام آیات مرتبط با کافران مورد بررسی و کنکاش موشکافانه قرار گیرد.

سایر عرصه‌هایی که قرآن به آنها به صراحت یا اشاره نظر دارد و به اصطلاح قلمرو این کتاب آسمانی به شمار می‌رود نیز چنین است. آیا به دست آوردن نظرگاه‌های قرآن دربارۀ جایگاه زن در نظام تکوین و تشریع بدون اصطیاد آیات مرتبط و دسته‌بندی روشمند و بررسی همه جانبه آحاد آیات میسر است؟

2- منوط بودن پاسخگویی قرآن به تمام پرسشها به تفسیر موضوعی. از سویی دیگر قرآن، اسلام را جامعترین و کاملترین ادیان آسمانی معرفی کرده که در کنار نسخ ادیان پیشین پرونده پیدایش هر دین آسمانی جدید را برای همیشه بسته است (مائده/4). مفهوم این مدعا توان پاسخگویی اسلام به همۀ پرسش‌های کهنه و نو در تمام زمینه‌ها و عرصه‌ها و نیاز‌های انسانها در حوزه قلمرو دین است. اگر قلمرو اسلام ارائه تصویری واقعبینانه و شفاف در عرصۀ هستی شناسی به مفهوم عام آن و ترسیم مرامنامه نیکو زیستن و فرجامی نیک داشتن است، می‌بایست به تمام پرسشها و ابهامها در آن عرصه‌ها تا آنجا که در فهم انسانها می‌گنجد پاسخگو باشد. نظیر این پرسشها: نظرگاه قرآن دربارۀ میزان اعتبار دستاورد‌های بشری چیست؟ نظام اقتصادی مورد نظر قرآن چیست؟ نظام حقوقی مورد نظر قرآن کدام است؟ دیدگاه قرآن دربارۀ روانشناسی چیست؟ و… پاسخگویی به این پرسشها از تفسیر موضوعی ساخته است.

از دیگر سو، گرچه آموزه‌ها و گزاره‌های اسلام در دو منبع کتاب و سنت انعکاس یافته، اما به خاطر جایگاه بلند قرآن و اعتبار بی‌چون و چرای آن که از آن به ثقل اکبر یاد شده، مسؤولیت بیشتر این پاسخگویی بر دوش قرآن سنگینی می‌کند، از این رو پیشوایان دینی در کنار تأکید به مراجعه به قرآن، خود برای نخستین مرحله به قرآن و سپس به سنت مراجعهمی‌کرده‌اند.

از این رو ما برای به دست دادن نظرگاه‌های اسلام و پاسخ به پرسش‌های مختلف که از سوی دین باوران یا از سوی ملحدان و کافران ارائه می‌گردد در نخستین و مهمترین مرحله، گریزی جز مراجعه به قرآن آن هم از نوع تفسیر موضوعی نداریم.

3 ـ ابهام‌زدایی از چهرۀ برخی از آیات در سایۀ تفسیر موضوعی. از آنجا که در تفسیر موضوعی آیات مرتبط با یک موضوع که بالطبع نسبت به یکدیگر جنبۀ تفسیر دارند، در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند ابهام‌های برخی از آیات در سایه تفسیر موضوعی برطرف می‌شود. این امر در تمام عرصه‌ها و گزاره‌های آیات قرآن اعم از عقاید، اخلاق، احکام، قصص و… جاری است. برای روشن شدن مدعا به چند نمونه اشاره می‌کنیم:

الف‌ـ تعیین شب نزول قرآن. اگر قرار باشد موضوع زمان نزول قرآن از منظر قرآن را مورد بررسی قرار دهیم با تفحص در قرآن به آیات ذیل بر می‌خوریم: شهر رمضان الّذی أنزل فیه القرآن هدی للناس و بینات من الهدی و الفرقان (بقره /185). براساس این آیه ماه مبارک رمضان ماه نزول قرآن است. اما با این حال نمی‌دانیم که قرآن در همه ماه مبارک فرود آمد یا در شب یا روز آن! إنا أنزلناه فی لیله مبارکه إنا کنا منذرین فیها یفرق کل امر حکیم (دخان /3-4). براساس این دو آیه قرآن در ماه رمضان تنها در یک شب نازل شده است و این شب دارای دو ویژگی است: مبارک است و در آن شب میان کار‌های حکمت آمیز جداسازی رخ می‌دهد. با این حال زمان دقیقتر چنین شبی همچنان مشخص نشده است.

در سوره قدر تبیین کامل‌تری از این شب ارائه شده است. در این سوره ضمن آنکه نام مشخص آن شب «لیله القدر» اعلام شده، ویژگی‌های دیگری برای آن برشمرده شده است که عبارتند از: شب نزول قرآن از هزار ماه برتر است؛ آن شب فرشتگان و روح که اعظم فرشتگان است برای انجام امر الهی فرود می‌آیند؛ در شب قدر سلام و تحیات الهی تا به سحر شامل بندگان صالح می‌شود. از مقایسه این سه بخش از آیات قرآن می‌توان نتیجه گرفت که قرآن در ماه رمضان و در یک شب آن به نام «لیله القدر» فرود آمده است.

ب_ مفهوم و مراتب یقین. در بررسی موضوعی مسأله یقین از نگاه قرآن به این آیه می‌رسیم: و اعبد ربکَ حتی یأْتیک الیقین (حجر/ 99) و پرسشی مهم در برخورد با این آیه رخ می‌نماید و آن اینکه آیا طبق مفاد این آیه مرز عبادت یقین است؟ به این معنا که اگر کسی به یقین رسید دیگر نیازی به عبادت نداشته باشد؟ آیا چنین ادعایی به استناد ظاهر این آیه که از سوی برخی از صوفیان ارائه شده، قابل قبول است؟

قرآن خود به این شبهه و پرسش پاسخ داده است. آنجا که از زبان اهل جهنم در بیان سبب عذابشان چنین آورده است. و کنّا نکذب بیوم الدین حتّی أتانا الیقین (مدثر /46-47) ‍[ما روز قیامت را تکذیب می‌کردیم تا آنجا که به یقین رسیدیم]. پیداست که مقصود از یقین در این آیه یقین در برابر شک و تردید که یکی از مراتب علم به شمار می‌آید و مبنای شبهه در آیه پیشین است، نیست بلکه یقین به معنای مرگ است و به مرگ از آن جهت یقین اطلاق شده که با تحقق آن پرده‌ها کنار رفته و تمام تردیدها به یقین مبدل می‌شود. بر این اساس مقصود از یقین در آیه پیشین هم مرگ است و معنای آیه چنین است که تا زمان مرگ خداوند را بپرست (طبرسی، 6/136؛ طباطبایی، 12/195-196) و نیز از کنار هم گذاشتن سه آیه به مراتب یقین یعنی علم الیقین، عین الیقین و حق الیقین دست می‌یابیم.

قرآن در سورۀ مبارکۀ تکاثر اعلام کرده که اگر مردم به مرتبه علم الیقین و یا عین الیقین برسند هرگز عذاب الهی را انکار نخواهند کرد. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین (تکاثر /5-7) و در سوره واقعه نعمت بهشت و عذاب جهنم را حق الیقین دانسته است. إن هذا لهو حق الیقین (واقعه /95) چنانکه در سوره حاقه نیز فرجام حسرت آمیز کافران را حق الیقین معرفی کرده است و إنه لحق الیقین (حاقه/ 51) با کنار هم گذاشتن این آیات مراتب سه‌گانه یقین به دست می‌آید.

ج_ضرورت بازپژوهی موضوعات قرآن همگام با تعمیق تحقیقات در عرصۀ دانش‌ بشری. ضرورت و جایگاه پژوهش‌های موضوعی قرآن را می‌بایست به مراتب مهمتر و اساسی‌تر از تحقیقاتی دانست که در شاخه‌های مختلف علوم تجربی به معنای عام آن به صورتی بس گسترده در حال انجام است. امروزه ضرورت و ارزش تحقیق و پژوهش همه جانبه در موضوعاتی محدود یا گسترده همچون مغز، چگونگی کارکرد سلسله اعصاب، چگونگی شکل‌گیری نظام کیهانی، حجم و گسترۀ عالم و… برای همگان شناخته شده بوده و دولتها میلیاردها دلار در سال برای حمایت مادی و معنوی از این دست پژوهشها صرف می‌کنند. قرآن خود به تفکر در کتاب تکوین و آیات آفاتی و انفسی ترغیب کرده است. پیداست که تفکر و ژرف‌نگری و به دست دادن مراد الهی در آیات قرآن که به آبادانی عقبای مردم می‌انجامد از تفکر در کتاب تکوین به مراتب از اهمیت بیشتری برخوردار است.

رابطۀ تفسیر موضوعی با تفسیر ترتیبی

یکی از پرسش‌های اساسی دربارۀ تفسیر موضوعی این است که چنین تفسیری چه ارتباطی با تفسیر ترتیبی دارد؟ به ویژه آنکه برخی معتقدند به خاطر فراوانی تفاسیر ترتیبی باید این شیوه را کنار گذاشت و به تفسیر موضوعی روی آورد. پیام چنین تفکری جدا بودن مرز‌های این دو شیوه و استقلال تفسیر موضوعی از تفسیر ترتیبی است. اگر چنین برداشتی صحیح باشد و نظریۀ استقلال تفسیر موضوعی از تفسیر ترتیبی مدافعانی داشته باشد این نظریه را باید نظریه باطلی انگاشت. زیرا چنانکه در ترسیم مراحل تفسیر موضوعی بیان خواهیم کرد، یکی از مهمترین مرحله از میان آنها مرحله چهارم یعنی استخراج مدالیل آحاد آیات براساس مبانی تفسیر است. زیرا تفسیر موضوعی که به معنای به دست آوردن نظرگاه‌های ‌نهایی قرآن دربارۀ یک مسألۀ قرآنی است، به مثابۀ سقفی است که بر ستون آیات استوار است و هر یک از آیات یک موضوع به منزلۀ ستونی تأثیرگذار در چگونگی شکل‌گیری و ماندگاری سقف مؤثراند. بنابراین مدالیل تک تک آیات می‌بایست بازپژوهی شود و این بازپژوهی مبتنی بر مبانی و قواعدی است که به طور کامل در تفسیر ترتیبی دنبال می‌گردد. به عبارت روشنتر تمام یا عموم مبانی و قواعد تفسیر ترتیبی که درباره هر یک از آیات قرآن به کار بسته می‌شوند، برای بهدست دادن مدالیل یک آیه در کنار سایر آیات مرتبط با یکدیگر که در تفسیر موضوعی دنبال می‌گردند، لزوماً کاربرد دارند. به عنوان مثال تبیین ارتباط واژه‌ها و جملات یک آیه نسبت به یکدیگر و نیز ارتباط یک آیه با آیه یا آیات قبل و بعد به عنوان عوامل تأثیر گذار در مدالیل آیات در تفسیر ترتیبی دنبال می‌گردد. این دو قاعده در تفسیر موضوعی نیز باید دنبال می‌شود. زیرا فرض بر آن است که تا مدالیل هر یک از آحاد آیات به درستی بازپژوهی نشوند نظرگاه‌های ‌نهایی از مجموعه آیات مرتبط با یکدیگر ناقص یا حتی نادرست خواهند بود. و نیز از قواعد تفسیر توجه و اهتمام به سبب یا شأن نزول آیات است به عنوان مثال اگر کسی آیۀ و فرش مرفوعه (واقعه /34) را بدون توجه به آیات بعدی تفسیر کند آن را به معنای فرش‌های پربها معنا می‌کند و در برشمردن نعمت‌های جسمانی بهشتیان این آیه را بیانگر نوع عالی فرش‌های آنان معرفی می‌نماید، در حالی که نگریستن در آیات بعد إنا أَنشأناهن إنشاًء افجعلناهن أَبکاراً (واقعه /35) به دست می‌دهد که مقصود از فرشها همسران بهشتی است که از آنان با تعبیر کنایی به فرشها یاد شده است چنانکه مقصود از فراش در روایت نبوی «الولد للفراش و للعاهر الحجر» (کلینی، 5/491) همین معناست. بر همین اساس اگر مشخص نگردد که مخاطب عتاب الهی در آیۀ عبس و تولی چه کسی است یا چنانکه برخی پنداشته‌اند مخاطب آیه پیامبر اکرم (ص) است یا براساس دیدگاه شماری دیگر مردی ثروتمند از بنی امیه است (نک: واحدی، ص 297؛ طباطبایی،20/203- 204) کاربست این آیه در تفسیر موضوعی نتایج مختلفی خواهد داشت. در صورتی که نظریۀ نخست صحیح باشد این آیه را می‌بایست در شمار آیاتی برشمرد که به نبوت خاصه اختصاص داد که نیازمند نوعی توجیه و تأویل است. اما در صورتی که آیه را ناظر به برخورد مردی ثروتمند از بنی‌امیه با مستمندی نابینا به نام عبدالله بن ام مکتوم بدانیم می‌بایست از این آیه در مباحث اخلاقی و نکوهش تفاخر و تحقیر دیگران یاد کرد. ضرورت لزوم کاربست قواعد تفسیر ترتیبی در تفسیر موضوعی ناظر به مواردی است که مفسر بنا دارد یک آیه در میان آیات را اصطیاد کرده و با سایر آیات پیوند زند؛ اما در جایی که این پیوند زدن به خاطر ارتباط ناگسستنی برخی از آیات نسبت به یکدیگر منوط به چند سونگری به چند پیکره از آیات باشد، کاربست قواعد تفسیر ترتیبی دو چندان ضرورت می‌یابد. به عنوان مثال اگر قرار است مفسری آیات ناظر به آفرینش انسان را در کنار هم مورد بررسی و بازپژوهی قرار دهد او ناگزیر است پیکرۀ آیات مرتبط با هم در این باره را که در سوره بقره /30-38، اعراف /11-27، طه / 115-123 انعکاس یافته، بازپژوهی نماید. او در بررسی پیکر‌های هر بخش از آیات ناگزیر است همان کاری را دنبال کند که یک مفسر در تفسیر ترتیبی انجام می‌دهد. هر چند او ناگزیر است در کنار این کار به اقتضای تفسیر موضوعی مدالیل مجموعۀ این آیات را بازپژوهی کند. نیاز به تفسیر ترتیبی در تفسیر موضوعی به این حد نیز محدود نمی‌گردد. زیرا آگاهی از تفسیر ترتیبی و مأنوس بودن با دیدگاه‌های تفسیری در دو مرحلۀ پرسش و مسأله یابی و نیز اصطیاد آیات مرتبط با مسأله بسیار مؤثر است. در مرحله پرسش‌یابی استنطاق و پرسش درست و منطقی از آیات متفرع بر نوعی آگاهی از بخشی از پیامها، گزاره‌ها، مقاصد آیات و در یک کلمه نظام فکری مورد نظر قرآن است که این امر تنها در سایۀ تفسیر ترتیبی و پیمودن این راه میسر است. چنانکه اصطیاد آیات به ویژه آنجا که مدالیل تا حدودی دچار پنهانی است با آشنایی پیشین از تفسیر آحاد آیات میسر است. به عنوان مثال اگر کسی در مسألۀ اخلاق اجتماعی، برادری و همدلی میان دینداران را از منظر قرآن جستجو نماید حتی اگر تمام آیات قرآن را مورد جستجوی مستقیم قرار دهد ممکن است از کنار آیه ان الله یامر بالعدل و الاحسان (نحل /90) و نیز آیه و لا تلمزوا انفسکم (حجرات /11) به سادگی بگذرد. در حالی که در آیه نخست یکی از مهمترین بنیاد‌های رفتار اجتماعی یعنی ضرورت جهت دهی تمام تعامل‌های اجتماعی بر دو محور رفتار عادلانه و رفتار محسنانه انعکاس یافته است. بر این اساس، قرآن نخست بر رفتار عادلانه یعنی رعایت کامل حقوق دیگران و اجتناب از هرگونه ستم و ظلم به حریم اشخاص و عدم پذیرش ظلم از دیگران تأکید می‌ورزد و در مرحلۀ دوم از مؤمنان می‌خواهد که اگر کوتاهی از دیگران دیدند از آنان بگذرند (نک: طباطبایی، 12/332) و در آیۀ دوم مؤمنان را جان یکدیگر دانست که عیب‌گیری در حقیقت به خود شخص عیبجو باز می‌گردد نه به دیگران (نک: همان 18/322). به عبارت روشنتر پیام آیه یک جانی مومنان است که باز شناخت آن برای ترسیم نگاه قرآن به موضوع اخوت بسیار کارآمد است. این پیام‌ها تنها در سایۀ بررسی تفاسیر ترتیبی فراچنگ می‌آید و مفسر براساس رهنمون تفاسیر ترتیبی می‌تواند این دو آیه را برای دو موضوع اخلاق اجتماعی و همدلی اصطیاد نماید.

مراحل تفسیر موضوعی

یکی از مباحث مهم در تفسیر موضوعی پاسخ به این پرسش است که این شیوه تفسیری تابع چه مراحلی است؟ و مفسر با رعایت چه مراحلی می‌تواند مدعی باشد که به نظرگاه‌های قرآن دربارۀ موضوع مورد نظرخود دست یافته است؟ جوادی آملی برای تفسیر موضوعی شش مرحله قایل شده است. مرحلۀ اول، جمع‌آوری آیاتی است که در آن زمینه وارد شده است. مفسر در این مرحله آنچنان باید حضور ذهن دربارۀ قرآن کریم داشته باشد که به مقدار وسع و به مقدار تکلیف، همۀ آیاتی را که در این زمینه نظر دارند، نفیاً و اثباتاً گردآوری کند. و در این باره تنها به آیاتی که لفظ آن موضوع را در بردارند، اکتفا نکند، بلکه محتوای آیات را مورد توجه قرار دهد. مرحلۀ دوم، بین این آیات جمع‌آوری شده جمع‌بندی کند. یعنی مطلق‌ها را با مقید، عام‌ها را با خاص، مجمل‌ها را با مبین، متشابه‌ها را با محکم، و بخش‌های مناسب را در کنار هم جمع‌بندی نماید، تا نتایج آیات جمع‌آوری شده را بهدست آورد.

مرحلۀ سوم، در این مرحله نوبت به سیرۀ عترت می‌رسد، روایاتی که در این زمینه وارد شده- نفیاً و اثباتاً- جمع‌آوری نموده تا چیزی از روایات فروگذار نشود، خواه راجع به گفتار آنان باشد یا ناظر به رفتار آنان. مرحلۀ چهارم، بین این روایات جمع‌آوری شده، جمع‌بندی کند. یعنی مطلقات را با مقیدات، عام‌ها را با خاص، محکم‌های روائی را با متشابهات، ناسخ‌ها را با منسوخ، مجمل‌ها را با مبین بسنجد، و همان‌کاری را که در استنباط فقهی عمل می‌شود باید در هر موضوعی انجام دهد، تا بتواند نتایجی را که از بررسی روایات حاصل شده، ارائه دهد. مرحلۀ پنجم، نتایج متعددی را که از آیات به دست آمده است، به صورت یک اصل مهم درآورد، و همچنین ثمرات گوناگونی را که از روایات حاصل شده است، به صورت یک اصل جامع ارائه نماید. مرحلۀ ششم، در این مرحله بین نتایج به دست آمده از قرآن و ثمرات استنباط شده از روایات یک جمع‌بندی ‌نهایی بنماید تا با هماهنگی قرآن و عترت، یک مطلب را استنباط کند (ص 61-62).

در این مراحل شش گانه بر دو نکتۀ اساسی تأکید شده است: از آنجا که سنت مبین و شارح قرآن است در کنار جمع‌آوری و جمع‌بندی آیات، می‌بایست به جمع‌آوری و جمع‌بندی روایات نیز پرداخت. و نظرگاه‌های قرآن را در کنار نظرگاه‌های سنت مورد بررسی و ارزیابی قرار داد. دیگر اینکه استخراج اصل از جمع‌بندی و بررسی نتایج بهدست آمده از آیات و روایات ضروری است. گرچه جوادی آملی توضیحی درباره این اصل نداده‌ است، اما به نظر می‌رسد که مقصود او پیام و آموزۀ بنیادینی است که غالباً آیات مرتبط با یک موضوع بهدست می‌دهند، چنانکه از بررسی آیات خداشناسی عموماً اصل بنیادین توحید به عنوان محور اصلی معارف قرآن قابل استفاده است. در مراحل شش گانه‌ای که مورد نظر ماست همصدا با جوادی آملی بر مراجعه به روایات در مرحلۀ اعمال مبانی تفسیر آحاد آیات تأکید شده است. این مراحل بدین شرح است: 1- موضوع‌یابی؛ 2- اصطیاد و استخراج آیات؛ 3- دسته‌بندی روشمند آیات؛ 4- استخراج مدالیل آیات براساس مبانی و مراحل تفسیر؛ 5- استنتاج نظرگاه‌های قرآن با مقارنه و چند سونگری به مدالیل آیات؛ 6- ارزیابی نتایج با معیارها و قراین دیگر.

از سوی دیگر تفسیر ترتیبی و به دست آوردن نظرگاه‌های قرآن دربارۀ هر یک از موضوعات و عرصه‌های مبتنی بر تفسیر صحیح و روشمند آحاد آیات است؛ زیرا اساساً این نظرگاه‌ها مفاهیم و مدالیل عامی است که به صورت انتزاعی از کنار یکدیگر گذاشتن تک تک آیات حاصل آمده است. بر این اساس یکی از مهمترین مراحل تفسیر موضوعی مرحلۀ چهارم یعنی استخراج مدالیل آیات براساس مبانی و مراحل تفسیر است. در مبحث روش شناسی تفسیر ترتیبی برای تفسیر آیات ده مرحله قایل شد‌ه‌ایم و معتقدیم هر یک از این مراحل برای دستیابی به فهم صائب به مدالیل آیات کار آمده و نقش‌آفرین است. این مراحل عبارتند از: 1- فضیلت و خاصیت آیات؛ 2- سبب یا شأن نزول آیات؛ 3- ارتباط کلمات و جملات آیات نسبت به یکدیگر؛ 4- ارتباط آیات با آیات قبل و بعد؛ واژه‌های دشوار یا معناساز آیات؛ 6- نکات ادبی آیات؛ 7- نکات بلاغی آیات؛ 8- ابهام‌زدایی؛ 9- اجمال زدایی؛ 10- شبههدایی 11- برداشت و استلهام از آیات.

در این جا تذکر سه نکته لازم است: نخست، در بین این مراحل مرحلۀ اول (فضیلت و خاصیت آیات)، مرحله دوم (سبب یا شان نزول آیات)، مرحلۀ هشتم (ابهام‌زدایی)؛ مرحلۀ نهم (اجمال‌زدایی) و مرحلۀ دهم(شبهه‌زدایی) ممکن است در تمام آیات جاری نباشد. زیرا برای تمام آیات فضیلت یا خاصیت یا سبب و شأن نزول آن نقل نشده است و مدالیل شماری از آیات چنان روشن و واضح است که نمی‌توان برای آن ابهامی برشمرد. آیاتی غیر از آیات الاحکام و آیات قصص عموماً فاقد اجمال‌اند و شبهه‌زدایی نیز منحصر به آیات متشابه است.

دوم، اشراف علمی در هر یک از مراحل پیشگفته به مراجعه به منابع متناسب با هر یک از آنها بستگی تام دارد. بر این اساس برای بهدست آوردن فضیلت و خاصیت آیات (مرحلۀ نخست) و سبب و شأن نزول آیات (مرحلۀ دوم) منبع منحصر به روایات است. هر چند روایات در تمام مراحل هفتگانه دیگر نیز نقش‌آفرینی کرده و رهنمون‌های کارآمدی را ارائه کرده‌اند. مرحلۀ بهدست آوردن ارتباط درونی آیات (مرحلۀ سوم) و ارتباط بیرونی آیات (مرحلۀ چهارم) و مرحلۀ برداشت و استلهام از آیات (مرحلۀ یازدهم) بیش از هر چیز به تدبر و تفکر در آیات مبتنی است. دستیابی به معانی واژه‌های دشوار یا معناساز (مرحلۀ پنجم)، نکات ادبی و بلاغی آیات (مرحلۀ پنجم و ششم) بر آرای لغویان و ادبا تکیه دارد. در سه مرحله ابهام‌زدایی، اجمال‌زدایی و شبهه زدایی (مراحل هشتم و نهم و دهم) مفسر افزون بر قرآن و روایات به مراجعه به آراء سایر مفسران نیازمند است. سوم، با افزون این مراحل یازده‌گانه به سایر مراحل پیشگفته، مراحل تفسیر موضوعی شانزده مرحله خواهد شد که اینک به صورت مختصر شش مرحلۀ اصلی آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

١. موضوع‌یابی. یکی از گام‌های بنیادین در هر پژوهش یافتن پرسش و چالش و اصطلاحاً مسأله یابی در موضوع مورد نظر است. شاید راز آنکه گفته شده پرسش خوب نیمی از دانش است (ص259)، همین نکته است؛ زیرا اساساً فکر و اندیشه به معنای حرکت از تصورات و تصدیقات معلوم به سوی تصورات و تصدیقات مجهول است (مظفر، ص 23).

این حرکت زمانی نتیجه بخش یا اساساً حرکت محسوب می‌گردد که مرز معلومات از مجهولات تمییز داده شود زیرا در غیر این صورت یا حرکت در معلومات رخ می‌نماید که تحصیل حاصل خواهد بود یا حرکت در مجهولات را در پی دارد که نتیجه‌ای به دنبال نخواهد آورد. مرز میان معلوم و مجهول همان چالشها و مسایل هر علم است و پرسش خوب و مناسب زمانی تحقق می‌یابد که این مرزها شناخته شده باشد. از این رو هر پرسش خوبی به معنای طی کردن نیمی از راه یعنی دانستن محدوده معلومات از مجهولات است. و راز پایان‌پذیری پرسش اصحاب پیامبر از ایشان به استثنای حضرت امیر که خود را با جمله «ان الله وهب لی قلبا عقولا و لسانا سئولا» ستوده است (مجلسی،40/178) همین نکته است. بر این اساس، پژوهش مطلوب در عرصۀ معارف و گزاره‌های قرآن منوط به آن است که قلمرو معارف و آموزه‌های دست یافته قرآن را باز شناسیم و با استمداد از آن، محدودۀ دست نایافته را دنبال کنیم.

درباره محور پرسش‌یابی در تفسیر موضوعی باید به این نکته توجه داشت که از موضوعات بس گسترده که خود موضوعات و عرصه‌های خردتری را در خود جای داده است تا حد امکان پرهیز شود. امروزه تحدید دقیقتر موضوع پژوهشی و اجتناب از فرانگری از امتیازات هر پژوهش به شمار می‌رود. از این رو به جای بحث پیرامون معاد مناسبتر آن است که پژوهش به یکی از موضوعات خاصتر همچون براهین معاد، الشرایط الساعه، منتخب خلود، حیات برزخی، نعمت‌های مادی یا معنوی بهشتیان و… معطوف گردد. مگر آنکه شخص یا اشخاصی درصدد تفسیر موضوعی جامعی از قرآن باشند، که در این صورت لازم است همۀ عرصه‌ها و موضوعات کلان و خرد قرآن مورد بازپژوهی قرار گیرد.

٢. اصطیاد و استخراج آیات. پس از تعیین موضوع پژوهش در زمینه معارف قرآن، مهمترین گام بازشناخت و استخراج آیات مرتبط با آن موضوع است. پیداست ارائۀ جامعترین تحلیل و تصویر از نگرش قرآن درباره هر مساله‌ای منوط به بازکاوی همۀ آیات مرتبط است. زیرا چه بسا با غفلت از یک آیه بخشی از منظر و پاسخ قرآن در هاله‌ای از ابهام فرو رود و آنچه عرضه می‌شود بسان تصویری نیم رخ از یک چهره است.

شیوه‌های اصطیاد آیات.برای اصطیاد آیات قرآن حداقل سه راه وجود دارد: یک، استفاده از معاجم واژهنمای آیات. معاجم واژه‌نما همچون المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم اثر محمد فؤاد عبدالباقی و کتاب المعجم الاحصایی اثر روحانی که آیات را براساس واژه‌ها و حروف آنها تنظیم کرده‌اند تا حدودی برای انعکاس نظرگاه‌های قرآن کارساز است. مثلاً برای دستیابی به منظر قرآن دربارۀ ایمان می‌توان آیات قرآن در این معاجم ذیل واژۀ «امن» را مورد بررسی قرار داد. اما این شیوه تنها برای به دست آوردن تصویری اولیه از نظر قرآن دربارۀ ایمان مؤثر است و نه بیشتر، زیرا بسیاری از آیات مرتبط با ایمان بدون اینکه واژه در آنها به کار رفته باشد، در قرآن منعکس شده است. به عنوان مثال یکی از آیاتی که در بحث بر چالش امکان کاستی و فزونی ایمان مطرح است این آیه است: و الذین اهتدوا زادهم هدی و آتاهم تقواهم (محمد /17) که در آن واژه ایمان به کار نرفته است و گناه در قرآن با واژه‌های غیر مرتبط با هم همچون: اثم، اصر، ثقل، جناح، حرام، جنث، حوب، رجس و… آمدهاست.

دو، استفاده از معاجم موضوعنمای قرآن. شماری از کتاب‌ها برای تسهیل مطالعات درونی قرآن آیات مرتبط با موضوع را گرد آورده‌اند نظیر الجامع لمواضیع آیات القرآن الکریم اویس کریم و فرهنگ قرآن اثر گروهی از محققان مرکز فرهنگ و معارف قرآن و این کتاب‌ها نیز برای ارائه تفسیر موضوعی جامع ناکافی‌اند. زیرا پدید آورندگان آنها براساس مبانی‌ها و نگره‌های خاص و احیاناً غیر روشمند و یا استقرایی ناقص، آیات هم مضمون را کنار هم چیده‌اند. با فرض اینکه استقراء را ناقص ندانسته و شیوه پدیدآورندگان این آثار را روشمند بدانیم باز اطمینان به جامعیت این آثار وجود ندارد. زیرا گردآوری آیات هم مضمون تنها زمانی میسر است که مدالیل اصلی و فرعی و پیام‌های مستقیم و غیرمستقیم آیات مورد کنکاش دقیق قرار گیرد، که به خاطر گستردگی موضوعات قرآنی طرح شده در این دست از کتاب‌ها چنین کاری عملی نمی‌باشد.

سه، مراجعه مستقیم به آیات قرآن. با توجه به ضعف‌های پیشگفته دو روش پیشین، بهترین و کارآمدترین راه برای اصطیاد و استخراج آیات، بررسی میدانی و مستقیم آیات در سرتاسر قرآن است. برای این منظور باید به سه نکته توجه داشت: 1 ـ همزمان نمی‌توان ذهن را معطوف به دو یا چند موضوع ساخت و به اصطیاد آیات پرداخت. زیرا توزیع همزمان ذهن به بیشتر از یک موضوع ذهن را از کارآیی لازم برای ژرفنگری در مدالیل آیات باز می‌دارد و عملاً شماری از آیات مرتبط از دائره توجۀ ذهنی خارج می‌گردند نظیر دوربین فیلمبرداری که به جای تمرکز کردن روی یک تصویر همزمان روی دو تصویر تمرکز کند که طبعاً در این صورت از میزان وضوح آن کاسته می‌شود. 2 ـ چنانکه در محور نخست پرسش‌یابی گفتیم هر قدر موضوع مورد نظر محدودتر باشد قدرت ذهن در کشف و استخراج آیات بیشتر خواهد شد. 3 ـ در مرحلۀ نخست مناسب است آیاتی که احتمال دخالت داشتن در موضوع موردنظر در آنها می‌رود نیز گردآوری شوند، هر چند در مراحل بازپژوهی پسینی عدم دخلیت آنها اثبات گردد. زیرا در پژوهش کامل لازم است تمام شواهد و مستندات محتمل و تأثیرگذار در یک پژوهش گرد آیند.

3‌.دسته‌بندی روشمند آیات. آیات ناظر به یک موضوع کلان و خرد پس از استخراج نیازمند دسته‌بندی روشمنداند تا پیام‌ها و مدالیل آنها با نظم و سازمان مناسب به ذهن تداعی کند و با همین نظم روشمند ارائه گردند. به عنوان مثال اگر قرار باشد موضوع امامت و ولایت را در آیات قرآن مورد بررسی قرار دهیم پس از استخراج آیات لازم است که آنها را به امامت عامه و امامت خاصه تقسیم کنیم. امامت عامه به اصل جانشینی و وصایت که در میان امت‌های گذشته نیز رایج بوده ناظر است، نظیر جانشینی هارون از موسی در دوران رهسپاری او به کوه طور برای دریافت تورات و مقصود از امامت خاصه امامت اهل بیت است. در بحث امامت اهل بیت نیز مناسب است آیات به دو دسته تقسیم شوند: 1 ـ آیات ناظر به امامت امام علی نظیر آیه ولایت و تبلیغ؛ 2 ـ آیات ناظر به امامت و وصایت همۀ ائمه نظیر آیه یا ایها الذین امنوا أطیعوا الله و أطیعوا الرسول و أولی الامر منکم (نساء /59).

از سوی دیگر باید دانست که آیات ناظر به ائمه از چهار رهگذر به آنان ناظراند: 1 ـ سبب نزول؛ نظیر آیه ولایت (مائده /55) که بخشیدن انگشتر به مستمند در حال رکوع توسط حضرت امیر علت و زمینه ساز نزول این آیه شده است.

2 ـ شأن نزول؛ نظیر آیه ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه (بینه/ 7) که پیش از آن رخدادی تأثیرگذار در نزول آن به وقوع نپیوست. در عین حال براساس روایت نبوی آیه در شأن حضرت امیر و شیعیان او دانسته شده است (نک: معرفت، التمهید، 1/254).

3 ـ بطن آیات؛ نظیر آیه و علامات و بالنجم هم یهتدون (نحل /16) که در روایت امام صادق و امام رضا (ع) براساس بطن آیه مقصود از نجم رسول خدا و مراد از علامات، اهل بیت دانسته شده است (کلینی، 1/206-207). 4 ـ جرشی (نک: نصیری، 1380) نظیر آیه و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم أئمه و نجعلهم الوارثین (قصص /5) که نزولاً ناظر به نجات بنی‌اسرائیل از یوغ فرعون به دست موسی است، اما از باب جرشی بر امام عصر و میراث بری زمین به دست او و یارانش حمل شده است. (نهج‌البلاغه، ح 208؛ کورانی، 4/353- 357). پیداست که این دسته‌بندی کار استنتاج ‌نهایی از آیات را هر چه بیشتر تسهیل می‌کند این نکته را باید در نظر داشت که دسته‌بندی آیات در مرحلۀ نخست ممکن است با ضعف‌هایی روبه‌رو باشد اما به تدریج که کار بررسی تفسیر هر یک از آیات به طور دقیقتری انجام گیرد. این دسته‌بندی سامان دقیقتری پیدا می‌کند و این طبیعت هر تحقیق و پژوهش است که با پی‌جویی روشنی و شفافیت بیشتری پیدا می‌کند و گاه به بازسازی نگاه و نگرش نخستینمی‌انجامد.

۴ـ استخراج مدالیل آحاد آیات براساس مبانی تفسیر‌. پس از آنکه آیات ناظر به یک موضوع به صورت بدوی دسته‌بندی شدند، لازم است مبانی و قواعد تفسیر دربارۀ هر یک از آیات به طور جداگانه مورد بحث و بررسی قرار گیرند. مقصود از مبانی تفسیر، اصولی همچون واژه‌شناسی، قواعد ادبی و بلاغی، بررسی دیدگاه مفسران، … می‌باشد. به عنوان مثال پس از قراردادن آیۀ ولایت، انما ولیکم الله و رسوله و الذین امنوا الذین یقیمون الصلاه و یوتون الزکاه و هم راکعون (مائده /55) در دسته آیات مربوط به امامت خاصه که منحصراً ناظر به امام علی (ع) است، لازم است مدالیل این آیه باز پژوهی شود. مراحل تفسیری این آیه که در سایۀ بررسی آنها مدالیل آیه به‌دست می‌آید، به صورت مختصر و گذرا چنین است: 1- چگونگی دلالت انما بر حصر؛ 2- مفهوم ولی و بررسی وجوه معنایی آن؛ 3- مقارنه و رابطۀ ولایت خداوند با پیامبر و امام؛ 4- چگونگی دلالت ساختار جمعی والذین امنوا بر یک شخص؛ 5- اطلاق زکات بر بخشیدن انگشتری؛ 6- روایات فریقین دربارۀ سبب نزول آیه؛ و… اگر بحث جبر و اختیار را مورد بررسی قرار می‌دهیم با رسیدن به آیه قال اتعبدون ماتنحتون و الله خلقکم و ما تعملون (صافات/96-96) باید مشخص کنیم آیا مقصود از و «ما تعلمون» اعمال انسان است که در این صورت با عطف این فقره به ضمیر «خلقکم» اعمال انسان نیز بسان خود او آفریده خدا خواهد بود و راه برای نگرش جبرگرایان هموار خواهد شد. یا آنکه مقصود این است که خداوند شما و بت‌های ساخته دستتان را آفریده است. در این صورت از آیه جبر و سلب اختیار از انسان استفاده نمی‌شود (نک: شیخ طوسی، 8/513-514؛ طبرسی، 8/318- 319). پیداست که این آیه بسان زنجیر‌های مرتبط با سایر آیات، منظر خداوند درباره جبر و اختیار را بهدست می‌دهد و استنتاج ‌نهایی و روشمند از این آیات منوط به فهم مدالیل آحاد این آیات است.

۵. استنتاج نظرگاه‌های قرآن با مقارنه و چندسونگری به مدالیل آیات. پس از آنکه آیات اصطیاد و دسته‌بندی روشمند شده و مدالیل هر یک از آنها مورد بررسی قرار می‏گیرد، نظرگاه‌های قرآن دربارۀ هر یک از موضوعات و پرسش‌های پیرامون آن بهدستمی‌آید.

به عنوان مثال اگر مبحث چگونگی رابطۀ عمل و جزا و مسألۀ خلود را از نظر قرآن مورد بررسی قرار دهیم در سایۀ انجام مراحل پیشین به این نتیجه می‌رسیم که نخست، رابطۀ عمل با جزا تکوینی است نه صرفاً تشریعی و قراردادی؛ دوم، به رغم آنکه واژۀ خلود در آیاتی نظیر هم فیها خالدون (بقره / 25، 39، 81، 82، 217، 275، آل‌عمران/107) به لحاظ واژه‌شناسی گاه در مفهوم دوام و استمرار به کار رفته، از آن جاودانگی مطلق به دست نمی‌آید (نک: راغب اصفهانی، ص 154). اما با در نگریستن به مجموعۀ آیات در این زمینه، دربارۀ پایان نپذیرفتن عذاب برخی از جهنمیان هیچگونه تردیدی باقی نمی‌ماند. نظیر و ما هم بخارجین من النار (بقره / 167)، و قال الذین فی‌النار لخزنه جهنم ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من ‌العذاب قالوا و لم تک تاتیکم رسلکم بالبینات قالوا بلی قالوا فادعوا و ما دعاء الکافرین الا فی ‌ضلال (غافر / 49- 50) که بر جاودانگی و عدم رفع عذاب از شماری از اهل جهنم تصریح دارد. بنابراین قرآن در استنتاج ‌نهایی راه تأویل‌های ناروای برخی از صاحبنظران مبنی بر پایان پذیری عذاب از همه جهنمیان را می‌بندد (نک: نصیری، 1382، ص 41، 238- 246)

6- ارزیابی نتایج با معیارها و قراین دیگر. گرچه اعمال مبانی تفسیر دربارۀ آحاد آیات و نیز چند سونگری به آیات پس از بررسی تطبیقی و مقارن‌های نظرگاه قرآن را دربارۀ موضوع مورد نظر بهدست می‌دهد و می‌توان به چنین نظرگاهی تکیه کرد، اما به خاطر حساسیت اظهار نظر دربارۀ قرآن و احتمال راه یافتن خطا در هر یک از مراحل پنجگانه پیشین، مناسب بلکه لازم است نظرگاه‌های بهدست آمده در سایۀ معیارها و قراین دیگر بازکاوی شوند. مقصود از این معیارها و قراین حداقل دو معیار سنت و عقل است. سنت در تمام عرصه‌های قرآنی و عقل در حوزۀ گزاره‌های عقلانی قرآنی با رعایت اصول و مبانی متناسب با هر یک از آنها می‌توانند به عنوان قراین درباره آیات قرآن نقش‌آفرینی کنند.

از آنجا که اهل بیت خود را وارثان و حاملان و مخاطبان واقعی قرآن معرفی کرده‌اند (نک:کلینی، 1/214- 215) توجه به گفتار آنان برای دستیابی به فهم صحیح آیات امری ضروری است. به عنوان مثال ممکن است کسی با مراجعه به مجمومه آیات پیامبرشناسی به عصمت آنان از لغزش‌ها دست نیابد و به راه یافتن گناه و لغزش در فکر یا کردار پیامبران باورمند شود، اما هنگامی که به روایات صریح در این زمینه بر می‌خورد که صراحتاً با تأویل آیات لغزش نما، بر عصمت کامل پیامبران پای فشرده‌اند، نظرگاه خود را تصحیح خواهد کرد. گفتار حضرت امیر خطاب به ابن عباس که فرمود: در احتجاج با خوارج به جای قرآن از سنت یاری جوید، زیرا قرآن وجوه مختلفی ر بر می‌تابد و راه برای بهانه‌جویی آنان باز می‌ماند اما از سنت‌ گریزی ندارند (نک: نهج‌البلاغه، نامۀ 77) ناظر به همین نکته است که سنت به عنوان قرینه می‌تواند هرگونه خطانگری در مدالیل آیات را بازسازی کند.

عقل نیز چون حجت باطنی خداوند است به تعبیر گروهی از صاحب‌نظران اگر سالم و عاری از شبهه و غرض باشد (نک: خراسانی، 1/59) می‌تواند همچنان به عنوان قرینه، استنتاج‌های نادرست از مدالیل آیات را تصحیح کند. به عنوان مثال اگر کسی از آیات قرآن امتناع رؤیت خداوند در آخرت را به دست نیاورد و بسان امام فخر رازی با استناد به آیه الی ربها ناظره (قیامت /22-23) رؤیت خداوند در آخرت را جایز بداند، (15/227-230) باید به برهان عقلی تن دهد که رؤیت را امری جسمانی و مادی می‌داند و نیز جسم و جسمانی را دربارۀ خداوند محال می‌داند، در این صورت نگرش او به آیات بازسازی خواهد شد.

کتابشناسی

جوادی آملی، عبدالله، زن در آئینه جمال و جلال، قم، موسسه اسراء.

حداد عادل، غلامعلی، دانشنامه جهان اسلام، تهران، بنیاد دائره المعارف اسلامی، 1382ش.

حکیم، محمد باقر، تفسیر سوره الحمد، قم، مجمع الفکر الاسلامی، 1420ق.

ذهبی، محمد حسین، التفسیر و المفسرون، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی‌تا.

راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، تهران، کتابفروشی مرتضوی، 1362 ش.

رضایی اصفهانی، محمدعلی، درس نامه روشها و گرایش‌های تفسیری قرآن، قم، مرکز جهانی علوم اسلامی، 1382 ش.

زرقانی، عبدالعظیم، مناهل العرفان، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1988 م.

شنتاوی، ابراهیم زکی، یونس ، عبدالحمید، دائره المعارف الاسلامیه، بیروت، دارالمعرفه، بی‌تا.

شیخ انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، قم، جامعه مدرسین، بی‌تا.

شیخ طوسی، محمد بن حسن، التبیان فی‌تفسیر القرآن، قم، جامعه مدرسین، 1413 ق.

طباطبایی، سیدمحمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، جامعه مدرسین، بی‌تا.

طبرسی، امین الاسلام، مجمع البیان فی علوم القرآن، تهران، ناصر خسرو، بی‌تا.

طهرانی، آقا بزرگ، الذریعه الی تصانیف الشیعه، بیروت، دارالضواء، 1403 ق.

فخر رازی، محمدبن عمر، مفاتیح الغیب، قاهره، سید محمد رمضان، 1308 ق.

قربانی، زین العابدین، تفسیر جامع آیات الاحکام، قم، نشر سایه، 1380ش.

کلینی، محمدبن یعقوب، کافی، تهران، علمیه اسلامیه، بی‌تا.

کورانی، علی، معجم احادیث المهدی (عج)، قم، موسسه معارف اسلامی، 1411 ق.

گروهی از نویسندگان (بهجت پور، رضایی اصفهانی، کلانتری و نصیری)، تفسیر موضوعی، قم، 1384 ش.

مؤدب، رضا، روش‌های تفسیر قرآن، قم، دانشگاه اشراق، 1380 ش.

مجتهد شبستری، محمد، هرمنوتیک کتاب سنت، تهران، طرح نو.

مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار الجامعه لدرر اخبار الائمه الابرار، بیروت، موسسه الوفاء، 1403 ق.

مرکز معارف قرآن، دائره المعارف قرآن، قم، بوستان کتاب، 1382ش.

مظفر، محمدرضا، المنطق، بیروت، دارالتعارف، 1400 ق.

معرفت، محمدهادی، التمهید فی علوم القرآن، قم، موسسه نشر اسلامی، 1412 ق.

همو، التفسیر و المفسرون فی ثوبه القشیب، مشهد دانشگاه علوم اسلامی رضوی، 1418ق.

همو، تفسیر و مفسران، ترجمه علی خیاط، قم، موسسه فرهنگی التمهید، 1379 ش.

مکارم شیرازی و دیگران، ناصر، پیام قرآن، قم، نسل جوان، 1373 ش.

نصیری، علی، مکتب تفسیری صدرالمتالهین، پایان‌نامه دکتری، دانشکده الهیات دانشگاه تهران، 1382 ش.

همو، «علامه مجلسی و تعامل با روایات تفسیری اهل بیت (ع)» فصلنامه علوم حدیث، ش24، 1380ش.

واحدی نیشابوری، ابوالحسن علی بن احمد، اسباب النزول، قم، انتشارات الرضی، 1361ش.

یزدی، محمد، فقه القرآن، قم، موسسه اسماعیلیان، 1374ش.

[1]. مجتهد شبستری معتقد است که هیچگاه ذهن مفسران قرآن از پیش فرض‌ها خالی نبوده و نیست در حالی که به نظر می‌رسد وی میان پیش دانسته‌ها و پیش‌فرض‌‌های تفسیری خلط کرده است (نک: هرمنوتیک کتاب سنت، ص 95-123).

 

نویسنده: محمدى اشتهاردى

اشاره

‌دلايل اثبات وجود ذات پاک خدا، بسيار است، يکى از آنها دليل علمى استقرايى است، گر چه نتيجه گيرى از آن نياز به دقّت و توجّه عميق دارد، ولى حسن آن اين است که يک دليل علمى، فراگير و قابل قبول عموم می‌باشد، چرا که در صنف علوم تجربى و بر اساس «حساب احتمالات» پى ريزى شده است.

‌اين دليل در مقدمه کتاب گرانسنگ «الفتاوى الواضحه»که به منزله رساله توضيح المسائل استاد شهيد آيت الله الظمى سيد محمد باقر صدر(قدس سره)است تحت عنوان «المرسل» آمده، وشرح آن در کتاب ارزشمند ديگر ايشان به نام«الاسس المنطقية للاستقراء» از صفحه 355 تا 451 بيان شده است، در اين گفتار بر آنيم تا با ترجمه آزاد و اقتباس از دو کتاب مذکور، به توضيح اين دليل به قلم روان که براى همگان قابل فهم باشد بپردازيم.

چگونگى استدلال علمى استقرايى

‌اين استدلال بر اساس«حساب احتمالات» پى ريزى شده است[1]

‌روش استدلال علمى استقرايى آميخته به فرمول‌های پيچيده و بسيار دقيق است، چرا که در دين روش بايد پايه‌های منطقى استقراء و مسأله حساب احتمالات، تجزيه وتحليل گردد، آنگاه نتيجه گيرى آن ارزيابى شود، ولى سعى می‌کنيم دراين بررسى، از بحث‌های دشوار که درک آن مشکل است دورى گزينيم.

براى توضيح لازم است دو مطلب روشن گردد:

‌الف ـ مشخص نمودن حدود دين روش، و توضيح فشرده و روان از مراحل و گام‌های که در اين راستا برداشته می‌شود.

‌ب ـ ارزيابى اين روش، و سنجش مقدار اعتماد که می‌توان بر آن نمود.

‌اين روش را در پرتو تطبيقات گوناگون عرفى که هر انسان عادى همواره با آن سرکار دارد، ارزيابى می‌کنيم و روشن خواهيم ساخت که مادر اثبات آفريدگار حکيم روشى را به کار خواهيم برد که در زندگى معمولى مردم و مسايل علمى و تجربى مورد اعتماد است، توضيح خواهيم داد که روش استدلال ما همان روشى است که در زندگى روزانه و در امور علمى و تجربى به آن اعتماد خواهيم داشت.

‌1 ـ هنگامى که مثلاً نامه‌ای به دست شما رسيد، همين که آن نامه را خوانديد می‌فهميد که آن نامه از طرف برادر شماست.

‌2 ـ شما به پزشکى که بيماران بسيارى را درمان نموده اعتماد می‌کنيد، و درک می‌کنيدکه او پزشک حاذق و هوشمنداست.

‌3 ـ هنگامى که مکرر بيمارشديد و هر بار که آمپول پنى سيلين تزريق نموديد، به يک نوع عارضه هايى مبتلا شديد به اين نتيجه می‌رسيد که جسم شما در برابر ماده پنى سيلين داراى يک نوع حساسيت خاصّى است، شما در همه اين استدلال‌ها و نظائر آن در واقع روش استقراء را به کار برده ايد که زير بناى آن حساب احتمالات است.

‌4- دانشمند طبيعى در بحث‌های علمى خود، هنگامى که ويژگى‌های مشخص را در منظومه شمسى کشف کرد ملاحظه می‌کند که ستارگان سيار از خورشيد جدا شده اند.

‌5- و همچنين باسنجش مسير حرکت‌های ستارگان به وجود ستاره نپتون که يکى از اعضاى اين خانواده است پى می‌برد: قبل از آن که دانشمندان، وجود آن ستاره را ازراه حس دريابند.

6- و خلاصه از همين رهگذر (بى آنکه به دستگاههاى اتمى مجهز شود) می‌فهمد که الکترون (جزء سوم اتم که درمحور هسته مرکزى آن می‌گردد) وجود دارد.

‌دراين گونه مثال‌ها و امثال آنها، دانشمندان علوم طبيعى، از روش حساب احتمالات به کشف اين پديده‌ها و ويژگى‌ها توفيق می‌يابند و اين همان روشى است که ما می‌خواهيم براى اثبات وجود آفريدگار حکيم از آن روش استفاده کنيم و به عنوان دليل استقرايى براى اثبات وجود خدا ارائه دهيم.

الف: مراحل پنجگانه دليل علمى استقرايى

‌دليل علمى استقرايى (تجربى) که بر اساس حساب احتمالات پى ريزى شده، در تقسيم بندى ساده وروشن خود، در نقطه‌های پنج گانه زير خلاصه می‌شود:

‌1- در صحنه حس و تجربه با پديده‌های فراوانى مواجه می‌شويم.

‌2- بعد از توجه و جمع آورى و بررسى اين پديده‌ها نوبت آن می‌رسد که به تفسير وتبيين فلسفه وجودى آنها بپردازيم و آنچه راکه در اين مرحله مورد جستجوى ما است، پيدا نمودن فرضيه و تئورى‌ای است که بتواند وجود اين پديده‌ها را تفسير کند، فرضيّه‌ای که مناسب پيدايش اين پديده‌ها باشد[2] به اين معنى که اگر براى فرضيّه، واقعيتى باشد، وجود تمام اين پديده‌ها شايسته و بايسته خواهد بود.

‌3- بايد توجّه داشت که اگر اين فرضيّه در عالم واقع ثابت نباشد، براى پيدا شدن اين گونه پديده‌ها فرصت کمترى پيش خواهد آمد. يعنى با فرض صحيح نبودن اين فرضيه، پيدايش همه اين پديده‌ها نسبت به عدم پيدايش آنها، يا لااقل نسبت به يافت نشدن يکى از آنها، احتمالى بسيار ضعيف مانند يک صدم يا يک هزارم و… است.

‌4- سپس به اين مرحله و نتيجه می‌رسيم که اين فرضيّه صحيح است، و دليل بر صحت آن همين پديده‌های است که در مرحله اول وجود آنها را احساس کرديم،و وقوع آنها را با تجربه ثابت نموديم.

‌5- درجه اثبات فرضيه‌ای که در مرحله دوم بيان شد، به وسيله وجود پديده‌ها با نسبت احتمال وجود همه آن پديده‌ها با عدمشان تناسب معکوس دارد، يعنى هراندازه که نسبت احتمال وجود پديده‌ها با عدمشان، ضعيفتر باشد، اثبات فرضيّه قوى تر می‌گردد، تا اين که دربسيارى از موارد به درجه يقين به صحت فرضيّه می‌رسد ]به عنوان مثال: هنگام ظهر به خانه‌ای می‌رويم، می‌بينيم افرادى گروه گروه به آن خانه می‌آيند از نگاه به اين پديده‌ها (آمدن گروه گروه) که در مرحله اول قرار گرفته، به فرضيّه‌ای پى می‌بريم،و آن اين که درآن خانه، نهارى در کار است، يعنى به مرحله دوم می‌رسيم، در اين مورد ملاحظه می‌کنيم که نسبت وجود جمعيت با صورت نبودن نهار، بسيار ضعيف است (يعنى همان مرحله سوم) اينک درجه اين نسبت هر چه ضعيفتر باشد، درجه وجود فرضيّه (نهار) قوى تر خواهد بود، وقتى که احتمال ورود گروه گروه جمعيت هنگام ظهر به خانه با نبودن نهار بسيار ضعيف شد طرف مقابل آن (وجود نهار) ترجيح می‌يابد، و پس از اين مرحله يقين پيدا می‌کنيم که در آن خانه نهار وجود دارد يعنى به مرحله پنجم می‌رسيم.[

‌اين مراحل پنجگانه شيوه هايى است که ما آنها رابه طور فطرى و عادى در هر استدلال استقرايى که بر اساس حساب احتمالات بنا شده، اتخاذ می‌کنيم، خواه در بر خوردهاى زندگى عادى باشد،يا در سطح بحث‌های علمى، و يا در صحنه استدلال بر وجود آفريدگار حکيم

‌ب – ارزيابى اين روش و مقدار اعتماد به آن

‌به دنبال بحث قبل اينک لازم است از طريق تطبيق با خارج با يادآورى مثال هايى، به ميزان ارزش و اعتبار اين روش (حساب احتمالات) اشاره کنيم:

‌نخست همان مثال نامه برادر را که يک مثال عادى و در زندگى روزانه مردم وجود دارد در اينجا توضيح می‌دهيم; شما نامه‌ای از پيک پست دريافت می‌کنيد، پس از ملاحضه می‌فهميد که نامه را برادر شما نوشته است، براى دريافت اين که نامه از طرف برادرتان است، پنج مرحله‌ای را ذکر کرديم طى می‌کنيد:

‌در مرحله نخست; با پديده‌های متعدد مواجه می‌شويد مانند اين که در نامه اسمى نوشته که همنام برادر شما است، و نويسنده شيوه نوشتن کلمات و حروف را همانند برادرتان به کار برده است، و تنظيم جمله‌ها و قرار گرفتن فاصله ها، روش نويسندگى و چگونگى نوشتن املاء و تعبيرات نامه همه و همه به طور عادى بيانگر آن است که نامه را برادر شما نوشته است. اين‌ها يک سلسله پديدهايى است که در اين نامه به چشم می‌خورد.

‌در مرحله دوم; براى شمااين سؤال مطرح می‌شود که آيا به راستى اين نامه را برادرم فرستاده است يا شخص ديگرى که همنام برادرم است آن را نوشته است؟

با توجه به آن پديده‌ها و قراينى که در آن نامه وجود دارد به فرضيّه‌ای دست می‌يابيد که می‌تواند همه آن پديده‌ها را تفسير کند، و آن فرضيّه اين است که قطعاً نامه را برادر شما نوشته است.

‌در مرحله سوم; از خود می‌پرسيد: هرگاه مسأله خلاف فرض باشد و نامه را شخص ديگرى فرستاده باشد، براى پيدايش اين گونه قراين و ويژگى‌ها که در مرحله اول گفته شد نياز به تصوّر فرض‌های فراوانى دارد، زيرا اگر شما بخواهيد همه آن خصوصيات و پديده‌ها را که در نامه وجود دارد، نسبت به غير برادرت بيابى، لازم است فردى را تصوّر کنى که همنام برادر شما است، و در طرز نوشتن و تنظيم و انتخاب کلمات و تغييرات و اطلاّع بر قواعد املايى و داشتن معلومات و… از هر جهت همانند برادر شما باشد، احتمال وجود همه اين ويژگى‌ها در مورد اين که برادر شما نباشد، بسيار ناچيز است، و هر اندازه که بر تعداد اين ويژگى‌ها بيفزايد، به همين نسبت احتمال اين که آن نامه از برادر شما نيست، ضعيف تر می‌گردد.

‌قواعد منطقى بحث استقراء و(حساب احتمالات) به مامى آموزد که چگونه اين احتمال را ارزيابى کنيم، چگونه احتمال ضّد آن ضعيف می‌گردد، تا جايى که بر اثر افزايش خصوصيات و ويژگى ها، احتمال عدم فرضيّه، ناچيز شده و يا به حد صفر می‌رسد.

‌در مرحله چهارم; می‌گويى اگر اين نامه را شخص ديگرى نوشته باشد، اين گونه ويژگى‌ها ومشخصات در آن نامه، بسيار ضعيف خواهد شد، در نتيجه طرف مقابل (وجود نامه برادر) ترجيح پيدا می‌کند، در حدّى که ثابت می‌نمايد که نامه از ناحيه برادر شما است.

‌در مرحله پنجم; نسبت سنجى می‌کنى بين ترجيحى که در مرحله چهارم مقرر کردى، و آن اين بود که:«نامه را برادرت فرستاده» و بين احتمال ضعيفى که در مرحله سوم بيان شد و آن اين بود که: احتمال اين که اين پديده‌ها و خصوصيات در نامه شخص ديگرى غير از برادرت باشد، در اين نسبت سنجى و مقايسه بين اين دو مرحله، چنين نتيجه می‌گيرى که «درجه ترجيح اين که نامه برادرت هست با ضعف احتمال پيدايش آن پديده‌ها و خصوصيات در نامه غير برادرت، تناسب معکوس دارد، يعنى هر اندازه که احتمال بودن نامه غير برادر، ضعيفتر شود، احتمال بودن نامه از سوى برادرت، قوى تر و قانع کننده تر خواهد شد.

‌نتيجه اين که: وقتى که در اينجا قراين ضد بر نفى نامه از جانب برادرت نباشد با پيمودن مراحل پنجگانه مذکور، به دست می‌آيد که نامه از سوى برادرت می‌باشد. اين يک مثال عادى بود که براى تقريب ذهن و روشن شدن مسأله در اينجا آورديم، وگرنه در اين راستا مثال‌های فراوان و مثال‌های علمى و… وجود دارد]که براى رعايت اختصار از ذکر آنها خوددارى شد[.

چگونگى دليل علمى استقرايى براى اثبات وجود خدا

‌پس از آن که به شيوه روشن و عمومى دليل علمى استقرايى که بر اساس حساب احتمالات بود، آگاهى يافتيم، و با ذکر مثال آن را به امور عينى تطبيق نموده و ارزيابى کرديم، اينک از همين روش براى اثبات وجود آفريدگار حکيم خداوند بزرگ با تبيين مراحل پنچگانه که قبلاً ذکر شدـ به ترتيب زير استفاده می‌کنيم: در مرحله اول; ملاحظه می‌کنيم که بين تعداد زيادى از پديده‌های منظّم و نيازهاى انسان به عنوان يک موجود زنده، هماهنگى‌های دامنه دارى برقراراست، تا آنجا که اگر به جاى هر يک از اين پديده‌ها چيز ديگرى در کار بود، سبب نابودى زندگى انسانى و ناتوانى او می‌شد. به عنوان مثال به ذکر پاره‌ای از اين پديده‌ها می‌پردازيم:

‌1 – مقدار حرارتى که زمين از خورشيد می‌گيرد، به گونه‌ای است که در رشد حيات کافى است، و جواب گوى نيازهاى موجودات  زنده است.

و از نظر علمى ثابت شده که مقدارفاصله زمين از خورشيد، از نظر نقشى که در پيدايش حرارت دارد، به طور کامل با مقدار حرارت مناسب براى زندگى برابر است، تا آنجاکه اگر فاصله دو برابر اين مقدار بود، ديگر از حرارت به اين شکلى که زندگى بخش باشد اثرى نبود، و در مقابل اگر مسافت بين زمين و خورشيد، نصف مقدار فعلى بود، شدت حرارت به درجه‌ای می‌رسيد که از نظر زندگى ناممکن و طاقت فرسا بود.

2- نيز مامى بينيم پوسته زمين و اقيانوس ها، قسمت زيادى از اکسيژن را به صورت مرکب در بردارند، تا آنجا که اکسيژن 8/10 همه آبهاى جهان را تشکيل می‌دهد، اکنون با چنين وضع، و با اين که اکسيژن از نظر شيمى ميل شديدى به ترکيب دارد، می‌بينيم مقدار مختصرى از اکسيژن به صورت آزاد در طبيعت قرار گرفته و سهمى در تکوين ساختمان هوا دارد.

‌و همين مقدار است که زندگى را امکان پذير می‌سازد، زيرا موجودات زنده براى تنفس خود نياز شديدى به اکسيژن دارند و اگر اين مقدار از اکسيژن هم به صورت مرکب يافت نمى شد، ديگر نشانه‌ای از زندگى ديده نمى شد.

‌3- از سوى ديگر ملاحظه شده که همين اکسيژن آزاد به طور کلى با نيازهاى واقعى انسان مطابق و هماهنگ بوده و در تأمين زندگى او مؤثر است، بيست و يک درصد از هوا، از اکسيژن تشکيل شده که اگر اکسيژن بيش از اين مقدار وجود داشت، ديگر محيط زيست در معرض يک آتش سوزى دائمى و همه جانبه قرار می‌گرفت، و در مقابل اگر کمتر از اين مقدار بود، زندگى غير ممکن و يا دشوار می‌شد و ديگر از وجود آتش به آن اندازه که کفايت در رفع نيازها کند خبرى نبود…

‌5- و همچنين ملاحظه می‌کنيم که نيتروژن يک عنصر گازى سنگينى است که همواره به حالت جمود گرايش دارد. و زمانى که با اکسيژن ترکيب شد، او را سبک می‌سازد تا قابل استفاده براى زندگى باشد و نيز ثابت شده که مقدار اکسيژنى که در فضا به صورت آزاد است، يا مقدار نيتروژن سبب نگهدارى آن مقدار معين از اکسيژن است، که اگر اکسيژن از اين مقدار کمتر و يا زيادتر می‌شد، ديگر ممکن نبود اکسيژن به اين صورت سبک شود.

‌6- و همچنين ملاحظه می‌کنيم که مقدار معينى از هوا در زمين است که از يک ميليونيم وزن مخصوص کره زمين تجاوز نمى کند، و همين مقدار معين با زندگى انسان در زمين سازگار است، در صورتى که اگر هوا قدرى زيادتر و کمتر می‌شد، زندگى غير ممکن و يا دشوار می‌گشت، زيرا در صورت زياد شدن هوا،به حدى فشار بر انسان افزوده می‌شد که برايش طاقت فرسا بود، و همچنين با کم شدن مقدار هوا، زمينه فرود آمدن شهاب‌های آسمانى فراهم می‌شد، همانها که به آسانى، هر روز آماده براى سوزاندن و نابودى موجودات زمينى هستند.

‌7- همچنين ملاحظه می‌کنيم که پوسته زمين، مقدار معّينى از اکسيد کربن را می‌گيرد درصورتى که اگر ضخيم تر بود، طبعاً، مقدار بيشترى از اين گاز می‌گرفت و به دنبال آن ، هر گونه درخت و حيوان وانسان نابود می‌گرديد.

‌8- و نيز ملاحظه می‌کنيم که زمين در فاصله معّينى از ماه قرار گرفته و اين فاصله به طور کامل زندگى را در کره زمين براى انسان ممکن می‌سازد، و اگر ماه به مقدار کمى دورتر می‌شد آن مدّ وبالاآمدن آبى که به وسيله ماه انجام می‌گيرد شدت می‌يافت، و قدرتش به جايى کشيده می‌شد که کوهها را از محل خود ريشه کن می‌ساخت .

‌9- و همچنين ما به وجود غرائزى در نهاد موجودات گوناگون زنده پى می‌بريم که اگر خود غريزه را به جرم ديده نشدن يک مسأله غيبى بدانيم، اما راهها وبرنامه هايى که اين غريزه‌ها در پيش دارند غيبى نيستند و نمى توان خط بطلان بر آنها کشيده، بلکه بانظر علمى مورد بحث و گفتگو هستند…

‌10- نيز ساختمان بدن انسان را ملاحظه می‌کنيم که از نظر فيزيولوژى، داراى ميليونها پديده‌های طبيعى است، و هر پديده در ساختمان و برنامه فيزيکى خود و ارتباطى که با ساير پديده‌ها دارد، با نحوه زندگى انسان هماهنگ بوده و به کمک او برخاسته است، مثلاً عدسى چشم صورتى، بر شبکيه که خود از نُه طبقه تشکيل شده است ترسيم می‌کند، و در طبقه اخير ميليونها تار و مخروط به صورت منظّم در کنار هم ترتيب يافته که بر اثر ارتباط اينها با هم و با عدسى چشم زمينه ديدن به وجود می‌آيد….

‌به اين ترتيب آن چنان نظم و هماهنگى در جهان حکم فرمااست که قابل توصيف نيست [3]

‌در مرحله دوم; می‌گوييم اين هماهنگى و ارتباط منظم و حساب شده ميليونها پديده‌های طبيعى و پيوند آنها با زندگى را تنها با يک فرضيه می‌توان توجيه کرد، و فلسفه آن را دريافت، وآن اين که ما براى اين جهان با عظمت آفريدگارى حکيم و دانا تصور کنيم که با قدرت نامحدود خود عناصر گوناگونى از زندگى را در اين کره خاکى قرار داده و برنامه هريک را تعيين نموده است. اين فرضيه با همه آن هماهنگى‌ها که درنهاد اين پديده‌ها به کار رفته تطبيق می‌کند.

‌در مرحله سوم; می‌پرسيم اگر فرضيّه وجود آفريدگار حکيم درجهان وجود نداشته باشد، آيا احتمال پيدايش آن همه پديده‌ها و هماهنگى آنها به طور تصادف و بدون هدف تا چه اندازه است؟ با توجه به مثال سابق در مورد نامه برادر، احتمال بودن نويسنده‌ای با همه آن اوصاف و ويژگى‌ها که در برادر شما وجود دارد در غير برادر شما بسيار ضعيف بود، زيرا تصور هزاران صفات مشترک بر اساس حساب احتمالات، بين دو انسان بسيار بعيد است.

‌همچنين چگونه می‌توان گفت اين جهان با همه پديده‌های بديعى که دارد از ماده کور و بى هدف آفريده شده است؟ و چگونه می‌توان باور کرد که آن ماده در ميليونها صفت با آفريدگار حکيم يکسان است؟

‌در مرحله چهارم; با توجه دقيق به سه مرحله قبل، بدون ترديد فرضيه‌ای را که در مرحله دوم به آن اشاره شد، ترجيح می‌دهيم و می‌گوييم اين جهان آفريدگارى حکيم دارد.

‌در مرحله پنجم; بين ترجيحى که در مرحله چهارم احتمال داديم با احتمال ضيعفى که در مرحله سوم به آن اشاره شد، سنجشى به عمل می‌آوريم، درجه احتمال تصادف، بسيار ضعيف می‌گردد به طورى که هرگز نمى تواند در برابر احتمالات طرف مقابل، مقاومت نمايد، به اين ترتيب احتمال مرحله سوم سقوط کرده و نابود می‌شود، زيرا فرض‌های تصادف که درمرحله سوم بود فوق العاده کثرت می‌يابد، روشن است که با چنين وضعى، ديگر احتمال فرضيه تصادف دوام نمى يابد.

‌به اين ترتيب به اين نتيجه خلل ناپذير و استوار می‌رسيم که جهان آفرينش، داراى صانع و آفريدگار حکيم است از اين رو که درهمه پديده‌های  جهان خلقت نشانه‌های هماهنگى و به هم پيوستگى وجود دارد، واين نظام دليل محکمى بر وجود خداوند است.

‌قرآن کريم در آيات متعدّدى به اين مطلب تصريح کرده از جمله در آيه 5 ملک می‌خوانيم:

فَارجِعِ البَصَرَ هَل تَرى مِن فُطُور – ثُمَّ ارجِعِ البَصَرَ کرَّتَينِ يَنقَلِب اِلَيک البَصَر خاسِئاً و هُوَ حَسِير; بار ديگر نگاه کن آيا هيچ ناهماهنگى و خللى مشاهده می‌کنى؟ سپس بار ديگر به عالم هستى بنگر، سرانجام چشمانت (در جستجوى ناهماهنگى و نقصان ناکام مانده) به سوى تو باز می‌گردد، در حالى که خسته و ناتوان است»

‌به اميد آن که اين روش علمى و نو موجب تقويت ايمان ما به خداى يکتا و بى همتا شده و ما را به درست انديشى و نتيجه گيرى صحيح رهنمون گردد.

 

[1]. حساب احتمالات درسال 1654 ميلادى توسط «پلزپاسکال» دانشمند معروف فرانسوى ارائه شد و امروز دربسيارى از رشته هاى علوم به ويژه فيزيک مورد استفاده است. بايد توجه داشت که منظور از حساب احتمالات دراينجا در راستاى تقويت کردن مطلب است، به عنوان مثال مطلبى را يک نفر خبر مى دهد احتمال صحت آن مطلب مثلاً يک درصد است هرگاه دو نفر خبر داد احتمال صحت زيادتر است به همين ترتيب اگر صد نفر خبر داد، صحت آن صد در صد و به اصطلاح به حد تواتر رسيده است، اين مثال در راستاى تقويت است و در مقابل اين يک نوع حساب احتمالات نيز وجود دارد که درمورد تضعيف به کار مى رود، مثلاً هرگاه ده عدد يک ريالى را از شماره يک تا ده علامت بگذاريم، وآن را در جيب خود بريزيم و به هم بزنيم و پس از آن سعى کنيم آنها را به ترتيب شمارش بدون نگاه کردن، از يک تا ده از جيب خود بيرون آوريم و هر کدام را از جيبمان بيرون مى آوريم قبلاً سکه قبلى را که از جيبمان بيرون آورده ايم به جيب خود بيندازيم به اين ترتيب احتمال آن که شماره يک بيرون بيايد احتمال يک درصد است و به همين ترتيب احتمال در آمدن پشت سرهم شماره‌ها از يک تا ده به رقم يک بر ده ميليارد مى رسد ارقام اين چنينى درمقابل احتمالات قوس صعودى مى پيمايند،به همين ترتيب يک احتمال در مقابل آن به اندازه اى کوچک و ضعيف مى شود که عملاً هيچ گونه فرقى با صفر ندارد نتيجه مى گيريم احتمال تصادف بودن دستگاه آفرينش با آن همه اسرار و ريزه کاريها، مساوى با صفر است اين حساب به حساب احتمالات معروف است. (نگارنده)

[2]. آن فرضيه اين است که اين پديدها خود به خود پديدار نشده اند بلکه موجودى آنها را پديد آورده است

[3]. براى توضيح بيشتر به کتاب ارزشمند راز آفرينش انسان تأليف کرسى مورسن مراجعه شود، مثلاً او مى نويسد:«اگر هواى محيط زمين اندکى از آنچه هست رقيق تر مى بود، اجرام سماوى و شهاب‌ها که هر روز به مقدار چند ميليون عدد مى رسند و در همان فضاى خارج منفجر و نابود مى شوند، به طور دائم به سطح زمين مى رسيد و هر گوشه آنرا ناامن مى کرد…. هرگاه انسان در مسير کوچک ترين قطعه اين اجرام سماوى واقع مى شد، شدت حرارت آنها که به سرعت معادل نود برابر سرعت گلوله حرکت مى کنند او را پاره پاره و متلاشى مى ساخت (راز آفرينش انسان، ص 33) تو خود مفصل بخوان از اين مجمل .

نویسنده: سيد عباس رضوى

شناخت بسيارى از دانشهاى انسانى به شناخت ابعاد تاريخى آن بستگى دارد و پژوهشگران بدون آشنايى با پيشينه و ساختار گذشته آن نمى توانند در باب آن دانش قضاوت کنند.

همان گونه که دانستن عملکرد جامعه هاى بشرى نياز به کاوش در گذشته دارد اطلاع از سير دگرگونى انديشه ها نيز نياز به آشنايى با تاريخ آنها دارد.

در حوزه علوم اسلامى کلام تفسير و فقه نيز بدون آگاهى همه جانبه از آغاز و زمينه هاى پيدايش و دگرگونى مسائل نمى توان به ژرفاى آن رسيد و درباره آن اظهار نظر کرد. از اين روى حوزويان به عنوان روشن گران مکتب بايد با تاريخ جهان و انسان و اسلام و دانشهاى اسلامى آشنا باشند و با تيزنگرى همه سويه درباره آن به کاوش بپردازند.

افزون بر اين که مرزبانى از مرزهاى عقيدتى و جغرافيايى اسلام در برابر هجوم ديگران نياز به آگاهى گسترده از عملکرد و تجربه هاى ديگران است و اين تنها با

بررسى رويدادهاى اجتماعى و سياسى و دگرديسيهاى جامعه هاى بشرى به دست می‌آيد. موفقيت بزرگانى چون شيخ مفيد شيخ طوسى علامه حلى علامه مجلسى و… در عرصه روشن گرى و تبليغ مرهون ارزش دادن به مباحث تاريخى در حوزه هاى قديم و آشنايى گسترده آن بزرگان با تاريخ جهان و انسان است.

متأسفانه ديرى است که در حوزه ها تاريخ جايگاه خود را از دست داده و حوزويان و دانش وران حوزوى نگاهشان به تاريخ نگاه از روى تفنن و برترى جويى و کسب فضيلت است نه نگاه جدى و راهگشا و از اين زاويه که تاريخ راه ورود به دنياى دانشها و معارف اسلامى و انسانى است.

برخلاف سير کنونى حوزه ها و حوزويان شهيد سيد محمد باقر صدر که اين دفتر به ياد و نام اوست به تاريخ نگاهى معنى دار و جدى و از روى درنگ داشت.

شهيد صدر در مقام مرزبانى انديشه اسلامى از ارزشهاى تاريخ با خبر بود و ضرورت آن را احساس می‌کرد و با پيروى از راه بزرگانى چون: محمد جواد مغنيه سيد محسن امين کاشف الغطاء علامه امينى و… براى احياى تاريخ در حوزه ها کوشش کرد.

آن فقيه بلند مرتبه به تاريخ به مثابه رکنى اساسى در دايره علوم حوزوى می‌نگريست و بخشى از عمر با برکتش را به بررسى مسائل تاريخى اختصاص داد.

شهيد تاريخ را از علومى می‌دانست که چونان فقه و اصول نيازمند تدريس و مباحثه است و محقق در آن می‌بايست براى شناخت رموز تاريخى روش علمى را برگزيند و از تعصب کور و دلائل کم مايه به دور ماند.

اهتمام شهيد صدر به مباحث تاريخى چنان بود که در مسابقه نگارش بهترين اثر تاريخى درباره اميرمؤمنان و فاطمه زهرا(س) شرکت جست.

شهيد صدر دانش پژوهان را در دستيابى به منابع اسلامى و شيعى يارى می‌داد و با ارائه مدارک تاريخى سعى در بارور شدن آثارشان را داشت. از جمله متعهد شد که عبدالفتاح عبدالمقصود پژوهشگر مصرى را براى نگارش کتابى درباره فاطمه زهرا(س) يارى دهد و مصادر آن را جمع آورى و آن را منتشر کند.[1]

شهيد صدر با انبوه کارهاى علمى و اجتماعى در روزهاى وفات معصومان(ع) براى مردم تاريخ امامت می‌گفت[2] براى شاگردان مستعد و علاقه مند به مسائل تاريخى درس ويژه تاريخ داشت و تاريخ تحليلى صدر اسلام را برايشان باز می‌گفت.[3]

شاگردان را تشويق می‌کرد در مباحث تاريخى بيش تر به کاوش بپردازند و مردم را با ميراث اسلامى آشنا سازند:

([شاگردان شهيد صدر] در زمينه تاريخ فکر اسلامى و دعوت به اسلام نيز مطالعه می‌کردند که نتيجه بسيارخوب داشت و طلابى که در آن کلاسها تربيت شدند الآن بيش تر براى جامعه مفيد و در متن کارهاى انقلابى عراق قراردارند.)[4]

شاگردان شهيد در زمينه تاريخ آثار ارزشمندى را به جامعه ارائه کرده‌اند.

خواهر گرامى وى شهيد بنت الهدى نيز به تشويق برادر در زمينه هاى تاريخى و اجتماعى به کارهايى دست زد.[5]

پژوهش‌هاى شهيد در موضوعات تاريخى

عرصه تاريخ در نگاه شهيد همه مسائل علوم اسلامى: عقايد اخلاق و فقه را در بر می‌گيرد و پژوهش هر يک از اينها بدون بررسى زواياى تاريخى آنها پذيرفتنى نيست. اگر در عقايد تاريخ از منابع شناخت است در فقه نيز تاريخ کانِ تحقيق است.

در اين بخش مرورى داريم بر ديدگاههاى شهيد در بخشهايى از علوم اسلامى.

تاريخ در حوزه عقايد:

تاريخ دو بخش دارد: بخش نظرى و بخش تاريخنگارى. در قسمت نخست از مسائل فلسفى تاريخ و نقد تاريخ و مکتبهاى تاريخى بحث می‌شود و قسمت دوم به نقل پديده ها و رخدادهاى جزئى اختصاص دارد.

تاريخ نظرى که فلسفه تاريخ ناميده می‌شود عبارت است از دريافت برداشت هر مکتب از تاريخ و دگرگونيهاى اجتماعى و به اين پرسش پاسخ می‌دهد که تاريخ به کجا می‌رود و نقش انسان در برابر دگرگونيهاى آن چه مقدار است. از اين زاويه بحث از تاريخ با عقايد و مسائل اعتقادى پيوندى ژرف دارد.

در گذشته تاريخ از اين زاويه در ميان فلاسفه و متکلمان کم تر مطرح بود ولى از آغاز سده اخير بحث تاريخ در ميان روشنفکران مغرب زمين مسأله روز بود و تحليل فلسفه تاريخ در قالب تفکرى فلسفى انديشه بسيارى را به خود مشغول داشته بود که از پر هوادارترين اين ديدگاهها ديدگاههاى هگل و مارکس بود. انديشه هايى که در نهايت به تاريخ هويتى مستقل دادند و انسان را مجبور و مقهور جبر تاريخ می‌پنداشتند.[6]

اين نگرشها که در زادگاه خود بازتابهاى گوناگونى داشتند در دنياى اسلام نيز بى واکنش نبودند و شيفتگان مکتب مارکسيسم به توجيه آن درميان نسل نو پرداختند و درجلوه دادن آن به عنوان حرکتى علمى و پويا از هيچ کوششى دريغ نکردند.

در ايران حرب توده و در عراق حزب کمونيست آن کشور مبلغ انديشه هاى دياليک تيک بودند.

گروهى از اسلاميان آگاهانه و گروهى ناآگاهانه در برابر اين موج عظيم با تحريف برخى از متون دينى سعى در هماهنگ نشان دادن انديشه هاى اسلامى با مارکسيسم داشتند که شايد بتوان از دکتر على الوردى از متفکران شيعى عراق به عنوان نخستين مروج انديشه هاى التقاطى در عراق نام برد.[7]

شهيد صدر از نخستين عالمانى بود که به رويارويى با اين انحراف بنيان برافکن پرداخت. او که زبان مشترک فلسفه غرب و اسلام را می‌دانست و از تاريخ علم و روابط دانشها اطلاع کامل داشت8 براى روشن گرى ديدگاه اسلام درباره تاريخ انسان و تاريخ رساله هاى عالمانه و دقيقى نگاشت.

از اين روى آيت اللّه محسن حکيم به رويارويى با مارکسيسم بسيار اهميت می‌داده و انديشه ور و مرد اين ميدان سهمگين را شهيد سيد محمد باقر صدر می‌دانسته است:

(من بسيارى را می‌بينم که به طرف تفکرات الحادى مارکسيسم گرايش دارند ومردم را گمراه می‌کنند و دستاويز آنان اين است که اسلام مردم را به برابرى فقيران و ثروتمندان دعوت می‌کند و مسلک اشتراکى نيز مردم را به همين می‌خواند و اين مطلب بسيارى از مردم بويژه شيعيان را به اشتباه انداخته است و نيز اين سخن که امام على(ع) طرفدار محرومان بود و مارکسيسم نيز به همين دعوت می‌کند. ما نيازمند کتابى هستيم که تفکرات اسلام و مارکسيسم را مطرح کند و به مقايسه ديدگاههاى آن دو بپردازد. اگر ممکن است به سيد محمد باقر بگو در اين باره کتابى بنويسد.)[9]

احساس اين خلأ بود که آن بزرگوار روشن گرى مسائل اعتقادى را در صدر کارهاى خود قرارداد و نخستين درسهاى تفسير خود را به روشن گرى ديدگاه تاريخى اسلام و جايگاه تاريخ در حوزه انديشه دينى اختصاص داد.

او در اين مباحث ديدگاه اسلام را درباره هويت تاريخ و نقش انسان در برابر دگرگونيهاى تاريخى ارزيابى کرد[10] و نيز درمقاله‌ای برجستگيهاى بينش اسلام را درباره تاريخ از دو تفکر مسيحى و مارکسيسم برشمرد.[11]

کار مرحوم صدر را درباره تاريخ بايد سرآغاز کارهاى گسترده‌ای شمرد که پس از آن جناب از سوى شاگردان و ديگر متفکران اسلامى درباره فلسفه تاريخ صورت گرفته است.

تاريخ امامان شيعه

کار ديگر شهيد درتاريخ بررسى زندگى امامان شيعه است. آن بزرگ مرد از بيگانگى حوزه با ميراثهاى گذشته و تاريخ اسلام و ائمه رنج می‌برد و بر آن بود که سيرت پيشينيان صالح را در ارزش گذاردن به تاريخ اسلام و زندگانى امامان(ع) زنده کند و حوزويان را در کنار آموزش کلام و فقه علاقه مند به تاريخ امامان(ع) بار بياورد و از اين راه کم کم با تحليل درست از زندگى ائمه آنان را به جوامع بشرى بشناساند و از سيره سياسى و اجتماعى آنان در حرکت تبليغى و سياسى خود بهره گيرد از اين روى وقتى را براى آموزش تاريخ اختصاص می‌داد:

(واما التاريخ فتشهد محاضرات الشهيد التى القاها على ثلثة من طلابه بالعمق والدقة التى کان عليها فى دراسة سيره الائمة و ادوارهم الرسالية التى اضطلعوا بها وکذا بحثه حول الولايه.)[12]

گواه بر اهميت دادن ايشان به تاريخ بحثهاى عميق و دقيقى است که درباره تحليل سيره امامان و ادوار امامت و نيز بحثهاى ولايت براى سه نفر از شاگردانش ارائه داده است.

از شهيد صدر در اين باره کتابهايى چون: پيرامون زندگى ائمه زندگى امام على زندگى امام حسين امام مهدى و فدک به چاپ رسيده است.

روش شهيد صدر در بررسى زندگى امامان

شهيد صدر در بحث از سيره ائمه اشاره‌ای دارد به روشهاى پيشين سيره نويسى در زندگى ائمه. در نگاه ايشان دو گونه می‌توان زندگى ائمه را به بوته بررسى نهاد: نخست شکل تجزيه‌ای که به گونه فردى و جزيى در زندگى فرد فرد ايشان به تحقيق دست بزنيم دوم به شکل کلى مجموعه زندگى امامان را به عنوان يک واحد بررسى کنيم.

شهيد صدر در نقد روش نخست که شيوه بيش تر سيره نويسان گذشته بر آن بود نوشته است:

(در اين شيوه بررسى در حالتها و ويژگيهاى امامان در ظاهر رفتارى ناهماهنگ با همديگر می‌بينيم که هر يک برنامه‌ای ضدديگرى داشته‌اند.

امام حسن(ع) با دشمن خود صلح می‌کند و امام حسين(ع) بادشمن خود می‌جنگد و کشته می‌شود.

امام سجاد(ع) زندگى خود را به دعا و نيايش سپرى می‌کند و زندگى امام باقر(ع) به تمام معنى همراه با نشر علم و حديث و فقه است و هيچ گونه پيوندى بين آنها ديده نمى شود.

افزون بر اين از لوازم بررسى جداگانه زندگى ائمه(ع) اين باور عموم در ميان شيعيان است که امامان در طول زندگى مظلومانى بوده‌اند که از منصب حکومت کنار زده شده و با گونه هاى محروميت و ستم دست به گريبان بوده‌اند.

اين گروه از مردم بر اين پندارند که نقش ائمه در زندگى بيش تر يک نقش منفى بوده و در زمينه هاى اجتماعى جهتى منفى داشته‌اند و حال و روز آنان چونان کسى بوده که سرايشان را غصب کرده‌اند و اميدى براى بازگرداندن آن نيست.

بى گمان اين نگرش و ديد منفى خطرى بزرگ در عقيده و در عمل اجتماعى به بار خواهد آورد و اين نتيجه را به بار خواهد آورد که پيشوايان معصوم هيچ گونه وظيفه اجتماعى نداشته‌اند.)

شهيد صدر پس از نقد اين ديدگاه می‌نويسد:

(زندگى همه ائمه يک حرکت واحد بوده و يک کل جارى در تاريخ و در حرکت مشترک ايشان هيچ گونه ناسازگارى و اختلافى وجود نداشته است و اختلافى که در زندگى فرد فرد ائمه(ع) ديده می‌شود مربوط است به اختلاف زمان و حالتهاى اجتماعى گوناگون و دشواريهايى که هر امام با آن رو به رو بوده است؛ چه در هر زمانى هر امام؛ با دشواريهايى روبه رو بوده که با دشواريها و درگيريهاى امام ديگر فرق داشته است و همه کارهاى آنان نقشه‌ای حساب شده و منظم ومربوط به هم است که هر يک ديگرى را کامل می‌کند و هدف اين پيوند هشدار به نسلهاى مختلف است و اين رسالت مشترک ابهامى ندارد تا در پى شناخت اسباب و علل آن برآييم بلکه نفس عقيده به امامت ايشان چنين نقشه وحرکتى را ايجاب می‌کند؛ چه امامت ماهيت يکسانى است که در همه ايشان به گونه مساوى تحقق يافته و مسئوليت و شرايط آن يکى است. پس بايد بازتاب اين ماهيت يکسان در زندگى تک تک ايشان يک حرکت مربوط به هم را شکل دهد که در روند تاريخى آنان جزو ديگر را تکامل بخشد گرچه به حسب ظاهر و براساس زمانهاى گوناگون اختلافهايى در موضع گيريهاى ايشان ديده می‌شود.)[13]

شهيد صدر در بررسى هدفهاى مشترک ائمه(ع) يادآور می‌شود: گرچه از سوى قدرتمندان از حکومت کنارزده شده‌اند ولى آنان گوشه نشينى اختيار نکرده و از رسالت خود روبرنتافته‌اند.

از ديد ايشان مهم ترين هدفهاى امامان چنين است:

1 . حفظ کيان اسلامى از انحراف:

ائمه(ع) خود را مسؤول حفظ اسلام می‌دانسته‌اند تا احکام اسلام به درستى روشن شود و اسلام از هرگونه انحرافى در امان بماند. هرگاه در جامعه اسلامى انحرافى در احکام اسلام رخ می‌داد و ياجامعه اسلامى دچار مشکل می‌شد که حيثيت اسلام به خطر می‌افتاد و حاکمان زمان از گشودن آن در می‌ماندند امامان با پيشنهادهاى خود آن خطر را بر طرف می‌کردند.

کوشش امامان اين بود که جامعه اسلامى بر نواميس اسلام استوار بماند. بر همين اساس على(ع) خلفا را از انحراف باز می‌داشت وجلوى انحرافها می‌ايستاد و امام حسين(ع) درراه حفظ اصول اسلام شهيد شد و امام سجاد(ع) در زمانى که حکومت عبدالملک مروان در رفع مشکلى در برابر دولت روم فروماند به کمک او شتافت و امام باقر(ع) هشام بن عبدالملک را درموضوعى مربوط به حيثيت اسلام يارى رساند.

ائمه(ع) با حکومت هاى ستم پيشه که چهره اسلام را کريه می‌ساختند و بد جلوه می‌دادند مبارزه می‌کردند و در اين راه تا مرز شهادت پيش می‌رفتند.

2 . رهبرى معنوى جامعه:

کار ديگر ائمه رهبرى جامعه پيروان اهل بيت بود. ائمه اين مقام را به صرف انتساب به پيامبر به دست نياوردند چه منسوبان به حضرت بسيار بودند بلکه کوششهاى خالصانه ائمه نسبت به امت سبب اين گرايش شد. مردم به آنان رجوع می‌کردند و ائمه ايشان را درکارها يارى می‌رساندند؛ چه بسيار قدرتمندان تلاش داشتند که مانع از رهبرى ائمه شوند و ميان مردم و آنان جدايى افکنند ولى باز امت پذيراى رهبرى ايشان بودند و اگر نقش موثر آنان درجلودارى مردم نبود حاکمان زمان اين همه بر آنان سخت نمى گرفتند.[14]

تاريخ پيدايش تشيع

در طول تاريخ دو گروه در برابر تشيع به رويارويى برخاسته‌اند و در سست کردن بنيادهاى آن کوشيده اند: نخست امويان پيدايش گروهى به نام پيروان اهل بيت را ناسازگار با هدفهاى خود می‌ديده و در تحريف شخصيت و نابودى آنان از هيچ کوششى دريغ نمى ورزيده‌اند.

گروه دوم ناآشنايان با تشيع و تاريخ شيعيان بوده‌اند. اين دسته در اثر ناآشنايى با سير پيدايش تشيع کوشيده‌اند آن را به عنوان مذهبى ترسيم کنند که در متن اسلام ريشه نداشته و سپسها در اجتماع اسلامى به وجود آمده است و شيعيان را مردمى معرفى کنند که در طول تاريخ در پى يک سلسله از رويدادهاى تاريخى و دگرگونيهاى اجتماعى پيدا شده‌اند و اندک اندک اين حزب سياسى رنگ اعتقادى به خود گرفته است.

در دفاع از کيان تشيع در سده اخير بزرگان بسيارى به ميدان آمدند و کسانى چون: علامه امينى صدر کاشف الغطاء سيد محسن امين آقا بزرگ تهرانى و… آثار جاودانى از خود به يادگار گذاشتند و به کج انديشها و بدخواهيها پاسخ شايسته دادند.

شهيد صدر درادامه اين حرکت مقدس و توفنده قلم به دست گرفت و براى پاسدارى از کيان تشيع به دفاع برخاست او در پى روشن گرى مردم در برابر قلم به دستان ناآگاه در مصر حجاز و عراق که در لباس سنت طلبى ووحدت خواهى اساس شيعه را زير سؤال می‌بردند به دور از هرگونه تعصب منفى به نگارش تاريخ تشيع روى آورد و کتابى به نام: (التشيع والاسلام) نگاشت و آن را در مقدمه (تاريخ الامامه واسلافهم) نوشته دکتر عبدالله فياض آورد.[15]

او از آغاز اسلام مسأله تشيع را قدم به قدم دنبال کرد و آن را مولود طبيعى اسلام معرفى کرد و با اسناد و مدارک سير طبيعى تشکل شيعه را از آغاز و ادوار اسلام به قلم کشيد.

اين کتاب در معرفى شيعه در جامعه هاى عربى کارگر افتاد و بحث بى جانبدارانه و محققانه آن نظر (دارالتقريب بين المذاهب الاسلاميه) را به خود جلب کرده و دارالتقريب در نامه‌ای به مترجم اين کتاب از زحمتهاى نويسنده و مترجم تقدير کرد.[16]

شهيد صدر در زمينه شناسائى ادعانامه هاى شيعه مسأله فدک را که از نخستين مسائل کلامى و فکرى مسلمانان است از زاويه تاريخى و سياسى تحليل کرد و آن را به جهان دانش عرضه داشت.

انگيزه نگارش کتاب فدک ساده گذشتن مورخان معاصر از اين موضوع بود.

استاد عباس محمود عقاد[17] در (فاطمه و الفاطميون) همه مقاله را در چند سطر خلاصه کرده است و آن را از مباحثى قلمداد کرده که نتيجه‌ای ندارد و به جايى نمى رسد.

شهيد صدر در اين باره می‌نويسد:

(من در حالى مشغول نوشتن کتاب (فدک) هستم که کتاب: (فاطمه و فاطميون) استاد عقاد را در پيش روى دارم. در آغاز با شور و شوق فراوان به سراغ اين اثر رفتم که ببينم ايشان درباره اين موضوع حساس تاريخى چه نوشته است. من بر اين بودم که روزگار تعصب و تعبّد بر روش پيشينيان و پرهيز از طرح عميقانه مسائل تاريخى و مذهبى سپرى شده و موضوع با روشن بينى در بوته تحقيق و بررسى قرار گرفته است ولى افسوس که ديدم عقاد از اين موضوع با اهميت به سادگى گذشته ومطالب را در چند سطر خلاصه کرده است و به اين بسنده کرده که بگويد: نه زهرا مطالبه به ناحق می‌کرد و نه ابوبکر از مطالبه حق مستند ابا داشت.)[18]

بله در روزگار تحقيق و در فضاى آزاد انديشى حقايق چنين بى رنگ جلوه داده می‌شوند و بازار اتهام عليه شيعه همچنان گرم نگه داشته می‌شود و شيعه به عنوان مسلکى نوساخته به جوانان معرفى می‌گردد. در اين راستا بود که شهيد به نگارش اثر تاريخى فدک دست زد و يکى از ادعاهاى شيعه را از زاويه فقهى و تاريخى روشن کرد.

نقش تاريخ در تفسير قرآن

در شناخت قرآن تاريخ نقش اساسى دارد و مفسر بدون آشنايى با تاريخ نمى تواند به آستانه قرآن راه يابد و از آن بهره برد. شهيد صدر در دو محور بهره گيرى از تاريخ را براى تفسير قرآن لازم می‌داند:

1 . دانستن شأن نزول: به نظر ايشان آيات قرآن به دو بخش تقسيم می‌شوند:

الف . آياتى که براى هدايت و تربيت نازل شده‌اند بدون اين که انگيزه پيشين و سبب معين در نزول داشته باشند مانند آيات مربوط به قيامت بهشت و جهنم.

ب . آياتى که بر اثر يک واقعه و يا پاسخ از پرسشى نازل گرديده‌اند مانند: آياتى که درباره مسجد ضرار و در پاسخ اهل کتاب که از روح پرسيده بودند نازل شده است:

(شناخت اسباب نزول در فهم آيات جايگاه بزرگ دارد؛ زيرا نص قرآنى که مرتبط به سبب معين است بر سياق و روش همان سبب معين نازل شده است پس اگر ما به مقدمات و اسباب آن توجه نداشته باشيم اسرار تعبير قرآن برما ناشناخته می‌ماند. در مثل ظهور آيه شريفه: (ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حجّ البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما) دلالت بر آن دارد که در سعى ميان صفا و مروه گناهى نيست و تصريحى بر واجب بودن سعى ندارد ولى فهم وجوب از آيه تنها از درنگ روى شأن نزول به دست می‌آيد؛ زيرا سعى از مراسم دوران جاهليت بود و شمارى از اصحاب پيامبر(ص) از انجام آن کراهت داشتند پس آيه نازل شد و آيه در واقع درصدد نفى اين انديشه از ذهنهاست و اعلان اين که سعى ميان صفا و مروه از شعائر خداست نه از رسمهاى جاهليت. همين ناآشنايى با سبب نزول سبب شده است که برخى سعى را مستحب بدانند نه واجب.)[19]

2 . آشنايى با احوال جهان و انسان و در دست داشتن تجربه هاى گذشته و حال جامعه هاى بشرى. مفسر با آگاهى از انتظارها و در دست داشتن تجربه هاى بشرى به سراغ قرآن می‌رود و دردهاى خود را در کتاب خدا می‌جويد.

شهيد صدر درمقدمه (سنتهاى تاريخ در قرآن) روش تفسيرى را به دو گونه تقسيم کرده است: روش تجزيه‌ای و آيه به آيه و روش موضوعى. درباره روش تجزيه‌ای می‌نويسد:

(گرچه اين روش مقدمه تفسير موضوعى و دريافت کل مطالب قرآن است ولى اين عيب را دارد که مفسر آياتى را که مقطعى يکسان دارند بدون هيچ طرح و نقشه قبلى مورد توجه قرار می‌دهد و معانى آيات را در پرتو معانى الفاظ با کمک قرائن متصل و منفصل تفسير می‌کند. فهم مفسر در همين حد محدود است و حق ندارد چيزى از قرآن بپرسد و در واقع پوينده اين راه نقش اثر پذيرى را دارد ولى مفسر موضوعى برخلاف اين روش رفتار می‌کند:

او قبل از اين که بخواهد به يکى از موضوعات زندگى يا ايدئولوژى يا اجتماعى وجهانى دست يازد بايد روى آن موضوع دقت و تمرکز ذهن به حد کافى مبذول داشته از تجارب و انديشه هاى ديگران تا آن جا که اين انديشه ها بتواند راهگشايى کند قبلا مطالبى بيندوزد و از مشکلات و راه حلهايى که انديشه انسانى مطرح کرده چيزهايى بداند از پرسشهايى که در روش تطبيق تاريخى مطرح می‌کند معلوماتى داشته و سرانجام از خلأهاى موجود با خبر باشد و با اين پيش مطالعه گفت و گوى خود را با قرآن آغاز می‌کند. مفسرمى پرسد و قرآن پاسخ می‌دهد.

مفسر در پرتو تجاربى که از بررسيها و کاوشهاى بشرى خود اندوخته است می‌کوشد تا نظر قرآن را درباره آن موضوع به دست آورد و با مقايسه متن قرآن با فرا گرفته هايش از افکار و بينشهايى که به هم رسانده نظر قرآن را می‌فهمد.)[20]

شهيد صدر براى همين جهت روش تفسير موضوعى را می‌گزيند؛ چرا که در اين روش بازتاب مخاطب تنها بازتاب منحصر به تأثير پذيرى از قرآن نيست و معناى جمله اميرمؤمنان در شيوه بهره گرفتن از قرآن همين است:

(ذلک القرآن فاستنطقوه ولن ينطق ولکن اخبرکم عنه الا ان منه علم ما يأتى والحديث عن الماضى ودواء داءکم و نظم مابينکم.)[21]

آن کتاب خداست قرآن. از آن بخواهيد تا سخن گويد و هرگز سخن نگويد. اما من شما را از آن خبر می‌دهم. بدانيد در قرآن علم آينده است و حديث گذشته. درد شما را درمان است و راه سامان کارتان در آن است.

تعبير (استنطاق) به سخن درآوردن پُرسش به قصد دستيابى به پاسخ قرآن بدون دانستن دردها ممکن نيست و شناخت دردها و برون آمدن از حيرت بايسته مطالعه در تاريخ جهان و انسان و دريافت خلأهاى بشرى است.

به ديگر سخن وظيفه مفسر در هر حال و درهر عصر با خود همراه داشتن کليه ميراثهاى بشرى است.

شهيد صدر در پرتو دانستن تجربه هاى بشرى آشنايى گسترده تاريخ جهان و انسان تاريخ انديشه ها و سير دگرگونيهاى اقتصادى و بن بست هاى موجود در ميان ملتهاى شرق و غرب سبب و انگيزه جنگهاى دهشت زاى جهانى و… با ديدى باز به سراغ قرآن رفت و گوهرهاى گرانبهايى از آن به دست آورد.

نقش تاريخ در استنباط احکام

شهيد صدر پيوند تنگاتنگى ميان تاريخ و استنباط از منابع شرعى قائل بود و شناخت زواياى تاريخى مسائل مربوط به اجتهاد را از لوازم اصلى استنباط می‌شمرد و به باور وى فقيه نمى تواند بدون آگاهيهاى لازم از پيشينه مسائل بر کرسى تفقه بنشيند.

1. مبدأ شناسى مسائل اصول و فقه

پيشينه تاريخى مسائل اصول و فقه چگونگى سير تحول اصول و فقه آيا همه مباحث اصول و فقه آغازى يکسان داشته و يا برخى از مسائل اصولى و فقهى بر اثر ضرورت وارد مباحث اصول و فقه شده‌اند و علت پيدايش آن و… از جمله بحثهايى هستند که شهيد صدر آنها را در بوته نقد و بررسى می‌نهد. شهيد صدر در بررسى آغاز پيدايش علم اصول به اين نتيجه رسيده است که دانش اصول در دامن فقه پديد آمد چنانکه دانش فقه در دامن علم حديث سربرآورد و اين بر پايه مراحلى است که علم شريعت پيموده است:

(دانش شريعت و يا فهم احکام شرعى در صدر اسلام آغاز شد و رشد آن در وقتى بود که شمار بزرگى از راويان براى نگهدارى احاديث وارده در پيرامون احکام به گردآورى آنها پرداختند. شيوه دريافت حکم شرعى از متون در آغاز دشوار نبود؛ زيرا از شيوه ساده‌ای که مردم در محاوره از آن استفاده می‌کردند در نمى گذشت ولى رفته رفته براى استنباط حکم شرعى از متون نياز به ژرفکارى بيش ترى بود پس کوشش شد تا آن دقت که دريافت حکم شرعى از مآخذ بدان نياز بود فراهم آيد. بدين سان بذرهاى انديشه ورى فقهى پديد آمدند و علم شريعت از مرحله نقل حديث به سطح استنباط و استدلال موشکافانه پا نهاد. از خلال انديشه ورى فقهى رشته هاى مشترک درکار استنباط رو به خودنمايى نهادند و جمع آورى و تنظيم عناصر مشترک دخيل دراستنباط به پيدايش علم اصول انجاميد.)[22]

شهيد صدر درشرح ماجرا يادآور شده که بذر فکر اصولى نزد ياران فقيه ائمه(ع) از روزگار امام پنجم و ششم پديد آمد و گواه تاريخى آن رواياتى است که با شمار فراوانى از عنصرهاى مشترک در کار استنباط پيوند دارد. پرسشهايى که در اين زمينه از ائمه شده است از بذر تفکر اصولى در نزد ايشان وگرايش آنان به پى ريزى قواعد همگانى و معيارهاى اصولى حکايت دارد.

شهيد صدر از بررسى سير تحول و تکامل علم اصول نتيجه می‌گيرد که: نياز به مسائل اصولى نيازى تاريخى است و اصول پديده‌ای نوظهور نيست. تنها اين مسأله هست که طرح و گسترش اصول درحوزه شيعى سپس تر از اهل سنت آغاز شد و آن هم به اين دليل بود که اهل سنت پايان دوره نص را مرگ پيامبر(ص) می‌دانند و شيعه در دوره غيبت يعنى قرن چهارم.

از دوران غيبت زمان بالندگى اصول در بين شيعه آغاز شد و پيشرفت شايانى کسب کرد. ابن ابى عقيل و اسکافى در سده چهارم چنين کارى را آغاز کردند. شيخ مفيد دراين باره کتاب نوشت و خط فکرى اساتيد خود را استوار کرد. سيد مرتضى در اين باره رساله‌ای نوشت. شيخ طوسى عدة الاصول را به رشته تحرير کشيد. دانش اصول در دوره شيخ طوسى مراحلى از رشد و تکامل را پيمود.

پس از شيخ طوسى درحدود سه قرن دوره رکود مسائل فقه و اصول بود و اثرى مفيد و نو تا زمان ابن ادريس به چشم نمى خورد.

شهيد صدر پس از بررسى دليلهاى رکود و ايستايى دانش اصول می‌نويسد:

(در قرن ششم ابن ادريس به فقه و اصول روح تازه‌ای بخشيد و بررسى دليلهاى فقهى شتاب بيش ترى به خود گرفت. در همان روزگار ابن زهره بررسى جداگانه‌ای درباره دانش اصول آغاز کرد. در قرن هفتم محقق حلى معارج و نهج الوصول الى معرفة الاصول را نوشت و علامه حلى تهذيب الاصول الى علم الاصول و مبادى الوصول الى علم الاصول….

اين بالندگى تا پايان قرن دهم دنبال شد و نماينده آن در پايان اين سده صاحب معالم بود که با بيانى ساده و سازمان يافته معالم الاصول را نگارش کرد و جزو کتابهاى درسى حوزه قرار گرفت. شيخ بهايى زبدةالاصول را نوشت. پس از صاحب معالم ضربتى بر دانش اصول وارد آمد. محقق استرآبادى به دلائلى به مبارزه با علم اصول رو آورد تا آن که وحيد بهبهانى با حرکتى علمى سازمان يافته به ميدان دارى اخباريان پايان داد.)[23]

2 . شهيد صدر افزون بر سير کلى در تاريخ اصول و فقه درجاى جاى مباحث خود به تناسب به بررسى تاريخچه مباحث و اصطلاحات اصول و فقه پرداخته از جمله:

* اجتهاد: مرحوم صدر با نشان دادن شواهد بسيار از کتابهاى روايى و متون فقهى قرن 4 5 و 6 اين نتيجه را به دست می‌دهد که تا قرن هفتم کلمه اجتهاد مرادف با راى و قياس بوده است. محقق حلى براى نخستين بار اجتهاد را به معناى لغوى و کوشش دراستنباط احکام شرعى به کار برد و معناى اجتهاد در اين دوره با دوره هاى پيش از آن فرق دارد.[24]

* اخبارى‌گرى: شهيد صدر در علت پيدايش اخبارى گرى و مخالفت اخباريان با علم اصول به زمينه هاى تاريخى اين انديشه توجه کرده و انگيزه هايى که علماى اخبارى را وادار به رويارويى با اصول کرد و تا اندازه بسيارى آنان را به پيروزى رسانيد اين گونه برشمرده است:

(جنبش اخبارى گرى درآغازين سالهاى قرن يازدهم داراى انگيزه روانى بود که دانشمندان اخبارى در پيشاپيش ايشان ميرزا محمد امين استرآبادى را به رويارويى با دانش اصول و اصوليان واداشت. برخى از اين انگيزه ها به اين قرار است:

* جا گير نشدن انديشه عناصرمشترک استنباط در انديشه اخباريان که براى ايشان اين گمان را پديد آورد: پيوند دادن استنباط به قواعد اصولى به کاهش اهميت نصوص شرعى خواهد انجاميد.

* پيشى گرفتن اهل سنت بر شيعه در زمينه پژوهشهاى اصولى. از اين بابت علم اصول در نظر مخالفان آن چهره سنى به خود گرفت و اينان به اصول به سان يکى از فراورده هاى مذهب سنى نگريستند.

* موافقت يکى از پيشاهنگان علم اصول مانند ابن جنيد با بيش تر مذاهب فقهى سنى در عمل به راى و قياس.

 

* رخنه کردن پاره‌ای از اصطلاحات از مباحث اهل سنت به اصول شيعه مانند: واژه اجتهاد. فقهاى شيعه اين واژه را از فقه سنى گرفتند و آن را متحول کردند ولى دانشوران اخبارى اين تحول جوهرى را در اين اصطلاح در نيافتند و گمان بردند که دانش اصول در نزد طرفداران آن همان مفهومى است که اهل سنت از آن دفاع می‌کنند.

* کاربرد عقل در دانش اصول و سودجويى از جديد بودن طرح اين دانش در ميان شيعه….)[25]

افزون بر اين محدث استرابادى بينش حس گرايانه داشت و بر آن بود که عقل فقط در امورى که مبدأ حسى دارند و يا قريب به محسوسات هستند حجت است و استنباط احکام را به روش اصولى که از مبدأ حسى فاصله دارد حجت نمى شمرد. شايد اين فکر در ميان اخباريان در اثر وزش موج فلسفه حسى در اروپا بوده باشد که آنان حجت بودن عقل را درعلوم منکر شدند و اخباريان در دين:

(آراى حس گرايى درهمان روزگار در اروپا وزيدن گرفت و استرآبادى با فرانسيس بيکن معاصر بود لکن در اروپا از اين قاعده درس الحاد گرفتند و عقايد متافيزيک را نفى کردند ولى درمشرق زمين از آن در زمينه فقه و شريعت استفاده کرده و به نفى اصول و اجتهاد روى آوردند.)[26]

* پيشينه بحث سيره: شهيد صدر درکاوش خود براى دستيابى به آغاز پيدايش مسائل اصولى به اين نتيجه می‌رسد که:

(بحث سيره نيز درميان فقيهان پديده‌ای جديد است و دليل آن نياز به سيره در زمانهاى پسين است. بحث سيره در سخنان شيخ انصارى کم است و پيش از شيخ کم تر. پس از شيخ انصارى است که فقها به سيره روى آورده‌اند.

پيش از شيخ انصارى فقيهان براى استنباط احکام شرعى از راههايى چون: اجماع شهرت جبر و وهن سند به عمل اصحاب سود می‌بردند و اين کار احتياج آنها را از رجوع به سيره بر طرف می‌کرد. پيش از شيخ انصارى سخنان اصحاب را از قطعى ها می‌شمردند و اين حالت روانى مانع می‌شد که با سخنان اصحاب مخالفت ورزند و بدين جهت گاه استدلال می‌کردند که اگر بنا باشد با سخنان اصحاب مخالفت شود و در مثل بر خلاف سخنان نتيجه معامله معاطاه اباحه باشد از آن فقه جديدى لازم می‌آيد و ارتباط احکام به يکديگر سبب می‌شود ضرورت و ثابت شده هاى قدماء در احکام در هم ريزند.

گويا اين حالت روانى درنزد علماى اهل سنت نيز وجود دارد؛ زيرا آنان بى گمانهاى عصر صحابه را ضرورى دين می‌پندارند و مخالفت با آن را مخالفت با وجدان می‌شمارند سد باب اجتهاد در نزد عامه نيز به همين انگيزه هاى روانى صورت گرفت.

در روزگار شيخ انصارى در سند و يا دلالت مطالب به اجماع منقول شهرت و… تمسک می‌شد ولى پس از شيخ فقها اندک اندک مبانى گذشته را از ميان بردند و شيخ در رأس اين جريان بود.

در آغاز برخى مبانى ياد شده را دراصول باطل می‌شمردند ولى در فروع احکام به آن استدلال می‌کردند و اين مشکلى بود که در مثل اجماع منقول را در اصول باطل بدانند ولى در فقه به آن استدلال بجويند و دليل آن همان حالت نفسانى بود. اين حالت روانى و ترس از مخالفت مبانى گذشته به آنها لباس دليل می‌پوشاند تا اين که اين وضعيت از ميان فقهاء بر طرف شد و به يک باره در اصول و فروع دست از پاره‌ای از مدارک پيشين همانند اجماع منقول و يا شهرت برداشتند تا جايى که فتواهاى استاد ما آيت اللّه خويى در فقه بيانگر انکارجبر و وهن خبر به عمل و اعراض اصحاب است.

به خاطر اين تطور در اثبات و نفى پاره‌ای از مبانى در روزگاران متأخر فقها براى استنباط احکام شرعى به سيره روى آوردند.)[27]

* تاريخ برائت عقليه و قاعده قبح عقاب بلا بيان: از دلائل برائت عقليه در اصول قاعده عقاب بلابيان و حسن عقاب با بيان است. اين مسأله آن چنان درکتابهاى اصولى ريشه کرده است که همه اصوليان و فقها آن را از ضروريات شريعت می‌پندارند. شهيد صدر از نخستين کسانى است که براساس اين قاعده خدشه وارد کرده و آن را از نظر تاريخى باطل کرده است. ايشان در ريشه يابى مسأله می‌نويسد:

(اساس قاعده را فقها از قاعده (مولويت مولا) گرفته‌اند. به اين شرح: احکام مولا بر ما واجب است و قطع به حکم هم حجيت ذاتى دارد پس هرگاه يقين به حکمى از مولا پيدا کرديم عمل به آن بر ما واجب است و اگر مخالفت آن کرديم سزاوار مجازات هستيم ولى اگر قطع به حکم پيدا نکرديم همراهى آن لازم نيست زيرا بيانى درکار نيست و مجازات بر آن قبيح است.)

شهيد صدر به اين استدلال از جهتهاى گوناگون پاسخ می‌دهد:

(نخست آن که در حجت و واجب بودن هر چه را که قطع به مشروع بودن آن پيدا کرديم جاى گفت و گوست! از کجا روشن است که هر چه را که رضايت مولا در آن بود عمل به آن واجب است.

دو ديگر مسأله ريشه تاريخى ندارد که آن را ضرورى اسلام و فقه بپنداريم. اين بر اثر تلقينات اساتيد و تدريس پياپى آن در کتابهاى اصول است که مسأله قبح عقاب بلابيان ضرورى تلقى شد و مخالفت با آن شگفت می‌نمايد.

طرح اين مسأله پيشينه تاريخى پيش از يک سده را ندارد و از مسائل روشن و آشکار عقلى و فقهى شمرده نمى شود. ما براى برائت عقلى پيش از شيخ مفيد در روايات و کتابهاى فقه اثرى نمى بينيم. تنها شيخ صدوق نوشته است: (در موارد شک در حکم اصل اباحه است) و مقصود از آن همان اباحه شرعى است که برابر روايات است نه قاعده عقليه شيخ مفيد و شيخ طوسى نيز نه تنها اين قاعده را نپذيرفته‌اند که از کلمات آنان عکس مسأله استفاده می‌شود.

آنان درباره اين مسأله بحث کرده‌اند که آيا حکم اولى در اشياء اباحه است و يا احتياط؟ در برترى احتياط گفته شده که در صورت دست به کارى زدن در موردى که حکمى صريح نداريم مطمئن نيستيم که راه صواب پيموده و از فساد به دور باشيم. اين شيوه استدلال با قاعده عقلى قبح عقاب بلابيان سازگار نيست. شيخ طوسى به گونه آشکار و روشن قائل به واجب بودن احتياط شده است.

ابن زهره صد سال پيش از شيخ درغنيه حکم به برائت عقلى کرده امّا نه از باب قبح عقاب بلابيان بلکه از باب تکليف مالايطاق و عدم امکان قصد امتثال حکم مولا بدون علم به تکليف و اين غير از قاعده قبح عقاب بلابيان است. پس از اين دوره محقق نيز بر برائت از اين راه استدلال نکرده است. پس از زمانى محقق برائت را مندرج دراستصحاب کرده و آن را از ادله ظنيه شمردند؛ زيرا استصحاب در نزدشان دليل ظنى بود پس برائت نيز نمى توانست دليل قطعى به حکم باشد و تا دوره صاحب معالم و شيخ بهايى برائت از ادله ظنيه شمرده می‌شد. قاعده قبح عقاب بلابيان از سوى وحيد بهبهانى مطرح شد و سپس صاحب معالم و شريف العلما به آن اعتراف کردند. شيخ انصارى آن را مطرح کرد آن هم با بحثها و شبهه هاى فراوانى درباره اطلاق و گستره آن در شبهات مفهوميه و موضوعيه.

پس اين قاعده از مسائل فطرى و ضرورى نيست و پيشينه تاريخى آن به دوره وحيد بهبهانى باز می‌گردد و سخن آقا ضياء بر اين که قاعده از قطعى هاى اصول و فقه است دليلى ندارد و سير تاريخى مسأله آن را تاييد نمى کند.)[28]

2 . اثرگذارى نشانه هاى تاريخى در فهم نصوص دينى

براى دريافت نصوص دينى دو چيز لازم است: جهت صدور و دلالت.

درجهت صدور سخن از مورد اعتماد بودن راوى و صدور آن از معصوم است و درجهت دلالت سخن از مقصود متکلم است.

جهت صدور: شهيد صدر رجوع به تاريخ و بررسى نشانه هاى تاريخى زمان صدور را از شرايط دستيابى به جهت صدور و دلالت می‌داند چرا که صدور بسيارى از روايات قطعى نيست در آنها صرف نظر از احتمال اشتباه راوى احتمال دروغ گو بودن او نيز هست. پس می‌بايست به گونه ژرف درباره راست و دروغ بودن راويان به بحث نشست:

(علماى نکته گير گذشته چون شيخ طوسى و نجاشى و علماى پس از آنان به روشنى به دروغ گو بودن بسيارى از راويان اشاره دارند و اصطلاحهايى چون: وضاع منحرف مشکوک فيه حديثه يعرف و ينکر لايؤمن فى الحديث يتحرج عن النقل عنه… در ميان سخنان آنان درباره راويان به چشم می‌خورد. درباره راويان نبايد بر اين گمان بود که همگى انسانهاى ديندار و متعادل بوده‌اند. آن گونه که عامه درباره ياران پيامبر(ص) بر اين باورند بلکه ياران امامان نيز مانند ياران پيامبر گوناگون بوده‌اند. همان گونه که در ميان صحابه همانند سلمان و ابوذر وجود دارند و انسانهاى منحرف نيز وجود دارند در ميان اصحاب امامان(ع) نيز انسانهاى منحرف جوياى شهرت وجود داشته است و نشانه هاى تاريخى در سخنان ائمه(ع) بر اين مسأله دلالت دارند. وجود دشمنيها ميان ياران ائمه(ع) شاهد ديگرى بر مطلب است. چنانکه گروهى گروه ديگر را لعنت می‌کردند و از سوى ائمه نيز درباره برخى لعنت وارد شده است. در نکوهش شمارى از اصحاب همچون آفتاب در تقوا و ورع و عدالت شهرت دارند رواياتى از سوى برخى از دوستانشان وارد شده است. همان گونه که در ميان ياران ائمه(ع) انسانهاى صديق و با وفا مانند: زراره و محمد بن مسلم وجود دارند انسانهاى منحرف نيز وجود دارند و جرح و تعديل رجالى براى همين مقصود است.)[29]

شهيد صدر با اطلاع گسترده‌ای که از تاريخ رجال داشته بر ظرايف و دقايق زندگى راويان آگاه بوده است. با فراهم آوردن نشانه هاى بسيار از شيوه زندگى انديشه پيوندها و… به نکته هاى تازه‌ای دست می‌يافته و رگه هاى ناهمساز با تفکر امامان را که از سوى راويان غالى و يا ناصب و بدخواه به ائمه نسبت داده می‌شد کشف و آشکار می‌کرد.

آن جناب به مناسبت بحث از حجت بودن ظواهر قرآن درنقد و بررسى روايات از سعد بن طريف و جابر بن يزيد برحجت نبودن ظواهر قرآن می‌نويسد:

(سعد بن طريف از راويان حديث: اِن الفحشاء رجل و المنکر رجل و ان الصلوة تتکلم) است[30] و جابر بن يزيد[31] روايتى از امام باقر(ع) نقل کرده است که امام هفتاد هزار حديث به من نقل کرد و فرمود:

(به کسى روايت نکن بلکه سر را به چاه فرو بر و آن را روايت کن.)

 

اين امور اگر همراه بشود با شهادت بزرگان درباره اين اشخاص به گمان قوى به دست می‌آيد که اين شخص خواسته که درهاى معرفت بسته شود و دانشها براى خود وى انباشته گردد و اسلام را شگفت انگيز جلوه دهد که دست هر کس بدان نمى رسد و به حسب (حساب احتمالات) دروغ بودن اين روايت روشن می‌شود و اين گونه روايات در ذوق جماعتى از غير سلف صالح موجود بوده است.)

پس شهيد به مطلب مفيد و جالبى توجه می‌دهد:

(ومن هنا نحن ننبه على مطلب عام و هو انه فى جمله من الموارد تنفعنا فى مقام تقدير رواية الراوى و تقييمها مراجعه حال الراوى و تاريخه و مجموع ما نقله من الروايات فقد ترى مثلاً عدداً کبيرا من احاديث متفقة على مضمون مّا. بحيث کان المفروض حصول العلم به بعنوان التواتر لکن تکشف بالفحص ظاهرة مشترکة عن حال رواتها تناسب الايحاء المشترک بمضمون تلک الاحاديث مما يسقطها عن درجة التواتر المفيد للعلم فا الاطلاع على خصوصيات الراوى و حاله و مزاجه و ما ينقل من سائر الروايات قد يدخل فى عملية الاستنباط کعنصر عن تقييم الرواية.)[32]

از اين جا به يک نکته عمومى توجه می‌دهيم:

در پاره‌ای موارد در مقام ارزيابى روايتى مراجعه به زندگى راوى عصر زندگى و مجموعه روايات وى ما را مفيد می‌افتد.

گاه می‌بينى که روايتهاى بسيارى در يک مضمون وارد شده آن چنان که اطمينان به تواتر روايت پيدا می‌کنى ولى به کاوش از زندگى و شرايط زيست راويان در می‌يابى که آمادگى روانى و دلبستگى مشترک به معناى روايتى راويان را به نقل آن واداشته آن گونه که روايت را از تواترى که مفيد علم باشد ساقط می‌کند.

پس آگاهى از ويژگيهاى راوى و شرايط روانى وجسمى و نگرش کلى به مجموعه روايتهاى او گاه بسان عنصرى مهم در مقام ارزيابى روايت ما را کمک می‌کند.

دلالت: درجهت دلالت حديث شهيد صدر بر آن است که افزون بر تجزيه و تحليل آيات قرآن و متن احاديث بايد نشانه هاى تاريخى خارج از متن نصوص و نشانه هاى نانوشته را نيز ملاحظه کرد؛ چرا که گرچه شرايط نزول و صدور نص را منحصر نمى کند ولى مصداق بارز را مشخص می‌کند و راه را براى فهم اصلى متکلم می‌گشايد از اين روى فهم زمان ومکان درفهم متون اثر دارد:

(ايشان در استنباط مسائل فقهى از احاديث پيامبر و ائمه… سعى داشتند دقيقا شرايط حاکم آن زمان را بررسى کنند و اوضاع موجود را مد نظر داشته باشند. از طريق اين بررسى سرانجام به يک نتيجه فقهى و يا اصولى می‌رسيدند.)[33]

([در مورد] قانون لاضرر و لاضرار ايشان با بررسى جوّ حاکم به زمان صدور آن و شرايط حاکم آن روز توانست که اين قاعده را به شکلى استنباط کند که مصداقهاى وسيعى داشته باشد.)[34]

براين اساس ايشان به زمان صدور روايات برمى گشت و شرايط تاريخى آن روز را درنظر می‌گرفت و نشانه هاى نيامده در متن را که نشانه هاى حاليه نام دارند ارزيابى می‌کرد.

در اصل ايشان اجتهاد واقعى را کوششى در به دست آوردن همين نشانه ها و رموز نانوشته می‌دانست از جمله:

1 . بررسى حالتهاى شخصى راويان: شهيد صدر در اين باره می‌نويسد:

(درباره فهم اجتماعى نص… قاعده‌ای که استاد محقق ما مغنيه براى اين موضوع وضع کرده است گره بزرگى را در فقه می‌گشايد و آن اين است: بسيارى احکام از راه پاسخهايى که به پرسشهاى راويان داده شده بيان گرديده نه بى مقدمه و به گونه ابتدايى و به زبان قانونگذارى و پرسشهاى راويان نيز دربيش تر جاها مربوط بوده است به حالتها و موضوعهاى ويژه‌ای که خود به دانستن آنها نياز داشته‌اند و پاسخ نيز برابر پرسش آنان و در مرز آن و براى روشنگرى حکم درهمان حالت و موضوع مورد پرسش آمده است.)[35]

پس درباره فهم نص نبايد تنها به فهم لغوى و تفسيرموضوعى آن بسنده کرد بلکه امامان(ع) در پاسخ پرسشها ملاحظه حال راويان را کرده و با توجه به چگونگى حال راوى که از روى جهل يا علم يا نسيان يا عذر کارى را انجام و شرايط ويژه‌ای داشته است پاسخ داده‌اند. در مثل: امام در پاسخ شخصى که در ايام مِنا در مکه با همسرخود همبستر شده پاسخ می‌دهد: قربانى کند و در پاسخ ديگرى که به همان مشکل دچار آمده می‌فرمايد: بر او چيزى نيست راوى در شبهه می‌افتد و می‌پرسد يارانم به من گفته‌اند همانند فلانى قربانى کنم؟ حضرت فرمود: کار او از روى عمد بود و کار تو از سر نادانى.[36]

2 . بررسى شرايط سياسى جامعه: بررسى شرايط سياسى زمان صدور از ديگر نشانه هاى تاريخى است. بسيارى از امامان(ع) در تقيه به سر می‌برده‌اند. اين تقيه گاه از سوى حاکمان اموى و عباسى بر آنان تحميل می‌شد و گاه از سوى توده مردم. ائمه گاه در شرايطى به سر می‌بردند که ناگزير بودند نسبت به برخى از امور از جامعه مسلمانان و گاه از توده شيعه نيز تقيه کنند.امامان شرايط زمان و مکان را در نظر داشتند و چيزى را که احساسات توده را بر می‌شوراند بيان نمى کردند. ياران را نيز دستور تقيه می‌دادند از اين روى در پاسخ به پرسشها گاه ديده می‌شود که امام به جاى فتواى صريح خود می‌فرمود: (فتواى اهل عراق و يا اهل مدينه چنين بوده است.) مقصود امام در نيفتادن شيعيان با مذهبهاى رايج در بين مردم بود.

ائمه گاه به روشنى براى ياران شرح می‌دادند که برخى از گفتارها از روى تقيه بوده است در مثل روايت ابى بصير و روايت ابى عمر و کنانى و روايت ابى عبيده.[37]

درجهت مخالف نيز ديده می‌شود روايتى از سوى فقها به عنوان تقيه کنار گذاشته شده ولى بررسى شرايط سياسى روشن کرده که اين مطلب ممکن نيست از روى تقيه صادر شده باشد و می‌بايست مسأله از راه ديگر حل شود.

در مثل پاره‌ای از روايات آمده: شراب پاک است.

گروهى از فقيهان بر اين باورند که صدور چنين روايتهايى تقيه‌ای است و حکم واقعى همان نجاست است.

شهيد صدر در بررسى مسأله به اين جا که می‌رسد نتيجه می‌گيرد:

(حکم نمى تواند از روى تقيه صادر شده باشد؛ چرا که شرايط زمان صدور آن را نمى پذيرد؛ زيرا شافعى در يکى از دو فتواى خود قائل به پاکى شراب بوده و شافعى پس از امام صادق(ع) تولد يافته و معنى ندارد امام از او تقيه کند.

ليث بن سعد[38] نيز گرچه به پاکى شراب باور دارد و معاصر با امام صادق است ولى ساکن مصر بوده و امام که در حجاز و يا عراق زندگى می‌کرده معنى ندارد از فقيهى مصرى تقيه کند و امام باقر(ع) نيز از ليث تقيه نمى کرد؛ زيرا که امام باقر در سال 114هـ.ق. به شهادت رسيده و ليث متولد 93هـ.ق است و عُمر ليث در هنگام شهادت امام باقر بيست سال بوده و دور از عادت است که امام از فقيهى کم سن و سال تقيه کند! علاوه داود39 متولد سال 202 قائل به پاکى شراب است ولى ولادت وى پس از شهادت امام صادق بوده است و تقيه امام از او ممکن نيست.

ربيعه[40] نيز فتوا به پاکى شراب داده است ولى ربيعه فقيهى گوشه نشين بوده و در زندگى سياسى و اجتماعى او نشانه‌ای وجود ندارد که امام صادق از او انديشه کند و اگر بپذيريم که روايتى از امام باقر نيز در پاکى شراب وارد شده باشد باز ربيعه در زمان زندگى امام باقر بسيار جوان بوده پس صدور روايت از روى تقيه از روى عادت احتمال ندارد.

پس شهيد صدر اين پرسش را مطرح می‌کند که امام ممکن است از حاکمان عباسى که مشهور به نوشيدن شراب بودند تقيه کرده باشد؟

درپاسخ می‌نويسد:

(اين سخن بسيار دور است چرا که فقهاى اهل سنت نيز دربرابر آلودگى و ناپاکى حاکمان ساکت نبودند چه رسد به امامان. افزون بر اين بررسى تاريخ حاکمان همروزگار ائمه(ع) نشانگر آن است که حاکمان ظواهر را رعايت می‌کردند و به جز شمارى از آنان مانند: وليد و ديگران شراب نمى نوشيدند و در هيچ روزگارى ديده نشده است که حاکمان آشکارا کارى انجام دهند.

افزون بر اين امامان عليه کسانى که شراب را پاک دانسته‌اند به شدت موضع گرفته‌اند و کوچک ترين سهل انگارى در اين باره از ايشان ديده نشده است.)[41]

اينها شواهدى است که دلالت دارند تاريخ و درک شرايط سياسى و اجتماعى زمان صدور روايات سهم مهمى در فهم جهت صدور دارند.

3 . جست وجو از نشانه هاى پيوسته از بين رفته: شهيد صدر در اين باره می‌نويسد:

(چه بسا نشانه هاى تاريخى که درباره روايات موجود بوده و بر اثر روشنى آن در نظر راوى و يا غفلت او از بين رفته است. براى دستيابى به همه ماجرا می‌بايست فقيه از نشانه هاى خارجى جست وجو کند از جمله در مسأله ولايت پدر در تصرف بر مال صغير گروهى از فقيهان با استناد روايت (انت و مالک لابيک) که پيامبر به جوان شاکى از پدر فرموده است فتوا داده اند: پدرحق هرگونه تصرف در مال فرزند را دارد درحالى که با جست وجو درباره شأن صدور روايت درمى يابيم که روايت درظرف خاص وارد شده و عموميت ندارد. و آن نشانه درحديث مورد استناد افتاده شده است. اين شاهد را امام صادق در روايتى چنين بيان می‌فرمايد:

(حسين بن علا گويد به امام صادق گفتم: پدر تا چه مقدار می‌تواند در مال فرزند تصرف کند؟

فرمود: به مقدار روزى و قوتش آن هم بدون اسراف و به وقت ضرورت. گفتم: پس روايت پيامبر چه می‌شود که به مردى که پدر را به محاکمه آورده بود فرمود: تو و اموالت از آنِ پدرت هستى.

فرمود: همانا شکايت پدر را به نزد پيامبر برد و گفت: يا رسول اللّه پدرم در مورد ميراث مادرم به من ستم روا داشته است.

پدرش به وى خبر داد: من مال را بر خود و فرزندش به مصرف رسانده و چيزى از آن باقى نيست. پيامبر در اين وقت فرمود: تو و ثروتت از آن پدرت هستى.)[42]

اين ماجرا به خوبى دلالت دارد که چگونه بى توجهى به شأن صدور روايت موضوع و حکم را دگرگون می‌سازد.

 

4 . توجه به اصطلاحات زمان صدور: از نکته هاى تاريخى ديگر در فهم نصوص توجه به اصطلاحات ويژه زمان صدور نص است. شهيد صدر تصريح می‌کند: گاه مفهوم کلمه‌ای در يک نص از لحاظ تاريخى درطول زمان دستخوش دگرگونى شده و در اين مورد محقق شايد تنها مفهوم سطحى و لغوى رايج کنونى را ملاحظه کند و از مفهوم تاريخى آن غافل باشد. چه بسا آن کلمه در پى پيدايش شرايط جديد معناى ديگرى به خود گرفته باشد. در اين صورت براى تعيين معناى اصلى نص بايد اطمينان حاصل کرد که با مفهوم جديد در نياميخته و در همان معنايى به کار رفته که پيش از آن فهميده می‌شده است.

گاه سيره تاريخى و اجتماعى يک کلمه سبب گمراهى انديشه در فهم درست نص می‌شود و در بين دگرگونيهاى اجتماعى با افکار و انديشه هاى ديگرى نيز آميخته می‌شود.

شهيد در مسائل اقتصادى واژه (اشتراکيت) را شاهد می‌آورد که در زمانهاى گوناگون معانى گوناگونى به خود گرفته است و نيز کلمه (رعيت) را شاهد می‌آورد که (تاريخ ملوک الطوايفى) سرگذشت مخصوص به خود را دارد. بنابراين در نصوصى که در بردارنده کلمه (اشتراکيت) و يا (رعيت) هستند نبايد اصطلاح رايج روز را در نظر گيريم و می‌بايست معنى و اصطلاح آن روز را در نظر آوريم.[43]

دربحث حجت بودن ظواهر قرآن به نقد اخباريان می‌پردازد و بر اين نظر است: اخباريان که برحجت نبودن ظواهر قرآن به اخبار بازدارنده از عمل به (رأى) استدلال کرده‌اند و هرگونه رأى و نظر را ممنوع می‌دانند به خاطر ناآشنايى آنان با تاريخ واژه رأى است:

(کلمه (رأى) گرچه معناى لغويش نظر است ولى کسى که مجموع روايات باب را مطالعه کند می‌فهمد اين کلمه از سوى امامان بر مردمى القاء شده که در فضاى علمى ويژه‌ای زندگى می‌کرده‌اند و آن فضا داراى اصطلاحات و تعبيرهاى مخصوص به خود بوده است. از مسائل مطرح در آن زمان کلمه (رأى) بوده است و مردم در آن اختلاف داشته‌اند. درعصر ائمه(ع) در بين علماى اهل سنت مدرسه‌ای به نام (مکتب رأى) در دايره استنباط و تفسير و استخراج احکام از نصوص شرعى وجود داشته است و کلمه (رأى) اصطلاحى بوده براى مذاهبى که پديد آمده و همه جا سايه گسترانده بودند. ياران ائمه(ع) با آراى اهل سنت آشنايى داشتند و شمارى از آنان برابر آراى اهل سنت فتوا می‌دادند و گويا شمارى از آنان بهتر از فقهاى اهل سنت با ديدگاههاى سنيان آشنا بودند…. ياران ائمه در اين جوّ زندگى می‌کردند و با اين اصطلاحات سروکار داشتند. پس کلمه (رأى) و آنچه درباره ممنوع بودن آن از سوى امامان به ما رسيده ناظر به معنايى است که در آن روزگاررايج بوده است.)[44]

5 . فهم سياق زمان صدور: گاه ممکن است که در ظهور لفظى دگرگونيهايى پديد نيامده باشد بلکه دگرگونى در مجموع کلام و سياق جمله صورت گرفته باشد. ممکن است از ترکيب جمله‌ای در آن روزگار چيزى فهميده شود و درروزگار ما چيزى ديگر. پس لازم است که فقيه و اسلام شناس معناى حکمى جمله را در آن روزگار بجويد:

(فان تأثير العوامل المختلفه ليس مختصا بالظهور اللفظى بل يقع فى الظهور السياق ايضاً فيؤثر فى اختلاف الافکار و الحاجات والبيئآت بمرور الزمان و قد يتفق اختلاف الظهور السياق فى زمان واحد لطبقتين باعتبار اختلاف المطالب التى آنست بها هذه الطبقة او تلک مثلاً.)[45]

اثر گذاردن عوامل گوناگون ويژه الفاظ و ظهور لفظى نيست بلکه در ظهور سياقى يک جمله نيز ممکن است تأثير کند و اختلاف انديشه ها و نيازها و جامعه هاى گوناگون به مرور زمان سياق جمله را از معناى اصلى خود به معناى ديگرى دگرگون کند. و گاه ممکن است بر اثر اُنس ذهنها دو گروه از مردمان يک زمان به مسائلى ويژه فهم آن جمله براى ايشان متفاوت باشد.

شهيد صدر در شرح چگونگى گوناگونى شرايط زمانى در فهم کلمات و سياق جمله ها حکايتى را از خويش نقل می‌کند:

(زمانى به حديثى در باب حج مراجعه کردم به اين مضمون:

راوى از امام می‌پرسد: از کسى که بر عهده او قرض است آيا می‌تواند به حج برود؟ امام فرمودند: بلى.

در آغاز از حديث چنين فهميدم که زمانى که ميان حج فعلى و دين فعلى تزاحم واقع شود حج مقدم است بر دَين.

ولى سپس احتمال دادم که اين برداشت ممکن است برخاسته از اُنس خاطر من با مطالب باب تزاحم باشد. دوباره به روايت مراجعه کردم. ديدم ظاهرش دلالت دارد که دَين از استثناهاى حج نيست. پس اگر در نزد او مالى باشد که اگر دَين را از آن کنار بگذارد از استطاعت خارج می‌شود اين سبب برداشته شدن حج از عهده او نخواهد بود. سپس به سخنان فقهاء مراجعه کردم آنان نيز معناى دوم را فهميده بودند.)[46]

6 . شناخت فتاواى فقهاى همروزگار ائمه(ع): شهيد صدر بر اين باور است که براى فهم روايات و استنباط درست آشنايى با فتاواى اهل سنت همروزگار با امامان ضرورت دارد؛ زيرا فقه آنان فقه حاکم برجامعه و در محيط صدر اسلام رايج بود و ديدگاههاى فقهى آنان در بين شاگردان ائمه(ع) طرح می‌شد و به طور معمول پرسشهاى اصحاب ائمه از چنين زمينه‌ای پيدا شده‌اند.

افزون بر اين خود امامان(ع) اگر فتوايى خلاف بوده و تقيه‌ای هم در کار نبوده است به شدت رد می‌کرده‌اند و چه بسا بدون ملاحظه فقه و روايات اهل سنت نکته ها و زوايايى از روايات اهل بيت بر ما پنهان شود و مشکل روايات ناسازگار به خوبى گشوده نگردد. پس دانستن احاديث و فقه اهل سنت نشانه‌ای ناپيوسته براى فهم روايات است.

شهيد صدر در اين باره روايت عصير عنبى را شاهد می‌آورد؛ روايتى از امام صادق وجود دارد درباره آب انگور پخته شده (طلاء). شهيد صدر می‌نويسد:

(فهم اين روايت بستگى به شناخت پيشينه تاريخى آن دارد و آن عبارت است از: در روزگارى که عمربن خطاب به شام رفت و مردم آن سامان از سوء هاضمه به او شکايت بردند و گفتند: پيش تر معتاد به شراب بوديم و حرام شدن آن براى ايشان مشکل آفريده است.

مرد نصرانى به وى گفت: ما عادت به نوشيدن نوعى شراب داريم که براى تقويت در ايام روزه آن را می‌آشاميم و قدرى از آن آورد که آب انگور پخته شده بود که همانند ربّ شده بود.

عمر انگشت بر آن گذاشت و گفت: همانند روغنى است که شتر را به آن چرب کنند. سپس رو به عبادة بن صامت از اصحاب پيامبر کرد و گفت: نظرت در اين باره چيست؟

عباده گفت: من نمى بينم که آتش حرام را حلال کند.

عمر او را از خود راند و گفت: تو خرفت شده اى. پس عمر فتوا به حلال بودن آن داد. چون آن را مباح کرد شمارى از مسلمانان در پى نوشيدن آن مست شده و حد بر آنان جارى شد و عمر آنان را از زياده روى تا مرز مست شدن برحذر داشت.

ماجراى حرام و حلال بودن آب انگور پخته شده از اين تاريخ آغاز شد و اختلاف در جايز بودن و نبودن آن تا روزگار صحابه و فقهاء ادامه پيدا کرد. گروهى از فقهاى عامه رأى عمر را پيش گرفتند و گروهى نظر عباده را. هر دو گروه در اين که پختن به آتش از اسباب حرام بودن نيست همراه بودند ولى کلام در آن بود که فرو نشستن غليان پس از پختن آيا سبب از بين رفتن حرام بودن می‌شود يا نه و اختلاف فقهاى عامه در اين است که ميزان غليان چقدر است؟ آيا بخار شدن نيمى از آب انگور يا دو سوم و يا پختن کفايت می‌کند؟ طرفداران عباده از بين رفتن دوسوم آب انگور را سبب از ميان رفتن مستى می‌دانند و نزاع در اين مسأله است که آيا پختن به آتش مطلقا مايع را حلال می‌کند گرچه آن مايع پيش از پخته شدن حرام بوده باشد يا خير؟ نه اين که پختن به آتش سبب حرام شدن باشد. اين مسائل را پرسنده در نظر داشته و جواب امام نيز به همين پرسش بر می‌گردد.)

در پايان شهيد صدر می‌نويسد:

(اين ارتکاز تاريخى اگر ظهور روايات را در برگشت به مسأله مورد اختلاف سبب نشود دست کم روايت را مجمل می‌کند؛ زيرا ما احتمال می‌دهيم که به ارتکاز معاصرين روايات (طلاى) ظهور در اين ماجراى متداول داشته باشد و احتمال نشانه پيوسته سبب اجمال روايت می‌شود.)[47]

7 . شناخت زمينه تاريخى فتاواى فقهاء: همان گونه که در بررسى روايات می‌بايست محيط صدور روايات را بررسى کرد براى شناخت فتاواى فقهاى پيشين نيز همين کار لازم است؛ چرا که فقها در شرايط سياسى گوناگونى زندگى می‌کرده و جريانهاى سياسى جامعه بر انديشه ها و چگونگى موضع گيريهاى آنان بى تأثير نبوده است. شيوه زندگى جريانهاى سياسى اقتصادى زمان اساتيد افکار عامه معاصر جريانهاى فکرى ناسازگار انديشه هاى فقهى فقها را براى ما روشن تر می‌کند.

شهيد صدر به اين نکته در بررسى تاريخ فتاواى فقها بسيار توجه داشت و در رجوع به فتاواى پيشينيان بسترتاريخى فتاوى را از نظر دور نمى داشت:

(شهيد صدر در استقراء اقوال علماى پيشين همواره سعى داشتند که دقيقا شرايط حاکم آن زمان را بررسى کنند…. مثلا ايشان درباب ربا ضمن مقايسه متون فقهى و کشف واقعيت و حقيقت و عمق شرايط حاکم به زمان نگارش آنها سعى کرده فتواى نهايى را استنباط کنند.)[48]

بر اين اساس است که شهيد درارزيابى روش فقهاى پيشين اظهار می‌دارد:

(علماء و فقهاى گذشته پيوسته مباحث خود را از واقعيتهاى زندگى مردم گرفته و به داورى شريعت واگذاشته‌اند و واقعيتهاى زندگى اقتصادى مردم مانند: جعاله مضاربه مزارعه و… روى آنان اثر می‌گذاشته و آنان با توجه به اين واقعيت ها به سراغ کتاب و سنت می‌رفته و احکام آن را استنباط می‌کرده‌اند. داد وستدهايى چون: اجاره مزارعه و… نشان دهنده بازار هزارسال و يا هشتصد سال پيش است و در نتيجه براى شناخت درست فتاوا در زمينه مسائل اقتصادى می‌بايست شرايط اقتصادى آن روزگاران را بررسى کرد.)[49]

شهيد صدر در بحث نجاست کافران پس از نقل دو فتواى متفاوت شيخ مفيد کراهت و نجاست در رفع شگفت انگيز بودن آن می‌نويسد:

(ممکن است شگفت انگيز بودن را چنين دفع کنيم که شيخ مفيد ابتدا معتقد به پاکى کافران بوده و سپس به نجس بودن آنها اعتقاد پيدا کرده است؛ زيرا ما به طور دقيق تاريخ صدور فتوا را نمى دانيم.)

و شهيد پس از بررسى بيش تر می‌نويسد:

(فتوا بر پاک بودن کافران مربوط به روزگار آغاز کار و اثرپذيرى وى از استادش ابن جنيد و ابن عقيل بوده که مشهور آن است که آنان به پاک بودن کتابى معتقد بودند.)[50]

تاريخ از منابع مطمئن سيره‌شناسى

از منابع شناخت حکم سيره است. روش خردمندان همروزگار با معصومان اگر مورد امضاى آنان قرارگرفته باشد دليل قانونى بودن آن حکم است.

سيره دو بخش دارد: سيره متشرعه سيره عقلا.

سيره متشرعه: مؤمنان همروزگار با معصوم به کار و گفتارى معاونت داشته باشند و يقين حاصل شود که آن کار را تلقى از معصوم کرده‌اند مثل مسح سر که شيعيان در همه زمانها در وضو سر را مسح می‌کشيده‌اند. اگر اين کار را تلقى از معصوم کرده باشند براى ما حجت است.

سيره عقلا: عملى است که از طرف مردم به گونه معمول صورت می‌گيرد مانند حيازت در مالکيت. در اين مورد هم سکوت قانون و جلوگيرى نکردن با رسم متداول  تقرير و دليل موافقت شرع با مشروعيت حيازت به شمار می‌آيد.[51]

براى اثبات سيره عقلا و متشرعه فقيهان به چند راه استدلال کرده‌اند. از رايج ترين آنها استصحاب قهقرائى است که روش عرف و يا مؤمنان معاصر را به گذشته برگردانده و تا روزگار معصوم آن را دنبال کنيم. از اين استصحاب نتيجه می‌گيريم مشى مردمان همروزگار معصوم بر همين روش بوده است؛ زيرا بعيد است که اين سيره جارى در ميان مردم به گونه ناگهانى ايجاد شده و پيوندى باگذشته نداشته باشد و اگر امامان سيره‌ای بر خلاف اين می‌داشتند می‌بايست گزارش می‌شد.

شهيد صدر در نقد اين راه می‌نويسد:

(زيرا همان گونه که بين نسل ما و نسلهاى پيشين جهت اشتراک وجود دارد در زندگى اجتماعى و نيازهاى معيشتى ميان دوران حاضر و گذشته تفاوتهايى نيز وجود دارد. دور نيست که در طول زمانها سيره هاى گوناگونى ميان مردم رايج شده و از ميان رفته باشد؛ زيرا سيره اگر به گونه ناگهانى از ميان برود شگفتى دارد ولى اگر سيره‌ای به گونه تدريجى محو شود و سيره‌ای ديگر جاى آن را بگيرد شگفتى نخواهد داشت. در مثل اگر سيره در زمان امام بلند خواندن نماز جمعه باشد و پس از آن از امام روايت شود که بلندخواندن واجب نيست و رأى علماى آن زمان بر اين خبر قرار گيرد و بگويند آن سيره دلالت بر واجب بودن نمى کند و دلالت بر استحباب دارد و عالمى فتوا به واجب نبودن بدهد و مردم از او پيروى کنند سپس پيروان اين ديدگاه به تدريج بسيار گردند و پس از مدتى عالمى ديگر از جمع بين اخبار مستحب نبودن را استفاده کند و محققان پيرو اين ديدگاه نيز بسيار شوند تا روزگارى ديگر يکى از فقها از جمع ميان اخبار واجب بودن آهسته خواندن را استفاده کند و محققان در اين ديدگاه نيز فراوان شوند و مردم به تقليد از اين فتوا روى آورند تا سرانجام سيره متش رعه همگى بر واجب بودن آهسته خواندن نماز استقرار يابد پس اين سيره دلالت بر پيوستگى آن با زمان معصوم نخواهد کرد.

واقعيت خارجى مسأله را در مسأله واجب بودن کشيدن آب چاه نجس می‌بينيم. سيره پيشينيان بر کشيدن آب نجس از چاه استقرار يافته و سيره پسينيان بر پاکى آب چاه استقرار يافته است. افزون بر اين ممکن است در زمان امام چنين سيره‌ای مستقر نباشد بلکه حکم مورد اختلاف باشد پس از دوران حضور امامت يکى از علماء نظرى داده و همان فتوا ميان مؤمنان رايج شده باشد.

ممکن است رأى متشرعه برخاسته از شريعت نباشد بلکه از روى غفلت و يا همراهى با ذوق عقلا صورت گرفته و اندک اندک لباس شرع به خود گرفته باشد همان گونه که در معامله کودکان چنين است.)[52]

شهيد صدر مطمئن ترين منابع را براى اثبات سيره تاريخ روزگار معصومان می‌داند. ايشان بر اين نظر است که بررسى سيره و روش اجتماعى و سياسى عقلا در روزگار معصومان ما را به اين راه راهنمايى خواهد کرد.

همان گونه که از بررسى زندگى اقتصادى مردم روزگار معصوم استفاده می‌شود که آنان با پول خارجى داد وستد می‌کرده‌اند همچنين تاريخ دلالت دارد که مردم از معادنى چون: عقيق نمک استفاده می‌کرده و مالک آن شمرده می‌شده‌اند. براى ثابت کردن اين سيره می‌بايست اطمينان پيدا کنيم که چنين چيزى در زمان معصوم وجود داشته است و يا خبرى داراى همه شرايط حجت بودن بر اين سيره دلالت کند مثل بسيارى نقل و استفاضه روايات و همراه بودن روايات با شواهد صدق و نبود دليل معارض. در مثل اگر تاريخى نقل شود که مردم در زمان پيامبر نفت استخراج می‌کرده و مالک آن می‌شدند نمى توانيم بپذيريم؛ زيرا تاريخى دقيق تر وجود دارد که دستيابى مردم به نفت در روزگارى پس از روزگار پيامبر صورت گرفته است.[53]

درمسأله نجاست کافر در حالى که برخى از علما ادعا کرده اند: نجس بودن کافران از ضروريات مذهب و شعار شيعه است[54] و هيچ گونه خدشه‌ای در آن راه ندارد شهيد صدر اين ضرورت را نمى پذيرد و با دلائل تاريخى ثابت می‌کند چنين اتفاقى اگر باشد مربوط به دوران غيبت است نه روزگار معصومان.

او از روايات استفاده می‌کند که در زمان ائمه(ع) راويان از نجس بودن کافران و معاشرت با ايشان بسيار پرسش می‌کردند و حتى حميرى از فقهاى اماميه در دوران غيبت صغرى از امام می‌پرسد:

(در نزد يکى از ما گروهى مجوسى می‌زيند که مردار می‌خورند و غسل جنابت انجام نمى دهند و براى ما لباس می‌بافند آيا جايز است پيش از شستن لباسها در آن نماز بگزاريم؟)

اين پرسش براى آگاهى تکليف بوده نه صرف بحثى علمى و گوياى اين مسئله است که بر نجس بودن کافران و غيرمسلمان سيره‌ای استوار و ضرورتى ثابت وجود نداشته است:

(در صدر اسلام بويژه پس از صلح حديبيه پيامبر با کافران ارتباط سياسى و تجارى داشتند و يهود و نصارا در زندگى و اموال مسلمانان چون دو شريک بودند و موضوعى با اين اهميت که معيشت مسلمانان با آن گره خورده بود نمى توانست از نظر پنهان بماند و يا به يک روايت به اثبات برسد سيره قوى و فراگير نيازمند ردّى در خور همان سيره دارد.)[55]

اين نکته هاى تاريخى تأييد می‌کند: اين سيره کنونى که حکايت از نجس بودن کافر دارد مربوط به دوران غيبت است نه زمان حضور.

مسأله ديگرى که شهيد صدر مطرح می‌کند اثبات کر بودن آب است به وسيله خبردادن کسى که آب را در اختيار دارد.

(اگر مدرک سيره عقلا باشد اين سيره به وجود ارتکازى اش موجود است و در ميان جامعه چنين سيره‌ای وجود دارد لکن اين سيره به وجود تطبيقى و خارجى اش در زمان معصوم(ع) مشکوک است؛ زيرا دليلى وجود دارد که آبهاى کر در سطح گسترده‌ای در آن زمان در دسترس مردم بوده و وجود چنين آبهايى شايع نبوده است پس طرد نکردن شارع بستگى دارد که موضوع سيره در زمان معصوم موجود باشد و با نبود موضوع سکوت آنان کاشف از امضاى سيره نيست.

سپس می‌نويسد:

(اگر قرار بود وجود موضوع در زمان معصوم از ارکان سيره و امضاى شارع باشد در بسيارى از چيزهايى که سپسها پيدا شده است استدلال به سيره مشکل می‌شود مثل ثابت کردن ملکيت گاز برق و… به حيازت.)[56]

شهيد صدر در مناسبتهاى گوناگون تأکيد می‌کند کاوش گر در سيره لازم است نيازها و شرايط زمانهاى گوناگون را در نظر بگيرد و دليل را از شرايط آن به دور نکند:

(گاه رفتار و رابطه هاى اقتصادى موجود در زمان حيات محقق آن چنان صحيح و اصيل به نظر می‌رسد که محقق عوامل ايجاد کننده آنها را فراموش کرده و گمان می‌برد که روابط مزبور درست و ريشه دارند و از نظر تاريخى به عصر تشريع می‌رسند در صورتى که چنين نبوده و روابط مزبور در واقع مولود عوامل و شرايط بعد از عصر تشريع است.

براى مثال روش متداول توليد سرمايه دارى در صنايع استخراجى را متذکر می‌شويم. سرمايه دار با استخدام کارگران منابعى را استخراج و محصول را تصاحب می‌کند. قرارداد کار که به اين منظور بين سرمايه دار و کارگر منعقد می‌شود از نظر آثار يعنى تملک دستمزد توسط کارگر و تملک محصول از طرف سرمايه دار امرى طبيعى و سنتى تاريخى به نظر می‌رسد؛ از اين روى عده‌ای تصور می‌کنند که اين نوع قرارداد در عصر تشريع نيز متداول بوده و به دليل تقرير مورد قبول اسلام است.)[57]

شهيد صدر شکل ديگر اشتباه در فهم سيره را جدا کردن تقرير حکمى زمان معصوم را از شرايط و نيازهاى ويژه به خود می‌داند:

(گاه اتفاق می‌افتد محقق خصوصيات عوامل مؤثر در تاسيس رفتارى را منظور نمى نمايد و کلا حکم می‌دهد که فلان رفتار همواره صحيح است در صورتى که براى صحت استدلال بايد همه شرايط عينى مؤثر در تأسيس رفتار را در محاسبه و قضاوت وارد کنيم. از اين جهت اگر برخى شرايط تغيير کند ديگر استناد به دليل تقرير بى مورد خواهد بود؛ مثلا اگر گفته شود شرب فقاع جايز است چون وقتى فلان شخص در زمان پيامبر مريض شد و از آن آشاميد پيامبر او را منع نکرد در حالى که استدلال بالا به تنهايى دليل جواز شرب فقاع براى هر کس نخواهد بود؛ زيرا چه بسا براى بعضى مرضها به طور استثنا شرب جايز باشد حال اگر رفتار معاصران دوره تشريع را بدون توجه به شرايط آن منظور کنيم و آن را نسبت به تمام رفتارهاى مشابه تعميم دهيم هر چند ويژگيهايى که هم سبب تغيير حکم می‌شود وجود داشته باشد مرتکب اشتباه شده ايم از اين روى بايد در صدور حکم تمام حالات استثنايى و اوضاع اجتماعى حاکم در عصر تشريع را کاملا مورد توجه قرار دهيم.)[58]

نقش تاريخ در برداشت‌هاى اجتماعى

شهيد صدر نقش عالمان دينى را همان نقش پيامبران می‌داند از اين روى به ديد ايشان علومى که در حوزه ها تدريس می‌شود می‌بايست در راستاى هدايت و راهنمايى مردم باشند. دينداران دانش را نه براى دانش که براى عمل می‌آموزند و مؤثر افتادن آموخته ها در صحنه عمل و اجتماع نيازمند به دست آوردن آگاهيها و دانشهاى اجتماعى است. بدين جهت فقيه در دوره استنباط و اجتهاد افزون بر آشنايى با متون دينى می‌بايست با تاريخ جهان و انسان آشنا شود و سير رخدادها و پديده ها را دنبال کند تجربه هاى انسانها را در ادوار گوناگون جامعه ها در نظر بگيرد و با آگاهى همه سويه به استنباط بنشيند.

وى تأکيد دارد که وجه تمايز ميان دانشهاى رياضى و دانشهاى اجتماعى در اين است که پژوهشگر براى نوشتن کتاب رياضى ضرورت ندارد با تاريخ و جامعه آشنا باشد بدون آشنايى با جامعه و تاريخ خواهد توانست يک معادله رياضى را حل کند. حل بسيارى از مشکلات دانش اصول نيز از اين گونه است ولى دانشهاى اجتماعى که دانستن آن از ابزارهاى اساسى علماى دين است نياز به آگاهى از تاريخ جامعه ها و ملتها دارد. عالم دينى می‌بايست پا از درون خانه به بيرون نهد با مردم آشنا شود گذشته جامعه ها را بشناسد و تجربه کسب کند.

همه اينها او را توانا می‌سازد که مکتب را بهتر بفهمد و در راه بهتر کردن زندگى و انقلاب اجتماعى موفق تر باشد:

(واما العمل الاجتماعى فهو بحاجة الى حدس اجتماعى. والحدس الاجتماعى يتکون من خلال التفاعل مع الناس من خلال الاطلاع على ظروف الحاکم من خلال الاطلاع على الملابسات من خلال الاطلاع على التجارب التى قام بها الآخرون من خلال المقارنة بين احوالنا واحوال الآخرين.)[59]

کارهاى اجتماعى نياز به نظريه و بينش اجتماعى دارد و اين نظريه از زندگى با مردم آگاهى از شرايط حاکم و از مناسبتها و تجربه هاى ديگران و از مقايسه بين شرايط موجود و شيوه زندگى ديگران ايجاد می‌شود.

فقيهى درباره مالکيت خصوصى استدلال کرده بود:

(احتياج مجوز مالکيت زمين است و ضرورت آن را ايجاب کرده است؛ زيرا انسان مانند چهارپايان نيست که محتاج مسکن خصوصى نباشد بلکه انسان موجودى اجتماعى است و ناگزير از داشتن مسکن ويژه. اگر براى رفع ضرورت انسان مقرراتى وضع نگردد نابسامانى رخ می‌دهد و خلاف اين امر تکليف مالايطاق است.)

شهيد صدر در انتقاد بر فتواى بالا نوشته است:

(همه ما طبعا به وجود مالکيت خصوصى در اسلام و در مورد زمين به وجه خاصى اعتراف داريم ولى با اين نظر مخالفيم که رأى اسلام را مستند و وابسته به جريان تاريخى ايده مالکيت بدانيم همچنانکه طبق استدلال فقيه ياد شده که ابعاد فکرى و اطلاعاتش نسبت به گذشته حال و آينده آن قدر وسيع نيست که گذشته تاريخى مالکيت را درک کند و در نتيجه در ماوراء هرگونه (رابطه اجتماعى در حيات بشر شبح مالکيت خصوصى را می‌بيند و رابطه اختصاصى را با مالکيت خصوصى اشتباه می‌کند و ميان واقعيت و شبح نمى تواند تميز بگذارد. و نتيجه می‌گيرد که چون انسان براى سکونت محتاج مسکن است بايد حتما مسکنى را در مالکيت خصوصى داشته باشد تا در آن آرام گيرد. اگر اين شخص می‌توانست بين (سکونت اختصاصى) در محلى با (تملک خصوصى) آن تميز بگذارد هرگز دچار خلط تاريخى اين دو موضوع نمى شد.)[60]

تاريخ سياسى حوزه

حوزه هاى علميه از جمله نجف و کربلا… از نخستين دژهاى رويارويى با استبداد و استعمار بوده‌اند در جنگ جهانى اول هزاران نفر از طلاب و علماى بزرگ نجف و کربلا عليه استعمار بريتانيا وارد نبرد شدند و در دفاع از استقلال بين النهرين صدها نفر از ايشان شهيد شدند. متاسفانه با چيرگى جناحهاى رقيب بر عرصه سياسى عراق علما از صحنه سياست کنار زده شدند و همه جناحهاى سياسى: ملى گرايان ملحدان و… عليه روحانيت همداستان شدند. حزب کمونيست و حزب بعث قتل و تبعيد علماء را در دستور کار قرار دادند و عمليات سفاکانه خود را با پشتوانه عظيم فرهنگى و سياسى تقويت کردند. بعثيان با حرکتى هماهنگ در ارتش و مدارس و رسانه ها تلاش کردند خود را نجات بخش عراق نشان داده و از روحانيت چهره‌ای وابسته و به دور از تمدن ارائه دهند. خاطره هاى اسوه هاى مقاومت و ايثار را از ذهنها بزدايند و تاريخ سياسى رافدين را به روش دلخواه تصوير کنند. در اين روند به جاى چهره هاى مبارزى چون: ميرزاى شيرازى ميرزاى دوم و خالصى و خوانسارى نائينى حبوبى و… کسانى چون ميشل شبلى طفلاح و… براى نسل نو الگو سازى شد و بزرگانى چون آيت اللّه حکيم و… ترور شخصيت شدند.

همه اين حرکتهاى ويرانگر عليه روحانيت اصيل و حوزه نجف در لواى نوخواهى و اصلاح انجام می‌يافت و مدعيان دروغين پيشرفت و رستاخيز از خود چهره هاى عربى و مردمى ساخته بودند. اين شرايط مرگبار که با همداستانى زر و زور و تزوير انجام می‌گرفت و همه رسانه هاى تبليغاتى را در اختيار داشت نيازمند حرکتى بزرگ بود و بيدار کردن نسل خفته و ناآگاه از جريانهاى تاريخى خود نيازمند به يادآوردن ميراثهاى گذشته بود. نسلى که زير بمبارانهاى تبليغات تند عربى کر گشته و از همه رشته هايى که او را به گذشته خود پيوند می‌داد محروم گشته بودند و جوانان به جاى تکيه بر اسلام و روحانيت الحاد و قوميت عربى را قبله خود ساخته بودند و گروه گروه به سوى آن می‌گرويدند.

شهيد صدر حضور در اين ميدان را جهادى بزرگ می‌دانست و بيدار کردن حوزويان و شکستن جو سکوت و تفرقه و اميد آفرينى در ميان طلاب جوان را راه مهم براى بيدارى امت به شمار می‌آورد.

شهيد صدر با تاريخ سياسى حوزه و امت عرب به طور کامل آشنا بود و براى آشنايى جوانان با زندگى عالمان با سلاح قلم زندگى مجاهد مردانى چون کاشف الغطا سيد شرف الدين و علماى مبارزى را که در صحنه هاى نبرد حضور يافته بودند به تصوير می‌کشيد.

شهيد صدر در روشن گرى ادوار حوزه در بيان آخرين مرحله حوزه که مرحله رهبرى بود از دگرگونى در حوزه ها پس از ورود استعمار به کشورهاى اسلامى چنين گزارش می‌دهد:

(از روزگار ورود استعمار به کشورهاى اسلامى گونه‌ای دگرگونى در تشکيلات حوزه پديد آمد؛ چرا که حوزه افزون بر وظيفه تبليغ رسالت دفاع از ارزشهاى اسلامى را نيز به دوش می‌گرفت و آن دفاع از مصالح مسلمانان در برابر هجوم استعمار بود. در حدود پنجاه الى شصت سال که استعمار در ايران و عراق و لبنان و ديگر شهرهاى شيعى نفوذ داشت حوزه شديداً وظيفه مقابله با استعمار را به عهده داشت. البته اين رهبرى به اقتضاى زمان و مکان و شرايط شدت و ضعف داشت ولى در مجموع مقاومت حوزه به جاى خود باقى بود و حوزويان در اين مرحله دردها و رنجهاى بى شمارى را متحمل شدند.)[62]

شهيد صدر با به تصوير کشيدن رنجها و دردهاى علماى پيشين حوزه از حوزويان می‌خواست که چون پيشينيان خود رنجها را به جان بخرند و ميراث پدران خود را پاس دارند.

شهيد صدر حوزويان را تشويق می‌کرد تاريخ مجاهدتهاى حوزه را عليه استعمار بازگو کنند و نمونه هاى انسانى و تربيتى حوزه را به جامعه نشان دهند تا نسل نو به انحراف نيفتد و چراغى فراسوى راه خود داشته باشد.

شهيد در نامه‌ای به يکى از حوزويان که در سلسله مقالاتى تاريخ مجاهدتهاى علماى حوزه را جلوه گر ساخته بود می‌نويسد:

(بحث ارزشمند شما درباره تاريخ جهادى عراق و نقش علما در آن مرا مسرور ساخت. بى شک امروز بر ما ضرورى است که اين بخشهاى تاريخى زندگيمان را روشن سازيم که در واقع نشان دهنده موضع گيريهاى قدرت مندى است که اسلام بر ضد استعمار و استعمارگران در پيش گرفته است و آن را در اقدام علماى اسلام و رهبران فکرى آن متبلور ساخته است.)[63]

 

____________________

 

1 . (الحوار السياسى) شماره 117/30 مرکز اسلامى بحثهاى اسلامى.

2 . (مباحث الاصول) سيد کاظم حائرى قسم دوم بخش اول65/.

3 . (الحوار السياسى) شماره 28 ـ 56/29.

4 . (يادنامه شهيد صدر) موسوى 41/.

5 . (الحوار السياسى) شماره 117/30.

6 . (فلسفه تاريخ) دکتر سروش 10/ حکمت.

7 . (نقدى برمارکسيسم) شهيد مطهرى چاپ شده در: (مجموعه آثار) ج439/4. صدرا.

8 . مجله (الثقافة الاسلاميه) شماره133/4 رايزنى فرهنگى جمهورى اسلامى در دمشق.

9 . (العراق بين الماضى و الحاضر والمستقبل)550/ مؤسسه الفکر الاسلامى بيروت.

10 . (السنن التاريخيه فى القرآن) چاپ شده در (المجموعه الکامله لمؤلفات السيد محمد باقر صدر) ج13 دارالتعارف للمطبوعات.

11 . (رسالتنا) محمد باقر صدر سرمقاله هاى مجله الاضواء103/ کتابخانه النجاح تهران.

12 . (الحوار السياسى) شماره 29 و 56/28.

13 . (اهل البيت تنوع ادوار و وحدة هدف) سيد محمد باقر صدر چاپ شده در: (المجموعة الکامله…) ج142/11 ـ 143.

14 . (همان مدرک)145/.

15 . (بحث حول الولايه) چاپ شده در: (المجموعة الکامله…) ج111.

16 . (تشيع مولود طبيعى اسلام) محمد باقر صدر ترجمه على حجتى کرمانى7/ مؤسسه اطلاعات. دکتر على شريعتى بر اين کتاب علمى شهيد صدر نقدى جامعه شناسانه دارد ر.ک: (مجموعه آثار) شماره181/1 ـ 201.

17 . درباره عباس عقاد مصرى ر.ک: (الاعلام زرکلى ج266/3.

18 . (فدک فى التاريخ) چاپ شده در: (المجموعه الکامله) ج41/11.

19 . (علوم قرآن) سيد محمد باقر حکيم 39/ مجمع العلمى الاسلامى.

بخش بسيارى از اين کتاب نوشته محمد باقر صدر است که در پى درخواست دانشکده اصول الدين بغداد براى تدريس نگاشته شده امّا ناتمام مانده که به وسيله شاگرد آن شهيد محمد باقر حکيم به انجام رسيده است.

( 273 )

20 . (سنتهاى تاريخ در قرآن) محمد باقر صدر ترجمه دکتر سيد جمال موسوى17/. روزبه.

21 . (نهج البلاغه) خطبه 158.

22 . (المعالم الجديده) چاپ شده در: (المجموعة الکامله…) ج54/3.

23 . (همان مدرک)81/ به گونه خلاصه.

24 . (همان مدرک)32/.

25 . (همان مدرک)84/.

26 . (همان مدرک)50/.

27 . (مباحث الاصول) سيد کاظم حائرى. الجزء الاول من القسم الثانى97/ به گونه خلاصه.

28 . (همان مدرک) قسم دوم جزء سوم64/ ـ 70 به گونه خلاصه.

29 . (همان مدرک) قسم دوم جزء دوم523/.

30 . در ذيل آيه (اِن الصلوة تنهى عن الفحشاء والمنکر) سوره (عنکبوت) آيه 45.

اين روايت از سعد بن طريف وارد شده است. ر.ک: (تفسير نورالثقلين) حويزى ج161/4؛ افست علميه قم؛ تفسير (البرهان) بحرانى ج253/4 اسماعيليان.

سعد بن طريف در کلام شهيد صدر همان سعد خفاف است. اين غضائرى درباره اش گفته: ضعيف است و کشى از حمدويه نقل کرده که وى از ناووسيه است و امامان پس از امام صادق را قبول ندارد. ر.ک: (جامع الرواة) اردبيلى ج354/1 شماره 2854 دارالاضواء بيروت.

31 . (جامع الرواة) ج144/1.

32 . (مباحث الاصول) بخش دوم قسم دوم230/.

33 . (روزنامه (جمهورى اسلامى) 66/1/19 مصاحبه آيت اللّه سيد محمد باقر حکيم.

34 . (يادنامه شهيد صدر) موسوى39/.

35 . (همراه با تحول اجتهاد) محمد باقر صدر ترجمه اکبر ثبوت35/. روزبه. با ويرايش.

36 . (تعارض الادلة الشرعيه) تقرير درس شهيد صدر مقرر: سيد محمود هاشمى39/ دارالکتاب اللبنانى بيروت.

37 . (همان مدرک)38/.

38 . ليث بن سعد ابوالحارث متولد 92هـ.ق. و متوفاى 175مصر. ليث قضاء را از سوى منصور نپذيرفت. ر.ک (الامام الصادق والمذاهب الاربعه) اسد حيدر ج158/1.افست دارالحجه قم.

( 274 )

39 . (سنن ابوداود) 157/ 202 ـ 270.

40 . (همان مدرک)511/.

41 . (بحوث فى شرح العروة الوثقى) شهيد صدر ج355/2 چاپ شده در (المجموعة الکاملة…) ج7 به گونه خلاصه.

42 . (تعارض الادلة الشرعيه)31/. به گونه خلاصه.

43 . (اقتصاد ما) محمد باقر صدر ترجمه محمّد کاظم بجنوردى و اسپهبدى ج43/2.

44 . (مباحث الاصول) جزء دوم قسم دوم233/. به گونه خلاصه.

45 . (همان مدرک)187/.

46 . (همان مدرک).

47 . (بحوث فى شرح العروة الوثقى) ج383/3 چاپ شده در (المجموعة الکامله…) ج7.

48 . روزنامه (جمهورى اسلامى) 66/1/19 مصاحبه با سيد محمدباقر حکيم.

49 . (السنن التاريخيه فى القرآن)38/.

50 . (بحوث فى شرح العروة الوثقى) ج245/3.

51 . (دروس فى علم الاصول) شهيد صدر ج459/1 چاپ شده در (المجموعة الکامله) ج1.

52 . (مباحث الاصول) قسم دوم جز دوم160/.

53 . (همان مدرک)106/.

54 . (جواهر الکلام) شيخ محمد حسن نجفى ج42/6 دار احياء التراث العربى.

55 . (بحوث فى شرح العروة الوثقى) ج247/3.

56 . (همان مدرک) ج134/2.

57 . (اقتصادنا) ج46/2.

58 . (همان مدرک)47/.

59 . (المحنه) محمد باقر صدر6/ چاپ شده در (المجموعه الکامله…) ج13.

60 . (اقتصادما) ج64/2.

61 . (نگاهى به تاريخ سياسى عراق) سرهنگ.ع. الجميلى ترجمه محمد حسين زوارکعبه79/ حوزه هنرى سازمان تبليغات اسلامى.

62 . (المحنه)24/.

63 . هفته نامه (بعثت) سال 12 شماره 3 مسلسل 579 مورخه دوشنبه 70/1/26.

به وجود آمدن بحران‌های مالی و اقتصادی در جهان سبب شده دوباره اندیشمندان به راه فرار از سرمایه‌داری بیندیشند؛ راه فراری که اشتباه‌های تجربه شکست‌خورده سوسیالیسم را هم تکرار نکند. این در حالی است که به نظر می‌رسد سال‌ها پیش متفکران اسلامی از جمله شهید صدر به این راه سوم فکر کرده‌ و نظریاتی را ارائه داده‌اند. برای بررسی ویژگی‌های رویکرد اسلامی شهید صدر با دکتر حمیدرضا مقصودی، پژوهشگر حوزه اقتصاد گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

آقای مقصودی! نظریات شهید صدر چه رویکردی را نسبت به دو مکتب اقتصادی بزرگ دنیا یعنی لیبرالیسم و سوسیالیسم اتخاذ می‌کند؟

عده‌ای زمانی که می‌خواهند شهید صدر را تفسیر کنند، می‌گویند شهید صدر دنبال اقتصاد مختلط است. یعنی هم از آموزه‌های لیبرالیسم و هم از آموزه‌های سوسیالیسم استفاده کرده، آن دو را با هم ترکیب و سعی کرده در معرض آزمون دینی قرار دهد. سپس آن بخش‌هایی که از منظر اسلامی مناسب است را با عنوان اقتصاد اسلامی مطرح کرده است. این یک تلقی رایج و البته کاملاً اشتباه از شهید صدر است. این تلقی، شهید صدر را در سطح اندیشمندی قرار می‌دهد که یک غربال دستش گرفته است و اندیشه‌ها را از درون آن غربال رد می‌کند. آن‌هایی که رد می‌شود را می‌پذیرد، بقیه را رد می‌کند. اما در واقعیت شهید صدر، نگاه استقلالی و کاملاً متفاوت از نگاه‌های مرسوم به اندیشه و شیوه ارائه بحث دارد. ایشان نگاهی فقاهتی در عرصه اندیشه اقتصادی دارد که اساس این اندیشه، مذهب‌الاقتصادی است. این اصطلاح هم به اشتباه در فارسی مکتب اقتصادی ترجمه شده است؛ چون مکتب در عربی مدرسه می‌شود، اما مذهب همان دین، منشأ و روش است نه مدرسه. شهید صدر می‌گوید ما دنبال مذهب اقتصادی اسلام هستیم؛ یعنی شیوه‌ای که اسلام برای زندگی اجتماعی ایجاد کرده است. از همین جمله پیداست ایشان به‌دنبال آن نیست که یک صافی بگذارد مقابل اندیشه لیبرالیسم، سوسیالیسم و مارکسیسم و بخش‌هایی را که به درد می‌خورد انتخاب کند. خیر! شهید صدر دنبال یک ابداع است. حتی این ابداع هم به روشی صورت می‌گیرد که در مکاتب دیگر نیست؛ یعنی به روش فقاهتی و تفسیری.

در آثار ایشان بیشتر با مثال‌های ناشی از تفکر سوسیالیسم مواجه هستیم، دلیل آن چیست؟

شهید صدر در زمانی نظریه‌پردازی می‌کند که در عراق حزب بعث حاکم است. سوسیالیست‌ها در آنجا نظریه‌پردازی کرده‌ و فضای حاکم را به دست گرفته‌اند و طبیعتاً ابتلای شهید صدر هم ابتلای سوسیالیسم است. یعنی مثال‌هایی می‌زند که با فضای اقتصادی زمانه خودش مفاهمه ایجاد کند. این مثال‌ها عده‌ای را به اشتباه انداخته است که بگویند گرایش شهید صدر به سمت نگاه سوسیالیسم بوده است. این هم از انحرافاتی است که درباره نگاه شهید صدر وجود دارد. شهید صدر مسیر مستقلی را از این دو مسیر فکری رایج انتخاب می‌کند. مسیری مبتنی بر این اندیشه که اسلام دین کاملی است و بر همین اساس منشأ، روش و مذهب مناسبی را برای زندگی افراد ترسیم می‌کند. نگاه ایشان در عرصه فقه و اصول عملیه، مبتنی بر حق طاعه است. به این معنی که خداوند حق طاعت بر بنده دارد، یعنی حتی اگر شرایطی باشد که شک کند تکلیفی که دارد انجام می‌دهد خواست خدا هست یا نه، باید به نحوی احتیاط کند که حتماً خواست خدا برآورده شود، بر خلاف نگاه برائتی آن روزها که البته همچنان هم حاکم است. شهید صدر در بحث اندیشه هم به این حق طاعه پایبند است. یعنی می‌خواهد به گونه‌ای عمل کند که حتماً سیطره ربوبیت را در تفکر اقتصادی داشته باشد. بنابراین طرح اندیشه مذهب اقتصادی شهید صدر، با یک رویکرد استقلال کامل از لیبرالیسم و سوسیالیسم، کاملاً درون اندیشه دینی است. البته گاهی هم شهید صدر در برخی از کتاب‌هایشان مثل کتاب فلسفه ما نقدهای جدی به اندیشه لیبرالیسم و سوسیالیسم مطرح می‌کند. نقدهای مربوط به لیبرالیسم خلاصه‌تر عنوان می‌شود چون این اندیشه آن‌قدر سست است که زدنش هم کار خاصی نمی‌خواهد. ولی اندیشه سوسیالیسم پیچیدگی بیشتری دارد. شهید صدر بخشی از انرژی را به نقد این دو مکتب معطوف می‌کند، اما دنبال این نیست که اندیشه مختلطی را ترسیم کند.

امروزه با توجه به شرایط جهانی، اقتصاد ما ناچار است به یکی از دو مکتب روی بیاورد یا می‌تواند راه سومی را انتخاب کند؟

بی‌شک راه سوم؛ چون اندیشه انقلاب اسلامی اندیشه دیگری است. فلسفه سیاسی شهید صدر، یک فلسفه سیاسی مستقل از فلسفه‌های سیاسی دموکراتیک و دیکتاتوری است. همین‌طور اقتصاد هم کاملاً مستقل از این‌هاست. اینکه ما تصور کنیم لیبرالیسم یا نئولیبرال یک علم و دانش است که برای بشر طراحی شده و ما هم باید خوبی‌هایش را بگیریم در نگاه شهید صدر مطرود است، چون شهید صدر از یک ابرواژه با عنوان مذهب اقتصادی استفاده می‌کند و می‌گوید لیبرالیسم خودش یک مذهب اقتصادی است. اگر مذهب اقتصادی را ترجمه کنیم، می‌شود دین لیبرالیسم، دین سوسیالیسم که هر کدام خودش یک دین است. آن‌ها بر اساس اندیشه دینی خودشان بازار سرمایه طراحی می‌کنند. هدف آن بازار سرمایه مبتنی بر نظریه اعداد بزرگ و تجمیع پول‌های خرد به نفع انباشت سرمایه است. این دینی است که بنی‌اسرائیل دنبالش هستند یعنی دین سرمایه‌داری. وقتی منشأ سوسیالیسم را مرور می‌کنیم خیلی واضح می‌توانیم کلبیون را ببینیم که در ۱۷۰۰ سال پیش در منطقه‌ای از اروپا بر اساس زهد خاصی، نظریه‌پردازی می‌کرده است. این‌ها دین‌هایی هستند که جلوه‌های امروزی پیدا کرده‌اند. این جلوه‌ها می‌شود بازار سرمایه، وال استریت، بازار ارز لندن و … شهید صدر می‌گوید دین ما باید نهادهای خاص خودش را داشته باشد. در کتاب البنک اللاربوی تأکید می‌کند، اگر بخواهیم مبتنی بر نگاه جامعه دینی عمل کنیم چیزی به اسم بانک نخواهیم داشت. اما از باب اینکه امروز گرفتار ابتلای زمانه بانکداری شدیم، تغییراتی را در بانک ایجاد می‌کنیم که ضررهای آن مقداری کمتر شود. ولی نگاه ایده‌آل شهید صدر یک نگاه، مکتب و منشأ مستقل است. ایشان عقیده دارند دین اسلام قدرت پردازش چنین نظمی را دارد، این گونه نیست که دین از طراحی یک نظام اقتصادی، سبک زندگی و نهادسازی مبتنی بر خودش عقیم باشد.

چرا این اندیشه هنوز به ثمر نرسیده است؟

این اندیشه بعدها توسط شاگردان شهید صدر ادامه پیدا نکرد؛ یا شاگردان شهید صدر این نبوغ و اساس اندیشه شهید صدر را درنیافته بودند یا چون این اندیشه غریبی در فضای حوزه علمیه بود، شاگردان هم از اندیشه ایشان دست برداشتند که در حوزه علمیه مطرود نشوند؛ ولی الحمدلله سال‌های اخیر دوباره اندیشه شهید صدر دارد حرکت و حتی نهادسازی می‌کند. این نشان از این دارد که این اندیشه یک اندیشه بارور است. این یکی از خصوصیات اندیشه‌هایی است که می‌توانند آینده‌ساز باشند.

در نظر شهید صدر مالکیت نامحدود ممنوع است

اسلام نه مالکیت نامحدود سرمایه‌داری را می‌پذیرد، نه عدم مالکیت نظام سوسیالیستی را. نظام مالکیت تعلقات در نگاه اسلامی کاملاً اختصاصی است. یعنی این طور هم نیست که بگوییم اسلام بین سرمایه‌داری و مارکسیسم است. اسلام در مواردی عدم مالکیت را تجویز می‌کند، مثل مالکیت بر زمین؛ که شهید صدر می‌گوید در این مورد باید عدم مالکیت جاری شود. در مواردی هم مالکیت تمام قائل‌ است، مثل مالکیت فرد بر اشیائی که در زندگی خود از آن‌ها استفاده می‌کند. بنابراین اندیشه شهید صدر مبتنی بر مالکیت محدود و مقید بر احکام شرعیه است نه یک مالکیت بینابینی بین سرمایه‌داری و سوسیالیسم. اصل کلی ۴۴ به این شکل که امروز بیان می‌شود – که حتی این بیان با سیاست‌های نظام هم متفاوت است – پذیرفته شده نیست. در مواردی که مالکیت عامه است مثل انفال، شهید صدر هرگز مالکیت خصوصی را نمی‌پذیرد و با آن مخالفت می‌کند. در نهایت شهید صدر طرحی از جامعه عادلانه با عنوان «جامعه متوازن» ارائه می‌دهد که مردم در آن اختلاف سطح زندگی دارند. یعنی فرض کنید شما به عنوان خبرنگار یک سطحی از زندگی را دارید که با سطح زندگی مدیر مسئول روزنامه، متفاوت است. ولی این تفاوت در نگاه اندیشه‌ای شهید صدر نباید آن‌قدر باشد که به آن اختلاف طبقاتی گفته شود. شما در تهران اگر از میدان راه‌آهن تا تجریش بروید ۷-۶ طبقه مختلف را می‌بینید، این یعنی زندگی‌ها مربوط به طبقات مختلف است. شهید صدر با اختلاف درآمد بسته به تلاش، مخالفتی ندارد ولی با اختلاف طبقاتی به‌شدت مقابله می‌کند. شهید صدر می‌گوید این اختلاف طبقاتی ناشی از مالکیت نامحدود است. این مالکیت باید حد بخورد!

منبع: قدس آنلاین

نویسنده: ذبيح‌الله نعيميان‌

مقدمه‌

نظريه منطقه‌الفراغ، توسط شهيد سعيد آیت‌الله العظمى سيدمحمدباقر صدر (1350- 1400 ق) در كتاب مشهور «اقتصادنا» طرح شده و مورد تقويت و پذيرش- دست‌كم- برخى شاگردان ايشان قرار گرفته است. اما اين تعبير فراتر از اين نظريه نيز مورد توجه بسيارى قرار گرفته و كاربرد توسعه‌يافته‌اى پيدا كرده است. اين مفهوم، در كتاب مشهور اقتصادنا در ارتباط با اختيارات حكومتى ولى امر و دولت اسلامى معرفى و تعريف شده است. در اين نوشتار، اين پرسش كليدى مورد بحث قرار گرفته است كه نسبت نظريه منطقة‌الفراغ با احكام حكومتى چيست؟ در راستاى بررسى اين امر، در آغاز، بررسى نسبت احكام حكومتى و مقوله مهم تشريع در اسلام مورد توجه قرار گرفته و در اين ميان توجه خاصى به مقوله احكام ثابت و متغير شده و سپس با تقرير دقيق از روايت شهيد صدر از آن، به تقرير يكى از شاگردان برجسته ايشان در اين زمينه مى‌پردازيم. پس از آن، به بررسى انتقادى برخى از وجوه و ابعاد اين نظريه خواهيم پرداخت.

1- نسبت احكام حكومتى و تشريع‌

احكام حكومتى، احكامى است كه از جانب حاكم و به تجويز شارع مقدس صادر مى‌شود. بنابراين، در بحث از نسبت احكام حكومتى و تشريع، بحث از اين مسأله، حائز اهميت است كه آيا ماهيت احكام حكومتى جنبه تشريعى دارد يا آنكه، صدور احكام حكومتى به منزله تشريع نيست؟ اگر احكام حكومتى جنبه تشريعى ندارد، آيا مى‌توان آن را از سنخ انشاى حكم دانست؟ در اين صورت، آيا انشاى حكم، نوعى از تشريع نيست؟ و آيا اساساً خودِ تشريع، مقوله‌اى انشايى نيست؟

در اين زمينه، دو گرايش را مى‌توان در ميان فقها از يكديگر تفكيك كرد:

گرايش نخست: گرايشى است كه اطلاق تشريع را بر اختيارات حاكم اسلامى و صدور احكام حكومتى برنمى‌تابد.

به‌عنوان نمونه، بنا بر ديدگاه آیت‌الله مؤمن، درباره جواز تشريع بايد گفت: «ما روايات معتبرى داريم كه پيامبر (ص) و امام (ع) حق قانون‌گذارى دارند، منتها ولى فقيه حق ندارد» (مؤمن، 1384، ص364). اين مسأله، بدان معناست كه احكام حكومتى مربوط به ولى فقيه و نظام سياسى او را نمى‌توان و نبايد از سنخ تشريع دانست. اما اين امر، تنها در اين حدّ خاتمه نمى‌يابد، بلكه مهم آن است كه بايد ماهيت حكم حكومتى مربوط به غير پيامبر (ص) و غير امام معصوم (ع) را به گونه‌اى در نظر گرفت كه به تشريع نينجامد.

از سوى ديگر، نظريه ولايت مطلقه فقيه، يكى از زمينه‌هايى است كه كسانى مانند آیت‌الله مؤمن، بر اساس آن، دايره اختيارات حاكم اسلامى را وسيع دانسته، به نوعى صدور احكام حكومتى را به قلمرو جعل قوانين نيز مى‌كشانند كه چه بسا بايد آن را متفاوت از بحث تشريع مذكور دانست. ايشان ضمن گشودن فصل مستقلى براى بحث از اختيار ولى امر براى جعل قوانين حكومتى و وجوب تبعيت از آنها، بر امكان جعل قوانين الزامى توسط ولى امر، در مواردى تأكيد مى‌كند كه در احكام دينى هيچ اثرى از آنها نيست. ايشان در تعليل اين مطلب مى‌فرمايد:

  1. خداوند متعال، بنا بر آيات متعدد و روايات قطعى متواتر، ولى امر را از جانب خود بر مردم ولايت داده است.
  2. گاه به‌كارگيرى اين ولايت، به جعل چنين قوانين و الزاماتى در امور مى‌انجامد كه ادله شرعى، نفياً يا اثباتاً متعرض آنها نشده‌اند.
  3. جعل اين قوانين، از اقتضائات اعمال ولايت و از لوازم انفكاك‌ناپذير آنها به شمار مى‌رود؛ هر چند ريشه لغوى ولايت و مفهوم آن، متضمن اين معنا نيست.

نتيجه اين مقدمات اين است كه وقتى جعل اين قوانين و الزامات، از اقتضائات و لوازم جدايى‌ناپذير ولايت است، جواز جعل آنها از فرض مشروعيت اصل ولايت، تفكيك‌ناپذير است (مؤمن، 1425 ق، ج 1، ص317- 316 و 319). جالب اين‌كه، اشاره‌اى كوتاه از ايشان نشان مى‌دهد كه چه بسا اين امر را تنها در سطح اختيارات ولى امر نمى‌شناسد، بلكه اين سنخ از مقوله قانون‌گذارى را امرى مردد ميان دو سنخ اختيارات و وظايف معرفى مى‌كند (همان، ص319).

گرايش دوم: گرايشى است كه اطلاق تشريع را بر آنها روا مى‌داند. اين گرايش در قالب نظريه مشهور منطقه‌الفراغ، ظاهر شده است. اين نظريه، ربط وثيقى به حكم حكومتى و اختيارات حاكم اسلامى دارد. ارتباط آن با مقوله تشريع نيز اهميت طرح آن‌ را در بحث حاضر، افزون‌تر مى‌كند. به‌ويژه آنكه، تقريرهاى مختلفى از اين اصطلاح مى‌شود كه برخى از آنها مى‌تواند در ارتباط با حكم حكومتى، قابل مناقشه باشد.

2- دو تقرير شهيد صدر از نظريه منطقه‌الفراغ‌

شهيد آیت‌الله سيدمحمدباقر صدر، در زمينه گستره اختيارات حاكم اسلامى، از تعبير منطقة‌الفراغ بهره گرفته‌است (صدر، 1417 ق، ص382- 379).[1] ايشان دو تقرير براى اين انديشه دارد: يكى در «اقتصادنا» و ديگرى در نخستين بحث از «الاسلام يقود الحياة» كه به طرح چشم‌انداز كلان از قانون اساسى جمهورى اسلامى مى‌پردازد.

1- 2. تقرير تطبيقى نظريه در اقتصادنا

مؤلفه‌هاى مؤثر در بحث ايشان در كتاب «اقتصادنا» عبارتند از:

1. خاستگاه منطقه فراغ؛ احكام ثابت و متغير در اسلام: ايشان در نظريه منطقه‌الفراغ، بر دسته‌بندى احكام شرعى تكيه دارد:

  1. تفكيك بين احكام ثابت و احكام متغير (همان، ص324- 323).[2]
  2. تفكيك بين احكام الزامى و غير الزامى (همان، ص690- 689).[3]
  3. تفكيك بين احكام الزامى، به عنوان احكام ثابت و بين احكام غير الزامى، به عنوان احكام تغييرپذير.
  4. نام‌گذارى حوزه احكام متغير و غير الزامى به عنوان منطقه‌الفراغ.
  5. شمول دايره منطقة‌الفراغ نسبت به همه فعاليت‌هاى مباح (به معناى عام شامل مستحبات و مكروهات و مباحات به معناى خاص) (همان، ص656).[4]
  6. از منظر ايشان، درنظرگرفتن منطقة‌الفراغ در دين، به لحاظ آن است كه شمول شريعت اسلامى نسبت به همه شرايط و متغيرات، تأمين شود (همان، ص686 و 689- 688).[5]
  7. شهيد صدر، متذكّر مى‌شود منطقه فراغى كه او مطرح مى‌كند، برآمده از شريعت اسلامى و نصوص تشريعى اسلام است، نه آنكه مربوط به واقعيت تطبيق‌يافته اسلام در دوران پيامبر (ص) باشد؛ گو آنكه، خلاء منطقه فراغى كه مربوط به واقعيت تطبيقى اسلام بوده، توسط آن حضرت پر شده است (همان، ص683).[6]
  8. نظريه منطقةالفراغ مقتضى هيچ نقصى در شريعت نيست (همان، ص689).[7]
  9. ايشان قائل به تغييرپذيرى و دائمى‌نبودن احكام مربوط به منطقه الفراغ است (همان، ص381- 380).
  10. وى پيش‌فرض تشريع عام و ثابت براى همه امور را ممنوع مى‌داند (همان، ص394- 393).

٢. اختيارات ولايى و منطقه فراغ تشريعى: از منظر ايشان، بحث اختيارات ولايى حاكم و دولت اسلامى، ارتباط تنگاتنگى با بحث منطقة‌الفراغ دارد:

  1. شهيد صدر قائل به تفكيك بين شأن تبليغى پيامبر (ص) [و طبيعتاً ائمه معصومين (ع) و فقها] از شأن ولايى آنان است (همان، ص326- 325 و 381).[8]
  2. ايشان بازگرداندن همه تشريعات به شأن تبليغى پيامبر (ص) را نيز نادرست مى‌داند (همان، ص394- 393).
  3. در تلقى ايشان، برخى متفكران به برداشت نادرست مذكور عادت دارند و از اين رو، شأن حاكميتى پيامبر (ص) را به شأن تبليغى آن حضرت، ارجاع مى‌دهند (همان، ص394).
  4. از منظر ايشان، اختيارات حاكم يا دولت اسلامى، در چارچوب منطقة‌الفراغ تعريف مى‌شود (همان، ص683- 682).
  5. وى قائل به ارتباط كامل تشريعات معطوف به منطقة‌الفراغ با وجود صلاحيت حاكميتى- و نه صلاحيت تبليغى- حاكم و دولت است و البته اختيارات ولى امر را به همان اندازه صلاحيت‌هاى حاكميتى پيامبر (ص) مى‌داند. در اين چارچوب، شهيد سيدمحمدباقر صدر، مشروعيت حاكم را به عنوان پيش‌فرض خود معرفى مى‌كند (همان، ص381).
  6. ايشان براى اثبات وجود منطقه‌الفراغ، به ادله‌وجوب اطاعت از اولواالامر استناد مى‌كند (همان، ص689).
  7. شهيد صدر قائل به لزوم شناسايى تاريخى و ارجاع موارد اعمال ولايت پيامبر (ص) و ائمه (ع) به مقوله منطقة‌الفراغ است (همان، ص690).
  8. ايشان پركردن منطقة‌الفراغ توسط حاكم و دولت اسلامى را به مثابه وظيفه دينى‌ معرفى مى‌كند.
  9. در تلقى ايشان، اختيارات و دخالت حاكم يا دولت اسلامى در دو جنبه «تطبيق احكام ثابت» و «پركردن منطقه فراغ تشريعى»، نمود مىيابد (همان، ص685).[9]
  10. در باور ايشان، توجه به حاكميت ضوابط و چارچوب اطاعت از حاكم و محوريت اطاعت از خدا و احكام عام الهى، مخالفت ولى امر با واجبات و محرّمات الهى را نامشروع مى‌داند (همان، ص690- 688).[10]

٣. منطقه فراغ و نظامسازى اسلامى: از منظر شهيد صدر، مكتب اسلام، مكتب فراگيرى است كه مى‌تواند ابعاد مختلفى داشته باشد. در اين ميان، نظريه منطقة‌الفراغ با نظام‌سازى اسلامى نسبت خاصى دارد. ايشان در مقام نظريه‌پردازى، به تطبيق اين مقوله در عرصه مكتب اقتصادى اسلام پرداخته است:

  1. از منظر ايشان، در بحث مهمّى مانند كشف و ارزش‌گذارى مذهب اقتصادى، نياز جدّى به مقوله منطقة‌الفراغ هست (همان، ص380).[11]
  2. به عنوان نمونه، ايشان در بسط مقوله فراگير منطقه‌الفراغ، به بحث و تطبيق آن در بحث اختيارات اقتصادى حاكم و دولت اسلامى مى‌پردازد و از منظر ايشان، اعطاى حق تشريع در منطقة‌الفراغ به دولت اسلامى در امورى مانند اقتصاد، كاركردى توازن‌آفرين به دولت داده است (همان، ص683).
  3. ايشان در جهت تعريف و ارائه نظام دينى در عرصه‌هاى مختلف، بر لزوم رعايت اهداف فراگير اسلام در پركردن منطقة‌الفراغ تأكيد دارد (همان، ص656 و 685).[12]
  4. از منظر ايشان، براى فهم منطقة‌الفراغ و آشنايى با اختيارات ولى امر، نياز به شناخت اهداف اساسى‌اى هست كه پيامبر (ص)- به طور نمونه در سياست اقتصادى خود- دنبال مى‌كردند (همان، ص381).
  5. در رويكرد فقهى شهيد صدر، تشريعات مربوط به منطقه‌الفراغ، به عنوان جزء متغير در يك مكتب و ساختار كلان است و به طور نمونه، جزءمتغيرى از مكتب اقتصادى (/ مذهب اقتصادى در تعبير ايشان) است.

2- 2. تقرير دوم نظريه‌

شهيد سيدمحمدباقر صدر، در بحثى مقدماتى درباره قانون اساسى جمهورى اسلامى‌ ايران، اشارات ديگرى به بحث منطقة‌الفراغ دارد. اين متن، نخستين بخش از سلسله «الاسلام يقود الحياه» است. در شماره‌هاى ديگر اين سلسله، برخى نكات مربوط نيز وجود دارد كه در ادامه براى روشن‌شدن انديشه منطقة‌الفراغ به بحث درباره آنها مى‌پردازيم:

1. خاستگاه منطقه فراغ؛ احكام ثابت و متغير در اسلام: در اين تقرير از شهيد صدر، خاستگاه اين نظريه نيز با توجه به دسته‌بندى احكام شرعى به دو دسته ثابت و متغير بيان شده است و در بحثى تطبيقى، در جهت تدوين قانون اساسى اسلامى، تقرير شده است:

  1. خداوند متعال، مصدر همه سلطه‌هاست. ازاين‌رو، طبيعى است كه شيوه اعمال آنها را نيز از طريق شريعت اسلامى بيان كند. چنانكه قانون اساسى بايد نيز در پرتو آن و به نحو آتى، شكل گيرد (صدر، 1429 ق، ص19- 18).
  2. احكام ثابت شرعى، جزء ثابت قانون اساسى است؛ چه در آن تصريح شود و چه نشود (همان، ص19).
  3. شهيد صدر در مقاله دوم از سلسله «الاسلام يقود الحياه»، بر وجود دو دسته از احكام ثابت و متغير در اسلام تأكيد كرده و عناصر متغير را بهره‌مند از چارچوبى معرفى كرده است كه به عنوان ضوابط عام آن متغيرات عمل مى‌كنند و خود آن ضوابط از زمره عناصر ثابت به‌شمار مى‌روند؛ چنانكه صورت‌بندى كامل امورى مانند «اقتصاد اسلامى» يا «اقتصاد جامعه اسلامى»، جز با تركيب اين عناصر متغير با عناصر ثابت و در حاكميت روح و اهداف مشترك، پديد نمى‌آيد (همان، ص43 و در مقاله سوم، ص69- 68).
  4. پيامبر (ص) و ائمه معصومين (ع)، از دو شخصيت برخوردارند: شخصيتى به لحاظ تبليغ عناصر ثابت الهى و شخصيتى به لحاظ حاكميت و رهبرى جامعه اسلامى. بر اساس شخصيت دوم، عناصر متحرّك را از ضوابط عام اسلام و از روح اجتماعى و انسانى شريعت مقدّس الهام مى‌گرفتند. اين عمل آنها، داراى دلالت ثابتى است كه حاكم شرعى بايد به عنوان ضابطه اسلامى- به اندازه‌اى كه فراتر از شرايط زمان آن حضرات است- براى تدبير عناصر متغير، بهره گيرد. به عنوان نمونه، ايشان به مصاديق مختلفى از سيره ولايى آنان، اشاره مى‌كند (همان، ص53- 50).

اختيارات ولايى؛ الگوى تفويضى منطقه فراغ تشريعى: در اداره جامعه، اختيارات‌ ولايى حاكم- كه به تصريح ايشان و شاگردان ايشان، همان ولى فقيه است-[13] مى‌تواند همراه با مشاركت مدنى عموم تحقق يابد و در سازوكار مناسبى، امور جامعه تدبير شود. در اين ميان، مشاركت بخشى از خبرگان امين مردم، به عنوان مشاركت نمايندگان آنان در مرحله برنامه‌ريزى و قانون‌گذارى تعريف شود. شهيد صدر، با توجه به اين واقعيت عينى در جمهورى اسلامى، شأن قانون‌گذارى نظام سياسى را براى پركردن خلأ منطقه‌الفراغ، با مشاركت مردم و نمايندگان آنان و با حفظ شأن ولايى حاكم اسلامى- كه گاه از آن به عنوان مرجعيت ياد مى‌كند- و در سايه ولايت او تعريف مى‌كند؛ چنانكه شأن اجتهاد استنباطى را نيز در اين زمينه مدّ نظر دارد. در مجموع، اختيارات ولى امر مى‌تواند با مشاركت اين نخبگان امين و از طريق تفويض برخى اختيارات ولايى به آنان، در زمينه تقنين عينيت يابد:

  1. از منظر شهيد صدر، عمليات استنباط عناصر متحرّك از ضوابط عام اسلام، مقتضى چند امر است:

الف. فهم اسلامى نسبت به عناصر ثابت و شناخت عميق از ضوابط و دلالت‌هاى عام آنها.

ب. آشنايى كامل نسبت به طبيعت امور متغيرى مانند اقتصاد و مطالعه دقيق نسبت به اهدافى كه ضوابط عام مذكور را معين مى‌كنند و مطالعه دقيق نسبت به‌شيوه‌هاى تحقق آنها.

ج. فهم فقهى- قانونى نسبت به صلاحيت‌هاى حاكم شرعى و ولى امر و دستيابى به شكل‌هاى تشريعى‌اى كه آن عناصر متحرك را در چارچوب صلاحيت‌هاى حاكم شرعى و حدود ولايتِ داده شده به او تحقق بخشد (همان، ص43).

  1. از منظر شهيد صدر، اقوال اجتهادى مشروع و متنوع- در مواردى كه اجتهادهاى مختلف وجود دارد- از منظر قانون اساسى معتبرند. انتخاب بديل مناسب از ميان بدائل مختلف، بر عهده سلطه تشريعى (قوه مقننه) است كه امت، آن را در پرتو مصلحت عامه، اعمال مى‌كند (همان، ص19).
  2. ايشان معتقد است در مواردى كه موضع قاطعى از جانب شريعت در تحريم يا ايجاب نباشد، سلطه تشريعى‌اى كه نمايندگى امت را بر عهده دارد، مى‌تواند در چارچوب قانون اساسى، به قانون‌گذارى امورى بپردازد كه آنها را داراى مصلحت‌ مى‌بيند. حوزه چنين مواردى، منطقة‌الفراغ خوانده مى‌شود. منطقة‌الفراغ دربردارنده همه‌ حالاتى است كه شريعت، اختيار آنها را به مكلّف سپرده است. بر اين اساس، سلطه تشريعى، از اين حق برخوردار است كه بنا بر مصالح عامه و در چارچوب قانون اساسى، موضع معينى را الزامى كند.
  3. در تلقى ايشان، سلطه تشريعى و سلطه اجرايى، متكى بر امت هستند. امت برخوردار از حق به‌كارگيرى اين دو در چارچوب قانون اساسى است؛ چه آنكه اين حق، حق استخلاف و ولايتى است كه از جانب مصدر حقيقى سلطه‌ها؛ يعنى از جانب خداوند متعال گرفته شده است. امت به عنوان خليفه الهى در زمين عمل مى‌كند. اما امت، صاحب سلطان نيست؛ بلكه در برابر خداوند، به خاطر امانت الهى، مسؤوليت اداى آن را دارد. بر اين اساس، مردم براى رعايت اين مسؤوليت خود، اختيارات مختلفى دارند. از آن جمله، مشخص‌كردن يكى از گزينه‌هاى مختلف اجتهادهاى مشروع و نيز پركردن منطقة‌الفراغ از راه تشريع قوانين مناسب (همان، ص20- 19 و 24).
  4. به اعتقاد ايشان، امت در نظام دموكراسى، مصدر حاكميت است. اما در نظريه اسلامى، به عنوان خلافت و مسؤوليت در برابر خداوند موضوعيت مى‌يابد. بر اين اساس، قانون اساسى در نظام دموكراسى، كاملًا ساخته انسان است و در بهترين حالت، به معناى تحكّم اكثريت بر اقليت است؛ در حالى كه در نظام اسلامى، شريعت و عدالت الهى، تشكيل‌دهنده اجزاى ثابت قانون اساسى هستند (همان، ص25).
  5. از منظر ايشان، تفويض برخى اختيارات ولايى، به معناى نفى اختيارات ولى امر نيست؛ چه آنكه ايشان معتقد است كه از نظر شرعى، مرجع، نايب عام امام است و ازاين‌رو، امور مختلفى را بر عهده دارد. از آن جمله، بالاترين فرد دولت و برترين رهبر ارتش است و امضاى تصدّى‌رياست قوه مجريه و توكيل به او، بر عهده اوست؛ چنانكه حتميت و رسميت‌بخشيدن به قوانينى كه اهل حل و عقد، براى پركردن منطقة‌الفراغ تعيين كرده‌اند (همان، ص21- 20 و 24).
  6. شهيد صدر، در مقاله‌هاى بعدى سلسله «الاسلام يقود الحياه»، ابعاد بيشترى از بحث خلافت مردم و نسبت آن با مرجعيت و ولايت را بيان مى‌كند. اين مسأله، براى روشن‌شدن تكليف مقوله منطقة‌الفراغ اهميت دارد. از منظر او، خلافت مردم تحت‌

اشراف انبيا، ائمه (ع) و مرجعيت خواهد بود كه شهيد صدر از اين سه دسته به عنوان‌ خط شهادت در كنار خط خلافت، تعبير مى‌كند (همان، ص140- 136). چنان‌كه او در مقالات بعدى، مسؤوليت دو خط خلافت و شهادت را ميان مرجع و امت، توزيع شده مى‌داند و در اين ميان، وظيفه اشراف بر خلافت امت را بر دوش مرجعيت مى‌نهد؛ چنان‌كه مرجعيت را در دوران غيبت، به‌عنوان سومين مرحله خط شهادت، متكفل بيان و تحديد احكام ثابت و بلكه متكفّل تحديد عناصر متحرّك زمانى نيز به اعتبار نماينده برتر ايدئولوژى اسلامى معرفى مى‌كند. از منظر او، دو خط خلافت و شهادت در نبود امام معصوم (ع)، به مرجعيت مى‌رسد (همان، ص161- 160).

٣. جهتدهى شرع در پركردن منطقه فراغ: منطقة‌الفراغ مى‌تواند به صورت‌هاى مختلفى پر شود، اما از منظر شهيد صدر اين امر بايد در چارچوب خاصى انجام گيرد:

  1. شهيد صدر در زمينه نحوه پركردن منطقة‌الفراغ به جهت‌دهى آن توسط شرع، باور دارد. بر اين اساس، معتقد است هنگامى كه كتاب و سنّت حكمى را تشريع كرده و بر هدف آن حكم تصريح كرده‌اند، اين هدف علامتى براى پركردن جنبه متغير- در قالب‌هاى تشريعى براى تحقق آن- است؛ به‌گونه‌اى كه تعيين اين صيغه‌هاى تشريعى از اختيارات حاكم شرعى براى تحقق آن هدف متناسب با شرايط جامعه مى‌باشد (همان، ص48- 47).
  2. شريعت در نصوص عام و عناصر ثابت خود، اهدافى را براى ولى امر قرار داده و او را موظف به تحقق‌بخشيدن به آنها يا تلاش براى نزديك‌شدن به آنها، به اندازه امكان كرده است. اين اهداف اساسى براى سياست‌گذارى و تعيين نحوه سامان‌دهى به عناصر متحرّك است تا بتوان آن اهداف را محقق ساخت يا روند اجتماعى را براى دستيابى هر چه سريع‌تر به آن اهداف، جهت‌دهى كرد (همان، ص53).
  3. تأكيد نصوص دينى بر ارزش‌هاى اجتماعى مانند مساوات، اخوّت، عدالت، قسط و …، مقتضى يافتن صيغه‌هاى تشريعى پويا و پيشرفته‌اى- متناسب با شرايط و متغيرات- در جهت تحقق آن ارزش‌هاست و مسؤوليت اين امر، براى پركردن اين منطقة‌الفراغ از صلاحيت‌هاى حاكم شرعى است (همان، ص49).

3- تقرير استاد سيدعلى‌اكبر حائرى از بحث منطقه الفراغ‌

شهيد صدر، نخستين و مهمترين فقيهى است كه در عالم اسلامى، اين تعبير را به‌كار گرفته و درباره آن نظريه‌پردازى كرده است. البته ايشان اين بحث را در كتب فقهى و اصولى خود طرح نكرده است، بلكه اين بحث در كتاب اقتصادنا- و البته در مقام طراحى مكتب اقتصادى اسلام- مطرح كرده است. از منظر او بدون طرح منطقه‌الفراغ، طرّاحى اين مكتب، ناقص خواهد ماند.

پس از شهيد سيدمحمدباقر صدر، شاگردانش مانند آیت‌الله سيدعلى‌اكبر حائرى به تقرير دوباره اين بحث و دفاع از آن پرداخت (حائرى، 1417 ق، ص114- 111)؛ چنانكه آیت‌الله سيدكمال حيدرى در مقام ارزيابى انتقادى نظريه حسبه، منطقة‌الفراغ را به عنوان الگوى جايگزين آن نظريه، مورد بازخوانى قرار داد (الحيدرى، بى‌تا، ص141- 103؛ همو، 1430 ق، عدد 55، ص171- 141)؛ چنانكه برخى نيز به تأمّلات انتقادى در آن پرداخته‌اند.[14]

در بين انديشمندان معاصر اهل سنت، كسى مانند عبدالكريم حمداوى نيز به بحث منطقة‌الفراغ پرداخته و آن را محور بخش مهمى از كتاب خود قرار داده است (الحمداوى، 2003 م، ص487- 473).

استاد سيدعلى‌اكبر حائرى، به تفصيل به تقرير نظريه منطقة‌الفراغ مى‌پردازد و نكات ارزشمندى را در اين رابطه بيان مى‌كند. چه بسا بتوان تقرير ايشان را بسط گويايى از نظريه شهيد صدر دانست كه پيش از آن، كسى بدين تفصيل و دقّت آن را ارائه نداده است. در ادامه، تقرير ايشان را مرور مى‌كنيم:

١. خاستگاه منطقه فراغ؛ احكام ثابت و متغير در اسلام: ايشان در تقرير نظريه مزبور، به بيان خاستگاه آن پرداخته و نسبت آن را با تقسيم احكام شرعى به ثابت و متغير در نظر مى‌گيرد:

  1. از منظر ايشان، مفهوم منطقه‌الفراغ، مفهومى جديد از جانب شهيد صدر است (همان، ص115)، اما انديشه مربوط به آن از صدر اسلام مطرح است (همان، ص112- 111 و 135).
  2. وى خاستگاه اساسى منطقة‌الفراغ را در ادله وجوب اطاعت از ولى امر مى‌داند (همان، ص113 و 135).
  3. ايشان، اعتقاد به وجوب اطاعت در ميان فقها را به‌طور ضمنى و با دلالت التزامى، مقتضى پذيرش منطقة‌الفراغ مى‌داند (همان، ص115).
  4. وى با ذكر سه احتمال براى معناى وجوب اطاعت از اولواالامر در آيه مربوط به آن،[15] تنها احتمال سوم را مى‌پسندد كه بيان‌گر مفهوم منطقة‌الفراغ است:

الف. صرف اجراى احكام شرعى ثابتى كه به صورت فرمان مستقيم (/ تكليف مباشر) در شريعت آمده‌اند، بدون حق تقنين حكمى غير از آنها.

ب. وجوب اطاعت همه فرامين صادره از سوى ولى امر، حتى در صورت فرمان به معصيت خالق.

ج. وجوب اطاعت در دايره خالى از فرمان مستقيمِ الزامى (همان، ص114- 113).

روشن است كه نبايد ايشان موارد وجوب اطاعت از حاكم را به منطقة‌الفراغ محدود كند، بلكه چنانكه در بندهاى بعدى اشاره خواهيم كرد، دو مورد تشخيص موضوع احكام ثابت و حلّ موارد تزاحم را نيز قبول دارد. بنابراين، بيان حاضر را مى‌توان حاوى محدودسازى مبتنى بر تسامح در اين بحث دانست.

  1. ايشان احكام ثابت دينى را به عنوان فرامين مستقيم (/ تكاليف مباشر) و اختيارات حاكم را به عنوان احكام غير مستقيم (/ تكاليف غير مباشر)، مى‌نامد (همان)؛ چنانكه بر همين اساس، اطاعت از خداوند در احكام نوع اول، مستقيم است، اما اطاعت از خداوند در احكام نوع دوم، غير مستقيم است (همان، ص135).
  2. ايشان منطقة‌الفراغ را محدود به امورى مى‌داند كه شارع در آنها تكاليف الزامى به صورت مستقيم جعل نكرده است (همان، ص114).
  3. وى، انديشه منطقة‌الفراغ را الگويى لازم براى تضمين استمرار نبوّت، به صورت متناسب با تغيير همه‌جانبه در ابعاد مختلف زندگى انسان و راهى براى پرهيز از تغيير شرايع و اديان و تبيينى براى ختم نبوّت مى‌داند[16] (همان، ص116- 115).
  4. جاودانگى دين از طريق لحاظ همه نيازهاى ثابت و متغير، اما بدون مباشرت تفصيلى شرع نسبت به تشريع عناصرِ متغير، تأمين مى‌شود (همان، ص116). بر اين اساس، مفهوم منطقه‌الفراغ، نه‌تنها به‌معناى نقصى در اسلام نيست، بلكه متضمن كمال اسلام است (همان، ص136).
  5. تشريع مستقيم نسبت به متغيرات، مانع جاودانگى دين مى‌شود (همان، ص117- 116 و 136).

٢. از اجتهاد استنباطى تا تدبير ولايى: تشريع الهى مقتضى تلاش فقهى و اجتهادى براى استنباط از آنهاست و بدون آن نمى‌توان به شريعت‌مدارى عينيت بخشيد. در اين ميان، كيفيت پرداختن استاد سيدعلى‌اكبر حائرى، به مقوله منطقة‌الفراغ مى‌تواند به اين نظريه، شفافيت بيشترى ببخشد. از منظر ايشان:

  1. مقصود از منطقه‌الفراغ، فقدان نص شرعى يا حوزه ما لا نص فيه نيست، بلكه مقصود حوزه اختيارات تشريعى و تقنينى ولى امر، نسبت به نيازهاى متغير در زمان‌ها و مكان‌هاى متفاوت است؛ چرا كه برخى از مصالح و ملاكات ثابتند و امكان ضابطه‌مندى آنها وجود دارد. اسلام براى آنها احكام ثابتى، هر چند در قالب قضاياى شرطى و با ذكر شروط عام يا خاصى، جعل كرده است، اما برخى ديگر از مصالح، متغيرند و نمى‌توان آنها را در چارچوب ثابتى، ضابطه‌مند كرد. ازاين‌رو، زمام امر آنها را به ولى امر سپرده است. در غير اين صورت، با جعل احكام ثابت، آن احكام هر از چند گاه بايد تغيير كنند و ازاين‌رو، بايد نبوّت و رسالت نيز تغيير كند. اما اسلام با تفويض اين امور به ولى امر، خود را جاودانه كرده است. چنانكه ضوابط عامى نيز براى پركردن منطقة‌الفراغ قرار داده است. در هر حال، اين امر متفاوت از فقدان نص در احكام شرعى ثابت است (همان، ص130- 128).
  2. فقدان نص مى‌تواند علّت‌هاى مختلفى مانند عدم تدوين نصوص روايى، ازبين‌رفتن آنها در طول تاريخ، نوپديدبودن مسائل و نبود آنها در زمان تشريع و …، داشته باشد. اما در هر حال، مشكل فقدان نص، با صرف نظر از بحث اختيارات ولى امر در صدور حكم، نيازمند راه حلّ مستقلى است (همان، ص130).
  3. راه حلّ فقدان نص، بازگشت به اطلاقات، عمومات، قواعد فراگير و اصول عمليه در چارچوب علمى خاص است (همان).
  4. وظيفه مجتهد، تلاش براى بازشناسى احكام شرعى ثابت از احكام ولايى است. اين كار مى‌تواند با تكيه بر تشخيص ظهور حالى، قرائن حالى، مناسبت حكم و موضوع در تحديد ظهورات و … انجام شود (همان، ص132).
  5. استاد سيدعلى‌اكبر حائرى، در سايه نكات فوق، چند نقد را پاسخ مى‌دهد: الف. ايشان، جديدبودن مقوله منطقة‌الفراغ را تنها در نوبودن مفهوم و نه در اصل آن مى‌داند و آن را به ايجاب اطاعت از ولى امر بازمى‌گرداند (همان، ص135).

ب. وى، نه تنها انديشه منطقة‌الفراغ را نقصى براى اسلام نمى‌داند، بلكه آن را عامل جاودانگى اسلام مى‌خواند (همان، ص136).

ج. ايشان، زمينه‌سازى انديشه منطقة‌الفراغ را براى تعديل و تبديل احكام شرعى، توهمى نادرست مى‌داند؛ چه آنكه آن را به معناى اختيار مطلق ولى امر و آزاددانستن غير شرعى او نمى‌داند، بلكه چارچوب‌هاى خاصى براى آن قائل است (همان)؛ چنانكه، تشخيص احكام ثابت الهى و احكام متغير نيز، تنها در صلاحيت فقهاى متخصص و واجد شرايط است (همان، ص137).

د. انديشه منطقة‌الفراغ را در تنافى با روايات دالّ بر برخوردارى همه وقايع از حكم، نمى‌بيند. ايشان دو دليل بر اين مطلب ارائه مى‌دهد.

اولًا: احكام شرعى را بر دو نوع مى‌بيند: برخى به صورت مستقيم (/ مباشر) و برخى به صورت غير مستقيم، بيان‌گر حكم وقايع هستند. از منظر ايشان، نسبت غير مستقيم حكم به شارع، براى صدق و صحت روايات مذكور و نسبت‌دادن احكام به خداوند، كفايت مى‌كند (همان، ص138).

ثانياً: امورى كه در دايره منطقة‌الفراغ قرار مى‌گيرند، با دو عنوان اوّلى و عنوان ثانوى، مشمول احكام الهى قرار مى‌گيرند. به عنوان اوّلى مباحند و به عنوان ثانوى، مشمول وجوب اطاعت مى‌شوند. بنابراين، دو حكم شرعى از خداوند متعال خواهيم داشت؛ يعنى حكم موضوع مورد نظر، پيش از صدور حكم ولى امر، به عنوان اوّلى، اباحه و بعد از صدور حكم او، حكم ثانوى وجوب [يا حرمت‌] خواهد بود (همان، ص139- 138).

  1. اين امر، بدان معنا نيست كه اصل وجوب اطاعت ولى امر، حكم ثانوى است، بلكه خود اين حكم، حكمى اوّلى است كه مانند ديگر احكام ثابت، از احكام ثابت شرعى مى‌باشد؛ چنانكه در مواردى مانند اباحه كذب به عنوان اصلاح ذات‌البين، اباحه يا استحباب اصلاح ذات‌البين نيز حكم اوّلى ثابت در شرع است، اما تطبيق آن بر كذب، به عنوان ثانوى خواهد بود (همان، ص139).
  2. استاد سيدعلىاكبر حائرى، انديشه منطقةالفراغ را در تنافى با روايات جاودانگى حلال و حرام پيامبر (ص)- و تغييرناپذيرى آنها نيز نمىبيند؛ چه آنكه:

اولًا: جواب نقضى: احكام فراوانى به لحاظ تغيير برخى از قيود موضوع، تغيير مى‌كنند و اين امر، منافات با آن روايات ندارد.

ثانياً: جواب حلّى: همه احكام شرعى بر فرض وجود موضوعشان، جارى هستند. ازاين‌رو، در فرضى كه قيود خاصى در موضوع آن احكام لحاظ شده باشد، اگر همه آن قيود محقق شوند، حكم جارى مى‌شود، اما با انتفاى برخى از آن قيود، حكم جارى نمى‌شود و حكم مذكور به اباحه تغيير مى‌يابد، اما اين امر، با ابديت احكام، منافات ندارد. بنابراين، مقصود از تغييرناپذيرى احكام اين است كه با لحاظ موضوع و همه قيود آن، احكام تغيير نمى‌كنند. پس تبدّل احكام به خاطر تبدّل موضوعشان يا تبدّل برخى از قيود موضوعشان، ممنوع نيست.

  1. نتيجه نهايى و بسيار مهمى كه استاد سيدعلى‌اكبر حائرى مى‌گيرد، اين است كه وقتى اسلام، اطاعت از ولى امر را در مباحات واجب مى‌داند، حتماً بايد اباحه آن مباحات را مقيد به عدم صدور امر، به انجام آن مباحات بداند. ازاين‌رو، با امر ولى امر، در قلمرو مباحات، از طريق تبدّل موضوع، حكم اباحه به وجوب، تغيير مى‌يابد (همان، ص141- 140).

٣. اختيارات ولايى و الگوى تفويضى منطقه فراغ تشريعى: در اداره جامعه، تنها اجتهاد استنباطى كفايت نمى‌كند و نياز به اجتهاد، تدبيرى است و در اين ميان، مقوله منطقة‌الفراغ اهميت خود را نشان مى‌دهد:

  1. ايشان در تقرير خود از مفهوم منطقه‌الفراغ، به اين مطلب تصريح مى‌كند كه در جهت تأمين اهداف عام شريعت اسلام، «حق تشريع» در محدوده مذكور، به ولى امر يا سلطه تشريعى عام، داده شده است تا حكم مناسب با شرايط متغير صادر شود (حائرى، 1417 ق، ص113- 112).[17]
  2. از منظر ايشان، اختلافات ميان شيعه و اهل تسنن، تأثيرى در وجود دايره‌اى به نام منطقة‌الفراغ ايجاد نمى‌كند كه اختيار آن به دست ولى امر باشد (همان، ص115- 114).
  3. ايشان متذكّر مى‌شود كه سزاوار است در دوران غيبت، ولى امر از صاحب‌نظران‌ ذى‌صلاح براى تشخيص مصالح امت و پيشنهاد قانون مناسب در قضاياى مختلف، در قالب مجلس نمايندگان استفاده كند. اين مجلس به عنوان مركز سلطه تشريعى (/ قوه مقنّنه)، خوانده مى‌شود (همان، ص119).
  4. در تلقى ايشان، سلطه تشريعى (/ قوه مقنّنه)، اساساً از شؤون ولى امر است، اما او مى‌تواند اين امر را به مجلس نمايندگان تفويض كند تا در دايره منطقة‌الفراغ به قانون‌گذارى بپردازند (همان).
  5. حكم حاكم، حكمى است كه از جانب خود او و براى رفع نيازها در محدوده منطقه‌الفراغ، صادر مى‌شود و اين اختيار به او تفويض شده است و ازاين‌رو، با مسأله فقدان نص، تفاوت خواهد داشت كه در آن مفتى به دنبال كشف حكم الهى مى‌رود (همان، ص131- 130).
  6. ولايت براى پركردن منطقه‌الفراغ، منصبى الهى است كه به ولى امر تفويض شده و متفاوت از منصب افتا است (همان، ص131).
  7. رسول اكرم (ص)، علاوه بر برخوردارى از منصب تبليغ رسالت، از منصب ولايت و صدور احكام مناسب با شرايط نوين نيز برخوردار بود (همان، ص132- 131).
  8. به لحاظ دو منصب مذكور، دو گونه احكام از آن حضرت صادر شده است. برخى از آنها، ثابت و برخى متغيرند، اما فاصله تاريخى، تشخيص مصاديق آنها را بر ما دشوار كرده است (همان، ص132).

۴. جهتدهى شرع در پركردن منطقه فراغ: در تلقى آیت‌الله سيد على اكبر حائرى، شريعت به جهت‌دهى اقدامات ولايى حاكم و نظام سياسى پرداخته است. از منظر ايشان:

  1. تقنين ولى امر، نسبت به متغيرات، در چارچوب موازين و ضوابط معينى انجام مى‌گيرد كه شارع متعال در اختيار او مى‌گذارد؛ چنانكه خود اين ضوابط از عناصر ثابت در تشريع اسلامى محسوب مى‌شوند و بايد مانند ساير احكام شرعى و در پرتو قواعد فقهى و اصولى استنباط شوند (همان، ص117).
  2. امر به اطاعت از ولى امر در حوزه منطقه‌الفراغ، مادامى است كه او در چارچوب تعيين‌شده در شرع، به تشريع بپردازد (همان).
  3. استاد سيدعلى‌اكبر حائرى، سه‌گونه ضوابط براى پركردن منطقه‌الفراغ، ارائه‌ مى‌دهد: 1. ضوابط تعيين ولى امر، 2. ضوابط مرزبندى دايره منطقه‌الفراغ، 3. ضوابط قانون‌گذارى و تشريع (همان، ص128- 117).
  4. شيعه، در ضوابط تعيين ولى امر، تفاوت اساسى با اهل سنت دارد و براى جانشينى پيامبر (ص) قائل به نص است (همان، ص119- 118).
  5. دسته دوم از ضوابط مذكور، در سه مجال قابل طرح است:
  • الف. تشخيص موضوعات احكام ثابتى كه اسلام آنها را به‌صورت مستقيم تشريع كرده است. اين كار بر عهده ولى امر يا مجلسى است كه او اين كار را به آن واگذار مى‌كند (همان، ص121- 120).
  • ب. تشخيص اهم در تزاحم ميان احكام الهى ثابت. اين مورد، از موارد اطاعت مخلوق در معصيت خالق نيست، ولى امر نيز نمى‌تواند، جز بر اساس اهميتى كه تشخيص مى‌دهد، حكم كند (همان، ص121).
  • ج. عروض مصالح الزام‌آور در عرصه مباحات. اين موارد نيز از مصاديق اطاعت مخلوق در معصيت خالق نيست و امر ولى امر در اين موارد واجب‌الاطاعه است (همان، ص123- 122).
  1. دسته سوم از ضوابط، مستقيماً به كيفيت پركردن منطقة‌الفراغ بازمى‌گردد. ولى امر، نمى‌تواند بر اساس خواهش‌هاى شخصى خود به اين كار مبادرت ورزد و بر اين اساس، دو ضابطه را بايد رعايت كند:
  • الف. رعايت مصالح جميع امت در همه قوانين و تشريعات و پرهيز از ترجيح مصالح شخصى خود يا گروه خاصى از مردم بر مصالح عمومى (همان، ص124- 123).
  • ب. رعايت مصالح در چارچوب ارزش‌هاى اسلامى و پرهيز از ارزش‌هاى مادى‌گرايانه و غير اسلامى. به عنوان نمونه، براى توليد بيشتر، نمى‌توان مانع اجراى فرايض و تكاليف دينى شد (همان، ص125- 124)؛ چنانكه در كيفيت گرفتن ماليات، افزون بر ماليات‌هاى ثابت شرعى، بايد به «مجموع ارزش‌ها و اهداف مورد اهتمام اسلام»، توجه كرد و در پرتو آنها به ملاحظه «اولويت «ميان موارد مختلف پرداخت (همان، ص128- 125).

نتيجه‌گيرى‌

شهيد سيدمحمدباقر صدر، در نظريه مشهور منطقه‌الفراغ، مفهوم مزبور را به‌گونه‌اى طرح كرده است كه گاه همسان با مفهوم رايج در ميان اهل تسنن، به عنوان ما لا نص فيه، تلقى شده است. حال آنكه با گزارش فوق، معلوم شد كه ايشان چنين معنايى را در نظر ندارد؛ بلكه مقصود ايشان، فراغ از احكام الزامى در محدوده مباحات به‌معناى اعمّ است. بنابراين، به رغم آنكه احكام شرعى را در همه نيازهاى انسان شناسايى مى‌كند، تعبير مزبور را براى اشاره به قلمرو ولايى ولى امر و دولت اسلامى تحت نظر او به كار مى‌برد.

در هر حال، نظريه مزبور ناظر به اختيارات ولى امر بوده و در رأس آنها بيانگر حقّ صدور احكام حكومتى از جانب اوست، اما در تقرير ايشان از اين نظريه، اختيارات خاص ولى امر و دولت اسلامى نسبت به احكام غير الزامى مورد توجه قرار گرفته است.

منابع و مآخذ

  1. قرآن كريم.
  2. الاراكى، محسن، نظريه الحكم فى الاسلام، قم: مجمع الفكر الاسلامى، 1425 ق.
  3. الحائرى، سيدعلى‌اكبر، «منطقة‌الفراغ في التشريع الاسلامي»، رساله‌التقريب، الدورة الثالثة، العدد الحادي عشر، محرم- ربيع الاول 1417 ق، 1996 م.
  4. الحمداوي، عبدالكريم محمد مطيع، ثلاثية فقه الأحكام السلطانية؛ رؤية نقدية للتأصيل و التطوير، بى‌جا، بي‌نا، ط 3، 2003 م.
  5. الحيدري، سيدكمال، «دراسة مقارنة بين نظريتي الحسبة و منطقةالفراغ»، فقه اهل البيت (ع)، العدد 55، 1430 ق، 2009 م.
  6. 6.ـــــــــــــــــــــــ، معالم التجديد؛ معالجة إشكالية الثابت و المتغير فى‌الفقه الاسلامي، بقلم: الشيخ خليل رزق، مؤسسة الامام الجواد للفكر و الثقافة، بى‌جا، بى‌تا.
  7. صدر، سيدمحمد باقر، «لمحة فقهية تمهيدية عن مشروع دستور الجمهورية الاسلامية في ايران»، المندرج في: الاسلام يقود الحياة، المدرسة الاسلامية، رسالتنا، قم: مركز الابحاث و الدراسات التخصصيّة للشهيد الصدر (قدس سره) (انتشارات دار الصدر)، چ 4، 1429 ق.
  8. 8.ــــــــــــــــــــــ، اقتصادنا، تحقيق و تصحيح: عبدالحكيم ضياء، على‌اكبر ناجي، سيد محمد حسينى و صابر اكبرى، قم: دفتر تبليغات اسلامى شعبه خراسان، 1417 ق.
  9. كمال، يوسف و ابوالمجد حرك، الاقتصاد الاسلامى بين فقه الشيعة و فقه اهل السنة؛ قرائة نقدية في كتاب اقتصادنا، قاهره: دارالصحوة للنشر، بى‌تا.
  10. مؤمن، محمد، الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية زمن حضور المعصوم و زمن الغيبة، ج 1، قم: مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين، 1425 ق.
  11. 11.ـــــــــــــــــــــ، جايگاه احكام حكومتى و اختيارات ولى فقيه، مقدمه، تحقيق و تعليق: محمدمهدى بهداروند، قم: مركز نشر صبح ميثاق، پاييز 1384 ش.

[1] ( 1). چنانكه ايشان در پاسخ به سؤالى درباره الگوى جمهورى اسلامى در انديشه امام خمينى( قدس سره)، نخستين بخش سلسله« الاسلام يقود الحياة» را به مقدمه‌سازى نظرى براى قانون اساسى جمهورى اسلامى، تحت عنوان« لمحه فقهيه تمهيديه عن مشروع دستور الجمهوريه الاسلاميه فى ايران» اختصاص داد و در آنجا بار ديگر مفهوم منطقه الفراغ را به كار گرفت( ر. ك: سيد محمد باقر الصدر،« لمحة فقهيه تمهيدية عن مشروع دستور الجمهورية الاسلامية فى ايران»، المندرج فى: الاسلام يقود الحياة، 1429 ق، ص 19).

[2] ( 2). به گفته شهيد صدر:« أن النظام الاجتماعى الصالح للإنسانية، ليس من الضرورى- لكى يواكب نمو الحياة الاجتماعية- إن يتطور و يتغير بصورة عامة، كما أنه ليس من المعقول أن يصوغ كليات الحياة و تفاصيلها فى صيغ ثابتة، بل يجب أن يكون في النظام الاجتماعي جانب رئيسي ثابت و جوانب مفتوحة للتطور و التغير، ما دام الأساس للحياة الاجتماعية( الحاجات الإنسانية)، يحتوى على جوانب ثابتة و جوانب متغيرة، فتنعكس كل من جوانبه الثابتة و المتطورة في النظام الاجتماعي الصالح. و هذا هو الواقع في النظام الاجتماعي للإسلام تماماً، فهو يشتمل على جانب رئيسي ثابت، يتصل بمعالجة الحاجات الأساسية الثابتة في حياة الإنسان، كحاجته إلى الضمان المعيشي و التوالد و الأمن و ما إليها من الحاجات التي عولجت في أحكام توزيع الثروة و أحكام الزواج و الطلاق و أحكام الحدود و القصاص و نحوها من الأحكام المقررة في الكتاب و السنة و يشتمل النظام الاجتماعي في الإسلام أيضاً، على جوانب مفتوحة للتغير، وفقاً للمصالح و الحاجات المستجدة و هي الجوانب التي سمح فيها الإسلام لولي الأمر، أن يجتهد فيها وفقاً للمصلحة و الحاجة، على ضوء الجانب الثابت من النظام. كما زود الجانب الثابت من النظام بقواعد تشريعية ثابتة في صيغها القانونية، غير أنها تتكيف في تطبيقها بالظروف و الملابسات. و بذلك تحدد الأسلوب الصحيح لإشباع الحاجات الثابتة التي تتنوع أساليب إشباعها، بالرغم من ثباتها و ذلك كقاعدة نفي الضرر في الإسلام و نفي الحرج في الدين»( ر. ك: صدر، 1417 ق، ص 325).

[3]. به گفته شهيد صدر:« الدليل التشريعي: و الدليل على إعطاء ولي الأمر صلاحيات كهذه، لمل‌ء منطقه‌الفراغ، هو النص القرآني الكريم:\i« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ»\E( نساء( 4): 59) و حدود منطقه‌الفراغ التي تتسع لها صلاحيات أولي الأمر، تضم في ضوء هذا النص الكريم كل فعل مباح تشريعياً بطبيعته؛ فأي نشاط و عمل لم يرد نص تشريعي يدل على حرمته أو وجوبه، يسمح لولي الأمر بإعطائه صفه ثانويه، بالمنع عنه أو الأمر به. فإذا منع الإمام عن فعل مباح بطبيعته، أصبح حراماً، و إذا أمر به، أصبح واجباً.

و أما الأفعال التي ثبت تشريعياً تحريمها بشكل عام- كالربا مثلًا- فليس من حق ولي الأمر، الأمر بها. كما أن الفعل الذي حكمت الشريعه بوجوبه- كإنفاق الزوج على زوجته- لايمكن لولي الأمر المنع عنه، لأن طاعه أولي الأمر مفروضه في الحدود التي لا تتعارض مع طاعه اللّه و أحكامه العامة. فألوان النشاط المباحة بطبيعتها في الحياة الاقتصادية، هي التي تشكّل منطقةالفراغ»( همان، ص 690- 689).

[4]. به تعبير ايشان:« منطقةالفراغ تضم جميع ألوان النشاط المباحة بطبيعتها»( همان، ص 656).

[5]. به تعبير شهيد صدر:« لماذا وضعت منطقه‌فراغ؟ و الفكرة الأساسية لمنطقه‌الفراغ هذه، تقوم على أساس: أن الإسلام لايقدم مبادئه التشريعية للحياة الاقتصادية بوصفها علاجاً موقوتاً، أو تنظيماً مرحلياً، يجتازه التأريخ بعد فترة من الزمن إلى شكل آخر من أشكال التنظيم و إنما يقدمها باعتبارها الصورة النظرية الصالحة لجميع العصور. فكان لابد لإعطاء الصورة هذا العموم و الاستيعاب، أن ينعكس تطور العصور فيها، ضمن عنصر متحرك، يمد الصورة بالقدرة على التكليف وفقاً لظروف مختلفة»( همان، ص 686).

او در تعبير ديگرى مى‌گويد:« فكان لابد للصورة التشريعية من منطقه فراغ، يمكن ملؤها حسب الظروف؛ فيسمح بالإحياء سماحاً عاماً في العصر الأول و يمنع الأفراد في العصر الثاني- منعاً تكليفياً- عن ممارسة الإحياء، إلا في حدود تتناسب مع أهداف الاقتصاد الإسلامي و تصوراته عن العدالة. و على هذا الأساس وضع الإسلام منطقةالفراغ في الصورة التشريعية التي نظم بها الحياة الاقتصادية، لتعكس العنصر المتحرك و تواكب تطور العلاقات بين الإنسان و الطبيعة و تدرأ الأخطار التي قد تنجم عن هذا التطور المتنامي على مر الزمن»( همان، ص 689- 688).

[6]. به تعبير شهيد صدر:« و نحن حين نقول:« منطقه فراغ»، فإنما نعني ذلك بالنسبة إلى الشريعة الإسلامية و نصوصها التشريعية، لا بالنسبة إلى الواقع التطبيقي للإسلام، الذي عاشته الأمة في عهد النبوه، فإن النبي الأعظم( ص) قد ملأ ذلك الفراغ بما كانت تتطلبه أهداف الشريعه في المجال الاقتصادي، على ضوء الظروف التي كان المجتمع الإسلامي يعيشها»( همان).

[7]. به گفته شهيد صدر:« منطقه‌الفراغ ليست نقصاً: و لا تدل منطقه‌الفراغ على نقص فى الصوره التشريعية، أو إهمال من الشريعة لبعض الوقائع و الأحداث، بل تعبر عن استيعاب الصورة و قدرة الشريعة على مواكبة العصور المختلفة، لأن الشريعة لم تترك منطقه‌الفراغ بالشكل الذي، يعني نقصاً أو إهمالًا و إنما حددت للمنطقه أحكامها، بمنح كل حادثه صفتها التشريعية الأصيلة، مع إعطاء ولي الأمر صلاحية منحها صفة تشريعية ثانوية، حسب الظروف»( همان، ص 689).

[8]. به گفته‌شهيد صدر:« أن النظام الاجتماعي الصالح للإنسانية، ليس من الضروري- لكي يواكب نمو الحياة الاجتماعية- إن يتطور و يتغير بصورة عامة، كما أنه ليس من المعقول أن يصوغ كليات الحياة و تفاصيلها في صيغ ثابتة، بل يجب أن يكون في النظام الاجتماعي جانب رئيسي ثابت و جوانب مفتوحة للتطور و التغير، ما دام الأساس للحياة الاجتماعية( الحاجات الإنسانية)، يحتوى على جوانب ثابتة و جوانب متغيرة، فتنعكس كل من جوانبه الثابتة و المتطورة في النظام الاجتماعي الصالح و هذا هو الواقع في النظام الاجتماعي للإسلام تماماً، فهو يشتمل على جانب رئيسي ثابت، يتصل بمعالجة الحاجات الأساسية الثابتة في حياة الإنسان، كحاجته إلى الضمان المعيشي و التوالد و الأمن و ما إليها من الحاجات التي عولجت في أحكام توزيع الثروة و أحكام الزواج و الطلاق و أحكام الحدود و القصاص، و نحوها من الأحكام المقررة في الكتاب و السنة.

و يشتمل النظام الاجتماعي في الإسلام أيضا، على جوانب مفتوحة للتغير، وفقا للمصالح و الحاجات المستجدة، و هي الجوانب التي سمح فيها الإسلام لولي الأمر، أن يجتهد فيها وفقا للمصلحة و الحاجة، على ضوء الجانب الثابت من النظام. كما زود الجانب الثابت من النظام بقواعد تشريعية ثابتة في صيغها القانونية، غير أنها تتكيف في تطبيقها بالظروف و الملابسات. و بذلك تحدد الأسلوب الصحيح لإشباع الحاجات الثابتة التي تتنوع أساليب إشباعها، بالرغم من ثباتها، و ذلك كقاعدة نفي الضرر في الإسلام، و نفي الحرج في الدين»( همان، ص 325- 326).

[9]. به تعبير شهيد صدر:« و لا يقتصر تدخل الدولة على مجرد تطبيق الأحكام الثابتة في الشريعة، بل يمتد إلى مل‌ء منطقه‌الفراغ من التشريع. فهي تحرص من ناحيه على تطبيق العناصر الثابتة من التشريع و تضع من ناحية أخرى العناصر المتحركة وفقاً للظروف»( همان، ص 685).

[10]. به تعبير شهيد صدر:« أما الأفعال التي ثبت تشريعياً تحريمها بشكل عام- كالربا مثلًا- فليس من حق ولي الأمر، الأمر بها. كما أن الفعل الذى حكمت الشريعة بوجوبه- كإنفاق الزوج على زوجته- لا يمكن لولي الأمر المنع عنه، لأن طاعة أولي الأمر مفروضة في الحدود التي لا تتعارض مع طاعة اللّه و أحكامه العامة»( همان، 690- 688).

[11]. شهيد صدر مى‌گويد:« و حيث جئنا على ذكر منطقةالفراغ في التشريع الاقتصادى، يجب أن نعطي هذا الفراغ أهمية كبيرة خلال عملية اكتشاف المذهب الاقتصادى، لأنه يمثل جانباً من المذهب الاقتصادى في الإسلام، فإن المذهب الاقتصادى في الإسلام، يشتمل على جانبين: أحدهما: قد ملئ من قبل الإسلام بصورة منجزة، لا تقبل التغيير و التبديل و الآخر: يشكل منطقةالفراغ في المذهب، قد ترك الإسلام مهمة ملئها إلى الدولة أو ولي الأمر، يملأها وفقاً لمتطلبات الأهداف العامة للاقتصاد الإسلامي و مقتضياتها في كل زمان»( همان، ص 380).

در تعبير ديگرى مى‌گويد:« إن تقويم المذهب الاقتصادى في الإسلام، لايمكن أن يتم بدون إدراج منطقه‌الفراغ ضمن البحث و تقدير إمكانيات هذا الفراغ و مدى ما يمكن أن تساهم عمليه مليه، مع المنطقه التي ملئت من قبل الشريعة ابتداء، في تحقيق أهداف الاقتصاد الإسلامي»( همان).

[12]. به تعبير شهيد صدر: «و في المجال التشريعي تملأ الدولة منطقه‌الفراغ التي تركها التشريع الإسلامي للدولة، لكي تملأها في ضوء الظروف المتطورة بالشكل الذى يضمن الأهداف العامة للاقتصاد الإسلامي، و يحقق الصورة الإسلامية للعدالة الاجتماعية»( همان، ص 685).

[13]. برخى از جمله آيةالله شيخ محسن اراكى از شاگردان شهيد صدر، با توجه به تصريحات ايشان در بحث مقدماتى شهيد صدر، درباره قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، ديدگاه ايشان درباره ولايت فقيه را مورد توجه قرار داده و آن را بازتقرير كرده‌اند. ر. ك: محسن الاراكى، نظريه الحكم فى الاسلام، 1425 ق/ 1383 ش، ص 230- 223.

[14] ( 1). ر. ك: يوسف كمال و ابوالمجد حرك، الاقتصاد الاسلامى بين فقه الشيعة و فقه اهل السنة؛ قرائة نقدية في كتاب اقتصادنا، بى‌تا.

[15] ( 1).\i« يا أَيُ‌هَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ‌\E»( نساء( 4): 59).

[16] ( 2). ايشان به سخنرانى ارزشمندى از شهيد صدر در اين زمينه، تحت عنوان« التغيير و التجديد في النبوّة» اشاره مى‌كند كه در مجموعه‌اى از سخنرانى‌هاى شهيد صدر، به عنوان« اهل البيت؛ تنوع ادوار و وحده هدف» توسط انتشارات دارالتعارف بيروت، چاپ شده است.

[17] ( 1). استاد سيد على‌اكبر حائرى، مقصود شهيد صدر از« منطقه‌الفراغ» را به همين معنا معرفى كرده است:« المقصود بمنطقه‌الفراغ فى التشريع الاسلامى، تلك المساحة من الامور و القضايا التي تركت الشريعة الاسلامية حق التشريع فيها لولي الامر أو للسلطة العامة بالتخويل أو بالاشراف من قبل ولي الامر لكي يصدر فيها الحكم المناسب للظروف المتطوّرة بالشكل الذى يضمن الاهداف العامّة للشريعة الإسلامية و هذا المعني من لوازم وجوب طاعة ولي الامر الشرعي في كل عصر و زمان»( ر. ك: سيد علي اكبر الحائرى، منطقةالفراغ في التشريع الاسلامي، ص 113- 112).

نویسنده: محمدرضا یوسفی

بخش نخست: تبیین روش کشف مکتب

ضرورت وجود مکتب اقتصادی اسلام

اولین و اساسی‎ترین مسئله در دیدگاه شهید صدر، وجود مکتب اقتصادی اسلام است. ایشان با دو مقدمه، به اثبات این مطلب می‎پردازند. اولین مقدمه، به بحث درباره قلمرو دین بر می‎گردد. ایشان در برابر دو تفسیر دنیاگرایانه و آخرت‎گرایانه از دین، معتقد به تفکر جامع‎نگر است؛ به طوری که قلمرو دین را منحصر به احکام فردی نمی‎داند، و مسائل اجتماعی را نیز در دامنه تفکر دینی قرار می‎دهد.

شهید آیت‎الله صدر به دلایلی چند، معتقد به تفکر یاد شده است، که از جمله دلایل ایشان عبارتند از:

  1. گستره قوانین و احکام شرعی: گستره احکام به گونه‎ای است که نه فقط مسائل مربوط به نماز، روزه و دیگر امور عبادی را در برمی‎گیرد، بلکه مسائل اجتماعی را نیز بیان می‎دارد. وجود مباحثی مانند: رابطه اجیر و موجر، مستأجر و موجر، خریدار و فروشنده، و حاکم و مردم، از گستره قلمرو دین حکایت می‎کند.
  2. ضرورت هدایت دینی در زندگی اجتماعی: اگرچه بشر در امور تجربی می‎تواند با آزمون به حقیقت دست یابد، اما در امور ارزشی و هنجاری معیاری برای تشخیص صحیح از سقیم در دست نیست. لذا دین با تبیین معیارهای ارزشی، به صحنه اجتماع وارد می‎شود.
  3. روایات: روایات متعددی از پیشوایان دینی وجود دارد که جامعیت دین و حضور دین در قلمرو اجتماعی را بیان کرده‎اند . شهید صدر روایت ابو‎بصیر از امام صادق(ع)‌ ، روایت دیگری از امام صادق(ع)‌، و گفتار مولا علی(ع)‌ در نهج‎البلاغه را شاهدی براین مدعا می‎آورد، و دلایل یاد شده را در عبارات ذیل چنین بیان می‎کند (صدر، 1358* صص 170-169):

«یکی از ویژگیهای شریعت اسلام، گستردگی و جامعیت و همه جانبه بودن آن است که نه تنها از راه کاوش در قوانین اسلامی در زمینه‎های مختلف زندگی قابل استدلال است، که در منابع اصیل اسلامی نیز بخوبی نمایان است. مانند روایت ابو‎بصیر از امام صادق(ع)‌، روایت دیگری از امام صادق(ع)‌ و گفتار مولا علی(ع)‌ در نهج‎البلاغه. آیا معقول است اسلام حق انسان را در زمینه کوچکترین خراش به عنوان «دیه» تعیین نماید، لکن حق تولیدی و شکل روابط کارگر و کارفرما را در زندگی انسانها که فوق‎العاده در حیات بشری حایز اهمیت است، روشن نکرده باشد.»

  1. تجربه صدر اسلام: در حکومت دینی که از سوی پیامبر اسلام e در صدر اسلام تحقق یافت، مردم در احکام اجتماعی به پیامبراسلام e مراجعه می‎کردند. ایشان در این باره می‎نویسد (صدر، 1358، ص172):

«در صدر اسلام، مسلمانان مشکلات ویژه اقتصادی داشتند، نظام اقتصادی اسلام که توسط پیامبر e پیاده شد، این مشکلات را حل کرد. جامعه صدر اسلام بدون نظام اقتصادی نبود، زیرا جامعه بدون نظام اقتصادی متصور نیست. همه جوامع دارای قوانین مربوط به تولید و توزیع هستند. در نتیجه جامعه صدر اسلام، نظام اقتصادی را از بیانات، رفتار و سلوک پیامبر که در کارهای اجتماعی به عنوان رهبر امت انجام داد، برگرفت.»

  1. انقلابهای اجتماعی انبیا: یکی از دلایل جنبه اجتماعی دین، انقلابهای اجتماعی انبیا و تقابل شدید ملأ و مترفان در برابر آنان است. در حالی‎ که اگر دعوت انبیا صرفاً جنبه عبادی داشت، هرگز با چنین مخالفتهای جدی مواجه نمی‎شد (صدر، بی‎تا، ص41).
  2. لزوم تبیین حدود و شرایط مفاهیم: اگرچه اسلام دستورهای اخلاقی فراوانی دارد، اما در حد یک واعظ نمانده است؛ زیرا وعاظ فقط براصل دستورهای اخلاقی و لزوم توجه به آنها تأکید می‎کنند، اما دین نمی‎تواند در این حد متوقف شود و لازم است که به تبیین حدود و شرایط مفاهیم اخلاقی مانند. عدل، احسان و ظلم بپردازد. بدین‎ وسیله، به ناچار دین به عرصه اجتماع قدم خواهد گذارد (صدر، 1388ق، ص62).
  3. پیوند مسائل فردی و اجتماعی: تبیین کامل سلوک فردی بدون داشتن نگاهی اجتماعی، ناممکن است. از این رو، دین نیز اگر بخواهد سلوک فردی انسانها را به خوبی تنظیم کند، ناگزیر است که به جنبه اجتماعی زندگی آنان نیز بپردازد (صدر، 1388ق، ص57).

شهید صدر با توجه به دلایل یاد شده، معتقد است که دین تفسیری جامع را می‎طلبد و تفسیر آخرت‎گرایانه، با حقیقت دینی ما سازگار نیست. لذا، وی می‎نویسد (صدر، 1358، ص170):

«این نظر که اسلام تنها جهت تنظیم حیات فردی برنامه دارد نه حیات اجتماعی، با محتویات منابع اسلامی سازگار نیست.»

پس از پذیرش تفسیر جامع‎نگر دینی و لزوم حضور اجتماعی دین، شهید صدر در دومین مقدمه براین نکته دست می‎گذارد که مجموعاً احکام و ارزشهای دینی، یک مجموعه ناهماهنگ و نامتجانس نمی‎تواند باشد. ارزشهای دینی با یکدیگر هماهنگی و انسجام دارند، و نظاموار در هم تنیده‎اند. لذا در جنبه اقتصاد نیز، اسلام دارای مجموعه منسجم ارزشهایی است که با تکیه بر معیارهای عادلانه، به تبیین راه‎حلهای مشکلات اقتصادی جوامع می‎پردازد. این مجموعه ارزشها در تعدادی اصول تجسم یافته‎اند، که به آنها اصول مکتبی یا مکتب اقتصادی اسلام گفته می‎شود. (صدر، 1375، صص‎ 364-365 و 376).

در نتیجه، از پیوست دو مقدمه یاد شده، وی به ضرورت مکتب اقتصادی اسلام می‎رسد.

روش دستیابی به مکتب اقتصادی اسلام

شهید صدر پس از تبیین ضرورت مکتب اقتصادی اسلام، به طرح این موضوع می‎پردازد که اگرچه ارزشهای دینی انسجام دارند، اما این ارزشها در هیچ‎کدام از متون دینی به صورت طبقه‎بندی شده و منظم همان‎گونه که در کتابهای درسی مرسوم است تبیین نشده‎اند. در نتیجه ما به طور مستقیم به آنها دسترسی نداریم. اما چون احکام الهی که همان حلالها و حرامها می‎باشند تجسم ارزشهای دینی‎اند، می‎توان از طریق این احکام به ارزشهای منسجم و مکتب‎ اقتصادی اسلامی دست یافت. به همین دلیل شهید صدر، این روش را روش کشف‎ نامگذاری می‎کند؛ زیرا از طریق احکام، به کشف ارزشهای منسجم دینی در زمینه اقتصاد می‎رسد (صدر، 1375، صص 369-370).

مشکل دسترسی نداشتن به همه احکام

بنابراین در این روش، احکام نقش کلیدی برای کشف مکتب اقتصادی اسلام دارند. در اینجا، شهید صدر خود را با یک مشکل بزرگ مواجه می‎بیند. مشکل دسترسی نداشتن به احکام الهی، روش کشف را به مخاطره می‎اندازد. ایشان تصریح می‎کند که شاید فقط 5‎ درصد از احکام در دسترس ما، صورت قطعی احکام الهی به شمار می‎روند (صدر، 1375، ص395). براین اساس، ایشان به ضرورت روش فقها مبنی بر جانشینی احکام اجتهادی به جای احکام واقعی، می‎پردازد. احکام اجتهادی، احکامی‎اند که مجتهد با داشتن ویژگیهای علمی مشخص، از طریق موازین معین و روش خاص، تلاش می‎کند به احکام واقعی الهی دست یابد. در نهایت، مجتهد به احکامی از روی اجتهاد می‎رسد که اگرچه ممکن است با احکام واقعی متفاوت باشند،اما به دلیل رعایت موازین مورد تأیید،اعتبار دارند یا به تعبیری‎ از حجیت برخوردارند.1

تحلیلی بر مشکلات اجتهاد

شهید صدر پس از تبیین ضرورت روش اجتهاد درکشف مکتب اقتصادی، با نگاهی برون دینی به تحلیل و بررسی مشکلات روش اجتهاد می‎پردازد، و خطراتی که مجتهد را در دستیابی به احکام تهدید می‎کند و سلامت روش اجتهادی را به خطر می‎‎اندازد، بیان می‎کند.

از نظر شهید صدر، چهار خطر ذیل فراروی مجتهد وجود دارند (صدر، 1375، ص384):

  1. توجیه واقعیت: مجتهد ممکن است با استفاده از نصوص، بخواهد برخی از مسائل نادرست عصر خویش را که به صورت امری عادی در آمده است، توجیه کند. ممکن است رباخواری به صورت پدیده‎ای رایج در جامعه در آید. لذا، مجتهد در مواجهه با ادله، ممکن است به توجیه رباخواری بپردازد، و ادله حرمت ربا را منحصر به «ربای اضعافا مضاعفه» نماید.
  2. تبیین نصوص در پرتو چارچوب فکری ویژه: مجتهد ممکن است تحت تأثیر افکار و اندیشه‎های زمان خویش قرار بگیرد،و برخی از چارچوبهای فکری را بپذیرد؛ به طوری که در مواجهه با احادیث، آنان را درچارچوب اصول فکری خود بررسی کند، و برخی را کنار گذارد.به عنوان نمونه، می‎توان ازموردی یاد کرد که مجتهد به‎دلیل اعتقاد شدید به‎ مالکیت خصوصی، ادله‎ای را که در مواردی به تحدید اصل مالکیت خصوصی حکم می‎دادند، توجیه می‎کند، و کنار می‎گذارد.
  3. نادیده گرفتن شرایط و ظروف دلیل شرعی: تجرید دلیل شرعی از ظروف و شرایط خود که بیشتر در تقریر معصوم پیش می‎آید، به تعمیمهای نادرست منجر می‎شود. فرضاً کسی بدون در نظر گرفتن شرایط صدر اسلام، به دلیل آزادی بهر‎ه‎برداری از معادن و انفال در آن زمان، حکم به آزادی در زمان حاضر دهد.
  4. داشتن نگاه ویژه: افراد از منظرهای ویژه، به مسائل می‎نگرند. برخی، دیدگاههای فردی‎شان بر دیدگاه اجتماعی آنان غلبه دارد؛ و برعکس، برخی بیشتر مسائل را از زوایه اجتماعی می‎بینند. مجتهد نیز از این قاعده مستثنا نیست، لذا، در مواجهه با نصوص، مجتهد از زاویه دید خویش به نصوص می‎نگرد. در نتیجه، برخی از نکات مغفول واقع می‎شوند. گاه، این نگرش به خطای در برداشت می‎انجامد؛ به طوری که روایتی که جنبه فردی دارد، برداشتی اجتماعی از آن می‎شود.

سپس، ایشان راه‎حلهایی را برای گریز از خطرات یاد شده و حفظ سلامت اجتهاد بیان می‎دارد. این راه‎حلها، عبارتند از (صدر، 1375، 370):

  1. زدودن غبار تاریخ از چهره مستندات دینی، و تلاش در جهت حذف بعد و مسافت طولانی تاریخ در نتیجه نزدیک شدن به واقعیت متون دینی،
  2. تفکیک و شناسایی مواردی که به عنوان اسلام مطرح می‎شوند، اما در واقع ماهیتی اسلامی ندارند،
  3. آزاد نمودن خویش از تأثیر فرهنگ زمان.

شهید صدر تأکید می‎کند که مجتهد باید کوشش کند تا از گزند خطرات و مشکلات یاد شده، رها شود.

تعدد مکاتب اقتصادی اسلام

شهید آیت‎ الله صدر پس از بیان راه‎حلهایی که برای سلامت اجتهاد ضرور به نظر می‎رسند، به این نکته مهم اشاره می‎‎کند که با رعایت موازین مورد قبول، از اجتهادات مختلف، احکام گوناگونی به دست می‎آیند که همه اعتبار شرعی دارند. لذا از اجتهادات گوناگون مجتهدان، مکاتب اقتصادی متفاوتی به دست می‎آید. براین اساس می‎توان مکاتب اقتصادی مختلفی داشت که چون همه آنها از طریق اجتهادات قانونی و معتبر به دست آمده‎اند، همگی نیز اعتبار شرعی دارند و می‎توانند حاوی پسوند اسلامی باشند. بدین سان، وی از امکان یا حتی ضرورت تعدد مکاتب اقتصادی اسلام که از طریق اجتهادات مختلف پدید آمده‎اند، سخن می‎راند.

انتخاب مکتب برتر

اگرچه همه مکاتب اقتصادی به دلیل اینکه از طریق اجتهادات معتبر به دست آمده‎اند، خود نیز اعتبار دارند، اما درجامعه الزاماً یکی را باید برگزید و به آن عمل کرد. بدان جهت، شهید صدر به دنبال دستیابی به معیارهایی است که بتوان به وسیله آنها، به ارزیابی مکاتب اقتصادی اسلام پرداخت و یکی را از آن میان برگزید. ایشان دو معیار گزینش مکتب را، به قرار ذیل بیان می‎کند (صدر، 1375، ص394):

  1. قویترین عناصر درون مکتب
  2. تواناترین، در حل مشکلات اقتصادی زندگی و در تحقق بخشیدن به اهداف عالی اسلام

می‎توان معیار دوم را به دو معیار: تواناترین در حل مشکلات اقتصادی زندگی، و تواناترین در تحقق بخشیدن به اهداف عالی اسلام، تقسیم کرد. در نتیجه، می‎توان گفت که از دیدگاه شهید صدر، سه معیار انتخاب مکتب برتر موجب می‎شود تا از میان همه مکاتب اقتصادی معتبر، یکی برگزیده شود.

مشکل انسجام نداشتن احکام اجتهادی

با توجه به مباحث پیشگفته، معلوم شد که براساس تفاوت اجتهادات مختلف، مکاتب مختلف اقتصادی به دست می‎آیند. در اینجا، لازم است ذکر شود که این سخن، منوط به این است که هر مجتهد پس از اجتهادات خویش، بتواند از نظم بخشیدن به احکام اجتهادی‎اش، یک مکتب اقتصادی بنا کند. اما، سؤال اساسی این است که آیا این امر، ممکن است؟ از این مشکل، می‎توان به مشکل انسجام نداشتن احکام اجتهادی تعبیر کرد. همان طور که گذشت، شهید صدر براساس مقدماتی به این نتیجه رسید که اسلام، تفکری منسجم دارد که تبلور آن را در احکام می‎توان مشاهده کرد. احکام واقعی چنین ویژگی را دارند، اما احکام اجتهادی که از روش اجتهاد به دست می‎آیند، از انسجام برخوردار نیستند.

شهید صدر برخی از دلایل بی‎انسجامی در احکام اجتهادی را در تفاوت روش فهم نصوص، تفاوت روش در برخورد با ادله معارض، و قواعد و روشهای کلی تفکر مجتهد بر می‎شمرد. همه اینها، به علاوه امکان خطای راوی امین، خطای مجتهد یا اینکه عام به مجتهد می‎رسد اما خاص آن به وی نمی‎رسد، و … می‎باشد (صدر، 1375، صص 394-396). امور یاد شده، درجه خطا‎پذیری اجتهاد را بالا می‎برد و انسجام نداشتن احکام را نیز تعیین می‎کند.

در نتیجه، از آنجا که امکان انسجام احکام اجتهادی که از سوی مجتهد معین به دست آمده است وجود ندارد، پس امکان بنای مکتب اقتصادی نیز منتفی می‎شود.

شهید صدر برای حل مشکل فوق، به تبیین و تفکیک دو جنبه و حیثیت در پژوهشگر می‎پردازد.

اولین حیثیت، جنبه اجتهاد است، به دلیل اینکه در دستیابی به احکام اجتهاد و نیاز است، لذا در این جنبه باید موازین معین و مشخصی را رعایت کرد و از روشی ویژه پیروی نمود. از این طریق، احکامی استنباط می‎شوند که اگرچه با همدیگر همخوانی لازم را ندارند، اما همه آنها اعتبار شرعی دارند.

 

جنبه دوم، جنبه اکتشاف و کشف مکتب است. در این مرحله، باید به انسجام احکام برای دستیابی به مکتب اندیشید. براین اساس، هرگاه پژوهشگر مجموعه اجتهادات خویش را درباره عامل مالکیت بررسی کند و ملاحظه نماید که همه اجتهادات به این نکته می‎انجامد که کار عامل مالکیت است، اما در این میان حکمی استثنایی یافته است، در این صورت به عنوان مکتشف می‎تواند از دیگر فتاوایی که سایر فقها دارند، فتوایی مناسب با سایر فتاوای خویش بر گزیند؛ زیرا در این مرحله، گام را از جنبه عملی احکام فراتر نهاده و به جنبه نظری رسیده است. دراین مرحله که عملیات کشف مکتب اقتصادی اسلام آغاز شده است، لازم است که احکام، مجموعه به هم پیوسته باشند. اگر از طریق اجتهاد شخصی چنین مجموعه منسجمی یافت نشد، در این صورت نباید از ایمان و اعتقاد به انسجام ارزشهای دینی دست برداشت. در این صورت، تنها راه دستیابی به مجموعه منسجم ارزشها، استعانت از فتاوای دیگر مجتهدان است. حداقل اینکه، این مجموعه طرحی است که ممکن است با واقعیت دیدگاه اسلامی نیز هماهنگی داشته باشد. این امکان تطبیق با واقعیت احکام، کمتر از امکان مطابقت دیگر مجموعه احکام اجتهادی با واقعیت نیست؛ زیرا همه آنها از اجتهادات معتبر دینی به دست آمده‎اند (صدر، 1375، صص 400-401).

براین اساس، شهید صدر به این نتیجه می‎رسد که می‎توان مکتب اقتصادی اسلام را پایه‎ریزی کرد.

بخش دوم: بررسی و تحلیل روش کشف مکتب

در این بخش، سخنان شهید صدر در چند محور بررسی ‎می‎شود.

ارزشهای منسجم، احکام واقعی و احکام اجتهادی

شهید صدر به ضرورت تفکر منسجم دینی در عرصه‎های مختلف اجتماعی معتقد است، و راه‎کشف آنها را احکام واقعی می‎داند. سپس، ایشان به دلیل دسترسی نداشتن به احکام واقعی، احکام اجتهادی را به عنوان جایگزین و بدیل طرح می‎کند.

نکته مهم این است که احکام اجتهادی و احکام واقعی، با یکدیگر تفاوتی اساسی دارند. بنابر تفکر شیعه، احکام الهی ملاکهای واقعی دارند لذا، اگر فعلی حرام باشد، به این دلیل است که این فعل مفسده ملزمه دارد و اگر فعلی واجب شد، به این دلیل است که این فعل دارای مصلحت ملزمه است. براین اساس، عمل به این احکام، سعادت اخروی و دنیوی را به دنبال دارد؛ زیرا عمل به این احکام باعث می‎گردد که ما از مفاسد دور شویم، و به مصالح دست یابیم. از این جهت، با فرض صحت مبانی معرفت‎شناسی شهید صدر در باره گستره قلمرو دین، اجتماعی سالم شکل می‎گیرد. اما ماهیت احکام اجتهادی، به گونه دیگری است. ما چون خود را مکلف به احکامی می‎دانیم که در روز جزا از آنها پرسیده می‎شویم، لذا از طریق اجتهاد تلاش می‎کنیم تا به آن احکام دست یابیم. ما در نتیجه اجتهاد، به احکامی می‎رسیم که حتی در صورت مطابقت نداشتن با واقع و مغایرت با احکام واقعی، عذر ما در پیشگاه عدل ‎‎الهی می‎شوند. اما، الزاماً این احکام مصلحت و مفسده ندارند. لذا، ممکن است عملی در احکام اجتهادی به عنوان واجب قلمداد شود که نه تنها مصلحت ملزمه نداشته باشد، بلکه حتی فاقد هرگونه مصلحتی است: همچنین، ممکن است به حرمت فعلی معتقد شویم که این نیز هیچ مفسده‎ای نداشته باشد.

به طور خلاصه، ما در احکام اجتهادی به دنبال دستیابی به حجیت هستیم. به تعبیری، می‎توان گفت که احکام اجتهادی، وصف منجزیت و معذریت دارند. لذا، حتی اگر احکام اجتهادی ما را به ارزشهای منسجم برسانند، این ارزشها الزاماً همان ارزشهای منسجم الهی با وزنهای مورد تأکید دین نیستند و سعادت دنیوی را در صورت عمل به آنها تضمین نمی‎کنند. زیرا آنچه سعاد‎ت‎آور است، عمل به مکتب واقعی اقتصادی اسلام است . ولی مکتب اجتهادی اقتصادی، صرفاً مبتنی براحکامی است که وصف معذریت و منجزیت دارند.

یکی از نتایج سخنان یاد شده، این است که به دلیل ویژگیهای پیشگفته، عمل به مکتب‎ اقتصادی اجتهادی از دیدگاه اقتصادی و حل مشکلات اقتصادی جوامع، الزاماً بر دیگر مکاتب برتری نخواهد داشت.

خطرات فراروی مجتهد در مسیر اجتهاد

آیت‎ الله شهید صدر، چهار خطر عمده فراروی مجتهد را تذکر ‎می‎دهد، و سه راه‎حل برای کاهش خطرات یاد شده بیان می‎کند.

لازم است به این نکته توجه شود که خطرات یاد شده، از زاویه برون دینی تحلیل و بیان شده و مسئله‎ای فراروی همه مجتهدان است. لذا، نسبت دادن این خطرات به افرادی نظیر: ابن ادریس یاصاحب مفتاح الکرامه، دلیل بر اختصاصی بودن این مشکل برای افراد یاد شده نیست. از همین زاویه، برخی، دیدگاه شهید صدر درباره علم اقتصاد و به تبع آن علم اقتصاد اسلامی را، تحت تأثیر رواج و سلطه تفکرات نئوکلاسیکی در دهه 1950م. می‎دانند (دادگر، بی‎تا، شماره 13، ص64). برخی دیگر نیز اعتقاد شهید صدر را درباره دخالت دولت، در چارچوب تفکر عدالت خواهانه وی و ناشی از رواج تفکرات سوسیالیستی و حمایتهای بیدریغ از اقشار ضعیف می‎دانند.

به نظر می‎رسد بجز مواردی که به صورت تعمد از ناحیه پژوهشگر جهتدار صورت می‎گیرد، دیگر موارد بویژه مواردی مانند نگاه ویژه به زندگی اجتماعی و تأثیر افکار زمان، فراروی همه مجتهدان قرار دارد، و توجه به نکات یاد شده، فقط می‎تواند به کاهش برخی از مشکلات کمک کند. لذا، سؤال اساسی این است که ما با چه معیار و شاخصی، می‎توانیم این عوامل را تشخیص دهیم. از سوی دیگر، با چه روشی می‎توانیم تأثیر این عوامل را بکاهیم و به حداقل برسانیم؟

تعدد مکاتب اسلامی

شهید صدر معتقد است که به دلیل تعدد اجتهادات، با مکاتب متعدد اسلامی روبرو می‎شویم، که همگی اعتبار شرعی دارند.

به نظر می‎رسد که اختلاف در مضمون اجتهادات، امری ضرور است. اما آنچه اهمیت دارد، دامنه اختلافات است. آیا براستی دامنه اختلافات مجتهدان، به گونه‎ای است که باید به تعدد مکاتب بینجامد؟ یا اینکه اختلافات، به گونه‎ای است که ا ز آن می‎توان به گرایشهای مختلف در درون یک مکتب تعبیر کرد. طبیعی است که اختلاف فتاوای میان مجتهدان شیعه، بیش از اختلافات میان مجتهدان شیعه و سنی نیست. مراجعه به مکتوبات اقتصاد اسلامی، این نکته را بخوبی نشان می‎دهد. به عنوان نمونه، مقایسه اصول مکتبی اقتصاد اسلام از نظر شهید صدر با برخی از محققان اقتصاد اسلامی در این زمینه، گویاست. از نظر شهید صدر، اصول مالکیت مختلط، آزادی محدود اقتصادی و عدالت اجتماعی، سه اصل مکتبی اقتصاد اسلام به شمار می‎روند. از نظر ایشان، اصل عدالت اجتماعی به اصول: تکافل اجتماعی و توازن، تقسیم می‎شود. (صدر، 1375، صص 281-290).

محمد شوقی فنجری، از برجستگان اقتصاد اسلامی، اصول: استخلاف، تأمین حد کفایت برای عموم افراد جامعه، حفظ توازن، احترام به مالکیت خصوصی، آزادی محدود اقتصادی، همه جانبه بودن توسعه و رفاه عمومی را، از اصول ثابت اقتصاد می‎داند. (شوقی فنجری، 1986م، صص 31-35).

البته، اگرچه اصول: استخلاف، احترام مالکیت خصوصی، توسعه همه جانبه و رفاه عمومی در میان اصول مکتبی شهید صدر نیامده، اما در دیدگاه شهید صدر تأکید بسیار بر آنها شده و پذیرفته شده ایشان است (صدر، 1375، صص 282-283، 536-543، 616-617 و 638-643). همچنین، محمود ابراهیم خطیب اصول: مالکیت مختلط، آزادی محدود اقتصادی و تکافل را از اصول مکتبی بر می‎شمرد. (ابراهیم خطیب، 1989م).

در نتیجه‎، اگرچه تفاوت مذهبی میان شهید صدر و شوقی فنجری وجود دارد، اما اصول مکتبی این دو بر هم منطبق می‎باشند. بنابراین، به نظر می‎رسد که تفاوتهای احکام اجتهادی، به تعدد مکاتب نینجامد. به نظر می‎رسد آنچه که ممکن است مایه اختلاف نظر شود، تطبیق اصول برموضوعات عصر و مسائل زمان ‎باشد.

انتخاب مکتب برتر

شهید صدر در گامی دیگر، به این نکته می‎پردازد که اگرچه ما مکاتب متعدد اسلامی داریم که همگی نیز اعتبار شرعی دارند، ولی در مقام عمل، حاکم دینی فقط یکی را می‎تواند اجرا کند. لذا باید در میان مکاتب گوناگون، دست به گزینش زد. ایشان سه معیار را برای گزینش مکتب برتر بیان می‎کند. از دو جنبه، می‎توان به بررسی معیارهای گزینش مکتب برتر دست زد.

در نخستین جنبه، این پرسش طرح می‎شود که ما با کدام مجوز شرعی، به چنین اقدامی دست می‎زنیم؟ به عنوان مثال، فرد مجتهدی که براساس اجتهادات شخصی خویش به یک مکتب رسیده است، با چه مجوز شرعی پس از اینکه دریافت که فتاوای مرجع دیگر برای حل مشکلات زندگی اقتصادی مردم مفید‎تر است، باید از فتاوای خود دست بردارد و به فتوای مجتهدی دیگر عمل کند؟ در باره مقلد چنین مجتهدی نیز می‎توان این سخن را طرح کرد که آیا وی می‎تواند از آرای مجتهد خویش دست بردارد و به فتوای دیگر مجتهد عمل کند؟

دومین جنبه، به بررسی معیارهای گزینش مکتب برتر اشاره دارد. شهید آیت الله صدر، سه معیار را برای گزینش مکتب برتر بیان می‎کند. اولین معیار، داشتن عناصر قویتر در درون مکتب است. سؤال این است که منظور از عناصر قویتر، چیست؟ اگر منظور این است که تک‎تک اصول مکتبی از جهت مستندات فقهی محکمتر باشد، طبیعی است که هر مجتهدی نظرخویش را بر دیگر نظرات ترجیح می‎دهد و فتاوای خویش را قویتر می‎داند. در غیر این صورت، هیچگاه به چنین مضمونی فتوا نمی‎داد. و اگر منظور از عناصر قویتر، قویتر بودن در حل مشکلات اقتصادی یا قویتر در تحقق بخشیدن به اهداف عالی اسلام باشد، باید گفت که شهید بزرگوار این دو معیار را به صورت مستقل ذکر کرده ‎است. لذا، لازم نیست که معیار عناصر قویتر، به صورتی مستقل آورده شود. و اگر منظور از عناصر قویتر چیز دیگری باشد، به دلیل فقدان توضیح برای معیار یاد شده، این معیار مبهم می‎نماید.

یکی از معیارها، تحقق بخشیدن به اهداف عالی دینی است. نکته این است که این اهداف اگر به طور مشخص و مستند مورد بحث قرار گیرند، طبیعی است که به عنوان اصول حاکم بر فقه مطرح می‎شوند؛ به طوری که هرگاه روایتی با اهداف یاد شده ناهمخوانی داشت، روایت کنار گذاشته می‎شود یا در هنگام تعارض اخبار، بحث از اهداف دینی می‎تواند راهگشا باشد. اما فقه امروز ما، از این زاویه به مسائل نمی‎نگرد. فقها با نگاه جزیی‎نگری و با رعایت موازین رایج اجتهادی، به حکمی می‎رسند و آن را حجت می‎دانند. بسیاری از فقها معتقدند که عمل به احکام، همانا عدالت و دیگر اهداف عالی دینی را به دنبال دارد. لذا، تفکیک میان عمل به احکام و تحقق اهدافی مانند عدالت، از دیدگاه آنان معنا ندارد. به عبارت دیگر، فقها تفکر عدالت خواهانه را به صورتی درونگرا، در متن احکام اجتهادی می‎بینند.

به نظر می‎رسد که دو معیار: تحقق بخشیدن به اهداف دینی و حل مشکلات زندگی اقتصادی مردم، باید به گونه‎ای مستند وارد مباحث فقهی شود، و به عنوان اصول حاکم بر فقه بررسی گردد (حکیمی، بی‎تا، شماره 1؛ مجموعه نویسندگان، 1377).

تفکیک دو جنبه اجتهاد و اکتشاف

ایشان برای حل مشکل ناتوانی احکام اجتهادی در کشف مکتب اقتصادی اسلام، به تفکیک دو جنبه اجتهاد و اکتشاف دست می‎زند. اما، نکته اساسی این است که آیا تفکیک میان حیثیت اجتهاد و اکتشاف، می‎تواند مجوز این مسئله باشد که شخص مجتهد چون در مقام اکتشاف مکتب است، از برخی از احکامی که در نزد وی اعتبار شرعی (حجیت) دارد، دست بردارد و برخی از احکامی را که از نظر اجتهادی وی حجیت شرعی ندارند اخذ کند؟

در اینجا، این سؤال طرح می‎شود که هدف از ارائه مکتب اقتصادی چیست؟ ممکن است برخی تصور ‎کنند که هدف از این مکتب، صرفاً جنبه نظری دارد و ما می‎خواهیم در برابر دیگر مکاتب اقتصادی ، اصولی مشخص را به عنوان مکتب اقتصادی اسلام ارائه کنیم ؛ هرچند درعمل بر طبق موازین فقهی عمل می‎کنیم، و هیچ مشکل خاصی نیز پیش نمی‎آید.

سخن فوق، از دو جهت قابل خدشه است:

اول اینکه، هدف از ارائه مکتب، صرفاً جنبه نظری نیست؛ بلکه مکتب می‎تواند راهنمای عمل باشد، و در حل مشکلات و مسائل جدید عصر به ما یاری دهد.

دوم اینکه، با فرض اینکه مکتب صرفاً جنبه نظری هم داشته باشد، ما حق نداریم هر چیزی را به خداوند نسبت دهیم. بنابراین، هر تفکر، حکم و … باید وجهی داشته باشد تا صحت استناد به دین پیدا کند. در غیر این صورت، مشمول آیه شریفه: (قلء الله اذن لکم ام علی الله تفترون» (یونس/ 10) بگو، آیا خداوند به شما اذن داده است یا بر وی افترا می‎بندید) خواهیم شد.

بنابراین، حتی در صورتی که مکتب تنها و تنها دارای جنبه نظری باشد، باز مسئله فقدان مجوز شرعی در این تفکیک مطرح است.

شهید صدر دلیل بر اصرار کشف مکتب را، ایمان به وجود ارزشهای منسجم دینی بیان می‎کند ؛ چنانکه از برخی کلمات ایشان کاملاً استفاده می‎شود که اگر ایمان به ارزشهای منسجم دینی و اصول مشخص نبود، ما پس از ناهماهنگی میان اجتهادات شخصی مجتهد، انگیزه‎ای برای کشف مکتب نداشتیم (صدر، 1375، ص400).

به نظر می‎رسد وجود ارزشهای منسجم دینی و ارتباط وثیق آنها با احکام واقعی، جای انکار نباشد. اما نکته این است که در صورتی چنین رابطه‎ای میان احکام اجتهادی و ارزشهای برخاسته از آن معتبر خواهد بود، که همه احکام اجتهادی از سوی مجتهد واحد به دست آمده باشد. در غیر این صورت، استناد این ارزشها، اشکال دارد.

نکته دیگر اینکه، شهید صدر بحث استفاده از فتاوای دیگر مراجع را در باره مجتهد بیان می‎‎دارد. اما به نظر می‎رسد که تفاوتی میان مجتهد و مقلد در این امر نباشد، زیرا هر دوی اینها حجت را دنبال می‎کنند؛ اولی در مقام افتا و عمل، و دومی در مقام عمل. با این توجه که مستند هر کدام متفاوت است، اولی مراجعه به ادله می‎کند، و دومی با مراجعه به فتوای مجتهد به حجت دست می‎یابد. اما در نهایت، هر کدام حجت شرعی دارند. حال با فرض تفکیک دو حیثیت اجتهاد و اکتشاف، اشکالی ندارد که شخص مقلد نیز در مقام اکتشاف با مراجعه به فتوای مجتهد دیگر و ضمیمه آن به فتاوای مرجع خویش، به ایجاد یک مکتب اقتصادی بپردازد. لذا، انحصار طی مراحل یاد شده در شخص مجتهد، وجهی ندارد.

نکته دیگر اینکه، تفکیک دو حیثیت اجتهاد و اکتشاف، امکان بهره‎گیری از اجتهاد دیگر مجتهدان و پیوست فتاوای آنان به فتاوای خویش، راه هرج و مرج در شکلدهی مکتب را هموار می‎سازد. به عنوان مثال، شخصی رساله‎های عملیه مجتهدان مختلف را کنار هم می‎گذارد از هر کدام فتوایی مناسب با چارچوب ذهنی خود انتخاب می‎کند و مجموعه‎ای منسجم را ایجاد می‎نماید. در این شرایط، آیا می‎توانیم بگوییم که چون هر کدام از فتاوا از طریق اجتهادی معتبر به دست آمده است، ما می‎توانیم به عنوان مکتشف این فتاوا را در کنار هم به گونه‎ای چینش کنیم، که یک مکتب اقتصادی ویژه کشف شود؟

در نهایت، بحث از تناقض اجتهادات و مکتب اقتصادی، بحث از ناتوانی اجتهادات (روش اجتهادی) در بنای یک مکتب اقتصادی منسجم اسلامی است.

بخش سوم: جمعبندی و نتایج

به نظر می‎رسد که تلاش وسیع شهید آیت الله صدر در کشف مکتب اقتصادی اسلام، با مشکل مواجه است. اگرچه اصل قلمرو اجتماعی دین، وجود ارزشهای منسجم دینی و در نتیجه ضرورت تدوین یک مکتب اقتصادی جای انکار نیست، اما نکته اساسی این است که ما در فقه با دیدگاهی فردگرایانه به دنبال حجت شرعی هستیم و لذا، دستیابی به مکتب اقتصادی که به طور طبیعی نیازمند به دیدگاهی فراتر است ممکن نیست. بدان جهت، برای بناگذاری مکتب اقتصادی اسلام، ضرورت تغییر نگاه و ایجاد تحولاتی در فقه لازم است. برخی از نکاتی که در ایجاد چنین تحولی مؤثرند، به اختصار به قرار ذیل بیان می‎شوند.

  1. دین، اهداف و جهت‎گیریهای ویژه‎ای دارد. اولین قدم، تلاش در جهت دستیابی به این اهداف است. این اهداف، باید با موازین مشخص معتبر علمی به دست آیند. سپس، اهداف به عنوان اصول حاکم بر فقه طراحی شوند. همان‎گونه که «قاعده لاضرر» اصل حاکم فقهی است و در تعارض با دیگر احکام بر آنها مقدم است، اهداف دینی که از طریق موازین اجتهادی به دست می‎آیند نیز اصل حاکم بر فقه می‎باشند.
  2. دین دارای جنبه‎های ثابت و متغیر است. تلاش در کشف معیارهایی برای تفکیک و شناسایی این دو وجه دینی، در قدرت بخشیدن به دین برای حل مشکلات اجتماعی مؤثر است.
  3. هدف از اجتهاد، رسیدن به احکام واقعی الهی است. از این جهت، هر چه بیشتر بتوانیم از ابزارهایی استفاده کنیم که ما را در دستیابی به حقیقت امریاری رساند، بهتر است. لذا، برخورد امروزی ما با روایات و بررسی سندی و دلالی آنها لازم است، اما کافی نیست. در کنار مسائل یاد شده، بررسی ظروف تاریخی، شرایط ویژه روایت و استفاده از دیگر قراین، در دستیابی بهتر به احکام مؤثر است. همچنین، بررسی جامعه‎شناسی و تاریخی نیز به طور مؤثری، ما را در دستیابی به احکام واقعی یاری می‎کنند.
  4. داشتن دیدگاه جامع فردی و اجتماعی در شخص مجتهد، می‎تواند در فهم بهتر نصوص یاری رساند.

یادداشت

  1. حجت به هر چیزی گفته می‎شود، که می‎توان در برابر دیگران به آن استدلال و احتجاج کرد. و از این جهت به امارات و ادله حجت گفته می‎شود، که مکلف می‎تواند به آنها استدلال کند و عذر خویش قرار دهد؛ همان طور که خداوند نیز می‎تواند در صورتی که مکلف به آنها عمل نکرد، احتجاج کند. اما حجیت ادله، باید مورد تأیید شارع قرار گیرد. در واقع، شارع مقدس باید صلاحیت دلیل را در کشف واقع و معذور نمودن مکلف، تأیید کند.
  1. منظور از تقریر معصوم، «سکوت پیامبرe یا امام(ع)‌ است نسبت به کاری معین که با اطلاع ایشان انجام شود؛ به طوری که سکوت مزبور، کاشف از موافقت و اجازه اقدام به آن کار محسوب شود. لذا، مواردی که سکوت از روی تقیه باشد، اعتبار ندارد. اعتبار تقریر معصوم، با وجود شرایط ویژه‎ای است که در کتب اصولی بیان شده‎اند.
  2. به عنوان نمونه، ر.ک: نامه آیه الله گلپایگانی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، 15 جمادی الاولی، 1402ق

کتابنامه

  1. ابراهیم خطیب، محمود، النظام الاقتصادی فی الاسلام، ریاض، مکتبه الحرمین، چ1، 1989م
  2. حکیمی، محمدرضا، «احکام دین و اهداف دین»، مجله نقد و نظر، بی‎تا، شماره 1
  3. دادگر، یدا… ، «تحلیلی بر علمی نبودن اقتصاد اسلامی از نظر آیت‎ا… صدر»، مجله نامه مفید، بی‎تا، شماره 13، ص64
  4. شوقی فنجری، محمد، المذهب الاقتصادی فی‎ الاسلام، الهئیه المصریه العالمیه للکتاب، چ2، 1986م
  5. صدر، سید محمدباقر، اسلام و مکتبهای اقتصادی، ترجمه محمد نبی‎زاده، مجمع ‎ذخایر اسلامی، چ2، 1358
  6. همو، اقتصادنا، مکتب الاعلام الاسلامی، چ1، 1375
  7. همو، الاسلام یقوء الحیاه ، بیروت، دارالتعاریف للمطبوعات، بی‎تا
  8. همو، ماذا تعرف عن الاقتصاد الاسلامی، نجف اشرف، دارالکتب العلمیه، نجف، چ3، 1388ق
  9. مجموعه نویسندگان، گفتگوهای فلسفه فقه، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چ1، 1377

نویسندگان: مهدی علیزاده، عبدالکریم آل‌نجف، عبدالله امینی

مقدمه

آزادی از روشن‌ترین مباحث فکری انسانی بوده که از آغاز پیدایش انسان تاکنون، بیش از هر چیز، مطرح بوده است. از قرآن کریم برمی‌آید که سابقه این بحث تا پیش از خلقت آدمی می‌رود. آن هنگام که خدای سبحان به فرشتگان خبر داد می‌خواهد موجودی بیافریند و او را جانشین خود قرار دهد، فرشتگان از این موضوع دریافتند آن موجود باید دارای آزادی و اختیار باشد؛ زیرا منصب خلافت، متضمن آزادی و اختیار است. آنان حدس زدند که به زودی باید شاهد فساد باشند؛ چیزی که بر مخلوقات ِمطیع پیشین که طبق قانون تکوین حرکت می‌کردند محال بود. پس گمان بردند خود بدین منصب سزاوارترند، چون هیچگاه به فساد نمی‌افتند و دستور خدا را انجام می‌دهند.[1] بدین سبب پرسیدند:

«آیا در زمین کسی را جا می‌دهی که فساد کند و خونها بریزد، با آنکه ما به سپاس تو تسبیح می‌گوییم و تو را تقدیس می‌کنیم؟! فرمود: من چیزی می‌دانم که شما نمی‌دانید».[2]

فرشتگان نمی‌دانستند اطاعت، هنگامی ارزش دارد که با آزادی و اختیار باشد، طوری که بنده بر اطاعت و معصیت قادر باشد. نکته اساسی از دیدگاه اسلام در کمال و آزادی، همین است.

نکته دیگر آنکه برای بیان موضع اسلام در باره آزادی، باید به منابع ناب فکری معاصر مراجعه کرد و ناگزیر باید آثار رهبران نهضت اسلامی معاصر، مانند سید قطب، مودودی، شهید مرتضی مطهری، شهید محمدباقر صدر و در رأس آنها امام خمینی (ره) را مطالعه نمود و از پژوهشهای بدیع آنها سود جست.

پژوهش حاضر، تلاشی است در همین راستا؛ برای ارائه گزارشی از تفکر شهید محمدباقر صدر و نگرش بدیع او به آزادی.

منابعی که برای این پژوهش، مورد استفاده قرار گرفتند، عبارتند از:  اقتصادنا، الاسلام یقود الحیاة، المدرسة الاسلامیه، نظرة عامة فی العبادات، المرسل و الرسول و الرسالة، المدرسة القرآنیة، فلسفتنا، مقاله الحریة فی القرآن، جواب سید شهید از پرسشی در باره فرق بین استعمار و فتح سلامی و بحوث فی علم الاصول.

تعریف آزادی

آزادی از جهات متعدد مورد بحث قرار می‌گیرد؛ گاه بحث در باره تعریف و تعیین معنای آن است، گاه در باره تحقق آن و مقدار آزادی که انسان از آن برخوردار است، و سوم، در باره اقسام و میزان تأثیر آن در حیات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی.

بدیهی است در نوشتار حاضر مقصود آن نیست که آزادی به صورت مستقل مورد بحث قرار گیرد، بلکه هدف آن است که دیدگاه شهید صدر در این باره ارائه گردد. از این‌رو، همه جهات یاد شده به مقداری که شهید صدر به آنها پرداخته است، مطرح می‌شوند.

در آثار شهید صدر از جهت اوّل (تعریف و تحدید معنای آزادی) بحثی دیده نمی‌شود، که طبیعی است؛ چون ایشان محققی آکادمیک نیستند که موضوع معینی را از آغاز تا انجام بررسی کند، بلکه اندیشمندی مسلمان است که به مطالب فکری از زاویه پاسخگویی به نیازها و رفع خلاءهایی که اندیشه ژرف می‌طلبد، می‌نگرند. از طرف دیگر، آزادی از مسایلی نیست که در اسلام ریشه داشته باشد و یا شعار تمدن اسلامی باشد، گرچه اسلام بررسی آن را از نظر دور نمی‌دارد. بدین سبب متفکر مسلمان به بررسی فراگیر آن نمی‌پردازد. بر خلاف متفکر غربی، که به پژوهشی همه‌جانبه می‌پردازد؛ چون آزادی زیربنای تمدن غربی است. لذا در آثار غربیان تعاریف مختلف و متعددی یافت می‌شود. مونتسکیو می‌گوید: «در فرهنگ غرب هیچ واژه‌ای، چون آزادی، معانی مختلف نگرفته است»[3] او در تعریف آزادی می‌گوید: «آزادی آن است که هر کس بتواند چیزی را که سزاوار است بخواهد، انجام دهد، و گرنه به چیزی که سزاوار نیست بخواهد، مجبور می‌شود. این، حق اوست که بتواند هرچه را که قوانین عادله اجازه می‌دهند، انجام دهد. اگر او بتواند بر خلاف فرمان درست‌رفتار کند، دیگران نیز چنین حقی خواهند داشت و در این صورت آزادی از هم خواهد گسست».[4]

برخی گفته‌اند تعریف آزادی محال است. چون در تعریف باید حدّ ذکر شود، که شی‌ء از حیث وجود و عدم بدان مقید است. چون حدّ آید، آزادی منتفی می‌گردد، و این، یعنی محال بودن تعریف آزادی.[5]

شهید صدر(ره) گرچه به بحث در باره تعریف آزادی نپرداخت، ولی حس کرد برای کشف نظر اسلام باید زوایای بحث را که مربوط به دین است، فهمید و به مباحث غربیان در باب تعریف آزادی توجه کرد. لذا می‌گوید:

«وقتی واژه آزادی به کار می‌رود، معنای عام آن منظور است، که نفی حاکمیت و سیطره غیر است. این، مفهوم مشترکی است که در هر دو تمدن اسلامی و غربی یافت می‌شود، گرچه چارچوب و اساس فکری هر کدام متفاوت است».[6]

آنگاه آزادی را به دو مدلول، تحلیل می‌برد: سلبی و ایجابی. شهید صدر با این تحلیل، مفهوم آزادی غربی را از اسلامی متمایز می‌سازد. آزادی غربی، تعبیری از ایمان انسان غربی به حاکمیت و مالکیتش بر نفس و اراده خویش است، پس از آنکه از خضوع در برابر هر قدرتی سر باز زد و با آن هم‌عرض و برابر شد. معنای آزادی در دموکراسی سرمایه‌داری فقط طرد حاکمیت دیگران نیست، بلکه حاکمیت انسان بر رفتار و مذهب خویش نیز است، طوری که ارتباط عملی انسان با آفریدگار و آخرت قطع می‌گردد. اما اسلام، مدلول سلبی آزادی را در نظر می‌گیرد، که انسان را از حاکمیت دیگران آزاد می‌سازد و قید و بند را از او می‌گشاید.  محقق ساختن مدلول سلبی، از اهداف بزرگ رسالت آسمانی است: «و از آنان قید و بندهایی را که بر ایشان بوده است، برمی‌دارد».[7]

دو مدلول ایجابی و سلبی ربطی به هم ندارند. در اسلام، آزادی و رهایی از اصنام و قیود ساختگی نتیجه عبودیت مخلصانه خدا و نفی سیطره غیر اوست،[8]  ولی در غرب، آزادی از حاکمیت دیگران و همدوشی با آنان، نتیجه سلطه انسان بر خویش و اختیار او در انتخاب روش زندگی است. در اسلام، انسان قبل از هر چیز، بنده خداست. بنابراین، ممکن نیست سلطه غیر او را بپذیرد و در برابر بتها با هر رنگ و شکلی که باشد، خشوع کند. او همسان با همه هستی در کار عبودیت خداست.

در باره معنای آزادی، ویژگی بارز تفکر شهید صدر، توجه به مسایل اجتماعی ِانسان معاصر است. از نظر او غور در جوانب آکادمیک مسأله که در مقایسه با مسایل اجتماعی، نتایج حاشیه‌ای دارد، فرصت کافی برای ظهور نیافت. ایشان حتی در بحثهای کاملاً انتزاعی ِفلسفی و منطقی، جنبه اجتماعی بحث را از نظر دور نمی‌داشت. در کتاب «فلسفتنا» و «الأسس المنطقیة للإستقرا» نیز این گرایش را دنبال کرده‌اند.

وجود آزادی در انسان

شایسته بود ایشان، این بحث را در کتاب «فلسفتنا» که ویژه رد بر ماتریالیسم دیالکتیک است، مطرح کند یا در «اقتصادنا» که با عنایتی خاص به رد ماتریالیسم تاریخی می‌پردازد. او قبول داشت که کاملترین فلسفه مادی موجود، مارکسیسم است، که معتقد به جبر می‌باشد و منکر وجود آزادی انسان است. با این حال، در کتابهای یاد شده که به بررسی ماتریالیسم اختصاص دارد، جبر مارکسیستی را بررسی نمی‌کند، جز اشاره‌ای گذرا در پایان کتاب فلسفتنا: «تفکر علمی که به مقتضیات منطقه‌ای الزام کند، هدفمند نیست، بلکه اختیاری است که از انگیزه‌های ارادی انسان برمی‌آید و او را به جعل نظام هماهنگ با محیط سوق‌می‌دهد».[9]

وی تأکید می‌کند: «مهمترین پدیده عالم هستی، پدیده اختیار آدمی است. انسان موجود مختاری است. انسان با شرایط قراردادی به مانند باد که برگ درختان را حرکت می‌دهد، به کار وادار نمی‌شود؛ زیرا نقش او به عنوان موجودی هدفمند ضایع خواهد گشت، ولی اوضاع قراردادی در انسان انگیزه ایجاد می‌کند که به سمت اهدافش روانه گردد. این انگیزش مربوط به درک انسان از مصلحت در مواجهه با موقعیت عملی معینی‌است».[10]

شهید صدر بیشترین بحث را در باره آزادی و اختیار انسان، در درس خارج اصول خویش مطرح ساخت، چنانکه عالمان اصولی به همین شیوه‌اند که هرگاه به بحث طلب و اراده برسند، از جبر و تفویض سخن می‌گویند.

شهید صدر جبر و تفویض – مورد اختلاف اشاعره و معتزله – را به دو مسأله تحلیل کرد:

1- مسأله کلامی:

در مسأله کلامی، فاعل افعال آدمی، مورد سؤال است. فاعل افعال آدمی کیست؟ انسان یا خدا؟ اشاعره پاسخ داده‌اند: خدا، و به جبر رسیده‌اند، و معتزله گفته‌اند: فقط انسان است، و امامیه معتقد است: هر یک – به تناسب – بهره‌ای از فاعلیت دارد.

2- مسأله فلسفی:

در این مسأله، حقیقت افعال آدمی مورد سؤال است. فرقی نمی‌کند فاعل آن، که باشد: خدا، انسان، یا هر دو.

این تقسیم، برای آن است که برای اثبات جبر – اگر آن و مذهب اشاعره را بپذیریم – مسأله کلامی کفایت می‌کند، ولی برای اثبات اختیار – که عدلیه (معتزله و امامیه) بدان معتقد است – علاوه بر مسأله کلامی به مسأله فلسفی نیز نیاز است؛ یعنی اگر در مسأله کلامی محقق شود که فاعل ِافعال آدمی خود اوست، همه آنچه که برای اختیار لازم است به دست نمی‌آید؛ زیرا ممکن است فاعلیت آدمی، چون فاعلیت آتش نسبت به احراق باشد.[11]

شهید صدر به اثبات نظری آزادی بسنده نکرد، بلکه نمود واقعی آن را در تاریخ نشان داد. بخش عظیمی از کتاب «المدرسة القرآنیة» به بحث در باره نقش انسان و اراده او در حرکت تاریخ و جامعه اختصاص دارد. تاریخ عرصه‌ای است که در آن دیالکتیک آزادی میان انسان و خدا، نمایان می‌شود. قرآن کریم به خوبی نشان می‌دهد که تاریخ چگونه میان قطب مطلق یعنی خدا که همه چیز و همه کس به او باز می‌گردند و میان قطب نسبی ِمحدود یعنی انسان که در چارچوب تکوین معینی، آزادی به او بخشیده شده است، حرکت می‌کند. پس نه جبر الهی مطلق است و نه تفویض انسانی مطلق، بلکه امر بین‌الامرین است. قرآن کریم از ارتباطی که میان این دو قطب حاکم است و از قوانینی که بدین رابطه، جهت و نظم می‌دهد و از حرکت تاریخی که از این ارتباط می‌جوشد، به نام «سنت» یاد می‌کند. این واژه در قرآن هفده بار تکرار شده است، در حالی‌که‌آدمی تا قرن هفده میلادی و پیدایش فلسفه تاریخ و ماتریالیسم تاریخی، به آن پی نبرده بود.

پس سنن قرآنی، قوانینی هستند که حرکت تاریخ را بر اساس آزادی و اختیار آدمی و در چارچوب اراده ازلی خداوند تنظیم می‌کنند. شهید صدر می‌گوید: «توهم تعارض میان سنت یا قانون تاریخی و میان آزادی و اختیار آدمی را، قرآن می‌بایست برطرف می‌کرد. قرآن مستقلاً به این مسأله پرداخت و تصریح کرد که محور تسلسل امور و حوادث، اراده انسانی است».[12]

این سنت تاریخی را قرآن به صورت مشروط بیان فرمود؛ چون مرجع آن، ارتباطی است میان دو تغییر: «تغییر در ضمیر آدمی و تغییر در وضع ظاهری بشر».[13] از جمله سنن، این آیه است: «ان اللَّه لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم».[14]

گاه ملاحظه می‌شود سنن تاریخی، ساختار دومی دارد که به صورت قضیه فعلی منجّز است، که اندیشه اروپایی را به گمان تعارض سنن تاریخی و اختیار انسان واداشته است.[15]  وقتی که از ساخت تاریخی که ساحت ارتباط میان اراده تکوینی الهی و اراده آدمی است بگذریم، به ساحت تشریعی که ساحت ارتباط میان اراده تشریعی الهی و اراده انسان است می‌رسیم. قرآن کریم این دو را در ساحت تشریع طوری تنظیم می‌کند که هر دو یکسان و مرتبط باهم مورد تأکید قرار می‌گیرند. این، همان خلافت بشری است، شهید صدر در آن‌باره‌ می‌گوید:

«دورترین فهم از خلافت خدا این است که به معنی تسلیم در برابر قَدَر و مقتضیات گرفته شود؛ زیرا خلافت متضمن مسؤولیت در برابر کسانی است که بر آنان خلافت اعمال می‌شود، و مسؤولیت بدون آزادی و احساس اختیار و امکان تحکم در برابر مقتضیات معنی ندارد».[16]

در «مدرسة القرآنیة»، محاضره هشتم، ناب‌ترین اندیشه را در باب خلافت بشر از طرف خدا، ارائه داد. ایشان روشن می‌سازد که مضمون اثباتی خلاق در ضمن خلافت دو چیز است: از جهت خلافت، تکریم و مراعات و مسؤولیت است و از جهت امانت، اختیار و آزادی انسانی است. او می‌گوید: «به گمان بیشتر، همین خلافت است که در نفوس ملائکه خوف برانگیخت و در آنان نسبت به سرنوشت حقیقت خلافت و امکان انحراف آن با فرو رفتن در فساد و خونریزی دغدغه ایجاد کرد؛ پس ملائکه خود را از خلیفه جدید لایق‌تر دیدند و خدا همه اسماء را به آدم آموخت تا به ملائکه بفهماند این موجود آزاد، قابل تعلیم و رشد ربّانی است. پس خدا قانون تکامل او را از خلال خطی دیگر که به سمت خط خلافت می‌رود، وضع کرد، که خط شهادت است که نمود راهبری ربانی در زمین‌است».[17]

قرآن کریم، مفهوم خلافت را «فاعلیت ربانی» توصیف می‌کند (انّی جاعل فی الارض خلیفة) که نقش اثباتی و تکریمی خداوند برای انسان است که آدمی آن را می‌پذیرد (انا عرضنا الامانة علی السماوات و الارض و الجبال فأبین ان یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان‌ انه کان ظلوماً جهولاً). امانت وجه پذیرش خلافت، و خلافت وجه فاعلی و عطایی امانت‌است.[18]

شهید صدر روشن می‌سازد که خط خلافت در مرحله نبوت و امامت با خط شهادت در شخص نبی و امام به هم می‌رسند؛ چون این دو، از جهتی شهید هستند و از جهتی نماینده جامعه انسانی‌اند که وظیفه‌شان کشاندن جامعه به سمت کمال است. شهادت در این مرحله، وعده‌ای آسمانی است که انسان در آن اختیاری ندارد. پس از آنکه نبی و امام، توانستند توحید را در زمین به پا کنند و بشر را به عبودیت خدای سبحان درآورند، این دو خط از هم جدا می‌شوند و مرحله مرجعیت فرا می‌رسد و امت باید نقش خود را در انتخاب مرجع شهید ایفا کند. پس مرجع، استمرار خط شهادت، و امت، استمرار خط خلافت خواهد گشت.[19]

دو شبهه

1- منطق دینی به طبع و جوهرش، جبری است و دین، آزادی را به سود خویش مصادره می‌کند.

2- منظور، آزادی انسان است و این، کاری به دین و مکاتب فکری ندارد. اصل انسان است، نه ادیان و مکاتب فکری.

پاسخ به شبهه اول

آزادی از مسایل مشترک دینی و مادی است، زیرا انسان موجودی آسمانی – زمینی و برخوردار از روح و غرایز است. آزادی در چارچوب فلسفی‌اش آن است که عوامل طبیعی و تکوینی که در کنترل انسان نیستند و انسان قادر به مقابله با آنها نیست، مانند محیط و وراثت و عرف و عامل اقتصادی و فشار نیازهای مادی که در برابر اینها انسان ناچار به اتخاذ مواضعی معین می‌گردد، آیا آزادی آدمی را از بین می‌برند؟

در پاسخ به این سؤال، ایمان و کفر، دین و بی‌دینی نقشی ندارد. هر دو، هم می‌توانند پاسخ مثبت دهند و منفی. تنها فرق میان انسان مؤمن و انسان مادی این است که مؤمن، عوامل یاد شده را مخلوق خدای سبحان می‌داند. حال اگر انسان مؤمن آزادی فلسفی را بپذیرد، منظورش آن است که خدا، بنده‌اش را در کارهایش مجبور نمی‌کند و اگر آزادی فلسفی را رد کند، منظورش آن است که خدا از گذر عوامل یاد شده بنده‌اش را در کارها مجبور می‌کند. به هر حال، در نظر مؤمن، این عوامل، دلیل بر نفی آزادی نیستند.

اما انسان مادی، عوامل یاد شده را به قدرت غیبی مطلق مستند نمی‌کند، بلکه همان جا می‌ایستد و به بررسی فلسفی می‌پردازد. پس گاه به نفی حریت می‌رسد و گاه به اثبات آن.[20] ریشه‌های جدلی اندیشه مادی و آزادی فلسفی، ضرورت و صیرورت و حتمیت است؛ یعنی اراده و آزادی از امور وهمی بوده و در طریق سلوک، گریزی از حتمیت نداریم.[21]

آزادی اجتماعی در نظر مؤمن، یعنی تشدید عزم او در برابر عوامل طبیعی، ولی در نظر مادی یعنی نفی سلطه غیر.

آزادی مسأله مشترک اندیشه دینی و مادی است، لکن در اندیشه دینی به یک رنگ و در مادی به رنگی دیگر تجلی می‌کند.

پس این سخن که دین در جوهرش آزادی را نفی می‌کند، مغالطه باطلی است و همین طور این سخن که لیبرالیسم در جوهر مادی‌اش به طور مطلق، آزادیهای عملی را به بار می‌نشاند. هر دو اشتباه از یک مغالطه اجتماعی تاریخی در زندگی غربیان آب می‌خورد، ولی به غلط آن را تعمیم دادند و افزون بر آزادی، شامل انسان با اوضاع اجتماعی متفاوت دانستند. این ادعاها، ناشی از کلیسا و نزاع دانشمندان و اصلاح‌طلبان از سویی و سیاستمداران و روحانیون از سوی دیگر است. این ویژه انسان غربی و اوضاع اجتماعی و حوادث تاریخی و زمینه‌های فکری اوست، ولی پنداشتند کلیسا نمونه‌ای از کل دین است و گفتند دین مقوله‌ای است که به استبداد قائم است؛ زیرا نشان دینی اگر به کسی تعلق بگیرد، او را در نظرش مطلق خواهد نمود و به دیگران چون نگاه مطلق به نسبی یا مالک به برده خواهد نگریست.

اما غافل از آنکه این حالتهای بر دین افزوده شده، سلوک حتمی دینی نیست، بلکه انحراف از حقایق دینی است. دین آدمیان را در کنه عبودیت حق سبحانه مساوی می‌شمرد و برتری و استکبار را نه تنها یک رفتار مردود، بلکه منافی با توحید حقیقی می‌داند، که در جامعه دینی که آگاه است، پیدا نمی‌شود. خدا می‌گوید: «سرای آخرت را برای کسانی قرار می‌دهیم که در زمین برتری و فساد نمی‌خواهند»[22] و «مردان و زنان ِباایمان دوستان یکدیگرند»[23] و اینکه از خصائص مؤمن این است که «کارشان مشورت با یکدیگر است».[24]

فرعونیتی که می‌گوید «من پروردگار برتر شما هستم»[25] و مارکسیسمی که به دیکتاتوری پرولتاریا می‌اندیشد، نمونه آشکاری از استبداد مادی هستند و نیز خلفای اموی و امپراتوران رومی قدیم، دو مثال بارز از استبداد متظاهر به دین. اما حتی یک مثال از استبداد دینی حقیقی وجود ندارد. اگر دین راه حتمی استبداد بود، می‌بایست رسول اعظم (ص) مستبدترین مرد تاریخ‌می‌بود. در حالی که تاریخ گواه است او متواضع و مطیع قانون بود، حتی قرآن می‌فرماید: «اگر گفته‌هایی به ما بندد، دست راستش را سخت می‌گیریم و رگ قلبش را پاره‌می‌کنیم».[26]

شهید صدر(ره) در ضمن گفتگوهایش در باره ماتریالیسم تاریخی به این شبهه می‌پردازد. در آنجا می‌گوید: «از نظر مارکسیسم تأکید ایده‌آلیسم بر حقایق مطلق در هستی، موجب اعتقاد به ارزشهای مطلقه در قوانین اجتماعی شده است. تا وقتی که ایده‌آلیسم و متافیزیک به حقیقت برتر در وجود (اللَّه) که مطلق و ثابت است، اعتقاد دارد، به پدیده‌های برتر در جامعه از قبیل حکومت و اوضاع سیاسی و اقتصادی نیز به عنوان حقایق ثابت اعتقاد خواهد داشت».[27]

و در رد نظر مارکسیسم می‌گوید که تلازمی میان ایمان به نیروی مطلق در نگرش هستی‌شناسانه و ایمان به نیروهای مطلقه در عرصه جامعه و سیاست وجود ندارد، و چند مثال ذکر می‌کند. می‌گوید: ارسطو سردمدار فلسفه متافیزیک فلسفی، در زمینه سیاست به نسبیت اعتقاد داشت. نیز مقایسه می‌کند در دنیای فلسفه قدیم یونانی بین هراکلتیوس، بزرگترین فیلسوف مادی و کسی که به دور از ماهیت متحول انقلاب دموکراسی بود و بین افلاطون که سردمدار ایده‌آلیسم در زمان خود بود و به اندیشه انقلابی فرا می‌خواند. در دنیای جدید غربی مقایسه می‌کند بین «هابز» ماتریالیسم که با انقلاب مردمی انگلیس به رهبری «کوزومیل» مخالف بود و سپس به فرانسه گریخت و به تأیید حکومت خودکامه آنجا پرداخت و در تأیید آن کتابی مهم نوشت، و بین «اسپینوزا» فیلسوف صوفی که به حق ملتها در انتقاد و حتی انقلاب علیه سلطه معتقد بود.[28]

پاسخ شبهه دوم

این شبهه از نگاهی سطحی و عاطفی برمی‌خیزد و مانند آن است که کسی بگوید من عدالت می‌خواهم و کاری به دین و مکاتب فکری و قوانین و مقررات ندارم! مسایل وقتی شعار می‌شوند، مورد قبول همه هستند، اما وقتی با واقعیت اجرایی لحاظ شوند، ریشه‌های بسیار پیدا می‌کنند و با گستره‌ای مواجه می‌شوند که به تحقیق و تنقیح نیاز دارد.  بر این اساس هر که آزادی می‌خواهد، باید مفهوم آن را مشخص سازد، که مفهوم مادی آن را در نظر گرفته است یا دینی‌اش، یا هیچ کدام را. ولی این مفهوم جدید از قالب ایدئولوژیکی بیرون نیست. پس باید این چارچوب نظری را همانند قالبهای دینی و مادی مورد بررسی قرار داد. قرآن کریم فرمود: مفهوم سوم از آزادی بیش از آنکه بر اندیشه‌ای واقعی استوار باشد، ضلالت و نیرنگ است: «ارأیت من اتخذ الهه هواه؛ آیا دیدی کسی را که هوس را معبود خویش گرفت».[29] این همان اندیشه الوهیت است که تمدن غربی در آن فرو رفت و با شعار جدایی دین از سیاست، ملتهای بسیاری را به گمراهی کشاند. این شعار بر هیچ اندیشه حقیقی استوار نیست، زیرا واقعیت، الهی یا مادی است. پس پایه‌ای فلسفی برای نظامی اجتماعی که نه الهی باشد و نه مادی وجود ندارد.

شهید صدر می‌گوید: «مسایل اجتماعی با واقعیت زندگی ارتباط دارند. اینها به شکل صحیح جلوه نمی‌کنند مگر آنکه بر قاعده‌ای اساسی که حیات و واقعیت و حدود آن را شرح می‌کند، استوار باشد. نظام سرمایه‌داری از چنین قاعده‌ای بی‌نصیب و ناگزیر بر نیرنگ و ضلالت استوار است یا بر شتاب و قلت بضاعت».[30]

نمونه ارتباط مسایل اجتماعی به فلسفی، دموکراسی است. دموکراسی بر اساس اعتقاد به عدم وجود شخصیت یا شخصیتهایی است که در اهداف و امیالشان معصوم باشند و در رأی و اجتهاد در حدی باشند که بتوان مسایل اجتماعی را به آنها سپرد و در ایجاد عدالت و اقامه حیات شایسته برای امت به آنان اعتماد کرد.

این اعتقاد ناچار بر فلسفه مادی ناب تکیه می‌کند، که جوشش نظام را جز از عقل محدود بشر ناممکن می‌داند.[31]

پس دموکراسی به تمام معنا از نظر فلسفی نظام مادی است.

نقش آزادی در حیات اجتماعی

مذاهب و مکتبهای فکری، در باره آزادی اجتماعی با انواع چهارگانه‌اش: آزادی اقتصادی و سیاسی و شخصی و فکری بحث می‌کنند، چون بحث ایدئولوژیکی و مذهبی همین است. شهید صدر در کتابهایش این بحث را به صورت کافی و جامع مطرح ساخت و اشاره کرد که مقصود اصلی در بحث، آزادی در چارچوب اجتماعی است.

اما آزادی طبیعی، یعنی آزادی و اختیار انسان در برابر طبیعت، موضوع نزاع و اختلاف ایدئولوژی مذهبی نیست و همه آن را مظهر اصیل کرامت انسانی می‌دانند.

بنابراین، تفاوت اسلام و غرب در این است که آیا کرامت انسانی به آزادی در تمام عرصه‌های اجتماعی و طبیعی است یا به آزادی طبیعی؟ غرب، بخش اول را برگزیده و بر اساس آن محدود ساختن آزادی در هر عرصه‌ای را از بین بردن کرامت انسانی می‌شمارد، و اسلام بخش دوم را.

آزادی و دیالکتیک زمین و آسمان

این عنوان و آنچه در پاسخ به دومین شبهه گفته شده مدخل مناسبی است برای بحث در باره آزادی و چارچوب صحیحی است که بدون آن نمی‌توان حقایق آزادی را بیان کرد. شهید صدر در کتابها و آثارش در باره آزادی از این مدخل سود جست، بلکه صدر پژوه می‌تواند این نکته را، محور اساسی مباحث ایشان در باب مسایل اجتماعی به حساب آورد.

شهید صدر می‌گوید: «مناقضات اجتماعی که در طی ارتباطات انسانی رخ می‌دهد، روح واحد دارند و از یک چشمه و یک تناقض اساسی می‌جوشند، و آن عبارت است از: دیالکتیک انسانی که شرحش گذشت. این دیالکتیک از خاک تا خداست، و تا هنگامی که نقیض برتر در این دیالکتیک فائق نیاید، همیشه انسان از یک تناقض به تناقض دیگر خواهد افتاد».[32]

مسأله آزادی نیز چون مسایل اجتماعی دیگر، به دیالکتیک یاد شده تن می‌دهد و مصداقی از آن به شمار می‌رود. آزادی اجتماعی و سیاسی دو طریق دارد و از هر یک به روشی متفاوت دو چیز به دست می‌آید: یکی اندیشه سیادت انسان بر خویش است و دیگری اندیشه سیادت خدا بر انسان و هستی. از اولی، آزادی به معنای غربی‌اش برمی‌آید و از دومی به معنای اسلامی‌اش، و چون آن دو اندیشه عکس هم هستند، آزادی برآمده از هر یک سمت و سوی متعاکس با دیگری دارد. اندیشه اولی، انسان را منبع آزادی می‌داند و او را آقای خود و طبیعت می‌شمارد بی‌آنکه بر او و طبیعت آقا و سروری باشد. ترجمه عملی این اندیشه مساوی است با بروز تناقضات و نزاعهای اجتماعی، تا جایی که آزادی قوی، عنصری برای نفی آزادی ضعیف می‌گردد، حتی در چارچوب قانون، و انسان اسیر غرایز مادی و جسمانی‌اش می‌شود، با آنکه در ظاهر آزاد به نظر می‌آید. پس آزادی غربی به صورت آزادی انسان از سیطره خدا و سیادت او بر هستی و انسان آغاز می‌شود و به تثبیت تبعیت انسان از چیرگی ماده و طاغوت جسم ختم می‌گردد.

اندیشه دوم، خدا را منشأ آزادی می‌داند و سیادت انسانی را بر خویش نفی می‌کند و سروری را حق طبیعی خدا می‌شمرد، و انسان وظیفه‌ای جز این ندارد که با خدا ارتباط برقرار سازد، و این کار ساده‌ای نیست، چون از بین بردن سیطره ماده که در پرتو اندیشه اول نقشش را ایفا کرد و انسان را بنده غرایز و شهوات گردانید، رهاسازی انسان از بند آن، جز با رفتن زیر لوای نیرویی برتر امکان‌پذیر نخواهد بود. پس آزادی اسلامی از عبودیت خدا آغاز می‌شود و به آزادی از فریب و سیطره ماده ختم می‌پذیرد.

اینجاست که نزاع دو قطب آزادی‌بخش سرمی‌گیرد، و هر کدام انسان را به بندگی خود فرا می‌خوانند تا از قطب دیگر آزاد گردد. ماده می‌گوید من نیرویی بزرگتر از تو، و تنها حقیقت هستی هستم و راهی نداری جز آنکه به من معتقد باشی و خدا که ادیان او را ارزش مطلق و مبدأ اعلای وجود می‌دانند، انکار کنی. از سوی دیگر خدا می‌گوید: من آفریدگار تو و هستی هستم، و تو نمی‌توانی به تنهایی در برابر سیطره ماده و تأثیر آن تاب آوری؛ پس به من ایمان آور و به سوی من آی، و از سنت تربیتی و عبادی من پیروی کن تا با وجود مطلق خود یاری‌ات بخشم و بدان قادر شوی از طاغوت ماده رهایی یابی.

پس هیچ گاه آزادی مطلق وجود ندارد. آزادی، همیشه از یک قطب مقرون به بندگی حتمی به قطب دیگر است. تفاوت اسلام و غرب این است که اسلام به بندگی خدا به مثابه راهی برای آزادی از ماده تصریح می‌کند، ولی غرب به بندگی ماده تصریح نمی‌کند، بلکه طرف سیادت انسان بر خویش را به مثابه راهی برای سرآغاز آزادی آشکار می‌سازد. قرآن کریم می‌فرماید این خدعه است و آزادی کاذب. [33]

توحید، رابطه آدمی را با ارزشهای پست زمینی برمی‌دارد و او را سربلند می‌کند تا بنده خدا گردد و سید زمین، اما ماده بر عکس عمل می‌کند؛ رابطه او را با ارزشهای عالی آسمانی قطع می‌کند و سر او را به زیر می‌گیرد و در نتیجه سیر آدمی از اعلی به اسفل می‌گردد.

این جوهر تفاوتی است که شهید صدر برای تمایز میان آزادی غربی و اسلامی در کتاب المدرسة القرآنیة و مقاله الحریة فی القرآن، منتشره در مجله الاضواء نجف، بیان کرده، تأکید می‌کند: «انقطاع رابطه انسان اروپایی از خدا و نگاه او به زمین به جای آسمان، اندیشه قیمومیت مبدأ برتر و یا پذیرش محدودیت از خارج وجودش را از اندیشه او زدود و او را از حیث روانی و فکری آماده ساخت که به حق ِآزادی و بهره‌وری‌اش از استقلال فردی، اعتقاد کند. این امر بعداً به زبان فلسفی در آمد و در تاریخ فلسفه اروپا فلسفه کبرا یا اگزیستانسیالیسم نامیده شد».[34]

قدما در تحلیلشان می‌گفتند که پیدایش آزادی در تمدن غرب «در سایه شک تلخی بر مکاتب فکری بود که در نتیجه انقلابات فکری آغاز تاریخ اروپای جدید، بر تفکر اروپایی چنگ انداخته و ستونهای عقلانیت غربی را لرزانده بود».[35] پس آزادی غربی «پدیده مدنی است که با شک تلخ و نگران‌کننده‌ای آغاز شد و به اعتقادی ایدئولوژیک منتهی گشت، و آن، تعبیری است از اعتقاد انسان غربی به حاکمیت و مالکیتش بر خویش و اراده‌اش، بعد از آنکه از تسلیم در برابر نیروهای دیگر سر باز زد».[36]

شهید صدر، آزادی غربی را دو قسم می‌کند: شخصی و اجتماعی. آزادی اجتماعی شامل آزادیهای فکری، سیاسی و اقتصادی است. سپس در پرتو تفکر سابقش، به نقد و بررسی آزادیهای چهارگانه غربی می‌پردازد و از عاقبت بد آن – به سبب چارچوب مادی – سخن می‌گوید: «آزادی شخصی، شهوات و غرایز را که ابزارهای هشداردهنده خدادادی، برای بهبود تغذیه مقوّمات جسمانی بودند، به قوه‌ای دافعه بدل کرد که انسان را در برابر قوای دیگر مسخر خود ساخت. بدین صورت آزادی از همان اول راه زیان دید و تا وقتی که دست شهوات باز بود و عقل و معانی انسانی که انسان را از حیوان متمایز می‌سازند، از عمل باز داشته شده بودند، کاری از او برنمی‌آمد».[37]

پس این آزادی ظاهری، تا وقتی که انسان توانایی سیطره بر شهوات را ندارد، فایده چندانی برای آن نیست و نمی‌تواند منشأ تصمیم گردد، و جز به سمتی که شهوات برانند نمی‌رود. شهید صدر در این باره به شکست دولت امریکا در منع جامعه امریکایی از شرب خمر، مثال می‌زند. با آنکه بدین منظور امکانات عظیم و متنوعی فراهم آمده بود، به طور محسوس نشان می‌دهد جامعه امریکا در سلوک شخصی‌اش آزاد نیست و نمی‌تواند به چیزهایی که از نظر عقل و تجربه ناپسند می‌یابد، پاسخ منفی گوید.

این عاقبت برای آزادی سیاسی و اقتصادی که در چارچوب مکتب اجتماعی مادی مطرح می‌شود، نیز ثابت است. مصداق خارجی این آزادی عبارت است از تحکیم قوی بر ضعیف؛ هرچند در قالب قانونی، به ظاهر به صورت سلطه اکثریت و تساوی همه مردم در برخورداری از فرصتهای موفقیت، جلوه می‌کند، اما در واقع میدانی است برای تنازع بقا. تا وقتی که همه از امکانات طبیعی یکسانی برخوردار نیستند، قانون تساوی ِفرصتهای موفقیت‌آفرین سیاسی و اقتصادی کم فایده است و بیشترین تأثیر از آن ِامکانات و توانایی‌های مادی است.

شهید صدر می‌گوید: سرمایه‌داران به سبب محدودیت اقتصادیشان در جامعه و قدرتشان در به کارگیری ابزارهای تبلیغی و توانایی‌شان در خرید اعوان و انصار، ابزارهای حکومت را برای تحقق مقررات ناکار می‌سازند، و حکومت و نظام اجتماعی و قانونگذاری به طمع تأمین منافعش از راه ابزارهای سرمایه‌داری، به سیطره سرمایه‌داران تن می‌دهد. با آنکه بنا بر مفاهیم دموکراسی، دموکراسی حق همه است.

این چنین است که دموکراسی سرمایه‌داری به حکومتی بدل می‌شود که اقلیت به یاری آن به سود می‌رسد و به سلطه‌ای می‌انجامد که عده‌ای بدان از هستی‌شان در برابر دیگران محافظت‌می‌کنند، و به عقلانیتی منفعت‌طلب می‌رسد که اقلیتی را از فرهنگ دموکراسی کامیاب‌می‌سازد.

سرانجام به بدترین مرحله نظام سرمایه‌داری می‌رسیم که در آن بزرگان با نفوذ و قدرتمند نظام سرمایه‌داری دموکراسی، احساس می‌کنند که می‌توانند عقلانیت نظامشان را به آفاق برسانند و از مناطق نفوذی جدیدی نیازهای خود را برطرف سازند،[38] و این گونه پدیده استعمار جلوه می‌کند و ملتها و امتها گمراه می‌شوند و ناخواسته به عبودیت می‌افتند. اینها همه از رَحِم آزادی غربی متولد می‌شود، و این پیامدها به تنهایی برای اثبات این نکته که آزادی غربی سرانجامی جز به زنجیر کشیدن و عبودیت و بردگی ندارد، کافی است. این نتیجه در استعمار، بیشتر خود را نشان می‌دهد، زیرا استعمار آخرین نقطه سیر آزادی غربی در راه بندگی ماده است.

آزادی فکری

آزادی فکری در غرب وقتی مضمون ضد آزادی‌اش را نشان می‌دهد که می‌گوید هر فکری جز مخالف آزادی، مجال بروز دارد. این معنا اغلب موجب عبودیت فکری و باعث پیرایش تقلید کورکورانه و تعصب و تقدیس خرافات خواهد گشت.[39] معنای آزادی فکر و تقلید از پدران و اجتماع و پیروی از تعصبات محیط و نیاکان آن نیست که هر کسی، هر جور می‌خواهد فکر کند، چون فکر و آزادی دیگران از بین می‌رود. آیا عبادت اوثان و گاو و تقدیس بودا که در شرق آسیا شایع است، پشتوانه فکری دارد و نوعی آزادی فکری است یا فقط تعصبات قومی و قبیله‌ای و موروثی است؟! آیا آزاد گذشتن آنها به معنای آزادی فکری است؟! آیا تعصب غربیان بر ضد دیگران خصوصاً اسلام، از آزادی فکر ناشی است یا از تعصبی است که همان جاهلیت نخستین است که با مارکهای فلسفی و علمی مانند ناسیونالیسم و برتری نژادی عرضه شده‌اند؟!

بدین ترتیب آزادی فکر به مفهوم غربی‌اش، طعمه‌ای شد برای تعصب، با آنکه بنا بود عاملی باشد برای ترویج برهان و دلیل منطقی.

نتیجه‌گیری کلی

از مجموع آنچه عرض شد روشن می‌شود آزادی غربی به معنای مادی وسیعش که عبارت است از اندیشه سیادت انسان بر خویش و نفی سیادت غیر، در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی و فکری و شخصی، به قید و بند و به سیادت ماده منتهی گشت، با آنکه مفروض، رهایی انسان‌ازسلطه غیر بود، ولی نتیجه عکس شد و انسان تحت سلطه ماده قرار گرفت که پایین‌تر ازاوست.

اما اسلام می‌خواهد انسان را از عبودیت ماده به عبودیت خدا برساند و از عبودیت شی‌ء ِپست به عبودیت موجود مطلق ارتقا دهد و از عبودیتی که با فشار نیازهای مادی تحمیل می‌شود، به عبودیتی که به نیروی دلیل و برهان منطقی پدید می‌آید، انتقال دهد و از عبودیت پنهان با تظاهر به آزادی، به عبودیت صریح که آزادی صادقانه‌ای به دنبال دارد، جا به جا کند. اسلام آمد که قیود ماده را از انسان بردارد و به او بگوید: آزادی یعنی یکدیگر را ارباب خود نگیرید. راه ِبه دست آوردن آزادی این است که «جز خدا را نپرستیم و چیزی را شریک او نگیریم»[40] و این راه، طریق انبیاست،[41] و بگوید: عبودیت ِامثال خود، زشت است‌[42] و عبودیت موجود مطلق، نه تنها قبیح نیست، بلکه فطری[43]‌ و راه کمال است.

بدین سبب، شهید صدر دائماً در تألیفاتش تأکید می‌کند که توحید، قالب و اساس تمدن اسلامی است و تمدن اسلامی خصایص مثبت و تأثیرگذار و خلاق خود را از آن کسب می‌کند. این معنا در همه امور زندگی جاری است، مانند عدل و عمل و علم و اخلاق. لذا در مقاله «نظرة عامة فی العبادات» از نقش موجود مطلق در کشاندن بشر به سوی کمال و در حل تناقضات اساسی سخن می‌گوید. او می‌گوید: «انسان اروپایی در آغاز رنسانس، حریت را به مثابه ارزش اعلا پذیرفت، زیرا خود را در همه زمینه‌های زندگی مقید دیده بود، حتی در عقاید علمی و مذهبی. غرب آمد که از انسان، موجود مختاری بسازد که هر وقت خواست کاری انجام دهد، بتواند و با عقل خود بیندیشد، نه با عقل دیگری.

تا اینجا چیز درستی بود، اما خطا آن بود که این تصمیم افقی بود. آزادی به معنای شکستن قیود از انسان ارزش دارد و قالب ارزشهاست، ولی به تنهایی انسان نمی‌سازد. نمی‌توان بندها را از انسان برداشت و فقط به او گفت: هرچه می‌خواهی بکن وکسی – چه سلطان و چه قسّیس – برتو تسلطی ندارد.شکستن قیود- بدون معنا و محتوا – چارچوب صالح و شایسته رشد بشر را مختل می‌کند. قالب، محتوا و رهنمود نیاز دارد، و این، همان چیزی است که انسان اروپایی از آن غفلت کرد. آزادی و هدف جز چارچوب و پایه و قالب نیست. اما انسان اروپایی، آزادی را ارزش و هدف نهایی دانست. اگر چارچوب، بدون محتوا باشد، به هرج و مرج می‌انجامد، که امروز تمدن غربی را تهدید می‌کند».[44]

ارزش مطلق آن است که حد نپذیرد و وقتی که حد آمد، ارزش مطلق وجود نخواهد داشت. در تعریف مونتسکیو از آزادی برای آن، حد و قید ذکر شد. به ناچار حد و مرز را باید کسی گذاشته باشد، که مرتبه واضع از انسان برتر باشد، و گرنه حد او مؤثر نخواهد افتاد.

این لوازم و شروط را غربیها قبول ندارند. شاید به خاطر همین بود که گفتند آزادی را نمی‌توان تعریف کرد، تا در سایه آن، به آزادی، معنای مطلق ببخشند و آن را به ارزش نهایی بدل کنند. و این چگونه می‌شود با آنکه قرار است با ارزش نهایی، انسان ساخته شود، انسان به دست خود ارزش نهایی را بسازد؟ این، دور است.

شهید صدر تأکید می‌کند که توحید دو نقش اساسی در زمینه آزادی ایفا می‌کند:

1- به آزادی محتوای حقیقی‌اش را در زمینه اجتماعی و سیاسی و فکری و شخصی عطا می‌کند. آزادی آن نیست که به انسان بگویند راهت باز است، بلکه آزادی حقیقی آن است که انسان بتواند انسانیتش را با فکر در تعیین راه و ترسیم نشانه‌ها و گرایشهایش حفظ کند. این متوقف بر آن است که انسان قبل از هر چیز از عبودیت شهوات آزاد گردد.[45] لذا شهید صدر (ره) آزادیهای چهارگانه را در حیات مادی ناقص می‌بیند و در حیات دینی، تامّه.

2- نقش انقلابی توحید: اسلام به سبب ویژگی توحیدی‌اش، انقلابی اجتماعی علیه ظلم و طغیان و انواع بندگیها، به حساب می‌آید، ولی این انقلاب نوعاً با انقلابهای اجتماعی دیگر متفاوت است، چون این انقلاب، انسان را از درون آزاد می‌گرداند و در همان وقت، هستی‌راازخارج آزاد می‌سازد. آزادی اول “جهاد اکبر” و آزادی دوم “جهاد اصغر” نامیده‌می‌شود.[46]

به گواهی تاریخ، دو اساس مختلف برای انقلاب وجود دارد: یکی قلوب مستضعفان که به سبب ظلم جریحه‌دار است، و دوم طغیان و استیصال احساساتی که اوضاع بردگی پدید آورده است. اساس دوم، انقلاب را فراهم می‌کند، چون آدمی به دنبال ارزشهایی چون عدل و حق و ایمان به عبودیت خداست، تا از بندگی غیر، رهایی یابد و به کرامت دست یابد. در اینجا نقش وحی و نبوت نمودار می‌شود. انقلاب حقیقی ممکن نیست که از وحی و نبوت جدا باشد. چنانکه‌نبوت و رسالت ربانی هیچ گاه از انقلاب اجتماعی علیه بردگی و طاغوت جدا نبوده‌است. [47]

از این‌رو خدای سبحان دینی را که انبیا را بدان مبعوث فرمود و کتب و رسالتها را جاری ساخت، «اسلام» با ساختار «متعدی» نام می‌نهد، طوری که در آن به واداشتن نفس انسان بر آنچه که تقید به آن شایسته است، عنایت می‌شود. این واژه «متعدی» به خاطر آن نیست که نفس آدمی از توحید گریزان است و باید او را به اعتقاد به توحید واداشت، چون توحید فطری است و نفس آدمی با آن مأنوس است. این، برای اشاره به وجود چیزی در دین است که نفس از آن گریزان است. مراد از اسلام، الزام به همان چیز است، که جنبه یا شعاع اجتماعی توحید است، که باید نفس را تهذیب و آماده ساخت تا برای خدمت به انسان و مصالح عمومی قرار گیرد و تجاوز نکند و حقوق دیگران را محترم بشمارد. نفس اگر به خود رها شود، مایل است هرچه را که می‌خواهد، به دست آورد. مهم نیست که حق او باشد یا دیگری. در اینجا نفس نیاز به وادار شدن و تهذیب دارد، که در ساختار اسلام بدان عنایت می‌شود و با عبودیت و توحید به دست می‌آید. از اینجا روشن می‌شود توحید از آن نظر که ارزش مطلق است، حق طبیعی در سیادت بر انسان را دارد و از آن نظر که تنها اساس و یگانه منبع کمال تمدن اسلامی است، طبیعی است که بین انسانها تفاوت نگذارد و منحصر به انسانها و مناطق ویژه‌ای نشود.

پس باید سیادت توحید بر زمین، سیادت تام و فراگیر باشد و معنا ندارد که اسلام به جزیرةالعرب منحصر شود. در نتیجه جهاد و کشورگشایی، ظلم و استعمار نیست، بلکه راهی است برای رساندن توحید و بسط سیادتش بر زمین. هدف، استعلای مسلمان بر غیر مسلمان نیست، بلکه اعتلای کلمه توحید و بسط سیادت آن بر عالم هستی است. پس توحید متضمن حق طبیعی جهاد و کشورگشایی است، بلکه بدون آن، محتوایش ناقص است.

اما غرب حق ندارد به بسط مناطق نفوذ خویش بپردازد، زیرا از ارزش مطلق پیروی نمی‌کند. غرب سیادت انسان بر خویش را دنبال می‌کند و همین اساس اندیشه آن است. استعمار این اندیشه را نقض می‌کند، زیرا سلوکی است که از عدم صداقت غرب در اندیشه‌اش حکایت می‌کند یا اینکه اندیشه غربی توانایی و شایستگی ندارد اساس تمدن قرار گیرد. این، فرق اساسی میان جهاد اسلامی و استعمار غربی است. پس، جهاد سلوکی است هماهنگ با چارچوب توحیدی اسلام، در حالی که استعمار سلوکی است متناقض با چارچوب تمدن غربی که منادی آزادی انسان و سیادت او بر خویش است.[48]

 

________________________

[1] التحریم، 6 (لا یعصون ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون).

[2]  بقره، 30 (اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسج بحمدک و نقدس لک قال انی اعلم مالا تعلمون).

[3] روح القوانین، مقاله 11، آغاز فصل دوم.

[4] همان، فصل سوم.

[5] حقیقة الحرّیه، محمدمهدی آصفی، ص‌56 – 57.

[6] المدرسة الاسلامیة، ص‌101.

[7] اعراف، 157. (و یضع عنهم اصرهم و الاغلال التی کانت علیهم).

[8] المدرسة الاسلامیه، ص‌108 – 109.

[9] فلسفتنا، ص‌400.

[10] الرسول و المرسل و الرسالة، ص‌65.

[11] بحوث فی علم الاصول، تقریرات به قلم سید محمود هاشمی، ج‌2، ص‌27 – 39.

[12] المدرسة القرآنیه، ص‌83 – 84.

[13] همان، ص‌105.

[14] رعد، 11.

[15] المدرسة القرآنیه، ص‌108.

[16] اقتصادنا، ص‌24.

[17] الاسلام یقود الحیاة، ص‌138 – 139.

[18] المدرسة القرآنیه، ص‌131 – 132.

[19] همان، ص‌149 و 161 و 169.

[20] الطبیعة و ما بعد الطبیعة، یوسف کرم، ص‌101 – 116.

[21] الموسوعة الفلسفیة المختصره، ص‌135 – 136، چ قاهره.

[22] قصص، 82. (تلک الدار الآخرة نجعلها للذین لا یریدون علوّاً فی الارض و لا فساداً).

[23] توبه، 70. (المؤمنین و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض).

[24] شوری، 38. (امرهم شوری بینهم).

[25] نازعات، 24. (انا ربکم الاعلی).

[26] الحاقه، 46. (لو تقوّل علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین).

[27] اقتصادنا، ص‌128.

[28] همان، ص‌129.

[29] جاثیه، 23.

[30] المدرسة الاسلامیه، ص‌48.

[31] همان، ص‌49.

[32] همان، ص‌206.

[33] جاثیه، 23. (ارأیت من اتخذ الهه هواه).

[34] اقتصادنا، ص‌19.

[35] المدرسة القرآنیه، ص‌104.

[36] همان، ص‌108.

[37] همان، ص‌114.

[38] همان، ص‌54.

[39] همان، ص‌127.

[40] آل‌عمران، 64. (اَلّا نعبد الا اللَّه و لا نشرک به شیئاً).

[41] اعراف، 156. (و یضع عنهم اصرهم و الاغلال التی کانت علیهم).

[42] اعراف، 192. (ان الذین تدعون من دون اللَّه عباد امثالکم).

[43] روم، 30. (فطرة اللَّه التی فطر الناس علیها).

[44] المدرسة القرآنیه، ص‌167 – 168.

[45] همان، ص‌167 – 168.

[46] الاسلام یقود الحیاة، ص‌27.

[47] همان, ص 157-160.

[48] المجموعة الکامله, ج 13, پایان کتاب.

 

نویسنده: سید علی حسینی

مقدمه

شهید سید محمد صدر از دانشوران و فقیهان برجسته معاصر شیعه است که از علوم مختلف اسلامی آگاهی عمیق داشت؛ وی فقیهی بصیر و زمان شناس بوده و می‌کوشید در عرصه‌های مختلف متناسب با زمان و به گونه ای منطقی دیدگاه اسلام را در مسایل گوناگون بشناساند؛ وی نظریه‌های بدیع و مهمی در پاره ای از مسایل دانش‌هایی از قبیل فلسفه، منطق، اصول، فقه و اقتصاد داشت. که به حق در خور ستایش است. نظریۀ منطقة الفراغ در زمرۀ آن دسته از دیدگاههای شهید صدر است که به دلیل گره گشایی و کلیدی بودن آن در فقه سیاسی، اقتصادی مسأله نقش زمان و مکان در اجتهاد و بسیاری از مسایل نوپدید، توجه خاص محققان را جلب کرده است این مقاله در پی آن است که نظریۀ منطقة الفراغ را به ویژه از روایۀ ارتباط آن با احکام حکومتی و مصلحت گزارش و نقد کند؛ برای بررسی و تحلیل این نظریه آگاهی از نکته‌های زیر سودمند خواهد بود.

1.  جامع بودن اسلام

شهید صدر معتقد بود اسلام دینی است جامع و بر تمام شؤون زندگی آدمی پرتو می‌افکند و طرحی کامل و جامع برای بهتر زیستن و چگونه زندگی کردن دارد ؛ وی در این باره می‌نویسد:

«از ویژگی‌های شریعت اسلامی که از بنیان آن جداناپذیر است، کلیت و همسویی آن با تمام شؤون زندگی بشر است. این همسویی و کلیت تنها از طریق استقرار و کنکاش احکام اسلام به دست نیامده؛ بلکه در مصادر و منابع اسلامی نیز به این کلیت تصریح شده است.»[1]

بدین سان اسلام دینی است جامع و به فرموده امام صادق(ع) تمام آنچه را که حلال و حرام است و هر مسأله ای را که بشر در زندگی خود با آن روبرو می‌شود، اسلام حکمشان را بیان کرده است.[2]

2.  احکام ثابت و متغیر[3]

نیازهای انسان وی را واداشته تا در پی زندگی اجتماعی باشد؛ بدین سان آدمی در پی برآوردن نیازهای خویش است و آنها جز در بستر جامعه قابل دستیابی نیست، از این رو به زندگی دسته جمعی روی می‌آورد؛ شهید صدر در این باره چنین می‌نویسد:

«انسان به گونه ای آفریده شده که حب نفس و تلاش در جهت نیازمندی‌های خود با ذات او آمیخته شده است، بدیهی است در این راه خود را به شدت نیازمند به خدمت گرفتن دیگران می‌بیند، زیرا وی قادر نیست نیازهایش را جز از راه همکاری با دیگر انسان‌ها برآورد. از این رو روابط اجتماعی از دامن نیازها زاده شده و با گسترش نیازها توسعه می‌یابد و به همین خاطر است که زندگی اجتماعی انسان مولود نیازهای انسان است».[4]

نیازهای انسان دو دسته است؛ نیازهای ثابت و نیازهای متغیر. نیازهای ثابت یا همان نیازهای اساسی که امکان ادامه حیات را برای انسان فراهم می‌سازد. مانند آب، غذا، هوا، تولید مثل و … که میان همه انسان‌ها نیز مشترک است.

نیازهای متغیر نیازهایی است که انسان در صحنه زندگی به تدریج با آنها روبرو می‌شود و هر قدر انسان تجارب و اطلاعات بیشتری در زندگی داشته باشد نیازهای یاد شده گسترش افزون تری می‌یابد، از این روی نیازهای اساسی، ثابت و نیازهای غیراساسی، متغیر و دگرگون است.[5]

بدین ترتیب، نیازهای انسان متغیر است و ثابت و نظام‌های اجتماعی و اقتصادی زمانی می‌توانند صحیح و شایسته باشند که هم دارای جنبه ثابتی باشند که نیازهای ثابت را برآورد و هم دارای جنبه‌های متغیر که نیازهای متغیر را در برداشته باشد. از این رو معقول نیست که همه اصول و جزئیات نظام اجتماعی و اقتصادی ثابت باشد، به همان سان که متغیر بودن همه آنها نیز به همین مقدار نادرست و زیان آفرین است.[6]

استاد شهید، سیدمحمدباقر صدر معتقد است اسلام نیز به این حکم عقل عمل کرده و قوانین خود را در دو بخش ثابت و متغیر قرار داده است؛ احکام اسلامی یکسره ثابت نیستند، همان گونه که یکسره متغیر نیستند بلکه بخشی از آنها – که قسمت اساسی را تشکیل می‌دهد – احکام ثابت است و بخش دیگر متغیر و متطور که مطابق با دگرگونی‌ها و تغییر اوضاع و احوال انعطاف پذیرند؛ احکام ثابت در قوانین اسلام در واقع پاسخی است که نظام اسلامی به نیازهای انسان می‌دهد و چگونگی رسیدن به آنها را به گونه ای جامع فراروی آدمیان می‌نهد. به عنوان نمونه نیازهایی چون تضمین معیشت انسان، حق استفاده از ثروت به دست آمده از کار، تأمین شرایط لازم برای بقای نسل، تأمین امنیت جانی و مالی، ارتباط و وابستگی به موجود مطلق در زمره نیازهای ثابت قرار دارد که احکامی از قبیل توزیع ثروت، ازدواج، طلاق، احکام حدود و قصاص و نظام عبادی برای دستیابی به آنها وضع شده اند. متقابلاً گروهی از احکام، ثابت و دائمی نیستند و همواره در حال تغییر و تحول اند و آنها احکامی است که اسلام به ولی امر مسلمین اجازه داده است تا بر طبق مصلحت‌ها و نیازهای متغیر جامعه و در پرتو جنبه ثابت نظام اسلامی احکامی جعل کند که در حال تغییر است.[7]

ولایت فقیه و حکومت اسلامی

از ویژگی‌های نظریه شهید صدر دربارۀ مصلحت آن است که وی رابطۀ تنگاتنگی میان مصلحت و ولایت می‌داند؛ وی در زمرۀ فقیهانی است که به تشکیل حکومت اسلامی اعتقاد و دلبستگی خاصی داشته و جان خود را برای شکوفا شدن آن در عراق نثار کرده است.

در این جا مجال آن نیست که دیدگاه ایشان درباره ولایت فقیه و حکومت و تفاوت‌های نظریه ایشان با نظریه امام خمینی(ره) بررسی شود و تنها یادآوری این نکته لازم است که ایشان اولاً: به ولایت فقیه و قطعاً به حکومت اسلامی اعتقاد داشت و ثانیاً: ولایت و مصلحت را دارای رابطۀ وثیقی می‌دانست. آن شهید فرزانه به مناسبت‌های مختلف تأکید می‌ورزید که احکام حکومتی و یا احکام متغیر از ناحیه ولی امر و یا حکومت، و بر اساس مصلحت برای تحقق عدالت صادر شود. بدین سان می‌توان مسأله مصلحت را در زمرۀ مسایل مربوط به ولایت و حکومت دانست.[8]

مصلحت ضابطه احکام حکومت

نتیجه مقدمات یاد شده آن است که اسلام دینی است جامع و برای دنیا و آخرت، معیشت و معنویت مردم برنامه دارد و به همین دلیل احکام اسلام از دو بخش ثابت و متغیر تشکیل شده است. نیازهای در حال تغییر آدمیان در بستر احکام متغیر تأمین می‌شود و ولایت و حکومت در تعیین این احکام سهم اساسی را دارد و ولی امر با در نظر گرفتن مصالح و اهداف کلان برگرفته از شریعت – مانند عدالت – باید این احکام را وضع کند. بدین ترتیب مصلحت مبنای صدور احکام حکومتی است، این نکته در آثار مختلف شهید صدر آمده است. در این جا چند نمونه از مواردی را که ایشان مصلحت را مبنای احکام حکومت می‌داند، نقل می‌کنیم.

شهید صدر در این باره می‌نویسد: «شکل حکومت انتخابی و نهادهای دولتی باید بیشترین هماهنگی را با مصلحت اسلام داشته باشد و در واقع با در نظر گرفتن آن چگونگی دولت و نهادهای مربوط به آن تعیین شود.[9]

پس از انتخاب حکومت، حکومت منتخب باید برپایه مصالح مسلمانان، اعم از مصلحت‌های مادی و معنوی تصمیم بگیرد.[10]

بدین سان شهید صدر معتقد است دولت انتخابی جامعه اسلامی در احکام و قوانینی که برای اداره جامعه وضع می‌کند باید مصلحت‌ها را در نظر گیرد؛ در جای دیگر می‌نویسد از آن جا که دولت باید در چارچوب احکام شرعی و فتاوی فقیهان عمل کند و هرگاه فقیهان در فتواهای خود اختلاف نظر داشته باشند ولی امر یا مجلس انتخاب شده از اهل حل و عقد[11] (مجلس شورای اسلامی) می‌باید هر فتوایی را که مطابق با مصلحت مسلمانان است مبنای قانون گذاری قرار دهند. حتی اگر این فتوا مخالف فتوای فقیه صالح برای رهبری نظام باشد.

بدین ترتیب به روشنی می‌توان از آثار شهید صدر دریافت که وی مصلحت را مبنای صدور احکام حکومتی، می‌دانست چه تعیین آن به عهده ولی امر باشد و یا بر عهده مجلس منتخب نهاده شود.

زمینه‌های نظریه منطقه الفراغ

به اعتقاد بسیاری از فقیهان اهل سنت مبتکر نظریه مصالح مرسله امام مالک بود، و فقیهان مالکی در مقام بهره برداری از این اصل با چالش‌هایی مواجه شدند که مهم ترین آنها تعارض حکم برآمده از آن احکام شرعی استنباط شده از دیگر ادله شرعی است، و از چاره جویی‌های آنان برای حل این مشکل آن بود که گفتند مصالح مرسل نباید با هیچ حکم شرعی و یا ادلۀ آن مخالف باشد.

برخی از مفسران اهل سنت در تفسیر این آیه شریفه «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم» با مشکل مشابهی روبرو شدند، مشکل آن است که اگر مقصود از اولی الامر امامان، سلاطین و قضات و هر کسی است که ولایت شرعی دارد. در مواردی که احکام آنان با احکام شرعی اختلاف داشته باشد، چه باید کرد. و اگر نمی‌توان حکم آنان را بر حکم خداوند مقدم دانست – که بی شک چنین است – برای رفع تعارض میان وجوب اطاعت از خداوند و اولی الامر چه چاره ای می‌توان اندیشید؟

در پاسخ به سؤال یاد شده شوکانی و آلوسی معتقدند که اطاعت از حاکمان تنها در این فرض جایز است که از قلمرو احکام شریعت پا فراتر ننهند، چه این که «لاطاعۀ لمخلوق فی معصیته الخالق …»[12] آلوسی با در نظر گرفتن اختلافات اهل سنت در این باره که برخی از آنان در حوزه مباحات برای ولی امر حق دخالت قائلند و برخی آن را ممنوع کرده و گروهی آن را منوط به مصلحت عمومی دانسته اند و پس از تأکید بر عدم لزوم اطاعت در احکام مخالف با شرع، می‌نویسد:

«آیا عدم لزوم اطاعت از آنان قلمرو مباحات را نیز در بر می‌گیرد؟ در این باره اختلاف نظر است. برخی گفته اند اطاعت از آنان در این حوزه واجب نیست زیرا هیچ کس نباید آن چه را خداوند حلال کرده، حرام کند و برخی گفته اند در حوزه مباحات نیز اطاعت واجب است. «حصکفی» از کسانی است که به صراحت این را گفته اند. برخی از محققان شافعی مذهب نیز گفته اند اطاعت از امر و نهی امام تا زمانی که به حرامی فرمان ندهد واجب است. و برخی دیگر گفته اند هرگاه امر او از مصلحت نشأت نگرفته باشد، اطاعت از وی در باطن واجب نیست، اما آن دسته از اوامر او که برخاسته از مصلحت باشد اطاعت ظاهری و باطنی از آنها واجب است …».[13]

در سخنان آلوسی به انحصار وجوب اطاعت از امام در قلمرو مباحات به گونه ای آشفته و مبهم اشاره، شده و خود او در مقام نتیجه گیری نتوانسته است از دیدگاه‌های دانشوران گذشته طرفی ببندد و به نتیجه ای روشن دست یابد.

در میان فقهای شیعه شیخ انصاری در بحث از شروط مطلبی دارد که می‌توان آن را به سرنخی برای نظریه منطقة الفراغ دانست؛ در آن جا شیخ به این نظر فقها، اشاره می‌کند که هر شرط مخالف شرع به دلیل روایاتی از قبیل « الاّ شرطاً احُلّ حراماً و حرم حلالاً » بی اعتبار است. شیخ در این جا سؤال مهمی را مطرح می‌کند که چه شرطی حلال را حرام و یا حرام را حلال می‌کند؟ برای مثل اگر انسان نذر کند عمل مباحی را انجام دهد و یا عمل مباحی را ترک کند، آیا این حرام کردن حلال است و واجب کردن غیر واجب است؟

شیخ در پاسخ می‌گوید تحریم حلال و تحلیل حرام آن است که کسی حکمی را به دین خدا نسبت دهد و حکمی را که واجب و یا حرام نیست، واجب و حرام دانسته و آن را تغییر دهد.  بنابراین اگر پدر به فرزند دستور دهد امر مباحی را باید انجام دهی، و یا مباحی را باید ترک کنی. این تحریم حلال و تحلیل حرام نیست؛ چون خداوند فرموده است اطاعت از پدر واجب است. اما پدر نمی‌تواند به فرزندش امر کند که حکمی را که واجب یا حرام است ترک کند یا مرتکب شود.[14] در واقع شهید صدر آنچه را که شیخ انصاری در وجوب اطاعت از پدر گفته است دربارۀ وجوب اطاعت از ولی امر مطرح کرده است.

منطقة الفراغ در سخنان نائینی

نائینی در کتاب تنبیه الامه و تنزیه الملۀ، تأکید می‌ورزد احکام مجلس و دولت باید در حوزه احکام شرعی غیر منصوص باشد و در این حوزه است که در زمان غیبت وضع قوانین و احکام به فقها واگذار شده است و مشورت با متخصصان در مجلس شورای اسلامی در این قلمرو صحیح است و در احکام منصوص موضوعیت ندارد؛ در آنجا باید تطبیق شود و در اینجا وضع و تعیین، وی در این باره چنین می‌نویسد:

«بدان که مجموع وظایف راجعه به نظم و حفظ مملکت و سیاست امور امت – خواه دستورات اوله متکفله اصل دستورالعمل‌های راجعه به وظایف نوعیه باشد، یا ثانویه متضمنه مجازات بر مخالفت دستورات اولیه – علی کل تقدیر، خارج از دو قسم نخواهد بود؛ چه بالضرورۀ یا منصوصاتی که وظیفه عملیه آن بالخصوص معین و حکمش در شریعت مطهره مضبوط است و یا غیرمنصوصی که وظیفه عملیه آن به واسطۀ عدم اندراج در تحت ضابط خاص و میزان مخصوص غیرمعین و به نظر و ترجیح ولی نوعی موکول است».

واضح است که همچنان که قسم اول نه به اختلاف اعصار و امصار قابل تغییر و اختلاف و نه جز تعبد به منصوص شرعی الی قیام الساعۀ وظیفه و رفتاری در آن متصور تواند بود، قسم ثانی هم تابع مصالح و مقتضیات اعصار و امصار و به اختلاف آن قابل تغییر است. چنانچه با حضور و بسط ید ولی منصوب الهی – عزّ اسمه – حتی در سایر اقطار هم به نظر و ترجیحات منصوبین از جانب حضرتش – صلوات الله علیه – موکول است، در عصر غیبت هم به نظر و ترجیحات نواب عام یا کسی که در اقامه وظایف مذکوره عمن له ولایه الاذن، مأذون باشد، موکول خواهد بود و بعد از کمال وضوح و بداهت این معنا فروع سیاسیه مترتب بر این اصل بدین، ترتیب است…»[15]

مرحوم نائینی از این تقسیم پنج نتیجه می‌گیرد:

  1. بی شک تطبیق قوانین مملکت بر احکام شرع لازم است و مقصود از آن تطبیق در احکام شرعی منصوص(قسم اول) است و در قسم دوم تطبیق معنا ندارد و بی موضوع است؛
  2. مشورت تنها در قسم دوم جریان می‌یابد و در قسم اول راه ندارد؛
  3. الزام به احکام قسم دوم در زمان حضور با معصومین علیهم السلام و در زمان غیبت با نواب آن حضرت است؛
  4. معظم سیاست و آنچه به تدبیرامور کشور باز می‌گردد از قسم دوم است؛
  5. در قسم دوم؛ یعنی حوزه احکام غیر منصوص و مباح، رعایت مصلحت لازم است و در واقع این حوزه، قلمرو احکام متغیر است؛ نائینی در این باره چنین می‌نویسد:

«چون دانستی قسم دوم از سیاسات نوعیه در تحت ضابط و میزان معین غیر مندرج و به اختلاف مصالح و مقتضیات مختلف. و از این جهت در شریعت مطهره غیرمنصوص و به مشورت و ترجیح من له ولایۀ النظر موکول است. پس البته قوانین راجعه به این قسم، نظر به اختلاف مصالح و مقتضیاتش به اختلاف اعصار لامحاله مختلف و در معرض نسخ و تغییر است و مانند قسم اول مبنی بر دوام و تأیید نتواند بود. و از اینجا ظاهر شد که قانون متکفل وظیفه نسخ و تغییر قوانین به این قسم دوم مخصوص و چقدر صحیح و لازم و بر طبق وظیفه حسبیه است.»[16]

شکوفایی نظریه منطقه الفراغ

بسیاری از عناصر نظریه شهید صدر در «منطقه الفراغ» آن گونه که خواهد آمد در مطالب نائینی آمده است و شهید صدر در واقع آن را پخته و سخته کرده و عالمانه به بسط و گسترش و سامان دهی آن پرداخته است.

شهید صدر پس از آن که مصحلت را به عنوان مبنا و ضابطه قوانین و احکام حکومت می‌داند، می‌نویسد ولی امر باید در پرتو اهداف کلان شریعت که از احکام ثابت به دست آورده و بر اساس منافع و مصالح جامعه، به صدور احکام حکومتی دست یازد. لیکن این احکام قلمرو خاصی دارد و آن جایی است که حکم شرعی واجب و یا حرام نداشته باشیم. در این چارچوب – که وی آن را منطقه الفراغ» یعنی منطقه باز، آزاد و خالی از حکم الزامی می‌نامد – احکام متغیر بر طبق مصالح منافع جامعه از ناحیه ولی امر جعف می‌شوند؛ این منطقه خالی از حکم الزامی است و نه خالی از هرگونه حکمی. چه این که هیچ موضوعی نیست که یکی از احکام شرعی بدان تعلق نگیرد.

شهید صدر تأکید می‌ورزد که نه تنها «منطقه الفراغ» نقص نیست و این توهم که این مفهوم بدان معنا است که اسلام برای برخی از موضوعات حکمی پیش بینی نکرده است، بسی بی جا است، چه این که  منطقة الفراغ – همان طور که یادآور شدیم – به معنای قلمروی است که دارای حکم مباح است و نه فاقد هر حکمی. «منطقه الفراغ» نشانگر پویایی نشاط و توان اندیشه اسلامی در پاسخ گویی به مشکلات همه عصرها و نسل‌ها است و روشی ارائه می‌دهد که برپایه آن اسلام می‌تواند ضمن تأمین نیازهای ثابت انسان، همه نیازهای متغیر وی را برآورده سازد.[17]

شایان ذکر است که گرچه مشروح ترین توضیح در این باره در کتاب «اقتصادنا» و دربارۀ مسایل اقتصادی آمده است،[18] اما شهید صدر در برخی از آثار خود به صراحت آن را به همه احکام اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و هر قانون و حکم عمومی، بسط می‌دهد.[19]

شهید صدر افزون بر تأکید بر عدم مخالفت احکام صادر شده از سوی حکومت با احکام شرعی و قانون اساسی مطابق با احکام شرعی نکته دیگری را بر آن می‌افزاید و آن این که احکام متغیر و ولایی باید در پرتو احکام ثابت تفسیر و تحلیل شود؛ شارع مقدس در ضمن بیان احکام ثابت گاه به اهداف مهمی که باید در جامعه تحقق یابد، اشاره می‌کند و ولی امر و یا دولت و مجلس که قانونگذاران و مجریان امور کشورند باید احکام متغیر را به گونه ای سامان داده و به آن سمت و سو بخشند که زمینۀ اهداف شارع که در ضمن جعل احکام ثابت بیان شده، برآورده شود؛ به عنوان مثال خداوند متعال در آیۀ «فیئی» که بیانگر یک حکم دایمی است با جمله «کی لایکون دولۀ بین الاغنیاء منکم» به این هدف مهم اشاره می‌کند که نباید گروه خاصی بر ثروتها و اموال سلطه یابند بلکه باید ثروت‌ها تعدیل شده و در میان همه مردم گسترانیده شود.[20]

روایات مربوط به زکات به روشنی نشان می‌دهد که اسلام در پی سیر کردن فقیران به قدر ضرورت نیست، بلکه هدف از جعل زکات آن است که فاصله طبقاتی میان مردم کم شود و قشر ضعیف و نادار به مرحله ای از امکانات و رفاه که در خور شأن آنان است، دست یابند.[21]

آیاتی از قرآن نیز نشانگر آن است که ارزش‌هایی از قبیل عدالت، برابری و ایجاد روحیۀ برادری میان مؤمنان از اهداف مهم اسلام است[22] که ولی امر باید در جعل احکام متغیر مصلحت‌های مردم را در پرتو آنها بسنجد و با این سنجش و ارزیابی به جعل احکام حکومتی دست یازد.

از سخنان شهید صدر بر می‌آید که ولی امر اولاً: باید همه احکام خود را در «منطقه الفراغ» بر مصلحت‌ها مبتنی سازد و ثانیاً : این مصلحت‌ها و احکام نشأت گرفته از آن در پرتو مصلحت‌ها و اهداف احکام دایمی تفسیر شده و رنگ و روی آن را به خود گرفته و در پی استقرار آن باشد.

مرجع تشخیص مصلحت

پیش از این آوردیم که پرسازی منطقه خالی و آزاد (منطقه الفراغ) را شارع مقدس برای تأمین نیازهای متغیر جامعه و حکومت اسلامی، قرار داده است و اشاره کردیم که این مسؤولیت در زمان حضور بر دوش پیامبر و امامان معصوم علیم السلام است و تنها آنان هستند که می‌توانند حکومت اسلامی کامل و راستین را پدید آورند و این وظیفه را در زمان غیبت بر دوش ولی امر و یا مجلس گذاشته اند. در این بخش پاسخ دقیق تر به این پرسش را پی می‌گیریم.

شهید صدر در این باره دو نظریه دارد؛ برپایۀ نظریه اول ایشان که در اقتصادنا آمده است، از مناصب ولی امر آن است که با در نظر گرفتن مصالح و منافع جامعه احکام حکومتی که پیشرفت جامعه اسلامی را در پی داشته باشد، وضع کند. در آنجا، بر اثبات این نظریه استدلال می‌کند و می‌نویسد برای اثبات آن می‌توان هم به عقل و هم به نقل تمسک جست. دلیل عقلی را بر سه مقدمه مبتنی می‌سازد؛ مقدمه اول آن که بی هیچ تردیدی نظام اقتصادی باید بر عدالت اجتماعی استوار باشد. این مقدمه روشن است چون آیات و روایاتی که ما را به برپایی عدالت فرا می‌خواند فراوان است ]و نیز حسن عدل و قبح ظلم از مستقلات عقلی است.[ مقدمه دوم آن که چگونگی استقرار عدالت اجتماعی و مصالح عمومی در بستر زمان دگرگون شده و تغییر می‌یابد؛ به عنوان نمونه در عصر پیامبر خدا (ص) آزاد بودن افراد در احیاء زمین ها، رونق کشاورزی و دامداری را در پی داشت. از این روی در بردارنده مصلحت و مبتنی بر عدالت بود، ولی در روزگار ما که صنعت و ابزار کشاورزی پیشرفت‌های شگرفی کرده است، آزادی مردم، به ویژه سرمایه داران، در این موضوع به تبعیض و ستمگری می‌انجامد.

مقدمه سوم آن که تنها راه حفاظت از عدالت اجتماعی و مصالح عمومی آن است که این منصب به ولی امر سپرده شود. راه محتمل دیگر آن است که به خود مردم واگذار شود و این نقض غرض را در پی دارد؛ زیرا این امر موجب اختلال نظام خواهد شد و هر چند لازم است مردم همه در جهت برآوردن مصلحت و برپایی عدالت گام بردارند و بکوشند لیکن این کافی نخواهد بود. بنابراین برآوردن مصالح و اجرای عدالت لازم است و چون در بستر تاریخ تغییر می‌یابد باید در هر زمان به دست افراد شایسته و با صلاحیت واگذار شود و جز ولی امر کسی صلاحیت آن را ندارد.[23]

دلیل نقلی عبارت است از آیۀ «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم»

شهید صدر در استدلال به این آیه چنین می‌نویسد:

«این نص به وضوح بر وجوب فرمانبری از والیان امر دلالت دارد. و در این که والیان امر گروهی هستند که در جامعه اسلامی دارای اقتدار و سلطه شرعی هستند بین مسلمین اختلافی نیست و اختلاف در شرایط و صفات آنهاست پس مقتدران بلند مرتبه جامعه اسلامی حق دارند که در تدبیر امور جامعه دخالت کنند و دیگران از آنان اطاعت.»[24]

نظریه دوم ایشان آن است که تشخیص مصلحت‌ها و پرکردن منطقة الفراغ را باید به مجلس منتخب مردم، که از اهل حل و عقد تشکیل شده است، سپرده شود. در کتاب «الاسلام یقود الحیاه» ضمن اشاره به وظایف مجلس می‌نویسد:

«دوم آن که در قلمروی که شرع مقدس حکم قاطعی؛ یعنی حرمت و وجوب ندارد مجلس منتخب مردم قوانینی را که به مصلحت می‌داند وضع می‌کند بدین شرط که مخالف قانون اساسی نباشد و قلمروی که قانونگذاری در آن آزاد است، منطقة الفراغ نامیده می‌شود. و این منطقة الفراغ همه حالاتی را که شرع مقدس در آنها موضع معین و حکم خاصی (وجوب و حرمت) ندارد در برمی گیرد. (و همان طور که یادآور شدیم). قوانین مجلس باید مطابق با مصلحت عمومی مردم بوده و با قانون اساسی مخالف نباشد.»[25]

همان طور که امام خمینی تشخیص مصلحت[26] و صدور احکام حکومتی را از مناصب و وظایف ولی فقیه می‌دانست که در نظام جمهوری اسلامی به مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذاشته شده است. محتمل است مقصود شهید صدر در نظریه دوم نیز همین باشد که در این فرض با نظریه اول ایشان منافاتی ندارد. شاید به همین دلیل باشد که یکی از شاگردانش نظریه ایشان در کتاب «الاسلام یقود الحیاه» دارای ابهام دانسته است، با این حال نباید از نظر دور داشت که در اثر یاد شده، شهید صدر تشخیص مصلحت را به صراحت از وظایف مجلس می‌داند.[27]

روایات حکومتی

شهید صدر تأکید می‌ورزد که برخی از روایات نقل شده از پیامبر اکرم بیانگر حکم دایمی نیست، بلکه آن حضرت از آنجا که دو منصب داشت، منصب تبلیغ احکام الهی و منصب ولایت، براساس منصب اول او وظیفه داشت احکام الهی را ترویج و تبلیغ کند و همه سخنان و اعمال او – تا آنجا که به این جهت مربوط است – حجت است و بر طبق منصب دوم او می‌باید بر طبق مصلحت، منطقة الفراغ را از احکام ولایی پر می‌ساخت و احکام پیامبر خدا در این باره کم نیست و به هیچ یک از آنها نمی‌توان به عنوان حجت شرعی استدالال کرده و حکمی از آنها استنباط کرد.[28]

نگاهی به نظریه شهید صدر

به لحاظ تاریخی همان طور که آوردیم روح این نظریه و بسیاری از عناصر آن در دیدگاه نائینی آمده است؛ نائینی از منطقة الفراغ به «]حوزه[ غیر منصوص» تعبیر کرد. و مسألۀ مصلحت مداری، تغییر حکم در این حوزه به تبع تغییر مصلحت‌ها و نیز جایگاه ولی فقیه و مجلس شورا را در آن به خوبی و به طور فشرده بیان داشت. لیکن شهید صدر آن را سامان داده و به صورت یک طرح جامع، گسترده و مستدل درآورده است.

به نظر می‌رسد در نظریه شهید صدر ابهامات و پرسش‌هایی وجود دارد که در نظریه منطقة الفراغ پاسخ روشنی برای آن نمی‌توان یافت.

یکی آن که به چه دلیل احکام حکومتی ولی امر تنها در قلمرو مباحات اعتبار دارد و او نمی‌تواند فراتر از آن حکمی صادر کند. به ظاهر پاسخ روشن است؛ بدین سان که در این محدوده حکم الزامی شرعی نداریم؛ از این روی هرگونه حکم چه ممنوعیت مطلق و چه لزوم مطلق و چه مشروط، مخالف حکم شرعی نخواهد بود. برخلاف آن که اگر حکم حکومتی در محدودۀ واجبات و محرمات باشد؛ سبب مخالفت با حکم خدا خواهد شد، در چارچوب مباحات چنین نیست.

بدین سان این نظریه برخلاف نظریه امام خمینی که با این چالش مواجه بود، از جهت مخالفت با حکم شرعی هیچ مشکلی ندارد.

لیکن به نظر می‌رسد این نتیجه گیری مبتنی بر یک نظریه است و آن این است که تنها مخالفت احکام ولایی با وجوب و حرمت مصداق مخالفت با حکم خدا است؛ به عبارت دیگر آن چه در میان احکام پنجگانه تکلیفی اهمیت دارد واجب و حرام است و تنها مخالفت با این دو حکم است که مصداق مخالفت با حلال و حرام خداوند است و نادیده گرفتن مکروه، مستحب و حلال[29] مصداق مخالفت با احکام الهی نیست. مؤید این نکته آن است که فقیهان در باب اثبات احکام مستحب به قاعده تسامح در ادلۀ سنن تمسک می‌جویند و با تمسک به روایات ضعیف، فتوا به استحباب موضوعی می‌دهند.

این نکته گرچه به ظاهر مسلم و روشن می‌نماید لیکن اثبات آن کار آسانی نیست؛ وقتی خداوند متعال حکمی را مکروه، مستحب و مباح دانسته است مخالفت با آن، مصداق مخالفت با حکم الهی است، به عبارت دیگر ما باید همه احکام الهی را ارج نهیم و حرمت آنها را پاس داریم و هرگاه خداوند متعال بندگان خود را در حکمی آزاد گذاشته و در وجوب یا حرمت آن مصلحت ندیده و یا متعلق آنها را دارای مصلحتی در حد وجوب و حرمت ندانسته به چه دلیل حاکم و یا هر کس دیگر می‌تواند همان را بر مردم واجب اعلام کند و به نظر می‌رسد به تعطیل کشاندن واجب و یا تحقق بخشیدن به حرام نیز به همان میزان مخالفت با حکم خداست است.

دلیل این نکته روایاتی است که از وضع هرگونه قانونی برخلاف قوانین الهی نهی می‌کند. آن روایات به اطلاق خود شامل وضع هر قانونی که مخالف با هر یک از احکام پنجگانه باشد، می‌شود. به عنوان نمونه در روایت تحف العقول که شیخ انصاری اثر ارزنده خود، مکاسب را با افتتاح بدان زینت بخشیده دربارۀ والی عادل تعبیر «بلازیادۀ و نقیصۀ»[30] آمده است. بر طبق این روایت، همکاری و کارمندی با والی عادل از آن جهت صحیح است که مطابق احکام خداوند بی آنکه هیچ کاستی یا فزونی در آنها پدید آورد، عمل می‌کند. در همین کتاب در باب شروط صحت شرط می‌خوانیم: «المسلمون عند شروطهم الاّ شرطاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً.»[31]

و نیز در همانجا آمده است که این مضمون در روایات مستفیض بلکه متواتر معنوی آمده است که هرگونه شرطی برخلاف کتاب خداوند باطل است و بی اعتبار. این روایات گرچه درباره شرط مخالف کتاب و سنت است لیکن می‌توان از آنها ملاکی استنباط کرد و اصل حلال کردن حرام خدا و حرام کردن حلال خدا را در یک ردیف دانست.[32]

اگر گفته شود مقصود آن است که نباید کسی حکمی را که خداوند حلال کرده، بگوید حرام است، در احکام حکومتی این گونه نیست زیرا در آنجا حاکم اسلامی می‌داند، این حکم در اصل مباح بوده و بدان اعتراف دارد لیکن به دلیل وجود مصلحت آن را موقتاً حرام می‌کند یا آن چه لازم نیست، به مرحله لزوم می‌رساند. در پاسخ گفته می‌شود این روایات اطلاق دارد و شامل این حالت می‌شود. چه این که هر شرط مخالف کتاب خدا و نیز شرطی را که در آن حلال خدا حرام شود گرچه حرام کننده خود اعتراف به حلال بودن آن داشته باشد باطل و بی اعتبار است.

به طور خلاصه در قرآن کریم با همان آهنگ و لحنی که از حرام کردن اشیاء سخن می‌گوید – به مثل، می‌فرماید: «حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم …»[33] یا «حرمت علیکم المیتۀ و الدم و …»[34] – که حلال کردن اشیاء را تبیین می‌کند؛ به عنوان نمونه: «أحلّ لکم الطیبات»[35] و «و أحلّ لکم ماوراء ذالکم …»[36].

بدین سان حلال‌ها و مباح‌ها همان ارج، ارزش و قیمتی را دارند که واجب‌ها و حرام ها، چه هر دو از یک ناحیه نازل شده اند و یک مخاطب دارند و خداوند متعال همان مصلحتی که در واجب و حرام و یا در وجوب و حرمت بوده و به خاطر آن این حکم الزامی را بدان‌ها بخشیده و جعل فرموده است. در مباح و یا اباحۀ اشیا ء نیز وجود داشته و با ملاحظه آن اباحه را وضع فرموده است. افزون بر این که برخی از آیات قرآن به صراحت از حلال کردن حرام‌ها نهی می‌کند؛ خداوند در قرآن می‌فرماید:

«یا أیها الذین آمنوا لاتحرّمحوا طیبات ما أحلّ الله لکم و لا تعتدوا إنّ الله لایحب المعتدین»[37]

«ای کسانی که ایمان آورده اید چیزهای پاکیزه را که خدا بر شما حلال کرده، حرام نکنید و از حد مگذرید که خداوند از حد گذرندگان را دوست نمی‌دارد.»

این آیه شریفه از حرام دانستن حلال‌ها را نهی می‌کند و آن را تجاوز به حریم احکام الهی می‌شمارد.[38] بدین سان که هرچه را خداوند متعال حلال کرده، طیب و پاکیزه است به عبارت دیگر مصلحتی در آن نهفته است و به گفته قرآن «یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث»[39] از این روی به همان اندازه که ارتکاب حرام انسان را به پلیدی‌ها می‌آلاید، اجتناب از امور پاکیزه و طیب انسان را از سودمندی‌های آنها محروم می‌سازد و نیز همان طور که بی اعتبار دانستن حرام‌ها و سرزدن از حقوق دینی و الهی تجاوز به حریم احکام الهی محسوب می‌شود[40] حرام دانستن حلال‌ها و دوری جستن از آنها نیز در زمرۀ تجاوز به حدود الهی به شمار می‌آید و خداوند تجاوزکاران را دوست ندارد.[41]

اگر گفته شود در آیه شریفه واژۀ «طیبات» نشان می‌دهد که این حکم ویژه خوراکی‌ها و امثال آن است. پاسخ آن است که چنین نیست؛ زیرا اولاً: جملۀ «ولاتعتدوا» در پایان آیه عمومیت دارد و هرگونه سرزدن از احکام الهی و پشت کردن به آنها را در بر می‌گیرد و در خصوص حرام کردن احکام خداوند این شمول قطعی است چه این که به ظاهر جمله پایانی آیه در پی بیان قاعده ای است که مصداقش در آغاز آیه آمده است.[42] ثانیاً: واژۀ «طیبات» در واقع بیانی است برای حلال ها؛ یعنی خداوند متعال به حکمت حلال کردن اشیاء اشاره کرده و می‌فرماید آن چه را حلال کرده ایم طیب است و پاکیزه پس نباید آن را حرام دانست؛ علامه طباطبایی در تفسیر آیه چنین می‌نویسد:

«این آیه مؤمنان را ازحرام کردن آنچه که خداوند حلال کرده باز می‌دارد، حرام کردن حلال‌ها بدین صورت است که یا آن را کسی با تشریع حرام کند و یا دیگران را از انجام آن بازدارد و خود از آن امتناع ورزد …  و اضافه واژه «طیبات» به جمله بعدی با آن که نیازی به آن نبود و معنا بدون آن کامل بود  برای اشاره به کامل کردن علت نهی است … و مقصود از «اعتداء» در آیه شریفه همان حرام کردن حلال‌ها است که در اول آیه خداوند از آن نهی فرمود، در واقع جملۀ «لا تعتدوا» به جای تأکید «لاتحرموا» است.»[43]

بدین سان برپایه این آیه و آیاتی از این دست[44] مخالفت با حلال خدا بسیار خطیر می‌نماید. و مخالفت با آن، مخالفت با حکم خدا به شمار می‌آید و از مصادیق روشن مخالفت، آن است که حکمی از سوی ولی امر یا هر کس دیگر این مباح را الزامی کند. از این روی به همان اندازه که مخالفت با واجب و حرام ممنوع است، با حلال نیز مخالفت جایز نیست و بدین ترتیب هرگاه احکام ولی امر و یا مجلس سبب شود یک حکم مباح الزامی گردد – آن گونه که در منطقة الفراغ چنین آمده است – در واقع با یک حکم شرعی مخالفت شده است.

از آن چه آوردیم نتیجه می‌گیریم که نظریه منطقة الفراغ در واقع نقض غرض است، چه این که از اهداف این نظریه فرار از مخالفت با حکم شرعی است و نتیجه اش فرو غلطیدن در آن.

به نظر می‌رسد کلید اصلی حل این مشکل، مسأله اهم و مهم است که می‌تواند باب این مشکل را بگشاید و موانع شرعی را از سر راه بردارد.

شایان ذکر است که این بدان معنا نیست که از خطیر بودن مخالفت با حرام و واجب کاسته شود بلکه آن به قوت خود باقی است. و حساسیت فقهایی چون شهید صدر در برابر عدم مخالفت با آنها بسی در خور تحسین است.

قاعده تسامح در ادله سنن هم جای تأمل بسیار دارد و بررسی آن در این مقاله نمی‌گنجد، اجمالاً بررسی‌های نگارنده نشان می‌دهد همان حساسیتی که باید در استنباط احکام واجب داشته باشیم، در استنباط احکام مستحب نیز ضروری می‌نماید.

راه شناخت روایات حکومتی

نکته بسیار مهمی که از نظریه منطقة الفراغ راه شناخت روایات حکومتی به چشم می‌خورد آن است که پیامبر خدا دو منصب داشت، منصب پیام آوری و تبلیغ احکام خداوند  و منصب ولایت و ریاست بر مردم. آن حضرت به دلیل داشتن منصب اول احکام ثابت الهی را تبیین و تبلیغ کرد و از آن روی که ولی مسلمین و مسؤول تدبیر جامعۀ اسلامی بود و باید منطقة الفراغ را با ملاحظه مصالح و منافع جامعه از احکام ولایی و برخاسته از مصلحت، پر می‌کرد، احکام متعدد حکومتی صادر کرد که راویان و محدثان بسیاری از آنها را در منابع روایی نقل کرده و گردآورده اند از دیدگاه شهید صدر نمی‌توان از این احادیث احکام دایمی شرعی را استنباط کرد زیرا این روایات ناظر به احکام حکومتی و مصلحتی است که در زمان‌ها و مکان‌های مختلف تغییر می‌یابد.

شهید صدر نمونه‌های جالبی از آنها را یادآور می‌شود، اما معیاری ارائه نمی‌دهد که چگونه می‌توان روایات حکومتی از غیر حکومتی را باز شناخت و چه سان می‌توان به روایات حکومتی دست یافته و در نتیجه زمینه عدم خلط آنها را فراهم ساخت. با این همه نظریه شهید صدر درباره مصلحت درخور تأمل و شایسته پژوهش‌های مستقلی است و می‌تواند از برخی زوایا راهگشا باشد.

 

________________________

[1] سید محمد باقر صدر، اقتصاد برتر، علی اکبر سیبویه، تهران، دفتر نشر میثم، بی تا، ص 169 و نیز سید محمد باقر صدر؛ گامی در مسیر پژوهشی زیر ساز در اقتصاد اسلامی، بیات شوشتری، تهران، انتشارات روزبه، 1354 ش، ص 45 و نیز ید محمد باقر صدر. اقتصادانا، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، چاپ شانزدهم، 1402 ق، ص 317.

[2] اقتصاد برتر، پیشین؛ ص 169.

[3] همان طور که اشاره شد بدون در نظر گرفتن این مقدمات نظریه منطقة الفراغ درست فهمیده نمی‌شود و برخی از شاگردان ایشان از خلط این نظریه با احکام متغیر و مسأله زمان و مکان گلایه کرده اند. ر.ک: مجموعه نقش زمان و مکان در اجتهاد، مؤسسه نشر و تنظیم آثار امام خمینی، چاپ اول، 1374 ش، ج 14 مصاحبه به سید محمود هاشمی ص 16 و مصاحبه به سید کاظم حائری، ص 111.

[4] اقتصادنا، پیشین، ص 338.

[5] همان.

[6] همان، ص 339.

[7] همان، ص 339. و نیز صورۀ عن اقتصاد المجتمع الاسلامی، المجموعۀ الکاملۀ لمؤلفات الشهید محمدباقر الصدر، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، 1410 ق، ص 43-44.

[8] ر.ک: همان و نیز لمحۀ فقهیۀ تمهیدیۀ عن مشروع دستور الجمهوریۀ اسلامیۀ، چاپ شده در ضمن المجموعۀ الکاملۀ لمؤلفات السید محمدباقر الصدر (بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، 1410 ق) ج 12، ص 19.

[9] سید محمدباقر صدر، الاسس الاسلامیۀ، الاساس رقم 1، ص 337، ر.ک: محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، تهران، نشر نی، چاپ دوم، 1377، ص 160.

[10] همان.

[11] شهید صدر در اقتصادنا (ص 680 – 684) وضع احکام حکومتی را به عهده ولی فقیه می‌گذارد و در الاسلام یقودالحیوۀ، ص 18 و 19 (لمحۀ فقهیه تمهیدیۀ) به عهده مجلس منتخب گذاشته است که توضیح آن خواهد آمد.

[12] فتح القدیر، ج 1، ص 481.

[13] السید محمود الآلوسی البغدادی، روح المعانی (بیروت، دارالفکر، بی تا) ج 3، ص 66.

[14] شیخ مرتضی انصاری، المکاسب، قم، مجمع الفکر الاسلامی، 1430 ق، چاپ اول، ج 6، ص 34-35.

[15] محمد حسین نائینی، تنبیه المه و تنزیه المله، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ نهم، 1378، صص135-130

[16] محمد حسین نائینی، تنبیه الامه و تنزیه الملۀ،تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ نهم، 1378، ص 135-130.

[17] اقتصادنا، پیشین، ص 726.

[18] همان، ص 402-400 وص 726 – 725.

[19] سید محمد باقر صدر، الاسلام یقود الحیاۀ، لمحۀ فقهیۀ تمهیدیۀ، چاپ شده در المجموعۀ الکاملۀ لمؤلفات السید محمدباقر الصدر، بیروت دارالتعارف للمطبوعات 1410 ق. ص 18 و 19. و نیز خطوط تفصیلیۀ عن اقتصاد مجتمع الاسلامی، ص 79-88.

[20] الاسلام یقود الحیاۀ پیشین و صورۀ تفصیلیۀ عن اقتصاد المجتمع الاسلامی، چاپ شده در ضمن المجموعۀ الکاملۀ لمؤلفات السید محمدباقر الصدر، پیشین، ص 48.

[21] همان، ص 49.

[22] همان.

[23] صورۀ تفصیلیه عن اقتصاد مجتمع الاسلامی پیشین و اقتصادنا، ص 301.

[24] صورۀ تفصیلیه عن اقتصاد مجتمع الاسلامی پیشین و اقتصادا، ص 301 و 527.

[25] الاسم یقود الحیاۀ، لمحۀ فقهیۀ تمهیدیۀ، ص 19. این اثر فشرده را شهید صدر در پاسخ گروهی از روحانیون لبنان درباره تبیین اصول و مبانی  قانون اساسی و انقلاب اسلامی ایران نگاشته است.

[26] ر.ک: اندیشه صادق، شماره 5، نظریه مصلحت از دیدگاه امام خمینی، سیدعلی حسینی.

[27] مصاحبه با سید کاظم حائری، مجموعه نقش زمان و مکان در اجتهاد، پیشین، ج 14 ص 111.

[28] همان، صص 642، 401، 725 و 726.

[29] شهید صدر در «الاسلام یقود الحیاۀ» (لمحۀ فقهیه) ص 19 به صراحت می‌نویسد: «مقصود از منطقه الفراغ، حوزه ای که حکم در آن واجب یا حرام نباشد.»

[30] کتاب المکاسب، ج 6، ص 1.

[31] کتاب المکاسب، ج 6، ص 1، ر.ک: وسایل الشیعه باب 3 من ابواب الخیار، حدیث 1، ج 12، ص 349.

[32] کتاب المکاسب، ج 6، صص 22، 34 و 26.

[33] سوره نساء / آیه 23.

[34] سوره مائده / آیه 3.

[35] سوره مائده / آیه 4 و 5.

[36] سوره نساء / آیه 24.

[37] سوره توبه / آیه 87.

[38] السید عبدالله البشر، تفسیر القرآن الکریم، بیروت، داراحیاء التراث العربی، چاپ دوم، بی تا، ص 145.

[39] سوره اعراف / آیه 57.

[40] سوره بقره، آیه 229،  سوره نساء، آیه 114.

[41] التبیان فی تفسیر القرآن، پیشین، ج 4، صص 7 و 8.

[42] محمد بن جریری طبری به کوشش الدکتور بشار عواد معروف و عصام فارس الحرستانی، تفسیر الطبری عن کتابه جامع البیان عن تأویل آی القرآن، بیروت، مؤسسۀ الوسالۀ، 1415 ق، ج 3، صص 87-88.

[43] محمد حسین طباطبایی پیشین، (المیزان)، ج 7، ص 105-106. ر.ک: قرطبی پیشین (الجامع الاحکام القرآن)، ج 6، ص 262.

[44] به عنوان نمونه سوره تحریم، آیه 1. «یا أیها النبی لم تحرم ما أحل الله لک»