منهاج الصالحين‏ ج ۱
485

التجارة فلا يجب إخراجها من ذلك المال، ولا التوزيع عليهما. مسألة (38): إذا زاد ما اشتراه للمؤونة من ...

484

ذلك بالمصالحة مع الحاكم الشرعي حسبما يتّفقان عليه من تعداد السنة، وكيفية توزيع المؤونة على السنين، وإذا كان ...

483

الخمس، بل إذا كان المصرف راجحاً شرعاً لكنّه غير متعارفٍ من مثل المالك مثل عمارة المساجد والإنفاق على ...

482

ويكون الزائد من أرباح سنة البيع، وأمّا إذا كان تعميره بقصد التجارة وجب الخمس في ارتفاع القيمة الحاصل ...

481

استثناء مؤونة السنة، ووجب أيضاً الخمس في نمائه المنفصل‏[1]، أو ما بحكمه من الثمر والسعف والأغصان اليابسة المعدّة ...

480

للتجارة[1]. الثاني: ما لا يجب فيه الخمس في الزيادة وإن باعه بالزيادة، وهو ما ملكه بغير الشراء[2] وإن ...

479

أو تعلّق بها وقد أدّاه فنمت وزادت زيادةً متّصلةً، كما إذا نمت الشجرة، أو سمنت الشاة ونحوهما فالأظهر ...

478

وجب عليه بعد إخراج خمس التحليل خمس الباقي‏[1]. مسألة (26): إذا تصرّف في المال المختلط بالحرام قبل إخراج ...

477

وجوباً أن يكون بإذن الحاكم الشرعي، وإن كان في عددٍ محصورٍ فالأحوط له استرضاء الجميع، فإن لم يمكن ...