مبانی استنباط فقهی و حقوقی شهید صدر

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه شهید صدر، دورۀ مجازی صدر اندیشه از سوی کانون اندیشه‌پژوهی بسیج دانشجویی دانشگاه علوم قضایی، با همکاری پژوهشگاه شهید صدر و بسیج طلاب دانشگاه رضوی، در فروردین ١۴٠۴، به‌صورت برخط برگزار شد. در نخستین جلسه از این دوره جناب دکتر محسن اسماعیلی عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران، عضو پیشین شورای نگهبان، رئیس اسبق دانشکدۀ حقوق دانشگاه امام صادق(ع) به موضوع مبانی استنباط فقهی و حقوقی شهید صدر پرداخت. در ادامه شرح بیانات دکتر اسماعیلی تقدیم می‌شود.

 

ضرورت آشنایی با نحوۀ اندیشیدن شهید صدر

دکتر اسماعیلی پیش از پرداختن به مبانی استنباط فقهی و حقوقی شهید صدر، لازم دانست مقدمه‌ای را بدین شرح بیان کند: موضوع بحث ما شهید صدر است؛ البته تمرکز اصلی ما بر آشنایی با مبانی علمی ایشان خواهد بود، با توجه ویژه‌ای که به حقوق خصوصی خواهیم داشت. اما چون این جلسه، نخستین جلسه این دوره است و شما در جلسات بعدی که اساتید دیگری در خدمتتان خواهند بود، قصد دارید در مورد شهید صدر مطالعه کنید، من فکر می‌کنم چند نکته را خوب است در همین ابتدا خدمت شما عرض کنم.

شهید صدر را می‌توان از چند جنبه موردمطالعه قرار داد. یکی از این جنبه‌ها همین کاری است که شما به دنبال آن هستید؛ یعنی بررسی اینکه شهید صدر در حوزۀ حقوق خصوصی چه سخن تازه‌ای دارد یا مثلاً دیگران در حوزه حقوق عمومی چه برداشتی از اندیشه‌های ایشان دارند. این یک بحث علمی بسیار مفید و ضروری است که حتماً باید انجام شود.

نکته دوم، یا بهتر بگوییم جنبه‌ی دومی که می‌توانید با شهید صدر آشنا شوید و من امشب می‌خواهم بیشتر بر آن تأکید کنم، چون سودمندتر هم برای شماست نحوه‌ی اندیشیدن و چگونگی نظریه‌پردازی توسط این شهید عزیز است.

برای اینکه این نکته‌ی دوم به‌خوبی روشن شود، فکر می‌کنم چاره‌ای نیست جز اینکه مقداری با جایگاه منحصربه‌فرد شهید سید محمدباقر صدر بیشتر آشنا شویم.

معرفی اجمالی شهید صدر

شهید صدر امروز در سراسر دنیا به‌عنوان یک نظریه‌پرداز، یک عالم کم‌نظیر، و یک نابغه‌ی بزرگ شناخته می‌شود. کتاب‌های او، همه تأثیرگذار و نقطه‌عطفی در حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌های ما بوده‌اند.

ایشان در مجموع فقط چهل‌و‌هشت سال زندگی کرد؛ یعنی در چهل‌و‌هشت‌سالگی به شهادت رسید. بخش زیادی از این چهل‌و‌هشت سال هم صرف مبارزه و درگیری‌هایی شد که ناشی از ایستادگی در برابر حکومت بعث عراق بود، با تمام مشکلات خاص و سختی‌هایش.

ایشان حداقل ده ماه در خانه‌ی خود در حصر و حبس قرار گرفت. هیچ‌کس مجاز نبود با او تماس داشته باشد. حتی اجازه‌ی خرید نان هم به ایشان و خانواده‌اش داده نمی‌شد. نان خشک‌هایی که در زیرزمین خانه‌شان باقی مانده و از قبل انبار کرده بودند، مدتی مصرف کردند تا توانستند زنده بمانند. چنین تنش روحی و شرایط سختی را تحمل می‌کرد.

ضمناً زندگی فقیرانه و زاهدانه‌ای هم داشت که من نمی‌خواهم در این‌جا به آن بپردازم. این کتاب‌های مهم را نوشته، حتی پول خریدن کتاب نداشته. از این کتابخانه به آن کتابخانه می‌رفته و سعی می‌کرد مطالعه کند. اگر گاهی هم می‌توانست کتابی بخرد، کتاب‌های دست‌دوم می‌خرید؛ چون توان خرید کتاب نو را نداشت.

در زندگی‌شان یک قبا بیشتر نداشت و می‌گفت: «من یک نفرم و بیش از این، یک قبا نیاز ندارم.» یک روز، سه نفر از دخترهای ایشان، که بچه بودند و به مدرسه می‌رفتند، می‌آیند و از این پدری که مقدار زیادی از وجوهات شرعی در اختیارش بود، تقاضا می‌کنند که به آن‌ها پولی بدهد تا مثلاً موز بخرند؛ چون دیده بودند که دانش‌آموزان دیگر موز می‌خورند. این دخترها آمده بودند و درخواست خریدن موز کرده بودند. شهید صدر به این دختران کوچک و خردسال خودش می‌گوید: «عزیزان من، آیا همه‌ی هم‌کلاسی‌های شما موز خورده‌اند؟» می‌گویند: «نه.» می‌گوید: «پس شما سعی کنید با آن‌هایی باشید که نخوردند و بدانید که موز بهشت، خوشمزه‌تر از موزهای این دنیاست.» چون نمی‌خواست از وجوهات شرعی چنین استفاده‌ای بکند. شهید، چنین کسی بود.

درعین‌حال، عشق او به علم و شیفتگی‌اش نسبت به نوشتن و ابراز نظریات جدید، شگفت‌انگیز است. اولاً خوب است بدانید که او هیچ‌گاه در طول عمرش تقلید نکرد. یعنی به شهادت فقیه بزرگ و برجسته‌ی آن زمان نجف، مرحوم آیت‌الله العظمی خویی، ایشان پیش از رسیدن به سن بلوغ، به درجه اجتهاد رسیده بود. و به همین دلیل، هیچ‌گاه در عمر خود نیازمند تقلید نشد. این، یکی از عجایب زندگی اوست. اگر در میان برخی از بزرگان گذشته‌ی ما، مثلاً درباره‌ی علامه حلی گفته می‌شود که پیش از بلوغ به مقام اجتهاد رسید، باید بدانید که آنچه در مورد شهید صدر اتفاق افتاده، از آن مهم‌تر است. چون رسیدن به اجتهاد در زمان علامه حلی بسیار بسیار آسان‌تر بود از زمان ما و از زمانی که شهید صدر در آن زندگی می‌کرد. شهید صدر، چنین کسی است.

نمی‌دانم آیا خبر دارید یا نه، اما کتاب مهم «فلسفتُنا» را ایشان در ۲۴ سالگی و فقط در طول ده ماه نوشته است. کتاب «حلقات» را که علم اصول را با ترتیب جدید و بیانی نوین تدوین کرده و خیلی مؤثر و مفید واقع شده است؛ حلقۀ دوم این کتاب، که ۴۷۲ صفحه است و وقتی ما این کتاب را می‌خواندیم، فکر می‌کنم حدود دو سال طول کشید، اما ایشان فقط در سه هفته، یعنی بیست‌ویک روز، این کتاب را نوشته است؛ نگاه کنید، تاریخش موجود است. حلقۀ سوم را که بسیار مشکل است و به این سادگی نمی‌شود ادعا کرد کسی آن را یاد گرفته، در سی‌وچهار روز نوشته‌اند. این نشانۀ مهارت فوق‌العاده اوست.

معرفی دو کتاب برای آشنایی با شهید صدر

عضو هیئت عملی دانشگاه تهران در نشست مبانی استنباط فقهی و حقوقی شهید صدر، به معرفی دو کتاب ارزشمند درباره زندگانی شهید صدر پرداخت: در اینجا لازم می‌دانم عرض کنم که دو کتاب وجود دارد که به نظر من واجب است خواندن‌شان برای شما عزیزان؛ علاوه بر اینکه مطالب علمی بسیار خوبی یاد می‌گیرید، با عظمت شهید صدر و روش تحصیل، تحقیق و نگارش ایشان هم آشنا می‌شوید.

این دو کتاب خوشبختانه هر دو به زبان فارسی ترجمه شده‌اند و انصافاً بسیار آموزنده‌اند. یکی از این دو کتاب، شرح صدر نام دارد. وقتی شهید صدر ده ماه در خانه زندانی بود و هیچ‌کس اجازه نداشت با او تماس داشته باشد، به‌طور مخفیانه یکی از شاگردانش به‌نام شیخ محمدرضا نُعمانی که آن موقع در همان خانه بود، و بسیار به شهید صدر نزدیک و علاقه‌مند بود، خودش را مخفی کرد و در این مدت ده ماه همراه استادش در حبس خانگی بود. در این ده ماه که با هیچ جای دیگری ارتباط نداشتند، خودشان می‌گفتند: اگر صدای یک بوق ماشین را می‌شنیدیم، خیلی خوشحال می‌شدیم؛ چون به این اندازه توانستیم با دنیای خارج ارتباط برقرار کنیم. در چنین فضایی، شیخ محمدرضا نمانی با شهید صدر روزگار می‌گذرانده و این وقایع را به عنوان زندگینامۀ علمی شهید صدر، نه زندگینامۀ بیوگرافی، بلکه زندگینامۀ علمی، ثبت کرده است. این کتاب بسیار خواندنی است و من توصیه می‌کنم خودتان را از آن محروم نکنید. هم با جنبه‌های مختلف نظریات شهید صدر آشنا می‌شوید و هم یاد می‌گیرید که چگونه باید اندیشید و پشتکار یعنی چه.

کتاب دوم نامش «به‌رنگ صبر» است. این کتاب بیانگر روحیات، اخلاقیات و زندگی علمی شهید صدر از زبان همسر بزرگوارشان است. همسر ایشان خواهر امام موسی صدر (ره) هستند، خودشان بانویی فرهیخته و بزرگوارند، بحمدالله سلامت هستند و گاهی به ایران سفر می‌کنند. این بانوی بزرگوار خاطراتشان را از شهید صدر بیان کرده و کتاب را به‌نام «به رنگ صبر» منتشر کرده‌اند که بسیار آموزنده است. علاوه بر مزایایی که درباره شهید صدر دارد، برای ما و شما و همسرانمان نیز آموزنده است؛ یاد می‌گیریم چگونه باید با هم زندگی کنیم و موفق باشیم حتی در اوج فقر، تنش و درگیری. کتاب بسیار زیبایی است. این دو کتاب را از دست ندهید: یکی «شرح صدر» از نگاه نزدیک‌ترین شاگرد ایشان، و دیگری «به رنگ صبر» از نگاه همسر بزرگوار و صبورشان.

همسر ایشان در آن کتاب می‌گوید که شهید صدر واجبات خودش را انجام می‌داد ولی نوشتن را بر انجام مستحبات ترجیح می‌داد. وقتی هم به مستحبات می‌پرداخت، فقط وقتی بود که در حال نوشتن نبود. ایشان می‌فرمودند: «سود مستحبات فقط به خودم می‌رسد، ولی وقتی چیزی می‌نویسم، سودش را مردم می‌برند، و ما باید مردم را بر خودمان ترجیح دهیم.»

در این کتاب، همسر ایشان نقل می‌کند که تمام نوشته‌های شهید صدر بدون چرک‌نویس یا پیش‌نویس بود؛ فقط دست می‌گذاشت روی کاغذ و می‌نوشت و می‌رفت جلو. بازنویسی و ویرایش در کار نبود؛ این واقعاً چیز عجیبی است. این خانم می‌گوید گاهی به شهید صدر می‌گفتم: «چطور با این سرعت مطالبی به این عمق می‌نویسی؟ مگر به تو وحی می‌شود؟». ایشان هیچ‌گاه دست از نوشتن برنمی‌داشت می‌گوید: «شب‌ها تا آخر شب می‌نوشت، تا جایی که انگشتان مبارکش ورم می‌کرد و من کمی روغن حیوانی، آرد و این‌ها را روی انگشتانش می‌بستم، صبح که بلند می‌شد دوباره شروع می‌کرد به نوشتن.»

شهید صدر چنین کسی است. زندگی‌اش آموزنده است و حیف است که ما با نوع نگاه ایشان آشنا نشویم. آشنایی با زندگی بزرگان، خودش سبک زندگی را به ما می‌آموزد.

پرداختن به سبک مطالعۀ شهید صدر، مهم‌تر از پرداخت به نوآوری‌ها

با این مقدمه، فکر می‌کنم خوب است که حالا کمی بیشتر درباره مبانی فکری شهید صدر صحبت کنیم تا عظمت علمی ایشان برای ما روشن‌تر شود. شهیدی که در رشته‌های مختلف صاحب‌نظر است، و در هر رشته‌ای که کتاب نوشته، آن اثر مثل خورشید درخشیده و ماندگار شده؛ هم در عرصه فقه، هم اصول، هم فلسفه و منطق، هم اقتصاد و هم تاریخ. در همه این زمینه‌ها ایشان کتاب دارد، و به لطف خدا، همه این آثار به‌زیبایی به زبان فارسی ترجمه شده‌اند و توسط مؤسسه شهید صدر در قم منتشر شده‌اند.

نکته‌ای را که در ابتدای عرایضم به‌صورت مختصر گفتم، می‌خواهم در اینجا توضیح بدهم. شهید صدر در موضوعات مختلف نوآوری داشته؛ شکی در آن نیست و اصلاً قابل تردید نیست. اما من فکر می‌کنم مهم‌تر از این نوآوری‌های موردی، سبک مطالعه و شیوه نوآوری شهید صدر است.

نگاه منظومه‌وار به مباحث اسلامی

دکتر اسماعیلی در جلسۀ نخست از دورۀ مجازی صدر اندیشه با موضوع مبانی استنباط فقهی و حقوقی شهید صدر، ۵ ویژگی و مبنای بنیادین در شیوۀ مطالعه شهید صدر را این‌گونه شرح داد: اولین ویژگی برجسته ایشان در این زمینه این است که هیچ‌گاه خودش را محصور در یک موضوع نمی‌کند و فقه و حقوق را مسئله‌محور و جزیره‌ای نمی‌بیند. این نکته مهمی است.

ایشان می‌فرماید: یک مجموعه قوانین را در نظر بگیرید، مثلاً قانون مدنی در حقوق خصوصی ما. می‌گوید این قانون مدنی به‌طور مجموعه‌ای نوشته شده تا بتواند نظم حقوقی مدنی را به‌وجود بیاورد. قانون مدنی زمانی به هدف خودش می‌رسد که تمام مواد آن با هم دیده شود، چرا که این مجموعه به‌صورت کلی برای یک هدف نوشته شده. بنابراین اگر بخشی از آن را جدا کنیم و بخش‌های دیگر را فراموش کنیم، نه از نظر علمی و نظری می‌توانیم فهم درستی از آن داشته باشیم، و نه می‌توانیم نوآوری از خودمان نشان دهیم.

ایشان می‌فرمایند فقه هم دقیقاً همین‌طور است؛ یعنی تمام اجزا و احکام فقه باید با هم دیده بشوند تا نتیجه بدهند. مثلاً من و شما حتماً با چنین سؤالی مواجه شدیم که می‌پرسند چرا ارث زن نصف مرد است؟ ما شروع می‌کنیم به پاسخ دادن به‌شکلی که فکر می‌کنیم درست است، و دلایلی ارائه می‌دهیم. اما شهید صدر به‌درستی می‌گوید: این سؤال، سؤال عوامانه‌ای است؛ این سؤال علمی نیست. نمی‌شود بپرسیم چرا فقط این ماده از قانون مدنی چنین چیزی را گفته. چرا؟ چون اگر ارث زن نصف مرد است، این مسئله در پازل حقوق زن در اسلام معنا پیدا می‌کند. آن قطعه، وقتی در جای خودش قرار بگیرد، معنا دارد. درست نیست که فقط همان قطعه را جدا کنیم و بگوییم چرا اینجوری است. باید کل نظام ارث را ببینیم، نظام نفقه را هم ببینیم، اقتصاد خانواده، مسئولیت مالی مرد و زن، و بسیاری چیزهای دیگر را هم در نظر بگیریم. بعد می‌توانیم قضاوت کنیم که آیا نصف بودن ارث زن نسبت به مرد، تصمیم درستی است یا نه. نمی‌شود یک قطعه از پازل را برداشت و نشان داد و گفت چرا این قطعه این‌جوری است. شما اگر آن قطعه را در پازل اصلی قرار بدهید، معلوم می‌شود که چرا آن‌گونه است. ولی اگر آن را جداگانه ببینید، به نتیجه درستی نمی‌رسید.

این نکته خیلی مهمی است. و لذا ایشان می‌فرمایند اگر کسی می‌خواهد حقوق‌دان برجسته‌ای بشود یا فقیه متبحری، باید بر همه فروعات و احکام قانونی و فقهی تسلط پیدا کند، آن هم به‌صورت نظام‌واره و پیوسته، نه موردی و تک‌تک. ما نمی‌توانیم مواد مربوط به نفقه در قانون مدنی را تحلیل کنیم، مگر اینکه سایر مواد قانون مدنی در حوزه خانواده را هم بشناسیم. همان‌طور که نمی‌توانیم احکام خانواده یا مثلاً مباحث حقوق مدنی ۵ را درست بفهمیم، مگر اینکه آن‌ها را در قالبی از نظام کلی حقوق مدنی بررسی کرده باشیم.

این ویژگی نگاه شهید صدر است. او می‌گوید هر چیزی باید در یک نظام کلی دیده شود. و همین نگاه نظام‌مند باعث شده که شهید صدر به یک نظریه‌پرداز فقهی بزرگ تبدیل بشود. ما فقیه زیاد داریم. خیلی‌ها هستند که اگر یک مسئله‌ای را از آن‌ها بپرسید، جوابش را بلدند. یا اگر هم بلد نباشند، الان می‌روند مطالعه می‌کنند و یک جواب خوب به شما می‌دهند. مسئله‌پژوه زیاد داریم؛ اما نظریه‌پرداز بسیار بسیار کم داریم. نظریه‌پرداز یعنی کسی که بتواند ربط یک ماده قانونی را با سایر مواد قانونی پیدا کند، یا بتواند جایگاه یک فرع فقهی را در سایر ابواب فقه مشخص کند. و شهید صدر دقیقاً همین کار را می‌کرد. برای همین است که نظریات ایشان جدید و نوآورانه است. می‌فرماید: «یک نظام حقوقی یک هدفی را دنبال می‌کند. نظام حقوقی کارآمد، آن نظامی است که همه احکام و مقرراتش با همدیگر، آن هدف را تأمین کنند.» بنابراین، ممکن است یک مقرره‌ی قانونی امروز پاسخگو باشد، اما فردا نباشد. پس باید آن را عوض کنیم.

ما چه وقت می‌توانیم به این تشخیص برسیم؟ زمانی که نسبت به کلیت فقه یا نظام حقوقی تسلط پیدا کرده باشیم. ایشان می‌گوید آگاهی نسبت به تک‌تک احکام سودمند هست، اما نه چندان زیاد. این آگاهی ممکن است برای یک عمل در یک مقطع مفید باشد، ولی برای تحلیل، نظریه‌پردازی و نوآوری، هیچ‌گاه نمی‌تواند کافی و سودمند باشد. لذا می‌فرماید: مطالعه‌ی احکام و مقررات به‌تنهایی کفایت نمی‌کند. آن کسی فقیه یا حقوق‌دان نامیده می‌شود که بتواند ارتباط سیستماتیک میان مواد مختلف و احکام متفاوت را بیان کند. و در نتیجه، همان‌طور که عرض کردم، ممکن است یک حکم امروز پاسخگو باشد، اما فردا دیگر نباشد.

یک مثال بزنم شاید خیلی سریع‌تر آنچه را که عرض کردم به شما منتقل کنم. مثالی از حقوق خصوصی: من و شما، در هر حدی که از نظر علمی قرار گرفته باشیم، با یک قاعده‌ی فقهی آشنا هستیم که می‌گوید: «من أحیا أرضًا میتةً فهي له» یعنی هر کسی یک زمین بایر را احیا کند، این زمین مال اوست. احیای موات را از اسباب تملک می‌شماریم و الآن در همه‌ی کتاب‌های فقهی این حکم وجود دارد. در کتاب‌هایی که قواعد فقه را بحث می‌کنند، این به‌عنوان یک قاعده آمده و همین عبارت به‌عنوان یک حدیث نبوی از پیامبر اکرم نقل شده است. همه هم می‌گویند معتبر است.

اما سؤال این‌جاست: همین الآن آیا شما به این حکم قطعیِ شرعی و به این حدیث نبوی عمل می‌کنید؟ در قانون هم آمده، در فقه هم آمده، اما در عمل، شما اجازه می‌دهید یک نفر بیاید مثلاً زمینی را در مسیر جاده‌ی تهران به قم ــ که بدون استفاده مانده ــ بردارد و احیا کند و مالکش شود؟ هرگز اجازه نمی‌دهید. با این‌که در قانون هست، در فقه هم هست. اما ما و شما وقتی با این سؤال مواجه می‌شویم که چرا به این حکم قطعی عمل نمی‌کنیم، آخرش می‌گوییم: «مصلحت نیست». الآن زمین کم است، منابع محدود است. نمی‌شود که هر کسی بیاید برای خودش زمینی را بردارد. یعنی با عناوین ثانویه می‌خواهیم عدم عمل به یک حکم اولیه را توجیه کنیم. اما حالا ببینید شهید صدر، که هر حکمی را در پازل مربوط به خودش می‌بیند، این مسئله را چطور تحلیل می‌کند. بسیار بسیار زیباست.

شهید صدر می‌فرماید: اصلاً این حدیثی که شما نقل می‌کنید، از پیامبر، یک حکم همیشگی نبوده. تحلیل شما از این حدیث اشتباه است. و بعد مطالعه می‌کند و به ما یاد می‌دهد که این حدیث چه وقت و چرا گفته شد. می‌فرماید: زمانی در مدینه خشکسالی شد. چند سال باران نبارید، آب کم شد و به همین دلیل، کشاورزی از بین رفت. وقتی کشاورزی نابود شود، طبیعتاً دامداری هم از بین می‌رود. چون وقتی آب نباشد، مرتع نیست؛ وقتی مرتع نباشد، دام هم از بین می‌رود.

مردم مدینه به فقر زیادی دچار شده بودند و گرفتار کمبود و مشکلات اقتصادی بودند. زمین در مدینه زیاد بود، حتی الان اگر به مدینه سفر کنید می‌بینید زمین‌های زیادی وجود دارد که ارزش چندانی ندارند. پیامبر نه به‌عنوان پیامبر و مبلغ احکام الهی، بلکه به‌عنوان مدیر و حاکم جامعه اسلامی که باید برای مردم رفاه و خوشبختی ایجاد کند، به این موضوع نگاه می‌کرد. ایشان از این زاویه، یعنی به‌عنوان سلطان و حاکم جامعه اسلامی، نه صرفاً نبی و پیامبر، حکم دادند. گفتند زمین‌هایی که در اثر خشکسالی بی‌استفاده مانده‌اند، هر کسی در این شرایط بتواند آن زمین را آباد کند و کشاورزی کند، آن زمین مال خودش خواهد بود. این حکم یک امتیاز موقت بود که پیامبر برای توسعه کشاورزی و رونق دامداری دادند. زمین زیاد بود و مردم مدینه کم بودند، پس هر کس می‌توانست بیاید و آن زمین‌ها را آباد کند، از آن استفاده کند و مالک آن باشد. نه اینکه هر زمان و هر جا هر زمین بایری را برداشت و احیا کرد، مالک آن شود.

ایشان تأکید می‌کنند که این حکم و حدیث پیامبر در یک شرایط زمانی و مکانی خاص صادر شده و باید در همان ظرف زمانی و مکانی معنا شود. اگر این حدیث را بدون توجه به «کانتکس» یا زمینه تاریخی آن مطالعه کنیم، دچار اشتباه می‌شویم؛ حکم موقت و حکومتی را به‌عنوان یک حکم دائمی الهی ثبت و تلقی می‌کنیم درحالی‌که چنین نیست.

امروز هم وقتی می‌خواهیم یک ماده قانونی را تحلیل کنیم، اگر به تاریخچه تصویب آن توجه نکنیم، نمی‌توانیم تحلیل درستی داشته باشیم. اگر بدانیم چرا و چگونه آن قانون تصویب شده و هدف قانون‌گذار چه بوده، می‌توانیم قانون را بهتر و درست‌تر تفسیر کنیم. احادیث نبوی و احکام فقهی نیز همین‌گونه‌اند. بنابراین، نباید احکام فقهی و حقوقی را جدا و مستقل از یکدیگر و بدون در نظر گرفتن سایر احکام معنا کنیم. این یک درس بزرگ است که باید به خاطر بسپارید؛ از نگاه شهید صدر که نگاه بسیار درستی است، یک حقوق‌دان و فقیه برای استنباط حکم باید آگاهی‌های تاریخی نیز داشته باشد.

اگر بخواهیم حقوق را درست بفهمیم، باید در کنار مطالعه متون حقوقی، با تاریخ حقوق هم آشنا باشیم. تاریخ حقوق است که اهداف واقعی حقوق را برای ما شفاف و روشن می‌کند. یکی از ضعف‌های مطالعات فقهی و حقوقی ما این است که کمتر به بستر تاریخی تصویب قوانین توجه می‌کنیم؛ در حالی که این موضوع اهمیت فراوانی دارد. برای ما مشروح مذاکرات تصویب قوانین مهم است، همان‌طور که در مورد قرآن زیاد شنیده‌ایم «شأن نزول» اهمیت دارد. آیه قرآن وقتی به درستی فهمیده می‌شود که بدانیم قصه و داستان نزول آن چیست. اگر زمینه نزول را ندانیم، ممکن است در فهم معنای آیه دچار اشتباه شویم. هرچند شأن نزول یا به تعبیر علمی «مورد» مخصص نیست و نمی‌تواند معنای قرآن، روایت یا متن حقوقی را محدود کند، اما می‌تواند در شفاف‌تر شدن معنا بسیار موثر باشد.

اولین درسی که از مکتب مطالعاتی شهید صدر می‌گیریم این است که نظام حقوقی را باید به‌صورت «اندام‌واره» مطالعه کنیم. مثلاً اگر بخواهیم حقوق تجارت بخوانیم، باید کل قانون تجارت را بشناسیم و بدانیم که یک ماده چگونه و چرا در جای خاصی آمده و در جای دیگر نیامده است. این یکی از مبانی مهم شهید صدر در استنباط مسائل فقهی و حقوقی است.

ضرورت توجه به اهداف احکام و مواد قانونی

مبنای دوم و بسیار آموزنده، این است که یک نظام حقوقی اهدافی دارد و احکامی که در آن نظام وجود دارد. فقه هم یک نظام حقوقی است و اهدافی دارد، مثلاً یکی از اهداف فقه اقامه عدل است. همه فقه برای این است که عدالت برپا شود؛ «وَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ». این یکی از اهداف فقه است.

پس فقه اهدافی دارد و علاوه بر اهداف، احکامی هم دارد. نکته مهمی که شهید صدر به آن توجه کرده و به خواننده آثارش می‌آموزد این است که احکام، «طریقی» هستند برای رسیدن به اهداف، و موضوعیت ندارند. فلذا اگر حکمی امروز ما را به عدالت می‌رساند، اما فردا به دلیل تغییر شرایط به ضد خودش تبدیل شد، باید آن حکم را غیرشرعی و غیرفقهی بدانیم و کنار بگذاریم و حکمی جدید و متناسب با شرایط جدید بیابیم.

بله منکر نمی‌شویم که بعضی از احکام همیشه مثلاً در تحقق عدالت دخیل‌اند. مثلاً فرض بکنید حرمت ظلم، حرمت تعدی به اموال دیگران، این همیشه به عدالت کمک می‌کند. برعکسش که ممکن نیست؛ هیچ‌گاه نمی‌توانیم بگوییم ظلم مسیری است برای رسیدن به هدایت. ممنوعیت ظلم و حرمت ستم به دیگران و ممنوعیت تجاوز به حقوق دیگران همیشه در مسیر عدالت است، پس این حکم ثابت و استوار است و همیشه می‌ماند. ولی همه احکام این‌جوری نیستند. بسیاری از احکام هستند که برای شرایط و موقعیت‌های خاص سودمندند. امروز در اینجا این حکم ما را به اهداف فقه می‌رساند، این می‌شود یه حکم شرعی، فردا ممکن است این حکم جواب‌گو نباشد. شهید صدر می‌فرماید احکام را باید فدای اهداف کرد؛ نباید نسبت به تک‌تک احکام این‌قدر جمود بی‌جا و تحجر نشان بدهیم که همه اهداف از بین برود.

گاهی این اتفاق می‌افتد؛ گاهی اجتناب از نوگرایی و اصرار بر جمود، یک نظام حقوقی را ناکارآمد نشان می‌دهد و مردم از آن رویگردان می‌شوند. همان‌طور که عرض کردم نظام حقوقی اهدافی دارد، اگر نتواند به آن اهداف برسد ناکارآمد شناخته می‌شود و یکی از این خطرها همین است که ما اهداف را فراموش کنیم و به احکام جمود نشان بدهیم. این مشکل‌زا می‌شود.

از همین جاست برای من و شما اهمیت فلسفه حقوق آشکار می‌شود. متأسفانه یکی از خلأها در حوزه‌های علمیه و در دانشگاه‌های ما بحث فلسفه حقوق یا فلسفه فقه است. فلسفه حقوق در دانشگاه‌های ما تدریس نمی‌شود یا اگر باشد، یک دو واحد اختیاری است که اصلاً کفایت نمی‌کند تا ما بفهمیم هر حکمی چه هدفی را دنبال می‌کند.

ما از شهید صدر می‌آموزیم که باید فلسفه حقوق و فلسفه فقه را در اولویت قرار دهیم و با آن آشنا بشویم. فقه خواندن خوب است، حقوق خواندن خوب است، اما کافی نیست. چه وقت کافی می‌شود؟ آن موقع که فلسفه حقوق و فلسفه فقه هم آموخته شود. این از نقایص کار ماست، چون در مورد فلسفه حقوق مطالعه نمی‌کنیم، فلسفه فقه مطالعه نمی‌کنیم، از اهداف غافلیم. چون از اهداف غافلیم، جمود و تحجر نسبت به احکام نشان می‌دهیم و آرام‌آرام چهره نظام فقهی و حقوقی ما تار و نامطلوب می‌شود و در نگاه دیگران ناکارآمد شناخته می‌شود.

ضرورت توجه به احکام ثابت و متغیر

نکته سوم این است که احکام، همان‌طور که گفتیم، گاهی ثابت‌اند و گاهی متغیر. احکام ثابت توسط شارع تعیین می‌شود و احکام متغیر توسط حاکم تعیین می‌شود. شارع با حاکم فرق می‌کند. اگر بخواهم مثال بزنم تا ذهن‌مان آشناتر شود، باید این‌طور عرض کنم: ما یک قانون اساسی داریم که احکام ثابت را مشخص می‌کند؛ قانون‌گذار اساسی کسی است و قانون‌گذار عادی کسی دیگر است. قانون‌گذار اساسی می‌آید اهداف نظام حقوقی را معین می‌کند، قانون‌گذار عادی که مجلس باشد، برای رسیدن به اهداف قانون اساسی در هر مقطع زمانی مقرراتی وضع می‌کند که این مقررات ممکن است تغییر کند، بلکه حتماً تغییر می‌کند. آیا در یک نظام حقوقی قابل قبول است که قانون‌گذار عادی قانون اساسی را در نظر نگیرد، یعنی احکامی صادر کند که اهداف را نادیده بگیرد؟ آیا ممکن است؟ حتماً نه، معقول نیست.

لذا همیشه ما یک مرجع قانونی می‌گذاریم برای اینکه ببیند آیا قوانین عادی منطبق بر قانون اساسی نوشته شده‌اند یا نه. این را اگر به زبان فقهی بخواهیم ترجمه کنیم باید این‌طور بگوییم: مرجعی تعیین می‌کنیم که ببیند آیا احکام امروزی اهداف دیروزی را محقق می‌کنند یا نه؛ احکام امروزی می‌توانند اهدافی که در گذشته با هم راجع به آن توافق کرده‌ایم، محقق کنند یا نه.

قانون‌گذار اساسی چند تا اصل که معمولاً کم تعداد هم هست، وضع می‌کند و می‌رود سراغ کارش. برای همین است که ما قانون‌گذار اساسی ثابت نداریم، ولی قانون‌گذار عادی همیشه هست، چرا؟ چون شرایط همیشه در حال تغییر است. قانون‌گذار عادی موفق کسی است که مرتب شرایط را رصد کند و ببیند آیا حکمی که در گذشته برای رسیدن به یک هدف وضع شده، الآن هم برای رسیدن به آن هدف سودمند است یا نه.

این ریشه نظریه معروف شهید صدر است؛ یعنی «منطقةالفَراغ»، نه «فراق»؛ یعنی جدایی نیست، بلکه حوزه‌ای است که حاکم دستش باز است، فارغ‌البال است و برای قانون‌گذاری اختیار دارد. این نظریه مهم به‌نام ایشان شناخته شده است، گرچه واقعیت این است که این نظریه، ابتکار شهید صدر نیست؛ این نظریه را قبل از شهید صدر هم خیلی‌ها گفته بودند، اما چون شهید صدر این را خیلی زیبا بیان کرد، مدون کرد و منتشر کرد، به نام او شناخته شده است و الا «منطقةالفراغ» از نظریات اختصاصی شهید صدر نیست.

ضرورت اجتهاد مستمر متفاوت

مبنای چهارمی که امشب و در این جلسه می‌خواهم به آن اشاره کنم این است که شهید صدر می‌فرماید ما نیازمند اجتهاد مستمر هستیم. این اجتهاد مستمر که در اصل دوم قانون اساسی هم آمده، همان نظریه‌ای است که شهید صدر مطرح می‌کند. این‌طور نیست که ما امروز اجتهادی کنیم و نظری بدهیم و دیگر نیازی به بازنگری نباشد. گفتم که احکام باید متناسب با اهداف، به طور مرتب بازنگری بشود.

چه کسی باید بازنگری کند؟ در نظام‌های حقوقی می‌گویند قانون‌گذار عادی باید رصد کند و تجزیه و تحلیل کند. در فقه می‌گویند ما نیازمند حاکمی هستیم که مجتهد باشد؛ اجتهاد یعنی همین بازنگری و نوآوری. چرا می‌گویند مرجع تقلید باید زنده باشد؟ به این دلیل که تغییر و تحولات جدید را بفهمد، ببیند و مرتب رصد کند آیا آن چیزی که مراجع قبلی گفته‌اند هنوز هم سودمند است یا نه. برای همین شرط می‌کنند مرجع تقلید باید زنده باشد. والا اگر قرار باشد ما به هر چیزی که گذشتگان گفته‌اند، جمود نشان دهیم و به همان‌ها اکتفا کنیم و نوآوری نداشته باشیم، ما قطعاً یک نظام حقوقی ناکارآمد خواهیم داشت.

این مسئله مربوط به فقه است که شهید صدر روی آن مطالب بسیار زیبایی دارد که بعداً آدرس برخی از آنها را خدمت شما عرض خواهم کرد؛ نیاز به اجتهاد، نه فقط نیاز به اجتهاد. نکتۀ دیگر که ایشان اضافه می‌کند، بسیار مهم و شاید از نظر بعضی‌ها عجیب باشد، این است که شهید صدر می‌فرماید ما نیاز به اجتهاد مستمر متفاوت داریم؛ یعنی مجتهدانی که نظرشان با هم فرق کند، برداشت‌شان با هم متفاوت باشد. این تفاوت نظرها باعث تضارب آرا می‌شود و تضارب آرا باعث پیدایش رأی بهتر می‌شود.

لذا ایشان طرفدار وحدت قرائت در فقه نیست؛ در حقوق هم همین است. ما به حقوق‌خوان نیاز داریم، ولی به حقوق‌دان بیشتر نیاز داریم. حقوق‌خوان یعنی همین که ما می‌آییم فلان ماده قانونی را می‌خوانیم و از آن تجزیه و تحلیل می‌کنیم، در یک پرونده‌ای استنباط می‌کنیم و رأی صادر می‌کنیم؛ این کار ما حقوق‌خوان‌هاست. اما حقوقدان کسی است که بتواند به‌طور مستمر ارزیابی کند و به ما بگوید آیا این ماده قانونی هنوز کارآمد است یا نه.

شهید صدر اساساً طرفدار این نیست که تنها یک برداشت یا قرائت از قانون وجود داشته باشد. به نظر ایشان، هر فردی باید بتواند آزادانه برداشت خود را، مثلاً از فلان ماده‌ی قانون مدنی، بیان کند. موافقان و مخالفان شکل بگیرند و با یکدیگر آزادانه بحث کنند تا از دل این بحث‌ها، نظریه‌ای سودمندتر و کارآمدتر به دست آید. ایشان می‌فرماید خطر بزرگ این است که یک نظر یا برداشت را چنان برای خود مقدس کنیم که دیگر جرئت بازاندیشی و نوآوری به خود ندهیم. ازآنجاکه ما دانشجو هستیم و در ابتدای راه قرار داریم، باید به این نکته بسیار توجه کنیم.

حتماً کتاب‌هایی را که استادان بزرگ حقوق نوشته‌اند بخوانید. تا می‌توانید کتاب بخوانید، اما هیچ کتابی را از هیچ استادی وحی منزل ندانید و مرعوب نام‌ها نشوید. همیشه هنگام مطالعه، خودکار یا مدادی در دست داشته باشید، و وقتی پاراگرافی از کتابی می‌خوانید، لحظه‌ای با خود فکر کنید که آیا مطلبی که این استاد بزرگ گفته واقعاً درست است یا خیر؟ آیا می‌توان آن را نقد کرد؟ باید نقّاد باشیم. بله، تا می‌توانیم بخوانیم و حرمت بزرگان و پیشینیان را حفظ کنیم، اما هیچ‌گاه مرعوب نشویم. شما که تازه شروع به خواندن مطالب حقوقی کرده‌اید، ممکن است از ماده‌ای برداشتی داشته باشید که حتی یک استاد بزرگ به آن نرسیده یا حتی آن را اشتباه فهمیده باشد. از نوآوری نترسید. از اینکه نظری برخلاف نظر یک استاد بدهید، نترسید. آزادانه نظر دهید، اما البته نباید بی‌حرمتی کنیم یا تعصب نشان دهیم. به پیشینیان احترام کافی می‌گذاریم، اما حرف خودمان را هم مؤدبانه بیان می‌کنیم. اگر کسی استدلالی آورد که نشان دهد نظر جدید ما اشتباه است، باید آن را بپذیریم. این همان چیزی است که ایشان آن را نیاز به اجتهادهای مستمرِ متفاوت می‌نامد.

اگر این مطالب را در مجموع در نظر بگیریم، می‌توانیم به سبک مطالعات شهید صدر نزدیک شویم و مانند او نوآوری‌هایی از خود نشان دهیم. خیلی اوقات، وقتی کتاب حقوقی‌ای را می‌خوانید، می‌بینید که همه چیزهایی که نویسنده بیان کرده، همان مطالبی است که در کتاب‌های قبلی هم بوده. اگر بگویید هر مطلبی که متعلق به خود نویسنده است و پیشینیان نگفته‌اند را جدا کنید، از یک کتاب دویست صفحه‌ای شاید پنج صفحه هم باقی نماند. این درسی است که درباره سبک مطالعه و هدف از مطالعه باید از شهید صدر بگیریم.

چگونگی الگوگیری از سبک شهید صدر برای مطالعات حقوقی

آخرین نکته‌ای که می‌خواهم عرض کنم این است که چگونه می‌توان از سبک شهید صدر الگو بگیریم برای مطالعات حقوقی. توصیه‌ام به شما عزیزان این است که جلد دوم کتاب «اقتصادنا» را با این هدف بخوانید. این کتاب در فارسی دو جلد دارد. جلد اول آن اکنون چندان سودی ندارد، زیرا زمانی که شهید صدر این کتاب را نوشت، اقتصاد مارکسیستی و سوسیالیستی بسیار رواج داشت. ایشان جلد اول را در رد آن مکتب اقتصادی نوشته‌اند و در آن زمان بسیار مفید بوده، اما حالا اقتصاد سوسیالیستی دیگر طرفدار چندانی ندارد که بخواهید آن را بخوانید. اما جلد دوم «اقتصادنا» همیشه به کار می‌آید. من فکر می‌کنم اسم این کتاب را اشتباه انتخاب کرده‌اند، چون وقتی می‌گوییم «اقتصادنا»، یعنی اقتصاد ما، شنونده تصور می‌کند این یک کتاب اقتصادی است و با خود می‌گوید: «من که حقوقدان یا دانشجوی حقوق هستم، چرا باید یک کتاب اقتصادی بخوانم؟» اما این کتاب اصلاً اقتصادی نیست. خود شهید صدر در مقدمه‌ی کتاب نوشته است که من دانشمند اقتصاد نیستم که بخواهم درباره‌ی رشته‌ی اقتصاد مطلبی بنویسم. کاش اسم این کتاب «حقوق اقتصادی» یا «نظام حقوقی اقتصادی» گذاشته می‌شد. در این صورت، ما دانشجویان و استادان حقوق، خودمان را با این کتاب بیگانه فرض نمی‌کردیم.

جلد دوم کتاب «اقتصادنا» یک الگو برای نوع مطالعه‌ای است که اشاره کردم. در این کتاب، هر چهار مبنایی که گفتم را می‌توانید ببینید. شهید صدر در این کتاب درباره‌ی نظام اقتصادی در اسلام، یا به عبارتی نظام حقوق اقتصادی در اسلام، این چهار مبنا را پیاده کرده است. اگر جلد دوم را بخوانید، نه‌تنها مطالب نو و سودمند زیادی یاد می‌گیرید، بلکه مهم‌تر از آن، با یک سبک تحقیق و نظریه‌پردازی آشنا می‌شوید. می‌توانید از این الگو برای موضوعات دیگر استفاده کنید. مثلاً ایشان نظام حقوق اقتصادی را نوشته‌اند؛ شما اگر بخواهید نظام حقوق خانواده بنویسید، می‌توانید از الگوی ایشان بهره ببرید، از همان سبکی که در این کتاب به کار برده و باعث ماندگاری آن شده است. این کتاب را از دست ندهید و حتماً به‌عنوان یک الگو برای مطالعه و نظریه‌پردازی از آن استفاده کنید.

چگونگی رسیدن به اهداف و راهکار مصونیت در آن

در پایان نشست مبانی استنباط فقهی و حقوقی شهید صدر، استاد اسماعیلی پرسش‌های برخی از شرکت‌کنندگان در جلسه را پاسخ گفت:

سؤال یکی از حضار: ناظر به نکته‌ی دومی که اشاره کردید، درباره‌ی دیدگاه شهید صدر مبنی بر وجود اهداف و احکام، و اینکه احکام فدای اهداف می‌شوند، به این معنا که باید به اهداف محوریت داد و احکام را ذیل آن‌ها در نظر گرفت، سؤالم این است: در حوزه‌های مختلف که می‌خواهیم حکم استنباط کنیم، یا با ادله‌ی قطعی مواجهیم که حکم شرعی با پشتوانه‌ی قطعی اثبات شده، یا با امارات معتبر شرعی که از طریق استنباط به دست آمده‌اند. اما وقتی مطالعه می‌کنیم، معمولاً چنین چیزی را نمی‌بینیم. ادله‌ای که اهداف و غایات شریعت را برای ما ترسیم کنند، محدودند و به‌گونه‌ای نیستند که در هر حوزه‌ی استنباطی به اهداف و غایات شریعت دسترسی داشته باشیم. بنابراین، باید مانند اهل‌سنت به مقاصد شریعت به‌صورت ظنی روی بیاوریم و از طرقی استفاده کنیم که برای ما حجیت ندارند. به نظر می‌رسد امکان تطبیق احکام با اهداف در هر ساحتی برای ما فراهم نیست. سؤالم این است که شهید صدر در «اقتصادنا» از چه منطقی استفاده می‌کند؟ ایشان از روشی شبیه مهندسی معکوس بهره می‌برند که مبتنی بر استقراست. استقرا، همان‌طور که می‌دانیم، علم‌آور نیست. ایشان نصوص پراکنده‌ی مختلف را کنار هم قرار می‌دهد و تلاش می‌کند به زیربنایی که ذیل این احکام وجود دارد دست یابد و از این طریق به احکام دسترسی پیدا کند. اما وقتی این روش را در چارچوب اصول فقه خودمان بررسی می‌کنیم، می‌بینیم با منطقی که همه چیز را به قطع یا حجیت ذاتی قطع استناد می‌کنند  یا اینکه امضای شارع را پای امارات ظنی می‌آورند هم‌خوانی ندارد. سؤالم این است که با چه روشی می‌توانیم اهداف را در حوزه‌های مختلف استنباط کنیم و احکام را بر مدار آن‌ها استنباط نماییم؟

پاسخ استاد:  سؤال بسیار جالبی است و کاملاً بنیادین. نکته‌ای که مطرح کردید، در واقع هشداری است به اینکه ما با یک تیغ دولبه روبه‌رو هستیم. درست است که تحجر و جمود بر احکام گذشته ممکن است باعث پایمال شدن اهداف شریعت شود و بنابراین نباید از نوآوری در فقه و حقوق ترسید. اما از سوی دیگر، اگر این باب را باز کنیم که احکام را به بهانه‌ی مغایرت با اهداف تغییر دهیم، آیا این خطر وجود ندارد که به‌تدریج هیچ حکمی از گذشته باقی نماند و هویت فقه ما از بین برود؟ این نگرانی کاملاً درست است. ما با دو خطر مواجهیم: هم تحجر خطرناک است و هم بی‌پروایی و تهور. تهور یعنی بدون اندیشه و تأمل حکم کردن و دنبال کردن. این حرف خوبی است.

فرمایش شهید صدر در حقیقت برای همین است. ایشان می‌گویند اجتهادِ مستمرِ متفاوت برای این است که باید با هم بحث کنیم. مثلاً شما بگویید این حکم جزو ثابتات است، من بگویم خیر، جزو متغیرات است. یا شما بگویید این حکم متغیر است و ما را به عدالت می‌رساند، من بگویم خیر، به عدالت نمی‌رساند. باید با هم بحث کنیم تا یکی از ما بتواند دیگری را قانع کند و به نتیجه‌ی بهتری برسیم. این اجتهاد مستمر متفاوت برای همین است. نمی‌توانیم از ترس زیاده‌روی، خودمان را از نوآوری محروم کنیم.

نکته‌ای هم عرض کنم: بله، استقرا حداکثر ظن‌آور است، اما استقرای ناقص. اتفاقاً یکی از نظریات شهید صدر که شاید باید به آن اشاره می‌کردم و فراموش شد، این است که ایشان کتابی دارند به‌نام «الأسس المنطقیة للإستقراء» که برخی معتقدند این کتاب عادی نیست و مانند معجزه‌ای از ایشان است. در این کتاب، ایشان با فرمول‌های ریاضی نشان می‌دهند که استقرا اگر از حد معینی بگذرد، اطمینان‌آور می‌شود؛ اطمینان عرفی، نه ظن‌آور. بنابراین، با مبانی فقهی قابل جمع است.

سؤالی که شما مطرح کردید، فکر می‌کنم با مطالعه‌ی جلد دوم «اقتصادنا» روشن شود. ایشان در آنجا می‌گویند چهار عامل وجود دارد که اگر به آن‌ها دقت کنیم و دچار تعدی و تفریط نشویم از این خطر در امان می‌مانیم. این چهار عامل به ما کمک می‌کنند تا هم نوآوری کنیم و هم هویت فقهی گذشته‌ی خود را حفظ کنیم، بدون اینکه در مسیر لغزنده‌ای بیفتیم.

آن چهار عامل البته خودشان یک جلسه بحث جداگانه می‌طلبند، اما اگر بخواهم به‌صورت تیتروار خدمتتان عرض کنم، به این ترتیب است:

شهید صدر می‌فرمایند: اولین لغزشگاه برای نوآوری این است که یک حقوقدان یا فقیه گرفتار توجیه واقعیت‌های موجود شود. یعنی بخواهد یک حکم فقهی یا ماده‌ی قانونی را به زور طوری تفسیر کند که واقعیت‌های موجود را توجیه کند و تحلیل‌های امروزپسند ارائه دهد. مثلاً فرض کنید در مورد ربا، که در بانک‌ها رایج است، برخی به‌جای زیر سؤال بردن نظام بانکی موجود، احکام ربا را طوری تفسیر و توجیه کنند که این نظام مقبول جلوه کند. این اولین لغزشگاه است. شهید صدر در این زمینه کتابی دارند به نام «البنک اللاربوی فی الإسلام» که قدیمی‌ترین و شاید بهترین کتاب در زمینه‌ی نظام بانکداری غیرربوی باشد.

لغزشگاه دوم، مقدس‌سازی مفاهیم حقوقی است؛ یعنی خود را مقید کردن به مطالبی که ثابت نیستند، اما ما آن‌ها را ثابت بپنداریم. مثلاً ایشان می‌گویند مالکیت محترم است، اما مقدس نیست. محترم بودن با مقدس بودن فرق دارد. مالکیت محترم است، به همین دلیل در ماده ۳۰ قانون مدنی می‌گوییم مالک می‌تواند در ملک خود هرگونه تصرفی کند و دیگران بدون اذن او حق تصرف ندارند. این می‌شود محترم؛ اما مقدس شمردن مالکیت یعنی اینکه به‌هیچ‌وجه نتوان از مالک سلب مالکیت کرد. این آثار مهمی دارد. مثلاً فرض کنید (مثال از بنده است و در مثال هم مناقشه نیست): در جامعه‌ای برخی افراد صد واحد مسکونی دارند و خالی نگه داشته‌اند، درحالی‌که عده‌ای بی‌خانمان هستند. اگر مالکیت را محترم بشماریم، می‌گوییم شما صاحب این خانه هستید، باید اجاره دهید، و اگر نداد، در راستای تحقق عدالت می‌توان او را ملزم کرد. اما اگر مالکیت را مقدس بشماریم، می‌گوییم «الناس مسلطون علی أموالهم»، این صد واحد مال اوست و نمی‌توان به زور از او گرفت. حتی در شرایط اضطرار هم سلب مالکیت را قبول نمی‌کنیم. این باعث می‌شود عده‌ای بی‌سرپناه بمانند و عده‌ای خانه‌های خالی نگه دارند. آیا این با عدالت سازگار است؟ ایشان می‌فرمایند اگر در فهم مفاهیم و نصوص دچار اشتباه شویم، در ارزیابی ثابت یا متغیر بودن احکام نیز دچار خطا می‌شویم. مثلاً مالکیت را که محترم است، مقدس بشماریم. این مثال را من در مورد مسکن مطرح کردم.

لغزشگاه سوم که ایشان به آن اشاره می‌کنند و توضیح می‌دهند، همان بحثی است که در ابتدا گفتم: در تحلیل و استنباط از یک آیه، روایت یا متن قانونی، اگر شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر صدور آن نص را نادیده بگیریم و توجه نکنیم که این حکم در چه شرایطی صادر شده، دچار خطا می‌شویم. مثالی که زدم، در مورد «احیای موات » بود که نشان‌دهنده‌ی همین موضوع است.

لغزشگاه چهارم که ایشان مثال می‌زنند این است که فرد پیش از تجزیه و تحلیل یک حکم، از قبل تصمیم خود را گرفته باشد. یعنی پیشاپیش به نظری رسیده و می‌خواهد به هر طریقی ماده‌ی قانونی را طوری تفسیر کند که با نظرش سازگار باشد. این همان چیزی است که در علوم دینی به آن «تفسیربه‌رأی» می‌گوییم. فرد نصوص، مثلاً آیات قرآن را، طبق نظر خود معنا می‌کند. ما نباید پیش از ارزیابی و تحلیل یک نص، موضع‌گیری داشته باشیم. اینجا رویکرد یک حقوقدان یا مجتهد اثرگذار می‌شود. مثلاً یک مجتهد یا حقوقدانی که به اصالت فرد معتقد است، شاید خودش هم آگاهانه به این موضوع فکر نکرده باشد، اما در اعماق وجودش منافع فردی را بر مصالح اجتماعی ترجیح می‌دهد. او از یک ماده‌ی قانونی برداشتی می‌کند که حقوقدان دیگر، که منافع جمعی را بر فردی ترجیح می‌دهد، نمی‌کند.

این چهار لغزشگاه، مواردی هستند که شهید صدر برای مصون نگه داشتن حقوقدان و فقیه از افتادن در دام‌هایی که شما اشاره کردید، برشمرده‌اند.

اهمیت فراوان آشنایی با فلسفه حقوق

سؤال یکی از حضار: شما از بحث نظام‌واره فقهی صحبت کردید که برای فهم کلیت فقه و ابواب آن، لازم است تمام ابواب فقه و ارتباط بین آن‌ها را بدانیم، طبق نظر شهید صدر. سؤالم این است که آیا به نظر شما، در شرایط امروز، قضات و حقوقدان‌های ما علاوه بر ابواب معاملات و جزائیات، مانند حدود، قصاص و دیات در متون فقهی، باید به ابواب عبادیات مثل طهارت و صلاة هم تسلط داشته باشند؟ یا اینکه تسلط بر ابواب معاملات و جزائیات کافی است، با توجه به بحث نظام‌واره فقهی که فرمودید؟

پاسخ استاد: فکر می‌کنم آشنایی با فلسفه حقوق، از آشنایی با بخش عبادات هم سودمندتر و مهم‌تر است. مثلاً فرض کنید بحث کرامت انسان: نظریه‌ی ما درباره‌ی کرامت انسان در تجزیه و تحلیل حقوق بشر و شهروندی تأثیرگذار است. می‌دانید که دو دیدگاه مهم وجود دارد: یک دیدگاه می‌گوید حقوق اساسی بشر و شهروندی به‌هیچ‌وجه قابل اسقاط یا زوال نیست و نمی‌توان کسی را از حقوق اولیه‌اش محروم کرد. دیدگاه دیگر می‌گوید کرامت انسان مختص به مؤمن است و اگر کسی مؤمن نباشد، از حقوق اساسی برخوردار نیست. این دو دیدگاه نتایج متفاوتی در حقوق دارند، به‌ویژه در حقوق عمومی، اما در حقوق خصوصی هم بی‌تأثیر نیست. مثلاً همین بحث کرامت انسان می‌تواند در حقوق خصوصی، بر میزان اهمیت مالکیت اثر بگذارد؛ همان بحثی که گفتیم مالکیت را محترم بشماریم یا مقدس. این اصول فلسفه حقوق بسیار تأثیرگذارند.

البته عرض من به این معنا نیست که نباید با فقه عبادات آشنا باشیم. خیر، به‌عنوان حقوقدان، مثل هر رشته‌ی دیگر، مثلاً پزشکی، باید با کلیات آشنا باشیم. پزشکان ابتدا پزشکی عمومی می‌خوانند و با همه چیز آشنا می‌شوند، سپس تخصص می‌گیرند؛ یکی متخصص چشم می‌شود، دیگری متخصص گوش و حلق و بینی. اما حتی متخصص چشم هم باید پزشکی عمومی خوانده باشد، وگرنه نمی‌تواند در تخصص خود موفق باشد. مثلاً در چشم‌پزشکی، تخصص قرنیه و شبکیه جدا هستند، اما بدون اطلاع از پزشکی عمومی نمی‌توان در هیچ‌یک طبابت کرد. حقوق هم همین‌طور است. حقوق کلیاتی دارد که همه‌ی ما باید با آن آشنا باشیم. اگر شما در حقوق خصوصی کار می‌کنید، نمی‌توانید کاملاً از حقوق جزا یا حقوق عمومی بی‌اطلاع باشید. نیازی نیست متخصص حقوق عمومی یا جزا باشید، اما باید اطلاعات کلی داشته باشید.

در فقه هم همین‌طور است. کسی که می‌خواهد فقیه باشد، بله، علاوه بر فقه معاملات باید فقه عبادات را هم بداند. اما اگر کسی بخواهد متخصص فقه معاملات باشد، داشتن اطلاعات کلی درباره‌ی فقه عبادات کفایت می‌کند. این اطلاعات عمومی در فهم نظام‌واره فقهی و تحلیل دقیق مسائل حقوقی بسیار اثرگذار است.

 

 صوت جلسه را اینجا گوش دهید