روش كشف سیاست‌های پیشرفت با تاكید بر آراء شهید صدر

چکیده: در این مقاله، «روش کشف سیاست‌های پیشرفت» با تأکید بر آراء و گسترش روش کشفی شهید صدر، با استفاده از روش تحلیلی مورد بررسی قرار می‌گیرد. «سیاست‌های پیشرفت» یکی از مهم‌ترین لوازم اداره و رشد نظام اجتماعی به‌شمار می‌روند و بنا به فرضیه این مقاله، کشف این سیاست‌ها منوط به توجه به مبانی، اهداف و احکام است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که سیاست‌های پیشرفت، به عنوان قواعد تنظیمی یا مکتب، قواعد کلی، عملی و جامعی هستند که مبتنی بر نظام بینشی و ارزشی خاصی، نظام اجتماعی را برای رسیدن به اهداف مراتبی خود، سامان می‌دهند. در واقع سیاست‌ها، حد وسط میان اهداف نظام اجتماعی و احکام تفصیلی نظام اجتماعی به‌شمار می‌روند. مبانی، اهداف و احکام سه منبع اصلی برای استنباط سیاست‌های پیشرفت هستند. کشف اهداف، تفسیر اهداف، تفصیل اهداف، تجمیع احکام، تفسیر مفاهیم احکام، تحلیل احکام به عنوان گام‌های مراحل استنباطِ سیاست‌های پیشرفت می‌باشند. تفصیلِ سیاست‌های پیشرفت بر اساس تجمیع و تحلیل احکام شرعی صورت می‌پذیرد. برای حل مشکل انسجام و حجیت روش کشفی شهید صدر می‌توان به جای مراجعه به احکام، مستقیماً از نصوص تشریعی به‌عنوان منبع استنباط سیاست‌های پیشرفت استفاده کرد. در این صورت حجیت قواعد کشف‌شده مستند به تواتر اجمالی است.

نویسنده: امین‌رضا عابدی‌نژاد داورانی

منبع: معرفت اقتصاد اسلامی، پاییز و زمستان 1394، شماره13، ص 131تا154.

مقدمه‌

یكی‌ از مهم‌ترین مسائلی كه تأثیر شگرفی بر سرنوشت‌ و سیر‌ تحولات جامعه اسلامی بر جای می‌گذارد مسئله «سیاست‌های پیشرفت» است. سیاست‌های پیشرفت در حوزه‌های متنوع اجتماعی، جهت‌گیری كلان جامعه‌ را‌ به‌ سوی اهداف خاصی مشخص می‌كنند. روشن است كه ماهیت پیشرفت‌ در هر جامعه و توفیق نظام اجتماعی در دستیابی به اهداف خود، در درجه اول وابسته به چیستی این‌ سیاست‌ها‌ دارد‌. جامعه اسلامی نیز به عنوان یك نظام پویا از این قاعده‌ مستثنا‌ نیست. نمی‌توان انتظار داشت با اجرای سیاست‌های توسعه، كه مبتنی بر نظام بینشی و ارزشی غرب است‌، جامعه‌ اسلامی‌ به اهداف كمالی خود نزدیك شود. اجرا و تحقق این سیاست‌ها و بسط لوازم‌ اجتماعی‌ آن‌ در گستره تاریخی و جغرافیایی آن، هویت اسلامی جامعه را به محاق خواهد برد.

حفظِ‌ اصالت‌ و ماهیت‌ نظام اسلامی در فرایندِ رشد و شكوفایی خود، وابسته به‌استفاده از سیاست‌هایی است كه مبتنی‌ بر‌ نظام بینشی و ارزشی اسلام باشد. اما چگونه می‌توان سیاست‌های پیشرفت را بر اساس‌ مبانی‌ اسلامی‌ كشف و استنباط كرد؟ روشن است كه برای شناخت این سیاست‌ها، نمی‌توان هر روشی را به‌ كار‌ گرفت. سهل‌انگاری در انتخاب روشی كه برای كشف سیاست‌های پیشرفتِ اسلامی به كار‌ می‌بریم‌ منجر‌ به انحلال نظام‌های اسلامی در نظام‌های رقیب یا ناكارآمدی آن‌ها می‌گردد. نتیجه این دو، حذف‌ اسلام‌ از صحنه اجتماع و زندگی است.

این مقاله روش استنباط سیاست‌های پیشرفت را‌ با‌ تأكید‌ بر اندیشه شهید صدر تبیین و بررسی می‌كند. بررسی روش شهید صدر در استنباط نظام به‌ عنوان‌ یكی‌ از برجسته‌ترین فقها و اصولیان معاصر، می‌تواند زمینه پیگیری، تصحیح و تكمیل مباحث مربوط‌ به‌ نظام‌های اسلامی را فراهم كند و ما را گامی به سوی تحقق تمدن اسلامی نزدیك گرداند.

تبیین‌ مفاهیم‌ اصلی بحث

الف. سیاست

در علوم اجتماعی، «سیاست»، از لحاظ اصطلاحی، به‌ معانی‌ گوناگونی به كار رفته است (آقابخشی و افشاری‌، 1379‌، ص 445‌) كه ذكر همه آن‌ها در اینجا ضرورتی‌ ندارد‌. اما معنایی كه در این تحقیق از مفهوم «سیاست»، قصد می‌كنیم؛ به «خط‌مشی‌»، نزدیك‌ است. این مفهوم از «سیاست‌»، معمولاً‌ در تركیباتی‌ مانند‌ «سیاست‌ آموزشی»، «سیاست اقتصادی»، «سیاست فرهنگی» و به‌طوركلی‌، در‌ سیاست‌های عمومی و اجتماعی به كار می‌رود. اما مقصود از مفهوم «سیاست» در‌ این‌گونه‌ استعمالات چیست؟ درباره تعریف «سیاست» در این‌ نمونه‌ها نیز توافق چندانی‌ وجود‌ ندارد. پس از بیان برخی‌ از‌ مهم‌ترین تعاریف و همچنین پس از تعریف مفهوم «پیشرفت»، با نشان دادن ویژگی‌های سیاستِ‌ پیشرفت‌، این مفهوم مركب را تعریف‌ می‌كنیم‌.

1. «سیاست‌» تصمیمی است كه‌ در‌ قبال یك مشكل اجتماعی‌ اتخاذ‌ می‌شود (الوانی و شریف‌زاده، 1379، ص2).

2. «سیاست» راهنمای مدیران جامعه برای تصمیم‌گیری در امور اجتماعی است‌ (نیگرو‌ و نیگرو، 1980، ص 5).

3. «سیاست» سامان‌دهنده و نظم‌دهنده اجتماع‌ برای‌ رسیدن به‌ آن‌ اهداف‌ نظام اجتماعی بوده است‌ كه مبتنی بر ارزش‌های اجتماعی است (ویكرس، 1965، ص 56).

4. «سیاست» مبتنی بر ارزش‌های اجتماعی و پشتوانة‌ تصمیمات‌ دولت است (همان).

5. «سیاست» اصولی كلی‌ است‌ كه‌ هدف‌های‌ نظام‌ اجتماعی و مسئولیت‌ها را‌ مشخص‌ می‌كند (شیپ‌من و كرول، 1990، ص 12).

6. برخی نیز «سیاست‌های عمومی» را به خطوط كلی فعالیت‌های بخش عمومی‌ و نیز‌ تعیین‌ اولویت‌ها در انجام فعالیت‌های اجتماعی برای رسیدن‌ به‌ اهداف‌ اجتماعی‌ معنا‌ كرده‌اند‌ (درور، 1968، ص 44).

بررسی مجموعه تعاریف «سیاست» نشان می‌دهد كه هرچند، تعریف دقیقی از سیاست‌های عمومی ارائه نشده است، اما به نظر می‌رسد می‌توان با برشمردن ویژگی‌های‌ سیاست به تعریف مشخصی از سیاست‌های پیشرفت دست پیدا كرد. از‌آن‌رو، كه مفهوم «سیاست» به مفهوم «پیشرفت» اضافه شده، بجاست هرچند به اختصار مقصود خود را از مفهوم «پیشرفت» آشكار‌ كنیم‌. پس از آن، مفهوم «سیاست‌های پیشرفت» را تعریف كنیم:

ب. پیشرفت

اصطلاح «پیشرفت» را معمولاً در مقابل مفهوم «توسعه» به كار می‌برند و از آن رشدی انسانی و اجتماعی مبتنی بر مبانی‌ اسلامی‌ را اراده می‌كنند. البته مفهوم «پیشرفت» در این استعمال، واژه‌ای نوظهور است و سابقه چندانی در ادبیات اجتماعی جامعه ما، به عنوان یك اصطلاح‌ علمی‌ ندارد. اما چون این مفهوم‌ به‌ جای مفهوم «توسعه» به كار گرفته می‌شود. ما تعریف برگزیده خود از مفهوم «پیشرفت» را پس از بیان برخی از مهم‌ترین تعاریف مفهوم «توسعه‌»، بیان‌ می‌كنیم. مهم‌ترین تعاریف اصطلاحی‌ «توسعه‌» عبارتند از:

1. «توسعه» عبارت است از: پیشرفت به سوی اهداف رفاهی همچون كاهش فقر، كاهش بیكاری و نابرابری در حوزه‌های گوناگون اجتماعی و افزایش مشاركت در امور سیاسی (شایان‌مهر، 1377، ج 2، ص 184).

2. «توسعه‌» كوشش‌ برای ایجاد یك تعادل اجتماعی یا راه‌حلی برای رفع فشارها و مشكلاتی در بخش‌های زندگی انسان است (همان).

3. «توسعه» رشدی هماهنگ و همبسته در همه ابعاد مادی معنوی و روانی است (ساروخانی، 1370‌، ص 192‌).

4. «توسعه» دستیابی‌ به پیشرفت اقتصادی و اجتماعی از طریق دگرگون كردن شرایط توسعه‌نایافتگی است (آوتوییت و باتامور، 1392، ص 288).

5. به فرایند‌ مدرنیزاسیون یك جامعه سنتی «توسعه» می‌گویند (همان، ص 289).

تعریف برگزیده: بر‌ اساس‌ تحلیلی‌ معناشناختی، «پیشرفت» عبارت از: دستیابی به اهداف ذومراتب نظام اجتماعی می‌باشد (عابدی‌نژاد، 1394). در این تعریف، پیشرفت ‌‌مفهومی‌ عام دارد كه نه تنها شامل دستیابی به اهداف اقتصادی می‌شود؛ بلكه دستیابی‌ به‌ تمامی‌ اهداف اجتماعی اسلام را نیز شامل می‌شود.

ویژگی‌های سیاست پیشرفت

بر اساس تعاریفی كه از‌ مفهوم اصطلاحی «سیاست» و همچنین مفهوم اصطلاحی «پیشرفت» ارائه شد، می‌توان خصوصیات «سیاست‌های پیشرفت‌» را این‌گونه برشمرد:

1. این‌ سیاست‌ها‌ احكامی عملی در حوزه رفتار اجتماعی هستند. چنان‌كه در برخی از تعاریف مشاهده شد؛ این سیاست‌ها به منظور تنظیم رفتار سازمان‌ها و كنشگران اجتماعی، وضع و اعتبار می‌شوند. به همین منظور می‌توان «سیاست‌های‌ پیشرفت» را احكامی ناظر به تنظیم روابط و رفتارهای اجتماعی دانست. به اصطلاح، این سیاست‌ها در حوزه حكمت عملی هستند و مجموعه فعالیت‌های جامعه در حال پیشرفت را تنظیم می‌كنند.

2. یكی دیگر از‌ ویژگی‌های‌ سیاست‌های پیشرفت، «هدفدار بودن» این سیاست‌هاست. روشن است كه اعتبارات عملی رفتارهای سازمان‌ها و كنشگران اجتماعی را به منظور دستیابی به اهدافی تنظیم می‌كند. سیاست‌های پیشرفت نیز به منظور تحقق اهدافی‌ وضع‌ می‌شوند. در واقع، باید گفت: سیاست‌های پیشرفت ناظر به تحقق پیشرفت نظام اجتماعی و تحقق مراتبی اهداف آن است.

3. از جمله ویژگی‌های سیاست‌های پیشرفت «كلیت و عمومیت» این سیاست‌هاست. به بیان‌ دیگر‌، «سیاست‌های پیشرفت»، اصولی كلی هستند و به رفتار و یا فعالیت خاصی محدود نمی‌شوند. از این نظر، سیاست‌های پیشرفت منبعث از قواعدی هستند كه در احكام و قوانین نظام اجتماعی جریان و ظهور‌ دارند‌ و احكام‌ و قوانین اجتماعی از مصادیق آنها‌ به‌شمار‌ می‌روند‌.

4. «دوام و پایداری» از دیگر ویژگی‌های سیاست‌های پیشرفت است. این ویژگی‌ها، از یك‌سو، از ثبات هدف در نظام اجتماعی ‌پویا و از سوی‌ دیگر‌، از‌ كلیت و عمومیت سیاست‌های پیشرفت، سرچشمه می‌گیرد. به همین‌ سبب‌، باید انتظار داشت سیاست‌های پیشرفت –دست‌كم- تا زمان دستیابی به اهداف پیشرفت، كمتر دستخوش تغییرات قرار بگیرند.

5. «جامعیت» را‌ نیز‌ می‌توان‌ از ویژگی‌های سیاست‌های پیشرفت دانست. مقصود از «جامعیت» این است‌ كه یك سیاست اهداف متعددی را پوشش دهد، یا دست‌كم تأمین یك هدف در نظام اجتماعی با اعمال‌ نوع‌ خاصی‌ از سیاست، منجر به تفویت اهداف دیگر نظام اجتماعی نشود.

6. یكی‌ دیگر‌ از ویژگی‌های سیاست‌ها، «مظهریت» به معنای بازتاب‌دهنده بودن بینش و نگرش حاكم، بر مرجع سیاست‌گذار می‌باشد (الوانی‌، 1376‌، ص 10‌). بر این اساس، با تغییر بینش ، نگرش و نظام ارزشی مرجع سیاست‌گذار، می‌توان‌ تغییر‌ سیاست‌های‌ پیشرفت را انتظار داشت.

7. یكی دیگر از ویژگی‌های سیاست‌های پیشرفت آن است كه این‌ سیاست‌ها‌ احكامی‌ معطوف به اقدام و عمل هستند. به بیان دیگر، سیاست‌ها یك تعبیر عمل‌گرایانه نسبت به‌ قواعد‌ تنظیمی به‌شمار می‌روند. برای مثال، فرض می‌كنیم كه صحت این قاعده تنظیمی كه‌ «الارض‌ للامام‌: زمین به امام اختصاص دارد» را پذیرفتیم. مقصود از تعبیر «عمل‌گرایانه» این است كه‌ بر‌ اساس قاعده مزبور، می‌توانیم سیاست «ملی كردن اراضی» را یك سیاست پیشرفت تلقی‌ كنیم‌.

8. ویژگی‌ آخر آنكه، سیاست پیشرفت، تعبیری عملی از یك قاعده تنظیمی است. به طور نمونه، سیاست‌ حذف‌ واسطه‌های غیر تولیدی، كه در ادامه بدان اشاره می‌شود، سیاستی منبعث از‌ این‌ قاعدة‌ تنظیمی است كه «كار مفید ملاك مشروعیت درآمد است».

ویژگی‌های هشت‌گانه سیاست را می‌توان در‌ قالب‌ یك‌ مثال، بیان نمود. سیاست «حذف واسطه‌های غیرتولیدی» را در نظر بگیرید. این‌ سیاست‌، حكمی عملی است كه به منظور تنظیم روابط تجاری و توزیعی از سوی مرجع سیاست‌گذار وضع و اعتبار‌ شده‌ است. روشن است كه این سیاست اهداف خاصی را دنبال می‌كند. در‌ عین‌ حال، این سیاست، حكمی كلی و عمومی است‌ كه‌ انواع‌ و اشكال گوناگونی از روابط اقتصادی مبتنی بر‌ دلالی‌ را حذف می‌كند. این سیاست همچنین نسبت به اشكال خاص معاملات، كلی‌تر و به‌ همین‌ سبب، پایدارتر است؛ یعنی ممكن‌ است‌ یك كنش‌ اقتصادی‌ خاص‌، همچون تلقی ركبان، به عنوان یك‌ مصداق‌ از مصادیق دلالی در اثر گذر زمان منسوخ گردد و معامله جدیدی جای‌ آن‌ را بگیرد؛ اما در تمام حالات‌، سیاست مزبور را می‌توان‌ بدون‌ تغییر و پایدار دانست. این سیاست‌ را‌ در عین حال، می‌توان حكمی جامع دانست؛ زیرا از یك‌سو، سود تجاری را‌ متوجه‌ فعالیت اقتصادی می‌كند و منجر به‌ رشد‌ تولید‌ می‌شود، و از سوی‌ دیگر‌، نقش مؤثری در ایجاد‌ توازن‌ و عدالت اجتماعی ایفا می‌كند. این سیاست همچنین بازتاب‌دهنده ارزش‌هایی همچون كار و فعالیت مفید اقتصادی‌، و ضد‌ ارزش‌هایی همچون سوداگری و دلالی است. این‌ ارزش‌ها‌ به نوبة‌ خود‌، مبتنی‌ بر تفسیر خاصی از‌ عالم و آدم هستند.

بر اساس ویژگی‌هایی كه برای «سیاست‌های پیشرفت» برشمردیم، می‌توان تعریف دقیق‌تری از‌ آن‌ به شرح زیر ارائه داد:

سیاست‌های‌ پیشرفت‌، احكامی‌ كلی‌، عملی‌ و جامع هستند كه‌ مبتنی‌ بر نظام بینشی و ارزشی خاصی، نظام اجتماعی را برای رسیدن به اهداف ذومراتب خود، سامان می‌دهند‌.

رابطة‌ مفهوم‌ «سیاست» و مفهوم «مكتب»

به نظر می‌رسد مفهوم‌ «مكتب‌»، كه‌ توسط‌ برخی‌ از‌ مترجمان از واژه «مذهب» برگردان شده، اولین بار توسط شهید سیدمحمدباقر صدر، برای تبیین فقه نظریات اقتصادی و عمدتاً در كتاب اقتصادنا، به كار گرفته شده است. ایشان‌ پیش از ورود به مباحث فقهِ نظریاتِ اقتصادی، توضیح نسبتاً مبسوطی از واژه «مكتب» ارائه كرده است. ایشان برای روشن شدن نسبتِ مفهوم «سیاست» با مفهوم «مكتب»، ویژگی‌های سیاست و مكتب‌ را‌ بیان كرده است. از نظر شهید صدر، اصول مكتبی راه و روشی است كه به واسطه آن زندگی اجتماعی تنظیم می‌شود (صدر، 1424ق، ج ‌3، ص 37). بر‌این‌اساس، مكتب نقشی تنظیمی در حیات‌ جامعة‌ انسانی بر عهده دارد و از این نظر، شبیه احكام عملی است.

ویژگی دیگرِ مكتب آن است كه برآمده از برخی مبانی انسان‌شناختی و هستی‌شناختی‌ است‌. به همین سبب، با تغییر‌ این‌ مبانی، مضمون و محتوای مكتب نیز تغییر خواهد كرد (همان، ص 37).

دیگر ویژگی مكتب، آن است كه اجتماع برای حل مشكلات خود، از مكتب پیروی‌ می‌كند‌ (همان، ص 37). از این‌ بیان‌، روشن می‌شود كه مكتب، واقعیتی عملی دارد و مربوط به حوزه تنظیم رفتار اجتماعی است. همچنین می‌توان ادعا كرد كه هیچ جامعه‌ای خالی از مكتب نیست؛ زیرا فقدان مكتب به معنای‌ اختلال‌ در نظام اجتماعی است. در واقع، مكتب از مقوماتِ نظامِ اجتماعی است (همان، ص 37).

در تعریف دیگری از مكتب به «خط‌مشی كلی برای رسیدن به سعادت و رفاه» تعبیر شده است‌ (همان‌، ص 254).

در‌ بیان دیگری در مقام تعریف مكتبِ اقتصادی، «مكتب» این‌گونه تعریف شده است: «مكتب اقتصادی مشتمل بر هر‌ قاعده اساسی در زندگی اقتصادی است كه با اندیشه عدالت اجتماعی‌ مرتبط‌ است‌» (همان، ص 241). از این تعریف، دو نكته فهمیده می‌شود: نخست اینكه مكتب یك قاعده و اصل بنیادین است‌. ‌‌نكتة‌ دیگر اینكه این قواعد ناظر به اهداف معینی هستند. به بیان دیگر، مكتب‌ دارای‌ دو‌ ویژگی اصلی «كلی بودنی» و «ارتباط با هدف»، است. اما «كلی بودن»، به چه معناست؟

در دیدگاه‌ شهید صدر، احكام اسلامی احكامی پراكنده و از هم گسیخته نیستند؛ بلكه احكامی نظام‌وارند‌ و به حكمِ همین نظام‌وارگی‌، مجموعه‌ای‌ از احكام در هر زمینه خاص، هدفی را در ورای خود دنبال می‌كند. اما هدفی كه در ورای مجموعه‌ای از احكام وجود دارد، بدون تحقق تمامِ این احكام، یا اصولاً تحقق‌ پیدا نمی‌كند یا به شكل ناقص به دست می‌آید. این احكام هریك به عنوان یك جزء از كلِ منسجم، اجزایی تجزیه‌ناپذیر هستند، و تنها هنگامی هدفِ مجموعه حاصل می‌شود كه تمامِ اجزا‌ تحقق‌ یابد. سرِّ این انسجام و تلائم آن است كه بر تمامِ این احكام، روح و قاعده‌ای واحد حاكم است. به واسطه وجودِ این اصلِ كلی است كه احكام با موضوعات متفاوت، با‌ یكدیگر‌ ارتباط می‌یابند و از جهات گوناگون، در پی هدف واحدی هستند. چنین قاعده‌ای كه مناطِ حكم در موضوعاتِ گوناگون است، قاعده‌ای كلی به‌شمار می‌آید كه در چهره‌های متنوعی، ظهور یافته‌ است‌. شهید صدر نام این قاعده كلی و اساسی را «مكتب» می‌گذارد.

هرچند شهید صدر در تعریف خود، «مكتب» را «ناظر» به عدالت دانسته است، اما باید گفت: قاعده تنظیمی اصلی‌ ناظر‌ به‌ تمام اهداف است و «عدالت»، تنها‌ به‌ عنوانِ‌ یك هدف از اهداف نظام اسلامی، مطمح‌نظر قرار گرفته است. در واقع، مفهوم «عدالت» یكی از اهداف نظام اجتماعی است و انحصار‌ اهداف‌ در‌ عدالت اجتماعی وجهی ندارد. برای مثال، ایشان هرچند‌ هدفِ‌ نظریه «توزیع» را عدالت می‌داند، هدفِ نظریه «تولید» را افزایش حداكثری ثروت برمی‌شمارد (همان، ص717).

بنابراین، می‌توانیم بگوییم: «مكتب‌» قاعده‌ای‌ كلی‌ و ثابت، مربوط به تنظیمِ رفتارهای اجتماعی است كه بر اساسِ‌ مبانی بینشی و ارزشی هر جامعه‌، مناط حكم در مجموعه‌ای از احكام بوده و ناظر به هدف خاصی است. از‌ این‌ توضیحات‌، روشن می‌شود كه «مكتب»، معنایی مرادف با «قانونِ تنظیمی» دارد. پیش‌ از‌ این گفتیم كه «سیاست‌های پیشرفت»، تعبیری عمل‌گرایانه نسبت به قواعد تنظیمی است. با این توضیح، رابطة‌ میان‌ سیاست‌های‌ پیشرفت و قواعد تنظیمی نیز آشكار خواهد شد. بر‌این‌اساس، می‌گوییم: «سیاست‌های پیشرفت» تعبیری‌ عمل‌گریانه‌ از‌ مكتب است. در واقع، سیاست‌های پیشرفت احكامی منبعث از اصول مكتبی به‌شمار می‌رود.

منابع‌ اكتشاف‌ سیاست‌های‌ پیشرفت

عناصری كه در استنباط سیاست‌های پیشرفت دخالت دارند را می‌توان به سه گروه‌ اهداف‌، مبانی و احكام تقسیم نمود(همان، ص440). هریك از این سه عنصر به نوبة‌ خود‌، تقسیماتی‌ دارد كه تبیین و توضیح آن ضروری به نظر می‌رسد:

الف. مبانی

پیش از این‌ گفتیم‌ كه یكی از ویژگی‌های سیاست‌های پیشرفت، مظهریت یا بازتاب‌دهندگی بینش و نگرشِ حاكم بر‌ مرجع‌ سیاست‌گذار‌ می‌باشد. بدین‌روی، اولین منبع برای كشف سیاست‌های پیشرفت اسلامی، مبانی بنیادینِ نظامِ اسلامی است. «مبانی‌» زمینه‌های‌ نظری سیاست‌های پیشرفت به‌شمار می‌روند. این زمینه نظری را می‌توان به گزاره‌هایی‌ تعبیر‌ كرد‌ كه به نوعی، ناظر به سیاست‌های پیشرفت است و سیاست‌های مزبور در پرتو آن‌ها ظهور می‌یابد‌. البته‌ نمی‌توان‌ ادعا كرد بین این مبانی و سیاست‌های پیشرفت یك رابطه تولیدی ‌برقرار است‌، بلكه‌ منظور آن است كه این مبانی با سیاست‌ها متلائم بوده، و با آن‌ها انسجام دارد، به‌گونه‌ای‌كه سیاست‌های‌ پیشرفت‌ در پرتو این اصول و مبانی تبیین و تفسیر می‌شود.

در یك تقسیم‌بندی، می‌توان‌ مبانی‌ را به مبانی «مباشر» و مبانی «غیرمباشر» تقسیم‌ كرد‌. مبانی‌ «غیرمباشر» آن دسته از مبانی است كه‌ ناظر‌ به زمینه خاصی نبوده، شكل عمومی‌تر و بنیادی‌تری دارد. برای مثال، می‌توان به اصلِ‌ «وابستگی‌ و فقرِ مطلق آفرینش به حق‌تعالی‌» و همچنین‌ اصلِ «خلافت‌ انسان‌ نسبت‌ به حق‌تعالی» را از مبانی غیرمباشر‌ سیاست‌های‌ پیشرفت دانست (همان، ص 439).در مقابل، مبانی مباشر به طور مستقیم، مربوط‌ به‌ زمینه و سیاست پیشرفت در حوزه خاصی‌ می‌باشند. به طور نمونه‌، «مالكیت‌ طولی» و «فراوانی در طبیعت»، دو‌ اصل‌ مباشر در زمینه سیاست‌های اقتصادی قلمداد می‌شوند(همان، ص 376).

مبانی مباشر را می‌توانیم‌ به‌ مبانی «هستی‌شناختی» و مبانی «اعتباری» تقسیم‌ كنیم‌. مبانی‌ هستی‌شناختی مباشر ناظر‌ به‌ حقایق تكوینی خاص مربوط‌ به‌ حوزه و زمینه موردنظر است؛ مثلاً در زمینه اقتصاد، اصل كفایتِ ثروت‌های طبیعی برای اشباع‌ نیاز‌های‌ انسان و عدم خست طبیعت را می‌توان‌ از‌ جمله این‌ اصول‌ دانست‌ (همان، ص 598). اما مبانی‌ اعتباری مباشر، بیان‌كننده نحوه اعتبار و تعریف خاص اسلام از مفاهیم اعتباری حوزه مطمح‌نظر است.

در‌ دیدگاه‌ شهید صدر، برای فهم مفاهیم اعتباری‌، نمی‌توان‌ به‌ ارتكازات‌ عرفی‌ دل‌خوش بود؛ بلكه‌ معنای‌ عناوینِ اعتباری، غالباً با معنایی كه این مفاهیم در نظام‌های اجتماعی دیگر دارند، متفاوت است. برای‌ مثال‌، مالكیت‌ اسلامی در پرتوِ نظریه «استخلافِ انسان»، معنا‌ می‌یابد‌ و به‌ همین‌ سبب‌، مالكیت‌ در نظام اسلامی، معنایی مغایر با مالكیت در نظام سرمایه‌داری یا نظام كمونیستی دارد. مثال دیگر آنكه مفهوم «فقر» در نظام اسلامی، معنای خاصی دارد. در بینش‌ اسلامی، «فقر» به معنای عجز از تأمین نیازهای اساسی انسان نیست، بلكه «تنزل از معیشت در سطح عمومی جامعه» فقر محسوب می‌شود (همان، ص 739). مفاهیمی مانند پول، عدالت، اقطاع، غنا‌ و ثروت‌، فقر، تجارت نیز از این جمله هستند (همان، ص 440). به‌طوركلی، می‌توانیم بگوییم: اسباب، شرایط، جایگاه، نقش، كاركرد و تعریف اسلامی مفاهیم اعتباری كه رابطه مستقیمی با سیاست‌های پیشرفت در زمینة‌ خاصی‌ دارند، از جمله مبانی اعتباری مباشر هستند.

ب. احكام

دومین منبع استنباط سیاست‌های پیشرفت، احكام شرعی هستند. اما مقصود از «احكام شرعی» چیست؟ نكته‌ای كه‌ در‌ روش‌شناسی شهید صدر باید بدان‌ توجه‌ كرد آن است كه ایشان منبع كشف مكتب را فتاوا و نظرات فقهی فقها معرفی می‌كند و عملاً كشف مكتب یا سیاست‌های پیشرفت، كه منبعث از‌ مكتب‌ هستند، پس از عملیات‌ اجتهاد‌ آغاز می‌شود. این فتاوا، علاوه بر اجتهادات شخصی خود ایشان، شامل آراء و فتاوای فقهی فقیهان دیگر و حتی شامل آن دسته از آراء فقهی می‌شود كه گرچه هیچ فقیهی به آن‌ فتوا‌ نداده است، اما می‌توان ادعا كرد مبتنی بر روش صحیح استنباط است(همان، ص 441).

در ادامه، نشان خواهیم داد كه فتاوای فقهی را نمی‌توان منبع اكتشاف مكتب و سیاست‌های پیشرفت دانست‌ و منبع‌ جای‌گزینی برای‌ آن پیشنهاد خواهیم كرد.

ج. اهداف

سومین منبع در استنباط سیاست‌های پیشرفت، اهداف پیشرفت اسلامی می‌باشند. این عنصر‌ از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ زیرا اصولاً سیاست‌ها و احكام تفصیلی برای‌ دستیابی‌ به‌ این اهداف سامان می‌یابند. همچنین در تعریف «مكتب» گفتیم كه «مكتب» قاعده‌ای كلی و اساسی است كه مناط ‌‌حكم‌ در مجموعه‌ای از احكام بوده و ناظر به هدف خاصی است. در تبیین سیاست‌های‌ پیشرفت‌ نیز‌ گفتیم: این سیاست‌ها، برای تحقق اهداف خاصی از سوی مرجعِ سیاست‌گذار وضع و تشریع می‌شوند. براین‌اساس‌، می‌توان گفت: اهداف نظام اسلامی از منابع كشف سیاست‌های پیشرفت به‌شمار می‌روند.

مراحل‌ استنباط سیاست‌ها

گام اول‌. كشف‌ اهداف

گفتیم كه «سیاست‌های پیشرفت» احكام و قواعدی كلی هستند كه ناظر به اهداف پیشرفت هستند. به همین سبب، برای اكتشاف سیاست‌های پیشرفت، در هر بخش، ابتدا باید به اكتشاف اهداف پرداخت‌. البته برخی از اهداف نظام اسلامی به صورت مصرح و منصوص در منابع اسلامی ذكر شده است. برای مثال، عدالت اجتماعی و بی‌نیازی تك‌تك افراد جامعه اسلامی به عنوان یك هدفِ منصوص در‌ نصوصِ‌ دینی وجود دارد. تزكیه و تعلیم كتاب و حكمت بنا بر آیه كریمه «هُوَ الَّذِی بَعَثَ‌ فی‌ الْأُمیینَ‌ رَسولاً مِنْهُمْ یتْلُوا عَلَیهِمْ آیاتِهِ وَ یزَكِّیهِمْ وَ یعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحكْمَةَ وَ إِنْ‌ كانُوا‌ مِنْ قَبْلُ لَفِی ضَلالٍ مُبِین» (جمعه: 3) از اهداف نظام اسلامی به‌شمار می‌رود. در موارد دیگر، ممكن است به اهداف نظام اسلامی به صراحت در منابع اسلامی، اشاره نشده باشد‌. در‌ این حالت، شهید صدر به استنباط اهداف نظام اقتصاد اسلامی می‌پردازد و نشان می‌دهد كه برای مثال، ایجاد حداكثر ثروت از جمله اهداف نظام اسلامی است (همان، ص573).

‌گام دوم‌. تفسیر‌ اهداف‌

دومین گام برای اكتشاف سیاست‌ پیشرفت‌ «تفسیر‌ هدف» است. برای این كار، ابتدا بر اساس مبانی اعتباری مباشر، «هدف» را تعریف می‌كنیم؛ مثلاً، می‌دانیم كه عدالت و آزادی از‌ جمله‌ اهداف‌ نظام اجتماعی در اسلام است. اما از نقطه‌ نظر‌ اسلامی، مفهوم «عدالت» بر اساس مفهوم «استحقاق» و این مفهوم هم وابسته به چیستی منشأ حق در حقوق اسلامی است‌ كه‌ بكلی‌ با مفهوم عدالت در نظام سرمایه‌داری و مانند آن تفاوت دارد‌. همچنین مفهوم «آزادی» در اسلام، بر اساس توحید در عبادت و آزادی از یوغ اطاعت طاغوت معنا می‌یابد كه‌ بكلی‌ با‌ مفهوم لیبرالیستی آن متفاوت است (همان، ص 627).

پس از تعریف مفهوم‌ «هدف‌»، جایگاه هدفِ موردنظر در مجموعه اهداف نظام اسلامی را تبیین می‌كنیم؛ مثلاً، تفكیك اهداف غایی از‌ اهداف‌ طریقی‌ و تفكیك اهداف اصلی از اهداف فرعی در این مرحله اتفاق می‌افتد. برای‌ مثال‌، طریقی‌ بودنِ كسب ثروت و غایی بودنِ فلاح فرد و جامعه انسانی به عنوان هدف عالی تمدن‌ اسلامی‌، در‌ این مرحله تبیین می‌شود. بر همین اساس، شهید صدر در حالت تزاحم، اهداف نظام‌ سیاسی‌ را بر اهداف نظام اقتصادی ترجیح می‌دهد (همان، ص 437).

در این مرحله، لازم‌ است‌ مفهوم‌ «هدف»، كه بر اساس مبانی و مفاهیم اسلامی تفسیر گشته، از حالت كلیت و ابهام خارج‌ شود‌ و در ضمن اهدافی روشن و واضح معرفی گردد. اهداف اسلامی به صورت كلی، با‌ قابلیت‌ تفسیر‌ گوناگون به حال خود رها نشده، بلكه ضمن معرفی هدف به صورت مشخص، روش رسیدن‌ به‌ هدف نیز در قالب احكام وضعی و تكلیفی بیان گردیده است. برای مثال‌، مفهوم‌ «غنا‌» به عنوان یكی از اهداف نظام اقتصادی، به ضمانت كامل معیشت افراد جامعه اسلامی در‌ حد‌ متوسط‌ جامعه تعریف و دولت متولی تحقق آن معرفی شده است(همان، ص 615).

گام‌ سوم‌. شناخت نسبت میان اهداف

یكی از ویژگی‌های اهدافِ نظام اسلامی، سازگاری میان اهداف متنوع نظام اسلامی‌ در‌ حوزه‌ها و زمینه‌های گوناگون است. همین ویژگی می‌تواند ویژگی‌های هریك از اهداف را‌ به‌ خوبی روشن كند. بنا بر تلائم میان‌ اهداف‌ نظام‌ اسلامی، باید گفت: با شبكه‌ای از اهداف‌ مواجهیم‌ كه هرچند هریك از آن‌ها مربوط به زمینه خاصی هستند، اما در عین‌ حال‌، درهم‌تنیده و سازگارند. به همین سبب‌، نمی‌توان‌ هریك از‌ اهداف‌ را‌ به صورت مستقل و جدای از دیگر‌ اهداف‌ به‌عنوانِ هدفِ نظام اسلامی در نظر گرفت. برای مثال، به جای آنكه‌ ما‌ شاهد تعارض میان عدالت توزیعی و رشد‌ تولید یا تعارض معنویات‌ و كسب‌ ثروت باشیم، می‌بینیم كه در‌ نظام‌ اسلامی، نه‌تنها این اهداف با یكدیگر تعارضی ندارند؛ بلكه هریك به تحقق دیگری‌ كمك‌ می‌كند. به طور نمونه، جلوگیری‌ از‌ تمركز‌ ثروت هرچند به‌ صورت‌ مستقیم از اهداف نظام‌ توزیع‌ به‌شمار می‌رود، به صورت غیرمستقیم، منجر به رشد تولید و ثبات بازار در جامعه اسلامی‌ خواهد‌ شد(همان، ص 737). به همین سبب‌ است‌ كه در‌ نظام‌ اسلامی‌، حكم بهره‌‌برداری از معادن‌ و دیگر ثروت‌های طبیعی با فرض وجود ماشین و استفاده از فناوری دگرگون می‌شود؛ زیرا حكم اباحة‌ عمومی‌ منابع طبیعی با فرض وجود ماشین‌، ‌منجر‌ به‌ تمركز‌ ثروت‌ و شكاف طبقاتی یا‌ نابودی‌ منابع طبیعی خواهد شد (همان، ص753).

تحقق اهداف نظریه «تجارت» تحقق اهداف نظریه «تولید» نیز می‌باشد‌؛ زیرا‌ از‌ نظر اسلام، اصولاً تجارت به عنوان نوعی‌ تولید‌ معرفی‌ می‌شود‌ (همان‌، ص758‌). همچنین باید بین هدف نظام تعلیم و تربیت و دیگر اهداف، هماهنگی برقرار باشد (همان، ص332). بنابراین، یكی از شاخصه‌های ما برای شناخت حدود و ویژگی‌های اهداف، توجه به دیگر‌ اهداف نظام اسلامی است. به بیان دیگر، هر هدفی حد اهداف دیگر است.

گام چهارم. تجمیع احكام

در این مرحله، به تجمیع احكامِ ذی‌ربط می‌پردازیم. هرچند شهید صدر درباره تعیین‌ احكام‌ مرتبط به هم، ملاكی ارائه نداده است، اما می‌توان احكام مرتبط را احكام مشترك در هدف دانست و گفت: منظور از احكام ذی‌ربط، احكامی است كه به نوعی با هدفی‌ خاص‌ از اهداف پیشرفت اسلامی ارتباط دارد. برای مثال، حرمت غش را می‌توان حكمی غیرمرتبط با هدف نظام توزیع دانست؛ اما در مقابل، حرمت‌ ربا‌ را می‌توان حكمی مرتبط با‌ هدف‌ مزبور قلمداد كرد (همان، ص437).

برای نشان دادن ارتباط احكام با اهداف و مربوط دانستن احكام، می‌توان از روش‌های تحلیل عقلی و تجربی نیز سود جست‌. در‌ این روش، با تحلیل‌ و كشف‌ دلالت‌های التزامی احكام شرعی، ارتباط احكام با هدف روشن می‌شود. برای مثال، شهید صدر با روش «تحلیلی عقلی» احكامی همچون ربا، زكات و ارث را بررسی می‌كند و ارتباط این‌گونه احكام را‌ با‌ رشد تولید نشان می‌دهد (همان، ص727).

گام پنجم. تفسیر مفاهیم

در این مرحله، به تفسیر مفاهیم ذی‌ربط می‌پردازیم؛ به این معنا كه باید این‌گونه مفاهیم را از نقطه نظر اسلامی‌، تعریف‌ و تفسیر كنیم‌. ممكن است مفهومی كه در یك حكم شرعی وجود دارد دچار تحولی تاریخی شده باشد. چه‌بسا مفهوم‌ یك لفظ در طول تاریخ، بر اساس تحولات قومی، زبانی و سیاسی‌ تحول‌ یافته‌ باشد و ما از این تحولات اطلاعی نداشته باشیم. در این صورت، هنگام مواجهه با این كلمه، معنای ‌‌معاصر‌ آن به صورت ناخودآگاه به ذهن متبادر می‌شود. در این صورت، این معنا‌ با‌ معنای‌ تاریخی خود مغایر خواهد بود. به همین سبب، توجه به معنای اصلی مفاهیم امری ضروری‌ است (همان، ص369). به بیان دیگر، با امكانِ تغییر مفهوم در دوره‌ها و شرایط‌ گوناگون، برای كشفِ ظهورِ‌ موضوعی‌ نص در زمان صدور، نمی‌توان به اصل «عدم نقل» استناد كرد (همان، ج ‌7، ص 208).

گاهی تفاوت در معنا نه صرفاً به لحاظ تحولات تاریخی، بلكه بر اساس چگونگی تفسیر یا نحوه اعتبار‌ آن مفهوم در دو نظام اسلامی و غیراسلامی به‌وجود می‌آید. در این حالات، تفسیر یا تبیین نحوه اعتبار این مفاهیم، نقشی اساسی دارد. برای مثال، پول در اندیشه اسلامی، مقیاس عمومی قیمت‌ها‌ و همچنین‌ ابزار عمومی مبادله به‌شمار می‌رود؛ اما در نظام سرمایه‌داری، علاوه بر این‌ها، پول به ابزاری برای ذخیره‌سازی ثروت، تبدیل شده است. همین تفاوت را می‌توان منشأ اختلال در توازن میان‌ عرضه‌ و تقاضا در نظام سرمایه‌داری دانست (همان، ج 3، ص734).

گام ششم. تفسیر احكام و كشف سیاست‌های پیشرفت

برای تفسیر احكام ذی‌ربط، ابتدا آن‌ها را به «احكام سلبی» و «احكام ایجابی» تقسیم می‌كنیم. مقصود‌ از‌ «احكام سلبی»، احكامی است كه در آن‌ها به نوعی معنای «ممنوعیت» و «حرمت» وجود دارد. در مقابل، «احكام ایجابی» احكامی هستند كه در آن‌ها معنای وجوب و یا جواز و حق وجود‌ داشته‌ باشد‌ (همان، ص586 و 589). برای مثال‌، برای‌ كشف‌ اصل مكتبی در نظام توزیع در منابع طبیعی، در جانب سلبی به احكامی همچون منع حمی، منع تملك اختصاصی چشمه‌ها، دریاها‌، رودها‌، و رگه‌های‌ معدن از سوی افراد می‌توان اشاره كرد. دقت‌ و تحلیل‌ این احكام، نشان می‌دهد كه یك عنصر مشترك در تمامی این احكام وجود دارد. این عنصر مشترك، كه هستة‌ اصلی‌ تمام‌ این احكام را نشان می‌دهد، آن است كه فرد مادام‌ كه نسبت به ثروت‌های طبیعی فعالیت خاصی انجام نداده باشد، حق اختصاصی نیز در آن‌ها ندارد. در بررسی‌ این‌ جنبة‌ سلبی به این نتیجه رسیدیم كه فقدان حق، به سبب عدم‌ فعالیت‌ بوده است (همان، ص 587).

در مقابل، در جانب ایجابی، احكامی را كه در آن‌ها دلالتی به‌ اختصاص‌ و حقی‌ وجود دارد، بررسی و تحلیل می‌كنیم؛ از جمله می‌توان به پیدا كردن حق‌ نسبت‌ به‌ زمین در صورت احیای آن، به معدن در صورت كشف آن، و به صید، هیزم‌، سنگ‌، آب‌ رود در صورت حیازت آن اشاره كرد. در تمام این احكام نیز یك عنصر‌ مشترك‌ وجود دارد: «كار» مناط حقوق و مالكیت خصوصی در منابع طبیعی است (همان، ص 589‌). به‌ عبارت‌ دیگر، «كار» عنصری است كه در صورت فقدان آن، حقی وجود ندارد و در صورت‌ وجود‌ آن، حق ایجاد می‌شود. بنابراین، به صورت قطعی، نتیجه می‌گیریم: «كار، یگانه ملاك‌ ایجاد‌ حقِ‌ اختصاصی در ثروت‌های طبیعی است».

بدین‌سان، به اكتشاف یك اصل مكتبی نایل شدیم. گفتیم كه‌ سیاست‌های‌ پیشرفت برخاسته از اصول مكتبی هستند. بنابراین، بسته به شرایط گوناگون اجتماعی‌، می‌توان‌ از‌ این اصل مكتبی، سیاست‌های پیشرفت همچون سیاستِ كلی «الغای حقوق خصوصی در ثروت‌های طبیعی حاصل‌ از‌ فعالیت‌های‌ غیر اقتصادی» را به‌دست آورد.

گام هفتم. كشف سیاست‌های تفصیلی

مسئله‌ای كه‌ اكنون‌ با آن مواجهیم آن است كه این سیاست‌ها، بسیار كلی هستند و نمی‌توانند عهده‌دار تنظیم سیاست‌های جزئی‌تر‌ در‌ حوزه موردنظر باشند. برای مثال، قاعده تنظیمی «فعالیت، ملاك حقِ اختصاصی در‌ ثروت‌های‌ طبیعی است» قاعده‌ای صحیح است؛ اما معلوم‌ نمی‌كند‌ مقصود‌ از فعالیت چه نوع فعالیتی است؟ یا اینكه‌ چه‌ نوع حقی در ازای چه نوع فعالیتی مشروعیت می‌یابد؟ برای مثال، فعالیت «حیازت» موجب‌ ایجاد‌ حق در ثروت‌های طبیعی خاص‌، مانند‌ آب رود‌، هیزم‌، ماهی‌ و پرنده می‌شود؛ اما همین فعالیت موجب‌ ایجاد‌ حق در زمین نخواهد شد. یا فعالیت «احیاء»، نسبت به زمین موات‌ و معدن‌، موجب مالكیت خصوصی نمی‌شود و تنها حق‌ بهره‌وری از آن‌ها را‌ در‌ شرایط خاصی به وجود می‌آورد‌؛ اما‌ فعالیت حیازت در صید و آب رود و سنگ صحرا منجر به مالكیت خصوصی می‌شود‌ (همان‌، ص 597).

در این مرحله، برای‌ تفصیل‌ قاعدة‌ تنظیمی و در نتیجه‌، دستیابی‌ به سیاست‌های جزئی‌تر، احكام‌ ذی‌ربط‌ را از لحاظ مشابهت در موضوع یا مشابهت در حكم، به صورت خاص‌تری تقسیم‌ می‌كنیم‌. مقصود از «تقسیم» آن است كه‌ با‌ یافتن خصوصیت‌ مشترك‌ دیگری‌ به معیاری برای تفصیل‌ قاعده تنظیمی و جزئی‌تر كردن سیاست‌ها دست پیدا كنیم. برای مثال، در مسئله ثروت‌های طبیعی، احكام‌ مربوط‌ به حیازت را بررسی می‌كنیم. در‌ این‌ بررسی‌، با‌ این‌ حقیقت مواجه می‌شویم‌ كه‌ حیازت دارای دو جنبه سلبی و ایجابی است. حكم حیازت زمین، حیازت معدن، حیازت چشمه آب و مانند‌ آن‌ حكمی‌ سلبی است؛ به این معنا كه با‌ فعالیت‌ حیازت‌، حقی‌ نسبت‌ به‌ زمین، معدن و اصل چشمه به وجود نمی‌آید. در مقابل، حیازت آب، حیازت هیزم، و حیازت ماهی از احكام ایجابی به‌شمار می‌روند؛ زیرا منجر به مالكیت خصوصی می‌شود. پس‌ از این تقسیم و در مرحله بعد، رابطه هریك از احكام را با هدف، كه پیش‌تر آن را به دست آورده‌ایم، مقایسه می‌كنیم. روشن است كه هرگونه فعالیتی، نمی‌تواند تأمین‌كننده هدف‌ پیشرفت‌ در نظام تولید باشد. به همین سبب، می‌توان فعالیت‌های اقتصادی را به فعالیت‌های «انتفاعی- استثماری» و فعالیت‌های «احتكاری- استئثاری» تقسیم كرد (صدر، 1424ق، ص 597).

شهید صدر به روش تحلیلی و با‌ فرض‌ انسان منفرد، نشان می‌دهد كه حیازت هیزم و به‌طوركلی، ثروت‌های طبیعی منقول، فعالیتی استثماری و حیازت زمین و به‌طوركلی، ثروت‌های طبیعی غیرمنقول، فعالیتی استئثاری است (همان‌، ص598‌). به بیان دیگر، نمی‌توان هرگونه‌ فعالیتی‌ را ناظر به اهداف نظام اجتماعی و پیشرفت دانست. بنابراین، می‌توان گفت: اهداف نظام‌های اسلامی معیار تفصیل سیاست‌های پیشرفت است. البته كار تفصیل قاعده در‌ اینجا‌ پایان نمی‌یابد، بلكه می‌توان‌ تا‌ آنجا كه ممكن است پس از تحلیل احكام ناظر به هدف و مقایسه آن‌ها با یكدیگر، به عنصر مشترك میان آن‌ها وضوح و دقت بیشتری بخشید. ایشان با تحلیل حكم احیای زمین‌، زراعت‌ در زمین آباد، صید با شكستن مقاومت ‌حیوان و مانند آن نتیجه می‌گیرد كه در تمام این احكام، عنصر مشتركی وجود دارد: «فعال اقتصادی تنها مالك فرصتی است كه در منبع‌ طبیعی‌، با كار‌ و تلاش خود ایجاد كرده است». مثلاً، اگر مقاومت صید شكسته شود، صیاد حتی پیش از قبض نسبت‌ به آن حق پیدا می‌كند و با از بین رفتن آثار شكست‌ مقاومت‌ در‌ حیوان، حق صیاد هم نسبت به آن از بین می‌رود و دیگران می‌توانند با شكستن مقاومت حیوان، آن ‌‌را‌ به تملك خود درآورند (همان، ص609).

مثال دیگر آنكه احیاكننده زمین صرفاً نسبت‌ به‌ مزایایی‌ كه در زمین به وجود آورده است، حق پیدا می‌كند و با از بین رفتن آثار‌ احیا و از بین رفتن فرصت ایجادشده در طبیعت، حق احیاكننده نسبت به زمین‌ از بین می‌رود. اكنون‌ با‌ كشف اصل مكتبی، می‌توان سیاست‌های پیشرفت را از این اصل استنتاج كرد؛ زیرا چنان‌كه پیش از این خاطرنشان كردیم، سیاست‌های پیشرفت، قواعدی مبتنی بر اصول مكتبی و معطوف به اقدام و عمل هستند‌. با توجه به‌اصل مكتبی كه درباره ثروت‌های طبیعی بیان كردیم، می‌توانیم سیاست‌های مربوط به واگذاری اراضی یا مصادره زمین‌های زراعی‌، معدنی، سیاحتی و مانند آن را مشخص كنیم.

اشكالات وارد بر روش‌ استنباط‌ سیاست‌های پیشرفت

1. عدم انسجام

این مقاله، با الهام از روش شهید صدر، روش استنباط سیاست‌های پیشرفت را تبیین می‌كند. روش شهید صدر با اشكالات و انتقاداتی مواجه شده كه توجه به‌ این‌ اشكالات، برای تصحیح و تكمیل بحث مفید است. یكی از این اشكالات، اشكال «عدم انسجام» است. گفته شد كه یكی از منابع كشف سیاست‌های پیشرفت و اصول مكتبی فتاوا و احكام اجتهادی‌ فقهاست‌. در واقع، بر اساس اندیشه شهید صدر، استنباط سیاست‌های پیشرفت پس از عملیات اجتهاد و با تحلیل آراء و فتاوا فقهی آغاز می‌شود. این فتاوا، علاوه بر اجتهادات شخصی خود ایشان‌، شامل‌ آراء‌ و فتاوای فقهی فقیهان دیگر و حتی‌ شامل‌ آن‌ دسته از آراء فقهی قابل استنباط به روش صحیح می‌شود؛ گرچه هیچ فقیهی به آن فتوا نداده باشد.

اشكال اساسی روش‌ شهید‌ صدر‌ وابستگی كشف مكتب و در نتیجه، سیاست‌های پیشرفت در‌ نظام‌ اسلامی، به فتاوای فقهاست. در این حالت، ما با احكام اجتهادی متنوع و حتی گاهی متناقض مواجه هستیم؛ عاملی كه‌ وحدت‌ و یكپارچگی‌ میان احكام را از میان می‌برد.

عدم انسجام در میان‌ احكامی كه می‌توان بر اساس آن‌ها قواعد تنظیمی را استنباط كرد، می‌تواند به معنای فقدان وجه مشترك و اصل‌ كلی‌ در‌ میان احكام باشد. در واقع، ما با فتاوای ازهم گسیخته‌ای روبه‌رو‌ هستیم‌ كه فاقد نظام‌وارگی لازم می‌باشند. با فقدان وحدت و یكپارچگی میان فتاوا، نمی‌توان به كشف قاعده‌ای تنظیمی‌ امیدوار‌ بود‌. یك فقیه برای استنباط قواعد تنظیمی، به احكامی منسجم و هماهنگ نیاز دارد‌ تا‌ بتواند‌ به عنوان كاشف، به كشف قواعد مزبور بپردازد؛ اما این فقیه از روش اجتهادی‌ خاصی‌ پیروی‌ می‌كند كه لزوماً به استنباط احكامی سازگار منجر نمی‌شود. در این صورت، مجتهد نمی‌تواند‌ به‌ استنباط قواعد تنظیمی بپردازد. در نتیجه، نمی‌توان از این روش برای استنباط سیاست‌های‌ پیشرفت‌ استفاده‌ كرد.

شهید صدر، به این اشكال در دو فرض پاسخ می‌دهد:

فرض نخست حالتی‌ است‌ كه اختلاف و تنوع مربوط به استنباط‌های یك فقیه است؛ یعنی در میان فتاوای‌ یك‌ فقیه‌، انسجام لازم برای كشف سیاست وجود ندارد. در این فرض، فقیه به جای استفاده از‌ فتوای‌ خاص خود، كه متنافر با دیگر آراء اوست، از آراء فقهای دیگر‌، كه‌ با‌ آراء او انسجام دارند، استفاده می‌كند. حتی ممكن است فقیه از آرائی استفاده كند كه‌ از‌ نقطه‌نظر‌ فقهی، آرائی مستند و روشمند محسوب می‌شوند، اما به دلایلی، همچون وجود قراین‌ لبی‌، هیچ فقیهی به آن فتوا نداده باشد. بنابراین، از آغاز ما به دنبال آرائی هستیم كه‌ یك‌ فرضیه خاص را به عنوان سیاست كلی اثبات كنند و در این راه‌، از‌ همه فتاوا استفاده خواهیم كرد.

فرض دوم‌ حالتی‌ است‌ كه فقهای متعددی به استنباط اصول مكتبی‌ پرداخته‌اند‌ و به لحاظ تفاوتی كه در روش اجتهاد دارند، هریك به اصل مكتبی خاصی‌ دست‌ یافته‌اند. در این حالت، ما‌ نسبت‌ به یك‌ موضوع‌، با‌ سیاست‌های مختلفی روبه‌رو هستیم. حال سؤال‌ این‌ است كه كدام‌یك از این سیاست‌ها و یا قواعد را می‌توان سیاست پیشرفت‌ در‌ نظام اسلامی تلقی كرد. در این‌ فرض، شهید صدر پاسخ‌ می‌دهد‌: ما می‌توانیم از میان اجتهادهای‌ موجود‌، كه در حقیقت، ناشی از تنوع در روش‌های متفاوت اجتهاد است، دست به‌ انتخاب‌ بزنیم و از میان آن‌ها، مؤثرترین‌ و كارآمدترین‌ قواعد‌ تنظیمی را برای‌ رسیدن‌ به اهداف نظام اسلامی‌ و حل‌ مشكلات موجود جامعه برگزینیم. شهید صدر این گزینش را «مجال اختیار ذاتی» می‌نامد (همان‌، ص460‌). در این حالت، ما با صورت‌های‌ گوناگونی‌ از قواعد‌ و سیاست‌ها‌ مواجهیم‌ كه همگی آن‌ها شرعی‌ و اسلامی هستند (همان، ص461). گستره اختیار ذاتی صرفاً در محدوده اجتهادهای روشمند است و گزینشی مطلق‌ به‌شمار‌ نمی‌آید. شهید صدر در تبیین فقهی‌ قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران، این گزینش‌ را‌ از جمله مسئولیت‌های مجلس شورای اسلامی می‌داند (همان، ج ‌5، ص 19).

2. فقدان حجیت

روش شهید صدر از جهات‌ مختلف‌ فاقد‌ مشروعیت و حجیت است. یكی از اشكالات این‌ است‌ كه‌ در‌ این‌ روش‌، منبع اكتشاف نظریه فتاوای مجتهدان دیگر است. واضح است كه این آراء فقها از منابع استنباط به‌شمار نمی‌رود. در واقع، در اینجا حكمی به شرع نسبت داده‌ شده است كه منبع اكتشاف آن حجیت ندارد. بنابراین، حكم به‌دست‌ آمده نیز فاقد حجیت و اعتبار است.

در زمینه انتخاب فتاوا سوال‌های زیادی مطرح است؛ از جمله اینكه: معیار انتخاب‌ فتاوا‌ از میان آراء متعارض چیست؟ آیا صرف كارآمدی و انسجام می‌تواند معیاری برای انتخاب آراء متعارض باشد؟ معیار انتخاب در مجال اختیار ذاتی چیست؟ آیا ملاك‌های این گزینش مشروع می‌باشند؟ روشن است كه صرف‌ انسجام‌ و یا صرف كارآمدی نمی‌تواند مناط اعتبارِ روش استنباط سیاست‌های پیشرفت باشد.

برخی در پاسخ به این اشكال گفته‌اند: اصولاً نیازی به حجیت قواعد‌ مكتبی‌ وجود ندارد؛ زیرا حجیت اصولاً‌ در‌ مقام رفتار مكلفان معنا پیدا می‌كند و در كشف مكتب و برپا كردن نظام اجتماعی اسلامی، نیازی به حجیت این قواعد نیست. به بیان دیگر، ولی‌ امر‌ صرفاً به عنوان یك‌ روش‌ اجرایی می‌تواند از این سیاست‌ها بهره ببرد و در این حالت، اصولاً نیازی به حجیت این قواعد نیست. در این حالت ما با استفاده از مقدمات دلیل انسداد، اعتبار قواعد مكتبی‌ را‌ توجیه می‌كنیم (تسخیری، 1382).

این پاسخ به اشكال حجیت قانع‌كننده نیست. این ادعا، كه «قواعد مكتبی كه در عین حال، مبنای اوامر حكومتی ولی امر است، لازم نیست حجیت داشته‌ باشد‌»، سخن عجیبی‌ است كه قایل شدن به آن، مخالف با مبانی اولیه ولایت فقیه است. چگونه ممكن است تصور‌ شود اوامر و نواهی صادرشده از سوی ولی امر، كه مستلزم تصرف‌ در‌ جان‌ و مال و عرض مردم است، مبتنی بر اصلی باشد، كه لزوم حجیت و واقع‌نمایی آن انكار شده است؟ آیا صرف ‌‌انتساب‌ این سیاست‌ها به آراء و فتاوای متعدد، مصحح آن است كه این سیاست‌ها را‌ شرعی‌ و اسلامی‌ بدانیم؟ به نظر می‌رسد این اشكال، پاسخ قابل قبولی در روش‌شناسی شهید صدر ندارد. بدین‌روی، ضروری‌ است به راه‌حل دیگری بیندیشیم.

راه‌حل پیشنهادی

احكام اسلامی در واقعِ تشریعی خود‌، احكامی هماهنگ و نظام‌واره هستند‌ كه‌ به عنوان یك مجموعه، در پی اهداف خاصی هستند. احكام واقعی الهی آنچنان‌كه بر رسول خدا نازل شده، در درون یك نظام منسجم در صدر اسلام در كمال یگانگی و انسجام، تحقق‌ عینی یافته و بر مبنای مشتركی استوار گشته است. این نظام‌وارگی مختص احكام واقعی نیست، بلكه احكام ظاهری نیز به لحاظ كاشفیتی كه از واقع تشریعی و ارتباطی كه با مصالح نفس‌الامری دارند‌، احكامی‌ منسجم و نظام‌واره هستند.

در روش شهید صدر، از احكام فقهی استنباط شده به‌عنوان روبنا و منبع در استنباط قواعد و سیاست‌ها استفاده شده است. این نقطه آغاز و عزیمت، عملیات اكتشاف سیاست‌های حاكم‌ بر‌ نظام اجتماعی را از مرحله اجتهاد جدا می‌كند. به بیان دیگر، در این حالت، فقیه یك بار به استنباط احكام از ادله شرعی می‌پردازد و در نوبت بعد، از خلال‌ تفسیر‌ و تحلیل این احكام، به كشف قاعده تنظیمی نایل می‌شود. به نظر می‌رسد كه بهتر است ما نقطه عزیمت اكتشاف نظام را مستقیماً ‌از ادله و نصوص شرعی كتاب و سنت قرار‌ دهیم‌ و با‌ تحلیل آیات و روایات، به اكتشاف‌ و استنباط‌ سیاست‌های‌ پیشرفت بپردازیم.

ازآن‌جا كه احكام اسلامی در واقعِ تشریعی خود، احكامی منسجم، یكپارچه و نظام‌واره هستند، می‌توانیم انسجام و نظام‌وارگی را یكی از‌ اصول‌ استنباط‌ احكام فقهی قلمداد كنیم. در این صورت، اصولاً‌ نگاه‌ فقیه به آیات و روایات و دیگر منابع استنباط، برای استنباط احكام، نگاهی نظام‌وار خواهد بود و از ابتدا، هدفمندی، انسجام و نظام‌وارگی‌ را‌ از‌ خلال آیات و روایات و دیگر منابعِ استنباط جست‌وجو می‌كند.

توجه به‌ ارتباط میان نصوص تشریعی و ویژگی نظام‌وارگی آن‌ها در فرایند اجتهاد، ضمن آنكه درك بهتری از واقع تشریعی فراهم‌ می‌آورد‌، می‌تواند‌ اختلافات و احیاناً تعارضات در استنباط‌های مختلف را تا حد زیادی كاهش‌ دهد‌. در این صورت، می‌توانیم امیدوار باشیم كه این نوع اجتهاد به لحاظ دارا بودن صفاتی همچون‌ انسجام‌ و نظام‌وارگی‌، به واقعیت تشریعی خود نزدیك‌تر شود. در این صورت، سیاست‌هایی كه با‌ اجتهاد‌ فقیه‌ به صورت مستقیم از خلال منابع به دست می‌آیند از اتقان بیشتری برخوردار خواهند‌ بود‌؛ زیرا‌ منبع استنباط سیاست‌های پیشرفت، خود از اعتبار و حجیت برخوردار است. ما می‌توانیم با تحلیل‌ و تفسیر‌ آیات و روایات نصوص تشریعی، به این عنصر مشترك به عنوان مدلول التزامی نصوص‌ تشریعی‌ دست‌ پیدا كنیم.

برای مثال، می‌توان به «سیاست توسعه افقی شهرها» در نظام اسلامی اشاره‌ كرد‌. بر اساس این سیاست، عمران در نظام شهری باید به طور عمده، در‌ خط‌ افقی‌ پیش برود، نه در جهت ارتفاع، و اینكه ارتفاع ابنیه در نظام عمران شهری نباید به‌ گونه‌ای‌ باشد كه افق را در نگاه ساكنان مسدود كند. این سیاست را‌ می‌توان‌ دلالت‌ التزامی مجموعه‌ای از روایات از جمله، نهی از ارتفاع ساختمان بیش از هشت ذرع، مطلوبیت‌ وسعت‌ خانة‌ مسكونی، تأكید بر رعایت حریم در ساختن منازل مسكونی، تأكید بر رعایت‌ حریم‌ در ساختن مساجد، نهی از ارتفاع مناره مسجد بیش از سقف آن، مطلوبیت استهلال و رعایت اوقات‌ نماز‌ و روزه با توجه به آسمان، و مطلوبیت تدبر در آیات آسمانی، به‌ویژه پیش‌ از‌ نماز شب دانست (اراكی، 1393، ص 34).

الف‌. مسئلة‌ انسجام‌

اگر عملیات كشف سیاست‌های پیشرفت را از‌ منابع‌ استنباط آغاز كنیم و مستقیماً به تحلیل نصوص شرعی در آیات و روایات بپردازیم، ممكن‌ است‌ با عدم انسجام یك یا‌ چند‌ نص تشریعی‌ با‌ عنصر‌ مشتركی كه از مجموع آیات و روایات‌ به‌دست‌ آورده‌ایم، روبه‌رو شویم. اما در خصوص عدم انسجام یك نص تشریعی با‌ دیگر‌ نصوص تشریعی سه احتمال وجود دارد‌:

احتمال نخست آن است‌ كه‌ برخی از روایاتی كه مبنای‌ اجتهاد‌ قرار گرفته‌اند، با وجود برخورداری از شرایط حجیت، مطابق واقع نباشند. در این‌ صورت‌، یك نص تشریعی بیگانه به‌ مجموعه‌ نصوص‌ راه می‌یابد و انسجام‌ درونی‌ آن‌ها را برهم می‌زند‌.

احتمال‌ دوم آن است كه تناقض و تنافر موجود بین آیات و روایات، تنافری سطحی و غیرواقعی باشد‌ و میان‌ این ادله هی‌چگونه ناسازگاری و تعارضی وجود‌ نداشته‌ باشد. در‌ این‌ حالت‌، ناسازگاری نه یك ناسازگاری‌ موضوعی و عینی، بلكه ناشی از ناتوانی استنباط‌كننده در دستیابی به راز وحدت و عنصر مشترك میان‌ ادله‌ شرعی است. به بیان دیگر، در‌ این‌ حالت‌، سیاست‌ مطمح‌نظر‌، كه عامل وحدت‌ میان‌ ادله تشریعی است، به درستی كشف نشده و در نتیجه، برخی از نصوص شرعی نمی‌توانند در شمول‌ آن‌ قرار‌ گیرند.

احتمال سوم آن است كه موضوع‌ نص‌ شرعی‌ در‌ آنِ‌ واحد‌، مربوط به دو سیاست باشد. در این حالت، ممكن است؛ هدفِ یكی از دو سیاست، به عنوان مصلحت قوی‌تر، نص مزبور را از شمولِ اصل مكتبی دیگر‌ خارج كند و بدین‌سان، نص با سیاستی كه در مقام تزاحم طرد شده است، ناسازگار می‌شود و جهت دیگری می‌یابد. برای مثال، اصلِ مكتبی احكامِ مربوط به زمین، آن است كه «امام‌، مالك‌ زمین است» و «افراد با كار اقتصادی در زمین نسبت به آن، حق پیدا می‌كنند». با این حال، می‌بینیم كه اگر غیرمسلمانان، دعوت اسلامی را بپذیرند، مالكیت خصوصی آن‌ها نسبت‌ به‌ زمین‌هایی كه دارند به رسمیت شناخته می‌شود. در اینجا، اعتراف به مالكیت خصوصی تازه‌مسلمانان، هرچند خروج از اصول مذكور به‌شمار می‌رود، با این‌ حال‌، راز این ناهماهنگی را باید‌ در‌ اندراج این حكم تحت سیاست‌های كلی دعوت و تبلیغ در نظام اسلامی جست‌وجو كرد (همان، ص 543). در نظر گرفتن این، احتمالات می‌تواند فقیه را به‌ تأملی‌ بیشتر و بررسی همه‌جانبه منابع‌ شرعی‌ فراخواند و موانع فراروی استنباط سیاست‌های پیشرفت را تا حدی برطرف سازد.

ب. مسئله حجیت

از تحلیل عقلی مجموع آیات و روایات و كشف قدر جامع مشترك در میان تمامی این نصوص، می‌توان، سیاست‌های‌ پیشرفت‌ را استنباط كرد. این عنصر مشترك در میان مجموع آیات و روایات، همان مدلول التزامی نصوص است. به لحاظ حجیت و اعتبار، تفاوتی بین مدلول التزامی و مدلول مطابقی وجود ندارد. بر این‌ اساس‌، می‌توان فرض‌ كرد مجموعه قابل‌توجهی از آیات و روایات در یك مدلول التزامی مشترك باشند. كثرت آیات و روایات معتبر، كه‌ در یك مدلول التزامی مشترك هستند، می‌توانند به حدی برسند كه‌ نسبت‌ به‌ قدر مشترك به اصطلاح تواتر معنوی ایجاد كنند.

اصولیانِ ما از دیرباز، به معرفی تواتر معنوی به ‌‌عنوان‌ یكی از اقسام تواتر پرداخته‌اند. تواتر به واسطه ایجاد قطع حجیت‌ دارد و حجیت‌ قطع‌ ذاتى‌ و بی‌نیاز از جعل و تعبد است. پس حجیت‌ تواتر هم ذاتى و بی‌نیاز از جعل و تعبد است‌ (اسلامی، 1387، ج‌1، ص269).

تواتر معنوی نیز به عنوان نوعی تواتر از حجیت‌ برخوردار است. در تواتر‌ معنوی‌، اخبار متعددی كه در لفظ و معنا با یكدیگر تفاوت دارند از سوی تعداد زیادی از افراد گزارش می‌شوند. گاهی می‌توان در میان این نصوص، عنوان جامعی به صورت قدر مشترك در‌ نظر گرفت (روحانی، 1382، ج3، ص 155). از این تواتر، گاهی به عنوان «تواتر اجمالی نوع دوم» یاد می‌شود (خوئی، 1352، ج 2، ص 113).

صرف‌نظر از اختلافاتی كه در اصطلاح وجود دارد، منظور ما از‌ این‌ قسم تواتر، آن است كه در میان تعداد زیادی از نصوص تشریعی، یك اصل مكتبی به عنوان مدلول تحلیلی التزامی مشترك یافت می‌شود. این اصل به عنوان امری جامع، در‌ تمام‌ آیات و روایات موردنظر جریان دارد و ناظر به هدفی است كه در ورای نصوص تشریعی وجود دارد. با تجمیع آیات و روایات و تقسیم آن‌ها به نصوص سلبی و ایجابی و تحلیل آن‌ها، می‌توان‌ به‌ یك اصل یا سیاست به عنوان مدلول التزامی مشترك پی برد.

هر قدر طیف گسترده‌تری از مجموعه آیات و روایات برای كشف یك سیاست مورد استفاده قرار گیرد، مدلول التزامی‌ تحلیلی‌ مشترك‌، كلی‌تر خواهد بود. بدین‌روی، ما‌ به‌ تفصیل‌ این سیاست كلی نیازمندیم. به همین سبب، مجموعه نصوص تشریعی سلبی و ایجابی را با ملاك‌هایی كه پیش‌تر گفته شد، به دسته‌های‌ كوچك‌تری‌ تقسیم‌ می‌كنیم و با تحلیل هریك از این دسته‌ها، برای‌ به‌ دست آوردن عنوان جامع، مضمون خاص‌تررا اخذ می‌كنیم. اما این تقسیم‌بندی و تفصیل سیاست‌ها، تا كجا ادامه پیدا خواهد كرد؟

می‌دانیم‌ كه‌ ثبوت‌ تواتر و اعتبارآن، وابسته به ضوابط و شروط متعددی است (شاهرودی، 1417‌ق، ج 4، ص324). فرایند این تقسیم تا مرحله حفظ شرایط و ضوابط تواتر، ادامه پیدا خواهد كرد. چنین تواتری برخوردار از‌ تقویت‌كننده‌ كمی‌ و كیفی خواهد بود (صدر، 1421ق ب، ص 157)؛ به این معنا كه كثرت‌ عددی‌ اخبار از یك‌سو، و عدم اتفاق تمام مخبران بر القای یك مضمون كاذب از سوی دیگر، نشان‌دهندة‌ وجود‌ تواتر‌ معنوی نسبت به سیاست پیشرفتِ به دست آمده خواهد بود.

بنابراین، در‌ جایی‌ كه‌ بتوان با روش تحلیل مجموعی نصوص شرعی به سیاست‌های پیشرفت دست پیدا كرد، اعتبار‌ سیاست‌ به‌دست‌آمده‌ نیز بنا بر حجیت تواتر معنوی، احراز می‌شود.

نتیجه‌گیری

سیاست‌های پیشرفت در هر جامعه‌ای‌ برخاسته‌ از هویت ارزشی و اعتقادی خاصِ آن جامعه است. به كار بستن سیاست‌های غیراسلامی‌ در‌ جامعة‌ اسلامی می‌تواند به ظهور بحران‌های هویتی در جامعه منجر شود. به نظر می‌رسد برای‌ تحقق‌ یك جامعه پویای اسلامی و تحقق اهداف كمالی آن، باید سیاست‌های پیشرفت، بر اساس‌ مبانی‌ معتبر‌ اسلامی و با استفاده از یك روش‌شناسی معتبر كشف و استنباط شوند.

نظر به معنای بسیار نزدیكی‌ كه‌ مفهوم «مكتب» و مفهوم «سیاست پیشرفت» دارند، می‌توان با اصلاحاتی از نظریه شهید‌ صدر‌ برای‌ استنباط سیاست‌های پیشرفت سود جست. ازآن‌روكه نصوص شرعی نصوصی نظام‌واره هستند؛ عنصر مشتركی ضمن حفظ‌ ‌ارتباط‌ میان‌ این نصوص، رابطه میان نصوص تشریعی و اهداف نظام اسلامی را حفظ می‌كند‌. برای‌ كشف این عنصر مشترك، كه خاستگاه سیاست‌های پیشرفت به‌شمار می‌رود، در هریك از ابعاد نظام اجتماعی‌، نصوص‌ تشریعی مربوط به آن زمینه را گردآورده و پس از تقسیم آن‌ها به‌ نصوص‌ سلبی و ایجابی، آن‌ها را تحلیل می‌كنیم. در‌ شرایطی‌ كه‌ به لحاظ كثرت نصوص، بتوان با حفظ‌ شرایط‌ تواتر معنوی، به یك اصل مكتبی از خلال تحلیل آیات و روایات دست یافت‌، می‌توان‌ به حجیت و انسجام سیاست برآمده‌ از‌ آن اصل‌ اطمینان‌ حاصل‌ كرد.

منابع

اراكی، محسن، 1393، فقه‌ نظام‌ سیاسی اسلام، قم، مجمع الفكر الاسلامی.

اسلامى، رضا، 1387، قواعد كلى استنباط‌، چ پنجم‌، قم، بوستان کتاب.

آقابخشی، علی و مینو‌ افشاری‌راد، 1379، فرهنگ علوم‌ سیاسی‌، تهران، چاپار.

آوتوییت، ویلیام و تام‌ باتامور‌، 1392، فرهنگ علوم اجتماعی قرن بیستم، ترجمه حسن چاوشیان، تهران، نشر نی.

تسخیری‌، محمدعلی‌، 1382، «شیوه شهید صدر در‌ شناخت‌ مكتب‌ اقتصادی اسلام و پاسخ‌ به‌ منتقدان»، اقتصاد اسلامی، ش 10‌، ص 9 – 22‌.

خوئی، سیدابوالقاسم، 1352، اجود التقریرات؛ تقریرات ابحاث المیرزا النائینی الاصولیه، قم، مطبعه العرفان.

روحانی‌، محمدصادق‌، 1382، زبده الاصول، تهران، حدیث دل‌.

ساروخانی‌، باقر، 1370‌، دائرةالمعارف‌ علوم‌ اجتماعی، تهران، كیهان.

شاهرودی‌، سیدمحمود، 1417ق، بحوث فی العلم الاصول، قم، مؤسسه دائرة‌المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل‌بیت(.

شایان‌مهر‌، علی‌رضا‌، 1377، دائرة‌المعارف تطبیقی علوم اجتماعی، تهران‌، كیهان‌.

صدر‌، محمدباقر‌، 1421‌ق (الف)، الاسلام یقود‌ الحیاه‌، قم، موسوعة الشهید الصدر.

، 1421ق (ب)، دروس فی علم الأصول، قم، موسوعة الشهید الصدر.

، 1424‌، اقتصادنا‌، قم‌، موسوعة الشهید الصدر.

عابدی‌نژاد، امین‌رضا، 1394، «ماهیت‌ و لوازم‌ تحلیلی‌ پیشرفت‌ اسلامی‌»، معرفت‌ فلسفی، ش 49، ص 145 – 170.

الوانی، سیدمهدی و فتاح شریف‌زاده، 1379، فرآیند خط مشی گذاری عمومی، تهران، دانشگاه علامه طباطبائی.

الوانی، سیدمهدی، 1376، تصمیم‌گیری و تعیین خط مشی دولتی، تهران‌، دانشگاه پیام نور.

یوسفی، احمدعلی، 1384، «تفسیر نظریه شهید صدر در باب كشف مكتب اقتصادی مطابق با مبانی فقه شیعه»، فقه و حقوق، ش 5، ص 87 – 106.

1. Dror, 1968, Public Policy making Reexamined‌, San‌ Francisco, Chandler.

Lyden, shipman & Kroll, 1990, Politics, Decisions and Organization, N Y : Appleton Century – Grofts.

1. A. Nigro L. G. Nigro,1980, Modern public Administration, N. Y, Harper & Row publishers.

Sir Geoffery Vickers‌, 1965‌, The Art Of Judgement, London, Chapman & Hall.