چکیده: مقاله پیش رو به بررسی نقش مردم در حکومت اسلامی از نگاه مقام معظم رهبری (آیتالله خامنهای) و شهید صدر میپردازد. پس از پذیرش اینکه حاکم مطلق بر جهان پروردگار و مأذونین از جانب او هستند، در زمان غیبت امام معصوم (ع) که شخص معینی برای ولایت و قانونگذاری تعیین نشده، مؤمنین موظفاند نسبت به این امر اقدام کنند. در این پژوهش تبیین میشود که مقام معظم رهبری مبنای مشروعیت را تحقق اراده الهی میدانند، اما شهید صدر مشروعیت را ترکیبی از اراده الهی و مردمی میداند و تفاوت دیدگاهها از همین نقطه آغاز میشود. بر اساس رویکرد نخست، لازمه مشروعیت الهی حاکم، ورود او در مسائل حکومت بهشکل ولایت مطلقه است؛ لذا حاکمِ فقیه مرجع تمام امور بوده و مردم نقشی جز عینیتبخشی به دستورات فقیه ندارند. اما طبق نظریه شهید صدر، فقیه ناظر بر اعمال و جریان حکومت است و این مردم هستند که با تأیید خود به اجزای حکومت مشروعیت میدهند؛ تا جایی که با عدم تأیید مردم، حکومت فقیه دچار عدم مشروعیت شده و ساقط میشود.
نویسنده: سید حامد شاهرخی
منبع: فرهنگ و پژوهش، پاییز 1390، شماره12، ص 1تا39.
مقدمه
در اندیشه سیاسی شیعه مشروعیت به مفهوم حقانیت و حق حکومت و در مقابل غصب است یعنی چه کسی حق حکومت بر مردم را دارد؟ و حاکم براساس چه ملاکها و معیارها و با چه مجوزی حق تصرف در شئون مردم و هدایت مقدرات عمومی را دارد؟ و این حق از کجا به او میرسد و منشأ و مصدر آن چه کسی است؟ لذا حکومت مشروع حکومتی است که دارای حق حاکمیت بر مردم است.
امام خمینی(ره) در رابطه با مفهوم مشروعیت و اینکه مردم به چه دلیلی تن به اطاعت میسپارند و از دستورات حاکم پیروی میکنند، میفرماید:
«مجموعه قوانین اسلام که در قرآن و سنت گرد آمده توسط مسلمانان پذیرفته و مطاع شناخته شده است، این توافق و پذیرفتن، کار حکومت را آسان نموده و به خود مردم متعلق کرده است»؛(روح الله، خمینی، ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، ص34.).
«مشروعیت»
«مشروعیت» مهمترین و کلیدیترین واژة این پژوهش است. همة تعاریف گوناگونی که برای واژة «مشروعیت» ارائه شده است به نوعی به توجیه عقلیِ اطاعت مردم از زمامداران بر مردم باز میگردد.
انواع مشروعیت سیاسی:
ماکس وبر جامعه شناس آلمانی، مشروعیت یا حقانیت را به سه دسته اصلی تقسیم میکند.
1 نظام سیاسی سنتی: هرگاه حکم بر مبنای برخی سنتها صورت گیرد و مردم نیز به موجب همان سنتها از حکومت فرمانبرداری کنند.(ر.ک. ماکس وبر، اقتصاد و جامعه، ص323.)
2 نظام سیاسی مبتنی بر فر یا کرامت شخصی: حال اگر رابطه حکم و اطاعت، رابطهای عاطفی و مبتنی بر ارادت شخصی باشد، در این حالت مشروعیت نظام سیاسی مبتنی بر فر یا کرامت شخصی است. چنین حکمرانانی سنت را نادیده میگیرند.(همان)
3 مشروعیت خردوند قانونی است: در این نوع مشروعیت، تمام تصمیمات، به ویژه چگونگی رابطه افراد و قدرت سیاسی، بر اساس قانون صورت میگیرد. (ر.ک. ماکس وبر، اقتصاد و جامعه، ص275.)
انواع مشروعیت حکومت در اندیشه سیاسی فقهای اسلام
الف: مشروعیت مردمی حکومت (نظریه انتخاب)
حکومت مشروع، حکومتی است که قدرت و حق حکومت کردن را از طریق آرای مردم کسب کرده باشد و منشاء حکومت مردم میباشند. یعنی امت اسلامی به دلیل اختیاری که از جانب خداوند به وی اعطاء شده است ولایت سیاسی به خودش تفویض شده و بر سرنوشت اجتماعی و سیاسی خود حاکم میباشد.
سید محمد باقر صدر در این خصوص مینویسد:
«خداوند سبحان، منشاء همه قدرتها است، فرمانروایی منحصراً از آن او است و اصالتاً هیچکس ولایت بر دیگری ندارد». (سید محمد باقر صدر، لمحه فقهیه تمهیدیه، ص20.)
حال با توجه به اینکه ولایت و حاکمیت مطلقاً از آن خداست و هیچ کس در این ولایت شریک و سهیم نیست و کسی نیز طبق قاعده فقهی «عدم ولایت» حق سرپرستی و تصرف در شئون دیگران را ندارد لذا انتخاب یک منبع مستقلی برای مشروعیت تلقی نمیگردد و اعتبار آن نیاز به تنفیذ و تصحیح از سوی خداوند حکیم دارد.
ب: مشروعیت الهی حکومت (نظریه انتصاب)
حاکمیت و ولایت مطلقاً از آن خداست و تعیین حاکم نیز با ضوابط و ملاکهای شرعی از سوی او انجام میگیرد. ولایت الهی در تدبیر امور اجتماعی و مدیریت سیاسی جامعه از طرف خداوند مستقیماً طی نصی صریح در عصر غیبت به فقیهان عادل تفویض شده است.
در این دیدگاه مردم واسطه این تفویض نیستند و رأی و خواست و رضایت آنها هیچ نقش و دخالتی در مشروعیت حکومت ندارد. و اطاعت از ولی فقیه عادل که منصوب ائمه معصومین(ع) است نیز بر همگان واجب و تکلیف شرعی است.
ج: مشروعیت الهی مردمی حکومت
انتخاب الهی مردمی، از مقولههای دو حقی به شمار میآید و در آن هر دو حق یعنی «حق الله» (به حقی گفته میشود که خداوند بر انسانها دارد همانند روزه نماز و اطاعت از خداوند و نمایندگان او به عبارتی متعلق هر الزام شرعی (امرها و نهیها) حق الله است) و «حق الناس»(حق الناس مقررات راجع به منافع و مصالح خصوصی آحاد مردم است، حقالناس حقی است که انسانها برای خود قائلند و یا بر یکدیگر دارند همانند حق مردم نسبت به حکومت، یا حق پدر نسبت به فرزند.) وجود دارد در اینجا حق الله هیچگاه موجب سقوط حقالناس نخواهد بود. لذا مردم و خداوند هردو با هم منبع و منشاء مشروعیت حکومت میباشند. به همین سبب یعنی دخالت عنصر خدا مردم (نصب عام الهی و انتخاب مردمی) مشروعیت الهی مردمی نامیده میشود.
یعنی کسی که میخواهد بر مردم حکومت کند علاوه بر آنکه باید در مرتبهای از ولایت منصوب شارع مقدس باشد، باید مورد قبول و پذیرش مردم نیز باشد، وگرنه ولایت و حکومت وی خلاف شرع و غاصبانه خواهد بود.
«حکومت»
حکومت به معنای کل نظام تثبیت شده سیاسی است یعنی همان ساختار نقشهای مقتدری که مبنای قانونی دارد و بالأخره ایجاد نظم و سازماندهی و کنترل امور زندگی ما در دست اوست.(رابرتسون دیوید، فرهنگ سیاسی معاصر، ص345.)
الگوی مشروعیت از دیدگاه آیت الله خامنهای
در این بخش دو سؤال عمده را بررسی و پاسخ خواهیم داد:
1 منشأ حقانیت حاکمان.
2 نقش و جایگاه مردم نسبت به مشروعیت.
مبانی و اصول زیرساختی حکومت
مبانی و اصولی که جهتگیری و مواضع سیاسی آیت الله خامنهای بر آنها بنا گردیده در واقع همان اصول و جهانبینی است که اسلام آنها را زیر بنا و مبنای نظام سیاسی و سایر نظامهای خود قرار داده است؛
مبانی ایدئولوژیک
1 جامعیت دین
اولین گام در ارائه یک فلسفه و نظام سیاسی مبتنی بر تعالیم و معارف دینی آن است که اثبات کنیم و بپذیریم که سیاست و حکومت در حوزه و قلمرو دین جای دارد. در این باره آیت الله خامنهای چنین بیان میکند:
مگر اسلام و احکام نورانی آن، برای اداره و هدایت زندگی مادی و معنوی انسانها نیست؟ و مگر دیانت در اسلام با سیاست آمیخته نیست؟ این از جمله دردهای بزرگ عالم اسلام است … . (پیام آیت الله خامنهای به حجاج بیت الله الحرام، 26/3/1370شمسی)
2 جهانبینی توحیدی
دومین اصل از مبانی سیاست اسلامی و اساسیترین اصل و محور همه معارف اسلامی یعنی توحید و یکتایی خدا است.
آیت الله خامنهای توحید را جهت دهنده و ترسیمکننده همه صحنههای زندگی اسلامی بهویژه نظام سیاسی اسلامی معرفی کنند برخی از تعابیر ایشان از این قبیل است:
توحید قرآن تنها نگرش بیتفاوت و غیر مسئول نیست. شناختی متعهد و بینش فعال و سازنده است که در بنای جامعه و اداره آن و ترسیم خط سیر آن و(استراتژی) و تعیین هدف آن و تأمین عناصر حفظ و ادامه آن دارای تأثیر اساسی و تعیین کننده است و اصطلاحاً توحید از ارکان (ایدئولوژی) اسلام بلکه رکن اصلی آن نیز هست.(سید علی خامنهای، طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، ص38.)
الف: آثار و لوازم توحید در نظام سیاسی
اعتقاد و پایبندی به یگانگی خدا در شکلگیری فلسفه و نظام سیاسی اسلام دارای پیام و آثار فراوانی است که به برخی از آنها از نظر آیت الله خامنهای اشاره میکنیم.
1/الف: انحصار حاکمیت خدا :
سلطه حقیقی و فرمانروایی مختص خداوند میباشد لذا قرآن اطاعت از غیر خدا را شرک معرفی میکند: (… وَ إِن أَطَعْتُمُوهُمْ إِنکُمْ لَمُشْرِکُونَ) (سوره أنعام(6) آیه121) آیتالله خامنهای با استناد به این آیه چنین میگوید:
در فرهنگ قرآن در مواردی بر اطاعت و دنبالهروی، نام عبادت نهاده شده و اطاعتکنندگان غیر خدا مشرک معرفی شدهاند. با این بیان عبادت خدا را که روح و معنای توحید است میتوان با تعبیر عبودیت و اطاعت انحصاری خدا معرفی کرد و عبودیت و اطاعت غیر خدا را شرک دانست چه در فرمانهای شخصی، و چه در قوانین عمومی و چه در شکل و قواره نظام اجتماعی.(همان، ص45)
2/الف: مشروعیت الهی:
در جهانبینی توحیدی هیچ حکومت و حاکمیت و سلطهای مشروعیت و حقانیت نمییابد مگر آنکه منصوب و مأذون از طرف خدا و در راستای ولایت و حاکمیت الهی باشد.
آیت الله خامنهای پس از انحصار ولایت و حاکمیت به خدا میگوید:
خدای متعال، این ولایت و حاکمیت را از مجاری خاصی اعمال میکند. یعنی آن وقتی هم که حاکم اسلامی و ولی امور مسلمین، چه براساس تعیین شخص … و چه بر اساس معیارها و ضوابط انتخاب شد، وقتی این اختیار به او داده میشود که امور مردم را اداره بکند، باز این ولایت، ولایت خداست؛ این حق، حق خداست و این قدرت و سلطان الهی است که بر مردم اعمال میشود.(سخنرانی آیت الله خامنهای در دیدار با مسؤولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران، به مناسبت عید سعید غدیر،20/4/1369.)
نظریة انتصاب؛ مشروعیت الهی فقیهان
نظریة انتصاب، بدون آنکه میان ماهیت حکومت اسلامی در عصر حضور معصوم(ع) با عصر غیبت تفاوتی قائل باشد، معتقد است همانگونه که معصوم(ع) از سوی خداوند دارای حق حاکمیت میباشد فقیهان و عالمان دینی نیز در صورت برخورداری از شرایطی(که در اصل 109 قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است) ، واجد همان حق الهی بوده و در عصر غیبت، همانان به نیابت از معصوم(ع) برپا دارندة حکومت و برعهده دارندة مدیریت جامعه هستند.
در تلقی عمومی و قرائت مشهور از نظریة انتصاب، فقیهان علاوه برشأن استخراج احکام و صدور فتوا، در همة زمینههای فردی و اجتماعی، از سوی صاحب شریعت عهدهدار اجرای این احکام نیز میباشند، و این یعنی برخورداری از ولایت مطلقه در کلیه امور عمومی!.
بدیهی است به اقتضای ضرورت و الزاماتی که وجود دارد، فقیه، پارهای از حقوق خود را به دیگران واگذار نموده و با توزیع و تقسیم وظایف، به طور غیر مستقیم اعمال ولایت مینماید. در چنین نظام سیاسیای مسؤولیت کلیه امور، نخست متوجه فقیه بوده و آنگاه به دیگران انتقال مییابد و مشروعیت همگان بدو باز میگردد.
آیت الله خامنهای دربارة نحوة انتخاب ولی فقیه چنین میگوید:
یک وقت هست که علیبن ابیطالب(ع)، حسن بن علی(ع)، حسین بن علی(ع)، علی بن حسین(ع) تا آخر ائمه(ع) به نام و خصوصیات مشخص میشوند؛ بلکه توسط یک ولی با صفاتی مشخص میشوند؛ همانطور که فرمودهاند: «… فَأَما مَنْ کَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ حَافِظاً لِدِینِهِ مخَالِفاً علَی هوَاهُ مُطِیعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ…» این طوری ولی را مشخص میکنند. این هم از طرف خداست، منتهی آن اولی را با اسم معین کردهاند و این را با خصوصیاتش گفتهاند. (سید علی خامنهای، کتاب ولایت، ص65 71 ؛ محرم ابدالی، سروش بیداری: بررسی شبهات ولایت فقیه، ولایت پذیری، ص38.)
ولایت مطلقه فقیه:
براساس نظریه ولایت مطلقه فقیه لازمه پذیرش حکومت اسلامی، روا داشتن اختیارات مطلق برای فقیه است. فقیه، حاکم علی الاطلاق است و همه اختیارات امام معصوم را دارا است؛ زیرا ولایت مطلق، به معنای رعایت مصالح عام در سرپرستی جامعه است و چون حوزه حکومت، مصالح عمومی را نیز در بر میگیرد، بدون ولایت مطلق برپایی حکومت اسلامی و اجرای احکام دین ممکن نیست.(«للإمام علیه السلام و نائبه عزل جامع الشرائط لمصلحه… »، مقدس اردبیلی، احمد، مجمع الفائده والبرهان، ج12 ، ص26، کتاب قضاء، باب شرائط قاضی.)
به گفته آیت الله خامنهای، ولی فقیه تمام اختیارات پیامبر اسلام(ص) را داراست و رأی او بر نظر همه مردم و حتی سایر فقها برتری و رجحان دارد:
مراد از ولایت مطلقه فقیه جامعالشرایط این است که دین حنیف اسلام که آخرین دین آسمانی است و تا روز قیامت استمرار دارد دین حکومت و اداره امور جامعه است، لذا همه طبقات جامعه اسلامی ناگزیر از داشتن ولی امر و حاکم و رهبر هستند… تصمیمات و اختیارات ولی فقیه در مواردی که مربوط به مصالح عمومی اسلام و مسلمین است، در صورت تعارض با اراده و اختیار آحاد مردم، بر اختیارات و تصمیمات آحاد امت مقدم و حاکم است.(سید علی خامنهای، اجوبة الإستفتائات، ولایت فقیه و حکم حاکم. سؤال 63.)
نظریة انتخاب
در مقابل نظریة انتصاب، نظریة انتخاب قرار دارد. در نگاه قائلان به انتخاب(این نظریه، به گونههای مختلف در مکتوبات برخی از فقیهان گذشته مورد اشاره قرار گرفته ولی در زمان ما، پس از انقلاب اسلامی در ایران، توسط برخی از محققان نظیر آقای محمد هادی معرفت، در«دراسه مستوعبه عن مسأله ولایه الفقیه، ابعادها و حدودها» (1402ه) و مدتی بعد در سال 6465 توسط آقای حسینعلی منتظری در ضمن کتاب زکات، مورد بحث قرار گرفت که محصول آن کتاب «دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الإسلامیه» در سه مجلد میباشد و نظریه «انتخاب» در مجلد نخست آن به تفصیل تقریر شده است.)، این نظریه در طول نظریة نصب الهی قرار داشته و بدون آنکه محذور و منع ثبوتی برای انتصاب قائل باشند، به خودی خود آن را نسبت به نظریة انتخاب، مقدم و راجح میدانند… .(«ولایت جز با نصب از بالا(توسط خداوند) ویا انتخاب از سوی امت، تحقق نمیپذیرد و انتخاب در طول نصب، و در صورت فقدان آن است…» آیت الله حسینعلی، منتظری، دراسات فی ولایه الفقیه وفقه الدوله الإسلامیه، ج1، ص425.)
از این دیدگاه سلطه مشروع، به حکم خالقیت از آن خداوند است. و او به دلالت عموماتی چون «الناسُ مُسَلطُونَ عَلَی أَمْوَالِهِمْ ْوَ أَنْفُسِهِم»، مردم را حاکم بر امور خویش قرار داده ولی این عموم، در ولایت پیامبر(ص) و امامان معصوم(، تخصیص خورده، حال در عصر غیبت اگر این تخصیص ادامه یافت، فقیهان همچون امامان معصوم(، حاکم بر سرنوشت اجتماعی مردم خواهند بود وگرنه به اقتضای عموم عام، مردم خود حقدار سرنوشت خویشاند، قائلان به نظریة انتخاب معتقدند چنین دلیلی که عام را تخصیص بزند وجود نداشته و آنچه که قائلان به نصب، بدان استدلال میکنند تنها صلاحیت و شأنیت فقیهان برای حاکمیت و مدیریت اجتماعی را به اثبات میرساند ولی فعلیت ولایت آنان، با آن ادله قابل اثبات نیست.
براساس عمومات مورد اشاره و با توجه به فقدان نص و دلیل خاص، فعلیت ولایت و حاکمیت، از آنِ مردم بوده و آنها هستند که حاکم و مدیر سیاسی جامعه خود را در یک قرارداد اجتماعی(socialcontract) برمیگزینند.
آیت الله خامنهای درجواب اینکه آیا مردم تنها در ایجاد حکومت و رأی دادن دخالت دارند چنین میگوید:
در انتخاب دستگاه اجرایی و رئیس قوه مجریه، مردم خودشان دخالت میکنند. حتی در انتخاب رهبر با این که رهبری یک منصب الهی است و تابع ملاکهای الهی و معنوی و واقعی است باز مردم نقش دارند؛ کما این که مشاهده کردید مجلس خبرگان که نمایندگان مردمند، مینشینند کسی را معین و انتخاب میکنند. اگر همان کسی که مجلس خبرگان انتخاب کرد، مورد قبول مردم نباشد، باز رهبری او جا نخواهد افتاد(سید علی خامنهای،خطبههای نماز جمعه تهران، 20/ 11/ 1368.).
نقش و جایگاه مردم نسبت به مشروعیت
مراد از «مردم» در اینجا همان «ملت» است. ملت: یک هیأت از افراد انسانی است که در یک سرزمین معین سکونت گزیدهاند و در اثر زندگی کردن در آن سرزمین مشترک، با هم متحد شدهاند. این ملت ممکن است از نژادهای مختلف و ریشههای خونی مختلف باشند؛ اما سرنوشت و اوضاع و أحوال زندگی، آنها را به گرد هم فراهم آورده باشد.
الف: نقش مردم در حکومت اسلامی
نقش مردم، در حکومت اسلامی چیست؟ اگر مشروعیت حکومت پیامبر(ص)، ائمه(ع) و فقهاء ناشی از نصب الهی است، آیا این بدان معنا است که مردم در تکوین و تداوم حکومت اسلامی، نقش ندارند؟ اگر نقشی دارند، آن نقش چیست؟ در پاسخ باید گفت: مردم در عینیت بخشی و کارآمدی حکومت نقشی اساسی دارند.
بعد از رحلت پیامبر(ص) بر خلاف اهل سنت که بیعت، اتفاق اهل حل و عقد و شورا را معیار مشروعیت حاکم میشمارد، شیعه معتقد به مشروعیت حکومت از طریق نصب الهی است و مردم در عینیت بخشی و عملی شدن حکومت نقش دارند. بدین رو، حضرت علی(ع) به این نکته اشاره میکند که «لاَ رَأْیَ لِمَنْ لاَ یُطَاع» (همان، خطبه27.) که ناظر به نقش مردم در پیدایی و تثبیت حکومت الهی است.
در عصر غیبت نیز فقهای شیعه، به جز برخی فقهای معاصر، بر این باورند که مشروعیت حکومت، تنها ناشی از نصب الهی است. این دیدگاه به «نظریه انتصاب» مشهور است. از این رو، مادامی که حکومت حاکمان اسلامی مورد پذیرش واقع نشود، استقرار نخواهد یافت و اداره امور جامعه ممکن نخواهد بود.
آیت الله خامنهای نیز دربارة نقش مردم در مشروعیت حکومت چنین میگوید:
اینطور نیست که هر فاسق، فاجر، هواپرست، شیاد، زورمند، گردن کلفتی به اتکاء توجه اذهان و آراء بطرف خودش حق داشته باشد با همراه کردن آراء مردم با خودش در رأس حکومت قرار بگیرد. مشروعیت ندارد، منبع مردم تعیین کنندهاند اما نسبت به آن انسانی که دارای معیارهای لازم هست اگر معیارهای لازم در آن انسان نباشد. انتخاب نمیتواند به او مشروعیت بدهد. … آن وقت نوبت میرسد به قبول مردم. اگر همین آدم را با همین معیارها مردم قبول نکردند باز مشروعیت ندارد چیزی بنام زور بر مردم حکومت کردن در اسلام نداریم. این منشأ حاکمیت است، منشأ الهی است.(سخنرانی در مراسم سومین کنفرانس اندیشه اسلامی، 9/4/1365.)
ب: مشروعیت فقیه و نقش مردم در آن:
آیت الله خامنهای دربارة نقش و حضور مردم در نظام ولایت فقیه و مسأله رهبری سه مرحله را متصور دانستهاند.
مسأله مردم، یعنی این قضیه حکومت در اسلام و تعیین حاکم در سه مرحله فرض میشود و تصور میشود که ببینیم آیا مردم در کدام یک از این سه مرحله نقش دارند و میتوانند باشند. چی توقع هست؟
یکی در مرحله جعل معیارهاست. معیارهای حاکم. ببینیم آیا مردم در این زمینه طبق نظر اسلام و مبانی اسلامی و فقهی ما نقشی دارند یا نه؟ اینجا جواب این قضیه داده شده است اصل تز ولایت فقیه که این را ما از روایات، از قرآن استنباط میکنیم. استناد به کلمات فقهاء میکنیم، این معنایش این است که این موضوع در شرع تثبیت شده، بیان شده، یک حکم شرعی است. شارع مقدس معیارها را بیان کرده. بنابر این اینجا مردم که عبارتند از مکلفین اسلامی و فرض قضیه این است که این حکومت مال آنهاست، برخوردشان با این مرحله، برخوردشان با همه احکام دیگر شرعی است. شارع مقدس این قضیه را تبیین کرده، معیارها را معین کرده، اینجا مردم نقش مؤمن و معتقد و عامل به این حکم شرعی و معرفت شرعی را دارند. این مرحله تعیین معیارها برای حاکم است. باید عالم باشد، باید فقیه باشد، باید عادل باشد، چه باشد، اینها را از شرع ما میگیریم.
یک مرحله، مرحله تعیین این عناوین با یک معنون خارجی است، تعیین مصداق است برای این مفاهیم. خب بدیهی است که در این مرحله نمیشود گفت مردم نقش ندارند… منتهی از آنجایی که شناخت این عناوین و معنون به این عناوین احتیاج به مقدمات دارد، هر کسی بدون این مقدمات وارد این مرحله بشود، جز ضلالت خود و خطای خود و دیگران تأثیری ورود او نخواهد داشت. بنابراین، اینجا مسأله خبرگان مطرح میشود، … مردم خبرگانی را برای این کار معنی میکنند که وظیفه خبرگان تعیین مصداق این مفاهیم است. … طبعاً خبره باید وارد این قضیه بشود. بنابراین مردم در این مرحله، یعنی مرحله دوم که تطبیق مفهوم با مصداق و تعیین معنون به این عناوین هست نقش دارند، منتهی نقش بالواسطه،… اینهم مرحله دوم است.
مرحله سوم مرحله قبول مردم، پذیرش مردم، تسلیم مردم، تبعیت مردم، این مرحله است. اینجا آنجایی است که نقش مردم، نقش تعیین کننده دارد. حالا فرض کنیم اگر چنانچه کسی متعین شده است، مردم نمیخواهند به تکلیف خودشان عمل کنند، خب اینکس قادر به انجام وظیفه نخواهد بود. اینجاست که نقش مردم عملاً، نه از باب یک حکم شرعی، از باب یک واقعیت خارجی که مصلحتهایی را برای ما ایجاب میکند و مطرح میکند نقش تعیین کننده است… .(بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اعضای مجلس خبرگان، 15/11/1376.)
الگوی مشارکت سیاسی در نظریههای ولایت فقیه:
اگر مشارکت سیاسی را به معنای عام، سهیم شدن افراد در سطوح مختلف فعالیت در نظام سیاسی در نظر بگیریم، با توجه به نظریههای ولایت فقیه، نوع مناسبات فرد و دولت در بحث از مشارکت سیاسی از حیث نظری، کارگزارانه (ولی عامل) است. شاخصهای مورد نظر مشارکت سیاسی که در این اینجا مورد تحلیل قرار گرفته است عبارتند از: حق انتخاب کردن، حق انتخاب شدن، حق مخالفت و حق نظارت و انتقاد.
1 حق انتخاب کردن
گمان میرود با توجه به مبنای نصب و مشروعیت الاهی، مردم تنها میتوانند ولایت فقیه را مورد پذیرش قرار داده و به آن گردن نهند؛ به عبارت مشخصتر، مقبولیت از جانب مردم است و حقانیت، قانونیت و شرعیت از جانب خداوند است. با رجوع به سخنان آیت الله خامنهای باید گفت ولایت امور مسلمانان و تشکیل حکومت دینی گرچه با مشروعیت و حقانیت الاهی آمیخته است، اما با اقبال و مقبولیت اکثریت جامعه بروز و ظهور مییابد. در این صورت، مردم محق شمرده شدهاند که انتخاب کنند.
بیعت در نظام اسلامی یک شرط برای حقانیت زمامداری، زمامدار است. اگر یک زمامداری بود مردم با او بیعت نکردند یعنی آن را قبول نکردند آن زمامدار خانهنشین خواهد شد و مشروعیت ولایت و حکومت به بیعت مردم وابسته است.(خطبههای نماز جمعه تهران، 22/3/1366.)
در اندیشه آیت الله خامنهای، فقیه جامع شرایط از منظر شرع که به نصب برگزیده شده است در تمام امور سیاسی، دینی و قضایی ولایت دارد؛ اما اعمال چنین ولایت و تأسیس حکومت بر مبنای اقبال اکثریت مسلمانهاست؛ تن دادن به ولایت فقیه در واقع تن دادن به حاکمیت شریعت و قوانین اسلامی است و نه تن دادن به خواستههای شخص فقیه. از این رو شخص فقیه نیز از جنبه حقیقی تحت حاکمیت قوانین الاهی است،(در اصل یکصد و هفتم قانون اساسی آمده است: «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است».) اما از جنبه حقوقی مجری احکام دینی و دارای حاکمیت و قدرت سیاسی است.
بدین ترتیب تعیین و تشکیل نوع حکومت معطوف به گزینش و انتخاب مردم است؛ گزینش و انتخابی که با آزادی تمام همراه است و آرای مردم در واقع نشان میدهد که چه نوع نظام سیاسیای مطلوب آنان است: «تعیین نظام سیاسی با آرای خود مردم خواهد بود».(امام خمینی(ره)، صحیفه نور، ج3، ص52، (16 آبان 1357).)
از دیدگاه اسلام کسی که ولی و حاکم مردم است یک سلطان نیست، بلکه این حق یا سمتی است که به جهت ولایت و سرپرستی امور مسلمین مورد توجه قرار میگیرد. مفهوم استبداد، خودسری یا به میل خود و به ضرر مردم تصمیم گرفتن، به هیچ وجه در معنای ولایت اسلامی که خود ناشی از ارزشهاست وجود ندارد.(دیدار کارگزاران نظام، 1/4/1370.)
از منظر مفسران ولایت انتصابی فقیه، نظام سیاسی اسلامی، هیچگاه بدون خواست و ارادة مردم ایجاد نمیشود. بنابر این تفاوت حکومت دینی اسلامی با حکومتهای جابر در این است که حکومت اسلامی، مردمی است و بر اساس عشق و علاقه مردم به دین شکل میگیرد.(عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه: ولایت فقاهت و عدالت، ص83.) در واقع مردم با خواست و اراده و انتخاب خود و با توجه به علقهای که به شریعت دارند، در استقرار حکومت دینی تلاش میکنند و حاکم مورد علاقه خود را به حکومت برمیگزینند. بنابراین تحمیلی و اجباری بودن حکومت دینی در این دیدگاه اساساً متصور نیست. از این روست که پارهای اندیشمندان معتقدند: «اگر مردم در صحنه نباشند و حضور جدی نداشته باشند، حتی اگر رهبر آنان در حد وجود مبارک حضرت امیرالمؤمنین(ع) باشد، نظام اسلامی سقوط میکند».(خطبههای نماز جمعه تهران، 22/3/1366.)
در این نظریه با توجه به این که میان مقام ثبوت یا مشروعیت و حقانیت و مقام اثبات یا قدرت عینی و اقتدار ملی و مذهبی تفاوت وجود دارد، مردم میتوانند و تکویناً آزادند حکومت دینی را بپذیرند یا نپذیرند. اگر مردم حکومت دینی را پذیرفتند، مشروعیت و حقانیت با اقتدار ملی و مذهبی هماهنگ میشود و در نتیجه کارآمد خواهد بود. و اگر حکومت دینی را نپذیرفتند یا پس از پذیرفتن آن را نقض کردند، حکومت دینی متزلزل گشته و از بین خواهد رفت.(عبدالله جوادی آملی، همان، ص490.)
2 حق مخالفت کردن
در مشارکت سیاسی دو مؤلفه برجسته حمایت و موافقت و رقابت و مخالفت وجود دارد؛ از این رو مشارکت سیاسی هم به سطوح موافق و حامی نظام سیاسی اطلاق میشود و هم به سطوح رقیب و مخالف نظام سیاسی. رقابت و مخالفت به معنای اصلاح و تغییر بخشی از سیاستگذاریها و قوانین یا تغییر کل ساختار نظام سیاسی است.
نظریه انتصاب بهطور کلی مخالف و مخالفت را برمیتابد و حق حیات و آزادی مخالفانی که در چارچوب قانون عمل کنند را محترم میشمارد.
حال پرسش این است که گستره مخالفت کردن گروههای رقیب و مخالف تا کجاست؟ آیا افراد و گروههایی که ولایت فقیه را قبول ندارند از حقوق اجتماعی و سیاسی شهروندی برخوردارند یا محرومند؟ در پاسخ پارهای از مفسران نظریه ولایت انتصابی فقیه بر این باورند که افراد و گروهها از چنین حقوقی برخوردارند:
آیت الله خامنهای در این مورد چنین بیان میدارد که:
مطالبه کردن با دشمنی کردن فرق دارد. … این به معنای انتقاد نکردن نیست؛ به معنای مطالبه نکردن نیست؛ دربارة رهبری هم همینجور است. … ضدیت، یعنی پنجه در افکندن، دشمنی کردن؛ نه معتقد نبودن … بنابراین ما به هیچ وجه انتقاد کردن را مخالفت و ضدیت نمیدانیم.(بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی سال 1386 در دیدار دانشجویان نخبه، برتران کنکور و فعالان تشکلهای سیاسی فرهنگی دانشگاهها.)
در نظام سیاسی مبتنی بر ولایت انتصابی فقیه، مخالفت کردن تا زمانی پذیرفته است که منجر به اقدام عملی علیه نظام سیاسی نگردد؛ در غیر این صورت اشخاص و گروهها میتوانند دلایل مخالفت خود با نظام سیاسی یا پارهای از سیاستگذاریها را آشکارا بیان کنند.
3 حق نظارت و انتقاد کردن
در نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه، همه در برابر کارهایی که انجام میدهند مسؤول و پاسخگو هستند و شهروندان بر همه امور، حتی ولی فقیه نظارت میکنند و در صورت تخطی حاکم مسلمانان و سایر کارگزاران نظام از معیارهای اسلامی، مردم میتوانند اعتراض کنند و تذکر دهند:
هیچکس فوق نظارت نیست. خودِ رهبری هم فوق نظارت نیست؛ چه برسد به دستگاههای مرتبط با رهبری، بنابراین همه باید نظارت شوند. نظارت بر کسانی که حکومت میکنند،… .(بیانات و پرسش و پاسخ در جمع دانشجویان و اساتید دانشگاه صنعتی امیر کبیر، سال 1379.)
بنابراین اولاً، همه مردم محق و بلکه مکلفند که بر امور گوناگون جامعه نظارت کنند، ثانیاً، این نظارت شامل ولی فقیه نیز میشود. در سخن امام(ره) این پیشفرض نهفته است که ولی فقیه معصوم نبوده و ممکن است در پارهای از موارد دچار خطا شود و میبایست تحت نظارت عمومی مردم قرار داشته باشد؛
عزیزان من! بدانید که هیچکدام از ما مصون و معصوم از بروز فساد نیستیم؛ حتی انسانهای صالح و انسانهای مؤمن که در آن روایت دارد: «وَ الْمخْلِصُونَ فی خَطَرٍ عَظِیم» وقتیکه مخلصین در خطرند، تکلیف ما معلوم است دیگر! دائم باید مراقب خودمان باشیم.(بیانات در دیدار با نمایندگان و کارکنان مجلس شورای اسلامی در سال 1378.)
از این رو اگر ولیفقیه فاقد صلاحیت و شرایط رهبری شده باشد، خبرگان شخص دیگری را به جای او بر میگزینند.
کار مهم خبرگان در در درجه اول، همین انتخاب است و در درجه دوم، نظارت بر وضع رهبر موجود و حاضر، که متوجه باشند و ببینند آیا صلاحیتها در او باقی است؟ آیا علم او، تقوای او، مدیریت او، تدبیر او، خلوص او و صدق او باقی است؛ یا از حد نصاب پایین افتاده است؟ باید نظارت داشته باشند.(خطبههای نماز عید سعید فطر، سال 1385.)
آیت الله مصباح یزدی نیز، به عنوان یکی از قائلان و مفسران ولایت انتصابی فقیه، معتقد است از آنجا که تنها پیامبران و حضرت زهرا و ائمه اطهار(ع) معصومند، «هیچ کس ادعا نمیکند احتمال اشتباه در رفتار و نظرات ولی فقیه نیست. احتمال خطا و اشتباه در مورد ولیفقیه وجود دارد و ممکن است دیگران به خطای او پی ببرند؛ از این رو میتوان از ولی فقیه انتقاد کرد. ما نه تنها انتقاد از ولی فقیه را جایز میشماریم، بلکه بر اساس تعالیم دینی معتقدیم یکی از حقوق رهبر بر مردم لزوم دلسوزی و خیرخواهی برای اوست.(محمد تقی مصباح یزدی، پرسشها و پاسخها: ولایت فقیه و خبرگان، ج1، ص 69.)
نتیجهگیری
بیان شد که خدا حق حاکمیت را به افراد خاصی واگذار کرده است. البته با توجه به اینکه حاکمیت محصول دو عنصر «الزام و التزام سیاسی» است، الزام حاکمان و التزام مردمان! و این دو عنصر منشأ دو نظریه انتخاب و انتصاب شدهاند.
لازمة پذیرش حکومت اسلامی در عصر غیبت معصوم(ع) نظریة ولایت مطلقة فقیه است، او تمام اختیارات پیامبر اسلام(ص) را داراست و رأی او بر نظر همه مردم و حتی سایر فقها برتری و رجحان دارد، در مقابل و در طول این نظریه، نظریة انتخاب قرار دارد..
در بخش پایانی این فصل برای مردم نقش مشروعیت را به تنهایی قائل نیست بلکه در عینیت بخشی و کارآمدی حکومت نقشی اساسی قائل است، همانگونه که مشروعیت همه احکام اسلامی و نیز رسالت نبوی مستند به خداوند است، حکومت اسلامی نیز از این قلمرو بیرون نیست. بنابراین، با فرض حکومت اسلامی، منشأ مشروعیت آن، کسی جز خداوند بزرگ نیست.
الگوی مشروعیت از دیدگاه آیت الله صدر
مبانی و اصول زیرساختی حکومت اسلامی
حکومت مورد نظر صدر، حکومت شورایی نظارتی یا حکومت ترکیبی(جمهوری اسلامی)، براساس مبانی عقلی و فطری، تشریعی، عقیدتی، اخلاقی و اجتماعی تأسیس میگردد.
در اینجا به اختصار به مبانی حکومت اسلامی از نظر شهید صدر پرداخته میشود:
1 مبانی ایدئولوژیک (تکوینی و عقلی)
الف: حاکمیت مطلقه الهی
آیت الله صدر حاکمیت را ذاتاً از آن خدا میداند و این حاکمیتی مطلق و نامحدود، ازلی و ابدی است یعنی بالاترین اقتدار ممکن برای تعیین سرنوشت عالم وجود در ید قدرت او است:
مقصود از حاکمیت مطلقه الهی اینست که: «انسان آزاد است» و هیچ کس و هیچ طبقه و هیچ گروهی بر وی سروری ندارد و همانا حاکمیت ویژه خداوند است.(سید محمد باقر صدر، لمحة فقهیة تمهیدیة عن مشروع دستور الجمهوریة الاسلامیة، ص10؛ همان، الاسلام یقود الحیاة، ص9.)
نتیجه حاکمیت مطلقة الهی: تعهد و مسئولیت
پذیرش اصل حاکمیت مطلقة الهی در افراد ایجاد مسئولیت و تعهد میکند از این دیدگاه انسان امانتدار خداست و در برابر این امانت (خلافت و ولایت در زمین) خود را مسئول میبیند. از دیدگاه صدر یکی از تفاوتهای عمدة نظام سیاسی اسلام با نظام دموکراسی غربی در این موضوع است که:
در نظام دموکراسی امت [مردم] سرچشمه و اساس حاکمیت هستند در حالیکه در نظام سیاسی اسلام مردم مرکز جانشینی و خلافت خداوند متعال و پایگاه مسئولیت در برابر او میباشند.(سید محمد باقر صدر، الاسلام یقود الحیاة، همان صص 18-17؛ همان، لمحة فقهیة تمهیدیة عن مشروع دستور المجهوریة الاسلامیة فی ایران، صص 36 35.)
ب: اصل خلافت عامة انسان و نقش امانتداری و مسئولیتپذیری او؛
خلافت انسان از اصول حاکمیت الهی ناشی میگردد و خلافت عمومی انسان یعنی جانشینی وی در زمین بر محور توحید میچرخد.
معنی خلافت انسان. امین بودن اوست و از این رو قرآن کریم از آن تعبیر به امانت کرده است و امانت مسئولیتآور است…(سید محمد باقر صدر، خلافة الانسان و شهادة الانبیاء، صص1112؛ همان، الاسلام یقود الحیاة، صص 146 145.)
حاکمیت انسانی چیزی جز ولایت مساوی انسانها نسبت به یکدیگر نیست. این حاکمیت به مفهوم سلطة انسانی بر دیگر انسانها نیست زیرا اصل اولی در حیات اجتماعی که ناشی از آزادی انسان و صاحب اراده و اختیار بودن اوست «لا ولایة لاحد علی احد» میباشد و این موضوع مورد پذیرش صدر واقع شده است. پس حاکمیت انسان در نظر صدر همان حقی است که افراد انسانی بر مبنای آن میتوانند سرنوشت جمعی خود را متساویاً اداره نمایند و این حق اولاً ناشی از حق حاکمیت الهی است که تحت عنوان «استخلاف» و «استئمام» به انسان واگذار شده است و ثانیاً اعتباری نسبی و محدود است.
ج: اصل اراده، انتخاب، آزادی و اختیار؛
از دیدگاه شهید صدر انسان طبیعتاً و اصالتاً به دلیل اینکه موجودی دارای عقل و اراده است آزاد میباشد و این آزادی و اختیار برای تحقق ارادهاش امری طبیعی و فطری است:
ان الاسلام یعتبر الکائن الانسانی کائناً حرا: یتمتع بالقدره علی الاختیار و هو مسؤول لانه حرا اذ لا مسؤولیة الا مع الحریة. الانسان حر شرع الله تعالی له طریق الهدی و نهاه عن الضلال و متعه بالعقل الذی یدرک و یمیز و وهبه القدرة علی ان یختار. و اعطاه الارادة التی ینفذ بها الاختیار فیحیل الفکر الی واقع حی.(همان، لمحة فقهیة تمهیدیة عن مشروع دستور المجهوریة الاسلامیة فی ایران، ص20؛ همان، الاسلام یقود الحیاة، ص9.)
بنابر این انسان به دلیل دارا بودن عقل و اراده و مسئولیت آزاد است. بنابر این طرح حاکمیت الهی برابر است با حفظ آزادی انسان و تحقق این اصل «لا ولایة لاحد علی احد». زیرا انسان با پذیرش حاکمیت مطلقة خدا از حاکمیتها و قیود دیگر رها میشود. (وَ َضعُ عنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْلالَ التی کانَتْ عَلَیْهِمْ(؛(سوره اعراف(7) آیه 157؛«و بار سنگین و طاقتفرسای حاکمیتهای بشری و قیود و بندهایی را که بر گردن آنهاست بر میدارد».)
برداشت صدر اینست که حاکمیت خدا یعنی آزادی انسان، و آزادی انسان تنها و تنها در گرو تحقق حاکمیت الهی است. از این دیدگاه نه تنها پذیرش حاکمیت الهی استثنایی بر آزادی انسان و اصل اولی نیست بلکه پذیرش حاکمیت الهی برابر است با تحقق آزادی انسان. یعنی رابطة بین آزادی انسان و حاکمیت خدا نه رابطة تباین که رابطة تساوی است و این دو، نه تنها با هم تعارضی ندارند بلکه مفهومی واحد هستند، زیرا با توجه به ویژگیهای انسان، نمیتوان انسان را جدای از حاکمیت الهی آزاد دانست.
نتیجه جانشینی انسان: ایجاد دولت و تشکیل حکومت
جامعة انسان بعنوان جانشین خدا در زمین برای اداره و تدبیر امور خود به ایجاد دولت و در نتیجه تشکیل حکومت میپردازد. بنابراین پایه و اساس حکومت «خلافت عامة انسان» است. خلیفه بودن یعنی توانایی بالقوة ایجاد و تشکیل سازمانهای حکومتی را داشتن و لذا بر انسان است که این توانایی و استعداد بالقوه را به نیرویی بالفعل تبدیل کرده حکومتی را بوجود آورد. به بیان صدر:
و بر این اساس (خلافت انسان در زمین) نظریه حکومت مردم بر مردم «نظریة حکم الناس لانفسهم» شکل میگیرد و ایجاد حکومت مردم بر مردم به عنوان جانشینی خدا در زمین مشروع و قانونی خواهد بود.(سید محمد باقر صدر، خلافة الانسان و شهادة الانبیاء، ص10 ؛ همان، خلافت انسان و گواهی پیامبران، ص11.)
2 مبانی تشریعی و فقهی
الف: حاکمیت و ولایت انسان
اصالت حاکمیت خداوند بدان معنا نیست که انسانها هیچگونه حقی در جهت تعیین سرنوشت خود نداشته باشند. انسان به مفهوم عام کلمه دارای حق ولایت و حاکمیت عامه و عمومی میباشد و تک تک افراد انسانی در دارا بون این حق مشترک هستند.
شهید صدر این حق ولایت را گسترش داده و آنرا به مفهوم حق حاکمیت سیاسی و اجتماعی مطرح میکند. او با استناد به آیه71 سورة توبه، قاعدة قرآنی «حاکمیت امت» را استنباط مینماید و میگوید این آیه:
از ولایت سخن به میان میآورد و اینکه هر انسان با ایمانی نسبت به انسان با ایمان دیگر دارای حق ولایت است. و منظورش از ولایت سرپرستی و حاکمیت امور اوست.(سید محمد باقر صدر، خلافة الانسان و شهادة الانبیاء، ص54 ؛ همان، الاسلام یقود الحیاة، ص171 .)
صدر در اینجا از ولایتی سخن میگوید که جنبة سرپرستی، تولی امور و فرمانروایی دارد و این را یک حق میداند و همگان را در دارا بودن چنین حقی برابر میداند. این ولایت همان حاکمیت به مفهوم سیاسی و اجتماعی است.
ب: نیابت عامة مرجع تقلید:
(مجتهد مطلق عادل با کفایت و لیاقت) از امام عصر(عج) به عنوان گواه (الاشراف و الرقابة الدستوریه من نائب الامام) بر اجرای شریعت در زندگی انسان است.
نیابت عامه مجتهد مطلق و عادل و با کفایت از امام(ع) طبق فرموده حضرت ولی عصر(عج) میباشد:
«وَ أَما الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَی رُوَاةِ حَدِیثِنَا فَإِنهُمْ حُجتِی عَلَیْکُمْ وَ أَنَا حُجةُ الله ِعَلَیْهِم».(شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج27، ص140، ح33424 ، 11- باب وجوب الرجوع فی القضاء،«اما در پدیدههای زمان و رویدادهای تازه به راویان احادیث ما مراجعه کنید هرآینه حجت من بر شما هستند و من حجت خدا بر ایشانم».)
این نص میرساند که آنها در همه رویدادهای زمان به اندازهای که مطابقت اصول زندگی را با شریعت اسلام تضمین نمایند مرجع مردم میباشند زیرا دستور مراجعه به آنها حق ولایت و سرپرستی بر تطبیق احکام اسلام و نظارت کامل بر اجرای آن میدهد.
حاکمیت و ولایت
مبنای حاکمیت و اصول مشروعیت
در مورد اساس و مبنای حاکمیت دو نظر عمده وجود دارد، اول: نظری که اساس حاکمیت را «خدا» میداند. جهان هستی ملک مطلق اوست و به هرگونه که بخواهد میتواند در آن تصرف و مداخله نماید. و هیچ نیروی دیگر بر جهان و انسان حاکمیت ندارد مگر اینکه او خود به دیگری چنین اختیار و حقی را اعطا نماید و ولایت و حاکمیت بر بندگان را به او واگذار نماید.
بر اساس چنین معیاری حاکمیت به سه صورت متحقق میگردد:
الف) حاکمیت شرعی (الهی) نظیر حاکمیت پیامبران(ص) ائمه اطهار(ع) که دلیل این مشروعیت «نصب الهی»، «عصمت» و «اعجاز» است.
ب) حاکمیت مردمی که مردم هیأت حاکمه مورد نظر خود را صرف نظر از عقاید و آرمانهایشان انتخاب میکنند و به آن مشروعیت میدهند.
ج) حاکمیت شرعی مردمی (الهی انسانی) در این نوع حاکمیت، حاکمان مشروعیت و اختیارات خود را هم از جانب شرع و هم از سوی مردم کسب میکنند به بیان صدر:
تعیین مرجع گواه بر امت بوسیله صفات و مشخصات عمومی است که از طرف خداوند پیشبینی شده است ولی تطبیق آنها با کدام مراجع به عهدة خود امت است که باید مسئولیت انتخاب را آگاهانه انجام دهد.(سید محمد باقر صدر، خلافة الانسان و شهادة الانبیاء، صص 532534 .)
بنابراین حاکمیت در تحقق خود میتواند مشروعیتش را از یکی از این سه راه کسب نماید:
… در حکومت اسلامی همیشه دولت در فردی (یا هیأتی) تحقق مییابد که خصوصیاتش را نص شرعی تعیین کرده است یا مردم مستقیماً به او مشروعیت دادهاند و یا حاکمیت خود را هم از ناحیه شرع و هم از ناحیه انتخابی مردم بدست آورده باشد.(سید محمد باقر صدر، الاسلام یقود الحیاة، ص18 .)
شکل حکومت در اسلام
حکومت مورد نظر صدر از نوع و محتوا، حکومت اسلامی است یعنی حکومتی که بر مبنای اسلام و بر اساس جهانبینی توحیدی تأسیس شده است و مجری احکام اسلام در جهت حفظ مصالح و شؤون امت اسلامی میباشد. حکومت اسلامی از نظر شکلی به سه صورت مطرح میگردد:
1 شکل الهی (حکومت معصومیه = حکم الفرد المعصوم = حکومت منصوص)
2 شکل شورایی یا امتی (الحکم الشوری او حکم الامة)
3 شکل قانونی یا ترکیبی (و من ناحیة شکل الحکومة تعتبر الحکومة القانونیة).
در مورد شکل الهی حکومت مینویسد:
شکل الهی حکومت همانا حکومت شخص معصوم(ع) است که صلاحیتهایش را مستقیماً از جانب خدا دریافت میکند و با تعیین خاص الهی و بدون مداخلة اختیار و آراء مردم حکومت را به دست میگیرد و بدون شک و تردید این شکل از حکومت در اسلام ثابت است و مسلمانان بر آن اجماع دارند.(سید محمد باقر صدر، الاسس الاسلامیة، همان ؛ محمد الحسینی، الامام الشهید السید محمد باقر صدر، ص349.)
به زعم شهید صدر شکل شورایی حکومت یا شکل امتی (جمهوری) امروزه برای امت اسلامی شکل جایزی است. این نوع حکومت که مبتنی بر رأی و نظر مردم است. علاوه بر اینکه بنیانی عقلی و تکوینی دارد از نظر تشریعی نیز مستنتج از قول خدا در قرآن (وَ أَمْرُهُمْ شُوری بَیْنَهُم(؛(سوره شوری(42) آیه 38.) میباشد که در صفات مؤمنین وارد شده است و در جایی که حکومت مبتنی بر نص (منصوص) نباشد این نوع حکومت مناسب خواهد بود.
فالامر انما یجوز ان یکون شوری بینهم فیما اذا لم یقض النص الشرعی بقضاء المعین.(محمد الحسینی، همان، ص350.)
شهید صدر در مورد جواز حکومت شورایی در زمان غیبت مینویسد:
… شوری در عصر غیبت شکل جایز حکومت میباشد. بنابراین صحیح است که امت بر اساس صلاحیت خود در اجرای شرعی و وضع و تنفیذ تعالیم (احکام ثانوی) حکومت را بر پا سازد (اقامة حکومة)…(محمد الحسینی، الامام الشهید السید محمد باقر صدر، ص351.)
سومین شکل حکومت مورد نظر صدر، ترکیبی از حکومت شورایی مبتنی بر رأی و نظر مردم است با نظارت و گواهی مرجع عام (مرجعیت صالحه و رشیده) شهید صدر در تبیین طرح حکومت جمهوری اسلامی ایران قبل از تصویب قانون اساسی درسال 1358ه. ش این شکل را مورد توجه قرار میدهد و میگوید:
خلافت عمومی امت (مردم) بر اساس شوری که به آنها حق میدهد عهدهدار امور خود باشند در ضمن اینکه اشراف و نظارت قانونی نایب امام (مرجع عام) نیز وجود دارد.(سید محمد باقر صدر، لمحة فقهیة تهمیدیة عن مشروع دستور المجهوریة الاسلامیة فی ایران، ص 33 ؛ همان، الاسلام یقود الحیاة، ص16.)
حکومت مطلوب شهید صدر
شهید صدر در مورد نوع حکومت، حکومت قانونی را پذیرفته است یعنی حکومتی که در محتوا، ماهیت، مبانی و وظایف متکی بر قوانین شریعت و عقل است. در خصوص شکل حکومت، اصل را بر شکل الهی (منصوص) میگذارد که اصلی کلی و ثابت و لایتغیر است. حال باید دید نظر ایشان در مورد شکل حکومت در زمان غیبت امام(ع) چیست؟ البته توجه داریم که فقهای ما اکثراً میگویند در حکومت اساس نوع و ماهیت است و شکل آن را شرع تعیین نکرده است بلکه شکل حکومت را مقتضیات زمان معین میکند. در مباحث صدر در مورد حکومت در زمان غیبت سه نظریه دیده میشود:
1 نظریه حکومت شورایی، که آنرا در الاسس الاسلامیه و از نظر زمانی در سال 1958م(مصادف با سال 1378ه ق و1337 شمسی، یعنی در اوایل تشکیل حزب الدعوة الاسلامیة.) مطرح کرده است.
2 نظریه ولایت مرجع (صالح و رشید) که در مباحث فقهی الفتاوی الواضحة عنوان شده است.
3 نظریه حکومت ترکیبی (حکومت شورایی امت + نظارت و گواهی مرجع) که در مجموعه الاسلام یقود الحیاة در أواخر عمر شریف خود مطرح کرده است.
ب ارکان و ساختار حکومت اسلامی
نهادهای عمده حکومت اسلامی که ساختار آنرا تشکیل میدهند عبارتند از: امت، مرجع ناظر و قوای سه گانه.
اسلام در زمان غیبت مسئولیتها را میان مرجع و امت و میان اجتهاد شرعی و شوراها تقسیم کرده است، امت خلافتش را با شاهدی که ضامن جلوگیری از انحرافاتش باشد اعمال کند.(سید محمد باقر صدر، خلافة الانسان و شهادة الانبیاء، صص 54 55 ؛ همان، الاسلام یقود الحیاة، صص 171 172.)
1 امت
از دیدگاه صدر امت اسلامی یا مردم مسلمان مهمترین بخش حکومت را تشکیل میدهند. مشروعیت حکومت به رأی و نظر آنان بستگی دارد و لذا اگر حکومتی مردمی نباشد از مشروعیت برخوردار نیست. هرچند امت خود با تشکیل حکومت و تنظیم وظایف حکومتی بین نهادهای آن ظاهراً کارش را از طریق این نهادها انجام میدهد ولی با انتخاب مرجع ناظر و رئیس جمهور، حق خلافت، ولایت، نظارت و حاکمیتش را از دست نمیدهد و از مسئولیت خلیفة اللهیاش کاسته نمیشود. بنابراین باید در صحنه بوده و دائماً مراقب و ناظر باشد:
امت صاحب حق در مراقبت و سیاست، عهدهدار حمل امانت الهی هست. و تمام افراد امت در دارا بودن این حق در پیشگاه قانون برابرند (و افرادها جمعیاً متساوون فی هذا الحق امام القانون) و فرد فرد آنها میتوانند این حق را از طریق ارائه و بکارگیری آراء افکار و اندیشهها و فعالیت سیاسی خود به اشکال مختلف تحقق بخشند… .(سید محمد باقر صدر، لمحة فقهیة تمهیدیة عن مشروع دستور المجهوریة الاسلامیة فی ایران، صص 29 31.)
مسئولیتهای عمده امت عبارتست از:
1 مشارکت در انتخابات مرجع عام، رئیس قوه مجریه (رئیس جمهور)، نمایندگان قوه مقننه (اهل حل و عقد) و شورای مرجعیت.
2 مراقبت و نظارت همگانی بر حکومت و در صحنه بودن (امر به معروف و نهی از منکر).
3 بیان آراء، نظرات و اندیشههای خود بصورت آزاد.
2 مرجع ناظر
«مرجع صالح و رشید» یکی از ارکان بنیادی حکومت اسلامی است و گواه بر امت میباشد و وظیفة او نظارت و مراقبت بر مسیر حرکت امت در جهت تحقق خلافت عمومی خود در زمین است زیرا حکومت اسلامی در عصر غیبت از ترکیب دو خط: گواهی و نظارت مرجع عام و خلافت و حاکمیت امت (مردم) بوجود میآید:
… اسلام در زمان غیبت، مسئولیتها را بین دو خط مرجع و امت، بین اجتهاد شرعی و شورا تقسیم کرده است. پس نمیخواهد که امت خلافتش را بدون شاهد و ناظری که او را از انحراف باز دارد و بر صحت و سلامت راهش نظارت نماید و نشانهها و علامتهای مسیر را از جنبة اسلامی بدو نشان دهد. اعمال کند.(سید محمد باقر صدر، خلافة الانسان و شهادة الانبیاء، ص52 ؛ همان، الاسلام یقود الحیاة، صص 171 172.)
ویژگیهای مرجع ناظر بر حکومت را که در واقع نقش رهبری و راهنمایی فکری عقیدتی را بر عهده دارد خداوند مشخص کرده است ولی «انتخاب شخصی» او بر عهدة امت است.
حدود گواهی مراجع صالح و رشید
صدر بالاترین مرحلة فقاهت و مرجعیت را مرجعیت صالح و رشید میداند که میتواند به ادامة خط گواهی پیامبر(ص) و امام معصوم(ع) بپردازد که میتوان آن را «مرجعیت عامه» دانست. مرجعیت دارای دو نقش الهی و سیاسی اجتماعی است:
نقش مرجع در امت یک نقش الهی است که صرف نظر از آن ممکن نیست و نقش (دیگر) او در خلافت عمومی انسان در زمین یک نقش انسانی اجتماعی است و ارزش و نفوذ او را از میزان وجود او بین امت و اعتمادی که به رهبری اجتماعی و سیاسی او دارد، میتوان دانست.(همان، خلافة الانسان و شهادة الانبیاء، ص56 ؛ همان، خلافت انسان و گواهی پیامبران، ص51.)
شهید صدر میزان نظارت و گواهی مرجع عام را محدود به میزان علم و آگاهی و حضور سیاسیاش در میان امت و اعتمادی که امت به او دارد، مینماید.
ولایت در مورد مرجع صرفاً شأن نظارتی به خود میگیرد و نیز تشخیص شرایط و انتخاب مرجع عام با مردم است.
اسلام حدود و شرایط عمومی مرجع را بصورت عمومی بیان میکند و تطبیق آن شرایط با شخص واحد آنها را بر عهدة امت میگذارد. بدینسان مرجعیت به عنوان یک خط کلی الهی تلقی میشود و تطبیق آن با فرد معین نتیجه یک انتخاب ملی است. (سید محمد باقر صدر، خلافة الانسان و شهادة الانبیاء، صص23 24 ؛ همان، خلافت انسان و گواهی پیامبران، صص2021.)
رابطه امت و مرجعیت در حکومت اسلامی
در دوران غیبت امام عصر(، خط خلافت انسان به خودش باز میگردد که از طریق شورا انتخابات و همهپرسی آنرا متحقق میسازد:
خط خلافت به امت واگذار میشود که از طریق آن و با اجرای احکام الهی و بر پایة ستونهای مقرر شده خلافت انسان از سوی خدا … حاکمیت و رهبری سیاسی و اجتماعی را محقق میسازد.(سید محمد باقر صدر، خلافة الانسان و شهادة الانبیاء، ص53 ؛ همان، الاسلام یقود الحیاة، ص171.)
نقش مرجع و ارتباط او با امت نقش نظارتی است نظارت بر تشکیل حکومت و استمرار آن، حفظ حدود الهی و نشر و گسترش رسالت الهی اسلام در زمین و … از اهم مسئولیتهای مرجع است.
به همین جهت مرجع صالح دارای برخی اختیارات و مسئولیتهای حکومتی میگردد و از طریق این اختیارات ایفای نظارت و گواهی مینماید.
نکته دیگری که بیان آن در اینجا حائز اهمیت است این است که هر چند در عصر غیبت دو رکن اساسی دولت اسلامی امت و مرجعیت میباشد، تا زمانی که امت از طریق همه پرسی یا تأیید و پذیرش ضمنی و عملی بر نظارت مرجع صحه نگذارد. مرجع بصورت بالفعل دارای نظارت نخواهد گردید به بیان شهید صدر:
… بنابراین مسئولیت انتخاب آگاهانه شخص عهدهدار مرجعیت عام، بر عهده امت میباشد. (سید محمدباقر صدر، خلافة الانسان و شهادة الانبیاء، ص52 ؛ همان، خلافت انسان و گواهی پیامبران، ص48.)
3 نقش مردم در حکومت
در اینجا به نقش مردم در ایجاد حکومت مشروعیت و در درون حکومت مشارکت میپردازیم.
الف مشروعیت
چنانچه ستون و محور اساسی حکومت را «قدرت» بدانیم متوجه میشویم که حکومت دارای سه عنصر یا سه بنیاد است:
1 گروهی که حاکم مستبد «صاحبان قدرت»
2 گروهی که موضوع اعمال حکم هستند «مردم»
3 روشی که مطابق آن حکام اعمال قدرت میکنند «نظام حکمرانی»(سید علی قادری، مجموعه مقالات اولین سمینار بررسی تحول مفاهیم، ص 318.)
هرچند از این دیدگاه حقیقت حکومت همان «اعمال قدرت» است ولی به بیان صدر حقیقت حکومت «الرعایة و السیاسة» است در اینجاست که موضوع مشروعیت حکومت مطرح میگردد.
بطورکلی از دیدگاه این اندیشمند مشروعیت حکومت به سه صورت جلوهگر میشود.
1 مشروعیت شرعی (… یستمد شرعیة تمثیلة من الدستور النص الشرعی) در این نوع مشروعیت حکومت از جانب شرع و اسلام بدون دخالت رأی و نظر مردم مشروعیت خود را کسب کرده است. چنین مشروعیتی فقط در مورد حکومت معصوم(ع) مصداق دارد و بس.
2 مشروعیت مستقیم مردمی (او من الامة المباشرة) در چنین حکومتی مبنای مشروعیت را رأی و نظر مردم که از طریق همهپرسی و رفراندم و انتخابات اعمال میگردد تشکیل میدهد (الانتخاب المباشر).
3 مشروعیت دوگانه «شرعی مردمی» (او منهما معا) در اینجا حکومت هم دارای مبنای مشروعیت شرعی (مکتب) و هم دارای اساس مشروعیت مردمی (انتخاب رفراندم و اعمال نظر مردم در حکومت) میباشد. به همین جهت حکومت از سویی در برابر اسلام مسئول است و از سوی دیگر در برابر مردم مسئول است و اگر از حدود مرزهای مشروعیت خارج شود قابل عزل میباشد و مردم حق دارند که در برابر آن انقلاب کنند و سرنگونش سازند.
از این جنبه مشروعیت حکومت بر پایة اصالت نظام سیاسی است ولی در مورد اول مشروعیت بر اساس اصالت وظیفه است. شاید نظام حکومتی مورد نظر صدر دارای مبنای مشروعیت دوگانه (الهی مردمی) باشد. چه وجود قانون شرع بیانگر مشروعیت الهی هرچند این مسأله نیز با توجه به بحث تطبیق قانون شرع بر عقل و فطرت بشری میتواند مشروعیت مردمی را در برداشته باشد و تحقق نقش خلافت اللهی انسان در زمین بیانگر مشروعیت مردمی است که مردم از طریق انتخابات و همهپرسی آنرا ایفا میکنند. بنابراین در واقع حکومت در زمان غیبت امام عصر(ع) بر مبنای مشروعیت مردمی است.
مشروعیت مردمی
الف) نقش مردم در مقبولیت نظام و کارآمدی آن؛
پذیرش مردمی، نقش عظیمی در کارآمدی نظام دارد. مردم با پذیرش حکومت، به حکم الهی، قدرت و بسط ید و نفوذ کلمه میدهند تا قوانین و احکام الهی را به اجرا بگذارد.
حاکمی که مقبولیت مردمی نداشته باشد برحکمرانی و اعمال حکومت، قدرت ندارد، هرچند حکومتش از جهت شرعی، بالاترین درجه مشروعیت را هم داشته باشد. مانند امامان معصوم(. مشروعیت حکومت به حاکم، حق حاکمیت میدهد و مقبولیت آن به وی قدرت حاکمیت میبخشد. کسی که حکومتش مشروع نیست حق ندارد بر مردم فرمان براند، اگر چه مقبول آنان باشد و کسی که حکومتش مقبول مردم نیست، قدرت ندارد بر آنان حکم براند، هر چند حکومتش شرعاً مجاز باشد.
جان کلام این است که حکومت اسلامی هر چند حکومتی الهی است، اما الهی بودن آن، منافاتی با مردمی بودن آن ندارد. این حکومت الهی، بر رضایت و مقبولیت مردمی سخت تکیه دارد و معتقد است نقش مردم به اندازهای بالاست که بدون حضور و دخالت آنها حکومت نمیتواند کاری انجام دهد.
نقش مردم در تعیین حاکمان
هر چند در عصر غیبت، همانند عصر حضور، حاکم اسلامی و ولی امر، مشروعیت خود را از جانب خدا دارد، در عصر غیبت، افراد معینی، مشخص نگردیدند، بلکه صرفاً ویژگیها و صلاحیتهای حاکم اسلامی بیان شده است. طبیعی است که تشخیص و تعیین حاکم اسلامی در هر عصر و زمانی، به عهده خود مردم است.
مردم موظفند از راه عقلایی که همان رجوع به کارشناسان و خبرگان است به تشخیص مصداق حاکم واجد شرایط اسلامی، اقدام کنند:
تعیین رهبر، به عهده خبرگان منتخب مردم است… و رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسؤولیتهای ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت.
به هرحال مهم ایناست که باید شایستگی و صلاحیت فرد، برای سپردن مسؤولیت رهبری جامعه اسلامی، برای خود مردم احراز گردد.
نقش مردم در نظارت بر حاکمان
مردم نه تنها حق نظارت بر تمام کارهای حاکمان اسلامی را دارند بلکه این یک وظیفه شرعی و الهی آنان است.
مردم بر اساس حق نظارت خویش، باید در صورت مشاهده هرگونه خلاف و انحراف، به حاکمان تذکر دهند و در صورت عدم قبول یا تأثیر، از هر راه ممکن و معقول، جلوی آن را بگیرند و حتی در شرایطی او را از قدرت برکنار سازند.
محورهایی از مشارکت سیاسی امت در حکومت اسلامی
1 شورا مردم در حکومت اسلامی حق تشکیل شورا و تعیین مهام امور حکومتی خود از طریق آن دارند. صدر نه تنها شورا در زمان غیبت را ضروری و لازمة مشارکت امت دانسته است. بلکه شورای زمان معصوم(ع) را نیز دال بر مشارکت امت و در صحنه بودنش میداند.
خداوند بر پیامبرش(ص) واجب کرده است با اینکه رهبر معصوم است با جامعه و امتش به مشورت بپردازند. تا مسئولیت آنها را در انجام «خلافت الهی» به آنها بفهماند.(سید محمد باقر صدر، خلافة الانسان و شهادة الانبیاء، ص43 ؛ همان، خلافت انسان و گواهی پیامبران، ص38.)
2 بیعت صدر بیعت را نیز ابزار مشارکت امت در سیاست و حکومتِ خود میداند هرچند که این بیعت با رهبر معصوم که منصوص الهی است انجام میگیرد ولذا:
… تأکیدی است از جانب پیامبر(ص) و وصیاش بر شخصیت امت و دلیل دیگری بر خلافت عمومی ملت است تا از طریق آن، حدود و مشخصات راه امت تعیین گردد و افراد، خود را در تشکیلات اجتماعی سهیم بدانند و مسئول پاسداری از آن باشند.(سید محمد باقر صدر، خلافة الانسان و شهادة الانبیاء، ص43 ؛ همان، خلافت انسان و گواهی پیامبران، صص 38 39.)
3 مشارکت در انتخاب مرجع امت حق دارد که مرجع رهبر را بر اساس ویژگیهایی که مکتب برای او مشخص کرده است از نظر شخص انتخاب نماید:
بنابر این مسئولیت انتخابات آگاهانه شخص عهدهدار مرجعیت عام بر عهدة امت است.(همان، خلافة الانسان و شهادة الانبیاء، صص5253 ؛ سید صدر الدین قپانچی، اندیشههای سیاسی شهید سید محمد باقر صدر، ص43.)
4 عزل رهبران و مسئولان حکومتی در صورتیکه رهبر اعم از مرجع یا هر مقام دیگری و مسئولان، صفات و شروط رهبری و نظارت و … را از دست بدهند یا نتوانند به خوبی از عهدة مسئولیت خود برآیند مردم حق عزل و برکناری آنها را دارند.
نتیجه گیری
حکومت مورد نظر صدر، حکومت شورایی نظارتی یا حکومت ترکیبی(جمهوری اسلامی)، براساس مبانی عقلی و فطری، تشریعی، عقیدتی، اخلاقی و اجتماعی تأسیس میگردد و فقیه به عنوان ناظر بر سیر حرکت نظام در این حکومت نقش ایفا میکند.
وجوه تشابه و تمایز دو دیدگاه و نتیجهگیری
مبانی و اصولی که جهتگیری و مواضع سیاسی ایشان بر آنها بنا گردیده در واقع همان اصول و جهانبینی است که اسلام آنها را زیر بنا و مبنای نظام سیاسی و سایر نظامهای خود قرار داده است؛
آثار و لوازم توحید در نظام سیاسی
1 انحصار حاکمیت مطلقه و قانونگذاری الهی:
2 مشروعیت الهی:
3 جانشینی انسان: ایجاد دولت و تشکیل حکومت
4 فقیه؛ ولی مطلق در عصر غیبت:
انتخاب حاکم
دو راه برای تعیین حاکم هست: یکی نصب الهی است. البته نصب در اسلام و تشیع، نصب اشخاص نیست. هیچ حاکمی، حتی آن که خود او منصوب از قبَل خداست، حق ندارد کسی را نصب کند.
راه دیگر، راه انتخاب است. انتخاب در آن جایی است که نصب وجود ندارد؛ مثل دوران غیبت. برای این دوره معیارهایی معین شده است. که در چارچوب آن، مردم امام را انتخاب و گزینش میکنند.
هر انتخابی حجت نیست
انتخاب به طور مطلق حجت نیست؛ یعنی اگر مردم جمع شوند و کسی را که در چارچوب معیارها و ملاکهای خدایی قرار نمیگیرد انتخاب کنند، این انتخاب حجت نیست.
مشروعیت وانتصاب الهی فقها
این نظریه بدون تفاوت ماهوی بین حکومت اسلامی در عصر حضور و عصر غیبت معتقد است فقیه همانند معصوم(ع) از جانب خداوند دارای حق حاکمیت میباشد. آنان در صورت برخورداری از شرایطی، واجد همان حق الهی بوده و به نیابت از معصوم(ع) مدیریت جامعه را برعهده میگیرند.
طبق نظر آیت الله خامنهای در این نظریه، الزام و التزام سیاسی مستند به جعل شارع بوده و در چارچوب نصب الهی توجیه میشود و مردم در هیچ یک از عناصر مشروعیت دخالتی ندارند، البته عینیت و تحقق خارجی آن وابسته به آرای مردمی و اقبال عمومی است.
لذا ضرورت اقتضا میکند که فقیه، پارهای از حقوق خود را به دیگران واگذار نموده و با توزیع و تقسیم وظایف، به طور غیر مستقیم اعمال ولایت نماید. در چنین نظام سیاسیای مسؤولیت کلیه امور، نخست متوجه فقیه بوده و آنگاه به دیگران انتقال مییابد و مشروعیت همگان بدو باز میگردد.(«ولایت فقیه طبق قانون اساسی ما نافی مسؤولیتهای ارکان مسؤول کشور نیست. مسؤولیت دستگاههای مختلف و ارکان کشور غیر قابل سلب است. ولایت فقیه، جایگاه مهندسی نظام و حفظ خط و جهت نظام و جلوگیری از انحراف به چپ و راست است؛ این اساسیترین و محوریترین مفهوم و معنای ولایتفقیه است.» بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامیدر مراسم پانزدهمین سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) ،14/ 03/ 83 .)
اما بنابر نظر شهید صدر انسانها به عنوان «خلیفه خدا بر روی زمین» حق تصرف و اعمال قدرت را دارا هستند. بنابراین، اعمال حاکمیت قوای مجریه و مقننه بر اراده مردم استوار است وآنان صاحبان حق برای اعمال حاکمیت به شمار میروند.
نظریة انتخاب
این نظریه در طول نظریة نصب الهی قرار داشته و بدون آنکه محذور و منع ثبوتی برای انتصاب قائل باشند، به خودی خود آن را نسبت به نظریة انتخاب، مقدم و راجح میدانند.(«ولایت جز با نصب از بالا(توسط خداوند) ویا انتخاب از سوی امت، تحقق نمیپذیرد و انتخاب در طول نصب، و در صورت فقدان آن است…» منتظری، آیت الله حسینعلی، دراسات فی ولایه الفقیه وفقه الدوله الإسلامیه، ج1، ص425 ، مکتب الأعلام الإسلامی، 1409 ه .)
آیت الله خامنهای نقش مردم را در مقبولیت و بسط ید فقیه مؤثر میداند یعنی مردم با انتخاب فقیه به او امکان و قدرت حکومت میدهند پس، آحاد و عامه مردم، علاوه بر این که به صورت غیر مستقیم از طریق مجلس خبرگان رهبر را معین میکنند، مستقیماً هم نسبت به شخص رهبر نظر و تصمیم دارند و نظر و تصمیم و خواست و اراده آنهاست که در حقیقت یک رهبر را رهبر میکند و به او امکان تصرف و قدرت امر و نهی و قبض و بسط میدهد.(«در انتخاب دستگاه اجرایی و رئیس قوه مجریه، مردم خودشان دخالت میکنند. حتی در انتخاب رهبر با این که رهبری یک منصب الهی است و تابع ملاکهای الهی و معنوی و واقعی است باز مردم نقش دارند؛ … اگر همان کسی که مجلس خبرگان انتخاب کرد، مورد قبول مردم نباشد، باز رهبری او جا نخواهد افتاد.»خطبههای نماز جمعه تهران 20/ 11/ 1368.)
حکومت مطلوب شهید صدر
شهید صدر در مورد نوع حکومت، حکومت قانونی را پذیرفته است یعنی حکومتی که در محتوا، ماهیت، مبانی و وظایف متکی بر قوانین شریعت و عقل است. در خصوص شکل حکومت، اصل را بر شکل الهی (منصوص) میگذارد که اصلی کلی و ثابت و لایتغیر است. البته در مباحث صدر در مورد حکومت در زمان غیبت سه نظریه دیده میشود:
1 نظریه حکومت شورایی، که آنرا در الاسس الاسلامیه و از نظر زمانی در سال 1958م(مصادف با سال 1378ه ق و1337 شمسی، یعنی در اوایل تشکیل حزب الدعوة الاسلامیة.) مطرح کرده است.
2 نظریه ولایت مرجع (صالح و رشید) که در مباحث فقهی الفتاوی الواضحة عنوان شده است.
3 نظریه حکومت ترکیبی (حکومت شورایی امت + نظارت و گواهی مرجع) که در مجموعه الاسلام یقود الحیاة در أواخر عمر شریف خود مطرح کرده است.
به همین جهت برخی از شاگردان و پیروانش مطرح کردهاند که در اوایل حکومت مورد نظر ایشان، حکومت شورایی بوده، ولی بعدها از این نظریه عدول کرده و نظریه ولایت مرجع را مطرح ساخته(سید محمد باقر حکیم، النظریه السیاسیة عند الشهید صدر، تهران، دفتر آیت الله حکیم، 1048 ه صص 2-1 و نیز 10 4.) و به زعم برخی دیگر و در نهایت به ترکیبی از آن دو رسیده است گروه اول حکومت مورد نظر شهید صدر را «ولایت فقیه» دانستهاند(و برخی نیز ولایت مطلقه فقیه.) و گروه دوم حکومت ترکیبی و برخی نیز حکومت شورایی، علاوه برخی از نویسندگان نظیر دکمجیان «ولایت مرجع» مورد نظر صدر را با «ولایت فقیه» مورد نظر امام خمینی(ره) مترادف دانستهاند.(هرایرد کمجیان، جنبشهای اسلامی در جهان عرب، ترجمه: حمید احمدی، تهران، چاپ اول، زمستان 1366 ص201 .)
صدر بر اساس سه معیار به بررسی انواع حاکمیت پرداخته است و بر اساس چنین معیاری حاکمیت به سه صورت متحقق میگردد:
الف) حاکمیت شرعی (الهی) نظیر حاکمیت پیامبران(ص) ائمه اطهار(ع) .
ب) حاکمیت مردمی که مردم هیأت حاکمه مورد نظر خود را صرف نظر از عقاید و آرمانهایشان انتخاب میکنند و به آن مشروعیت میدهند.
ج) حاکمیت شرعی مردمی (الهی انسانی) در این نوع حاکمیت، حاکمان مشروعیت و اختیارات خود را هم از جانب شرع و هم از سوی مردم کسب میکنند.(سید محمد باقر صدر، خلافة الانسان و شهادة الانبیاء، طهران، جهاد البناء، 1399ه ، صص52534 ؛ الاسلام یقود الحیاة، همان، ص170، خلافت انسان و گواهی پیامبران، ترجمه:جمال موسوی، تهران، انتشارات روزبه، 12/1/1359ش، ص48.)
بنابراین حاکمیت در تحقق خود میتواند مشروعیتش را از یکی از این سه راه کسب نماید
ارکان حکومت اسلامی
حکومت اسلامی دارای سه رکن اساسی است که ساختار آن را تشکیل میدهند عبارتند از:
الف) مرجعیت.
ب) نهادهای سیاسی حکومتی (قوای سه گانه مجریه، مقننه و قضائیه).
ج) امت یا مردم یکی از ارکان مهم در تشکیل حکومت اسلامی از نظر آیت الله خامنهای مردم هستند ولی از نظر شهید صدر مهمترین رکن حکومت را مردم یا امت تشکیل میدهند و اساس حکومت و یکی از مبانی مشروعیت آن در واقع مردم هستند زیرا مردم حق خلافت عمومی الهی در زمین را دارند و ایجاد دولت و تشکیل حکومت راهی است برای تحقق این خلافت عمومی الهی و اجرای امانت او در زمین.(سید محمد باقر صدر لمحة فقهیة تمهیدیة عن مشروع دستور المجهوریة الاسلامیة فی ایران، همان، صص 31- 29.)
بنابراین مردم در عصر غیبت با نظارت مرجع حکومت را تشکیل داده و نهادهای آن را بوجود میآورند:
و بدینسان اسلام در زمان غیبت مسئولیتها را میان مرجع و امت و میان اجتهاد شرعی و شوراها تقسیم کرده است، امت خلافتش را با شاهدی که ضامن جلوگیری از انحرافاتش باشد اعمال کند.(سید محمد باقر صدر، خلافة الانسان و شهادة الانبیاء، همان صص 55- 54 .)
نقش مردم در مشروعیت فقیه :
آیت الله خامنهای دربارة نقش مردم و حضور مردم در نظام ولایت فقیه و مسأله رهبری سه مرحله را متصور دانستهاند.
یکی در مرحله جعل معیارهاست در اینجا مردم نقش مؤمن و معتقد و عامل به این حکم شرعی و معرفت شرعی را دارند. این مرحله تعیین معیارها برای حاکم است. …
یک مرحله مرحله تعیین این عناوین با یک معنون خارجی است، … بدیهی است که در این مرحله نمیشود گفت مردم نقش ندارند … بنابراین، اینجا مسأله خبرگان مطرح میشود،… اینهم مرحله دوم است.
مرحله سوم مرحله قبول مردم، پذیرش مردم. اینجا آنجایی است که نقش مردم، نقش تعیین کننده دارد. … لذا بایستی افراد بیایند بخواهند … اینجاست که نقش مردم نقش مهمی است… .(بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اعضای مجلس خبرگان، 15/11/1376.)
مشارکت سیاسی در نظریه ولایت انتصابی فقیه
1 حق انتخاب
. با رجوع به سخنان آیت الله خامنهای باید گفت ولایت امور مسلمانان و تشکیل حکومت دینی گرچه با مشروعیت و حقانیت الاهی آمیخته است، اما با اقبال و مقبولیت اکثریت جامعه بروز و ظهور مییابد. در این صورت، مردم محق شمرده شدهاند که انتخاب کنند.
… بیعت در نظام اسلامی یک شرط برای حقانیت زمامداری، زمامدار است. … و مشروعیت ولایت و حکومت به بیعت مردم وابسته است.(خطبههای نماز جمعه تهران، 22/3/1366.)
در اندیشه آیت الله خامنهای، فقیه جامع شرایط از منظر شرع که به نصب برگزیده شده است در تمام امور سیاسی، دینی و قضایی ولایت دارد؛ اما اعمال چنین ولایت و تأسیس حکومت بر مبنای اقبال اکثریت مسلمانهاست؛ … ،(در اصل یکصد و هفتم قانون اساسی آمده است: «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است».) .
بدین ترتیب تعیین و تشکیل نوع حکومت معطوف به گزینش و انتخاب مردم است؛
نقش مردم در حکومت اسلامی
در اینجا به نقش مردم در ایجاد حکومت مشروعیت و در درون حکومت مشارکت میپردازیم.
الف مشروعیت
بطورکلی از دیدگاه شهید صدر مشروعیت حکومت به سه صورت جلوهگر میشود.
1 مشروعیت شرعی(… یستمد شرعیة تمثیلة من الدستور النص الشرعی) در این نوع مشروعیت حکومت از جانب شرع و اسلام بدون دخالت رأی و نظر مردم مشروعیت خود را کسب کرده است.
2 مشروعیت مستقیم مردمی (او من الامة المباشرة) در چنین حکومتی مبنای مشروعیت را رأی و نظر مردم که از طریق همهپرسی و رفراندم و انتخابات اعمال میگردد تشکیل میدهد (الانتخاب المباشر).
3 مشروعیت دوگانه «شرعی مردمی» (او منهما معا) در اینجا حکومت هم دارای مبنای مشروعیت شرعی (مکتب) و هم دارای اساس مشروعیت مردمی (انتخاب رفراندم و اعمال نظر مردم در حکومت) میباشد. به همین جهت حکومت از سویی در برابر اسلام مسئول است و باید ضامن مصالح و قوانین اسلام باشد و از سوی دیگر در برابر مردم مسئول است و اگر از حدود مرزهای مشروعیت خارج شود قابل عزل میباشد و مردم حق دارند که در برابر آن انقلاب کنند و سرنگونش سازند.
شاید نظام حکومتی مورد نظر صدر دارای مبنای مشروعیت دوگانه (الهی مردمی) باشد. چه وجود قانون شرع بیانگر مشروعیت الهی هرچند این مسأله نیز با توجه به بحث تطبیق قانون شرع بر عقل و فطرت بشری میتواند مشروعیت مردمی را در برداشته باشد و تحقق نقش خلافت اللهی انسان در زمین بیانگر مشروعیت مردمی است که مردم از طریق انتخابات و همهپرسی آنرا ایفا میکنند. بنابراین در واقع حکومت در زمان غیبت امام عصر(ع) بر مبنای مشروعیت مردمی است.
عزل مسئولان حکومتی
بر مبنای اندیشة سیاسی آیت الله خامنهای ولی فقیه در صورت از دست دادن یکی از شرایطش خود به خود از مقامش عزل میشود حال خواه مردم نیز نسبت به عزل او اقدام بکنند یا نکنند اما طبق نظر آیت الله صدر، در صورتیکه رهبر اعم از مرجع یا هر مقام دیگری و مسئولان، صفات و شروط رهبری و نظارت و … را از دست بدهند یا نتوانند به خوبی از عهدة مسئولیت خود برآیند مردم حق عزل آنها را دارند و این وظیفه برعهدة مردم میباشد.
نتیجهگیری نهایی
مبانی حکومت اسلامی عبارتند از:
1 حاکمیت و ولایت مطلقه و اصیل خدا بر جهان هستی که مبنای ایدئولوژیک این دو شخصیت بر این مبنا استوار است.
2 خلافت عمومی انسان بر زمین با نصب ولی از سوی خداوند (طبق نظر آیت الله خامنهای) و انتخاب و تعیین مصداق ولی بر اساس شورا و انتخابات مردم (طبق نظر آیت الله صدر).
3 اعمال حاکمیت نظارت بر اجرای احکام الهی و عدم انحراف آن توسط ولیفقیه (طبق نظر آیت الله خامنهای) و نظارت نیابت شرعی مرجع با کفایت در مورد تطبیق و اجرای شریعت و حفظ آن(طبق نظر آیت الله صدر).
منابع و مآخذ
1. قرآن کریم
2. ابدالی، محرم، سروش بیداری: بررسی شبهات ولایت فقیه، ولایت پذیری،[بیجا]، انتشارات امام عصر(، چاپ اول،1390.
3. جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه: ولایت فقاهت و عدالت، قم: اسراء، چاپ اول، 1378.
4. الحسینی، محمد، الامام الشهید السید محمد باقر الصدر، بیروت: دارالفرات، الطبعة الاولی، 1989م 1410 ه.
5. خامنهای، سید علی، اجوبة الإستفتائات، [بیجا]، [بینا]، [بیتا].
6. ، طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1374.
7. دیوید، رابرتسون، فرهنگ سیاسی معاصر، تهران: ترجمة عزیز کیاوند،چاپ أول ، انتشارات کوتنبرگ، 1357.
8. صدر، سید محمد باقر، جمهوری اسلامی، ترجمه سید جعفر حجت کشفی، [بیجا]، [بینا]، [بیتا].
9. صدر، سید محمد باقر، خلافة الانسان و شهادة الانبیاء، طهران: جهاد البناء 1399.
10. صدر، سید محمد باقر، خلافت انسان و گواهی پیامبران، تهران: ترجمه: جمال موسوی، روزبه، 1359.
11. صدر، سید محمد باقر، لمحه فقهیه تمهیدیه عن مشروع دستور الجمهوریة الاسلامیة فی ایران، بیروت: دارالتعارف للمطبوعات، 1399.
12. عاملی، شیخ حر، وسائل الشیعة، قم: 29 جلد، مؤسسه آل البیت(، 1409ه.
13. قادری، سید علی، مجموعه مقالات اولین سمینار بررسی تحول مفاهیم، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی، چاپ اول، 1370.
14. قپانچی، سید صدرالدین، اندیشههای سیاسی شهید سید محمد باقر صدر، تهران: ترجمه: ب. شریعتمدار، مؤسسه و خدمات فرهنگی رساء، 1362.
15. کمجیان، هرایرد، جنبشهای اسلامی در جهان عرب، تهران: ترجمه: حمید احمدی، چاپ اول، زمستان 1366.
16. ماکس وبر، اقتصاد و جامعه، ترجمه عباس منوچهری، تهران: نشر مولی، 1374.
17. مصباح یزدی، محمد تقی، پرسشها و پاسخها: ولایت فقیه و خبرگان، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(، چاپ ششم، 1378.
18. معرفت، محمد هادی، ولایت فقیه، قم، التمهید، چاپ اول، 1377.
19. مقدس اردبیلی، احمد، مجمع الفائده والبرهان، قم: موسسه النشر الاسلامی، لجماعه المدرسین، تحقیق: مجتبی عراقی و علی پناه اشتهاردی و حسین یزدی، تعداد جلد:14، چاپ دوم، 1417ه.
20. منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایه الفقیه وفقه الدوله الإسلامیه، سه مجلد، مکتب الأعلام الإسلامی، 1409 ه.
