چکیده: این مقاله درصدد است تا آراء دو تن از اندیشمندان بزرگ شیعی-اسلامی، یعنی حضرت امام خمینی و شهید صدر را در باب نقش و جایگاه مردم در حکومت اسلامی بهطور تطبیقی مورد مداقه قرار دهد. این امر از رهگذر بررسی اندیشه سیاسی این دو فقیه اندیشمند از منظر مبانی نظری و مؤلفههای ذهنی و عینی مردمسالاری صورت میپذیرد. در جهان اندیشگی مسلمانان، این موضوع در قالب حکومت دینی مطرح شده است؛ چراکه بهطور کلی شناخت صحیح نقش و جایگاه مردم در حاکمیت، از اموری است که در سرنوشت سیاسی جامعه نقشی تعیینکننده دارد و صاحبنظران متعددی بر اساس آرای خویش، به اصالت این جایگاه یا به عدم اصالت آن رأی دادهاند.
نویسنده: سید صدرالدین موسوی، مسعود درودی
منبع: رهیافت انقلاب اسلامی، پاییز 1391، شماره20، ص 21تا38.
مقدمه
از جمله مباحث مهم در مقوله حکومت دینی، نقش مردم در حکومت اسلامی است. تبیین دقیق این موضوع و تعیین شایسته جایگاه مردم در حکومت اسلامی، در عصر تبلیغ ایدئولوژیهای مردم سالار و طرح حاکمیت بلامنازع نظامهای به اصطلاح دموکراتیک در جهان، وظیفه خطیر اندیشمندان اسلامی است. سؤال اساسی در این زمینه این است که چه رابطهای بین خواست و نظر مردم و حاکمیت وجود دارد؟ آیا آرای مردم در مشروعیت بخشیدن به نظام دخیل است؟ آیا بدون خواست و اراده ملت میتوان حکومت اسلامی تشکیل داد؟ به طور کلی شناخت صحیح نقش وجایگاه مردم در حاکمیت از اموری است که در سرنوشت سیاسی جامعه نقش تعیین کننده دارد. صاحب نظران متعددی به این مقوله پرداخته وهریک براساس آرای خویش، به اصالت این جایگاه یا به عدم اصالت آن رأی دادهاند. از نهضت مشروطیت به بعد در ایران مردم خواهان نقش بیشتری در حکومت و جامعه بودهاند (جمال زاده، ٣٤: ١٣٨٣). در این فاصله زمانی، علمای شیعه به مثابه یکی از تأثیرگذارترین اقشار جامعه ایران در توجیه نظری وبسط این نقش در جامعه تلاش بسیار کردهاند. بررسی ومقایسه نظری نقش و جایگاه مردم در حکومت اسلامی از منظر این دو اندیشمند بزرگ مسلمان میتواند ما را به چارچوبها و اهداف نظری نظام «مردم سالار» نزدیک کند وتا حدودی ماهیت و پیش فرضها، عناصر وارزشهای بنیادی نظام مردم سالاری دینی را روشن وشفاف نماید.
این مقاله با روش و تحلیل مقایسهای درصدد مقایسه تفکرات سیاسی این دو فقیه برجسته شیعی در مورد نقش مردم در حکومت اسلامی میباشد. پرسش پژوهش حاضر عبارت است از اینکه در اندیشه سیاسی امام خمینی و شهید صدر مردم در حکومت اسلامی از چه جایگاهی برخوردارند؟ در بخش اول از رهگذر بررسی سه سئوال اساسی، مبانی نظری مردم سالاری دینی را در اندیشه دو فقیه موردنظر مورد مداقه قرار میدهیم. با طرح این سه سؤال اصلی واساسی که هریک در درون خود سؤالهای فرعی متعددی را دارد به نقاط کلیدی ومهم مبانی نظری امام خمینی وشهید صدر در خصوص نقش وجایگاه مردم در حکومت اسلامی خواهیم رسید و در ادامه به مطالعه تطبیقی دیدگاههای این دو در خصوص مردم سالاری درحکومت اسلامی میپردازیم وعناصر ذهنی وعینی مردم سالاری را در نظر این دو اندیشمند بیان کردهایم.
١. مبانی نظری امام خمینی وشهید صدر درخصوص نقش وجایگاه مردم در حکومت اسلامی
سؤال اول درباره رابطه مردم سالاری با طرز تلقی از اجتماع مدنی (civil association) و اجتماع متعهد (enterprise association) است. ابتدا به تعریف مفهوم اجتماع مدنی واجتماع متعهد میپردازیم. این دو مفهوم را از «مایکل اوکشات» متفکر محافظه کار انگلیسی، اقتباس کردهایم. وی در تعریف از اجتماع مدنی وارد کارویژه حکومت میشود ومعتقد است کار حکومت فقط اجرای قواعدی است که بازیگران پذیرفتهاند. حکومت باید مثل رئیس جلسه بر بحث میان اعضا بر طبق قواعد پذیرفته شده نظارت کند وخود از ورود به بحث بپرهیزد. در نظر اوکشات دولت به مفهوم اجتماع مدنی – سیاسی نه تنها متضمن طرح وهدفی معین نیست بلکه نسبت به گروهها و اقشار جامعه بی طرف است، و فقط این امر را تضمین میکند که مردم درجامعه میتوانند آزادانه باهم مراوده کنند و با یکدیگر پیمان ببندند؛ تنها در این صورت، خود مختاری فردی ممکن است. به اعتقاد «اوکشات »، اجتماع متعهد، سازمانی برای دستیابی به اهدافی خاص تصور میشود و خود دولت به مثابه هدف قرار میگیرد؛ دولت به منزله اجتماع متعهد در مقابل دولت به مثابه اجتماع مدنی با فردیت وآزادی تام در تعارض است (بشیریه، ١٣٨٤: ٢٨١-٢٧٩). این دو مفهوم دیدگاه اندیشوران مورد بحث در خصوص نظام مردم سالاری دینی، میزان آزادی و استقلال فرد در نظام سیاسی دینی را تا حدودی روشن خواهد.
١-١-١. دیدگاه شهید صدر
شهید صدر در تعریف حکومت از واژههای متعددی، مانند السیاده، السلطه، ولایت، حکم، خلافت واستخلاف استفاده کرده است ودر مفهومی عام، تمام حوزههای حیات فردی و اجتماعی انسان را مدنظر قرار داده است وبه صورت مطلق وحقیقی از آن خدا میداند (صدر، بی تا: ٩-١٠). به طور کلی ایشان حکومت را مجموعهای از سازمانهای اجتماعی میداند که به منظور تأمین روابط صحیح اجتماعی وفقط نظم در جامعه وتأمین مصالح عمومی به وجود میآید. از نظر وی، آن چه حکومتها را از دیگر گروهها ومجتمعهای انسانی مشخص ومتفاوت میسازد حاکمیت است. او اقتدار برتر را معادل حاکمیت گرفته واین مفهوم را هم در مورد خدا وهم در مورد انسان به کار برده است. (صدر، ١٣٩٩ ق: ٥٤) از نظر شهید صدر، حاکمیت قبل از هرچیز یک «حق طبیعی» است که از علاقه ذاتی مالک به مملوک ناشی میشود که این همان حاکمیت حقیقی خداوند است وحاکمیت انسان، همان حقی است که افراد انسانی بر مبنای آن میتوانند سرنوشت جمعی خود را به طورمساوی اداره کنند. این حق، ناشی از حق حاکمیت الهی است که تحت عنوان «استخلاف واستئمام» به انسان واگذار شده است واعتباری نسبی ومحدود است. عناصر عمومی نظام مردم سالاری شهید صدر عبارتند از: امت، مرجعیت، وطن اسلامی وخلافت انسان. اما عناصر اساسی ورکن نظام مردم سالاری صدر دو عنصر: امت ومرجعیت هستند (صدر، ١٣٩٩ ق: ٥٢). وی براساس ارکان ذکر شده نظام مردم سالاری دینی را با دو ویژگی تعریف میکند: «اجرای عملی مفهوم سیاست ومصالح وشئون امت وتطیبق احکام سیاسی اسلام بر آن و ویژگی دوم، سیاست وحکومت در ذات خود با نظام، حکومت وشکل آن در اسلام هماهنگی و همخوانی داشته باشد (پورفرد، ٩٩: ١٣٨٧).
شهید صدر براساس مبانی خود به ترتیب به سه نظریه مهم در دوره غیبت پرداخته است: یک. نظریه حکومت شورایی که در «الأسس الاسلامیه» ودر سالهای قبل از انقلاب اسلامی ایران مطرح کرده است؛
دو. نظریه ولایت فقیه (صالح ورشید) که در مباحث فقهی «الفتاوی الواضحه» عنوان کرده.
سه. نظریه حکومت ترکیبی (شورایی امت به همراه نظارت وگواهی مرجع) که در مجموعه «الاسلام یقود الحیاة» مطرح کرده، نام آن را جمهوری اسلامی گذاشته است (پورفرد، ١٣٨٧: ١٠٠ ).
از نظر شهید صدر، اساس نظام سیاسی دینی ونوع وماهیت آن الهی است وشکل آن را شرع تعیین نمیکند، بلکه با رأی ونظر مردم وبا نظارت فقیه ودر واقع براساس مقتضیات زمان ومکان تعیین میشود. کارویژه نظام مردم سالاری شهید صدر تحقق نقش خلافت الهی انسان در زمین است، یعنی نظام سیاسی مردم سالاری وظیفه دارد نظریه خلافت عمومی انسان وایجاد مدینه صالح وشایسته بر مبنای فضیلت عملی را محقق سازد. البته حدود اختیارات حکومت مردم سالار تنها منحصر به اجرای احکام ثابت شریعت اسلام نیست، بلکه قلمرو آزادی نظر قانونی نیز مدنظر میباشد (منطقه الفراغ من التشریع) در واقع از یک سو مجری احکام واز سوی دیگر وضع کننده مقرراتی است که بنا به ضرورت اجتماعی وطبق مقتضیات روز باید تدوین واجرا گردد (صدر، ١٣٦٠: ٧٢١ ).
١-١-٢. دیدگاه امام خمینی (ره)
امام در پاسخ به سؤال اول، حکومت را از زاویه قانون الهی واجرای احکام الهی و زمام دار را در چارچوب قانون وهماهنگی عمل واندیشه او در این خصوص میداند. البته قانونی که امام خمینی از آن حمایت میکند، قانون الهی است ودر برخی عبارات ایشان واژه ولایت معادل حکومت واداره کشور در نظر گرفته شده است وبه پیروی از شیوه حکمرانی پیامبر وامام علی (ع) بیشتر نظر داشته است، در بحث از حکومت میفرماید: «حکومت یعنی اداره کشور واجرای قوانین شرع مقدس. .. ولایت مورد بحث یعنی حکومت واجرا واداره بر خلاف تصوری که خیل افراد دارند امتیاز نیست، بلکه وظیفه خطیر است. ولایت فقیه از امور اعتباری عقلایی است وواقعیتی جز جعل ندارد» (امام خمینی، ٥١: ١٣٨١).
امام خمینی تحقق نظام سیاسی مردم سالاری در عصر خود را جمهوری اسلامی میداند که با شرایط مورد نظر دین وبا پشتوانه آرای عمومی، اجرا کننده احکام اسلام است (صحیفه امام، ج ١٤٤: ٥). ایشان معتقدند الگوی حکومتی متبوع ما همان شیوه حکمرانی پیامبر وامام علی (ع) و متکی به نظر عموم است (صحیفه امام، ج ٣٣٤: ٤). شکل حکومت نیز با مراجعه به آرای همگانی تعیین میشود. امام خمینی سعی میکند بین خواست مردم و خواست الهی ارتباط بر قرار نماید، میگوید: «ما هم که حکومت اسلامی میگوییم، میخواهیم یک حکومتی باشد که هم دلخواه ملت باشد وهم حکومتی باشد که خدای تبارک وتعالی نسبت به او گاهی بگوید. که اینهایی که با تو بیعت کردند با خدا بیعت کردند» (امام خمینی، ١٣٨١: ٣٣-٣٥). پس نظریه ولایت در اندیشه امام خمینی والگوی جمهوری اسلامی، از یک طرف تبلور حاکمیت الهی و از طرف دیگر، بیان کننده حکومت مردمی دراین نظریه است. در مجموع تمام این تعاریف در کلمه قانون خلاصه میشود: «حکومت دینی یعنی حکومت قانون الهی» (امام خمینی، ١٣٨١: ٣٤). تأکید بیش از حد ایشان بر قانون واجرای آن نشان میدهد که عناصر ارزشی حکومت دینی علاوه بر زمام دار ومردم، قانون وقانون دانان وکارشناسان است.
در مقام مقایسه دیدگاه امام خمینی و شهید صدر در قالب سئوال اول: با توجه به عناصر ارزشی پیش فرضها، ماهیت، دامنه حکومت وحاکمیت از نظر محمدباقر صدر به نظر میرسد درک وی از مفهوم حکومت به مثابه اجتماع مدنی نزدیک تر است، زیرا وی برقراری یک نظام مردم سالاری دینی را اولا از وظایف ومسئولیتهای مردم (امت) میداند وثانیا معتقد است که مردم مرجع ناظر را انتخاب میکنند. البته ابهام در دو مفهوم امت ومرجع ناظر، اظهارنظر را تا حدودی دشوار میکند، زیرا طرز تلقی شهید صدر از وحدت سیاسی وامت اسلامی وهم چنین نظارت وکنترل مرجع ناظر در خصوص قدرت اجتماعی به ویژه تعیین مسئول قوه مجریه از ناحیه مرجع (صدر، ١٣٩٩ ق: ٣٥) بنابراین با عنایت به مبانی فکری شهید صدر ودر نظر گرفتن عناصر اساسی تفکر وی در باب چیستی نظام مردم سالار دینی میتوان با مفاهیم امت ووحدت سیاسی، امنیت و نظم اجتماعی، انتخاب مرجع ناظر توسط مردم ومنطقه الفراغ، تمایل شهید صدر به اجتماع سیاسی دربرداشت از حکومت را درک کرد. با این وصف، مشکل ایشان در تفسیر مفهوم بی طرفی حکومت در الگوی مردم سالاری دینی کمتر از دیگر فقیهان این الگو (ولایت حسبیه) است، زیرا شهید صدر خواسته است برای برون رفت از مسئله بی طرفی حکومت، گریز عقلی ومنطقی بیابد وبر پایه همین استدلال مرجع ناظر را به میان کشیده است تا در اجتماع سیاسی هرگونه خصلتی از بی طرفی حکومت اسلامی مشاهده نگردد وقلمرو حکومت دینی – اسلامی بر ایدههای خیر ومفاهیم زندگی سیاسی با پذیرش مردم وخیر اندیشی مرجع مسکوت گذاشته نشود. از سوی دیگر آن چه تا اینجا از نظر امام خمینی بررسی شد نمایانگر خصلت وگونه شناسی خاصی از نظام سیاسی دینی بود که خلاصه شده است در آینه قانون که همه با آن معیار محک زده میشوند. بنابراین برداشت ایشان از حکومت، گاهی به مثابه تعهد و التزام به قواعد وقانون است که هم فقیه وهم شهروندان موظف به اجرای آن هستند که این نزدیک به مفهوم اجتماع مدنی است وگاهی به معنای تعهد والتزام به قواعد وقانون شریعت است که به مفهوم اجتماع متعهد نزدیک میباشد. حال طبق تعریف اجتماع سیاسی واجتماع متعهد، برای تبیین نظر امام باید تعریف جدیدی پیدا کرد تا بین این دو را جمع بست، اما جمع بین این دو مفهوم مشکلات خاصی را در پی خواهد داشت. امام خمینی بین حق شهروندی وحق فقیه به عنوان شخصیت حقوقی جمع بسته وهر دو را تابع قانون میداند وتأکید امام بر شریعت وقانون نیز مغایرتی با حق شهروندی ندارد، زیرا حق طبیعی را برای اشخاص محترم میشمارد وحکومت اسلامی را ضامن بهره مندی شهروندان از حقوق طبیعی شان میشناسد. در واقع ایشان حق فطری وطبیعی را جدای از حق شرعی و الهی نمیبیند ومعتقد است: «دولت در خدمت حکومت اسلامی در خدمت ملت است، باید خدمتگزار ملت باشد» (صحیفه امام، ج ٤٦٣: ٦).
١-٢. مشروعیت نظام سیاسی
سؤال دوم که از مشروعیت نظام سیاسی است. برخی محققان گفتهاند برای مشروعیت که مشترک لفظی است میتوان مفاهیم موجه بودن از نظر شرع ومعتبر بودن در میان ملت یا شهروندان را انتخاب کرد (حجاریان، ١٣٧٩: ٢٨٦). در این تحقیق برای جلوگیری از خلط مفهوم، یکی را مشروعیت دینی به معنای حقانیت ودیگری را مشروعیت سیاسی به معنای مقبولیت وموجه بودن برای مردم در نظر میگیریم. نکته درخور توجه ومهم در بحث مشروعیت، تبیین رابطه حکومت ومردم وتوجیه اعمال قدرت حاکم وتوجیه عقلی قبول سلطه حاکم است (لاریجانی، ١٣٧٤: ٥٦)، زیرا هر حکومتی در چارچوب مفروضات پذیرفته شده نزد مردم وحکومت شوندگان اعمال سلطه وقدرت خود را توجیه میکند.
١-٢-١. دیدگاه شهید صدر
از نظر شهید صدر، مشروعیت نظام سیاسی مردمی – الهی است وحقوق سیاسی مردم مستقل از ولایت فقیهان به رسمیت شناخته شده است ومردم خلیفه خدا بر روی زمین و تدبیر اجتماعی وسیاسی به عهده خودشان است. مراد از مردم جنس بشر، فارغ از رنگ و نژاد وملیت است. البته وی منشأ همه امور را خدا میداند ومی گوید: «خداوند منشأ همه قدرت هاست. ولایت اصیل تنها از آن خداوند است، لذا انسان از سیادت وسلطه غیر خدا آزاد است. این سیادت الهی که مضمون دعوت همه انبیاست با حق الهی مستمسک طاغوتها و شاهان ستمگر تفاوت جدی دارد» (صدر، ١٣٩٩ ق: ١٧-١٨). شهید صدر، همانطور که در پاسخ به سؤال اول همراه بودن حاکمیت مردمی ونظارت فقیه را مطرح کرد، اظهار میکند که انسان خلافت خود را براساس قواعد خاصی بنا کرده است. ایشان در ادامه به قاعده ی قرآنی که امت خلافت خود را بر اساس آن اعمال مینماید اشاره میکند: الف) قاعده ی شورا؛ ب) ولایت مؤمنین ومؤمنات بر یکدیگر به طور مساوی که براساس مشورت همگانی ورأی اکثریت متبلور میشود (صدر، ١٣٩٩ ق: ١٩-٢٤). شهید صدر نظام سیاسی مردم سالاری دینی خود را که مشروعیتش الهی – مردمی است همان جمهوری اسلامی مینامد وبه اعتقاد ایشان نقش نظارتی مرجعیت نظارت واشراف بر نحوه به کارگیری خلافت الهی از سوی انسان به عهده مرجعیت است (پورفرد، ١٢٢: ١٣٨٧).
١-٢-٢. دیدگاه امام خمینی (ره )
در چارچوب سؤال دوم، امام معتقد است حق تعیین سرنوشت انسان غیرقابل سلب وانکار از انسان است. به گفته امام: «از حقوق اولیه هر ملتی است که باید سرنوشت وتعیین شکل ونوع حکومت خود را در دست داشته باشد» (صحیفه امام، ج ٣٦٧: ٤). اعتراف ایشان به حق ملت از ویژگیهای او در اندیشه سیاسی شیعه است که بر حقوق مردم تأکید میکند. امام خمینی در خصوص حقوق متقابل مردم ودولت میگوید: «هر فردی از افراد ملت حق دارد که مستقیما در برابر سایرین، زمام دار مسلمین را استیضاح کند وبه او انتقاد کند و او باید جواب قانع کننده دهد ودر غیر این صورت اگر بر خلاف وظایف اسلامی خود عمل کرده باشد خود به خود از مقام زمام داری معزول است وضوابط دیگری وجود دارد که این مشکل را حل کند» (صحیفه امام، ج ٤٠٩: ٥). از نظر امام نقش مردم وحقوق مردم در نظام سیاسی مورد نظر ایشان تعیین کننده است. امام مشروعیت دینی را از مشروعیت سیاسی جدا نمیبیند واگر بحث نصب فقها را مطرح میکند در جایی دیگر به نقش اساسی مردم در نظام سیاسی اشاره میکند بدون اینکه دچار تناقض شود. ایشان مشروعیت الهی ومشروعیت مردمی را مکمل هم دیگر میداند (صحیفه امام، ج ١٠: ٢٢١). امام خمینی نظام سیاسی اسلام را نظام قانونی میداند واین که شخص در نظام دینی حکومت کند مردود است. به همین دلیل نظام ولایت فقیه را مبرای از استبداد ومطلقه بودن میداند وقائل به شرایط وقوانین الهی برای حکومت اسلامی است (صحیفه امام، ج ٣٦٤: ٥). ایشان در جایی دیگر به نقش جدی مردم در مشروعیت حکومت اشاره کرده است. اساسا امام به حکومت بر مبنای جمهوری (که همانا از نقش مردم در نظام حکایت میکند) و صفت اسلامی (که هویت نظام را تبیین میکند) توجه ویژهای داشت؛ به عبارتی، مشروعیت حکومت اسلامی مبتنی بر اسلام و جمهور است.
در چارچوب سئوال دوم که به امر مشروعیت سیاسی نظام سیاسی میپرداخت: از نظر شهید صدر جمهوری اسلامی نظام مبتنی بر نظریه خلافت مردم با نظارت مرجعیت است. مشروعیت مردمی – الهی را از اصل امور حسبه ثابت میکند واثبات حقوق سیاسی مستقل برای مردم وبه رسمیت شناختن این قلمرو برای قدرت اجتماعی در جامعه حاصل این تلاش صدر است. دیدگاه شهید صدر حوزه اقتدار وقدرت سیاسی محدود است، هرچند که شهید صدر برای این محدودیت دلیل شرعی دارد ونیز اصل پاسخگو بودن نظام سیاسی نشانه قابل تغییر وتفسیر وتفویض بودن حاکم دینی است واین با مبانی شهید صدر در مشروعیت نظام سیاسی مردم سالاری دینی هم خوانی وهماهنگی دارد واز این طریق میتوان رفتار وکردار حاکم دینی را موجه جلوه داد. براساس پاسخ گویی نظام سیاسی به مردم، باید گفت از نظر شهید صدر قدرت منبعث از مردم معتقد به خدا در نظام سیاسی مردم سالاری بوجود میآید. از سویی دیگر میتوان نتیجه گرفت در اندیشه امام خمینی بین مشروعیت دینی و سیاسی هیچ تعارضی وجود ندارد، مشروعیت الهی ومردمی پذیرفته است وهر دو لازم وملزوم یکدیگرند وفقدان هریک، موجب نفی مشروعیت نظام سیاسی ووجود هر دوی آنها موجب مشروعیت حکومت فقیه خواهد بود. با این ایده امام خمینی، حوزه اقتدار وقدرت سیاسی نیز بیان شد که همانا قانون است وفقیه در چارچوب قانون پاسخ گوی شهروندان است. در واقع در نظام مردم سالاری دینی مردم سرنوشت خود را تعیین میکنند واین به معنای قابل تعویض بودن حاکم در نظام مردم سالاری دینی است و این با مبانی امام خمینی ومشروعیت نظام سیاسی مردم سالاری دینی سنخیت دارد. از این طریق میتوان رفتار واعمال حاکم در نظام مردم سالاری دینی را موجه جلوه داد وجایگاه اطاعت مردم وعدم آن، در واقع از قدرت خودشان نشأت میگیرد؛ البته با این قید که قدرت، منبعث از مردم معتقد به اصل توحید ووحدانیت خداست. دو اندیشمند قائل به مشروعیت دوگانه الهی – مردمی هستند اما شهید صدر به دلیل اعتقاد به خلافت الهی انسان در دوران غیبت، مردم را تنها عنصر اصلی حکومت اسلامی و مشروعیت بخشی به آن میدانست و ولی فقیه تنها نقش نظارتی دارد. اما در اندیشه سیاسی امام خمینی نقش ولی فقیه با کارویژههای اساسی چون تعیین خطوط و سیاستهای کلی نظام سیاسی، فرماندهی کل قوا، ایجاد تعادل در عرصه سیاسی کشور و. ..؛ از حالت نظارتی صرف در میآید و در کنار عنصر مردم یکی از پایههای مشروعیت بخشی را ایفا میکند.
١-٣. حقوق اجتماعی مردم درحکومت اسلامی
سؤال سوم درباره طرز تلقی نظریه پردازان مورد نظر در باب حقوق اجتماعی مردم در حکومت اسلامی است، که آیا نگاه مردم سالاری دینی به حقوق اجتماعی نوعی قدرت عمومی از ناحیه مردم است که در چارچوب قانون مورد پذیرش آن نظام تعیین کننده است؟ در پاسخ به این سؤالات دیدگاه امام خمینی وشهید صدر را ذکر میکنیم:
١-٣-١. دیدگاه شهید صدر
شهید صدر، وی نقش مستقلی برای حوزه حقوق اساسی مردم قائل است وحقوق اجتماعی را نوعی قدرت عمومی تعیین کننده میداند؛ قدرت عمومی همان نظام مردم سالاری دینی از نوع مشارکتی است، نه این که مردم به مفهوم ابزاری مطرح باشند، زیرا وی در نظریه پردازی خود نیازی به مشروعیت بخشیدن به قدرت سیاسی حاکم دینی نمیبیند، چون مردم خود صاحب قدرت هستند: «در حقیقت این امت است که در چارچوب قانون اساسی اسلام وشریعت عهده دار این دو امر مهم، تدوین وتنفیذ قوانین، میباشند» (پورفرد، ١٣٨٧: ١٣٥). مشارکت در انتخاب مرجع نشان دهنده عدم تلقی از مردم به مفهوم ابزاری نیست؛ «بنابراین مسئولیت انتخاب آگاهانه شخص عهده دار مرجعیت عام بر عهده مردم است» (صدر، بی تا: ٣٧). شهید صدر برای اثبات اعتقاد خود به نقش وحقوق اساسی مستقل مردم در نظام مردم سالاری دینی، عناصر نظارتی وکنترلی را به عنوان مبانی خود در این نظریه پردازی مطرح میکند. وی در مورد مشورت وشورا معتقد است این حق شرعی وطبیعی انسان است که سهم خود را در امور حکومتی ونظام سیاسی بخواهد ودر این راستا به مقایسه آن با زمان پیامبر (ص) در صدر اسلام میپردازد وتجربه سیاسی پیامبر را مؤیدی برای اثبات نظر خود تلقی میکند: «مردم در حکومت اسلامی حق تشکیل شورا و تعیین سهام امور حکومتی خود را از طریق آن دارند» (صدر، ١٣٩٩ ق: ٣٧). شهید صدر نه تنها شورا در زمان غیبت را ضروری ولازمه مشارکت امت دانسته است، بلکه شورای زمان معصوم (ع) را نیز دال بر مشارکت امت ودر صحنه بود نشان میداند. وی در اظهارات خود در این خصوص میگوید: «خداوند بر پیامبرش واجب کرده است – با این که رهبر معصوم است – با جامعه وامتش به مشورت بپردازد تا مسئولیت آنها را در انجام خلافت الهی به آنها بفهماند» (صدر، ١٣٩٩ ق: ٣٨).
یکی دیگر از عناصر نظارتی صدر اسلام عنصر امر به معروف ونهی از منکر است که وی آن را به عنوان نظارت همگانی وعنصری برای جلوگیری از انحراف حاکمان دینی در نظام مردم سالاری دینی خوانده است (صدر، بی تا: ١٧١). وی به این عنصر نظارت همگانی بسنده نکرده وقائل به حقوق ونقش مردم در عزل رهبران ومسئولان حکومتی شده است: «در صورتی که مرجع یا هر مقام دیگر صفات وشرایط رهبری و.. . را از دست بدهند یا نتوانند به خوبی از عهده مسئولیت خود بر آینده، مردم حق عزل آنها را دارند» (صدر، بی تا: ١٧٠). محمد باقر صدر با استناد به مبانی در قرآن از امت اسلامی میخواهد که به وظیفه نظارتی وکنترلی خود عمل کند: «اصولا قرآن عادت دارد در مسائل اجتماعی وکارهای حکومت مستقیما با امت سخن گوید وآنها را مورد خطاب قرار دهد تا امت پیوسته نسبت به وظیفه خود در خلافت الله بر روی زمین هوشیار باشد» (به نقل از پورفرد، ١٣٨٧: ١٣٧).
١-٣-٢. دیدگاه امام خمینی (ره )
با توجه به مبانی فکری واندیشه امام خمینی، ایشان نقش مستقلی برای حوزه حقوق اساسی مردم قائل است. از نظر امام خمینی قدرت مردم قدرت عمومی تعیین کننده است واین حق تعیین، یک مسئله عقلی است: «باید اختیار دست مردم باشد، این یک مسئله عقلی است، هر عاقلی این مطلب را قبول دارد که مقدرات هرکسی باید دست خودش باشد» (صحیفه امام، ج ٤٩٤: ٤). همچنین تأکید ایشان بر تشکیل شوراها نشان دهنده قدرت عمومی مردم از طریق تشکیل شوراها واهمیت آن است. امام در اوج مشروعیت دینی و سیاسی، درصدد القای نظر خود به مردم نبود: «تعیین نظام سیاسی با آرای خود مردم خواهد بود، ما جمهوری اسلامی را به آرای عمومی میگذاریم» (صحیفه امام، ج ٣٢٢: ٥-٣٢١). یکی دیگر از مفاهیم که امام بر آن اصرار داشت، نظارت مردم وبه تعبیری نقش امربه معروف ونهی از منکر در نظام سیاسی است (صحیفه امام، ج ١١٢: ١٠).
١-٤. مقایسه
قدرت تحلیل ونظریه پردازی شهید صدر در پاسخ به سؤال سوم، بحث چیستی نظام مردم سالاری دینی با استناد به نصوص ومبانی دینی واولویت دادن به نقش مردم وامت اسلامی است، که قدرتشان منبعث از قدرت خداوند است ونوعی قدرت عمومی تعیین کننده در چارچوب شریعت اسلامی محسوب میشوند، اندیشه سیاسی شهید صدر در این باب حاکی از این است که طرز تلقی ایشان از نظام مردم سالاری دینی، این است که وی نظام مردم سالاری مشارکتی را مد نظر قرار داده است، نه نخبه گرایی. اولین بار است که یک فقیه معتقد است نظریه مردم سالاری دینی معطوف به فرآیندی است که شهروندان عادی از طریق آن میزانی از نظارت وکنترل را بر رهبران اعمال میکنند؛ حدود ومشخصات راه امت تعیین گردد وافراد خود را در تشکیلات اجتماعی سهیم ومسئول بدانند. با این شواهد ومؤیدات میتوان پذیرفت که اندیشه امام خمینی در مورد مردم مسلمان ایران غیر از این نیست واعتقاد وباور ایشان به مردم ستودنی است وبا این بینش، امام خمینی برنظارت همگانی تأکید داشت. در بحث نقد ونظارت در نظام مردم سالاری دینی، توجه امام به بحث امر به معروف ونهی از منکر براساس مبانی دینی «النصیحه لائمه المسلمین »، «تواصوا بالحق» و«کلکم راع وکلکم مسئول» معطوف شده است.
٢. صورت بندی نظریه مردم سالاری ازدیدگاه امام خمینی وشهید صدر
در این بخش به مطالعه مقایسهای دیدگاههای صاحب نظران مورد نظر در خصوص مردم سالاری در حکومت اسلامی میپردازیم. از آن جایی که مردم گرایی در مفهوم جدید خودش از نظام غرب وارد حوزه وقلمرو نظام دانایی ما مسلمانان شده است، مسئله مهم برای ما نسبتی است که این مفهوم با زبان دینی ما برقرار کرده است. برای بررسی این مفهوم جدید تلاش نمودیم نظریات اندیشوران مسلمان مورد بررسی را در یک تقسیم بندی نظری قرار داده واز زاویه ی دید آنها به مسائل مختلف بحث بپردازیم.
٢-١. اندیشه سیاسی امام خمینی و شهید صدر در باب عناصر ذهنی مردم گرایی
منظور از عناصر ذهنی مردم سالاری مجموعهای از عناصر هستند که صرفا جنبه تئوریک دارند و پایه برای عناصر دیگری که نمود خارجی و مصداقی در بحث مردم – سالاری مییابند تلقی میشوند و این مصادیق در این تحقیق پس از فحص و احصای نظریات مختلف اندیشوران دینی در عمل سیاسی و جوامع سیاسی، عناصر ذیل استخراج گردیده است. عناضر ذهنی به ترتیب ذیل میباشند:
٢-١-١. قانون وقانون مندی
سید محمد باقر صدر همواره در پی قانون مند ساختن جنبههای مختلف جامعه اسلامی بر اساس دین مبین اسلام بوده است. در مجموع آن چه شهید صدر در بحث قانون مطرح کرده است به اعتقاد وی، قانون گذاری به دست مردم در جایی است که از جانب شارع مقدس حکم ایجابی یا تحریمی در آن وارد نشده وبه تعبیر شهید، منطقه الفراغ است. صدر با ابتکار اصطلاح «منطقه الفراغ» احکام متغیر را منحصر در حوزه مباحثات شرعی دانسته و در آخرین رأی خود تعیین احکام رادر حوزه منطقه الفراغ براساس رعایت مصلحت عمومی به عهده نمایندگان مردم درقوه مقننه دانسته است (صدر، بی تا: ١١).
از سویی دیگر قانون به آن مفهومی که امام خمینی در آثار خود آورده، در واقع موضوع اصلی اندیشه سیاسی و مهم ترین و پیچیده ترین قسمت آثار شهید صدر است: «حکومت اسلامی، حکومت قانون است. .. حاکم در حقیقت قانون است، همه در امان قانونند، در پناه قانون اسلامند.. . هیچ حاکمی حق ندارد بر خلاف مقررات وقانون شرع مطهر قدمی بردارد» (امام خمینی، ١٣٨١: ٨٠-٨١).
امام خمینی مانند بسیاری از فیلسوفان معتقد بود که یک کتاب قانون برای همه افراد بشر در همه زمانها و مکانها میتواند مناسب باشد، اگرچه به مقتضیات مکان و زمان نیز توجه خاصی داشت. از نظر امام قانون باید منطبق با شریعت و بر طبق موازین عدالت باشد و دراین صورت است که اگر همه به قانون عمل کنند اختلاف پیش نمیآید: «اسلام دین قانون است، پیامبر هم خلاف نمیتوانست بکند، نمیکرد هم، البته نمیتوانست بکند، خدا به پیامبر میگوید که اگر یک حرف خلاف بزنی رگ وتینت را قطع میکنم. غیر از قانون الهی کسی حکومت ندارد، برای هیچ کسی حکومت نیست نه فقیه، نه غیر فقیه، همه تحت قانون عمل میکنند» (صحیفه امام، ج ٢٣: ١١-٢٢). امام خمینی معتقد است تا زمانی که قانون مقبولیت دارد باید پیروی شود و التزام به قانون با این که فرد یا گروهی مخالف با آن باشند از بین نمیرود. در اندیشه امام، وظیفه هر شخصی را قانون اساسی مشخص کرده است و باید براساس قانون عمل کنند (صحیفه امام، ج ٣٤٩: ١٢-٣٤٨).
٢-١-٢. تنوع وتکثر سیاسی
شهید صدر اعتقاد به تنوع وتکثر سیاسی در قالب احزاب دارد. وی تشکیلات وتحزب را برای آماده کردن مردم وتحقق انقلاب ضروری میداند. وی در مورد مشروع بودن حزب وتشکیلات به عواملی نظیر نشر وتبلیغ مفاهیم واحکام اسلام وایجاد تغییر در اجتماع براساس مبانی اسلامی ودینی که جزء اهداف اساسی احزاب مورد نظر وی هستند اشاره میکند، میگوید: «در صحت ومشروعیت شیوه تشکیلاتی به منظور تبلیغ وتحکیم اسلام نمیتوان تردید نمود یا احتمال حرمت ونهی شرعی داد. امتی که دعوت به خیر، امر به معروف ونهی از منکر را مدنظر دارد، چرا نتواند در سازمان ونهادی تشکل یابد، هویت و ساختاری هماهنگ ویکپارچه به خود گیرد وفعالیت ثمر بخش با شیوه بازدهی بیشتر را مورد استفاده قرار دهد» (صدر، ١٣٦١: ٩).
یکی از رویکردهای مهم امام خمینی مسئله وجود اختلاف سلیقه هاست: «اختلاف باید باشد، اختلاف سلیقه، اختلاف رأی، مباحثه، جار وجنجال اینها باید باشد، لکن نتیجه این نباشد که ما دو دسته بشویم. .. در عین حالی که اختلاف داریم، دوست هم باشیم» (امام خمینی، ١٣٧١: ٣٧٢ ). ایشان در بحث تنوع، اعتقاد به تعداد کثیری از احزاب وگروههای سیاسی دارد: «ما گفتیم حزبی به نام حزب مستضعفین در همه دنیا [تشکیل شود، اما] معنایش این نبود که حزبهای صحیحی که در ایران هست نباشد، حزبهای منطقهای علی حده است وحزب تمام مناطق وتمام جاها یک حزب دیگر است» (صحیفه امام، ج ٣٣٩: ٩). البته آزادی احزاب نیز در چارچوب قانون مفهوم پیدا میکند وبرای خود حد و مرزی دارد: «هرگونه اجتماعات واحزاب از طرف مردم در صورتی که مصالح مردم را به خطر نیندازند، آزادند واسلام در تمام این شئون حد ومرز آن را تعیین کرده است» (صحیفه امام، ج ٢٦٦: ٤).
یکی از دلایلی که نشان میدهد امام خمینی بارها از همه جناحها و تفکرات درخواست کردند به ساختن کشور بپردازند واختلاف خود را وسیله عدم همکاری قرار ندهند. امام در کنار پذیرش تنوع وتکثر سیاسی، معتقد بود آزادی از اصول اولیه وحقوق طبیعی بشر به شمار میرود که حیات وارزش زندگی به آزادی انسانها مربوط است: «اول چیزی که برای انسان است، آزادی در بیان و آزادی در تعیین سرنوشت است» (صحیفه امام، ج ٥: ٢٤٣). ایشان معتقد بود حد و مرز آزادی را قانون تعیین میکند (صحیفه امام، ج ١١٩: ٨ ). بی شک رضایت مردمی در بالاترین واساسی ترین نقطه اندیشه سیاسی امام خمینی قرار دارد. تأکید ایشان بر وجود پایگاه مردمی، اجرای خواستههای مردم وتأمین رضایت و موافقت مردم، همه حاکی از التزام عملی امام به اصل رضایت مردمی در نظام سیاسی است.
٢-١-٣. رضایت وقبول عامه
مهم ترین رکن حکومت مورد نظر صدر واساس ویکی از مبانی مشروعیت آن مردم یا امتاند که دارای نقش خلافت اللهی هستند. وی در جایی دیگر خلافت عمومی الهی را درعصر غیبت با نظارت فقها معتبر میداند (صدر، بی تا: ١٧١-١٧٢). در واقع از نظر ایشان بدون رضایت مردم ممکن نیست مشروعیت سیاسی وشرعی برای اجرای احکام به وجود آید واین رضایت وپذیرش عمومی مردم میتواند زمینه ساز پذیرش تعهد مردم به قدر ت سیاسی باشد که با توجه به بحث تنوع وتکثر سیاسی شهید صدر، سطحی از آزادیهای فردی واجتماعی در منطقه الفراغ وسایر امور سیاسی واجتماعی یک نظام اسلامی را تأمین وتضمین میکند. همچنین بی شک رضایت مردمی در بالاترین واساسی ترین نقطه اندیشه سیاسی امام قرار دارد. تأکید ایشان بر وجود پایگاه مردمی، اجرای خواستههای مردم وتأمین رضایت وموافقت مردم، همه حاکی از التزام عملی امام به اصل رضایت مردمی در نظام سیاسی است: «کوشش کنید که پایگاه ملی برای خودتان درست کنید، این به این است که گمان نکنید که شما صاحب مقام هستید، منصب هستید وباید به مردم فشار بیاورید، هر چه صاحب منصب ارشد باشد باید بیشتر خدمت گذار باشد» (صحیفه نور، ج. (253: 7
٢-٢. عناصر عینی نظریه صدر در باب مردم گرایی
منظور از عناصر عینی مردم سالاری مجموعهای از عناصر هستند که از حوزه باور و اعتقادات فراتر رفته و جنبه عملی و مصداقی دارند و همچنین این مصادیق پس از احصای نظریات مختلف اندیشوران دینی در عمل سیاسی و جوامع سیاسی، عناصر ذیل استخراج گردیده است که با تفحص بیشتر قابل گسترش است. این عناصر به ترتیب ذیلاند:
٢-٢-١. اصل هدایت ورهبری مستمر
شهید صدر بر این رأی است که پیامبر (ص) و امامان از جانب خداوند به نصب خاص منصوب شدهاند وصاحب ملکه عصمت وعلم غیب هستند واصل هدایت بشر به عهده آنان است، اما در خصوص عصر غیبت میگوید: «شاهدان الهی (مراجع صالح تقلید) در زمان غیبت معصوم (ع) هستند. مراجع تقلید نوعی شدهاند، یعنی شرایط عام آنها از سوی شارع اعلام شده است وانطباق آن شرایط بر افراد به عهده مردم گذاشته شده است. مراجع به جای عصمت باید عادل باشند ودرعوض علم لدنی معصومان با اجتهاد بشری به احکام شرعی دست یافته اند» (صدر، ١٣٩٩ ق: ٢٣-٢٥).
نکته مهم بحث صدر در موضوع پذیرش اصل هدایت این است که متفکران حوزوی و علما نقش فرهنگ سازی ونظارت را به عهده دارند وبعد از این که معلم (شاهدان الهی) متعلم (مردم) را تربیت کرد، مجددا خلافت عامه الهی به مردم واگذار خواهد شد. از نظر وی در زمانی که جامعه تحت سیطره طاغوت است وامت از تصدی خلافت الهی قاصر است، مرجع صالح به احقاق این حق الهی اقدام میکند وبا آماده کردن مقدمات، زمینه به عهده گرفتن خلافت را از سوی خود امت فراهم میسازد. در واقع مرجع امت را برای ایفای نقش الهی استخلاف تربیت میکند (پورفرد، ١٣٨٧: ٢١٤). در این زمینه امام راحل (ره) معتقد بود که اقامه حکومت اسلامی وآماده کردن مقدمات آن از جمله مخالفت علنی با ظالمان بر فقیهان عادل تبعیت ویاری ایشان بر مردم واجب است (امام خمینی، ١٣٧٩، ج ٤٧٢: ١). هدایت ورهبری مستمر حکومت اسلامی به دست ولایت فقیهان عادلی است که از جانب شارع مقدس در همه آن چه پیامبر (ص) و امام (ع) در ارتباط با حکومت در آن ولایت منصوب شدهاند (امام خمینی، ١٣٧٩، ج ٤٨٢: ١). بنابراین از نظر امام خمینی وظیفه هدایت ورهبری برای ایجاد نظام عادلانه به عهده فقهای عادل است (امام خمینی، ١٣٨١: ٩٣).
٢-٢-٢. نهادهای نظارتی وکنترل قدرت
از نظر شهید صدر نظارت وکنترل بر عهده مراجع صالح تقلید است: «نقش اساسی را شاهدان الهی در حیات سیاسی خود ایفا میکنند ومرجعیت نظارت بر اعمال خلافت از سوی مردم است» (کدیور، ١٣٧٦: ١٣٤). ولی در اندیشه سیاسی حضرت امام وضع به گونهای دیگر است. امام خمینی معتقد است که نظارت حق عمومی وهمگانی است (صحیفه امام، ج ٥: ٨). از نظر امام خمینی امر به معروف ونهی از منکر بر همه مسلمین واجب است (فوزی، ١٣٨٨: ١٠٠). وجوب امر به معروف ونهی از منکر نیز مبنای دیگری برای دفاع از نقش مردم در امور سیاسی است. جلوگیری از منکرات سفارش به حق که امر به معروف است بر همه ی مسلمین واجب است وتبلور امر به معروف حضور ومشارکت مردم درصحنه سیاسی ودخالت در حوزه سیاسی ونظارت بر آن میباشد وهمین فریضه زمینه ساز مشارکت سیاسی آنهاست. بنابراین امام خمینی نه تنها به عنوان رهبر نظام جمهوری اسلامی، بلکه به عنوان یک اندیشور مسلمان معتقد است تنها راه حفظ نظام اسلامی ونجات نظام اسلامی، نظارت وکنترل مردمی است؛ تا زمانی که مردم در صحنه حضور دارند این نظام حفظ خواهد شد.
٢-٢-٣. مشارکت ورقابت سیاسی فراگیر
با عنایت به این که مشارکت سیاسی، شرکت دل بخواهانه و غیر تحریک شده مردم در جریان تعیین سیاستهای مملکتی وانتخاب حکام و رهبران سیاسی است، براساس نظریه شهید صدر، مشارکت مردم در حکومت مفهومی عینی وحقیقی میباشد ومشارکت برای مردم امری الزامی ووظیفه ی طبیعی وتکوینی محسوب میگردد. از نظر ایشان شورا و بیعت محورهای مهم مشارکت سیاسی در حکومت اسلامی هستند. در چارچوب این مولفه، امام خمینی با تأکید بر رابطه دین وسیاست ولزوم تأثیر مسلمانان در حوزه سیاسی، از حضور آنان دراین حوزه دفاع میکند. جایگاه مردم وحضور آنها در تعیین سرنوشت سیاسی خود در اندیشه امام (ره) از اهمیت زیادی برخوردار است ودر موارد متعدد به آنها اشاره شده وبا تأکید بر بعد اسلامیت همواره از مشارکت مردم ورأی مردم دفاع کردهاند: «حکومت جمهوری مورد نظر ما از رویه پیامبر اکرم (ص) و امام علی (ع) الهام خواهد گرفت ومتکی به آرای ملت میباشد» (صحیفه امام، ١٣٧٨ ج ٣٤: ١١).
از دیدگاه امام خمینی، تنها در جمهوری اسلامی است که حقوق مردم ایران به طور کامل و احکام و شعائر الهی آسان تر محقق میشود، چون مردم به صورت نهادینه وقانون مند، از آزادی عقیده وبیان فعالیتهای مطبوعاتی وگروهی، وحزبی و.. . برخوردار میشوند، درانتخابات مختلف (مجلس، ریاست جمهوری و.. .) وارد رقابت سیاسی میگردند و در سرنوشت سیاسی – اجتماعی خود مشارکت فعال میکنند که درنتیجه از هرگونه انحراف در زندگی سیاسی، حوزه سیاسی وحوزه عمومی جامعه جلوگیری میشود. از تلاشهای ایشان برای تحقق مشارکت سیاسی مردم، تأکید بر عناصر نظارتی است. در واقع اهمیت دادن به مشارکت وآگاهی سیاسی مردم وهم چنین ایجاد سیستمی برای جلوگیری از استبدادی شدن حکومت، امکان مشارکت سیاسی فعال مردم را فراهم میکند. با این تفسیر وقرائت تجدد گرایانه، نظریه امام نه انتخابی مطلق ونه انتصابی مطلق، بلکه انتخاب مردم جزء دوم مشروعیت ایشان محسوب میگردد. ایشان رفتار وکنش سیاسی جمعی را نه درعرصه ی حاکمیت آزادی واختیار مطلق مردم میداند ونه پیرو حاکمیت وخواست مطلق فقیه، بلکه حاکمیت سیاسی اسلام با نصب عام ولی فقیه، مشروعیت شرعی مییابد و با رأی مردم مشروعیت قانونی آن محقق میشود که در این اثر، تحت عنوان مشروعیت دو پایه از آن نام میبریم. به این ترتیب جایگاه ونقش مردم از حد مقبولیت کارآمدی فراتر میرود وبه پایه مشروعیت، یعنی مشروعیت قانونی ارتقا مییابد. از این دیدگاه میتوان به جمع نخبه گرایی وشایسته سالاری نیز تعبیر کرد براساس آن فقها، مانند معصومین به نصب عام ولایت دارند، اما نصب خاص ولی فقیه به مردم واگذار شده است؛ به عبارت دیگر، فقها با نصب عام همواره ولایت شرعی دارند، ولی حکومت وحق انتخاب تعیین مصداق عینی متعلق به مردم است. فرموده امام خمینی نیز که دموکراسی در متن اسلام مندرج میدانستند همین موضوع است که مقبولیت جزیی از مشروعیت است وبه تعبیری همان مشروعیت دوگانهای است.
نتیجه گیری
در این مقاله سعی برآن بود تا نقش و جایگاه مردم در حکومت اسلامی از دیدگاه سیاسی امام خمینی (ره) و شهید صدر بررسی گردد؛ لذا این امر در دو بخش و به طور مجزا تبیین گشت. در بخش اول اندیشه سیاسی امام خمینی و شهید صدر در قالب سه سئوال که روشن کننده مبانی نظری مردم سالاری در حکومت اسلامی بود بررسی گردید. سئوال اول در باب اجتماع مدنی و اجتماع متعهد بود که نتیجه بررسی این شد که نظرشهید صدر به اجتماع مدنی نزدیک تر است و دیدگاه امام حالتی بینابینی را بین این دو اجتماع داراست. در قالب سئوال دوم که به بحث مشروعیت سیاسی میپرداخت، اگرچه هر دو اندیشمند به مشروعیت دوگانه الهی-مردمی معتقد بودند اما نقطه افتراق آنها در نقش ولی فقیه بود و در سئوال سوم که حقوق اجتماعی مردم در حکومت اسلامی را مورد مداقه قرار میداد هر دو اندیشمند موردنظر نقش و جایگاه مردم را در مطالبه حقوق اجتماعی خویش در حکومت اسلامی مورد توجه قرار داده بودند. صورت بندی نقش و جایگاه مردم در حکومت اسلامی از رهگذر بررسی مولفههای ذهنی از قبیل: قانون و قانون مندی، تنوع و تکثر سیاسی، رضایت و قبول عامه و مولفههای عینی از قبیل: اصل هدایت و رهبری، جامعه دینی، نهادهای نظارتی و کنترل قدرت، مشارکت و رقابت سیاسی فراگیر انجام گرفت. شهید صدر براساس مفهوم «خلافت اللهی» انسان، به عناصر ذهنی و عینی مردم سالاری مینگریست و این مولفهها را از منظر حق انسانها برای تعیین وضعیت خویش در جامعه اسلامی (در عصر غیبت) بررسی نمود. اما حضرت امام خمینی (ره) در این باره با توجه پایه مشروعیت الهی – مردمی حکومت اسلامی، این مولفهها را بررسی کرده و اندیشه ورزی ایشان در باب این مولفهها از منظر توجه همزمان این دو بوده است.
منابع ومآخذ:
-فوزی، یحیی (١٣٨٨ )اندیشه سیاسی درایران بعد از انقلاب، تهران: پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب
-امام خمینی، روح الله (١٣٧٨ )صحیفه امام، ٢٢جلدی، اسلامی. تهران: موسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی.
-قپانچی، سیدصدرالدین (١٣٦٢) اندیشههای سیاسی آیت الله محمدباقر صدر، ترجمه: ب. شریعتمدار، تهران: موسسه خدمات فرهنگی رسا.
-امام خمینی، روح الله (١٣٧٩ ): تحریرالوسیله، ٢جلدی، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
-امام خمینی، روح الله (١٣٨١): ولایت فقیه، تهران، موسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی.
-کدیور، محسن (١٣٧٦ )نظریههای دولت درفقه شیعه، تهران: نشر نی.
-امام خمینی، روح الله (١٣٧١): کوثر (خلاصه بیانات امام خمینی)، 2جلدی، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
-لاریجانی، محمد جواد (١٣٧٤) مباحثی درمشروعیت و کارآمدی، تهران: سروش.
-برلین، آیزایا (١٣٦٨ )، چهار مقاله درباره آزادی، مترجم: علی محمد موحد، تهران: نشر خوارزمی.
-بشیریه، حسین (١٣٨٤ )تاریخ اندیشههای سیاسی در قرن بیستم: لیبرالیسم و محافظه کاری، تهران: نی.
-پورفرد، مسعود (١٣٨٤ )، مردم سالاری دینی، قم: پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی.
-جمال زاده، ناصر (١٣٨٣) «جایگاه مردم در اندیشه و عمل سیاسی علمای شیعه از جنبش تنباکو تا انقلاب اسلامی »، فصلنامه پژوهشی دانش سیاسی امام صادق (ع )، ش ٢٢
-جمشیدی، محمدحسین (١٣٧٧) اندیشه ی سیاسی شهید رابع امام سیدمحمدباقر صدر (ره )، تهران: موسسه چاپ وانتشارات وزارت امور خارجه، چاپ اول.
-حجاریان، سعید (١٣٧٩) جمهوریت (مجموعه مقالات )، تهران: طرح نو.
-درودی، مسعود، موسوی، سید صدرالدین (١٣٨٨) «نظام سیاسی در دیدگاه امام خمینی (س) و علامه نائینی »، فصلنامه علمی-پژوهشی متین، سال یازدهم، شماره ٤٤.
-صدر، محمدباقر (١٩٨٩ م) «ضمیمه الامام الشهید السید محمدباقر صدر»، درالاسس الاسلامیه، بیروت: دارالفرات، الطبعه الاولی.
-صدر، محمدباقر (بی تا) الاسلام یقودالحیاه، تهران: وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی.
-صدر، محمدباقر (١٣٦١) مبانی حزب دعوی اسلامی، ترجمه: حزب دعوی اسلامی، تهران: حزب دعوت اسلامی
-صدر، محمدباقر (١٣٩٩ ق )خلافه الانسان وشهاده الانبیاء، تهران: جهادالبناء.
-صدر، محمدباقر (١٣٦٠) اقتصادنا، ترجمه: ع. اسپهبدی، تهران: انتشارات اسلامی.
-صدر، محمدباقر (١٤٢٢ ه، ٢٠٠١ م )فدک فی التاریخ، بیروت: انتشارات الغدیر، چاپ سوم.
-صدر، محمدباقر (١٣٩٩ ه )لمحه فقهیه عن مشروع دستور الجمهوریه الاسلامیه فی ایران، تهران: جهاد البناء، ل.
-صدر، محمدباقر (بی تا) المدرسه القرآنیه، بیروت: دارالتعارف للمطبوعات، م.
