بررسی معیارهای تحقق عدالت سیاسی بر مبنای اندیشه شهید صدر

چکیده: بررسی معیارهای تحقق عدالت سیاسی بر مبنای اندیشه شهید صدر(ره)، موضوع این پژوهش است که با هدف استنباط شاخص‌های عدالت در ساختار سیاسی جامعه اسلامی انجام می‌شود. عدالت سیاسی به‌مثابه برترین ارزش انسانی – مدنی، نگهبان آزادی، امنیت، سلامت و رفاه و سعادت آدمی است که شرایط زندگانی مدنی افراد را ممکن می‌سازد و حقوق آن‌ها را در محیط جمعی تضمین می‌نماید. اما مهم‌ترین مسأله در عرصه عمل سیاسی، معیارهایی است که با ادراک آن‌ها می‌توان پی به وجود عدالت سیاسی در جامعه برد. از این رو مسأله ما در این پژوهش، بررسی معیارهای تحقق عدالت سیاسی بر مبنای اندیشه شهید صدر است. در پاسخ، با به‌کارگیری روش متن‌پژوهی نظریه – متن‌محور و هرمنوتیک قصدگرا با مشی استنباطی، به شناخت قصد او در خصوص این معیارها با تکیه بر داده‌های اسنادی می‌پردازیم. در این نگاه، «عدالت سیاسی یعنی مشارکت برابر تمامی افراد جامعه در عرصه تدبیر امور عمومی و برخورداری از حقوق و قانون برابر و ورود در سیاست جامعه و اخذ مناصب بر مبنای استحقاق» که ما آن را عدالت مردم‌محور یا عدالت عموم‌محور می‌نامیم. در این دیدگاه معیارهایی چون تحقق جانشینی انسان در زمین از طریق ایجاد نظام سیاسی عادلانه و مردمی، قانونمندی جامعه در عرصه شرع اسلام و عقل، برابری تمام افراد در برابر قانون، مشارکت همگانی، مراعت کرامات انسان‌ها، عزت سیاسی، استقلال جامعه و توزیع عادلانه مناصب سیاسی مورد توجه است.

نویسنده: محمدحسین جمشیدی

منبع: مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت(ملی)، ص 4498تا4520.

1. مقدمه و بیان مسأله

عدالت مهمترین و برترین ارزش انسانی است که تأمین کننده و تضمین کننده (نگهبان) آزادی و حدود آن، امنیت، سلامت و رفاه و کمال و سعادت است. بر همین مبنا در طول تاریخ بشر تبیدل به والاترین آرمان (جمشیدی، 1378: 73-74) و خواسته او شده است و اندیشمندان و حکیمان و عالمان و مصلحان در جهت تبیین و تحقق آن قدم‌های گوناگونی برداشته‌اند. به عنوان مثال کی از این قدم‌ها در بعد نظری نگارش کتاب جمهور توسط افلاطون (افلاطون، 1396) و یا تدوین نظریه عدالت توسط رالز (رالز، 1387) می‌باشد. عدالت مسأله‌ای است که تمام ابعاد حیات فردی و اجتماعی انسان را در بر می‌گیرد (علیخانی، 1388: 17-19) و به نوعی با سرنوشت انسان ارتباط همه جانبه و تنگاتنگ دارد یعنی مسأله انسان بما هو انسان است و بر همین مبنا دارای ابعاد گستره و فراگیری است. در این میان یکی از مهمترین سطوح وابعاد عدالت، عدالت سیاسی است که نه تنها شرایط زندگانی مدنی افراد را در جامعه تسهیل و ممکن می‌سازد و حقوق آن‌ها را در محیط جمعی تضمین می‌نماید (جمشیدی، 1388: 129-130) بلکه تحقق بخش ابعاد و سطوح گوناگون دیگر عدالت چون عدالت اقتصادی، قضایی، و … نیز هست. هرچند عدالت سیاسی محور اندیشه اغلب متفکران معاصر است (پاکتچی، 1388: 319- 320) و با کیان جوامع ارتباط تنگاتنگ و فراگیری دارد اما بدون تردید مهمترین مسأله آن در ابعاد کاربردی و در عرصه عمل سیاسی – اجتماعی، شاخص‌ها و معیارهایی است که تنها و تنها با ادراک و تشخیص آن‌ها می‌توان پی به وجود و تحقق عدالت سیاسی در جامعه‌ای برد. از این رو مسأله مهم ما در این پژوهش بررسی معیارهای تحقق عدالت سیاسی است. این در حالی است که اندیشمندان دوران معاصر از زوایا و ابعاد گوناگون به این معیارها – یا به صورت مستقیم یا در خلال مباحث و آثار خود توجه کرده‌اند.

یکی از اندیشمندان بزرگ معاصر جهان اسلام که در خلال مباحث خود و با دقت و تیزبینی به عدالت به صورت عام و ابعاد گوناگون آن در قالبی عام و کلی و نیز در برخی موارد – مانند اقتصاد – به صورت خاص پرداخته است (صدر، 1399ه. 1979م: 696- 728) شهید علامه سید محمد باقر صدر است که بررسی آثار و اندیشه‌های او بیانگر توجه به این امر مهم است. البته او در آثار خود به صورت خاص به عدالت سیاسی و یا به راهکارها و معیارهای تحقق آن نپرداخته است بلکه با توجه به اینکه اولا عدالت برای او مسأله‌ای اساسی و تعیین کننده است و دوم اینکه نگرش او به عدالت، نگرشی همه جانبه و چند بعدی است و مهمتر از همه اینکه محوریت نگرش او را انسان و دین با تکیه بر عدالت به مثابه اصلی بنیادین در هستی و در حیات انسانی تشکیل می‌دهد و یکی از محورها و مبانی اندیشه و تفکر اوست، در نتیجه می‌توان با بررسی استنباطی از آثار او به چگونگی و بالتبع معیارهای تحقق عدالت و من جمله عدالت سیاسی دست یافت. بر همین مبنا مسأله ما به صورت خاص، در این پژوهش، بررسی معیارهای تحقق یا وجود عدالت سیاسی بر مبنای اندیشه‌ها و دیدگاه‌های شهید صدر در قالب استنباطی – تفسیری و برداشتی می‌باشد. سوال اساسی ما نیز این است که بر مبنای اندیشه و نگرش شهید صدر چه معیارهایی می‌تواند بیانگر تحقق عدالت سیاسی در جامعه باشد؟

در پاسخ به چنین سوالی ما در این پژوهش با ترکیبی از روش استنباطی و روش شناسی هرمنوتیکی قصدگرا به بررسی این معیارها با تکیه بر اراء و دیدگاه‌های شهید صدر بر مبنای متن پژوهشی نظریه محور و با تکیه بر داده‌های اسنادی و کتابخانه‌ای خواهیم پرداخت. در این روش ما با تکیه بر اثار شهید صدر به مثابه متن و اتکا بر نظریه‌ای مشخص، به تفسیر و شناخت مقاصد شهید صدر در خصوص چگونگی تحقق عدالت سیاسی و استنباط و برداشت خود از اندیشه او در خصوص معیارهای تحقق عدالت سیاسی می‌پردازیم.

2. مفروضات پژوهش

منظور از مفروضات، گزاره‌هایی است که نویسنده یا محقق قبل از شروع تحقیق، آن‌ها را به عنوان اصول مسلم یا مفروض می‌پذیرد و تحقیق خود را بر آن‌ها بنا می‌کند. مفروضات یا اصول پذیرفته شده این پژوهش عبارتند از:

1) ما در این پژوهش عدالت سیاسی را در قالب یک نگرش عام و فراگیر و همه بعدی از عدالت می‌بینیم. نگرشی که می‌توان آن را یک منظومه جامع و فراگیر از عدالت دانست. در این نگرش: «عدالت سیاسی بعدی از عدل کلی و عام است و منظور از عدل کلی و عام، عدل حاکم بر هستی و ساری و جاری در آن، در کلیت خویش یعنی عوالم چهارگانه (عالم ملکوت و جبروت یا عالم مافوق طبیعت، عالم و ناسوت یا طبیعت و عالم انسانی و عالم اجتماعی) است. در نتیجه در این منظومه به لحاظ وجود شناسی، عدالت سیاسی بخشی جدایی‌ناپذیر از عدل کلی و عام است. عدلی که بر جهان هستی و بالتبع بر هستی و وجود انسان حکمفرماست.

2) در نظر ما، عدالت سیاسی به لحاظ معرفتی، نیز بخشی از منظومه کلی اندیشه اسلامی است. بنابراین نگاه به عدالت سیاسی و معیارهای آن در قالب اندیشه اسلامی و توحیدی مطرح می‌گردد و به لحاظ وجودی با معرفت شناسی، هستی شناسی و انسان شناسی ارتباط دارد و به لحاظ معرفتی با الهیات و کلام، فلسفه و فقه و سایر معارف انسانی – اسلامی.

3) ما در این بحث به معیارهای تحقق عدالت سیاسی می‌پردازیم. چون به این امر قائل هستیم که عدالت و بالتبع عدالت سیاسی خود معیار است. از این حیث آنچه در عرصه شناخت عدالت سیاسی مورد نظر است تشخیص وجود و تحقق آن در جامعه می‌باشد و این امر است که نیازمند معیار و شاخص می‌باشد.

4) عدالت در این نگاه امری برساخته و حاصل قرارداد و توافق میان افراد یا محصول جامعه نیست بلکه امری عینی و نفس الامری است.

3) روش‌شناسی پژوهشی

منظور از روش‌شناسی، ارائه روش‌هایی است که در یک معرفت و شناخت علمی (ضیائی بیگدلی، 1384: 7) یا در یک پژوهش مورد استفاده و توجه قرار می‌گیرند. بر این اساس، روش گردآوری داده‌های ما در این پژوهش کتابخانه‌ای و اسنادی است. اما در تبیین و تحلیل مسأله روش تحقیق ما ترکیبی است که از ترکیب سه روش پژوهشی زیر به ترتیب، از استفاده از داده‌ها تا رسیدن به نتیجه بهره می‌گیریم:

1) روش متن پژوهی نظریه – متن محور: در این روش تکیه ما بر متون و آثار مورد نظر است و داده‌ها در قالب گزاره‌هایی از متون نویسنده استخراج می‌گردد. اما معیار این استخراج نه با محوریت متن که محوریت یک چارچوب نظری یا مفهومی مشخص است. در این روش به نوعی، «در رویارویی متن و نظریه، نظریه مسائل تحقیق را ترسیم می‌کند» (محمدی کله سر، 1359: 54) لذا، کار ما از این حیث تنها متن محور نبوده بلکه نظریه محور نیز هست.

2) روش هرمنوتیک قصدگرا: هرمنوتیک قصدگرای مورد نظر اسکینر در این جا به (Skinner, 2002: 86) مثابه روش مورد توجه قرار گرفته است. در این روش بر مبنای تفسیر گزاره‌های مطرح شده، ایده و نگرش مولف یا اندیشمند و به تعبیر اسکینر قصد نیت او کشف و بیان می‌شود. (محمود پناهی، 1394) به نحوی که نشان دهنده تجسم هدف یا منظور خاصی است و نیز به این برسیم که متن حاوی نکته حاصی است (Skinner, 1972:401) که در متن به صراحت نیامده است.

3) حاصل این دو روش نوعی نگاه استنباطی یا اجتهادی برگرفته از متن آثار و اندیشه شهید صدر است که بر اساس قواعد عقلانی صورت می‌گیرد.

بنابراین، اگر بخواهیم مفهوم عدالت سیاسی و معیارهای تحقق آن را در نگاه شهید صدر تعریف کنیم، درمی‌یابیم که او به صراحت و به مثابه پژوهشی خاص و مستقل به عدالت سیاسی یا معیارهای تحقق آن نپرداخته است، اما از آنجایی که عدالت مهم‌ترین مسأله و تحقق آن نیت و قصد اوست و او آن را کم و بیش در تمام ابعادش و البته به صورت پراکنده در آثار گوناگونش مورد توجه قرار داده است لذا باید با بررسی آثار گوناگون او مانند مقدمه فلسفتنا، المدرسة الاسلامیة، المدرسة القرآنیة الاسلام یقود الحیاة، رسالتنا، الفتاوی الواضحة، فدک فی تاریخ و اقتصادنا و… نظرش را در خصوص معیارهای تحقق عدالت سیاسی با روشی که در اینجا مطرح کردیم استنباط کرد. لذا ما عنوان بحث را نه دیدگاه شهید صدر در خصوص معیارهای تحقق عدالت که آن را بر اساس دیدگاه او بلکه در قالبی هرمنوتیکی و تفسیری قصدگرایانه مورد توجه و بررسی قرار می‌دهیم. بنابراین آنچه در این نوشتار در خصوص عدالت سیاسی و معیارهای تحقق آن مطرح می‌شود برداشت و استنابط از آرا و نظریات شهید صدر است.

4. چارچوب نظری بحث

1.4. عدل عینی و نفس الامری

در خصوص نوع نگرش به عدالت به طور کلی دو نگرش یا نظریه کلان وجود دارد که عبارتند از:

الف) عدل به مثابه قرارداد واعتبار بشری؛ یعنی امری قراردادی، توافقی و برساخته خرد انسانی به تعبیری یعنی «عدالت مانند دیگر نهادهای اجتماعی، نهادی است که باید وضع شود» (اقتراح، 1376: 8) در این نگرش عدالت و بالتبع معیارهای تحقق و عدم تحقق آن همه و همه برساخته انسان‌ها و جوامع گوناگون است. از مهم‌ترین نظریه‌پردازان این نظریه امانوئل کانت و جان رالز هستند.

ب) عدل به مثابه امری عینی و نفس الامری، عدل در این نظریه از عینیت و حالت نفس الامری برخوردار است و برساخته و وضعی افراد و جوامع نمی‌باشد یعنی حاصل توافق و برساخته جامعه با افراد آن نیست، و در نتیجه غیرگفتمانی و غیر برساختاری است. به بیان دیگر عدل در این معنا در وهله اول ریشه در عالم وجود و بالتبع ریشه در ذات و فطرت انسان دارد و لذا از صفت ذاتی برخوردار است و نیز ذاتا حسن و نیکو است. بنابراین ما به لحظ منطقی، عدل را جزء مفاهیم فلسفی چون علم وقدرت می‌دانیم که خودش ملاک و معیار هر امر دیگری است. همچنان که در حدیث نبوی آمده است: «بالعدل قامت السموات الارض» (فیض کاشانی، بی تا: ج 638: 2) همانا آسمان و زمین به موجب عدل برپاست. امیر مومنان حضرت علی(ع) نیز می‌فرماید که «ملاک سیاسة العدل» (محدث، 1373: 1-116) یا می‌فرماید: إنّ العدل میزان الله سبحانه … (همان: 2/58) و یا در جای دیگر می‌فرماید «العدل ملاک» (همان، 1/57) که بیانگر این است که عدل خودش میزان و معیار است. در نتیجه اگر عدالت بنیان هستی و میزان خدا باشد، دیگر توافقی و برساخته افراد نخواهد بود. بنابراین، نگاه اغلب حکیمان مسلان این است که عدل امری عینی ونفس الامری است، بدین معنا که عدل، وجهی در جهان عینی بوده و ماقبل تجربه و فطری است و قابلیت ادراک عقلی دارد. (جمشیدی 1380: 615) اغلب مفسرین نیز در تفسیر واژه میزان در آیه هفتم سوره رحمان به معیار بودن عدالت به عنوان یک امر فطری و بدیهی اشاره دارند. (ر.ک: طباطبایی، 19: 161) در نگاه شهید صدر نیز عدالت اینگونه دیده می‌شود. در این ارتباط، من سه گزاره از شهید صدر را به عنوان دلیل در اینجا می‌آورم:

1) همه ما با عقل بدیهی و فطری باور داریم که، عدالت حق و خیر است و ظلم و ستم، باطل و شر است. (صدر، 1981م : 53).

2) عقل نظری سلیم در می‌یابد که ظالم شایسته عقوبت و مجازات است و عادل شایسته احترام و پاداش است (همان: 54).

3) از عادل مستقیم تقدیر می‌کنیم و ظالم منحرف را سرزنش و نکوهش می‌کنیم. (همان).

او همچنین در کتاب مدرسة القرآنیة مطرح می‌کند عدل شرط رشد سایر ارزش‌های انسانی است. (صدر، 1388: 324) پس در واقع ادراک فطری و عقلی ما نسبت به عدل نشان از وجود عدل است، مبنی بر اینکه من عدل را می‌فهمم پس عدل وجود دارد و معقول است.

بنابراین نظریه حاکم بر این نوشتار، در بعد کلان نظریه نفس الامری و عینی عدل است که بر اساس آن عدل معیار و میزان تمام امور و حیثیات فردی و اجتماعی، معیار قانون، حکومت، سیاست، دین، جامعه و جز آن است. عدالت به معنای نفس الامری و عینی است که در نتیجه ثابت می‌شود که عدل خودش یک معیار است، عدل راهنما است. بر همین مبناست که نمی‌توان از معیار عدالت سخن گفت بلکه باید از معیار تحقق و اجرای عدالت در جامعه و در نفس آدمیان سخن به میان آورد.

2.4. رابطه عدالت و سیاست

رابطه عدالت و سیاست را به لحاظ نظری به دو صورت زیر می‌توان مورد تبیین قرار داد:

اول اینکه عدالت وصف یا صفت باشد و سیاست موصوف آن یعنی عبارت بیانگر رابطه به صورت سیاست عدل (سیاست عادلانه) بیان شود یعنی سیاستی که از وصف عادلانه بودن برخوردار است. اینکه سیاست عدل در نظر گرفته شود، در واقع مبتنی بر نگرش نظام محور یا دولت محوراست که تحقق عدل در عرصه سیاست و در درون حکومت و نهادهای حکومتی و نظام سیاسی و رفتار رهبران و ارتباط بین رهبران و نهادها با جامعه و مردم و رابطه حکمران با جامعه مورد نظر است که در واقع در دو قالب عدالت توازنی و عدالت توزیعی مطرح می‌شود اما این برداشت، موضوع بحث ما در این نوشتار نیست. دیدگاه شهید صدر در بحث توازن اجتماعی در کتاب اقتصادنا به مثابه وظیفه دولت و نظام سیاسی (صدر، 1979م: 706- 720) می‌تواند در این حیطه قرار گیرد.

دوم اینکه سیاست وصف عدالت باشد، که در این صورت محور عدالت است و سیاست ویژگی و خصلت آن خواهد بود یعنی عدلی که سیاسی است. این رابطه با عبارت عدالت سیاسی یا عدل سیاسی بیان می‌شود. ما در این نوشتار رابطه میان عدالت و سیاست را در این معنا به کار می‌گیریم. البته این موضوع خود به دو صورت تبیین می‌شود.

1) وصف توضیحی: وصف یا قید عدالت برای سیاست در اینجا وصف توضیحی در نظر گرفته شود، یعنی اینکه منظور از عدالت سیاسی، عدالتی است که سیاست آن را توضیح می‌دهد. یعنی آن را تبیین می‌کند. در اینجا منظور از عدالت سیاسی یکی از ابعاد سیاست مانند عدالت اقتصادی یا قضایی و غیره نیست بلکه عدالت اساساً امری سیاسی است. و «ناظر به افکار اندیشمندانی است که بدون آنکه قصد داشته باشند عدالت را به حیطه‌هایی تقسیم کنند، اساساً عدالت را امری سیاسی دیده‌اند.» (پاکتچی، 1388: 326) که به تعبیر هوفه چهار الگو یا نظریه در این خصوص مطرح است که عبارتند از:

الف) الگوی همکاری یا نگرش ارسطویی،

ب) الگوی اصطکاک و قرارداد یا نگرش روسویی و کانتی.

ج) الگوی عدالت به مثابه انصاف یا نگرش رالز

د) الگوی مبادله (هوفه، 1383: 60- 68)

اگر وصف سیاست برای عدالت، توضیحی در نظر گرفته شود، این بدان معناست که عدالت اساسا امری سیاسی است. از این حیث می‌توان گفت عدالت و سیاست یکی هستند یا هدف واحدی را تعقیب می‌کنند. چنانکه رالز هم تقریبا در نهایت در صدد اثبات این نکته است و عدالت را به مثابه امری سیاسی مورد بحث قرار می‌دهد. (رالز، 1387) امام خمینی و شهید صدر نیز در این عرصه سیاست و عدالت را یکی می‌دانند. در نگاه این دو عدالت نه تنها امری وجودی یا خصلتی انسان بلکه صراط و سلوک (رفتن و شدن) هست. همانگونه که شهید صدر تاکید دارد: «والاعتدال فی السلوک» (صدر، 1399ه: 25 . بی تا: 148) وامام خمینی نیز مطرح می‌سازد: «… عدالت است که خط مستقیم و سیر معتدل است» (خمینی، 1377: 152) بنابراین تفکیک عدالت به حوزه‌های اقتصادی و به اصطلاح فرهنگی یا غیره نیز در چهارچوب سیاست و بر مبنای آن مطرح می‌شود. برخی از بحث‌های شهید صدر موید توضیحی بودن وصف سیاست برای عدالت است. مثلا در کتاب فدک فی التاریخ امور اجتماعی انسان‌ها را به سه حوزه یا دقیق تر بگوییم به سه گونه سیاست تقسیم می‌کند. یکی سیاست اعلی است که سیاست برتر و فرمانروایی بر جامعه است. دوم سیاست اقتصادی یا سیاست نازله است و سوم سیاست قضایی یا سلطات قضایی است. (صدر، 2001م: 59 و جمشیدی، 1389: 180-181)

2) وصف تخصیصی: در اینجا قید سیاست برای تخصیص عدالت در نظر گرفته می‌شود. یعنی عدالتی که مخصوص عالم سیاست است. یا «عدالتی که باید در حیات سیاسی جوامع دنبال شود و در عرض عدالت‌های مقید دیگر، چون عدالت اقتصادی قرار می‌گیرد.» (پاکتچی، 1388: 323) به بیان دیگر، یعنی تخصیص عدالت به عرصه سیاست در برابر سایر عرصه‌ها چون حقوق و قضا و اقتصاد و… از این حیث عدالت سیاسی در کنار عدالت اجتماعی یا در کنار عدالت اقتصادی یا به تعبیر برخی دیگر به عنوان بخشی از عدالت اجتماعی قلمداد می‌شود. برخی این بیان از عدالت سیاسی را به عنوان حقوق عمومی و وظیفه دانش حقوق و علوم سیاسی هر دو دانسته‌اند (همان: 323- 324)

اما باید دانست که وصف تخصیصی خود به دو صورت قابل بررسی است:

الف) اینکه وصف تخصیصی در اینجا بیانگر تحقق عدالت در عرصه‌ای از سیاست است که غالبا در قالب حق و تکلیف و پاداش و جرم سیاسی مطرح می‌شود و در واقع وظیفه رکنی سیاسی است که نظارت بر اجرای قانون یا عدم اجرای قانون را در جامعه بر عهده دارد. یعنی عدالت سیاسی در اینجا موضوع حقوق عمومی یا به نوعی حقوق قضایی است. (پاکتچی، همان) ما عدالت سیاسی را در این نوشتار به این معنا در نظر نمی‌گیریم.

ب) وصف تخصیصی عدالت سیاسی به عدالت در حیطه سرنوشت اجتماعی انسان‌ها یا هرچه که حق آنهاست یا همان استحقاق. و به تعبیر مطهری رعایت حقوق افراد و عطاکردن به هر ذی حق، حق او را (مطهری،1390: 56). و به بیان فارابی: تقسیم خیرات عمومی و مشترک شایسته و حق اهل مدینه میان همه اهل مدینه (جمشیدی، 1380: 275- 276). در دید شهید صدر عدالت به این معنا: صفتی است که بازدهی و نقش اجتماعی دارد، جامعه و حرکت اجتماعی را بی نیاز می‌سازد… (صدر، بی تا: 197ق) با توجه به محوریت سرنوشت مشترک جمعی انسان‌ها ما این برداشت از عدالت سیاسی را عدالت مردم محور با جامعه محور یعنی عدالتی که به سرنوشت اجتماعی باز می‌گردد و سرنوشت اجتماعی را تعیین می‌کند و نیز یکی از بنیان‌های نظام اقتصادی اسلامی است (صدر، 1979: 295) همانگونه که یکی از بنیان‌های نظام حکومتی و روابط اجتماعی (صدر، 1399ه: 11-12) است. یعنی عدالتی که حق جامعه یا حق وجود جمعی انسانهاست یا به نحوی به جامعه بازگشت می‌کند و سیاست آن را نسبت به جامعه ملحوظ می‌کند. (همان: 13).

بنابراین، اگر سیاست در اینجا به معنای مشارکت عمومی انسان‌ها در سرنوشت خود یا تدبیر سرنوشت جمعی آن‌ها (جمشیدی، 1385: 80) باشد، آنگاه عدالت سیاسی در وصف تخصیصی چگونگی عادلانه بودن حق تعیین سرنوشت انسان‌ها خواهد بود که ما آن را عدالت مردم محور یا عدالت عموم محور می‌نامیم و تفاوت چندانی به لحاظ محتوا با وصف توضیحی ندارد. در چنین عدالتی اولا مردم در اصل تمام حقوق در حیات اجتماعی برابرند و به تعبیر شهید صدر «متساوون بالنسبة الیه» (صدر، 1399ه: 12) و ثانیاً در عرصه تحقق مسئولیت و تدبیر امور عمومی بر مبنای استحقاق، وارد عمل می‌شوند. در این نگاه خلافت یا جانشینی انسان در تمام ابعادش (سیاسی – اقتصادی و…) حرکتی است مبتنی بر عدل و خیر (همان: 19) بر این مبنا و با توجه به برداشت ما از عدالت، عدالت سیاسی در ذات و جوهره خویش دو محور یا دو ستون اصلی خواهد داشت. یکی تساوی یا مساوات و دوم استحقاق یا شایستگی که ترکیب و حاصل این دو در عرصه سیاست و مدنیت یعنی توازن سیاسی یا اجتماعی است (صدر، 1979: 708). بر اساس آنچه گذشت منظور از معیارهای تحقق عدالت سیاسی «ملاک‌ها و مکانیزم‌های تحقق عدالت عموم محور یا مردم محور در جامعه» یا عدالت در چارچوب حقوق و کرامت شهروندی در جامعه سیاسی است.

5. مفاهیم اساسی پژوهش

1.5. معیار: یکی از مفاهیم مهم ما در این تحقیق مفهوم معیار است که از عیار به معنای سنجیدن، آزمودن و تشخیص و شناخت (ابن منظور 1408: عیر) گرفته شده است. معیار به لحاظ دستوری اسم ابزار و وسیله و به معنای عیارسنج، مقیاس و ملاک و وسیله‌ای است که چیزی را با آن می‌سنجند (دهخدا، 1388: معیار) بر همین مبنا، در نگاه ما، معیار مکانیزم و ابزار شناخت و تشخیص درجه نزدیکی به اهداف یا میزان می‌باشد که در ادبیات هم به همین معنا به کار برده شده است. مثلا ناصر خسرو می‌گوید:

نیک و بد بنیوش و برسنجش به معیار خرد / کز خرد برتر بدو جهان سوی من معیار نیست (ناصر خسرو، 1384: 311)

یا خواجه نصیر الدین طوسی کتابی تحت عنوان معیار الاشعار دارد که در آن به بررسی مکانیزم‌های شناخت اشعار و تبیین آن‌ها پرداخته است. (طوسی: 1362)

2.5.عدالت: در بررسی و تعریف عدالت باید بین تعریف عدالت و جوهره و ماهیت آن تمایز قائل شد. بر این اساس، تعاریف عدالت می‌توانند گوناگون باشند و هر کدام از منظری یا بعدی از ابعاد عدالت را شرح دهند یا توصیف و تبیین کنند. مثلا آمده است: «عدالت عبارت است از تقسیم خیرات عمومی متعلق به تمامی اهل مدینه بین آن‌ها…» (فارابی، 1961م: 141-142) و یا: «رعایت حقوق افراد و عطا کردن به هر ذی حق، حق او را.» (مطهری، 1390: 56) ولی در تشخیص حقیقت و چیستی عدالت، مهم‌ترین معیار همانا شناخت جوهره و ماهیت عدالت است. لذا توجه به آن به ویژه در موارد مختصر مهم تر است. در این نوشتار، عدالت ماهیتاً به مثابه ژانوس دو چهره‌ای در نظر گرفته می‌شود که یک چهره آن برابری و چهره دیگر آن استحقاق است و حاصل این دو همان توازن یا وسطیت (بقره: 143) تسویه می‌باشد. پس جوهره عدالت را ترکیبی از تساوی (مساوات) و استحقاق یا شایستگی تشکیل می‌دهد. در اندیشه شهید صدر این ترکیب در قالب اعتدال و وسطیت دیده می‌شود. همانگونه که می‌فرماید: «فالعدالة هی الوسطیة والاعتدال فی السلوک» (صدر، 1399ه: 25، بی تا:148) بر مبنای بحث‌های شهید صدر این توازن در وجود فرد و جامعه و هستی مطرح است. بنابراین در این نگاه تحقق عدالت برابری بر مبنای استحقاق و شایستگی یا توازن و تسویه خواهد بود (صدر، 1399ه/ 1979م: 302) حاصل این توازن در نظر صدر استقامت بر طریق و راه است 0صدر، 1981م: 120 و 1410ه: ج1: 12) در این معنا عدالت مفهومی عام و فراگیر بوده و کلیت هستی را در بر می‌گیرد.

3.5. سیاسی: سیاسی صفت از واژه سیاست است و ساست معانی و تعاریف گوناگونی دارد چون علم حکومت، حکمرانی، دولت، قدرت و اقتدار سیاسی ….( ر.ک: ابوالحمد، 1368: 12-32، جمشیدی، 1385: 49-74 و …) اما در اینجا، سیاست را به معنای «تدبیر مشترک سرنوشت جمعی انسان‌ها و مشارکت در آن» (جمشیدی، 1385: 80) در نظر می‌گیرم. پس سیاست امری عمومی و همگانی و از نوع تدبیر و کنش مدیریتی در عرصه عالم جمعی و مدنی است.

4.5. عدالت سیاسی: با توجه به برداشت ما از عدالت که جوهره آن را برابری و مساوات در گام اول و استحقاق مبتنی بر برابری در گام دوم دانستیم و سیاست که به مفهوم تدبیر و مشارکت در امور جمعی و سرنوشت مشترک انسان‌ها در جامعه بود، عدالت سیاسی در ذات و جوهره خویش دو محور یا د ستون اصلی خواهد داشت. یکی تساوی یا مساوات و دوم استحقاق یا شایستگی که ترکیب و حاصل این دو در عرصه سیاست و مدنیت یعنی توازن سیاسی یا اجتماعی است (صدر، 1979: 708). در یک جمع بندی می‌توان گفت: «عدالت سیاسی یعنی اینکه تمامی افراد جامعه بتوانند در عرصه سیاست یا اداره و تدبیر امور عمومی بصورت برابر حضور و مشارکت داشته باشند و از حقوق برابر برخوردار باشند و بر مبنای استحقاق وارد ماصب سیاسی گردند به گونه‌ای که توازن اجتماعی در عرصه سیاست برقرار شود.»

6. ابعاد و حوزه‌های عدالت سیاسی

در اینجا قبل از بحث معیارهای تحقق عدالت سیاسی ابتدا، ضروری است که برای وضوح بیشتر موضوع، هرچند مختصر به ابعاد و حوزه‌های عدالت سیاسی در معنای مورد نظر بپردازیم.

همانطور که پیش از این بیان شد منظور از عدالت سیاسی در این نوشتار عدالت مردم محور یا عدالت مبتنی بر حقوق شهروندی در عرصه حیات مدنی و سیاسی است. به بیان دیگر: «عدالت سیاسی یعنی حضور و مشارکت برابر تمامی افراد جامعه در عرصه تدبیر امور عمومی و برخورداری از حقوق و قانون برابر و ورود در سیاست و مدیریت جامعه بر مبنای استحقاق و شایستگی.» که بدون آن جامعه توانایی و شرایط لازم و ضروری برای تحقق خیرات و ارزش‌های مدنی را از دست می‌دهد. (صدر، 1399ه: 19) در نتیجه اولا باید شرایط افراد برای حضور در عرصه سیاست برابر باشد که همه بتوانند به صورت برابر در شکل گیری نظام سیاسی و بقای نظام سیاسی مشارکت داشته باشند. «متساوون بالنسبة إلیه» و «لایقوم التفاضل فی مقاییس الکرامة» (صدر، 1399ه: 12) ثانیا همه از حقوق برابر در عرصه سیاست و قانون و اجتماع برخوردار باشند: افرادها جمیعا متساوون فی هذا الحق امام القانون و لکل منهم التعبیر عن خلال ممارسة هذا الحق عن ارائه وافکاره …(صدر، بی تا: 14). و سوم اینکه بر مبنای برابری و استحقاق همه بتوانند وارد مناصب سیاسی شوند: و ممارسة العمل السیاسی بمختلف اشکاله. (همان، 14) و «رعایة شؤون الأمّة طبقاً للشریعة الاسلامیة» (صدر، الأساس، رقم 6) تمام حقوق و شؤون امت مراعات مر گردد. حتی مردم در فرصت‌های استفاده از امکانات سیاسی هم همه برابر هستند. در ادامه برابری عنصر استحقاق اضافه می‌شود. یعنی مثلا در اخذ مناصب عنصر شایستگی و استحقاق مطرح می‌گردد. گفته شد که توازن عمومی حاصل این دو یعنی برابری و استحقاق می‌باشد. توازن عمومی یا اجتماعی که در کتاب اقتصادنا آمده در دو سطح قابل مطرح است: که یکی عرصه حداقلی و دوم عرصه حداکثری می‌باشد، که در انجا در حوزه اقتصاد مطرح می‌شود (صدر، 1399: 302- 303) اما این توازن در سیاست هم قابل تحقق است. در سیاست در عرصه حداقلی برابری و مساوات مطرح می‌شود. یعنی یک سری حقوق و شرایط وجود دارد که همه انسان‌ها به طور یکسان از آن‌ها برخوردارند. «فرصة المساهمة الکریمة» (همان: 698) و «افرادها جمیعا متساوون فی هذا الحق» (صدر، بی تا: 14) اما در عرصه حداکثری هر چند حق همه هست که وارد سیاست گردند ولی در کار عنصر برابری عنصر استحقاق و شایستگی هم برای پذیرش مناصب سیاسی مطرح می‌شود. به همین جهت عرصه حداقلی سه حوزه مشارکت، حقوق و قانون را در بر دارد، ولی عرصه حداکثری حوزه مناصب و مسئولیت‌ها و امانات را پوشش می‌دهد. بر همین مبنا عرصه برابری شامل این سه حق عمده خواهد بود.

1) برابری در حق تعیین سرنوشت: همه انسان‌ها در حق تعیین سرنوشت خویش برابر هستند.شهید صدر در آثار خود پنج حق را در این حوزه استنتاج می‌کند. اول حق مشروعیت یا مقبولیت یا حق پذیرش نظام سیاسی. متساوون فی هذا الحق (صدر، 11: 1399) دوم حق انتخاب یا حق گزینش نظام سیاسی و مسئولان امر. «إنّ الأمّة کما تقدم هی صاحبه الحق فی الرعایة» (صدر، بی تا: 14) سوم حق تصمیم گیری یا حق مشارکت که از طریق شورا و مشورت تحقق پیدا می‌کند. الذی ینسجم مع القاعدة الشوری (همان، 16) چهارم حق نظارت که در قالب امر به معروف و نهی از منکر مطرح می‌شود (صدر، 1399ه: 49-54) پنجم حق ولایت عمومی است که آن را در آخر کتاب خلافة الانسان بر اساس آیه «إنّما المومنون بعضهم اولیاء بعض…» (توبه: 71) مطرح می‌کند. (صدر، همان: 54) و استنباط می‌کند که انسان‌های یک جامعه دارای حق ولایت عمومی نسبت به یکدیگر هستند و همگی در این ولایت – به معنای تولای امور- با هم برابرند. (همان: 54) همچنان که در جامعه کفر و نفاق هم ولایت عمومی در بین افراد وجود دارد. پس برابری در حق تعیین سرنوشت در واقع این پنج حق را به لحاظ سیاسی برای انسان‌ها و همه افراد جامعه در نظر می‌گیرد.

2) برابری در مقابل قانون: دومین حق برابری در برابر قانون است. «جمیعاً متساوون… امام القانون» (صدر، بی تا: 14) در اینجا برابری هم در برابر مقررات شرع مطرح می‌شود «لأنّ الشریعة تسطیر علی الحاکم والمحکومین علی السواء» (صدر، بی تا: 17) و ه در چارچوب قوانین عقل مطرح می‌شود، یعنی همان قوانینی که انسان‌ها بر اساس معیارها و موازین شرع و مقتضیات زما در چارپوب منطقة فراق قانونی (صدر، اقتصادنا، 721-28 بی تا: صص 12-13) وضع می‌کنند.

3) برابری در برخورداری از حقوق و آزادی‌های اساسی یا همان حقوق شهروندی. (صدر، بی تا: 14-15 و 1399ه: 30-31 ل)

عرصه استحقاق نیز دو حق را به دنبال دارد که عبارتند از:

1) حق تکافی یعنی حق ورود به عرصه مناصب و مشاغل دولتی که در اصل برای همه به عنوان فرصت برابر مطرح است. (صدر، 1979م: 709) اما اشخاص با توجه به استحقاق و شایستگی‌ها می‌تواند وارد شود یعنی ممارست کنش و مسئولیت سیاسی بر مبنای توان و شایستگی است زیرا مسئولیت‌ها امانت هستند و امانت‌ها باید به افراد امین داده شود. (صدر، 1399ه: 19)، یعنی هرچند همگان در اصل منصب پذیری برابرند اما پذیرش ماصب یا توزیع آن‌ها بر مبنای استحقاق و شایستگی یا تعهد و تخصص آن‌ها صورت می‌گیرد.

2) حق تناسب و تعدیل مناصب عمومی که در واقع هر کسی براساس شایستگی‌ها در راس کاری از کارهای سیاسی قرار می‌گیرد و دولت وظیفه و مسئولیت جابجایی‌ها و نظارت بر توزیع عادلانه مناصب را بر عهده می‌گیرد تا توازن عمومی شکل گیرد. (لاتنتهی إلّا بانتهاء شوط الخلافة علی الارض» (صدر، 1399ه: 18)

شهید صدر در بحث شایستگی و استحقاق پذیرش مناصب در بالاترین سطح به ویژگی‌هایی چون عالما علی استیعاب ارساله، عادلاً علی المستوی، إلّا التزام بها، والتجرد عن الهوی…، و بصیراً بالواقع المعاصر له وکفواً فی ملکاته صفاته النفسیة …(همان: 27) اشاره دارد.

بنابر آنچه گذشت، در یک جمع‌بندی ابعاد عدالت سیاسی در نگاه شهید صدر عبارتند از: 1) برابری در تعیین سرنوشت و تحقق مسئولیت خلافت عمومی. 2) مشارکت و تعاون بین افراد. 3) نظارت بر حکومت. 4) تحقق حقوق و آزادی‌های اساسی. 5) برابری در برابر قانون. 6) حق اخذ خیرات و مناصب سیاسی. 7) توازن عمومی. 8) تأمین عمومی. 9) رشد و توسعه سیاسی. 10) حق تکافی، 11) حق تعدیل و تناسب مناصب سیاسی. بر مبنای حقوق بالا، دو عرصه دیگر نیز ضرورتاً به حوزه عدالت سیاسی وارد می‌گردد که عبارتند از: 12) امنیت همگانی و 13) تشکیل احزاب و تشکلات مدنی. (صدر، بی تا: 109 الف و الحسینی، 365-366)

شهید صدر به خصوص بر حق تشکل و تحزب مدنی تاکید خاصی کرده است. او حتی قائل است که بهترین راه کار مرجعیت نیز بریا حضور در عرصه سیاست از همین طریق یعنی تشکیل حز سیاسی است. از اقدامات عملی او در این راستا تاسیس حزب دعوت اسلامی است (الجهاد، 1986: 1، جمشیدی، 1389: 232- 234)

6. معیارهای تحقق عدالت سیاسی

بر اساس آنچه گذشت، دریافتیم که تحقق عدالت سیاسی در دو عرصه مساوات و استحقاق و در قالب پنج حق اساسی و محوری شهروندی یعنی حق مشارکت در تدبیر سرنوشت، حق برابری در برابر قانون، حق برخورداری از حقوق و آزادی‌های مدنی، حق تکافی و حق تعدیل و تناسب صورت می‌گیرد. بنابراین منظور از معیارهای تحقق عدالت سیاسی در این معنا، مکانیزم‌ها و ملاک‌هایی است که نشان از تحقق این حقوق پنج‌گانه و اجزای آنهاست که در بالا بیان شد. لذا ما در اینجا ابتدا با توجه به بعد اول روش پژوهشی خود یعنی متن‌پژوهی به استخراج و سطح‌بندی معیارهای مورد نظر شهید در تحقق جامعه سالم، جامعه اسلامی و جامعه عادل در ابعاد گوناگون سیاسی، اجتماعی، اعتقادی و اقتصادی پرداخته و سپس بر مبنای روش هرمنوتیک قصدمحور به دسته‌بندی و تبیین مختصر آن‌ها توجه می‌کنیم. بر این اساس، در بررسی معیارهای تحقق عدالت سیاسی در یک جامعه بر مبنای اندیشه و نگرش شهید صدر در سه سطح می‌توان سخن گفت که عبارتند از:

1.6. سطح کلان

بر مبنای اندیشه صدر، در این سطح فقط به دو معیار اساسی و تعیین کننده عقل و شرع اشاره می‌شود. در تبیین این بحث می‌توان گفت که ابتنای جامعه و تدبیر امور عمومی آن بر دو محور شریعت اسلامی (شهادت) (صدر، 1399ه: 35-53) و عقلانیت (تحقق خلافت انسان) قرار دارد. در بعد عقلانیت، در نگاه شهید صدر «خداوند بشریت را نایب خود در حکومت قرار داده است…» (صدر، 1399ه: 10)و این عرضه خلافت، عرضه فطری و تکوینی است (صدر، بی تا: 134-135، ق) و همگی آدمیان نسبت به این حق در پیشگاه قانون با هم برابرند (صدر، 1399: 12) و در نتیجه با کمک عقل و ادراک و توانایی‌های معرفتی و ادراکی خود می‌توانند از طریق شورا و سایر نهادهای مدنی جامعه را اداره کنند. (جمشیدی، 1377: 194- 205) به تعبیر شهید صدر، تحقق این معیار از طریق ایجاد دو قوه مقننه و مجریه توسط امت و انتساب آن‌ها به امت صورت می‌گیرد: «إنّ السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة قد اسندت ممارستها إلی الأمّة فلامّة هی صاحبة الحق فی ممارسة هاتین السلطتین…» (صدر، بی تا: 11) اگر شهید صدر اختیار تقنین را در کتاب اقتصادنا در اختیار دولت اسلامی می‌گذارد. منظورش دولت مردمی است نه هر دولتی یعنی دولتی که به تعبیر او نماینده مردم است و منتسب به آنان و منتخب آنان، بعلاوه او با تفکیک میان دو قوه در کتاب الاسلام یقود الحیاة، صریحاً تقنین را به نمایندگان منتخب مردم در قالب اصل شورا می‌سپارد (صدر، بی تا: 10-11) هر چند قوه مجریه یعنی بخش اجرایی نظام سیاسی نیز منتسب به مردم و منتخب آنان است و لذا مشروعیت این دو به نوعی به مردم باز می‌گردد. بنابراین نمی‌توان گفت او نگاهی دولت محور دارد زیرا در کتاب اقتصادنا او صرفاً به وظایف دولت در عرصه اقتصاد می‌پردازد (صدر، 1979: 695- 728) اما در کتاب الاسلام یقود الحیاة است که بحث تحقق دولت و نوع دولت مطلوب خود را بیان می‌کند. (صدر، بی تا: 19-1 و127- 207) در حالی که برخی با نگرش تک بعدی به برخی آثار صدر تصور کرده‌اند او تمام اختیارات را در حوزه تقنین و عدالت به دولت – آن هم در برابر ملت و مردم – می‌دهد در حالی که این نگاه تک بعدی حاصل توجه صرف به کتاب اقتصادنا و بی توجهی به سایر آثار او از یک سو و تعمیم وظیفه دولت به اصل تحقق و شکل گیری دولت از سوی دیگر است.

از سوی دیگر شریعت اسلام مهم‌ترین محمل تحقق عدالت سیاسی است زیرا مصدر قانون است و وقوانین آن برای همگان یکسان است و بین افراد تبعیض قائل نیست: «إنّ الشریعة الاسلامیة هی مصدر التشریع …(همان: 10) بر همین مبنا، قوانین شرع والاترین معیارهای وجود عدالت سیاسی در یک جامعه توحیدی هستند. صدر از قوانین شرع تحت عنوان احکام ثابت و متغیر یا احکام اولیه و ثانویه یاد می‌کند. اما قوانین عقل بخشی از احکام ثانویه یا متغیرها هستند که در منطقه فراغ قانونی توسط شورای عمومی مردم وضع می‌شوند. (همان: 10-11) بعلاوه تحقق قانون شریعت در جامعه به تعبیر شهید صدر در قالب شهادت صورت می‌گیرد (صدر، 1399ه: 20- 27). بنابراین تحقق عملی دو معیار عقل و شرع در اندیشه صدر در عرصه عمل در قالب نظریه خلافت انسان و گواهی پیامبران – و در ادامه گواهی امامان و سپس مراجع رشیده – مطرح می‌گردد. بر این مبنا حکومت از آن تمام مردم جامعه یا تمام افراد امت است که در دو نهاد یا قوه مقننه و مجریه (مجلس قانون‌گذاری و دستگاه سیاسی اجرایی جامعه) تحقق می‌یابد. (صدر، 1399: 17- 19خ) اما خط گواهی مراجع بیانگر حق فتوا و قضا همراه با حق نظارت بر حکومت مردم – نهاد عقل – است. (صدر، 1399: 20-27خ)

2.6. سطح متوسط و خرد

در یک بررسی قصدگرایانه هرمنوتیکی از آثار صدر، در سطح متوسط و در ذیل دو معیار کلان عقل و شرع، بر مبنای نوع روابط انسان (با خدا، با خودش، با دیگران “مردم – جوامع” و با طبیعت و هستی) (صدر، 1388: 220- 314) و رسالت‌های انسان (صدر، بی تا: 35- 121ر) به پنج نوع معیار می‌رسیم که به اختصار عبارتند از: انسان‌گرایی فطری یا فطرت‌گرایی (صدر، 1388: 167- 168) تحقق وحدت مکتبی و شرعی (اعتقادی و عبادی) (صدر، 1399ه: 11)، توسعه سیاسی (همان: 12-13)، توسعه فرهنگی – اجتماعی (همان: 14-15)، تحقق مکارم اخلاقی (صدر، 1388: 318- 337)

از هر یک از این پنج معیار که در سطح متوسط و در ذیل عقل و شرع قابل بحث هستند، معیارهای خرد استنتاج می‌گردد. در سطح خرد، تعداد معیارها زیاد می‌باشد، اما مهم‌ترین ویژگی معیارهای این سطح، این است که این‌ها انضمامی تر و عملیاتی تر و لذا از قابلیت تشخیص بالاتری برخوردارند. ما در اینجا بر مبنای روش خود، این معیارها را در درون، معیارهای سطح متوسط و به به عنوان اجزای آنا مطرح می‌کنیم. بر این اساس در یک دسته بندی کلی هر معیار از سطح متوسط در قالب جمعی زیر مطرح می‌گردد:

انسان گرایی فطری یا فطرت گرایی در قاب معیارهای عقلی – فلسفی یا مبنایی، تحقق وحدت مکتبی و شرعی در قالب معیارهای اعتقادی و عبادی یا کلامی، توسعه سیاسی، در قالب معیارهای سیاسی، توسعه فرهنگی – اجتماعی در قالب معیارهای اجتماعی، تحقق مکارم اخلاقی در قالب معیارهای اخلاقی و سلوکی.

الف) معیارهای فلسفی یا مبنایی: این معیار‌ها به اختصار عبارتند از: برابری ذاتی نوع انسان، در اندیشه شهید صدر تمام انسان‌ها در اصل برابرند و هیچ کس ذاتاً امتیازی نسبت به دیگری ندارد. 2) جانشینی تکوینی انسان از طرف خداوند در زمین در تمام ابعاد حیات انسانی، (صدر، 2010م: 144-145) 3) مراعات اصل کرامت انسان، 4) حرکت در مسیر کمال و سعادت و هویت یابی، (صدر، 2010م: 182) 5) ایده آل گرایی، «ایده آل است که حرکت تاریخ را از خلال وجود ذهنی انسان، آمیخته با اراده اندیشه اش هدایت می‌کند. (صدر، 1388: 225)، 6) باور به حقوق و آزادی‌های اساسی نوع انسان، «عقیده و ایئولوژی، آنگاه جنبه انسانی دارد که در هر فرصتی میدانی را فراهم سازد که برای عموم انسان‌ها بر حسب استعدادشان راه رشد و شکوفایی گشوده باشد.» (صدر، بی تا: 66ر) 7) فضیلت گرایی و ارزش باوری، (صدر، 1388: 223) 8) حقیقت گرایی «وإنّما تحکم بالحق» (صدر، 1399ه: 13)، 9) اعتراف به اصالت انسان «مگر هنگامی که با واقعیت انسانیت و اعتراف به اصالت او – آن چنانکه هست و خدایش آفریده – سر و کار داشته باشد، بدون آنکه منکر استعدادها و امکانات و نیازمندی‌ها و ارزش‌های ثابت و متغیر او باشد (صدر، بی تا: 66-67)، 10) توجه به محیط زیست و طبیعت و تحقق توسعه پایدار «جهان را عرصه مبارزه انسان و میدان پیشرفت و پرورش نیروها و شکوفایی استعدادهای او می‌داند.» (همان: 67)

ب) معیارهای فرهنگی – اجتماعی: برخی از این‌ها عبارتند از: 1) حرکت در چهارچوب سنن و قوانین الهی و عدم عدول از آن‌ها (صدر، 1388: 160- 185) 2) مشورتی بودن امور جامعه، (صدر، 1399ه: 54)، 3) رشد و توسعه یافتگی جامعه در تمام ابعاد، مثلا رشد و توسعه اقتصادی. البته رشد و توسعه خود دارای معیارها و ملاکی است مانند وجود جوامع مدنی، آزادی عقاید سیاسی، آزادی مطبوعات و نشریات در عرصه آگاهی دادن عمومی و… (صدر، 2020م: 164- 171). 4) مراعات آزادی‌ها و حقوق اساسی «انسان آزاد است و اوست که بار مسئولیت آزادی خود را به دوش می‌کشد.» (صدر، بی تا: 90ر) 5) صیانت از زبان و مظاهر هویتی خودی مانند دین، فرهنگ و تاریخ و…)، 6) وحدت و انسجام عمومی (همان: 92-93)، 7) احساس وجود امنیت عمومی برای همگان، 8) وجود توازن و اعتدال در تدبیر امور اقتصادی و معیشت افراد. (صدر، 1979م: 706- 716)، 9) توزیع عادلانه خیرات عمومی بر مبنای برابری تناسبی یا برابری مبتنی بر توازن عمومی در عرصه معیشت نه بر مبنای برابری مطلق یکسان نگری انسان‌ها (همان: 708 و صدر، 1399ه: 10) تعاون و همکاری، 11) خود کفایی اقتصادی، 12) سواد و دانش، 13) تقسیم عادلانه بودجه (آیا دولت در تخصیص بودجه اصل برابری و استحقاق را برای نهادهای گوناگون رعایت کرده است؟) (ر.ک: جمشیدی، 1380: 604- 606)

ج) معیارهای مکتبی و اعتقادی: این‌ها نیز به اختصار بر مبنای دیدگاه شهید صدر عبارتند از: 1) توحید گرایی و نفی شرک و طاغوت‌ها و هر سلطه نامشروع دیگر (صدر، 2010م: 9)، 2) باور به ولایت الهی و ولایت رسولان و اولیای الهی (صدر، 1399ه: 12 و 21)، 3) احساس مسئولیت در برابر اعمال (معاد محوری) (صدر، 1399ه/ 1979م: 77)، 4) رعایت اصل اخوت و برادری دینی «تجسید روح الخوة العامة فی کل العلاقات الاجتماعیة» (صدر، 1399ه: 11)، 5) استقامت بر شریعت الهی و وفاداری به مکتب: العدالة هی الاستقامة علی خط الاسلام (همان: 120 و نیز 1410ه: ج1: 12)، 6) اجرای مقررات جمعی شریعت (آیا مقررات شریعت مانند توزیع عادلانه زکات یا خمس یا زمین‌های عمومی توسط دستگاه‌های اجرایی جامعه در جامعه جاری و ساری است؟): تطبیق الاسلام فی مختلف مجالاة الحیاة، تجسید روح الاسلام بإقامة مبادی الضمان الاجتماعی والتوازن الاجتماعی (صدر، بی تا: 14) 7) جلوگیری از انحرافات و بدعت‌ها در دین (همان: 14-15)، 89) گسترش اسلام و دعوت دینی: «حمل نور الاسلام و مشعل هذه الرسالة العظیمة إلی العالم کله» (همان: 15)) مناسک و مراسم دینی، 9) مکان‌های مقدس، 10) برپایی شعائر مذهبی و دینی 11) توجه به مقدسات دینی، 12) استقرار روابط اجتماعی بر مبنای عبودیت خالصانه برای خدا (صدر، 1399ه: 11)، 12) تحقق ضمان اجتماعی، تکافل عمومی و توازن اجتماعی در حوزه اقتصاد و معیشت (صدر، 1979ه: 697- 720).

د) معیارهای سیاسی: 1) مردم سالاری نظام سیاسی و اجتماعی (صدر، 1399ه: 34) 2) مسئولیت پذیری انسان در برابر سرنوشت خود و دیگران یا شان سیاسی و مدنی نوع انسان (صدر، 1399ه: 11)، 3) قانون محوری بر مبنای حق و عدل (آیا قوانین به درستی و بدون تبعیض در جامعه اجرا می‌شوند؟): «فإنّه حکم مسئول والجماعة فیه ملزمه بتطبیق الحق والعدل…» (همان: 13) 4) وجود نهادهای مشورتی همگانی (توجه به نقش و کارکرد شوراها) (همان: 54)، 5) وجود نهادهای نظارتی (به ویژه نقش نظارتی دو قوه مقننه و قضائیه بر دلت) (همان) 6) امر به معروف و نهی از منکر در برابر سیستم سیاسی جامعه (همان)، 7) برخورداری هر فرد تنها و تنها از یک منصب سیاسی، 8) شایسته سالاری در مناصب یا توزیع صحیح مناصب بر مبنای لیاقت و شایستگی «ولا تفاضل ولاتمییز فی حقوق الانسانیة» (صدر، 1399ه: 12). 9) وجود ثبات سیاسی و توان ملی (صدر، 1399، ق) 10) انتخابات آزاد (صدر، 1399ه: 54)، 12) احساس رضایت سیاسی عمومی، 13) تامین امنیت، مصالح و حقوق شهروندی برابر برای همگان (صدر، 2010م: 273)، 14) وجود حکمرانان خوب و شایسته، 15) وجود جامعه مدنی فعال در قالب تحزب و … (الحسینی، 1989م… 2005م: 74 و…)، 16) امانتداری در شؤون و مناصب سیاسی «والامانة تفترض المسئولیة والاحساس بالواجب…» (صدر، 1399ه: 12)، 17) قانون گذاری بر مبنای اسلام و مقتضیات و نیازهای عمومی جامعه در منطقه فراغ قانونی (صدر، 1979خ: 721- 728) ه) معیارهای اخلاقی: منظور از معیارهای اخلاقی، مکانیز‌های مبتنی بر اخلاق نگری در جامعه است که بیانگر دید و رفتار متقابل افراد با یکدیگر در عرصه عدالت سیاسی است. مانند: 1) اصل پذیرش اخلاقی و حکیمانه دیدن عدالت سیاسی «بالحکمة والتدبیر» (صدر، 1399ه: 15)، 2) احساس همسانی و یکسانی با دیگران و ایثار و گذشت و تضحیه (صدر، 2010م: 110)، 3) پذیرش اصل اخوت و برادری عمومی (همان و صدر، 1399ه: 11)، 5) تحقق اصل کفالت عمومی (صدر، 1979: 700)، 6) قضاوت و داوری در مورد دیگران و در رفتار با دیگران بر مبنای خود، 7) رعایت اصل نصح و دلسوزی عمومی. 8) تحقق ارزش‌ها و فضایل اخلاقی الهی در افراد و جامعه (ایثار، تقوا، زهد، ساده زیستی، صبر، حلم و بردباری، شجاعت، روحیه و…) (صدر، 1399ه: 17-18)، 9) نبود رذائل اخلاقی و شرور (حسد، بخل، تنگ نظری، دروغ، مکر، فریب، کلاهبرداری، و …) (همان و …).

7. گزینش معیارها بر مبنای اهمیت و تعیین شاخص‌های عملیاتی

با توجه آنچه بیان شد و کثرت معیارها در سطح خرد انتزاعی بودن برخی از معیارهای استنباطی، برای تبیین بهتر بحث، در اداه در قالب گزینشی مهم‌ترین معیارهایی را که در آثار گوناگون شهید صدر بیشتر مورد توجه او قرار گرفته و یا به صراحت به بیان آن‌ها پرداخته است همراه با بیان یک شاخص عملیاتی در جهت تشخیص بهتر وجود معیار یا فقدان آن در جامعه مورد توجه قرار می‌دهیم:

1) تحقق مسئولیت خلافت یا جانشینی انسان در زمین که از طریق ایجاد نظام سیاسی عادلانه و مردمی ممکن می‌شود و شاخص عملیاتی آن این است که ببینیم آیا حکومتی که در جامعه ایجاد شده مردم‌سالاری است و مصالح همگان را مورد توجه قرار می‌دهد و برای همه حقوق برابر قائل است یا نه؟ (صدر، 1399ه)

2) قانونمندی جامعه در دو حوزه شرع اسلام و عقل (منطقه فراغ قانونی) است. شاخص عملیاتی آن این است که ببینیم آیا در جامعه رفتارهای منطبق بر قوانین شرع – استقامت بر شریعت الهی – (صدر، 1399ه./ 1979م: 120) و منطبق بر عقلانیت یعنی قوانین مصوب بشری که در قالب منطقة الفراغ قانونی تدوین شده‌اند هست یا نه؟ پس شاخص ما پایبندی به قانون است. (صدر، 1979م: 709)

3) برابری تمام افراد در برابر قانون است. یعنی قوانین مصوب همه افراد جامعه را به یک چشم ببیننند: متساوون فی هذه الحق. (صدر، 1399ه: 12) شاخص عملیاتی آن نیز این است که آیا قانون با همه افراد جامعه به طور یکسان برخورد می‌کند یا در جامعه تفاوت و تبعیض وجود دارد؟

4) رشد و توسعه همه‌جانبه – اعم از فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اخلاقی، علمی و اقتصادی – عادلانه و پایدار است. (صدر، بی تا: 23- 126 و 175- 207) شاخص عملیاتی این معیار مثلا رد عرصه اقتصاد خودکفایی و استقلال اقتصادی، در عرصه سیاست تحقق کارآمدی دولت و ثبات سیاسی آن است.

5) مشارکت همگانی است. (صدر، 1399ه: 10-16) در این نگاه شاخص عملیاتی اینست که آیا همگان آزادانه و آگاهانه در عرصه انتخابات، نظارت بر دولت و شور و مشورت حضور فعال دارند یا خیر؟

6) مراعات کرامات و شأن انسان‌ها در عرصه حیات اجتماعی است. (صدر، 2010م: 182) آیا در جامعه به کرامت انسان‌ها ارج نهاده می‌شود؟ مثلا از انتخابات تا آخرین مراحل مشارکت، آیا اصل کرامت مورد توجه قرار می‌گیرد یا الزامات قدرت آن را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد؟ شاخص عملیاتی: ارزشمندی انسان و استعداد و شایستگی اوست.

7) تامین مصالح عمومی جامعه بر مبنای شریعت است. (الحسینی، 1989م: 348) شاخص عملیاتی این است که آیا در تصمیمات سران جامعه، مصالح همگانی مراعات می‌شود یا مصالح فردی، جناحی و گروهی؟

8) مراعات مصلحت دین یا شریعت اسلام است (صدر، 2010م: 196- 197)، که شاخص عملیاتی آن این است که آیا دین به ما هو الدین و جدای از دیدگاه‌ها و عملکرد افراد نقش و کارکرد فعالی در جامعه دارد یا خیر؟

9) رعایت آزادی‌ها و حقوق شهروندی است. (جمشیدی، 1370: 109- 114) ایا آزادی‌های همگانی وجود دارد یا خیر؟ مانند آزادی بیان، آزادی احزاب سیاسی، آزادی قلم. آیا همه در استفاده از این آزادی‌ها دارای حق برابرند یا خیر؟ شاخص عملیاتی به عنوان مثال وجود آزادی احزاب و جوامع مدنی است.

10) عزت سیاسی و استقلال جامعه است. (صدر، 2010م: 258-265) آیا کشور در عرصه بین المللی دارای اقتدار و عزت است یا خیر؟ آیا کشور مستقل است یا وابستگی به قدرت‌های بیگانه وجود دارد؟ شاخص نمونه این معیار استقلال رای در تصمیمات و برابری حقوق با دیگر جوامع در عرصه بین المللی است.

11) احساس وجود امنیت عمومی است. (صدر، 1399ه: ق) و شاخص آن این است آیا همه افراد جامعه به لحاظ سیاسی و در برابر حکومت احساس امنیت دارند یا خیر؟

12) توزیع عادلانه مناصب سیاسی است. (صدر، 1399ه: 9-15ق) آیا کارها به کاردان‌ها سپرده شده است؟ شاخص عملیاتی مثلا این است که آیا توزیع مناصب بر مبنای شایستگی است یا خیر و ایا یک نفر چندین منصب سیاسی دارد و یا اینکه هر کس فقط به یک منصب سیاسی مشغول است.

13) وجود نهادهای عمومی مشورتی و مشورت است. (جمشیدی، 1370: 200) شاخص عملیاتی به عنوان مثال این است که آیا شوراها نقش فعالی در اداره امور جامعه دارند یا خیر؟

14) وجود جوامع مدنی و فعال بودن آنهاست (جمشیدی، 1389: 204- 260) و شاخص عملیاتی آن اینکه آیا احزاب و مطبوعات و تشکل‌های سیاسی از آزادی عمل در چارچوب قوانین جامعه برخوردار هستند؟

نتیجه‌گیری

بر مبنای استبناط با روش متن‌پژوهی و هرمنوتیک قصدگرا، عدالت سیاسی در نگرش شهید صدر تحقق نقش خلافت اللهی انسان در زمین در قالب نظامی مردمی – الهی است که بر اساس آن و در سایه آن حقوق پنجگانه اساسی مردم یعنی حق مشارکت، حق برابری قانونی، حق برخورداری از حقوق شهروندی و آزادی‌ها عمومی، حق پذیرش مناصب و توزیع عادلانه آن‌ها، و حق تناسب و تعدیل مناصب و مسئولیت‌ها در چارچوب مساوات و استحقاق تحقق می‌یابد. بر همین اساس تحقق عدالت سیاسی با توجه به معیارهای سه سطح کلان، متوسط و خرد مطرح می‌گردد که در این میان 14 معیار اساسی تر بوده و قابلیت شاخص سازی بیشتری را دارند.

در یک نتیجه‌گیری نهایی، می‌توان دریافت که تحقق عدالت سیاسی در جامعه می‌تواند در صور زیر صورت پذیرد: عدالت مشارکتی و تأسیسی در ایجاد و بقای نظام سیاسی، امور، عدالت امنیتی یعنی در قالب وجود امنیت و احساس آن در جامعه در تمام ابعاد و برای همگان، عدالت توزیعی و تخصیصی یعنی توزیع عادلانه مناصب و تخصیص فرصت‌های سیاسی به افراد جامعه، عدالت رویه‌ای، یعنی تحقق رویه‌ای یکسان و منطقی در مشارکت و مشروعیت و استحقاق. عدالت مراوده‌ای یعنی مراعات کرامت انسان‌ها به خصوص از سوی کسانی که می‌خواهند وارد عرصه سیاست و مناصب شوند. عدالت اطلاعاتی، بر معیار توزیع عادلانه اطلاعات یا خبر رسانی صحیح، عدالت توسعه‌ای یعنی وجود رشد و توسعه عادلانه و پایدار در ارکان جامعه؛ عدالت تضمینی یا بازدارندگی و جلوگیری از ظلم و تبعیض، عدالت ترمیمی یا جبرانی یعنی حذف بی عدالتی‌هایی که ایجاد شده است و در نهایت عدالت نظارتی و کنترلی یعنی نظارت بر اقدامات و تصمیم گیری‌ها و کنترل آن‌ها بر مبنای قوانین شرع و مصوب جامعه در منطقه فراغ قانونی تحقق می‌یابد.

منابع و مآخذ

– قرآن کریم

– ابن منظور، جمال الدین محمد بن مکرم (1408ه) لسان العرب، بیروت: دار احیاء التراث العربی.

– ابو الحمد، عبدالحمید (1368) مبانی سیاست، تهران: توس، جلد نخست.

الحسینی، محمد (1989م) الامام سید محمد باقر الصدر، بیروت: دارالتعارف للمطبوعات.

– افلاطون (1396)، جمهور، ترجمه فواد روحانی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

– اقتراح (1376)، اقتراح در نقد و نظر، سال 3، شماره 2 و 3، تابستان.

– الجهاد، 24 نوامبر 1986م.

– پاکتچی، احمد (1388)، «پی جویی مولفه‌های عدالت سیاسی در نصوص اسلامی»، درآمدی بر نظریه عدالت سیاسی در اسلام، تهران: پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی، صص 319- 375.

– جمشیدی، محمد حسین (1385)، رخ اندیشه، دفتر اول: روش شناسی شناخت اندیشه سیاسی، تهران: کلبه معرفت.

– جمشیدی، محمد حسین (1377)، اندیشه سیاسی شهید رابع امام سید محمد باقر صدر، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت خارجه.

– جمشیدی، محمد حسین (1389)، زندگانی سیاسی شهید سید محمد باقر صدر، تهران: پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی.

– جمشیدی، محمد حسین (1380)، نظریه عدالت، تهران: پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی.

– جمشیدی، محمد حسین (1388)، «عدالت در اندیشه و سیره پیامبر اسلام(ص)»، درآمدی بر نظریه عدالت سیاسی در اسلام، تهران: پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی، صص 121-156.

– جمشیدی، محمد حسین (1378). «عدل و قسط والاترین آرمان امام خمینی(س)»، مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی امام خمینی و احیاء تفکر دینی (خرداد 1377)، تهران: موسسه تنظیم و نشر اثار امام خمینی، ج4.

– خمینی، امام سید روح‌الله موسوی (1377)، شرح حدیث جنود عقل و جهل، تهران: موسسه تنظیم و نشر اثار امام خمینی.

– دهخدا، علی اکبر (1388) لغت نامه، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

– رالز، جان (1387) نظریه عدالت، ترجمه سید محمد کمال سروریان و مرتضی بحرانی، با مقدمه رضا داوری اردکانی، تهران: پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

– صدر، سید محمد باقر (1979م) اقتصادنا، بیروت: دارالتعارف للمطبوعات، چاپ یازدهم.

– صدر، سید محمد باقر (2010م) الکلمات القصار، بیروت: معارف.

– صدر، سید محمد باقر (بی تا) رسالت ما، ترجمه محمد تقی رهبر، تهران: روزبه. ر.

– صدر، سید محمد باقر (1399ه) خلافة الانسان و شهادة الانبیاء، تهران: جهاد البناء.

– صدر، سید محمد باقر (1399ه) منابع القدرة فی الدولة الاسلامی، تهران: جهاد البناء. ق.

– صدر، سید محمد باقر (بی تا) الاسلام یقود الحیاة. تهران: وزارت ارشاد اسلامی.

– صدر، سید محمد باقر (1388) سنت‌های تاریخ در قرآن، ترجمه سید جمال موسوی اصفهانی، قم: انتشارات اسلامی، چاپ دوم.

– صدر، سید محمد باقر (1410ه/ 1990م) التعلیق علی منهاج الصالحین، بیروت: دارالتعارف للمطبوعات.

– صدر، سید محمد باقر (1399ه/ 1979م) الفتاوی الواضحة، بیروت: دارالتعارف للمطبوعات، چاپ هفتم، جزء اول.

– صدر، سید محمد باقر (1360) فدک فی التاریخ، تحقیق عبدالجبار شراره، بیروت: الغدیر، چاپ دوم.

– ضیائی بیگدلی، محمدرضا (1384) “متدولوژی حقوق بین الملل”، مجله پژوهش حقوق و سیاست، سال هفتم، شماره 15 و 16، 1384ش.

– طوسی، خواجه نصیر الدین، (1362) معیار الاشعار، به اهتمام محمد فشارکی و جمشید مظاهری تهران، سهروردی.

– علیخانی، علی اکبر (1388)، «عدل و قسط در قرآن از منظر سیاسی»، درآمدی بر نظریه عدالت سیاسی در اسلام، تهران: پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی، صص 9-36.

– فارابی، ابونصر محمد (1961م) فصول المدنی، تحقیق م. دنلوب، لندن: انتشارات دانشگاه کمبریج.

– محدث، جلال الدین، (1370) شرح غرر و درر آمدی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

– محمود پناهی، سید محمد رضا (1394() «بررسی روش شناسی هرمنوتیک قصدگرایی اسکینر»، سیاست‌پژوهی، دوره 2، شماره 3، تابستان، صص 145-178.

– مطهری مرتضی (1390) عدل الهی، تهران: صدرا، چاپ 37.

– ناصر خسروقبادیانی، (1384) دیوان، تصحیح مجتبی مینوی و مهدی محقق، تهران: انتشارات دانشگاه تهران؛ چاپ ششم.

– نوری، میرزا حسین (1408ه) مستدرک الوسائل، بیروت: مؤسسه آل البیت لإحیاء التراث.

– هوفه، اتفرید (1383) برداشت‌هایی فلسفی درباره عدالت، ترجمه امیر طبری، تهران: اختران.

– Skinner, Quentin (1972), Intentions and the INTERPRETATION OF Texts, New Literary History, vol. 3.

– Skinner, Quentin (2002), visions of poltics, Cambridge: Cambridge Univerdity press.