چکیده: «اندیشه سیاسی شهید صدر» در خصوص نقش مردم در حکومت اسلامی، بیان خاصی دارد که تحلیل نحوه اجتماع «مشروعیت (حقانیت) و مقبولیت» در نظام مردمسالاری دینی را ضروری میسازد. هدف از این مقاله، ارائه تحلیلی نو از نظریه شهید صدر پیرامون مشروعیت در حکومت اسلامی است. بر اساس یافتههای این پژوهش که با بهرهگیری از روشهای تلفیقی (کتابخانهای و تحلیل محتوای کیفی) سامان یافته، از دیدگاه شهید صدر اساساً حکومت اسلامی امکان تحقق ندارد مگر آنکه عصمت آن تأمین شود. این عصمت در زمان معصوم (ع) مستقیماً از طرف خداوند و در زمان غیبت، از طریق سه عامل: ۱. نظارتهای متقابل مردم، نخبگان و ولیفقیه، ۲. مشورت (روحیه مشورتخواهی از طرف امام و ارائه مشورت از طرف مردم) و ۳. بیعت مردم و نخبگان با ولیفقیه تأمین میگردد که شهید صدر از آن با عنوان «جوّ عصمت» یاد میکند. تأمین جوّ عصمت برای ولیفقیه تنها با رسیدن مشارکت مردم به حداکثر خود میسر است؛ لذا در نظریه شهید صدر، اساس حکومت با مشارکت اکثریت مردم پیوندی ناگسستنی دارد و در این بیان، مشروعیت و مقبولیت کاملاً درهمتنیدهاند.
نویسنده: رضا رمضان نرگسی
منبع: حکومت اسلامی، تابستان 1401، شماره104، ص 61تا78.
مقدمه
شهید محمدباقر صدر یکی از معدود دانشمندان جهان تشیع است که در بسیاری از حوزههای علوم انسانی صاحب نظریه است. تبیین اندیشه سیاسی ایشان میتواند راه گشای بسیاری از مشکلات جامعه علمی جهان اسلام و تشیع باشد.
مسأله مشروعیت و مقبولیت و نحوه ارتباط این دو، امروزه یکی از مباحث نظری جهان تشیع است که معرکه آرا شده و هر کسی تلاش دارد در تبیین آن، طرح و نظریهای ارائه کند. مطالعه کتابهای شهید صدر، نکات بدیعی را در برابر محققان و خوانندگان آن قرار میدهد. مطالعه، تحقیق و تحلیل اندیشههای سیاسی شهید صدر این ظرفیت را دارد که برای تبیین مسأله مشروعیت در نظریه مردم سالاری دینی مورد استفاده قرار گیرد.
در فضایی که هر روز مدل حکومت ولی فقیه و مردم سالاری دینی در ایران از طرف رسانههای معاند، مورد تاخت و تاز قرار میگیرد، اهمیت و ضرورت این تحقیق روشن میشود؛ چرا که استدلالها و تبیینهای شهید صدر دارای ظرفیتهای خاصی است که به صورت بسیار جالبی به تبیین رابطه ارگانیکی امت و امام میپردازد. چون ایشان اولاً: در این نظریه از امام معصوم(ع) و سپس مرجعیت شیعه شروع میکند و به ولایت فقیه و مجلس خبرگان میرسد. ثانیاً: تبیین میکند که چگونه نقش مردم و آزادیهای سیاسی و اجتماعی بسیار پر رنگ و به صورت اصیل، از درون مذهب تشیع سرچشمه گرفته است. ثالثاً: نظریه ایشان طوری طراحی شده که فضای دوره معصوم و فضای دوره بعد معصوم به هم متصل هستند؛ رابعاً: طبق استدلالهای او مسأله حقانیت و مقبولیت امام معصوم(ع) و ولی فقیه با یک بیان ثابت میشوند.
در تدوین این نوشتار، از کتابهای شهید صدر استفاده شده که مهمترین آنها عبارتند از: «خلافة الانسان و شهادة الانبیاء» و «لمحة فقهیة تمهیدیة عن مشروع دستور الجمهوریة الاسلامیة فی ایران» و «المدرسة الاسلامیة». هم چنین سایر کتب شهید که در این نوشتار در رتبه بعدی از آنها استفاده شده کتابهای «اقتصادنا» و «رسالتنا»؛ به جز کتابهای قلمی شهید، کتاب «نظریه سیاسی شهید صدر»، از علی معموری و هم چنین کتاب «جایگاه مردم در نظام سیاسی دینی از منظر آیة الله نائینی و شهید صدر» از میرزاحسین فاضلی و هم چنین مقاله «نقش مردم در حکومت اسلامی از نگاه شهید صدر»، از «عباس خسروانی» و مقاله «نقش مردم در حکومت اسلامی از نگاه مقام معظم رهبری و شهید صدر»، از سیدحامد شاهرخی نیز بسیار برای این نوشتار راه گشا بوده است.
وجه نوآوری این مقاله در آن است که به تحلیلی منحصر به فرد از نوع خاصی از ارتباط مشروعیت و مقبولیت که نشأت گرفته از اندیشه سیاسی شهید صدر است، پرداخته شده است؛ در حالی که این مسأله در هیچ کدام از کتابها و مقالاتی که به اندیشه سیاسی شهید صدر پرداخته اند، به این شکل دیده نمیشود. البته در بین مقالاتی که در این خصوص نوشته شده، مقاله «عباس خسروانی» تا حدّی به تحلیل ما نزدیک میشود، امّا با آن تفاوتهای اساسی دارد که در ادامه، در متن مقاله به آن پرداخته خواهد شد. لذا در این نوشتار، از کتابهای عربی و اصلی شهید صدر بسیار استفاده شده است.
سؤال اصلی این مقاله عبارت است از: بر اساس نظریه شهید صدر در مردم سالاری دینی، نحوة مشروعیت (حقانیت) و مقبولیت حکومت چگونه است؟ و سؤال فرعی این مقاله آن است که مردم چه نقشی در توزیع قدرت دارند؟
تعریف مفاهیم
مشروعیت؛ مشروعیت در لغت معادل واژه «Legitimacy» است که از کلمه یونانی «Ligitimus» اخذ شده است و به معنای «قانونی» و «مطابق با قانون» آمده است (مؤسسه امام خمینی، ١٣٧٧، ص١٢٢).
برای واژه Legitimacy معادلهای زیر در فارسی یافت میشود: درستی، برحق بودن، حقّانیت، قانونی بودن، روایی، حلالیت، حلال زادگی و مشروعیت (حییم، ١٣٦٣، ص٧٤١). واژه Legitimacy از ریشه لاتینی Leg یا Lex، به معنای قانون (Low) گرفته شده و با واژه هایی؛ نظیر Legal به معنای قانونی وLegislation به معنای وضع قانون یا تقنین و Legitimate با معنای مشروع هم خانواده است (کواکبیان، ١٣٧٩، ص٩).
تعریف مشروعیت در اصطلاح اندیشه سیاسی اسلام (تشیع )؛ یعنی اگر نظام سیاسی جامعه مطابق با شرع مقدس باشد، تبعیت و اطاعت از آن، از جانب مردم جایز و بلکه واجب و لازم میگردد (میرغیاثی، ١٣٩١، ش٤، ص٩٨). به عبارت دیگر، حکومتی مشروعیت دارد که مطابق قوانین و قواعد شرع و قوانین موضوعه مسلمانان بوده باشد (امام خمینی، ١٣٨٨، ج٢، ص٤٦٦-٤٦٥).
بر اساس تعریفی که در اندیشه سیاسی اسلام، از مسأله مشروعیت شد، مفهوم دیگری این جا مطرح میشود به نام حقانیت (چه کسی حقّ حکومت دارد؟ حکومت چه کسی باطل است و حکومت چه کسی حقّ است ؟). به عبارت دیگر، در اندیشه سیاسی اسلام، مشروعیت معادل حقانیت است و آن چیزی که در عرف آکادمیک غرب؛ اعم از فلسفه سیاسی یا جامعه شناسی سیاسی، به نام مشروعیت نام برده میشود، در اندیشه سیاسی اسلام معادل مقبولیت است و ربطی به مشروعیت ندارد. بنابراین، در اندیشه سیاسی اسلام، ممکن است حکومتی از مقبولیت بالای اجتماعی برخوردار باشد، ولی به کلی فاقد مشروعیت سیاسی باشد؛ مثل حکومت معاویه در شام یا حکومتهای خلفای عباسی.
بنابراین، مسأله مشروعّیت در اسلام «توجیه شرعی اعمال قدرت حاکم» است؛ یعنی حاکم به چه مجوز شرعی حقّ اعمال قدرت دارد؟ و سؤال از اجازه از طرف خداوند (ولو به نحو عام )، یکی از سؤالهای کلیدی و اساسی در بحث مشروعیت نظام سیاسی از نظر اسلام است.
مشروعیت در اصطلاح عرف فلسفه سیاسی، به معانی: ١. مطابق با قانون اساسی بودن (عالم، ١٣٧٣، ص١٠٥) و ٢. مورد رضایت عمومی مردم قرارداشتن (همان، ص١٠٤) آمده است و مشروعیت در عرف جامعه شناسی سیاسی، به معانی: ١. پذیرش ذهنی مردم (وبر، ١٣٧٤، ص٢٢و٢٧٣) و ٢. داشتن کارایی (مؤسسه امام خمینی، ١٣٧٧، ص١٢٥) آمده است؛ در حالی که مشروعیت در اندیشه سیاسی اسلام، به معنای حقانیت و داشتن حقّ انحصاری حکمرانی آمده است.
بنابراین، مشروعیت در عرف فلسفه سیاسی و جامعه شناسی سیاسی، بیشتر به معنای مقبولیت نزدیک است و میتوان بعد از این، از آن به مقبولیت نام برد.
پس بین معنای مشروعیت در اصطلاح جامعه شناسی سیاسی و معنای مصطلح شرعی آن، جدایی وجود دارد و آن چه از Legitimacy فهمیده میشود، با معادلهایی هم چون مقبولیت، بیشتر هم آهنگ است تا مشروعیت و شرعیت. هم چنین توسعه، رشد و رفاه اقتصادی از اموری است که مربوط به کارآمدی نظام سیاسی میشوند، نه مشروعیت آن و این در حالی است که واژه مشروعیت نزد متشرّعه و علمای دین، منحصراً در معنای مطابقت با شرع و احکام آن معنا میدهد (مرندی، ١٣٧٦، ص٣٢).
از آن جایی که این مقاله در حوزه اندیشه سیاسی اسلام میباشد، لذا مراد از مشروعیت در این جا، همانا حقانیت است و هرجا که مشروعیت بدون قرینه به کار برده شود، مراد حقانیت است. بنابراین، اگر خرده گرفته شود که چرا در عنوان مقاله به جای مشروعیت، از حقانیت استفاده نشده، گفته میشود به خاطر آن که نشان داده شود که در این مقاله از افق نگاه اندیشه سیاسی اسلام، به مسأله مشروعیت نگریسته شده است.
مشارکت سیاسی؛ عبارت است از درگیرشدن فرد در سطوح مختلف فعالیت در نظام سیاسی از عدم درگیری تا داشتن مقام رسمی سیاسی است (راش، ١٣٨٧، ص١٢٣).
مشارکت سیاسی دارای سلسله مراتبی است که پایینترین مرتبه آن رأی دادن و بالاترین مرتبه آن داشتن مقام سیاسی است. مایکل راش سلسله مراتب مشارکت سیاسی را به صورت یک سلسله مراتب ده گانه به شکل زیر مرتب کرده است:
1. رای دادن .
2. اندکی علاقه به سیاست.
3. مشارکت در بحثهای سیاسی غیر رسمی.
4. عضویت انفعالی در یک سازمان شبه سیاسی.
5. عضویت انفعالی در یک سازمان سیاسی.
6. مشارکت در اجتماعات عمومی، تظاهرات و غیره.
7. عضویت فعّال در یک سازمان شبه سیاسی.
8. عضویت فعّال در یک سازمان سیاسی.
9. جست وجوی مقام سیاسی یا اداری.
10. داشتن مقام سیاسی یا اداری.
نظریه شهید صدر در باره مشروعیت در مردم سالاری دینی
شهید محمدباقر صدر، با استفاده از آیات قرآن در باره نقش خلیفة اللهی انسان، او را خلیفه خداوند بر روی زمین معرفی میکند. امّا انسانی که منصب خلافت را به عهده گرفته است، در برابر خداوند که او را به خلافت رسانده مسؤول است. بنابراین، انسانها در زمین آزاد و رها نبوده و حقّ ندارند بر اساس هواهای نفسانی و بدون توجّه به فرامین الهی به تشکیل حکومت پرداخته و اعمال حاکمیت نمایند؛ زیرا جانشین باید برخی از ویژگیهای رئیس را داشته باشد. لذا انسانهایی لیاقت حاکمیت بر روی زمین را دارند که برخی از صفات الهی را داشته باشند(شهید صدر، ١٣٩٩ق، ص١٣٣). لذا هر انسانی نمیتواند خلیفه خداوند باشد، مگر آن که شرایط و ویژگیهای خاصی را داشته باشد(همان ).
ایشان برای این کار(کشف شرایط نخبگی )، سراغ آیات قرآن رفته و از آیات شهادت برای کشف نخبگان مورد نظر خداوند جهت تصدی زعامت جامعه استفاده میکند(معموری، ١٣٧٩، ص٦٦). ایشان برای این منظور، از آیه ٤٤ سوره مائده بهره میگیرد؛ آن جا که قرآن میفرماید:
«إِّنا أَنزْلنَا الَّتوْرَاةَ فِیهَا هُدًی و نورٌ یحْکُم بهَا الَّنبِیونَ اَّلذِینَ أَسْلَمُواْ لِّلذِینَ هادُواْ وَالرّبانِیونَ وَالأَحْبَارُ بمَا اسْتُحْفِظُواْ مِن کِتَابِ اللّهِ وَکَاُنواْ عَلَیهِ شُهَدَاء».
شهید صدر میفرماید: بر اساس آیه فوق خلفا سه دسته اند: نبّیون، رّبانّیون و احبار؛ احبار همان علمای دین میباشند و رّبانّیون همان امامان هدایت: میباشند که در درجه بین پیامبران و علما هستند و از این جا ما میتوانیم بگوییم که سیستم گواهی روشی که از سوی خداوند برای مصونیت از انحراف و هدایت در مسیر تکامل، دنبال میشود (معموری، ١٣٧٩، ص٥٩)، در سه دسته نمود پیدا میکند: ١. در انبیا. ٢. در ائمه که امتداد خط انبیا هستند و ٣. در مرجعیت شیعه که امتداد خط انبیا و ائمه هستند (شهید صدر، ١٣٩٩ق، ص١٣٣).
شهید صدر برای اثبات این ادعا به کمک ادامه آیه فوق استدلال میکند: اولاً: فهم و درک عمیق رسالت آسمانی و حفظ آن بعد از نبیون. ثانیاً: نظارت بر تمرین دادن انسان برای نقش او در خلافت الهی و مسؤولیتی که خدا متوجه او کرده و ثالثاً: واردشدن برای جلوگیری از انحراف و به کارگیری هر تدبیر ممکنی برای سلامت مسیر هدایت الهی (همان، ص١٣٧-١٣٦). این سه مطلب، تنها از نبی و امام و مرجعیت بر میآید و این سه طایفه گواه (ناظر) میباشند. پس گواه مرجع فکری و تشریعی و مشرف بر سیر هدایت جامعه و هم بستگی فکری جامعه است. لذا نبی حامل رسالت از آسمان با اختیار مستقیم خداوند است و امام کسی است که این رسالت الهی به امانت به او سپرده میشود و مرجع کسی است که با تلاش و سعی طولانی مدت خودش تسلطی کامل بر مصادر احکام و معارف دینی کسب میکند و با تقوا و ورع عمیق، نفس خود را تربیت کرده تا تبدیل به نیرویی در تمام وجودش گردد و ظرف وجودش را مناسب درک فیوضات الهی گرداند تا گواه بر دین قرار گیرد. پس مرجعیت مقامی است که ممکن است با تلاش با اخلاص برای خدا به دست آید؛ بر خلاف نبوت و امامت که اعطایی است .
در این جا قدرت در اندیشه شهید صدر، در سطح مرجعیت معنا مییابد و عامل توزیع قدرت، داشتن تخصص فقهی و انتخاب مردم متدین توأمان میباشند؛ زیرا اسلام حدود و شرایط عامی را برای مرجعیت تعیین کرده، ولی تعیین شخص مرجع را رها نموده است و انطباق این شروط بر شخص معین را به امت واگذار کرده است (همان، ص١٣٧). لذا این جاست که گردش نخبگان، بر اساس انتخاب مردم و داشتن شرایط لازم توسط مرجع شکل میگیرد.
فلذا یک فرق اساسی بین نبیین و ربانیین (امامان) و بین مراجع وجود دارد و آن این که: نبی و امام، واجب است که معصوم باشند؛ یعنی نمودیافته رسالت الهی در ارزشها، احکام و در تمامی رفتارشان و افکار و مشاعرشان باشند؛ به طوری که هیچ خطایی در آنها راه نداشته باشد؛ زیرا امامت و نبوت عهد الهی است .
همچنین اصل مرجعیت نیز به صورت نوعی (کلی بدون تعیین مصداق )، عهد الهی است. لذا شرایط سختی برای آن تعیین شده که نزدیک به عصمت است؛ همانند حدیث امام حسن عسگری که فرمود:
«فاما من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدینه، مخالفا علی هواه، مطیعا لامر مولاه، فللعوام أن یقلدوة» (عاملی، ١٤٠٩ق، ج٢٧، ص١٣١).
لکن عصمت در مرجعیت شرط نشده است و مرجع مصون از خطا نیست. لذا مرجع به نوبه خود نیازمند ناظری دیگر است و از این جاست که قرآن میفرماید:
«لِیکُونَ الرَّسُولُ شَهِیدًا عَلَیکُمْ وَتَکُوُنوا شُهَدَاء عَلَی الَّناسِ» (حج (٢٢): ٧٨).
و از مقایسه این گونه آیات، شروط نظارت بر مرجع را در مییابیم (شهید صدر، ١٣٩٩ق، ص١٣٨) که در اندیشه سیاسی اسلام، همه مؤمنین ناظر بر رفتار مرجع هستند؛ به طوری که اگر شرایط ذکرشده را از دست داد، بر مقلدینش واجب است که از او روی برگردانده و به مرجع دیگری رجوع کنند. علاوه بر این که در حدیث معروف امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) که فرمود: «أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رواة حدیثنا فإّنهم حجّتی علیکم و أنا حجّة اللّه علیهم» (حر عاملی، ١٤٠٩ق، ج٢٧، ص١٤٠ و مجلسی، ١٤٠٤ق، ج٥٣، ص١٨٠)، اشاره دارد که امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) با جمله «أنا حجّة الّله علیهم» به نوعی نظارت بر مراجع را از وظایف خود دانسته است. البته این امر از مؤمنین سلب تکلیف نمیکند.
لذا شهید صدر برای حاکمان، شرایط و ویژگیهایی تعیین میکند و از آن به گواه (ناظر) نام میبرد:
1. عدالت و اعتدال در رفتار چیزی است که قرآن کریم از آن به ناظر نام برده است: «وَکَذَلِکَ جَعَلْنَاکُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَکُوُنواْ شُهَدَاء عَلَی الَّناسِ» (بقره (٢): ١٤٣).
2. علم و تسلط بر تمامی محتوا و مضامین رسالت الهی که قرآن از آن تعبیر به «ِبمَا اسْتُحْفِظُواْ مِن کِتَابِ اللّهِ وَکَاُنواْ عَلَیهِ شُهَدَاء» (مائده (٥): ٤٤) میکند.
3. لیاقت و شایستگی فردی که به حکمت، تعقل، صبر و شجاعت مربوط است. تواناییهایی که خداوند به بندگان صالح خود از خلال سختیها، تجارب و درد و رنج اجتماعی که در راه خدا متحمل میشود، اعطا میکند و لذا خداوند به این سختیها مقام شهادت را مربوط کرده است (شهید صدر، ١٣٩٩ق، ص١٣٩) و گفته «إِن یمْسَسْکُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ اْلقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ وَتِلْکَ الایامُ ندَاوِلُهَاَ بینَ النَّاسِ وَلِیعْلَمَ اللّهُ اَّلذِینَ ءامَنواْ وَیتَّخِذَ مِنکُمْ شُهَدَاء»(آل عمران (٣): ١٤٠).
٤. مشورت با سایر نخبگان؛ عامل نظارت دیگر بر مراجع، لزوم مشورت با سایر نخبگان است (همان، ص١٥٣) که قرآن میفرماید: «وَشَاوِرْهُمْ فِی الامْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَی اللّه ِ»(آل عمران (٣): ١٥٩).
یکی از مفاهیم کلیدی در نظریه شهید صدر، اهمیت دادن به نقش نظارتی امت میباشد. از نظر شهید صدر، با آن که بدون شک اطاعت از امام معصوم(ع) بر امت واجب شده، با این حال، اسلام به عنوان یک اصل، بر بیعت تأکید دارد؛ زیرا وقتی انسان بیعت کرد، در تشکیلات شریک شده و نسبت به حفظ آن تشکیلات احساس مسؤولیت خواهد کرد و دأب قرآن کریم این است که بر نقش امت در خلافت الهی و حکومت تأکید کند و در موارد زیادی رسول اکرم(ص) با وجود آن که نظرش مخالف نظر جمع بود، ولی علی رغم آن، نظر جمع را میپذیرفت تا جمع را به نقش ایجابی خود در ساخت تشکیلات حکومتی واقف کند(شهید صدر، ١٣٩٩ق، ص١٥٤-١٥٣).
بر همین اساس، در اندیشه شهید صدر دو اصل: ١. لزوم مشورت: «وَأَمْرُهُمْ شُورَی َبینَهُم ْ» (شوری (٤٢): ٣٨). ٢. لزوم نظارت همگانی: «وَاْلمُؤْمِنُونَ وَاْلمُؤْمِنَاتُ بعْضُهُمْ أَوْلِیاء َبعْض یأْمُرُونَ باْلمَعْرُوفِ وَینْهَوْنَ عَنِ اْلمُنکَرِ» (توبه (٩): ٧١)، از باقی اصول برای حکومت، از اهمیت ویژهای برخوردار است. زیرا اولی نص در اعطای صلاحیت به امت در اموری که نص نداریم و دومی بیان گر ولایت عمومی همه مؤمنان نسبت به یک دیگر میباشد و با قرینه لزوم امر به معروف و نهی از منکر، دلالت بر آن دارد و نص قرآن نسبت به همه مؤمنان به صورت مساوی جریان دارد. پس نتیجه این است که مقبولیت حکومت با دو اصل مشورت و رأی اکثر تأمین میشود. لذا اسلام در عصر غیبت مسؤولیت را بین دو خط مرجعیت و امت توزیع میکند(شهید صدر، ١٣٩٩ق، ص١٦١-١٦٠).
اسلام در عصر غیبت جهت ریاست جامعه فرد را مشخص نمیکند. به عبارت دیگر، تا معصوم نباشد، اسلام فردی را مشخص نمیکند، امّا مسیری را مشخص میکند که تا حدّ امکان جوّ عصمت تأمین شود. به این معنا که مرجعیت به تنهایی گواه (شهید) محسوب نمیشود، بلکه جزئی از سیستم گواهی است (همان، ص١٦٢-١٦١).
شهید صدر در تبیین این نظریه، روی «تکامل با نوعی مکانیزم تربیتی آزاد الهی» تکیه میکند. ایشان میگوید فرشتگان میپنداشتند که خداوند میخواهد انسان را بدون هیچ نظارت و مراقبتی در زمین رها کند؛ در حالی که خداوند با تغییر نوع مراقبت از حالت یک قانون طبیعی و جبری به نوعی هدایت آزاد انسانها همت گمارده بود؛ بر همین اساس، آدم(ع) ابتدا تحت تعلیم و آموزش قرار میگیرد و به فرشتگان ثابت میکند که قابلیت تکامل و پیشرفت علمی و معنوی را داراست و در واقع خداوند با ایجاد سیستم «گواهی و نظارت» توسط نمایندگان خود، به رهبری انسان در مسیر الهی پرداخته است (همان، ص١٣٢). خداوند در سوره حدید هم اشاره به این مضمون دارد که هدف از بعث رسل و ارسال کتب و میزان، حرکت تودهها به سوی حاکمیت عدالت و قسط است :
«َلقَدْ أَرْسَلْنَا رُسلَنَاِ باْلبَینَاتِ وَأَنزَْلنَا مَعَهُمُ اْلکتَابَ وَاْلمیزَانَ لِیقُومَ الَّناسُ باْلقِسْطِ» (حدید(٥٧): ٢٥).
حاکمیت از دیدگاه شهید صدر
از نظر شهید صدر، حاکمیت دو گونه است :
الف) حاکمیت مطلق و حقیقی که از آن خداست (السیادة لّله ).
ب) حاکمیت اعتباری و نسبی که به انسان تعّلق دارد. این حاکمیت که در طول حاکمیت مطلق خداست، در دو بعد جانشینی نوع انسان (خلافة الانسان) و گواهی و نظارت انبیای (شهادة الانبیاء) تجّلی مییابد. از منظر این دیدگاه، حاکمیت ملی نیز شعبهای از خلافت انسان است که با نظارت انبیای رّبانی و احبار تکمیل میشود (جعفری، ١٣٨٧، ش١٢٥، ص٩٠).
شهید صدر، حاکمیت مطلق بر جهان و انسان را از آن خداوند و انسان را جانشین او بر روی زمین میداند. ایشان از جانشینی انسان چنین تعبیری دارد:
خداوند انسان را با خلافتش در زمین عزیز داشت و انسان از تمام عناصر هستی متمایز گردید؛ زیرا جانشین خدا بر روی زمین است (شهید صدر، ١٣٩٩ق، ص٨).
با پذیرش حاکمیت مطلق الهی و این که خداوند نوع انسان را جانشین خود در زمین قرار داده است (همان، ص ٢٩) و این که همگان در این جانشینی ذاتاً با هم برابرند (شهید صدر، ١٣٥٩، ص١٣و١٥)، سلطه جویی و برتری خواهی انسان بر انسان نفی میشود (همان، ص١٦-١٥) و حقّ حاکمیت انسان بر تمام شؤون سرنوشت خویش از جمله بر سرنوشت اجتماعی، به رسمیت شناخته میشود و غیر قابل سلب اعلام میگردد (همان ).
بر همین اساس، شهید صدر تصریح میکند: حاکمیت خداوند به این معنا است که انسان آزاد است و هیچ کس و هیچ طبقه و گروهی بر وی سروری ندارد. این اصل هرگونه بهره کشی و سلطه انسان را بر انسان نابود میسازد (همان، ص١٢).
شهید صدر با استناد به آیه ٧١ سوره توبه، «ولایت مؤمنان بر یک دیگر» به مسؤولیتهای افراد جامعه در قبال هم دیگر در ابعاد سیاسی و اجتماعی اشاره میکند و معتقد است که :
هر انسان با ایمانی نسبت به انسان با ایمان دیگر، دارای حق ولایت است. منظور از ولایت، سرپرستی و حاکمیت امورِ اوست و اشاره قرآن به موضوع امر به معروف و نهی از منکر از این حیث است و این حقی است عمومی که همگان در دارابودنش مساوی هستند (شهید صدر، ١٣٩٩ق، ص٥٤).
حق ولایت عمومی زن و مرد مؤمن به یک دیگر، به معنای هم کاری و مشورت جامعه در جهت تحقق حاکمیت سیاسی و اجتماعی آن هاست .
از نظر شهید صدر، امت مسلمان، مهمترین بخش حاکمیت را تشکیل میدهند و مقبولیت حکومت در گرو رأی و نظر مردم است. بنابراین، حاکمیت مورد نظر او یک حاکمیت شرعی مردمی است که در آن رهبر، حاکمیت خود را هم از جانب شرع (مشروعیت / حقانیت) و هم از جانب انتخاب مردم (مقبولیت) کسب میکند و به عبارت دیگر، مشروعیت و مقبولیت را با هم داراست. او در این باره میگوید:
تعیین مرجع گواه بر امت به وسیله صفات و مشخصات عمومی است که از سوی خداوند پیش بینی شده است، ولی تطبیق آنها با مراجع، به عهده خود امت است که باید مسؤولیت انتخاب را آگاهانه انجام دهند (همان ).
شهید صدر معتقد است که اسلام با طرح مفهوم بیعت، تلاش در مشارکت حداکثر مردم در کشور دارد؛ چرا که وقتی مردم در انتخاب حکومت گران نقش داشتند، دل سوز آن بوده و در ادامه راه حکومت نیز احساس وظیفه برای مشارکت سیاسی اجتماعی میکنند. لذا در حاکمیت اسلامی مشارکت حداکثری وجود دارد و دولت نیز باید زمینه مشارکت همه جانبه امت در فرآیند تصمیم گیری در حکومت اسلامی را فراهم کند (همان، ص١٥٤-١٥٣).
تحلیلی از نظریه شهید صدر
در یک بررسی تحلیل محتوای کیفی، نکات زیر از نظریه شهید صدر استخراج میشود:
١. خداوند جامعه را رها نکرده، بلکه با استفاده از نوعی مکانیزم تربیتی «انتخاب آزاد الهی»، جامعه را به سوی جامعه ایده آل و مطلوب خود هدایت میکند. در این مکانیزم، خداوند با ایجاد سیستم «گواهی و نظارت» توسط نمایندگان خود (انبیا، امامان معصوم و علما یا احبار)، اقدام به هدایت انسان در مسیر الهی پرداخته است .
٢. خداوند سبحان، منشأ همه قدرت هاست، فرمانروایی منحصرًا از آن اوست و اصالتاً هیچ کس ولایت بر دیگری ندارد (شهید صدر، ١٣٥٩، ص٢٠). بر این اساس، نها کسانی حقّ فرمانروایی دارند که دارای مقام عصمت باشند. مقام عصمت میتواند به صورت کامل و اعطایی از طرف خداوند باشد (در انبیا و ائمه معصومین 🙂 یا ناقص (عصمت در امور سیاسی و حاکمیتی) و کسبی باشد که شهید صدر از آن به جوّ عصمت یا جانشین عصمت نام میبرد (در مراجع عظام و ولی فقیه جامع الشرائط) و خداوند فراهم کردن جوّ عصمت برای مراجع یا ولی فقیه را به مردم (مسلمین) واگذار کرده است .
وجه افتراق شهید صدر از اقران خود در همین نکته اخیر است. چرا که سایرین، فراهم کردن جو عصمت را از شخص فقیه طلب میکردند و از آن، به ملکه ورع و تقوا نام میبردند. امّا شهید صدر فراهم کردن جو عصمت را از مردم طلب میکند که در ادامه این بحث بیشتر به آن خواهیم پرداخت .
٣. برای تأمین جوّ عصمت (یا جانشین عصمت) برای رهبران غیر معصوم باید موارد زیر رعایت شود:
الف) مراجع یا ولی فقیه باید صفات ویژهای داشته باشند که عبارتند از: عدالت و اعتدال، علم و تسلط بر محتوا و مضامین رسالت الهی، ملکه تقوا و لیاقتهای فردی؛ همانند حکمت، تعقل، صبر، شجاعت و داشتن روحیه مشورت .
ب) لازم است امت بر فقیه نظارت داشته باشد، با نظارت عموم مقلدین بر مراجع و نظارت نخبگان (مجلس خبرگان) و مردم بر ولی فقیه حاکم .
ج) لازم است امت بر امت نظارت داشته باشد (فراگیرشدن نظارت همگانی یا امر به معروف و نهی از منکر در سطح عموم ).
نظارت امت بر رهبر روشن است، امّا نظارت مردم بر یک دیگر به چه معناست، توضیح آن که بر تمامی مؤمنین واجب است تا مراقب و ناظر بر رفتار مرجع باشند؛ به طوری که اگر شرایط ذکرشده را از دست داد، بر مقلدینش واجب است که از او روی برگردانده و به مرجع دیگری رجوع کنند. هم چنین در شرایطی که دولت اسلامی تشکیل شده، بر نخبگان (مجلس خبرگان) واجب است تا مراقب رهبری جامعه باشند تا اگر منحرف شد، او را عزل کرده و دیگری را برگزینند. امّا شهید صدر در کنار این نوع نظارت، نظارت عموم مردم بر هم دیگر را نیز مطرح کرده، این نظارت دومی چه ضرورتی دارد؟ و اساساً چه ربطی به اصلاح رهبر دارد؟
در جواب باید گفت که وقتی نظارت امت بر امام جامعه مفید فایده است که جامعه اسلامی باشد. به عبارت دیگر، به کمک عنصر امر به معروف و نهی از منکر، ارزشهای اسلامی در جامعه، ارزشهای مسلط و جاری باشند؛ چرا که اگر رفتارهای طاغوتی گسترش یابند و کسی آنها را نهی نکند، اهمیت ارزشهای اسلامی در جامعه کمرنگ میشوند و به مرور، ارزشهای طاغوتی و اشرافی، جای ارزشهای ناب اسلامی را میگیرند، در این صورت، نخبگان جامعه که خود نیز از میان این جامعه برخواسته اند، آلوده به مراتبی از ارزشهای اشرافی خواهند شد؛ این وضع دو پیامد بد به همراه خواهد داشت: برای تودهها بی تفاوتی و برای نخبگان سازش و تبانی و تکالب بر دنیا و گسترش هوی و هوس. در این وضعیت، نظارت مردم، نه تنها جانشین عصمت نخواهد بود، بلکه جامعه و رهبرانش را بیشتر به قهقهرا سوق خواهد داد.
بنابراین، در نظریه شهید صدر، نظارت همگانی که تأمین کننده عصمت سیاسی ولی فقیه است، دارای دو بعد است: از یک طرف مردم باید مراقب یک دیگر بوده و از طرف دیگر، همین مردم باید مراقب رهبرانِ خود نیز باشند. در این صورت، اولاً: سلامت جامعه و به تبع آن سلامت رهبران تضمین میگردد و ثانیاً: دخالت و مشارکت مردم در امور سیاسی به حدّ اعلای خود خواهد رسید و این امر قله اعلای پیوند مشروعیت (حقانیت) و مقبولیت خواهد بود.
٤. داشتن روحیه مشورت گرفتن: این امر، ولی فقیه را از خودرأیی و استبداد دور میکند و به دنبال آن، نوعی احساس یگانگی بین مردم و رهبر جامعه ایجاد میشود و این احساس یگانگی بین مردم و رهبری، به مشارکت بیشتر مردم میانجامد. لذا در موارد زیادی رسول اکرم(ص) با وجود آن که نظرش مخالف نظر جمع بود، ولی علی رغم آن، نظر جمع را میپذیرفت تا جمع را به نقش ایجابی خود در ساخت تشکیلات حکومتی واقف کند (شهید صدر، ١٣٩٩ق، ص١٥٤-١٥٣) و نتیجه آن تشویق مردم به مشارکت سیاسی بیشتر خواهد بود.
٥. لزوم بیعت مردم با رهبری: یکی از ارکان سیاست اسلامی، لزوم بیعت مسلمین با حاکم اسلامی است. از نظر شهید صدر، این کار از چند جهت به حضور دائمی مردم در صحنه و به دنبال آن، به مشارکت حداکثری مردم میانجامد. اولاً: چون مردم با حکومت بیعت کرده اند، نسبت به حکومت احساس مسؤولیت بیش تری دارند. ثانیاً: وقتی فردی بیعت کرد، خود را شریک در آن تشکیلات میداند و این شراکت، به نوعی به احساس یگانگی بین فرد و تمامیت جامعه میانجامد و در نتیجه به مشارکت بیشتر مردم در سیاست منجر خواهد شد.
تحلیل فوق را میتوان در نمودار زیر خلاصه کرد:
به ص17 مقاله مراجعه شود
همان طور که در این نمودار نشان داده میشود، در مردم سالاری دینی چیزی جز مشارکت حداکثری مردم دیده نمیشود؛ یعنی ولایت فقیه، حکومت شیعه و حّتی مرجعیت شیعه امکان ندارد، مگر با مشارکت حداکثری مردم و این همان چیزی است که شهید صدر از آن به استخلاف انسان از خداوند نام میبرد؛ یعنی هدف خداوند از انزال کتب و ارسال رسل این است که انسانها به اختیار خود به قسط قیام کنند. یعنی بهترینها را برای اداره جامعه برگزینند (همان، ص١٣٢-١٣٠) و این همان پیوند ارگانیکی مشروعیت (حقانیت) و مقبولیت است .
نتیجه گیری
با توجّه به تحلیل فوق، از نظریه شهید صدر، نتایج زیر اخذ میشود:
١. در نظریه شهید صدر، نوع خاصی از مردم سالاری که آمیخته با تئوکراسی است، پیشنهاد میشود. در این مدل مشروعیت (حقانیت) و مقبولیت اجتماعی پیوندی ارگانیکی دارند؛ به طوری که هیچ کدام از دیگری قابل انفکاک نیستند؛ زیرا با آن که تنها عنصر مشروعیت بخش حکومت، خداوند است، خداوند در نصب افراد به جای امام معصوم(ع) چیزی را طلب کرده که تنها با اقبال حداکثری مردم به دست میآید.
٢. حکومت الهی از عصمت جداشدنی نیست، عصمت در زمان حضور معصوم مستقیماً با نص از طرف خدا در حدّ بسیار گسترده تأمین میشود و در زمان غیبت، از طرف مردم در حدّ نیاز تأمین میشود که شهید صدر از آن به جوّ عصمت نام میبرد.
٣. راه کار تأمین جوّ عصمت، اقبال حداکثری مردمی است که در دو سطح نظارت مؤمنین نسبت به هم و مؤمنین نسبت به امام تأمین میشود.
٤. مشورت و بیعت نیز دو راه کار کمکی برای تقویت جوّ عمصت در ولی فقیه از خطاهای سیاسی و اجتماعی است .
٥. حضور و مشارکت مردمی در حکومت اسلامی جزء لاینفک حکومت اسلامی است و بدون آن حکومت اسلامی امکان تحقق ندارد.
٦. بنابراین، طبق این قرائت در اندیشه سیاسی تشیع، مشروعیت (حقانیت) و مقبولیت لازم ملزوم هستند.
خلاصه آن که: از آن جایی که شخص ولی فقیه از طرف خداوند تعیین نشده و تعیین آن به مردم بر اساس واجدبودن شرایط خاص واگذار شده است، لذا این مردم هستند که با انتخاب خبرگان، ولی فقیه را انتخاب میکنند و نظارت خبرگان تضمین دهنده سلامت سیستم ولایت فقیه و رهبری است و سلامت خبرگان نیز به نوبه خود متأثر از نظارت عموم مردم میباشد. در این مدل، مردم بیشترین نقش را بعد از انتخاب دارند و مشارکت عمومی مردم بعد از انتخاب ولی فقیه بر دو اصل: ١. لزوم مشورت و ٢. لزوم نظارت همگانی استوار است .
بنابراین، در مدل پیشنهادی شهید صدر، در عین الهی بودن حکومت، مردم؛ هم در انتخاب بالاترین شخص حاکم نقش دارند، هم در ادامه مسیر بیشترین مشارکت سیاسی را دارند.
منابع و مآخذ
1. قرآن کریم.
2. امام خمینی، سیدروح الله، کتاب البیع، ج٢، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ;، ١٣٨٨.
3. جعفری، علی، «تأثیر افکار شهید صدر بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، ماهنامه معرفت، ش١٢٥، اردیبهشت ١٣٨٧.
4. حر عاملی، محمدحسن، وسائل الشیعة، ج٢٧، قم: مؤسسه آل البیت :، ١٤٠٩ق .
5. حییم، سلیمان، فرهنگ معاصر انگلیسی، فارسی بزرگ، تهران: انتشارات فرهنگ معاصر، 1363.
6. راش، مایکل، جامعه و سیاست: مقدمهای بر جامعه شناسی سیاسی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران: انتشارات سمت، ١٣٨٧.
7. شهید صدر، سیدمحمّدباقر، خلافة الانسان و شهادة الانبیاء، بیروت: دارالتعارف للمطبوعات، چ٢، ١٣٩٩ق .
8. شهید صدر، سیدمحمّدباقر، لمحة فقهیة تمهیدیة عن مشروع دستور الجمهوریة الاسلامیة فی ایران، تهران: بنیاد بعثت، ١٣٥٩.
9. عالم، عبدالرحمن، بنیادهای علم سیاست، تهران: نشر نی، ١٣٧٣.
10. کواکبیان، مصطفی، مبانی مشروعّیت در نظام ولایت فقیه، تهران: عروج، ١٣٧٩.
11. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج٥٣، بیروت: مؤسسة الوفاء، ١٤٠٤ق .
12. مرندی، محمدرضا، مبانی مشروعیت نظام سیاسی در اسلام، تهران: مؤسسه انتشاراتی عطا، .1376
13. معموری، علی، نظریه سیاسی شهید صدر، قم: انتشارات اشراق، ١٣٧٩.
14. مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ;، فلسفه سیاست، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ;، ١٣٧٧.
15. میرغیاثی، سیدعبدالله، «مبانی مشروعیت قدرت سیاسی در اندیشه سیاسی اسلام»، فصلنامه پژوهشهای معرفت شناختی، ش٤، زمستان ١٣٩١.
16. وبر، ماکس، اقتصاد و جامعه، ترجمه عباس منوچهری و دیگران، تهران: انتشارات مولی، 1374.
