چکیده: مقاله پیش رو به بررسی «مسئولیتهای فرد و دولت در اندیشه سیاسی شهید صدر» در قبال تحقق و اجرای شریعت میپردازد. بررسی وظایف و مسئولیتهای فرد و دولت از مباحث مهم و پایه در اندیشه سیاسی معاصر است که دانشهای سیاسی از جمله فقه سیاسی تلاش میکنند به آن پاسخ دهند. دستگاههای فقهی-سیاسی با توجه به مبانی و روششناسیهای اجتهادی خود پاسخهای متنوعی در این زمینه ارائه نمودهاند. پرسش اساسی این پژوهش آن است که نسبت میان فرد و دولت در تحقق شریعت در اندیشه فقهی-سیاسی شهید صدر چیست؟ این پرسش بر اساس مبانی فقهی-سیاسی ایشان مورد تحلیل قرار گرفته و این نتیجه به دست آمده است که اگرچه فرد نیز در تحقق شریعت مسئولیتهایی بر عهده دارد، اما با توجه به محوریت دولت در رویکرد فقهی شهید صدر، مسئولیت اصلی برعهده دولتی است که تحت اشراف و نظارت فقیه به اجرای شریعت مبادرت میورزد.
نویسنده: رضا خراسانی
منبع: سیاست متعالیه، پاییز 1395، شماره14، ص 77تا96.
مقدمه
پرسش از سعادت بشر و فاعلیت و عاملیت انسان در ساختن زندگی سیاسی در راستای کسب سعادت از پرسشهای محوری حوزهاندیشه سیاسی است؛ لکن در سپهراندیشه سیاسی اسلام در کنار مقوله فرد، دولت نیز تکالیف مهمی در سعادت انسان مسلمان دارد. در نظام سیاسی اسلام آن چه این دو متغیر را در کنار یک دیگر قرار میدهد، متغیر دیگری به نام شریعت است؛ زیرا تعامل متقابل فرد و دولت حول شریعت شکل میگیرد. از این رو پرسش از رابطه فرد و دولت در تحقق شریعت از مسایل بنیادین دانشهای سیاسی اسلامی است که پژوهشهای بنیادینی را طلب میکند. از آن جاکه فقه به مثابه یک دستگاه به شناسایی و تولید احکام و قواعد زندگی انسان مسلمان در عرصههای مختلف فردی و اجتماعی میپردازد تا احکام الزام آوری را در این راستا تولید کند، لاجرم شرایط امکان و نتایج خاصی در ساحتاندیشه و عمل انسان مسلمان برجای مینهد. بدینترتیب بسیاری از پرسشهای مستحدثه جامعه اسلامی به دستگاه فقه و اجتهاد عرضه شده و توقع صدور حکم دارند. این مهم امروزه با حضور چشم گیر فرد مسلمان در ساحت اجتماع و سیاست از یک سو، و تأسیس و استقرار دولت اسلامی از سوی دیگر اهمیتی مضاعف یافته است. از آن جاکه لازمه تحقق کامل شریعت در جامعه اسلامی تعیین مجری شریعت است، لذا پرسش از نسبت وظایف فرد و دولت در تحقق شریعت وارد گفت وگوهای فقهی شده و رویکردهای مختلف فقهی بنابر مبانی اجتهادی خود درصدد پاسخ برآمدهاند. مقاله حاضر میکوشد تا موضوع فوق را دراندیشه شهید صدر بررسی و تحلیل نماید. پرسش این است که: «نسبت فرد و دولت و مسئولیتهای آن دو در تحقق شریعت دراندیشه سیاسی شهید صدر چیست؟» در پاسخ به این سوال، نخست به مبانی فقهی- سیاسی شهید صدر اشاره نموده؛ و در ادامه، جایگاه مهم نظریه “حق الطاعه ” را بررسی خواهیم کرد و در نهایت، مسئولیتهای فرد و دولت در اجرای شریعت را از منظر ایشان تحلیل خواهیم نمود.
شهید صدر به دلیل شخصیت چند بعدی و معلومات و دانش گسترده و خلاق، به یکی از شخصیتهای برجسته علمی جهان اسلام تبدیل شده است. مطالعات و پژوهشهای صدر، حوزه گستردهای از موضوعات فقهی، فلسفی، تاریخی و اقتصادی را شامل میشود که ایشان در هرکدام از این رشتهها، آثاری فاخر و جهانی عرضه کرده است. یکی از خصلتهای برجسته صدر، خلاقیت و نقادی است. دانش گسترده و شناخت از مکاتب و نظرات مختلف، این امکان را به ایشان بخشیده است که ضمن بررسی همه جانبه تمامی موضوعات مورد مطالعه، به ارائه طرحها و نظرات جدید مبادرت ورزد. صدر نه تنها در ساحتاندیشه و نظر، بلکه در حوزه عمل سیاسی و صحنههای اجتماعی نیز حضوری فعال داشت. از دید ایشان، مشکل جوامع اسلامی نه فقط در عقب ماندگی فکری و عملی، بلکه در بی عملی سیاسی و گرفتاری در چنگ حکومتهای ظالم و غیردینی است؛ به همین دلیل، از همان آغاز نوجوانی وارد فعالیتهای سیاسی شد. از لحاظ نظری، تشکیل حکومت اسلامی یکی ازاندیشهها و اهداف اصلی ایشان در کارهای علمی و تحقیقاتی بوده است. از نظر صدر، حکومت اسلامی نه تنها یک ضرورت دینی، بلکه یک ضرورت برای تمدن بشری است؛ چراکه یگانه راهی است که میتواند استعدادهای انسان را در جهان اسلام شکوفا سازد. از لحاظ عملی، شهید صدر برای تشکیل حکومت اسلامی وارد مبارزهای بی امان با رژیم حاکم بر عراق شد و با تأسیس حزب “الدعوة الاسلامیه ” فعالیت سیاسی گستردهای را بر ضد حزب بعث عراق سامان داد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران نیز در عمل و در فکر واندیشه به پشتیبانی از انقلاب اسلامی برخاست و شیعیان عراق را به الگوگیری از مردم مسلمان ایران فرا خواند. وی ضمن دعوت از مردم عراق برای انقلاب، آنان را به تبعیت از الگوی امام خمینی دعوت کرد.
صدر در دورهای میزیست که دو مکتب مارکسیسم و لیبرالیسم بر فضای سیاسی و ایدئولوژیک و فکری جهان حاکم گردیده و سایه آنها، کشورهای اسلامی هم چون عراق را در نوردیده بود. چالشهای موجود در آن زمان، میان دو اردوگاه سرمایه داری غرب و اردوگاه سوسیالیستی مارکسیستی شرق، چگونگی اداره زندگی انسان مدرن، وضعیت اقتصادی و رفاهی و سایر ابعاد زندگی فردی و اجتماعی – حتی مسلمانان در کشورهای اسلامی – را تحت تأثیر قرار داده بود. در چنین فضایی پرسش از قدرت اسلام در نحوه رویارویی با مشکلات و دشوارههای مطرح شده در مثلث: اقتصاد، نظام اجتماعی و فرهنگی با تأکید فراوان مطرح میشد. کتاب «اقتصادنا» در چنین فضایی توسط شهید صدر مطرح و عرضه گردید. این کتاب حاکی از سنگینی سایه دو مکتب لیبرالیسم و مارکسیسم و نیز هجوم و رونق احزاب لیبرال و مارکسیست در کشورهای اسلامی در جامعه آن زمان است. صدر در حقیقت با نگارش این کتاب، به نیازی اساسی در جامعه خود پاسخ گفت. اگرچه موضوع اقتصاد در صدر اولویتهای علمی و فکری او نبود، اما پرسش اساسی جامعه وی در آن زمان این بود که آیا اسلام در مقابل دو مکتب مارکسیسم و لیبرالیسم، نظام اقتصادی و نظریه اقتصادی دارد یا ندارد؟ بدین منظور این کتاب به مطالعه واقع بینانه و نقادانه مکتبهای اقتصادی مارکسیسم، سرمایه داری و اسلام و مبانی فکری و ابعاد تفصیلی این سه مکتب میپردازد. از این منظر، کتاب “اقتصادنا” تلاشی تأسیسی و بنیادین برای ارائه سیمای نظری اقتصاد اسلام برمبنای احکام شریعت است. البته آثار فاخر دیگری در حوزههای فقه، اصول، سیاست و… نیز از ایشان به یادگار مانده است. بنابراین تحولات فکری زمانه و نیازهای جامعه آن دوره، بر فکر و ذهن شهید صدر تأثیر گذاشت و ایشان نیز درصدد پاسخ به آنها برآمد.
1. عوامل و مبانی روشی و فقهی سیاسی موثر بر مسئولیتهای فرد و دولت
١,١. نظریه حق الطاعه
شهید صدر درصدد تدارک مبنایی کلامی و اصولی برای نظریه «حق الطاعه» است.مسألهای که به عقیده وی انسان مسلمان را در چارچوب «اصالت الحظر» به سمت «اصالت الاحتیاط» سوق میدهد و موجب میشود دستگاه فقه سیاسیای شکل بگیرد که بر اساس آن، «ملاکترخیص» و آزادیهای برآمده از آن به «ملاک تکلیف» تبدیل شوند (اسلامی،١٣٨٥؛ فیرحی، ١٣٨٩). از این رو یکی از پایههای کلامی و اصولیاندیشه شهید صدر، نظریه حق الطاعه است؛ نظریه ایکه تأثیر به سزایی در فقه سیاسی به ویژه دیدگاه صدر به همراه دارد.
خاستگاه نظریه حق الطاعه این است که مشهور عالمان و مجتهدان اصولی معتقدند اصل اولی عقلی در شبهات بدوی بعد از جست وجو و یأس از دلیل و نیز اصل ثانوی شرعی، “برائت ” است؛ بدین معناکه اصل برائت از اقسام اصول عملی است که وظیفه عملی مکلف را، در مواردی که بعد از فحص و جست وجو و عدم دست یابی به دلیل در تکلیف واقعی شک مینماید، تعیین نموده و به برائت ذمه او از تکلیف مشکوک حکم میکند. به بیان دیگر، اصلی که در صورت شک مکلف در تکلیف و عدم دست رسی به حجت شرعی اجرا میگردد و در مقام عمل، مکلف را موظف به انجام آن تکلیف نمیداند (آخوند خراسانی، ١٤٢١: ٣٥٨؛ میرزای قمی،١٤٢١، ج ٢: ١٣؛ صدر، ١٤٢٥، ج ٥: ٢٣). البته کاربرد قاعده برائت در جایی است که شک در تکلیف، از عدم ورود نص از جانب شارع و یا نرسیدن آن به مکلف ناشی شده باشد.
شهید صدر در این که اصل اولی عقلی برائت باشد، با مشهور اصولیین مخالف است و به احتیاط روی میآورد. به نظر صدر، عقل با نظر به مولویت خداوند متعال در تمام شبهات حکم به احتیاط میکند؛ هرچند در مورد اصل ثانوی شرعی نظر ایشان موافق نظر مشهور است (اسلامی، ١٣٨٥: ١٥). اصل احتیاط نیز از اصول عملی است که وظیفه عملی مکلف را به هنگام شک در “مکلف ” تعیین میکند و به لزوم موافقت قطعی با تکلیف “معلوم به اجمال ” حکم میکند. مثلا مکلف میداند که در روز جمعه بر او نماز واجب است، اما شک دارد که نماز جمعه واجب است یا نماز ظهر؛ در این صورت باید احتیاط کند و هر دو نماز ظهر و جمعه را به جا آورد. بنابراین، اصل احتیاط در مورد شک در “مکلف به ” جاری میگردد (عراقی، ج ٤: ٢٠٩؛ نایینی، ج ٤: ٤). لازم به ذکر است که اصل احتیاط خود بر دو قسم است: اصل احتیاط شرعی و اصل احتیاط عقلی. اصل احتیاط عقلی در مقابل احتیاط شرعی است و اصلی است که عقل به وسیله آن وظیفه عملی مکلف را هنگام شک در “مکلف به ” تعیین نموده و به لزوم موافقت قطعی با تکلیف معلوم به اجمال، حکم میکند. دلیل این حکم عقل، قاعده دفع ضرر محتمل و پرهیز از گرفتارشدن به ضرر اخروی است. (آخوند خراسانی: ٣٠٥؛ مکارم شیرازی: ٥٠٢) در مقابل، اصل احتیاط شرعی یکی از اصول عملیه است که از سوی شارع برای تعیین وظیفه عملی مکلف هنگام شک در «مکلف به» جعل شده و به لزوم موافقت قطعی با تکلیف معلوم به اجمال، حکم میکند. بر این اساس، هرگاه مکلف شک کند که انجام کار و یاترک عملی بر او واجب است یا نه، اگر شارع مقدس از روی تعبد او را به انجام واجب احتمالی و یاترک حرام احتمالی ملزم سازد، اصل احتیاط شرعی، تحقق مییابد (آخوند خراسانی: ٣٠٦؛ نایینی، بیتا: ج ٢: ٢٥٠)
١,١,١. مبنای کلامی حق الطاعه
شهید صدر در صدد تدارک مبنایی کلامی و اصولی برای نظریه حق الطاعه است تا پشتوانهای محکم برای آن در حوزه فقه فراهم نماید. نظریه حق الطاعه مدعی ثبوت مولویت تشریعی خداوند، فراتر از دایره تکالیف معلوم است. پیامد اثبات این نوع مولویت در حوزه فقه سیاسی، تاثیر در بحث قانون گذاری و فرمان روایی او و اثرگذاری بر زندگی فردی و اجتماعی انسان مسلمان است؛ به طوریکه وظیفه اصلی انسان مسلمان اطاعت و فرمان برداری است.
مولویت تشریعی به معنای در اختیار داشتن حق قانون گذاری است که برای خداوند متعال به دلیل دارابودن مولویت تکوینی بالذات ثابت است. بر این اساس، تمام احکام دین را خداوند متعال تشریع میکند؛ هر چند مولویت تشریعی غیرخداوند هم چون پیامبر و امام نیز- در صورت اثبات عدم منافات ولایت تکوینی ایشان با ولایت تکوینی حق متعال – چنین خواهد بود. به نظر قائلین نظریه حق الطاعه، حکم عقلی به وجوب احتیاط در برابر تکلیف مشکوک، مبتنیبر گستردگی مولویت خداوند متعال است. شهید صدر مولویت خداوند را “مولویت حقیقی” و مولویت دیگران را “مولویت عرفی” مینامد؛ سپس بین مولویت و حق الطاعه ملازمهای تعیین کننده برقرار میسازد؛ بدین معناکه دایره مولویت را با دایره حق الطاعه یکسان میگیرد. به نظر وی، مولویت عبارت است از حق الطاعه؛ و عقل حق الطاعه را به ملاک خاصی هم چون شکر منعم، خالقیت یا مالکیت درک میکند. حق الطاعه دارای مراتبی است که هرچه ملاکاتش قویتر باشد، وسعت بیشتری دارد.
گاهی منعم بودن چنان وسیع است که نه تنها تکالیف معلوم، بلکه حتی در تکالیف محتمل و ظنی نیز حق الطاعه ثابت میشود. به تعبیر صدر، کسی نیست که گستره مولویت خداوند را انکار کرده باشد (١٤٠٥، ج ٢: ٣٧؛ اسلامی، ١٣٨٥: ١٠٨). نتیجه بحث شهید صدر این است که حق الطاعه خداوند تنها محدود به تکالیف معلوم نیست، بلکه تکالیف محتمل را نیز دربر میگیرد.
١,١,٢. اصل “اشتغال ذمه ” در نتیجه حق الطاعه
مهمترین اصل منتج از نظریه “حق الطاعه ” اصل اشتغال ذمه در باب تکالیف محتمل است که پیامدهای مهمی در حوزه فقه سیاسی دارد. شهید صدر در توضیح این اصل مینویسد:
«فراگیرترین اصل عملی (برمبنای نظریه حق الطاعه) اصالت اشتغال است؛ اصلی که عقل بدان حکم میکند. مفاد این اصل چنین است که هر تکلیفی که وجودش احتمال دارد و اذنی از سوی شارع بهترک آن ثابت نشده است، تکلیف منجز است و به عهده مکلف میباشد و مرجع این برداشت نیز همان”حق الطاعه مولی” است که حتی تکلیفهای ظنی و احتمالی را نیز شامل میشود. و این اصل مستند عام برای فقیه (بر مسلک حق الطاعه) است که جز در برخی حالات ویژه قابل رفع نخواهد بود» (١٤٠٦، ج ٢: ٣٤-٣٥).
اندیشههای فقهی- سیاسی شهید صدر در چارچوب حق الطاعه و نتایج آن در این حوزه معطوف به ملازمهای است که وی بین مولویت تکوینی و احکام تشریعی خداوند برقرار میکند. از دیدگاه وی نظر مشهور بر انفکاک و تمیز بین مولویت خداوند و تنجیز (قطعی بودن) احکام تشریعی خداوند است. دیدگاه مشهور نیز همانند صدر، مولویت خداوند را مسلم میداند، اما ملازمه و رابطهای تولیدی بین تکوین و تشریع ایجاد نمیکند؛ بلکه تنجیز و قطعیبودن حکم تشریعی را منوط به “بیان و وصول ” میداند و در صورت شک در بیان تکلیف، به اقتضای قاعده قبح عقاب بلا بیان، حکم به برائت و نفی تکلیف میکند. نتیجه فقهی و سیاسی دیدگاه مشهور، اولویت عقلی و بسط “ملاکترخیص ” نسبت به “ملاک تکلیف ” است و دایره اختیارات و آزادی انسان مسلمان نیز توسعه مییابد.
نتیجه دیگر بحث صدر این است که میبایست حوزههای مظنون و مشکوک و به تعبیر وی “منطقه الفراغ التشریعی” را با احکام مولوی شرعی پر کرد (صدر، ١٤١٧، ج ٤: ٢٩-٣١). حوزهای که در چارچوب نظریه صدر، ولی امر میبایست این منطقه را با تولید حکم شرعی پر نماید.
نظریه شهید صدر نتایج گستردهای در قلمرو زندگی انسان مسلمان در عصر غیبت دارد. نخست این که دایره زندگی بشر گستردهتر از دایره احکام قطعی شرعی است و بدین سان زندگی انسان مسلمان به دو حوزه: واجد حکم شرعی و منطقه الفراغ تشریعی تقسیم میشود. دوم این که منطقه الفراغ تشریعی نه حوزه برائت و طبعا قلمرو رخصتها، بلکه حوزه مباحات است؛ بدین لحاظ هرگونه تشریع و جعل قانون در این حوزهها بدون تدارک وجه شرعی قطعا نامشروع است. سوم این که از آن جاکه اقتضای دولت مدرن در کشورهای اسلامی جعل قانون در همین حوزه مباحات (و به تعبیر صدر “منطقۀ الفراغ “) است، طبیعی است که جنس این نوع قوانین البته تغییر و تبدیل آنها به اعتبار زمان و مکان است (فیرحی، همان). به نظر میرسد شهید صدر راه مشروعیت قانون و قانون گذاری بشری-یا به تعبیر دیگر، جعل قانون از مجرای توافق همگانی – را بدون تدارک وجه شرعی در حوزه عمومی مسدود میکند و به ناچار مشروعیت قانون مدرن را نه از طریق مجاری مدرن امروزی هم چون انتخابات و توافق همگانی مسلمانان، بلکه از طریق ولایت شرعی اولیالامر و حاکم شرعی تدارک میکند. نکته تأمل برانگیز آن است که ولایت حاکم شرعی در عصر غیبت، تنها عامل پیوند احکام ثابت شریعت و احکام متغیر است؛ احکام متغیری که برحسب زمان و مکان و نیز در بافتهای فرهنگی گوناگون نیز متغیر میباشند. بنابراین تنها ولی امر است که میتواند در منطقۀالفراغ در چارچوب شریعت قانون گذاری نماید. شهید صدر در کتاب “اقتصادنا” تلاش میکند شریعت را به حوزه قوانین موضوعه بکشاند تا از این طریق، مشروعیتی برای قوانین موضوعه در دولت مدرن اسلامی تدارک نماید؛ زیرا معتقد به جامعیت شریعت است و معتقد است که شریعت برای تمام حوزههای زندگی حکم و قانون خاصی دارد و احکام متغیر آن توسط ولی امر معین میگردد. وی در این باره مینویسد:
«منطقه الفراغ نه تنها دلیل بر نقصان شریعت و اهمال احکام برخی رویدادهای جدید نیست، بلکه نشان گر قدرت شریعت در انطباق و مواجهه با عصرهای مختلف است؛ زیرا شریعت منطقه الفراغ را از باب نقصان و اهمال رها نکرده است، بلکه برای چنین منطقهای احکام مختص آن را دارد تا با اعطای صلاحیت قانون گذاری برحسب موقعیت، به هرکدام از حوادث مستحدثه صفت تشریع اصل و خاص آن را ببخشد… دلیل اعطای چنین صلاحیت و اختیار جعل قانون به ولی امر برای پرکردن منطقه الفراغ، نص قرآنی: «یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامرمنکم» (نساء: ٥٩) است و حدود منطقه الفراغی که گستره صلاحیتهای اولیالامر است، بر اساس همین نص قرآنی هر فعل مباح تشریعی است که بنابه طبیعتش مباح میباشد. پس هرچیزیکه نص شرعی بر وجوب و حرمتش نیست، ولی امر حق جعل حکم ثانوی دایر بر منع یا امر دارد. لذا هرگاه امام (حاکم)، فعلی را که بنابه طبیعت فرد مباح است، منع کند، چنین فعلی حرام میشود؛ و اگر بدان امر کند، واجب میگردد. و اما افعالی (مانند ربا) که تحریمش دلیل شرعی دارد، خارج از صلاحیت ولی امر قرار دارد؛ هم چنان که فعلی وجوب شرعی دارد، (مثل نفقه همسر) ولی امر قادر به منع آن نخواهد بود، زیرا اطاعت اولیالامر مفروض به حدودی است که با اطاعت خداوند و احکام عامه شریعت تعارض نداشته باشد» (١٤١٧: ٦٨٩-٦٩١).
پاراگراف بالا، جوهره اساسی تفکر شهید صدر در تدارک مشروعیت نسبت به قوانین موضوعه دولت از طریق اختیارات اولیالامر و منطقۀالفراغ را نشان میدهد. بدین سان تمام قوانین موضوعه در دولت اسلامی، وجهی شرعی یافته و انسان مسلمان مکلف به اطاعت و انجام آن میباشد.
٢. خلافت انسان و نظارت الهی به مثابه مبنایاندیشه سیاسی شهید صدر
مبنای دیگراندیشه سیاسی صدر دو مفهوم “خلافت انسان ” و “نظارت الهی” است. وی براساس موازنه خلافت انسان و نظارت الهی مبنای مشروعیت دولت اسلامی را از این مفهوم استخراج میکند. در این مبنای مشروعیت هیچ تضادی میان خداوند و مردم مشاهده نمیشود، بلکه بر هر دو پایه استوار است.
٢,١. رابطه خلافت و مسئولیت
در نگاه صدر این دو مفهوم از دو جهت با یک دیگر ارتباط دارند:
١) از آنجاکه انسان عهده دار منصب خلافت در زمین است، در برابر خداوند متعال مسئولیت دارد. بنابراین انسانها در زمین، آزاد و رها نبوده و نمیتوانند بدون توجه به فرامین الهی به تشکیل حکومت پرداخته و اعمال حاکمیت نمایند. جامعه بشری باید برمبنای حق و حقیقت به تنظیم روابط اجتماعی پرداخته و با اجرای احکام خداوند در میان خود، امانت الهی را حفظ نماید.
٢) انسان موجودی آزاد و صاحب اراده و اختیار است؛ زیرا پذیرش مسئولیت بدون اختیار و اراده معنا نمیدهد. خداوند موجودی را در زمین به خلافت رسانده که مختار بوده و امکان اصلاح و افساد را داراست. به عقیده شهید صدر احتمالا همین واقعیت موجب اضطراب فرشتگان گشته بود. آنان برای نخستین بار مخلوقی را میدیدند که منبع خیر و شر در او به طور یکسان نهاده شده و آزاد قرار داده شده است (صدر، ١٣٩٩ق: ١٣٦-١٣٨).
٢,٢. نظارت الهی
از آن جاکه خداوند از امکانات و استعدادهای وجودی انسان و از نقاط ضعف و وسوسههای نفسانی او آگاه بود-«و لقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه…» (ق: ١٦) -لذا اگر انسان را به تنهایی و بدون هدایت و مراقبت قرار میداد، در آن صورت آفرینش بشر امری عبث و بیهوده و موجب پیدایش انواع مختلف شهوت رانی و بهره کشی و تجاوز میگردید. بر همین اساس خداوند خط نظارت را در کنار خط خلافت و برای مصونیت آن از انحراف و تضمین هدایت انسانها قرار داد. اگر این دخالت غیرمستقیم الهی در مسیر خلافت انسان نبود، هیچ گاه اهداف عالی آن امکان تحقق نمییافت (صدر، ١٣٩٩ق: ١٥٦-١٦٠). خداوند متعال منصب نظارت بر خلافت انسانها را به سه گروه از ایشان عطا کرده است (مائده: ٤٤): «پیامبران»، «امامانی که در امتداد پیامبران قرار دارند» و «عالمان دین که در قالب مرجعیت در امتداد خط نبوت و امامت به شمار میروند». (واقدی، ١٣٩٤: ٢٠٩ ٢١٣). بنابراین خلافت انسان مسئولیتهایی نیز برای او به همراه دارد و آن انجام تکالیف و احکام الهی است که هر دستگاه فقهی مسئول تنظیم وترسیم چگونگی اجرای آن میباشد.
٣. مسئولیتهای فرد در دولت اسلامی
در چارچوب مکتب شهید صدر، انسان مسلمان علاوه بر اجرای احکام فردی شریعت، مسئولیتهای مقدمی در اجرای احکام عمومی عهده دار است. برای نمونه، انتخاب برخی از متولیان اجرای شریعت و قوانین مصوب دولت اسلامی، هم چون: رهبر، رئیس قوه مجریه و نمایندگان قوه مقننه برعهده فرد مسلمان است تا از طریق سازوکار انتخابات و… این مهم را به انجام برسانند. بنابراین به نظر میرسد در حوزه اجرای احکام عمومی فرد مسلمان مستقیما نقشی نداشته باشد، بلکه تنها مسئولیتهایی مقدماتی در انتخاب مسئولان و مجریان شریعت برعهده دارد. در این قسمت تلاش میشود برخی از وظایف فرد مسلمان در اجرای شریعت در چارچوب مکتب صدر اشاره گردد:
٣,١. مشارکت در انتخاب رهبر به عنوان مرجع قانون گذار در قلمرو منطقۀالفراغ
بر اساس دیدگاه شیعه (نظر مشهور) تعیین حاکم از طریق آرای عمومی و انتخابات مردود بوده و آن را از تأثیراتاندیشههای غربی بر کشورهای اسلامی میدانند و هیچ دلیلی بر انتخابات در اسلام وارد نشده است؛ زیرا درصورتیکه دلیلی بر انتخابات در اسلام مورد قبول و معتبر بوده باشد، هر آینه باید از پیامبر و ائمه اطهار روایاتی در این باب صادر میگردید، حال آن که هیچ روایتی در این حوزه وارد نشده است (ایزدهی، ١٣٨٧: ٩٠-٩١). با این وجود، از آن جاکه انتصاب عام الهی به خودیخود در عمل موجب حاکمیت فردی نخواهد شد، لذا برای تعیین یکی از واجدین اوصاف رهبری یا باید به قیودی چون اعلمیت تمسک کرد و یا به نظر مردم مراجعه نمود. این مساله به دو شکل ممکن است: یا مردم به صورت مستقیم فردی را به حاکمیت بگمارند و یا نهادی از متخصصان، فردی که صلاحیت رهبری را دارد، انتخاب نمایند. در این خصوص نظریات مختلفی ارائه شده است که دو دیدگاه ولایت انتصابی فقیه و ولایت انتخاب فقیه اهمیت دارد.اندیشه شهید صدر در چارچوب ولایت انتصابی فقیه جای میگیرد؛ جدا از آن که انتخابات عمومی نقش مهمی در نظارت تأسیسی بر حاکم و حکومت دارد و در فرآیند انتخاب، مردم به کسی که اوصاف بهتری دارد، رأی میدهند. این قضیه میتواند به عنوان یکی از سازوکارها در باب “تزاحم ولایات ” مورد ارزیابی قرار گیرد.
در چارچوب مکتب صدر و نیز منطق ولایت انتصابی فقیه، رجوع به آرای عمومی تنها برای گزینش فردی خاص از میان فقیهانی که در مرحله ثبوت حائز مشروعیت الهی میباشند، کاربرد دارد؛ و از بین آنان یکی را به عنوان رهبر انتخاب میکنند. بنابراین بحث از آرای عمومی در راستای تزاحم ولایتهای متعدد و تعیین فردی از میان افرادی که شأنیت ولایت بر امت را دارند، قابل ارزیابی است. به نظر صدر، تعیین و انتخاب همه ارکان نظام در دولت اسلامی برعهده ملت است؛ در انتخاب رأس هرم قدرت (رهبر) نیز گرچه صفات و شرایط آن از جانب خداوند تعیین شده، لیکن در نهایت مردم هستند که باید او را انتخاب نموده و مورد پذیرش قرار دهند (صدر، ١٣٩٩ق: ١٧٠-١٧٢). آیت الله سید کاظم حائری – از شاگردان ممتاز شهید صدر – انتخاب فقیه را نه به عنوان انتخاب حاکم، بلکه ضرورتی برای حل تزاحم ولایات فقیهان در عرض هم معرفی میکند: «نتیجه آن که در فرض تزاحم بین فقهای واجد شرایط، باید در طی یک انتخابات، ولی فقیه را از میان آنان گزینش نمود» (حائری، ١٤١٤ق: ٢١٨-٢١٩). از این منظر برخی از فقها انتخابات را از باب مقدمه واجب، لازم میدانند:
«بنابراین برای دفع این تهمت که حکومت اسلامی یک حکومت استبدادی بوده و بدون رضایت مردم بر آنان حکم میراند، و نیز برای جلب همکاری و مشارکت مردم در امور عمومی و حکومتی، رجوع به انتخابات عمومی لازم میباشد؛ چراکه حفظ حکومت اسلامی یک مصلحت اهم و یک واجب شرعی است و از آن جاکه یکی از مقدمات این واجب – در زمان ما – استفاده از روشهایی هم چون انتخابات عمومی است، سپس به حکم وجوب مقدمه واجب انجام این مقدمات نیز واجب میشود و میدانیم که مقدمه واجب خود یکی از عناوین ثانویه است». (همان: ٥٤٣) هرچند این انتخاب با معنای مرسوم از انتخابات تفاوت داشته و در حقیقت به معنای تشخیص افراد دارای مشروعیت الهی توسط متخصصان و کارشناسان میباشد» (همان: ٥١٤).
از دیدگاه شهید صدر مقبولیت حکومت در گرو نظر و رأی مردم است؛ بنابراین رهبر جامعه اسلامی مشروعیت خود را از جانب شرع مقدس، و مقبولیت را از ناحیه مردم کسب میکند. صدر در این خصوص میگوید:
«تعیین مرجع گواه بر امت به وسیله صفات و مشخصات عمومی است که از سوی خداوند پیش بینی شده است، ولی تطبیق آنها با مراجع به عهده خود امت است که باید مسئولیت انتخاب را آگاهانه انجام دهند»
بنابراین از مسئولیتهای انسان مسلمان که خود مقدمهای برای اجرای شریعت به حساب میآید، حضور در انتخابات و گزینش رهبر و حاکم اسلامی است که مرجع قانون گذاری در قلمرو منطقه الفراغ میباشد. و در مقابل دولت اسلامی نیز موظف است سازوکارهای مشارکت همه جانبه مردم را فراهم نماید.
٣,٢. مشارکت در انتخاب رئیس قوه مجریه و نمایندگان قوه مقننه
از دیگر وظایف انسان مسلمان که خود مقدمهای برای اجرای شریعت به حساب میآید، انتخاب رئیس قوه مجریه و نمایندگان قوه مقننه است. شهید صدر قوه مجریه و مقننه را نماینده امت میداند (صدر، ١٣٣٩ق: ١٣)؛ از این رو یکی از وظایف فرد مسلمان انتخاب آنان است. براساس ماده ٣ طرح پیشنهادی شهید صدر برای قانون اساسی ایران «با توجه به خلافت الهی انسان، قوه مقننه و مجریه مستقیما مستند به مردم هستند و بدین شکل، عهده دار این دو امر میشوند. مردم با رأی خود رئیس دولت را انتخاب میکنند. رهبر یا پیش از انتخابات، صلاحیت نامزدها را تأیید میکند، یا پس از انتخابات، رأی مردم را تنفیذ میکند. (با توجه به ماده چهارم طرح) این تنفیذ، امری صرفا تشریفاتی نیست، بلکه مقوم مشروعیت قوه مقننه است. در قانون اساسی ایران این وظیفه برعهده شورای نگهبان قرار داده شده است که نیمی از آن منتخب رهبر هستند. به همین سبب، مردم مجلسی را از اهل حل وعقد از طریق انتخابات به وجود میآورند تا وظایف مهمی را به انجام برساند. به نظر صدر مهمترین وظایف این مجلس عبارت است از: رسمیکردن عضویت اعضای دولت (با دادن رای اعتماد به آنها)، قانون گذاری در منطقه الفراغ، نظارت بر دولت در اجرای قوانین با داشتن حق سوال و استیضاح (همان: ١٣). هرچند به نظر شهید صدر قوانین وضع شده توسط مجلس باید به نظر مرجع عام (رهبر) یا شورای منتخب او برسند تا تعارضی با قوانین شریعت (احکام اولیه) نداشته باشد.
بنابراین مرجع در دو قوه مجریه و مقننه نقش نظارتی دارد. از آن جاکه وظیفه اساسی قوه مجریه از دیدگاه صدر عبارتست از اجرای احکام اولیه شریعت و قوانین مصوب قوه مقننه؛ مسئولیت اول برمبنای تنفیذ حکم رئیس قوه مجریه توسط مرجع عام و مسئولیت دوم براساس انتخاب رئیس جمهور از سوی مردم انجام میگیرد. از این رو بر فرد مسلمان واجب است که در انتخاب رئیس قوه مجریه و نمایندگان قوه مقننه مشارکت نماید تا آنان متولیان اجرای شریعت در جامعه اسلامی گردند.
٣,٣. نظارت فرد مسلمان از طریق امر به معروف و نهی از منکر در اجرای شریعت
امر به معروف و نهی از منکر به معنای نظارت و اهتمام افراد و جامعه اسلامی نسبت به انجام واجبات وترک محرمات، و به طور کلی اجرای احکام شریعت در سطح عموم مردم بوده و براساس آن، تک تک مسلمانان موظفاند در صورت وجود شرایط، یک دیگر را امر به معروف و نهی از منکر نمایند. این مفهوم در شریعت اسلام، عام بوده و حوزههای اجتماعی و سیاسی را نیز دربر میگیرد. اهمیت این اصل تا جایی است که برخی عالمان دینی معتقدند «اصل امر به معروف و نهی از منکر از ارکان تعلیمات اسلامی است و – براساس نصوص و روایات اسلامی – با فقدان این اصل، تمام تعلیمات اسلامی از بین میرود» (مطهری، ١٣٦٨، ج ٢: ١٥٤-١٥٥). از چنین منظری است که میتوان یکی از کارکردهای امر به معروف و نهی از منکر را نظارت عموم مردم جامعه اسلامی بر سرنوشت خویش دانست؛ نظارت بر حاکم و کارگزاران حکومتی نیز از مهمترین مصادیق این واجب محسوب میشود.
در چارچوب رویکرد شهید صدر، مسئولیت اجرا برعهده دولت است، اما از جمله وظایف فرد مسلمان در دولت اسلامی نظارت بر دولت است که یکی از سازوکارهای آن امر به معروف و نهی از منکر میباشد. شهید صدر یکی از راههای اصلاح دولت را تداوم امر به معروف و نهی از منکر در جامعه میداند و معتقد است در صورتیکه دولت از چارچوب شریعت اسلامی خارج شود و از روی عمد به مخالفت با اسلام برخیزد، در این موارد بر افراد جامعه اسلامی لازم است که دولت را با در نظر گرفتن مصالح عامه ملت اسلامی، ساقط نموده و به تأسیس دولتی اسلامی اقدام نمایند و در صورت ناتوانی از تبدیل دولت، بر ملت لازم است که مداوم دولت را امر به معروف و نهی از منکر کنند تا به تدریج خود را اصلاح نماید (صدر، المحه الفقهیه عن شروع الدستورالجمهوریه الاسلامیه: ٣٦-٣٩). از این منظر وظیفه انسان مسلمان این است که در بخشهایی که دولت و کارگزاران آن مطابق شریعت عمل میکنند، از دولت تبعیت نموده و در بخشهایی که مطابق با شریعت نیست، به ارشاد و امر به معروف و نهی از منکر بپردازد. به علاوه بر مردم لازم است که ارکان مختلف نظام را تحت نظارت قرار داده و در موقع لزوم بازخواست نمایند (الفضلی، ١٩٧٩م: ١١٦-١١٧).
در چارچوب فقه اسلامی، سازوکارها و عوامل نظارتی که حکومت برای تأمین سلامت کارگزاران خود به اجر در میآورد، مسئولیت نظارت بر دولت و قدرت سیاسی را از عهده فرد مسلمان سلب نمیکند و مردم به مصداق «کلکم راع و کلکم مسئول» مکلفند بر امور جامعه اسلامی نظارت نمایند. نظارت افراد جامعه بر دولت اسلامی یا به صورت مستقیم امور سیاسی و اجتماعی جامعه را دربر میگیرد و یا به صورت غیرمستقیم و از طریق نمایندگان به این مهم اهتمام میورزند. فقهای شیعه در ذیل ادله امربه معروف ونهی از منکر به صورت مستوفی به این بحث پرداخته وآن را جزو تکالیف عمومی به حساب میآورند.
٣,٤. اطاعت از دولت (قوانین، آئین نامهها و…)
از آن جاکه دولت اسلامی در تمام حوزهها مطابق با تشریعیات اسلامی عمل کرده و در چارچوب اهداف دین و شریعت است، افراد جامعه اسلامی در برابر این دولت موظفند اطاعت کامل نموده و از قوانین دولت – که به مثابه حکم شرعی تلقی میشود – تبعیت نمایند. البته در صورتیکه بخشهایی از دولت و کارگزارانش برخلاف شریعت عمل نمایند، وظیفه فرد مسلمان اطاعت نیست، بلکه امر به معروف و نهی از منکر است.
٤. مسئولیتهای دولت اسلامی در جامعه اسلامی
از جمله ویژگیهایاندیشه سیاسی شهید صدر که به نحوی برآیند دیدگاه کلامی و نیز اصولی- فقهی وی است، گستردگی دولت در تمام ابعاد زندگی است؛ بدین معنا که کلیه اختیارات هم چون قانون گذاری در «منطقه الفراغ» برعهده اولی الامر است؛ نتیجه این کار، حاکمیت دولت و اقتدار ولایی اولی الامر خواهد بود. این مهم مسئولیتهای دولت اسلامی را دو چندان میکند.
٤,١. قانون گرایی وحاکمیت قانون
در دولت اسلامی همه و حتی رأس هرم قدرت در برابر قانون خداوند یکسان بوده و هیچ مصونیتی برای شخص یا نهادی وجود ندارد و از آن جاکه قانون گذار حقیقی در دولت اسلامی خداوند است، بنابراین در تشریع قوانین هیچ گونه مصلحت شخصی و گروهی در نظر گرفته نمیشود. استنباط این قوانین نیز بر اساس قرآن و سنت و تابع سازوکارهای خاص خود بوده و لذا کسی نمیتواند به نفع خود به استنباط قوانین اسلامی بپردازد (قبانچی، ١٣٩١ق: ٦١-٦٧).
٤,٢. عدالت و مساوات
دولت اسلامی بر اساس تعالیم اسلامی، هرگونه تبعیض و نابرابری و ظلم را از میان برده و تنها ملاک و معیار برتری را در کمالات و فضایلی که توسط خود انسان پدید آیند، قرار داده است. قابل ذکر است که در حقوق عمومی انسانها، هم چون آزادی و رفاه، هیچ گونه برتری لحاظ نشده و ملاکهای مزبور در موارد خاص، هم چون انتخاب حاکمان و والیان، مورد نظر قرار میگیرند (صدر، ١٤١٧، ج ٢: ٣٤-٣٤٢).
٤,٣. تأمین سعادت و کمال انسانها
دولت اسلامی تمام سعی خود را برای تکامل انسانها در فضایی آزاد و بدون جبر و زور به کار میبرد و با تعیین نظارت الهی بر جامعه همواره درصدد معصوم سازی محیط در حد امکان و مصونیت جامعه از انحراف میباشد (قبانچی، ١٣٩١ق: ٦١-٦٧).
٤,٤. مشارکت مردمی
دولت اسلامی بر مبنای نظریه خلافت انسان ملزم به فراهم آوردن همه زمینههای مساعد برای جلب مشارکت همه اقشار ملت در تمام زمینههای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی است. (همان)
٤,٥. مسئولیت دولت در تولید قانون
شهید صدر به دنبال مبنایی برای تولید قانون از درون نص است که به اجتهاد نظریه در مقابل اجتهاد سنتی قرار میگیرد؛ این گونه اجتهاد به کشف حکم در منطقه فراغ کمک میکند. پیش فرض اساسی صدر، پذیرش دولت مبتنیبر قانون است؛ بدین معناکه میبایست از طریق سازوکار اجتهاد، قانون از دل نص تولید شده و در اختیار مجریان قرار گیرد. از این رو پرسش اساسی این است که صدر چه نوع دولتی را تصور میکند و فرآیند قانون گذاری را چگونهترسیم نموده و سازکارهای اجرایی آن را چگونه تنظیم مینماید؟ شهید صدر در کتاب “اقتصادنا” تلاش میکند تولید نظریه در ادبیات فقه شیعه را توضیح دهد. در این مسیر، دانش فقه را مستعد تولید نظریه میداند و از این رو آن را برای کشف نظریه، استخدام مینماید. در این تفکر مهمترین کار حاکم، اجرای شریعت است و حاکم مجری احکامی است که از زاویه نظریه صادر شدهاند. پیش فرض اساسی صدر، دولت مبتنیبر قانون است و نظریه، مبنای قانون تلقی میشود؛ به ویژه در اموریکه منصوص نیست و خالی از حکم است. در این حوزه، نظریه میتواند قانون وضع نماید؛ نظریهای که خود مستنبط از ادله و نصوص است. در نتیجه صدور قوانین و احکام آن نیز حکم الله تلقی میشود. قانون در منظومه فکری شهید صدر، به مثابۀ امری اجتهادی است.
قانون از جنس فتوا و حکم است، فلذا نیازمند دلیل شرعی است. بدین سان در فقه نظریه، قانون گذاران مجتهدین هستند و این مهم به مردم واگذار نمیگردد. به بیان روشنتر، دراندیشه شهید صدر استنباط قانون براساس نظریه است و با فقهای دوره کلاسیک در این مسأله تفاوت دارد؛ از این رو نظارت فقها دراندیشه صدر از این زاویه صورت میگیرد. زیرا فقها مکتشفان نظریه هستند و نظارت فقها به معنای همین نظریههاست. صدر در تولید قانون، رابطه اجتهاد فردی و قانون را میشکند و به اجتهاد ملفق تکیه میکند تا با سهولت بیشتری به قانون برسد. به همین خاطر وی به جای مکانیزم استنباط به دنبال مکانیزم کشف نظریه است؛ لذا استقلال مجتهد را در حوزه حکومت میشکند و به اجتهاد ملفق وترکیبی روی میآورد. بنابراین، تصور شهید صدر از دولت، دولتی است که تحت اشراف فقیه است؛ هرچند ممکن است فقیه به عنوان شخص حاکم و رئیس دولت نباشد، اما تحت نظارت فقیه عمل میکند. بر این اساس، دولت متولی تنظیم رابطه فرد با طبیعت است و برای تنظیم این رابطه قانون گذاری مینماید. هرچند دولت در این جا قانون گذاری میکند، اما این قوانین تابع نظریه هستند. فقیه به مثابه مکتشف، نظریه به عنوان قانون گذار، و دولت به مثابه مدیر اجرایی است. بر این اساس دولت تابع قانون است و قانون تابع نظریه، و نظریه نیز تابع فقیه و دستگاه فقه است؛ فقیه هم از نص تبعیت میکند.
٤,٦. مسئولیت و محوریت دولت در اجرای قانون و شریعت
در دستگاههای فقهی گذشته، رابطه حاکم و شریعت به نحو مستقیم بود. به این معناکه استنباطات حاکم از شریعت بیواسطه و یا باواسطه به اجرا درمیآمد؛ در حالیکه در رهیافت شهید صدر، قانون حد واسط بین شریعت و دولت است. صدر در آثار خود تلاش میکند مکانیزم کشف قانون و چگونگی اجرای آن را توضیح دهد. نکته محوری آن است که وجود نظم بر جامعه اسلامی متوقف بر وجود قانون است و قانون نیز مستلزم نظریه است تا بتواند واسطه بین ثابتات شریعت و متغیرات را پر نماید. بنابراین در این رابطه، قانون مبتنیبر نظریه است و نظریه به مثابه پایه قانون میباشد. نتیجه این که قانون گذاری خارج از اجتهاد صورت نمیگیرد و تولید قانون در ساحت اجتماعی متوقف بر تولید نظریه است. حال کار مجتهد در ابتدا تولید نظریه است، تا این که تبدیل به قانون شود. بنابراین، رابطه ی: شریعت، قانون و مجتهدترسیم میگردد. فقه النظریه به دنبال مبنایی برای تولید قانون و اجرای آن از درون نص است که این مهم، فرآیند پیچیدهای را طی میکند تا حکم تبدیل به قانون شود. این رویکرد چگونگی تنظیم رابطه فرد با طبیعت را در چارچوب “نظریه ” و “منطقه الفراغ ” توضیح میدهد و بر این عقیده است که دولت در این قلمرو میبایست به وضع قوانین بپردازد. قانون در این رهیافت، به مثابه امری اجتهادی است و به عبارتی از جنس حکم است؛ از این رو نیاز به دلیل شرعی دارد.
از سویی قوانین مربوط به رابطه انسان و طبیعت، به دلیل تحول و تطور نیازها و وجود فن آوریهای جدید، دچار تغییرات شده و نیازمند قانون گذاریهای جدید است که شریعت وضع قانون در این حوزه را به “ولی امر” واگذار نموده تا فقیه با اکتشاف نظریه به صورت فردی یا اجتهاد تلفیقی به حکم رسیده و بر اساس آن، دولت قانون وضع نماید. در این مسیر رئیس دولت ممکن است فقیه باشد یا دیگری؛ در هرصورت حکم فقیه که بر اساس نظریه است، تبدیل به قانون شده و دولت موظف به اجرای آن میباشد. دلیل صلاحیت دولت در این خصوص، نص قرآن کریم است که میفرماید: «ای کسانیکه ایمان آورده اید از خدا و رسول و اولیالامر اطاعت کنید» (نساء: ٥٩). به موجب این آیه شریفه، قلمرو منطقۀالفراغ که اختیارات دولت را مشخص میگرداند، قانون گذاری در مورد هر عملی است که ذاتا مباح باشد؛ یعنی “ولی امر” اجازه دارد هر فعالیت و اقدامی که حرمت یا وجوبش صریحا اعلام نشده است را به عنوان دستور ثانویه، ممنوع و یا واجب اعلام نماید. از این رو هرگاه ولی امر یا دولت اسلامی امر مباحی را ممنوع کند، آن عمل مباح، حرام میگردد و در صورتیکه اجرای آن را اجبار نماید، واجب میشود. البته مشروط به این که فرمان و حکم ولی امر نباید با فرمان و احکام عمومی شریعت تعارض داشته باشد. بنابراین آزادی عمل ولی امر منحصر به آن دسته از اقداماتی است که ذاتا مباح اعلام شده باشد و در نتیجه، وضع قوانین در منطقه الفراغ توسط حاکم و دولت اسلامی وظیفه آن را در تحقق و اجرای شریعت دو چندان میکند. به عبارت دیگر، دولت از قدرت و اقتدار زیادی در وضع قوانین و اجرای آن در جامعه اسلامی برخوردار است.
٥. وظایف و حدود اختیارات دولت در اجرای شریعت
صدر در اواخر کتاب “اقتصادنا” در ذیل بحث «مبدا تدخل الدولۀ» بحث حدود و اختیارات دولت اسلامی را به میان میآورد. وی معتقد است:
«حدود اختیارات دولت نه تنها شامل اجرا و عملکرد مقررات و قوانین ثابت، بلکه قلمرو “منطقه الفراغ ” را نیز دربر میگیرد. دولت از یک سو مجری احکام ثابت تشریعی و از سویدیگر وضع کننده قوانینی است که بنابه ضرورت اجتماعی و طبق شرایط روز، باید تدوین و اجرا شود» (١٣٤٩: ٦٨٥).
بنابراین دولت در سه حوزه مسئولیت دارد که عبارتند از: «حوزه تطبیق»، «حوزه تشریع و قانون گذاری» و «حوزه اجرا».
٥,١. حوزه تطبیق
هرچند منظور شهید صدر در این بخش، دخالت دولت در حیات اقتصادی است، با این وجود، دیدگاه وی سایر حوزهها را نیز دربر میگیرد. به عقیده وی دولت اسلامی میتواند در حوزه اقتصاد مستقیما دخالت نموده و شریعت اسلامی را اجرا نماید. برای نمونه: از هرگونه معاملات ربوی و تصرفات غیرقانونی اراضی جلوگیری نماید. هم چنین میتواند نسبت به اجرای مقرراتی در جهت ضمان اجتماعی (تأمین اجتماعی) و توازن جمعی مستقیما اقدام نماید. (همان) از این منظر میتوان دریافت که دولت حتی در حوزه اجرای احکام فردی نیز میتواند دخالت نموده و از اموریکه مخالف احکام شریعت باشد، جلوگیری نماید.
٥,٢. حوزه تشریع و قانون گذاری
به عقیده شهید صدر، دولت اسلامی میبایست منطقهای که خالی از تشریع است پر کند؛ به نحویکه مقتضیات زمان و مکان و تطورات آن را لحاظ نماید. برای نمونه: دولت به منظور تدبیر در حوزه اقتصاد – که به نظر صدر از وظایف اساسی دولت اسلامی است – میبایست قوانینی وضع نماید که عدالت اجتماعی در جامعه اسلامی نمایان گردد (همان: ٦٨٥). از این منظر میتوان گفت قانون گذاری و اجرای شریعت در حوزه عمومی نیز از مسئولیتهای دولت اسلامی است. حدود و اختیارات دولت ارتباط وثیقی با مفهوم “منطقه الفراغ ” دارد؛ زیرا کشف هرگونه نظریهای معطوف به این حوزه است و امر قانون گذاری دولت نیز در این قلمرو صورت میگیرد.
٥,٣. اجرای شریعت
شهید صدر اجرای احکام عمومی (اجتماعی) شریعت را از مسیر تولید آن در چارچوب “نظریه ” و اجرای آن را از طریق تبدیل آن احکام به قانون توسط دولت و حاکم اسلامی میداند. در ادبیات شهید صدر، دولت محوریت دارد. به نظر وی، توجه به حکومت میتواند در قالب نظریه و فقه النظریه باشد. شهید صدر دولت را با مفهوم ولایت، به ثابتات شریعت متصل میکند تا از این طریق متغیرها را حل نماید؛ زیرا از ثابتات نظریه تولید نموده، تا به مثابه پایه تلقی شود و فقیه حاکم از طریق نظریه، منطقه الفراغ را پر کند؛ چراکه دولتهای مدرن نیازمند قانون هستند. دیدگاه صدر بر این باور است که قانون از نظریه به دست میآید و نظریه نیز از درون شریعت و نصوص تولید میگردد؛ دولت هم مجری قانون است. اما سخن در این است که آیا براساس فقه النظریه، سازمانی برای اجرای شریعت و اجتهادات فقها وجود دارد یا خیر؟ چنین به نظر میرسد که در پاسخ به این سوال نوعیتردید وجود داشته باشد؛ زیرا شهید صدر در برخی مواقع اجتهاد ملفق را به دولت ارجاع میدهد و در برخی موارد به حاکم. اگر به دولت ارجاع دهد، به این معناست که حتما سازمانی هم وجود دارد. ایشان گاهی به حاکم ارجاع میدهند، اما مشخص نمیکنند که آیا ولی امر مجری است یا کسی دیگر.
جمع بندی
فهم دقیقتراندیشه فقهی- سیاسی شهید صدر، بویژه مفهوم دولت و مسئولیتهای آن در جامعه اسلامی نیازمند شناخت دستگاه فقهی “فقه النظریه ” و مفاهیم معطوف به آن – هم چون نظریه منطقه الفراغ التشریعی و نظریه حق الطاعه – است که توسط ایشان تأسیس شده است. هرچند این نوشته مجال پرداخت به آن را نداشت، اما به برخی از مفاهیمی که مستقیما بر موضوع تأثیرگذار بودند، اشاره کرد. از این رو جایگاه نظریه حق الطاعه دراندیشه شهید صدر بررسی گردید. این نظریه تأثیر مستقیمی بر میزان مسئولیت فرد و دولت در اجرای شریعت داشت؛ زیرا انسان مسلمان در چارچوب نظریه حق الطاعه “اصالۀ الحظر” به سمت “اصالت الاحتیاط ” سوق پیدا میکند و موجب میگردد دستگاه فقه سیاسیای شکل گیرد که براساس آن “ملاکترخیص ” و آزادیهای برآمده از آن به “ملاک تکلیف ” بدل گردند.
هرچند نتیجه فقهی و سیاسی دیدگاه مشهور، اولویت عقلی و بسط “ملاکترخیص ” نسبت به “ملاک تکلیف ” است، برمبنای شهید صدر و نیز مبنای اصالت الحظر، مدعی ثبوت مولویت و در نتیجه تکلیف در موارد مظنون و حکم به احتیاط در این حوزه است. لذا نوعی تکلیف گرایی در تمام حوزهها شکل میگیرد. بر این اساس به نظر میرسد دوگانگی حق و حکم – چنان چه در فقه سیاسی مشروطه وجود داشت – برقرار نیست؛ در نتیجه دایره حقوق توسعه نمییابد ولی دایره تکالیف انسان مسلمان گستردهتر میگردد. طبق نظر صدر میبایست حوزههای مظنون و مشکوک و به تعبیر وی “منطقۀالفراغ التشریعی” را با احکام مولوی شرعی پر کرد. پیامد این نظریه در عصر غیبت به ویژه در بحث وظایف فرد و دولت در اجرای شریعت این است که: اولا دایره زندگی بشر گستردهتر از احکام قطعی شرعی است و بدین سان زندگی انسان مسلمان به دو حوزه واجد حکم شرعی و منطقه الفراغ تشریعی تقسیم میشود. ثانیا منطقۀ الفراغ تشریعی نه حوزه برائت، بلکه حوزه احکام احتمالی و بنابراین قلمرو احتیاط است. بدین لحاظ هرگونه تشریع و جعل قانون در این حوزهها بدون تدارک وجه شرعی قطعا نامشروع است؛ بنابراین مشروعیت قانون مدرن را نه از طریق مجاری مدرن امروزی هم چون توافق همگانی، انتخابات و… بلکه از طریق ولایت شرعی اولیالامر و حاکم شرعی تدارک می- کند. بدینترتیب تنها ولی امر است که میتواند در منطقۀ الفراغ در چارچوب شریعت قانون گذاری نماید.
در نهایت با توجه به مبنای شهید صدر – “حق الطاعه ” – مسئولیتهای فرد و دولت در تحقق شریعت تجزیه و تحلیل گردید. بر این اساس برخی از مهمترین وظایف فرد در اجرای شریعت علاوه بر مسئولیت وی در اجرای احکام فردی، عبارتند از: مشارکت در انتخاب رهبر به عنوان مرجع قانون گذار در قلمرو منطقه الفراغ، مشارکت در انتخاب رئیس قوه مجریه و نمایندگان قوه مقننه، نظارت فرد مسلمان از طریق امر به معروف و نهی از منکر در اجرای شریعت، اطاعت از حاکم و دولت و قوانین. وظایف دولت در اجرای شریعت بررسی گردید و گفته شد که در چارچوباندیشه صدر، مسئولیت اصلی اجرای شریعت را دولت عهده دار است؛ به عبارت دیگر، دولت در اجرای شریعت محوریت دارد. در این چارچوب، مهمترین مسئولیت دولت و حاکم، تولید قانون از درون نص است؛ زیرا قانون به مثابه امری اجتهادی است. بدین سان پیش فرض شهید صدر، پذیرش دولت مبتنی بر قانون است؛ بدین معناکه میبایست از طریق سازوکار اجتهاد، قانون از دل نص تولید شده و سپس در اختیار مجریان شریعت قرار گیرد. در این تفکر مهمترین کار حاکم اجرای شریعت است و به عبارتی، حاکم مجری احکامی است که از زاویه نظریه صادر شده است. تصور شهید صدر از دولت، دولتی است که تحت اشراف فقیه است؛ هرچند ممکن است فقیه به عنوان شخص حاکم و رئیس دولت نباشد، اما رئیس دولت تحت نظارت فقیه عمل میکند. بنابراین در چارچوب این رویکرد، حدود اختیارات دولت نه تنها شامل اجرا و عملکرد مقررات و قوانین ثابت، بلکه قلمرو “منطقه الفراغ ” را نیز دربر میگیرد. دولت از یک سو مجری احکام ثابت تشریعی و از سویدیگر وضع کننده قوانینی است که بنابر ضرورت اجتماعی و طبق شرایط روز، باید تدوین و اجرا گردند. بنابراین دولت در سه حوزه ی: تطبیق، قانون گذاری و اجرا دارای مسئولیت است.
منابع
١. اسلامی، رضا (١٣٨٥). نظریه حق الطاعه. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
٢. ایزدهی، سیدسجاد (١٣٨٧). نظارت بر قدرت در فقه سیاسی. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
٣. جمشیدی، محمدحسین (١٣٩٢).اندیشه سیاسی آیت الله صدر. تهران: وزارت امور خارجه.
٤. حائری، سید علیاکبر (١٤١٧ق). منطقۀ الفراغ فی التشریع الاسلامی. مجله رساله التقریب، ش ١١.
٥. حائری حسینی، سید کاظم (١٤١٤ق). ولایۀ الامر فی عصر الغیبه. بیروت: مجمع الفکر الاسلامی.
٦. (١٣٧٧). سیاست و حکومت، فصلنامه علوم سیاسی، سال اول، ش ١.
٧. صدر، سید محمدباقر (١٤٠٣ق). دورالائمه فی الحیاة الاسلامیه فی کتاب بحوث اسلامیه و مواضیع اخری، بیروت: دارالزهراء.
٨. (١٤٠٥ق). دروس فی علم الاصول. قم: دارالمنتظر.
٩. (١٤٠٥ق). بحوث فی علم الاصول (تقریر سیدمحمودهاشمی). قم: المجمع العالی لشهید صدر.
١٠. (١٤٠٦ق). دروس فی علم الاصول. بیروت: دارالکتاب البنانی.
١١. (١٤١٦ق). ماوراء الفقه. بیروت: دارالاضواء.
١٢. (١٤١٧ق). بحوث فی علم الاصول، ج ٤. قم: موسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی.
١٣. (١٤١٧ق). اقتصادنا. تصحیح: عبدالحکیم ضیاء. قم: دفتر تبلیغات اسلامی (شعبه خراسان).
١٤. (١٩٧٥م). الاتجاهات المستقبلۀ لحرکۀ الاجتهاد، بحث منشور فی بحوث اسلامیه، بیروت: دارالزهرا.
١٥. (١٩٩٠م). الفتاوی الواضحه. بیروت: دارالتعریف.
١٦. (بی تا). لمحۀ الفقهیه (تمهیدیه عن شروع دستور الجمهوریۀ الاسلامیۀ فی ایران). تهران: جهاد البناء.
١٧. (١٣٩٩ق). خلافۀ الانسان و شهادة الانبیاء. تهران: جهاد لبناء.
١٨. (بیتا). الاسلام یقود الحیاة. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
١٩. (بیتا). قاعده لا ضرر و لا ضرار. تقریر: سید کمال حیدری. بیجا: بینا.
٢٠. (١٣٤٩). اقتصادنا.ترجمه: ع، اسپهبدی. تهران: انتشارات برهان اسلامی.
٢١. (١٣٥٩). همراه با تحول اجتهاد.ترجمه: اکبر ثبوت. تهران: روزبه.
٢٢. (١٤٠٩ق). السنن التاریخی فی القرآن. بیروت: دارالتعارف للمطبوعات.
٢٣. عراقی، آقا ضیاء (١٤٢٢ق). نهایۀ الافکار، قسم دوم، تقریرا بحاث ضیاء الدین العراقی، تألیف: محمدتقی البروجردی النجفی. قم: جماعۀ المدرسین فی حوزه العلمیۀ بقم.
٢٤. (بیتا). منهاج الاصول، ج ٤. بیجا: بینا.
٢٥. فضلی، عبدالهادی (١٩٧٩م). فی انتظار الامام. الاندلس: بینا.
٢٦. فیرحی، داود (١٣٨٩). «درآمدی بر فقه سیاسی». فصلنامه سیاست. دانشگاه تهران، دوره ٤، ش ١.
٢٧. (١٣٨٦). مباحث فقه سیاسی انجمن علمی حوزه، ٨٦/٩/٢٩.
٢٨. (١٣٨٩). معماری حاکمیت و دولت شایسته. تهران: مجموعه مقالهها و همایش حاکمیت و دولت در ایران ١٤٠٤.
٢٩. قبانچی، سید صدرالدین (١٣٩١). الفکر السیاسی للشهید الصدر. مشهد: مرکز اسناد آستان قدس رضوی (الکترونیکی).
٣٠. خراسانی، سید محمدکاظم (١٤٢٥). کفایۀ الاصول. قم: انتشارات جامعه مدرسین.
٣١. مطهری، مرتضی (١٣٦٨). حماسه حسینی. تهران: انتشارات صدرا.
٣٢. مکارم شیرازی، ناصر (١٤٢٠ق). القواعد الفقهیه. قم: مدرسه الامام امیرالمؤمنین (الطبعۀ الخامسه).
٣٣. (١٤١١ق). انوار الفقاهه (کتاب البیع). قم: مدرسۀالامام امیرالمومنین (ع).
٣٤. میرزای قمی، میرزا ابوالقاسم (بیتا). قوانین الاصول. تهران: مکتبۀ العالمیه الاسلامیه.
٣٥. نائینی، محمدحسین (بیتا). اجود التقریرات (ج ٢). بیجا: بینا.
٣٦. (١٣٧٨). تنبیه الامه و تنزیه الملۀ. با توضیحات: سید محمود طالقانی. تهران: بینا.
٣٧. (١٣٨٢). تنبیه الامه و تنزیه الملۀ. تحقیق: سید جواد ورعی. قم: بوستان کتاب.
٣٨. (١٤١٧ق). فوائد الاصول (ج ٢). قم: دفتر انتشارات اسلامی، (چاپ ششم).
٣٩. واقدی، محمد بن عمر، (١٣٩٤). مغازی: تاریخ جنگهای پیامبر،ترجمه محمود مهدوی دامغانی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
