چکیده: عدالت مفهومی بنیادی است که بشر همواره درپی تحقق آن بوده و قرآن کریم آن را هدف بعثت انبیا معرفی میکند؛ در این میان، عدالت توزیعی یا عدالت اقتصادی یکی از مهمترین ابعاد این مفهوم است. در سنت غربی، جان رالز با طرح نظریه «عدالت به مثابه انصاف» کوشیده است تا مفهوم عدالت را در بستر لیبرالیسم تبیین کند که مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. از سوی دیگر، اسلام نیز توجه ویژهای به عدالت توزیعی نشان داده و اندیشمندان مسلمانی چون شهید سید محمدباقر صدر، عدالت توزیعی را یکی از ارکان سهگانه مکتب اقتصادی اسلام دانسته و با ارائه نظریه «توازن»، به تبیین آن از دیدگاه اسلام پرداخته است. این پژوهش با روش تحلیلی و تطبیقی به بررسی این دو نظریه میپردازد و تبیین مینماید که علیرغم شباهتهای ظاهری میان نظریهها در موضوعاتی همچون اهمیت به عدالت توزیعی و جایگاه فقرا، تمایزهای عمیق و مهمی در مبانی، منشأ عدالت و قلمرو اجرا میان آنها وجود دارد. در نهایت، این تحقیق نتیجه میگیرد که نظریه رالز، با توجه به مبانی لیبرالیستی آن، قابل طرح و اجرا در جوامع مذهبی و غیر لیبرال نیست.
نویسنده: محمدآصف تقوی، علی جابری
منبع: نشریه معرفت، بهمن 1394، شماره 218 (علمی-ترویجی/ISC)، ص 111 تا 125
مقدّمه
در رابطه با عدالت توزیعی، اندیشمندان و نظریه پردازان گوناگونی با ایدئولوژیهای مختلف نظریه پردازی کرده و به تعیین مصادیق «عدالت» و شرح و تبیین نظامهای عدالت محور پرداخته اند؛ اما با توجه به ایدئولوژیهای گوناگون و اغراض مختلف، مصادیق و نظامهای متفاوتی را برای تحقق عدالت ارائه داده اند. شاید از زمانی که بشر زندگی اجتماعی را آغاز کرده، اندیشه عدالت ذهن برخی از افراد را به خود مشغول کرده باشد. از فلاسفه یونان باستان تا کشیشان قرون وسطا و اندیشمندان پس از عصر نوزایی، تمام ادیان الهی، به ویژه اسلام و اندیشمندان اسلامی تا همین امروز، کسانی هستند که به نظریه پردازی در حوزه «عدالت» به طور عام و «عدالت توزیعی» به طور خاص پرداخته اند. همچنین پژوهشگران حوزههای گوناگون علوم، از فلسفه گرفته تا فقه، تفسیر، کلام، اخلاق، جامعه شناسی، علوم سیاسی و اقتصاد، به عدالت به منزله یکی از مهم ترین حوزههای پژوهش نگریسته و در این حوزه تحقیقاتی ارائه داده اند.
یکی از کسانی که در غرب به تبیین عدالت پرداخته و برای آن نظریه پردازی کرده، فیلسوف آمریکایی جان رالز (1921-2002) است. کتابهای او در رابطه با عدالت، شهرت جهانی دارد و به زبانهای گوناگون ترجمه شده است. رالز در نظریه عدالت خود، تلاش دارد تا «آزادی» و «برابری» را با هم سازش دهد و نظریه خود را «عدالت به مثابه انصاف» مینامد. اهمیت نظریه «عدالت» رالز در جهان غرب، به حدی است که رابرت نوزیک، از رقیبان فکری رالز می گوید: فیلسوفان معاصر باید در چارچوب نظریه رالز کار کنند یا اینکه علت نپرداختن به نظریه رالز را توضیح دهند (اخوان کاظمی، 1384، ص 155).
در مکتب اقتصادی اسلام، عدالت مهم ترین رکن به شمار میرود. اندیشمندان مسلمان از ابعاد گوناگون، به مقوله عدالت نگریسته و در رابطه با عدالت سیاسی، عدالت حقوقی قضایی، عدالت اخلاقی، عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی بحث کرده اند. در بعد اقتصادی، عدالت یکی از مهم ترین اهداف کلان نظام اقتصادی اسلام است که در منابع اسلامی اکیدا به آن توصیه شده است. یکی از مهم ترین نظریات عدالت اقتصادی در اسلام را شهید صدر بیان کرده است که این تحقیق نظریه «عدالت» ایشان و جان رالز را بررسی کرده و کوشیده است تا وجوه اتفاق و اختلاف این دو نظریه را تبیین کند.
کمتر مفهومی است که در اندیشه اندیشمندان، جایگاه سترگی به اندازه عدالت داشته و درباره آن تفکر و تعمق شده باشد؛ همان گونه که کمتر مفهومی است که به این اندازه چالش برانگیز و مناقشه آمیز باشد. به همین لحاظ، پیشینه بحث عدالت به شروع زندگی اجتماعی بشر باز میگردد. با وجود این، عمده کسانی را که در باب عدالت سخن گفتهاند می توان در دو طیف کلی جای داد: عدهای با زیربنا و زیرساختهای فکری متأثر از اندیشه غربی، به ویژه لیبرالی بحث کرده اند، و عدهای دیگر با زیربنای اندیشه دینی سخن گفته اند. بسیاری از آنان که با رویکرد دینی در باب عدالت بحث کرده اند، به تعاریف لفظی و شرح الاسمی اکتفا نموده و عده کمی به بررسی بنیادها و زیرساختهای عدالت از دریچه اندیشه دینی پرداخته اند.
آثار رالز به زبانهای گوناگون ترجمه شده و صاحب نظران بسیاری در خصوص نظریات وی اظهارنظر کرده اند. در زبان فارسی، علاوه بر آثار رالز، که ترجمه شده است، احمد واعظی در کتابهای جان رالز، از نظریه عدالت تا لیبرالیسم سیاسی (1386) و نقد و بررسی نظریههای عدالت (1388)؛ سیدعبدالرئوف افضلی در کتاب تبیین و نقد فلسفه سیاسی جان رالز (1391) و محمدرضا آرمان مهر در کتاب رالز حکیمی؛ بررسی تطبیقی و نقد معیارها و ابعاد عدالت اقتصادی در اندیشه جان رالز و محمدرضا حکیمی (1390) نظریه «عدالت» رالز را تبیین کرده اند.
در خصوص نظریه «عدالت» شهید صدر نیز به زبان فارسی پژوهشهایی صورت گرفته است، ولی با توجه به اینکه موضوع مطالعه حاضر بررسی تطبیقی است، پیشینه مطالعه تطبیقی این دو نظریه را ذکر می کنیم: در رابطه با مطالعه تطبیقی این دو نظریه، ابوالفضل پاسبانی صومعه و یداللّه دادگر در مقاله «مقایسه متغیر کانونی در نظریههای عدالت آمارتیا سن، جان رالز و سیدمحمدباقر صدر» (1383)، ابتدا «متغیر کانونی» را معرفی کرده و سپس آن را در نظریات «عدالت» سن، رالز و صدر شناسانده اند. همچنین علی باقری در مقاله «معیارهای توزیع درآمد و عدالت» (1377)، معیارهای عدالت از دیدگاه جرمی بنتام، کارل مارکس، جان رالز و شهید صدر را بررسی کرده و معیارهای شهید صدر را بر معیارهای دیگر ترجیح داده است. نگارنده پژوهشی را که مفصل به بررسی تطبیقی این دو نظریه پرداخته باشد مشاهده نکرد. این پژوهش بر آن است تا نقاط تشابه و تفاوت این دو نظریه را به صورت گسترده تری مطالعه و بررسی کند.
نظریه «عدالت» جان رالز
مفهومی که رالز از «عدالت» ارائه می کند، مفهومی جدید و متفاوت از سایر مفاهیم ارائه شده از سوی دیگر نظریه پردازان عدالت است. این مفهوم جدید از «عدالت» را می توان ناشی از مبنای نظریه «عدالت» رالز و روش شناسی تقریبا منحصربه فرد وی در ارائه این نظریه دانست و البته نگاه بین رشتهای رالز، به ویژه ادبیات آمیخته با مباحث اقتصادی او فایده گرایی کلاسیک و نئوکلاسیک به نظر می رسد در ارائه این نظریه و مفهوم عدالت نقش بسزایی داشته است (نعمتی و نادران، 1391، ص 11).
رالز در نظریه «عدالت» خود، چند تعریف کلی از عدالت بیان می کند که معتقد است همگان بر آن توافق دارند. سپس تعریف ویژه خود را، که انتظار دارد همه انسانهای منطقی آن را بپذیرند، مطرح می کند. تعریف کلی رالز از عدالت آن را به «توزیع مناسب» سودها و زحمتهای زندگی اجتماعی مرتبط میسازد و در نقطه مقابل آن، «تفاوت گذاشتن غیرموجه» میان افراد است. به نظر رالز، می توان تعریفی کلی از «عدالت» ارائه کرد که جامع دیدگاههای گوناگون باشد و آن زدودن تفاوتهای غیرموجه، سهم مناسب، و توازن یا تعادل میان درخواستهای گوناگون است. آن گاه هنگام تعیین ملاک مناسب بودن یا غیرموجه بودن تقسیم سودها و زحمتهای اجتماعی، نظریات گوناگون شکل می گیرد و اختلاف شروع می شود. نظر ویژه رالز این است که ملاک تعیین تفاوتهای موجه و تفاوتهای غیرموجه عنصر «انصاف» است. زمانی می توان نابرابریهای موجه را از نابرابریهای غیرموجه تمییز داد که شرایط منصفانه قضاوت فراهم باشد. همین جاست که رابطه مفهوم عدالت و مفهوم انصاف در اندیشه رالز روشن می شود. نباید تصور کرد «عدالت» و «انصاف» در نظریه رالز هم معناست. به نظر رالز، عدالت دارای اصولی است که انسانها درصورتی که در شرایط منصفانه قضاوت قرار گیرند، آن اصول را می فهمند (حاجی حیدر، 1388، ص 48-49). تعریف رالز چنین است: «عدالت» عبارت است از: «حذف امتیازات بی دلیل و ایجاد یک تعادل واقعی میان خواستهای متعارض انسانها در ساختار یک نهاد اجتماعی» (آرمان مهر، 1390، ص 113).
رالز نظریه «عدالت» خود را در زمره نظریات وظیفه گرا طبقه بندی کرده و آن را «عدالت به مثابه انصاف» مینامد. از نظر رالز، انصاف یک شیوه تصمیم گیری است. علت روی آوردن رالز به انصاف، این است که از منظر رالز، «عدالت» یک پدیده زمینی و یک مفهوم سیاسی است، نه یک فضیلت ماورای طبیعی و یک ارزش اخلاقی. ازاین رو، با استفاده از قرارداد اجتماعی و توافق شهروندان، می توان به آن دست یافت. رالز تلاش می کند تا راهی برای رسیدن انسان به عدالت بیابد و در نهایت، «انصاف» را بهعنوان این راه معرفی می کند. پس «انصاف»، از نظر رالز، روش رسیدن عقلایی به اصول عدالت است. او می گوید: اصول عدالت حاصل یک توافق یا چانه زنی منصفانه است (رالز، 1971، ص 12).
جان رالز به اصل دیگری هم معتقد است که در تفسیر عدالت از آن استفاده می کند و چه بسا مهم ترین اصل موردنظر رالز باشد و آن اینکه جهت رعایت انصاف و عدالت انسان باید همه مشخصههای خود را حتی مشخصههای اعتقادی، جنسیتی، خانوادگی والدین = فرزندی و. . . را پشت پردهای از غفلت و جهل قرار دهد و اصلاً به یاد نیاورد.
الف. نظریه عدالت رالز و قراردادگرایی
«قرارداد اجتماعی» یا «توافق اجتماعی»، که ریشه در عصر روشنگری دارد، تلاشی بود برای پاسخ دادن به سؤالاتی از این قبیل که افراد در چه شرایطی ملزم به تبعیت و اطاعت از قوانین هستند. در واقع، اندیشمندان این عصر درصدد یافتن مبنا و ملاکی برای مشروعیت قوانین بودند. برای این کار، شیوهای که این فیلسوفان اتخاذ کرده بودند، بدین صورت بود که توصیفی از حالت و وضع جامعه انسانی به دور از اقتدار سیاسی، یعنی حالت طبیعی ارائه می دادند و این اصل را پیش می کشیدند که ضروری است افراد مشکلات خود را با توافق بر سر استقرار، تأسیس و پیروی از اقتداری سیاسی که شرایط معینی دارد، حل کنند. این توافق همان«قرارداد اجتماعی»است (لسناف، 1378، ص366).
ابتکار رالز در این است که او قرارداد اجتماعی را از سطح حوزه صرفا سیاسی و نحوه تعیین هیئت حاکم، گسترش داده و به سطح جامعه و نهادهای اجتماعی آورده و تلاش کرده است تا نشان دهد چگونه این نظریه می تواند در حل مسئله عدالت کمک کند.
به نظر رالز، این روش بهترین راه برای حل مسئله «عدالت» در سطح نظری به حساب می آید؛ زیرا عدالت مسئلهای است که از ادعاهای ناسازگار نسبت به سهم هر کس از منافع اجتماعی برمی خیزد و خاستگاه آن، عدم توافق است. بدین روی، بناست این گونه فرض کنیم که افراد درگیر همکاری اجتماعی، در یک اقدام مشترک با هم، اصولی را انتخاب می کنند که قرار است حقوق و وظایف اساسی را مقرر و تقسیم منافع اجتماعی را معین کند. همان گونه که یک شخص باید به صورت عاقلانه خیر را برای خود تعیین کند، یک گروه از افراد نیز باید یک بار برای همیشه معلوم کنند که چه چیزی بناست در میان آنها، عادلانه یا ناعادلانه محسوب شود (توسلی، 1376، ص132).
ب. وضعیت اولیه و پرده جهل در نظریه «عدالت» رالز
طبق نظریه رالز، موضوع اولیه عدالت، ساختار بنیادین یا نهادهای اساسی جامعه است (رالز، 1387، ص 37). حال سؤال این است که ساختار بنیادین جامعه در چه شرایطی عادلانه می شود و شرایط همکاری منصفانه چگونه تعیین میگردد؟ آیا این شرایط را مرجعی متمایز از افراد مشارکت کننده در همکاری مثلاً، قانون خدا مشخص می کند؟ چه امری موجب می شود همگان این شرایط را منصفانه بدانند؟ ارجاع به نظم اخلاقی ارزش ها، مثلاً، شهود عقلانی، یا ارجاع به «قانون طبیعی»، یا توافق میان شهروندان آزاد و برابر مشارکت کننده در همکاری، نظر به آنچه آنها آن را نفع یا خیر متقابل می دانند؟
«عدالت به مثابه انصاف»، حالتی از پاسخ اخیر را می پذیرد. رالز می گوید: رسیدن به عدالت و توافق بر سر اصول آن، برای پی ریزی ساختار بنیادین جامعه، فقط با یک قرارداد در شرایط برابر و منصفانه در «وضعیت اولیه» امکانپذیر است. او می گوید: در وضعیت اولیه، افراد اجازه ندارند از موقعیتهای اجتماعی یا آموزههای جامع خاص خود آگاه شوند. آنها در خصوص نژاد، قوم، جنسیت یا مواهب فطری گوناگون، از قبیل قدرت یا هوش خود، اطلاعاتی ندارند. ما این محدودیتهای اطلاعاتی را مجازا چنین تعریف می کنیم که می گوییم: افراد در «پرده جهل» قرار دارند. علت اینکه رالز این وضعیت اولیه را ترسیم می کند و افراد را در پرده جهل قرار می دهد، این است که در چنین وضعیتی، افراد نمی توانند تصمیم شخصی و از روی نفع طلبی فردی اتخاذ کنند. در این وضعیت، موقعیت برای داوری درباره اصول و معیارهای اساسی نظم اجتماعی و توزیع حقوق، وظایف و مواهب کاملاً منصفانه است (واعظی، 1388، ص 262).
واقعیت این است که انسان در شرایط عادی، در بسیاری از علایق، باورها، منافع، جایگاههای طبقاتی، گروهی و منزلتی متفاوت اجتماعی گرفتار است و نمی تواند فارغ از این جهت گیریها داوری کند. این امور حتی بر دیدگاه زیبایی شناختی انسان اثرگذار است و نمی گذارد افراد برکنار از این امور، درباره اصول اساسی عدالت اجتماعی به توافق و تصور مشترک دست یابند. اما وقتی افراد در وضعیت اولیه قرار می گیرند، با توجه به فرض «پرده جهل» در وضعیت اولیه، ازعلایق، منافع، جایگاه و پایگاه اجتماعی غافل هستند و در ناآگاهی به سر می برند.
«پرده جهل» در وضعیت اولیه، دو کارکرد مهم دارد: یکی اینکه حصول توافق و تصور مشترک درباره اصول عدالت را میسر میسازد، و دیگر آنکه شرایط داوری درباره محتوای عدالت اجتماعی را کاملاً منصفانه می کند (واعظی، 1386، ص 106). به طورکلی، می توان گفت: وضعیت اولیه شرایطی فرضی است که در آن، همه انسانها به دور از علایق و منافع خود و با یک قرارداد منصفانه، به اتخاذ اصول عدالت و توافق بر سر توزیع خیرات اولیه می پردازند.
رالز بیان می کند که تعیین خیرات اولیه فقط به واقعیتهای روان شناختی، اجتماعی یا تاریخی وابسته نیست. درست است که فهرست خیرات اولیه تا حدی به واقعیتهای عمومی و ملزومات طبیعی زندگی اجتماعی بستگی دارد، اما در عین حال، به برداشتی سیاسی از شخص وابسته است (رالز، 1383، ص 105).
رالز پنج نوع کالای اولیه را بیان می کند:
- حقوق و آزادیهای اساسی؛ مثل آزادی اندیشه و وجدان، آزادی فعالیت، و انتخاب آزادانه شغل با توجه به فرصتهای گوناگون؛
- فرصت هایی که تعقیب اهداف گوناگون را ممکن می کند و امکان بازبینی و تغییر این اهداف را می دهد.
- قوا و اختیارات ویژه مناصب و مقامات مرجع و مسئول؛
- درآمد و ثروت بهعنوان ابزاری چند منظوره که معمولاً برای دستیابی به دامنه وسیعی از اهداف لازم است.
- مبانی اجتماعی عزت نفس که از جنبههای ضروری نهادهای اساسی به شمار می روند، البته درصورتی که بخواهیم شهروندان، خود را اشخاص واقعا ارزشمندی بدانند و بتوانند اهدافشان را با اعتماد به نفس پیش ببرند (همان، ص 105-106).
ج. اصول عدالت رالز
به نظر رالز، انسانها در وضعیت اولیه، به جای چند اصل، دواصل را برگزیده اند: اصل اول، مقتضی برابری در تعیین حقوق و تکالیف اساسی است، و اصل دوم اقتضای نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی دارد.
اصل اول. اصل برابری در آزادیهای اساسی: این اصل بیان می کند «هر شخصی که در یک نهاد اجتماعی شرکت دارد یا تحت تأثیر آن واقع است نسبت به گسترده ترین آزادی که با آزادی مشابه برای همگان سازگار باشد، حقی برابر دارد»؛ به این معنا که اگر امکان آزادی بیشتر برای همه وجود دارد، انتخاب آزادی کمتر، بدون ضرر رساندن به آزادی دیگران نامعقول است، مگر اینکه موجب بهبود عملکرد نهادها شود؛ یعنی رالز بر حداکثر آزادی برابر تأکید ویژه دارد.
اصل دوم. اصل تمایز: رالز اصل دوم «عدالت» خود را چنین بیان می کند: «نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی را به دو شرط می توان پذیرفت: یکی اینکه این نابرابریها باید در رابطه با مناصب و مقام هایی باشد که در شرایط برابری منصفانه فرصتها باب آنها به روی همه باز است، و دیگر اینکه این نابرابریها باید بیشترین سود را برای محروم ترین اعضای جامعه داشته باشد» (رالز، 2001، ص 42).
در نظریه «عدالت» رالز، اصل «برابری در آزادیهای اساسی» بر اصل تمایز مقدم است، به گونهای که با هیچ بهانهای نمی توان آزادیهای اساسی یک فرد را منع کرد، مگر برای حفظ آزادیهای اساسی دیگران. به عبارت دیگر، آزادی را فقط توسط آزادی می توان محدود کرد؛ مثلاً، آزادیهای اساسی افراد به وسیله حفظ نظم و امنیت عمومی جامعه که خود یک آزادی اساسی دیگر است می تواند محدود شود، درحالی که به واسطه اموری مثل اخلاق، مذهب و افزایش رفاه مادی قابل محدود شدن نیست (آرمان مهر، 1390، ص 130).
«تقدم» در اینجا به این معناست که تا زمانی که مقتضیات این اصل برآورده نشود، نوبت به کارگیری اصول دیگر نمی رسد. در مرحله اجرا نیز باید ابتدا نهادهای مربوط به این اصل ایجاد شود، سپس نهادهای مربوط به اصول دیگر (همان).
نظریه عدالت شهید صدر
نظریه «عدالت» شهید صدر با تکیه بر جهان بینی توحیدی او شکل می گیرد. «توحید»، جوهره و عنصر اساسی عقیده اسلامی است. انسان با برخورداری از نگرش توحیدی در زندگی اجتماعی، می تواند از غیر خدا آزاد شود. به آزادی از درون (رها شدن از خواستههای نفسانی)، و از بیرون (رها شدن مال از مالکیت غیرخدا) توحید را محقق میسازد. فرمایش امیرمؤمنان علیه السلام که می فرماید: «اِنَّما المالُ مالُ اللّه» (نهج البلاغه، 1387، ص 124)، بیانگر توحید در این دو عرصه است. همچنین در دیدگاه شهید صدر، عدالت اجتماعی پیوند محکمی با عدل الهی دارد. عدل الهی در بعد اجتماعی خود، بر اساس مسئولیتهای امت (جماعت)، در جانشینی و خلافت عمومیاش از خداوند تحقق می یابد. این همان هدفی است که انبیا برای تحقق آن مبعوث شدهاند (نمازی و لشکری، 1391، ص 109).
شهید صدر خواسته اسلام را در عرصه اقتصاد، تحقق بخشیدن به عدالت میداند (صدر، 1429ق، ص 85). او هنگامی که می خواهد ساختار عمومی اقتصاد اسلامی را بیان کند، در کنار اصل «مالکیت مختلط» و «اصل آزادی اقتصادی» در چارچوب محدود، اصل «عدالت اقتصادی» را بهعنوان یکی از سه اصل اساسی در ساختار عمومی اقتصاد اسلامی نام می برد (صدر، 1417ق، ص 281). وی سه معیار برای عدالت اقتصادی ذکر می کند:
- تأمین حداقل رفاه و آسایش برای افراد جامعه؛
- تعیین مرزهای مصرف و جلوگیری از بالا رفتن سطح زندگی عدهای و فراهم کردن حد معقول رفاه افراد جامعه و جلوگیری از انحصار و احتکار اموال و تجمع ثروت در دست طبقهای خاص؛
- تلاش برای فراهم کردن امکانات کار و فرصت تولید برای همگان (صدر، 1429ق، ص 112-113).
شهید صدر، سازوکارهای اقتصادی اسلام را برای تحقق عدالت در سایه دو اصل تبیین می کند: «تأمین اجتماعی» و «توازن اجتماعی» (صدر، 1429ق، ص 111-112؛ همو، 1417ق، ص 289). از نظر شهید صدر، تأمین اجتماعی دارای دو رکن اساسی است: «تکافل اجتماعی» و «کفالت دولت».
الف. تکافل اجتماعی
«تکافل اجتماعی» نوعی ضمانت و مسئولیت عمومی افراد جامعه نسبت به همدیگر است که دربرگیرنده مبنای گذشت از منافع صرف فردی و پرداختن به منافع و مصالح عمومی و همگانی است. پس «تکافل» مسئولیت متقابل افراد جامعه نسبت به همدیگر در حدود ظرفیت، توانایی و امکانات خودشان است (صدر، 1417ق، ص 662)؛ یعنی همه افراد جامعه مسئولیت دارند که در حد امکانات خود، نسبت به تأمین نیازهای ضروری هم اقدام کنند. از منظر شهید صدر، تکافل اجتماعی دارای دو نوع ضمانت است: یکی «ضمانت معنوی و درونی» که آن را برادری انسانها با هم میداند و آن را با اصل «اخوت اسلامی» مرتبط می کند. دیگری «ضمانت اجرایی» است که به عهده قدرت سیاسی و حاکم است (پورفرد، 1393، ص 340-341).
ب. کفالت دولت
مراد از «کفالت دولت» این است که دولت نیز موظف است تا سطح زندگی مناسبی برای افراد جامعه فراهم آورد، اما این وظیفه مستند به تکافل اجتماعی نیست. این وظیفه مستقیما به دوش دولت گذاشته شده و همانند تکافل اجتماعی، در حد نیازهای حیاتی افراد نیست، بلکه دولت وظیفه دارد زندگی افراد جامعه را تا «حد کفایت» تأمین کند.
مبنای نظری این اصل، حق مشترک همه افراد جامعه در منابع ثروت است؛ زیرا خداوند این منابع را برای همه افراد جامعه به صورت کلی آفریده، نه برای گروهی خاص. پس دولت موظف است فرصت کار را برای همه فراهم کند، و هر کس فرصت لازم را به دست نیاورد یا توانایی کار کردن نداشت باید امکان بهره مندی و مشارکت در این ثروتهای طبیعی مشترک، تا حد ایجاد یک زندگی مناسب برایش فراهم گردد (صدر، 1417ق، ص 667).
برای اجرای این مسئولیت، دولت باید بخش هایی عمومی در اقتصاد اسلامی ایجاد کند که تأمین هزینههای آن از محل درآمدهای عمومی و ثروتهای دولتی باشد. شهید صدر با استناد به قول شیخ حرعاملی و برخی از فقها، بیان می کند که مسئولیت دولت در تأمین اجتماعی محدود به مسلمانان نیست و افراد ذمّی نیز، که در محدوده حکومت اسلامی زندگی می کنند، اگر به علتی مثل پیری نتوانند کار کنند، هزینه زندگی آنها از بیت المال مسلمانان تأمین می شود (همان، ص 669).
ج. توازن اجتماعی
«توازن» در لغت، به معنای «تعادل و برابری» است و در اصطلاح، «توازن اجتماعی» به معنای «برابری و تعادل در تمام ابعاد زندگی اجتماعی برای همه افراد جامعه» است.
شهید صدر پیش از آنکه مفهوم «توازن» را تبیین کند، به دو نکته، که یکی جنبه طبیعی و دیگری جنبه نظری دارد، اذعان می کند: اول اینکه بین افراد جامعه تفاوت هایی به صورت تکوینی و طبیعی وجود دارد که تفاوت در سطح زندگی آنها را ایجاد می کند. دوم اینکه کار مبنای مالکیت و حقوق مالکانه است. سپس با توجه به این دو نکته، نتیجه می گیرد که مراد از «توازن اجتماعی»، «برابری در سطح معیشت افراد» است، نه برابری در سطح درآمد آنان؛ زیرا روشن است که به علت تفاوتهای تکوینی افراد، پس از کار، میزان دارایی افراد متفاوت خواهد شد. ایشان بیان می کند که مراد از «سطح معیشت» این است که ثروت به اندازهای در دسترس افراد باشد که بتوانند متناسب با مقتضیات روز، از مزایای زندگی برخوردار شوند، و به عبارت دیگر، سطح زندگی واحدی برای تمام اعضای جامعه تأمین گردد. روشن است که در همین سطح واحد، درجات متفاوتی به چشم می خورد. اما این تفاوت بر خلاف اختلافات شدید موجود در نظام سرمایه داری، تفاوت درجه است، نه تفاوت اصولی در سطح زندگی. شهید صدر بیان می کند که شاید یکی از علل تحریم اسراف این باشد که با این تحریم، از یک سو، از مصارف اضافی طبقه مرفه جلوگیری شود، و از سوی دیگر، سطح زندگی طبقه پایین ترقی کند و از شکاف طبقاتی کاسته شود تا جایی که همه در یک سطح معیشتی، ولی در درجات گوناگون قرار گیرند (همان، ص 672673).
بدین بیان، از نظر شهید صدر، برای دستیابی به عدالت اجتماعی، علاوه بر تأمین اجتماعی، توازن اجتماعی نیز لازم است. به عبارت دیگر، اصول عدالت از نظر ایشان (1) «تأمین اجتماعی» و (2) «توازن اجتماعی» است. نباید فراموش کرد که شهید صدر با بیان اصل «توازن»، به مقوله «توسعه» نظر دارد و معتقد است: حکومت اسلامی با پیشرفت علوم و فنون، باید در وضعیت معیشتی افراد جامعه توسعه ایجاد کند. این توسعه به مسائل مادی محدود نمی شود، بلکه دولت موظف است در مسائل سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نیز به ایجاد تعادل و توازن بپردازد (حق خواه، 1385، ص 135136).
تطبیق و مقایسه
الف. تشابهات دو نظریه
١. عدالت در جایگاه نخست: مهم ترین وجه تشابه این دو نظریه آن است که هر دو نظریه به «عدالت» اهمیت اساسی داده و آن را بهعنوان مهم ترین مؤلفه در جامعه و بهترین راه حل برای زندگی اجتماعی تلقی می کنند. هر دو نظریه از عدالت دم می زنند و به دنبال یک نظام عادلانه بر مبنای ساختارهای عادلانه هستند. رالز «عدالت» را اولین فضیلت نهادهای اجتماعی میداند. به نظر رالز، همان گونه که «حقیقت» اولین فضیلت نظامهای اندیشه است (رالز، 1971، ص 3) و یک نظریه علمی و فلسفی هر قدر شکوهمند و باعظمت باشد، اگر صادق و دارای حقیقت نباشد، باید رد یا در آن بازنگری شود، به همین سان، قوانین و نهادهای اجتماعی، فارغ از اینکه به چه میزان کارآمد و سامان یافته هستند، اگر ناعادلانه باشند، باید اصلاح یا کنار گذاشته شوند (رالز، 1387، ص 32).
٢. توجه به نیازمندان جامعه: شباهت دیگر توجه اصلی به نیازمندان جامعه است. نظریه رالز تفاوت را تنها در صورتی مقبول میداند که به نفع محروم ترین قشر جامعه و نیازمندان باشد. در نظریه رالز، تابع «رفاه اجتماعی»، همان رفاه محروم ترین قشر جامعه است. رالز بیان می کند که نمی توان پذیرفت عدهای یا بخش عمدهای از جامعه در ناز و نعمت باشند، و حال آنکه عده زیادی، یا حتی عده کمی، با مشکلات شدید زندگی دست و پنجه نرم کنند. نیازهای اضطراری گروهی برآورده نمی شود، و حال آنکه نیازهای کمتر اضطراری گروهی دیگر برآورده می شود (رالز، 2001، ص 130).
نظریه شهید صدر نیز اولین مسئولیت افراد جامعه را تکافل اجتماعی و دستگیری از نیازمندان میداند. گذشته از آن، حکومت اسلامی را موظف می کند تا سطح زندگی نیازمندان را به سطح متعارف جامعه برساند. ایشان با تبیین «توازن»، بیان می کند که نباید بین طبقه فقیر و ثروتمند، در سطوح زندگی تفاوتی وجود داشته باشد. روشن است که اصل «تفاوت» اجتناب ناپذیر است، ولی این تفاوت باید در حد درجات درون یک سطح باشد، نه اینکه اختلاف طبقاتی شدید در حد سطوح زندگی وجود داشته باشد (صدر، 1417ق، ص 672673).
٣. تشابه در توجه به توازن: نظریه «عدالت» رالز نیز همانند نظریه شهید صدر به توازن در جامعه گرایش دارد. به موجب اصل دوم، رالز که اصل «تفاوت» است، دولت باید به مداخله در اقتصاد بپردازد و مالیات وضع کند. او حتی مالیاتهای تصاعدی بر ارث، هبه و وقف را پیشنهاد می کند تا در جامعه توازن شکل گیرد. رالز هدف از وضع این مالیاتهای تصاعدی را پیشگیری از انباشت ثروت ذکر می کند که مغایر با عدالت است، نه اینکه آن را ابزاری برای افزایش بودجه دولت بداند (رالز، 1383، ص 262).
همچنین نظریه شهید صدر بر توازن در سطوح مصرف اعضای جامعه تأکید دارد و آن را بهعنوان مرکز ثقل نظریه معرفی می کند. نظریه شهید صدر نیز به فقرا توجه ویژه دارد و همه افراد جامعه را طبق تکافل عمومی، مکلف می کند تا نیازهای ضروری فقرا را برآورده سازند، اما اختلاف در سطوح مصرف (و نه در درجات درون یک سطح) و تداول ثروت در دست ثروتمندان را هرگز نمی پذیرد و دولت را مکلف میداند تا این توازن را برقرار سازد.
۴. گرایش به برابری در توزیع امکانات اولیه: یکی دیگر از وجوه شباهت، گرایش هر دو نظریه به برابری در توزیع امکانات اولیه است. در نظریه «عدالت» رالز، امکانات اولیه به «خیرات اولیه» تعبیر شده است. او بیان می کند که خیرات اولیه باید توزیع برابر داشته باشند و هرگونه تبعیض در این مرحله را رد می کند. او امکانات اولیه را به هر چیزی که انسان عاقل برای رسیدن به اهدافش به آن نیاز دارد، تعبیر می کند. از نظر او، مهم ترین امکانات اولیه، حقوق و آزادیهای اساسی، درآمد، ثروت، اختیارات و مقامات و عزت نفس است (رالز، 1383، ص 105). همچنین رالز بیان می کند که همه باید از فرصت منصفانه دستیابی به امکانات اولیه برخوردار باشند. او می گوید: همه کسانی که استعدادها و اشتیاقهای یکسانی برای استفاده از این امکانات اولیه دارند، باید چشم اندازهای موفقیت یکسانی را داشته باشند، جدا از اینکه درکدام طبقه اجتماعی قراردارند(همان، ص85).
شهید صدر نیز ضمن بیان مفهوم استخلاف، بیان می کند که مالک حقیقی خداوند است و خداوند، جماعت انسانهای صالح را بهعنوان خلیفه خود در زمین قرار داده و اموال را نیز بهعنوان «امانت» به آنها سپرده است. خداوند انسان را نسبت به دو چیز، که یکی ظلم و دیگری کفران نعمت است، هشدار می دهد. مراد از «ظلم»، نابرابریها در توزیع اموال خداوند در بین بندگان (ظلم انسانها به یکدیگر) و مراد از «کفران نعمت»، کوتاهی انسان در آبادی و بهره گیری از ظرفیتهای مواهب هستی است (صدر، 1429ق، ص 37). شهید صدر از اصطلاح «امکانات اولیه» استفاده نکرده است، اما متغیرهایی که او بر برابری آنها تأکید دارد، عبارتند از: 1. منابع و فرصت ها؛ 2. تأمین حداقل معیشت؛ 3. برابری در برابر قانون؛ 4. رفاه نسبی و متعارف؛ 5. محدودیت در سقف ثروت.
۵. توجه به حد کفایت: نظریه «عدالت» رالز بر نیازهای اساسی افراد جامعه تأکید دارد و می گوید: همه باید از ثروت کافی برای برآوردن نیازهای اساسی خود برخوردار باشند (رالز، 2001، ص 130). همچنین رالز اصل «آزادی» خود را بر اصل «تمایز» مقدم می دارد، بجز یک استثنا و آن زمانی است که مردم بسیار فقیرند و زیر حد کفایت. او بیان می کند که در این حالت، امکان دارد افراد آزادی را در اولویت دوم قرار دهند. ممکن است منظور رالز این باشد که هر شهروند باید آن قدر از نعمتهای مادی برخوردار باشد که بهره مندی از آزادیهای اساسی برایش معنادار باشد. به نظر رالز، نیازهای بنیادین مادی، حتی بر آزادیهای اساسی تقدم دارد، اما نیازهای مادی فراتر از نیازهای بنیادین، در رتبه پس از آزادیهای اساسی قرار می گیرند (لسناف، 1378، ص 381).
شهید صدر نیز به شدت بر مفهوم «کفایت» تأکید دارد و تأمین نیازهای اساسی را در قلمرو تکافل اجتماعی دانسته، بر تمام افراد جامعه واجب کفایی میداند. همچنین حکومت اسلامی را موظف میداند تا نیازهای ضروری افراد جامعه را در حد کفایت برآورده سازد. «حد کفایت» از دیدگاه شهید صدر، به صورت دقیق قابل تعیین نیست و در هر زمان و مکان، با دیگر زمانها و مکانها متفاوت است؛ یعنی هرقدر درجه رفاه اجتماعی و آسایش عمومی و امکانات زندگی بیشتر و مرفه تر شود، حد کفایت نیز به همان میزان گسترش پیدا می کند (صدر، 1417ق، ص 665).
- دیگر تشابهات: با توجه بیشتر در این دو نظریه، ممکن است تشابهات دیگری نیز به چشم بخورد که از آن جمله می توان تشابه در برخی از سازوکارهای اجرا و تحقق عدالت را نام برد. تشابهاتی نیز در سطح نظری و مبانی دو نظریه به چشم می خورد؛ مانند توجه به کرامت انسانی.
ب. تمایزات دو نظریه
گرچه «عدالت» از مفاهیمی است که مرزهای جغرافیایی و فرهنگی را درنوردیده و به یک آرمان و ارزش فراگیر تبدیل شده، اما همچنان برداشت و فهم از آن در میان جوامع گوناگون، متفاوت و گاهی حتی متضاد است. نظریات «عدالت» شهید صدر و جان رالز نیز از این قاعده مستثنا نیست و تمایزهای بسیاری بین این دو نظریه وجود دارد که در این بخش به آن خواهیم پرداخت.
١. تمایز در منشأ عدالت: نظریه رالز بر مبنای «قراردادگرایی» استوار است. رالز منشأ عدالت را قرارداد اجتماعی میداند؛ قراردادی که در «وضعیت اولیه» و در «پس پرده جهل» شکل می گیرد و در منصفانه ترین شرایط، برای داوری درباره معیارهای عدالت شکل گرفته است.
از سوی دیگر، نظریه شهید صدر بر مبنای «استخلاف» است و از «عدالت الهی» سرچشمه می گیرد. منشأ عدالت ذات پروردگار است. عدل او در آنچه از او صادر می شود جریان می یابد و نظام هستی را به نظام احسن و اکمل تبدیل می کند؛ نظامی که هیچ نقصی در آن جریان ندارد. انسان نیز بهعنوان جانشین خداوند در زمین، باید بر اساس عدالت رفتار کند و عادل باشد. سرانجام، عدالت موجود در نفس افراد جامعه، موجب شکل گیری عدالت در اجتماع میگردد و شکوفایی عدالت در جان انسان ها، موجب شکوفایی عدالت در جامعه و وضع قوانین عادلانه نیز میگردد.
نتیجه آنکه در دیدگاه رالز، هرچه بر آن توافق صورت گیرد عادلانه است. او این گونه عدالت را به یک قمار منصفانه تشبیه می کند (رالز، 1387، ص 144-147)، و حال آنکه طبق نظریه شهید صدر، عدالت حقیقتی آسمانی دارد که خالق انسان آن را به بشر هدیه می دهد.
٢. تمایز در مبانی: به نظر می رسد نقطه عطف تمایزهای این دو نظریه در مبانی آنها شکل می گیرد؛ زیرا اگرچه در پاسخ به سؤال از چیستی عدالت، نقاط قابل تأمل بسیاری وجود دارد و دو نظریه دیدگاههای متفاوتی عرضه کرده اند، اما این مباحث جدی و تعیین کننده نیست؛ زیرا عموما برداشتی ارتکازی از عدالت در ذهن همه وجود دارد و این نظریات نیز حول همان مفهوم ارتکازی، به تبیین چیستی عدالت می پردازند. اما در هنگام تطبیق عدالت، یعنی پاسخ به این سؤالات که «حقوق و شایستگی هایی که باید رعایت شود، کدام است؟ کدام یک از نابرابریها و بی عدالتیها باید رفع شود؟ مراد از توازن در جامعه چیست؟ به چه میزان می توان در آزادیهای افراد برای برقراری عدالت دخالت کرد؟ داور نهایی در خصوص درستی یا نادرستی برداشت ما از عدالت کیست؟ شریعت الهی داور نهایی است یا قرارداد اجتماعی؟» تمایزهای دو نظریه بیشتر نمایان می شود. به همین لحاظ، تمایزهای مبانی را به تفکیک بیان می کنیم تا این تمایزها بیشتر آشکار شود.
الف. تمایزهای معرفت شناختی: رالز با تکیه بر تکثرگرایی و تقدم خود فردی بر هرگونه تصوری از خیر جمعی، معتقد است: عدالت هیچ ریشهای در واقعیت ندارد و پدیدهای کاملاً توافقی است که ریشه آن «قرارداد اجتماعی» است. او معتقد است: برداشتهای ما از خوبی، آرمان و روش معقول در زندگی، یک برداشت فردی است و راهی عقلانی و روشمند، به گونهای که با دیگران قابل احتجاج باشد، برای شناخت حق از باطل وجود ندارد (توسلی، 1376، ص 130-131).
اما شهید صدر در نظریه «عدالت» خود، ترکیبی از ابزارهای معرفتی عقلی، شهودی و وحیانی را به کار می گیرد. او با تکیه بر معرفت وحیانی، عدالت را دارای واقعیتی نفس الامری میداند که از ذات خداوند متعال سرچشمه گرفته است و به جماعت انسان بهعنوان جانشین خدا در زمین می رسد و انسان نیز با شکوفا کردن این ویژگی در خود، می تواند آن را به عرصه اجتماع بیاورد. ایشان ارزش ویژهای برای تجربه قایل است و آن را پس از تأیید معرفت عقلی، معتبر میداند. در استدلال بر اصول نظریه «عدالت»، خود ایشان نیز علاوه بر قرآن، از روایات (نقل) نیز استفاده می کند. همچنین ایشان در روش پیشنهادی خود برای کشف مکتب اقتصادی، رسیدن از روبنا (احکام اقتصادی اسلام) به زیربنا (مکتب اقتصادی اسلام) را نیز معتبر میداند.
ب. تمایزهای روششناختی: روش رالز درباره به دست آوردن اصول عدالت، روش «قراردادگرایی» و فرایند تعادل رفت و برگشتی است. رالز با توجه به مبنای معرفت شناختی خود، که نیکیها و آرمانها و روشهای معقول زندگی را صرفا برداشت هایی فردی و خودسرانه میداند، هنگام انتخاب روش رسیدن به اصول عدالت، از «قرارداد اجتماعی» استفاده می کند؛ زیرا از نظر او هیچ راه عقلانی و روشمندی برای رسیدن به اصول عدالت، غیر از «قرارداد» وجود ندارد. او برای سازگاری اصولی از عدالت که در اثر قرارداد اجتماعی به دست می آید، با برداشتها و داوریهای جزئی و اخلاقی در مقوله عدالت، فرایند تعادل رفت و برگشتی را پیشنهاد می کند که در اثر آن، اصولی از عدالت، که درباره آنها توافق صورت می گیرد، با باورها و درک عمومی از مفهوم عدالت سازگاری خواهد داشت و به تعادل خواهد رسید (رالز، 1971، ص 20).
اما روش شهید صدر روش «کشفی» است. در روش شهید صدر، محقق ابتدا باید احکام اسلام درباره مکتب به صورت عام، ودرباره «عدالت»به صورت خاص راجمع آوری کند و پس از بررسی و دید کل نگر نسبت به این احکام جزئی و روبنایی، به کشف امور کلی و زیربنایی بپردازد.
ج. تمایزهای هستیشناختی: رالز مانند دیگر فیلسوفان لیبرال، ماورای جهان طبیعی را نفی می کند و روشن است که در جهان مادی، انسان هوشمندترین و کامل ترین موجود است که باید به تدبیر اجتماع بپردازد و قانون گذاری کند و ثمره این تفکر، همان «اومانیسم» است. از نظر هستی شناختی رالز، فرد بر جامعه تقدم دارد و جامعه نیز متشکل از افرادی است که به دنبال نفع شخصی، گرد هم جمع شده و قوانینی را پذیرفتهاند و هیچ هدفی جز رسیدن اعضا به منافع شخصی وجود ندارد (عباسی، 1389، ص 177).
هستیشناسی شهید صدر در نقطه مقابل رالز قرار می گیرد. او با تکیه بر هستی شناسی توحیدی و الهی و با پذیرش اصل «توحید»، خداوند را خالق، دارای قدرت و عدالت نامحدود، حاکم مطلق، مدیر و رب جهان هستی میداند که در خلقت جهان اهدافی دارد که با شریعت، این اهداف را به انسان ابلاغ کرده است. رابطه انسان با جهان هستی نیز رابطه امین و امانت است؛ زیرا اموال در واقع، ملک خداوند هستند که به جانشین او (جماعت انسان) بهعنوان امانت داده شده ووظایفی برای او معین گردیده است.
نتیجه اینکه رالز بیشترین تأکید را بر آزادی دارد، و حال آنکه شهید صدر بیشترین تأکید را بر تأمین اجتماعی و توازن اعمال می کند.
د. تمایزهای انسان شناختی: رالز با توجه به هستی شناسی اومانیستی، در مقام انسان شناسی، به «فردگرایی» روی میآورد و انسان را موجودی میداند که با بهره گیری از عقلانیت، به دنبال نفع شخصی خویش است. جامعه نیز مشارکتی است که برای رسیدن اعضا به منافعشان، ایجاد می شود. بدین روی، قرائت رالز از زندگی اجتماعی و عدالت، یک قرائت سکولار است که به جای خدا، انسان در کانون آن قرار دارد. عدالت نیز توافقی است میان انسانها که در شرایطی منصفانه شکل می گیرد. او تأکید دارد که نظریه «عدالت» او بر هیچ آموزه جامع اخلاقی یا فلسفی متکی نیست و هیچ نیازی به مفاهیم اخلاقی و دینی ندارد.
اما در نظریه شهید صدر، انسان جانشین خدا در زمین است. بدین روی، بهعنوان جانشین خدا، مسئولیت دارد و برای ایفای مسئولیت خود، باید آزاد باشد؛ زیرا بدون آزادی، مسئولیت معنایی ندارد. انسان با استفاده از این اختیار و آزادی، می تواند مصلح یا مفسد باشد. او انسان را دارای یک محتوای درونی متشکل از فکر و اراده معرفی می کند که این محتوای درونی، زیربنایی برای ساختمان جامعه است و جامعه روبنای آن است. اگر انسان محتوای درونی خود را اصلاح کند (جهاد اکبر) جامعه را نیز اصلاح خواهد کرد (جهاد اصغر)؛ زیرا بدون اصلاح زیربنا، نمی توان روبنا را اصلاح کرد.
در نتیجه این تمایز، اولویت اول رالز «آزادیهای فردی» است، و حال آنکه اولویت اول شهید صدر «تأمین اجتماعی» و «توازن مصرف در جامعه» است.
هـ. تمایزهای ارزششناختی: از دیدگاه رالز، با توجه به معرفت شناسی لیبرالی وی، در وادی ارزشها و اخلاقیات، ورای امیال محسوس ما و آنچه ما در عمل انتخاب می کنیم، حقیقتی وجود ندارد. ارزشها همگی شخصی و ذهنی هستند و ارزش مطلق وجود ندارد (توسلی، 1376، ص 137). به همین سبب، برای تعیین اصول عدالت خود، دست به دامن قرارداد اجتماعی می شود. از نظر او، افراد با ارزشهای شخصی و ذهنی متفاوت، یک بار برای همیشه باید بنشینند و در یک شرایط کاملاً منصفانه، اصول عدالت را مشخص کنند و بپذیرند، تا جامعه شاهد هرج و مرج نباشد. درست است که عدالت برای نهادهای اجتماعی فضیلتی بزرگ است، اما این فضیلت ریشه در قراردادی دارد که افراد بر آن توافق کردهاند و بدون آن، عدالتی وجود ندارد.
شهید صدر با توجه به مبانی هستی شناختی خود، مبدأ ارزش را خداوند متعال معرفی می کند که برای انسان، هیچ ارزشی بالاتر از قرب به این مبدأ کمال و ارزش وجود ندارد. انسان بهعنوان جانشین خداوند، وظیفه دارد این مسیر قرب الی اللّه را بپیماید و این ارزش را به دست بیاورد و نقش عدالت در این میان، نقشی کلیدی است. بدون عدالت، راه انسان و جامعه انسانی در این مسیر قرب، بسته می شود و جامعه نمی تواند نیکیها و سعادت را به دست آورد.
نتیجه این تمایز آن است که دیدگاه رالز در جامعهای مقبولیت و توان اجرا می یابد که دارای جهان بینی سازگار با ارزشهای رالز باشد. به همین بیان، نظریه شهید صدر نیز در جامعهای مقبول می افتد که دارای نگرش توحیدی باشد.
٣. تمایز در جامعه هدف: در نظریه «عدالت» رالز، جامعه هدف جامعه لیبرال است. او بیان می کند که نظریه «عدالت به مثابه انصاف»، برای جامعه دموکراتیک طراحی می شود (رالز، 1383، ص 79). جامعه دموکراتیک از نظر رالز، جامعهای است که که در پرتو آن، یک نظام همکاری منصفانه میان شهروندان آزاد و برابر مبتنی بر اصول لیبرالیسم شکل بگیرد.
جامعه هدف در نظریه «عدالت» شهید صدر، فراتر از جامعه لیبرال است. درست است که نظریه «توازن» شهید صدر بر مبنای آموزههای اسلامی و کشف از مکتب اقتصادی اسلام استخراج شده، اما می توان آن را در جوامع دیگر نیز به اجرا درآورد. در این نظریه، مبنای تکافل اجتماعی، اصل «برادری انسان ها» است (صدر، 1417ق، ص 662). همچنین حقوق غیرمسلمانانی که در حکومت اسلامی زندگی می کنند محترم شمرده شده است و در صورت از کار افتادگی، باید از جانب حکومت اسلامی تأمین گردند (همان، ص 669).
نتیجه اینکه کاربرد نظریه رالز منحصر در جوامع دموکراتیک لیبرال است، و حال آنکه نظریه شهید صدر کاربرد عام تری دارد.
۴. تمایز در قلمرو: همان گونه که خود رالز بیان می کند، قلمرو عدالت رالز ساختار بنیادین و نهادهای اساسی جامعه است (رالز، 1387، ص 37). هرچند منشأ نظریه «عدالت» رالز «عدالت سیاسی» است، با توجه به پیوستگی سیاست با اقتصاد، نظریه رالز مشرف بر «عدالت توزیعی» است.
قلمرو عدالت در نظریه شهید صدر بسیار گسترده است. ایشان منشأ عدالت را «عدل الهی» دانسته و تجلی عدل الهی در نفوس جانشینان خدا در زمین، «عدالت فردی» را شکل می دهد. عدالت فردی نیز با استخلاف جماعت انسانهای صالح در زمین، خود را به شکل عدالت اجتماعی نشان می دهد (نمازی ولشکری، 1391، ص 108).
نتیجه آنکه قلمرو نظریه عدالت رالز صرفا عدالت سیاسی و توزیعی است، و حال آنکه نظریه شهید صدر قابل تعمیم بر انواع دیگر عدالت همچون «عدالت حقوقی» است.
۵. تمایز در فردگرایی و جمع گرایی: در نظریه «عدالت» رالز، حق فردی بر خیر جمعی مقدم است. بدین روی، دیدگاه او دیدگاهی فردگرایانه تلقی می شود. در نظریه «عدالت» رالز، افراد با استفاده از عقلانیت، برای نفع شخصی خود تصمیماتی منصفانه می گیرند. او بیان می کند که جامعه شکلی از مشارکت است که هدف آن فقط نیل به منافع اعضاست (عباسی، 1389، ص 177).
در طرف دیگر، نظریه «توازن» شهید صدر مبتنی بر جمع گرایی است. او با تبیین «تکافل اجتماعی»، «تأمین اجتماعی» و «توازن اجتماعی»، نقش اجتماع را مهم تر جلوه می دهد.
در نتیجه این تمایز نیز رالز اصل اول خود را برابری در آزادیهای فردی بیان می کند، و حال آنکه شهید صدر درپی تأمین اجتماعی و توازن اجتماعی است.
۶. تمایز در توجه به روش یا نتیجه: رالز در بحث تقسیمات عدالت، نظریه «عدالت» خود را از نوع «عدالت رویهای ناب» ذکر می کند. «عدالت رویهای ناب» در جایی شکل می گیرد که ملاکی برای قضاوت درباره عادلانه یا ناعادلانه بودن نتیجه وجود ندارد، بلکه فرایند خاصی وجود دارد که بر آن توافق شده و با پیروی از آن، هر نتیجهای را که حاصل شود می توان عادلانه نامید. علاوه بر این، رالز نظریه «عدالت» خود را وظیفه گرا میداند و نظریات فایده گرا و غایت گرا را مردود می شمرد. پس نظریه «عدالت» رالز بیشتر به روش توجه دارد و توجهی به نتیجه نمی کند.
اما شهید صدر عدالت را دارای واقعیت بیرونی و یکی از ارکان مکتب اقتصادی اسلامی میداند. بدین روی، بیشتر توجه خود را به نتیجه عدالت معطوف می کند. از نظر شهید صدر، عدالت در صورتی در جامعه محقق می شود که دستورهای مکتب اقتصادی اسلام اجرا شود و با استفاده از این روش، می توان به نتیجه مدنظر مکتب، که توازن در سطح زندگی افراد جامعه و عدم تداول ثروت در دست اغنیاست، دست پیدا کرد. البته شهید صدر از روش نیز غافل نیست و برای رسیدن به این نتیجه، «تکافل عمومی»، «کفالت دولت» و «اختیارات دولت در منطقه الفراغ» را هم ذکر می کند. اما در مجموع، نظریه شهید صدر، بیشتر بر نتیجه تأکید دارد و در برخی جاها، مثل منطقه الفراغ، تصمیم را به دولت اسلامی وانهاده است که در چهارچوب معین، هرگونه صلاح میداند به سوی نتیجه مدنظر گام بردارد.
٧. تمایز در مفهوم «آزادی»: اصل اول از دو اصل نظریه «عدالت» رالز، اصل «برابری در آزادیهای اساسی» است. رالز با توجه به مبانی خود، آزادیهای اساسی را شامل آزادی اندیشه و وجدان، آزادیهای سیاسی، آزادی اجتماعی و حقوقی، و آزادیهای حاصل از تمامیت جسمی و روانی شخص و آزادیها و حقوق تحت پوشش حکومت قانون میداند (رالز، 1383، ص 86). در مجموع، مراد رالز از «آزادی»، آزادی به معنای لیبرال آن است.
در سوی دیگر، نظریه «عدالت» شهید صدر با تبیین مفهوم «استخلاف»، آزادی را در چارچوب مفهوم مزبور میداند. در این نظریه، انسان چون جانشین خداست، باید آزاد باشد تا بتواند با استفاده از عنصر «آزادی و اختیار»، تصمیم بگیرد. ازاین رو، مراد او از «آزادی»، «آزادی در اراده» است. انسانی آزاد است که مالک اراده خود باشد و بتواند از این اراده در راه رسیدن به اهداف خود استفاده کند (صدر، بی تا، ص 48). همچنین ایشان با توجه به مبانی اسلام، بیان می کند که انسان با پذیرش اسلام و حاکمیت خداوند، خود را از هرگونه قید و بند و طاغوت و حاکمیت بشری، که آزادی او را سلب می کنند، رها میسازد (صدر، 1424ق، ص 68-69).
نتیجه گیری
گرچه در نظر نخست، هر دو نظریه شهید صدر و جان رالز بسیار شبیه به هم به نظر می رسد، تفاوتهای چشم گیری میان آن دو وجود دارد. بهعنوان نقطه تشابه دو نظریه، میتوان به این مطلب اشاره کرد که هر دو نظریه به «عدالت توزیعی» اهمیت داده و عدالت را در جایگاه نخست اهمیت در جامعه می نشاند. از دیگر تشابهات دو نظریه، می توان به توجه ویژه به نیازمندان جامعه، گرایش به برابری در توزیع امکانات اولیه، توجه به لزوم تأمین نیازمندان تا حد کفایت و توجه به کرامت انسانی را نام برد.
از مهم ترین تمایزهای دو نظریه میتوان به تمایز در منشأ عدالت (رالز: قرارداد؛ صدر: امری حقیقی)؛ تمایز در مبانی (رالز: مبانی لیبرالیستی؛ صدر: مبانی اسلامی)، تمایز در قلمرو (رالز: ساختار بنیادین و نهادهای اساسی جامعه؛ صدر: تمام جهان هستی)؛ تمایز در فردگرایی و جمع گرایی (رالز: فردگرایی؛ صدر: جمع گرایی)؛ تمایز در توجه به توزیع مجدد درآمد و ثروت (رالز: توجه ندارد؛ صدر: توجه دارد)؛ تمایز در توجه به روش یا نتیجه (رالز: توجه به روش؛ صدر: توجه به نتیجه)؛ تمایز در توجه به اختلاف طبقاتی (رالز: توجه ندارد؛ صدر: توجه دارد)، و تمایز در مفهوم «آزادی» اشاره کرد.
گرچه شباهتهایی بین دو نظریه وجوددارد، ولی با توجه به تمایزهای مطرح شده، به ویژه تمایزهای مبنایی، می توان چنین نتیجه گرفت که نظریه «عدالت» رالز قابل طرح و اجرا در جوامع مذهبی و غیرلیبرال نیست و در این جوامع، باید از نظریات دیگری همچون نظریه شهید صدر استفاده کرد.
منابع
نهج البلاغه، 1387، ترجمه سیدجعفر شهیدی، چ چهاردهم، تهران، علمی و فرهنگی.
آرمان مهر، محمدرضا، 1390، رالز حکیمی؛ بررسی تطبیقی و نقد معیارها و ابعاد عدالت اقتصادی در اندیشه جان رالز و محمدرضا حکیمی، قم، دلیل ما.
اخوان کاظمی، بهرام، 1384، «بررسی و نقد نظریه عدالت جان راولز»، کتاب نقد، ش 37، ص 151180.
افضلی، سیدعبدالرئوف، 1391، تبیین و نقد فلسفه سیاسی جان رالز، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی.
باقری، علی، 1377، «معیارهای توزیع درآمد و عدالت»، نامه مفید، ش 13، ص 85106.
پاسبانی صومعه، ابوالفضل و یداللّه دادگر، 1383، «مقایسه متغیر کانونی در نظریههای عدالت آمارتیا سن، جان رالز و محمدباقر صدر»، اقتصاد و جامعه، ش 2، ص 112121.
پورفرد، مسعود، 1393، «آزادی و عدالت از منظر فقهی و فلسفی شهید صدر»، در: سیدکاظم سیدباقری، عدالت سیاسی (مجموعه مقالات)، تهران، پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی.
توسلی، حسین، 1376، «مبنای عدالت در نظریه جان رالز»، نقد و نظر، ش 10و11، ص 122-149.
حاجی حیدر، حمید، 1388، «تحول تاریخی مفهوم عدالت»، علوم سیاسی، ش 45، ص 2958.
حق خواه، منیره، 1385، «عدالت از منظر امام خمینی و شهید صدر»، فقه و حقوق خانواده (ندای صادق)، ش 44، ص 112-140.
رالز، جان، 1383، عدالت به مثابه انصاف، ترجمه عرفان ثابتی، تهران، ققنوس.
———-، 1387، نظریه عدالت، ترجمه محمدکمال سروریان و مرتضی بحرانی، تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی.
رستمیان، علی، 1385، «بررسی مفهوم عدالت در اندیشه محمدباقر صدر»، روزنامه حیات نو، 2/10/1385.
صدر، سیدمحمدباقر، بی تا، آزادی در قرآن، ترجمه هادی انصاری، تهران، روزبه.
——————، 1417ق، اقتصادنا، قم، مکتبة الاعلام الاسلامی.
——————، 1429ق، الإسلام یقود الحیاة، المدرسة الاسلامیة، رسالتنا، چ چهارم، قم، دارالصدر.
——————، 1424ق، رسالتنا، بی جا، دارالکتب الاسلامی.
عباسی، ولی اللّه، 1389، «جان رالز و ابتنای اخلاق بر قراردادگرایی»، پژوهش نامه اخلاق، ش 9، ص 173159.
لسناف، مایکل ایچ، 1378، فیلسوفان سیاسی قرن بیستم، ترجمه خشایار دیهیمی، تهران، کوچک.
نعمتی، محمد و الیاس نادران، 1391، «نقد و بررسی مبانی و روش شناسی نظریه عدالت جان رالز»، مطالعات اقتصاد اسلامی، ش 9، ص 173195.
نمازی، حسین و علیرضا لشکری، 1391، «توازن و رویکردهای عدالت؛ کنکاشی در رویکرد شهید صدر و شهید مطهری به توازن»، معرفت اقتصاد اسلامی، ش 6، ص 97122.
واعظی، احمد، 1386، جان رالز؛ از نظریه عدالت تا لیبرالیسم سیاسی، چ دوم، قم، بوستان کتاب.
————-، 1388، نقد و بررسی نظریههای عدالت، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قدس سره.
Rawls, John, 1971, A Theory of justice, The Belknap Press of Harvard University Press, Reprint: 2005 originally published.
Rawls, John, 2001, Justice as Fairness a Restatement, edited by: Erin Kelly, The Belknap Press of Harvard University Press.
