مفهوم و چیستی حکومت در اندیشه سیاسی شهید صدر

چکیده

علامه شهید سید محمد باقر صدر بر مبنای باور به خداگرایی، توحید و عدل کلی، سه اصل حاکمیت مطلقه خدا بر جهان، سنت‌های حاکم بر هستی و آزادی و اختیار انسان- به عنوان موجود عاقل- را نتیجه می‌گیرد که حاصل آنها پذیرش خلافت و جانشینی انسان از سوی خدا در قالبی تکوینی و فطری همراه با تأیید و پذیرش شرعی است. بعد سیاسی این خلافت و جانشینی اداره سرنوشت مشترک جمعی با حکومت است که جز رعایت و پاسداری از حقوق، شئون و مصالح عمومی و مصالح دین الهی نمی‌باشد. این حکومت حق مردم و مسئولیت آنان به عنوان جانشین خدا در زمین است. از این رو نظام مردمی یا مردم‌سالارانه نیز مورد تأیید او هست؛ هر چند در اساس قائل به امامت منصوص (بر اساس نصّ عصمت) می‌باشد. بنابراین، او در زمان غیبت امام عصر (عج) باور دارد که حکومت از دو حیطه خلافت انسان، با مسئولیت تشکیل نهاد حکومت مشتمل بر قوای مقننه و مجریه و شهادت «مرجع فقیه عام»، یا مسئولیت نظارت شرعی بر حکومت و بیان احکام و داوری (قضاوت) تشکیل می‌گردد که وی آن را حکومت جمهوری اسلامی می‌نامد. مقاله «مفهوم و چیستی حکومت در اندیشه سیاسی شهید صدر» به واکاوی این موضوع از دیدگاه آن شهید والامقام می‌پردازد.

نویسنده: محمدحسین جمشیدی

منبع: فصلنامه سیاست، مجلۀ دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره ٣٨، شماره ٣، پاییز ١٣٨٧، ص١-١٨

مقدمه

شهید، ابوجعفر سید محمد باقر صدر، دانشمند، فیلسوف، محقق و فقیه معاصر که از مفاخر بزرگ اندیشه و دانش دوران ما محسوب می گردد، در بیست و یکم اسفند سال ۱۳۱۲ش در شهر کاظمین عراق در خانواده ای اهل دانش و تقوی چشم به جهان گشود و در ۱۹ فروردین ۱۳۵۹ در زندان رژیم بعث عراق به شهادت رسید. او در طول مدت عمر کوتاه خویش در بسیاری از حوزه ها و ابعاد معرفتی مورد تأمل بشر قلم فرسایی کرد و نقطه نظرها، دیدگاهها و اندیشه هایی نو، پویا، متکی بر مبانی عقلی و منطقی، و منسجم را با در نظر گرفتن مکتب اسلام به عنوان مکتبی فطری و انسانی که توانایی حل بحران های معاصر بشر را داراست از یک سو و توجه به مقتضیات زمان و مکان از سوی دیگر در برخی از این ابعاد معرفتی و اندیشه ای، به ویژه در حوزه سیاست، اقتصاد، فقه و فلسفه مطرح ساخته است.

او با طرح اندیشه‌های خود تحولی جدید در معارف دینی اسلام و نگرش سیاسی و معنوی بشر به ویژه با تکیه بر قرآن و سنت – به مثابه کتاب و برنامه هدایت و سیاست انسان ایجاد کرده است، تحولی که جلوه‌های بارز و آشکار آن را می‌توان در آثاری چون «فلسفتنا» (صدر؛ ۱۴۰۸ ه.ق)، اقتصادنا‌ (صدر؛ ۱۳۹۹ ه.ق – ۱۹۷۹م)، الاسلام یقود الاحیاء (صدر، بی تا، الف) اللاسس المنطقیة للاستقراء (صدر، ۱۴۱۰ ه.ق) و نیز در نظریه هایی چون: نظریه خلافت انسان، جمهوری اسلامی، انقلاب جامع سیاسی – اجتماعی، بانک بدون بهره، تحول دایمی در اجتهاد و … دید.

یکی از اساسی ترین مفاهیم و مسائل سیاسیت و زندگانی سیاسی «حکومت» است که بسیاری از مسائل سیاسی دیگر با آن ارتباط نزدیک و تنگاتنگ دارد، چه حکومت نهادی است که میتواند تحقق بخش مسألة جانشینی انسان از سوی خدا در زمین باشد. به علاوه ضرورتی است حیاتی و همیشگی برای نوع انسان در کره خاکی که گریزی از آن نیست و دولت که مظهر نظم و سامان اجتماعی است بدون حکومت معنا ندارد، بلکه حکومت دستگاه اجرایی و تحقق بخش دولت در جامعه و شرط حقیقی و ضروری و اجتناب ناپذیر آن است. از همین روی امیر مومنان علی (ع) میفرماید:

«وإنه لابد للناس من امیر برّ أو فاجر یعمل في امرته – المؤمن  و یستمتع فیها الکافر و یبلغ الله فیها الاجل و یجمع به الفی و یقاتل به العدو و تأمن به السبل و یؤخذ به للضعیف من القوی حتی یستریح بر ویستراح من فاجر» (مجلسی، 1416ه: 33/358).

(و بی گمان چاره ای برای مردم از حاکم و امیر نیک یا بد نیست، که در فرمانروایی و حکومت او، انسان با ایمان بکوشد و کافر در آن بهر، خویش را بیابد و خداوند در آن سرآمد [ها] را برساند و پراکندگی بدان به جمع تبدیل شود و با دشمنان جنگ شود و راهها بدان امنیت یابد و حقوق ضعیف بدان وسیله از قوی گرفته شود تا نیکوکار آسایش یابد و از ستمکار فراغت خاطر یابد).

در این بیان متین و عمیق اهداف و مقاصد کلی حکومت بیان شده است و ضرورت آن مورد توجه قرار گرفته است. بدین معنا که حکومت یک ضرورت برای زندگانی جمعی انسان است و از وجود آن چاره ای نیست و جایگزین و بدلی نمی یابد.

هر چند حکومت در اصل امارت، رهبری و فرمانروایی است کخود بیانگر رابطه ای دو سویه و مبتنی بر فرمان دادن و اقتدار از یک سو و فرمان بردن و اطاعت از سوی دیگر است. اما در ماهیت و حقیقت آن، در انواع و گونه هایش در ابعاد و اشکال و در چگونگی و سایر مسائلش بین اندیشمندان و صاحب نظران اختلافات جدی وجود دارد و هر اندیشمندی بر گونه، نوع یا شکل خاصی از آن تاکید میورزد و آن را مطلوب میشمارد و در اساس و چگونگی و مسائل نیز گاه آن را جدای از گونه های دیگر میشمارد. به عنوان مثال افلاطون از حکومت فیلسوفان به عنوان بهترین گونه حکومت نام میبرد در حالی که ارسطو، حکوممت پادشاهی را بهترین (عالم؛ 1375:269) میداند و یا اندیشمندان سیاسی غالباً به طبقه بندی انواع حکومت ها پرداخته اند، برای نمونه ارسطو بر اساس دو معیار: شمار افراد حاکم و هدف حکومت به طبقه بندی حکومت میپردازد. او میگفت:

«دولت یا باید در خدمت «خیر عمومی» باشد که در این صورت تأسیسی درست یا طبیعی و بهنجار است، یا در خدمت منافع شخصی یا گروهی فرمانروایان که در این حالت تأسیسی نادرست، منحرف یا فاسد خواهد بود.» (همان).

تنوع دیدگاهها در باب حکومت به پیدایش انواع مکاتب و نگرش ها در این خصوص انجامیده است.

شهید صدر از اندیشمندان و محققانی است که با دقت، تأمل و تکیه بر اصل اساسی و تعیین کننده فطرت انسانی، مسأله حکومت را مورد توجه قرار داده است و آن را به عنوان ضرورتی حیاتی برای انسان و ضرورتی اساسی برای تمدن و جامعه بشری و نهادی اجرایی و قانون گذار و داوری کننده برای دولت و شأنی از شؤرن سیاست و انسان که ضامن مصالح و سایر شؤون اوست مطرح کرده است. به گونه ای که به بیان برخی از محققان میتوان آن را «مهمترین وجه حاکمیت دولت» (بشیریه: 1352: 6) دانست که دارای وجوه اساسی قانونی، اجرایی و داوری است که به تدوین و تصویب قانون و اجرای آن در جامعه و نظارت بر حسن اجرای آن که به بیان شهید صدر «و هي الوظائف الرئیسیة في مناهج الحکم الاسلامي» (صدر؛ 1422ه- 2001م: 78) است، می پردازد.

با توجه به اهمیت حکومت، به ویژه از نگاه مکتب اسلام، و نیز جایگاهی که شهید صدر در میان اندیشمندان معاصر در پرداختن به مسأله حکومت دارد، آگاهی از اندیشه ها و ایده های او در این خصوص میتواند در تعیین سرنوشت امروز جامعه ما مؤثر واقع گردد. از این رو در این نوشتار به اختصار به مفهوم و چیستی حکومت و از دیدگاه این اندیشمند بزرگ می پردازیم.

1- بنیان و اساس نگرش صدر

بنیان اساسی و محور تعیین کننده در اندیشه سیاسی شهید سید محمد باقر صدر «توحید». خداگرایی و خدامحوری است. در این نگرش، هان آفریده و مخلوقی است معظم و کامل که براساس عدالت ایجاد شده و از علم و حکمت و قدرت مطلقه خدا نشأت گرفته، و تحت تدبیر و اراده ازلی ابدی و همیشگی او قرار دارد. بر این اساس وجود جهان امری بیهوده و عبث نیست. در این دیدگاه انسان نیز به عنوان گل سرسبد هستی و کاملترین موجودی که با دو عنصر عقل و آزادی متمایز شده است، موجودی وانهاده، بی هدف و رها شده یا تحت قوانین جبری طبیعت نمی باشد.

بنابراین از سویی خداوند یکتا دارای حاکمیت مطلق بر جهان هستی و نیز بر انسان میباشد، اما انسان نیز به عنوان موجود صاحب ا، دارای کرامت ذاتی و فطری است و لذا بر سرنوشت خویش حاکم شده است.

«ولقد کرّمنا بنی آدم… وفضّلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلاً» (قرآن؛ سوره اسراء: 70)

(والبته ما فرزندان آدم را کرامت دادیم… و آنان را بر بسیاری از آفریده های خود برتری بخشیدیم.)

برتری و کرامت طبیعی آدمی حاصل برخورداری او از عقل و اختیار است. هر آنچه به انسان شرافت میبخشد توانایی اندیشه و تفکر و ادراک است که به او آگاهی و توان تشخیص می دهد ولذا اداره سرنوشت او را در اختیار خود او قرار داده و او را تبدیل به موجودی آزاد و مختار می سازد. جهان نیز بر اساس اراده خدا و سنن او اداره می گردد و انسان در چارچوب این سنن و قوانین خدایی آزاد است. بر این اساس هیچکس نیز بر دیگری سلطه ندرد. آزادی انسان نیز امری طبیعی و تکوینی است نه اکتسابی و تصنعی.

قوانین و سنتهای الهی نیز آنگاه که به زندگی انسان مربوط میشوند، جنبه انسانی هم می یابند و توسط انسان قابل کشف و بررسی بوده و از زیردست انسان میگذرند، لذا تعارضی با «عقل» و «آزادی» انسان ندارند. بنابراین سه اصل عمده از توحید ناشی میشود که عبارتند از:

1- اصل حاکمیت مطلق خدا بر جهان و انسان

2- اصل سنن الهی حاکم بر جهان هستی یا قوانین خلقت و آفرینش

3- اصل آزادی و اختیار انسان

خداوند بر اساس حاکمیت مطلقه خویش و سنن طبیعی و فطری حاکم بر جهان هستی، انسان را به دلیل دارا بودن عقل و اختیار در زمین جانشین خود قرار داد و بدینسان انسان بر سرنوشت خویش حاکم گردید. شهید صدر از این حاکمیت بشری تحت عنوان «استخلاف» «استئمام» و «خلافت عمومی انسان در زمین» یاد میکند. از سوی دیگر انسان نیز مسئولیت تحقق خلافت عمومی خود را در زمین بودنش گرفت و لذا این حاکمیت از بعد بشری «امانت» نام پذیرفت. این عرضه و پذیرش هر دو جنبه تکوینی و فطری دارد نه تشریعی (صدر، 1399ه؛ خ: 16- 8 و 1359: 11-9) حافظ این حقیقت را در زبان ادب بدین سان به تحریر کشیده است:

دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند

گِل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند

ساکنان حرم سر و عفاف ملکوت

با من راه نشین باده مستانه زدند

آسمان بار امانت نتوانست کشید

قرعه ی کار به نام من دیوانه زدند …

(دیوان حافظ؛ 1381: 241/ 174)

 

از سوی دیگر با توجه به مشکلات انسان در تحقق این خلافت و … در جهت جلوگیری از انحراف آن، خداوند در کنار خط تکوینی استخلاف، خط شهادت و گواهی (تشریعی) را ترسیم نمود تا بشر را در جهت تحقق ن یاری نماید. از نظریه های «استخلاف» یا «خلافت انسان» و «گواهی» استنباط میشود که هر دو خط خلافت و گواهی از وسعتی به اندازه تمام ابعاد حیات بشری برخورداند. اما در این میان بارزترین جنبه آنها به ویژه خط خلافت عمومی – جنبه سیاسی و اقتداری است.

2- سیاست و نظام سیاسی

شاخص ترین بعد «خلافت انسان در سیاست» تجلی می یابد و سیاست شأنی انسانی و حاصل تعقل، آزادی و اراده او به علاوه گرایش به «مدنی» بودن یعنی زندگی در جمع انسانهای دیگر همراه با تدبیر و مدیریت میباشد و مهم ترین راه رسیدن انسان به سعادت است. این امر بدین معناست کبرجسته ترین وظیفه (تکوینی و فطری) انسان و (تشریعی) یعنی دین و شریعت آسمانی نیز اجزا و تحقق سیاست است. بنابراین در این نگرش سیاست اولاً شأنی از شؤون انسان است که ریشه در نهاد و فطرت او دارد یعنی انسان طبعاً حیوانی سیاسی یا مدنی – و نه اجتماعی است.

اینکه گوییم سیاست شأن انسان است یعنی ذاتاً موجودی است که بر مبنای دو نیروی خرد و اختیار (آزادی) زندگی در مدینه و شهر را بر میگزیند و آن را بر اقتدار و اطاعت (فرمان دادن و فرمان بردن) بنا میکند.

ثانیاً، سیاست، هدایت و راه بردن انسان به سوی ترقی، رشد، توسعه و کمال است؛ بنابراین سیاست صرفاً اداره کردن، اعمال قدرت و حکومت بر دیگران یا تحقق اقتدار سیاسی نیست بلکه سیاست راهبردن انسان و هدایت او در مسیر و هماهنگ با فطرتش می باشد.

ثالثاً سیاست در این نگرش، هدفمند و جهت دار است، هدف آن تعالی بخشیدن به انسان ولذا به سعادت راستین رساندن اوست. ولذا سیاست در اصل پرهیز از هرگونه افتراء، دروغ، پلیدی و مکر است. پس سیاست مسئولیت انسان است و به بیان شهید صدر:

«مقصود از مسئولیت انسان این است که انسان یک موجود آزاد است و بدون آزادی، مسئولیت هیچ مفهومی ندارد. از این رو میتوان از عنوان خلیفه (جانشین خدا) قرار دادن انسان بر روی زمین استفاده کرد. [وگفت] خداوند موجود آزاد مختاری را روی زمین قرار داد تا بتواند به اختیار خود «مصلح» یا «مفسد في الارض» باشد و با آزادی خود راهش را برگزیند. (صدر؛ بی تا؛ الف: 137، صدر؛ 1399ه؛ خ: 14، صدر؛ 1359: 14).

در نگرش صدری این گزینش آنگاه که در جهت صحیح و منطقی باشد «سیاست» است که تحقق مسئولیت انسان در ارتباط با فطرتش می باشد. چه در این نگاه:

«جامعه انسانی قبل از هرگونه وابستگی و تعلقی، وابسته و منسوب به یک مرکز است و آن مرکز همان مرکزیت خلافتش یعنی خدای تعالی است که او را جانشین خود روی زمین ساخته است. خلیفه الهی انسان یعنی ایمان به یک تکیه گاه، ایمان به کسی که مالک و صاحب اختیار و او و جهان و هر چه در آن است.» (صدر؛ بی تا؛ الف: 135؛ صدر؛ 1399ه. خ؛ صدر؛ 1359:11: 11).

ای است که در نگاه او «سیاست» و جانشینی  و مسئولیت؛ همه و همه رنگ خدایی است که در ذات بشر زده شده است، به تعبیر قرآن: «صبغة الله ومن احسن من الله صبغة و نحن له عابدون (بقرة: 138).

او با استناد به این آیه جانشینی خدا در زمین را که سیاست مهمترین بعد آن و شالوده حکومت انسان بر هستی است» (صدر؛ بی تا؛ الف؛ 134؛ صدر؛ 1399. خ؛ 10، صئر, 1359؛ 11-10). یک ویژگی و خصلت الهی میداند که ریشه در نهاد و ذات بشر دارد و در نهاد بشر سرشته شده است و حاصل آن نیز این است که بتواند نسبت به برقراری دولت و نظام سیاسی صحیح، مطلوب و شایسته در جامعه بشری اقدام نماید. سپس در بعد سیاسی جانشینی انسان از سوی خدای یکتا در زمین، انسان هم بر اساس فطرت، طبع و خلقت خویش یا تکوین انسانی اش و هم بر اساس شریعت و فرمان او، هم توانایی و امکان ایجاد چنین نظامی را دارد و هم نسبت به آن مسئول و متعهد است؛ یعنی نسبت تشکیل نظام سیاسی در جامعه اش و تعیین و اداره سرنوشت مشترک خویش با دیگران مسئول و متعهد است و نمیتوان در برابر چنین امر مهمی احساس ناتوانی، ضعف یا ندانم کاری و بی مسئولیتی نماید. و طبیعی است که تا این بعد از جانشینی انسان یعنی حاکمیت سیاسی بشر د زمین تحقق نباید و اقتدار و قدرت در درون جامعه به صورت عینی و قانونی شکل خارجی و قابل قبول و مشروعی به خود نگیرد، ابعاد دیگر آن نیز تحقق نخواهد یافت. یعنی انسان نخواهد توانست در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، نظامی، اخلاقی، شرعی و … نیز جانشین و خلیفه خدایش در زمین گردد. بی دلیل نیست که در روایات پیشوایان معصوم اسلام بر «امامت» و «ولایت» به عنوان اساس و بنیان سایر ارکان دین و شریعت تأکید شده است. برای مثال؛ امام رضا(ع) میفرماید: «إنّ الامامة أس الاسلام النامي وفرعه السامي.» (ری شهری؛ 1419ه: 1/114).

بی گمان امامت و رهبری بنیان شکوفای اسلام و شاخه بالنده آن است.

ویا امام محمد باقر(ع) میفرماید:

بنی الاسلام علی خمس، علی الصلاة و الزکاة والصوم والحج والولایة ولم یناد بشيء کما نودي بالولایة (همان).

یعنی: اسلام بر پنج پایه بنا شده است: این پایه ها و ستون ها عبارتند از :

1- نماز 2- زکات 3- روزه 4-حج 5- ولایت

و آن گونه که به ولایت فرا خوانده شده است به چیز دیگری فرا خوانده نشده است.

و یا امام هفتم(ع) میفرماید:

«فجمیع ما حرّم الله في القرآن هو الظاهر و الباطن من ذلک ائمة الجور وجمیع ما أحلّ الله تعالی في الکتاب هو الظاهر و الباطن من ذلک ائمة الحق (کلینی: 1365: 1/374).

3- دولت و حکومت

در نگرش سیاسی شهید صدر، دولت حاصل تحقق نقش جانشینی انسان در سیاست و بعد سیاسی است و از همین روی مظهر و تجلی وحدت سیاسی مردم است او در این مورد مینویسد:

«هي المظهر الا علی للوحدة السیاسیة التي توجد بین جماعة من الناس» (صدر؛ 1989م: 141 رقم؛ الحسینی؛ 1989م- 1410ق: 346).

دولت بالاترین مظهر و تجلی وحدت سیاسی است که بین گروهی از مردم یافت میشود. او در این نگرش؛ بر عنصر «وحدت سیاسی» تاکید می ورزد و آن را علت و عامل اساسی تشکیل دولت میداند، چه این وحدت یعنی وحدت سیاسی بازتابی از وحدت عمومی انسانها، به عنوان جانشین خدا در زمین است که یا مبتنی بر عواطف و احساسات است (وحدت عاطفی) و یا مبتنی بر اندیشه و فکر (وحدت فکری) (جمشیدی: 1377: 232- 231) و از این دو گونه وحدت، دومی یعنی وحدت اندیشه ای و فکری است که میتواند بنیانی محکم برای ایجاد دولت و تشکیل حکومت گردد.

«وکانت فکری و اندیشه ای وحدت شایسته و مطلوبی است برای بررسی علمی علت وحدت سیاسی که در دولت تجلی می یابد.)

در اندیشه شهید صدر، همچنین دولت از سویی از اصالت و حقیقت برخوردار است یعنی «دولت پدیده ای اصیل و مطابق با خواسته ها و علایق انسان 0جمشیدی؛ 1377: 235) و متکی بر فطرت و نیازهای ذاتی و حقیقی او است و بنابراین در اصل تابع شرایط و مقتضیات زندگانی اجتماعی نیست که زمانی بدان نیاز باشد و زمانی دیگر نباشد.

از سویی دیگر دولت یک ضرورت است. زندگانی مدنی و سیاسی، زندگی جمعی انسان های صاحب خرد و آزادی؛ بر این اساس همزاد و همراه با زندگی اجتماعی و مدنی انسان است. حال این ضرورت آنگاه که در چارچوب نگرش های دینی یک جمع و جامعه قرار میگیرد، جنبه شرعی و دینی نیز به خود میگیرد. بدین معنا که از ضرورت های دوگانه طبیعی و فطری یا تکوینی، و شرعی یا دینی هر دو برخوردار خواهد بود. برای نمونه او در مورد دولت اسلامی می نویسد:

«دولت اسلامی تنها یک ضرورت دینی نیست، بلکه اضافه بر آن ضرورت تمدن بشری است (ضرورة حضاریة). زیرا تنها راهی است که می تواند استعدادهای انسان را در جهان اسلام شکوفا سازد و او را تا جایگاه طبیعی و خاص خود در تمدن انسانی برساند و آنها را از پراکندگی ها و تباهی های رنگارنگ رهایی بخشد (صدر؛ بی تا، الف،: 175، و 1399ه؛ م: 5).

در نگاه شهید صدر، حکومت یکی از ارکان و عناصر اصلی و مهم دولت است، رکنی که تجلی کامل آن در شکلی نمادین است. بر اساس نظر اندیشمندان و عالمان سیاست و حقوق، دولت دارای چهار رکن اساسی است که عبارتند از: سرزمین (زیست محیط)، جمعیت (گروهی از مردم)؛ حاکمیت (برخورداری مردم یک سرزمین از حق نفوذ و سلطه بر آن) و حکومت (رکن اجزایی، سازمانی، عملی و نمادین دولت). وجود این چهار رکن بیانگر وجود دولت در هر جامعه و سرزمینی است. برای مثال کاره دو مالبر می نویسد:

«جماعتی انسانی، مستقر در سرزمین مخصوص، با سازمانی که نتیجه آن برای گروه مورد نظر و در رابطه خود با اعضاء، دارای یک نیروی برتر عملکرد، فرماندهی و اجبار است. (قاضی؛ 1370: 179).

از نظر شهید صدر دولت اسلامی به عنوان یک نهاد کامل سیاسی – اجتماعی دارای شخصیت حقوقی مستقل و مبتنی بر اسلام است و دارای عناصر چهارگانه زیر می باشد.

1- وطن اسلامی (دارالاسلام)؛ قلمرو و سرزمین محل سکونت و استقرار مسلمانان است و در شرایط معاصر حاکم بر جهان که واحدهای سیاسی دقالب ملت یا دولت – ملت تجلی و موجودیت یافته اند؛ وطن اسلامی میتواند بخشی از دار الاسلام باشد و در آن دولتی اسلامی – مبتنی بر قوانین و شرایع اسلامی تشکیل گردد و دارای مرزهای جغرافیایی و عرفی مشخص باشد. منظور از دارالاسلام نیز که وطن کلی مسلمانان و سرزمین اسلام محسوب میشود؛ تمام کشورها و سرزمین های اسلامی یا محل سکونت تمام مسلمانان جهان که نسبت به آن دارای حاکمیت هستند می باشد.

2- امت اسلامی؛ منظور از امت اسلامی، مردم مسلمان پیرو دین اسلام هستند که دارای دو مفهوم کلی است؛

الف) امت اسلامی به معنای همه مسلمانان جهان؛

ب) امت اسلامی به معنای مسلمانان مستقر در یک محدوده جغرافیایی و سرزمینی مشخص و به مفهوم ملت مسلمان که در یک کشور به مفهوم امروزی زندگی میکنند و در این امور مشترک خویش نقش دارند.

3- استخلاف سیاسی منظور از «استخلاف» سیاسی جانشینی انسان به جای خدا در زمین در بعد سیاسی است که بیانگر اصل  حاکمیت انسان ها بر سرنوشت خویش است که بر مبنای آن انسان ها میتوانند به نیابت از خداوند سرنوشت خویش و آنچه را به آنها تعلق دارد اداره کنند. این حاکمیت سیاسی انسان یا استخلاف سیاسی در طول حاکمیت مطلق خداوند بر جهان هستی قرار دارد و از آن منبعث میگردد. در اسلام این نوع حاکمیت برای انسانها پذیرفته شده است و لذا حاکمیت سیاسی یا حق حاکمیت سیاسی از ارکان وعناصر تشکیل دولت در اسلام میباشد؛ چه تا چنین حق و رابطه ای میان انسان و اشیا (زمین و هرچه از آن است و به انسان ها تعلق میگیرد) نباشد تشکیل دولت و تأسیس حکومت غیر ممکن خواهد بود. در واقع میتوان گفت استخلاف سیاسی و حکمیت نوعی رابطه میان انسان با خود و اشیاء و امور است که در زبان سیاسی و حقوقی از آن به حق تعبیر میگردد و زمینه ساز و عنصر اساسی در تشکیل دولت محسوب می شود.

4- حکومت اسلامی: منظور از حکومت در اینجا نهاد و سازمان و تشکیلات اجرایی؛ قانونی و داوری کننده دولت است و منظور از اسلامی، پای بندی این نهاد، سازمان و تشکیلات به اسلام و قوانین و مقررات آن میباشد.

با وجود سه عنصر وطن اسلامی (دارالاسلام) جمعیت اسلامی (امت) و حاکمیت سیاسی (استخلاف) امکان تشکیل عنصر چهارم یعنی حکومت فراهم میآید. بر این اساس حکومت رکن و عنصر آشکار، عملی، سازمانی و تشکیلاتی دولت در اسلام محسوب می شود. استخلاف یا حاکمیت بنیان اساسی آن را می سازد. به تعبیر شهید صدر:

«وهذا یعطي مفهوم الاسلام الاساسي عن الخلافة و هو ان الله سبحانه و تعالی اناب الجماعة البشریة في الحکم وقیادة الکون والعمارة اجتماعیاً وطبیعیاً وعلی هذا الاساس تقوم نظریة حکم الناس لانفسهم و شرعیة ممارسة الجماعة البشریة حکم نفسها بوصفها خلیفة عن الله (صدر؛ 1399ه: 10، صدر؛ بی تا، الف: 134).

و این مفهوم اصلی اسلام از جانشینی انسان در زمین است؛ یعنی اینکه خداوند یکتا و منزّه و متعال؛ گروه آدمیان را در حکومت و رهبری جهان و آباد ساختن آن از لحاظ اجتماعی و طبیعی جانشین و خلیفه خود قرار داده است. و بر این اساس نظریه حکومت مردم بر خودشان یا نظام مردم سالاری بنا و تایید میگردد، همچنان که تحقق حکومت مردم بر خود به عنوان جانشین های خدا در زمین جنبه شرعی نیز می یابد.

4- چیستی حکومت

حکومت از ریشه حکم آمده است و حکم به معنای لگام بر دهن اسب کردن، بازداشتن (دهخدا؛ 1383، حکم) ثبوت، استقرار، اتقان و منع و بازداشتن برای اصلاح و به سامان آوردن چیزی است. به عنوان نمونه راغب می نویسد: «اصله منع منعاً للاصلاح» (راغب، 1404ه: 126) و یا «فإن الحکم أن یقضی بشيء علی شيء» (همان: 127)، یا دهخدا می آورد: «بازداشتن و منع کردن از فساد… امر، مثال فرمودن، امر کردن، …. فتوا دادن، قضا، داوری، حکومت و حکم دادن، حکم کردن، فرمان دادن. فتوی دادن. رای دادن قاضی. رای نوشته دادن محکمه، قانون، قاعده، قضاد، داوری، حکومت، قضیه … (دهخدا: حکم) اما در اصطلاح حکومت به معنای حکمرانی، فرمانروایی و اداره امور عمومی یا رهبری جامعه (امامت) است.

در دانش سیاست معمولا حکومت را مجموعه ای از سازمان های عمومی میدانند که به منظور تأمین روابط صحیح اجتماعی، حفظ نظم در جامعه، اجرای قوانین و تامین مصالح عمومی به وجود میآید. گاه نیز به معنای «قوه اجرایی» – در نظام های قانونی جدید ومبتنی بر تفکیک قوا – آمده است (آشوری، 1366: 241) معادل انگلیسی این واژه نیز لغت government می باشد که به مفهوم تشکیلات سیاسی و اداری کشور، چگونگی و روش اداره یک کشور یا واحد سیاسی و تشکیلات دولتی میباشد (آقا بخشی، 1363: 110). علامه صدر در تعریف حکومت از دیدگاه اسلام می نویسد:

«حکومت در دولت اسلامی عبارتست از رعایت و حفظ شؤون امت بر اساس شریعت اسلامی و به همین جهت بارها بر حاکم (فرمانروا) اسم «راعی» و بر فرمانبرداران (مردم) نام «رعیت» اطلاق شده است همان گونه که در حدیث شریف (کلکم «راع» و کلکم مسئول عن «رعیته» (مجلسی 72/38 و …) آمده است.» (صدر؛ 1989م – 1410ه: رقم 6).

در اینجا امام شهید به مفهوم و محتوای نظری و مفهومی یا چیستی و ماهیت حکومت توجه دارد نه به شکل ظاهری آن به مثابه یک نهاد. استنباط ما از این سخن این است که حکومت یعنی حفظ مصالح و شؤون امت؛ و حکومت اسلامی نیز مصالح و شؤون امت اسلامی را در درون دولت اسلامی و بر مبنای شریعت و دین اسلام حفظ میکند. در بررسی تعریف فوق به چند نکته باید توجه کرد:

1) حکومت در درون دولت اسلامی و برای تحقق اهداف؛ آرمانها و مسئولیت های آن به وجود می آید و در واقع بخشی یا رکنی از دولت و نظام کلی سیاسی جامعه است. بنابراین دولت اسلامی می تواند برای تحقق اهداف خود و به ویژه مهم ترین آن اهداف یعنی رعایت و حفظ مصالح و شؤون جامعه بر مبنای دین اسلام و با توجه به مقتضیات زمان حکومت مورد نظر خود را به وجود آورد.

2) حکومت تنها یک سری از نهادها و تشکیلات سیاسی نیست بلکه قبل از آن یک مفهوم اساسی و بنیادی است و نهادها و تشکیلات سیاسی صورت ظاهری و ابزار تحقق آن مفهوم میباشند به علاوه در این دید به حکومت هم به عنوان یک ابزار نگریسته میشود و هم به مشابه یک هدف.

3) مبنای حکومت دین اسلام به عنوان مکتب حق و منطق با فطرت انسان است. بنابراین حفظ مصالح امت نیز بر اساس چنا مبنایی صورت میگیرد و چون این مبنا جنبه تکوینی دارد پس حکومت بر اساس فطرت پاک بشری شکل میگیرد و به پیش می رود و از سویی دیگر حکومت دارای مبنای تشریعی نیز میباشد؛ یعنی از ناحیه وحی نیز تأیید میشود.

4) در نگرش شهید صدر – به پیروی از رسول اکرم (ص) حکومت «رعایت» و حاکم «راعی» و مردم «رعیت» می باشند، این سه کلمه نیز از ریشه «رعی» می آیند که در اصل به معنی مراقبت و نگهداری از حیوان، غذا دادن و رسیدگی به آن یا به اصطلاح «نگهبانی» میباشد. راغب در المفردات مینویسد:

5) «الرعی في الاصل حفظ الحیوان إما بغذائه الحافظ لحیاته؛ وإما بذبّ العدوّ عنه …» (راغب؛ 1404: 198).

(رعی در اصل حفظ حیوان است یا از طریق تغذیه و پرورش آن که حافظ حیاتش میباشد یا به حفظ و نگهداری آن از دشمن.)

واژه «رعی» و «رعایت» در سایر فرهنگ های عربی نیز به همین معنی آمده است. این واژه در مفهوم اصطلاح سیاسی به معنی نگهبانی، حمایت، پاسداری، مراقبت و سیاست آمده است، مثلاً:

«(رعی الامیر رعیته رعایة)» پادشاه (امیر) ملت خود را پاسداری و حمایت کرد.» (البستانی؛ 1362: 16)

«وجعل الرعی والرعاء للحفظ والسیاسة» (راغب؛ 198)

(و واژه های رعی و رعاء برای حفظ و سیاست جعل شده است.)

«(الرعی) أیضاً الحکومة والسیاسة … (الرعایة) … به معنی ملاحظه و تدبر…) (الشرقی، 1366: 1762)

حال با توجه به بحث لغوی بالا در میابیم که یکی از معانی اصطلاحی این واژه (رعی) نگهبانی، مراقبت، پاسداری، حفاظت و سیاست است و راعی به مفهوم سیاستمدار، مدیر، مدبّر و نگهبان و هادی و مراقب میباشد و هر نگهبان و مراقبی راعی است:

«ویسمی کل سائس لنفسه أو لغیره راعیاً …» (راغب: 198)

(و هر سیاستمدار و سآئسی خواه بر نفس خویشتن مراقبت و راهبری داشته باشد و خواه بر دیگران «راعی» نامیده میشود.)

جالب توجه است که کاربرد واژه «رعایت» (رعایة) به معنی «سیاست» در زبان عربی سابقه ای بسیار طولانی دارد و یکی از نمونه هایی که ما در بالا نقل کردیم مربوط به اواخر قرن پنجم هجری است. بر این اساس رعیت نیز همان امت، ملت یا هر چیزی است که تحت مراقبت، نظارت و فرمانروایی قرار میگیرد و رعایت به مفهوم نگهبانی، سیاست و راهبردن و هدایت است.

«(الرعیة) الماشیة: الراعیة والمراعیة والقوم و- عامة الناس- الذین علیهم راع …» (الشرقی: 2/176 – 175).

متاسفانه در فرهنگ عمومی و گاه فقهی از واژه های راعی و رعیت برداشت غلطی شده است و راعی را به مفهوم «قیم» و رعیت را به مفهوم کسی که باید تحت قیمومیت قرار بگیرند معنی کرده اند و از این نظر جامعه و مردم را به صغیران و سفیهان و دیوانگان و گوسفندان تشبیه کرده اند که نیاز به قیم یا چوپان دارند در حالی که اینگونه نیست و از مفهوم رعایت چنین موضوعی – در معنای لغوی و اصطلاحی – استنباط نمی شود.

شهید صدر بعد از بیان تعریف بالا مطرح می سازد که بر مبنای مکتب اسلام حکومت دارای دو ویژگی خاص است:

1) اجرای عملی مفهوم «رعایت» و «سیاست» و حفظ و پاسبانی از مصالح و شؤون امت و تطبیق احکام سیاسی اسلام بر آن.

2) سیاست و حکومت در ذات خود با نظام حکومت و شکل رعایت در اسلام هماهنگی و همخوانی دارد.

(إن تکون الرعایة نفسها متفقة مع نظم الحکم و شکل الرعایة في الاسلام) (صدر، 1989، 1410ه: رقم 6).

بنابراین به نظر صدر حکومت تنها مجری احکام اسلام نیست و صرفا عملکرد و رفتار خود را در اداره امور امت نظیر جهاد، اقتصاد و روابط سیاسی بر اسلام منطبق نمی نماید بلکه باید در ذات، ماهیت، چیستی و محتوای خود نیز منطق بر قوانین اسلام و هماهنگ با آن باشد (همان).

برای بررسی  ضرورت وجودی حکومت اسلامی از دیدگاه صدر باید به ضرورت دولت اسلامی بازگشت زیرا حکومت نهاد سیاسی، اجرایی و تشکیلاتی و به علاوه مفهومی از مفاهیم دولت می باشد و دولت آن را برای تحقق اهداف خود به وجود می آورد. پس همان گونه که دولت اسلامی دارای ضرورت های چهارگانه عقلی، تکوینی، تشریعی و اجتماعی است، حکومت نیز بر مبنای ضرورت هایی که دولت را به وجود آورده است شکل میگیرد. یعنی دولت اسلامی از همان اولین لحظه ای که زمین (مدینه) شکل گرفت حکومتی را که در آن عده ای فرمانروا و عده ای فرمانبردار بودند – تشکیل داد و از این طریق حاکمیت خود را محقق ساخت.

بنابراین جایگاه حکومت در مرکز و محور دولت قرار دارد، یعنی تحقق عملی و صوری دولت را در قالب حکومت می توان دید. هرچند حق حاکمیت عنصر اساسی دولت است و اگر آن را از دولت بگیریم، دیگر دولت وجود نخواهد داشت ولی دولت حاکمیت خود را تنها از طریق تشکیل حکومت و نهادهای سیاسی در جامعه عملی می سازد. بنابراین بدون وجود حکومت چگونه میتوان فهمید که گروهی از انسان ها دارای حاکمیت هستند و در نتیجه دولتی وجود دارد.

5- حکومت مطلوب علامه صدر

امام صدر در مورد نوع حکومت، حکومت عدل و قانون را پذیرفته است و از آن تحت همین عنوان یاد میکند، حکومت قانونی یعنی حکومتی که در محتوا، ماهیت، مبانی و وظائف متکی بر قوانین عقل و شریعت است و حکومت عدل یکی بیان، اساس و هدف و مقصد حکومت را عدالت تشکیل میدهد. او در خصوص شکل حکومت، اصل را بر شکل الهی (منصوص) حکومت میگذارد که از نظر او اصلی کلی و ثابت و لا یتغیر است. یعنی او در اصل قائل به اصل امامت منصوص (امامت بالاصالة) است. حال باید نظر ایشان در مورد شکل حکومت در زمان غیبت امام زمان (ع) یا زمان فقدان تحقق امامت منصوص به شکل ظاهر چیست؟ البته توجه داریم که فقهای ما اکثراً میگویند در حکومت اساس نوع و ماهیت است و شکل آن را شرع تعیین نکرده است بلکه شکل حکومت را مقتضیات زمانی و مکانی معین میکند. در مباحث شهید صدر در مورد حکومت در زمان غیبت سه نظریه دیده میشود:

1) نظریه حکومت شورایی، که آن را در الاسس الاسلامیة و از نظر زمانی در حدود سال 1958 میلادی مطرح کرده است.

2) نظریه ولایت مرجع (صالح و رشید) که در مباحث فقهی «الفتاوی الواضحة» عنوان شده است.

3) نظریه حکومت ترکیبی (حکومت شورایی امت + نظارت و گواهی مرجع فقیه) که در مجموعه «الاسلام یقود الحیاة» – و در اواخر عمر شریف خود – مطرح کرده است.

به همین جهت برخی از شاگردان و پیروانش مطرح کرده اند که در اوایل حکومت مورد نظر ایشان، حکومت شورایی بوده، ولی بعدها از آن نظریه عدول کرده و نظریه ولایت مرجع را مطرح ساخته (حکیم؛ 1408ه: 1-2) و به زعم برخی دیگر؛ در نهایت به ترکیبی از آن دو رسیده است. گروه اول حکومت مورد نظر شهید صدر را «ولایت فقیه» با «ولایت مطلقه فقیه» دانسته اند و گروه دوم «حکومت ترکیبی» و برخی نیز «حکومت شورایی». بعلاوه برخی از نویسندگان نظیر هرایر دکمجیان «ولایت مرجع» مورد نظر صدر را با «ولایت فقیه» مورد نظر امام خمینی (ره) مترادف دانسته اند (دکمجیان، 1366: 201). برای روشن شدن مطلب و دریافت نظریه شهید صدر در مورد حکومت مورد نظر وی در زمان غیبت بحث ذیل را مطرح میکنیم. خط فکری شهید صدر در مورد شکل حکومت در زمان غیبت در سرتاسر حیاتش تقریباً ثابت بوده است؛ زیرا ایشان در «الاسس الاسلامیة» که حکومت شورایی را مطرح میکنند ولایت در «قضاء» و ولایت در «تبلیغ و حفظ اسلام» را از اختیارات مرجع فقیه عام (ولایت مرجع) میداند. از سوی دیگر در مباحث فقهی از اختیارات مرجع یا ولایت مرجع – به صورت کلی و عام – سخن میگوید نه از نوع و شکل حکومت و حدود و میزان اختیارات حکومتی و سایر ویژگی های آن. یعنی صرفاً مطرح میکند که مرجع عام دارای ولایت است اما حدود و میزان آن را – که در چه ابعادی و چگونه است – مشخص نمیکند. همچنین در «الاسلام یقود الحیاة» که به صراحت حکومت مورد نظر خود را بیان میکنند به شکل ترکیبی (حکومت شورایی امت + نظارت و مراقبت شرعی مرجع عام) توجه دارد که هم قابل انطباق با نظر او در «الاسس الاسلامیة» و هم با مباحث فقهی اوست. بنابراین نظریه ایشان دستخوش تغییر – آنگونه که برخی پنداشته اند – نگشته است بلکه در کتاب الاسلام یقود الحیاة نظریه او به صورت واضح تر بیان شده است. و اینکه برخی گفته اند:

«بعد از مدتی شهید صدر به وثاقت توقیع امام عصر (ع) (وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رواة حدیثنا فإنّهم حجتي علیکم وأنا حجة الله …) دست یافت و از آن برای استدلال بر ولایت فقیه استفاده کرد…» (حکیم: 9).

اصلاً صحیح به نظر نمی رسد. زیرا علامه صدر از سویی در بیان حکومت ترکیبی خود (جمهوری اسلامی) برای اثبات نظارت مرجع بر حکومت و ولایت او در قضاء و تبلیغ و حفظ دین به این توقیع شریف استناد مینماید و نه اختیارات و اقتدارات دیگر حکومتی. به علاوه چنین نظارت و ولایتی را یکی از مبانی تشریعی همراه و هماهنگ با چهار مبنای دیگر حکومت (حاکمیت مطلقه الهی، خلات عمومی امت؛ اصل شورا و نظریه حل و عقد یا به تعبیر مورد نظر او خبرگان و آگاهان امت) می داند. بعلاوه ولایت مرجع و نیابت عامه امام عصر (عج) را به مفهوم سرپرستی بر تطبیق احکام اسلام و نظارت بر اجرای شریعت میگیرد (صدر؛ 1399: 330-32).

از سوی دیگر از نظریات عمده او در مورد خلافت عمومی انسان و گواهی گواهان استنباط میشود که ایشان در زمان غیبت به حکومت مردمی یا نظام مردم سالار با نظارت مرجع منتخب مردم مگر در مواردی که تنها یک مرجع دارای شرایط نظارت وجود داشته باشد – توجه داشته است و به ویژه در چند جا به انتخاب مرجع از سوی امت اشاره می کند.

بنابراین در اندیشه صدر، اگر واژه ولایت، در مورد مرجع عام به کار میرود:

اولاً به مفهوم گواهی و شهادت (نظارت) است و به معنای حکومت به مفهوم رایج، نمیباشد چه خود صریحاً این موضوع را مطرح کرده است.

ثانیاً از نظر او برقراری حکومت از وظایف و مسئولیت های مردم (امت) است.

ثالثاً مردم مرجع ناظر را نیز انتخاب میکنند، مگر اینکه در یک زمان، یک مرجع صالحه ی رشیده بیشت وجود نداشته باشد.

رابعاً چنین حکومتی به صورت عقد و قراردادی میان مردم و حاکمان نیست و مرجع عام به نیابت از مردم یا به وکالت از آنان حکومت نمیکند. حتی انتخاب سایر مسئولان حکومتی چیزی از حق حاکمیت سیاسی مردم نمی کاهد، زیرا این حق قابل واگذاری نیست چون استخلاف امری عمومی و همگانی و تکوینی (فطری) است.

خامساً اگر شهید صدر در برخی مباحث خود واژه ولایت به مفهوم رهبری و حکمرانی را در مورد مرجع به کار میبرد ناظر بر ولایت در اموری چون قضا، تبلیغ و تبیین احکام است.

سادساً: او دو قوه مقننه و مجریه را صراحتاً منتسب به مردم (امت) می داند.

بنابراین آنچه مورد نظر این اندیشمند در مورد حکومت در زمان غیبت امام عصر (ع) میباشد این است که در زمان غیبت ترکیبی از دو خط اقتداری و سیاسی اداره کلی جامعه را بر عهده میگیرد:

1- خط خلافت انسان که از طریق ایجاد «حکومت شورایی» تحقق میابد. به علاوه مردم مرجع مورد نظر خود را «انتخاب» میکنند. [در صورتی که مرجع صالح و رشید و با لیاقت – در همه جهان – یک نفر بیشتر نباشد به گونه ای (رفراندم، تظاهرات و …) او را مورد پذیرش یا تایید قرار میدهند و در صورتی که بیش از یک نفر باشند مرجع مورد نظر را از طریق رفراندوم یا انتخابات، انتخاب میکنند].

2- خط گواهی مراجع عام که نظارت و مراقبت قانونی (شرعی= از ناحیه شرع و دین) بر حکومت شورا مردم است و این نظارت و مراقبت در زمینه بیان و اجرای احکام دین و قضاوت و داوری و به نیابت از امام عصر (ع) میباشد.

3- ترکیب دو خط به نظر صدر «حکومت قانونی» یا «حکومت شورایی» را به وجود می آورد که مبنایی تکوینی (عقلی و فطری و تشریعی دارد. علامه صدر از این نوع حکومت که مورد تایید اوست – تحت عنوان «جمهوری اسلامی یاد می‌کند (صدر، بی تا؛ الف: 19-1 و صدر؛ 1399ل).

نتیجه

علامه شهید سید محمد باقر صدر با باور به توحید و عدل در جهان هستی، انسان را آفریده خداوند یکتا و برخوردار از عقل و آزادی می داند. بر همین اساس، در اصل حکومت را امری انسانی و تکوینی که حاصل اصل خلافت و جانشینی انسان در زمین از سوی خدا است قلمداد میکند و انسان ها بر مبنای این اصل می توانند حکومت بر جامعه و سرنوشت خود را بر عهده گیرند و بر همین مبنا نیز نظام سیاسی مردم سالاری مورد پذیرش او واقع شده است. از طرف دیگر – به دلایل مربوط به مسأله نبوت و رسالت و تشریع دین و شرایع الهی در زمین و ضرورت آن، از سویی به تأیید شرعی ضرورت حکومت در جوامع بشری توجه دارد و از دیگر سوی به مسأله مهم نظارت و مراقبت شرعی بر حکومت که از ناحیه شرع و دین صورت میگیرد روی می آورد. حاصل این نگرش، در عین پذیرش نظریه حکومت منصوص به عنوان یک اصل، طرح نظریه ای از حکومت در زمان غیبت امام عصر (ع) است که در عین اینکه قوای اصلی آن یعنی قوه قانون گذاری و اجرایی منتسب به مردم است اما مرجع فقی منتخب و مورد پذیرش مردم نیز بر آن نظارت شرعی دارد.

 

منابع و مآخذ:

1- آشوری، داریوش؛ (1366)؛ دانشنامه سیاسی، تهران: انتشارات مروارید، چاپ اول.

2- آقا بخشی؛ علی؛ (1363)؛ فرهنگ علوم سیاسی؛ تهران: نشر تندر، چاپ اول.

3- ارسطو؛ (1364)، سیاست، ترجمه حمید عنایت، تهران: شرکت های کتابهای جیبی، چاپ دوم.

4- البستانی؛ فؤاد افرام (1362)، فرهنگ جدید عربی – فارسی، ترجمه محمد بندرریگی، تهران؛ انتشارات اسلامی، چاپ چهارم.

5- بشیریه؛ حسین (1382) آموزش دانش سیاسی، تهران؛ مؤسسه نگاه معاصر، چاپ سوم.

6- جمشیدی، محمدحسین، (1377)؛ اندیشه سیاسی شهید رابع امام سید محمد باقر صدر، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، چاپ اول.

7- حافظ شیرازی، شمس الدین محمد، دیوان حافظ (1381) به تصحیح محمد قدسی، تهران، نشر چشمه، چاپ اول.

8- الحسینی، سید محمد؛ (1989م-1410ه)، الامام شهید السید محمد باقر الصدر؛ بیروت: دار الفرات.

9- حکیم، سید محمد باقر؛ (1408ه)؛ النظریة السیاسیة عند الشهید الصدر، تهران: دفتر آیت الله سید محمد باقر حکیم.

10- دکمیجان، هرایر؛ (1366)؛ جنبش های اسلامی در جهان عرب؛ ترجمه حمید احمدی؛ تهران: انتشارات کیهان، چاپ اول.

11- دهخدا، علی اکبر؛ (1383)، لغت نامه؛ تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

12- راغب اصفهانی، ابوالقاسم حسین بن محمد؛ (1404ه)؛ المفردات في غریب في غریب القرآن، تهران: مطبعة خدمات چاپی.

13- ری شهری، محمد محمدی؛ (1419ه)؛ میزان الحکمة، بیروت: دارالحدیث، چاپ دوم، 9ج.

14- الشرقی، محمد علی 01366)، قاموس نهج البلاغة؛ تهران: دار الکتب الاسلامیة، جلد 2.

15- صدر، سید محمد باقر؛ (1989- 1410ق)، الاسس الاسلامیة در: محمد الحسینی، الامام الشهید سید محمد باقر الصدر، بیروت: دارالفرات.

16- _________________ ؛ (بی تا)، الاسلام یقود الحیاة، تهران، وزارت ارشاد اسلامی، الف.

17- _________________؛ ا(1399ه- 1979م)؛ اقتصادنا، بیروت: دارالتعارف المطبوعات، چاپ یازدهم.

18- _________________؛ (1399ه) خلافة الانسان و شهادة الانبیاء، تهران، جهاد البناء، خ.

19- _________________؛ (1359) خلافت انسان و گواهی پیامبران، ترجمه سید جمال موسوی، تهران: انتشارات روزبه.

20- _________________؛ (بی تا) تفسیر موضوعی سنت های تاریخ در قرآن، مترجم سید جمال موسوی. قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیة قم، ت.

21- _________________؛ (1422ه – 2001م)؛ فدک في التاریخ، بیروت: انتشارات الغدیر، چاپ سوم.

22- _________________؛ (1408ه.) فلسفتنا؛ قم: المجمع العلمي للشهید صدر، چاپ دوم.

23- _________________؛ (1399ه.) لمحة فقهیة عن مشروع دستور الجمهوریة الاسلامیة في ایران؛ تهران: جهاد البناء، ل.

24- _________________؛ (1362ه.) مدرسه اسلامی، ترجمه علی کاظمی خلخالی، تهران: مؤسسه مطبوعاتی عطائی.

25-  _________________؛ (بی تا) المدرسة القرآنیة، بیروت: دارالتعارف للمطبوعات. م.

26- عالم، عبدالرحمان (1375) بنیادهای علم سیاست؛ تهران: نشر نی؛ چاپ اول.

27- قاضی، ابوالفضل (1370)؛ حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

28- قرآن کریم

29- کلینی، ابوجعفر محمد بن یعقوب (1365)؛ الکافي، تهران: دارالکتب الاسلامیة.

30- مجلسی، محمد باقر (1404ه)، بحار الانوار، بیروت: مؤسسة الوفاء، 110 جلد.