قانون و مبانی هستی شناختی آن در فلسفه سیاسی شهید صدر

مقدمه

ترسیم و ارائه جامعه مطلوب مهم‌‌ترین وظیفه‌ فلسفه سیاسی به شمار می‌آید. پس از‌ تأسیس‌ جامعه مطلوب، مهم‌ترین مسئله، قانون و قانون گذاری است. افلاطون به عنوان یكی از مهم‌ترین فلاسفه سیاسی یونان‌ باستان‌، برای‌ اداره جامعه مطلوب خود، دست به تدوین كتاب قوانین زد‌؛ زیرا جامعه مطلوب برای تداوم خود، نیاز به قانون دارد. نظام سیاسی و جامعه در صورتی می‌تواند به‌ بقا‌ و سعادت‌ دنیوی و اخروی خود دست یابد كه بتواند جامع‌ترین قوانین را‌، كه‌ منطبق با طبیعت و ساختار وجودی واقعی انسان باشد، ارائه دهد. مبانی هستی شناختی و انسان شناختی هر‌ فیلسوف‌ سیاسی‌ جهت دهنده نوع نظام سیاسی مطلوب اوست. اگر فیلسوف سیاسی انسان را‌ ذاتا‌ شرور‌ و غیرقابل اصلاح بداند جامعه سیاسی و نظام مطلوب خود را طبق آن، به گونه‌ای بنا‌ می‌كند كه بتواند چنین انسانی را به سعادت برساند. ولی اگر فیلسوف سیاسی انسان‌ را‌ به گونه‌ای دیگر تصویر نماید، مطمئنا نوعی دیگر از جامعه و نظام مطلوب‌ را‌ برای‌ سعادتش ارائه می‌دهد. در طول تاریخ فلسفه سیاسی اسلام نیز برخی فیلسوفان سیاسی‌ همچون‌ فارابی، خواجه نصیرالدین طوسی به تدوین نظام مطلوب و نحوه اداره آن پرداخته‌اند. شهید‌ آیت‌ اللّه سیدمحمدباقر صدر یكی از كسانی بود كه درصدد ارائه نظام مطلوب منطبق بر زمانه‌ خویش‌ بود. به تبع آن، قوانین نیز یكی از مسائل مهم فلسفه سیاسی‌ ایشان‌ محسوب‌ می‌گردد. هرچند مقاله «تأثیر افكار شهید صدر بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» درصدد‌ بررسی‌ تأثیر‌ افكار شهید صدر بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد، اما‌ در‌ زمینه بررسی انواع قوانین و نقش مبانی در اندیشه سیاسی شهید صدر، كار قابل تأملی وجود ندارد‌. یكی‌ از جنبه‌های نوآوری ایشان پرداختن به مبانی و پایه‌های هستی شناسانه‌ و انسان‌ شناسانه قوانین است. هدف این پژوهش بررسی‌ مهم‌‌ترین قوانین فلسفه سیاسی اسلام از منظر شهید‌ صدر‌، چه قوانینی است؟ مهم‌ترین مبانی هستی شناختی و انسان شناختی قوانین چه چیزهایی است؟ قوانین‌ تكوینی‌ چه قوانینی و دارای كدام مبانی‌ هستی‌ شناختی و خداشناختی‌ هستند؟ قوانین‌ تشریعی‌ چند گونه و دارای چه مبانی هستی‌ شناختی‌ و انسان شناختی هستند؟ قانون اساسی مطلوب برای نظام سیاسی اسلامی در این زمانه‌ از‌ منظر شهید صدر، دارای چه شاخصه‌‌ها و مبانی خاصی است؟ این‌ پژوهش‌ ابتدا به بررسی قوانین تكوینی‌ مندرج‌ در عالم می‌پردازد، سپس نحوه و مبانی قوانین تشریعی موردنیاز نظام سیاسی را‌ مورد‌ بررسی قرار می‌دهد. آن‌ گاه‌ توضیح‌ مختصری درباره قانون‌ اساسی‌ «جمهوری اسلامی» و مبانی آن‌ می‌دهد.

قوانین تكوینی

شهید صدر با توجه به مبنای هستی شناختی خود، بر این‌ عقیده‌ است كه خداوند متعال، خالق و ربّ‌ تمام‌ هستی است‌ و لحظه‌ به‌ لحظه به عالم، وجود‌ اعطا می‌كند. بدین روی، كل طبیعت را طبق قانون خاصی قرار داده است كه‌ تكوین‌ یابد، رشد كند و سرانجام نابود شوند‌. این‌ قوانین‌ حوزه‌ وجودی‌ انسان را نیز‌ شامل‌ می‌شود. خداوند متعال تمام پیكره آسمان‌ها، زمین، موجودات، نباتات و انسان‌ها را بر عدل‌، عدالت‌ و اعتدال‌ آفریده و چون او عالم به جمیع مصالح‌ و مفاسد‌ است‌، عالم‌ هستی‌ را‌ مطابق مصالحی آفریده كه كمترین مفسده‌ای بر آن مترتب نشود.

«الهی بودن قوانین تكوینی» به معنای غیبی بودن و جدا بودن از اسباب و مسببات نیست، بلكه به‌ این معناست كه در عالم هر اتفاقی از مجرای قانون علت و معلول، یا اسباب و مسببی وجود می‌یابد و تمام این علل نیز تكوین یافته از سوی خداست. ازاین رو، انسان‌ نیز‌ جدا از حیطه رفتاری خود، برای تكوین، رشد و زوال خود، در حالت عادی طبیعت، به پدر و مادر نیاز دارد و اینكه مدتی در رحم مادر قرار داشته باشد تا روح‌ در‌ آن دمیده شود و پس از مدتی به دنیا بیاید و رشد خود را طی كند. ازاین رو، قوانین تكوینی را قوانینی می‌داند كه‌ خداوند‌ حكیم، عالم و توانا در متن‌ عالم‌ هستی قرار داده است. قوانین تكوینی به گونه‌ای است كه خداوند هنگام تحقق شرط و وجود علت، معلول را در پی آن‌ها ایجاد می‌كند‌. قوانین تكوینی و نظام تكوینی‌، جدا‌ از اراده و خواست انسانی وجود دارد؛ مانند نظامی كه در یك گیاه، یا بدن انسان است. سلول‌ها هریك در نظام زیست گیاه یا انسان نقش خاصی دارند و عمل خاصی‌ انجام‌ می‌دهند. درخت یا گلی كه در محیط آزاد یك پژوهشكده كاشته شده است، پیش از اینكه پژوهشگران به محیط گام بگذارند یا آن را بشناسند، بوده است و بعد از‌ آنها‌ نیز خواهد‌ بود، اما طریقه پژوهش و موضوعات پژوهشی بدون آگاهی و اراده انسان‌ها تحقق نمی‌یابد. ازاین رو، اعضای‌ بدن افرادی كه در پژوهشكده مشغول كارند و یا اعضای یك درخت‌، با‌ اراده‌ و خواست انسان‌ها عمل نمی‌كند و انسان‌ها تنها قادر به شناسایی پیچیدگی‌ها و روابط منظم و سازمان ‌‌یافته‌ اجزای آن‌ها هستند. بدین روی، قوانین تكوینی، تحققشان قطعی و حتمی است و انسان در‌ تحقق‌ یا‌ عدم تحقق آن‌ها نقشی ایفا نمی‌كند؛ مثلاً، حركت خورشید و خسوف یا كسوف، قانون و اتفاقی‌ حتمی و غیرقابل تخلف است (صدر، بی تا، ص 167171).

ویژگی‌های قوانین تكوینی‌

1. قانون طبیعی به گونه‌‌ای فرمول بندی شده است كه اراده انسانی در شكل گیری، رشد و زوال آن هیچ نقشی ندارد. اختیار انسان در محدوده اعمال اختیاری خود اوست و می‌تواند بر موافق با قوانین هستی‌ باشد یا نباشد. وقتی خداوند هستی، افلاك و گردش سیارات را آفرید، خود او قوانینی را در آن‌ها قرار داد كه انسان را در قوانین مربوط به آن‌ها راهی نیست. «قانون طبیعی‌» قانونی‌ است كه انسان در مقابل آن هیچ اختیاروقدرتی ندارد(صدر،1421ق ب،ص16).

2. قانون تكوینی و طبیعی به گونه‌ای است كه وقتی علت تامه پدیده‌ای رخ دهد، مسلما آن‌ واقعه‌ طبیعی رخ می‌دهد و تخلف از آن امكان ندارد. قانون طبیعی، تخلف بردار نیست. بسیاری از عالمان نجوم می‌دانند در آینده، در فلان روز، فلان ساعت و فلان ثانیه‌، خورشیدگرفتگی‌ رخ می‌دهد. قانون طبیعی خلاف رویه و قانون خود عمل نمی‌كند؛ همان گونه كه در حركات سیارات و هر ذره‌ای در عالم وجود، هیچ تخلفی رخ نمی‌دهد‌ (صدر‌، 1421‌ق الف، ص 132).

3. قانون طبیعی به‌ هی‌چ عنوان‌ نفی كننده اراده، اختیار و آزادی انسان نیست. شهید صدر به روشنی بیان می‌كند كه اگر فقط این نوع قانون در‌ عالم‌ ‌هستی‌ بود و غیر از آن هیچ قانون دیگری نبود‌ حرف‌ كسانی كه مدعی‌اند انسان هیچ گونه اختیار و آزادی ندارد، درست بود. اما انواع دیگری از قوانین نیز در‌ عالم‌ هستی‌ هست كه تضمین كننده آزادی انسان است (صدر، بی تا‌، ص 168170). این قوانین تكوینی نیز دارای انواعی است كه در بیشتر آن‌ها، امكان مخالفت انسان با آن‌ قوانین‌ وجود‌ دارد. ازاین رو، نبود آزادی انسان در این نوع قوانین تكوینی‌ به‌ معنای سلب كلی آزادی نیست.

4. این قوانین حتمی و تكوینی كه در عالم هستی اتفاق می‌افتد‌، همگی‌ به‌ اراده خداست و هیچ كس دیگری در آن نقشی ندارد. هستی شناختی شهید‌ صدر‌ اقتضا‌ دارد بیان كند كه اگرچه خداوند انسان را آفریده و او را خلیفه خود بر‌ روی‌ زمین‌ قرار داده و جهان را مسخر او كرده، اما این بدان معنا نیست كه خداوند‌ انسان‌ و عالم دنیا را به حال خود رها كرده و در گوشه‌ای نشسته است‌. از‌ سوی‌ دیگر، اگر انسان بتواند خدا را دریابد و او را احساس كند زمانی می‌تواند‌ از‌ نظم كامل جهان در میدان‌های گوناگون قوانین و سنت‌های حاكم بر طبیعت‌ برخوردار‌ باشد‌ كه از خدا فاصله نگیرد؛ زیرا خداوند قدرتش را از خلال همین قوانین اعمال می‌كند‌. این قوانین «ارادة اللّه» هستند و حكمت و تدبیر او را در عالم تجسم‌ می‌بخشند‌. سنن تاریخی ربانی است؛ یعنی مربوط به خداست… یك قاعده الهی است…؛ یعنی حتی وقتی‌ انسان‌ می‌خواهد از طبیعت برخوردار شود به «اللّه» وابسته است (صدر، بی تا‌، ص 141‌).

5. قوانین تكوینی عمومی، استثناناپذیر و فراگیرند و به عقیده شهید صدر اتفاقی و كوركورانه نیستند، بلكه وضعی ثابت و غیرقابل‌ تخلف‌ دارند و تا وقتی جهان در وضع عادی بر منوال طبیعی كیهانی اش‌ سیر‌ می‌كند و تغییری در آن مشاهده نمی‌شود‌، عمومیت‌ و كلیت این قوانین مستمر است. كسانی كه‌ گمان‌ می‌كنند قوانین تكوینی الهی است و خدا برای آن‌ها استثنایی قایل می‌شود‌، در‌ اشتباه محض به سر می‌برند‌. قوانین تكوینی‌ خدا‌ در‌ همه جای عالم هستی استثناناپذیر و عمومی‌ می‌باشد و جاری و ساری است (صدر، بی تا، ص 139).

6. قوانین تكوینی حتمی و علمی‌ هستند‌. وقتی خداوند متعال، كه علم و حكمت‌ محض است و قوانینی را‌ در‌ عالم قرار می‌دهد كه‌ عمومی‌، ثابت و حتمی است، لازمه اش علمی بودن و قابل پیش بینی بودن آن قوانین‌ است‌. علمی بودن لازمه قطعی كلیت‌ و عمومیت‌ است‌. عمومیت و كلیت این‌ قوانین‌، سنن تاریخ را جنبه‌ علمی‌ می‌بخشد؛ زیرا قوانین علمی مهم‌ترین امتیازش این است كه فراگیر است و كلیت‌ دارد‌ و قابل تخلف نیست (صدر، بی تا‌، ص 139‌). متون صریح‌ قرآن‌ ما‌ را به ویژگی «استمرار‌» و «كلیت» قوانین الهی واقف می‌گذراند و به آن‌ها جنبه اصالت علمی می‌بخشد (صدر، بی‌ تا‌، ص 140).

7. قوانین تكوینی در انسان‌ها بصیرت‌ و آگاهی‌ ایجاد‌ می‌كند. جمع بندی‌ تمام‌ قوانین تكوینی و تدبیر خداوند متعال در این نكته نهفته است. خداوند متعال با ایجاد این قوانین‌ تكوینی‌ حتمی‌، زمینه رشد اختیاری انسان را فراهم نموده‌ است‌. انسان‌ وقتی‌ می‌بیند‌ قوانین حتمی و غیرقابل تخلفی در عالم وجود دارد، درصدد شناخت آن‌ها برمی آید و سعی می‌كند منطبق بر آن‌ها حركت كند و جامعه و نظام سیاسی خود را با‌ آن‌ها تطبیق دهد. چنین انسان دانایی به گونه‌ای آگاهانه، سعادت دنیا و آخرت خود را با هماهنگی و مطابقت با این قوانین به دست می‌آورد. شهید صدر به واسطه این‌ معرفت‌ وحیانی (ق: 3637؛ محمد: 10؛ یوسف: 109؛ حج: 45و46؛ جن: 16؛ اعراف: 96؛ سبأ: 3435؛ كهف: 59؛ رعد: 11) بیان می‌دارد كه قرآن همواره به ما‌ و عقول‌ تمامی بشر هشدار می‌دهد (صدر، بی تا، ص 137) كه بر عالم هستی، سنن و قوانینی حاكم است، و برای اینكه انسان بتواند بر سرنوشت‌ خود‌ حاكم شود و حكومت و جامعه سیاسی‌ موفقی‌ داشته باشد، لازم است این سنت‌ها و قوانین را بشناسد و آن‌ها را رعایت كند. در انسان‌های مسلمان احساسی برمی انگیزد تا حوادث تاریخی‌ را‌ پی گیری كنند و با‌ بصیرت‌ و آگاهی، آن‌ها را بپذیرند، نه كوركورانه، و با منطق با آن‌ها برخورد كنند، نه اجبارا تسلیم آن‌ها شوند (صدر، بی تا، ص 139140).

در اینجا، به برخی از مصادیق بارز قوانین‌ تكوینی‌ اشاره می‌شود:

الف. قوانین تكوینی، مانند قوانین فیزیك، شیمی، زیست شناسی، فیزیولوژی، بیولوژی (صدر، بی تا، ص 148)، كیهانی، و قانون جاذبه (صدر، 1420ق، ص 227) از طرف خدا هستند و حیطه آنها‌ می‌تواند تمام‌ مظاهر جهان و عالم طبیعت باشد. این قوانین، تكوینی بوده و پدیده‌ها تحت تأثیر قوانینی متناسب با نوع‌ خودشان هستند. همه این قوانین تحت قانون علیت هستند؛ علیتی كه‌ هر‌ علتی‌، خود معلول علت دیگر است، تا در نتیجه فراهم شدن مقدماتی، معلول پدید بیاید. برای نمونه، جوش ‌‌آمدن‌ آب، معلول علتی خاص است كه در شرایط خاص آن رخ می‌دهد‌ (صدر‌، بی‌ تا، ص 152). این پدیده در دو حالت ممكن است رخ بدهد:

حالت اول این است‌ كه جوش آمدن آب با نزدیك شدن آتش به منبع آب، در طبیعت‌ رخ بدهد و انسان و اراده‌ انسانی‌ هیچ نقشی در آن نداشته باشد. در این صورت، این پدیده صرفا پدیده‌ای طبیعی به شمار می‌آید.

حالت دوم این است كه اراده انسانی در كنار پدیده‌ای مثلاً‌ فیزیكی قرار گیرد. در این حالت، این پدیده با توجه به حضور انسان، دارای هدف و حوزه‌ای است، خواه شخصی است و خواه عمومی؛ یعنی گاهی این پدیده در حوزه و حریم خصوصی‌ شكل‌ می‌گیرد و گاهی در اجتماع، كه در این صورت این عمل، اجتماعی است و همه اطرافیان نسبت به آن مثبت باشد یا منفی مسئولند.

شناخت این قوانین كمك بسیاری به رشد‌ و سعادت‌ بشر می‌كند و انسان می‌تواند با توجه به مصالح و مفاسد رعایت یا عدم رعایت آن قوانین، اقدام به اعتبار و تشریع قوانین كند. قانون وابستگی «تولید فراوان» به «عدالت‌ در‌ توزیع»، قانون ارتباط «فساد فاسقان» و «نابودی یك جامعه» (صدر، بی تا، ص 166) و رابطه بین «دادگستری و عدالت و تقوا» و «شكوفایی طبیعت» (صدر، بی تا، ص 135،266267) هرچند جزو قوانین تكوینی‌ هستند‌ و شامل‌ شرط و جزایند، اما در حوزه‌ اراده‌ انسانی‌ نیز قرار می‌گیرند و انسان می‌تواند با رعایت یك قاعده، از نابودی جامعه سیاسی اجتماعی خود جلوگیری نماید.

ب. قوانینی كه‌ در‌ قالب‌ قضایای فعلیه قطعیه ارائه می‌شوند و مربوط به‌ قوانین‌ طبیعی و تجربی هستند؛ همچون گردش زمین به دور خورشید كه به صورت قوانین و قضایای علمی درمی آیند. انسان نمی‌تواند‌ در‌ این قضایا، تغییری بدهد؛ زیرا قضایایی هستند كه به صورت‌ بالفعل تحقق یافته‌اند. نكته مهم آنكه این گونه قضایا و قوانین تكوینی از حوزه اختیار بشر بكلی خارجند‌ و ارتباطی‌ با‌ اراده انسان و سرنوشت سیاسی اجتماعی و تاریخی او ندارند.

ج. قوانین تكوینی كه‌ در‌ نهاد و درون انسان نهاده شده است و انسان می‌تواند مطابق آن‌ها عمل كند و قوانینی لازمه آنها‌ را‌ وضع‌ كند و به سعادت برسد، و یا با آن‌ها مخالفت كند. البته می‌تواند‌ مخالفت‌ كند‌، اما به نابودی انسان و جامعه انسانی منجر می‌شود؛ مثلاً، دین داری و گرایش به‌ دین‌ كه‌ درون انسان نهاده شده است؛ گرایش و جاذبه زناشویی؛ و نیاز طبیعی زن و مرد به دو‌ نوع‌ رفتار در زندگی (كارهای بیرون و سخت به عهده مرد و كارهای پرستاری و جاذبه مادری‌ به‌ عهده‌ زن) (صدر، بی تا، ص 174).

بنابراین، خداوندی كه سنن تاریخ و قوانین تكوینی در طبیعت‌ و وجود‌ انسان را با حكمت و منطبق بر علم، قدرت، حیات و بیشترین مصالح آفریده است‌ و آن‌ را‌ اداره می‌كند، مالكیت و حاكمیت فراگیر نیز حق اوست (سند، 1426ق، ص 62). جامعه و نظام سیاسی‌، كه‌ زیرمجموعه و ذیل عالم هستی است، در صورتی مشروع است كه با اذن‌ خدای‌ متعال‌ برقرار شود یا در سطحی نازل تر، حكومت منطبق بر قوانین تكوینی و تشریعی خداوند متعال‌ باشد‌. شهید‌ صدر اولاً، حكومت را در صورتی مشروع می‌داند كه بر پایه‌ قوانین‌ الهی و منطبق ‌بر آن‌ها شكل گرفته باشد. ثانیا، دانستن بسیاری از سنن الهی موجود در تاریخ‌، سبب‌ هدایت و سعادت دنیوی و اخروی انسان می‌شود. ثالثا، قوانین تشریعی منطبق بر‌ قوانین‌ تكوینی و مصالح و مفاسد واقعی است.

قوانین تشریعی‌

خداوند‌ متعال‌ با توجه به اینكه خالق، ربّ و مربی‌ انسان‌ است، به نیازهای روانی، طبیعی، مادی و معنوی، مبدأ و معاد انسان آگاهی كامل دارد‌؛ همانند‌ هر سازنده كالایی در دنیا‌، برنامه‌‌ای تدوین‌ نموده‌ است‌ كه اگر انسان مطابق آن رفتار‌ كند‌ به سعادت دنیوی و اخروی خود نایل می‌گردد (بقره: 38). ازاین رو‌، مؤلِّف‌ و ایجادكننده قوانین تشریعی، خداوند متعال و اذن‌ اوست. شهید صدر از‌ این‌ قوانین به عنوان «اراده تشریعی‌ خدا‌» (صدر، بی تا، ص 175) یاد می‌كند كه در طول تاریخ، از عالم‌ بالا‌، از سوی خدای اعلا به‌ واسطه‌ فرشته‌ وحی بر پیامبران‌ نازل‌ شده، و به مردم ابلاغ‌ گردیده‌ است (شوری: 13). این قوانین مدون از سوی خدا، منطبق با دین داری و فطرت‌ تكوینی‌ الهی نهاده شده در سرشت بشر‌ است‌ (روم: 30‌) و هماهنگی‌ فطرت‌ و شریعت، انسان را به‌ سعادت دنیا و آخرت می‌رساند.

قوانین تشریعی به دو قسم تقسیم می‌شوند:

قوانین و دستورات‌ منصوص‌ و ثابت در شریعت الهی كه همواره‌ ثابت‌ و استوارند‌، هرچند‌ آنها‌ نیز سهله و سمحه‌ هستند‌؛ بدین معنا كه شرایط اكراه، اضطرار، و بدیل‌های اضطراری در آن‌ها رعایت شده است؛ و قوانین متغیر‌ كه‌ در‌ هر زمان و مكان، مطابق شرایط، قابلیت تغییر‌ و تبدل‌ دارند‌. شهید‌ صدر‌ می‌نویسد: ما معتقدیم تشكیلات تشریع اسلامی به طور كامل، مشتمل بر دو قسمت است: عناصر ثابت، و عناصر متحول (صدر، بی تا، ص 280).

اما سؤالی كه در اینجا‌ مطرح می‌شود این است كه شهید صدر با توجه به كدام یك از مبانی معرفت شناختی، هستی شناختی و یا انسان شناختی خود، به این تقسیم بندی اقدام كرده است؟ چرا‌ خداوند‌ برخی از قوانین (قوانین منصوص و ثابت) را قطعی و ثابت قرار داده و هیچ گونه اجازه تغییری به انسان نداده است؟ و در برخی دیگر از قوانین (قوانین متغیر و منطقه الفراغ)، اجازه تغییر‌ (در‌ حدودی كه با قوانین ثابت تضادی نداشته باشد) به انسان داده است؟ در اینجا به تقسیم قوانین تشریعی می‌پردازیم:

الف. قوانین منصوص و لایتغیر‌

قوانین‌ منصوص و لایتغیر به نظر شهید‌ صدر‌، همان احكام اولیه و منصوصات هستند كه دایمی و ثابت برای تمام افراد در همه زمان‌ها هستند و خداوند متعال شارع اصلی آنهاست. این قوانین توسط‌ پیامبران‌ و از جمله پیامبر اكرم‌ صلی‌ الله علیه و آله بیان و به مردم ابلاغ شده‌اند. به عبارت دیگر، آن دسته از قوانین اسلامی هستند كه مشتمل بر احكام عام منصوص و دارای جنبه استمرار و پایداری در تشریع‌ اسلامی‌ هستند (صدر، بی تا، ص 280).

به بیان دیگر، قوانین منصوص، قوانینی توقیفی هستند كه هیچ گونه تبدیل و یا تغییری در اصل آن‌ها جایز نیست؛ زیرا این احكام به گونه‌ای هستند‌ كه دربرگیرنده‌ تمام مقتضیات و احوال هستند و بدون هیچ گونه تصرف و یا تغییری باید به آن‌ها عمل كرد. این‌ها احكام‌ الزام آوری هستند كه برای تمام افراد انسانی، حكومت، تمام ساختارهای‌ حكومتی‌ و هر‌ جا كه محدوده قلمرو انسانی باشد، ساری و جاری هستند؛ مثل حكم شرعی الزام دولت اسلامی به فراهم ‌‌آوردن‌ آنچه در توان دارد، از نیرو برای مواجهه با دشمنان اسلام در همه‌ سطوحی‌ كه‌ امكان مواجهه با دشمنان اسلام وجود دارد (الحسینی، 1989ق، ص 355). ازاین رو، تمام احكام و قوانینی‌ كه در اصل آن‌ها ثبوت وجود دارد و از منابع اصلی دین اسلام، یعنی‌ قرآن كریم، سنت، عقل‌ و اجماع‌ استنباط شده‌اند، قوانین منصوص هستند. با توجه به تعریف شهید صدر از قوانین متغیر و منطقه الفراغ، این احكام منصوص شامل احكام واجب و حرام هستند. «احكام منصوص»، احكامی هستند كه در‌ حالت عادی و طبیعی، برای موضوعات، حكم حرمت یا وجوب ایجاد می‌كنند و برای هیچ كس تغییر آن‌ها جایز نیست.

هر حكمی كه بر آن دلیل شرعی با این خصوصیت وجود داشته‌ باشد‌ كه معین و ثابت باشد، داخل در احكام شرعی است؛ مثل حكم وجوب نماز و زكات و خمس و حج و امر به معروف و نهی از منكر و تمام احكامی كه به تفصیل، در شریعت مقدس‌ اسلام‌ وارد شده است (الحسینی، 1989ق، ص 355).

شهید صدر با توجه به مبانی خاصی به قوانین ثابت و منصوص التزام پیدا كرده است كه به اجمال، به برخی از آن‌ها اشاره‌ می‌كنیم:

1. اصل حاكمیت الهی و توحید: وقتی ثابت شد كه خداوند متعال، یگانه خالق و ربّ عالم هستی است، پس اوست كه به جمیع جوانب انسان و مصالح و مفاسد او عالم است‌. دقت‌ در‌ توحید، ما را به این‌ نتیجه‌ می‌رساند كه این خداوند عالم، مالك است و حق دارد برای انسان قوانین ثابتی را تشریع كند و به واسطه پیامبرانش به مردم‌ ابلاغ‌ كند‌.

وقتی خداوند متعال عالم به جمیع مصالح و مفاسدی‌ است‌ كه مرتبط با تمام جوانب حیات و زندگانی انسان است، ازاین رو، مطابق لطفی كه نشئت گرفته از رحمت اوست‌، بهترین‌ تشریع‌ را كه مطابق مصالح و مفاسد در تمام جوانب زندگانی انسان‌ است، ایجاد كرده است (صدر، 1421ق د، حلقة الثانیة، ص 179).

2. ثبوت در خلقت، ذاتیات و طبع انسانی: انسان موجودی دارای‌ جسم‌ و روح‌، و طبع و ذاتیات گوناگونی است كه همواره در طول تاریخ ثابت بوده‌ است‌. انسان امروز با انسان هزاران سال پیش در اصل نیاز به خدا، غذا، مسكن و همسر هی‌چ تفاوتی‌ ندارد‌. ازاین رو، تا انسان، انسان است و روی زمین قرار دارد دارای ذاتیات‌ و صفات‌ وجودی‌ ثابتی است كه اقتضای آن این است كه احكام و قوانین ثابتی نیز داشته باشد‌. شهید‌ صدر‌ به صراحت، سه رابطه را برمی شمارد كه در ذات تمام روابط، رابطه انسان‌ در‌ طول تاریخ، همواره ثابت بوده است. رابطه اول، «رابطه انسان با طبیعت» است‌ كه‌ فقط‌ شكل این رابطه همواره در حال تغییر، رشد و استمرار است (صدر، 1423ق، ص 751). البته‌ اصل‌ و ذات این رابطه همواره ثابت بوده است. رابطه دوم، «رابطه انسان با انسان‌‌های دیگر‌» است كه اصل آن نیز در طول تاریخ تغییر نكرده است (صدر، بی تا، ص 279‌280‌؛ صدر، 1424ق، ص 801)؛ زیرا كینه، محبت، حب ذات و تمام صفات انسانی همواره‌ ثابت‌ بوده‌ است. رابطه سوم، «رابطه انسان با خدای خود» است كه همواره ثابت بوده و در این‌ رابطه‌، میان‌ انسان عصر حجر و انسان عصر بخار تفاوتی نیست.

عبادات مانند ارتباط انسان‌ با‌ طبیعت نیست تا متأثر از تحولات باشد، بلكه عبادات همان رابطه بین انسان با پروردگارش است‌ كه‌ اثر عمیق روحی در تنظیم رابطه انسان با انسانی دیگر دارد. در‌ هر‌ دو جانب می‌یابیم كه انسانیت در‌ طول‌ تاریخ‌، با بسیاری از نیازهای ثابت زندگی كرده‌ است‌ (صدر، 1423ق، ص 751).

3. وجود مصالح عمومی و ثابت: همان گونه كه اصل وجود انسان‌ در‌ عالم خلقت و نیاز او به‌ خدا‌، همسر، زندگی‌ اجتماعی‌، غذا‌ و لباس همواره ثابت است، بیشتر مصالح‌ عمومی‌ بشر، كه مترتب بر این موارد نیز هست، همواره ثابت است. شهید‌ صدر‌ مصالح را به دو دسته عمومی‌ و شخصی تقسیم می‌كند‌ و همواره‌ بر احیا، ثبات و لزوم بقای‌ مصالح‌ عمومی و اجتماعی تأكید می‌كند (صدر، 1423ق، ص 70؛ صدر، 1421ق ج، ص 343)، حفظ مصالح‌ عمومی‌ و نظام اسلامی از مهم‌ترین وظایف‌ حكومت‌ اسلامی است.

4. اسلام‌؛ دینی‌ ابدی و جاودانی: بدین روی‌، باید‌ دارای ساختار و محتوایی باشد كه تا ابدیت و برای همه افراد و در همه نقاط جغرافیایی‌ عالم‌، قدرت پاسخ گویی و اداره بشریت را‌ داشته‌ باشد. یكی‌ از‌ نقاط‌ قوت دین جهانی اسلام‌، قوانین آن است. اگر تمام قوانین ثابت باشد، با تحول شرایط و اشكال زندگی در طی‌ قرون‌ گوناگون، گرفتار نقض در قانون خواهیم‌ بود‌، و اگر‌ همه‌ قوانین‌ متغیر و تابع شرایط‌ باشد‌ هرج و مرج و سلیقه اصل و اساس آن نظام و نظام دینی، اقتصادی، سیاسی را نابود می‌كند. ازاین‌ رو‌، با‌ توجه به جهانی و ابدی بودن دین اسلام‌، قوانین‌ شامل‌ دو‌ بخش‌ ‌قوانین‌ ثابت و قوانین متغیر است كه قوانین متغیر با توجه به شرایط زمانی و مكانی و رعایت قوانین ثابت و شرایط دیگر وضع می‌شوند. به عبارت دیگر، باید اسلام و یا‌ هر آیین و نظام سیاسی و فرهنگی قوانینی را به بشریت عرضه كند كه قسمتی از آن دارای ثبات باشد، وگرنه این دین در طول تاریخ، به واسطه تحریفات، خودخواهی‌ها، زورگویی‌‌ها و انحراف‌ها بكلی نابود می‌شود. به نظر شهید صدر، هر دین یا نظامی چه اقتصادی و چه غیراقتصادی به شرطی كامل و جاودانه خواهد بود كه دارای اصول و قوانینی ثابت‌ و قوانینی‌ متغیر البته به تغییر زمان، موضوعات و شرایط، و به شرط مطابقت با اصول ثابت باشد (صدر، 1421ق الف، ص 54؛ صدر، بی تا، ص 28). ازاین‌ رو‌، «انعطاف پذیری» بدین معناست كه‌ اسلام‌ راه كارهای كلی و ثابت را برای قانون گذاری در خصوص ابعاد متغیر زندگی تعیین نموده است (الحسینی، 1989ق، ص 356).

5. انسان؛ دارای ویژگی طغیانگری و حبّ‌ ذات‌: انسان به خاطر حبّ‌ ذات‌، دوست دارد منافع و مصالح خود را بر دیگران برتری بدهد؛ دوست دارد مطابق طبع اولیه خود، بیشترین منافع نصیبش شود (صدر، 1420ق، ص 55). از سوی دیگر، اگرچه انسان‌ها در‌ ابتدا‌ دارای وحدت بودند و مطابق فطرت الهی خود، وحدت منافع و مصالح داشتند و بدون هیچ گونه اختلافی با یكدیگر زندگی می‌كردند (صدر، 1421ق الف، ص 145)، اما پس از مدتی، به سبب‌ طبع‌ طغیانگری و هواهای‌ نفسانی و ثروت اندوزی، انسان‌ها شروع به ظلم، فساد، خون ریزی كردند (صدر، 1421ق الف، ص 146). شهید‌ صدر بیان می‌كند كه تمام تناقضات میان انسان‌ها و جوامع‌ انسانی‌ ریشه‌ در درون انسان دارد. اصلی‌ترین و ریشه‌ای‌ترین تناقض اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و مانند آن در درون‌ ‌‌انسان‌، میان مادی و خاكی بودن انسان و میان الهی بودن اوست (صدر، بی تا، ص 250‌252‌ و 236‌). راه رهایی انسان از این تناقضات و ریشه‌های آن، جهاد اكبر در حوزه فردی و اجتماعی‌ و زنده كردن روح مسئولیت و خداباوری انسان است (صدر، بی تا، ص 236237و252‌).

این ایده آل متعالی‌ است‌ كه انسان از دیدگاه آن، خود را در برابر پروردگاری می‌بیند توانا، شنوا، بینا، و حسابگری كه بر ستمگری هایش كیفر و بر نیكی هایش و عدالت هایش، پاداش می‌دهد. بنابراین، احساس‌ درونی مسئولیت، كه نوعی تغییر كیفی در مسیر انسان است، تنها راه حل تناقض و جدال ریشه دار در طبیعت و سرشت ذاتی انسانی است (صدر، بی تا، ص 237).

ازاین رو، برای كنترل‌ انسان‌ از ظلم، طغیان و بی مسئولیتی در ارتباط با خدا، انسان‌های دیگر، طبیعت و خودش، باید قوانین ثابت و منصوصی باشد تا این روابط را تنظیم نماید، وگرنه بحران تغییرات برخاسته از‌ سلیقه‌ و هوای نفس، اصل نظام قوانین را، حتی قوانین الهی و مطابق با عدالت، برابری،مساوات،وبرادری رادرنابودی فرو می‌برد.

شهید صدر می‌نویسد: این نظریات قرآنی، كه در تحلیل‌ عناصر‌ اجتماعی و درك و فهم روابط جامعه مطرح شده است، می‌تواند دیدگاه تشریع و قانون گذاری اسلامی را از بنیاد مشخص سازد (صدر، بی تا، ص 279).

ب. قوانین متغیر (منطقه الفراغ)

قوانین‌ متغیر‌، قوانین‌ الزام آوری در حوزه‌های مختلف‌ سیاسی‌، اقتصادی و فرهنگی هستند كه توسط پیامبر اكرم، حضرت محمد صلی الله علیه و آله، امام معصوم علیه السلام و یا ولی امر، مطابق‌ مصالح‌ كلی‌ و مقتضیات زمانه تشریع شده‌اند. اصولاً تشریع این‌ قوانین‌ در حوزه حكومت و نظام سیاسی است. بیان شد كه احكام منصوص در دو دسته «حرمت» و «وجوب» هستند كه ولی‌ امر‌ مثلاً‌ در زمان ما، مطابق شرایط زمانه می‌تواند یكی از‌ احكام مباح یا مستحب یا مكروه را حرام و یا واجب اعلام كند (صدر، 1424ق، ص 804). البته شهید صدر‌ به‌ روشنی‌ بیان می‌كند كه این وظیفه (تشریع قوانین متغیر) را ولی‌ امر‌ می‌تواند به مجلس اهل حل و عقد كه همان متخصصان، یا مجلس شورا باشند واگذار كند‌. ولی‌ امر‌ قوانین مصوب را به شرط مخالفت نداشتن با قوانین منصوص (قانون اساسی‌) تأیید‌ می‌كند (صدر، 1421ق الف، ص 2021). ازاین رو، موضوعات قوانین متغیر اموری است كه‌ شرع‌ مقدس‌ هیچ نظر صریح حرمت یا وجوب درباره آن‌ها اظهار نداشته است. پیامبر اكرم صلی‌ الله‌ علیه و آله همه احكام منصوص (وجوب و حرمت) و غیرمنصوص (مستحب، مكروه و مباح) را از‌ طرف‌ خداوند‌ متعال دریافت كرده است. اما در حوزه حكومت، در تمام ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی‌ و اقتصادی‌، با توجه به پیچیدگی‌های حكومت در اعصار گوناگون و تغییرات متعدد و متنوع شرایط‌، پیامبر‌ صلی‌ الله علیه و آله نه به عنوان پیامبر، بلكه به عنوان حاكم اسلامی، نیاز به تشریع‌ قوانینی‌ داشت كه خارج از حوزه منصوصات بود. ازاین رو، خداوند متعال اجازه‌ تشریع‌ قوانین‌ را مطابق شرایط، به پیامبر اكرم صلی الله علیه و آله و جانشینان ایشان اعطا نمود.

قوانین‌ متغیر‌ دارای‌ ویژگی ثانویه است. هریك از افعال و اعمال انسانی در حالت طبیعی، دارای‌ یكی‌ از احكام پنج گانه حرمت، وجوب، مستحب، مكروه و یا مباح است. یكی از این احكام پنج‌ گانه‌ در حالت طبیعی و اولیه، برای هر رفتار و یا عملی در شریعت اسلام‌ ثبت‌ شده است؛ مثلاً، اینكه انسان به بیابان‌ برود‌ و زمینی‌ را احیا كند، در حالت طبیعی مباح‌ است‌.

اما احكام ثانویه، احكام الزام آوری هستند كه در شرایط خاص و غیرطبیعی با‌ رعایت‌ شرایط بر موضوعاتی كه احكام‌ مستحب‌، مباح و یا‌ مكروه‌ دارند‌، بار می‌شوند. این احكام تا‌ زمانی‌ پابرجا هستند كه آن شرایط ثانوی ثابت و استوار باشد. ولی وقتی آن‌ شرایط‌ ثانویه از بین رفت، آن حكم‌ ثانوی نیز از بین‌ می‌رود. در مثال قبل، ممكن‌ است‌ بنا به برخی مصالح، در منطقه‌ای خاص، حاكم اسلامی تصرف در بیابانی‌ را‌ ممنوع اعلام كند كه در‌ این‌ صورت‌، از حالت مباح‌ خارج‌ شده، حكم حرام پیدا‌ می‌كند.

یكی از شروط اساسی حاكم اسلامی برای تدوین و وضع قوانین در حوزه منطقه‌ الفراغ‌، مطابقت قوانین با شرایط و مقتضیات زمان‌ است‌ (صدر، 1424‌ ق، ص 444‌). شهید‌ صدر مطابقت با مصالح‌ كلی، مطابقت با اهداف عمومی (همان، ص 443)، تأمین نیازهای ضروری و اضطراری جامعه و نظام اسلامی، مطابقت‌ با‌ عدالت اجتماعی كه اسلام آن را‌ بنا‌ نموده‌ است‌ (صدر‌، 1424ق، ص 807) و تضمین‌ روح‌ برادری و مساوات (صدر، 1421ق الف، ص 49) را از شروط قوانین موضوعه منطقه الفراغ می‌داند.

نكته‌ دیگری‌ كه‌ باید در اینجا ذكر شود این است‌ كه‌ ایشان‌ قوانین‌ متغیر‌ را‌ در صورتی كه از مجرای صحیح آن به دست آمده باشد در زمره قوانین شرعی به حساب می‌آورد؛ زیرا حكومت عادله، قوانین متغیر را از احكام‌ ثابت اخذ كرده و برای اداره شئون امت و تأمین مصالح عالی اسلام و امت اسلامی وضع نموده است (صدر، 1421ق ه، ص 264).

مبانی قوانین متغیر: قوانین متغیر در نظر شهید صدر، دارای مبانی‌ خاصی‌ است كه به برخی از آن‌ها اشاره می‌كنیم:

الف. اجازه تشریع این قوانین متغیر از سوی خداوند متعال است. در مبانی بیان شد كه حاكمیت علی الاطلاق از‌ آنِ‌ خداوندی است كه خالق، مالك و رب انسان هاست. خداوند بر انسان، زمین، آسمان و هر آنچه در عالم هستی است، مالكیت دارد و اگر كسی‌ بخواهد‌ قانونی غیر از قوانین الهی‌ وضع‌ و اجرا كند باید با اذن و اجازه خداوند متعال باشد.

ب. مطابق مبنای «استخلاف» كه در مبانی بیان شد انسان شایستگی خلافت خداوند را بر روی‌ زمین‌ داراست. یكی از مصادیق‌ استخلاف‌، توانایی تشریع قوانین است. البته هر انسانی نمی‌تواند به این مقام نایل آید. انسان‌هایی شایستگی این مقام را دارند كه توانایی علمی فهم قوانین منصوص و نیز مخالفت نداشتن‌ قوانین‌ وضع شده با قوانین منصوص را داشته باشند (علم)، و دچار هیچ گونه انحراف و پیروی از هواهای نفسانی نشوند (عصمت و تقوا). ازاین رو، به اذن خداوند (نساء: 59)، فقط پیامبر صلی‌ الله‌ علیه و آله‌، امام معصوم علیه السلام و یا ولی امر فقط حق قانون گذاری در منطقه الفراغ را دارند (صدر‌، 1424ق، ص 443و804). البته ولی امر با این وصف كه حاكم‌ حكومت‌ اسلامی‌ است و نه به این عنوان كه نبی و یا امام معصوم است (صدر، 1424ق، ص 444). گفته شد كه‌ ‌‌حاكم‌ عالم هستی، خداوند است و فقط او حق تشریع قوانین را دارد و یا فقط‌ اوست‌ كه‌ می‌تواند به افراد خاصی ‌اذن دهد كه قوانین متغیر را با شرایطی وضع كنند‌.

با توجه به اینكه شهید صدر در جاهای گوناگون ابراز داشته است قوانین‌ متغیر باید بر اساس‌ احكام‌ شرعی منصوص تدوین شود (الحسینی، 1989ق، ص 355356)، ازاین رو، هرچند مردم مانند متخصصان نیز در مجلس اهل حل و عقد یا مجلس شورای اسلامی می‌توانند قوانینی تصویب كنند، اما تطبیق‌ مخالفت نداشتن این قوانین با قوانین منصوص شرعی و قانون اساسی بر عهده ولی امر و رهبر است كه ایشان می‌تواند از مجتهدان جامع الشرائط در این امر كمك بگیرد. بدین روی‌، نگهبان‌ و مسئول اصلی قوانین شرع و قانون اساسی رهبر است.

ج. اشكال روابط انسان با انسان و انسان با طبیعت دایم در حال تغییر است؛ فلسفه وضع منطقه الفراغ همین است. شهید صدر چند‌ رابطه‌ را بیان می‌كند كه یكی از آن‌ها رابطه «انسان با طبیعت» است. انسان همواره می‌كوشد منابع طبیعی بهره برداری كند، طبیعت را مطیع خود سازد و در جهت‌ تأمین‌ نیازهای خویش بیشترین سود را از آن بردارد. انسان در مقابل مقاومت طبیعت، از قانون «تأثیر متقابل بین آزمودگی و تمرین در عمل» استفاده می‌كند و ازاین رو، طبیعت را‌ به‌ تسخیر‌ خود درمی آورد (صدر، بی‌ تا‌، ص 248‌). ازاین رو، می‌بینیم كه هر روز بر توان انسان در بهره برداری از منابع طبیعی افزوده می‌شود.

شهید صدر‌ می‌گوید‌: تغییرات اجتماعی در وسایل و ادوات و تحول شخم زدن‌ در‌ دست انسان و تبدیل آن به وسیله‌ای كه آن را بخار به حركت می‌اندازد، نظریه «تغییر در روابط‌ انسان‌ با‌ طبیعت» را ایجاد كرده است (صدر، 1423ق، ص 751). ازاین رو‌، طی زمان‌های گوناگون، بهره برداری‌های جدید از طبیعت بر اشكال روابط انسان با انسان‌های دیگر‌ اثر‌ گذاشته‌، به قوانینی مطابق زمان، مكان و جامعه سیاسی، اقتصادی و مانند آن نیاز‌ است‌.

د. اسلام دینی جاودانی است. همان گونه كه در بخش قوانین منصوص بیان شد، مكتب و نظامی كامل‌ و جامع‌ است‌ كه توانایی تنظیم مقررات و قوانین موردنیاز حكومت را در طول زمان و بر‌ حسب‌ مصالح‌ و شرایط داشته باشد. لازم است اگر نظام سیاسی در هریك از بخش‌ها، نیاز‌ به‌ قوانین‌ جدیدی داشت كه مصالح مقتضی زمانه را علاوه بر مصالح عمومی ثابت تأمین نماید‌، درمانده‌ نشود و بتواند قوانین موردنیاز را وضع نمایند. حاكم اسلامی باید بتواند مطابق شرایط‌ و مصالح‌، قوانین‌ جدیدی را عرضه كند.

قانون اساسی

شهید صدر، یكی از شخصیت‌های ذی نفوذ‌ در‌ تاریخ سیاسی، همواره درصدد قانونمند ساختن جنبه‌های گوناگون جامعه اسلامی بر اساس‌ مبانی‌ اسلامی‌ بود. در این زمینه، مبانی خداشناختی و انسان شناختی ایشان، تأثیر عمیقی بر نوع فلسفه سیاسی‌ ایشان‌ گذاشته است. لمحة تمهیدیة عن مشروع دستور الجمهوریة الاسلامیه جزو آخرین آثار‌ شهید‌ صدر‌ و پیش نویس اهدایی ایشان بود كه توسط آیت اللّه شاهرودی به محضر امام خمینی قدس‌ سرهو‌ در‌ نهایت، مجلس خبرگان راه یافت (ر.ك: جعفری، 1384، ص 5761) و اثر عمیقی بر‌ قانون‌ اساسی جمهوری اسلامی ایران گذاشت (ر.ك: دكمچیان، 1377، ص 231232؛ پناهی ارسنجانی، 1387)، دیگر اثر مهم ایشان‌ الأسس‌ الاساسیة فی الاسلام یا حقوق اساسی در اسلام است كه متأسفانه بیشتر‌ این‌ اثر در جریان بازداشت‌های ایشان از‌ بین‌ رفته‌ و فقط نه بخش از آن باقی مانده‌ است‌ (جعفری، 1384).

در اینجا برخی از اصول كلی و مبانی قانون اساسی شهید صدر‌ را‌ به صورت موجز تبیین می‌نماییم‌:

اصل اول‌

محتوا‌ و ماهیت‌ تمام قوانین (قوانین اساسی، قوانین جزائی‌ و كیفری‌، قوانین مصوب مجلس شورا، قوانین تجارت، قوانین مدنی، آیین نامه‌ها و مانند‌ آن‌)، شكل حكومت، و ویژگی‌های حاكم باید‌ اسلامی باشد (مائده: 3). در‌ هر‌ نظام سیاسی، دو مؤلفه مهم‌ «محتوا‌» و «شكل بندی» نظام سیاسی حایز اهمیت است. اگر ماهیت و محتوا بر اساس مكتب‌ خاصی‌ تعریف و تبیین شد، این محتوا‌ و ماهیت‌ بر‌ تمام عرصه‌های داخلی‌ و خارجی نظام سیاسی اثر‌ می‌گذارد. در نظر شهید صدر، اسلام عامل اصلی است كه شكل حكومت، قوانین و همه‌ اركان‌ و اجزای نظام و حكومت را معین می‌كند‌. مشروعیت اصلی‌ و اساسی‌ حكومت‌، حاكمان، نهادها، و قوانین به‌ وسیله اسلام تعیین می‌شود. اسلام است كه بیان می‌دارد خداوند به خاطر علم‌، حكمت‌ و مالكیتش بر عالم هستی، حق دارد‌ قوانین‌ را‌ معین‌ و تدوین‌ كند. اسلام است‌ كه‌ بیان می‌دارد مردم و انسان‌ها در چه محدوده‌ای حق حكومت كردن و وضع قوانین موردنیاز‌ دارند‌. اسلام‌ است كه بیان می‌كند شكل حكومت‌ چگونه‌ باید‌ باشد‌ و چه‌ كسانی‌ بر انسان‌ها حكومت كنند. اسلام است كه بیان می‌كند محدوده مشاركت سیاسی چه قدر و چگونه است. اسلام منبعی كامل برای اداره بشریت به شمار می‌رود؛ زیرا به دو نیاز مهم و اساسی بشر (مبنای فكری و نظام اجتماعی) پرداخته است؛ از یك سو، عقیده‌ای كامل درباره جهان ارائه داده، و از سوی دیگر، نظامی اجتماعی و شامل‌ بر‌ همه ابعاد حیات انسانی، بر اساس آن تدوین كرده است (الحسینی، 1989ق، ص 337).

در میان همه این‌ها، قوانین دارای اهمیت خاصی هستند؛ زیرا مجلس، قوه قضائیه، قوه مجریه و همه‌ اركان‌ حكومتی به نوعی، با قوانین مواجهند. محتوای تمام قوانین به نظر شهید صدر، باید نشئت گرفته از اسلام باشد و یا مخالف با دستورات‌ اسلامی‌ نباشد. ازاین رو، ایشان اصل‌ اول‌ الاسس الاسلامیه خود را «اسلام» قرار داده است (همان). همه قوانین، اجزا و ابعاد نظام سیاسی باید در چارچوب قوانین منصوص و لازم الاجرای شریعت خداوندی‌ اسلام‌ باشد. احكام ثابت شرعی‌، كه‌ در فقه به آن‌ها تصریح شده است، به میزان ارتباط با حیات اجتماعی ملت جزو لایتغیر قانون اساسی به شمار می‌رود، گرچه در متن قانون اساسی به آن‌ها تصریح‌ نشود‌ (صدر، 1421ق الف، ص 19).

در اینجا به اختصار، مبانی اصلی و مهم قرار گرفتن اسلام به عنوان منشأ و زیر پایه همه اجزای نظام و حكومت را ذكر می‌كنیم.

الف. در مبانی‌ هستی‌ شناختی، وقتی‌ مبنای ما این شد كه خداوند متعال مستجمع جمیع صفات كمالی علم، قدرت و حیات، و مالك همه هستی‌ است، اوست كه مطابق مصالح انسان‌ها قوانین منصوص و لازم الاجرا‌ را‌ به‌ واسطه انبیا در اختیار بشر قرار می‌دهد (بقره: 213؛ آل عمران: 3؛ نساء: 113) تا در پرتو ‌‌آن‌ بتواند به سعادت دنیا و آخرت خود رهنمون شود (بقره: 38). خداوند است كه‌ می‌داند‌ چه كسانی شایستگی حكومت را دارند و شكل حكومت چگونه باشد. بر این اساس، لازم است‌ انسانی كه بنده خداست تمام قوانین نظام و جامعه سیاسی خود را با مبنای‌ خدامحوری تطبیق دهد؛ زیرا‌ تدوین‌ اصل قوانین و بیان چگونگی نظام سیاسی فقط به عهده خداست. در این صورت، حاكمیت و سیادت واحد خداوند به صورت مطلق محقق می‌شود (صدر، 1421ق الف، ص 18).

انبیاء اصل «حاكمیت الهی‌» را در چارچوب شریعت، كه وحی آسمانی بود، نهادینه ساختند. بنابراین، حال كه خداوند از حاكمیت مطلق برخوردار بوده و شریعت گفتار مستند خداوند است، پس طبیعی است كه اعمال حاكمیت باید‌ در‌ چارچوب شریعت اسلام انجام پذیرد (صدر، 1421ق الف، ص 19).

بسیاری از نظام‌های مردمی لیبرالیستی و كمونیستی مردم را صرفا ابزار دست خود قرار می‌دهند، درحالی كه خداوند است كه‌ مطابق‌ اسلام، به انسان نقش واقعی عطا نموده است. خداوند انسان را خلیفه خود قرار داده و انسان را به عنوان یكی از عناصر اصلی حاكمیت و حكومت قرار داده، به رسمیت‌ شناخته‌ است. مردم نقش مقبولیت نظام و فعلیت بخشی به حكومت، و نقش انتخاب و تعیین همه اركان نظام اسلامی را نیز بر عهده دارند. قوه مجریه و قوه مقننه تماما در دست مردم‌ است‌.

ب. دومین‌ مبنا در این زمینه این‌ است‌ كه‌ اسلام مطابق فطرت (روم: 30) انسانی است. به نظر شهید صدر، دین و قوانین دینی از شئون انسانیتی هستند كه همه مردم‌ بر‌ اساس‌ آن سرشته ‌شده‌اند و دین چیزی غیر از‌ «دین‌ حنیف» (دین خالص و توحیدی كه همه بشریت را گرد محوری واحد تنظیم می‌كند) نیست، و اگر جوامع بشری مطابق‌ این‌ فطرت‌ حركت كنند مصالح اجتماعی هم تماما تأمین می‌شوند (صدر‌، 1424ق، ص 358). ایشان به روشنی در مبانی خود تصریح می‌كنند كه اگر ملتی قوانین خود را در‌ چارچوب‌ دین‌ و دین داری تدوین ننماید در تمام عرصه‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی‌ و مانند‌ آن به به نابودی و هلاكت دچار می‌شوند (صدر، بی تا، ص 171181).

ج. سومین مبنایی كه‌ زمینه‌ ساز‌ قبول اسلام به عنوان محتوای قوانین نظام سیاسی است این است كه‌ اسلام‌ دینی‌ جامع و كامل است. شهید صدر شریعت و قوانین اسلامی را مجموعه قوانین و نظام‌هایی می‌داند‌ كه‌ پیامبر اكرم صلی الله علیه و آله برای اداره حیات بشر در ابعاد گوناگون فكری‌، روانی‌، اجتماعی و سیاسی از جانب خداوند بیان داشته‌اند و ازاین رو، اسلام منبعی كامل‌ برای‌ اداره‌ بشریت به شمار می‌رود. شهید صدر دو نیاز مهم و اساسی بشر را «نیاز‌ فكری‌» و «نیاز به نظام اجتماعی» می‌داند كه اسلام این دو خواسته رابرآورده نموده‌ است‌؛هم‌ عقیده كامل درباره جهان ارائه داده است و هم نظامی اجتماعی و شامل بر همه ابعاد حیات‌ انسانی‌ تدوین كرده است(الحسینی،1989ق،ص337).

آیین توحید و یگانه پرستی، كه فطرت‌ توده‌‌ها بر آن نهاده شده است، از این نظر برتری دارد كه حقیقتا می‌تواند زندگی‌ توده‌‌ها را اداره كند (صدر، 1350، ج 1، ص 400).

د. چهارمین مبنا وجود مردم مسلمانی است‌ كه‌ در ایران زندگی می‌كنند و به خدا، پیامبر اكرم صلی الله علیه و آله و ائمه طاهرین علیهم‌ السلام‌ باور دارند. مردم ایران روحانیان متعهد را مبلغان صالح و واقعی اسلام می‌دانند‌. ازاین رو، اگر قرار باشد قوانینی در‌ این‌ نظام‌ در تمام عرصه‌ها وضع شود، باید‌ در‌ چارچوب اسلام و قوانین اسلامی باشد. ملت بزرگ ایران به اسلام، ایمان مطلق دارد‌ و آن‌ را مكتب و شریعتی می‌داند‌ كه‌ باید زندگی‌ فردی‌ و اجتماعی‌ را بر اساس آن بنا نهد‌ (صدر‌، 1421ق الف، ص 18).

اصل دوم

«تبیین نقش و جایگاه مردم» یكی از ویژگی‌‌های قانون اساسی موردنظر شهید صدر است‌. ایشان به نقش مردم‌ در‌ چیدمان نظام سیاسی توجه ویژه‌ داشت‌. لازم است در اینجا، محورهایی از نقش و جایگاه مردم را در قانون اساسی‌ ایشان‌ بیان كنیم:

ایشان یكی از‌ حقوق‌ اساسی‌ مردم را برخورداری‌ از‌ آزادی در عرصه‌های مختلف‌ می‌داند. از نظر ایشان، دولتی موفق است كه بتواند به درستی، حیطه آزادی‌‌های مردمی را مشخص و تضمین كند. ایشان‌ آزادی‌‌های مردم‌ را‌ از‌ مسائل مهم می‌داند‌ و خود را ملزم به تبیین حیطه و چگونگی ضمانت اجرای آن می‌داند. ازاین رو، آزادی‌‌های مردم را در اصل اندیشه و فكر‌ كردن‌، اظهار‌ آرا‌ و اندیشه‌‌ها، فعالیت‌های سیاسی‌ در اشكال گوناگون، برگزاری مراسم و شعائر دینی مخصوص به خود و مانند آن می‌داند و دولت اسلامی‌ را‌ مسئول‌ و ضامن اجرای آزادی‌های مردم می‌شمرد‌ (صدر‌، 1421‌ق الف‌، ص 22‌).

یكی‌ از حقوق اساسی دیگر مردم، كه باید در قانون اساسی به آن پرداخته شود، تبیین رفاه اقتصادی و اجتماعی و وظایف دولت در قبال رفاه و اقتصاد مردم است. شهید‌ صدر یكی از اهداف، مسئولیت‌های كلان و سیاست‌های مهم نظام سیاسی و جمهوری اسلامی ایران را عینیت بخشیدن به مضامین و محتوای اسلام از طریق برقراری عدالت اجتماعی و ایجاد نظام تأمین‌ اجتماعی‌ و بر چیدن فاصله‌های طبقاتی و تأمین حداقل معیشت برای همه شهروندان و توزیع مجدد ثروت با روش‌های مشروع می‌داند، به صورتی كه به تحقق اهداف اسلام در زمینه‌ عدالت‌ اجتماعی بینجامد.

یكی دیگر از حقوق اساسی مردم اهتمام به روح، روان و معنویت مردم است كه برای شهید صدر، بسیار مهم و لازم الاجراست‌. ایشان‌ انقلاب و تأسیس جمهوری اسلامی در‌ ایران‌ و هر جای دیگر را نهایت كار نمی‌داند. بر خلاف نظر و عمل بسیاری كه تشكیل نظام بزرگ اسلامی را هدف می‌دانند، ایشان با‌ توجه‌ به مبنای تربیت پذیری‌ انسان‌ و وجود دو جبهه بزرگ جهل و عقل، یا دو جبهه بزرگ الهی و شیطانی در انسان، تربیت آگاهانه شهروندان جامعه و نظام سیاسی بر مبنای فرهنگ و بنا نهادن شخصیت اعتقادی مردم بر اساس‌ اسلام‌ را هدف نهایی می‌داند (صدر، 1421ق الف، ص 22). اگر تربیت انسان و زیربنای فكری و فرهنگی مردم جامعه بر اساس اسلام انجام شد استمرار اسلامیت نظام نیز تضمین می‌شود؛ چنان‌ كه‌ اگر شخصی‌ بگوید من طلبه هستم، پس مؤمن شده ام و خانواده بنده نیز طلبه و مؤمن هستند. غلط است، بلكه‌ باید تربیت اسلامی بر طبق اسلام در ادامه زندگی نیز تداوم‌ بیابد‌ تا‌ اسلامی بودن و انقلاب تداوم بیابد.

یكی دیگر از حقوق مردم، حق «استخلاف» بر اساس امانت الهی است‌. ‌‌ایشان‌ كلمه «رعی» را در حدیث «كلكم راع و كلكم مسئول عن رعیته» به معنای‌ مسئولیت‌ عمومی‌ انسان‌ها در مقابل یكدیگر می‌داند. ازاین رو، حق حاكمیت انسان در طول حاكمیت‌ الهی است. بر این اساس، ملت به بالاترین حد شعوروآگاهی نسبت به مسئولیت‌ خود می‌رسد و به‌ خوبی‌، این واقعیت را درك می‌كند كه همه تصرفاتش به اعتبار خلافتش از جانب خداوند، مشروع است. بنابراین، ملت خود بدون واسطه، صاحب حق حاكمیت نیست، بلكه مسئول و مأمور به ادای‌ وظیفه امانت در برابر خداوند است (صدر، 1421ق الف، ص 20). نتیجه اسلامیت و مردمی بودن نظام، «جمهوری اسلامی» می‌شود كه شهید صدر لمحة تمهیدیه عن مشروع دستور الجمهوریة الاسلامیة را در‌ همین‌ زمینه به رشته تحریر درآورد.

نتیجه گیری

شهید صدر سنن الهی موجود در تاریخ را بخشی از قوانین تكوینی می‌داند كه خداوند متعال به صورت تكوینی در طبیعت و تاریخ‌ قرار‌ داده است. ایشان حكومت مطلوبی را موفق می‌داند كه بتواند با تكیه بر مبانی حقیقی عالم هستی، قوانین تكوینی و قوانین منصوص الهی، قوانین موردنیاز جامعه را تدوین كند‌. خداوند‌ متعال قوانین تكوینی را قرار داده است تا انسان خواهان سعادت با شناخت آن‌ها، بتواند نظام سیاسی خود را مطابق آن تدوین نماید و به سعادت دنیوی و اخروی برسد. قسم‌ دیگری‌ از‌ قوانین، قوانین تشریعی است كه‌ شامل‌ قوانین‌ منصوص و قوانین متغیر (منطقه الفراغ) است. قوانین ثابت شرعی از سوی خدا، منطبق با طبیعت و فطرت انسانی و دارای ویژگی ثبات و غیرقابل‌ تغییر‌ «حرمت‌» و یا «وجوب» است. حكومت اسلامی باید طبق قوانین‌ ثابت‌، قوانین متغیر خود را تدوین كند. قوانین متغیر از سوی ولی امر و ولی فقیه مطابق مصالح زمانه و طبق قوانین‌ منصوص‌ تدوین‌ می‌شود.

مهم‌ترین نكته انسان شناسانه در وضع قوانین‌، توجه به طغیانگری انسان است كه خداوند قوانین ثابت را برای جلوگیری از خوی طغیانگری و میل انسان به‌ ظلم‌ كردن‌ نسبت به ضعفا قرار داده است. مطابق قانون اساسی موردنظر شهید‌ صدر‌، ماهیت، قوانین، شكل حكومت و تمام محتوای نظام سیاسی باید بر اساس اسلامیت شكل بگیرد؛ زیرا خداوند‌ مالك‌، رب‌ و خالق هستی و انسان و صاحب اختیار اوست. بنابراین، نظام سیاسی باید طبق خدامحوری‌ و خط‌ رسالت‌ شكل بگیرد. شهید صدر به نقش و جایگاه مردمی در چارچوب اصل «استخلاف» و جانشینی انسان‌ از‌ سوی‌ خدا بر روی زمین می‌پردازد و جایگاه مردم و حقوق و نقش مردم را بیان می‌كند‌.

منابع

پناهی ارسنجانی، سجاد، 1387، «تأثیر‌ اندیشه‌‌های علامه سیدمحمدباقر صدر در قانون ج.ا.ا»، علوم سیاسی، ش 17و18، ص 173194.

جعفری، علی، 1384‌، صدر‌ شهادت (زندگی و افكار شهید صدر)، قم، مركز پژوهش‌های صدا و سیما.

الحسینی، محمد‌، 1989‌ق، الإمام‌ الشهید السیدمحمدباقر الصدر دراسات فی سیرته و منهجه، بیروت، دارالفرات.

دكمچیان، هرایر، 1377، جنبش‌های معاصر‌ در‌ جهان اسلام، تهران، كیهان.

سند، محمد، 1426ق، الاسس النظام السیاسی عند الامامیة‌، مقرر‌: مصطفی‌ اسكندری و محمدحسن رضوی، قم، مدین.

صدر، سیدمحمدباقر، بی تا، سنت‌های تاریخ در قرآن (‌ ‌تفسیر‌ موضوعی‌)، ترجمه‌ سیدجمال موسوی اصفهانی، قم، اسلامی.

، 1350، اقتصاد ما، ترجمه محمدمهدی برهانی‌، قم‌، برهان.

، 1420ق، فلسفتنا، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات.

، 1421ق الف، الاسلام یقود الحیاة، قم، مركز الابحاث‌ و الدراسات‌ التخصصیة للشهید الصدر.

، 1421ق ب، المدرسة الاسلامیة، قم، مركز الابحاث و الدراسات التخصصیة‌ للشهید‌ الصدر.

، 1421ق ج، المدرسة القرآنیة، قم، مركز‌ الابحاث‌ و الدراسات‌ التخصصیة للشهید الصدر.

، 1421ق د، دروس فی‌ علم‌ الاصول، الحلقة الثانیة، قم، مركز الابحاث و الدراسات التخصصیة للشهید الصدر.

، 1421ق و، ومضات‌، قم‌، مركز الابحاث و الدراسات التخصصیة للشهید‌ الصدر‌.

، 1423‌ق، الفتاوی‌ الواضحة‌، قم، مركز الابحاث و الدراسات التخصصیة للشهید‌ الصدر‌.

، 1424ق، اقتصادنا، قم، مركز الابحاث و الدراسات التخصصیة للشهید الصدر.