تایپوگرافی مقالات مربوط به شهید صدر با موضوع فقه، اصول، فلسفه، اقتصاد، سیاست و اجتماع

مقاله

روش نظریه‌پردازی اسلامی در علوم انسانی از منظر شهید صدر (تبیین و نقد)

چکیده: مقاله حاضر با هدف بررسی و تحلیل روش نظریه‌پردازی اسلامی شهید صدر در علوم انسانی تدوین شده است و به تبیین روش ابداعی ایشان و ارزیابی نقاط قوت و ضعف آن می‌پردازد. در این پژوهش، ابتدا با استفاده از روش توصیفی ضمن استخراج بنیان‌های دین‌شناختی و علم‌شناختیِ دیدگاه شهید صدر، فرایند پنج‌مرحله‌ای «اکتشاف نظریه اسلامی» از نگاه وی توصیف شده است. سپس با رویکردی تحلیلی-انتقادی، نقاط قوت این الگو نظیر «توجه به واقعیت‌ها»، «برخورداری از نگاه اجتماعی» و «توجه به نقش نظریه‌پرداز در فرایند اکتشاف» نشان داده می‌شود. در مقابل، این تحقیق به آسیب‌شناسی و بیان نقاط ضعف این روش نیز پرداخته است؛ مواردی همچون «بی‌توجهی به برخی مبانی معرفت‌شناختی، انسان‌شناختی و ارزش‌شناختی»، «تلقی پوزیتیویستی از علم»، «تکیه بر فتاوای سایر مجتهدان»، «بی‌توجهی به مقاصد فکر اسلامی» و «عدم ارائه مکانیزمی برای نگاه مجموعی به متون دینی» که در این چارچوب مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند.

نویسنده: احمدحسین شریفی

منبع: اندیشه نوین دینی، بهار 1397، شماره52، ص 7تا26.

طرح مسئله

روش نظریه‌پردازی از مسائلی است که در دوران معاصر مورد‌ توجه‌ بسیاری‌ از اندیشمندان قرار گرفته است‌. در‌ این‌ میان، عده‌ای از فیلسوفان (فایرابند، 1375؛ زیباکلام، 1382: 34 / 198 171) با مشاهده پراکندگی‌ها و آشفتگی‌های موجود در روش‌شناسی و همچنین متأثر از‌ فضای‌ نسبیت‌گرایی‌ معرفتی و به‌زعم خود با مطالعه تاریخ علم، به‌ این‌ نتیجه رسیده‌اند که هی‌چیک از مراحل علم را نمی‌توان روش‌مند دانست؛ یعنی نه مرحله گردآوری، نه مرحله داوری و نه‌ مرحلة‌ تولید‌ و نظریه‌پردازی، هی‌چکدام ضابطه‌مند و روش‌مند نیستند. (برای نقد این دیدگاه، ر.ک: شریفی‌، 1395) در مقابل، بیشتر فیلسوفان، علم را امری روش‌مند دانسته و کوشیده‌اند مدل‌هایی برای نظریه‌پردازی و تولید علم ارائه دهند‌. شهید‌ سید‌ محمدباقر صدر از جمله معدود اندیشمندانی است که در دوران معاصر‌ کوشید‌ مدلی خاص برای نظریه‌پردازی اسلامی در علوم انسانی ارائه دهد. وی به این اندازه بسنده نکرد‌ و کوشید‌ تا‌ الگوی موردنظر خود را در پاره‌ای از مسائل علوم انسانی مثل اقتصاد‌، جامعه‌شناسی‌ و تاریخ‌ نیز به کار گیرد و با تکیه بر آن، به اکتشاف نظریه اسلامی بپردازد.

شهید‌ صدر‌ این‌ روش را به عناوینی چون «روش‌شناسی موضوعی» یا «روش‌شناسی واقع‌گرا» نامیده است (صدر، 1410‌ ج: 41‌ 28) كه در ضمنِ مباحث این مقاله، با دلیل این نام‌گذاری‌ها آشنا خواهیم‌ شد‌. در‌ عین‌حال، برخی از صدرشناسان معاصر، عنوان «فقه نظریه» را برای آن برگزیده‌اند؛ (غفوری، 1421‌: 122‌) به معنای فقه ناظر به ساحت‌های مهم زیست بشری، مثل اقتصاد، جامعه، قضاوت‌، سیاست‌ و مدیریت‌. توضیح آنکه، موضوع فقه متعارف، افعال مکلفان است؛ اما موضوع فقه نظریه، قضایای بنیادینی است‌ که‌ مثلاً مکتب اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حقوقی اسلام را شکل می‌دهند. در فقه‌ متعارف‌، فقیه‌ به‌دنبال تحصیل حجت است؛ اما در فقه نظریه، به دنبال کشف چارچوب‌های کلی حاکم بر‌ احکامِ‌ به‌ظاهر‌ پراکنده خواهد بود.

هدف نوشتار حاضر این است که ضمن تبیین روش‌ موردنظر‌ شهید صدر و تشریح بنیان‌های نظری و ترسیم ابعاد مختلف آن، نقاط قوت و ضعف آن را نیز تشریح‌ کند‌. بر این اساس، به این سؤالات پاسخ داده خواهد شد که شهید‌ صدر‌، كه در شمار اندیشمندان بزرگ و تأثیرگذار معاصر‌ است‌، چه‌ روشی برای نظریه‌پردازی اسلامی در علوم انسانی‌ بیان‌ می‌کند؟ مفروضات بنیادین این مدل نظریه‌پردازی چیستند و آیا آن مفروضات درست‌اند یا خیر؟

فرضیه تحقیق‌

به‌ اعتقاد نگارنده، اگرچه الگوی ابداعی‌ شهید‌ صدر در‌ زمان‌ خود‌ و در نوع خود، ابتکاری و نوآورانه بوده‌ و خود‌ وی نیز با اتکا به همان مدل توانست در برخی از حوزه‌ها‌، مثل‌ اقتصاد و جامعه‌شناسی و تاریخ، ابتکارات ارزشمندی داشته‌ باشند، این الگو به‌دلیل‌ اتکا‌ بر برخی از مفروضات نادقیق‌ و همچنین‌ به‌دلیل نادیده گرفتن برخی از مراحل لازم برای اکتشاف نظریه اسلامی، مثل ضوابط‌، قواعد‌ و مقاصد اسلامی، نمی‌تواند یک مدل‌ موجّه‌ و معیار‌، برای نظریه‌پردازی اسلامی‌ در‌ علوم انسانی تلقی شود‌.

مفاهیم کلیدی

پیش از تحلیل دقیق دیدگاه شهید صدر و اعتبارسنجی آن لازم است برای ایضاح‌ مفهومی‌ عنوان و همچنین محتوای مقاله، چند مفهوم‌ کلیدی‌ به‌اختصار تبیین‌ شود‌.

1. نظریه

تاکنون تعریفی دقیق و اجماعی از «نظریه» ارائه نشده است؛ اما با توجه به‌ کاربردهای‌ متکثر و ذكر مؤلفه‌های گوناگون برای «نظریه‌» می‌توان‌ تعریفی‌ نسبتاً‌ اجماعی‌ و قابل پذیرش از‌ آن‌ ارائه داد. به اعتقاد ما، در علوم انسانی، نظریه را در دو سطح می‌توان تعریف کرد‌: «نظریة‌ جامع‌» و «نظریه بخشی یا غیرجامع». منظور از نظریة‌ جامع‌، نظریه‌ای‌ ناظر‌ به‌ همة‌ ابعاد توصیفی و توصیه‌ای درباره کنشی از کنش‌های انسانی است. به تعبیر دیگر، نظریه جامع شامل توصیف، تبیین (علت‌یابی)، تفسیر (معناکاوی)، پیش‌بینی (توصیف وضعیت آینده)، ارزشیابی و کنترل کنش‌های‌ انسانی است. در مقابل، نظریه بخشی یا غیرجامع، تنها به نظریه‌پردازی درباره یکی از مؤلفه‌های پیش‌گفته اقدام می‌کند؛ برای نمونه، صرفاً نظریه‌ای درباره «تبیین» است یا تنها دغدغه نظریه‌پردازی دربارة‌ «تفسیر‌» را دارد.

2. روش نظریهپردازی

منظور از «روش»، گام‌هایی است که باید با نظمی خاص، به‌منظور دستیابی به هدفی مشخص برداشته شوند. روش، نوعی‌ فرایند‌ است که برای دستیابی به مقصود باید مرحله‌به‌مرحله و به صورتی منطقی و منظم طی شود. بر این اساس، منظور از روش نظریه‌پردازی، «فرایند پردازش‌ یا‌ دستیابی به نظریه» است.

3. روش اکتشاف

شهید صدر روش‌های دستیابی به نظریه را دو نوع می‌داند: روش ابداعی، تکوینی یا تولیدی، که آن را‌ حرکت‌ از زیربنا به‌سوی روبنا‌ می‌داند‌؛ روش اکتشافی یا استنباطی که از آن به: حرکت از روبنا به‌سوی کشف زیربنا یاد می‌کند. (صدر، 1410 الف: 371 367) او روش ابداعی را حرکت طبیعی نظریه‌پردازی می‌داند که‌ حرکت‌ از «مبانی» به‌سوی «احکام» است؛ اما روش اکتشافی را حرکت از «احکام» به‌سوی کشف و استخراج «مبانی» می‌داند. در عین حال، وی معتقد است در نظام معرفتی اسلام، امکان نظریه تولیدی‌ نیست‌ و همه نظریه‌ها‌ از سنخ نظریه‌های اکتشافی و استنباطی‌اند.

پیشینه تحقیق

درباره روش نظریه‌پردازی به‌طور عام، به‌ویژه در علوم انسانی و اجتماعی‌، کتاب‌های متعددی نوشته شده و برخی به زبان فارسی هم ترجمه شده‌اند‌؛ اما‌ دربارة‌ نظریه‌پردازی اسلامی، کتاب‌ها و مقالات بسیار معدودی تدوین شده است. شهید صدر ازجمله نخستین اندیشمندانی است که در ‌‌این‌ زمینه، اقدام به ابداع روشی خاص برای نظریه‌پردازی کرده است و درباره این مدل‌ و روش‌ وی‌، به‌ویژه در یک دهه اخیر، چند کتاب و چندین مقاله علمی پژوهشی تدوین و منتشر شده است‌. از آن جمله می‌توان به این نمونه‌ها اشاره کرد: کتاب‌های فقه النظریة عند‌ الشهید الصدر، (بری، 1379‌) الشهید‌ محمدباقر الصدر من فقه الاحکام الی فقه النظریات، (عبدالحمید، 2008) و مقالات « فقه النظریة لدی الشهید الصدر»، (غفوری، 1387: 20 / 201 123) «روش‌شناسی فقه نظریات اقتصادی از منظر شهید صدر»، (آقانظری و خطیبی‌، 1392: 8 / 28 5) «مقایسه روش‌شناسی شهید صدر و ایزوتسو در جهت ارائه الگویی روش‌شناختی درباره کشف نظریه قرآن»، (یوسف‌زاده و نظری، 1394: 3 / 37 16) «اندیشه اقتصاد اسلامی و روش کشف آن از دیدگاه شهید صدر‌»، (حائری‌ و یوسفی، 1390: 1 / 42 23) و «نقد روش‌شناسی اقتصاد اسلامی شهید صدر از دیدگاه واقع‌گرایی انتقادی». (امیری طهرانی‌زاده و افروغ، 1393: 78 / 31 7)

ویژگی نوشتار حاضر این است که افزون بر توجه دادن‌ به‌ بنیان‌های نظری در روش نظریه‌پردازی شهید صدر، فرایند کشف نظریه از دیدگاه ایشان را در پنج مرحله مشخص ارائه می‌دهد و همچنین نقاط قوت و ضعف و کاستی‌های آن را بازگو می‌كند‌؛ بسیاری‌ از کاستی‌هایی که در این مقاله مورد توجه قرار گرفته‌اند، در هی‌چکدام از نوشته‌های پیش‌گفته و امثال آن‌ها مطرح نشده است.

بنیانهای نظری روش نظریهپردازی شهید صدر

روش ابداعی شهید‌ صدر‌، مبتنی‌ بر دسته‌ای از مفروضات بنیادین‌ دربارة‌ دین‌ و علم است که برخی مورد توجه خود ایشان نیز بوده و به آن‌ها تصریح کرده است. در این قسمت، بنیان‌های نظری این‌ روش‌ به‌ اختصار بیان می‌شود:

1. توجه به بینشهای اسلامی

شهید صدر توجه به «مفاهیم» را عنصری مهم برای اکتشاف نظریه اسلامی در حوزه‌های ‌علوم‌ انسانی‌ و امری‌ ضروری می‌داند. او در کتاب اقتصادنا در بحثی تحت عنوان‌ «نقش مفاهیم در فرایند کشف» به تبیین این مؤلفه پرداخته است. (صدر، 1410 الف: 378 374) منظور وی‌ از‌ مفهوم‌، معنای مصطلح آن نیست؛ بلکه هر تصوری از اسلام را که‌ ناظر‌ به تفسیر امری هستی‌شناختی، اجتماعی یا تشریعی باشد، مفهوم اسلامی می‌نامد؛ «مفاهیم اسلامی» در اصطلاح شهید‌ صدر‌، همان‌ «بینش‌های اسلامی» و «آموزه‌ها و معارف بنیادین اسلامی» هستند. برخی گفته‌اند عناوینی‌ مثل‌ «جهان‌بینی‌»، «مبانی متافیزیکی»، «پیش‌فرض‌های متافیزیکی» یا «اصول موضوعه»، بهتر از واژه «مفهوم»، منظور شهید صدر‌ را‌ منتقل‌ می‌کنند. (امیری طهرانی‌زاده و افروغ، 1393: 13)

خود شهید صدر می‌گوید: مقصود از مفاهیم اسلامی‌ عبارت‌ است از: «رویکردها و دیدگاه‌های اسلامی درباره تفسیر هستی و پدیده‌های آن، یا اجتماع و روابط‌ آن‌ و یا‌ هر یک از احکام شرعی». (صدر، 1410 الف: 378 374) این مفاهیم هرچند به‌طور‌ مستقیم‌ جزء احکام اسلامی به‌شمار نمی‌روند، مبنایی برای فهم و اکتشاف احکام‌اند؛ یعنی کمک می‌کنند‌ تا‌ مکتب‌ اقتصادی، سیاسی یا اجتماعی اسلام كشف شود؛ برای نمونه، این گزاره اسلامی که «خداوند مالک‌ همة‌ هستی است»، از نگاه شهید صدر یك «مفهوم» اسلامی معرفی شده است‌؛ یا‌ اعتقاد‌ به ارتباط هستی با خداوند، یکی از مفاهیم اسلامی است؛ یا این باور که جامعة‌ بشری‌، پیش‌ از وصول به مرحله چیرگی عقل و تفکر، از مرحله فطرت و غریزه عبور‌ کرده‌ است: «كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحدَةً فبَعَثَ اللَّهُ النَّبِیینَ»، (بقره / 213) یک مفهوم اسلامی درباره جامعه است‌. همچنین‌ باور به اینکه مالکیت، حقی ذاتی نیست و صرفاً دربردارنده فرایند جانشینی انسان‌ برای‌ خدا است، مفهومی اسلامی است که دیدگاه‌ ویژه‌ اسلام‌ را درباره تشریع مالکیت اموال نشان می‌دهد‌.

2. نگاه سیستمی به آموزههای اسلامی

یکی دیگر از‌ مفروضات‌ بنیادین روش شهید صدر این‌ است‌ که آموزه‌های‌ اسلامی‌، یک‌ کل منسجم و متجانس‌اند. اگرچه ظاهر احکام‌ و هنجارهای‌ اسلامی، جدا از هم و منفرد می‌نمایند، در واقع دارای انسجام و هماهنگی کاملی‌ هستند‌؛ برای نمونه، مجموعه ارزش‌ها و احکام اسلامی‌ در حوزه‌های اقتصاد در‌ تعدادی‌ اصول تجسم می‌یابند که به‌ آنها‌ «اصول مکتب اقتصادی اسلام» گفته می‌شود؛ همان‌طور که مجموعه احکام و ارزش‌های اسلامی ناظر‌ به‌ جامعه، در چند اصل تجسم‌ می‌یابند‌ که‌ «اصول مکتب اجتماعی‌ اسلام‌» را تعیین می‌کنند؛ برای‌ نمونه‌، در بحث‌های توحیدی، نگاه اسلام این است که: «وَلِلَّه ما فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی‌ الْأَرْضِ‌؛ خداوند مالک همه‌چیز است» (نساء / 126‌) و «هوَ‌ الَّذِی خلَقَ‌ لَكُمْ‌ مَا‌ فِی الْأَرْضِ جَمِیعًا … وَإِذْ‌ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّی جَاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِیفَةً؛ و همه آنچه در زمین است، برای انسان‌ آفریده‌ شده است … و انسان جانشین خداوند [در‌ اموال‌ و ثروت‌های‌ موجود]‌ در‌ زمین است». (بقره‌ / 30‌ 29) این آموزه‌ها کاملاً با روایاتی سازگار است که مالکیت افراد را براساس مصالح عمومی جامعه‌ محدود‌ می‌کنند‌؛ زیرا مالکیت، حقی ذاتی نیست تا قابل‌ تخصیص‌ نباشد‌؛ بلکه‌ قبض‌ و بسط‌ آن کاملاً تابع مصالح اجتماعی است؛ لذا اگر مالک به مدت سه سال متوالی از ملک خود بهره‌برداری نکند، حاکم شرع می‌تواند آن را از چنگ او‌ در آورد و به دیگری بسپارد. (کلینی، 1407: 5 / 297)

3. اعتقاد به جامعیت اسلام

شهید صدر، همچون بسیاری دیگر از اندیشمندان مسلمان، به جامعیت اسلام اعتقاد‌ دارد‌؛ یعنی معتقد است اسلام هم احکام مربوط به حیات دنیوی را دربردارد و هم حیات اخروی را؛ هم ابعاد فردی را پوشش می‌دهد و هم ابعاد اجتماعی را. وی برای اثبات‌ مدعای‌ خود، چند دلیل ذکر می‌کند:

دلیل اول: بررسی محتوای اسلام: در کنار احکام مربوط به امور عبادی، بخش زیادی از آموزه‌های اسلام، ناظر‌ به‌ مسائل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی‌ است‌.

دلیل دوم: دلایل نقلی: در روایات متعددی، بر جامعیت و گستردگی آموزه‌های اسلامی تأکید شده است؛ برای نمونه، امام علی(ع) درباره قرآن می‌فرماید:

أَلَا إِنَّ‌ فِیهِ‌ عِلْمَ مَا یأْتی وَ‌ الْحدِیثَ‌ عَنِ الْمَاضِی وَ دَوَاءَ دَائِكُمْ وَ نَظْمَ مَا بَینَكُم؛ (نهج‌البلاغه، خ 158 / 223)

بدانید که در قرآن، علم مربوط به آینده و داستان گذشته و درمان بیماری‌ها و نظم امور اجتماعی وجود دارد.

یا‌ امام‌ صادق(ع) در پاسخ ابوبصیر، که از علم امام علی× و اهل‌بیت سؤال کرده بود، فرمود:

یا أَبَا محَمَّدٍ وَ إِن عنْدَنَا الْجَامِعَةَ … قَالَ: قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ مَا الْجَامِعَةُ؟ قالَ صحِیفَةٌ … فِیهَا‌ كُلُّ‌ حَلَالٍ وَ‌ حَرَامٍ وَ كُلُّ شَی ءٍ یحْتَاجُ النَّاسُ إِلَیهِ حَتَّی الْأَرْشُ فِی الْخَدْشِ …؛ (صفار، 1404: 1 / 152 151)

ای‌ ابامحمد، به‌درستی که «جامعه» نزد ماست … ابامحمد می‌گوید: به حضرت عرض‌ کردم‌: جانم‌ فدایتان، «جامعه» چیست؟ امام فرمود: صحیفه‌ای که … هر حلال و حرامی و هر چیزی که مردم به آن نیاز دارند‌، ‌‌حتی‌ خسارت یک خراش در آن هست.

وقتی شریعت، احکام ناظر به کوچک‌ترین جراحت‌ را‌ بیان‌ کرده، چگونه ممکن است احکام ناظر به مدیریت زندگی، مسائل کلان اقتصادی و روابط تولیدی و روابط‌ میان کارگر و کارفرما و امثال آن را ذکر نکرده باشد. (صدر، 1410 ب: 141 139‌)

دلیل سوم: تمسک به‌ تجربه‌ صدر اسلام و دوران حکومت نبوی: (همان: 143 142) جامعه بدون نظام اقتصادی و بدون قوانین مشخصی در حوزه توزیع ثروت، امکان تحقق ندارد؛ بنابراین:

اولاً، جامعه صدر اسلام نیز مثل هر جامعة‌ دیگری، نظام اقتصادی داشت؛

ثانیاً، روشن است که رهبری این جامعه به دست پیامبر اسلام بود؛

ثالثاً، نمی‌توان گفت پیامبر اسلام، جامعه را براساس قوانین غیراسلامی اداره می‌کرد؛ بنابراین روشن است‌

که‌ مسلمانان، نظام اقتصادی خود را از بیانات، رفتار و سلوک پیامبر در قامت رهبر امت در کارهای اجتماعی برمی‌گرفتند.

دلیل چهارم: سیره عملی پیامبران: انقلاب‌های اجتماعی پیامبران و قیام آنان علیه سرمایه‌داران‌ و رفاه‌طلبان‌، نشانه ابعاد اجتماعی دین است؛ زیرا اگر دین منحصر در امور عبادی بود، نیازی به تقابل با چنین گروه‌هایی نبود.

دلیل پنجم: تأثیرپذیری سلوک فردی از کنش‌های اجتماعی: سلوک‌ فردی‌، بدون ارتباط با ابعاد اجتماعی ناممکن است. بنابراین حتی اگر رسالت دین را منحصر در سلوک فردی بدانیم، باز هم باید دین در ابعاد اجتماعی دخالت کند؛ زیرا بدون‌ چنین‌ دخالتی‌ هرگز نمی‌تواند سلوک فردی آنان‌ را‌ به‌درستی‌ تنظیم نماید. سلوک فردی به‌شدت متأثر از مسائل و پدیده‌های اجتماعی است. چگونه یک مکتب می‌تواند داعیه تربیت افراد را منهای توجه‌ به‌ ساختارها‌ و نهادها و پدیده‌های اجتماعی داشته باشد؟ افزون بر این، چگونه‌ می‌توان‌ داعیه سلوک فردی را داشت؛ اما نحوه سلوک فرد را در معاملات اقتصادی و در روابط سیاسی و قضائی و … مشخص نکرد؟ بنابراین‌ هرگونه‌ تمایزی‌ میان سلوک فردی و اجتماعی، به تناقض منتهی می‌شود. (صدر، 1410‌ ب: 142 141)

4. تفسیر موضوعی بهجای ترتیبی

شهید صدر میان دو روش تفسیر‌ متون‌ دینی‌، تفاوت قائل می‌شود: روش تجزیه‌ای و روش توحیدی یا موضوعی. (صدر،1410‌ ج: 41‌ 28) البته این دو را متکامل می‌داند. منظور از تفسیر تجزیه‌ای، تفسیر آیه به آیه قرآن‌ به‌صورت‌ منفصل‌ و جدای از سایر آیات و بی‌توجه به ساختار فکر اسلامی است. در این‌ نوع‌ تفسیر‌، مفسر از ابتدای قرآن کریم شروع به تفسیر تک‌تک آیات قرآن به همان ترتیب‌ موجود‌ می‌کند‌ و هرگز به‌دنبال فهم یا کشف نظریه اسلامی و قرآنی نیست. او صرفاً می‌خواهد دلالات لغوی‌ و لفظی‌ آیه موردنظر را به دست آورد. عمده تفاسیری که از صدر اسلام تاکنون‌ دربارة‌ قرآن‌ نوشته شده است، از این سنخ‌اند. در این نوع تفسیر، حتی اگر مفسر در‌ تفسیر‌ آیه‌ای، به آیات یا روایات دیگر نیز مراجعه کند، صرفاً با هدف فهم‌ معنای‌ آیه‌ و مدلول لفظی آن است، نه به دست آوردن نظریه قرآنی در باب موضوع مورد بحث‌ آن‌ آیه. محصول چنین روشی، معارفی پراکنده و بی‌ارتباط با یکدیگر است. در مقابل‌، منظور‌ از‌ روش تفسیر توحیدی یا موضوعی، این است که مفسر یک موضوع خاص را از واقعیت‌های‌ عینی‌ زندگی‌ برگیرد و آن را به قرآن عرضه کند و دیدگاه قرآن را درباره آن‌ به‌صورت‌ نظریه قرآنی به دست دهد. در این نوع تفسیر، مفسر به‌دنبال دستیابی به نظریه اسلام دربارة‌ موضوع‌ یا مسئله‌ای خاص از مسائل بشری است.

در تفسیر جزءبه‌جزء، مفسر نقشی‌ انفعالی‌ دارد. و سعی می‌کند ‌بدون هیچ پیش‌فرض یا‌ پرسشی‌، صرفاً‌ به تشریح و تفسیر معانی و مرادات الفاظ و جملات‌ قرآن‌ بپردازد؛ اما در روش تفسیر موضوعی، او نقشی فعّال دارد و قرآن را استنطاق‌ می‌کند‌. شهید صدر در تأیید این‌ نوع‌ تفسیر، به‌ جمله‌ای‌ از‌ امام علی(ع) استناد می‌کند که در‌ آن‌ بر استنطاق قرآن تأکید شده است: «ذَلِكَ الْقُرْآنُ فاسْتَنْطِقُوهُ وَ لَنْ ینْطِقَ‌ وَ‌ لَكِنْ أُخبِرُكُمْ عنْهُ؛ آن قرآن است‌، آن را به زبان‌ آورید‌. آن هرگز سخن نمی‌گوید؛ اما‌ من‌ به شما از آن خبر می‌دهم.» (نهج‌البلاغه، خ 158 / 223) «استنطاق» یعنی در عمل‌ فهم‌، مفسر نیز نقش‌آفرین است. این‌ مفسر‌ است‌ که باید مسئله‌ را‌ بر قرآن عرضه کند‌، با‌ قرآن وارد گفتگو شود و قرآن را وادار به پاسخ کند، سعی نماید دیدگاه قرآن‌ را‌ در آن مسئله یا موضوع اصطیاد‌ کند‌. پرسش را‌ مفسر‌ بیان‌ می‌کند و پاسخ قرآن را‌ نیز خود او استخراج و اکتشاف می‌کند و هدفش از این گفتگو و پرسش و پاسخ، دستیابی به نظریة‌ قرآنی‌ درباره موضوع مورد بحث است.

تفسیر‌ موضوعی‌ به‌دلیل‌ آنکه‌ موضوعات‌ را از واقعیت‌های‌ زندگی‌ بشر می‌گیرد و زندگی بشر نیز همواره در حال تکامل است و دائم با سؤالات و پرسش‌های جدید روبه‌رو‌ است‌، ضمن‌ آنکه تفسیری واقع‌گرا است، تفسیری رو به‌ رشد‌، پویا‌ و توقف‌ناپذیر‌ نیز‌ خواهد‌ بود. در روش موضوعی، برخلاف روش ترتیبی، محقق فعالیت علمی خود را با «مسئله» آغاز می‌کند و به قرآن و سایر منابع دینی مراجعه می‌کند تا پاسخ مسئله خود‌ را بیابد. خود وی نمونه‌ای از این روش را در نظریه سنت‌های تاریخی در قرآن ذکر می‌کند. پژوهشگر روش موضوع، به‌دنبال ایجاد وحدت میان تجارب بشری با معارف قرآنی و روایی‌ از‌ یک طرف و ایجاد وحدت میان همه مدلولات آیات و روایات ناظر به مسئله موردنظر، از طرف دیگر است. به همین دلیل، شهید صدر گاه از این روش به «روش توحیدی‌» نیز‌ یاد می‌کند. (صدر، 1410 ج: 37 36)

5. عدم امکان «علم اسلامی»

از دیگر بنیان‌های نظری روش اکتشافی شهید‌ صدر‌، اعتقاد به عدم امکان دستیابی‌ به‌ «علم اسلامی» است. به تعبیر دیگر، وی معتقد است اسلام برای ارائه علوم طبیعی یا علوم انسانی نیامده است و به همین دلیل، ترکیب «علم‌ دینی‌» را نادرست می‌داند. وی‌ برای‌ اثبات این مدعای خود به تفکیک میان «علم» و «مکتب» می‌پردازد؛ به این صورت که علم را ناظر به واقعیت‌ها و «هست‌ها» و مکتب را ناظر به هنجارها و «بایدها» می‌داند. (صدر، 1410 الف‌: 315‌ 311؛ 363 357) مکتب همچون قطب‌نمایی است که راه می‌نمایاند. نوع نگرش فرد و جامعه به عالم و آدم را مشخص می‌کند؛ نوع نگاه افراد به اندیشه و فکر را جهت می‌دهد و مقیاسی‌ عام‌ برای تنظیم‌ زندگی است. این همان کاری است که دین انجام می‌دهد و رسالتی است که دین برعهده دارد؛ اما‌ رسالت علم، کشف پدیده‌ها و واقعیت‌های خارجی است؛ واقعیت‌هایی که پیوسته در‌ حال‌ تغییرند‌.

تفکر علمی همچون عینکی است که صرفاً در جستجوی کشف واقع است؛ علم اقتصاد و روان‌شناسی، مثل علم ‌‌فیزیک‌ و نجوم و هیئت، تنها در پی فهم و کشف قوانین و روابط حاکم بر پدیده مورد‌ مطالعة‌ خود‌ هستند؛ اما مکتب اقتصادی یا روان‌شناختی نمی‌خواهد کشف واقع کند؛ بلکه نگاهی خاص در پرتو‌ عدالت به واقعیت است. علم می‌گوید این چیزی است که در واقع جریان‌ دارد؛ اما مکتب می‌گوید‌ این‌ چیزی است که باید جریان داشته باشد. علم چیزی شبیه تاریخ است که فقط وظیفه توصیف را برعهده دارد؛ اما مکتب به‌مثابه اخلاق است که به ارزش‌گذاری می‌پردازد. در این میان‌، آنچه قابل اتصاف به اسلامی و غیراسلامی است، مکتب است. کار مکتب ارزش‌گذاری است و ارزش‌ها، اسلامی و غیراسلامی دارند؛ لذا می‌توانیم از «مکتب اقتصادی اسلام»، «مکتب جامعه‌شناختی اسلام»، «مکتب روان‌شناختی اسلام»، «مکتب سیاسی‌ اسلام‌»، «مکتب مدیریتی اسلام» و امثال آن سخن بگوییم؛ اما علم نمی‌تواند اسلامی یا غیراسلامی باشد، زیرا واقعیت، واقعیت است و قابل اتصاف به اسلامی و غیراسلامی نیست. (صدر، 1410 ب: 127 124) بنابراین نمی‌توان‌ از‌ چیزی به نام «علم اقتصاد اسلامی»، «علم جامعه‌شناسی اسلامی»، «علم روان‌شناسی اسلامی» و مانند آن سخن گفت. آنچه می‌تواند اسلامی و غیراسلامی داشته باشد، «مکتب» است.

البته به‌دلیل ویژگی راه‌بری، هدایت‌گری‌ و جهت‌دهی‌ مکتب و تبعیت علم از مکتب، به اعتقاد شهید صدر، تنها به یک معنا می‌توان از علم اسلامی نیز سخن به میان آورد؛ برای نمونه، بعد از تحقق مکتب اقتصادی‌ اسلام‌ در‌ جامعه، علوم اقتصادی که در‌ آن‌ جامعه‌ تولید می‌شود نیز اسلامی خواهد بود؛ زیرا براساس قطب‌نمای مکتب اسلامی طراحی شده است؛ در مقابلِ علم اقتصاد سرمایه‌داری یا سوسیالیستی‌ که‌ براساس‌ راهبری مکتب لیبرالیسم یا کمونیسم طراحی شده است‌. خود‌ شهید صدر در بخش‌هایی از کتاب اقتصادنا تصریح می‌کند که شرط تحقق علم اقتصاد اسلامی این است که ابتدا‌ مکتب‌ اقتصادی‌ اسلام در زندگی واقعی مردم محقق شود. اگر مکتب اقتصادی‌ اسلام در جامعه پیاده شود، در مرحله بعد پژوهشگر اقتصاد می‌تواند واقعیت‌های جامعه را ثبت کند و قوانین عمومی‌ حاکم‌ بر‌ آن‌ها را استخراج نماید؛ در آن صورت چنین علمی را علم‌ اقتصاد‌ اسلامی خواهیم نامید. (صدر، 1410 الف: 315 311)

فرایند کشف نظریه

به اعتقاد شهید صدر، ارزش‌ها‌ و احکام‌ دینی‌ اگرچه منسجم هستند و همگی از نظریه‌ها و اصول خاصی مستخرج می‌شوند، این نظریه‌ها‌ و اصول‌ در‌ هی‌چکدام از متون دینی به‌صورت منظم و مدوّن ذکر نشده‌اند و این کارِ نظریه‌پردازان و محققان اسلامی‌ است‌ که‌ به کشف و استنباط آن‌ها بپردازند. همان‌طور که اشاره شد، خود وی برای دستیابی به‌ نظریة‌ اسلامی در ابواب مختلف علوم انسانی، مدل یا روش خاصی را ابداع کرده‌ است‌ که‌ در ادامه، مراحل آن بیان می‌شود:

گام اول: تعیین مسئله

به‌طور طبیعی نخستین گام برای نظریه‌پردازی، تعیین مسئله موردنظر است. نظریه‌پرداز باید‌ ابعاد‌ مسئله‌ را با دقت مشخص کند و دقیقاً بداند گمشده او چیست و می‌خواهد دنبال چه چیزی بگردد‌. (منذر‌، 1388: 71) به همین دلیل، پیش از هر چیز باید سؤال اصلی‌ و سؤال‌های‌ فرعی‌ خود را مشخص کند تا بتواند با چشمی باز با متون دینی وارد گفتگو شود‌ و پاسخ‌ سؤالات‌ خود را جویا شود. بدون داشتن سؤالی مشخص، جستجو در متون و منابع‌ دینی‌، جستجویی بی‌فایده و عبث است.

گام دوم: نظریهشناسی

در مرحله بعد‌ باید‌ از نظریه‌هایی که درباره آن مسئله مطرح شده است، آگاهی داشته باشد‌؛ برای‌ نمونه، اگر می‌خواهد نظریه اسلام را دربارة‌ عدالت‌ توزیعی‌ به دست آورد، باید از نظریه‌های مختلفی‌ که‌ دراین‌باره وجود دارد، آگاهی داشته باشد؛ تجربه‌ها و ادبیات علمی ناظر به آن مسئله‌ را‌ بداند؛ از پاسخ‌هایی که مکاتب‌ مختلف‌ بشری به‌ آن‌ مسئله‌ داده‌اند، اطلاع کافی داشته باشد.

گام سوم: فرضیهپردازی

فرضیه به‌مثابه پاسخی اولیه و ابتدایی‌ است‌ که به سؤال یا سؤال‌های تحقیق‌ داده می‌شود. یک نظریه‌پرداز‌ لازم‌ است هرچند به‌صورت اجمالی مدعای‌ خود‌ را مشخص کند. فرضیه‌سازی یا از راه مطالعات مستمر و هدف‌مند درباره مسئله تحقیق‌ صورت‌ می‌گیرد زیرا کسی که بر‌ مطالعات‌ هدف‌مند‌ و منظم ممارست داشته‌ باشد‌، به‌تدریج ذهن او به‌سوی‌ خطوط‌ کلی حاکم بر احکام جزئی هدایت می‌شود و می‌تواند فرضیه‌ای ابتدایی را حدس بزند یا‌ با‌ استفاده از نظریه‌های موجود در سایر‌ مکاتب‌ رقیب محقق‌ می‌شود‌؛ برای‌ نمونه، پذیرش مالکیت خصوصی‌ در همه انواع ثروت‌ها در مکتب سرمایه‌داری و الغای مالکیت خصوصی در مکتب مارکسیسم می‌تواند فرضیه‌ای‌ در‌ ذهن پژوهشگر اسلامی ایجاد کند و برای‌ بررسی‌ آن‌ به‌ متون‌ اسلامی مراجعه کند‌. (غفوری‌، 1421: 150)

گام چهارم: جمعآوری نصوص همسو

این مرحله یکی‌ از‌ اساسی‌ترین‌ مراحل و زمان‌بر و نیازمند بردباری و تتبعی جدی است‌. شهید‌ صدر‌ دربارة‌ این‌ مرحله‌ متذکر می‌شود که:

اولاً، نصوص و احکام گردآوری‌شده، همگی باید صبغه دینی داشته باشند؛ زیرا روشن است که از آموزه‌ها و احکام غیردینی، نمی‌توان نظریه دینی را به دست‌ آورد. (صدر، 1410 الف: 373 372) به همین دلیل، از آموزه‌هایی که همه بشریت بر آن اجماع دارند مثل ضرورت وضع مالیات برای ‌تأمین مالی لشکریان و نادرستی یا غش در‌ معامله‌ نمی‌توان نظریه اقتصادی اسلام را استخراج کرد؛ زیرا چنین تحریم و چنان مالیاتی به نظام اقتصادی اسلام اختصاص ندارد؛ اما از احکامی مثل وجوب زکات و حرمت ربا که احکام اختصاصی‌ مکتب‌ اقتصادی اسلام‌اند، می‌توان نظریه اسلامی را استخراج کرد. هدف از وجوب زکات، ایجاد توازن اجتماعی در جامعه اسلامی است که چنین هدفی در‌ سایر‌ مکاتب جایگاهی ندارد؛ نهایت اقدامی‌ که‌ مکاتب دیگر انجام داده‌اند، نهاد تأمین اجتماعی است و تلاش کرده‌اند ابتدایی‌ترین نیازمندی‌های افراد محتاج را تأمین کنند. نمونه دیگر، حرمت ربا است که جنبة‌ اسلامی‌ دارد؛ وگرنه در مکاتب‌ دیگر‌، امری مشروع و مجاز است.

ثانیاً، جمع‌آوری دیدگاه‌ها و فتاوای فقیهان برجسته حتی اگر مورد قبول خود نظریه‌پرداز نباشد، اشکال ندارد. توضیح آنکه، یکی از مشکلات در این مرحله، در اختیار نداشتن‌ صورتی‌ کامل از احکام و ارزش‌های اسلامی است. به تصریح شهید صدر، شاید فقط پنج درصد از احکام موجود را بتوان به‌صورت قطعی، احکام الهی به‌شمار آورد. (صدر، 1410 الف: 394 393‌) بنابراین‌ چگونه می‌توان‌ با اتکا به احکام موجود، اصول اسلامی حاکم بر اقتصاد یا سیاست یا حقوق را کشف کرد؟ وی‌ معتقد است با استناد به احکام اجتهادی اندیشمندان دیگر می‌توان بر‌ این‌ مشکل‌ فایق آمد. احکام اجتهادی اگرچه ممکن است با احکام واقعی متفاوت باشند، به‌دلیل آنکه ضابطه‌مند و محصول موازین ‌‌روش‌مند‌ هستند، معتبر و دارای حجیت خواهند بود.

گام پنجم: نگاه مجموعی داشتن به نصوص گردآوریشده

آخرین مرحله نظریه‌پردازی از نگاه شهید صدر، «عملیة الترکیب بین‌ الاحکام»، یعنی ترکیب احکام به‌ظاهر متفرق و استخراج نظریه از دل آنهاست. در این‌ مرحله، روابط معنایی میان‌ نصوص‌ تعیین می‌شود و نگاه جزئی به نگاه سیستمی و کلی تبدیل می‌شود. در این مرحله، هدف نظریه‌پرداز این است که با تأمل و اندیشه در مجموعه احکام ناظر به یک موضوع خاص بتواند به‌ قواعد بنیادین و لایه‌های زیرین شکل‌دهنده نظریه اسلامی دست یابد. در این مرحله، هرگز نباید احکام را جداگانه بررسی كرد؛ چراكه در این صورت در همان سطح فقه فردی باقی خواهیم ماند‌. هدف‌ این است که با کنار هم نهادن احکام و آموزه‌های جزئی ناظر به مسئله‌ای خاص، قاعده و آموزه‌ای عام به دست آید؛ به این صورت که لازم است هر یک از آن‌ احکام‌ فردی و جزئی را در قالب جزئی از کل و بُعدی از ساختار عامِ به‌هم‌پیوسته، مطالعه کنیم تا بتوانیم از این طریق به کشف نظریه اسلامی نائل شویم.

بیان یک نمونه

گر مسئله ما این باشد که «ملاک توزیع ثروت حاصل از تولید، از نگاه اسلام چیست؟» لازم است از صدر به ذیل یا از روبنا‌ به‌سوی‌ زیربنا‌، پنج گام را برداریم:

گام‌ اول‌: منظور‌ از «ملاک توزیع ثروت حاصل از تولید» را به‌دقت تبیین و از آن ابهام‌زدایی کنیم و ابعاد آن را تشریح کنیم؛

گام دوم‌: به‌ جستجوی‌ دیدگاه‌ها و نظریه‌های موجود دراین‌باره بپردازیم؛ پاسخ‌های داده‌شده به‌ آن‌ را در مکاتب دیگر جستجو و بررسی كنیم. بعد از بررسی‌ها متوجه می‌شویم که در مکتب سوسیالیسم، ملاک توزیع ثروت‌ حاصل‌ از‌ تولید، فقط «کار» است و در مکتب سرمایه‌داری، «کار و سرمایه»؛

گام‌ سوم: با توجه به این پاسخ‌ها فرضیه‌ای به ذهن ما می‌آید كه ممکن است یکی از همان دو‌ پاسخی‌ باشد‌ که در گام قبلی جستجو شده بود یا اینكه با توجه‌ به‌ برداشت و فهم اولیه‌ای که از اسلام داریم، پاسخی متفاوت باشد؛

گام چهارم: برای اثبات فرضیه اولیة‌ خود‌ و اکتشاف‌ و استخراج دیدگاه اسلامی نسبت به آن باید به جمع‌آوری نصوص و فتاوای اسلامی‌ ناظر‌ به‌ این مسئله اقدام کنیم. شهید صدر می‌گوید چهار آموزه اسلامی در اختیار داریم که‌ همگی‌ به‌ نحوی با این مسئله مرتبط هستند:

1. گرفتن و دادن هرگونه زیادی در مقابل قرض حرام‌ است‌.

2. ابزار تولید می‌تواند در قالب عقد اجاره در تولید مشارکت داشته باشد؛ اما‌ مشارکت‌ آنها‌ به‌صورت مضاربه و شرکت و امثال آن صحیح نیست.

3. اگر کسی دیگری را اجیر كند تا‌ اموالی‌ را از طبیعت حیازت نماید، مالك اموال حیازت‌شده نمی‌شود؛ بلكه اجیر، مالك آن‌ است‌.

4. نیروی‌ كار در تولید ثانوی می‌تواند هم به‌صورت اجرت ثابت و هم نسبی (سهمی از محصول) در‌ تولید‌ مشاركت كند (تولید ثانوی یعنی از مواد اولیه‌ای استفاده می‌شود که قبلاً‌ تملک‌ شده‌ است؛ مثل ساختن صندلی از چوبی که پیش از این، تولید‌کننده یا شخص دیگری حیازت‌ كرده‌ است‌).

گام پنجم: لازم است با تنظیم و ترکیب این چهار آموزه به‌ظاهر غیرمرتبط‌، تلاش‌ کنیم با نگاهی مجموعی به آن‌ها، نظریه اسلام درباره توزیع ثروت را استکشاف کنیم.

نتیجه: با‌ استناد‌ به آموزه‌های چهارگانه فوق می‌توان گفت از دیدگاه اسلام، مبنای توزیع ثروت‌ در‌ موارد مختلف، متفاوت است. ملاک در تولید‌ اولی‌، «کار‌» است؛ اما در تولید ثانوی، قاعده دیگری‌ در‌ اختیار داریم که حاکم بر این ملاک است و آن قاعده «ثبات مالکیت» است‌؛ به‌ این صورت که مالکیت مالک‌ مادة‌ اولی بر‌ آن‌ تا‌ زمانی که خودش نخواهد، باقی است‌ و در‌ نتیجه ارزش افزوده ایجادشده در تولید ثانوی نیز تابع مالکیت ماده اولی‌ است‌. (صدر، 1410 الف: 374 373)

تشریح نقاط قوت و ضعف

1. واقعگرایی روششناختی

یکی از نقاط قوت نظریه شهید صدر این است که در خلأ صورت‌ نمی‌گیرد‌؛ اجتهاد برای اجتهاد نیست؛ بلکه‌ ناظر‌ به‌ واقعیت‌های زندگی اجتماعی‌ است‌. نظریه‌پرداز پژوهش خود را‌ از‌ مسائل واقعی و عینی زندگی آغاز کرده است و برای اکتشاف نظریه اسلامی، به گردآوری نصوص‌ دینی‌ می‌پردازد. ایشان به‌جای برخورد منفعلانه با‌ نصوص‌ دینی و به‌جای‌ آنکه‌ حرکت‌ علمی خود را از‌ درون نصوص آغاز و به آن‌ها هم ختم کند و به‌جای آنکه یگانه نقش خود را فهم‌ و تفسیر‌ جزءبه‌جزء آیات و روایات بداند، وارد گفتگو‌ و مواجهه‌ با‌ متن‌، به‌منزله‌ یک موجود زنده‌، پویا‌ و پاسخ‌گو می‌شود و آن را به استنطاق درمی‌آورد و تلاش می‌کند راه‌حل مسائل و واقعیت‌های زندگی را از آن‌ استخراج‌ و اکتشاف‌ نماید.

2. نگرش اجتماعی بهجای نگاه فردی

روش نظریه‌پردازی شهید صدر دارای رویکردی اجتماعی و در مقابل روش اجتهادی مرسوم عالمان اسلامی است که رویکردی فردگرایانه و مبتنی بر کشف دلالت‌های لفظی و لغوی نصوص دارند. توضیح‌ آنکه، علم اصول که درصدد ارائه روشی برای استنباط و اجتهاد است، رویکردی کاملاً فردی و جزءنگرانه دارد و به‌دنبال کشف و فهم فقه فردی است، نه فقه نظام. شهید صدر مدعی است روشی‌ که‌ برای کشف نظریه دینی بیان می‌کند، رویکردی اجتماعی دارد و هدف آن، کشف نظریه اسلامی در عرصه‌های مختلف حیات بشری مثل اقتصاد، حقوق، سیاست و مدیریت است. این نظریه به‌دنبال کاربست‌ فقه‌ در عرصه‌های زیست اجتماعی و در قلمروهای کلان حیات بشری است.

3. نقش نظریهپرداز در فرایند اکتشاف

شهید صدر‌ ضمن‌ پرهیز دادن از تفسیر به‌ رأی‌، برای نظریه‌پرداز نقشی جدی در فرایند اکتشاف قائل است. توضیح آنکه، با توجه به نقش مبانی اعتقادی و جهان‌بینی پژوهشگر، نظریه اسلامی کشف‌شده در حقیقت‌ محصول‌ و بازتاب اجتهادی خاص و معین‌ در‌ فهم آموزه‌های شرعی و روش هماهنگ‌سازی آنهاست. به همین دلیل، نمی‌توان به‌صورت یقینی آن را به اسلام نسبت داد و آن را نظریه واقعی اسلام دانست؛ زیرا در هر اجتهادی، احتمال خطا‌ می‌رود‌. در نتیجه بسیار طبیعی است که اندیشمندان مسلمان، تصویرهایی متنوع و متکثر از نظریه اسلامی در مسئله یا موضوعی خاص ارائه دهند. پیامد واقعی پذیرش اجتهاد و توصیه به آن، چیزی جز‌ این‌ نیست.

امر‌ مهم در این زمینه آن است که باید مواظب بود ویژگی‌های شخصیتی مجتهد، در فرایند اجتهاد تأثیر‌ مخرب نداشته باشند و باید تلاش نمود تا فرایند اجتهاد را عینی‌تر‌ کرد‌ و آن‌ را از احتمال تأثیر داده‌های فردی و شخصی دورتر ساخت. اگر یک نظریه‌پرداز بخواهد به توجیه واقعیت بپردازد ‌‌یا‌ بیان شرعی را با چارچوبی خاص درآمیزد یا دلیل شرعی را از اوضاع‌ و احوال‌ خاصش‌ جدا کند و در برابر بیان شرعی، موضع‌گیری پیشین داشته باشد، ‌به‌احتمال زیاد نمی‌تواند نظریه اسلامی‌ را آن‌گونه که شایسته است، استکشاف کند؛ زیرا اگر به‌دنبال توجیه واقعیت باشد‌، ناخودآگاه بیان‌های شرعی را‌ تغییر‌ داده، فهمی شخصی از آن‌ها به دست خواهد داد كه این معنایی جز تسلیم دین و اندیشه خود به واقعیت‌های اجتماعی زمانه ندارد. درآمیختن بیان شرعی با پارادایمی خاص، به این صورت‌ است که بیان شرعی را در پارادیمی غیراسلامی مطالعه کنیم و هرجا نتوانیم آن بیان شرعی را در آن چارچوب خاص بفهمیم، آن را کنار گذاشته، سراغ بیان‌های دیگری برویم که با‌ چارچوب‌ موردنظر ما سازگار است. منظور از جداکردن دلیل شرعی از اوضاع و احوال آن، این است که بدون توجه به شرایط صدور دلیل شرعی، به‌ویژه دلایلی که از نوع «تقریر» هستند‌، به‌ تفسیر و تحلیل آن بپردازیم. مقصود از موضع‌گیری پیشین در برابر بیان شرعی نیز این است که محقق از ابتدا موضع خود را در برابر دلیل شرعی مشخص کرده باشد‌ و تلاش‌ کند نگاه و برداشت شخصی خود را بر متن تحمیل کند. (صدر، 1410 الف: 405 380)

4. بیتوجهی به مبانی معرفتشناختی و انسانشناختی

اگرچه توجه به‌ مبانی‌ هستی‌شناختی‌ و اجتماعی برای کشف نظریه اسلامی‌ در‌ حوزه‌های‌ علوم انسانی، یکی از نقاط قوت دیدگاه شهید صدر است و تا پیش از وی، این امر کمتر مورد توجه آگاهانه فقیهان‌ قرار‌ گرفته‌ بود، این اندازه کافی نیست؛ زیرا نقش مبانی‌ معرفت‌شناختی‌ و انسان‌شناختی و حتی ارزش‌شناختی در کشف نظریه اسلامی، اگر بیش از مبانی هستی‌شناختی و جامعه‌شناختی نباشد، به‌طور حتم، کمتر از آنها‌ نیست‌؛ برای‌ نمونه، عقل را جزء منابع دین دانستن یا ندانستن، نقشی‌ جدی در فرایند اکتشاف نظریه از منابع و متون دینی ایفا می‌کند یا معرفت تجربی را حجت دینی دانستن‌ یا‌ ندانستن‌ و میزان اعتباری که برای معرفت تجربی قائل هستیم، بدون تردید در‌ فرایند‌ نظریه‌پردازی نقش‌آفرین است. این در حالی است که در مدل پیشنهادی شهید صدر، هیچ اشاره‌ای به‌ مبانی‌ معرفت‌شناختی‌، انسان‌شناختی و ارزش‌شناختی نشده است.

5. انکار «علم اسلامی»

همان‌طور‌ که دیدیم، شهید صدر «علم» را قابل اتصاف به اسلامی و غیراسلامی نمی‌داند و معتقد است‌ علم‌ به‌دنبال‌ کشف واقعیت است و واقعیت هم اسلامی و غیراسلامی ندارد؛ به همین دلیل، علم قابلیت اتصاف‌ به‌ اسلامی یا غیراسلامی بودن را ندارد؛ اما به نظر می‌رسد این سخن درست‌ نیست‌؛ زیرا‌:

اولاً، اسلامی یا غیراسلامی دانستن «علم»، مستلزم اسلامی یا غیراسلامی دانستن «واقعیت» نیست. آنچه‌ اسلامی‌ و غیراسلامی بودن در آن معنا ندارد، خود واقعیت است؛ نه ابزارهای کشف واقعیت‌. علم‌ ابزاری‌ برای «کشف واقع» است، نه اینکه خودش «عین واقع» باشد و این ابزار، مبتنی بر دسته‌ای‌ از‌ مفروضات بنیادین، روش‌ها و غایات است كه این‌ها همگی اسلامی و غیراسلامی دارند. برای‌ نمونه‌، کسی‌ که با نگاه ماتریالیستی به توصیف کنش‌های انسانی بپردازد، هرگز نمی‌تواند ابعاد ماورائی و الهی و روحی‌ آنها‌ را‌ مشاهده کند؛ اما کسی که نگرشی توحیدی و الهی به عالم و آدم داشته‌ باشد‌، همان کنش را به‌گونه‌ای دیگر خواهد دید. به همین صورت، تبیین، تفسیر و پیش‌بینی این دو نیز‌ متفاوت‌ خواهد بود. بر این اساس، بخش توصیفی علوم انسانی نیز قابل اتصاف‌ به‌ اسلامی و غیراسلامی است. زمانی می‌توان علوم انسانی‌ را‌ در‌ این بخش، اسلامی دانست که مبانی، مسائل‌ یا‌ روش‌های آن‌ها مورد تأیید اسلام باشد.

ثانیاً، انحصار علم به توصیف، غیرواقع‌بینانه است‌. علوم‌ انسانی نه‌تنها بُعد توصیه‌ای و تجویزی‌ نیز‌ دارند، ابعاد‌ توصیفی‌ آنها‌ مقدمه‌ای برای توصیه و تجویز است؛ برای‌ نمونه‌، یک عالم اقتصاددان صرفاً به توصیف و کشف روابط میان پدیده‌های اقتصادی از‌ قبیل‌ تولید، توزیع، مصرف و تحلیل علل و عوامل‌ رونق یا رکود اقتصادی‌ نمی‌پردازد‌. اهداف و مسئولیت‌های مورد انتظار از‌ اقتصاد‌ صرفاً توصیف روابط میان این پدیده‌ها نیست؛ بلکه یک عالم اقتصاد زمانی عالم‌ اقتصاد‌ است که بتواند راه درمان‌ بیماری‌ها‌ و معضلات‌ و مسائل اقتصادی و دستورالعمل‌ نجات‌ از گرفتاری‌های اقتصادی را‌ نیز‌ تجویز کند. یا بتواند با ارائه دستورالعمل‌هایی، رکود را به رونق تبدیل کند. شناخت‌ روابط‌ حاکم بر پدیده‌های اقتصادی، به یک‌ معنا‌ مقدمه درمان‌گری‌ و بهبود‌ وضعیت‌ اقتصادی است. چنین نیست‌ که دو نوع علم اقتصاد، روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، سیاست و امثال آن داشته باشیم: یکی توصیفی[1] و دیگری توصیه‌ای[2]‌؛ بلکه‌ هر‌ یک از توصیف و توصیه در چنین علومی، در حقیقت جزئی از حقیقت این علوم هستند. فهم‌، کشف‌، توصیف‌ و تبیین، همگی مقدمه‌ای برای توصیه و تجویز و بیان‌ هنجارها‌ هستند‌.

6. عدم حجیت اجتهادات دیگران

شهید صدر در گام چهارم از فرایند کشف نظریه بر لزوم گردآوری همه نصوص دینی و فتاوای فقیهان درباره مسئله موردنظر‌ تأكید کرد؛ حتی اگر آن فتوا به تنهایی مورد قبول خود نظریه‌پرداز نیز نباشد. حال سؤال این است که براساس روش‌شناسی اجتهاد، یک مجتهد چگونه می‌تواند با اتکا به نظریه‌هایی‌ که‌ مورد قبول خود او نیستند، نظریه اسلامی را استنباط کند؟ آیا نظریه‌ای که براساس این روش استنباط می‌شود، حجیت دارد یا نه؟ آیا می‌توان به نحو معتبری آن را به دین‌ نسبت‌ داد یا نه؟

برای پاسخ به این اشکال، برخی از نویسندگان (یوسفی، 1379: 68) معتقدند نظریه استنباط‌شده با این روش، نیازمند اثبات حجیت نیست‌؛ زیرا‌ فقه نظریه، به‌دنبال بیان وظیفة‌ عملی‌ افراد نیست؛ بلکه در جستجوی کشف سیستم و نظام است. آنچه در این فرایند اهمیت دارد، این است که آن سیستم در چارچوب اسلام باشد‌ و چون‌ نصوصِ همسو، همگی براساس‌ روش‌شناسی‌ اجتهاد به دست آمده‌اند، پس علی‌القاعده خلاف اسلام نیستند و حاکم اسلامی می‌تواند، برای حفظ مصلحت مسلمین، با استناد به آن‌ها نظریه اسلامی را بیان کند.

باید توجه داشت که فقه‌ نظام‌ هم هویت فقهی خود را از دست نداده و به‌دنبال ارائه دستورالعمل الهی است؛ با این تفاوت که در فقه فردی، احکام فردی بیان می‌شود؛ اما در فقه نظام، احکام ناظر‌ به‌ اجتماع، ساختارها‌ و سیستم‌ها؛ برای نمونه، وقتی گفته می‌شود براساس مکتب اقتصادی اسلام، «آزادی اقتصادی محدود به حدود شرعی است‌»، هم حکم رفتارهای اقتصادی تک‌تک افراد را مشخص کرده‌ایم و هم وظیفة‌ شرعی‌ نهادهای‌ تقنینی، قضایی و اقتصادی را. به همین دلیل، برخی دیگر از نویسندگان تلاش کرده‌اند براساس روش‌شناسی اجتهاد، راه ‌‌یا‌ راه‌هایی برای اثبات حجیت فقه نظریه نیز پیدا کنند. (نظری و خطیبی، 1392: 8 / 22‌ 20‌)

7. جای خالی ضوابط و قواعد فقهی

به نظر می‌رسد حتی اگر‌ همه نصوص دینی ناظر به مسئله و موضوع مورد بحث خود را گردآوری و اعتبارسنجی‌ کنیم و به نتیجه و حکمی‌ برسیم‌، باز هم نمی‌توانیم به شیوه اطمینان‌آوری آن را منتسب به اسلام کنیم. برای این منظور لازم است سه مرحله دیگر نیز طی کنیم که در الگوی پیشنهادی شهید صدر، ذکری از‌ آن‌ها به میان نیامده است: (شریفی، 1395: 572 538)

نخست آنکه، باید نتیجه به‌دست‌آمده را بر ضوابط اسلامی حاکم بر قلمرو مورد بحث عرضه کنیم. منظور از «ضوابط اسلامی»، هنجارهای کلان‌ ناظر‌ به قلمرو خاصی از حیطه‌های زیست انسانی است؛ برای نمونه، اگر مسئله ما مربوط به اقتصاد است، باید نتیجه را بر ضوابط اسلامی حاکم بر تعاملات اقتصادی عرضه کنیم و در‌ صورت‌ مطابقت و سازگاری با آن‌ها، به مرحله بعدی گام برداریم. البته این ضوابط به‌صورت مستقل و معین در متون و منابع دینی ذکر نشده‌اند و خود آن‌ها را نیز باید اصطیاد کرد. یکی‌ از‌ بهترین روش‌ها برای اکتشاف آن‌ها، «تشکیل خانواده قرآنی و حدیثی» است. (ر.ک: مسعودی، 1393: 185)

مرحله بعد، عرضه نتایج بر قواعد اسلامی حاکم بر زیست انسانی است. منظور از قواعد، آن‌ دسته‌ از‌ هنجارهای اسلامی است که همة‌ قلمروهای‌ زیست‌ انسانی را پوشش می‌دهند و در همه مصادیق آن جریان دارند؛ مثل قاعده «عدالت»، «لاضرر»، «اعانه بر برّ» و «پرهیز از اعانه بر‌ اثم‌». ویژگی‌ این قواعد آن است که در هر حیطه‌ای‌ ممکن‌ است به شکلی خاص نمودار شوند؛ برای نمونه، قاعده ‌این «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» به قلمرو مسائل اقتصادی، خانوادگی‌، اجتماعی‌ یا‌ سیاسی اختصاص ندارد؛ بلکه در همه حوزه‌های زیست انسانی جاری‌ است.

در مرحله نهایی، نتیجه به‌دست‌آمده باید با مقاصد و غایات زیست انسانی از نگاه اسلام سازگار باشد؛ یعنی‌ باید‌ عمل‌ به آن و تلاش در جهت تحقق آن، موجب تقرب بیشتر به‌ خدا‌ شود.

8. عدم ذکر سازوكاری برای نگاه مجموعی داشتن

شهید صدر‌ می‌گوید‌ بعد‌ از گردآوری نصوص و فتاوای همسو، با نگاهی مجموعی به آن‌ها نظریه اسلامی‌ را‌ استخراج‌ می‌کنیم؛ درحالی‌که هیچ سازوكاری برای نگاه مجموعی داشتن بیان نکرده است. آیا به‌صرف توصیه‌، چنین‌ نگاهی‌ محقق می‌شود؟ نگاه مجموعی داشتن، امری توصیه‌ای و دستوری نیست؛ بلکه لازم است برای تحقق آن‌، سازوکار‌ مشخصی ارائه شود و ضوابط و معیارهای آن روشن باشد كه شهید صدر به آن‌ نپرداخته‌ است‌.

9. تأثیرپذیری از نگاه پوزیتیویستی

همان‌طور که برخی از‌ نویسندگان‌ (امیری طهرانی‌زاده و افروغ، 1393: 78 / 21 19) متذکر شده‌اند، روش نظریه‌پردازی شهید صدر‌، متأثر‌ از‌ انحصارگرایی روش‌شناختی و طبیعت‌گرایانه‌ای است که در زمان وی، بر فضای فلسفه علم غلبه داشت. توضیح‌ آنکه‌، شهید صدر هیچ تفاوتی میان فیزیک، نجوم، اقتصاد و روان‌شناسی قائل نیست. روان‌شناسی‌ را‌ به‌ همان معنا علم می‌داند که فیزیک و نجوم را علم می‌شمارد؛ کار هر دو صرفاً توصیف‌ و تبیین‌ است‌، نه تفسیر و هدایت‌گری و تجویز. افزون بر این، ایشان نیز روش علمی را‌ منحصر‌ در روش تجربی می‌داند و به همین دلیل معتقد است اقتصاد، جامعه‌شناسی و روان‌شناسی در صورتی علم خواهند‌ بود‌ که با روش تجربی مطالعه شوند؛ درحالی‌که این درست نیست؛ زیرا اولاً‌، وظیفه‌ علم، همان‌طور که خود شهید صدر تصریح‌ می‌كند‌، کشف‌ واقعیت است و هر روشی که بتواند به‌صورتی ضابطه‌مند‌ ما‌ را به این هدف برساند یا نزدیک کند، معتبر است؛ ثانیاً، مسائل علوم‌ انسانی‌، غالباً از مسائل چندبعدی و ذوبطون‌اند و روش‌ تجربی‌ صرفاً می‌تواند‌ برخی‌ از‌ لایه‌ها و ابعاد تودرتوی آن‌ها را برای‌ ما‌ منکشف سازد. برای داشتن فهمی دقیق‌تر از آن‌ها نیازمند روش عقلی و وحیانی‌ و حتی‌ شهودی نیز هستیم.

نتیجه

1. شهید صدر‌ از نخستین اندیشمندان معاصر‌ است‌ که روشی ابداعی برای نظریه‌پردازی‌ اسلامی‌ در علوم انسانی بیان کرده و کوشیده است آن را در حوزه‌هایی مثل اقتصاد‌، جامعه‌شناسی‌ و سیاست به کار گیرد.

2. از‌ نگاه‌ شهید‌ صدر، روش نظریه‌پردازی‌ اسلامی‌ منحصر در روش اکتشافی‌ و حرکت‌ از «احکام» به‌سوی کشف «مبانی» است و روش تولیدی یا حرکت از مبانی به‌سوی کشف‌ احکام‌ در اسلام جایگاهی ندارد.

3. این روش‌ مبتنی‌ بر مفروضاتی‌ مثل‌ تأثیر‌ جهان‌بینی اسلامی در نظریه‌پردازی‌، سیستمی بودن اسلام، جامعیت اسلام، برتری تفسیر موضوعی بر تفسیر ترتیبی و عدم امکان علم دینی‌ است‌.

4. فرایند نظریه‌پردازی در نگاه شهید صدر‌ را‌ می‌توان‌ در‌ پنج‌ مرحله مترتب بر‌ هم‌ به این شکل بیان کرد: تعیین مسئله، نظریه‌شناسی، فرضیه‌پردازی، جمع‌آوری نصوص و داده‌های همسو و نگاه مجموعی داشتن‌ به‌ نصوص‌ گردآوری‌شده.

5. روش شهید صدر با وجود بهره‌مندی‌ از‌ نقاط‌ قوتی‌ چون‌ واقع‌نگری‌، نگاه اجتماعی داشتن و توجه به نقش نظریه‌پرداز در فرایند اجتهاد، ضعف‌هایی هم دارد كه موجب شده‌اند نتوان این روش را برای نظریه‌پردازی اسلامی در علوم انسانی، معیار‌ و معتبر دانست؛ ضعف‌هایی مثل بی‌توجهی به مبانی معرفت‌شناختی و انسان‌شناختی، انکار علم اسلامی، حجت دانستن اجتهادهای دیگران، بی‌توجهی به ضوابط و قواعد و مقاصد فکر اسلامی، عدم ذکر سازوكاری برای نگاه مجموعی داشتن‌ و تأثیرپذیری‌ از مبانی پوزیتیویستی.

منابع و مآخذ

1. قرآن کریم.

2. نهج‌البلاغة، صبحی صالح، 1414 ق، قم، هجرت.

3. آقانظری، حسن و مهدی خطیبی، 1392، «روش‌شناسی فقه نظریات اقتصادی از منظر شهید صدر»، معرفت اقتصاد اسلامی‌، ش 8، ص 28‌ 5.

4. امیری طهرانی‌زاده، سیدمحمدرضا و عماد افروغ، 1393، «نقد روش‌شناسی اقتصاد اسلامی شهید صدر از دیدگاه واقع‌گرایی انتقادی»، روش‌شناسی علوم انسانی، ش 78، ص 31 7.

5. بری، باقر‌، 1379‌، فقه النظریة عند الشهید الصدر‌، بیروت‌، دار الهادی.

6. حائری، سیدکاظم و احمدعلی یوسفی، 1390، «اندیشه اقتصاد اسلامی و روش کشف آن از دیدگاه شهید صدر»، اقتصاد اسلامی، ش 1، ص 42 23.

7. زیباکلام، سعید، 1382‌، «از‌ چیستی علم به‌سوی چگونگی‌ علم‌»، حوزه و دانشگاه، ش 34، ص 198 171.

8. شریفی، احمدحسین، 1395، روش‌شناسی علوم انسانی اسلامی، تهران، مرکز پژوهش‌های علوم انسانی اسلامی.

9. صدر، محمدباقر، 1410 الف، اقتصادنا، در: المجموعة الکاملة لمؤلفات السید محمدباقر الصدر‌، ج 10‌، بیروت، دار التعارف.

10. صدر، محمدباقر، 1410 ب، المدرسة الاسلامیة، در: المجموعة الکاملة لمؤلفات السید محمدباقر الصدر، ج 13، بیروت، دار التعارف.

11. صدر، محمدباقر، 1410 ج، المدرسة القرآنیة، در: المجموعة الکاملة لمؤلفات السید محمدباقر‌ الصدر‌، ج 13، بیروت‌، دار التعارف.

12. صفار، محمد بن حسن، 1404 ق، بصائر الدرجات فی فضائل آل محمّد، قم، مكتبة آیةالله‌ المرعشی النجفی، چ 2.

13. عبدالحمید، صائب، 2008، الشهید محمدباقر الصدر من فقه‌ الاحکام‌ الی‌ فقه النظریات، بیروت، مرکز الحضارة لتنمیة الفکر الاسلامی.

14. غفوری، خالد، 1387، «فقه النظریه لدی الشهید الصدر ‌‌قدس‌ سره»، فقه اهل البیت(ع)، وابسته به مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل‌بیت‌، قم‌، ش 20‌، ص 201 123.

15. فایرابند، پل، 1375، بر ضد روش؛ طرح نظریه آنارشیستی معرفت، ترجمه مهدی‌ قوام‌صفری، تهران، فکر روز.

16. کلینی، محمد بن یعقوب، 1407 ق، الكافی، تهران، الإسلامیة‌، چ 4.

17. مسعودی، عبدالهادی، 1393‌، روش‌ فهم حدیث، تهران، سمت، چ 9.

18. منذر، سیدحکیم، 1388، مجتمعنا فی فکر و تراث الشهید الصدر، تهران، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی.

19. یوسف‌زاده، حسن و محمدعلی نظری، 1394، «مقایسه روش‌شناسی شهید صدر و ایزوتسو‌ در جهت ارائه الگویی روش‌شناختی درباره کشف نظریه قرآن»، پژوهشنامه علوم انسانی اسلامی، ش 3، ص 37 16.

20. یوسفی، احمدعلی، 1379، ماهیت و ساختار اقتصاد اسلامی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

[1] Descriptive

[2] Normative

این پایگاه با هدف گردآوری جامع آثار صدرپژوهان، همه آثار ارزشمند این عرصه را منتشر می‌کند و این انتشار به‌معنای تأیید محتوا از سوی پژوهشگاه تخصصی شهید صدر نیست‌.