چکیده: رهیافت «فقهالنظریه» که مبتکر و مؤسس آن شهید صدر (ره) است، یکی از دستگاههای فقهی در دورۀ معاصر به شمار میرود که درصدد تولید نظریههای اسلامی در حوزههای گوناگون زندگی و تولید حکم شرعی از درون نظریه میباشد. این مقاله عهدهدار بررسی روششناسی و ویژگیهای اجتهادی فقیهان سیاسی در چارچوب رهیافت فقهالنظریه است. پرسش اساسی پژوهش پیشرو این است که مهمترین مؤلفهها و ویژگیهای اجتهادی فقیهان سیاسی در این رهیافت چیست؟ بدینسان برای دریافت این مؤلفهها، نخست به تبارشناسی نظریه در فقه شیعه پرداخته و سپس روششناسی «فقهالنظریه» به تفصیل بحث شده است تا فرآیند و چگونگی تولید نظریه از درون احکام شریعت تبیین شود. در ادامه، با عنایت به سه مفهوم بنیادین در اندیشه شهید صدر شامل «فقهالنظریه»، «نظریه حقالطاعه» و «نظریه منطقة الفراغ التشریعی»، مهمترین ویژگیهای اجتهادی فقیهان سیاسی در این رهیافت معرفی و تحلیل میشود.
نویسنده: رضا خراسانی
منبع: روششناسی علوم انسانی، پاییز 1394، شماره84، ص 7تا30.
مقدمه
فقه شیعه و به دنبال آن فقه سیاسی در سیر تحول و تطور خود، دستگاههای فقهی گوناگونی را تجربه کرده است؛ بهنحویکه در هر دوره پاسخگوی مسائل مستحدثه انسان مسلمان بوده است. رهیافت فقهالنظریه یکی از این دستگاههای فقهی در دورۀ معاصر میباشد که درصدد تولید حکم شرعی از درون نظریه است. نظریه در معنای عام، چارچوبی کلی برای توضیح و تفسیر پدیدههاست و تولید نظریه برای هر دانشی که دارای وسعت در اجزا و عناصر متعدد باشد، ضرورتی اساسی است. زیرا ساختن و ترسیم چارچوب در یک دانش موجب انسجام اجزا و عناصر میشود. در فضای اندیشه اسلامی، منظور از نظریه، ساختار و چارچوب کلان فکری است، مرکب از مجموعهای از اصول، مبانی، مفاهیم، احکام و نصوص اسلامی که در یکی از حوزههای مربوط به انسان، جامعه و هستی با یکدیگر ارتباط دارند تا در پرتو این چارچوب موضع و دیدگاه شریعت اسلامی در یکی از ساحتهای زندگی فردی و اجتماعی بهدست آید و از این طریق مسائل مستحدثه اسلامی پاسخ گفته شود. اهمیت موضوع در این است که تئوریها به پژوهشگر زاویه دید میدهد و خلاقیت و ابتکار وی را دو چندان میکند. همچنین در قاعدهمند کردن و ساختار سازی در هر دانش نقش اساسی ایفا میکند و در چارچوب آن میتوان بسیاری از موضوعات و مسائل جزئیتر را تجزیه و تحلیل و قدرت پیشبینی را افزایش داد. آنچه اهمیت موضوع را دوچندان کرده این است که در دوره معاصر توجه به نظریهها در حل مسائل دوچندان شده است؛ با وجود این به نظر میرسد این مهم در ساحت دانشهای اسلامی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. شاید بتوان گفت در حوزه فقه، نخستین فقیهی که نظریه را مد نظر قرار داده شهید صدر است و رهیافت فقهی (فقهالنظریه) را مطرح کرد. مبتکر و مؤسس رهیافت «فقهالنظریه»، آیتاللّه شهید سید محمد باقر صدر(ره)، درصدد تولید نظریههای اسلامی در حوزههای گوناگون زندگی بهویژه حوزههای اجتماعی و سیاسی از درون شریعت است. از اینرو کند و کاو برای شناخت این رویکرد فقهی، بر اساس آثار شهید صدر و شاگردانش صورت میگیرد. بدینسان، پرسش اساسی مقاله این است که مهمترین مؤلفهها و ویژگیهای اجتهادات فقیهان سیاسی در رهیافت فقهالنظریه چیست؟ در پاسخ نخست به تبارشناسی نظریه در فقه شیعه پرداخته میشود و سپس با ایضاح مفهومی، روششناسی «فقهالنظریه» را بحث کرده تا فرآیند و چگونگی تولید نظریه از درون شریعت و نیز تولید حکم شرعی تحلیل شود. در ادامه، جهت فهم واقعیتر اجتهادات فقهای منسوب به این رویکرد بهویژه شهید صدر، به ویژگیها و قواعد اجتهادی معتقدان به این رویکرد در فقه سیاسی اشاره میشود.
دوره معاصر سرآغاز شیفتگی و خودباختگی در برابر پیشرفتهای علمی و فناوری غرب در جغرافیای جهان اسلام است. تلاش روشنفکران و دانشمندان اسلامی، استناد به نظریههای رایج در غرب و محک زدن مفاهیم اسلامی به سنجههای تفکر غربی است. در این شرایط، با پیدایی اندیشمندان و فقهایی همچون شهید صدر، نوعی بازگشت به خویشتن صورت گرفت؛ زیرا این نحله از دانشمندان اصالت و معاصرت را در چارچوب شریعت اسلامی دنبال کردند و میراث اسلامی را مشعل راه خود قرار دادند و به بازسازی علوم و دانشهای سیاسی پرداختند. در ساحت فقه نیز، شهید صدر تحول بنیادینی را از حیث روششناسی بهوجود آورد و «فقهالنظریه» را به مثابه یک دستگاه فقهی جدید، برای پاسخگویی به پرسشهای زمانه مطرح کرد.
صدر برای استخراج دیدگاههای ناب اسلام دربارۀ تاریخ، اقتصاد، سیاست و جامعه تلاش میکرد، بهطوریکه در کتاب اقتصادنا وظیفه متفکران و اندیشمندان اسلامی را اکتشاف و استخراج میشمرد، نه بدعت، بدین معنا که همه چیز در نهاد اسلام نهفته است و ما بهعنوان مؤمنان به این دین، نباید چونان غربیها مکاتبی چون سرمایهداری و مارکسیسم ابداع کنیم. در سایۀ چنین نگرشی بود که وی توانست از مشکلات و موانع روشها و شیوههای اندیشمندان و فقهای سلف، به روشی نو در فقه دست یابد و یک نظاممندی خاصی را در فقه ترسیم کند. واقعبینی شهید صدر از نشانههای برجسته تفکر فقهی وی است. همه چیز از منظر او با واقعیتهای اجتماعی گره خورده است. از اینرو همه چیز در افق واقعیت رها شده و خود را آشکار کرده است. این واقعبینی، صدر را به سوی روش و شیوهای متفاوت بهویژه در حوزه فقه رهنمون ساخت که نتیجه آن تولید دستگاه «فقهالنظریه» برای تولید حکم شرعی است. آثار شهید صدر، نشان میدهد که وی ماهیت زندگی انسان مسلمان معاصر را مقتضی تحول در روششناسی فقهی و اجتهادی و… در فقه شیعه میداند. بهعبارت دیگر ماهیت زندگی انسان معاصر، خروج فقه شیعه از حوزه فردی و ضرورت عرضه نظریات در مسائل جامعه و دولت است؛ از اینرو دولت در اندیشه صدر بسیار برجسته میگردد؛ زیرا این وجوه نو از زندگی، پرسشهای جدیدی را به دستگاه فقه عرضه میکند که فقه کلاسیک توانایی پاسخگویی آن را ندارد؛ لذا نیازمند تحول و ترمیم است.
صدر معتقد است که با اشغال سرزمینهای اسلامی بهدست بیگانگان و استعمارگران اروپایی در دوره معاصر، مذاهب اسلامی از عرصه زندگی اجتماعی و سیاسی کنار رفت و نظریههای غربی به جای آن نشست. دستگاه فقه نیز از این مسئله مستثنی نبود؛ بهطوریکه ذهنیت فقهی نیز از چنین وضعی تأثیر پذیرفت و بازتاب آن اساس فقه را منحصر در فقهالاحکام کرد. تا جایی که این نگاه فقیه به شریعت نیز سرایت نمود و شریعت را بهعنوان مجموعهای از احکام فردی و شخصی تفسیر کردند. شهید صدر دیدگاه و روش فقهی خود را در مطالعات اسلامی تعمیم داد و در پرتو این روش توانست، نظریههای اقتصادی اسلام را در کتاب اقتصادنا و نظریههای اسلامی در باب معاملات بانکی را در کتاب البنک الربوی فی الاسلام و نظریه شریعت اسلام را در باب سنتهای تاریخ و نظریه اسلام در مورد عناصر جامعه را در کتاب المدرسة القرآنیه و نیز نظریه سیاسی اسلام را در کتاب الاسلام یقود الحیاة عرضه و تدوین کند. وی در آثارش، روش فقهی خود را روش موضوعی مینامد. منظور وی از روش موضوعی، روشی است که به واقعیت زندگی، جامعه و هستی توجه دارد. بنابراین هدف صدر اتکا به روش نظریهپردازی فقهی در حوزههای زندگی و هستی و جامعه است. شناخت این رهیافت فقهی در دوره معاصر و نیز گستره شریعت و چگونگی تحقق آن مستلزم شناخت دو پایه اساسی این دستگاه فقهی است: الف) چیستی فقهالنظریه؛ ب) نظریه منطقةالفراغ (ر.ک.حائری، 1417). با تشریح و تبیین این دو در ادبیات رهیافت فقهی حاضر، پاسخ به بسیاری از پرسشهای بنیادین در حوزه فقه و فقه سیاسی را میتوان به سهولت بیشتری در این دستگاه اصطیاد کرد. از آنجا که شهید صدر مبدع این رهیافت به حساب میآید، تلاش میشود به کمک آثار و نوشتههای ایشان و شاگردان وی عناصر و مؤلفههای روششناختی این دستگاه فقهی تبیین شود.
1. تبارشناسی نظریه در فقه شیعه
نظریه در علوم انسانی و اجتماعی نقش اساسی در هدایت پژوهشها ایفا میکند. در مورد تعریف نظریه، توافقی میان محققان علوم انسانی و اجتماعی نیست. برنارد کوئن معتقد است: «هنوز بر سر اینکه نظریه چیست توافقی صورت نگرفته است» (لارنس، 1377، ص246) شاید علت عدم توافق، اختلاف در حوزهها و رویکردهای معرفتی است، در نتیجه وجود پارادایمهای گوناگون بر علوم اجتماعی و انسانی سایه افکنده است؛ بهنحویکه هر پارادایم تعریف خاص خود را از نظریه ارائه میکند…. برای مثال تعریف تجربهگرایان از نظریه «کوششی عملی در راه جمعآوری شواهد و یافتههای تجربی و برقراری همبستگی میان یافتهها و تبیین آنها» (توسلی، 1376، ص624) با تعریف عقلگرایان متفاوت است (آزاد ارمکی، 1376، ص5 و 710). کرلینجر از محققان علوم انسانی و اجتماعی در تعریف نظریه میگوید: «یک نظریه مجموعهای از سازهها (مفاهیم)، تعاریف و گزارههای به هم مرتبط است که از طریق مشخص ساختن روابط بین متغیرها با هدف تبیین و پیشبینی پدیدهها دید نظام یافتهای از پدیدهها ارائه میدهد» (کرلینجر، 1377، ص529). به عبارت دیگر نظریه حکم یا بیانی است که هدفش روشن کردن چگونگی و چرایی واقعیات و ارتباط میان آنهاست. بهطورکلی نظریه چارچوبی کلی و عام برای توضیح و تفسیر پدیدههاست. تولید نظریه برای هر دانشی که دارای وسعت در اجزا و عناصر متعدد باشد، ضرورتی اساسی است. از این منظر ساختن و ترسیم چارچوب در یک دانش موجب انسجام اجزا و عناصر میشود. در حوزه سیاست هم نظریه سیاسی فراهم آورنده راهنمایی است برای عملکردهای سیاسی و سیاستهای عمومی و اساساً نظریههای سیاسی شیوههای اعمال قدرت را توضیح میدهند.
در فضای اندیشه اسلامی، منظور از نظریه، چارچوبی است مرکب از مجموعهای از اصول، مبانی، مفاهیم، احکام و نصوص اسلامی که در یکی از حوزههای مربوط به انسان، جامعه و هستی با یکدیگر ارتباط دارند تا در پرتو این چارچوب موضع و دیدگاه شریعت اسلامی در یکی از ساحتهای زندگی فردی و اجتماعی بهدست آید. در چارچوب فقه اسلامی، فقیه در تعامل با نصوص دینی دو کار عمده میتواند انجام دهد: یکی استنباط احکام است که آن را «فقهالاحکام» میگویند و دیگری استحصال و استکشاف نظریات است که به آن «فقهالنظریه» اطلاق میشود. به عبارت دیگر، وظیفه فقهالاحکام بیان مجموعهای از احکام شرعی است که از شریعت اسلام استنباط میشود و مجتهد در عملیات استنباط تلاش میکند به کمک ادله اربعه شیعه (کتاب، سنت، اجماع و عقل) و نیز قواعد فقهی به حکم شرعی نائل آید؛ درحالیکه فقهالنظریه، به معنای فهم نصوص شریعت، به هدف کشف و استحصال نظریات اسلام یا اجتهادات مبتنی بر قرآن، سنت و عقل برای اکتشاف نظریات اسلامی در حوزههای مختلفی است که شریعت اسلامی در آن امور احکامی دارد. بنابراین کارکرد فقیه و فقهالنظریه نخست، کشف نظریه فقهی است و سپس صدور حکم شرعی از درون آن نظریه است. پرسشهای مطرح در این حوزه آن است که آیا فقه با تئوری، مناسب است یا فقه بدون تئوری؟ آیا فقه را میتوان به مثابه نظریه دانست یا خیر؟ آیا نظریه فقهی به مثابه تکوین است یا اکتشاف؟ آیا اکتشاف نظریه فردی است یا به مثابۀ اجتهاد ملفق و ترکیبی است؟ عناصر، اصول و ویژگیهای فقهالنظریه چیست؟ آسیبها و فواید نظریه چیست؟ اصول و روششناختی فقهالنظریه چیست؟ و بسیاری دیگر از پرسشها در این رهیافت وجود دارد که پاسخ به آنها بهنحوی برخی از ابهامات این رویکرد به فقه را پاسخ میگوید؛ اما این مقاله درصدد پاسخ به همه پرسشها نیست؛ بهطورکلی تئوریها به پژوهشگر زاویه دید میدهد و خلاقیت و ابتکار وی را دوچندان میکند. همچنین در قاعدهمند کردن و ساختارسازی در هر دانش نقش اساسی ایفا میکند و در چارچوب آن میتوان بسیاری از موضوعات و مسائل جزئیتر را تجزیه و تحلیل کرد. و قدرت پیشبینی را افزایش داد. فقهای گذشته و حتی برخی از دستگاههای فقهی معاصر اعتقادی به تئوری ندارند و بر این باورند که فقه بدون تئوری است و یا اساساً سخن از نظریه در حوزه فقه نیست و فقط بر اساس روششناسیهای فقهی موجود اجتهاد و حکم صادر میکند. به عبارت دیگر نظریههای کلاسیک فقه و حتی فقه معاصر نیز به این صورت است که حکم صادره متکی بر ادله و قواعد فقهی و اصولی است و این فقه استنباط حکم شرعی بدون نظریه است. بنابراین دو دیدگاه کلی وجود دارد:
1−1. قدما و فقه بدون نظریه
در این دستگاه فقهی بین حکم و ادله چیزی غیر از قواعد و اصول فاصله نمیاندازد. استنباط احکام شرعی بدون واسطه نظریه انجام میگیرد. بنابراین از دیدگاه فقهای متقدم، صدور حکم شرعی بدون واسطه نظریه صورت میگیرد.
1−2. فقه با نظریه
فقهی است که میان ادله با حکم چیزی افزون بر اصول و قواعد به نام «نظریه» فاصله میاندازد. این نظریه، چارچوب عام است که ساحتهای مختلف زندگی اعم از سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و… را در بر میگیرد و صدور حکم شرعی از زاویه نظریه صورت میگیرد. در اینگونه فقه، دستگاه فقه دو کارکرد اصلی دارد: نخست، تولید نظریه و سپس تولید حکم میکند؛ به عبارتی در فقه با نظریه، دستگاه فقه تولید نظریه میکند تا ابزاری باشد برای تولید حکم. از این نظر میتوان گفت نظریه در تولید حکم نقش ابزاری نیز دارد. بنابراین، نظریهها واسطه استنباط بین ادله و حکم میشوند؛ یعنی در کنار اصول و قواعد، نظریه هم وجود دارد.
از این منظر تفاوت فقهای معتقد به فقه بدون نظریه با فقهای معتقد به نظریه در این است که قدما تک تک احکام را در نظر میگرفتند و عمل میکردند و از مجموع آنها ممکن است شاکلهای بعد از اجرای حکم دیده شود و شاید منجر به یک نظام هم بشود؛ لذا وساطت نظریه را قبول نداشتند، در حالی که در فقهالنظریه، برای رسیدن به یک حکم باید ادله و قواعد با وساطت یک نظریه و چارچوب کلان فرآوری شود. در این صورت کارکرد نظریه نسبت به استنباط شبیه قواعد اصولی و فقهی میشود؛ بنابراین نظریه در فرآیند استنباط نقش دارد.
2. روششناسی فقهالنظریه در ادبیات فقهی−سیاسی شهید صدر
2−1. تصور فقهالنظریه
بر اساس رهیافت فقهالنظریه، دین و شریعت اسلام حاوی چارچوبهای کلان در تنظیم زندگی است (صدر، 1417ق، ص303). دستگاه فقه نیز از این مهم مستثنا نیست؛ لذا فقه شامل چارچوبها و نظریههای کلانی در حوزههای گوناگون فقهی است. مثل نظریه توزیع و تولید در اقتصاد و نیز نظریههای انتخاب، نصب و… در حوزه سیاست بهطوریکه این چارچوبهای کلان موجب سوگیری استنباط احکام جزئیتر میشود؛ بنابراین، نظریهها و چارچوبهای کلان از شریعت اسلام و برای صدور احکام شریعت و چگونگی اجرای آن تولید میشود. از اینرو استخدام نظریه جهت استنباط احکام شریعت ضرورت دارد. در این دستگاه فقهی، از مجتهد به مثابه فقیهی که احکام را فقط استنباط میکند فراتر میرود و به دنبال وظیفه مهمتری برای اوست که همان اکتشاف نظریه است؛ بنابراین در این رویکرد فقهی، فقیه به مثابه مکتشف نظریه اهمیت دارد.
شیخ خالد الغفوری در مقاله «فقهالنظریه لدی الشهید الصدر» در توضیح و تعریف فقهالنظریه مینویسد: «فقهالنظریه عملیات استنباط و اکتشاف یک چارچوب کلان فقهی است که جهتگیری در ساحتهای اقتصادی، اجتماعی، قضایی و سیاسی زندگی انسان را ایجاد میکند؛ بهنحویکه موجب شفافسازی راهحلهای اسلامی گردد و احکام فرعی متعدد را حول یک محور جمع مینماید تا یک ساختار و زیربنایی برای تنظیم زندگی انسان مسلمان بهوجود آورد» (خالد الغفوری، ص123). بنابراین «نظریه» یک چارچوب کلان فقهی است که در تنظیم ساحتهای گوناگون زندگی انسان مسلمان نقشی اساسی دارد. به عبارت دیگر نظریه اساساً یک چارچوب فقهی عام است که حکم شرعی از زاویه آن صادر میشود. نظریه در دستگاه فقهی معتقدان به این رهیافت، مولد پرسشهای درون فقهی است که نتیجه آن افزایش کارآیی فقه است. به عبارتی نظریه، یک ابزار و چارچوب خاصی را به فقیه میدهد تا فرآیند صدور حکم تسهیل شود.
بر اساس این رویکرد، نظریههای فقهی برخلاف نظریههای سایر علوم همچون فلسفی که تأسیسی هستند، اکتشافیاند؛ یعنی نظریههای فقهی با توجه به ادله و اصول و قواعد فقهی و اصولی کشف میشوند. بدین سان کار فقیه اکتشاف است نه ابداع. به این معنا که اکتشاف یا از روی ادله لفظی صورت میگیرد که بر این اساس، فقیه باید مجموع منابع را تفحص نماید و استدلال کند که این مشکل است و یا اینکه به مجموع فتواهای فقیهان توجه کند. بنابراین مجتهد مجبور است در تولید نظریه، جایی که امکان تتبع وجود ندارد، به فتواهای مشهور فقیهان مراجعه کند و به نحوی استنباط لبی از مجموعه فتواها را در تولید نظریه بهکار ببندد. معتقدان به این دستگاه فقهی تلاش میکنند مزیتهای نسبی اجتهادات و فتواها را جمع کنند و از مجموع آنها نظریه را تولید و انتزاع نمایند. در ادبیات فقهالنظریه، نظریه بهعنوان یکی از ابزارها و ادوات استنباط در کنار قواعد فقهی بهکار گرفته میشود. پرسشهای مستحدثه به این نظریه عرضه میشود و پاسخها از زاویه نظریه فقهی است که بهصورت حکم شرعی صادر میشود (فیرحی، 1389) این رویکرد از آنجا که به نظاممندی در فقه اعتقاد دارد به دنبال ساختن چارچوب برای دستگاه فقه است. این نظاممندی به معنای این است که مجموعه احکام شریعت در ترابط به هم میباشند، برخلاف رویکردهای فقهی دیگر که هر حکمی را به ادله خاص خود ارجاع میدهند، در فقهالنظریه صدور حکم از طریق یک شبکه صورت میگیرد که به فقیه امکان اکتشاف فقهی میدهد. شهید صدر بر این عقیده است که در کنار اصول و قواعد استنباط، میتوان بر تئوری و نظریه نیز تکیه کرد و از آنجا که شریعت جامعیت دارد، تئوری هم در آن وجود دارد؛ لذا اکتشاف نظریه مهمترین دغدغه روششناختی فقهالنظریه است؛ زیرا تئوریهای فقهی قدرت پیشبینی به فقیه و مجتهد میدهد.
2−2. چگونگی اکتشاف نظریه برای تولید حکم شرعی
2−2−1. تفاوت ابداع و اکتشاف
بر اساس رویکرد فقهالنظریه، کاری که مجتهد و فقیه در نظریهپردازی انجام میدهد، متفاوت از نظریهپردازی در سایر علوم و مکاتب بشری است؛ زیرا آنان بهطور مستقیم نظریه ابداع میکنند و پس از تولید نظریه، آن را مبنای پژوهشهای بعدی قرار میدهند؛ در حالی که نظریهپردازی دینی و مذهبی، ارتباط وثیقی با اصول مذهب دارد؛ زیرا نظریه در دایره شریعت در پرتو اصول، نظریات و مفاهیم اساسی که شریعت بیان میکند تعیین و تحدید میشوند. بنابراین جامعهای که میخواهد در چارچوب مذهب و شریعت خاصی حرکت کند، باید حرکتش با اصول و نظریات آن مذهب منطبق باشد. بنابراین در نظریه شهید صدر، عملیات اکتشاف راهی معکوس را نسبت به راه عملیات ابداع و تکوین (شکلگیری) نظریه میپیماید؛ یعنی از روبنا آغاز و به زیربنا منتهی میشود.
در مجموع، تکوین و ابداع یعنی پیریزی یک ساختمان تئوریک در یک موضوع خاص که بر اساس آن روبناها شکل میگیرند و در این مسیر نظریه، مرحله به مرحله، اصل به فرع و از قاعده به روبناها میرسد و به عبارتی از پایین به بالا حرکت میکند. در حالی که اکتشاف خارج از چارچوب مذهب و شریعت نیست. صدر در اقتصادنا این مفهوم را در موضوع اقتصاد توضیح میدهد: «کسی که راجع به اقتصاد اسلامی مطالعه میکند، با سیستم منجزی مواجه است که ساختمان تئوریک آن قبلاً تکمیل شده است و کا او تنها این است که طرح حقیقی نظام و نظریه را آشکار سازد و قواعد اصلی آن را تعیین نماید و غبار تاریخ را از آن بزداید و تأثیر گذشت زمان را تا جایی که ممکن است خنثی نماید. و خود را از تأثیر فرهنگهای بیگانه برهاند. بنابراین کار (فقیه) «اکتشاف» و جستن است در حالی که کار طرفداران سرمایهداری و سوسیالیسم «تکوین» و ابداع مکتب است». (صدر، 1417، ص370). هر کدام از اکتشاف و تکوین، ویژگیهای معطوف به خود را دارد که در مطالعه اثر میگذارد. مهمترین آنها یکی در نقطه آغاز و دیگری در تعیین مسیر مطالعه است. در تکوین، اندیشه تا جایی که ممکن باشد در فضای طبیعی اوج میگیرد و به وضع نظریهها میپردازد و پایه روبناهای حقوق و غیره را تولید میکند (همان، ص370−371). نتیجه آنکه در تکوین، نظریهها بهصورت مرحله به مرحله از اصل به فرع بوده و از قاعده به روبنا میرسند؛ اما در اکتشاف، نظریه مسیر حرکت و نقطه آغاز غیر از این است. در مقام اکتشاف طرح معینی از نظریه اقتصادی یا بعضی از جنبههایش در دسترس نیست و واضعان نیز بیان مشخصی از آن بهدست ندادهاند؛ در این صورت برای اکتشاف نظریه از جمیع جهات چارهای نیست جز آنکه روش مطالعه دیگری بهکار گرفته شود، روش مناسب عبارت از تحقیق در رژیم حقوقی و قانونی، به جای تحقیق مستقیم در سیستم اقتصادی، که تحت عنوان زیربنا و روبنا اشاره شد، با این روش که نه تنها یکی از روبناهای سیستم اقتصادی یعنی قانون مدنی، باید بررسی شود؛ بلکه در تمام روبناها نیز این کار ادامه یابد که به دستاوردهای غنیتر بتوان زیربنا را بررسی و تولید کرد (همان، ص371). به این ترتیب روش مطالعه در اکتشاف (نظریه) بهصورت حرکت از روبنا به زیربنا خواهد بود؛ در حالی که در روش ابداعی و تکوینی حرکت از زیربنا به روبناست. نکته مهم آن است که در عملیات اکتشاف نظریه در موضوعات گوناگون ممکن است برخی از جنبههای آن را بتوان بهطور مستقیم از نصوص استنباط کرد و برخی دیگر از جنبههای آن از نصوص بهدست نمیآید، بلکه بهطور غیر مستقیم از روبناها نتیجه میشود (همان).
2−2−2. عملیات ترکیب بین احکام
در تولید نظریه اقتصادی، سیاسی و… نباید احکام را بهطور جداگانه و بدون در نظر گرفتن رابطه آنها با یکدیگر، مورد مطالعه قرار داد؛ بلکه برای رسیدن به قواعد اساسی نظریه در هر موضوعی باید به رابطه احکام شریعت با یکدیگر توجه کرد. این کار فقط در مورد قوانین مدنی که موضوعات آن نسبت به هم استقلال دارند به عمل میآید. در قانون مدنی وقتی که راجع به بیع، اجاره، قرض و شرکت بحث میشود، هدف این نیست که مقررات را ترکیب و جمعبندی کرد و از آنها قاعدهای کلی استنتاج نمود؛ بلکه وقتی درصدد کشف نظریه اقتصادی هستیم، نمیتوان برخلاف نظر عده زیادی که تنها به صرف مطالعه احکام اکتفا کردهاند، بدون جمعبندی و استنتاج اصولی از آنها گذشت (همان، ص375). بر این اساس، پس از مطالعه حکم ممنوعیت بهره، حکم ممنوعیت صاحب سرمایه از تصاحب ماده اولیهای که کارگر به نفع او حیازت کرده، نیز حکم جواز درآمد حاصل از اجاره، باید آنها را با یکدیگر ترکیب کرد و قاعده توزیع ثروت را از مجموع آنها استخراج نمود (همان).
2−2−3. نقش مفاهیم در اکتشاف نظریه
مفاهیم همان نقطهنظرهای اسلام درباره پدیدههای جهان، روابط اجتماعی و… است. به عبارت دیگر، مفاهیم، آرا و نظریات تفسیرکننده رویدادهای طبیعی، اجتماعی و یا تشریعی است؛ بهنحویکه جزء مهمی از فرهنگ اسلامی را بهوجود میآورد که در اکتشاف نظریه فقهی نقش مهمی دارد. در چارچوب این رویکرد، برخی مفاهیم، محتوای برخی احکام را روشن و فهم آن احکام را از نصوص میسر میکند. در نتیجه از این طریق مجتهد میتواند مشکلاتی را که در فهم نصوص پیش میآید، برطرف کند. خلاصه آنکه نقش مفاهیم، روشن کردن نصوص تشریعی بهطور کلی و یا منشأ اختیارات دولت در وضع مقررات اقتصادی برای تنظیم قلمرو آزادی نظر قانونی است. بنابراین مفاهیم به ما کمک میکنند تا جوانب مکتب را کشف کنیم. بعضی از مفاهیم محتوای بعضی از احکام را برای ما روشن میکند. مثلاً در اسلام مالکیت مفهومی خاص دارد. مالک مطلق خداست و بشر را جانشین خود در زمین قرار داده است که از منابع طبیعی استفاده کند. وقتی این مفهوم را دریافتیم که مالکیت در اسلام حق ذاتی نیست؛ بلکه جانشینی است، دیگر قبول کردن محدودیتهای سلطه مالکانه با توجه به نصوص، برای ما مشکل نیست و لذا دیدن نصی مبنی بر اینکه اگر کسی زمین را رها کند که رو به ویرانی رود، از او گرفته میشود و به دیگری واگذار میگردد، با توجه به مفهومی که از مالکیت داریم برای ما قابل درک و پذیرش است (همان، ص376−379).
2−2−4. فقیه به مثابه مکتشف نظریه
در دستگاههای فقهی کلاسیک و حتی معاصر، فقیه به مثابه مکتشف و مستنبط حکم شرعی از روی ادله و قواعد است؛ در حالی که در این دستگاه، فقیه به مثابه مکتشف نظریه است. از اینرو شهید صدر بهعنوان مبدع این رویکرد، بین مکتشف نظریه و فقیه مستنبط احکام تفاوت قائل میشود و به اعتقاد وی این دو وصف ممکن است در یک نفر جمع شود و نیز ممکن است در یک نفر جمع نشود (همان، ص399−401). این تقسیم از ویژگیهای رهیافت فقهالنظریه است که فقیه و مجتهد مستنبط را از مجتهد مکتشف نظریه تفکیک میکند. نظر فقیه مستنبط احکام، حجّت است؛ در حالی که نظر فقیه مکتشف در ابتدا حجّت نیست؛ بلکه کوشش میکند از مجموعه احکام و فتواها نظریه را تولید کند. لذا به اجتهاد ملفق (تلفیقی) روی میآورد؛ بهنحویکه همه مجتهدان، درگیر عملیات اکتشاف نظریه میشوند.
2−2−5. اجتهاد و اثر شخصیت مجتهد در اکتشاف
فقیه در فرآیند اکتشاف، نخست نصوص مربوط به موضوع را جمع میکند و به یاری مجموع نصوص، به استنتاج قواعد اساسی میرسد. مثلاً نظریه اقتصادی اسلام به استناد احکام و مفاهیمی تنظیم میشود که محصول روش اجتهادی مشخصی است که مجتهد در تنسیق و جمعبندی احکام میتواند داشته باشد. بنابراین بهترین منبع برای عملیات اکتشاف در هر موضوعی اعم از اقتصادی، سیاسی و… احکام و مفاهیم هستند. شهید صدر در توضیح و چگونگی این مسئله مینویسد: «نخست تعداد کافی نصوص را که به موضوع مورد تحقیق مربوط هستند جمع میکنیم و آنچه که از سنت نیز که در مورد آن است اضافه میکنیم. سپس قواعد اساسی را از آن استخراج میکنیم و این یک اجتهاد است» (همان، ص382−383)؛ اما آنچه در فرآیند اجتهاد مهم است، شخصیت مجتهد است؛ یعنی هر چه سلیقه شخصی مجتهد کمتر به قلمرو کشف راه یابد و اصالت موضوع محفوظتر بماند، اکتشاف دقیقتر خواهد بود و هر چه از نص فاصله گیرد و همینطور هر چه از صدور دوران نص فاصله بیشتر باشد، خطر بیشتر و اکتشاف، دقت بیشتری را میخواهد؛ زیرا بر طبق نظر شهید صدر نظریه اقتصادی که اسلام بهدست میدهد محصول روش اجتهادی معینی است که مجتهد در جمعبندی و استنتاج احکام دارد که احتمال اشتباه نیز در آن میباشد؛ ولی اگر چند فقیه و مجتهد هر کدام طبق مقررات اجتهاد، عمل و طرحهای اقتصادی ارائه کنند؛ اگرچه همه نتایج یکسان نباشد، از نظر قانونی، صحیح محسوب میشود. هر چه مجتهد کمتر سلیقه شخصی خود را در کشف و اجتهاد وارد کند، اصالت موضوع محفوظتر و خطر اشتباه کمتر میشود (همان، ص 384). مهمترین مخاطراتی که اجتهاد را در اکتشاف نظریه تهدید میکند عبارتند از: الف) توجیه واقعیتها؛ ب) گنجاندن نص در چارچوب محدود؛ ج) انتزاع دلایل قانونی از شرایط و مقتضیات آنها؛ د) موضعگیری پیشساخته ذهنی در قبال نص (همان، ص384−394).
2−2−6. اجتهاد ملفق (تلفیقی)
با توجه به این مخاطرات در فرآیند اجتهاد، اکتشاف نظریه میتواند بهصورت تلفیقی انجام شود؛ یعنی نظریه محصول و برآیند فتاوای مجتهدان در یک موضوع خاصی است. فقیه زمانی که میخواهد از فقیه به مثابه مستنبط احکام جزئی به سمت فقیه مکتشف نظریه حرکت کند، مجبور است به اجتهادات دیگران توجه کند؛ زیرا به نظر میرسد اکتشاف نظریه از عهده یک مجتهد خارج است. در صورتی که بتواند چنین کاری انجام دهد، کار گرانسنگی انجام داده است؛ اما در صورتی که به تنهایی به نظریه دست نیابد، گفته نمیشود که اسلام نظریه جامع ندارد؛ بلکه در فرآیند اکتشاف نظریه به اجتهادات دیگر فقها توجه میکند. لذا مجتهد در فرآیند اکتشاف تنها نیست؛ بلکه اکتشاف بهصورت تلفیقی انجام میشود. شهید صدر در توضیح اکتشاف نظریه اقتصادی اسلام مینویسد:
«اگر قرار باشد از تفقه در احکام، گام را فرا نهاده، و به تأملات نظری درباره سیستم اقتصادی بپردازد، باید احکام هماهنگ و محکم را نقطه شروع کار خویش قرار دهد و در صورتی که این نوع احکام را بتواند از میان همه احکامی که پایه اجتهادش بر آنها قرار داده شده، انتخاب کرده و کشف بنیانهای اصلی اقتصادی را از آنها آغاز و بدون برخورد به تناقض یا تنافری به انجام رساند، فرصت مناسبی به چنگ آورده است چه در این حال، محقق هم بهعنوان «مجتهد مستنبط احکام» و هم «مکتشف نظریات» بوده و این دو جنبه در شخص او وحدت یافته است. در صورتی که چنین فرصتی نیافت و موفق به جستن نقطه شروع مناسب نگردید… نباید از کار دست بکشد… در این حالت بهترین کار این است که از احکام مورد استفاده دیگر مجتهدان کمک گیرد. هر چند ممکن است میان احکام هر مجموعه اجتهادی با سایر مجموعهها تفاوتهایی وجود داشته باشد… با این وجود اگر تنافری هم دیده شود باید آنچه را ناسازگار به نظر میرسد از بقیه احکام جدا کرده و احکام منسجم دیگر را وارد مجموعه نماید تا نظریه شکل گیرد» (همان، ص400). نتیجه آنکه نظریه بر اساس اجتهاد ملفق شکل گرفته است. نظریهای که به این صورت کشف شود «میتوان ادعا کرد که حداقل، شریعت اسلامی به بهترین وجه در آن تصویر و نمودار شده است زیرا شامل مهمترین عناصر قانونی به کتاب و سنت است» (همان، ص401). بنابراین فرآیند اکتشاف نظریه برخلاف فرآیند استنباط حکم شرعی جزئی، پیچیدهتر و دقیقتر و بهصورت تلفیقی است؛ در حالی که فرآیند استنباط حکم بهصورت فردی است و با سهولت بیشتری صورت میگیرد. بهطور خلاصه سازوکار تولید حکم بر اساس «فقهالنظریه» مراحل خاصی را طی میکند. شهید صدر در تلاش است افزون بر دو مسیر و تکیهگاه استنباط حکم در فقه یعنی ادله و اصول عملیه که میراث فقیهان گذشته به حساب میآمد، عنصر دیگری به نام نظریه را وارد ادبیات فقه شیعه کند و صدور حکم شرعی از مسیر آن را نمایان نماید.
3. ویژگیهای اجتهادی فقیهان سیاسی در چارچوب فقهالنظریه
3−1. گذار از فقه فردی به فقه اجتماعی (سیاسی)
شهید صدر پس از مشخص کردن چارچوب کلان فقه فردی و فقه جامعه و دولت، از فقه فردی به سمت فقه جامعه و دولت حرکت میکند. وی بیان میکند که کاهش و نزار شدن حجم فقه، در ابعاد موضوعی، به علت ورود دیدگاههای فردی به دیدگاه فقیه و از آن به خود شریعت است. «زیرا گاهی فقیه از منظر شخصی و مشکلات فردی به قضایا و احکام مینگرد؛ در حالی که این دیدگاه با نگرش وی به شریعت متفاوت است… تأثیربخشی شخص آنجا نمود مییابد که فقیه بخواهد مشکلات آحاد مسلمانان را بهوسیله توجیه واقعیتهای موجود و تطبیق شریعت بر این واقعیت حل کند. تا جایی که این دیدگاه به فهم نصوص شرعی نیز گسترش یافت» (صدر، 1975م، ص79−82). به نظر میرسد شهید صدر از فقه فردی عبور میکند و فقه اجتماعی و فقه دولتمحور را مورد حمایت قرار میدهد. در اندیشه وی در برخی شرایط، چیرگی گرایشهای شخصی بر مقوله اندیشیدن در باب فقه، باید از حجابهایی یاد کرد که بر عقل فقیه سایه میافکند و قدرت تفکیک میان گفتمانهای فقهی را که در آنها امت اسلامی مورد خطاب است را از وی میگیرند؛ بدین معنا که گاهی تشریع و بیان احکام الهی برای امت شکل تشریع برای فرد را به خود میگیرد و بدینسان برخی احکام بیانگر روح شریعت نیستند؛ از اینرو صدر بر بازسازی فقه اصرار میکند تا از یکسو همۀ دادههای جدید عالم واقع را شامل شود و از سوی دیگر، ما را به نظریههای بنیادینی که دیدگاه شریعت را آشکار میسازند، رهنمون کند. بنابراین صدر از ظاهر شریعت به نمایانسازی جوهره شریعت میرسد و با تلاشهای فقهی خود، فقه شیعه را با تحولی نو مواجه میکند.
3−2. گذار از اجتهاد فردی به اجتماعی در تفسیر شریعت (فهم اجتماعی نص)
شهید صدر هدف از حرکت اجتهاد را ایجاد توانایی برای انسان مسلمان معرفی میکند تا خود را با نظریه اسلام درباره زندگی منطبق گرداند و در همانجا میگوید: این هدف (منطبق شدن بر نظریه اسلام) دو بعد متفاوت دارد: یکی انطباق در صحنه زندگی فردی و دیگری صحنه اجتماعی. به نظر وی حرکت اجتهاد از لحاظ اصل و مبدأ و از دیدگاه نظری، هر چند هر دو صحنه انطباق را هدف خود میگیرد… با این همه، در مسیر تاریخی خود که در دامن تشیع در آن زیسته، بیشترین هدف خود را همان عرصه نخستین قرار میدهد. بنابراین، مجتهد −در لابهلای فعالیت برای استنباط احکام− در ذهن خود، چهره فرد مسلمانی را مجسم میکند که میخواهد روش و رفتار خود را بر نظریه اسلام درباره زندگی منطبق گرداند، نه اینکه چهره جامعه مسلمانانی را مجسّم کند که میخواهند زندگی و روابط خود را بر بنیاد اسلام پرورش دهند. این یک بعدی اندیشیدن و تنها نیمی از هدف را گرفتن بهخاطر شرایط عینی و پیشامدهای تاریخی بوده است؛ زیرا حرکت اجتهاد در نزد شیعیان، از هنگامی پدید آمد که تقریباً از سیاست برکنار بودند و بهخاطر وابستگی حکومت در روزگاران اسلامی و در بیشتر جاها، با حرکت اجتهاد نزد سنّیان، شیعه فقه اسلامی خود را از صحنههای اجتماعی به دور داشت و این برکناری از سیاست، به تدریج موجب شد دامنه هدفی که حرکت اجتهاد را پدید میآورد در میان امامیه محدودتر شود و این اندیشه را پیش بیاورد که یگانه جولانگاه آن… انطباق فرد است و نه جامعه با نظریه اسلام (صدر، 1359، ص8).
صدر نقش تاریخ و جریانهای اجتماعی−تاریخی را در نوع نگرش و غلبه یافتن نوعی گرایش در اجتهاد فقیهان شیعه پراهمیت میخواند و همان را از عوامل جهتگیریهای فردگرایانه آنان میداند. بنابراین، از نظر ایشان، تاریخ و بسترهای تاریخی در غلبه یک گرایش مؤثر است. وی بخشی از گفتگوی اصولیان درباره «دلیل انسداد» (انسداد باب علم) را شاهدی بر اثبات ذهنیت فردگرایانه میگیرد. ما تا هنگامی که میدانیم در شرع تکالیفی داریم و نمیتوانیم بهصورت قطعی آنها را بشناسیم، باید در مقام شناسایی آنها، از ظنّ یاری بجوییم. این اندیشه را اصولیها مورد مناقشه قرار دادند و گفتند چرا نتوانیم فرض کنیم که آنچه بر مکلّف واجب میباشد این است که در هر موردی به جای اینکه گمان را میزان قرار دهد، عمل به احتیاط کند و اگر دامن زدن به احتیاط کار را دشوار میکند هر مکلّفی میتواند به اندازهای که دشواری کار بر او کاسته شود از احتیاطات خود بکاهد. اکنون روحی را که در این فرضیه نهفته است بنگرید تا بدانید چگونه دیدگاه فردگرایی درباره شریعت و قانون بر صاحبان آن تسلط مییابد؛ زیرا شریعت و قانون وقتی میتواند دستور به اینگونه احتیاط کاریها بدهد که قانون و شریعت را برای فرد صادر کرده باشد و بس، ولی اگر بخواهد برای جامعه قانونگذاری کند چنین روشی را نمیتواند در پیش بگیرد؛ زیرا این فرد یا آن یکی میتوانند همه برنامههای خود را بر اساس احتیاط به انجام رسانند، ولی جامعه، نمیتواند زندگی اجتماعی، اقتصادی، بازرگانی و سیاسی خود را بر پایه احتیاط بنا گذارد (همان، ص12−13).
به عقیدۀ صدر تأثیر یکسو نگری و رسوخ فردگرایی در تفسیر شریعت، بر روش فهم نصوص شرعی نیز قابل توجه است. چنانکه از یکسو میبینیم در روشنگری نصوصی، شخصیت پیامبر یا امام را بهعنوان فرمانروا و سرپرست دولت ندیده میگیرند و در هر جا که از ناحیه پیامبر منعی صادر شده باشد −مثلاً، منع مردم مدینه از اینکه از رسیدن زیادتی آب متعلّق به خود به دیگران جلوگیری کنند− آن را بر ناروا بودن یا ناخوشایند بودن (حرمت یا کراهت) کاری در نزد پیامبر حمل میکنند، با آنکه گاهی هیچیک از این دو نبوده و بلکه پیامبر تنها به این اعتبار که سرپرست دولت بوده، از کاری نهی کرده و از منع او حکم دینی عامی بهدست نمیآید. و از اینرو، بسیاری به خود اجازه میدهند تا موضوع واحدی را تجزیه کنند و برای آن احکام گوناگون قایل شوند (همان، ص15−16). این سخنان به روشنی گواه بر این است که شرایط تاریخی−اجتماعی میتواند پارادایمی غالب نزد اندیشمندان ایجاد کند؛ چنانکه به گفته شهید صدر، پارادایم فردگرایی بر ذهنیت گروهی از فقهای شیعه غلبه یافته بود. شهید صدر از جمله فقیهانی است که عنصر زمان و مکان را بسیار پراهمیت و دارای نقش میداند. وی کاملاً به موضوع جامعه و پیوند موضوعات فقهی با جامعه و اجتماع توجه میکند. او برای وجهه اجتماعی موضوعات چنان نقشی قایل است که حتی فهم نصوص دینی را نیز در ارتباط با زمینههای اجتماعی آن میداند: «در آینده، درک ما از نصوص دینی دگرگون خواهد شد و در آن همه جوانب شخصیت پیامبر و امام مورد توجه قرار خواهد گرفت و تجزیهای که بدان اشاره کردیم به دور افکنده خواهد شد و آن هم نه بر بنیاد قیاس، بلکه بر بنیاد فهم و شناخت پایگاه و زمینه اجتماعی نصوص…؛ زیرا هر نصّی همراه با مفهوم اجتماعی خود، معنایی دارد که در بسیاری مواقع، از معنای آن وسیعتر است» (همان، ص18). طبق بیان اخیر، مفاهیمی که در نصوص میآید، افزون بر مفهوم لغوی (ظهور ابتدایی) از مفاهیم دیگری نیز برخوردار هستند که در بیشتر اوقات، وسیعتر از معنای لغوی و سطحی میباشد و طبیعی است که با فهم و تصور این مفاهیم ثانوی (اجتماعی)، بالتبع جهتگیری فقیه درباره حکم نیز تغییر خواهد یافت. بنابراین موقعیتهای اجتماعی نقش مفهومسازی نیز برای مجتهد خواهند داشت.
3−3. تأثیر شخصیت مجتهد در تولید حکم
مسئله مهم در کشف یک نظام (مثل نظام اقتصادی اسلام)، خطر تأثیر شخصیت مجتهد در اجتهاد است؛ زیرا هر چه سلیقه فقیه کمتر به قلمرو «کشف» راه یابد و عینیت و اصالت موضوع محفوظتر بماند، اکتشاف دقیقتر و رسیدن به هدف موفقیتآمیزتر خواهد بود. این خطر موقعی بیشتر میشود که فاصلههای بزرگ تاریخی، عصر حیات محقق را از دوران نصوص جدا کند و انسان به کمک آنها بخواهد مسائلی را که تابع شرایط جدید است حل و فصل کند؛ از اینرو، خطر اشتباه در مورد نصوص اجتماعی بیش از موقعی خواهد بود که احکام فردی جستجو میشود (صدر، 1349، ج2، ص37−39). بدینسان، در نظر شهید صدر، در اجتهاد، آنجا که مربوط به موضوعات و مسائل اجتماعی باشد، احتمال خطای مجتهد به مراتب بیشتر است؛ زیرا تاریخ، که همان گذار و ناظر به تحولات اجتماع و اجتماعیات است، در فهم و شناخت انسانها اثر میگذارد. بنابراین، طبق نظر شهید صدر، مفاهیم اجتماعی یا برخاسته از اجتماع، پیشفرضها و چارچوبهای محدودی را برای محقق ایجاد میکنند که البته تا حدی هم محقق ناگزیر از فهم در آن قالبهاست و همین موجب خطاهایی در فهم است. شهید صدر با این نگاه، عوامل شخصیتی مؤثر بر اجتهاد را بررسی میکند که باید بهعنوان راههای نفوذ خطا بدانها توجه داشت و با نوعی خودآگاهی از آنها پرهیز کرد (همان، ج2، ص36−37).
3−4. توجه به ابعاد اجتماعی در فهم آموزهها و نصوص
از جمله ویژگیهای اجتهادات سیاسی فقیهان در فقهالنظریه، دریافت فهمی اجتماعی از نصوص است؛ زیرا ظرفیتهای حقیقی فقه و استنباط احکام شرعی در صورتی حاصل میآید که در راه اجتهاد از فهم و تفسیر اجتماعی نیز بهره ببریم. صدر در مقام یک فقیه و مجتهد، ما را به مسئلهای توجه میدهد که به نظر ایشان، بسیاری از فقها از آن غفلت کردهاند. وی درصدد اثبات این مدعاست که مدلول اجتماعی نص، چیزی متمایز و متفاوت با مفاهیم لغوی و لفظی نصوص شرعی است و فهم و تفسیر اجتماعی نصوص دینی عنصری اساسی در اجتهاد است. «فهم اجتماعی نص» به معنای فهمیدن نص است در پرتو برداشت عمومیای که بر اثر یک آگاهی عمومی و دریافتی یکسان، افراد مختلف در آن شریکند. فهم اجتماعی نص آنگاه نقش خود را آغاز میکند که فهم لفظ و لغوی آن، نقش خود را به پایان رسانده باشد؛ زیرا فقیه در مرحله نخست به تشخیص آنچه لغات و الفاظ نص بهدست میدهد میپردازد و سپس برداشتهای اجتماعی را بر آن تسلط میبخشد و معنای گفتار را در پرتو زمینه ذهنی اجتماعی مشترک، که مناسبتهای حکم و موضوع باشد، به بررسی میگذارد تا چیزهای تازهای از نص برایش آشکار شود (صدر، 1359، ص29−32).
در باب قلمرو فهم اجتماعی در استفاده از نصوص به نظر شهید صدر، محمد جواد مغنیه (استاد وی) نخستین کسی است که در فقه، نظریهای گسترده درباره «عنصر فهم اجتماعی نصوص دینی» مطرح و میان مفهوم لغوی نص با مدلول اجتماعیاش تفاوت نهاده و حدود قانون مدلول اجتماعی را روشن کرده است (همان، ص25). شهید صدر از کتاب فقه الامام الصادق(ع)، اثر شیخ محمد جواد مغنیه مطلبی نقل میکند که بیانگر قاعدهای است که حدود فهم اجتماعی را در استنباط حکم از نص مشخص میکند. خلاصه این قاعده چنین است که اگر نصّی مربوط به عبادت باشد باید فقط بر بنیان لغوی و لفظی به تفسیر آن پرداخت و در فهم آن نباید به برداشتهای اجتماعی که پیش از آن بوده، توسّل جست؛ زیرا نظام عبادات نظامی غیبی است که برداشتها و زمینههای فکر اجتماعی نمیتواند بر آن حکم براند و با آن ارتباطی ندارد؛ اما اگر نصّی به یک صحنه زندگی اجتماعی مربوط باشد، از قبیل معاملات، آنگاه نقش فهم اجتماعی نص مطرح میشود؛ زیرا مردم در این صحنه، برداشت و زمینه فکری و ذهنی مشترکی دارند که زندگی اجتماعی ایشان و آگاهی حاصل از آن به مرزبندی آن پرداخته و آن را معیّن کرده است (همان، ص32−33). به نظر صدر، ظرفیتهای حقیقی فقه و استنباط احکام شرعی در صورتی حاصل میآید که در راه اجتهاد از فهم و تفسیر اجتماعی بهره بجوییم.
3−5. حرکت از موضوعات عینی و واقعیتهای اجتماعی به متن (نص)
سیر از موضوعات و واقعیتهای اجتماعی به نص یک ضلع اساسی روششناسی فقهی صدر است؛ یعنی سرآغاز تفسیر شریعت در نظر گرفتن واقعیت است نه متن. نخست، مجتهد باید به بررسی مشکلات، پرسشها و متغیرهای مؤثر در جامعه توجه کند، سپس آن را بهصورت پرسشی وارد دستگاه فقه نماید و به نص ارجاع دهد. در حالی که تلاشها در سنت فقهی کلاسیک و حتی قبل از شهید صدر، از متن آغاز میشد و به نوعی در ساحل متن نیز پایان مییافت. و خروج از متن را به صلاح نمیدانستند و به عبارتی، جهان واقع و مشکلات و نیازها و تجربههای بشری را در کانون توجه خود قرار نمیدادند. روش صدر در این گزاره آن است که نقطه آغاز فقیه را، موضوع خارجی میداند و پس از آن فقیه باید به قرآن و سنت توجه کند تا نظریه اسلامی فراگیری را در آن موضوع استخراج نماید. بر اساس این نگرش، میتوان دریافت که در شریعت اسلام، زندگی از عقیده و وجه اجتماعی از محتوای معنوی گسسته نیست. این شخص برای کشف نظریه اسلامی از یکی از موضوعات مختلف زندگی انسان مسلمان که دین باید در باب آن حکمی صادر نماید، آغاز میکند. پس میکوشد، مشکلات و راهحلهایی را که تجارب اندیشه بشری درباره این موضوع خارجی عرضه کردهاند و پرسشها و نقاط خلأ تطبیق تاریخی آن را مطالعه کند با این هدف که در ذهنیت او نقطه آغاز و جهشی شکل گیرد تا پس از آن، از نگاه اسلامی و بر اساس احکام و مفاهیم موجود در شریعت، به مطالعه و ارزیابی همه جانبه موضوعی که در نظر دارد، بپردازد. بنابراین هدف از روش موضوعی در اندیشه صدر، تعیین موضع فقه اسلامی، نسبت به یکی از موضوعات زندگی، هستی و انسان است؛ زیرا این روش، تجربه بشری را نیز وارد دستگاه خود میکند و با دادههایی که در کنار نص قرار میدهد به این تجربه غنا میبخشد تا فقیه بتواند پاسخها و بدیلها را از راه استنطاق نص بهدست آورد. بنابراین روش موضوعی در فقه یعنی فقیه از نقطهای به نام موضوعی خارجی (واقعیت) آغاز کرده که باید نگاه اسلام و شریعت را درباره آن بیان کند؛ زیرا به عقیده معتقدان به فقهالنظریه این تنها راه دستیابی به نظریات اساسی اسلام و قرآن دربارۀ موضوعات مختلف زندگی است.
3−6. سیر از مدلول جزئی به مدلول مشترک
بر اساس مطالب یادشده در روش صدر، نخست موضوعی واقعی که معطوف به زندگی انسان مسلمان است در نظر گرفته میشود، سپس دستاوردهای اندیشه و دانش بشری دربارۀ آن بررسی و در ادامه به نص ارجاع داده میشود تا موضع و نظریه اسلامی کشف شود. اما چگونگی تولید این نظریه کلی، ویژگی دیگر روششناسی فقهی شهید صدر است.
تولید نظریه و استخراج و اکتشاف آن از دل نصوص از مسیر خاص در دستگاه فقهالنظریه انجام میشود؛ بهنحویکه مدلولهای جزئی احکام و آیات را در کنار هم قرار داده تا از تراکم و پراکندگی میان این مدلولها جلوگیری شود. سپس تمام مجموعه آیات قرآنی و نصوص و یا احکام تشریعی را که در یک موضوعی واحد مشترکند، به گونهای فراگیر مطالعه کند تا میان آن مدلولها نظم و انسجام حاصل شود. این مهم نیازمند آگاهی زیادی نسبت به احکام و مفاهیم اسلامی است که گاه در موضوعی واحد، پراکنده به نظر میرسد؛ در حالی که اگر با نگاهی ژرف و عمیق و فراگیر به مبانی و مقاصد و اهداف آن نگریسته شود، منسجم و یکپارچه به نظر خواهد رسید. از اینرو اجتهاد در عرصه نظریهپردازی فقهی نیازمند تلاشها و ابداعات بیشتری در این دستگاه فقهی (فقهالنظریه) است؛ زیرا تنها جمعآوری نصوص در موضوعی خاص مد نظر نیست؛ بلکه اجتهاد در نظریهپردازی، بسیار پیچیده است که در آن باید شخصیت فقیه و شخصیت مکتشف با هم جمع شوند. شهید صدر در کتاب السنن التاریخیه فی القرآن با این روش، مجموعهای از آیاتی را که به توضیح موضوعی واحد میپردازند، انتخاب کرده و کوشیده است پس از اظهار مدلول تفصیلی و جزئی این آیات وجه ارتباط میان مدلولهای جزئی را تبیین و آن را در نظم و نسق واحد عرضه کند. بهنحویکه همه پاسخهایی را که برای دستیابی به نظریه فراگیر قرآنی در موضوع سنتهای تاریخ، بدان نیاز است عرضه میکند. لذا این ویژگی را در این کتاب عملی کرده است (صدر، 1409، ص20−45)؛ زیرا بحث در سنتهای تاریخی ارتباط وثیقی با قرآن، به مثابه کتاب هدایت مردم دارد، لذا باید از قرآن الهام گرفت تا چارچوبی کلینگر اسلامی به سنتهای تاریخ را تکوین بخشید. بنابراین صدر اندیشه فقهی خود را نیز با الهام از این روش پی میگیرد و بسیاری از پرسشهای واقعی و خارج از نص را به نص عرضه میکند تا نص را به سخن آورد و نظریه اسلامی را در باب مسائل فقهی کشف کند؛ از اینرو در بسیاری از قضایا و موضوعات که امروزه نیازمند فهم نگرش اسلام درباره آنها هستیم، میتوان از روش شهید صدر که وی آن را روش موضوعی مینامد، بهره بگیریم. اهمیت این روش در پر کردن خلأ بزرگی است که سازوکارهای روششناختی اجتهاد سنتی از آن رنج میبرد. اگر این روش در کنار روشهای سنتی متعارف بهکار گرفته شود، افقهای جدیدی را در برابر کنش اجتهادی خواهد گشود که امروزه میتواند دستگاه فقه را از برخی بنبستها رهایی بخشد.
3−7. غیاب دوگانگی حق و حکم در فقهالنظریه
اساساً در نظریههای فقه سیاسی معاصر گاه سخن از همنشینی حق و حکم در عرصه عمومی و سیاست رانده میشود و گاه سخن از غیاب این دوگانگی در برخی نظریههاست. در هر صورت پیامدهای سیاسی خاصی به دنبال خواهد داشت. برای مثال در فقه مشروطه بهویژه در آثار محقق نائینی، بحث حق و حکم مطرح و به همان اندازه نقش مردم در حوزه سیاست پررنگتر شد. این دسته از فقها مباحث ناظر به مشروطه را از مسیر «شورا» دنبال نمیکردند؛ بلکه از مسیری که احکام منصوص وجود نداشت و مربوط به حوزه مباحات بود تعقیب میکردند؛ بهطوریکه فضا برای طرح حضور مردم در حوزه قانونگذاری در حوزه مباحات تا حدی باز شد. در تداوم این اندیشه، نظریات فقهی و سیاسی شمسالدین نیز قابل توجه بود که به توسعه این دیدگاه انجامید؛ اما بر اساس فقهالنظریه، و نظرگاه شهید صدر و شاگردانش به نظر میرسد این مسیر طی نشد و سخن از حق در حوزه عمومی مطرح نگردید. بسیاری از مباحث حتی شورا زیر مجموعه تکالیف قرار گرفت. در نتیجه به نظر مکتب صدریها شورا با حق شناخته نمیشود؛ بلکه با تکلیف شناخته میشود. نتیجه آن است که شورا به دموکراسی منجر نمیشود، چون از جنس حق به حساب نمیآید؛ بلکه از جنس حکم و تکلیف است. بنابراین در فقهالنظریه برخلاف فقه مشروطه سخن از حضور و دوگانگی حق و حکم نیست؛ بلکه تنها سخن از حکم است. بدین معنا که مفهوم حق از فقه خصوصی (فردی) به حوزه فقه عمومی نمیآید. به همین علت مکتب صدر به نظریههای ولایت فقیه روی میآورد.
میان فقیهان معاصر دو مبنا در این بحث وجود دارد: نخست، اصالت الحظر: حظر به معنای منع است و اصالت حظر به معنای حکم اولی عقل به منع تصرف در اشیا با قطع نظر از وجود شرع و حکم شارع نسبت به آنهاست (جمعی از نویسندگان، 1387، ص196). با این استدلال که اشیای موجود در طبیعت از آنِ خدا و ملک اوست و انسان هم جزئی از طبیعت است، پس انسان و اعمال او همگی مخلوق و مملوک خداوند هستند؛ بنابراین، تصرف در ملک خداوند، بدون اجازه او بنا بر حکم عقل ممنوع است (نائینی، 1417، ج3، 328). فقهایی که این مبنا را انتخاب کردند بر این عقیدهاند که حقوق ما قبل شریعت (پیشینی) نیست؛ بلکه از درون شریعت (پسینی) تولید میشود. بنابراین حقوق در چارچوب شریعت جای دارند؛ دوم، اصالت اباحه، شهید صدر در تحلیل اباحه بر این عقیده است که دو مسلک اساسی در فقه در این بحث وجود دارد. الف) دیدگاه حقالطاعه که در واقع عبارت الاخری حظر است؛ ب) دیدگاه اباحه یا برائت اصیله: صدر میگوید این دو قابل جمع نیستند؛ زیرا مهمترین اصل برای دیدگاه حقالطاعه، اصالة الاشتغال است، اما بر اساس دیدگاه دوم، قبح عقاب بلا بیان مطرح میشود (صدر، 1406، ج 1، ص147). در نتیجه کسانی که از اصالة الحظر یا حقالطاعه سخن میگویند، جای کمی برای حقوق قائلند و اگر منطقه فراغ هم برای آن در نظر میگیرند، آن را به حکومت واگذار میکنند. یعنی حوزهای نیست که آنجا افراد، مجالی برای تصمیمگیری داشته باشند. در مقابل، دیدگاههای مبتنی بر اباحه، فضا گستردهتر و دامنه حقوق نیز فراگیرتر و در نتیجه مجال برای تصمیمگیری افراد وسیعتر میشود. هر چند برخی از فقیهان متأخّر قائل به توقف هستند که به نظر میرسد نتایج دیدگاه توقف به سمت حظر میآید (منتظری، 1415، ص27). بدینسان در حوزه فقه سیاسی این دو مکتب نتایج متفاوتی به همراه دارند؛ زیرا از درون این دو مکتب دو دستگاه فقهی قابل اصطیاد است. فقیهانی که بر مبنای اصالة الحظری اجتهاد میکنند. بهطور عمده به احتیاط روی میآورند و اگر سخن از حق و حقوق میکنند، بیشتر ناظر به حقوقی است که از ناحیه حکومت به فرد یا مردم داده میشود؛ در حالی که دایره حقوق بر اساس دیدگاه اصالة الاباحه، فراختر است. بنابراین تأسیس حقوق پیشینی بر اساس دیدگاه اصالة الحظر دشوار است؛ در حالی که بر اساس اصالة البرائه و اباحه این مهم به سهولت بیشتری صورت میگیرد.
جمعبندی
نگارنده در قسمت نخست مقاله سعی کرد مفهوم فقهالنظریه، ویژگیها و نحوه تولید حکم را در این رهیافت توضیح دهد. بهطور خلاصه سازوکار تولید حکم بر اساس «فقهالنظریه» مراحل خاصی را طی میکند. شهید صدر تلاش میکند افزون بر دو مسیر و تکیهگاه استنباط حکم در فقه یعنی ادله و اصول عملیه که میراث فقیهان گذشته به حساب میآید، عنصر دیگری به نام نظریه را وارد ادبیات فقه شیعه کند و صدور حکم شرعی از مسیر آن را آشکار نماید. بر این اساس نکاتی قابل اصطیاد است:
الف) نظریه به مثابه یک چارچوب کلان فقهی، تصور شهید صدر این است که فقه یا اساساً مذهب اسلام شامل یکسری چارچوبهای کلان است. مثلاً نظریه تولید و توزیع در اقتصاد، نظریههای انتخاب، نصب و… در حوزه سیاست. این چارچوبهای کلان موجب میشود استنباط احکام سوگیری شود؛
ب) نظریهها بهطور عمده بر اساس ادله لبی استنباط میشوند نه ادله لفظی، به عبارت دیگر از مجموعه ادله بهدست میآیند؛ لذا نظریهها برآمده از ادله و نیز فتاوای فقهاست. از اینرو پرسشهای درون فقهی بیشتری تولید میکند؛
ج) نظریههای فقهی به موضوعات مرتبط نیستند؛ بلکه به حکم ارتباط دارند. چون از موضوع بهدست نمیآیند بلکه نظریههای فقها محصول نص هستند، لذا اکتشافیاند. فرآیند اکتشاف هم به دو شکل است: یا اجتهادی است که توسط فقیه صورت میگیرد و یا از تلاشهای درجه دوم فقه بهدست میآیند و برآیند فتاوای فقهاست.
در ادامه با تکیه بر رهیافت فقهالنظریه، ویژگیهای اجتهادی این دسته از فقیهان بهویژه شهید صدر و شاگردانش در حوزه فقه سیاسی بررسی شد بدین ترتیب مهمترین ویژگی اجتهادات آنان عبات است از:
گذار از فقه فردی به فقه اجتماعی (سیاسی)، گذار از اجتهاد فردی به اجتماعی در تفسیر شریعت، (فهم اجتماعی نص)، تأثیر شخصیت مجتهد در تولید حکم، توجه به ابعاد اجتماعی در فهم آموزهها و نصوص، حرکت از موضوعات عینی و واقعیتهای اجتماعی به متن (نص)، سیر از مدلول جزئی به مدلول مشترک، دوگانگی حق و حکم در فقهالنظریه.
منابع
آزاد ارمکی، تقی (1376)، نظریههای جامعهشناسی، تهران: نشر سروش.
اسلامی، رضا (1385)، نظریه حقالطاعه، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
توسلی، غلامعباس (1376)، نظریههای جامعهشناسی، تهران: سمت.
جمشیدی، محمدحسین (1392)، اندیشه سیاسی آیتاللّه صدر، تهران: وزارت امور خارجه .
حائری حسینی، سیدکاظم (1414ق)، ولایة الامر فی عصر الغیبه، بیروت: مجمع الفکر الاسلامی.
حائری، سیدعلیاکبر (1417ق)، «منطقة الفراغ فی التشریع الاسلامی»، مجله رساله التقریب، ش11.
حائری، سیدکاظم (1376)، «سیاست و حکومت»، فصلنامه علوم سیاسی، سال اول، ش1.
صدر، سیدمحمدباقر (1405ق)، دروس فی علم الاصول، قم: دارالمنتظر.
صدر، سیدمحمدباقر (1417)، بحوث فی علم الاصول، ج4، قم: مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی،
صدر، سیدمحمدباقر [بیتا]، الاسلام یقود الحیاة، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
صدر، سیدمحمدباقر (1405)، الفتاوی الواضحه، بیروت: دارالتعریف.
صدر، سیدمحمدباقر (1428ق)، بحوث فی علم الاصول، تقریر سیدمحمود هاشمی، قم: المجمع العالی لشهید صدر.
صدر، سیدمحمدباقر (1339ق)، لمحة الفقهیه (تمهیدیه عن شروع دستور الجمهوریة الاسلامیة فی ایران) تهران: جهاد البناء.
صدر، سیدمحمدباقر (بیتا)، ماوراء الفقه، بیروت: دارالاضواء.
صدر، سیدمحمدباقر (1417ق)، اقتصادنا، تصحیح عبدالحکیم ضیاء و…، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، شعبه خراسان.
صدر، سیدمحمدباقر (1399ق)، خلافة الانسان و شهادة الانبیاء، تهران: جهاد لبناء.
صدر، سیدمحمدباقر (1406ق)، دروس فی علم الاصول، بیروت: دارالکتاب البنانی.
صدر، سیدمحمدباقر (1359)، همراه با تحول اجتهاد، ترجمه اکبر ثبوت، تهران: روزبه.
صدر، سیدمحمدباقر (1349)، اقتصادنا، ترجمه ع، اسپهبدی، تهران: انتشارات برهان اسلامی.
صدر، سیدمحمدباقر (1403ق)، دورالائمه فی الحیاة الاسلامیه، فی کتاب بحوث اسلامیه و مواضیع اخری، بیروت: دارالزهراء.
صدر، سیدمحمدباقر (1409ق)، السنن التاریخی فی القرآن، بیروت: دارالتعارف للمطبوعات.
صدر، سیدمحمدباقر (1975م)، الاتجاهات المستقبلة لحرکة الاجتهاد، بیروت: دارالزهرا.
فیرحی، داود (1389)، مباحث فقه سیاسی، انجمن مطالعات سیاسی حوزه.
کرلینجر، فرد ان (1377)، مبانی پژوهش در علوم رفتاری، ترجمه حسن پاشا شریفی و دیگران، تهران: نشر آوای نو.
منتظری، حسینعلی (1415)، نهایة الوصول، قم: نشر الاسلامیه.
