چکیده: بازخوانی نظریه شهید صدر در الگوی فقهی توزیع درآمد میان عوامل تولید بر اساس نظریه «عاملیت»، به بررسی نسبت نظریه توزیع درآمد ایشان با الگوی مالک–عامل در ادبیات اقتصادی معاصر میپردازد. در ادبیات اقتصادی معاصر، تعامل و روابط میان صاحبان عوامل تولید در قالب نظریه عاملیت مورد مطالعه قرار میگیرد. نظریه عاملیت به واسطه تمرکز بر تحلیل روابط کارفرما–کارگر یا مالک–عامل، زمینه بحث از تعیین مالک در نظریه توزیع درآمد را فراهم مینماید. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی این سؤال میپردازیم که آیا بازخوانی نظریه توزیع درآمد شهید صدر بر اساس نظریه عاملیت میتواند به ارتقای آن کمک نماید. بنا به فرضیه مقاله، بازخوانی نظریه توزیع درآمد شهید صدر بر اساس مدلهای مالک–عامل، باعث ارتقای مباحث از سطح مباحث مکتبی و ایدئولوژیک به سطح مباحث نظری پیشرفته اقتصاد خرد میشود. یافتههای مقاله نشان میدهد که در رویکرد شهید صدر، الگوی مالک–عامل به لحاظ پرسش از کیستی مالک یا رئیس، الگویی ناهمگن و دارای قواعد بازی متناسب با عقود مختلف قراردادی بین مالک و عامل است. بازخوانی نظریه توزیع درآمد شهید صدر بر اساس رویکرد عاملیت نشاندهنده تمرکز ایشان بر روابط عادلانه اجتماعی است. بر این اساس، نظریه عدالت شهید صدر، بهجای توجه به عدالت توزیعی و پسینی، از برقراری عدالت فرآیندی و پیشینی در نظام روابط میان کارگر و کارفرما سخن میگوید.
نویسنده: عادل پیغامی، حسین سرآبادانی تفرشی، حمید ایزدبخش
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی، بهار و تابستان 1394، شماره12، ص 5تا22.
مقدمه
جوزف استیگلیتز، برنده جایزه نوبل اقتصاد و معاون سابق بانک جهانی، به عنوان یکی از برترین اقتصادانان معاصر، در مقدمه مشهور جلد اول مجموعه آثار خود، با نقد جریان نئوکلاسیک (جریان حاکم بر ادبیات اقتصادی معاصر) چنین عنوان میکند که برخی همچون رابینسون و سوییزی مشکل اندیشه نئوکلاسیکی را در مسئله نقصان در رقابت و نقد اقتصاد بازار خلاصه کرد هاند. این درحالی است که مشکل اساسی الگوهای انتزاعی و نظری نئوکلاسیک، نادیده گرفتن روابط درونی نظام سرمایه داری میباشد. به نظر آنها، بین اجاره نیروی کار توسط صاحب سرمایه و یا استخدام سرمایه توسط کارگر وجود ندارد. این فرض در تما م الگوهای نئوکلاسیکی اعمال شده است(استیگلیتز، 2009، ص xvi). به عبارت دیگر، در پارادایم سنّتی نئوکلاسیک، فرقی نمیکند که چه کسی مالک بنگاه، فرایند تولید و در نهایت، محصول باشد. با حذف سؤال از «کیستی مالک»، عملاً گزینه دیگری جز بازار برای پاسخ به سؤالات اصلی یک اقتصاد تولیدی باقی نمیماند. اما جای این سؤال، به ویژه در اقتصاد نوین امروزی، خالی است که «چه کسی این تصمیمها را میگیرد؟» به تعبیر دیگر، در سازمان دهی فرایند تولید، چه کسانی متولیان رأس هرم تصمیم گیری هستند؟ (پیغامی، 1389، ص 220)
مقوله «چگونگی ترتیبات نهادی و قراردادی بین عوامل تولید» ریشه بسیاری از منازعات نظری در میان مکاتب اقتصادی است. اهمیت این موضوع با پیوند خوردن با مقوله پرچالش «ارزش اضافی» دوچندان میشود. مقوله ارزش اضافی، بر اساس این فرض بنا شده است که با توجه به ماهیت هم افزای (حاصل کل بیش از مجموع اجزاست) فرایند تولید، ارزش اضافه ایجاد شده از آن چه کسی است؟ پاسخ اجمالی این خواهد بود که برای رئیس یا مالک فرایند تولید.
اینکه مالک فرایند چه کسی است، نقطه تمایز اندیشهها و ایدههای اقتصادی از یکدیگر است (زاهدی وفا و پیغامی، 1388). رابینسون (1358) این نظریه را به عنوان مهمترین موضوع اقتصاد در سه قرن گذشته معرفی میکند. بازخوانی نظریه شهید صدر بر مبنای نظریه «عاملیت»، در چارچوب چنین پرسشی مطرح میگردد. این امر موجب میشود به نظریه توزیع شهید صدر به عنوان یک نظریه پیشرو در طراحی روابط میان کار و سرمایه (یا کارگر و کارفرما) توجه شود و دلالتها و توسعههای نظری و عملی آن در طراحی نظام عادلانه اقتصادی مشخص گردد؛ مقولهای که پژوهش حاضر در تلاش است تا گام اول در این عرصه را بردارد.
این پرسش بنیادین جدای از فضای اجتماعی – سیاسی کشورمان نیست. از مباحث چالش برانگیز در فضای اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی کشور در دهههای اخیر، مقوله «ارتباط میان کارگر و کارفرما» و به تبع نحوه قرارداد بین صاحبان عوامل تولید، به ویژه کارگر و صاحب سرمایه است. نمونهای از این بحثهای چالش برانگیز را میتوان در دهه 60، در جریان تصویب «قانون کار» مشاهده نمود که در آن، مقوله «تعادل ارتباط میان کارفرما و کارگر» موضوع بحث و نزاع بود.
مبنای نظری چالش میان کارگر و صاحب سرمایه را میتوان در نظریه «توزیع درآمد میان عوامل تولید» (Distribution of Factor Income) یافت؛ نظریهای که به نحوه توزیع درآمد حاصل شده از یک فعالیت تولیدی میان صاحبان عوامل تولید اشاره دارد. چیزی که پیش از نحوه طراحی چگونگی توزیع درآمد میان عوامل تولید از اهمیت برخوردار است و به عنوان پرسش بنیادین مطرح میگردد، پرسش از رئیس یا مالک فرایند تولید است.
این پرسش ما را به یکی دیگر از نظریههای مطرح در ادبیات اقتصادی و مدیریتی رهنمون میکند که از آن با نام «نظریه عاملیت» (Agency Theory) یا «الگوی مالک عامل»(Principal-Agent Model)یاد میشود. اگرچه در فضای دانشگاهی نوعاً از «نظریه عاملیت» برای تبیین نظام انگیزشی و چالش تعارض اهداف میان «مالک-عامل» نام برده میشود، و در ادبیات مدیریت مالی از این عنوان برای تبیین ریسکهای تعارض اهداف میان هیأت مدیره به نمایندگی از مجمع عمومی صاحبان سهام و مدیرعامل یاد میگردد؛ اما به لحاظ فلسفی و مقدم بر آن، «نظریه عاملیت» به بحث و بررسی در باب ابعاد روابط بین کارگر و کارفرما یا عامل و مالک میپردازد. اهمیت پرسش از چیستی مالک از یک سو، ریشه در مقوله «ارزش اضافی»، و از سوی دیگر، در نحوه طراحی انواع عقود و قراردادها بین عوامل تولید دارد.
میان دو نظریه «توزیع درآمد میان عوامل تولید» و «عاملیت» پیوندی اساسی وجود دارد؛ زیرا مشخص کردن الگوی تعاملی میان عوامل تولید و پاسخ به پرسش از کیستی مالک، الگوی طراحی قراردادهای میان عوامل تولید را (که مهمترین آنها صاحب کار و صاحب سرمایه است) مشخص مینماید.
به نظر میرسد فقه امامیه، به ویژه با تلاشهای برخی از فقهای متأخر، از جمله شهید سیدمحمدباقر صدر، امام موسی صدر و استاد شهید مرتضی مطهری در تلاش برای نظم دهی به مجموع آراء فقهای متقدم در مورد این مسئله (مقوله توزیع درآمد میان عوامل تولید) برآمدند تا نگاه اقتصاد اسلامی را به این مسئله مشخص و از سایر مکاتب اقتصادی متمایز کنند. این بحث، نخست در مجموعه مقالات امام موسی صدر در مجله مکتب اسلام طرح گردید. اما شاید بارزترین این تلاشها را در اثر ماندگار شهید صدر در کتاب اقتصادنا بتوان یافت که میزان قابل توجهی از مطالب کتاب به این موضوع بنیادین و اساسی اختصاص یافته است؛ امری که متأسفانه در سالهای بعد، به صورت جدی بدان توجه نشد. به نظر میرسد توجه به این مسئله نقطه شروع استفاده از نگاه نظام وار به حوزه اقتصاد اسلامی باشد؛ زیرا اقتصاد اسلامی در روش و جزئیات گسترده خویش، پیوستگی دارد و جزئی از شکل عمومی زندگی است و نمیتواند به صورت مجزا و جداگانه بررسی شود(صدر، 1408ق، ص 291).
تلاش این سه محقق و متفکر برای طراحی نظریه «توزیع درآمد میان عوامل تولید از نگاه اقتصاد اسلامی» از همان ابتدا و به شکل بنیادین، با نظریه «ارزش» (Value Theory)، و نظریه «ارزش اضافی»(Add value Theory) پیوند خورده است. نظریه «توزیع درآمد» کاملاً وابسته به نظریههای مزبور است.
شهید مطهری، که مقوله «سرمایه داری» را پدیدهای از اساس مستحدث میداند، مینویسد:
سرمایه داری در دنیای امروز، یک پدیده نو و بی سابقهای است که دو سه قرن از عمر آن بیشتر نمیگذرد، و یک پدیده اقتصادی و اجتماعی نوی است که محصول پیشرفت و ترقی تکنیک جدید است. ازاین رو، مستقلاً به عنوان یک مسئله مستحدث باید از آن بحث شود…» (مطهری، 1386، ج 20، ص 479480).
به نظر ایشان تلاش فقها برای شناسایی سرمایه داری در گرو فهم نظریههای مطرح شده پیرامون ارزش و به تبع آن، توزیع درآمد است(همان).
تحلیل الگوی تعاملی میان عوامل تولید و قراردادهای فی مابین صاحبان عوامل تولید نقشی اساسی در تبیین توزیع درآمد میان عوامل تولید دارد. در میان الگوهای تعاملی رایج در عصر جدید، الگوی «روابط مبتنی بر سلسله مراتب» و «روابط بالادستی – پایین دستی» است. «نظریه عاملیت» عهده دار تبیین این پژوهش ضمن طرح ادبیات موضوع و معرفی اجمالی نظریه «توزیع درآمد میان عوامل تولید»، به ویژه از نگاه فقهای امامیه، به بازخوانی نظریه شهید صدر از زاویه الگوهای مالک – عامل پرداخته و سعی میکند تا مطلب را از قالبی مکتبی و ایدئولوژیک خارج نموده و آن را به متن آخرین نظریات و مسائل پیشرفته اقتصاد خرد منتقل کند. این رویکرد، منجر به توسعه نظری و عملی نظریه توزیع درآمد شده و به طراحی نظام عادلانه اقتصادی کمک میکند. در این بحث تلاش گردیده تا قواعد تنظیمی از رابطه کارگر و کارفرما در قالب نظریه شهید صدر در کتاب اقتصادنا ارائه گردد.
ماهیت این پژوهش «اکتشافی» و از نوع بنیادین و نظری است. از این رو، فاقد فرضیه متعارف است. اما سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که الگوی توزیع درآمد میان عوامل تولید از منظر فقه امامیه، با تأکید بر نظریه شهید صدر، چه دلالتهای نظری و توسعهای بر «نظریه عاملیت» دارد؟ برای پاسخ به این سوال میباید به سؤالات دیگری همچون الگوی توزیع درآمد میان عوامل تولید از منظر فقه امامیه، مفهوم نظریه عاملیت و ارتباط میان دو نظریه «توزیع» و «عاملیت» نیز پاسخ گفت.
پیشینه تحقیق
در فضای علمی کشور مباحثی گذرا پیرامون نظریه «توزیع درآمد میان عوامل تولید»، منتشر شده است. پس از آثار کلاسیک عصر اخیر در باب اقتصاد اسلامی، که حاصل تلاشهای افرادی همچون شهید صدر (عمدتاً با کتاب اقتصادنا)، امام موسی صدر (عمدتاً با کتاب رهیافتهای اقتصادی اسلام) و شهید مطهری (عمدتاً با عنوان مجموعه یادداشتهای نظری به نظام اقتصادی اسلام) بوده، در چند دهه، شاهد کندی پژوهش درباره این مسئله بنیادین هستیم. تلاشهای این سه تن در حوزه اقتصاد اسلامی مایههای نظری و اجتهادی خوبی برای بحث در خصوص این مسئله فراهم نمود که کمتر بدان توجه شده است.
پژوهشها اندکی در اندیشههای سه شخصیت مذکور در زمینه نظریه توزیع انجام شده است. برای مثال، پیغامی و زاهدی وفا، (1388) در پژوهشی ضمن تبیین نظریه «توزیع درآمد» بر اساس نظریه شهید صدر، به بررسی نقش دو عامل «پول» و «زمان» در نظریه توزیع پرداختند. در پژوهشی دیگر، عیوضلو (1375) به تبیین الگوی توزیع کارکردی میان عوامل تولید و عمدتاً بر اساس تلاشهای شهید صدر پرداخت. برخی پژوهشها نیز (مهدوی و زاهد، 1392) به بررسی ابعاد فقهی این نظریه پرداختند. پژوهشهای دیگری نیز انجام شده که از جمله در زمینه تبیین نظریه «توزیع از نگاه فقه امامیه» (تسخیری، 1382) صورت گرفته است. جمعی از دانش آموختگان دانشگاه «شیخ مفید» (1384) نیز به ترجمه برخی آثار متفکران اهل سنت در این باب اقدام کردهاند.
نوآوری و نقطه تمایز این پژوهش از پژوهشهای اشاره شده، آن است که در این پژوهش، ضمن تبیین الگوی توزیع درآمد میان عوامل تولید (عمدتاً بر اساس تلاشهای شهید صدر) به بررسی دلالتهای نظری آن در ارتباط با «نظریه عاملیت» پرداخته و بر اساس اندیشه اسلامی نشان میدهد که مسیر تحقیقات بعدی «نظریه عاملیت» به سبب واقع نمایی بیشتر، در چه حوزههایی قابلیت توسعه دارد.
الف. نظریه «توزیع درآمد میان عوامل تولید»
در تاریخ عقاید اقتصادی، ریشه مناقشات در باب نظریه «توزیع» مقوله «ارزش اضافی» است(ر.ک: مطهری، 1368، ص93109). بحث از «ارزش اضافی» با پرسش از «کیستی مالک یا صاحب ارزش اضافی تولیدشده حاصل از فعالیتهای تولیدی» آغاز شد. مکاتب گوناگون اقتصادی پاسخهای متفاوتی به این پرسش دادهاند. فیزیوکراتها مالک زمین را صاحب ارزش اضافی میدانستند (ر.ک. ژید و ریست، 1381، ص4278). مارکسیستها نیز کارگر را مالک آن قلمداد میکردند. طرف داران سرمایه داری نیز صاحب سرمایه را مستحق دریافت ارزش اضافی میدانند.
طرح بحث فوق مستلزم توجه به دو مقدمه زیر است:
مقدمه اول: تولید مشتمل بر مجموعهای از نهاده هاست که به عنوان ورودی، وارد فرایند تولید میشوند و به آنها «نهادههای تولید» گویند. در همه کتابهای مبانی اقتصاد، تابع تولید متضمن تصویری از فرایند تولید است که طی آن، دادههای این فرایند، اعم از نهادههای مولد و سایر ورودیهای سلبی و ایجابی، به محصول تبدیل میشوند. برخی این نهادهها را به «نهادههای انسانی» و «نهادههای غیرانسانی» تفکیک کرده و تا 13 نهاده تولیدی را احصا کردهاند (زاهدی وفا و پیغامی، 1388). اما در عموم کتابهای اولیه اقتصاد سیاسی و آثار کلاسیک اقتصاد اسلامی، نوعاً به سه عامل «زمین» (مشتمل بر تمام منابع طبیعی)، «سرمایه» (فیزیکی) و «عامل یا کارگر» اشاره شده است (ر.ک: صدر، 1357 ب).
مقدمه دوم: توزیع درآمد، بر اساس طبقه بندی شهید صدر (صدر، 1408ق، ص 407) به سه دسته کلی زیر تقسیم میشود:
توزیع درآمد پیش از تولید، ناظر بر منابع طبیعی تولید: منابع طبیعی شامل زمین، مواد معدنی، آبهای طبیعی و سایر ثروتهای طبیعی است. اینکه کار منشأ حقوق و مالکیت خصوصی ثروتهای طبیعی است در تمام احکام مربوط به منابع طبیعی، قاعدهای مشترک است. پیوند کار با حقوق خصوصی به طورکلی، عنصر ثابت و موضوع مشترک در تمام آن احکام است. در نظریه اسلامی، کار اقتصادی مفید و ثمربخش و نه کار زیان بخش منشأ حق است. کار اقتصادی موجد حقوق خصوصی است؛ مانند جمع آوری هیزم از جنگل. در جمع بندی، برای اینکه کار منشأ حقوق خصوصی قرار گیرد باید صفت اقتصادی داشته باشد. بدین روی، اعمالی که ماهیت انتفاعی و بازدهی ندارند، منشأ مالکیت تلقی نمیشوند. بر این اساس، دو اصل زیر قابل ارائه است.
1. عامل به سبب کار روی مواد اولیه طبیعی، مالک محصول کار خویش است.
2. اقدام به بهره برداری از ثروت، که عامل به استناد آن، حقی در ثروت پیدا میکند، مانع از مزاحمت دیگران و انتزاع مال از عامل میشود؛ زیرا غیر از عامل، کسی نمیتواند از آن ثروت بهر ه برداری کند.
احکام صید و احیا بر اصل نخستین استوار است. احکام حیازت ثروتهای منقول، که طبیعت شرایط بهره برداری از آنها را برای انسان فراهم آورده نیز بر اصل دوم مبتنی است. بنابراین، به وجود آوردن شرایط تازه در ثرو ت طبیعی و انتفاع مستمر از آن دو، منشأ اصلی حقوق خصوصی در ثروتهای طبیعی است. در مطالعه نظریه «توزیع پیش از تولید»، هدف بررسی حقوق فردی در مقام توزیع ثروتهای خام است و چون کار منشأ حقوق مزبور است، بحث متوجه تعیین نقش کار در ثروت هاست. ولی در نظریه «توزیع پس از تولید» با آرایش عوامل تولید کار داریم و از سهم بری عوامل پس از تولید سخن گفته میشود(صدر، 1357، ص 269296).
توزیع درآمد پس از تولید (یا حین فعالیت): در اینجا توزیع درآمد میان عوامل تولید، ناظر به چگونگی توزیع درآمد پس از انجام فعالیت تولید است و به اصطلاح، توزیع پسینی است.
باز توزیع درآمد: علاوه بر دو سطح بالا، برخی توزیع سومی را نیز مطرح کردهاند که به بازتوزیع درآمد در جامعه نظر دارد. نمونه آن در فقه اسلامی، مقوله زکات و خمس است.
با توجه به آنچه گفته شد، موضوع توزیع درآمد در نگاه اسلامی، یک موضوع چند سطحی است. این سطوح عبارتند از:
سطح یک: مرحله توزیع پیش از تولید (سطح فرصتها)؛
سطح دو: سطح فعالیت مولد (توزیع درآمد میان عوامل تولید)؛
سطح سوم: بازتوزیع (مداخله حاکمیت پس از پایان کار برای تأمین حداقل نیازهای افراد) (جمعی از نویسندگان، 1384، ص 375)..
مکاتب اقتصادی در پاسخ به این سوال که توزیع درآمد در سطح دوم (توزیع پس از تولید) چگونه باید صورت گیرد، دیدگاههای مختلفی ارائه نمودهاند که در جدول شماره 2 به صورت خلاصه آمده است:
الگوهای تعاملی میان عوامل تولید
در زمینه نحوه تعامل میان عوامل تولید، دو نوع چینش زیر مطرح شده است:
الف الگوی تعاملی عمودی: روابط بالادستی- پایین دستی(الگوی مبتنی بر عاملیت)؛
ب الگوی تعاملی افقی: مشارکت بین عوامل تولید (الگوی تعاونی).
الگوی تعاملی افقی بر مبنای روابط افقی فاقد هرگونه رئیس یا مالک در فرایند تولید بوده و در آن خبری از روابط بالادستی نیست. الگوی معروف به الگوی تعاونی برآمده از این الگوست. تصمیمها در این الگو حاصل مذاکرات و چانه زنی است و هر عضوی دارای حق رأی برای تصمیم گیری است. اما الگوی دوم بر مبنای روابط سلسله مراتبی بین رئیس و عاملان اجیرشده او میباشد. این الگو از تعاملات در تاریخ روابط انسانی بسیار معمول بوده است. نظاماتی همچون «ارباب رعیت»، «رئیس مرئوس» و «سرمایه دار کارگر» از این قبیل هستند. در کتابهای فقهی نیز در بسیاری از ابواب، از این شیوه تعاملی استفاده شده است. برای مثال، الگو سازی و تمشیت روابط ولد والد؛ عبد مولا؛ زوج زوجه؛ راهن مرتهن؛ ضارب مضارب؛ و صغیر قیم به نوعی به یک رابطه تعاملی عمودی توجه دارند. نظریه «عاملیت» (مالک عامل) برآمده از ایجاد این نوع الگوی تعاملی است.
شهید صدر در اقتصادنا در ادبیاتی متفاوت، به دو روش کلی، «دستمزد» (دریافت اجرت المثل و خروج از مشارکت تولید) و روش «مشارکت» اشاره میکند(ر.ک: صدر، 1357، ج 1، ص 206). در روش اول، فرد با دریافت اجاره آورده خود، از حضور در فرآیند توزیع ارزش اضافی خارج میشود، درحالی که در روش «مشارکت»، فرد نقش رئیس را ایفا مینماید و با پذیرش ریسک فرایند تولیدی، خود را در ارزش اضافی سهیم میکند. بنابراین، مشارکت فرد در روش اول به صورت اجارهای خواهد بود، درحالی که در روش دوم، مشارکت فرد بر اساس محصول خواهد بود (شعبانی، 1392، ص 253).
قواعد توزیع درآمد میان عوامل تولید در فقه امامیه
پس از تقریر مسئله و نگاه مکاتب گوناگون اقتصادی به این مسئله، به تحلیل نظریه «توزیع در اقتصاد اسلامی» میپردازیم. عمده این بخش همچنان که اشاره شد برگرفته شده از تلاشهای شهید صدر و امام موسی صدر است. این دو متفکر با بهره گیری از روش «حرکت از روبنا به زیربنا» (ر.ک: صدر، 1357، ج 1، ص 2160) در جهت تنظیم نظریه توزیع از منظر فقه امامیه تلاش کردهاند. این روش بدین شکل است که با استفاده از انواع عقود مشروع تأییدشده از جانب شارع، از قواعد تعاملاتی میان عوامل تولید استفاده کرده است و با بهره مندی از عقودی که تأیید نشدهاند، نبایدها و خطوط قرمز این نظریه مشخص میگردد. شهید صدر در بیان این روش میافزاید:
نظریات و قواعد مکتب اقتصادی زیربنا، و دستگاه قانونی روبنا را تشکیل میدهد. کسی که درباره اقتصاد اسلامی مطالعه میکند با دستگاه منجزی که ساختمان نظری آن قبلاً تکمیل شده- مواجه است. کار او تنها این خواهد بود که طرح حقیقی دستگاه را بنمایاند، قواعد اصلی را تعیین کند و غبار زمان را از آن بزداید. بنابراین، کار ما اکتشاف و جستن است، درصورتی که کار طرف داران سرمایه داری و سوسیالیسم تکوین و ابداع مکتب است. در تکوین نظریه از اصل به فرع، و از قاعده به روبنا میرسیم؛ ولی در اکتشاف خط سیر و نقطه آغاز غیر از این است (صدر، 1357، ج2، ص 2160).
سهم در توزیع سرمایه داری، به چهار قسم تقسیم میشود: مزد، بهره، مال الاجاره و سود. «مزد» سهمی است که نصیب عامل انسانی تولید، یعنی کارگر میشود. «بهره» به صاحب سرمایه پولی میرسد. «مال الاجاره» نصیب طبیعت و زمین است، و بالاخره، «سود» برای سرمایهای است که عملاً و فعلاً در تولید شرکت داده شده است. در این شیوه توزیع، تمام عناصر تولید در یک سطح قرار داده شده و سهم هرکدام از محصول، متناسب با میزان مشارکت آنها در تولید محاسبه میشود.
اسلام با نظریه توزیع سرمایه داری اختلاف اصولی دارد و آن را مطلقاً مردود میشناسد؛ زیرا اسلام برخلاف سرمایه داری، که عوامل تولید را در سطح واحد قرار میدهد، آنها را در یک ردیف قرار نداده است و ازاین رو، توزیع را طبق قانون عرضه و تقاضا قبول ندارد. بدین روی، به نظر میرسد از مباحث صدرین در باب نظریه «توزیع»، بتوان دو اصل را در نگاه اسلامی استنباط کرد:
1. اصل عدم تساوی و همگنی میان عوامل تولید: برخلاف تفکر شرق و غرب، در اندیشه شهید صدر، هم سطح قراردادن انسان با سرمایه فیزیکی و مالی و سایر نهادههای تولیدی، پایین آوردن شأن انسان به عنوان خلیفة الله در هستی است.
2. اصل عدم همگنی محصولات (تولید اولیه و ثانویه و…): همچنان که در ادامه میآید، شهید صدر در اقتصادنا بر این امر تأکید دارد که در تولید اولیه، محصول تحت مالکیت عامل (کارگر) است و کارگر در نقش مالک فرایند تولید، نمیتواند نیروی خود را اجاره دهد و در نقش اجیرِ صاحب سرمایه فیزیکی و مالی باشد. اما در تولید محصولات ثانوی، یا خودش تولید میکند، یا اجیر میگردد و یا بر اساس عقودی همچون «جعاله»، در تولید ثانوی شریک میشود.
بر اساس دیدگاه شهید صدر، در مرحله توزیع پس از تولید، محصول تولیدی در حالت تولید اولی فقط در مالکیت کسی است که روی مواد اولیه طبیعی شخصاً کار کرده، میباشد، و صاحبان ابزار تولید و زمین و سرمایه سهمی از محصول نمیبرند؛ زیرا ابزار و وسایل مزبور در تولید جنبه فرعی دارد و تنها برای مهار کردن طبیعت به دست میآید. اسلام تمام محصول را از آن عامل کار میداند و صاحبان زمین و ابزار کار را مستحق اجرت دانسته است. بنابراین، در نظریه اسلامی، انسان سازنده و تولید کننده صاحب اصلی ثروتی است که در اثر کار روی مواد طبیعی به دست آمده و عناصر مادی تولید بهرهای از اصل محصول ندارند. ولی تولیدکننده در برابر صاحبان ابزار مسئول پرداخت سهم مادی تولید است. البته در این بحث، باید میان تولید اولی و ثانوی تفکیک قایل شد(ر.ک: صدر، ج1، ص 1357).
در جدول ذیل برخی از عقود بنا بر نظر شهید صدر آمده است:
حاصل آنکه درآمد جز ریزش کار در خلال سازمان تولیدی، منشأ دیگری ندارد. این قاعده حاوی جنبه ایجابی و سلبی است. در قاعده ایجابی، درآمد تنها موقعی که بر اساس کار به دست آمده باشد صحیح و قانونی است. از جنبه سلبی نیز هر درآمدی که از کار تولیدی به دست نیامده باشد غیرقانونی شناخته شده است (صدر، 1357، ج 2، ص 156).
صاحب سرمایه مالی به دو صورت ممکن است با عامل، قرارداد منعقد سازد:
1. شخص سرمایه خود را در اختیار عامل قرار دهد و مالکیت آن را به عامل منتقل کند. در این حالت، به فرض وجود سایر شرایط قانونی، عامل ضامن است، اعم از آنکه سود برده باشد یا خیر. ولی در مقابل، صاحب سرمایه در منافع احتمالی با عامل شریک نخواهد بود.
2. صاحب سرمایه سرمایه اش را در مالکیت خود نگه دارد و دیگری را برای معامله و دادوستد با آن پیدا و با او توافق کند که در منافع حاصل شده شریک باشند. در این حالت است که صاحب سرمایه حقی در سود به دست میآورد (تسخیری، 1382، ص 175).
براین اساس، برای کار در مکتب اقتصاد ی اسلام، بزرگترین حصه و عالیترین مقام منظور شده است. کارگر میتواند در یک تولید تجاری، صنعتی و زراعتی در سود حاصل شده سهیم باشد، بدون آنکه از خسارت واردشده زیان ببیند (حتی در مضاربه نیز عامل تنها در سود شریک است، نه در زیان). از سوی دیگر، کار میتواند سود ثابت (مزد) دریافت کند. سرمایه در سود تولید میتواند سهیم باشد، آن هم به شرط اینکه هم در نفع سهمی داشته باشد و هم در ضرر، ولی سود ثابت برای سرمایه، ربا و حرام است. ابزار تولید نیز فقط دارای یک امتیاز است؛ یعنی در تولید، برای ابزار تولید فقط میتوان مال الاجاره در نظر گرفت و دارای حصهای از محصول نخواهد بود.
آن گونه که امام موسی صدر بیان میکند، کار امکان دریافت سود ثابت (مزد)، و دریافت سود متغیر بدون زیان را دارد. ولی سرمایه تنها حق دریافت سود با شرکت در زیان را دارد. به ابزار تولید نیز، مزد یا اجرت تعلق میگیرد (صدر، 1386، ص 25).
بنا به نظریه شهید صدر، در اسلام قواعد تعامل میان صاحبان عوامل تولید ناهمگن است؛ برخلاف سایر مکاتب که نگاه همگن به مجموعه تعامل عوامل تولید دارند. در منظر فقه امامیه، بیشتر عقود و به تبع آن تعاملات، متناسب با شرایط واقعی تنظیم میشود. در برخی موارد الگوی تعاملی افقی و در برخی دیگر، الگوی تعاملی عمودی پذیرفته شده است. در مرحله بعد، تعیین رئیس یا مالک فرایند تولید متناسب با فعالیت تولیدی متفاوت خواهد بود. چنین نیست که اسلام همیشه با تعاونی یا نظام ارباب و رعیتی(عامل مالک) موافق باشد، بلکه تابع شرایط و ماهیت فعالیت اقتصادی و تولیدی است. این نکته مهمترین تفاوت نگاه نظریه توزیع اقتصاد اسلامی از دیگر مکاتبی است که در سابق گذشت.
نظریه «عاملیت»
نظریه«عاملیت» در اقتصاد هزینههای تعاملاتی و مبادلاتی مورد بحث و نظر قرار گرفته است. از این نظریه، به نامهای نظریه «نمایندگی»، نظریه «اصیل – وکیل» و نظریه «مالک – عامل» نیز یاد میشود. ارتباط مبتنی بر عاملیت زمانی پدید میآید که تعامل دو طرف در چارچوب یک توافق قراردادی، به مدیریت کردن ارتباط بین این دو نیازمند است (آلچیان و دمستز، 1972).
نظریه عاملیت در بخش تجاری و در اشاره به تفاوت میان اهداف مدیران و سهام داران، وابسته بودن منافع اصیل و وکیل به یکدیگر و در عین حال تعارض منافع و اهداف این دو گروه شکل گرفته است. این نظریه به تبیین رابطه بین رئیس یا موکل (مانند سهام داران) با عاملان یا وکیلان (مانند مدیران شرکت) میپردازد. در این رابطه، رئیس به عامل نمایندگی یا وکالت میدهد (او را استخدام میکند) تا کار را انجام دهد. این نظریه به دو مسئله زیر میپردازد:
1. چگونه اهداف رئیس را تنظیم و هم راستا کند تا در تضاد نباشند(مسئله عاملیت).
2. تلفیق و یکپارچه سازی قدرت تحمل برای ریسک بین عامل و رئیس(نمازی، 1384).
هسته مرکزی این نظریه آن است که عامل در تلاش برای پی گیری منافع شخصی خود، ورای وظیفه یا اهداف توافقی قرار دارد. به عبارتی دیگر، هسته مرکزی این نظریه همنوایی و تجانس اهداف است. با توجه به اینکه توضیح تفصیلی این نظریه از حوصله این مقاله خارج است، در جدول شماره 4، شمای کلی این نظریه آمده است:
در تمام قراردادها، ریسک، عدم اطمینان و عدم تقارن اطلاعات وجود دارد. در رابطه بین رؤسا و عاملان رؤسا به اندازه کافی درباره رضایت بخشی قرارداد اطلاعات ندارند. از این رو، آنها، با هزینههای عاملیت یا نمایندگی مواجه میشوند. در نتیجه، رابطه دو طرف با مخاطره اخلاقی روبه روست. اینجاست که اهمیت «ساختارهای انگیزشی عامل» برای عملکرد طبق میل و خواست رئیس و مالک اهمیت مضاعف مییابد (نمازی، 1384). بر این اساس، در طراحی قراردادها، چهار اصل 1. انگیزه محور؛ 2. آگاهی بخش؛ 3. رصد و دیده بانی؛ و 4. خسارت و جبران برابر در نظر گرفته میشود.
حجم عمده مباحث درباره نظریه «عاملیت» درخصوص مشکلات یا مسائل نمایندگی است که محور آن هزینههایی است که به سازمان یا مالک بر اثر فعالیتهای منفعت طلبانه مدیر(عامل) تحمیل میشود. برخی تا هفت مسئله برای هزینهها و مشکلات نمایندگی یاد کردهاند (جنسن و مکلینگ، 1979). ولی به نظر میرسد آنچه میتواند محوریتر از مجموعه مباحث هزینههای عاملیت یا نمایندگی باشد، توجه بنیادین به کیستی مالک و چگونگی تعامل میان عامل و مالک است. پرسش اساسی مرتبط با موضوع این پژوهش در فلسفه نظریه «عاملیت» است که به دنبال تبیین نسبت روابط میان صاحب عوامل تولید و عامل است و این نقطه اساسی برای پیوند دو نظریه «توزیع درآمد میان عوامل تولید» و نظریه «عاملیت» است.
پیوند نظریه «توزیع درآمد میان عوامل تولید» شهید صدر و نظریه «عاملیت»
در اندیشه اسلامی، برخلاف نظریه مادی گرایانی همچون مارکسیستها و لیبرالیست ها، روابط و تعاملات انسانی بر اساس ارزشهای انسانی و الهی است، نه بر اساس روابط و اولویتهای تولید و ابزار تولید (ارزشهایی همچون حق و عدالت، و کرامت انسانی). ازهمین رو، ظلم و استثمار ممنوع و تقبیح شده است، فارغ از اینکه شیوه تولید چه باشد.
همچنین در این اندیشه، فرض بر تمایز روابط تولید از روابط توزیع است. از این رو، تغییرات و تحولات و دگرگونیها و تضادهای یکی از آن دو به دیگری منتقل نمیشود. همچنان که پیشتر نیز بیان گردید، مالکیت خصوصی (توزیع پیش از تولید) بر پایه کار است و بدین روی، روابط توزیعی اسلام اساساً مستقل از روابط تولیدی بوده و غالباً ثابت است، درحالی که روابط تولیدی معمولاً متغیر است. دو اصل «عدالت اجتماعی» و «کرامت انسانی» میتواند دو اصل راهنما در تبیین روابط توزیع در نگاه اسلامی باشد.
پس از این بررسی تطبیقی، به عنوان پایههای نظری بحث، در ادامه، ضمن بیان پیوندهایی از نظریه شهید صدر و نظریه «عاملیت»، توسعه و دلالتهای آن در مقوله طراحی نظام عادلانه اقتصادی ذکر میشود.
نقاط پیوند دو نظریه
الگوی تعاملی میان عوامل تولید به شکل عمودی، الگویی است که در ادبیات رایج از آن به الگوی «عامل مالک»(Model Principal-Agent) تعبیر میشود. بر اساس نظریه توزیع درآمد میان عوامل تولید در رویکرد اسلامی، الگوی تعاملی به شکل سلسله مراتبی و مبتنی بر رابطه «رئیس عامل» در برخی شرایط نهی و در برخی شرایط توصیه شده است. این شرایط تابع قواعد است که در فقه امامیه درباره نظریه توزیع از میان عقود شرعی حاصل میگردد. براین اساس، در فضای صنعتی، استثمار کارگر از طریق کارفرما که در آن برای اولین بار، فرد نیروی کار خود را به کارفرما میفروشد از منظر مارکس به شکل همگن نخواهد بود، بلکه این استثمار باید با توجه به قواعد ناهمگن نظریه «توزیع» رقم بخورد.
پرسش بنیادین، که به عنوان مبنای نظریه «عاملیت» مغفول مانده، آن است که در تعیین رابطه میان عامل با رئیس، چه کسی حق ریاست دارد؟ آیا فرد اجیر شده میتواند حق ریاست داشته باشد؟ در منطق نظریه «توزیع» شهید صدر، کارگر یا عامل و نیروی انسانی برخلاف نگاه سرمایه داری، به دو صورت میتواند وارد فرایند تولید شود:
1. روش دستمزد (اجیر شدن عامل)؛
2. روش مشارکتی (سهیم شدن در عوامل تولید).
روش دوم بر روش اول برتری دارد؛ زیرا اجیرشدن در ساحت فقه امامیه امری مکروه و ناپسند است(کلینی، 1407ق، ج 5، ص 90) و به نوعی حالت ثانوی دارد، و اصالت با حضور نیروی کار در فرایند تولید به شکل مشارکتی است. نکته دیگر آنکه همچنان که برخی اشاره کردهاند در اجاره شدن هم مقوله «دستمزد عادلانه» از محوریت برخوردار است و آنجاست که دیگر ارزش اضافی شکل نمیگیرد، هرچند این نظریه شاذ است(ر.ک: بهشتی، 1361).
پرسش از کیستی مالک و تعیین چگونگی رابطه میان عامل و رئیس، میتواند بر تمام مباحث این حوزه، از جمله مبحثی که بخش عمده این حوزه را امروزه گرفته است اثرگذار باشد. این موضوع بحثی است که از آن به مسئله «نمایندگی» یا «هزینه نمایندگی» (Agency cost & Agency Problem) تعبیر میشود. بر اساس این طرح، امکان انحراف اهداف و منافع میان عامل و رئیس سبب میشود هزینههای گوناگونی ایجاد شود که از آن به «هزینههای نمایندگی» تعبیر میشود. اما بحث بنیادینی که در باب مبنای این نظریه بیان گردید، میتواند در تحلیل این بحث اثرگذار باشد.
آسیب ذاتی روش «اجاره» یا «دستمزدی» اقتضای تصور چنین انحرافی را میان اهداف عامل و مالک دارد و به همین سبب، حضور نیروی فرد به صورت مشارکتی سبب ارتقای انگیزش افراد و حل این تعارض میشود. مرجوع بودن این روش در نظریه «توزیع» درآمد شهید صدر را میتوان به آسیب ذاتی روش «دستمزدی» مستند نمود.
به مقتضای آنچه گفته شد، الگوی «عاملیت» مبتنی بر الگوی «تعاملی عمودی میان عوامل تولید» و به شکل سلسله مراتبی است که در آن، تعیین رئیس به صورت ناهمگن متناسب با طبیعت فعالیت تولیدی انجام شده صورت میگیرد. در نظریه «توزیع درآمد میان عوامل تولید» قواعد بر اساس عقود و قراردادها طراحی شده است که هنگام برقرار کردن چنین رابطهای باید متناسب با این قواعد، رابطه رئیس و عامل تعیین گردد که در آن صورت بسیاری از بحثهایی که در باب هزینه نمایندگی بیان میگردد، مرتفع خواهد شد.
توسعه و دلالت عملی بر طراحی نظام عادلانه اقتصادی
یکی از مهمترین دلالتهای عملی این دو نظریه در مورد مقوله عدالت اجتماعی است. آنچه معمولاً از کنار هم قرار دادن دو کلمه «توزیع» و «عدالت» به ذهن میرسد مقوله بازتوزیع درآمدها در جامعه و سازوکارهای پسینی در کاهش شکاف طبقاتی و درآمدی میان آحاد جامعه است که تجلی آن در سیاستهای مالی دولتها، در حوزه یارانه و مالیات است. در شرع مقدس نیز سازوکارهایی همچون خمس و زکات بر این مبنا طراحی گردیده است. اما به نظر میرسد آنچه در اقتصاد اسلامی حالت اولیه و اصلی دارد و دغدغه متفکرانی همچون صدرین و مطهری بوده، طراحی نظام عادلانه اقتصادی بر مبنای نظریه «توزیع درآمد میان عوامل تولید» به منظور تحقق «عدالت فرایندی» یا پیشینی است.
برقراری روابط عادلانه در تعاملات انسانی (حالت پیشینی و فرایندی) حالت اولیه است و بازتوزیع درآمد (حالت پسینی) حالت ثانوی دارد. بنابراین، به نظر میرسد نظام سازی برای تحقق اندیشه شهید صدر در باب نظریه «توزیع درآمد میان عوامل تولید» میتواند در تحقق یک نظام عادلانه اقتصادی راهگشا باشد؛ امری که در دنیای معاصر بدان توجه نشده است. شاید یک نمونه جدید آن انتشار کتاب سرمایه در قرن21، نوشته توماس پیکتی باشد که از آن به عنوان ظهور مجدد مارکس در غرب یاد شده است. نویسنده این کتاب، پس از تحلیلهای مفصل درباره مقوله «نابرابری»، با ارائه پیشنهاداتی همچون وضع مالیات بر ارث، نسخهای کاملاً پسینی و منفعلانه و البته ترمیمی و نه اصولی جهت دستیابی به عدالت ارائه میدهد.
این درحالی که در نظام اقتصادی اسلام، بازتوزیع درآمدها به شکل پسینی، خود بخشی از نقشه بزرگ تری است که در آن اصالت با چگونگی تنظیم روابط توزیعی در تعاملات انسانی است. اگر این نظام به شکل عادلانه محقق گردد نیاز به دستگاه حمایتی جهت بازتوزیع نیز به حداقل میرسد.
نتیجه گیری
نظریه «توزیع درآمد میان عوامل تولید» به عنوان حلقه مرکزی نظام اقتصادی، نقطه تمایز مکاتب اقتصادی از یکدیگر است که در آن به پرسش از سؤال بنیادین در مورد کیستی مالک میپردازد. نقطه تمایز نظریه توزیع درآمد میان عوامل تولید از نگاه فقه امامیه از سایر مکاتب اقتصادی، آن است که در قواعد، ناهمگن و متناسب با بسترهای تعاملاتی متفاوت است. نظریه توزیعی شهید صدر در کتاب اقتصادنا در این چارچوب طراحی شده است. از سوی دیگر، نظریه «عاملیت» از جمله نظریات مهم موردنظر در سالهای اخیر در ادبیات اقتصادی و مدیریتی است که بر تعامل «عامل – مالک» تأکید دارد.
به نظر میرسد پیوندهای مهمی میان نظریه «توزیع درآمد میان عوامل تولید» و نظریه «عاملیت» وجود دارد. نظریه «عاملیت» از الگوهای تعاملی عمودی میان عوامل تولید سخن میگوید که در تقابل با الگوی تعاونی قرار دارد. پرسش بنیادینی که در این نظریه مغفول مانده پرسش از کیستی مالک است؛ مسألهای که بر تمام ابعاد این نظریه از جمله بحث هزینههای نمایندگی اثرگذار است. در نظریه «توزیع درآمد میان عوامل تولید»، الگوی تعاملی عمودی سلسله مراتبی و افقی متناسب با قواعد و متناسب با شرایط خود، پذیرفته شده است. بنابراین، برخلاف تصور رایج، چنین نیست که مثلاً الگوی تعاونی همواره بر الگوی سلسله مراتبی مقدم باشد، بلکه تعیین الگو متناسب با قواعد نظریه «توزیع» است و گاهی الگوی تعاملی سلسله مراتبی «رئیس مالک» بر الگوی تعاملی افقی تعاونی برتری دارد. توسعه عملی نگاه شهید صدر را میتوان در طراحی یک نظام عادلانه اقتصادی مشاهده کرد؛ جایی که بر عدالت فرایندی به جای توجه صرف به عدالت توزیعی تأکید دارد.
منابع
بیات، اسدالله، 1369، نظام اقتصادی اسلام، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی.
بهشتی، سیدمحمدحسین، 1361، اقتصاد اسلامی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
پیغامی، عادل، 1389، تحلیل انتقادی نظریههای «حقیقی پولی» و «انگیزههای بین زمانی در موضوع شناسی بهره»، رساله دکتری دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السلام.
پیغامی، عادل، 1390، اقتصاد اسلامی، مجموعه جزوات تدریس در حوزه مشکات، منتشرنشده.
تسخیری، محمدعلی، 1382، پنجاه درس در اقتصاد اسلامی، تهران، فرهنگ مشرق زمین.
جمعی از نویسندگان، 1384، درسهایی از اقتصاد اسلامی، قم، دانشگاه شیخ مفید.
رابینسون، جون، 1358، فلسفه اقتصادی، ترجمه، چ دوم، تهران، شرکت سهامی کتابهای جیبی.
زاهدی وفا؛ محمدهادی و عادل پیغامی، 1388، «پول و زمان در نظریه توزیع اقتصاد اسلامی»، مطالعات اقتصاد اسلامی، ش 1، ص38-5.
ژید، شال و ریست، شال، 1381، تاریخ عقاید اقتصادی، ترجمه دکتر سبحانی، دانشگاه امام صادق علیه السلام.
سبحانی، حسن، بی تا، نگرشی بر تئوری ارزشی، تهران، امیرکبیر.
شعبانی، احمد، 1392، بانکداری اسلامی، تهران، دانشگاه امام صادق علیه السلام.
صدر، امام موسی، 1386، رهیافتهای اقتصادی اسلام، تهران، موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر.
صدر، محمدباقر1408ق، اقتصادنا، ط.العشرون، سوریا، دارالتعارف للمطبوعات.
، 1357 الف، اقتصاد ما، ترجمه محمدکاظم موسوی، چ دوم، تهران، انتشارات اسلامی.
، 1357 ب، اقتصاد ما، ترجمه علی اسپهبدی، تهران، انتشارات برهان و موسسه انتشارات اسلامی.
، 1367، تصویری از اقتصاد اسلامی، ترجمه دکتر جمال موسوی، در: www.ehyanet.net.
، 1367، مبانی اقتصاد در جامعه اسلامی، ترجمه هادی انصاری، در: www.ehyanet.net.
عیوضلو، حسین، 1375، «توزیع کارکردی: نظریهای درروش اسلامی توزیع درآمد بین عوامل تولید»، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق علیه السلام، ش 3، ص167-151.
مطهری، مرتضی، 1386، مجموعه آثار، تهران، صدرا.
مظهری، مرتضی، 1368، نظری به نظام اقتصادی اسلام، تهران، صدرا.
مهدوی، اصغرآقا و علی زاهد، 1392، نقش ابزار تولید در مشارکتهای تولیدی از دیدگاه شهید صدر و امام موسی صدر، منتشرنشده.
نمازی، محمد، 1384، «بررسی کاربردهای تئوری نمایندگی در حسابداری مدیریت»، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره22، ش2، ص18-1.
کلینی، محمدبن یعقوب، 1407ق، الکافی، تهران، دارالکتب الاسلامیة.
Alchian, Armen A. and Harold Demsetz, 1972, “Production, information costs, and economic organization”, The American economic review, p. 777-795.
Braverman, Avishay, and Joseph E. Stiglitz, 1986, “Cost-sharing arrangements under sharecropping: moral hazard, incentive flexibility, and risk”, American Journal of Agricultural Economics 68, N.3, p. 642-652.
Eisenhardt, Kathleen M, 1989, “Agency theory: An assessment and review”, Academy of management review 14, N.1, p. 57-74.
Eisenhardt, Kathleen M, 1985, “Control: Organizational and economic approaches” Management science 31, N2, p. 134-149.
Jensen, Michael C., and William H. Meckling, 1979, Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure, Springer Netherlands.
Stiglitz, J, 2009, Selected Works of JOSEPH E. STIGLITZ, Oxford University Press.
Piketty, Thomas, 2014, Capital in the Twenty-first Century, Harvard University Press.
