تمایز روش‌شناسی مکتب و علم اقتصاد اسلامی با تاکید بر اندیشه شهید صدر

چکیده: محققان مسلمان به‌طور عمده میان مکتب و علم اقتصاد اسلامی‌ تفكیك قائل می‌شوند؛ تفكیكی كه زمینه‌ساز مباحثی در مفهوم‌شناسی و تمایز در چگونگی تولید و آزمون نظریات شده است. این مقاله به بررسی این سؤال می‌پردازد كه آیا تمایز در محتوای مكتب و علم اقتصاد اسلامی‌ موجب تفاوت در روش‌شناسی آن‌ها نیز می‌شود؟ بنا به فرضیه پژوهش، هر یك از مکتب و علم اقتصاد اسلامی، روشی متمایز برای تدوین نظریات خود دارند. این تحلیل با تکیه بر رویكرد شهید صدر در تعریف مکتب و علم اقتصاد اسلامی و رابطه میان آن دو سامان یافته است. یافته‌ها نشان می‌دهد نظریات مکتب با استفاده از روش استنباط مستقیم و روش كشفی از منابع اسلامی قابل استخراج است؛ در حالی كه برای تدوین نظریات علم اقتصاد، باید از روش‌هایی همچون قیاس، استقراء و روش فرضیه‌ای-قیاسی‌ بهره‌ جست. البته می‌توان از نوعی همگرایی روشی نیز سخن گفت؛ زیرا یافته‌های مکتب اقتصادی اسلام به‌عنوان پیش‌فرض‌ها در‌ علم‌ اقتصاد‌ اسلامی‌ به‌كار می‌روند و بدین ترتیب، روش‌شناسی علم اقتصاد اسلامی گسسته از روش‌شناسی مکتب نیست.

نویسنده: محمدجواد توکلی

منبع: عیار پژوهش در علوم انسانی، پاییز و زمستان 1395، شماره14، ص 49تا68.

مقدمه

تفكیك میان مكتب و علم اقتصاد اسلامی‌، به‌ شكلی گسترده در ادبیات اقتصاد اسلامی پذیرفته شده است. این تفكیك، به‌طور عمده ریشه در تمایزی دارد كه شهید‌ صدر‌ بین‌ این دو، در كتاب اقتصادنا قائل شده است. مقالات متعددی‌ در مفهوم مكتب و علم اقتصاد اسلامی و تمایز آن‌ها نوشته شده است. با این وجود برخی ابعاد این تفكیك‌، از‌ جمله‌ تمایزات روش‌شناختی آن، چندان مورد تجزیه و تحلیل قرار نگرفته است. در‌ این‌ زمینه، سؤالات متعددی مطرح است. از جمله اینكه، آیا تمایز در محتوای نظریات مكتب و علم اقتصاد‌ اسلامی‌ موجب‌ تمایز در روش‌شناسی آن دو نیز می‌شود؟

در این مقاله، با استفاده از‌ روش‌ تحلیلی‌، به بررسی تمایز روش‌شناسی مكتب و علم اقتصاد اسلامی می‌پردازیم. بنا به فرضیه مقاله، تمایز‌ محتوایی‌ نظریات‌ مكتب و علم اقتصاد اسلامی، زمینه‌ساز پذیرش تنوع روش‌های قابل استفاده در تدوین و آزمون نظریات‌ آن‌ دو می‌شود. تدوین نظریات اقتصادی، در بخش ثابت مکتب اقتصادی اسلام، وابستگی زیادی‌ به‌ منابع‌ وحیانی دارد و برای تدوین آن، می‌توان از روش استنباط متعارف و یا روش کشفی استفاده‌ کرد‌. در مورد بخش متغیر مکتب اقتصادی اسلام، هم در نظریات ساختاری و هم در‌ نظریات‌ سیاستی‌، می‌توان از ترکیبی از روش‌ها استفاده کرد.

آثار موجود در زمینه روش‌شناسی مكتب و علم اقتصاد‌، كمتر‌ رویكرد مقایسه‌ای دارد. بیشتر آثار موجود در این زمینه، به بحث از‌ روش‌شناسی‌ مكتب‌ اقتصاد اسلامی، با تأكید بر روش كشفی شهید صدر پرداخته‌اند. برای نمونه، محمد‌رضا یوسفی (1379‌)، به‌ بررسی‌ اعتبار روش كشفی شهید صدر پرداخته است (یوسفی، 1379). احمد علی یوسفی‌‌، 1385‌)، سه روش تأسیسی، امضائی و كشفی، حوزه مكتب اقتصاد اسلامی را معرفی می‌كند (همان، 1385؛ نظری و خطیبی‌، 1392‌). ابعادی از روش شناسی كشفی را مورد بررسی قرار داده اند. (نظری‌، خطیبی‌، 1392، ص 15-18). جابری و قاسمی (1394)، تلاش‌ می‌كنند‌ تا‌ با استفاده از دیدگاه شهید صدر در‌ مورد‌ استقراء، حجیت روش كشفی را اثبات كنند (جابری، قاسمی اصل، 1394، ص 74). میرمعزی‌ (1394‌)، به تبیین روش كشفی پرداخته‌ است‌. (میرمعزی 1394‌، ص 13‌). عابدی‌نژاد‌ داورانی (1394)، روش كشف سیاست‌های پیشرفت‌، با‌ تأكید بر آراء شهید صدر را بررسی كرده است (عابدینژاد داورانی، 1394‌، ص، 149‌).

در زمینه روش‌شناسی علم اقتصاد اسلامی‌ نیز مقالاتی نگاشته شده‌ است‌. برای نمونه، كهف (1385)، روش‌ مورد‌ قبول در علم اقتصاد اسلامی را همان روش علم اقتصاد متعارف می‌داند كه‌ تغییراتی‌ در آن ایجاد شده است‌. تغییرات‌ پیشنهادی‌ ایشان، شامل خالی‌ كردن‌ نظریات علمی، از پیش‌فرض‌های‌ ارزشی‌ غیراسلامی و وارد كردن پیش‌فرض‌های ارزشی اسلامی در آن است. میرمعزی (1390)، به نقد دیدگاه‌های‌ مطرح‌ در زمینه روش مطالعه در علم‌ اقتصاد‌ اسلامی پرداخته‌ و از‌ رویكردی‌ مبناگرایانه در این زمینه‌ دفاع می‌كند. از آنجا كه وی برای علم اقتصاد اسلامی، سه وظیفه تبیین وضعیت موجود‌ و وضعیت‌ مطلوب و ارائه راهبرد تغییر معرفی می‌كند‌، بر‌ ضرورت‌ مطالعه‌ در‌ زمینه تمایز روش‌ در‌ هر یك از این زمینه‌های سه‌گانه سخن می‌گوید (میرمعزی‌،1390، ص، 27).

در زمینه مقایسه روش‌شناسی مكتب‌ و علم‌ اقتصاد‌ اسلامی، مطالعه چندانی به چشم نمی‌خورد. در‌ برخی‌ مقالات‌، اشاراتی‌ به‌ این‌ بحث شده است. برای نمونه، نظری (1389)، از روش‌شناسی تمایز اقتصاد اثباتی و هنجاری شده سخن گفته، ولی مباحث ایشان ناظر به تفكیك مكتب و علم اقتصاد نیست. افزون‌ بر این، عملاً بحثی از روش‌شناسی هر یك مطرح نكرده است (نظری، 1389، ص 38-45). در این مقاله، برای پر كردن این خلاء، رویكردی مقایسه‌ای در تحلیل روش‌شناسی مكتب و علم‌ اقتصاد‌ اسلامی داریم. در این بررسی، نگاهی عمیق‌تر به تفكیك مكتب و علم اقتصاد اسلامی داریم و اقتضائات روشی آن را بررسی می‌كنیم.

تفكیك مكتب و علم اقتصاد اسلامی

اقتصاددانان مسلمان، به تبعیت‌ از‌ شهید صدر به‌طور معمول، از تفکیک بین مكتب و علم اقتصاد اسلامی سخن گفته‌اند. مكتب اقتصادی، عمدتاً هویتی هنجاری دارد كه ناظر به ارزیابی‌ بر‌ مبنای عدالت و راهبردهای پذیرفته شده‌ (یا‌ تجویزی)، برای حل مشكلات اقتصادی باز می‌گردد. علم اقتصاد اسلامی نیز هویتی اثباتی دارد و به تبیین پدیده‌های اقتصادی، در چارچوب مكتب اقتصادی اسلام می‌پردازد‌. برخی‌ محققان، با اضافه كردن‌ نظام‌ به این دو، بین مكتب نظام و علم اقتصاد اسلامی تفكیك قائل می‌شوند؛ تفكیك مزبور با مشكلاتی در زمینه تمایز نظام اقتصادی اسلام، از مكتب اقتصاد اسلامی روبرو است (نظری، توكلی‌، بیدار‌، 1397، ص، 34-37).

در تفکیکی مشابه، انس زرقا (2003)، اقتصاد اسلامی را دارای دو بخش مطالعه نظام اقتصادی اسلام (Islamic Economic System) و تحلیل اقتصادی اسلامی (Islamic Economic Analysis) است به‌ نظر‌‌، می‌داند بخش‌ اول، دارای هویتی هنجاری است. می‌گوید: بر مبنای اسلام، زندگی اقتصادی جامعه چگونه باید باشد. بخش دوم‌، به تحلیل نهادها و رویدادهای زندگی اقتصادی جوامع، به شکل عام (نه‌ فقط‌ جامعه‌ اسلامی) و تبیین علل و عوامل اثرگذار بر آن می‌پردازد. تحلیل اقتصادی اسلامی، متکفل ارائه سیاست‌ها و راه‌حل‌های اسلامی، برای ‌‌حل‌ مشکلات اقتصادی با کمک‌گرفتن از قواعد نظام اقتصادی اسلام می‌باشد. چارچوب‌بندی شهید صدر‌ و زرقا‌ از‌ اقتصاد اسلامی، شباهت زیادی با هم دارد. آنچه شهید صدر مکتب اقتصادی اسلام می‌نامد، حاکی‌ از جهت‌گیری‌های کلی اسلام، برای سازماندهی اقتصاد جامعه است؛ چیزی که در تعبیر‌ زرقا نظام اقتصادی اسلام‌ نامیده‌ شده است.

برای فهم تمایز میان مكتب و علم اقتصاد اسلامی و اقتضائات روش‌شناختی آن، باید تعریف مشخصی از هر یك از این مفاهیم داشت.

مكتب اقتصاد اسلامی

شهید صدر، مكتب اقتصادی را‌ روشی می‌داند که «جامعه آن را برای زندگی اقتصادی و حل مشكلات عملی‌اش برمی‌گزیند». به نظر ایشان، «مكتب اقتصادی مشتمل بر قواعد اساسی در زندگی اقتصادی است كه به اندیشه عدالت اقتصادی‌ مرتبط‌ است» (صدر، 1400ق، ص 377). ایشان هدف مكتب اقتصادی اسلام را یافتن راه حل، برای مشكلات زندگی اقتصادی در راستای تحقق عدالت می‌داند (همان، ص 383). در تحلیل شهید صدر، گزاره‌های مكتب‌ اقتصاد‌ هویتی ارزشی داشته و در صدد ارزیابی میزان تحقق عدالت است. به نظر شهید صدر، مباحث مربوط به آزادی اقتصادی، لغو بهره و ملی‌كردن ابزار تولید، متعلق به مكتب اقتصاد می‌باشد‌؛ چرا‌ که این مباحث با اندیشه عدالت مرتبط هستند. در مقابل، مباحثی همچون قانون عرضه و تقاضا، یا قانون دستمزدهای آهنین، قوانین علمی هستند كه به دنبال ارزش‌گذاری پدیده‌های اقتصادی نبوده‌، به‌ علم‌ اقتصاد تعلق دارند (همان، ص 382‌).

از‌ نگاه‌ برخی محققان، مكتب (مذهب) اقتصادی، فلسفه عام و ارزش‌هایی می‌باشد كه نظام اقتصادی مبتنی بر آنهاست. در مكتب اقتصادی، اموری چون غایت‌ اقتصاد‌، هدف‌ تولید، حدود مالكیت، آزادی و توزیع ثروت ‌تعیین می‌شود‌ (نجار‌، 1423ق‌، ص 25-50). مكتب اقتصادی اسلام، مشتمل بر قواعد كلی اسلام برای تنظیم روابط اقتصادی، در سه حوزه‌، تولید‌، توزیع‌ و مصرف در جهت رفع دشواری‌ها و دست‌یابی به هدف‌های اقتصادی است‌ (میرمعزی، 1394، ص، 13). بر اساس تعاریف ارائه شده از مكتب اقتصادی اسلام، این حوزه مطالعاتی، حاوی مباحثی در‌ زمینة‌ اهداف‌ اقتصاد اسلامی، ساختارهای نهادی مطلوب در اقتصاد اسلامی و قواعد كلی اسلام‌، برای‌ تنظیم روابط اقتصادی و حل مشكلات اقتصادی می‌باشد.

شهید صدر، مكتب اقتصادی اسلام را دارای دو بخش‌ ثابت‌ و متغیر‌ می‌داند. او از وجود منطقة‌الفراغ در زمینه بخش متغیر سخن می‌گوید. بخش‌ ثابت‌ مكتب‌ اقتصادی اسلام، حاكی از قوانین ثابت و غیرقابل تغییر اقتصادی اسلام است. اما بخش متغیر‌ مكتب‌ اقتصادی‌ اسلام، بخش خالی برای قانون‌گذاری، بر اساس اقتضائات اهداف عمومی اقتصاد اسلامی و شرایط زمانی‌ است‌ (صدر، 1400ق، ص 400).

علم اقتصاد اسلامی

شهید صدر، علم اقتصاد را عهده‌دار «تبیین‌ زندگی‌ اقتصادی‌، پدیده‌ها و رویدادهای آن؛ و تبیین رابطه بین این پدیده‌ها و رویدادها با اسباب و عوامل ایجادكننده آن‌» می‌داند‌ (صدر،1400ق، ص 377). به نظر ایشان، گزاره‌های علم اقتصاد هویتی اثباتی داشته و بدون‌ ارزش‌داوری‌، تنها‌ به‌دنبال تبیین واقعیت می‌باشند. علم اقتصاد مشتمل بر نظریاتی است كه به‌دنبال تبیین واقعیت زندگی‌ اقتصادی‌ است؛ بدون اینكه جهت‌گیری فكری پیشینی و یا توجهی به ارزش عدالت داشته‌ باشد‌ (همان‌، ص 381).

شهید صدر، وظیفه علم اقتصاد اسلامی را كشف مسیر زندگی واقعی و قوانین آن در‌ جامعه‌ اسلامی‌ می‌داند كه مكتب اقتصادی اسلام، بر آن كاملاً تطبیق داده شده است‌. در‌ این چارچوب، كارشناس اقتصاد اسلامی، گزاره‌های مكتب اقتصادی اسلام را به‌عنوان قواعد ثابتی برای جامعه در‌ نظر‌ می‌گیرد. سپس، به‌دنبال تبیین جامعه و ایجاد ارتباط بین پدیده‌های اقتصادی است (همان‌، ص 331‌-332). بر این اساس، علم اقتصاد اسلامی‌، به‌ كشف‌ عینیت زندگی واقعی و قوانین در جامعه اسلامی‌، كه‌ مكتب اسلام به صورت كامل بر آن تطبیق داده شده، می‌پردازد (همان).

كهف‌ بین‌ دو رویكرد در تعریف علم‌ اقتصاد‌ اسلامی تفكیك‌ قائل‌ می‌شود‌. بر اساس رویكرد اول، علم اقتصاد‌ اسلامی‌ صرفاً شاخه‌ای از علم اقتصاد می‌باشد كه باید در محیط نظام‌های اقتصادی‌، همچون‌ سایر نظام‌ها مورد مطالعه قرار گیرد‌ و چنین تعریف می‌شود:

علم‌ اقتصاد‌ اسلامی عبارت است از: بررسی‌ محدوده‌ای‌ از مطالعات كه بر فرض وجود اصول موضوعه اسلامی در محیط اجتماعی- سیاسی‌-قانونی‌ و وجود نظام ارزش‌ها و اخلاقیاتی كه‌ رفتار‌ اقتصادی‌ زنان و مردان را‌ در‌ جامعه اسلامی هدایت می‌كند‌، مبتنی‌ است (كهف، 1385، ص 162).

در مقابل، برخی علم اقتصاد اسلامی را جایگزینی برای علم‌ اقتصاد‌ سنتی در نظر می‌گیرند. آن‌ها علم‌ اقتصاد‌ اسلامی را‌ بر‌ اساس‌ پیش‌فرض‌های جهان‌بینی اسلامی تعریف‌ می‌كنند (همان). كهف با اتخاذ رویكردی سوم، مسئولیت محققان مسلمان را بازسازی علم اقتصاد موجود‌، بر‌ اساس مبانی ارزشی اسلامی می‌داند. او‌ علم‌ اقتصاد‌ را‌ دانشی‌ می‌داند كه رفتار‌ بشر‌، با همه جوانب آن و تحت هر نوع از ارزش‌های اخلاقی، و مذهبی و داخل تمام چارچوب‌های اجتماعی‌، سیاسی‌ و قانونی‌ را‌ بررسی می‌كند (همان، ص 169). به نظر او‌، هی‌چ نیازی‌ به‌ اضافه‌ كردن‌ پسوند «اسلامی» به علم اقتصاد نیست؛ زیرا قوانین اقتصادی علم اقتصاد اسلامی، درباره تمام جوامع بشری صادق است.

رویكرد كهف عملاً اقتضائات خاص قوانین اقتصادی، در شرایط‌ تحقق مكتب اقتصاد اسلامی را در نظر نمی‌گیرد. اگر تحلیل برخی محققان را بپذیریم كه علم اقتصاد اسلامی، علاوه بر تبیین وضعیت موجود، باید به تبیین وضعیت مطلوب و سیاست‌های لازم‌ برای‌ نزدیك كردن وضعیت موجود، به مطلوب بپردازد؛ یافته‌های علم اقتصاد اسلامی، متمایز از علم اقتصاد متعارف خواهد بود (میرمعزی1390، ص 27).

پیوستگی مكتب و علم اقتصاد اسلامی

شهید صدر، شكل‌گیری‌ علم‌ اقتصاد اسلامی را وابسته به اجرا شدن مكتب اقتصادی اسلام در جامعه می‌داند. اگر مراد شهید صدر این باشد كه تدوین علم اقتصاد‌ اسلامی‌، مشروط به اجرای كامل دستورات‌ اقتصادی‌ اسلام در جامعه و تحقق انسان اقتصادی مطلوب است، با تحقق شرط مزبور، نیاز به علم اقتصاد اسلامی، مورد تردید قرار می‌گیرد؛ مگر اینکه این‌ دانش‌ به تبیین وضعیت تحقق‌ یافته‌ بپردازد. روشن است كه محقق کردن دستورات اقتصادی اسلام در جامعه خود، نیازمند بهره‌مندی از یافته‌های علمی، به خصوص نظریات مرتبط با چگونگی ایجاد تغییرات رفتار اقتصادی مناسب در جامعه‌ اسلامی‌ است. در این صورت، تقدم مكتب اقتصادی اسلام، بر علم مفهومی پارادوكس‌گونه خواهد داشت.

با تأمل بیشتر در دیدگاه شهید صدر می‌توان گفت: که ایشان تحقق علم اقتصاد اسلامی را‌ مشروط‌ به اجرای‌ كامل اسلام در جامعه نمی‌داند، بلكه ایشان شكل‌گیری علم اقتصاد اسلامی را منوط به تحقق چارچوب‌های نهادی‌ اثرگذار بر رفتار اقتصادی می‌داند (صدر،1400ق، ص 382). در واقع مكتب‌ اقتصادی‌، و یا‌ بخش ثابت مكتب اقصادی، بیانگر چارچوب‌های ساختاری اقتصاد می‌باشد. مواردی همچون مالکیت مختلط، و آزادی در کادر محدود‌، ‌‌از‌ جمله چارچوب‌های نهادی، مورد نظر مكتب اقتصادی اسلام است. این قالب‌بندی‌ها، بخشی از‌ ساختارهای‌ نهادی‌ پیشنهادی اسلام برای حل مشکلات اقتصادی را بیان می‌كنند. اگر این ساختارها، در جامعه عملیاتی‌ شوند، رفتارها از آن متأثر می‌شوند. در نتیجه، می‌توان در همان چارچوب، اقدام‌ به تحلیل علمی كرد‌. ایجاد‌ ساختارهای ثابت و بررسی‌های علمی، می‌تواند زمینه‌ساز ارائه سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی، در رویكرد اسلامی نیز باشد. برای نمونه، چارچوب پیشنهادی اسلام، برای حل مشکلات پولی، نظام مالی فاقد ربا است. اگر این‌ نظام برقرار شود، رفتارها در قالب آن شکل می‌گیرد. با تحلیل رفتارهای مزبور می‌توان الگو‌های اجرائی بانک‌داری بدون ربا را بهبود بخشید. علاوه بر این، مجالی برای تغییر رفتارهای عاملان اقتصادی‌ نیز‌ فراهم می‌شود.

برای فهم بهتر رابطه مكتب و علم اقتصاد اسلامی به عنوان دو بخش به هم پیوسته اقتصاد اسلامی، باید به كاركرد آن دو توجه كرد. چنین بررسی‌‌ای زمینه تحلیل‌ تعامل‌ آن دو و اقتضائات روش‌شناختی آن را فراهم خواهد كرد.

كاركردهای مكتب اقتصادی اسلام

كاركردهای مكتب اقتصادی اسلام را می‌توان در سه محور، تعیین خطوط كلی نظام اقتصاد اسلامی، تعیین‌ سیاست‌های‌ اقتصادی و ارزش داوری نسبت به كاركرد نظام اقتصادی خلاصه کرد.

الف. تعیین خطوط كلی نظام اقتصادی اسلام: مكتب اقتصادی اسلام، باید خطوط كلی نظام اقتصادی اسلام را تعیین كند‌. خطوط‌ كلی‌ مزبور، شامل مواردی همچون ساختارهای‌ حقوق‌ مالكیت‌ و درجه آزادی (آزادی مطلق/ آزادی در كادر محدود)، ساختار توزیع و بازتوزیع درآمد و ثروت، ساختار مدیریت اقتصاد (بازاری/ دولتی/ مختلط) می‌شود. در‌ هر‌ جامعه‌ای‌، شكلی از این ساختارها وجود دارد؛ افراد در‌ درون‌ این ساختارها رفتار می‌كنند.

ب. تعیین سیاست‌های اقتصادی: مكتب اقتصادی اسلامی، باید سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی برای بهبود عملكرد نظام اقتصادی‌ را‌ نیز‌ پیشنهاد كند. برای نمونه، اینكه در یك نظام بانكی بدون‌ ربا، چه سیاست‌های پولی باید اجرا كرد، قاعدتاً خروجی مكتب اقتصادی اسلامی است. البته از نگاه برخی محققان‌، سیاست‌های‌ اقتصادی‌، بر اساس مكتب اقتصادی در قالب نظام اقتصادی تدوین می‌شود. بر‌ اساس‌ این رویكرد، مكتب اقتصاد اسلامی، خطوط كلی تنظیم امور اقتصادی در راستای عدالت را تعیین می‌كند‌ و رویكرد‌ اجرایی‌ ندارد. در مقابل، نظام اقتصادی، رویکرد اجرایی و عملیاتی دارد و در آن سیاست‌های‌ اقتصادی‌ ترسیم‌ می‌شود. اگر این برداشت را بپذیریم، نظام اقتصادی، كاركردی مشابه اقتصاد تجویزی، یا سیاستی‌ پیشنهادی‌ جان‌ نویل كینز خواهد داشت و سیاست‌های اقتصادی، در این حوزه مطالعاتی ارائه می‌شوند.

ج. ارزش‌داوری نسبت‌ به‌ كاركرد نظام اقتصادی اسلامی: مكتب اقتصادی، اسلامی مسئولیت ارزش‌داوری در مورد كاركرد ساختارها‌، سیاست‌ها‌ و رفتارهای‌ اقتصادی را نیز بر عهده دارد. اینكه آیا نتایج اجرای یك الگوی توسعه بازار‌ محور‌، با ارزش‌های اسلامی سازگار است، بر عهده اقتصاد هنجاری اسلامی است. برای نمونه‌، این‌ سؤال‌ مطرح می‌شود كه آیا نتایج حاصل از اجرای یك الگوی تأمین اجتماعی دولتی، مناسب است؟ در‌ اقتصاد‌ متعارف، به‌طور عمده از ابزارهای تحلیلی همچون بهینه ‌پرتو و مفاهیمی همچون اضافه‌ رفاه‌ مصرف‌ كننده و تولید كننده، برای ارزیابی ارزشی استفاده می‌شود. این ابزارها، با محدودیت‌های خاص خود روبرو‌ می‌باشند‌.

كاركردهای‌ علم اقتصاد اسلامی

علم اقتصاد اسلامی، متكفل ارائه تحلیل رفتارها و نهادها در‌ چارچوب‌ ساختار موجود و با توجه به سیاست‌های قابل اجرا، می‌باشد. علم اقتصاد اسلامی از یك سو به‌ تبیین‌ قانونمندی‌های رفتار عاملان اقتصادی و از سوی دیگر، به تبیین كاركرد نظام اقتصادی‌ می‌پردازد‌.

الف. تبیین قانونمندی‌های رفتار عاملان اقتصادی: اقتصاد‌ اثباتی‌ اسلامی‌، عنوان می‌دارد كه افراد در ساختار اقتصادی‌ قالب‌بندی‌ شده، بر اساس خطوط كلی نظام اقتصادی اسلام، چگونه رفتار می‌كنند. این تحلیل‌ رفتاری‌، ممكن است بیانگر ضعف‌های رفتاری‌ نیز‌ باشد كه‌ زمینه‌ را‌ برای اصلاح ساختارها و سیاست‌های اقتصادی فراهم‌ کند‌.

ب. تبیین كاركرد نظام اقتصادی: علم اقتصاد اسلامی، به دنبال تبیین كاركرد نظام‌ اقتصادی‌ اسلام، با توجه به ساختارهای مطلوب‌ و قواعد رفتاری قابل تحقق‌ نیز‌ می‌باشد. برای نمونه، در اقتصاد‌ اسلامی‌ اثباتی، این بحث مطرح است كه خروجی یك نظام بانكی بدون ربا، با‌ توجه‌ به رفتار فعالان بانكی چه‌ خواهد‌ بود؟ مثلاً‌ گفته می‌شود كه‌ در‌ این نظام، كارایی و عدالت‌ به‌ نحو بهتری، نسبت به یك نظام بانكی ربوی تأمین می‌شود.

ج. تبیین و پیش‌بینی تأثیر سیاست‌های‌ اقتصادی‌: علم اقتصاد اسلامی، عهده‌دار تبیین و پیش‌بینی‌ آثار‌ سیاست‌های اقتصادی‌ می‌باشد‌. این‌ بررسی، به سیاست‌گذاران اجازه‌ می‌دهدكه برداشت كامل‌تری از آثار سیاست‌های اقتصادی، بر رفتار و عملكرد نظام اقتصادی داشته باشند.

برخی‌ محققان‌ اقتصاد اسلامی، برای علم اقتصاد اسلامی‌ وظایف‌ دیگری‌ نیز‌ در‌ نظر گرفته‌اند. برای‌ نمونه‌، میرمعزی (1390)، برای علم اقتصاد اسلامی، سه وظیفه تبیین وضعیت موجود، تبیین وضعیت مطلوب و ارائه راهبرد‌ در‌ نظر‌ می‌گیرد (میرمعزی1390، ص، 27). در این رویكرد‌، ابعاد‌ هنجاری‌ همچون‌ ترسیم‌ وضعیت‌ مطلوب و ارائه راهبردهای اصلاحی، از مكتب اقتصادی اسلام منفك شده و به علم اقتصاد اسلامی واگذار شده است. چنین پیشنهادی، سازگاری چندانی با تعریف مكتب و علم اقتصاد اسلامی‌ ندارد.

رابطه متقابل مكتب و علم اقتصاد اسلامی

با توجه به تبیین ارائه شده، مكتب اقتصادی اسلام، عهده‌دار تعیین ارزش‌های مورد قبول در اقتصاد اسلامی (كاركرد ارزیابانه) و ارائه توصیه‌ها و تجویزهای اقتصادی‌، مشتمل‌ بر توصیه‌های ساختاری و سیاستی است. در مقابل، علم اقتصاد اسلامی وظیفه تبیین و پیش‌بینی رفتارهای اقتصادی افراد و تحلیل كاركرد سیاست‌های اقتصادی را دارا است. بر این اساس، می‌توان رابطه‌ای متقابل‌ بین‌ مكتب و علم اقتصاد اسلامی در نظر گرفت.

یافته‌های علم اقتصاد اسلامی از یك سو، می‌تواند مؤید توصیه‌های ثابت اسلام، برای تدبیر امور اقتصادی‌ و حل‌ مشكلات اقتصادی باشد. برای نمونه‌، یافته‌های‌ علم اقتصاد اسلامی، می‌تواند برتری ساختار بانكداری بدون ربا را بر ساختار بانكداری ربوی نشان دهد. از سوی دیگر یافته‌های علم اقتصاد اسلامی، به‌ طراحی‌ ساختارها، نهادها و سیاست‌ها بر‌ اساس‌ توصیه‌های ثابت اسلام و مبانی ارزشی اقتصاد اسلامی كمك می‌كنند. برای نمونه، ملاحظه عملكرد بانك‌های بدون ربا، می‌تواند زمینه‌ساز طراحی‌های جدید برای رفع نقایص الگوهای اجرا شده از بانكداری بدون ربا‌ باشد‌.

مكتب اقتصادی اسلام نیز بر مطالعات علم اقتصاد اسلامی مؤثر است. این اثرگذاری، در بُعد هنجاری مكتب اقتصادی مشهود است. هنگامی كه در مکتب اقتصادی اسلام، عقلانیت به عنوان مفهومی‌ سازگار‌ و همراه با‌ اخلاق در نظر گرفته می‌شود، در مباحث علم اقتصاد اسلامی، رفتار خودخواهانه غیراخلاقی، به عنوان تنها رفتار‌ ممكن قلمداد نمی‌شود. بر این اساس، علم اقتصاد اسلامی، به بررسی‌ شرایطی‌ می‌پردازد‌ كه عامل اقتصادی، رفتاری اخلاقی خواهد داشت. چنین مطالعه‌ای، زمینه سیاست‌گذاری در بعد تجویزی مكتب اقتصادی اسلام‌، ‌‌برای‌ اثرگذاری بر ترجیحات عاملان اقتصادی را فراهم می‌كند.

روش‌شناسی مكتب اقتصادی اسلام

روش‌شناسان‌ اقتصاد‌ اسلامی‌، برای نظریه‌پردازی در زمینه خطوط كلی و سیاست‌های اقتصاد اسلامی، روش‌هایی همچون روش استنباط مستقیم و روش‌ كشفی (روش استنباط غیرمستقیم) را معرفی کرده‌اند. به نظر شهید صدر، برخی جوانب‌ مکتب اقتصادی اسلام را‌ می‌توان‌ به صورت مستقیم، از نصوص استنباط كرد. اما بخشی دیگر را نمی‌توان به صورت مستقیم از نصوص استنباط كرد. در این موارد، باید به استنباط غیر‌مستقیم دست زد (صدر،1400ق، ص 391‌). روش استنباط غیرمستقیم گزاره‌های مکتب اقتصاد اسلامی از احكام، «روش كشفی» نامیده شده است.

الف.روش استنباط مستقیم

به نظر شهید صدر، برخی جوانب مکتب اقتصادی اسلام را می‌توان به صورت‌ مستقیم‌ از نصوص استنباط كرد (همان، ص 391). در این روش، با مراجعه به نصوص قرآن و سنت، خطوط كلی اقتصاد اسلامی را استنباط می‌كنیم. برای نمونه، اصل عدالت به عنوان یكی از‌ خطوط‌ كلی اقتصاد اسلامی، از بررسی آیات و روایات معصومین به دست می‌آید.

ب.روش كشفی شهید صدر‌(كشف غیرمستقیم)

روش كشف غیرمستقیم، روشی است كه توسط شهید صدر برای كشف رویكرد‌ اسلام‌ در زمینه ساماندهی اقتصاد و حل مشكلات اقتصادی (مكتب اقتصادی اسلام) ارائه شده است. به نظر شهید صدر، نظریه‌های مكتب اقتصادی اسلام را می‌توان با تجمیع احكام شرعی، و مفاهیم اسلامی‌ كشف‌ کرد‌.

چگونگی روش كشفی

در این‌ روش‌ استنباطی‌، احكام، نظام مالیه عمومی و مفاهیم شرعی، مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد و گزاره‌های مکتب اقتصاد اسلامی استنتاج می‌شود. در استنباط مكتب اقتصادی‌، احكام‌ اقتصادی‌ جایگاه ویژه‌ای دارند. به نظر شهید صدر، نظام‌ مالیه‌ عمومی، نیز یكی از منابع کشف مكتب اقتصادی است. به نظر ایشان، دیدگاه مكتبی موجب تعیین رویكرد مالیه عمومی‌ می‌شود‌. برای‌ نمونه، یكی از لوازم پذیرش اصل آزادی اقتصادی در نظام‌ سرمایه‌داری، این است كه دولت نباید وارد فعالیت‌های تولیدی شود و درآمدهای دولت، می‌باید تنها برای حفظ آزادی‌های اقتصادی‌ و تامین‌ امنیت‌ هزینه شود. اما در دیدگاه طرفداران سوسیالیسم، درآمدهای دولت، نقش مهم‌تری‌ در‌ ایجاد عدالت اجتماعی ایفا می‌كند (همان، ص 393).

شهید صدر برای مفاهیم و دیدگاه‌های اسلامی نیز نقش مهمی‌ در‌ فرآیند‌ كشف قائل است. مراد ایشان از مفاهیم، هر دیدگاه اسلامی است كه‌ واقعیت‌ وجودی‌، اجتماعی و یا تشریعی را تبیین كند. برای نمونه، دیدگاه اسلام نسبت به خلیفه‌اللهی انسان‌، یكی‌ از‌ دیدگاه‌هایی است كه به عنوان یكی از منابع كشف مکتب اقتصادی اسلام محسوب می‌شود‌(همان‌، ص 396-398) به نظر می‌رسد، كه مراد شهید صدر از «مفاهیم اقتصادی»، همان‌ مبانی‌ هستی‌شناختی‌ است كه به‌عنوان پیش‌فرض در نظریات اقتصاد اسلامی در نظر گرفته می‌شود. در رویكرد‌ هستی‌شناسی‌ واقع‌گرایانه شهید صدر، واقعیت تنها منحصر در واقعیت‌های فیزیكی و عینی نیست، بلكه شامل‌ واقعیت‌های‌ اجتماعی‌ و حتی واقعیت‌های تشریعی نیز می‌شود.

حجیت روش كشفی

یكی از ابهامات مطرح در مورد روش‌ كشفی‌، حجیت آن است. برخی حجیت این روش را مورد تردید قرار داده‌اند‌. به‌ نظر‌ آن‌ها، این روش حجت نیست؛ چرا كه نمی‌توان نظریه كشف شده را به اسلام نسبت‌ داد‌. در‌ مقابل، استدلال‌های متفاوتی بر حجیت روش كشفی ارئه شده است. این استدلال‌ها‌، مشتمل‌ بر نفی نیاز به حجیت، حجیت نظریه به عنوان مدلول التزامی احكام، حجیت نظریه بر اساس‌ ظهور‌ مجموعی، حجیت از باب انسداد باب علم، حجیبت بر اساس تواتر معنوی‌، و حجیت‌ بر اساس منطق استقراء می‌باشد.

اول: عدم‌ نیاز‌ به‌ حجیت: بر اساس این دیدگاه، نظریه مکتبی‌، به‌ دنبال بیان وظیفه افراد در مقام عمل نیست تا اثبات حجیت آن لازم‌ باشد‌؛ بلکه حاکی از قواعدی است‌ كه‌ ولی فقیه‌ و حاكم‌، بتواند‌ از آن برای صدور حکم ولایی‌ در‌ منطقة‌الفراغ استفاده کند. بر اساس این رویكرد، هرچند قاعده كشف شده، ممكن‌ است‌ برای مجتهد یا ولی‌امر حجت نباشد‌، اما ولی‌امر می‌تواند با‌ توجه‌ به مصالح جامعه، از آن‌ برای‌ مدیریت جامعه استفاده كند (یوسفی، 1379، ص 65). به بیان دیگر، نتایج نظریات مكتبی‌ را‌ می‌توان با استناد به ادلة‌ ولایت‌ عامه‌ مستدل كرد. بر‌ این‌ اساس، ولی فقیه جامع‌الشرایط‌ می‌تواند‌ از هر راهی كه هماهنگ با شرع باشد، برای ‌اعمال ولایتش و اداره جامعه و دولت‌ استفاده‌ كند. هرچند روش به‌دست آمده از‌ فقه‌ نظریه، از‌ جهت‌ انتساب‌ به شارع یه قطعی‌ یا اطمینانی نیست، ولی حداقل ظنی است و ظن قوی نسبت به آن وجود دارد (غفوری‌،1421‌ق، ص، 156).

این استدلال از چند جهت‌ قابل‌ مناقشه‌ است‌: اول‌، روش كشفی تنها‌ به‌ حوزه منطقة‌الفراغ اختصاص ندارد و در حوزه شمول قوانین ثابت نیز مطرح است. دوم، دامنه اثربخشی فقه‌ نظریه‌، گاه‌ بیش از فقه فردی است. هنگامی كه‌ با‌ استفاده‌ از‌ روش‌ كشفی‌، اصول حاكم بر نظام اقتصادی اسلام ترسیم شد، اعمال این اصول‌، همچون اصول عدالت توزیعی، در جامعه موجب تغییر رفتارها و بروز كاركردهای متناسب با آن می‌شود.

دوم‌: ظهور مجموعی احكام در قالب نظریه: ظهور مجموعی، در مقابل ظهور مقطعی قرار دارد. در ظهور مقطعی، ظاهر عبارت متكلم در یك گفته متصل بیان شده است. اما در ظهور‌ مجموعی‌، مراد گوینده از مجموعه‌ای از گفتارهایی كه ممكن است در جاهای مختلف ایراد شده باشد، استفاده می‌شود. گاهی شارع، مقصود خود را طی چندین مرحله به مخاطبان القا می‌كند‌ و بدین‌ صورت، آمادگی لازم برای دریافت حكم نهایی را در آنان ایجاد می‌كند (همان، ص 154-155).

ظهور مجموعی، می‌تواند در دو قالب ظهور مجموعی‌ دلالت‌های‌ مطابقی و التزامی محقق شود. در‌ حالت‌ اول، دلالت مطابقی تعدادی از احكام موجب استنتاج یك نظریه مكتبی می‌شود. در شكل دوم، دلالت التزامی احكام مختلف جمع شده و نظریه مكتبی خاصی‌ استنتاج‌ می‌شود.

سوم: حجیت نظریات‌ بر‌ مبنای انسداد باب علم: حجیت نظریات كشف شده، به مبنای انسداد باب علم نیز نسبت داده شده است؛ چون استفاده از نصوص و منابع استنباط به روش متعارف اجتهاد، برای كشف‌ نظریات‌ مکتب اقتصادی ممكن نیست و استخراج این نظریات اساسی اسلام، در عرصه‌های مختلف زندگی ضروری است، چاره‌ای جز استفاده از این روش نیست.

چهارم: حجیت بر اساس منطق استقراء: كشف زیربناهای‌ مكتبی‌، از روبناهای‌ احكام و مفاهیم شرعی، شامل یك حركت استقرائی مبتنی بر تجمیع قرائن و تشكیل علم اجمالی قبلی – علمی كه‌ پیش از تجمیع و تركیب بین احكام داریم، به اینكه ساختاری منسجم‌ و هماهنگ‌ در‌ ورای مجموعه احكام وجود دارد، و علم اجمالی بعدی – شناختی كه پس از تركیب بین احكام به‌دست می‌آوریم‌ و ‌‌دال‌ بر تحقق مجموعه احكامی متناسب با یك نظریه مكتبی است- و اجرای قوانین حساب‌ احتمالات‌ است‌ كه منجر به دستیابی به درجه بالایی از ظن می‌شود.

شهید صدر استقرای ناقص را‌ در صورت رعایت شروطی مشخص، یقین‌آور می‌داند. از نظر ایشان، یقین همان قطع‌ است كه در اصول‌ فقه‌ مطرح می‌شود. با جستجو در احكام و مفاهیم، رتبه احتمال نظریه مكتبی استخراج شده، به تدریج افزایش می‌یابد و از مرحله ظن، به یقین تبدیل می‌شود. این یقین زائل نمی‌شود؛ چون دارای پشتوانه‌ قوت احتمال ریاضی است. این یقین، یقین ذاتی (راون‌شناختی) نیست. در اینجا یك علم اجمالی قبلی داریم: این حكم شرعی یك پشتوانه و مبنا دارد. علم اجمالی بعدی نیز این است كه‌ احكام‌ بعدی نیز مبتنی بر این حكم مكتبی می‌باشند. پس احتمال حجیت آن تقویت می‌شود. به تدریج، ارزش‌های احتمالی بر محور یكی از اطراف علم اجمالی اول جمع می‌شوند (جابری قاسمی‌ اصل‌، 1394، ص 74).

روش كشفی شهید صدر مبتنی بر سببیت عقلی احكام بر نظریه مكتبی است. از نگاه ایشان، در پس احكام فراوان، یك انسجام و وحدت وجود دارد كه همه‌ احكام‌ را جهت تحقق هدفی واحد، كه هدایت الهی است، قرار می‌دهد. احكامی كه دنبال هم در یك موضوع قرار می‌گیرند، حتماً مسبب از سبب خاصی می‌‌باشند؛ یعنی صرف‌ توالی‌ كور‌ و تصادف مطلق نیست.

در دیدگاه‌ شهید‌ صدر‌ افزایش احتمال در استقراء ناقص، داری دو مرحله، توالد موضوعی (‌افزایش بیرونی احتمال) و توالد ذاتی (‌افزایش درونی احتمال) است (همان، ص 73‌). طرح‌ فرضیه‌ دیدگاه مكتبی نهفته در ورای احكام، مرحله اول‌ افزایش‌ بیرونی احتمال است (سبب افزایش احتمال). نظریه مكتبی موجب وجود مجموعه احكام مرتبط به هم شده است چون تصادفی‌ بودن‌ این‌ هماهنگی محال است. اگر تصادف مطلق را مشكوك بدانیم؛ یعنی‌ وقتی نظریه مكتبی وجود ندارد، وجود چنین احكامی مشكوك است. در این صورت، با استفاده از دلیل استقرائی‌ و اجرای‌ قواعد‌ حساب احتمالات درباره همین قضیه مشكوك (‌یعنی استحاله تصادف مطلق)، می‌توان‌ به‌ یقین رسید و استحاله تصادف مطلق را به‌دست آورد. سپس از قضیه استحاله تصادف مطلق استفاده كرده‌ و دربارة‌ رابطه‌ بین مجموعه احكام و نظریه مكتبی، دست به استنتاج می‌زد (همان، ص 72-73‌).

منطقة‌ الفراغ‌ مكتب اقتصادی و روش نظریه‌پردازی در آن

تفكیك شهید صدر بین بخش ثابت و متغیر مكتب‌ اقتصادی‌ و معرفی‌ منطقة‌الفراغ در زمینه بخش متغیر، زمینه تفاوت در روش‌شناسی را فراهم می‌كند. آنچه ایشان‌، به‌ عنوان روش كشفی مطرح می‌كند، عمدتاً مرتبط با بخش ثابت مذهب اقتصادی است‌. اما‌ بسط‌ نظریات اقتصاد اسلامی، در حوزه منطقة‌الفراغ چگونه باید صورت گیرد؟

برای پاسخ به این سؤال‌ بالا‌، ابتدا باید به فهم دو بخش مكتب اقتصادی اسلام دست یافت. بخش ثابت‌ مكتب‌ اقتصادی‌ اسلام، بخشی است كه قوانین ثابت و غیرقابل تغییری برای آن وضع شده است. در مقابل‌، بخش‌ متغیر مكتب اقتصادی اسلام، بخش خالی(منطقةالفراغ قانون‌گذاری اقتصادی) در مكتب اقتصادی‌ است‌؛ كه‌ دولت یا ولی امر، عهده‌دار پركردن آن، بر اساس اقتضائات اهداف عمومی اقتصاد اسلامی و شرایط‌ زمانی‌ است‌ (صدر، 1400ق، ص 400).

پركردن ناحیه خالی توسط دولت یا ولی امر، ظاهراً‌ به‌ معنای اقدام دولت به وضع قوانین اقتصادی (تشریع اقتصادی) است. این برداشت، با عبارت «منطقة الفراغ‌ فی‌ التشریع الاقتصادی» سازگار است. این منطقه‌، قلمرویی است كه در آن تشریع‌ اقتصادی‌ صورت نگرفته و تشریع اقتصادی در مورد آن‌، به‌ دولت‌ یا ولی‌امر واگذار شده است. این تفسیر‌، با‌ این اشكال مواجه است كه شهید صدر بین مذهب اقتصادی و قوانین اقتصادی تفكیك‌ می‌كند‌ چون منطقة‌الفراغ، در ارتباط با‌ مكتب‌ اقتصادی معرفی‌ شده‌، فروكاستن‌ احكام این ناحیه، به احكام حقوقی‌ با‌ رویكرد شهید صدر سازگار نیست. بنا به احتمال دیگر، مراد ایشان از‌ تشریع‌ اقتصادی، تدوین اصول ناظر بر قانون‌گذاری‌ اقتصادی و ایجاد ساختارهای جدید‌ است‌. برای نمونه، تدوین اصول حاكم‌ بر‌ نظام بانكی و یا ساختار بانكی، می‌تواند بخشی از تشریع اقتصادی در منطقة‌الفراغ باشد‌. در‌ واقع، ایشان به دنبال تدوین‌ نظریاتی‌ است‌ که بتواند منشأ‌ صدور‌ حکم فقهی در منطقةالفراغ‌ شود‌. برای نمونه، تدوین نظریه عدالت اقتصادی در رویکرد اسلامی، می‌تواند زمینه صدور برخی احکام‌ فقهی‌ و حقوقی در زمینه چگونگی پرداخت حقوق‌ و دستمزد‌ را فراهم‌ کند‌.

مخاطرات‌ روش کشفی

از نظر‌ شهید صدر مكتب اقتصادی، كه از احكام و مفاهیم كشف می‌شود، نتیجه اجتهاد است و ممكن است‌ با‌ واقعیت (تشریعی) تطابق نداشته باشد؛ چرا‌ كه‌ اشتباه‌ در‌ اجتهاد‌ امكان‌پذیر است. از‌این‌رو‌، متفكران‌ مسلمان، ممكن است تصاویر متفاوتی از مكتب اقتصادی اسلام ارائه دهند. این اختلاف، نتیجه تفاوت در‌ اجتهادات‌ آنها‌ می‌باشد. همه این اشكال متفاوت مكتب اقتصادی‌ را‌ می‌توان‌ اسلامی‌ دانست‌؛ چرا‌ كه تصاویر ارائه شده، نتیجه اجتهادی است كه اسلام آن را مجاز شمرده است. این برداشت‌ها، به واسطه اینكه نتیجه اجتهاد مجاز شرعی می‌باشند، اسلامی خواهند بود‌؛ صرف‌نظر از اینكه این برداشت‌، با واقعیت مكتب اقتصادی اسلام هماهنگ باشد (همان، ص 404).

خطر در كمین رویكرد كشفی (مبتنی بر اجتهاد از فهم احكام و مفاهیم در نصوص)، خطر ورود‌ عناصر‌ ذهنی به عملیات اجتهاد است. این مشكل، ممكن است از چند كانال زیر رخ دهد: (همان، ص 401).

خطر توجیه واقعیت: توجیه واقعیت، زمانی است كه محقق برای توجیه واقعیت‌ فاسد‌ موجود، فهم خاصی را به نصوص اسناد دهد. در این صورت، به‌جای اینكه پیشنهاد تغییر واقعیت اجتماعی را بدهیم، به توجیه آن، با‌ استناد‌ به نصوص می‌پردازیم. توجیه ادلة‌ حرمت‌ ربا و بهره از این قبیل است (همان، ص 405).

فهم نص در چارچوبی خاص: این مشکل زمانی رخ می‌دهد كه محقق، تلاش می‌كند نص را‌ بر‌ ‌چارچوبی خاص تطبیق دهد‌، در‌ چارچوبی مشخص بفهمد و اگر نص با چارچوب مزبور سازگار نباشد، آن را كنار می‌گذارد و به سراغ نصوص سازگار، با چارچوب فكری‌‌اش می‌رود. برای نمونه، ممكن است كسی كه مالكیت خصوصی‌ را‌ تقدیس می‌كند، به دنبال كنار گذاشتن نصوصی باشد كه حاكی از لزوم گرفتن زمین از مالك است. چنین استنباطی، استنباط در چارچوب فكری عاریتی است؛ چرا كه هیچ دلیلی، بر‌ مقدس‌ بودن مالكیت‌ وجود ندارد (همان، ص 406).

تجرید دلیل شرعی، از موقعیت و شرایطش: این مشکل در مورد تقریر معصوم رخ‌ می‌دهد که در آن، سكوت پیامبر(ص) یا امام معصوم(ع) نسبت به‌ مشاهده‌ آن‌، حاكی از مجاز بودن است (همان، ص 409-410). برای استناد به تقریر معصوم(ع) باید به اقتضائات تاریخی ‌‌زمان‌ تشریع توجه كرد (همان، ص 410). اگر رفتارها را از موقعیت زمان تشریع و شرایط‌ آن‌ جدا‌ كنیم، برداشتی اشتباه از شرع خواهیم داشت. برای نمونه، تولید سرمایه‌داری در صنایع معدنی، پدیده‌ای‌ جدید است در حال حاضر، صاحبان سرمایه اقدام به استخراج مواد معدنی نموده‌ و به استخراج كنندگان اجرت‌ پرداخت‌ می‌كنند. وجود چنین نوعی از تولید، در زمان تشریع مشكوك است. به همین دلیل، نمی‌توان آن را با استناد به تقریر مجاز شمرد (همان، ص 411-412).

پیش‌داوری نسبت به نص: این‌ مشکل نیز زمانی بروز می‌کند که محقق، دیدگاهی پیش‌داورانه نسبت به نصوص داشته باشد. در این صورت، وی با پیش‌داوری قبلی سراغ نصوص برود (همان، 414-415).

هرچند شهید صدر تأثیر‌ عوامل‌ ذهنی بر ترسیم اقتصاد اسلامی را از كانال وجود رویكردهای مختلف، در جمع‌آوری نصوص و شیوه‌های اجتهادی را می‌پذیرد، اما معیارهایی را نیز برای انتخاب بین تصویرهای مختلف ارائه شده از‌ اقتصاد‌ اسلامی مطرح می‌كند. به نظر ایشان، می‌توان ترجیح این نظریات را بر مبنای كارآمدی آن‌ها، در حل مشكلات اقتصادی جامعه و تحقق اهداف متعالی اسلام صورت داد. چنین ترجیحی، مستلزم‌ این‌ است كه محقق نسبت به اعمال دیدگاه خودش آزاد باشد. به نظر ایشان، این نوع اظهارنظر شخصی، مشكل‌آفرین نیست (همان، ص 416).

از نظر شهید صدر، لزومی ندارد نظریه محقق‌ اقتصاد‌ اسلامی‌، نتیجه كشف از فتاوای اجتهادی‌ خودش‌ باشد‌، بلكه وی می‌تواند از فتاوای دیگران نیز استفاده كند؛ چرا كه آن فتواها نیز شرعی بوده، قابل استناد به اسلام می‌باشند‌. این‌ نگاه‌ شهید صدر حاكی از این است كه ایشان‌ ملاك‌ اسلامیت نظریه را تا حد زیادی استخراج آن از منابع اسلامی، به روش معتبر قلمداد می‌كند (همان، ص 418-419‌). این‌ دیدگاه‌، مبتنی بر تفکیک فقه احكام و فقه نظریه است. در فقه‌ احکام، مجتهد نمی‌تواند به فتوای مجتهد دیگر عمل كند ولی در فقه نظریه، استفاده از نظریات سایر مجتهدان‌ جایز‌ است‌. ایشان هدف از فقه نظریه اقتصادی را فهم اصول عمومی اقتصاد‌ اسلامی‌ می‌داند (همان، ص 409). به نظر ایشان، هنگام كشف اصول عمومی اقتصاد اسلامی، ناچاریم احكام اقتصادی ناسازگار‌ را‌ از‌ مجموعه احكام جمع‌آوری شده، برای استنباط نظریه حذف كنیم (همان).

ج.روش كشف‌ مستقیم‌

برخی‌ معتقدند: مشكل حجیت روش كشفی، ناشی از استنتاج نظریات از احكام و یا فتاوی مجتهدان‌ است‌. بر‌ این اساس، پیشنهاد شده كه به جای كشف نظریات مكتبی از احكام، این نظریات‌ را‌ به صورت مستقیم، از آیات قرآن مجید و روایات معصومین، استخراج كنیم (عابدی‌نژاد داورانی‌،1394‌، ص 149‌).

باید توجه داشت كه شهید صدر مراجعه به فتاوی را به مفهوم فرار كردن‌ از‌ اجتهاد در احكام شرعی نمی‌داند به نظر ایشان تجمیع فتاوی و تأمل در آنها‌، برای‌ دستیابی‌ به تصویری هماهنگ از مكتب اقتصادی اسلام ضروری است. به همین دلیل، ایشان استفاده از‌ فتاوای‌ سایر مراجع، در كنار فتوای شخصی نظریه‌پرداز مكتب اقتصادی را مجاز می‌شمارند‌ (صدر‌، 1400‌ق، ص 416 – 423).

د. روش طبقه‌بندی نصوص اقتصادی و تحلیل عقلی آن‌ها

برخی محققان، روش کشف مستقیم در‌ اقتصاد‌ اسلامی‌ را در قالب «روش طبقه‌بندی نصوص اقتصادی و تحلیل عقلی آن‌ها»، معرفی کرده‌اند‌. این‌ روش، دو مرحله دارد. در مرحله اول، نصوص اقتصادی جمع‌آوری و طبقه‌بندی می‌شود. بدین وسیله، پاسخ به‌ برخی‌ سؤالات مطرح در زمینه اقتصاد اسلامی، از جمله سؤال در مورد مكتب‌، نظام‌ و علم اقتصاد اسلامی مشخص می‌شو‌د. در مرحلة‌ دوم‌، نصوص‌ طبقه‌بندی‌شده در مرحله قبل، مورد تحلیل عقلی‌ قرار‌ می‌گیرد و سؤال‌های باقی مانده پاسخ داده می‌شود. این‌ها سؤال‌هایی می‌باشند كه از طریق‌ مراجعه‌ مستقیم به نصوص پیش‌گفته قابل‌ پاسخ‌گویی‌ نیست، بلكه‌ باید‌ از‌ نتایجی كه در مرحله اول، از‌ طریق‌ استقرا و طبقه‌بندی به‌دست آمده، استفاده كرد و از طریق قیاس عقلی، به پاسخ‌ سؤال‌ها‌ برسیم (میرمعزی، 1388، ص 36-45).

تحلیل‌ عقلی نصوص اقتصادی، می‌تواند‌ ناظر‌ به استفاده از نصوص اقتصادی‌ برای‌ تنظیم قیاس عقلی باشد. در این صورت، گزاره به‌دست‌آمده از نصوص اقتصادی قرآن‌ و روایات‌ معصومینƒ به عنوان صغری یا‌ كبرای‌ قیاس‌ مورد استفاده قرار‌ می‌گیرد‌.

ه‌. روش كشفی سه‌گانه‌

منذر‌ کهف نیز از نوعی روش كشف مستقیم برای استخراج نظام اقتصادی اسلام دفاع می‌كند‌. در‌ دیدگاه او، نظام اقتصادی از سه‌ عنصر‌ فلسفه یا‌ عقاید‌ اسلامی‌، اصول موضوعه و قانون‌های اجرایی‌ تشكیل شده است (كهف، 1385، ص 175). وی معتقد است: پیش‌فرض‌های نظام اقتصادی اسلامی (به عنوان‌ یكی‌ از مؤلفه‌های نظام در كنار عقاید‌ اسلامی‌ و قوانین‌ اجرایی‌)، به‌ سه طریق كشف‌ می‌شوند‌:

الف. كشف مستقیم از قرآن و سنت مانند عدم ربا و وجود زكات در نظام اقتصادی اسلامی؛

ب. استخراج‌ از‌ نصوص‌ متعدد، مانند اولویت توزیع عادلانه درآمد و ثروت‌ و یا‌ وظیفه‌ دولت‌، در‌ تأمین‌ معاش مردم در نظام اقتصادی اسلامی؛

ج. استنتاج از تصور عمومی و عقلانیت بشر مانند اینكه بهبود امور اقتصادی مردم، هدف كلی نظام اقتصادی اسلامی است (همان، ص 175).

كهف‌ معتقد است: تاریخ نیز می‌تواند یكی از منابع كشف نظام اقتصادی اسلام باشد. به نظر او، برای توسعه نظام اقتصادی اسلام، باید از آزمون‌ها و درس‌های تاریخی سود جست. ولی نباید‌ اجازه‌ داد كه تجربه تاریخی، بر ساختار نظام‌مند نظام اقتصادی اسلامی حاكم شود. به نظر او، تجربه تاریخی، می‌تواند به فهم بهتر اصول موضوعه و پیش‌فرض‌های نظام اقتصادی اسلام كمك كند‌. او‌، برای تجربه یا تجربه تاریخی نیز جایگاهی در روش‌شناسی نظام اقتصادی اسلام قائل است. برای نمونه، می‌توان با تخصیص ارزش كمی، به ایمان‌ به‌ زندگی پس از مرگ، تأثیر‌ این‌ دیدگاه بر عقلانیت اقتصادی فرد مسلمان را به‌صورت تجربی آزمون کرد(همان، ص 177).

حجیت روش كشف مستقیم

روش كشف مستقیم مبتنی بر این مبنا‌ است‌ كه احكام اسلامی در‌ واقعِ‌ تشریعی خود، احكامی منسجم، یكپارچه و نظام‌واره می‌باشند. توجه به ارتباط میان نصوص تشریعی و ویژگی نظام‌وارگی آن‌ها در فرآیند اجتهاد، ضمن اینكه درك بهتری از واقع تشریعی فراهم می‌آورد، می‌تواند اختلافات‌ و احیاناً‌ تعارضات در استنباط‌های مختلف را تا حد زیادی كاهش دهد. در این صورت، سیاست‌هایی كه با اجتهاد فقیه، به صورت مستقیم از خلال منابع به دست می‌آیند، از اتقان بیشتری‌ برخوردار‌ خواهند بود‌؛ زیرا منبع استنباط نظریات اقتصادی، خود از اعتبار و حجیت برخوردار است (اراكی، 1393، ص، 34؛ عابدی نژاد داورانی‌، 1394، ص 150). می‌توان با تحلیل و تفسیر آیات و روایات نصوص تشریعی، به‌ نظریه‌ اقتصادی‌ به عنوان مدلول التزامی نصوص تشریعی دست یافت (عابدینژاد داورانی، 1394، ص 152).

حجیت نظریات اقتصادی كشف شده ‌‌از‌ نصوص، به تواتر معنوی مستند شده است. در تواتر معنوی، یا «تواتر اجمالی‌ نوع‌ دوم‌»، به قدر مشترك اخبار متعدد گزارش شده از سوی افراد مختلف و یا به بیان‌های مختلف‌، استناد می‌شود (روحانی، 1382، ص 155؛ خوئی، 1352، ص، 113). در این زمینه، با تجمیع‌ نصوص دینی و تحلیل آنها‌، می‌توان‌ به یك اصل یا سیاست اقتصادی (مانند سیاست‌های پیشرفت اقتصادی)، به عنوان مدلول التزامی مشترك پی‌برد. این عنصر مشترك، همان مدلول التزامی نصوص است. به لحاظ حجیت و اعتبار، تفاوتی بین مدلول‌ التزامی و مدلول مطابقی وجود ندارد. كثرت نصوص معتبر، دارای یك مدلول التزامی مشترك، می‌تواند به حدی برسد كه نسبت به قدر مشترك و به اصطلاح تواتر معنوی ایجاد كند (عابدینژاد داورانی، 1394‌، ص، 151‌-152).

روش‌شناسی علم اقتصاد ‌اسلامی

علم اقتصاد اسلامی، می‌تواند با استفاده از هر یك از دو روش قیاسی و استقرائی گسترش یابد. در روش استقرائی، محقق اقتصاد اسلامی، پدیده‌های اقتصادی را‌ در‌ ضمن تجربه واقعیت زندگی جمع‌آوری کرده، آن‌ها را به گونه‌ای منظم می‌كند كه حاصل آن، كشف قوانین علمی در چارچوب شرایط خاص آن باشد. در روش قیاسی، بحث علمی‌ را‌ از فروض معین آغاز كنیم و در پرتو آن، دست به نتیجه‌گیری در مورد اقتصاد و مسیر تحقق پدیده‌های آن می‌زنیم (صدر، 1400ق، ص 332-333). استفاده از ترکیبی از قیاس و استقرا‌، در‌ قالب‌ روش فرضیه‌ای قیاسی نیز می‌تواند‌ محققان‌ اقتصاد‌ اسلامی را از مزیت‌های این دو روش بهره‌مند سازد.

الف.روش استقرائی

در شیوه استقرائی، روابط بین متغیرهای اقتصادی بررسی شده‌ و سپس‌، گزاره‌ علمی كلی صادر می‌شود. برای نمونه، با بررسی‌ عملكرد‌ مجموعه‌ای از بانك‌های بدون ربا و مصون‌ماندن آن‌ها، نسبت به بحران‌های مالی، در مقایسه با بانك‌های ربوی، می‌توان به این‌ نتیجه‌ كلی‌ دست یافت كه بانكداری بدون ربا، در مقایسه با بانكداری‌ ربوی، نسبت به بحران مصون‌تر است (توکلی، 1393).

به نظر شهید صدر، تبیین علمی به شیوه استقرائی، متوقف‌ بر‌ پیاده‌ شدن مكتب اقتصادی اسلام در خارج است. پس از آن، محقق‌ اقتصاد‌ اسلامی می‌تواند به بررسی این واقعیت اقتصادی پرداخته و قوانین عمومی آن را استنتاج كند. به نظر‌ ایشان‌، اقتصاددانان‌ سرمایه‌داری در این زمینه موفق بوده‌اند؛ زیرا آن‌ها در جامعه‌ای زندگی می‌كنند‌ كه‌ به‌ سرمایه‌داری اعتقاد دارند و آن را اجرا کرده‌اند. از‌این‌رو، آن‌ها می‌توانند نظریاتشان را بر اساس‌ تجربیات‌ واقعی‌ در جامعه‌ای كه در آن زندگی می‌كنند، بنا نهند. به نظر شهید صدر، چنین‌ كاری‌ برای اقتصاددانان مسلمان، تا زمانی كه اقتصاد اسلامی از واقعیت زندگی دور است‌، ممكن‌ نیست‌. آن‌ها به تجربیات اقتصاد اسلامی دسترسی ندارند، تا بتوانند به واسطه آن، به فهم‌ ماهیت‌ قوانین اقتصادی حاكم بر زندگی مبتنی بر اسلام همت گمارند (همان).

ب.روش قیاسی‌

در‌ روش‌ قیاسی، تبیین علمی با استفاده از فروض و سپس، استنتاج قیاسی صورت می‌گیرد. با این روش‌، می‌توان‌ برخی از واقعیت‌های متمایز زندگی اقتصادی در جامعه اسلامی را بر پایة‌ دیدگاه‌های‌ مكتبی‌ مشخص تبیین کرد و آثار آن را به فرض تطبیق عملی بررسی کرد، بدین صورت، نظریات‌ كلی‌ در‌ مورد جامعه اسلامی، در چارچوب دیدگاه‌های مكتبی می‌توان ارائه داد (همان، ص 332‌).

علم‌ اقتصاد اسلامی، می‌تواند تبیینی علمی از عملكرد نظام‌های اقتصادی غیراسلامی نیز داشته باشد. در این تحلیل‌، برای‌ نمونه بحران‌های اقتصادی در جامعه سرمایه‌داری، با استفاده از رویكردی اسلامی تجزیه‌ و تحلیل‌ می‌شود. در این چارچوب، استدلال می‌شود كه‌ در‌ یک‌ اقتصاد ربوی، بخشی از ثروت خصوصی، به‌ امید‌ كسب درآمد ربوی ذخیره شده و از فرآیند تولید و مصرف خارج می‌شوند. این امر‌، موجب‌ ركود در بخش عظیمی از‌ تولید‌ اجتماعی، در‌ زمینة‌ كالاهای‌ سرمایه‌ای و كالاهای مصرفی می‌شود. هنگامی كه‌ جامعه‌ بر اساس اقتصاد اسلامی اداره می‌شود و در آن، ربا به‌صورت كامل ممنوع‌ می‌شود‌ و از كنز نیز نهی می‌شود و یا‌ بر آن مالیات وضع‌ می‌شود‌، نتیجه این امر، روی آوردن‌ مردم‌ به به‌كارگرفتن ثروتشان می‌باشد (همان، ص 333-334).

شهید صدر به تفاوت‌های فكری و معنوی‌ و یا‌ تفاوت‌های روحی روانی در جامعه‌ اسلامی‌ نیز‌ اشاره می‌كند‌. به‌ نظر‌ ایشان، حالات روحی در‌ جامعه‌ اسلامی، نقش مهمی در مسیر زندگی اقتصادی ایفا می‌كند. این حالت روحی، شكل مشخصی‌ ندارد‌. می‌توان آن را مفروض قلمداد کرد‌ و بر‌ اساس چنین‌ فرضی‌، نظریات‌ مختلفی ارائه داد. در‌ نهایت، شهید صدر عنوان می‌كند كه تولّد حقیقی علم اقتصاد اسلامی تنها زمانی ممكن است‌ كه‌ این اقتصاد با تمامی ریشه‌ها، ویژگی‌ها‌ و جزئیات‌ خود‌ در‌ جامعه‌ متبلور شود و تمامی‌ پدیده‌ها‌ و تجارب اقتصادی، كه در آن اتفاق می‌افتد، به صورت منظم مورد مطالعه قرار گیرد (همان، ص 334‌).

ج.روش‌ فرضیه‌ای‌– قیاسی

تبیین‌های قیاسی، آن گونه که شهید‌ صدر‌ نیز‌ متذکر‌ می‌شود‌، نمی‌تواند‌ با دقت علمی كامل زندگی اقتصادی، در جامعه اسلامی را منعكس کند. پیش از آنكه داده‌های مطالعه علمی، حاصل از تجارب واقعیت حسی جمع‌آوری شوند. در بسیاری‌ موارد، بین عملكرد واقعی نظام و تفسیرهایی كه به اساس فروض از آن ارائه شده، تفاوت وجود دارد. همان‌گونه كه این مسئله برای اقتصاددانان سرمایه‌داری، كه بسیاری از نظریات تحلیلی خود‌ را‌ بر اساس فروض بنا کرده‌اند، نیز اتفاق افتاده و به نتایجی دست یافته‌اند كه با نتایج واقعیت اقتصادی بیرونی تناقض دارد. این تناقض، ناشی از كشف برخی عوامل دیگر، در‌ عرصة‌ واقعیت زندگی است كه در فروض بدان توجه نشده بود (همان).

این نقیصه را می‌توان با تلفیق قیاس و استقرا و به‌کارگیری روش فرضیه‌ای – قیاسی‌، تا‌ حدود زیادی حل کرد. در‌ این‌ روش، پس از سامان دادن استدلالی قیاسی، فرضیه‌های حاصل از آن، با تجربیات بیرونی تطبیق داده می‌شود. در صورت ناسازگاری این فرضیه‌ها با شواهد‌ خارجی‌، مقدمات و استنتاجات نظریه بازبینی‌ می‌شود‌. برای نمونه، بر اساس تحلیلی که از شهید صدر در بخش قبل ارائه کردیم، می‌توان این فرضیه را طرح كرد که بانک اسلامی، در مقابل بحران‌های اقتصادی مقاوم‌تر از بانک‌ ربوی‌ است. بررسی مشاهدات تجربی از عملکرد بانک‌های اسلامی، می‌تواند به ارزیابی این ادعا و تدقیق آن کمک کند. برای نمونه، مطالعه شواهدی از آسیب‌پذیری برخی بانک‌های اسلامی از بحران‌های مالی، ابعاد‌ پنهان‌ در نظریه‌ را هویدا می‌کند. برای نمونه، در نظریه‌ای که در مورد ثبات بانک‌های اسلامی ارائه شد، به مقوله‌ خلق پول در بانک‌های تجاری، پرداخت سود علی‌الحساب و امکان ایجاد رقابت‌ بین‌ بانک‌ها‌ توجه نشده است. اگر این دو عنصر را به نظریه اضافه کنیم، متوجه می‌شویم که صرف استفاده ‌‌از‌ عقد مضاربه موجب ایمن‌کردن بانک در مقابل بحران مالی نمی‌شود.

تعاملات روش‌شناختی مكتب‌ و علم‌ اقتصاد‌ اسلامی

اگر دیدگاه‌های ساختاری مكتب اقتصاد اسلامی را به‌عنوان پیش‌فرض، نظریات علم اقتصاد اسلامی بدانیم‌، روش‌شناسی علم اقتصاد اسلامی، تحت‌تأثیر روش‌شناسی مكتب اقتصادی اسلام قرار خواهد گرفت. این‌ اثرپذیری، در قالب تعیین‌ فروض‌ ساختاری در نظریات علم اقتصاد اسلامی، به روش قیاسی ظهور می‌كند. تحقق فروض ساختاری، همچون پذیرش مالكیت مختلط و آزادی، در كادر محدود در نظریات علم اقتصاد اسلامی مفروض گرفته می‌شود. در‌ ادامه، رفتار عاملان اقتصادی و كاركرد نظام اقتصادی در این چارچوب نهادی، تجزیه و تحلیل می‌شود.

هنگامی كه از روش استقرائی، در علم اقتصاد اسلامی استفاده می‌كنیم، تحقق اجمالی ساختارهای نهادی اسلامی، پیش‌شرط‌ شكل‌گیری‌ نظریات علم اقتصاد اسلامی است. برای نمونه، فرض حذف ربا از نظام بانكی، فرضی است كه تحقق اجمالی آن، زمینه‌ساز مطالعات تجربی در مورد كاركرد نظام بانكی بدون ربا در‌ عمل‌ است. البته، علم اقتصاد اسلامی می‌تواند به بررسی میزان حذف ربا از نظام بانكی نیز بپردازد، ولی همین تحلیل نیز وابسته به ساختار اقتصادی موجود است.

نظریات هنجاری مطرح‌ شده‌ در مكتب اقتصادی اسلام، همانند نظریه عدالت نیز می‌تواند به عنوان پیش‌فرض در نظریات علم اقتصاد اسلامی استفاده شود. در این حالت فروض ارزشی برگرفته از مكتب اقتصادی اسلام‌ به‌ عنوان‌ پیش‌فرض تحلیل‌های علمی در نظر‌ گرفته‌ می‌شوند‌. برای نمونه، اگر در نظریه عدالت، كار و نیاز را منشأ استحقاق بدانیم، تحلیل‌های علمی در مورد تأثیر سیاست‌های اقتصادی، بر عدالت‌ اقتصادی‌ مشروط‌ به تبیینی است كه از عدالت اقتصادی در‌ مكتب‌ اقتصادی اسلام پذیرفته شده است.

نتیجه‌گیری

روش‌شناسی اقتصاد اسلامی، متكفل بحث از روش معتبر نظریه‌پردازی در اقتصاد اسلامی است‌. سؤال‌ این‌ است كه چگونه نظریات اقتصاد اسلامی را باید تولید و آزمون‌ نمود؟ برای تعیین شیوه صحیح نظریه‌پردازی در اقتصاد اسلامی، باید تلقی روشنی از هویت نظریات اقتصاد اسلامی، هم از‌ نظر‌ جهت‌گیری‌ نسبت به واقعیت و هم از جهت نگاه به واقعیت داشت.

اگر‌ تفكیك‌ اقتصاد اسلامی، به مكتب و علم اقتصاد اسلامی را بپذیریم، متفاوت بودن این دو حوزه نظری، موجب‌ تفاوت‌ در‌ روش‌شناسی آن نیز می‌شود. این بدان معناست كه نمی‌توان روش واحدی، برای‌ این‌ دو‌ معرفی کرد. مكتب اقتصادی اسلام به واسطه ارائه توصیه‌های ساختاری ثابت و متغیر برای سازمان‌دهی‌ اقتصاد‌ جامعه‌ اسلامی، وابستگی زیادی به یافته‌های وحیانی دارد. از‌این‌رو، روش استنباط مستقیم ‌یا روش كشفی‌، در‌ استنباط توصیه‌های ثابت و متغیر ساختاری قابل استفاده است. هرچند برای تدوین نظریات علم‌ اقتصاد‌ اسلامی‌، می‌توان از گزاره‌های مستخرج از كتاب و سنت استفاده كرد. ساخت نظریه به واسطه هویت‌ تطبیقی‌، بر روابط بین متغیرها در جامعه دارای ساختار اقتصادی اسلامی، مستلزم استفاده از‌ روش‌های‌ قیاسی‌، استقرائی و فرضیه‌ای-قیاسی است. تدوین نظریات حاكی از راهبردها و سیاست‌های اقتصادی، مستلزم استفاده از تركیبی‌ از‌ روش‌های كشفی، تأسیسی، قیاسی، استقرائی و فرضیه‌ای- قیاسی است.

باید توجه داشت كه‌ استفاده‌ از‌ روش قیاسی، یا استقرائی در علم اقتصاد اسلامی، بدین معنا نیست كه تمامی گزاره‌های نظری‌، اثباتی‌ و تأسیسی‌ می‌باشند. بخشی از گزاره‌های مورد استفاده از مكتب اقتصادی اسلام اخذ شده‌ و در‌ فرآیند استدلال قرار می‌گیرند. بخشی دیگر، از پیش‌فرض‌‌ها نیز حاصل تجربیات زیسته نظریه‌پرداز شامل تأملات درونی‌ و مشاهدات‌ او می‌باشد که تنها برای داده‌های مربوط به زمان و مکان خاص معتبر‌ است‌.

منابع

اراكی، محسن،1393، فقه نظام سیاسی‌ اسلام‌، قم‌، مجمع الفكر الاسلامی.

توکلی محمدجواد، 1393، «تحلیلی‌ بر‌ طرح اقتصادی شورای پاپی صلح در اصلاحات کلان اقتصادی در جهانی» معرفت ادیان‌، ش 11‌، ص 65- 86.

جابری علی و همكاران‌، 1394‌، «تحلیل جایگاه‌ استقراء‌ در‌ روش شهید صدر در كشف مكتب‌ اقتصادی‌ اسلام» معرفت اقتصاد اسلامی، ش 12، ص65-86

خوئی ابولقاسم، 1352، اجود التقریریات‌: تقریرات‌ ابحاث المیرزا النائینی الاصولیه، قم، مطبعه‌ العرفان.

روحانی، محمدصادق، 1382‌م، زبده‌ الاصول، تهران، حدیث دل.

صدر‌، محمدباقر‌، 1400ق، اقتصادنا، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات.

عابدی‌نژاد داورانی، امین‌رضا، 1394، «روش كشف سیاست‌های پیشرفت‌ با‌ تأكید بر آراء شهید صدر‌»، معرفت‌ اقتصاد‌ اسلامی، ش 13، ص 131‌-154‌.

غفوری، خالد،1421ق، فقه‌ النظریه‌ لدی الشهید الصدر، فقه اهل‌بیت(ع)،ش 20، ص122-203.

كهف، منذر، 1385، «علم اقتصاد اسلامی‌ تعریف‌ و روش اقتصاد اسلامی»، ش 23، ص 157-186‌.

میرمعزی‌، سیدحسین، 1388‌، روش‌ كشف‌ ماهیت اقتصاد اسلامی، فلسفه‌ علم اقتصاد اسلامی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ص 21-56.

،1390، «درآمدی بر روش‌ علم‌ اقتصاد اسلامی»، اقتصاد اسلامی ش 42، 5-28‌.

‌، 1394‌، «تعریف‌ و روش‌ کشف مذهب اقتصادی‌ اسلام‌»، اقتصاد اسلامی، ش 57، ص 5-30.

نجار، مصلح عبدالحی،1423ق.، تأصیل الاقتصاد الاسلامی، ریاض، مكتبة‌الرشد.

نظری، حسن آقا‌، 1389‌، «روش‌شناسی‌ تمایز اقتصاد اثباتی و هنجاری و بازنگری آن در‌ راستای‌ نظریهپردازی‌ علم‌ اقتصاد‌ اسلامی‌»، روش‌شناسی علوم انسانی، ش64 و 65، ص 33-41.

، 1392، «روش‌شناسی فقه نظریات اقتصادی از منظر شهید صدر»، معرفت اقتصاد اسلامی، ش 8، ص5-28.

و همكاران،1397، «معناشناسی «مكتب»، «نظام‌» و «علم» در ادبیات اقتصاد اسلامی» معرفت اقتصاد اسلامی، ش 19، ص 25-46.

یوسفی، احمدعلی، 1379‌، ماهیت و ساختار اقتصاد اسلامی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

، 1385 «روش‌های كشف آموزه‌های اقتصادی اسلام‌»، اقتصاد‌ اسلامی ش 22، ص 147-176.

یوسفی، محمدرضا، 1379، «بررسی روش آیت الله شهید صدر در كشف مكتب اقتصادی اسلام» پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع)، ش 11 و 12، ص 113-128.