چکیده: این مقاله با رویکردی فقهی-اقتصادی به بررسی مسئله سهمبری ابزار تولید از محصول با تأکید بر اندیشههای شهید صدر میپردازد. در طول فرآیند تولید، عوامل مختلف انسانی و غیرانسانی دخالت داشته و همواره میزان اختصاص سود عملیات تولید به هر یک از این عوامل، مسئلهای قابلتوجه بوده است. در آثار فقهای مذهب تشیع و همچنین در لسان اصحاب اقتصاد، نظرات متفاوت و یا متناقضی در مورد مشارکت یا عدم مشارکت ابزار تولید در سود محصول یافت میگردد. برخی فقها و متفکرین مانند شهید صدر و امام موسی صدر، سهم ابزار تولید را تنها در اجارهبها میدانند؛ در مقابل عدهای دیگر، قائل به مشارکت ابزار تولید در سود محصول نیز میباشند. این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سؤال با تکیه بر آراء فقها بهویژه شهید صدر است که بیش از سایرین از منظر فقهی به این مسئله پرداختهاند، و در نهایت نشان میدهد که میتوان برای ابزار تولید، علاوه بر اجاره آنها، سهمی از سود محصول را در نظر گرفت.
نویسنده: علی زاهد، محمد سلیمانی، محمدصادق ذوقی
منبع: اقتصاد اسلامی، پاییز 1399، ص 115تا137.
مقدمه
کار، سرمایه و ابزار تولید، مهمترین اجزای تشکیل دهنده یک سیستم اقتصادی هستند. هر مکتبی متناسب با اهدافی که دارد به یکی از این سه اهمیت بیشتری میدهد. نظام اقتصادی اسلام هم از این قاعده کلی مستثنا نیست؛ دین اسلام، برای کار اهمیت ویژهای قائل شده است و در این مورد هیچ اختلافی بین علما نیست که عامل، هم میتواند اجرت ثابت بگیرد و هم در سود محصول شریک شود. اختلافی که در بین فقیهان امامیه وجود دارد در مورد ابزار تولید است که اگر کسی از ابزار تولید خود در فعالیت تولیدی استفاده کند، آیا قط حق دارد اجاره ثابت را دریافت کند یا اینکه میتواند در سود محصول هم شریک بشود؟ شهید صدر و امام موسی صدر بر این باورند که برای ابزار تولید فقط اجاره ثابت است؛ اما دیدگاه مشهور این است که صاحب ابزار تولید، مخیر بین گرفتن اجاره ثابت یا شریک شدن در سود محصول است. در این مقاله سعی شده است ضمن تبیین دو دیدگاه، دلایل آنها بررسی، واکاوی و مورد مداقه قرار بگیرد. با تثبیت نظریه جواز سهم بری ابزار تولید از محصول، شاهد تأکید بر نظریه مشارکت خواهیم بود که تحول قابل توجهی در مکانیزمهای اقتصادی رخ میدهد؛ چراکه بدین وسیله صاحبان ابزارهای تولیدی، خود را در فرآیند و محصول تولیدشده سهیم میدانند و بدین ترتیب، مشارکت ایشان در فعالیت اقتصادی تأمین و تثبیت میشود. پرسش اصلی که این پژوهش درصدد واکاوی آن است، بازپژوهی جواز سهم بری ابزار تولید از محصول شده بر اساس نظر فقها است که دو نظریۀ جواز و عدم جواز و قائلین آن مورد تبیین قرار میگیرد.
دیدگاه شهید صدر و امام موسی صدر: عدم مشارکت صاحب ابزار در سود محصول و انحصار در گرفتن اجاره ثابت
شهید سید محمدباقر صدر این گونه استدلال مینمایند که پرداختِ اجرتِ ابزار تولید یعنی اشیاء و وسایلی که در فرآیند تولید مورد استفاده قرار گرفتهاند – همچون چرخ بافندگی – قانونا منحصر به یک روش معین، یعنی پرداخت اجرت یا کرایه است؛ بنابراین هرگاه احتیاج به گاوآهن یا تور ماهیگیری وجود داشت و متعلق به غیر بود، باید آن را اجاره کرد و صاحبان این گونه وسایل نمیتوانند خود را در محصول تولیدشده سهیم بدانند و بخشی از محصول را مطالبه کنند، بلکه آنچه حق مطالبۀ آن وجود دارد، اجرت المسمی یا اجرت المثل ابزار است. به عبارت دیگر صاحب ابزار نمیتواند پس از برداشت محصول، درصدی از سود حاصل از آن را اخذ نماید. فیالمثل صاحب گاوآهن و یا گاو و دیگر وسایل کشاورزی نمیتوانند بر مبنای مزارعه، ابزار تولید را در اختیار عامل قرار دهند و خود را در سود حاصل از محصول شریک بدانند. به هر حال منافعی که به ابزار تولید تعلق میگیرد، برآمده از محصول تولید شده نیست، بلکه فقط اجرت این گونه وسایل به صاحبان آنها تعلق میگیرد. به این جهت، درآمد ناشی از ملکیت وسایل تولید، حدودا کمتر از درآمدهای دیگر است (صدر، ١٤١٧ق، ص ٥٨٣).
البته ایشان مشارکت ابزار تولید در سود بری را تنها در صورت اینکه به صورت مضاربه باشد، جایز دانسته اند، همچنین ایشان در مورد اجاره زمین و مشارکت موجر در سود حاصل از فعالیتی که به واسطه عملیات تولیدی بر روی آن حاصل گشته است، معتقدند که زمین هم به عنوان یک عامل تولید، میتواند برای صاحبش منشأ درآمد باشد؛ لکن نمیتواند در سود و منافع فعالیتهای کشاورزی، مشارکت نماید (صدر، ١٣٩٣، ج ٢، ص ٢٠٩)؛ بنابراین مالک زمین نیز فقط میتواند اجاره زمین را دریافت کند؛ بنابراین طبق نظر ایشان، هر آنچه عنوان «ابزار تولید» بر آن صدق نماید، تنها از اجاره (صدر، ١٣٩٣، ج ٢، ص ٢٠٩) یا اجرت، بهره خواهد برد و نمیتوان سهمی از سود محصول را بدان اختصاص داد.
امام موسی صدر نیز گرچه غالبا به سبب کمبود آثار فقهی مطبوع به عنوان یک فقیه درجه یک مطرح نگردیده اند، اما به سبب تدریس در سطوح عالی حوزه و تحصیل در رشته اقتصاد، دارای نظرات قابل توجهی در این زمینه میباشند. ایشان ابتدا به سه عامل مهم دخیل در تولید یعنی کار و سرمایه و ابزار تولید اشاره میکند و تأکید مینماید که «کار» در مکتب اقتصادی اسلام، صاحب بزرگترین حصه و عالیترین جایگاه در میان عوامل مذکور به شمار میرود و کار میتواند در یک تولید تجاری، صنعتی و زراعتی در سود حاصل از این فرآیند سهیم باشد، بدون آنکه از خسارات وارده زیان ببیند (در سود غیر معین شریک شود). از طرف دیگر کار، به اشکال مختلف آن (بسیط و مرکب) میتواند سود ثابت (مزد) دریافت کند.
اما ایشان در مورد سرمایه معتقد است که این عامل تولید فقط یکی از دو امتیاز عامل گذشته را دارد و به هیچ عنوان نمیتواند سود ثابت و بدون ضرر (مزد) دریافت کند؛ زیرا سود ثابت برای سرمایه به منزله ی ربا است و ربا باطل و حرام است؛ ولی سرمایه میتواند در سود تولید سهیم باشد. آن هم مشروط به اینکه هم در نفع و هم در ضرر سهم داشته باشد. امام موسی صدر همچنین به عامل سوم تولید که همان ابزار است، اشاره میکنند که ابزار تولید نیز، فقط از یکی از امتیازات کار برخوردار است؛ یعنی در یک فعالیت تولیدی برای ابزار تولید، فقط میتوان سود ثابت مال الاجاره در نظر گرفت و به هیچ عنوان در سود حاصل، نمیتوان حصهای برای ابزار تولید منظور داشت، خواه در خسارات نیز شریک شود یا خیر (امام موسی صدر، ١٣٨٦، ص ٧٦).
امام موسی صدر سهمهای عوامل تولید در مکتبهای گوناگون اقتصادی را در جدولی به شکل زیر مقایسه کرده است :
ایشان برای نظر خود مبنی بر عدم جواز مشارکت ابزار تولید در سود محصول، تنها به یک روایت در باب مزارعه اشاره مینمایند که شرح آن در بررسی ادله خواهد آمد؛ اما آنچه در این مجال بیشتر محل بحث بوده و مناقشات فراوانی پیرامون آن برانگیخته شده است، بحث زمین، بذر و همچنین میزان مشارکت یا عدم مشارکت صاحب آنها در سود حاصل از فعالیت تولیدی است که این امر نیز با موضوع این نوشته دارای ارتباط وثیق است. همان طور که شهید صدر نیز از زمین به مثابۀ نماینده ی ابزار تولید نام بردهاند و برخی احکام متعلق به آن را در ابزار تولید نیز جاری میدانند (صدر، ١٣٩٣، ج ٢، ص ٢١٨).
دیدگاه مقابل: شرکت صاحب ابزار در سود محصول
محقق حلی معتقد است که اگر تنها زمین از یک شخص باشد و فرد دیگری بذر، کار و ابزار را بیاورد یا اینکه زمین و بذر برای یک فرد و کار و ابزار از دیگری باشد، مزارعه صحیح است؛ اما اگر به لفظ اجاره باشد، صحیح نیست؛ چون جهالت عوض پیش میآید؛ اما همان اجاره نیز چنانچه در عوض مال معلوم میباشد صحیح است (حلی، ١٤٠٨ق، ج ٢، ص ١٢١).
شهید اول بیان میدارد که در مزارعه جایز است که از جانب یک طرف تنها زمین و از سوی شخص دیگر بذر، کار و ابزار تولید ارائه شود. در شرح بر این جمله شهید ثانی میفرماید که جایز است که دو مورد از چهار مورد برای یکی و دو تای دیگر برای نفر دومی باشد یا قسمتی از یکی از چهار مورد برای یکی و بقیه برای شخص دیگری باشد؛ بنابراین مرحوم شهید قائل به تفصیل بودهاند و طبق نظر ایشان اگر فقط از یک طرف ابزار تولید ارائه گردد، مزارعه صحیح است و صاحب ابزار تولید میتواند در سود محصول شریک شود؛ در آخر شهید جملهای میآورد که میگوید: «و یتشعب من الأرکان الأربعۀ صور کثیرة لا حصر لها بحسب شرط بعضها من أحدهما و الباقی من الآخر» مرحوم کلانتر برای تبیین «لا حصر لها بحسب شرط» مثالی ذکر میکند که بیش از یک چهارم آن مثالهایی هستند که تنها یکی در ابزار تولید یا قسمتی از آن برای او بوده و بقیه برای نفر دومی است (حسینی عاملی، ١٤١٩ق، ج ٤، ص ٢٨٢).
امام خمینی میفرماید که در مزارعه شرط نیست که زمین ملک مزارع باشد، بلکه کافی است که ولو به هر طریقی همچون اجاره و… مالک منفعت آن باشد. همچنین ایشان معتقدند که ظواهر روایات، دال بر صحت این است که زمین و کار از یک طرف باشد و بذر و سایر عوامل را دیگری بیاورد؛ بنابراین بر خلاف برخی نظرات که از سایر فقها نقل گردید به نظر ایشان ملازمهای میان آوردن بذر و زمین با یکدیگر وجود ندارد (خمینی، [بیتا]، ج ١، ص ٦٣٨).
ایشان حتی فراتر از آنچه ذکر شد بیان میدارد، آوردن یکی از موارد بالا (زمین، کار و ابزار) از سوی یک نفر نیز کفایت میکند و یکی از طرفین میتواند تنها یکی از این موارد سه گانه را متقبل گردد و بر اساس ظواهر، اشتراک طرفین در موارد سه گانه و مشارکت همه این موارد در سود محصول را جایز میداند. طبق نظر ایشان، مزارعه میان بیش از دو نفر نیز جایز بوده و مثلا شخص سوم میتواند تنها ابزار تولید را بیاورد؛ اما احتیاط را در این میدانند که میان دو نفر اجرا شود (همان).
آیت الله خویی نیز دارای نظراتی بسیار شبیه به آراء امام خمینی در این زمینه میباشند. ایشان معتقد هستند که مشارکت طرفین در این ابزار و سود حاصل از آنها طبق آنچه طرفین شرط نمایند، لازم الإجراء بوده و در این طریق، محدودیتی در مشارکت وجود ندارد و آوردن تنها ابزار تولید یا زمین توسط یکی از طرفین بلامانع است (خوئی، ١٤٣٠ق، ج ٣١، ص ٢٦٦).
نقد و بررسی ادله موافقین (قائلین به انحصار پرداخت اجاره بها در قبال ابزار تولید)
١. استناد به نص فقهی شیخ طوسی در کتاب خلاف
شیخ طوسی در کتاب خلاف به شرح مفهوم و حدود قانونی مزارعه پرداخته است. وی مینویسد: «صاحب زمین مجاز است زمینش را در ازاء قسمتی از محصول در اختیار دیگری قرار دهد، به این صورت که زمین و بذر از او و زراعت، آبیاری و مراقبت به عهده عامل باشد».
شهید صدر میگوید: «از این گفته نتیجه میگیریم که مزارعه، شرکت میان دو عنصر است. یکی عنصر کار که از ناحیه کشاورز یا عامل انجام میگیرد و دیگری زمین و بذر که متعلق به شخص دیگری غیر از عامل است ». طبق گفته شیخ طوسی، انعقاد مزارعه و عمل به آن، به صرف واگذاری زمین به عامل از طرف صاحب زمین و تکلیف عامل به دادن بذر و انجام کار ممکن نیست؛ زیرا شرط اساسی صحت مزارعه، بنا به نص مزبور این است که صاحب زمین، هم بذر بدهد و هم زمین، حال اگر صاحب زمین، بذر را در اختیار زارع نگذارد، وضع جدیدی پیش میآید که به آن مخابره میگویند. مخابره نوعی مزارعه است که به موجب آن صاحب زمین آن را بدون دادن بذر به اختیار دیگری میگذارد. درست است که صاحب زمین در مزارعه به نسبت چند درصد، از منافع برداشت میکند، ولی از نص شیخ طوسی نتیجه گرفته میشود که پیمان مزارعه، بین دو شخص یعنی عامل کار از یک طرف و صاحب زمین و بذر از طرف دیگر منعقد میشود؛ لذا صاحب زمین همان صاحب بذر بوده و سهمی که از محصول میبرد نه به دلیل آن است که وی صاحب زمین است، بلکه از این رو است که در عین حال صاحب ماده اولیه، یعنی بذر نیز است؛ بنابراین گرچه شیخ طوسی خود به امتناع مشارکت زمین و سایر ابزار در سود محصول اشاره نکردهاند؛ اما شهید صدر از آنچه بیان شد، عدم جواز مشارکت را برداشت کردهاند (صدر، ١٣٩٣، ج ٢، ص ٢٢٠).
در نقد این دلیل میتوان به این نکته اشاره کرد که به نظر میرسد استناد شهید صدر به مطالب شیخ طوسی در کتاب خلاف از این جهت محل اشکال است که لزوم حضور طرفین در مزارعه و عدم صحت مشارکت زمین یا بذر صرف و پیش کشیدن مسئلۀ مخابره، برداشت فقهی شیخ طوسی بوده و این در حالیست که همان گونه که در بالا نیز بیان شد، بسیاری از فقها آن را جایز و عملیات مزارعه را صحیح دانستهاند (که البته این نیز برداشتی دیگر از روایات است) و همین، اختلاف بسیار در این تلقّی از روایات، خود موجب میگردد ترجیحی جهت تقدیم قول شیخ طوسی وجود ندارد.
٢. روایت
امام موسی صدر در ذیل این روایت میفرمایند: «ِفی الرّجلِ یزارِع فیزْرع أرْض غیرِهِ فیقول ثلث ِللْبقرِ و ثلثِ للْبذْرِ و ثلثِ للْأرْضِ قال لا یسمِّی شیئا مِن اْلحبِّ و اْلبقرِ و لکِنْ یقول ازْرع فیها کذا و کذا إِنْ شِئْتِ نصْفا و إِنْ شِئْت ثلثا» (حر عاملی، ١٤٠٩ق، ج ٤، ص ١٩). از ابوعبدالله صادق پرسیدند: کشاورزی، زمین مالک را به مزارعه میپذیرد و میگوید: یک سوم حاصل سهم گاو و یک سوم آن در مقابل بذر و یک سوم آن در مقابل زمین. این مزارعه چه صورت دارد؟ ایشان اسمی از بذر و گاو را نمیبرند؛ امّا میگویند: «من به کشت زمین میپردازم که نصف حاصل آن و یا یک سوم حاصل آن مال من باشد».
برداشت و استنباط ایشان از روایت فوق منع امام از اختصاص سهمی معین به ابزار تولید است (موسی صدر، ١٣٩٦، ص ٦٨). «لا یسمِّی شیئاِ من اْلحبِّ و اْلبقرِ» برداشت کردهاند که چون به ابزار تولید سهمی از سود تعلق نمیگیرد، لذا نمیتوان در لفظ عقد و قرارداد نیز چنین چیزی را تصریح و مطرح کرد و تنها بهرهای که به ابزار تولید تعلق میگیرد، اجارهای است که متعلق به آنها است
برخی از قائلین به عدم مشارکت ابزار تولید در سود محصول، به روایت فوق اشاره نمودهاند. از بررسی روایات در مییابیم که حسب ظواهر این روایت ابتدائا در کتاب کافی کلینی بیان شده است و ازآنجا با اشکال گوناگون در سایر کتب و جوامع حدیثی راه یافته است (رک: حر عاملی، ١٤٠٩ق، ج ٤١، ص ١٩ مجلسی، [بیتا]، ج ١٩، ص ٣٤٥).
امّا به نظر میرسد که برداشت صحیحی از این روایت به دست نیامده و میبایست به شکل دیگری بدان نگریست. به نظر میرسد میبایست میان تسمیه و تسهیم به لحاظ فقهی و آثار آن، تفاوت قائل شد. آنچه در این روایت مورد نهی امام قرار گرفته است، بحث تسمیه است نه تسهیم.
توضیح آنکه حدیث نمیخواهد با عنوان «شیئا من الحبّ و البقر» عدم مشارکت ابزار تولید در سود را بیان کند و این استظهار به نظر دقیقترمینماید. این برداشت آنگاه که در کنار عوامل دیگری همچون روایات متناقض و مضامین دیگری از تعالیم اهل بیت که میان تسمیه و تسهیم فرق نهادهاند و همچنین عدم اّتحاد فقها و حتی اکثر آنها در این حکم تقویت میشود. برای مثال، میتوان به این روایت اشاره کرد که بین تسمیه و تسهیم تفاوت قائل شدهاند: «عِدّةِ منْ أصْحاِبنا عنْ أحْمدْ بنِ محمّدٍ عنِ اْلحسنِْ بنِ محْبوبٍ عنِ اْلحسینِْ بنِ سعِیدٍ عنِ الّنضْرِْ بنِ سوْیدٍ عنْ عبْدِ الّلهِْ بنِ سِنانٍ أّنه قال: فی الرّجلِ یزارِع فیزْرع أرْض غیرِهِ فیقول ثلثِ للْبقرِ و ثلثِ للْبذْرِ و ثلثِ للْأرْضِ قال لا یسمِّی شیئاِ من اْلحبِّ و اْلبقرِ و لکِنْ یقولِ ازْرعِْ فیها کذا و کذا إِنْ شِئْت ِنصْفا و إِنْ شِئْت ثلثا» (کلینی، ١٤٠٧ق، ج ٥، ص ٢٦٧).
اگر به ظاهر همین روایت دقت نماییم در مییابیم که نوع نهی امام و ادامه فرمایشات ایشان، سبب خدشه در معنای مستفاد از جانب ممتنعین میگردد. قسمت انتهایی روایت میتواند قرینه ی مناسبی برای این معنا به شمار رود؛ یعنی امام روش صحیح تسمیه را به مکلفین میآموزند و میفرمایند: «و لکِنْ یقول ازْرعِْ فیها کذا و کذا إِنْ شِئْتِ نصْفا و إِنْ شِئْت ثلثا»؛
اما دلیل اینکه امام روش را تصحیح میفرمایند و قبلی را غلط میدانند به این جهت است که الفاظ عقود به صورتی نباشد که شبهۀ ربا در مسئله مطرح شود.
مضاف بر آن، فعل «یقول » نیز میتواند ادعای نویسنده را تائید نماید. در سایر کتب روایی نیز از همین فعل و مشابه آن استفاده شده است. به طور مثال در کافی فعل «یقول » بکار رفته (کلینی، ١٤٠٧ق، ج ٥، ص ٢٦٧) و همچنین است نحوه عبارات در مرآة العقول (مجلسی، [بیتا]، ج ١٩، ص ٣٤٥). در الوافی نیز فعل «تقول » بکار رفته است (فیض کاشانی، ١٢٣ ج ١٨، ص ١٠٢١).
لذا میتوان چنین نتیجه گرفت که ممکن است که نحوه کلام بر اساس فحوای روایات بر صحت یا حرمت معاملات و… تأثیر میگذارد؛ اما این به معنای انکار سهم ابزار تولید در سود محصول نیست. به طور مثال در روایات دیگری در کتاب کافی و در بابی غیر از آنچه در بالا ذکر شد، ادامه روایت این مدعا را تقویت مینماید؛ زیرا تصریح میکند که: «إّنما یحلِّل الکلام و یحرِّم الکلام » (کلینی، ١٤٠٧ق، ج ٥، ص ٢٠١).
بنابراین به نظر میرسد آنچه مد نظر امام است، نحوه بیان توافق است نه تسهیم. البته بنابر آنکه این قسمت حقیقتا جزء روایت باشد و از روایت به آن اضافه نشده باشد (که پرداختن به این مسئله محتاج مجالی دیگر است ). به هر حال این قسمت از روایت با معانی چندگانه خود که تفصیلا مورد عنایت شیخ انصاری نیز قرار گرفته است (انصاری، ١٤٢٠ق، ج ٣، ص ٦٣) به نقش کلام در طی فرآیند معامله، مشارکت و… اشاره مینماید. علاوه بر این، روایات خلاف این وجود دارد. از امام صادق در مورد مردی سؤال شد که «یکون له الأرض من أرض الخراج فیدفعها إلی الرّجل علی أن یعمرها و یصلحها و یؤدّی خراجها و ما کان من فضل فهو بینهما، قال: لا بأس – إلی- و سألته عن المزارعۀ، فقال: النفقۀ منک و الأرض لصاحبها فما أخرج اللّه منها من شیء قسم علی الشّرط و کذلک أعطی الّنبی صلّی اللّه علیه و آله أهل خیبر حین أتوه فأعطاهم إّیاها علی أن یعمروها و لهم النصف ممّا أخرجت (شوشتری، ١٤٠٦ق، ج ٨، ص ١١٧-١١٨).
إذا کان من أحدهما الأرض حسب و من الآخر البذر و العمل و العوامل صح بلفظ المزارعۀ و کذا لو کان من أحدهما الأرض و البذر و من الآخر العمل أو کان من أحدهما الأرض و العمل و من الآخر البذر نظرا إلی الإطلاق و لو کان بلفظ الإجارة لم یصح لجهالۀ العوض أما لو آجره بمال معلوم مضمون فی الذمۀ أو معین من غیرها جاز» (محقق حلی، ١٤٠٨ق، ج ٢، ص ١٢١).
با توجه به اینکه در این روایات، مزارعه آمده است، نتیجه میگیریم که محصول باید به نسبتی که حین قرارداد مشخص شده، بین عوامل تولید تقسیم شود. قرارداد مزارعه موجب میشود که محصول، اختصاصی به صاحب زمین یا کشاورز نداشته باشد، بلکه مربوط به هر دو گردد و در فرض اینکه مالک ابزار، شخص یا گروه سومی باشد، قسمتی از محصول از آن او نیز خواهد بود؛ لذا بازده این قرارداد، مشترک خواهد بود و نیز مانند مضاربه، از ابتدا باید مقدار سهم هر کدام به طور مشاع معلوم باشد؛ زیرا تعیین نکردن سهمی که به هر یک تعلق میگیرد، موجب میشود معامله غرری باشد و اقدام بر مبادلهای که جهل بر آن حاکم است، عامل ضرر و خطر بوده و سبب بطلان قرارداد میشود؛ بنابراین، باید محصول به طور درصدی برای هر یک مشخص گردد و اگر از ابتدا بخواهند مقدار خاصی از آن را برای یکی از طرفین مشخص کنند (به عبارت دیگر، تضمین نمایند، مانند اینکه گفته شود دو خروار از گندم مربوط به مالک زمین و بقیه از آن کشاورز و یا بالعکس) از مقتضای قرارداد مزارعه خارج خواهد بود.
٣. أکل مال به باطل
دلیل مهمی دیگری که از نظر موافقان، مانع جواز مشارکت صاحبان ابزار تولید در ثمره فعالیت تولیدی میشود، اکل مال به باطل بودن سهمی است که از فعالیت اقتصادی به صاحب ابزار پرداخت میشود. با این توضیح که در فعالیت اقتصادی، نباید مشارکت صاحبان ابزار تولید را نادیده گرفت و برای تحقق این هدف، اجاره ابزار تولید را باید پرداخت کرد، ولی اینکه ابزار تولید باعث شود که صاحبان آنها، علاوه بر اجرت، مستحق دریافت بخشی از نتیجه فعالیت تولیدی باشند، امری نامشروع است و مشارکت ابزار تولید در فعالیتهای تولیدی نباید موجب دریافت چیزی بیش از اجرت اجاره آن ابزار باشد. مضاف بر اینکه به اندازه مشارکتی که داشته است، حق خود را با دریافت اجرت اخذ کرده است و دلیلی بر دریافت اجرت یا سهمی بیش ازآنچه که مقرر شده است، وجود ندارد.
٤. دلیل عقلی
شهید صدر در ادامه استدلالی عقلی ارائه نموده و بحث را از فضای نص دور میسازد که ادله عقلی ایشان در ذیل آورده میشود.
الف) عدم همپایه بودن ابزار با انسان تولیدکننده
ابزار تولید در خدمت تولیدکننده بوده و در توزیع محصول، همپایه و در ردیف انسان تولیدکننده – کارگر- قرار نمیگیرند؛ از این رو صاحبان ابزار تولید در محصول شریک و سهیم نمیباشند، بلکه در ازاء خدماتی که از مساهمت ابزار ایشان در جریان تولید عاید گردیده، اجرتی متناسب از تولیدکننده دریافت مینمایند (صدر، ١٣٩٣، ج ٢، ص ٢١٧). به عبارت دیگر هرچند که ابزار تولید و تولیدکننده در فعالیت تولیدی مشارکت دارند، ولی پر واضح است که عنصر اصلی و اساسی در این فرآیند، تولیدکننده و عامل است؛ لذا محصول تولید شده و ثمره نهایی، حق تولیدکننده است و ابزار تولید نیز اجرت خود را دریافت میکنند.
ب) افزایش بیکاری در جامعه
این کار موجب بیکاری و کم کاری عدهای از افراد جامعه است؛ چراکه عدهای از افراد کنار مینشینند و تنها سرمایه هایشان کار میکند؛ با این توضیح که با در اختیار قرار دادن ابزار کار، علاوه بر اخذ اجرت، در ثمره و نتیجه فعالیت تولیدی نیز سهیم خواهند شد و این به معنای کاهش مشارکت افراد در فعالیت و تلاش برای کسب منافع با حداقل تلاش است.
این استدلال از چند جهت قابل خدشه است. به طور مثال میتوان استدلال کرد:
الف) ابزار تولید نیز همان کار فشرده میباشند (با این توضیح که در بسیاری موارد، بین فراهم آوردن ابزار تولید و تولید کالا و خدمات فاصلهای نیست و فراهم شدن ابزار تولید، همان تولید محصول نهایی است و زحمت اصلی برای تولید کالا و خدمات، منوط به فراهم آوردن ابزار تولید است) و چه بسا میزان تلاش و زحمتی که برای ساخت ابزار کشیده میشود، بسیار بیشتر از خود فرآیند تولید باشد؛ بنابراین نمیتوان در عملیات استنباط فقهی به این گونه استدلالات محتمل وقعی نهاد.
ب) بدون وجود ابزار، فرآیند تولید نیز با مشکل جدی مواجه گشته و در دنیای امروز چه بسا غیر ممکن باشد؛ بنابراین اهمیتی همپایه با عنصر کار مییابد.
باید توجه داشت که در مقام استنباط فقهی نمیتوان به استدلالاتی این چنینی تمسک جست و پاسخهای مذکور نیز پاسخهایی نقضی است و تبدیل آنها به پاسخهایی حلّی (در مقابل نقضی)، محتاج طرح بحث از جوانب دیگر یا احکام ثانویه است (مانند اختلال نظام و…) که پرداختن به آن مخلّ به انسجام بحث خواهد بود.
ج) ایجاد جامعه سرمایه داری
برخی معتقدند که قبول سود برای ابزار تولید، موجب پیدایش جامعه سرمایه داری، استثمار و بهره کشی از کارگر میشود: «سرمایه در آغاز، حاصل استعمار و سلطه بر منابع طبیعی و یا استثمار دهقانان بود و اینک تنها محصول ربودن ارزشهای اضافی تولید به وسیله تولیدکنندگان است » (مکارم شیرازی، ١٣٦٠الف، ص ٧٨) و به تعبیر دیگر: «وسایل کار چیزی جز محصول ترکیب مواد خام وسیله کار انسانی نیست. تفاوت آن با کالای مصرفی این است که دوام بیشتری دارد» (همان، ١٣٦٠ب، ص ٧٨). توضیح بیشتر اینکه همه قائل هستند که صاحبان ابزار تولید باید حق اجاره ابزار تولید که به خدمت گرفتهاند را بهره مند شوند و در این بحثی نیست؛ ولی اگر سهم ایشان فراتر رود و سهمی از سود تولید شده نیز متعلق به ایشان باشد، این امر، مقدمه تحقق جامعۀ سرمایه داری است؛ چراکه افراد با در اختیار گرفتن ابزارهای تولید، هم حق اجاره ابزار خود را دریافت میکنند و هم سودی را از فعالیت تولیدی صورت گرفته بهره مند میشوند و این به معنای دریافت سودهای فزاینده است که مقدمهای برای تحقق جامعۀ سرمایه داری است.
د) ربا بودن تعلق سودی از محصول به صاحب ابزار
پرداختن بهرهای از کار برای ابزار کار، یک نوع رباخواری است؛ زیرا ربا به مفهوم واقعی کلمه این است که انسان در گوشهای بنشیند و سود سرمایه اش را بگیرد. خواه به شکل ارز دادن باشد و یا گذاردن ابزار تولید در دست دیگری. به همین دلیل میبینیم قرآن مجید در مخالفت با ربا میفرماید: «فلکم روس اموالکم » (تنها حق دارید سرمایه خود را بگیرید نه بیشتر) (طباطبایی، ١٣٧١، ج ٢، ص ٤٢٣). «تحریم ربا به معنی بنیانی استثمار و رابطه سرمایه داری است؛ زیرا اساس روابط سرمایه داری بر این است که سرمایه سهمی از ارزش تولید شده دارد و قرض و یا سرمایه گذاری، ماهیت این رابطه غلط را تصحیح نمیکند (مکارم شیرازی، ١٣٦٠الف، ص ٧٨).
در پاسخ به این بخش از استدلال ایشان توجه به این نکته ضروری است که تفاوت میان این عمل و رباخواری، بسیار روشن است. رباخوار همیشه سود معینی را به طور مقطوع دریافت میکند، درحالیکه صاحبان ابزار و سرمایه در مزارعه هرگز سود معینی را دریافت نمیدارند، بلکه گاهی ممکن است اصل پولی را که خرج کردهاند نیز از میان برود، مثلا کشاورزی دچار آفت شود یا محصول در بازار با تقاضای قابل ملاحظهای روبرو نشود؛ بنابراین، سرمایه در این گونه معاملات همیشه مواجه با خطر است و همین استقبال از خطر سبب شده که به هنگام سودآوری سهمی از آن را به خود اختصاص بدهد، درحالی که ربا چنین نیست.
اینکه میگویند پرداختن بهرهای از کار برای ابزار یک نوع رباخواری است، این اشتباه است. برای اینکه نه تنها هیچ یک از فقهای اسلام چنین مفهومی برای ربا ذکر نکرده و هیچ آیه و روایتی دلالت بر این ندارد، بلکه این موضوع با فلسفه تحریم ربا سازگار نیست؛ چراکه رباخوار در گوشهای نشسته و از پول خود سود بدون ضرر میبرد. یعنی هر ضرر و زیانی پیش آید متوجه وام گیرنده خواهد شد؛ درحالیکه کسی که در یک رشته صنعتی یا دامداری و کشاورزی سرمایه گذاری میکند به همان نسبت که همکاران او ممکن است متحمل خسارت شوند او هم ممکن خسارت ببیند. مثلا محصول به اندازه کافی به دست نیاید و یا دامها به عللی از بین برود و یا فراوردههای کارخانه خریدار چندانی پیدا نکند. به هر حال رباخوار سرمایه خود را به مخاطره نمیافکند؛ اما تولیدکنندگان همیشه سرمایه آنها در خطر است.
جمله (فلکم رؤس اموالکم) (بقره: ٢٧٩) که در استدلال فوق به آن اشاره شده است با توجه به جملههای قبل و بعد، این آیه نمیتواند دلالت بر ربا بودن اخذ بیشتر از حق اجاره باشد. گویا آنها چنین برداشتی را داشتهاند که آیه را از قبل و بعد بریدهاند؛ چراکه آیه بعد به حکم اینکه دستور میدهد بدهکارانتان را مهلت دهید، کاملا روشن میسازد که سخن در مورد وامهای ربوی است، نه هرگونه سرمایه گذاری. اساسا ربا نه از نظر مفهوم کلمه و نه از نظر تحریم و نه از نظر روایات و آیات شامل سرمایه گذاری نمیشود.
بررسی ادله فقهی و اقتصادی جواز سهم بری ابزار تولید از محصول
بعد از بیان و نقد ادله قائلین به امتناع سهم بری صاحبان ابزار تولید در فعالیت اقتصادی، در این بخش، به سه دلیل اصلی و مهم برای اثبات جواز سهم بردن ابزار تولید از محصول تولید شده میپردازیم.
١. شروط مشروع در عقد
مهمترین دلیل نقلی که بر جواز مشارکت ابزار تولید در محصول تولید شده میتوان بیان کرد، شروط مشروع ضمن عقد است. با این توضیح که ضمن عقد مضاربه، مساقات و یا هر عقد دیگری، میتوان با لحاظ دو مؤلفه، هر شرطی را در ضمن عقد معتبر دانست و ذکر کرد. مؤلفۀ اول این است که مشروط علیه قدرت بر وفا داشته باشد و در عبارت ایشان این است که «أحدها: أن یکون داخلا تحت قدرة المکلّف، فیخرج ما لا یقدر العاقد علی تسلیمه إلی صاحبه » (انصاری، ١٤٢٠، ج ٦، ص ١٥) و پر واضح است که این مؤلفه در محل بحث جاری است؛ چراکه به سادگی، طرفین عقد میتوانند سهمی از سود ناشی از فعالیت تولیدی را به صاحبان ابزار تولید، پرداخت کنند و هیچ محذور وجود ندارد.
مؤلفۀ دومی که در این موضوع مطرح میشود، جایز بودن چنین شرطی است (روحانی، ١٤٢٩ق، ج ٦، ص ٢٤٠). با این توضیح که شرط، فایده عقلائی داشته باشد و با کتاب و سنت نیز مخالفت نداشته باشد (آخوند خراسانی، ١٤٠٦، ج ١، ص ٢٣٨). با توجه به این دو مؤلفه، باید بیان کرد، بدون هیچ مانعی امکان این وجود دارد که ضمن عقد شرط شود که مالک ابزار تولید بتواند سهمی از محصول نهایی تولید شده را بهره مند شود و هیچ مانعی نیز وجود نداشته باشد.
٢. اصل آزادی قراردادها
دلیل اول مبنی بر جواز سهم بردن از فعالیتهای تولیدی به سبب مشارکت در ابزار تولید، «اصل آزادی قراردادها» است. ماده ١٠ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران تصریح میدارد که: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده اند، درصورتی که خلاف صریح قانون نباشد، نافذ است »؛ بنابراین مادامی که قراردادی مخالفت با شرع نداشته باشد و با اصول شریعت و مسلمات فقهی در تنافی نباشد، حکم به صحت آن معامله میکنیم. در مورد محل بحث نیز باید بیان کرد که اگر عقد قرارداد به صورتی باشد که صاحبان ابزار تولید، هم اجرت ابزار تولید خود را اخذ کنند و هم در ثمره فعالیت تولیدی مشارکت داشته باشند، مادامی که مخالفت با شرع نداشته باشد (مثلا موجب ربا نشود)، این قرارداد صحیح است.
برای اثبات جواز و صحبت اصل آزادی قراردادها در فقه نیز باید بیان کرد که فقها در این مورد هم به آیه «یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود» تمسک جستهاند (ابن منظور، [بیتا]، ج ٣، ص ٢٩٧)، مضاف بر اینکه برای صحت قراردادهای نامعین و نوظهور به اطلاقات عقود استناد کردهاند (مقدس اردبیلی، [بیتا]، ج ١٠، ص ١٤٤)؛ بنابراین اصل آزادی قراردادها، دلیل محکمی برای جواز سهم بردن در ثمره فعالیت تولیدی میشود، مضاف بر اینکه صحت این اصل در فقه نیز اثبات شده است.
منافع و کارکردهای اقتصادی مشارکت
مضاف بر ادله نقلی بیان شده، دلیل عقلی دیگری که میتوان برای جواز اختصاص سود و منافع تولید به ابزار تولید اختصاص داد، بحث ثمرات و کارکردهای مفیدی است که بر این امر مترتب میشود که در این بخش به آن میپردازیم.
دلیل دیگر مبنی بر جواز اختصاص سود به ابزار تولید میتوان بیان کرد، افزایش مشارکت در سرمایه گذاری است؛ با این توضیح که حکم به عدم جواز سهم بردن در فعالیت تولیدی، به معنی از بین بردن زمینه فعالیتهای اقتصادی بسیاری است که میتواند زمینه تحولهای مهم اقتصادی و مشروع در جامعه باشد؛ چراکه در بسیاری از موارد، هدف صاحبان تولید، مشارکت در فعالیت و سهم بردن از فعالیت تولیدی است نه اینکه صرفا اجرت ابزار تولید را دریافت کنند؛ لذا دلیل دوم و مهمی که برای جواز سهم بردن در محصول تولید شده بیان میکنیم، مشارکت، مبانی و آثار آن در فعالیت اقتصادی است.
در ادبیات این موضوع، باید در اقتصاد به مکانیزمهای علّی بین تغییرات نهادی با تغییرات در سطح کارایی اقتصادی اشاره داشته باشیم. این مکانیزم بر اثرات حفاظت از حقوق مالکیت بر انباشت سرمایه فیزیکی و انسانی و به دنبال آن بر عملکرد اقتصاد که توسط سطح تولید ناخالص داخلی سرانه اندازه گیری میشود، تأکید دارد. در حقیقت، حالتی که صاحب ابزار تولید در سود شریک است، در ادبیات اقتصادی و حقوقی از حقوق مالکیت او حفاظت شده است. حال بررسی اقتصادی این مسئله با کاوش در اثر این
حفاظت از حقوق مالکیت بر انباشت سرمایه فیزیکی و انسانی سنجیده میشود. مطالعات مختلفی این اثر را بررسی کرده است. کیفر و ناک (١٩٩٧) استدلال میکنند که نهادهای ناکافی، حمایت از حقوق مالکیت را کاهش میدهند. حق مالکیت در مقاله آنها به عنوان حق بنگاهها برای دخالت در داراییهایشان و جریان درآمدی به دست آمده از آنها، تعریف شده است. حمایت ضعیف از حقوق مالکیت، بنگاه را تهدید به از دست دادن داراییهایش مینماید. از سوی دیگر، این امر به عملکرد اقتصاد یک کشور لطمههای زیادی وارد میکند. منکیو و همکاران (١٩٩٢) مطالعهای درباره اختلافات عملکرد اقتصادی بین کشورها انجام دادهاند که تجزیه وتحلیلهایی بر اساس تابع تولید کل انجام دادهاند. دینسر با افزودن متغیر حمایت از حقوق مالکیت به مدل منکیو و همکاران، ابزار تحلیلی جدیدی فراهم نموده و نشان داده است که اولا، مانند مطالعات قبلی، انباشت سرمایه فیزیکی، انسانی و در نتیجه سطح تولید ناخالص داخلی سرانه در بین کشورها با درجه ی حفاظت از حقوق مالکیت و نیز با نرخ پس انداز، رابطه مثبت دارد. ثانیا، اثر نرخ پس انداز بر سطح تولید ناخالص داخلی سرانه در یک کشور با درجه ی حفاظت از حقوق مالکیت، رابطۀ مثبت دارد.
آثار اقتصادی مشارکت
در باب مشارکت باید بیان کرد که در حالت اجاره، هزینهها جداگانه محاسبه میشود و هر فرد صرفا سود حاصل از اجاره ابزاری که به کار گرفته است را دریافت میکند؛ درصورتی که در حالت مشارکت، میزان دریافتی افراد افزایش مییابد؛ چراکه سهمی از سود حاصل از فعالیت تولیدی به آنها تعلق میگیرد؛ لذا حداقل به جهت دریافت سود بیشتر هم که شده، افراد به فعالیتهای اقتصادی و به خصوص مشارکت در تولید، گرایش و تمایل بیشتری خواهند داشت.
از منظر علم اقتصاد مزیتهایی برای مشارکت میتوان احصا کرد که در مجموع ما را به این جمع بندی میرساند که عقد مشارکت کارایی اقتصادی بیشتری نسبت به اجاره ایجاد میکند؛ از این رو در ادامه به برخی از این آثار اشاره میکنیم.
١. کاهش هزینههای تولید
از دیدگاه اقتصاد خرد، تولیدکننده همیشه در پی حداکثر کردن سود اقتصادی است و سود، ما به الّتفاوت درآمد کل و هزینه کل است. این سود، هنگامی به حداکثر میرسد که قیمت محصول، با هزینه نهایی برابر باشد P=MC. حال اگر پروسه تولید را بلند مدّت فرض کنیم، یکی از اقلام تشکیل دهنده هزینه نهایی )MC(، اجاره بهای صاحب ابزار تولید است که تولیدکننده به ازای هر واحد اضافی میپردازد و این اجاره بها هزینه را افزایش میدهد؛ اما در مقام عمل، هزینه تحقّق یافته نظام مشارکت پایین بوده. در نتیجه، در عرصه اقتصاد واقعی به ویژه در مقام رقابت، از جهت مقدار تولید و قیمت فروش، انعطاف بیشتری دارد و استوارتر خواهد بود (موسویان، ١٣٨١، ص ٦٣).
٢. افزایش سرمایه گذاری
عامل دیگری که تقاضای سرمایه گذاری را در نظام مشارکت افزایش میدهد، کاهش مخاطرات سرمایه گذاری است. تولیدکننده بخش کشاورزی و صنعت، همیشه نگران بروز مشکلات پیش بینی نشده است. تغییرات آب وهوا، وقوع حوادث غیرمترقبه، به کارگیری شیوههای جدید تولید، تغییر سلیقه مصرف کنندگان، وارد شدن کالاهای جانشین، تغییرات سیاستهای گمرکی و دهها عامل دیگر، مخاطراتی هستند که همه در نظام سرمایه داری متوجّه سرمایه گذار میشوند و بر وام دهنده هیچ تأثیری ندارند. بدین سبب تولیدکنندگان، برای این خطرها افزون بر نرخ بهره وامها، درصدی را نیز در نظر میگیرند و چنان که بازده طرحها از مجموع نرخ بهره و پیش بینی نرخ خطر بیشتر باشد، سرمایه گذاری میکنند. در اقتصاد اسلامی که صاحبان پس انداز به مشارکت با متقاضیان (تولیدکنندگان) میپردازند و در عواقب فعالیتهای اقتصادی سهیم میشوند، پیامدهای احتمالی خطرهای یاد شده، به طور قهری بین هر دو طرف تقسیم میشود؛ بنابراین چون سهم تولیدکننده در تحمّل خسارت ناشی از خطرهای یاد شده، کمتر میشود، تقاضای او برای سرمایه گذاری افزایش مییابد؛ همچنین نظام مشارکت، راه را برای طرحهای بزرگ که به طور معمول، آسیب پذیرترند و شکست آنها نیز هزینه بالایی دارد، هموار کرده و زمینه برای فعالیتهای سنگین و بلندمدت فراهم میآید (موسویان، ١٣٨١، ١٣٢ ص ٦٥).
٣. افزایش تولید و عرضه کل
کاهش هزینههای تولید و افزایش حجم سرمایه گذاری، آثار مثبت بسیاری در اقتصاد دارد. یکی از آنها افزایش تولید کل در جامعه است؛ به ویژه با توجه به اینکه در نظام مشارکت به دلیل شریک بودن صاحبان پس انداز در مؤسسه اقتصادی، تمام نیروهای جامعه برای تخصیص بهتر منابع بسیج میشوند، به این معنا که در نظام بهره، صاحب پس انداز به چگونگی استفاده تولیدکننده از وام گرفته شده توجّه ندارد؛ به همین سبب این امکان وجود دارد که تولیدکننده، آن را در زمینههایی که توجیه اقتصادی ندارد، به کار گیرد؛ درحالی که در نظام مشارکت، به دلیل شرکت صاحب پس انداز، با هم فکری دو طرف، سرمایه باید در فعالیتی به کار گرفته شود که از جهت اقتصادی کارایی داشته باشد و این در کل اقتصاد، باعث بهترشدن تخصیص منابع و در نهایت، موجب افزایش تولید کل و عرضه کل در اقتصاد میشود (رزاقی، ١٣٨١، ص ٩٣).
٤. بالا رفتن سطح اشتغال
دومین اثر اقتصادی افزایش سرمایه گذاری که در حقیقت بر افزایش تولید پیشی دارد، افزایش اشتغال نهادههای تولیدی است. در پی افزایش تقاضای سرمایه گذاری، زمینه برای فعّال شدن دیگر منابع تولید مثل زمین، مواد اولیه، نیروی انسانی و… که بدون استفاده مانده بودند، فراهم میآید. در نتیجه، اقتصاد با آهنگ سریع تری به سمت اشتغال کامل گام برمیدارد (حسن نژاد، ١٣٩٠، ص ١٤٣).
٥. کاهش سطح عمومی قیمتها
با توجّه به مطالب پیشین، انتظار داریم با جایگزینی «نظام مشارکت » در پی بالا رفتن اشتغال و تولید کل، عرضه کل نیز افزایش یافته و به سمت راست منتقل شود. این مطلب از دیدگاه اقتصاد خرد هم قابل توجیه است؛ چون با کاهش هزینهها (در حال مشارکت) تولید هر بنگاه فزونی گرفته، با انتقال منحنی عرضه به وضعیت S١، سطح عمومی قیمتها کاهش مییابد؛ البّته در اثر بالا رفتن اشتغال و بهتر شدن توزیع درآمدها، انتظار داریم که ١٣٣ تقاضای کل هم به سمت راست )D١( منتقل شود؛ امّا در مجموع، قیمتها پایین میآید. افزون بر اینکه با حذف سود ثابت، بازار پول و سفته بازی حذف شده، در نتیجه تورّمهای پولی نیز از بین میرود (بختیاری، ١٣٨٢، ص ٧٦).
جمع بندی و نتیجه گیری
در باب عدم سهم بردن صاحبان ابزار تولید، نظرات و ادلۀ مختلفی بیان شده بود که برخی به روایات استناد کرده بودند و برخی دیگر نیز ادله عقلی را مطرح کرده بودند که مضاف بر نقد این دو دسته ادله، جواز سهم بردن صاحبان ابزار تولید در محصول تولید شده با دو دلیل اساسی اثبات شد. یکی اصل آزادی قراردادها در فقه و حقوق و دیگری، ضرورت، ثمرات و کاربردهای مشارکت در فعالیتهای اقتصادی است. در باب مشارکت در فعالیتهای اقتصادی باید بیان کرد که به طورکلی با بررسی اقتصادی و فقهی حالات سه گانه اجاره ابزار تولید، مشارکت کامل و مشارکت در سود، نشان دادیم که ادله فقهی مشارکت قویتربوده و از طرفی مشارکت موجب افزایش کارایی اقتصادی و در اقتصاد کلان، فعال شدن چرخ تولید میشود. اولا در بخش فقهی با اشاره به آرای علمای قدیم و جدید و ملاحظه ادله ایشان به این جمع بندی میرسیم که مانعی شرعی برای شراکت صاحب ابزار تولید در سود وجود ندارد و ثانیا از نقطه نظر اقتصادی این شراکت، آثار فراوانی چون کاهش هزینههای تولید، افزایش سرمایه گذاری، افزایش تولید و عرضه کل، بالا رفتن سطح اشغال و در نهایت کاهش سطح عمومی قیمتها را در پی خواهد داشت.
منابع و مآخذ
١. آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین؛ حاشیۀ المکاسب؛ ویرایش انصاری و همکاران؛ ج ١، تهران: وزارت ارشاد اسلامی، ١٤٠٦.
٢. ابن منظور، محمدبن مکرم؛ لسان العرب؛ ج ١، بیروت: دار الفکر للطباعه و النشر و التوزیع، [بی تا].
٣. انصاری، مرتضی بن محمدامین؛ کتاب المکاسب؛ ویرایش مجمع الفکر الاسلامی کمیته تحقیق تراث شیخ اعظم؛ ج ٦، قم: المؤتمر العالمی بمناسبۀ الذکری المئویۀ الثانیۀ لمیلاد الشیخ الأعظم الأنصاری، الأمانۀ العامۀ، ١٤٢٠ق.
٤. انصاری دزفولی، مرتضیبن محمدامین؛ صیغ العقود و الإیقاعات؛ قم: مجمع اندیشه اسلامی، ١٤٢١ق.
٥. بختیاری، صادق؛ تحلیلی از توزیع درآمد با استفاده از روش پارامتریک؛ تهران: وزرات امور اقتصادی معاونت امور اقتصادی، ١٣٨٢.
٦. پایدار، حبیب الله؛ مالکیت کار و سرمایه؛ قم: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ١٣١٤.
٧. جاسبی، عبدالله؛ ارزیابی و نقد نظامهای اقتصادی؛ تهران: دانشگاه آزاد اسلامی مرکز انتشارات علمی، ١٣٧٦.
٨. جمعی از پژوهشگران زیر نظر سید محمود هاشمی شاهرودی؛ فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت؛ ج ١، قم: مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت، ١٤٢٦ق.
٩. حسن نژاد، رجبعلی؛ مدیریت توزیع؛ تهران: دانشگاه امام صادق، ١٣٩٠.
١٠. حسینی عاملی، محمدجوادبن محمد؛ مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه [حسن بن یوسف حلی ]؛ ویرایش محمدباقر خالصی و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم: جماعه المدرسین فی الحوزه العلمیه بقم، موسسه النشر الاسلامی، ١٤١٩ق.
١١. حکیم، سید محسن طباطبایی؛ مستمسک العروة الوثقی؛ ج ١٣، قم: مؤسسه دار التفسیر، ١٤١٦ق.
١٢. حرّ عاملی، محمدبن حسن؛ تفصیل وسائل الشیعۀ إلی تحصیل مسائل الشریعۀ؛ ج ١٩، قم: مؤسسه آل البیت، ١٤٠٩ق.
١٣. خوئی، سید ابوالقاسم؛ موسوعۀ الإمام الخوئی؛ ج ٣٣، قم: مؤسسۀ إحیاء آثار الإمام الخوئی، ١٤١٨ق.
١٤.؛ موسوعۀ الإمام الخوئی؛ ج ٣٣، قم: موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت، ١٤٣٠ق.
١٥. رزاقی، مصطفی؛ تحلیل مبانی معیارهای توزیع درآمد در نظریههای اقتصادی با نگرش اسلامی؛ تهران: دانشگاه امام صادق، ١٣٨١. 135
١٦. روحانی، محمدصادق؛ منهاج الفقاهۀ؛ ویرایش مرتضی بن محمدامین انصاری؛ ج ٦، قم: انوار الهدی، ١٤٢٩ق.
١٧. سنگلچی، محمد؛ فقه باب اجاره؛ تهران: کتابخانه ایرانشناسی مجلس شورای اسلامی، [بیتا].
١٨. شوشتری، محمدتقی؛ النجعۀ فی شرح اللمعۀ؛ ج ١٨، تهران: کتاب فروشی صدوق، ١٤٠٦ق.
١٩. شهید اول، محمدبن مکی؛ اللمعۀ الدمشقیۀ فی فقه الإمامیۀ؛ بیروت: دارالتراث – الدار الإسلامیۀ، ١٤١٠ق.
٢٠. شهید ثانی، زین الدین بن علی؛ فقه الروضۀ البهیۀ فی شرح اللمعۀ الدمشقیۀ؛ قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ١٤١٢ق.
٢١. صدر، امام موسی؛ رهیافتهای اقتصادی اسلام؛ ترجمه مهدی فرخیان؛ تهران: مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر، ١٣٨٦.
٢٢.؛ رهیافتهای اقتصادی اسلام: گفتارهای اقتصادی امام موسی صدر؛ تهران: موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر، ١٣٩٦.
٢٣. صدر، سید محمدباقر؛ اقتصاد ما؛ ترجمه پژوهشگاه علمی تخصصی شهید صدر و محمد برهانی؛ قم: پژوهشگاه علمی تخصصی شهید صدر، ١٣٩٣.
٢٤.؛ اقتصادنا؛ قم: دفتر تبلیغات اسلامی- شعبه خراسان، ١٤١٧ق.
٢٥. طوسی، ابوجعفر محمدبن حسن؛ المبسوط فی فقه الإمامیۀ؛ ج ٣، چ ٣، تهران: المکتبۀ المرتضویۀ لإحیاء الآثار الجعفریۀ، ١٣٨٧.
٢٦. طباطبایی، محمدحسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ ج ١، قم: اسماعیلیان، ١٣٧١.
٢٧. طباطبایی حائری، سید علیبن محمد؛ ریاض المسائل فی تحقیق الأحکام بالدلائل (ط – الحدیثۀ)؛ ج ٩، قم: مؤسسه آل البیت، ١٤١٨ق.
٢٨. عبدالرحمن جزیری و همکاران؛ الفقه علی المذاهب الأربعۀ و مذهب أهل البیت وفقا لمذهب أهل البیت؛ ج ٣، بیروت: دار الثقلین، ١٤١٩ق.
٢٩. علامه حلّی، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی؛ تذکرة الفقهاء (ط – الحدیثۀ)؛ ج ٢، قم :مؤسسه آل البیت، ١٤١٤ق.
٣٠.؛ قواعد الأحکام فی معرفۀ الحلال و الحرام؛ قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چ ١، ١٤١٣ق.
٣١. فراهیدی، خلیل بن احمد؛ کتاب العین؛ قم: نشر هجرت ،١٤١٠ق.
٣٢. کمپانی اصفهانی، محمدحسین؛ الإجارة؛ قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ١٤٠٩ق.
٣٣. کومارسن، آمارتیا؛ در باب نابرابری اقتصادی؛ ترجمه حسین راغفر؛ تهران: موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، ١٣٨١.
٣٤. کرکی، نورالدین علیبن حسین بن عبدالعالی؛ جامع المقاصد فی شرح القواعد؛ ج ٧، چ ٢، قم: مؤسسه آل البیت، ١٤١٤ق.
٣٥. کلینی، محمدبن یعقوب؛ الکافی؛ ویرایش علی اکبر غفاری؛ ج ١، تهران: دار الکتب الاسلامیه، ١٤٠٧.
٣٦. محقق حلّی، نجم الدین جعفربن حسن؛ شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام؛ ج ٢، قم: مؤسسه اسماعیلیان، ١٤٠٨ق.
٣٧. موسوی خمینی، سیدروح اللّه؛ تحریر الوسیلۀ؛ ج ١، قم: مؤسسه مطبوعات دار العلم، [بیتا].
٣٨.؛ تحریرالوسیله؛ ویرایش محمدحسین امراللهی و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم؛ قم: جماعه المدرسین فی الحوزه العلمیه بقم، موسسه النشر الاسلامی، [بی تا].
٣٩. مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی؛ مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول؛ ویرایش رسولی و همکاران؛ ج ١، [بی جا]: دار الکتب الاسلامیه، [بی تا].
٤٠. مقدس اردبیلی، احمدبن محمد؛ مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان؛ ج ١٤، قم: جماعۀ المدرسین فی الحوزة العلمیۀ بقم، [بی تا].
٤١. مکارم شیرازی، ناصر؛ اصول کلی اقتصاد اسلام (نه شرقی نه غربی )؛ قم: هدف،.1360
٤٢. موسویان، سید عباس؛ «آثار اقتصادی جایگزینی نظام مشارکت به جای نظام بهره »؛ اقتصاد اسلامی، ش ٥، ١٣٨١. 137
٤٣.؛ فقه معاملات بانکی؛ قم: المصطفی، ١٣٨٨.
٤٤. نجفی (صاحب الجواهر)، محمدحسن؛ جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ بیروت: دار إحیاء التراث العربی، ١٤٠٤ق.
