چکیده: نقش معرفتهای موضوعی در نظریهپردازی در علم اقتصاد اسلامی، از مسائل چالشبرانگیز در مطالعات اقتصاد اسلامی و معرفتشناسی بر مبنای آرای شهید صدر است. کیفیت ارتباط علم اقتصاد اسلامی و معرفتهای موضوعی، از پرسشهای بنیادین در روششناسی علم اقتصاد اسلامی به شمار میرود. در این مقاله، با تحلیل کلام شهید صدر، سازوکار استفاده از معرفتهای موضوعی در نظریهپردازی در علم اقتصاد اسلامی تشریح میشود. در نگرش شهید صدر، قواعد رفتاری اقتصادی در جامعه اسلامی، موضوع علم اقتصاد اسلامی است. قواعد رفتاری اقتصادی، شیوههای خاص رفتار اکثریت مردم در بیشتر موارد است که دارای ماهیت، علل یا آثار اقتصادی باشد. نظریهپردازی در علم اقتصاد اسلامی، به معرفتهای موضوعی متکی است. معرفت موضوعی، شناختهای ناظر به واقعیات عینی است؛ شناختهایی که تحقق تدریجی دارند و توان نفی نقیض خود را ندارند. منابع معرفت موضوعی عبارتاند از محسوسات، شامل دیدنیها و شنیدنیها، و شهود، یعنی تفاسیر مردم از دانشها، گرایشها و تواناییهایشان. معرفت حسی و شهودی در شناخت قواعد رفتاری اقتصادی موجود در جامعه اسلامی کاربرد دارد. نظریهپردازی در علم اقتصاد اسلامی نیز مبتنی بر سازوکار اصولی استظهار، با استظهار مفاهیم رفتارهای اقتصادی محقق میشود.
نویسنده: محمدجواد قاسمی اصل، علی جابری
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی، پاییز و زمستان 1399، شماره23.
مقدمه
دیدگاه شهید صدر درباره علم اقتصاد اسلامی مبهم است و منجر به مجادلاتی در میان اقتصاددانان مسلمان شده است. همچنین دیدگاه ایشان درباره معرفتهای موضوعی و کاربردی کردن آن در عرصههای گوناگون دانشهای بشری، چالشبرانگیز است و به مجادلاتی در میان معرفتشناسان انجامیده است.
نخست اینكه دغدغه تحقیق و نظریهپردازی در علم اقتصاد اسلامی، کشف واقعیت موجود است؛ کشفی که عمدتاً به درجه یقینی نمیرسد. دوم اینكه اهتمام به معرفتهای موضوعی، ضرورت دارد؛ زیرا با وجود اینکه به قضایای بدیهی و علم حضوری اتکا داریم، بخش عظیمی از مفاهیم و گزارههای اقتصادی، فاقد تعریف یا استدلال قطعیاند؛ زیرا ناظر به واقعیت محسوس و مبتنی بر مشاهده و آزمون هستند که بدیهی نیستند و توان اثبات یقینی مضمون خود را ندارند. اهمیت جایگاه شهید صدر در دو دانش اقتصاد و معرفتشناسی، اقتضا میکند كه نتایج پیوند دیدگاههای ایشان در این دو موضوع بررسی شود.
نظریهپردازی در علم اقتصاد اسلامی براساس نگرش شهید صدر مبتنی بر اعتبار معرفتهای موضوعی، حرکت علمی اقتصاددانان را در این مسیر یقینگریز سامان میدهد. برای رسیدن به چنین معیاری در دیدگاه شهید صدر، این پرسش مطرح میشود که «بر مبنای آرای شهید صدر، نقش معرفت موضوعی در نظریهپردازی در علم اقتصاد اسلامی چیست؟» معرفتهای یقینی بدیهی، اگرچه لازماند، ولی کافی نیستند. در کنار آن، میتوان از معرفتهای موضوعی استفاده کرد. معرفتهای موضوعی، با سازوکار استظهار، در نظریهپردازی برای شناخت وضع موجود قواعد رفتاری اقتصادی در جامعه اسلامی کاربرد دارد. این تحقیق، چهار بخش دارد: 1. دیدگاه شهید صدر درباره نظریهپردازی در علم اقتصاد اسلامی و موضوع علم اقتصاد اسلامی تشریح میگردد؛ 2. معرفتهای موضوعی و ویژگیهای آن از منظر شهید صدر طرح میشود؛ 3. برای استفاده از معرفتهای موضوعی در منظومه فکری شهید صدر، سازوکار اصولی استظهار و کاربرد آن در فهم معانی رفتارها معرفی میگردد؛ 4. تبیین انطباق نظریهپردازی درباره قواعد رفتاری اقتصادی، براساس معرفتهای موضوعی و سازوکار استظهار است. بخش اول، اسلامی بودن نظریه و بخشهای دو و سه، صدق و توجیهپذیری نظریه را بر مبنای آرای شهید صدر نشان میدهند.
این تحقیق به روش کتابخانهای و با استفاده از تحلیلهای عقلی و عقلایی انجام شده است.
پیشینه بحث
پس از ارائه دیدگاههای شهید صدر درباره دو موضوع «علم اقتصاد اسلامی» و «معرفتهای موضوعی» تحقیقات متنوعی درباره این دو دیدگاه شهید صدر انجام شد (ر. ک: نظری، 1388؛ دادگر، 1377؛ میرمعزی، 1385؛ توکلی، 1396؛ خسروپناه، 1383؛ هادوی تهرانی، 1370).
درباره نقش معرفتهای موضوعی در علوم مختلف نیز تحقیقاتی انجام شده است. جابری و قاسمیاصل، تأثیر نظریه استقرای شهید صدر در حکمت، منطق، کلام، فقه و اصول فقه را بررسی کردهاند (جابری و قاسمیاصل، 1394الف؛ ص1928؛ همچنین ر. ک: اسماعیلی، 1391؛ ابوزید، 1424ق). همچنین درباره کاربرد معرفت موضوعی در مکتب اقتصاد اسلامی نیز تحقیقاتی انجام شده است. کیاءالحسینی (1384) به بررسی جایگاه استقرا در نظریهپردازی در مکتب اقتصادی اسلام پرداخته است. همچنین، جابری و قاسمیاصل نقش معرفت موضوعی را در کشف نظریات مکتبی اقتصادی بررسی کردهاند (جابری و قاسمیاصل، 1394ب، ص70-84).
تحقیقات موجود، درباره «نقش معرفت موضوعی در نظریهپردازی در علم اقتصاد اسلامی» و «سازوکار استفاده از معرفتهای موضوعی» بر مبنای آرای شهید صدر، ساکتاند. مقاله حاضر تلاش دارد با استفاده از مبانی شهید صدر در دو موضوع علم اقتصاد اسلامی و معرفت موضوعی و با استمداد از سازوکار اصولی استظهار، این دو خلأ را برطرف نماید.
نظریهپردازی در علم اقتصاد اسلامی
ابهام درباره نگرش شهید صدر درباره نظریه علمی در اقتصاد اسلامی، منشأ شکلگیری تحقیقاتی در این زمینه شده است. علم، اصطلاحات گوناگونی دارد که براساس آن، دارای مجموعهای از قضایای کلی (عامّ، ثابت و دائمی) یا جزئی (خاصّ، مقطعی و موقت)، و حقیقی (ناظر به واقعیت موجود) یا اعتباری (ناظر به واقعیت مطلوب) است (مصباح، 1394، ج1، ص68) و همه این اصطلاحات، در اقتصاد اسلامی مابازا دارد؛ هرچند شهید صدر همه را با عنوان علم اقتصاد نمیشناسد؛ بلکه برخی را بهعنوان «مذهب اقتصادی بهمثابه قضایای کلی ناظر به وضع مطلوب» (صدر، 1421ق، ج5، ص124؛ همو، 1382، ص365؛ قاسمیاصل، 1396، ص120) یا «سیاست اقتصادی بهمثابه قضایای جزئی ناظر به وضع مطلوب» (صدر، 1382، ص631 و 659692؛ قاسمیاصل، 1398، ص164و171) میشناسد.
شهید صدر درباره چیستی علم اقتصاد سه تفکیک مطرح میکند: نخست تفکیک علم اقتصاد طبیعی که درباره هر جامعه با هر مذهبی صادق است، از علم اقتصاد اجتماعی که تابع مذهب و اراده انسان است (صدر، 1382، ص251)؛ دوم تفکیک علم اقتصاد مذهبی از مذهب اقتصاد علمی، یعنی مذهبی که اصول خود را بهنحو تجربی اثبات میکند (همان، ص315)؛ سوم تفکیک علم اقتصاد نقلی، یعنی گزارهها و نظریات اقتصادی که در منبع نقل آمده باشد (ر. ک: صدر، 1421ق) از علم اقتصاد تجربی، یعنی نظریاتی که با تجربه بهدست آمده باشد (صدر، 1382، ص316). علم اقتصاد اجتماعی، علم اقتصاد مذهبی و علم اقتصاد تجربی، به یک واقعیت نظر دارند که در این تحقیق از آن سخن خواهیم گفت.
بر مبنای آرای شهید صدر درباره علم اقتصاد اجتماعی مذهبی، هر نظریه اقتصادی درباره جامعه اسلامی، یعنی جامعه شکلگرفته براساس مذهب اسلامی، نظریهای متعلق به علم اقتصاد اسلامی یا بهتعبیر شهید صدر، علم اقتصاد جامعه اسلامی است (صدر، 1424ق، ص43). موضوع این نوع نظریهپردازی، جامعه اسلامی است که شهید صدر، برخی موازین و موارد استنباط آن را در اقتصادنا مطرح کرده است (صدر، 1382، ص317). نظریهپردازی تجربی، درباره میزان انطباق وضع موجود (نظریه) با وضع مطلوب اسلام ساکت است. اسلامی بودن این نظریه به این سبب است که اولاً موضوع آن جامعهای قوامیافته با ساختارهای مذهبی اسلامی است. این ساختارهای منتسب به اسلام، در شکلگیری رفتارهای اقتصادی و پدیدههای رفتاری اقتصادی تأثیر گذاشتهاند؛ تأثیری هرچند نسبی و ناقص؛ ثانیاً تحقیق، براساس احساس مشکل و طرح مسئلهای است که از نظریه مذهبی در اقتصاد اسلامی ناشی شده است. محقق اقتصاد اسلامی، در وضعیتسنجی و نگاه آسیبشناسانه چیزهایی را مشکل میداند که از نظر مذهب اقتصادی اسلام مشکل باشد و مسئله تحقیق را چنان طراحی میکند که بتواند پاسخی برای دغدغههای مذهبی بیابد؛ ثالثاً گزارههای علمی بهدستآمده در این روند، در راستای اهداف مذهب اقتصادی اسلام بهکار گرفته میشود و مقدمه سیاستگذاری اقتصادی براساس آموزههای اسلامی میشود.
شهید صدر علم اقتصاد را تفسیر پدیدههای زندگی اقتصادی، تعیین روابط بین آن پدیدهها و تبیین عوامل کلی حاکم بر پدیدههای اقتصادی میداند: «تفسیر الحیاة الاقتصادیة و احداثها و ظواهرها و ربط تلك الاحداث و الظواهر بالاسباب و العوامل العامة التی تتحكم فیها» (صدر، 1382، ص44و360). شناخت موضوع علم اقتصاد اسلامی منوط به شناخت دیدگاه شهید صدر درباره چهار ویژگی اقتصاد اسلامی است: نخست اینكه مذهب اقتصادی اسلام اهداف واقعی دارد؛ زیرا در نظامها و قوانین خود بهدنبال اهدافی است که با واقعیت انسانیت و طبیعت انسانی، انگیزهها، و خصایص عمومی آن هماهنگ است و دائماً در نظر دارد که در قوانین خود در خلأ سیر نکند و کمتر یا بیشتر از ظرفیت و امکانات انسان قانونی قرار ندهد (ر. ک: صدر، 1382، ص290292)؛ دوم اینكه اخلاقی بودن اقتصاد اسلامی، یعنی اسلام در مسیر تحقق اهداف خود بر مؤلفه انسان مختار با لحاظ تربیتپذیری و تحولپذیری اختیاری وی تکیه میکند. همچنین اخلاقی بودن اقتصاد اسلامی در روش دستیابی به اهداف نیز متبلور است و اینگونه نیست که صرفاً تحقق وضعیت مطلوب مادی صرفنظر از اراده و خواست عوامل اقتصادی مدنظر باشد (صدر، 1382، ص290292)؛ سوم اینكه مشکل اساسی اقتصادی در زندگی انسان، خود انسان و رفتارهای ظالمانه و کفرانآمیز وی است (صدر، 1382، ص332)؛ چهارم آنكه نظام و مذهب اقتصادی اسلامی، بخشی از نظام و مذهب اجتماعی اسلام است؛ زیرا بخشهایی از فعالیت اقتصادی، مثل فعالیتهای توزیعی، صرفاً تحقق اجتماعی دارند و بخشهایی دیگر، مثل تولید و مصرف، معمولاً در وضعیتی اجتماعی تحقق دارند. شهید صدر معتقد است: «مردم بین خود علایق و روابطی برپا میکنند که نسبت افراد با یکدیگر را در شئون گوناگون زندگی مشخص میکند. این روابط که ما بدان نظام اجتماعی اطلاق میکنیم، شامل روابط توزیع ثروت تولیدی در جامعه نیز میشود. بنابراین اسلام نظام اجتماعیاش را که مکتب اقتصادی بخشی از آن است، ارائه میدهد» (صدر، 1382، ص321). بنابراین موضوع تحلیل در علم اقتصاد اسلامی، رویههای باثبات رفتار اختیاری اقتصادی در سطح جامعه است (قاسمیاصل، 1397، ص48)؛ زیرا اگر رفتارهای انسانی بهطور نسبی باثبات باشند و بهصورت قاعده درآیند، میتوان آنها را موضوع تحقیقات علمی قرار داد؛ یعنی ادله و قوانین حاکم بر آنها را تبیین کرد؛ نسبت آنها را با هنجارهای مذهبی توضیح داد؛ براساس آنها، رفتارها و رخدادهای آینده را پیشبینی و در صورت نیاز برای تغییر آن، سیاستگذاری کرد. از این رویههای باثبات رفتار اقتصادی، به قواعد رفتاری اقتصادی تعبیر میکنیم. علم اقتصاد اسلامی بهدنبال کشف معانی، علل و آثار قواعد رفتاری است.
شهید صدر برای تحقق قاعده رفتاری، سه رکن تعریف میکند: عقیده، مفهوم و عاطفه (صدر، 1382، ص294). «عقیده» ریشهایترین باورهاست. «مفهوم» صورتی است که انسان نسبت به واقعیات متنوع تکوینی، قانونی و اجتماعی در ذهن خود دارد. عاطفه، احساسی است که انسان در رفتارهای خود نسبت به امور مختلف تکوینی، قانونی و اجتماعی بروز میدهد. بین این سه، رابطه طولی و تولیدی برقرار است؛ یعنی عقیده ریشه است و مفاهیمِ تکوینی، قانونی و اجتماعی متناسب با خود را تولید میکند؛ و هر مفهومی که در ذهن شکل میگیرد، با یک یا چند عاطفه سنخیت و تناسب دارد؛ و وقتی عاطفهای در انسان شکل میگیرد، انسان به انجام رفتاری متناسب با آن عاطفه اقدام میکند. اگر عقیدهای در جامعه عمومیت پیدا کند و بهدنبال آن، مفاهیم متناسب با آن در جامعه شکل بگیرد و آن مفاهیم منجر به عواطف عمومی شود، رفتار بهصورت رویه عمومی شکل خواهد گرفت. اگر عقاید اسلامی در جامعه عمومی شود و مفاهیم اقتصادی متناسب با آن عقیده در اذهان عموم شکل بگیرد و مفاهیم اقتصادی ذهنی منجر به عواطفی عمومی شود، رفتارهای اقتصادی مطلوب اسلام شکل میگیرد (ر. ک: صدر، 1382، ص294296)؛ مثلاً عقیده توحید و توجه به شئون آن، همچون مالکیت حقیقی الهی بر سراسر هستی، منجر به شکلگیری مفهومی از مالکیت اعتباری مبتنی بر «استخلاف» از طرف خداوند است (ر. ک: بقره: 30؛ انعام: 165؛ نور: 55؛ نمل: 62؛ فاطر: 39؛ حدید: 7). مفهومِ استخلافی مالکیت، منجر به شکلگیری عواطف سلبی چون «عدم دلبستگی به مال دنیا» و «عدم حرص بر مال دیگران» و عواطف ایجابی چون «مسئولیت در بهرهوری کامل و هدر ندادن منابع» میشود (صدر، 1382، ص 294296).
عقاید و مفاهیم، از سنخ دانشاند و عواطف از سنخ گرایش. با استمداد از انسانشناسی و فلسفه اخلاق، برای تحقق فعل اختیاری، سه رکن دانش، گرایش و قدرت مطرح است (رجبی، 1380، ص197). قاعدتاً شهید صدر رکن «قدرت» را مفروض گرفته است. در هر حال، نمیتوان برای شناخت علل تحقق قواعد رفتاری، از این رکن غفلت کرد. تحقق قاعده رفتاری، منوط به عمومی شدن دانش، گرایش و قدرت است. قدرت عمومی بر رفع نیاز، چهار نمود دارد: 1. قدرت نرم درونی؛ یعنی مهارت و توانایی اجرا و عملیاتی کردن دانش و توانایی استفاده از سازوکار بیرونی؛ مثل مهارت «تولید کالا» یا «تجارت». بسیاری افراد، ضوابط تولید را میشناسند، اما توانایی استفاده از دانش خود را ندارند؛ 2. قدرت سخت درونی؛ یعنی قدرت بدنی و توانایی جسمی نوع افراد بر انجام رفتار. بنابراین اموری چون «پرواز بدون وسیله» قاعده رفتای نمیشود؛ اما «دویدن» و «شنا کردن» قاعده رفتاری میشود؛ 3. قدرت حقیقی بیرونی؛ یعنی ابزارهای عینی مورد نیاز برای انجام رفتار؛ اعم از: نیروهای متنوع غیبی؛ نیروی فکری و بدنی سایر افراد؛ نیروی جاندار غیرانسان، شامل حیوانات و نباتات؛ ابزارهای طبیعی و ابزارهای ساخته دست بشر. همه این موارد، در مؤلفههای «قدرت»، «حقیقی» بودن و «بیرون از وجود فرد» بودن، مشترکاند؛. 4. قدرت اعتباری بیرونی؛ یعنی قانون سازگار و همگرا با رفتار.
شناخت قاعده رفتاری، شامل شناختهای ذیل است: 1. شکل رفتار؛ 2. معنای رفتار؛ یعنی مفهومی که در ذهنیت عمومی نسبت به آن رفتار وجود دارد؛ 3و4و5. دانش عمومی پشتیبان آن رفتار، شامل عقاید عمومی مرتبط با آن رفتار و شناخت عمومی نسبت به شکل و هدف رفتار؛ 6. گرایش یا عاطفه عمومی منجر به رفتار؛ 7. قدرت بدنی عمومی؛ 8. مهارت عمومی؛ 9. ابزار موردنیاز؛ 10. قانون حامی و تنظیمکننده. نمودهای قدرت (7و8و9و10)، اموری ضابطهمند و معین هستند و با بررسیهای آماری قابل شناختاند. گرایش و عاطفه (6)، بروز و ظهور مشهود دارد. شناخت عمومی نسبت به شکل رفتار (4)، بدیهی است. عقیده (3) در سطح عمومی، ثبات نسبی دارد. اصل هدفمندی رفتار، پیشفرض تحقق رفتار اختیاری است؛ اما هدف خاص رفتار (5)، ناشی از مفهومی است که در ذهن عموم نسبت به رفتار شکل گرفته است. بنابراین، بیشترین تلاش علمی در شناخت قاعده رفتاری، متمرکز بر شناخت شکل قاعده رفتاری (1) و مفهوم یا معنایی (2) است که در ذهن عرف نسبت به آن رفتار وجود دارد. راه شناخت شکل قاعده رفتاری، تجربه حسی و مشاهده است؛ اما راه شناخت مفاهیم و معانی ذهنی، تفاسیری است که مردم از عقاید، مفاهیم و عواطفشان ارائه میدهند.
شناخت قاعده رفتاری اقتصادی، منوط به شناخت زنجیره علل شکلگیری آن است؛ یعنی باید بفهمیم که چه عقایدی در جامعه رسوخ دارد. طبیعتاً هر عقیدهای با مجموعهای از مفاهیم ذهنی سنخیت دارد که ممکن است برخی از آن مفاهیم اقتصادی باشد. اگر عقیدهای مقتضی هیچ مفهوم اقتصادی نباشد، موضوع علم اقتصاد نخواهد بود. پس از احراز عقاید مسلط بر جامعه، باید ببینیم كه این عقاید منجر به چه مفاهیمی شده است. شناخت مفاهیم اقتصادی موجود در ذهن عموم، دو راه دارد: نخست استنباط از عقاید موجود؛ دوم کشف از عواطف عمومی موجود. این دو راه، مکمل یکدیگر محسوب میشوند. ممکن است عقاید مغفول بماند و مردم به همه مفاهیمی که لازمه عقایدشان است، توجه نکنند یا بر اثر عوامل هیجانی عارضی، عواطف انسان برخلاف اقتضای عقاید و مفاهیم مقبولش شکل بگیرد. خطای استنباط مفاهیم از عقاید یا عواطف را میتوان با سنجش توأمان عقاید و عواطف کاهش داد.
در ادامه با چند مثال درباره «تورم»، برخی کیفیات شکلگیری و تغییر در قواعد رفتاری نشان داده میشود. وقتی در جامعه اسلامی «تورم» وجود دارد، این پدیده اقتصادی نتیجه تحقق یک قاعده رفتاری در سطح جامعه است. نظریهپردازی علمی درباره اقتصاد جامعه اسلامی، این قاعده رفتاری و مؤلفههای آن را کشف میکند.
مثال اول: فرض کنید دولت تصمیم میگیرد كه «وام خرید مسکن بدهد». این تصمیم، یعنی تزریق نقدینگی به جامعه و ایجاد قدرت خرید بهصورت قانونی. اگر این تصمیم، با افزایش مسکن، یعنی افزایش قدرت خرید واقعی (ابزار) همراه باشد، نقدینگی واردشده به جامعه میتواند مسکن نوساخته را پوشش دهد. در غیر این صورت، عدم تعادل بین قدرت بیرونی واقعی (ابزار) و قدرت بیرونی اعتباری (قانون)، باعث میشود که انتقال نقدینگی جدید به سمت بازار مسکن توسط دریافتکنندگان وام خرید مسکن، منجر به تنزل ارزش پول شود که منشأ تورم است.
مثال دوم: فرض کنید مردمِ فاقدِ مسکن، از مصوبه دولت مطلع نشوند یا فاقد قدرت بدنی برای پیگیری روند گرفتن وام و خرید مسکن باشند یا فاقد مهارتهای حقوقی در تأمین حقوق خود باشند یا فاقد قدرت بازپرداخت باشند یا انگیزهای برای خانهدار شدن نداشته باشند. عدم انگیزه مردم، ممکن است ناشی از غلبه باورهایی چون «دم را غنیمت شمردن»، «تعارض بین آرامش دنیا و آسایش آخرت»، «تفسیر زهد به محرومیت از دنیا»، «دولت، شاهدزد است» و شبیه این موارد، بر ذهنیت عمومی باشد. برخی از این ذهنیتها، ناشی از درک غلط از معارف دینی و برخی ناشی از عملکرد ضعیف سیاستگذار است. عدم اعتماد به وعده و عملکرد قانونگذار، میتواند ناشی از تجربیات پیشین درباره عملکرد قانونگذار باشد. در این صورتها، یا قانون عملاً لغو میشود یا چراغ سبز «وام»، دلالان را به تکاپو میاندازد که با ترفندهایی این نقدینگی را تصاحب کنند و با جولان دادن آن در بازار مسکن باعث گران شدن خانه شوند و موج روانی و واقعی این گرانی به سایر بازارها نیز سرایت کند و تورم شکل بگیرد.
مثال سوم: فرض کنید افراد فاقد مسکن، از سیاست دولت استقبال کنند و همه نقدینگی درنظرگرفتهشده دقیقاً به جامعه هدف برسد؛ اما مشاهده شود که نقدینگی بهطور ناقص بهسمت بازار مسکن رفته است. تحلیلهای پیشین درباره چرایی عدم توفیق چنین سیاستی، مثل «عدم اعتماد به بانک»، «عدم اعتماد به دولت»، و تحلیلهای احتمالی دیگر، توان توجیه وضعیت کنونی را ندارد. فرضیه جدید میتواند این باشد که شکلگیری این ذهنیت عمومی که «بنگاهداران، دلالان مسکن و مقصران تلاطم در بازار مسکن هستند»، باعث شده است که مردم با هدف بریدن دست دلالان، نقدینگی را جذب كنند؛ اما درباره کیفیت کاربرد این نقدینگی برای تهیه مسکن به نتیجه نرسیدهاند؛ زیرا سازوکار متعارف و رایج خرید مسکن، همین بنگاهها هستند. در چنین وضعیتی، مفهومی که در ذهنیت عمومی شکل گرفته، بخش اول هدف دولت را تأمین کرده؛ اما مانع تحقق کامل اهداف سیاست دولت شده است. این نقدینگی اگر به دلایلی چون وجود تورم یا لزوم پرداخت مالیات، پیش مردم ذخیره نشود، به بازارهایی سرریز میشود که بهطور طبیعی کشش تقاضای اضافی را ندارد. این تقاضای اضافی، منجر به تورم میشود.
معرفتهای موضوعی؛ منابع نظریهپردازی در علم اقتصاد اسلامی
منابع نظریهپردازی در علم اقتصاد اسلامی و شناخت قواعد رفتاری اقتصادی، معرفتهای تجربی و تفاسیری است که مردم از شناختهای شهودی و درونی خود درباره باورها، گرایشها و تواناییهای خود ارائه میدهند و برداشتهایی که از قوانین و واقعیات موجود دارند. این شناختها در اصطلاح شهید صدر معرفتهایی موضوعی است. معرفت موضوعی در نگرش شهید صدر سه ویژگی دارد:
1. فاقد یقین منطقی است. برخی شناختهای ما، از سنخ یقین منطقیاند، یعنی یقین به صحت گزاره، با یقین به محال بودن بطلان آن همراه است (صدر، 1402ق، ص322). در بسیاری از شناختها، تحقق نقیض، محال شمرده نمیشود. چنین قضیهای صدق مطلق ندارد و در عالم خاص، مفروضی صادق است و تصور بطلان آن هیچ مانع عقلی ندارد.
2. بهصورت تدریجی و گامبهگام قابل تحقق است؛ یعنی با ارائه شواهد، قابل تقویت و تضعیف است؛ اما توان اثبات یقینی غیرقابل نقض و ابطال یقینی غیرقابل نقض را ندارد. البته، ممکن است در مواردی بهدلیل وجود موانعی، نتوان شواهد جدیدی ارائه داد یا در استقرای ناقص یا تام، همه مصادیق و موارد در آن واحد مشاهده شوند. عدم تکرار بهجهت وجود مانع، منافاتی با طبیعت تدریجی شناخت ندارد.
3. ناظربه واقعیت عینی است، نه واقعیت فرضی؛ بنابراین با تجربه عینی سروکار دارد، نه فروض ذهنی. ازآنجاکه واقعیت عینی دارای ابعاد گوناگون مجهول یا مغفول است، معرفت احتمالی معمولاً با ابعاد مبهم محتملی از واقعیت مواجه است. این نوع شناخت، بر آزمون و خطا استوار است (ر. ک: صدر، 1402 ق، ص 437440و446449).
معرفت موضوعی، ممکن است ناشی از استقرا یا قیاسی باشد که مقدمات آن (صغرا یا کبرا)، تدریجی و تراکمی شکل گرفته است. دلیل حسی (تجربی) و دلیل شهودی، از منابع معرفت موضوعی هستند، که در علم اقتصاد اسلامی، یعنی شناخت قواعد رفتاری اقتصادی در جامعه اسلامی، کارایی دارند. معرفت حسی، همواره موضوعی است؛ یعنی خطاپذیر است، نقض آن محال نیست و با شواهد جدید قابل تقویت یا تضعیف است. موضوعی شدن معرفت شهودی، به جهت تحقق خطا در تفسیر و انتقال علوم حضوری است. خطای ناشی از عدم دقت و مهارت افراد در تفسیر علوم حضوری، باعث میشود كه فهمهای ناقص، فاقد انسجام و بعضاً ناسازگاری برایشان ایجاد شود (ر. ک: مصباح، 1394، ج 1، ص 176؛ حسینزاده، 1394، ص 272276). معرفت نقلی، یکی دیگر از منابع معرفت موضوعی است که در چند عرصه دانش اقتصاد اسلامی کارایی دارد: 1. نظریات علمی اقتصاد اسلامی بهمعنای سنتهای اقتصادی مطرح در کتاب و سنت؛ چنانکه شهید صدر در المدرسة القرآنیه، برخی سنتهای الهی حاکم بر جوامع بشری را تشریح کرده است (ر. ک: صدر، 1421ق)؛ 2. نظریات مذهبی در اقتصاد اسلامی؛ چنانکه شهید صدر در اقتصادنا این کار را کرده است (ر. ک: صدر، 1382)؛ 3. کشف ضوابط و راهبردهای سیاستگذاری اقتصادی از قرآن و سنت اهلبیت(ع).
تمسک به معرفت موضوعی، با استناد به قاعده عقلی ترجیحِ احتمال راجح بر احتمال مرجوح، ضرورت دارد. همچنین ضرورت تمسک به معرفت موضوعی، از تقدم «ارزش محتمل» بر «نقص در میزان احتمال» ناشی میشود؛ زیرا در علوم کاربردی، زمان نقش اساسی و حیاتی دارد و هر تصمیمی منوط به سنجش نسبت آن با زمان است. وقفه در شناخت، منجر به توقف در رفتار و اختلال در نظام زندگی میشود (کلانتری، 1376، ص211و217). ارزش مُحتمَل، اقتضا میکند که نقص موجود در مقدار احتمال، مانع از پیگیری محتملترین فرضیه نشود.
استظهار مفهوم رفتار؛ سازوکار استفاده از معرفتهای موضوعی
در فرازهای پیشین، معرفتهای موضوعی، ویژگیهای آن و منابع آن را شناختیم. اکنون نوبت آن است که با کاوش در آثار اصولی شهید صدر، سازوکار استفاده از این منبع معرفتی را بهدست آوریم تا بتوانیم از آن در شناخت قواعد رفتاری اقتصادی کمک بگیریم. این سازوکار، «استظهار» است. استظهارِ معنای کلام که بخش قابل توجهی از مباحث دانش اصول فقه را دربرمیگیرد (صدر، 1421ق، ج6، ص106) سازوکاری برای فهم بخشی از رفتارهای مردم است. همین سازوکار، برای فهم معانی سایر رفتارهای مردم نیز کاربرد دارد؛ با این تفاوت که استظهار معنا ممکن است از «شنیدن صوت و کلام»، «خواندن متن» یا «دیدن تصویر یا رفتار» بهدست آید. منظور از رفتار، هر کاری است که از موجود زندهای که توانایی انتفال معنا به دیگران دارد، سر بزند و بتواند معنایی را به دیگران منتقل کند؛ چه انجامدهنده کار اراده تفصیلی و توجه به انتقال معنا داشته باشد چه نداشته باشد.
استظهار معنای رفتار، در اصول فقه سابقهای هزارساله دارد. در این مجال، تاریخچهای از بحث «ظهور افعال» در اصول فقه معرفی میشود: یک. «الذریعه» (سیدمرتضی، 1376، ص339343 و 86127). دو. «العده» (طوسی، 1417ق، ص561599). سه. «غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع» (ابنزهره، 1418ق، ص329 و ص365369). چهار. «معارج الاصول» (محقق حلی، 1403ق، ص115123). پنج. « مبادی الوصول» (حلی، 1404ق، ص170176). شش. «القواعد و الفوائد» (شهید اول، بیتا، ص211217). هفت. «تمهید القواعد» (شهید ثانی، 1416ق، ص236244). هشت. «الفوائد الحائریه» (بهبهانی، 1415ق، ص315319). نه. «قوانین الاصول» (میرزای قمی، 1378ق، ص490496). ده. «مفاتیح الاصول» (مجاهد، بیتا، ص279292). یازده. «عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام» (نراقی، 1417ق، ص759765). دوازده. «الفصول الغرویه» (اصفهانی، 1404ق، ص313-316). شهید صدر در «دروس فی علم الاصول»، ذیل بحث درباره دلیل شرعی غیرلفظی، فعل و تقریر معصوم را بررسی میکند (صدر، 1432ق، ج2، ص 99-102). تعبیر شهید صدر به «دلیل شرعی غیرلفظی»، بر دلالت و معناداری رفتارهای غیرکلامی مبتنی است.
استظهار معنای رفتار، در پنج سطح برای شناخت نظر شارع مهم است: 1. فهم معنای سیره رفتاری معصومان(ع) با استفاده از فعل و تقریر معصوم (در کنار قول معصوم)؛ 2. فهم معنای رفتار فقها، بهویژه فقهای معاصر معصومان(ع) و قدما؛ 3. فهم معنای سیره رفتاری عموم متشرعین، اگر به زمان معصومان(ع) متصل باشد؛ 4. فهم معنای سیره رفتاری عقلا، اگر با امضای شارع (با عمل یا سکوت) همراه باشد (صدر، 1426ق، ج4، ص234و238)؛ 5. فهم معنای رفتار عمومی در جهت شناخت واقعیات اجتماعی، تا فقیه بتواند بهصورت عینی فتوا دهد و بهصورت فرضی (اگر. . . آنگاه . . . ) فتوا ندهد. اگر فقیه موضوعات مربوط به قواعد رفتاری اجتماعی را نشناسد، احتمال اینکه فتوایش راهحلی برای مشکل موجود باشد، ضعیف میشود و فقه کارایی خود را از دست میدهد. بهنظر شهید صدر، لازمه چنین شناختی، کنار گذاشتن عقل ریاضی و استفاده از عقل اجتماعی است. عقل ریاضی، برخلاف معرفتهای موضوعی، بهصورت فرضی و بهدنبال یقین منطقی است که درباره رفتارهای اجتماعی کارایی ندارد؛ اما عقل اجتماعی، مبتنی بر رفتارهای اجتماعی است که همراه با حدس، تجربه واقعیات عینی، تعامل با مردم و درک عینی گرههای زندگی به نتیجه میرسد (صدر، 1423ق، ص458-460).
در انسان، قوه و توان ادراکی وجود دارد که میتواند بین دو چیز ارتباط برقرار کند و از یکی (دالّ) به دیگری (مدلول) منتقل شود. این انتقال، دو جهت دارد: اولاً بین دالّ و مدلول رابطه معناداری برقرار باشد؛ ثانیاً انسان از وجود این رابطه آگاهی و به آن التفات داشته باشد. هدف، احراز ارتباط دالّ با مدلولی است که دلالت دالّ بر آن، شواهد و مرجِّحات بیشتری داشته باشد. در ادامه تلاش میشود با معرفی قواعد استظهار معنا از کلام، این ضوابط و قواعد درباره استظهار مفهوم و معنای رفتار بازتعریف شود.
بشر برای ابراز معانی و انتقال مقاصد خود به دیگران، از الفاظ استفاده میکند. استظهار معنا از لفظ، چهار رکن دارد: 1. لفظ؛ 2. معنا؛ 3. استعمال (لفظ در معنا)؛ 4. دلالت (لفظ بر معنا). جریان انتقال معانی از طریق الفاظ، دو مرحله دارد: نخست استعمال که قصد تفهیم معنا با لفظ است و منوط به دو چیز است: 1. لفظ، صلاحیت دلالت بر معنا داشته باشد؛ 2. به لفظ، نگاه ابزاری و به معنا، نگاه استقلالی وجود داشته باشد (صدر، 1426 ق، ج 1، ص 133135)؛ دوم «دلالت» که در طرف شنونده کلام یا خواننده متن محقق میشود. خروجی این روند، تحقق ظهور است. در گردونه روابط اجتماعی، برای معانیای لفظ شکل میگیرد که بشر به آن معانی علم و توجه داشته باشد و نسبت به انتقال آن به دیگران احساس نیاز کند.
جریان انتقال معانی از طریق رفتار، دو مرحله دارد: نخست اقدام، که کار فاعل است؛ دوم دلالت، که در طرف مخاطب یا مشاهدهگری که با رفتار مواجه است، محقق میشود. بنابراین، استظهار معنا از رفتار نیز چهار رکن دارد: رفتار، معنا، اقدام به فعل معنادار و دلالت فعل بر معنا. ظهور رفتار در معنا، بهصورت تدریجی قابل تقویت بوده و ناظر به واقعیت عینی است و ناشی از علم حضوری خطاناپذیر یا مبتنی بر قیاس منطقی با مقدمات برهانی نیست. ظهور، مبتنی بر سنخیت بین رفتار و معنای آن است. این سنخیت، منشأ انتقال از رفتار (دالّ) به معنا (مدلول) میشود. در رفتارهای اجتماعی، قدر متیقن سنخیت ناشی از توافق اجتماعی است؛ توافقی که بهصورت تعیینی یا تعینی شکل میگیرد.
بین لفظ و معنا، دو نسبت «اشتراک لفظی» و «ترادف» شکل میگیرد که بین رفتار و معنا نیز متصور است: 1. اشتراک، یعنی دلالت رفتارهای مشابه بر معانی متفاوت؛ 2. ترادف، یعنی دلالت رفتارهای متفاوت بر معنای واحد. درباره اینکه فاعل از رفتار قصد جدی یا قصدهای غیرجدی چون شوخی و امتحان دارد، دو احتمال در ذهن مخاطب شکل میگیرد. مشاهده رفتار از عموم مردم، احتمال قصدهای غیرجدّی را به صفر میل میدهد؛ زیرا معناداری قصدهایی چون شوخی و امتحان نیز ناشی از غلبه رفتار جدی است.
تحقق ظهور، ناشی از تقویت دلالت بهگونهای است که لفظ و رفتار را از اجمال و ابهام خارج کند. رسیدن به چنین درجهای از دلالت، متکی به تجمیع قرائن و شواهد است؛ بهگونهایکه قوت دلالت معنای ظاهر، اجازه دلالت بر سایر معانی محتمل را ندهد و بیشترین انسجام را با کلام یا رفتار نسبتبه سایر معانی داشته باشد (صدر، 1386ق). اعتبار ظهور لفظ در معنا، ذاتی است؛ زیرا عبدی که طریق عبودیت در پیش گرفته است و مولایی دارد که به لغت رایج صحبت میکند، آن عبد به ظواهر کلام مولا عمل میکند (صدر، 1428ق، ج2، ص 141). این استدلال، درباره رابطه بین مردم نیز قابل بازسازی است؛ با این تفاوت که «کلام» جای خود را به «مطلق رفتارها» میدهد و رابطه خدا عبد، تبدیل به مردم مردم و مردم دولت میشود. افرادی که زندگی اجتماعی و تعامل با جامعه را در پیش گرفتهاند، به محتملترین معنای رفتار عمل میکنند. اگر مردم چنین نکنند، بنای روابط اجتماعی متزلزل میشود و فواید ایجاد اجتماع محقق نمیشود.
شهید صدر برای اثبات ظهور لفظ در معنا چهار وسیله «تبادر، یعنی فهم عرفی سریع»، «صناعت، یعنی فهم مبتنی بر نظر دقیق برهانی»، «نظر لغتشناس» و «اصل ثبات لغت» را برمیشمرد که اولی و دومی بهطور مستقیم و سومی و چهارمی بهطور غیرمستقیم مبتنی بر حساب احتمالات و دلیل استقرایی است (ر. ک: صدر، 1428 ق، ج 2، ص 245276؛ قاسمیاصل، 1393، ص8990). تبادر و صناعت، بین لفظ و رفتار مشترک است. معادل «قول لغوی» در رفتارها، «نظر رفتارشناس» است؛ اگرچه عنوان «رفتارشناس» مصطلح نیست. معادل اصل ثبات لغت، در قواعد رفتاری، ویژگی ثبات نسبی قواعد رفتاری است. بنابراین وسایلی که شهید صدر برای اثبات ظهور استفاده میکند، برای اثبات ظهور در رفتارها نیز کاربرد دارد.
برای ظهور، سه مرتبه ظهور لفظی، سیاقی و مجموعی تعریفشده است: ظهور لفظی یعنی ظهوری که از هر کلمه، صرفنظر از جایگاه آن در مجموع کلام فهمیده میشود؛ ظهور سیاقی یعنی ظهوری که از کلام متکلم فهمیده میشود (ر. ک: صدر، 1426 ق، ج 7، ص 175) و ظهور مجموعی یعنی ظهوری که از مجموع کلمات گوینده در طول زمان فهمیده میشود (غفوری، 1421 ق، ص 151) که میتوان از آن به «فرهنگ کلام گوینده» تعبیر کرد.
استعمال لفظ بدون قرینه، بر معنای حقیقی مورد توافق حمل میشود (صدر، 1426 ق، ج 1، ص 164171). برای استظهار معنا از رفتار، باید بدانیم که «توافق اجتماعی» بر دلالت چه رفتاری بر چه معنایی شکلگرفته است. شکلگیری معانی حقیقی، ریشه معناداری معانی مجازی نیز است؛ زیرا تحقق معانی مجازی تابع قرینهای است که بین معنای مجازی و معنای حقیقی ارتباط ایجاد میکند (صدر، 1426 ق، ج 1، ص 117). برای فهم اینکه دلالت یک رفتار بر معنایی خاص، دلالتی حقیقی یا مجازی است، راهکارهایی وجود دارد: 1. تبادر؛ یعنی انسباق معنایی خاص به ذهن در هنگام اقدام به رفتاری خاص. نبود قرینه، بر وجود توافق اجتماعی بین رفتار و معنا دلالت دارد؛ 2. اطرّاد، بهمعنای رواج تبادر؛ یعنی شیوع تبادر یک معنا در موارد مختلف اقدام به یک رفتار یا رواج اقدام به رفتاری برای رساندن معنایی، بدون قرینه؛ 3. صحت حمل و عدم صحت سلب؛ یعنی حمل رفتار بر معنایی بدون هیچ قرینهای صحیح باشد یا سلب معنا از رفتاری بدون هیچ قرینهای غلط باشد. در علم اصول رایج، این سه راهکار برای کشف معنای حقیقی کلمات استفاده میشود (ر. ک: صدر، 1426 ق، ج 1، ص 164171).
استظهار مدلول مطابقی کلام، یعنی فهم آنچه از مجموع کلمات فهمیده میشود. در این گام، از اطلاق و عدم قیود در کلام استفاده میشود. آنچه متکلم در قالب کلمات و جملات میگوید، همه چیزی نیست که او بنا دارد به مخاطب منتقل کند. معمولاً گوینده، فهم بخشی از مقاصدش را به فهم لوازم کلامش موکول میکند. برای استظهار مدلول التزامی کلام، از مفاهیم و دلالت سیاقی استفاده میشود (صدر، 1426ق، ج3، ص137). همین واقعیت درباره ظهور رفتار در معنا نیز صادق است: اولاً مدلول مطابقی قاعده رفتاری، یعنی معنای یک قاعده رفتاری صرفنظر از سایر قواعد رفتاری؛ ثانیاً مدلول التزامی قاعده رفتاری، یعنی فهم یک قاعده رفتاری با ملاحظه روابط آن با سایر قواعد رفتاری موجود. ضمیمه شدن مدلول مطابقی به مدلول التزامی، میتواند برداشت معتبری درباره معنای قاعده رفتاری ایجاد کند. فهم مدلول التزامی رفتارها از چند طریق ممکن است: 1. سنجش مسلمات ذهن افراد؛ 2. سنجش استدلالی که قاعده رفتاری براساس آن بنا شده است؛ 3. سنجش امور منکر در ذهن رفتارکنندگان. شناخت منکرها و معروفها، ذهن را با طیفی از رفتارها از «منکر» تا «معروف» آشنا میکند که با درجات متفاوت احتمال وقوع از «نزدیک به صفر» تا «نزدیک به یک» مواجه است.
نظریهپردازی درباره قواعد رفتاری اقتصادی در جامعه اسلامی
وقتی مشکلی در سطح جامعه وجود دارد که ماهیت اقتصادی دارد، دارای منشأ اقتصادی یا دارای آثار اقتصادی است. اقتصاددان براساس نظریه مذهبی، مسئله و پرسش تحقیق را تعیین میکند و براساس پیشینه نظریه علمی، فضای بحث و داشتههای پیشین خود را سامان میدهد. مرحله بعد، مرحله استظهار از معنای رفتار است.
مرحله اول: احراز قاعده رفتاری
محقق باید از وضعیت رفتاری موجود دانش کافی به دست آورد. بنابراین باید به جمعآوری شواهد معنادار و قابلاعتماد از پدیده رفتاری اقتصادی بپردازد. تجمیع شواهد، دو شرط دارد: نخست آنكه در راستای پرسش تحقیق انجام شود؛ پرسشی که از نظریه مذهبی متأثر است. بدون جهتگیری مذهبی، هر قرینهای میتواند قرینه بر هر چیزی یا برخلاف آن باشد. بدون رعایت این اصل، تحقیق ممکن است دامنههای وسیع نامربوطی را دربر بگیرد که ارزش عملی برای محقق و سیاستگذار ندارد. شرط دوم آنكه تجمیع شواهد باید در چارچوب تحقیقات علمی پیشین باشد. عدم رعایت این شرط، محقق را مجبور میکند كه در هر مسئله تحقیقی، تمام داشتهها و یافتههای پیشین را بازتحقیق کند و این کار اگر شدنی باشد، غیراقتصادی است؛ همچنین ممکن است در جریان تحقیق نوین متوجه شود که نتایج پیشین اشتباه بوده است.
تجمیع شواهد، منشأ تحقق و تقویت احتمالاتی درباره علت شکلگیری پدیده میشود. باید با استمداد از شواهد و قرائن پیرامونی و داشتههای مقبول پیشین، اقدام به طرح احتمالات ممکن کرد. احتمالاً یکی از این معانی از بین دیگر معانی احتمال صدق بیشتر دارد. با جرح و تعدیل این احتمالات، احتمال قویتر بهعنوان فرضیه نهایی انتخاب میشود. هر مشاهده، دو اثر تقویتی دارد: 1. تعمیم محتمَل؛ یعنی تقویت احتمال تحقق قاعده رفتاری و تقویت احتمال اینکه واقعاً پدیده رفتاری نوینی شکل گرفته و در سطح جامعه تثبیت شده است؛ 2. ترسیم محتمَل؛ یعنی تقویت احتمال مفهوم و معنای قاعده رفتاری با حذف ویژگیهای اختصاصی هریک از رفتارها.
با مشاهده اولین رفتار، احتمالات متنوعی در توضیح معنای آن شکل میگیرد. در اثر تکرار و تنوع مشاهدات، با ترکیب دلالات احتمالی، راه بر احتمالات توهمی بسته میشود. «ترکیب دلالات احتمالی»، بدین معناست كه در ذهن محقق بین یکایک شواهدی که بر حقیقتی دلالت دارد، تعامل برقرار میشود. هریک از شواهد، بخشی از مدلول دیگری را تقویت و بخشی را تضعیف میکند. پس از تعامل، دو دلیل یکدیگر را تعدیل میکنند؛ یعنی یک مدلول مشترک و دو مدلول اختصاصی به دست میآید. تعدیلهای دوطرفه بین شواهد، دوبهدو رخ میدهد تا اینکه درمجموع، ترکیب همه شواهد به یک مدلول مشترک میرسد. این مدلول مشترک، یک هسته سخت تردیدناپذیر دارد که همه شواهد آن را تأیید میکند. در اطراف این هسته سخت، یک هسته نرم وجود دارد که بخشی از شواهد آن را تأیید میكند و بخش دیگر نسبت به آن ساکت است. گرداگرد این مدلول مشترک، تعدادی مدلولهای اختصاصی رخ مینماید که هریک مربوط به یک یا چند شاهد خاص است. برایند معنایی مشترکی که از ترکیب دلالات احتمالی به دست میآید و همهجا (در بیشتر موارد) وجود دارد، فرضیه تحقیق درباره واقعیت اقتصادی موجود در جامعه اسلامی را ایجاد میکند.
در کشف معنای قاعده رفتاری، به چند اصل باید توجه داشت: 1. بهجهت محدودیت قوای شناختی و اتکای شناخت قواعد رفتاری بر ابزارهای تجربی احتمالی و حدسی (مصباح، 1394، ج 1، ص 210212)، یک نتیجه احتمالی و تقریبی به دست میآید و نباید انتظار یقین منطقی داشت؛ 2. بیمبالاتی و توهمگرایی، در پذیرش سریع هر احتمالی که مطرح میشود، بدون تفحص و تلاش مقدور در تجمیع شواهد بر صحت یا خطای آن احتمال، خطاست؛ 3. بهجهت تنوع در باورها، تواناییها و عواطف مردم، نتیجه بهدستآمده نمایشگر حداکثر رفتارهای حداکثر مردم است؛ یعنی باید در کنار آن، اقلیتی از رفتارهای اکثریت و اکثریت رفتارهای اقلیت را در نظر گرفت؛ 4. قاعده رفتاری را باید موقت دانست؛ زیرا اگرچه قاعده ثبات نسبی دارد، اما با تغییر باورها، توانمندیها و خواستهای افراد، تغییرپذیر است؛ 5. از تطبیق انتزاعی مفاهیم رایج در زندگی اقتصادی سایر جوامع یا سایر زمانها بر محیط کنونی جامعه اسلامی، بدون توجه به ملزومات (مبانی) و لوازم (آثار) آن، باید برحذر بود. این خطر، بهویژه درباره اقتصاددانان مسلمان نسبتبه دانش اقتصاد رایج بسیار محتمل است؛ زیرا اقتصاددانان مسلمان با تحقیقات اقتصاددانان غربی سروکار فراوان دارند؛ درحالیکه تحقیقات اقتصاددانان غربی بیشتر مبتنی بر نظریات مذهبی مقبول خودشان و ناظر به وضع جوامع ایشان شکل گرفته است.
مرحله دوم: لوازم احراز قاعده رفتاری
در تحلیل عوامل تحقق (و تغییر) قواعد رفتاری، سه عامل دانش، گرایش و قدرت، بهعنوان ارکان تحقق رفتار اختیاری و آگاهانه، مطرح شد. برای قدرت، چهار بخش قدرت نرم درونی (مهارت)، قدرت سخت درونی (سلامت)، قدرت واقعی بیرونی (ابزار) و قدرت اعتباری بیرونی (قانون) معرفی شد. ازآنجاکه شکلگیری نظریه بعد از مشاهده رفتار است، وجود مهارت، قدرت بدنی و ابزارهای واقعی موردنیاز برای اکثر افراد را باید مفروض دانست. بنابراین برای سنجش معنای قاعده رفتاری، باید بر سه عامل دانش، گرایش و قانون تمرکز کرد. قانون، برخلاف دانش و گرایش، اثر قهری و تکوینی بر تحقق رفتار و قاعده رفتاری ندارد و حتی ممکن است در جامعهای، تعارض میان مردم و قانون (یا قانونگذار) باعث شود كه مخالفت با قانون تبدیل به قاعده رفتاری شود. مقایسه قانون و نظریه نشان میدهد که واقعیت (نظریه) تا چه میزان نسبتبه قوانین همگرایی یا واگرایی دارد. پیامد کشف لوازم نظریه برای اقتصاد سیاستی، شناخت درجه توفیق سیاستهای اقتصادی است.
در مواردی که قانون با ذهنیتهای عمومی سازگار نباشد، افراد از سویی دغدغه الزام قانونی، و از سوی دیگر دغدغه عمل براساس ذهنیتهای خود را دارند. در این وضعیت، تاجاییکه بتوان با حفظ ظواهر قوانین، نظر قانونگذار را تأمین کرد، افراد در قالب قانون براساس ذهنیتهای خود عمل میکنند؛ یعنی قانون در ظاهر عمل میشود، اما ملاکهای قانونگذار تأمین نمیشود. معنای رفتار، با ذهنیتها متفاوت است؛ زیرا رفتار خارجی برایند تعامل همگرا یا واگرا بین قانون و ذهنیت عمومی است. دو محدودیت ذهنی و قانونی، رفتار فرد را شکل میدهند. این دو محدودیت، در معنای رفتار مؤثرند و آن را تعدیل میکنند. ناسازگاری «معنای قانونی رفتار» با «معنای ذهنی رفتار»، ممکن است به «تحول در ذهنیت» نیز منجر شود.
مرحله سوم: آزمون صحت قاعده رفتاری
هر نظریه علمی در علم اقتصاد، دو لازمه دارد: پیشبینی و سیاستگذاری. پس از کشف معنای قاعده رفتاری، با سنجش صحت پیشبینی نظریه و کارآمدی سیاستهایی که بر اساس نظریه شکل گرفتهاند، میتوان نظریه را آزمود. پیشبینی، یعنی آنكه براساس وضع موجود حدس بزنیم که در آینده چه اتفاقاتی رخ خواهد داد. پیشبینی، پیشنیاز سیاستگذاری صحیح و موفق است. در پدیدههای انسانی، اجتماعی و رفتاری که تابع مقاصد و اراده انسانی هستند، کسب دانش نسبت به رخدادهای آینده، دشوار و خطاپذیر و در نتیجه نسبی و احتمالی است.
احتمالی بودن پیشبینی، چند عامل دارد: 1. احتمالی بودن انطباق معنا بر قاعده رفتاریای که پیش از این مطرح شد؛ 2. احتمالی بودن روند تغییرات: تغییر عقاید و مفاهیم عمومی در کوتاهمدت (مدتی که قرار است برای آن پیشبینی و سیاستگذاری شود) موجه نیست؛ اما ایجاد تغییر در عواطف عمومی با تأثیرگذاری بر عوامل روانشناختی و تبلیغات در کوتاهمدت دور از تحقق نیست؛ 3. احتمالی بودن سرعت تغییرات: همان عواملی که تغییر احساسات را تجویز میکنند، اجازه نمیدهند برای سرعت تغییرات، اندازه دقیقی تعیین شود؛ 4. احتمالی بودن سازوکار پیشبینی.
احتمالی شدن سیاستگذاری، ناشی از عوامل ذیل است: 1. احتمالی بودن انطباق: اگر در شناخت معنای قاعده رفتاری احتمال خطا وجود داشته باشد، سیاستی هم که برای تغییر واقعیت موجود اتخاذ شده است، در معرض خطا خواهد بود؛ 2. احتمالی بودن پیشبینی: اگر در پیشبینی درباره روند و سرعت تغییرات قواعد رفتاری احتمال خطا وجود داشته باشد، این احتمال به سیاستی هم که براساس آن اتخاذ شده است، سرایت میکند؛ 3. احتمالی بودن سازوکار سیاستگذاری: اگر سازوکاری که براساس آن سیاستگذاری میشود، مبتنی بر معرفت احتمالی شکل گرفته باشد، سیاستی هم که از این سازوکار استخراج و استنباط میشود، در معرض خطا خواهد بود. سازوکار سیاستگذاری در اقتصاد اسلامی، فقه و قواعد اصول فقه است که براساس معرفت احتمالی و سازوکار استظهار عمل میکند؛ 4. احتمالی بودن همگرایی بین سیاست و ذهنیت عمومی: هماهنگی این دو، قطعی نیست و تابع عوامل بینشی، گرایشی و توانشی متعددی است که نمیتوان به تحقق همه آنها یقین داشت.
اگر ظهور محقق نشود و استظهار نتیجهبخش نباشد، اجمال موجود در رفتار، از شکلگیری مفهوم نوینی در ذهنیت عمومی حکایت میکند که منشأ عواطف و رفتارهای اقتصادی جدیدی شده است. در نگرش شهید صدر، شناخت این مفاهیم و تحولات آن، کلید فهم پدیدهها و تحولات اقتصادی در جامعه اسلامی است. مقصود از چنین تحقیقی، شناخت معنا و علل تحقق قاعده رفتاری فاقد سابقه است. تحقیق مفهومی، سه صورت کلی دارد: 1. تحقیق تفصیلی؛ ناشی از گسترش یافتن مفاهیمی که پیش از این شکل گرفته است؛ 2. تحقیق توحیدی؛ ناشی از وحدتبخشی به مجموعهای از مفاهیم که اکنون به ویژگی مشترک آنها توجه شده است؛ 3. تحقیق ابداعی؛ ناشی از توجه به مفهومی که پیش از این مغفول بوده است.
مرحله چهارم: ایجاد فرضیه درباره مفهوم اقتصادی مجهول
فرضیهسازی مفهومی در علم اقتصاد اسلامی، یعنی ارائه حدس اولیهای درباره مفاهیمی که در ذهن فعالان اقتصادی مسلمان در جامعهای با نظام سیاستگذاری اسلامی قابلیت تحقق و شکلگیری دارد؛ مفاهیمی که بتوان از رفتار عرف انتزاع کرد. معنای قاعده رفتاری، برایند تعامل ذهنیتهای عمومی (درباره عقاید، عواطف و تواناییهایشان) با واقعیات موجود در جامعه همچون قوانین است؛ تعاملی که میتواند همگرا یا واگر با درجات متفاوت همگرایی یا واگرایی باشد.
مرحله پنجم: آزمون فرضیه درباره مفهوم اقتصادی مجهول
آزمون فرضیه، یعنی احراز کنیم كه آیا واقعاً چنین مفهومی در ذهن عرف امکان تحقق دارد و آیا علل تحقق قاعده رفتاری نوین (شامل دانش، گرایش و قدرت نوین) تحقق یافته است؟ چنانکه در تشریح موضوع علم اقتصاد اسلامی گفتیم، فهم قاعده رفتاری، بیشتر بهمعنای شناخت مفهومی است که در ذهن عرف نسبت به آن رفتار وجود دارد. تلاش میکنیم با سه شاخص «عقلانیت عرفی»، «عقل دقیق فلسفی» و «نقل وحیانی» دریابیم: آیا مفهومی که برای رفتار عوامل اقتصادی پیشنهاد شده است، امکان تحقق در اذهان عموم دارد؟ مفهوم پیشنهادی را با سه شاخص «سازگاری با فطرت»، «عدم لغویت» و «نفی تناقض» میسنجیم. دو شاخص «عدم لغویت» و «نفی تناقض»، جنبه سلبی دارند؛ یعنی مفهوم مدنظر، چه چیزی نمیتواند باشد. شاخص «عدم لغویت» به خود مفهوم و کارایی آن توجه دارد؛ اما شاخص «نفی تناقض» به ارتباط مفهوم پیشنهادی با سایر مفاهیم ذهنی. شاخص «سازگاری با امور فطری»، جنبه ایجابی و محتوایی دارد؛ یعنی مفهوم مدنظر، چه میتواند باشد. در ادامه، این سه شاخص تشریح میشود:
یک. استمرار و بقای قاعده رفتاری زمانی ثابت میشود که با فطرت، یعنی کیفیت ویژه آفرینش انسان، هستی و اجتماع سازگار باشد. معنایی که برای قاعده رفتاری حدس زدهشده، باید با اصول و کلیات امور فطری خودبارور که از کمالات اولیه انسان است سازگار باشد. ناسازگاری با جزئیات امور فطری، کمالات ثانویه یا فطریات غیرخودبارور، در کوتاهمدت ممکن است. احراز این کیفیت از عدم مخالفت با امور فطری، از نوع معرفت احتمالی، مبتنی بر سازوکار استظهار با تجمیع شواهد و قرائن از دلیل نقلی است.
دو. انسان عاقل، هر کاری را در راستای تحقق اهداف قابل توجهی انجام میدهد. افراد، در مواجهه با قانونی که رفتار آنها را چارچوبمند میکند، با ملاحظه دانشها و گرایشهایشان، معنای قانونی رفتار را بهگونهای تعدیل میکنند که بتوانند بین دو قید «الزام قانونی» و «التزام ذهنی» و محدودیتهای تکوینی، حداکثر توافق را بهدست آورند. برداشت هر معنای دیگری لغو است؛ زیرا تأثیری در مراعات «الزام قانون» و «التزام ذهن» و سایر محدودیتهای حقیقی ندارد. این محاسبه عقلایی، منطبق بر قاعده ضروری «تقدیم اهمّ بر مهم» در رفتارهای عرفی است. اگر تقید مفهوم، به قیدی لغو باشد، نتیجه میگیریم که مردم چنین برداشتی نخواهند داشت. بدیهی است که تشخیص لغویت و عدم لغویت توسط مردم و تشخیص آن توسط محقق، تشخیصی احتمالی و تابع مجموعه شواهد و قرائن در دسترس عموم است.
سه. قضایای بدیهی، چارچوبهای اندیشه بشر را شکل میدهند که از آن تخطی نمیکنند. اصل تناقض، یعنی امتناع اجتماع و ارتفاع نقیضین، شاخص محوری اندیشه بشری است. مفاهیم ذهنی نباید از خط قرمز اصل تناقض و مشتقات آن عبور کنند. کاربرد اصل تناقض، دو قید دارد: 1. وضوح تناقض بین دو مفهوم برای مردم؛ 2. مورد التفات بودن همزمان دو مفهوم برای مردم. احراز این کیفیت از عدم تناقض، از نوع معرفت احتمالی، مبتنی بر سازوکار استظهار با تجمیع شواهد و قرائن درباره شناختها و گرایشهای عمومی است.
با توفیق در این سه آزمون، امکان تحقق مفهوم ذهنی مدنظر پذیرفته میشود. در اینجا باید مجدداً مراحل اول تا سوم نظریهپردازی اجرا شود؛ یعنی اولاً تحقق عملی مفهوم مورد نظر در ذهنیت عمومی احراز گردد؛ ثانیاً لوازم تحقق مفهوم مدنظر در ذهنیت عمومی بررسی شود؛ یعنی میزان همگرایی یا واگرایی بین ذهنیت عمومی و واقعیات موجود، از جمله قوانین حاکم بر جامعه، تبیین گردد؛ ثالثاً با ملاحظه تحقق پیشبینیها و توفیق سیاستها، صحت برداشت ما درباره تحقق عملی مفهوم موردنظر احراز شود.
مرحله ششم: بازتعریف مجموعه مفاهیم اقتصادی
با کشف هر مفهوم نو، ضرورت دارد مجموع مفاهیم موجود، در قالب مجموعهای از مفاهیم که میتوانند در ذهنیت عمومی وجود داشته باشند بازتعریف شود تا خللهای احتمالی در مجموعه مفاهیم آشکار شود. قالبی که برای مفاهیم درنظر گرفته میشود، ممکن است صورتها و الگوهای گوناگونی داشته باشد. اقتصاددان، در هر مقطعی از زمان با مجموعه مفاهیم موجود در ذهنیت عمومی، وضعیت پیشین و وضعیت پسین آن سروکار دارد و مجموعه مفاهیم را در قالب درختوارهای از مفاهیم تصور میکند که هر لحظه انتظار تغییر آن را دارد. برای اقتصاددان، این تغییرات بهاندازه اصل منظومه مفاهیم اهمیت دارد؛ زیرا با رصد این تغییرات است که میتوان پیشبینی و سیاستگذاری کرد. هرچه دامنه مفاهیم اقتصادی گستردهتر باشد، میتوان تبیین دقیقتری از پدیدهها و رفتارهای اقتصادی ارائه داد.
عدم رعایت این گام در نظریهپردازی، داشتههای نظریهپرداز را به تعدادی یافته پراکنده کاهش میدهد. عنوان «دانشمند» شایسته فردی است که دارای مجموعهای از داشتهها و یافتههای تحقیقی نظاممند و الگومند باشد؛ یعنی دانا به تعداد قابل توجهی گزارهها و مفاهیم باشد که ارتباط معنادار بین آنها را میداند و برای تلاش تحقیقی خود، هدف شایسته قابل تحققی دارد.
نتیجهگیری
بر مبنای آرای شهید صدر، نظریهپردازی در علم اقتصاد اسلامی، بهمعنای کشف یا تعریف معانی و علل تحقق قواعد رفتاری اقتصادی در جامعه اسلامی است. این رفتار، در قالب محدودیتهای دانش عمومی، گرایش عمومی و قدرت عمومی محقق میشود. نمودهای قدرت عمومی، شامل قدرت بدنی، مهارت، ابزار و قانون است. ابزار نظریهپردازی در این عرصه، شبیه سایر عرصههای علوم انسانی، معرفتهای موضوعی است؛ یعنی معرفتهایی که اولاً ناظر به واقعیت عینیاند؛ ثانیاً تدریجی و قابل تقویت و تضعیفاند؛ ثالثاً به یقین منطقی منجر نمیشوند. منابع چنین معرفتی، دلیل حسی تجربی و دلیل شهودی است. دلیل حسی، همواره موضوعی است، اما دلیل شهودی اصالتاً از سنخ علم حضوری و خطاناپذیر است؛ اما در مرحله انتقال و تفسیر، دچار خطا میشود.
برای کشف معرفتهای موضوعی، از سازوکار «استظهار» که در اصول فقه در فهم مقصود کلام شارع رایج است، میتوان استفاده کرد. سازوکار استظهار، منطقا اختصاصی به کلام شارع یا مطلق کلام ندارد؛ بلکه درباره هر رفتاری کاربرد دارد و کلام نیز یکی از مصادیق رفتار است. دو منبع حس و شهود، در فهم معنای رفتار انسانها کاربرد دارند. این کاربرد، منوط به ضوابطی است. ضوابط استظهار معنا عبارتاند از: تفکیک معنای حقیقی از مجازی در فهم معنای کلمه؛ اطلاقگیری در فهم معنای مطابقی کلام؛ و استفاده از دلالت سیاقی در فهم دلالت التزامی کلام. همین ضوابط با اندکی اصلاحات و بازسازی اصطلاحات، بر فهم معنای قواعد رفتاری منطبق است. سازوکار استظهار را میتوان در مراحل نظریهپردازی در علم اقتصاد اسلامی تطبیق داد.
نظریهپردازی درباره وضعیت اقتصادی جامعه اسلامی، شش مرحله دارد: 1. احراز قاعده رفتاری با تجمیع مشاهدات از رفتارها، تعامل بین شواهد، ترکیب بین دلالتهای احتمالی شواهد و کشف برآیند دلالت شواهد؛ 2. لوازم احراز قاعده رفتاری در مقایسه قاعده رفتاری با قوانین و کشف میزان همگرایی یا واگرایی بین قاعده رفتاری و قانون؛ 3. آزمون صحت قاعده فتاری؛ یعنی سنجش صحت لوازم نظریه، شامل صحت پیشبینی و کارآمدی سیاستگذاری. در فرض عدم توفیق در مراحل پیشین، سه مرحله بعد لازم میآید: 4. طرح فرضیه درباره مفهوم اقتصادی نوینی که در ذهنیت عمومی شکل گرفته است؛ 5. آزمون فرضیه درباره مفهوم اقتصادی مجهول؛ یعنی سنجش امکان تحقق مفهوم موردنظر در ذهنیت عمومی با سه شاخص موافقت با فطرت، عدم لغویت و عدم تناقض؛ 6. بازتعریف مجموعه مفاهیم اقتصادی موجود در ذهنیت عمومی.
منابع
ابوزید، احمدعبدالله، 1424ق، «مدخل الی نظریه الاحتمال مع تطبیقاتها فی المدرسه الفقهیه للشهید السید محمدباقر الصدر»، فقه اهلالبیت(ع)، ش24، ص155-206.
اسماعیلی، محمدعلی، 1391، «مبانی منطقی استقراء و تطبیقات معرفتشناختی آن در اندیشه شهید صدر»، معارف عقلی، ش 25، ص7-42.
اصفهانی، محمدحسین، 1404ق، الفصول الغرویه، بیجا، دار احیاء العلوم الاسلامیه.
بهبهانی، وحید، 1415ق، الفوائد الحائریه، قم، مجمع الفکر الاسلامی.
توکلی، محمدجواد، 1396، «بازخوانی رویکرد شهیدصدر در مورد هویت علمی اقتصاد اسلامی»، روششناسی علوم انسانی، ش 90، ص211-234.
جابری، علی و محمدجواد قاسمیاصل، 1394الف، «نظریه استقرا و آثار آن در اندیشه دینی شهید صدر»، معارف منطقی، ش 3، ص5-26.
، 1394ب، «تحلیل جایگاه استقرا در روش شهیدصدر در اقتصاد اسلامی»، معرفت اقتصاد اسلامی، ش 12، ص65-86.
حسینزاده، محمد، 1394، منابع معرفت، قم، مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).
حلبی، ابنزهره، 1418ق، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، قم، مؤسسة امام صادق علیهالسلام .
حلی، حسنبن یوسف، 1404ق، مبادی الوصول، قم، چاپخانه علمیه.
خسروپناه، عبدالحسین، 1383، «منطق استقراء از دیدگاه شهیدصدر»، ذهن معرفتشناسان، ش 18، ص1-20.
دادگر، یدالله، 1377، «تحلیلی بر علمی نبودن اقتصاد اسلامی از نظر آیتالله صدر»، نامه مفید، ش 13، ص49-73.
رجبی، محمود، 1380، انسانشناسی، قم، مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).
سیدمرتضی، علیبن حسین، 1376،الذریعه، تهران،دانشگاه تهران.
صدر، سیدمحمدباقر، 1382، اقتصادنا، چ دوم، قم، بوستان كتاب.
،1402ق، الأسس المنطقیه للأستقراء، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات.
، 1421ق، المدرسة القرآنیه، قم، مرکز الابحاث و الدراسات التخصصیه للشهید الصدر.
، 1423ق، ومضات، قم، مرکز الابحاث و الدراسات التخصصیه للشهید الصدر.
، 1424ق، الأسلام یقود الحیاه، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات.
، 1426ق، بحوث فی علم الأصول، تقریر سیدمحمود هاشمی شاهرودی، چ دوم، قم، مجمع العلمی للشهید الصدر.
، 1428ق، مباحث الأصول، تقریر سیدکاظم حائری، قم، دارالبشیر.
، 1432ق، دروس فی علم الاصول، چ پنجم، قم، مجمع الفکر الاسلامی.
طوسی، محمدبنحسن، 1417ق، العده، قم، ستاره.
غفوری، خالد، 1421ق، «فقه النظریه لدی الشهید الصدر»، فقه اهلالبیت(ع)، ش20، ص 123-204.
قاسمیاصل، محمدجواد، 1393، بررسی و تحلیل جایگاه استقراء در روش شهید صدر در اقتصاد اسلامی، پایاننامه کارشناسیارشد، قم، مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).
، 1396، «فرضیه در مذهب اقتصادی اسلام با تأکید بر دیدگاه شهید صدر در اقتصادنا»، عیار پژوهش در علوم انسانی، ش 15، ص 107-122.
، 1397، «قواعد رفتاری در اقتصاد اسلامی؛ مفهوم، ویژگیها، رویکردهای نظری و مبانی عملی»، پژوهشنامه سبک زندگی، ش 7، ص41-64.
، 1398، «نظریه سیاستی در اقتصاد اسلامی»، معرفت اقتصاد اسلامی، ش20، ص161-178.
کلانتری، علیاکبر، 1378، حکم ثانوی در تشریع اسلامی، قم، بوستان کتاب.
کیاءالحسینی، سیدضیاء، 1384، «نقش استقرا در روش شهید صدر»، در: بررسی اندیشههای شهید آیتالله سیدمحمدباقر صدر (مجموعه مقالات همایش)، قم، دانشگاه مفید.
مجاهد، سیدمحمد، بیتا، مفاتیح الاصول، قم، مؤسسة آلالبیت(ع).
محقق حلی، جعفربن حسن، 1403ق، معارج الاصول، قم، مؤسسة آلالبیت(ع).
مصباح، محمدتقی، 1394، آموزش فلسفه، چ شانزدهم، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی.
مكی عاملی، زینالدین (شهید ثانی)، 1416ق، تمهید القواعد، تصحیحعباس تبریزیان و همکاران، قم، بوستان کتاب.
مكی عاملی، محمدبن (شهید اول)، بیتا، القواعد و الفوائد، قم، مفید.
میرزای قمی، ابوالقاسم، 1378ق، قوانین الاصول، قم، کتابفروشی علمیه اسلامیه.
میرمعزی، سیدحسین، 1385، «نقد و بررسی دیدگاه شهید صدر درباره هویت اقتصاد اسلامی»، اقتصاد اسلامی، ش 22، ص123-146.
نایینی، محمدحسین، 1429ق، فوائد الاصول، تقریر محمدعلی کاظمی، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
نراقی، ملااحمد، 1417ق، عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام ومهمات مسائل الحلال و الحرام، قم، بوستان کتاب.
نظری، حسنآقا، 1388، «روششناسی شهیدصدر درباره شکلگیری علم اقتصاد اسلامی و تحقیق نهایی درباره آن»، روششناسی علوم انسانی، ش 61، ص 5161.
هادوی تهرانی، مهدی، 1370، «معضل استقراء از نگاه شهید صدر»، کیهان اندیشه، ش 36، ص130-147.
