بررسی اصل عدالت در حکمرانی اقتصادی مبتنی‌بر نظریه شهید صدر (با تأکید بر عدالت توزیعی)

چکیده: یکی از عرصه‌های بنیادین در اداره هر کشور، عرصه اقتصاد است که رسالت اصلی دولت در آن، برقراری توازن اجتماعی، رفع تبعیض و بسترسازی جهت بهره‌مندی حداکثری آحاد جامعه از امکانات و مواهب عمومی است. تبیین این مسئولیت‌ها در چارچوب دانش نوین حکمرانی اقتصادی مورد واکاوی قرار می‌گیرد. در این پژوهش تلاش شده است جایگاه عدالت در حکمرانی اقتصادی با تکیه بر آرا و نظریات اقتصادی آیت‌الله شهید سید محمدباقر صدر مورد بازخوانی و تحلیل علمی قرار گیرد. از آنجا که استقرار قسط و توازن اقتصادی از وظایف محوری حاکمیت اسلامی است، مسئله اصلی این مقاله تبیین مؤلفه‌های راهبردی عدالت توزیعی در این نظام فکری است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که تحقق عدالت در الگوی حکمرانی اقتصادی اسلامی، مستلزم توزیع متوازن و عادلانه فرصت‌های شغلی، امکانات آموزشی، درآمدها، انفال و اطلاعات است؛ به‌گونه‌ای که ضمن تضمین حداقل‌های معیشتی برای همگان، بستر بهره‌برداری برابر از منابع و ثروت‌های عمومی برای تمام افراد جامعه فراهم آید.

نویسنده: مهدی رعایائی، محسن داودآبادی فراهانی

منبع: تحقیقات بنیادین علوم انسانی، بهار 1400، شماره22، ص 107تا131.

1. مقدمه و بیان مسئله‌

در‌ اندیشه‌ دینی، مقصد حکومت و تصدی امور‌ برپایی‌ حق‌ و عدل در بین مردم است و پیامبران الهی مأمور اقامه عدل بوده‌اند. در آیات متعددی از قرآن کریم نیز بر این نکته‌ تأکید‌ شده‌ است که برقراری عدالت و قسط امری اقامه‌ای است‌ و خودبه‌خود‌ و بدون اقدام حکومت اسلامی ممکن نیست: «لَقَد أَرسَلنا رُسُلَنا بِالبَیناتِ وَأَنزَلنا مَعَهُمُ الكِتابَ وَالمیزانَ لِیقومَ النّاسُ بِالقِسطِ» (حدید: ٢۵‌)؛ «یا‌ أَیهَا‌ الَّذِینَ آمَنُوا كُونوا قوَّامِینَ بالْقِسْطِ» (نساء: ١٣۵).

این امر مهم‌ در سخنی از امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) به‌روشنی بیان شده است. ایشان درمورد مقصد حکومت و زمامداری می‌فرمایند: «وَاللَّهِ لَهِی أَحَبُّ‌ إِلَی‌ مِنْ‌ إِمْرَتِكُمْ إِلَّا أَنْ أُقِیمَ حَقّاً أَوْ أَدْفَعَ بَاطِلًا» (نهج‌البلاغه: خطبه 33‌)؛ یعنی‌ به خدا سوگند این [نعلین] نزد من محبوب‌تر است از حکومت بر شما؛ مگر آنکه به‌وسیله‌ آن‌ حقی‌ را بر پا دارم یا باطلی را دفع کنم. ایشان مقصد همه‌ مبارزات‌، تلاش‌ها‌ و قدرت برای اداره امور را عدالت می‌دانند.

یکی از عرصه‌های مهم اجتماع، که برقراری‌ عدالت‌ در‌ آن جایگاه ویژه‌ای در تعالیم اسلامی دارد، عرصه اقتصاد و معیشت مردم است. رفتار انسان‌ها‌ به‌ویژه‌ در مسائل معیشتى و مادى تحت‌تأثیر شدید زیاده‌خواهى‌هاى افراطى است و این سبب مى‌شود هر‌ کسى‌ که‌ قدرت و امکانات بیشترى دارد، بر دیگران سلطه مستمر داشته باشد. براى جلوگیرى از چنین‌ وضعیتى‌، یکى از اهداف و وظایف دولت اسلامى جلوگیرى از ستم اجتماعى و برپاداشتن عدالت، به‌ویژه‌ در‌ ابعاد‌ معیشتى و اقتصادى است. عدالت اقتصادى به معنای رفع فقر و محرومیت، ایجاد رفاه عمومى و توازن در‌ ثروت‌ها‌ و درآمدهاست. در باب اهمیت عدالت اقتصادی می‌توان به فرمایش امام صادق‌ (علیه‌السلام‌) اشاره‌ کرد‌ که می‌فرمایند: «إِن النَّاسَ یسْتَغْنُونَ إِذَا عُدِلَ بَینَهُم»: «اگر میان مردم به عدالت رفتار شود‌، همه‌ بى‌نیاز‌ مى‌شوند» (کلینى، 1404، ج 3: ص 568). مطابق آیات قرآن (بقره: 29) همه انسان‌ها در‌ جایگاه‌ جانشین خدا، حق بهره‌مندى از نعمت‌ها را دارند؛ بنابراین، تمرکز امکانات در دست گروهى اقلیت و محرومیت‌ اکثریت‌ مردم، نه با آموزه‌هاى اخلاقى اسلام سازگار است و نه با شأن جانشینى‌ انسان‌ تناسب دارد. دولت اسلامى مسئولیت دارد با‌ کنترل‌ و نظارت‌ رفتارهاى اقتصادى مردم و ازطریق اجراى احکام اقتصادى‌ اسلام‌ در عرصه حقوق مالکیت، آزادى‌هاى فردى و اجتماعى و مقررات توزیع قبل و پس از تولید‌ و توزیع‌ مجدد درآمدها، زمینه رفع فقر‌ و توازن‌ اقتصادى را‌ فراهم‌ کند‌ (موسویان، 1382: ص 62).

البته باید توجه‌ داشت‌ که مفهوم عدالت و توازن اقتصادى به معناى دادن پاداش برابر به همگان‌، بدون‌ توجه به نقش فرد در اقتصاد‌ جامعه نیست. اسلام برخى‌ تفاوت‌ها‌ در درآمد و ثروت را مى‌پذیرد‌؛ زیرا‌ همه انسان‌ها ازنظر شخصیت، توانایى و خدمت به جامعه برابر نیستند. خداوند متعال در‌ قرآن‌ کریم می‌فرماید: «وَهوَ الَّذِی جَعَلَكُمْ‌ خَلَائِفَ‌ الْأَرْضِ‌ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ‌ بعْضٍ‌ دَرَجاتٍ لِّیبْلُوَكُمْ فِی مَا‌ آتَاكُمْ‌» (انعام: 165)؛ یعنی او کسى است که شما را جانشینان خود در زمین ساخت‌ و درجات‌ بعضى از شما را بالاتر از‌ بعضى‌ دیگر قرار‌ داد‌ تا‌ شما را به‌وسیله آنچه‌ در اختیارتان قرار داده بیازماید. در جامعه اسلامی، گرچه درجات گوناگونى از برخورداری وجود خواهد‌ داشت‌، این تفاوت درحد تضاد کلى که‌ در‌ جوامع‌ سرمایه‌دارى‌ وجود‌ دارد نخواهد بود‌ و با‌ قائل‌شدن حق برخورداری حداقلی برای همه افراد، تفاوت‌ها متناسب با تلاش افراد خواهد بود و حکومت در‌ ایجاد‌ این‌ حالت مطلوب وظایفی را به‌عهده دارد.

به‌طور‌ کلی‌ تبیین‌ اهداف‌ و وظایف‌ حکومت‌ را می‌توان در دانشی به نام «حکمرانی» پیگیری کرد. حکمرانی به مجموعه‌ای از روش‌ها و قوانین که حاکمان برای اداره جامعه از آن‌ها استفاده می‌کنند گفته می‌شود (Kjaer‌, 2004, pp 1-2). طبیعتاً یکی از عرصه‌های اداره جامعه عرصه اقتصادی است که حکمرانی اقتصادی عهده‌دار آن است و یک اصل مهم در حکمرانی اقتصادی، برقراری عدالت (توزیعی) است. چگونگی برقراری عدالت‌ اقتصادی‌ توسط حکومت و دلالت‌های این قاعده مهم در عرصه حکمرانی اقتصادی سؤال اصلی این تحقیق را تشکیل می‌دهد. در پاسخ به این سؤال اندیشمندان اسلامی مطالبی در کتب و مقالات خود‌ ارائه‌ فرموده‌اند که یکی از منظم‌ترین اندیشه‌ها متعلق به متفکر معاصر شهید سید محمدباقر صدر (رحمة‌الله علیه) است. به اعتقاد این متفکر، دولت اسلامى‌ وظیفه‌ دارد عدالت و توازن اجتماعى به‌ معناى‌ یادشده را به‌صورت هدفى مهم و اساسى تعقیب کند (صدر، 1393الف: ص 71). ایشان به ارائه راهکارها و نکاتی برای برقراری عدالت اقتصادی و وظایف حکومت در‌ مکتوبات‌ خود پرداخته‌اند که به‌نظر‌ رسید‌ لازم است مدون و تبیین شود.

ازآنجاکه هدف اصلی این تحقیق تبیین راهکارهای عدالت اقتصادی (با تمرکز بر عدالت توزیعی) در حکمرانی از منظر اسلامی است، تحقیق حاضر سعی دارد با‌ روش‌ «تحلیلی» مسئله حکمرانی در عرصه اقتصاد را از منظر تعالیم اسلامی با تکیه بر اصل عدالت (توزیعی) و با تأکید بر آرای شهید صدر، مورد بررسی و تفحص قرار دهد. در این‌ مقاله‌ پس از‌ تبیین مفهوم حکمرانی و حکمرانی اقتصادی، به تبیین اصل عدالت پرداخته می‌شود و در پایان نیز قاعده عدالت بر‌ حکمرانی اقتصادی تطبیق و مصادیق آن ارائه می‌شود.

2. پیشینه تحقیق

ازآنجاکه مطالعه‌ حاضر‌ درپی‌ بررسی اصل عدالت در حکمرانی اقتصادی مبتنی‌بر نظریه شهید صدر است، فاقد پیشینه منسجم است؛ اما در ‌‌زمینه‌های‌ مرتبط مانند حکمرانی اقتصادی و نیز در باب عدالت پژوهش‌هایی صورت گرفته است که‌ به‌ برخی‌ از آن‌ها به‌صورت مختصر اشاره می‌شود.

مبارک و آذرپیوند (1388) در مقاله خود با عنوان «نگاهی‌ به شاخص‌های حکمرانی خوب از منظر اسلام و تأثیر آن بر رشد اقتصادی»، ضمن‌ بیان اینکه یکی از‌ هدف‌های‌ اصلی تمام نظام‌های اقتصادی، به‌ویژه اقتصاد اسلامی، تحقق رشد و توسعه اقتصادی است، به بررسی اثر عامل نهادی در کنار عامل‌های اقتصادی دیگر بر رشد اقتصادی پرداخته و فرضیه رابطه مثبت و معنادار بین‌ محیط نهادی و رشد اقتصادی را بررسی کرده‌اند.

شاه‌آبادی و پورجوان (1391) در مقاله «رابطه حکمرانی با شاخص‌های توسعه اقتصادی‌‌اجتماعی کشورهای برگزیده» به تحلیل آماری شاخص‌های نهادی حکمرانی (براساس تعریف بانک جهانی) و برخی‌ از‌ متغیرهای عملکرد بهداشتی، آموزشی، اجتماعی و اقتصادی توسعه طی سال‌های 1996 تا 2006 برای 35 کشور پرداخته‌اند. به‌طور کلی نتایج مطالعه نشان می‌دهد بهبود شاخص‌های حکمرانی همچون شفافیت، پاسخ‌گویی وغیره در‌ کشورهای‌ مورد بررسی می‌تواند اثرات معناداری بر ارتقای شاخص‌های توسعه از قبیل درآمد سرانه بالاتر، امید به زندگی بالاتر وغیره داشته ‌باشد.

در مطالعات خارجی بسیاری از محققان مانند یائو‌، واتانیب‌ و لی[1] (۲۰۰۹)، محمد و استروبل[2](۲۰۰۹)، تامسون[3](۲۰۰۷)، شارما[4](۲۰۰۷)، دیاموند[5](۲۰۰۰) و چیما و مگویر[6](۲۰۰۳)، واگنر[7](2004) و آژانس توسعه بین‌المللی سازمان ملل[8](۲۰۰۳)، بر اهمیت حکمرانی و مؤلفه‌های آن (از قبیل‌ شفافیت‌، دسترسی‌ به اطلاعات و پاسخ‌گویی دولت به‌ شهروندان‌ ازطریق‌ مطبوعات آزاد، کارایی و اثربخشی در مدیریت کشوری و نیز حاکمیت قانون برای ریشه‌کن کردن فقر و افزایش رفاه جوامع تأکید شده است.

در‌ باب‌ عدالت‌ هم می‌توان برای نمونه به مقالاتی اشاره کرد: زرقا (1379‌) در مقاله خود با عنوان «عدالت توزیعی در اسلام» ضمن اذعان به این نکته که اسلام، به‌عنوان دینى‌ جامع‌، راهبردها‌ و ابزارهاى اجبارى و داوطلبانه توزیعى متعددى همچون زكات، زكات فطره، انفاق واجب‌ بر‌ بستگان فقیر وغیره را جهت جلوگیرى از تمركز ثروت در دست عده‌اى مخصوص و تضمین تأمین نیازهاى‌ اولیه‌ و تأمین‌ حداقل معاش براى گذران زندگى تمامى شهروندان ارائه مى‌دهد، این ابزار را‌ براساس‌ فقه‌ اهل سنت ‌به تفصیل مورد بحث قرار داده و میزان كارایى نظام اسلامى و توزیع مجدد‌ درآمد‌، ثروت‌ و سایر منابع در امر فقرزدایى و كاهش فاصله میان توانگران و ناداران را بررسى کرده است‌.

آقانظری‌ (1383) در پژوهش «عدالت اقتصادی ازنظر افلاطون، ارسطو و اسلام» با بیان اینکه در‌ ساحت‌ روابط‌ اقتصادی، پدیده‌های نابهنجاری از قبیل بیکاری، عدم تثبیت قیمت‌ها، کاهش ارزش پول ملی وغیره‌، نمودهایی‌ از بی‌عدالتی اقتصادی به‌شمار می‌آید (به‌نحوی که همواره یکی از دغدغه‌های اندیشه‌وران اقتصادی‌ بوده‌ و هست‌)، سعی کرده است ماهیت عدالت اقتصادی ازنظر افلاطون و ارسطو، از متفکران اجتماعی یونان، و دیدگاه اسلام‌ را‌ مورد ارزیابی قرار دهد.

حسینی (1387) در پژوهش «معیارهای عدالت اقتصادی از‌ منظر‌ اسلام‌ (بررسی انتقادی نظریه شهید صدر)» بیان می‌کند که با عنایت به قواعد توزیع درآمد و ثروت‌ در‌ اسلام‌، معیارهای عدالت باید در سه سطح جداگانه معرفی شود: 1. مبدأ: عدالت در‌ امکانات‌ و فرصت‌های اولیه؛ 2. فرایند: عدالت در رابطه‌ها و فرایند تولید و توزیع؛ 3. نتیجه: عدالت در وضعیت نهایی و نتیجه عملکرد‌ نظام‌ اقتصادی. وی معتقد است که شهید صدر با اینکه در نظریه توزیع‌ به‌ قواعد توزیع در هر سه سطح پرداخته‌ است‌، در‌ نظریه عدالت، فقط دو معیار «توازن عمومی‌» و «تأمین‌ اجتماعی» را در جایگاه ارکان عدالت اقتصادی معرفی می‌کند. مقاله حاضر بر این‌ دیدگاه‌ تأکید می‌کند که اولاً، این‌ دو‌ معیار فقط‌ به‌ ارزیابی‌ وضعیت عادلانه در مرحله نتیجه ناظر‌ است‌ و تحقق آن‌ها بدون توجه به تحقق عدالت در مرحله مبدأ و فرایند، نشانگر‌ تحقق‌ عدالت اقتصادی نخواهد بود و ثانیاً، عدالت‌ توزیعی در مرحله نتیجه‌ به‌صورت‌ یک اصل حقوقی و الزام‌آور، با‌ اتکا‌ به معیار واحد تأمین اجتماعی قابل ارزیابی است.

احمدی (1391) در مقاله «معیار‌ عدالت‌ توزیعی و نسبت آن با انصاف‌ و برابری‌ با‌ تأکید بر اخلاق‌ حکومتی‌ امام علی (علیه‌السلام)» ضمن‌ بررسی‌ و نقد نظریه‌ها در عدالت توزیعی و نشان‌دادن ناکارآمدی هر یک از آن‌ها، بیان می‌کند که‌ هر‌ یک از عناصر «کار»، «نیاز» و «برابری‌ همگانی‌» که در‌ نظریه‌های‌ مربوط‌ به عدالت توزیعی معیارهای‌ توزیع عادلانه‌اند، می‌توانند ابزاری برای شناخت حقوق افراد به‌حساب آیند نه معیاری عمومی و کلی؛ ازاین‌رو‌، وی‌ مبنای عدالت توزیعی را حقوق افراد‌ و رعایت‌ استحقاق‌های‌ ناشی‌ از‌ «کار» و «نیاز» وغیره‌ می‌داند‌ و بر این اساس، معتقد است که نسبت «عدالت توزیعی» با «رفتار برابر و یکسان بین افراد» نسبت‌ عموم‌ و خصوص‌ من‌وجه است.

حسنعلی علی‌اکبریان (1398) در تحقیقی‌ با‌ عنوان‌ «ضابطه‌ عدالت‌ توزیعی‌ در اقتصاد و سیاست» تلاش کرده است تا با روش توصیفی‌‌تحلیلی به این پرسش پاسخ دهد که چه خیری در حکومت باید به‌نحو عادلانه توزیع شود و ضابطه عادلانه‌بودن‌ این توزیع چیست؟ وی در پایان نتیجه می‌گیرد که حکومت باید اموال و فرصت‌هایی که در اختیار خود دارد را با دو ضابطه تأمین کفاف عمومی و تعدیل ثروت توزیع کند. این ضابطه‌ نتیجه‌گرایانه‌ است. وی همچنین معتقد است که ضابطه تکلیف‌گرایانه مثل برابری، استحقاق و نیاز، یا ترکیبی از آن‌ها در جوامع امروز کارآمد نیستند.

هادوی‌نیا (1399) در مقاله «معیارهای عدالت توزیعی از‌ دیدگاه‌ قرآن کریم» درصدد پاسخ به این پرسش است که اقتصاد چگونه می‌تواند از تخصیص و توزیع کارآمد منابع (طبیعی انسانی) و درآمد برخوردار باشد؟ به‌عبارت دیگر‌، در‌ اقتصاد اسلامی تخصیص و توزیع منابع‌ (طبیعی‌ انسانی) و درآمد براساس چه معیار یا معیارهایی صورت می‌پذیرد؟ هندسه حاکم بر این معیارها چگونه است؟ نویسنده معتقد است که در نظریه توزیع از دیدگاه قرآن‌ کریم‌، پنج معیار توزیعی نقش‌آفرین‌ هستند‌ که عبارت‌اند از: کاهش نابرابری در درآمد، نیاز واقعی ضروری، کار مباشری، نیاز واقعی متوسط شخصی (درحد کفاف و شأن) و نیاز واقعی متوسط دیگران (درحد کفاف و شأن).

بنابر آنچه در بالا‌ گفته‌ شد، تحقیقات انجام‌شده در موضوع حکمرانی و به‌ویژه حکمرانی اقتصادی کمتر با رویکرد اسلامی بوده و لازم است حکمرانی اقتصادی از منظر اسلامی بیش‌از‌پیش مورد توجه تحقیقات علمی قرار گیرد و نیز پژوهش‌های‌ انجام‌گرفته‌ با موضع‌ عدالت و عدالت توزیعی عمدتاً کم‌توجه به نقش حکومت و ارائه مؤلفه‌ها یا دلالت‌های (راهکارهای) اصل عدالت در حکمرانی‌ بوده است؛ بنابراین، تحقیق حاضر بنا دارد تا یکی از مهم‌ترین‌ مسائل‌ در‌ زمینه حکمرانی اقتصادی یعنی بحث عدالت توزیعی را با رویکرد اسلامی مورد بررسی قرار دهد. همان‌طور که ‌‌پیش‌تر‌ گفته شد، برای این مهم سعی شده است تا از نظریات شهید صدر‌ استفاده‌ شود‌ و دلالت‌های اصل عدالت در حکمرانی اقتصادی به‌عنوان راهکارهای عملیاتی اداره امور اقتصادی و معیشتی جامعه بیان‌ شود.

3. ادبیات موضوع

31. حکمرانی

درباره حکمرانی تعاریف متعدد و متفاوتی ارائه شده است. در‌ برخی تعاریف، حکمرانی به‌عنوان‌ اداره‌ قواعد سیاسی رسمی یا غیررسمی یک بازی مطرح شده است؛ درواقع طبق این تعریف، حکمرانی اشاره به آن معیارهایی دارد که شامل وضع قواعد برای اعمال قدرت و حل و فصل تعارضات در‌ چهارچوب آن قواعد است (Kjaer, 2004, pp1_2). همچنین، بانک جهانی در تعریفی اولیه، حکمرانی را به‌عنوان مجموعه‌ای از سنت‌ها و نهادها که حاکمان در چهارچوب آن‌ها عمل می‌کنند یا به‌عنوان روش پیاده‌سازی‌ قدرت‌ در نهادهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورها یا تصدی‌گری اقتصادی، سیاسی و اجرایی برای مدیریت کلیه مناسبات کشور در کلیه سطوح تعریف کرده است (World Bank, 2000). این تصدی‌گری شامل سازوکارها، فرایندها‌ و نهادهایی‌ است که شهروندان و گروه‌های ذی‌نفع حقوق قانونی خود را مطالبه کرده، با تعهدات خود آشنا شده و درمورد تفاوت‌ها با یکدیگر مواجه می‌شوند (World Bank, 2007: p 4). از این عبارت چنین‌ برداشت‌ می‌شود که حکمرانی یک فرایند است که در آن حاکمان درباره قوانین رایزنی و آن‌ها را وضع می‌کنند و درنهایت، این قوانین ابلاغ و اجرا می‌شوند؛ بنابراین، درک مفهوم حکمرانی مستلزم شناخت‌ قوانین‌ و وضع‌کنندگان‌ آن‌ها و نیز شناخت فرایندهای انتخاب‌ و تبیین‌ قوانین‌ و رابطه آنان با یکدیگر و با جامعه است.

تعاریف جدید حکمرانی بیانگر مفهومی وسیع‌تر از حکومت هستند. کاربرد جدید این واژه فقط‌ شامل‌ بازیگران‌ و نهادهای دولت نمی‌شود؛ بلکه شامل سه نهاد حکومت‌، جامعه‌ مدنی و بخش خصوصی می‌شود (میدری و خیرخواهان، 1383: ص 194). از این روی، اصطلاح مذکور حکمرانی دولت را دربرمی‌گیرد، اما با‌ درگیر‌ کردن‌ بخش خصوصی و جامعه مدنی از آن فراتر می‌رود. هر سه‌ آن‌ها برای توسعه انسانی پایدار ضروری هستند (United Nations Development Programme, 1998: p 25).

با توجه به آنچه بیان‌ شد‌، حکمرانی‌ می‌تواند در سطوح مختلف ازجمله عمومی، جهانی، غیرانتفاعی و شرکتی در عرصه‌های‌ مختلف‌ مانند اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، زیست‌محیطی، فضای مجازی یا حتی در مدل‌های مختلف مثل چندسطحی، مشارکتی، تنظیمی‌ و مشترک‌ مطرح‌ شود. در این میان، یکی از مهم‌ترین عرصه‌های حکمرانی، حکمرانی اقتصادی است‌.

32. حکمرانی اقتصادی

اصطلاح حکمرانی اقتصادی ‌به نظام‌ها، نهادها‌ و رویه‌های‌ ایجادشده‌ برای دستیابی به اهداف اقتصادی (شامل پیشرفت و رفاه عمومی)، ازطریق اجرا و هماهنگ‌سازی سیاست‌های اقتصادی‌ اشاره‌ دارد. درواقع، حکمرانی اقتصادی به تنظیمات سیاستی و نظارتی اشاره دارد که دولت‌ها برای‌ مدیریت‌ اقتصاد‌ اتخاذ می‌کنند. حکمرانی اقتصادی دو حوزه مدیریت کلان و خرد اقتصادی را شامل می‌شود. حکمرانی‌ اقتصادی‌ مؤثر به دنبال ایجاد ساختارهای خوب، سیاست‌های مالی، پولی و تجاری هماهنگ و هم‌افزا و ایجاد‌ نظام‌ پایش‌ و نظارت برای ارتقا و هماهنگ‌سازی فعالیت‌های مختلف اقتصادی است (AusAID, 2008: p 5)؛ بنابراین، حکمرانی اقتصادی را می‌توان‌ نظام‌ برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری و اجرای سیاست‌های اقتصادی تعریف کرد و به همین جهت آن را‌ باید‌ پایه‌ و اساس هر اتفاق مثبت و منفی در عرصه اقتصاد ملی در همه کشورها دانست. کارآمدی حکمرانی‌ اقتصادی‌ می‌تواند‌ در تشخیص درست و به‌موقع مسائل، سرعت بالای رسیدن به اجماع در تصمیم‌گیری‌ و نیز‌ در اجرای دقیق‌تر سیاست‌ها و تصمیمات اقتصادی خلاصه شود (سیف، 1398).

33. عدالت

ابن‌منظور در تألیف خود در‌ باب‌ معنای عدل، می‌نویسد: «آنچه در نفوس انسانی مایه اعتدال و مرتبی و استقامت و انتظام‌ می‌شود‌ عدالت است و چنین انسانی مستقیم و راست و درست‌ است‌ و متضاد‌ آن جور است» (ابن‌منظور، 1414: ص 83). همچنین‌، عدل‌ به معنای حکم به حق نیز آمده است. نویسنده فرهنگ علوم فلسفی و کلامی‌، در‌ شرح معنای لغوی عدل می‌نویسد‌: عدل‌ یعنی معادل‌، متعادل‌، حد‌ وسط، ضدجور، و شایسته گواهی‌دادن یعنی عادل‌، داددهنده‌، پیمانه، پاداش وغیره در حکمت عملی، عدل مقابل ظلم است و به معنای‌ احقاق‌ حق و اخراج حق از باطل است‌ و امر متوسط میان افراط‌ و تفریط‌ را نیز عدل گویند (سجادی‌، 1375‌: ص 47). آنچه در این تعریف به مفهوم موردنظر ما نزدیک‌تر است، عدل به‌ معنای‌ برابری و تساوی، دادگری و انصاف و مفاهیمی‌ از‌ این‌ قبیل و نیز حکم‌ به‌ حق است که با‌ معنای‌ عدالت در نظام اجتماعی که مقصود از آن روابط حق‌مدارانه در سطح کلان در‌ حوزه‌ رفتارهای اجتماعی و رفتار حاکمان در جامعه‌ است‌، سازگاری و مطابقت‌ دارد‌. در‌ تعریف مشهور، «عدل» به‌ معنای «إعْطَاء كُلَّ ذِی حَقٍّ حَقَّه» است، یعنی حق هر صاحب حقی را به او‌ دادن‌ (شهیدی، 1379: ص 440).

در باب معنای‌ اصطلاحی‌ «عدل‌» نیز‌ می‌توان‌ گفت که غالباً‌ درباره‌ «عدالت» دو تعریف مصطلح است؛ رعایت حقوق دیگران و رساندن هر حقی به صاحب حق که این‌ تعبیر‌ تصریحاً‌ یا تلویحاً در روایات معصومین (علیه‌السلام) انعکاس‌ دارد‌، مثلاً‌ در‌ روایتی‌ از‌ امام کاظم (علیه‌السلام) آمده است: «همانا خداوند هر نوع از اموال را تقسیم کرده و حق هر صاحب حقی را از خاصه و عامه (امام و سایر مردم) و فقرا و مساکین‌ و اصناف دیگر مردم به آنان عطا کرده است. اگر در میان مردم عدالت برپا شود، همه مردم بی‌نیاز شوند» (کلینی، 1405، ج 1: ص 542). از کلمات امیرالمومنین (علیه‌السلام) نیز این تعریف از‌ عدالت‌ قابل برداشت است: «هرگاه رعیت حق والی را ادا کند و والی حق رعیت را بپردازد، حق در میان آنان عزت یابد، راه‌های دین خالی از انحراف می‌‌شود و نشانه‌های عدالت‌ استوار‌ می‌شود» (نهج‌البلاغه: خطبه 216)؛ دومین معنای اصطلاحی عدل نیز نهادن هر چیزی در جایگاه مناسبش ‌است. این اصطلاح برگرفته از کلام امام علی ‌(علیه‌السلام‌) است که می‌فرماید: «الْعدْلُ یضَعُ‌ الاُمُورَ‌ مَواضِعَها» (نهج‌البلاغه: حکمت 437). به‌عبارت دیگر، هر شیئی و هر فعلی بنا به حکم عقل یا حکم شرع و براساس مصالح کلی و شخصی در نظام هستی‌، جایگاه‌ و حد خاصی را اقتضا‌ دارد‌ و عدالت منوط به رعایت آن جایگاه و حدود است.

بنابراین، تعریف عدالت به «اعطاءُ کلِّ ذی حقٍّ حقّه» داخل در این تعریف «وضعُ کلِّ شیءٍ موضعَه» است. «حاصل آنکه برای عدل‌ می‌توان‌ دو مفهوم خاص و عام درنظر گرفت؛ یکی رعایت حقوق دیگران و دیگری انجام کار حکیمانه و قراردادن هر چیزی در جایگاه شایسته‌اش که رعایت حقوق دیگران هم از مصادیق آن است» (مصباح‌ یزدی‌، 1374: ص 193‌). البته این دو تعریف ناظر به مفهوم لغوی عدالت (استقامت، عدم انحراف و عدم تجاوز از حدود معین‌ اشیا) است و اصطلاح خاص و مغایر با معنای لغوی نیست (احمدی، 1391‌: ص 60‌).

شهید‌ صدر درباره عدالت می‌فرمایند که عدالت واقعیتی نفس‌الامری و حقیقتی فی‌نفسه حق، خیر و نیک است. عدالت عبارت است ‌‌از‌ استقامت بر شریعت اسلام و طریقت آن که همان صراط مستقیم است[9](صدر‌، 1434‌ق، ج 16‌: ص 131). درباره دیدگاه شهید صدر در تعریف عدالت می‌توان گفت هرچند ایشان در تبیین محتوای‌ عدالت و قانون‌های توزیع درآمد و ثروت در اسلام کوشش چشمگیری داشته‌اند، با‌این‌حال تعریف واضح‌ و مشخصی از عدالت ارائه‌ نکرده‌اند‌، به‌نحوی که این مسئله به‌عنوان یکی از انتقادات واردشده به نظریه عدالت ایشان مطرح شده است. به‌طور خلاصه می‌‌توان ادعا کرد که محتوای نظریه عدالت اقتصادی اسلام از دیدگاه شهید صدر‌ سه بعد مبدأ، فرایند و غایت را در عرض هم مورد توجه قرار داده است. اما درنهایت، معیارهایی که ایشان برای عدالت اقتصادی ارائه کرده‌اند مبتنی‌بر غایت و نتیجه‌محوری است (نک: حسینی، 1387‌: صص‌ 1615).

34. عدالت اقتصادی (جایگاه عدالت در اقتصاد)

عدالت اقتصادی، یکی از مسائل حیاتی جامعه بشری و در سطح مباحث نظری، از گذشته دور تاکنون مورد توجه ویژه اندیشه‌وران اقتصادی بوده‌ است‌. کاهش فقر و فاصله طبقاتی و تحقق توازن نسبی در مناسبات اقتصادی و تساوی زمینه‌های کسب درآمد و برخورداری، از مهم‌ترین مؤلفه‌های عدالت اقتصادی ذکر شده است (آقانظری، 1383: ص 65). درباره عدالت در‌ ادبیات‌ اقتصادی تعاریف نظری مختلفی وجود دارد. تعریف رایج در این زمینه عبارت است از رساندن سطح رفاه و زندگی عموم مردم به یک سطح ثابت و مشخص (سیف و همکاران، 1398: ص 209‌). در‌ تعریفی‌ دیگر، رعایت عدالت در بهره‌مندی‌ افراد‌ جامعه‌ از امکانات اقتصادی و فرصت‌های برابر در برخورداری از بیت‌المال و یا منابع طبیعی را عدالت اقتصادی می‌گویند (قابل، 1390: ص 84). مطابق دیدگاه‌ شهید‌ مطهری ‌(رحمة‌الله علیه) نیز عدالت اقتصادی زیرمجموعه عدالت اجتماعی‌ بوده‌ و عدالت اجتماعی عبارت است از رعایت مساوات در جعل و اجرای قانون به‌طوری که قانون برای همه امکانات مساوی برای‌ پیشرفت‌ و استفاده‌ و سیر مدارج ترقی قائل شود (مطهری، 1403: ص 156).

از دیدگاه‌ علم اقتصاد متعارف، جوامع در دو موضع می‌توانند به عدالت بیندیشند: نخست، هنگام تخصیص مواهب و امکاناتشان به نیازها‌ و امیال‌ خود‌؛ و دوم، هنگام توزیع پیامدها و نتایج آن تخصیص بین اعضای جامعه. اینکه‌ عوامل‌ اولیه تولید برای تولید کالاها و خدمات مختلف به‌گونه‌ای عادلانه تخصیص یابد را «عدالت تخصیصی» نام نهاده‌اند‌؛ ازسوی‌ دیگر‌، زمانی که کالاها و خدمات در جامعه تولید می‌شوند، اینکه آن‌ها به‌گونه‌ای عادلانه‌ میان‌ اعضای‌ جامعه توزیع شوند را «عدالت توزیعی» نام نهاده‌اند. به دیگر سخن، ازنظر اقتصاددانان، برخورد‌ منصفانه‌ با‌ عوامل تولید هنگام تولید کالا و خدمات عدالت تخصیصی و برخورد منصفانه با مصرف‌کنندگان کالاها و خدمات‌ نیز‌ عدالت توزیعی نام گرفته است (رنانی و باستانی‌فر، 1386: صص 290289). در تعالیم‌ اسلامی‌ نیز‌ برای عدالت، مؤلفه‌ها و عناصری تعریف شده است و برای رسیدن به آن تنظیم امور جامعه‌ و تخصیص‌ مواهب و منابع و فرصت‌ها، با کشف مصادر حق از منابع دینی و با همکاری حکومت‌ و مردم‌ انجام‌ می‌گیرد. تنها درصورت استفاده از تعالیم دینی احقاق این حقوق به‌صورت کامل و صحیح طراحی و اجرا‌ خواهد‌ شد (زریباف، 1397: صص 8280).

4. دلالت‌های اصل عدالت در حکمرانی اقتصادی‌

همان‌گونه‌ که‌ بیان شد، مسئله اصلی در عدالت اقتصادی، کیفیت توزیع درآمد، شغل، فرصت‌ها، آزادی‌های اقتصادی، فراغت‌، حقوق‌ و امتیازها‌ و به‌طور کلی، توزیع بهره‌مندی‌های اقتصادی میان افراد و گروه‌هاست (توسلی، 1375: ص 53). یعنی‌ مواهب‌ و مزایای دولتی، اموال و سرمایه‌هایی که به عموم مردم تعلق دارد، مشاغل و شئونات سیاسی و اجتماعی و درپی آن‌، درآمدهای‌ ملی طبق چه اصل و معیاری بین اقشار مختلف مردم به‌نحو عادلانه توزیع‌ می‌شود؟ (احمدی‌، 1391: ص 53). در ادامه سعی ‌شده است‌ دلالت‌های‌ اصل‌ عدالت یا به‌عبارتی، مؤلفه‌های عدالت توزیعی (به‌عنوان‌ راهکارهای‌ عملی) در بخش‌های مختلف از دیدگاه حکمرانی اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد و تبیین‌ شود‌.

41. توزیع فرصت‌های اقتصادی (فرصت‌های استخدامی‌ شغلی‌ و مجوزهای کسب‌وکار‌)

طبق‌ نظر‌ شهید صدر، کار به‌عنوان پایه‌ای برای‌ مالکیت‌، نخستین ابزار اصلی در نظام توزیع است (صدر، 1393ب، ج 1: ص 404)؛ ازاین‌رو، ضروری‌ است‌ تا فرصت‌های کسب‌وکار برای همه افراد‌ در جامعه اسلامی به‌صورت‌ عادلانه‌ فراهم شود تا فرصت بهره‌برداری‌ هر‌ یک به میزان توانایی و ظرفیت‌های آن‌ها وجود داشته باشد. برقراری عدالت توزیعی در‌ توزیع‌ فرصت‌های اقتصادی را می‌توان در‌ سطوح‌ مختلفی‌ مطرح کرد اما‌ مهم‌ترین‌ آن‌ها عبارت‌اند از: 1. برقراری‌ عدالت‌ در توزیع مجوزهای کسب‌وکار؛ طبیعتاً هر شخصی برای هر فعالیت اقتصادی و ایجاد یک کسب‌وکار‌، اعم‌ از تولید یک کالا یا ارائه‌ خدمات‌ و یا استحصال‌ یک‌ منبع‌ وغیره، نیاز به اخذ‌ مجوز از دولت دارد. بر این اساس، سرعت، شفافیت و مساوات در شرایط دریافت مجوز ایجاد‌ یک‌ فعالیت اقتصادی وظیفه دولت است. 2. توزیع‌ عادلانه‌ فرصت‌های‌ شغلی‌ دولتی‌ (مناصب و پست‌های حکومتی‌) ‌باید‌ از طریق برگزاری آزمون‌های استخدامی شفاف و منطقی (به‌طور فراگیر) متناسب با توانمندی‌های لازم برای تصدی پست‌ها‌ و نیز‌ ارائه‌ رویه‌های صحیح برای ارتقای شغلی کارمندان دولت‌ صورت‌ گیرد‌. درواقع‌، هر‌ یک‌ از مردم که بتواند در یکی از بخش‌های عمومی و خصوصی کاری انجام دهد، دولت وظیفه دارد زمینه کار را در حدود صلاحیت خود برای وی فراهم کند‌ (صدر، 1393ب، ج 2: ص 392).

توضیح آنکه اقتصاد اسلامی زمینه فعالیت سالم اقتصادی را در چهارچوب عدالت اجتماعی و آزادی اقتصادی مشروع فراهم می‌‌کند تا بستر مناسبی برای بروز خلاقیت‌های متفاوت انسانی به‌وجود‌ آید‌. حکومت در عرصه تقنین و اجرا موظف است که اولاً، زمینه‌های مساعد را جهت اشتغال نیروهای انسانی برمبنای استحقاق آنان فراهم آورد؛ ثانیاً، با حفظ حریم و احترام تمام اصناف و گروه‌های‌ فعال‌ اقتصادی، چه در عرصه تولید و چه در عرصه خدمت‌رسانی، با توسل به قواعد معتبر اقتصادی و اتخاذ راهکارهای صحیح اصلاح شئون اداری، تنظیم بازار‌ وغیره‌، به توزیع عادلانه درآمدها توجه‌ کند‌ (احمدی، 1391: ص 71). درواقع، مطابق عدالت اقتصادی، حکومت اسلامی موظف است با مانع‌شدن از تمرکز اموال و عدم توزیع آن، تعادل اجتماعی را حفظ کند‌ (صدر‌، 1393‌الف: ص 72)؛ از‌این‌رو‌، تلاش‌ در جهت تهیه امکانات کار و فرصت تولید برای همه مردم به عهده دولت است (صدر، 1393‌الف: ص 132).

دولت، همان‌طور که وسیله‌اى براى ارائه خدمت به مردم و رساندن حق به‌ صاحبان‌ آن است، مسئول تحقق پیشرفت و اشتغال در جامعه نیز شمرده مى‌شود و این کار را با فراهم‌کردن فرصت‌هاى کار و تأمین معیشت افراد ازطریق تأسیس مؤسسات عمومى و راه‌اندازى پروژه‌هاى صنعتى و کشاورزى انجام‌ مى‌دهد‌. پروژه‌هایى که‌ به افزایش ثروت عمومى کمک می‌کند و افراد جامعه را در سود آن‌ها شرکت مى‌دهد؛ بنابراین، دولت اسلامى‌ موظف است با آسان‌کردن راه‌هاى سرمایه‌گذارى، اعطاى کمک‌هاى مالى و تسهیلات اعتبارى‌، کشاورزان‌، صنعتگران‌ و بازرگانان را تشویق کند تا زمین‌ها، کشت و صنایع راه‌اندازى شوند و بازارها رونق یابند (العسل، 1378: ص 184).

البته ‌‌باید‌ توجه داشت که در چهارچوب نظام عادلانه تولیدی، سرمایه نباید نیروی کار و سایر‌ عوامل‌ تولید‌ را در استخدام و استثمار خود قرار دهد، بلکه در کنار سایر عوامل تولید و با فرض‌ شرایط ریسک‌پذیری، حق برابری دریافت و در تولید نقش‌آفرینی می‌کند (زریباف، 1397: ص 85). شهید‌ صدر در این‌باره می‌فرمایند‌ مطابق‌ عدالت اقتصادی، حکومت اسلامی باید تلاش کند بین درآمد و کار تناسب ایجاد کند و به میزانی که نقش خطرپذیری سرمایه در طرح‌های تولیدی و بازرگانی ضعیف می‌شود، شایسته است از کسب درآمد مبتنی‌بر‌ سرمایه‌داری صرف بیرون بیاید و در مقابل، روی کسب درآمد مبتنی‌بر کار، پافشاری کند (صدر، 1393‌الف: ص 72).

42. توزیع فرصت‌های آموزشی و تحصیلی

ازآنجاکه دانش و یادگیری یکی از مهم‌ترین مقدمات بهره‌مندی افراد از‌ امکانات‌ و مزایای اقتصادی جامعه ‌است، لازم است عدالت آموزشی نیز ذیل عدالت اقتصادی مطرح شود.[10] براساس قانون عدالت اجتماعی در اسلام برخورداری از آموزش حداقلی حق همه افراد جامعه است‌ و حاکم‌ اسلامی موظف است فرصت‌های برابر برای رشد و پیشرفت افراد مختلف فراهم کند (ر.ک.: مطهری، 1403 و واعظی، 1393) تا افراد بتوانند متناسب با میزان تلاش و استعدادهای خود به برخورداری و جایگاه‌های مختلف‌ جامعه‌ دست پیدا کنند.[11] شهید صدر در این زمینه می‌فرمایند حکومت موظف است با درآمدهای بخش‌های عمومی، هزینه آموزشی مردم را در تمامی مراحل آن و همچنین، خدمات درمانی را‌ با‌ اشکال‌ مختلف آن به‌طور رایگان پرداخت‌ کند‌؛ به‌گونه‌ای‌ که هر یک از شهروندان بتواند از امکانات آموزشی و پزشکی بدون پرداخت وجهی و بر طبق نظامی که دولت آن را معین‌ می‌کند‌، استفاده‌ کند (صدر، 1393‌الف: ص 73).

در عرصه آموزش‌، قاعده‌ عدالت بر لزوم ایجاد امکان مساوی برای تعلیم حداقلی برای همه اشخاص دلالت می‌کند و نیز لازم است فرصت‌های برابر‌ جهت‌ برخورداری‌ از امکانات آموزش و دستیابی به آموزش‌های عالی و تخصصی برای همگان‌ فراهم شود(ر.ک.: علم‌الهدی، 1391: ص 504). این مهم در قانون اساسی کشور نیز مورد توجه قرار گرفته است. طبق‌ اصل‌ سی‌ام‌، باید آموزش‌های عمومی ضروری برای همه اقشار مساوی و رایگان ارائه شود‌ و زمینه‌ و بستر ورود به آموزش‌های تخصصی (عالی وغیره) در دانشگاه‌ها و مراکز تخصصی دولتی برای همه اقشار دارای‌ شرایط‌ مساوی‌ باشد.[12]

43. توزیع انفال و منابع طبیعی

از بررسی احادیث اسلامی به‌خوبی معلوم‌ می‌شود‌ که‌ تشریع مالکیت حکومت در جامعه اسلامی، به هدف خدمت به توازن اجتماعی صورت گرفته‌ است‌ و چنین‌ مالکیتی به این دلیل تشریع شده است که هرچه در قلمرو آن قرار می‌گیرد‌ در‌ راستای تحقق این توازن مورد استفاده واقع شود. اسلام اصطلاح ویژه‌ای برای مالکیت‌ حکومت‌ و ثروت‌های‌ در ضمن آن وضع کرده است که در عرف اسلامی از آن به «انفال‌» تعبیر‌ می‌شود که عبارت است از هر آنچه حکومت در جامعه اسلامی به تملک‌ درمی‌آورد‌ (صدر‌، 1394: ص 177). در اسلام کلیه ثروت‌ها و منابع طبیعی از قبیل دریاها، جنگل‌ها، معادن، کوه‌ها، اراضى‌ موات‌ انفال است و در اختیار حکومت اسلامى قرار دارد. حکومت اسلامی نیز براى‌ اینکه‌ نقشه‌ اقتصادى صحیحى که مورد توجه اسلام است تنظیم شود، چرخ اقتصاد جامعه بر محور اعتدال‌ بچرخد‌ و تولید‌ و توزیع براساس عدالت اقتصادى صورت گیرد، وظیفه دارد تا این منابع را‌ به‌نحوی‌ مدیریت و توزیع کند که زمینه و امکان بهره‌مندی تمام افراد را فراهم کند و در مسیر تأمین عدالت‌ در‌ جامعه باشد (ر.ک.: نوری، 1369: صص 340338).

شاید اساس نظری که اندیشه‌ تأمین‌ اجتماعی شهید صدر بر آن تکیه دارد‌، باور‌ اسلام‌ به حق همه مردم در منابع ثروت‌ طبیعی‌ باشد؛ زیرا این منابع طبیعی برای همه مردم آفریده شده‌اند و نه برای گروهی‌ خاص‌: «خلَقَ لَکمْ ما فِی الْأَرْضِ‌ جمیعاً‌» (بقره: 29‌) یعنی‌ هرچه‌ را در زمین است برای همه‌ شما‌ آفرید. این حق بدین معناست که هر یک از افراد جامعه دارای‌ حقی‌ در بهره‌وری از منابع و ثروت‌های طبیعی‌ و برخورداری کریمانه از آن‌هاست‌. اما‌ اگر زمینه کار برای کسی‌ فراهم‌ نشده یا امکان انجام آن را ندارد، دولت موظف است حق وی در‌ استفاده‌ از ثروت‌های طبیعی را با‌ فراهم‌کردن‌ سطح‌ کافی زندگی کریمانه‌ تضمین‌ کند؛ بنابراین، مسئولیت مستقیم‌ دولت‌ در تأمین اجتماعی، براساس حق عمومی مردم در استفاده از ثروت‌های طبیعی و ثبوت این‌ حق‌ برای افراد ناتوان از کار استوار‌ است‌ (صدر، 1393‌ب، ج 2: ص 392‌).

درواقع‌ مطابق اقتصاد اسلامی، تمامی‌ منابع ثروت طبیعی از آن خداوند متعال است و به‌دست‌آوردن حق ویژه در استفاده از این‌ منابع‌ تنها براساس کار و کوشش صورت می‌پذیرد‌ (صدر‌، 1393‌الف‌: ص 72‌). اقتضای اصل عدالت‌ هم‌ این است که در هیچ وضعى نباید اجازه ‌داد این ثروت‌ها و منابع طبیعی فقط در دست‌ افراد‌ یا‌ گروه‌هاى خاصى قرار گیرد. بر این اساس‌، تصمیم‌گیرى‌ کلى‌ و مدیریت‌ کلان‌ ثروت‌ها‌ و منابع طبیعى در اختیار دولت است؛ البته پذیرش این اصل به ضرورت به معناى انحصار تصدى دولت نیست، اما در‌هر‌حال باید مصالح عموم مردم و جامعه اسلامى مورد‌ توجه باشد و دولت براساس اصل عدالت تصمیم گیرد (موسویان، 1382: ص 69).

نظریه شهید صدر در این زمینه در دو جنبه مطرح شده است به‌نحوی که این دو جنبه به موازات‌ هم‌ پیش می‌روند و یکدیگر را کامل می‌کنند. طبق جنبه ایجابی نظریه، کار اساسِ مشروع دستیابی به حقوق و مالکیت‌های خصوصی در ثروت‌های طبیعی است. خلاصه جنبه سلبی نظریه شهید صدر نیز‌ رد‌ هرگونه مالکیت و حق اختصاصی ابتدایی در منابع خام طبیعی بدون کار و فعالیت است. طبق نظر ایشان، به‌طور کلی، هیچ فردی به شکل ابتدایی‌ حقی‌ اختصاصی در منابع طبیعی که‌ او‌ را در سطح قانون‌گذاری از دیگران متمایز کند ندارد، مگر آنکه این حق اثر کار خاصی باشد که آن فرد در منابع طبیعی انجام‌ داده‌ است و باعث شده است‌ او‌ را در واقعیت زندگی، بر دیگران برتری دهد؛ بنابراین، رد هرگونه حق ابتدایی در ثروت‌های طبیعی بدون انجام کار، جنبه سلبی نظریه و اعتقاد به حق اختصاصی در این منابع براساس‌ کار‌، جنبه ایجابی این نظریه است (صدر، 1393‌ب، ج 2: صص 304299).

درمجموع افراد می‌توانند در بخش منابع طبیعی با رعایت حدود قانونی در نظام اسلامی، نسبت‌به تملک در موارد معین‌ اقدام‌ کنند و اصل‌ این فرصت برای همگان یکسان است، ولی نحوه عملکرد افراد و دارایی‌های کسب‌شده الزاماً یکسان نخواهد بود، بلکه‌ براساس قول مشهور، افراد می‌توانند براساس استعداد و توانایی‌های خود ثروت زیادی‌ را‌ برای‌ خود به‌دست آورند و برای اصل مساوات صرفاً در فرصت اولیه برای اقدام می‌توان جایگاهی را قائل شد‌ (‌‌عاملی‌، 1392: ص 73).

44. توزیع درآمد و ثروت (خمس زکات مالیات و کمک به محرومان)

یکی از‌ جوانب‌ مهم‌ عدالت اقتصادی آن است که هر کس به همان اندازه که تلاش کرده و ارزش افزوده‌ ایجاد کرده است از تولید و درآمد به‌دست‌آمده سهم ببرد؛ به‌عبارت دیگر، ارزش افزوده‌ حاصل‌شده فقط به کسانی‌ تعلق‌ دارد که آن را ایجاد کرده‌اند و هیچ کس نمی‌تواند به سهم و نصیب دیگران چنگ زند و آن را تصرف کند. چنین تصرفی «اکل مال به باطل» تلقی می‌شود و حرام است.[13] اما‌ ازسوی دیگر، آیه «كَی لَا یكُونَ دُولَةً بَینَ الْأَغْنِیاءِ مِنْكُمْ» (حشر: 7) ظهور دارد که توازن و توزیع سرمایه (به شکلی که تمامی نیازهای مشروع جامعه را بپوشاند و منجربه عدم تمرکز آن در‌ دست‌ شماری معدود از افراد جامعه شود)، یکی از اهداف قانون‌گذاری اسلامی است. این هدف درمورد مؤلفه‌های متغیر اقتصاد، شاخصه و اصل ثابت به‌شمار می‌رود. بر این اساس، ولی‌امر قوانینی را که‌ موجب‌ حفظ تعادل اجتماعی در زمینه توزیع ثروت می‌شود وضع می‌کند و به این وسیله مانع تمرکز آن بین افرادی محدود می‌شود و دولت اسلامی با تمرکز سرمایه‌داری در تولید و انحصار، با‌ اشکال‌ مختلف آن مبارزه می‌کند (صدر، 1393الف: ص 52).

به‌عبارت دیگر، ممکن است گروهی از شهروندان به سبب ناتوانی‌های جسمی یا ذهنی قادر به فعالیت و کار نباشند و در امر معاش‌ خود‌ با‌ مشکلاتی مواجه شوند؛ یا دسته‌ دیگری‌ از‌ افراد، هرچند در عرصه فعالیت‌های اقتصادی مشارکت دارند، درآمدشان در تأمین تمام نیازمندی‌های معیشتی کفایت نکند؛ در این مواقع حکومت اسلامی‌ باید‌ طبق‌ اصول توزیع اسلامی، برای حل مشکلات معیشتی این‌ قشر‌ از جامعه، با درنظر گرفتن عنصر «نیاز»، وارد شود و آنان را در مرحله دیگری از توزیع که اندیشمندان آن‌ را‌ توزیع‌ مجدد ثروت و درآمد نامیده‌اند، سهیم کند (عیوضلو، 1384: ص 218). درواقع‌ بینش اقتصادی اسلام مالکیت حقیقی بر همه اشیا ازجمله بر انسان و اموال او را از آنِ خداوند می‌داند‌ و تمامی‌ ثروت‌ها‌ را امانتی ازسوی حق‌تعالی در دست بشر به‌حساب آورده است: «المَالَ‌ مالُ‌ اللّه یضَعُهُ عِنْدَ الرَّجُلِ وَدائعَ…» (مجلسی، 1403، ج 72: ص 305). بنابراین، با قراردادن واجبات مالی مانند خمس‌ و زکات‌، هم‌ به رشد معنوی و نیازهای روحی افراد ثروتمند توجه داشته و هم به نیازهای‌ مادی‌ افراد‌ محروم اهتمام ورزیده است. ازاین‌رو، مسلمانانی که تمکن مالی دارند، نسبت‌به تأمین نیازهای ضروری‌ حاجتمندان‌ مسئول‌ هستند و وظیفه دارند که با قصد قربت، فریضه‌های مالی را انجام دهند و حتی درصورت‌ امتناع‌ آنان، حاکم و دولت اسلامی می‌تواند این افراد را بر انجام آن وادار کند‌.

ازسوی‌ دیگر‌، حکومت و مدیران جامعه نیز موظف هستند با دراختیارداشتن اموالی مانند مالیات‌های دولتی، ثروت‌های حاصل‌ از‌ انفال و وقف در بهبود وضعیت زندگی این قشر از جامعه اسلامی ایفای نقش‌ کنند‌؛ درواقع‌، براساس دیدگاه اقتصاد اسلامی، باید با فقر مبارزه شود و شأن حکومت اسلامی ایجاب می‌کند که‌ در‌ مسیر اراده تکوینی خداوند عمل کند تا همه به روزی و نصیب خود‌ برسند‌ و در‌ جامعه فقیری وجود نداشته باشد. شهید صدر در این زمینه معتقدند که پرداخت زکات تنها‌ برای‌ رفع‌ نیازهای ضروری فقیر نیست، بلکه برای آن است که با پرداخت زکات‌، فرد‌ فقیر به لحاظ معیشتی در سطح دیگران قرار گیرد. یعنی باید وضع معیشتی فقیر به حدی‌ برسد‌ که با سطحی که عموم مردم جامعه از آن برخوردارند، برابر باشد[14] و این بدان معنی است که فراهم‌آوردن سطحی‌ یکسان‌ از‌ زندگی و یا نزدیک به یکدیگر برای عموم‌ افراد‌ جامعه، هدفی اسلامی است که ولی‌امر باید در تحقق آن بکوشد (صدر، 1393‌الف‌: ص 65).

از‌این‌روست که بسیارى از‌ فقیهان‌ جمع‌آورى و توزیع‌ زکات‌ را‌ وظیفه دولت اسلامى مى‌دانند (قرضاوی، 1410‌ق: ص 747‌). بنابراین، دولت‌هاى اسلامى باید با طراحى نظامى کارآمد، جذب و توزیع زکات، زکات‌ فطره‌، خمس وغیره را عهده‌دار شوند و بخشى‌ از هزینه‌هاى تأمین اجتماعى‌ را‌ از این طریق پوشش دهند‌ (موسویان‌، 1382: ص 71). در روایتی از امام کاظم (علیه‌السلام) آمده است: بر ولی‌امر مسلمین‌ لازم‌ است درصورت کافی‌نبودن زکات، فقرا‌ را‌ از‌ نزد خود به‌ اندازه‌ گنجایش آن‌ها تا سر‌ حد‌ بی‌نیازی وسعت بخشد؛ تهیه حداقل بی‌نیازی در سطح معیشت برای همه افراد جامعه اسلامی‌ وظیفه‌ حکومت اسلامی است (صدر، 1393‌الف‌: ص 71‌).

بنابراین، اسلام‌ افزون‌ بر‌ وضع اصل توازن اجتماعی‌ و تعیین مفهوم آن، امکانات لازم را نیز برای حکومت فراهم آورده است تا بتواند در‌ حدود‌ آن امکانات به توزیع درآمد بپردازد‌ که‌ عبارت‌اند‌ از‌: 1. وضع‌ مالیات‌های ثابتی که‌ به‌صورت‌ مستمر دریافت می‌شود و برای حفظ توازن عمومی هزینه می‌‌شود. این مالیات‌ها شامل زکات و خمس هستند که‌ فقط‌ به‌ منظور برآوردن نیازهای اساسی فقرا تشریع نشده‌اند‌، بلکه‌ افزون‌ بر‌ آن‌، برای‌ درمان بنیادین فقر و رساندن سطح زندگی فقیران به سطح معیشت توانگران تشریع شده‌اند تا بدین وسیله توازن اجتماعی به معنای اسلامی آن تحقق یابد. 2. ایجاد بخش‌های عمومی‌ برای مالکیت حکومت و سمت‌و‌سو دادن به دولت جهت بهره‌برداری از آن بخش‌ها در راستای اهداف توازن. توضیح اینکه اسلام تنها به مالیات‌های ثابتی که برای ایجاد توازن تشریع کرده، اکتفا‌ نکرده‌ است، بلکه حکومت را مسئول هزینه‌کردن از بخش عمومی برای تأمین این هدف کرده است (نک: صدر 1394: صص 177173).

45. توزیع مواهب عمومی و امکانات دولتی

یکی از جوانب‌ مهم‌ عدالت اقتصادی، حق برابر همه مردم در برخورداری از منابع و ثروت‌های عمومی و مشترک است. این مهم در آرای متفکران بزرگ اسلامی مورد توجه‌ قرار‌ گرفته است. فارابی یکی از‌ وجوه‌ عدالت را توزیع کالاهای عمومی و مشترک میان همه مردم می‌داند: «قسم الخیرات المشترکه التی لاهل المدینه علی جمیعهم» (نک: فارابی، ١٣۶١). شهید ‌مطهری نیز‌ از‌ این جهت عدالت را‌ به‌ معنای ایجاد امکانات مساوی برای همه ذکر کرده‌اند (نک: مطهری، ١۴٠٣) و مرحوم علامه طباطبایی (رحمة‌الله علیه) در تفسیر المیزان، بعد از بحث تفسیری خود به این نتیجه رسیده است که‌ «همه‌ ثروت‌ها برای مردم است» و اضافه کرده است که «ازجمله این موارد تقسیم بیت‌المال به‌طور برابر برای همه افراد بدون درنظرگرفتن هی‌چگونه امتیاز می‌باشد.»[15] (زریباف، 1397: ص 111)؛ یعنی آنچه در‌ نظام‌ اقتصادی اسلام‌ در پوشش مالکیت عمومی[16] مسلمانان قرار می‌گیرد و باید به مصارف جمعی و عمومی برسد (نک: صدر، 1393‌ب، ج 1: ص 339). درواقع باید حداقل آسایش و رفاه برای هر یک از افراد‌ جامعه‌ فراهم‌ شود که این کار در وهله اول از طریق توزیع متناسب مواهب عمومی و امکانات دولتی و در وهله ‌‌دوم‌ با ارتقای سطح معیشت کسانی که وضعیت زندگی‌شان از سطح متوسط جامعه پایین‌تر‌ است‌ صورت‌ می‌گیرد (نک: صدر، 1393الف: ص 132).

این ثروت‌ها و مزایا به دلیل آنکه به مالکیت خصوصی‌ فردی درنمی‌آیند، در اختیار حکومت اسلامی قرار دارند و بر عهده حکومت است که‌ آن را بین اعضای‌ اجتماع‌ توزیع کند. رعایت عدالت در توزیع این‌گونه از امکانات و مزایا اهمیت زیادی در اجرای عدالت اجتماعی دارد؛ چون این ثروت‌ها عوامل و ابزارهای اولیه مؤثر در عرصه فعالیت‌های تولیدی و خدماتی به‌شمار می‌آیند‌ و در احراز مشاغل توسط افراد در سطوح مختلف دولتی و آزاد، پست‌ها و منصب‌های سیاسی و اجتماعی اثرگذار هستند (احمدی، 1391: صص 6564)؛ از‌این‌رو، حصول عدالت در توزیع مواهب عمومی و امکانات دولتی متأثر‌ از‌ عدالت توزیعی در این مرحله است. درواقع، براساس دیدگاه اقتصاد اسلامی، ثروت عمومی که به همه تعلق دارد نباید در میان ثروتمندان جامعه تداول یابد: «كَی لَا یكُونَ دُولَةً بَینَ‌ الْأَغْنِیاءِ‌ مِنْكُمْ» (زریباف، 1397: ص 111).

درواقع شهید صدر در تبیین پدید آوردن عدالت در بخش عمومی به نصوصی اشاره می‌کنند که دولت را موظف به رفع فقر از دیگر منابع‌ می‌کنند‌ و در این جهت با استناد به آیه فیء و داخل‌کردن آن در مفهوم انفال نتیجه می‌گیرند که فیء و انفال هم برای مصالح عمومی و هم به منظور توازن و تضمین جریان و گردش‌ سرمایه‌ به‌کار‌ می‌رود (حسینی، 1387: ص 18).

46. توزیع‌ اطلاعات‌ بازار‌ (شفافیت[17] و نبود رانت اطلاعاتی)

دستیابی زودهنگام و انحصاری به اطلاعات اقتصادی درباره سیاست‌های بازرگانی پولی، ارزی، بازار سهام، امور مالی و طرح‌های‌ عمرانی‌ منشأ‌ یکی از مهم‌ترین انواع رانت است که بی‌عدالتی‌های‌ گسترده‌ای‌ را به‌دنبال داشته است. گروهی با تحصیل اطلاعات زودرس در زمینه تغییرات آینده نزدیک درباره قوانین و مقررات، سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های‌ جدید‌، طرح‌های‌ بزرگ عمرانی، اصلاحات در محدوده‌ها و نقشه‌های جامعه شهری و امور مربوط‌ به چگونگی عملکرد شرکت‌ها، زمینه دستیابی به اطلاعات پنهان، سبب شکل‌گیری رقابت ناسالم در بازار سرمایه می‌شوند و درنتیجه‌، این‌ نوع‌ اقدام‌های رانت‌گونه صاحبان سرمایه را به فعالیت‌های اقتصادی غیرمولد مانند خرید‌ و فروش‌ تلفن همراه، اتومبیل، ارز، سکه و املاک سوق می‌دهد و بدین ترتیب، حجم فراوانی از سرمایه‌های جامعه از‌ چرخه‌ رشد‌ و توسعه خارج می‌شود.

درواقع رعایت عدالت در توزیع اطلاعات، یگانه راه جلوگیری‌ از‌ رانت‌های‌ اقتصادی سرچشمه‌گرفته از اطلاعات زودهنگام است؛ برای مثال، افرادی که به هر دلیل زودتر‌ از‌ دیگران‌ به اطلاعات ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار دست می‌یابند، با‌ اتخاذ‌ سیاست‌های مناسب و نامطلوب نشان‌دادن وضعیت مالی شرکت، باعث تنزل قیمت سهام آن می‌شوند‌ و پس‌ از‌ خرید سهام ارزان به تبلیغ در مورد وضع بسیار مطلوب آن شرکت می‌پردازند، با‌ افزایش‌ یافتن قیمت سهام، سهام خریداری‌شده را به قیمت بالاتر می‌فروشند و منافع سرشاری از‌ طریق‌ رانت‌ اطلاعاتی به‌دست می‌آورند. به‌طور کلی، رانت یا درآمدهای بادآورده از مشکلات اساسی است و بدون ریشه‌کن‌ کردن‌ آن، مبارزه اصولی با مفاسد مالی و اقتصادی و برقراری عدالت اقتصادی و توزیع عادلانه‌ فرصت‌ها‌ امکان‌پذیر‌ نخواهد بود (آقانظری، 1383: ص 79). این درحالی است که همه مردم باید برای دستیابی به‌ اطلاعات‌ اقتصادی‌ سهمی برابر داشته باشند تا برخی از افراد نتوانند با استفاده از‌ رابطه‌ها‌ و زیر پا گذاشتن ضابطه‌ها، به داده‌هایی دست یابند که براساس آن بتوانند سود سرشار ببرند (احمدی‌، 1391‌: ص 69).

بر این اساس، با تأمل در ابواب روایی و فقهی، می‌توان گفت‌ شفافیت‌ ازجمله ویژگی‌های بازار اسلامی است. از نشانه‌های‌ شفافیت‌ در‌ بازار اسلامی که در آیات، روایات و متون‌ فقهی‌ مورد توجه قرار گرفته است می‌توان به مواردی اشاره کرد که عبارت‌اند از‌: كراهت‌ تلقی ركبان؛ منع از خرید‌ و فروش‌ بین شهری‌ و روستایی‌ (و استفاده‌ از رانت اطلاعاتی)؛ تأكید بر تدوین‌ قرارداد‌ و گرفتن شاهد در ثبت آن؛ مباشرت در انجام معاملات مهم؛ كراهت معامله‌ با‌ كودكان؛ لزوم معلوم بودن وزن، پیمانه‌ یا تعداد (برحسب نوع‌ كالا‌)؛ ضرورت معامله در هر شهر‌ با‌ واحدهای اندازه‌گیری همان شهر؛ منع از خرید و فروش‌های تصادفی به‌صورت «منابذه»، «ملامسه»، و «حصاه‌» در‌ فقه اسلامی و منع از پوشاندن‌ عیب‌ كالا[18] (رجایی، 1389‌: ص 100‌).

درمجموع، حکومت به‌عنوان تنظیم‌کننده‌ بازار‌ و نیز منبع اصلی اطلاعات مهم اقتصادی و سیاسی موظف است براساس قاعده عدالت، به شفاف‌سازی‌ فضای‌ اقتصادی کشور بپردازد و اطلاعات را به‌طور‌ شفاف‌ در اختیار‌ همگان‌ قرار‌ دهد. در شفاف‌سازی نظام‌ اطلاعاتی، اعلان فرصت‌ها به‌طور عمومی انجام خواهد شد و افراد نسبت‌به توانمندی و استعدادهای خود از این‌ فرصت‌ها‌ استفاده خواهند کرد. به تعبیری، در‌ این‌ شفاف‌سازی‌ قیدی‌ برای‌ اعلان اطلاعات اقتصادی‌ جامعه‌ غیر از مصالح ملی وجود ندارد و اصل مساوات را در اعلان این حیطه می‌توان برقرار دانست‌.

5. جمع‌بندی‌ و نتیجه‌گیری‌

رشد طبیعی جامعه اسلامی در بستر چهارچوب‌ سالم‌ اقتصادی‌ آن‌ اجازه‌ نمی‌دهد‌ که پدیده انباشته‌شدن سرمایه در نزد عده‌ای معدود و متمرکزشدن آن شکل بگیرد؛ چنان‌که در جوامع سرمایه‌داری، چنین پدیده‌ای موجب پیدایش انحصار در زندگی اقتصادی شد. به همین‌ دلیل اجرای صحیح قواعد و اصول اقتصاد اسلامی توسط حکومت اسلامی بهترین راه حفظ تعادل اجتماعی به‌شمار می‌رود. یکی از مهم‌ترین قواعد در حکمرانی اقتصادی، اصل عدالت است که با تأکید‌ بر‌ عدالت توزیعی مورد بررسی قرار گرفت. به‌عبارت دیگر، می‌توان گفت حکمرانی اقتصادی صحیح با رعایت مؤلفه‌های عدالت تعیین می‌شود. نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که‌ دولت‌ در حکمرانی اقتصادی خود در توزیع موارد زیر باید عدالت را رعایت کند:

توزیع فرصت‌های (کسب و کار) اقتصادی؛

توزیع فرصت‌های آموزشی و تحصیلی؛

توزیع‌ انفال‌ و منابع طبیعی؛

توزیع درآمد و ثروت‌؛

توزیع‌ مواهب عمومی و امکانات دولتی؛

توزیع اطلاعات بازار.

برقراری عدالت توزیعی با‌ تأکید‌ بر موارد ذکرشده می‌تواند‌ زمینه‌ را برای بهره‌مندی صحیح و متناسب آحاد جامعه اسلامی و ایجاد توازن و عدالت اجتماعی فراهم کند.

کتابنامه

قرآن کریم.

نهج‌البلاغه.

آقانظری، حسن. 1383. «عدالت اقتصادی ازنظر افلاطون، ارسطو و اسلام». اقتصاد اسلامی. سال‌ چهارم‌. تابستان. شماره 14. صص 7863.

ابن‌منظور. 1414. لسان‌العرب. بیروت: دارالفکر. چاپ سوم.

احمدی، سید جواد. 1391. «معیار عدالت توزیعی و نسبت آن با انصاف و برابری با تأکید بر اخلاق حکومتی‌ امام‌ علی (علیه‌السلام‌)». پژوهش‌نامه اخلاق. سال پنجم. زمستان. شماره 18. صص 7653.

توسلی، حسین. 1375. مبانی نظری عدالت اجتماعی‌. تهران: مدیریت بهره‌وری بنیاد مستضعفان و جانبازان.

حسینی، سید رضا. 1387. «معیارهای‌ عدالت‌ اقتصادی‌ از منظر اسلام (بررسی انتقادی نظریه شهید صدر)». اقتصاد اسلامی. سال هشتم. زمستان. شماره 32. صص 32‌7.

‌‌رجایی‌، سید محمدکاظم. 1389. «ویژگی‌های بازار اسلامی در نظریه و عمل». معرفت اقتصادی. سال دوم‌. پاییز‌ و زمستان‌. شماره 3. صص 11893.

رنانی، محسن؛ باستانی‌فر، ایمان. 1386. «كاتالاكسی و عدالت: بررسی پیامدهای توزیعی مداخله‌ در کاتالاکسی (مطالعه موردی شهر اصفهان)». پژوهش‌نامه اقتصادی. سال هفتم. زمستان. ‌شماره 27‌. صص 331285.

زرقا‌، محمدانس‌. 1379. «عدالت توزیعی در اسلام». ترجمه سید اسحاق علوی. نامه مفید. سال ششم. پاییز. شماره 23. صص 132109.

زریباف، سید مهدی. 1397. «مؤلفه‌های نظام اقتصادی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت». تهران‌: رساله دکتری علوم اقتصادی (گرایش اقتصاد اسلامی). دانشگاه علامه طباطبایی.

سجادی، سید جعفر. 1375. فرهنگ علوم فلسفی و کلامی. تهران: امیرکبیر.

سیف، اله‌مراد. 1398. «ناکارآمدی حکمرانی اقتصادی ریشه مسائل جاری». تاریخ دریافت‌ مطلب‌: 20/ 9/ 1399. قابل دسترسی در آدرس https://amseif.ir/?p=7753#_ftn4.

سیف، اله‌مراد؛ شیخ، علیرضا؛ بهدادفر، محمدرسول. 1398. «الگوی عدالت اقتصادی در چهارچوب اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران». مطالعات دفاعی‌ استراتژیک‌. سال هفدهم. زمستان. شماره 78. صص 228203.

شاه آبادی، ابوالفضل؛ پورجوان، عبدالله. 1391. «رابطه حکمرانی با شاخص‌های توسعه اقتصادی- اجتماعی کشورهای برگزیده». علوم اجتماعی (فردوسی مشهد). سال‌ نهم‌. پاییز و زمستان. شماره 2. صص 7553.

شهیدی، سید جعفر. 1379. نهج‌البلاغه. تهران: انتشارات علمی فرهنگی. چاپ هفدهم.

صدر، محمدباقر. 1434ق. التفاوی الواضحه وفقا لمذهب اهل البیت (موسوعه الامام الشهید‌ السید‌ محمدباقر‌ الصدر). جلد 16. قم: مرکز‌ الابحاث‌ و الدراسات‌ التخصصیه للشهید الصدر.

. 1393الف. اسلام، راهبر زندگی. قم: انتشارات دارالصدر.

‌. 1393ب. اقتصادنا. قم: انتشارات دارالصدر.

‌. 1394. بارقه‌ها‌ (مقالات‌، سخنرانی‌‌ها و یادداشت‌ها). قم: انتشارات دارالصدر.

طباطبایی، محمدحسین‌. 1372‌. تفسیر المیزان. جلد 4. قم: انتشارات اسلامی.

عاملی، سید احمد. 1392. «اصل مساوات و اصول الگوی اسلامی نظام توزیع». پژوهش‌های اجتماعی‌ اسلامی‌. سال‌ نوزدهم. پاییز. شماره 98. صص 8963.

العسل، ابراهیم. 1378‌. توسعه در اسلام. ترجمه عباس عرب‌مازار. مشهد: آستان قدس رضوى.

علم‌الهدی، جمیله. 1391. نظریه اسلامی تعلیم و تربیت (مبانی‌ آموزش‌ رسمی‌). تهران: دانشگاه امام صادق(ع).

علی‌اکبریان، حسنعلی. 1398. «ضابطه عدالت توزیعی در‌ اقتصاد‌ و سیاست». علوم سیاسی. سال بیست‌و‌دوم. پاییز. شماره 87. صص 5633.

عیوضلو، حسین. 1384. عدالت و کارایی‌. تهران‌. دانشگاه‌ امام صادق‌ (علیه‌السلام).

فارابی، ابونصر. 1361. اندیشه‌های اهل مدینه فاضله. ترجمه سیدجعفر‌ سجادی‌. تهران‌: طهوری. چاپ دوم.

قابل، هادی. 1390. قاعده عدالت و نفی ظلم. قم: فقه الثقلین.

قرضاوى‌، یوسف‌. 1410‌. فقه الزکاة. جلد 2. بیروت: مؤسسة الرساله.

کلینی، محمد بن یعقوب. 1405. الکافی. جلد 1 و 2. بیروت‌: درالأضواء‌

مبارک، اصغر؛ آذرپیوند، زیبا. 1388. «نگاهی به شاخص‌های حکمرانی خوب از منظر اسلام‌ و تأثیر‌ آن‌ بر رشد اقتصادی». فصلنامه اقتصاد اسلامی. سال نهم. شماره 36. صص 208179.

مجلسی‌، محمدباقر‌. 1403. بحارالأنوار. جلد 72. بیروت: مؤسسه الوفاء.

محمدبیکی، علیرضا؛ توتونچیان، مهری. 1398. «بررسی‌ قاعده‌ عدالت‌ از دیدگاه فقه امامیه». فصلنامه علمی تخصصی مطالعات راهبردی فقه و حقوق. سال اول. پاییز. شماره‌ 3. صص‌ 8147.

مصباح یزدی، محمدتقی. 1374. آموزش عقاید. قم: مرکز چاپ و نشر‌ سازمان‌ تبلیغات‌ اسلامی.

مطهری، مرتضی. 1403. بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی. تهران: انتشارات حكمت.

‌. 1387. مجموعه‌ آثار‌ شهید‌ مطهری. جلد 25. تهران: صدرا. چاپ دوم.

موسویان، سید عباس. 1382. «جایگاه‌ دولت‌ در اقتصاد از دیدگاه اسلام». اقتصاد اسلامی. سال سوم. شماره 10. صص 7955.

میدری، احمد‌؛ خیرخواهان‌، جعفر. 1383. حکمرانی خوب، بنیان توسعه. تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی‌.

نوری‌، حسین. 1369. «حکومت اسلامى و نقش انفال». حوزه‌. شماره‌ 37‌ و 38. صص346333.

واعظی، احمد. 1393‌. نقد‌ و بررسی نظریه‌های عدالت. قم: مؤسسه امام خمینی.

هادوی‌نیا، علی‌اصغر. 1399. «معیارهای عدالت توزیعی‌ از‌ دیدگاه قرآن کریم». آموزه‌های قرآنی‌. سال‌ هفدهم. بهار‌ و تابستان‌. شماره‌ 31. صص 263.

AusAID. 2008. Economic‌ governance‌. ANNUAL THEMATIC PERFORMANCE REPORT 2006–07. Canberra. Australian Agency for International Development‌ (AusAID‌).

Ayrikyan, Azatuhi & Zaman, Muhammad H. 2012. Creating‌ an Innovation Ecosystem: Governance‌ and‌ the Growth of Knowledge Economies‌. Boston‌ University.

Kjaer, Anne Mette. 2004. Governance, Key Concepts. Oxford. United Kingdom. Polity Press‌.

United‌ Nations Development Programme. 1998. Governance‌ for‌ sustainable‌ growth and equity‌: report‌ of International Conference. New‌ York‌. United Nations Development Programme. Management Development and Governance Division.

World Bank. 2000. “Poverty Reduction‌ Strategy‌ Papers”. IMF and the World Bank‌. September‌ 7.

. 2007‌. “A Decade‌ of‌ measuring the quality of‌ governance: governance matters. World wide governance indicators. 1996-2007. Washington, D.C.

[1] Xuening‌ Yao‌, Chihiro‌ Watanabe, Ying Li

[2] ArifieMarie Mohammad and Eric Stroble‌

[3] Mark‌ R. Thompson

[4] Shalendra D. Sharma

[5] Larry Diamond

[6] Shabbir Cheema and Linda Maguire

[7] HansJurgen Wagener

[8] United States Agency for International Development

[9] ایشان در ادامه، موارد شرعی متعددی را بیان می‌کند که عدالت شرط اساسی در آن‌ها به شمار می‌رود مانند مرجعیت، قضاوت، اقامه شهادت وغیره.

[10] البته همه عرصه‌های اجتماعی به هم مرتبط است و رعایت عدالت در هر یک می‌تواند متأثر از دیگر عرصه‌ها باشد، اما به جهت اهمیت و اثرگذاری عدالت آموزشی در عدالت اقتصادی در اینجا به این مقوله پرداخته شده است.

[11] علامه طباطبایی در جلد ۴ تفسیر المیزان می‌فرماید: «عدالت اجتماعی یعنی با هر یک از افراد جامعه رفتاری صورت گیرد که مستحق آن است و در جایگاهی قرار گیرد که سزاوار است» (۱۳۷۲: ص ۲۴۵).

[12] شهید مطهری در این‌باره می‌فرمایند: «امکان تحصیل علم باید برای همه فراهم باشد و … آن‌گونه امکانات به‌طور مساوی برای همه فراهم گردد که مثلاً برای فرزند فلان دهقان که در فلان گوشه کشور است و استعداد علمی و اجتماعی نهفته‌ای در وجودش هست، وسایل آماده باشد که تدریجاً بتواند مقامات را طی کند تا به مقام تخصص در یک رشته علمی برسد و اگر استعداد اجتماعی‌اش خوب است، مثلاً به مقام وزارت برسد» (مطهری، ۱۳۸۷: ص ۲۵۵).

[13] البته باید توجه داشت که توازن درآمد از نظر اسلام، مشابه اقتصاد سوسیالیسم نیست که همه افراد جامعه را به کارگران و کارمندان دولت تبدیل و آزادی اقتصادی را از آنان سلب کند و در نتیجه، عموم افراد جامعه را به طبقه فقیر و کارگر مبدل کند. به‌طور کلی، نه می‌توان عدالت را در جهت توسعه و رشد ناپایدار و غیر متوازن قربانی کرد و نه می‌توان توسعه و رشد را به صورت تأمین عدالت و توزیع منصفانه فقر عمومی نادیده انگاشت؛ بلکه اعتدال و توازن ایجاب می‌کند سیاست‌های عدالت اجتماعی اقتصادی را هماهنگ با توسعه پایدار بجوید.

[14] از این حد در روایات اسلامی، با عبارت «…حتی تغنیه» و «… حتی یلحقهم بالناس» تعبیر شده است (زریباف، 1397: ص111).

[15] برخی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر این قاعده دلالت دارند و یا آثار اجرای آن را نشان می‌دهند که ازجمله آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

اصل ۳۰: آموزش و پرورش رایگان تا پایان دوره متوسطه.

اصل ۲۹: تأمین اجتماعی به‌عنوان حق همگانی.

اصل ۳۱: … داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است.

اصل ۴۳: … ۱. تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش‌و‌پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه؛ ۲. تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به‌منظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند.

[16] زمین‌های آبادی را لشکریان اسلام در هنگام جهاد با کفار به‌وسیله قهر و غلبه (نه صلح) از آنان گرفته و جزء قلمرو زمین‌های اسلامی کرده‌اند، درصورتی که آن جنگ با اذن ولی‌امر مسلمانان صورت گرفته باشد، همه مسلمانان، نسل بعد از نسل، به‌عنوان مالکیت عمومی مالک هستند.

[17] در ادبیات اقتصادی، شفافیت به مفهوم جریان به موقع و قابل اتکای اطلاعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و در دسترس بودن آن برای همه ذی‌نفعان بازار تعریف شده است. همچنین، نبود شفافیت را این‌گونه تعریف کرده‌اند: ممانعت عمدی از دسترسی به اطلاعات، ارائه نادرست اطلاعات یا ناتوانی بازار در کسب اطمینان از کفایت مربوط‌بودن و کیفیت اطلاعات ارائه شده.

[18] ازجمله موارد دیگر می‌توان به این عناوین اشاره کرد: صداقت، اعتماد، تراضی، آشنایی با محیط، کتابت و تدوین قرارداد، شهود قرارداد، آشکارسازی کالا و منع احتکار وجود دارد. درمورد نوع و موضوع قرارداد نیز مجموعه‌ای از مباحث وجود دارد که ثمره آن‌ها معلوم‌بودن عنوان قرارداد، معلوم‌بودن نوع و مقدار کالا، معلوم‌بودن قیمت، دقیق‌بودن ابزار سنجش، و مشخص‌بودن زمان قبض و اقباض است. پس، نظریه بازار اسلامی بر آشکاربودن مباحث مربوط به مبادله و ابهام‌زدایی از مسائلی که به‌نحوی منافع طرفین معامله در آن‌هاست، تأکید می‌کند که این امر منجربه شفافیت می‌شود. همچنین، در مورد طرفین قرارداد، افزون بر لزوم شرایط عامه (بلوغ و عقل) در طرفین، مالکیت و محترم‌بودن طرفین و آشنایی آنان با احکام (قوانین و مقررات) نیز خواسته شده است. لزوم قبض و اقباض کامل برای تحقق قرارداد و دراختیارگرفتن فرصت برای ارزیابی معامله پس از قبض و اقباض و وجود انواع خیارات ازجمله خیار عیب برای آشکارشدن عیوب پنهانی و ایجاد فرصت برای جبران آن، همه شفافیت بازار اسلامی را می‌رساند.