چکیده: در چارچوب نظریه سه مرحلهای شهید صدر، توزیع نه یک فرایند پس از تولید، بلکه نقطه آغاز ساماندهی نظام اقتصادی محسوب میشود. ایشان با تقسیم توزیع به سطوح پیشتولیدی، پساتولیدی و بازتوزیعی، بر اهمیت «توزیع پیشاتولیدی» (نحوه تملک منابع) به عنوان زیربنای عدالت تأکید میکند؛ رویکردی که در مقابل مکاتب متعارف اقتصادی قرار دارد که تمرکز خود را صرفاً بر اصلاح پیامدها گذاشتهاند. مسئله اصلی مقاله حاضر، بازاندیشی در الگوی توزیع در اقتصاد ایران با اتکا به این مبانی فقهی و نظری است تا مشخص شود آیا میتوان الگویی عادلانه برای مهار نابرابریهای ریشهای از مبدأ تملک منابع ارائه داد؟ این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، ضمن آسیبشناسی چالشهایی نظیر تمرکز رانتی و انحصار نهادی، تلاش دارد راهکارهایی عملیاتی و همسو با قانون اساسی برای گذار به نظامی شفاف و کارآمد بر اساس دیدگاه شهید صدر پیشنهاد دهد.
نویسنده: محمد پارسائیان
منبع: جستارهای اقتصادی، تابستان 1404، شماره46، ص 92تا114.
۱. مقدمه و بیان مسئله
یکی از پرسشهای بنیادینی که در فضای دانشگاهی و نخبگانی کشور مطرح است نسبت اقتصاد اسلامی با مسائل اقتصادی معاصر جامعه ایران است. پرسشی که فراتر از نظریه پردازیهای انتزاعی به کارآمدی و قابلیت حل مسئله این مکتب اقتصادی میپردازد. آیا اقتصاد اسلامی با تکیه بر مبانی نظری خود میتواند چهارچوبی اثر بخش برای اصلاح ساختار اقتصاد ایران فراهم کند؟ به ویژه آنگاه که الگوهای رایج مبتنی بر سرمایه داری یا نسخههای تعدیل ساختاری خود در حل چالشهایی همچون نابرابری، فقر، ناترازی منابع و بهره کشی از ثروتهای عمومی ناتوان نشان داده اند.
نظام اقتصادی اسلام با بنیانی توحیدی و عدالت محور، ساختاری متفاوت از سایر نظامها ارائه میدهد. یکی از این تفاوتها در رویکرد به مسئله توزیع است؛ جایی که بر خلاف اقتصاد متعارف که توزیع را امری پسینی و تابعی از تولید میداند شهید صدر از سه گانهای سخن میگوید که با توزیع قبل از تولید آغاز میشود. این نگاه بنیادین ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی را پیش از سیاستهای پولی یا نوسانات بازار در نحوه تملک و تخصیص منابع طبیعی ثروتهای عمومی و نحوه سهم بری گروههای اجتماعی میداند.
از سوی دیگر، بررسی سیر تکوین دانش اقتصاد در غرب نشان میدهد که حذف عناصر ارزشی و متافیزیکی در عمل به سلطه انگارههایی چون اومانیسم، فردگرایی و لذت گرایی در تحلیلهای اقتصادی انجامیده است. در نتیجه ساختارهای تولید و مصرف بر پایه سود و انباشت شکل گرفتهاند و نقش دولت و ارزشهای اخلاقی و الهی در هدایت اقتصاد به حاشیه رانده شده است. بیشتر تلاش اقتصاددانان در نظام سرمایه داری معطوف به توصیف نحوه توزیع درآمد و تبیین علل نابرابریهای درآمدی بر اساس دادهها و مشاهدات اقتصادی است. این در حالی است که خود این مشاهدات محصول ساختارها و سازوکارهایی هستند که بر مبنای اصول و مبانی ایدئولوژیک نظام سرمایه داری شکل گرفتهاند و در قالب قوانین و مقررات اعتباری سازمان یافته اند. به دیگر سخن آنچه به عنوان واقعیت اقتصادی در جوامع سرمایه داری مشاهده میشود بازتابی از مبانی نظری و ارزشهای حاکم بر این نظام است نه پدیدههایی مستقل از آن.
این در حالی است که اقتصاد اسلامی به ویژه در قرائت شهید صدر پیوندی وثیق میان عدالت توزیعی، مالکیت منابع و جهت گیریهای اخلاقی الهی برقرار میکند. به ویژه در شرایط فعلی اقتصاد ایران که با بحران نانرازی انرژی بی عدالتی و یارانه پنهان مواجه شده است. بازاندیشی در بنیانهای فکری و نظریهای اقتصاد اسلامی ضرورتی راهبردی است. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی – توصیفی از منابع اسلامی و چهارچوب نظریههای توزیع شهید صدر در پی آن است که نشان دهد اگر قرار است ساختار اقتصادی توزیع ثروت و منابع در کشور اصلاح شود، باید از مرحله تولید فراتر رفت و به بازنگری در الگوی توزیع پیشا تولیدی پرداخت؛ زیرا آنچه در مرحله تولید و پس از آن پدید میآید بازتابی از نظم پیشینی در تملک و تخصیص منابع است. در این راستا سوال اصلی پژوهش که آیا نظریه توزیع شهید صدر میتواند مبنایی کارآمد برای اصلاح ساختار اقتصادی ایران و گذار از چالشهای کنونی باشد؟ راهکارهای اصلاح وضع کنونی بر اساس این نظریه چیست؟
۱-۱. پیشینه
زاهدی وفا و پیغامی (۱۳۸۸) در پژوهشی تطبیقی اندیشه شهید صدر را با نظریات نئوکلاسیکی درباره تعامل میان عوامل تولید مقایسه کرده و با استخراج دو نوع تعامل افقی و عمودی نتیجه میگیرند که نظریه شهید صدر از ظرفیت بالایی برای تبیین ترتیبات نهادی برخوردار است. گرمی (۱۳۸۹) با تمرکز بر نظریه توزیع پس از تولید شهید صدر به نقد سهم بری مبتنی بر بازده نهایی در اقتصاد نئوکلاسیک پرداخته است. پیغامی و همکاران (۱۳۹۴) تأثیر نظریه توزیع شهید صدر بر تعیین مالک در نظریه عاملیت را بررسی کرد و نشان دادهاند که این نظریه میتواند رابطه کارگر و کارفرما را از انحصار در رابطه عمودی خارج و آن را در دو بعد افقی و عمودی باز تعریف کند.فراهانی فرد (۱۳۹۶) معیارهای توزیع درآمد و ثروت را در سه مرحله توزیع بررسی و نتیجه میگیرد که نظام اقتصادی اسلام ضمن تاکید بر حداقلهای معیشتی عدالت اقتصادی را از طریق تلفیق در معیار تلاش و نیاز دنبال میکند عیوضی (۱۳۹۸) با بازخوانی نظریه شهید صدر در چهارچوب نظریه عاملیت نشان میدهد که پرداختن اقتصاد دانان غربی به توزیع مقداری درآمد ناشی از ناتوانی آنها در تبیین دقیقی سهم بری عوامل تولید است. حسنی قرهتپه و همکاران (۱۴۰۲) با رویکردی تطبیقی انتقادی، ضمن بازسازی و تحلیل نظریه توزیع شهید صدر در قالب مدل نسلهای همپوشان اثبات میکنند که انباشت سرمایه در حالت پویا و دستیابی به تعادل پایدار همراه با عدالت در این نظریه امکان پذیر است.
مطالعات پیشین عمدتاً بر بررسی نظریه توزیع شهید صدر در مرحله تولید یا پس از تولید متمرکز بوده اند؛ ولی این پژوهش ضمن تمرکز بر سطح تحلیل پیشاتولیدی بر بازاندیشی در ساختار تملک و تخصیص منابع اولیه به عنوان منشا اصلی نابرابریها تاکید میکند. همچنین رویکرد مطالعات پیشین عمدتاً جنبه نظری تطبیقی یا انتقادی داشته اند؛ اما مطالعه حاضر با توجه به مسائل جاری اقتصاد ایران به دنبال ارائه راه حلهای راهبردی و عملیاتی بر اساس نظریه شهید صدر است. در واقع مسئله اصلی تحقیق معطوف به کارآمدی این نظریه در اصلاح ساختار اقتصادی کشور و عبور از چالشهای موجود است.
۲ مبانی نظری
در اثر غلبه رویکرد نئوکلاسیک بر فضای آموزش و پژوهش اقتصاد این باور نهادینه شده است که مبحث توزیع، به ویژه در سطح تخصیص اولیه منابع و قبل از تولید در دایره اصلی دانشهای مورد نیاز یک اقتصاددان قرار ندارد. شواهد این رویکرد را میتوان در محتوای غالب کتابهای درسی سرفصلهای آموزشی دانشگاهی و مدلهای تحلیلی رایج مشاهده کرد؛ به گونهای که تحلیل اقتصادی عمدتاً معطوف به تبیین رفتارهای کنشگران در بازار و تعادلهای ناشی از تعامل عرضه و تقاضاست نه پرسش از چیستی و چگونگی مالکیت منابع اولیه.
البته باید اذعان کرد که برخی مکاتب اقتصادی مانند اقتصاد کینزی نهادگرایی جدید و اقتصاد رفاء نیز به مسئله توزیع توجه داشته اند؛ اما رویکرد آنها اغلب با ناظر به توزیع پس از تولید و باز توزیع درآمدها بوده است با در چهارچوب نظام سرمایه داری و مالکیت خصوصی تحلیل شده اند. در اقتصاد کینزی عمدتاً تمرکز بر مدیریت تقاضای کل اشتغال و نقش دولت در مهار نابرابری از طریق سیاست مالیاتی و هزینههای عمومی است و به طور مستقیم به عدالت با مشروعیت مالکیت اولیه منابع ورود نمیشود. با وجود اتفاق نظر کینزگرایان در نظریه اشتغال، آنها در مورد نظریه توزیع درآمد همواره اختلاف نظر داشتند؛ از این رو نتوکینزگرایان دیدگاه نئولیبرالی حقوق برابر با ارزش کار را در توزیع درآمد میپذیرند؛ اما پساکینزگرایان (مکتب کمبریج) استدلال میکنند که توزیع درآمد به طور قابل توجهی به عوامل نهادی همچون اتحادیههای کارگری، قوانین حداقل دستمزد حقوق کارگران در محیط کار و سیستمهای حمایت اجتماعی بستگی دارد (2004 Palley) در واقع، این گروه به بهبود پیامدهای توزیع نابرابر پس از شکل گیری تملک علاقه نشان میدهند و نه به نقد بنیانهای آن.
اقتصاد نهادگرا نیز با برجسته سازی نقش نهادها در ساختاردهی به رفتارهای اقتصادی بر این نکته تاکید دارد که قواعد رسمی مانند قوانین مالکیت و همین طور عرف نقشی تعیین کنندهای در توزیع منابع دارند. با وجود این تمرکز اقتصاد نهادگرا بیشتر بر کارآمدی نهادها در کاهش هزینههای مبادله و حفظ حقوق مالکیت است (285.Arwani & Priyadi, 2024, p) تا بررسی مبانی مشروعیت تملک اولیه دیدگاههایی مانند حقوق مالکیت نهادینه شده[1] یا قدرت چانه زنی نابرابر در قراردادها[2] بیشتر به عملکرد اقتصادی نهادهای موجود میپردازند تا به پرسش از عدالت ذاتی نظام مانگیست. بنابراین، اقتصاد نهادگر اگرچه به تملک اولیه اشاره دارد. اما عمدتاً در سطح تحلیل کارکردی باقی میماند. برای مثال، اگر چه در منابع طبیعی حقوق مالکیت را به ویژه در تعریف درست حقوق در کانون تحلیل قرار میدهد، اما در درک نقش پیچیده دولت با دشواریهای عمدهای روبه روست(Gerber, etal. 2020157)
اقتصاد رفاه نیز تلاش دارد تا پیامدهای توزیعی سیاستها را با معیارهایی نظیر کارایی پارتو مطلوبیت اجتماعی و عدالت ارزیابی کند. نظریه پردازان کوشیدهاند ابعاد هنجاری اقتصاد را روشن کنند؛ اما بیشتر تحلیلها ناظر بر چگونگی توزیع درآمد و ثروت در میان افراد است.
برای مثال پیگو[3] در کتاب اقتصاد رفاه[4] تمرکز خود را بر مفهوم آثار خارجی[5] و مداخلات دولت از طریق مالیاتهای اصلاحی قرار میدهد و نابرابری را عمدتاً به عنوان مسئلهای پس از تولید تحلیل میکند 190-180.Pigou, 1920 p) رالز[6] نیز در کتاب نظریهای درباره عدالت[7] (۱۹۷۱) نظریه خود را از منظر موقعیت اولیه و قرارداد اجتماعی بسط میدهد و اصول عدالت را در چهارچوب پرده نادانی» مورد بحث قرار میدهد؛ اما در تحلیل اصلی خود به مسئله مالکیت اولیه منابع طبیعی نمیپردازدRawls) 1971, p.102-130)
به همین دلیل امروزه کمتر شاهد بحثهای مبنایی تجدید نظر کنند در این مورد هستیم و اگر اشارهای به آن شود. به مثابه یک داده از کنار آن گذر میکنند. در مقابل شهید صدر نظریه خود را از نقطه تملک منابع آغاز میکنم و با تکیه بر مبانی کلامی و فقهی، عدالت را در خاستگاه مالکیت و شیوه دستیابی به منابع تعریف مینماید. بر اساس این مسئله توزیع یکی از بنیادی ترین موضوعات در قلمرو اقتصاد سیاسی است که هر مکتب بر اساس مبانی معرفت شناختی و انسان شناختی خاص خود رویکردی متفاوت نسبت به آن اتخاذ میکند. نظامهای اقتصادی گرچه همگی مدعی ارائه الگویی عادلانه برای توزیع ثروتاند اما تفاوت آنها نه تنها در سازوکارهای توزیعی، بلکه در چگونگی تعریف عدالت مالکیت و حق بهره مندی از منابع آشکار میشود
۱-۲ توزیع در نظام سرمایه داری
در اقتصاد کلاسیک توزیع درآمد عمدتاً بدون نیاز به مداخله بیرونی به مکانیسم بازار واگذار شده است. این دیدگاه موجب میشود فقر ناشی از عملکرد بازار امری اجتناب ناپذیر و قابل پذیرش تلقی شود؛ زیرا توزیع کارکردی درآمد بر مبنای مشارکت عوامل تولید در فرآیند تولید ثروت محور اصلی تحلیلها قرار میگیرد آدام اسمیت دستمزد را سهم نیروی کار و سود سهم سرمایه و بهره مالکانه را سهم زمین معین میکند. وی سود را درآمد کلی کارفرما میداند و میان سود سرمایه و درآمد مدیریتی تمایزی قائل نمیشود (قدیری اصل ۱۳۶۴ ج ۱، ص ۶۷-۶۵) ریکاردو[8] نیز توزیع درآمد را به همین سه بخش تقسیم میکند؛ اما پس از پرداخت دستمزد کارگر و سود عادی اقتصادی به سرمایه گذار باقیمانده دارایی را به مالک زمین میدهد از این جهت لزومی برای تعریف قانون خاص برای تعیین میزان سود نمیبیند اندری و قلیچ، ۱۳۸۸، ص ۱۵۷)
اما جان استوارت میل میان حوزه تولید و توزیع تفاوت قائل میشود و معتقد است که قوانین اقتصادی تنها بر تولید حاکماند و توزیع تابع تصمیمات اجتماعی و نهادهای انسانی است؛ یعنی توزیع تابعی از قراردادهای اجتماعی نظیر قوانین مالکیت وارث است. (تفضلی ۱۳۷۱، ص ۱۴۲-۱۴۳) در ادامه نهانیون با تمرکز بر بهره وری نهایی عوامل تولید انگوی جدیدی از توزیع کارکردی ارائه دادند از این رو مسئله توزیع که پیش تر براساس طبقات اجتماعی و ارزش مبتنی بر هزینه تولید مطرح میشد با نظریه تعادل عمومی گره خورد و براستی مقلد مطلوبیت گرایی مطرح شد. دادگر، ۱۳۸۳، ص ۳۶۵-۱۳۶۶ یعنی در بازار رفاعی بنگاهها در صورتی به یک عامل تولید نیاز دارند که هزینه نهایی آن از ارزش بهرموری نهاییاش کمتر یا برابر باشد. این نگاه همچنان توزیع را به تصمیمات بازار واگذار میکند و به دنبال تعیین هنجاری توزیع نیست.
در کنار این دیدگاهها رویکردهای هنجاری نسبت به توزیع درآمد در غرب نیز شکل گرفتهاند که تلاش میکنند توزیع درآمد را نه صرفاً نتیجه بازار، بلکه بر اساس معیارهای عدالت مطلوبیت و انصاف تحلیل کنند. این رویکردها را میتوان در قالب نظریات مطلوبیت گرایانه، رفاه گرایانه ایثار برابر سودمندی از مالیات برابری طلبی، نظریه را لز و نظریه نوزیک[9] دسته بندی کرد حسنی قرنیه و همکاران، ۱۴۰۲، ص ۲۰۷)
در نظریات مطلوبیت گرا مطلوب ترین توزیع آن است که مجموع مطلوبیت افراد را حداکثر کند؛ یعنی توزیعی بهینه تلقی میشود که کاملاً برابر باشد؛ زیرا این حالت به بیشترین سطح رفاه اجتماعی منجر میشود. دیدگاه رفاه گرای کل نگر توابع مطلوبیت را از منظر جامعه ارزیابی میکند. در این دیدگاه نیز برای یک سطح ثابت درآمد ملی توزیع برابر به بیشترین سطح رفاه اجتماعی منجر میشود (& Atkinson 42.Bourguignon, 2000, p) در نظریه ایثار برابر بر توزیع یکسان بار نابرابری میان افراد تاکید میشود. این رویکرد به دلیل ناسازگاری با اصول حداکثر سازی تابع رفاه اجتماعی به تدریج از مباحث توزیع کنار گذاشته شد. 2013 ,Sando). بر اساس نظریه سودمندی از مالیات مالیات باید در قبال منافع دریافتی از خدمات عمومی پرداخت شود. در نظریههای برابری طلبی بر امکان انتخاب آزادانه از بین مجموعهای از گزینهها برای همه افراد تمرکز میکند و بر قابلیت دسترسی برابر افراد به سبد مشترکی از کالاها تاکید میشود (& Atkinson:بورگینیون، ۲۰۰۰، ص. ۴۸)
نظریه عدالت رالز در اصل عدالت را مطرح میکند اصل برابری در آزادیهای اساسی برای همه افراد و اصل جواز نابرابری در صورتی که به نفع محروم ترین اقشار جامعه باشد. رالز میکوشد میان آزادی و عدالت اجتماعی سازگاری برقرار کند و نشان دهد که هیچ عدالتی بدون آزادی ممکن نیست (1971.53 ,Rawls) در مقابل نوزیک با تکیه بر نظریه حقوق طبیعی فرد نظریهای لیبرتارین[10] از عدالت ارائه میدهد. او معتقد است حقوقی چون مالکیت آزادی و حیات مطلواند و هیچ سیاحتی نباید ناقض این حقوق باشد. بر اساس اصل مالکیت لاک[11] اگر فردی از طریق کار خود منابع طبیعی را به محصول تبدیل کند آن محصول متعلق به او خواهد بود، مشروط بر آنکه منابع کافی برای دیگران باقی بماند نوراحمدی، ۱۳۹۲، ص ۲۵۱-۲۵۶)
در بحث جبران بی عدالتی از طریق سیاستهای باز توزیع بیشتر اقتصاددانان کلاسیک و متقدم غربی مخالف بودند و کارایی حاصل از سازوکار بازار را ذاتاً عادلانه من به میدانستند. برای مثال، مالتوس[12] فقرا را غیر مولد دانسته و کمک به آنها را موجب رشد جمعیت و کاهش رشد اقتصادی میدانست تفضلی، ۱۳۷۲، ص ۱۳۸-۱۴۴) با ریکاردو آن را مخالف بهره وری تلقی میکرد (حسنی قره تپه و همکاران، ۱۴۰۲ صی (۲۰۸)؛ زیرا در نظام سرمایه داری پشتوانه و مبنای نظری برای توزیع مجدد درآمدها وجود ندارد و همه در یک رقابت اقتصادی در پی بیشینه سازی سود خود هستند و توجهی به محدودیتهای طبیعی سایرین وجود ندارد. از این رو افراد ناتوان از رقابت یا بی سهم میمانند یا سهمی ناکافی میبرند و به همین دلیل شکاف طبقاتی و فقر شدید حاصل میشود. پیامد این رویکرد در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم. گستران فقر اعتراضات اجتماعی و شورش علیه اغنیا بود و نظام سرمایه داری برای مهار این بحران ناچار شد برخی اصلاحات مانند تأمین اجتماعی، بیمههای بیکاری و ایجاد اتحادیههای کارگری را با حفظ مبانی اصلی خود انجام دهد.
سر تمام این مسائل علامت نظام سرمایه داری در تحلیل فلسفی و حقوقی مبانی خود است. شهید صدر در اقتصادنا بهدرسنی این نقصان را شناسایی و تصریح میکند که سرمایهداری، به جای آنکه به بررسی خاستگاه و مشروعیت تملک منابع بپردازد. مالکیت را امری مفروض و قانونی میداند و از تحلیل پیشینی و هرگونه واکاوی هستی شناختی و مشروعیت حقوقی تملک اجتناب میورزد؛ زیرا سرمایه داری بر سه اصل بنیادین آزادی تملک آزادی بهره برداری و آزادی مصرف استوار است. این اصول به ویژه آزادی مالکیت خصوصی صرفاً نظریههای اقتصادی نیستند بلکه مبانی مکتبی هستند که هرگونه تحدید آنها به مثابه تقی عدالت تلقی میشود (صدر ۱۳۹۳، ص ۲۹۶-۲۹۸). از این رو ساختار تملک پیش از تولید از دایره پرسشگری درباره عدالت یا مشروعیت خارج میشود و با پیش فرض گیری آزادی تملک زمینه بازتولید نابرابریهای ساختاری فراهم میشود.
۲-۲ توزیع در اقتصاد اسلامی
نظریه توزیع یکی از ارکان اساسی در تحلیل نظام اقتصادی اسلام است. بر خلاف اقتصاد متعارف که غالباً توزیع را به مراحل پس از تولید یا در قالب باز توزیع تقلیل میدهد در اندیشه اسلامی مرحلهای بنیادین به نام توزیع قبل از تولید مطرح میشود که به نحوه تملک و بهره برداری از منابع طبیعی اختصاص دارد و بر عدالت برابری فرصتها و رعایت مصالح عمومی استوار است.
مسئله توزیع از دو منظر الهیاتی فلسفی و کارکردی – اجتماعی دارای اهمیت است از منظر قرآن کریم مالکیت حقیقی منابع طبیعی از آن خداوند است (لقمان (۲۶) و انسانها به عنوان خلیفه الهی مجاز به بهره برداری مشروع و عادلانه از این منابعاند (حدید، (۷). قرآن تفاوت در روزی را امری طبیعی و مبتنی بر سنت الهی میداند (نحل ۷۱) و اسراء (۲۱)؛ اما تمرکز ثروت در دست گروهی خاص را به شدت نهی میکند. کی لَا یکونَ دُولَهٌ بَینَ الْأَغْنِیاءِ مِنکم (حشر (۷) این عبارت کوتاه که در حکم خطوط اصلی اقتصاد اسلامی است، نشان میدهد اسلام چگونه با سازوکارهای توزیعی از انباشت انحصاری ثروت جلوگیری میکند و آن را به تمام شریانهای حیاتی جامعه میرساند. اگر همگان با پایبندی به این اصل حقوق مالی خود را پرداخت کنند و نظام توزیع خودکار دچار اختلال نشود همه بی نیاز خواهند شد فراهانی فرد ۱۳۹۶، ص ۱۱۰).
عدالت توزیعی از منظر قرآن شرط بقا و سلامت جامعه و بی عدالتی در توزیع عامل فروپاشی اجتماعی و نارضایتیهای ساختاری است و هشدار میدهد در صورت ترک اتفاق خداوند گروهی دیگر را جایگزین خواهد کرد (محمد (۳۸) بدین ترتیب ریشه بسیاری از نابرابریهای اقتصادی نه در کمبود منابع بلکه در توزیع ناعادلانه منابع و ثروتها نهفته است؛ یعنی توزیع ناعادلانه هم به نحوه تخصیص دسترسی و انحصار در بهره مندی از منابع پیش از تولید باز میگردد و هم به سهم بری نامتناسب با کار و نیاز پس از تولید.
نظریههای توزیع در اقتصاد اسلامی را میتوان به سه قسمت تقسیم کرد: توزیع قبل از تولید نحوه تملک ثروتها و بهره برداری از منابع اولیهای چون زمین آب معادن جنگلها توزیع پس از تولید (کارکردی نحوه سهم بری عوامل تولید از کالاها یا خدمات تولید شده و توزیع مجدد (بازتوزیع) انتقالات داوطلبانه یا الزامی ثروت برای تحقق عدالت اجتماعی مانند زکات خمس بر اساس این توزیع قبل از تولید در جهت برابری فرصتها توزیع بعد از تولید در جهت برابری کارکردی توزیع مجدد در جهت برابری نهایی مطرح میشود.
در توزیع پیشاتولید تمرکز بر بررسی حقوق فردی در بهره مندی از ثروتهای طبیعی و عمدتاً ناظر به نقش کار در ایجاد حق بر این منابعاست و در توزیع پسا تولید بر سازمان دهی عوامل تولید و تعیین سهم هر عامل از درآمد (صدر، ۱۳۹۳، ص ۲۶۹-۲۹۶) شهید صدر تاکید میکند که اگر توزیع قبل از تولید به درستی اجرا نشود تلاش برای تحقق عدالت در دو مرحله بعدی ناکام خواهد ماند؛ زیرا ریشه بسیاری از بی عدالتیها در همان نقطه آغاز تملک و انحصار منابع شکل میگیرد.
۲- نظریه توزیع قبل از تولید
قرآن کریم بارها به گستردگی و فراوانی نعمتهای طبیعی اشاره کرده که برای رفاه عمومی انسانها پدید آمده اند. علامه طباطبایی در تفسیر آیات الله الذی جَعَلَ لَکمُ الْأَرْضَ مِهَادًا» (بقره (۲۲) و «وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَینَا فِیهَا رَوَاسِی وَأَنْبَتَنَا فِیهَا مِنْ کلِّ شَیءٍ مُوْزُونِ» (حجر، (۱۹) تاکید میکند که خداوند متعال زمین را به نحو شایستهای برای حیات گسترده آفرید و کوهها را عامل جاری شدن رودها کرد تا صلاحیت کشاورزی، آبادی و زندگی روی زمین فراهم شود طباطبایی، ۱۳۷۴، ج ۱، ص ۱۹۱ ج ۱۲، ص ۲۰۴) این آیات نشان میدهند منابع اولیه اعم از زمینها آبها معادن و گیاهان برای آسایش و روزی مردم قرار داده شدهاند و ثروت عمومیاند و نباید به طور خصوصی و انحصاری در دست گروه معدودی باشد.
از سوی دیگر، قرآن کریم به صراحت تصاحب انحصاری منابع را رد میکند انقال (۱)؛ یعنی انفال و ثروتهای عمومی در مالکیت همگان یا دولت اسلامی است و انحصار آنها ممنوع است. به طور عمده فرصتها و منابع جامعه شامل در گروه منابع طبیعی» و «فرصتهای اطلاعاتی حیطه کسب و کار میشود».
۱-۳-۲ مالکیت و قواعد بهره برداری از منابع طبیعی
یکی از مقولات مهم در نظریه توزیع قبل از تولید نحوه تملک بر ثروتها و منابع طبیعی است و از این حیث متمرکز بر بررسی حقوق فردی در بهره مندی از ثروتهای طبیعی و خام میشود. به نظر شهید صدر، هیچ فردی بدون انجام عمل اقتصادی حق بهره برداری اختصاصی از منابع طبیعی را ندارد صدر ۱۳۹۴، ص۷۲) حیازت تسلط صرف و احیاء آفرینش فرصت دو شیوه مشروعیت بخشی به تملک خصوصی منابع طبیعیاند که با انجام کار در جهت بهره برداری ایجاد حق اختصاصی میکنند (صدر، ۱۳۹۳، ج ۲، ص ۱۹۲).
بنابراین مهم ترین معیار بهره مندی از منابع در مرحله پیش تولید عدالت همراه با کار و تلاش است؛ یعنی با آنکه همه افراد باید از فرصتهای برابر برخوردار باشند، اما اولویت بهره برداری و حق تصرف بیشتر متعلق به کسانی است که در جهت آباد سازی و استفاده بهینه از آنها تلاش بیشتری کرده اند. این دیدگاه افزون بر کمک به تحقق عدالت به مثابه غایت نظام اقتصادی زمینه ساز اشتغال تولید و رفاه عمومی نیز میشود.
در جانب سلبی این نظریه اسلام تصریح میکند که افراد در مرحله نخست هیچ گونه حق خاصی در ثروتهای طبیعی ندارند، مگر آنکه عملی مؤثر و اقتصادی انجام داده باشند (همان، ص ۱۸۸) تنها عملی از نظر اسلام مشروع است که ماهیت اقتصادی داشته باشد و مبتنی بر قدرت و استثار نباشد. از این رو بهره برداری عملی مشروع تلقی میشود؛ در حالی که انحصار طلبی فاقد وجاهت شرعی است (همان، ص ۱۹۱)
توزیع منابع تولید چند بخش دارد که هر یک تحت یکی از عناوین مالکیت یا قواعد توزیع جای میگیرد مالکیت دولت اسلامی بر انقال نظیر اراضی موات معادن کلان منابع عظیم طبیعی مالکیت عمومی بر مباحات اصلی نظیر مراتع و رودخانهها)، مالکیت عمومی بر اراضی مفتوح العنوه و صلحی و مالکیت خصوصی ناشی از حیازت مباحات و احیای منابع طبیعی منابع طبیعی شامل اراضی، معادن، آبها و سایر ثروتهای طبیعی است. زمینها به چهار دسته تقسیم میشوند موات بالاصاله (بایر ذاتی از اتفال و ملک امام است و با احیا به ملک احیا کننده در میآید؛ آباد بالاصاله از اتقال است و در مالکیت امام میماند و تملک فردی بر آن محل اختلاف است؛ آباد بالعرض (زمینهایی که به مرور آباد شدهاند با احیای مشروع به ملک شخص در میآیدا موات بالعرض با ذاتاً آباد بوده و سپس رها شده که متعلق به امام است یا آباد شده که درباره آن اختلاف وجود دارد (میر شفیعی خوانساری ۱۳۷۴، ج ۴، ص ۱۴۱- ۱۴۶)
معادن ظاهری سرمایه عمومی هستند و همه شهروندان در آن شریکاند (صدر) ۱۳۹۳، ج ۲، ص ۱۵۲-۱۵۴) معادن نزدیک به سطحازمین نیز از مشترکات عمومی محسوب میشوند و در تملک عموم جامعه اند؛ اما درباره معادن باطنی پنهان دیدگاههای متفاوتی وجود دارد. سیاری از قلها بر این باورند که اگر معدنی از طریق حفاری کشف شود میتوان آن را به مالکیت در آورد (تجلی ۱۳۶۷، ج ۳، ص ۱۱۰))
زیرا کشف از طریق حفر نوعی احیا به شمار میآید و منابع طبیعی از طریق احیا قابل تملک اند. همچنین این اقدام نوعی حیازت محسوب میشود که از اسباب مشروع مالکیت ثروتهای طبیعی است (صدر، ۱۳۹۳، ج ۲، ص ۱۶۰)
آبهای طبیعی مانند رودها و چشمهها در زمره منابع مشترک میان همه مردم به شمار میروند افراد تنها حق بهره برداری دارند و نه مالکیت. البته اگر کسی آبی با کار و حفر کشف کند برای وی حقی ایجاد میشود. سایر ثروتهای طبیعی مانند مراتع و جنگلها از مباحات عمومیاند و تملک آنها تنها با حیازت و کار مشروع امکان پذیر است (همان، ص ۱۷۹-۱۸۵) این تقسیم بندیهای حقوقی، ابزارهای لازم برای تنظیم نظام توزیع قبل از تولید را فراهم میآورد و امکان مداخله دولت اسلامی را در مواقع ضروری بر اساس مصلحت اسلام و مسلمانان نیز پیش بینی میکند (ندری و قلیچ، ۱۳۸۸، ص ۱۷۲)
۲-۳-۲ عدالت توزیعی در فرصتهای اطلاعاتی
در دنیای پیچیده امروز توزیع عادلانه صرفاً در عرصه منابع ملموس متوقف نمیماند؛ بلکه دسترسی به دادههای اقتصادی و تجاری مانند آخرین اطلاعات عرضه و تقاضای صنایع کشور با آخرین آیین نامهها به مثابه منابع نوین تلقی میشوند. مسئولیت دولت اسلامی فراهم سازی دسترسی عمومی به این اطلاعات و نظارت بر تخصیص عادلانه فرصتهای اطلاعاتی است. البته دسترسی برابر همه افراد به این منابع در سطح فرصت اولیه معنا دارد؛ اما تملک اختصاصی آن مشروط به رعایت حدود شرعی قانونی و تلاش فردی است. به دیگر سخن، بهره گیری نهایی متناسب با شایستگیها و تلاش افراد خواهد بود. همچنین اطلاع رسانی عمومی فرصتها در مواردی که مصالح ملی اقتضا کند محدود خواهد شد (عاملی ۱۳۹۲، ص ۷۲-۷۳)
٢-٣-3 ضمان اجتماعی
در اقتصاد اسلامی اختلافات فردی در تواناییها و امکانات واقعیتی طبیعی و غیر قابل حذف است که از چهار چوبهای اجتماعی ناشی نمیشود و هیچ نظامی نمیتواند آن را کاملاً از بین ببرد. اصل اسلامی این است که کار اساس مالکیت و حقوق اقتصادی است (صدر، ۱۳۹۳ ج ۲، ص ۳۹۷-۳۹۹) بر اساس این اقتصاد اسلامی ضمن پذیرش تفاوتهای طبیعی دولت را مکلف میداند تا ارتباطی میان درآمد و کار برقرار کند و درآمدهای بدون کار را به تدریج از میان ببرد (صدر، ۱۳۹۴، ص ۷۲).
شهید صدر توازن اجتماعی را به معنای برابری در سطح معیشت میداند نه لزوماً برابری در سطح درآمد. افرادی که به «حد کفاف» نرسیده اند، با توجه به اصل نیاز مستحق بهره مندی از ثروتهای عمومی اند. همه انواع کمکهای نقدی و غیر نقدی دولت و مردم به این افراد در چهارچوب نظام ضمان اجتماعی تعریف میشود و تأمین اجتماعی ابزار تحقق این توازن از سطح پایه است. به باور شهید صدر، سطحمعیشت فراخور پیشرفتهای همپای تمدن و افزایش ثروت جامعه رشد میکند (صدر، ۱۳۹۳، ج ۲، ص ۴۰۷-۴۰۸). همچنین، تأمین اجتماعی در اسلام بر دو اصل استوار است همیاری عمومی برای رفع نیازهای اساسی و حق مردم در بهره مندی از درآمدهای عمومی برای دستیابی به طحی بالاتر از معیشت پایه دولت اسلامی موظف است با توجه به توان خود این تامین را در هر دو سطح سامان دهد (همان، ص ۳۸۵-۳۸۶)
۴-۳-۲ نسبت انسان با منابع طبیعی و نظام توزیع
در نظام اقتصادی اسلام است انسانها با منابع طبیعی و درآمدها بر پایه معیار «کار» به چند دسته تقسیم میشود. نخست افرادی که پیش حد کفاف بهره مند میشوند. دوم افرادی که به اندازه کفاف خود بهره میبرند؛ سوم کسانی که کمتر از حد کفاف برخوردارند و چهارم کستی که توانایی کار ندارند و سهمی از تولید با منابع طبیعی ندارند. اسلام برای دو گروه آخر ( یعنی نیازمندان و ناشرانان ) حلی در منابع طبیعی و ثروت عمومی قائل است. این حق مسئولیتی را متوجه توانگران و حاکمیت اسلامی میکند؛ زیرا نعمتهای الهی برای همه انسان هاست و هیچ کس نباید از دسترسی به حداقل معیشت محروم بماند و فقرا در اموال اغنیا شریک هستند (ذاریات (۱۹) امیر مؤمنان میفرمایند که خدای سبحان در اموال توانگران غذای فقیران را واجب کرده است؛ بنابراین هیچ فقیری گرسنه نمیماند مگر آنکه توانگران از ادای واجب خودداری کنند نهج البلاغه، حکمت (۳۲۸)
با توجه به شریفه «وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَکمْ مُسْتَخْلَفِینَ فیه (حدید (۷) تمام منابع و داراییها برای خداوند است و تخصیص آن باید در چهار چوب نظر مالک حقیقی باشد. بنابراین برای اینکه تمام افراد جامعه به حق خود از درآمد و منابع عمومی دست یابند، باید حقوق اقتصادی در روابط اجتماعی به شکل دقیق رعایت شود فراهانی فرد، ۱۳۹۶، ص ۱۲۵) روابط اقتصادی در قرآن شامل دو دسته روابط دو طرفه و مبادلهای مانند خرید فروش و کار و روابط یک طرفه شامل توزیعی و بازتوزیع است و اسلام از تمام این ابزارهای متنوع برای جبران نابرابریهای ناشی از بازار بهره میگیرد نظام توزیع در اقتصاد اسلام افزون بر آموزههای ایجابی زکات و اتفاق به شکل مکمل از برخی اصول سلبی برای جلوگیری از انحصار تبعیض در دسترسی به اطلاعات و نابرابریها در توزیع بهره برداری میکند.
۴-۲ نسبت نظریه توزیع شهید صدر با اقتصاد نئوکلاسیک
عمده مباحث نظریههای توزیع در اقتصاددانان غربی گرچه از سنخ مباحث علمی هستند، اما با مبانی مکتبی تلفیق شده اند. از این رو، مبحث توزیع باید از این دو منظر تفکیک شود. از نظر شهید صدر سرمایه داری بر سه اصل مکتبی استوار است آزادی تملک، آزادی بهره برداری و آزادی مصرف اقتصاددانان سرمایه داری تلاش کردهاند این اصول را به عنوان قوانین علمی و طبیعی جلوه دهند و هرگونه محدودیت در آن را مخالف عدالت طبیعی بدانند (صدر، ۱۳۹۳، ج ۱، ص ۲۹۶) در مقابل شهید صدر بر آن است که تمام افراد جامعه به طور پیشینی در منابع طبیعی حق دارند تا به شکل مستقیم با انگیزه و توان خود از این منابع بهره مند شوند یا از طریق اجاره و مالیاتها از این منابع بهره مند شوند.
بر همین رویکرد تامین نیاز فقرا از منبع مالکیتهای دولتی تجویز میشود (همان، ج ۲، ص ۲۲۹)
از آنجا که منابعی مانند زمین مصنوع بشر نیستند، نمیتوانند ملک خصوصی افراد شوند و حق اختصاصی در اصل ناشی از احیا و کار بوده و مالکیت خصوصی بدون قید، محصول انحرافات تاریخی و سلطه مستم انحصار و منافع فردی است. از این رو، اسلام با تاکید بر معیار احیاء مشروعیت قطری این نوع مالکیت را احیا میکند و سایر عوامل را کنار میزند (همان، ص (۱۴۲) شهید صدر همچنین «نیاز» را در کنار «کار» یکی از ابزارهای مشروع توزیع ثروت میداند و تاکید میکند که نیازمندی امری اختیاری نیست؛ بلکه باید به حکم انسان بودن، نیازهای اولیه هر فرد تامین شود (همان، ج ۱، ص ۴۰۴) این در حالی است که نظام نئوکلاسیک با تکیه بر مبادله کارا و رقابت آزاد، جایگاه مستقلی برای توزیع بر مبنای نیاز قاتل نیست (حسنی قره تپه و همکاران ۱۴۰۲، ص ۲۱۲)
نظریه نئوکلاسیک درباره سهم بری زمین نیز به شدت متاثر از دیدگاه ریکاردو و قاعده بازده نزولی است، اما شهید صدر این نگاه را نمیپذیرد و باور دارد زمین فقط مستحق اجرت ثابت است و اگر صاحب زمین مستقیماً در فرآیند تولید مشارکت نداشته باشد، نمیتواند مدعی سهمی از محصول باشد. در مورد ابزار تولید نیز شهید صدر بر آن است که چون مالک ابزار مشارکتی در تولید ندارد و تنها کار نهفته در ابزارش مصرف میشود. پس مستحق دریافت اجرت ثابت بابت اجاره ابزار است. به همین دلیل ایده اقتصاد نئوکلاسیک در توزیع پس از تولید به دلیل بی توجهی به توزیع پیش از تولید نقص اساسی دارد (2013.26 ,Sandmo)
از مجموع مطالعات علمی و بررسی چینی رویدادها و روبط اقتصادی، بدون مینا و جهت گیری مکتبی، قادر به حل مسئله توزیع درآمد عادلانه نیست؛ (زیرا عمده این مطالعات علمی به معنای غیر مکتبی) صرفاً اطلاعاتی درباره وضعیت توزیع درآمد و عوامل موثر میدههند، مهم تر آنکه بامیان و پیشی به امور مکتبی خود اساسا توانایی اصلاح عوامل توزیع نابرابر درآمد را ندارند.
3.آسیب شناسی الگوی توزیع در اقتصاد ایران
ساختار توزیعی اقتصاد ایران در دهههای اخیر با چالشهای بنیادینی رو به رو بوده که فراتر از ضعفهای سیاست گذاری یا تحریمها به نبود الگوی عادلانه در تملک و توزیع منابع به ویژه پیشا تولیدی و باز توزیعی باز میگردد. این ضعف خود را در قالب مالکیت ناعادلانه، رانت ساختاری و اطلاعاتی نابرابری فرصتها و سهم بری انحصارانه از ثروتهای ملی نشان داده است. اقتصاد ایران به شکل ویژه در توزیع منابع پیش از تولید مالکیت و بهره برداری از منابع طبیعی و باز توزیع درآمدها با آموزههای اسلامی فاصله آشکاری دارد.
۱-۳ غفلت از توزیع پیشا تولیدی
در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران قانون اساسی چند اصل کلیدی را برای تامین عدالت اقتصادی و مالکیت عمومی منابع طبیعی تصریح کرده است اصل ۴۵ قانون اساسی تعیین میکند که انقال و ثروتهای عمومی نظیر معادن زمینهای موات، منابع آبی، جنگلها و مراتع در اختیار حکومت اسلامی هستند و استفاده از آنها باید در چهارچوب مصالح عامه سازمان یافته شود. اصل ۴۸ قانون اساسی تاکید میکند که در بهره برداری از منابع ملی و توزیع فعالیتهای اقتصادی بین استانها نباید تبعیضی وجود داشته باشد تا همه مناطق مطابق با ظرفیت رشد خود به سرمایه و امکانات دسترسی داشته باشند
با وجود این صراحت قانونی در عمل پیگیری عدالت در نظام اقتصادی ایران عمدتاً به مرحله باز توزیع تقلیل یافته و در قالب ابزارهایی چون پرداخت یارانه و سیاستهای حمایتی از اقشار آسیب پذیر تعریف شده است. سیاستهای حمایتی هر چند ضروری اند، اما تا زمانی که بر اصلاح توزیع اولیه منابع عمومی و ثروتهای ملی مبتنی نباشند قادر به تحقق عدالت پایدار نخواهند بود یوسفی و همکاران(۱۳۹۷ ص (۷۳) اگر چه قانون اساسی مالکیت عمومی و عدالت در استفاده از منابع را تاکید میکند اما در عمل روبههایی مبتنی بر القای اصل آزادی اقتصادی و مالکیت خصوصی در تخصیص منابع طبیعی غالب شده اند. افزون بر آن تخصیص امتیازات اقتصادی همچون واگذاری اراضی ملی، اعطای مجوزهای بهره برداری از معادن و منابع انرژی و شکل گیری انحصارهای نهادی در صنایع کلان نظیر نفت، فولاد، خودرو و پتروشیمی، اغلب فاقد سازوکارهای شفاف و مشارکت عمومی است.
تحلیل شواهد تجربی در سطح کلان نشان دهنده رابطه و پیوند مثبت بین رانت نفت و شاخص چینی در ایران است (Dizajia & Far5.zanegan, 2014, p) همچنین به اذعان کارشناسان بخش معدن از گذشته محل امضاهای طلایی و توزیع رانتها بوده و در بررسی وزارت صمت حدود ۳۴۰ آیین نامه و بخشنامه دارای بخشهای متناقض یافت شدند ایرنا ۱۴۰۱) از این رو بر خلاف تاکید قانون اساسی واگذاری اراضی ملی و معادن به صورت غیر شفاف افزون بر ایجاد انحصار ناعادلانه در منابع عمومی باعث شده مناطق محروم با وجود داشته منابع طبیعی همچنان از فقر و بیکاری رنج ببرند. چنین وضعیتی با آموزههای اسلامی و اصول عدالت اقتصادی قانون اساسی مغایر است. شهید صدر ضمن تاکید بر ضرورت بهره برداری بهینه از منابع عمومی معطل گذاشتن آنها را نوعی اسراف و بی عدالتی میداند و معتقد است که کارایی در تولید باید توام با عدالت در توزیع باشد (صدر، ۱۳۹۳، ج ۲، ص ۳۳۷) و واگذاری منابع طبیعی بیش از توانایی فرد (حقیقی یا حقوقی در بهره برداری و احیای منابع ممنوع است (همان، ص ۳۳۸-۳۴۰) از این رو سازوکار بهره برداری از منابع باید بر پایه عدالت. شایستگی و مشارکت اجتماعی تعریف شود و نه سرمایه با قدرت سیاسی.
۲-۳ نابرابری فرصتها و رشد انحصارهای ساختاری
بسیاری از فرصتهای اقتصادی در ایران از جمله دسترسی به تسهیلات بانگی بزرگ، مجوزهای اقتصادی، امتیازات در قالب توزیع نابرام لایههای امتیاز تعریف شدهاند که جو عمومی افراد برای مشابه دادههای رسمی بانکه مرکزی (۱۴۰۴) از عملکرد ۲۱ بانک و موسسه اعتباری تا پایان سال ۱۴۰۳ نشان میدهد که مجموع تسهیلات پرداخت شده به اشخاص و شرکتهای وابسته به این بانکها به حدود ۱۰۵ هزار میلیارد تومان رسیده است که بیانگر سطح بالای تمرکز اعتبارات در میان نهادهای رابسته به خود بانکها و نابرابری توزیعی اعتباری است. همچنین در گزارش دیوان محاسبات کشور (۱۳۹۹) درباره تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی اذعان شده که بخشی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی، کالا وارد نکردهاند با کالای وارد شده را با نرخ آزاد عرضه کرده اند.
در حالی که منابع ملی فرصتهای اقتصادی و خدمات دولتی متعلق به همه مردماند و باید بر مبنای قانون شفافیت، رقابت و عدالت اجتماعی توزیع شوند در برخی موارد خارج از فرایندهای عمومی معیارهای شایسته سالاری و شبکه نظارتی توزیع میشود. برای نمونه گزارش مرکز پژوهشهای مجلس (۱۴۰۰) الف) تصریح میکند از بیش از ۱۱ هزار معدن دارای پروانه بهره برداری، حدود ۵ هزار معدن یا غیر فعال بوده و یا به دلایلی از جمله اختیارات وسیع مجری قانون عدم اجرای ضوابط معیارهای فنی و استانداردهای اکتشاف، غیر شفاف بودن دادهها و اطلاعات معادن کشور معیوب بودن فرایندهای نظارت بر فعالیتهای معدنی ایرادهای نظام بررسی صلاحیت فنی و مالی متقاضیان فعالیت معدنی در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی مانده اند. مطالعات تجربی دادههای بین المللی رابطه وفور منابع طبیعی با ایجاد فرصتهای رانت جویی و تشکیل اقتصاد سایه با نابرابری توزیع درآمدی را نشان میدهد. در واقع نابرابری درآمدی کشورها عموماً با افزایش سهم رانت منابع طبیعی و اقتصاد افزایش مییابد مگر در شرایطی که سطح بالایی از توسعه اقتصادی و متنوع بودن ساختار تولید وجود داشته باشد (روزدار و همکاران، ص.Bhattacharya, 2011 2021 ۵۰ ۱۴۰۳، – al)؛ Alvarado et از این رو میتوان گفت: ریشه بسیاری از ناترازیها در کشور نه در کمبود منابع بلکه در توزیع ناعادلانه و انحصاری آنهاست.
۳-۳ سوء استفاده از اطلاعات نامتقارن
مولفههای فراوانی در زمینه شفافیت در اقتصاد و بازار اسلامی وجود دارد؛ از جمله میتوان به کراهت تلقی رکبان در معنای پیش دستی در خرید از کاروانهای تجاری پیش از ورود به بازار شهری به قصد خرید ارزان تر و فروش گران تر با سوء استفاده از ناآگاهی فروشنده اشاره کرد (حر عاملی، ۱۴۱۲، ج ۱۲، ص۳۲۶) همچنین منع از خرید و فروش بین شهری و روستایی و استفاده از رانت اطلاعاتی، تاکید بر تدرین قرار داد و گرفتن شاهد در ثبت آن و کراهت معامله با کودکان از دیگر آموزهای اسلامی در زمینه شفافیت است (رجایی، ۱۳۸۹، ص ۱۰۱) در واقع بازار سالم از منظر اسلام بازاری است که اطلاعات در آن به صورت عمومی عادلانه و شفاف منتشر شود تا همه فعالان اقتصادی فرصت برابر برای تصمیم گیری داشته باشند.
دسترسی به اطلاعات پشت پرده در بازار سرمایه و ارز اخبار محرمانه تصمیم گیریهای اقتصادی پیش از اعلام عمومی، فروش یا خرید انبوه پیش از نوسانات بازار از جمله آسیبهای اطلاعات نامتقارن در ساختار کنونی اقتصاد ایران است. یافتههای برخی پژوهشها نشان میدهد بر خلاف انتظار حتی شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران نیز با سطح بالایی از عدم تقارن اطلاعاتی مواجه اند؛ وضعیتی که میتواند عملکرد بازار سهام را با اختلال مواجه کند. افزون بر این عواملی همچون درآمد هر سهم اهرم مالی و بازده انتظاری سهام تأثیر معناداری بر شاخصهای عملکردی این شرکتها دارند. چنین شرایطی، زمینه ساز رفتارهای انحصاری و رانتی در بازار سرمایه کشور تلقی میشود (میر جمالی مهرآبادی و همکاران ۱۴۰۱)
۴-۳ نارسایی سیاستهای باز توزیعی
دولت اسلامی تنها نهاد مسئول در جانب تخصیص و هزینه کرد منابع و درآمدهاست و پرداختهای انتقالی آن میتواند به حمایت از بخشهای اقتصادی و پرداخت به دهکهای مختلف درآمدی جامعه اختصاص یاید. برخی منابع مالی مانند خمس و زکات مصرف مشخصی دارند و عمدتاً برای حمایت از دهکهای پایین اختصاص مییابند. درآمدهایی هم که مصرف تعیین شدهای ندارند بنا به صلاحدید دولت اسلامی در حمایت از محرومان یا اهداف کلان جامعه هزینه میشوند. در نهایت بخشی از درآمدها هم به صورت یکنواخت بین تمام شهروندان توزیع میشود؛ زیرا هدف توزیع برابر شهروندی است عاملی، ۱۳۹۲، ص ۸۴)
با وجود این، نظام اقتصادی ایران در مرحله باز توزیع نیز با چالشهایی روبه روست. برای مثال ساختار فعلی نظام مالیاتهای متعارف و اسلامی در کشور به ناهماهنگیهای اجرایی منجر شده است که از جمله آنها میتوان به پرداختهای موازی مالیاتهای اسلامی و دولتی مخارج غیر همسور بدون هماهنگی میان دولت و مراجع تقلید، کم توجهی بخشی از جامعه به پرداخت وجوهات شرعی و بخشی دیگر به مالیات و غفلت از ظرفیتهای شرعی مانند زکات و خمس و ظرفیت فرهنگی جامعه در مقابله با فرار مالیاتی اشاره کرد (شعبانی و کاشیان۱۳۹۵، ص ۷۰).
در واقع، ابزارهای شرعی به صورت نظام مند در اقتصاد کشور ادغام نشدهاند و بیشتر در حاشیه نظام حکمرانی قرار دارند. هر چند زکات یکی از سازوکارهای رفع فقر در نظام اقتصادی اسلام است اما تحلیل دادههای اقتصادی ایران نشان میدهد در جامعهای که ساختار روابط اقتصادی آن بر اساس نظامهای غیر اسلامی بنا نهاده شده زکات به تنهایی قادر به رفع فقر نیست؛ زیرا کارایی نهایی زکات در شرایطی محقق میشود که سایر روابط اقتصادی نیز بر پایه آموزههای اسلامی باز طراحی شده باشند. در این صورت با کاهش ریشههای فقر درآمد حاصل از زکات میتواند سطح مناسبی از رفاه را برای اقشار مختلف جامعه فراهم کند (عسکری و محمدی پور، ۱۳۹۹، ص۳۱).
برخی مطالعات نشان میدهند که ساختار مالیاتی ایران حداقلی و نابرابر است. برای نمونه ساختار مالیاتی کشور نقش موثری در کاهش فقر ندارد ناکارآمدی عدالت عمودی و کاهش نابرابری عمدتاً ناشی از یارانه هاست. بیشترین درآمد مالیاتی از گروههای با درآمد مشخص و ثابت مانند حقوق بگیران اخذ میشود؛ در حالی که بخشهایی از اقتصاد ایران شامل درآمدهای سرمایهای یا مشاغل غیر رسمی و با درآمد بالا از شمول مالیات خارجاند یا به سختی شناسایی میشوند (2019) ,Enami) همچنین مطالعه قاسمی و همکاران (۱۴۰۳) عملکرد قوانین مالیاتی را در چهار بعد عدالت مالیاتی تناسب برابری فراگیری (نصفت تحلیل میکند و نشان میدهد قوانین موجود فاقد ضمانت اجرایی لازم برای تحقق عدالت مالیاتی هستند. برای مثال معافیتها و بخشودگیهای مالیاتی در قوانین مالیاتی کشور بسیار متنوع گسترده و گاه با ابهام و پیچیدگی همراه است. مجموع این مسائل باعث میشود بسیاری از مودیان بزرگ معاف با برخوردار از معافیتهای گسترده اند؛ در حالی که اقشار دیگر بار مالیاتی بیشتری تحمل میکنند.
۵-۳. انحصارگرایی در مالکیت و توزیع
انحصار اقتصادی چه در مالکیت منابع طبیعی و چه در بازار با اهداف عدالت توزیعی اسلام در تعارض است تا جایی که میتوان عدم انحصار را به صورت قاعده فقهی جدید مطرح کرد رضایی، ۱۳۸۴، ص ۷۵) از این رو اسلام با استفاده از قواعدی همچون منع احتکار، نفی ظلم در قیمت گذاری و تقویت نقش نظارتی دولت از شکل گیری بازارهای انحصاری جلوگیری میکند. این آموزه در تضاد آشکار با برخی روندهای کنونی اقتصاد ایران است؛ بازارهایی مانند فولاد سیمان و خودرو در ایران تحت کنترل تعداد محدودی از نهادها با بنگاههای دولتی و شبه دولتی قرار دارند؛ عرضه محدود با قطره چکانی توسط آنان در بورس کالا باعث ایجاد قیمت گذاری غیر رقابتی و رانتی شده است. برای مثال، عرضه محدود فولاد در بورس کالا از سوی تولید کنندگان دولتی مانند فولاد مبارکه موجب گرانی و عدم پوشش متناسب تقاضا میشود و حدود ۷۸ درصد معاملات بورس فلزات تحت سلطه یک تولید کننده است. موضوعی که مرکز پژوهشهای مجلس (۱۳۸۴) آن را فساد آفرین خوانده است.
در ایران برای سیاست گذاری در بازار خودرو هر بار روشهای مختلفی از جمله فروش در سامانه یکپارچه بورس کالا، قرعه کشی را آزمون و خطا میشود. عرضه قطره چکانی خودرو دیوی هزاران خودرو در پارکینگ تولید کنندگان واردات انحصاری و انحصاری سازی ساختاری بخش تولید در شرایطی است که خودرو با تقاضای بالا در جامعه مواجه است. در گزارش تحقیق و تفحص مجلس (۱۳۹۹) از عملکرد سایپا و ایران خودرو به توزیع رانت بین نمایندگیها و عدم رعایت عدالت در فروش و انعقاد قراردادهای غیر شفاف، مبهم و زبان بار و نقش دلالان در وبگاههای فروش خودرو اشاره شده است.
4. راهکارهای اصلاح ساختار توزیع بر پایه اقتصاد اسلامی
با توجه به آسیبهای حاکم بر ساختار توزیع در اقتصاد ایران روشن است که حل مسائل فعلی مستلزم باز طراحی اساسی الگوی تخصیص منابع مالکیت دسترسی و بازتوزیع ثروت است به دیگر سخن اصلاح ساختار توزیع در اقتصاد کشور نیازمند طراحی یک بسته سیاستی جامع و چند بعدی است که هم ناظر به عدالت رویهای و برآیندی باشد هم از ابزارهای پیشانتولیدی و بازتوزیعی بهره گیرد، و هم به اصلاح نهادهای مالکیت مالیات شفافیت و حکمرانی اقتصادی توجه کند.
۱-۴ تنظیم سازوکارهای بهره برداری از منابع طبیعی
بازنگری در نظام حقوقی و اجرایی مالکیت منابع طبیعی مطابق اصل ۴۵ قانون اساسی که این منابع را متعلق به عموم مردم میداند، از الزامات اصلاح ساختار توزیع در اقتصاد ایران است. همچنین تاکید اسلام بر اصولی مانند تسهیم عادلانه، منع احتکار، قاعده لاضرر و رعایت حقوق نسلهای آینده چهار چوب فقهی روشنی برای جلوگیری از انحصار و تضمین دسترسی برابر به منابع ارائه کرده است نوری و رضایی پور، ۱۴۰۳، ص ۱۰۲) بر اساس این به جای راگذاری خام و نهادی منابع میتوان از الگوهای مشارکتی مانند «سهام عدالت واقعی» یا «صندوقهای مردمی بهره برداری از منابع بهره گرفت. با وجود این ارزیابی عملکرد طرح سهام عدالت نشان میدهد که این طرح با چالشهایی همچون سازوکارهای ناکارآمد و فسادرا شناسایی نامناسب مشمولان بر خلاف قانون توزیع ناعادلانه منابع عمومی از منظر عدالت بین نسلی و عدم تفکیک سهم متناسب برای گروههای مختلف مشمولان مواجه بوده است؛ از این رو پرهیز از تکرار تجربههای ناموفق گذشته و انجام اصلاحات ساختاری در حوزه سهام عدالت شرکتهای سرمایه گذاری استانی و تعاونیهای شهرستانی ضرورتی اجتناب ناپذیر است (بشخور، ۱۴۰۱، ص ۶۶-۶۸).
مطالعات اقتصاد سنجی نشان میدهد که توزیع مستقیم رانت ناشی از منابع طبیعی همراه با وضع مالیاتهای هدفمند بر گروههای پر درآمد، میتواند آثار معناداری بر کاهش نابرابری و فقر داشته باشد. با وجود این برخی سیاستهای انتقال همگانی مانند «سهم منابع در کاهش نابرابری درآمد و ارتقای رفاه کل اثر بخش تر از سیاست هدفمندی یارانهها عمل میکنند؛ هر چند مورد اخیر در ریشه کن کردن فقر موفق تر به نظر میرسد. Dizajia & Farzanegan)( 2014.17)
نظام توزیع منابع فرصتها و خدمات عمومی باید متناسب با ویژگیهای جغرافیایی ظرفیتهای محلی و سطح محرومیت مناطق مختلف کشور تنظیم شود. توجه به مستضعفان و محرومان و عدالت سرزمینی افزون بر آنکه اصلی اسلامی و اخلاقی است از اهداف بنیادین انقلاب اسلامی به شمار میرود که دستیابی به آن مستلزم توسعه منطقهای هدفمند حمایت ویژه از مناطق کمتر برخوردار و مداخلات اصلاحی برای جبران نابرابریهای ساختاری و تاریخی است. با وجود این در صورتی که منابع طبیعی در مناطق خاصی متمرکز باشد، منافع حاصل از آن باید در مقیاس ملی و به نفع کل جامعه باز توزیع شود. در واقع سیاست گذاران باید مدل تخصیص منابع را با توجه به خصوصیات در منطقه به گونهای باز طراحی کنند که عدالت در دسترسی و توزیع رفاه به طور موثر تحقق یابد (2024 ,Ghadern Hajat)
طراحی یک سند ملی توزیع منابع طبیعی بر پایه عدالت منطقهای لغو امتیازات رانتی و جایگزینی با نظام مزایده شفاف از الزامات نهادینه سازی عدالت در مرحله پیشا تولیدی است. برخی منابع بین المللی تاکید دارند که سیاست گذاری در سبکی راهبردی و شفاف به ویژه از طریق مزایدهها و فرآیندهای رقابتی کلید جلوگیری از انحصار انباشت راستی و فساد در تخصیص منابع عمومی است (Resource Gov)
۲-۴ یکپارچه سازی ابزارهای اسلامی باز توزیعی و مالیاتهای متعارف
اقتصاد اسلامی با ارائه ابزارهای ایجایی عدالت مشارکت شفافیت و شایستگی و اصول سلبی (تقی انحصار و رانت چهارچوب نظری و کاربردی مناسبی برای اصلاح ساختار توزیع ارائه میدهد. افزون بر ضرورت فقهی نهادسازی رسمی زکات در ساختار حاکمیتی امینی و همکاران، ۱۳۹۷، ص ۶۰) و مدلسازی اقتصاد کلان نیز تاکید میکند که زکات نه تنها بر توزیع درآمد و کاهش فاصله طبقاتی اثر مثبت دارد. بلکه به تقویت ثبات اقتصادی نیز منجر میشود محمد خانی و اکبری (۱۴۰۳) رویکردهای نوین اقتصاد سنجی چون «نظامهای پیچیده سازگار نیز با تحلیل ارگانیک پدیدههای اقتصادی به روشنی نشان میدهد که چگونه صدقه میتواند به طور معناداری نابرابری را کاهش دهد و چگونه استراتژیهای تخصیص منابع توسط نهادهای خیریه میتواند این روند کاهش را تسریع نماید (2018 Sabzian etal).
مطالعات بین المللی نیز ضمن تایید نقش ابزارهای اسلامی همچون صدقه و وقف در کاهش فقر و نابرابری راهکارهایی برای احیای این نهادها و بهره گیری کامل از ظرفیت آنها ارائه کرده اند؛ از جمله این راهکارها اتخاذ راهبردی جامع با مشارکت هم زمان نهادهای دولتی سازمانهای دینی و جامعه است که شامل ایجاد نظام مدیریتی کارآمد تدوین چهار چوب قانونی جامع برای وقف و زکات و ارتقای آگاهی عمومی از طریق برنامههای آموزشی و اطلاع رسانی میشود 2024 ,.Muhammad et al) برخی پژوهشها نیز نارسایی برداشتهای سنتی از نهادینه سازی زکات در بستر اقتصاد مدرن را برجسته کردهاند (2023 ,Amin & Shaikh)
باز مهندسی نظام مالیاتی با محوریت عدالت یکی از ارکان اصلاح نظام توزیع است. سیاست مالیاتی باید به سمت مالیات بر ثروت املاک لوکس، معاملات غیر مولد و سودهای غیر عملیاتی حرکت کند و افزون بر اصلاح معافیتهای غیر عادلانه جهت گیری نظام از مالیات ستانی از مصرف» به «مالیات ستانی از دارایی و درآمد باز تنظیم شود. توصیههای سیاستی بین المللی در همین راستا استفاده از پایههای ثروت برای عدالت و کارایی بیشتر و طراحی منسجم نظام مالیاتی را تایید میکنند 2018 ,(OECD) در سطح داخلی نیز «مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان ابزار مهار سوداگری و هدایت سرمایه به فعالیتهای مولد توصیه شده است مرکز پژوهشهای مجلس، ۱۴۰۱)
در راستای یکپارچه سازی ابزارهای اسلامی با مالیاتهای متعارف برخی مطالعات پیشنهاد کردهاند که با اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم پرداخت خمس مؤدیان به ولی فقیه به عنوان بخشی از مالیات سالانه آنان محاسبه شود؛ اقدامی که میتواند نا هماهنگی موجود میان نظام مالیاتهای اسلامی و متعارف را بر طرف کرده و کارایی نظام باز توزیعی را افزایش دهد شعبانی و کاشیان (۱۳۹۵) به نظر میرسد ایجاد بانک اطلاعاتی طبقات محروم و اتصال آن به سامانههای مالیاتی و بانگی برای اجرای بهینه و هدفمند سیاستهای بازنوزیعی اسلامی مؤثر باشد.
3-4 تنظیم ساختار بازار و اعطای امتیازها بر پایه شفافیت و نظارت عمومی
اصلاح ساختار توزیع بدون تحول نهادی ممکن نیست گزارشهای رسمی نشان میدهد ضعف در ساختارهای حکمرانی و تنظیم گری از جمله نبود استراتژی مشخص برای نظام توزیع و فقدان سازوکار متمرکز مدیریت تامین کالا و خدمات پشتیبان» و در نتیجه عدم شفافیت در شبکه توزیع پیش از ورود کالا از عوامل اصلی ناکارآمدی نظام توزیع در ایران است مرکز پژوهشهای مجلس، ۱۴۰۰ ب). برای رفع این مشکل تقویت شفافیت در راگذاریها و افشای ذی نفعان از طریق سامانههای ملی و ایجاد چهار چوبهای الزام آور در حوزه بهر مبرداری از منابع طبیعی توصیه شده است 2023 EITI) از این رو الزام عرضه کنندگان به افشای اطلاعات قیمت موجودی و نحوه توزیع به ویژه در بازارهای انحصاری یا حساس از ابزارهای موثر ضداحتکار و مقابله با مهندسی عرضه است.در حوزه قیمت گذاری تجربههای بین المللی چهار چوبهایی بر پایه هزینه واقعی سود منصفانه و دسترسی عمومی ارائه کرده اند. (2020 ,(OECD).افزون بر به کارگیری فناوری اطلاعات به عنوان ابزار شفافیت و نظارت عمومی به ویژه رصد تخلفات توزیعی همچون سامانه جامع تجارت، تقویت قوانین و مقررات گمرکی و تضمین اجرای عادلانه آنها میتواند فساد و تبعیض را در این حوزه به میزان قابل توجهی کاهش دهد. همچنین ایجاد نهادهای نظارتی مستقل میتواند پایبندی به قوانین و مقررات را تضمین کرده و اعتماد عمومی به نظام گمرکی همچنین تشکیل شوراهای نظارت مردمی در سطوح محلی و صنفی، ارتقای سواد Bayazidnejad etal. 2024, p. 74( را افزایش دهد اقتصادی عمومی و بهره گیری از ظرفیت نهادهای دینی در ترویج فرهنگ عدالت توزیعی میتواند پشتوانهای اجتماعی برای نظارت بر ساختار توزیع ایجاد کند.
ساختار و سیاستهای اقتصادی نیز باید به نحوی ضد انحصار باشد تا افراد یا نهادها نتوانند از مالکیت منابع یا بنگاهها برای حذف رقابت کنترل بازار با انباشت ناعادلانه ثروت استفاده کنند؛ زیرا مالکیتها به خودی خود انحصار ایجاد نمیکند؛ اما هنگامی که با امتیازات ویژه قدرت چانه زنی بالا، دسترسی انحصاری به بازار منابع اعتباری مجوزهای خاص یا رانت اطلاعاتی و نهادی ترکیب شوند، به انحصار میانجامند. از این رو اجرای قوی قوانین ضد انحصار شامل ممنوعیت ادغامهای ضدرقابتی و تبانی قیمت بازنگری در نظام اعطای امتیازات معافیتها و مجوزهای خاص طراحی سازوکارهای بازار شفاف نظیر حراج عمومی و بورس انرژی الزام شرکتهای بزرگ به گزارش گری مالی تفسیری و افشای ساختار مالکیت فراگیر؛ تقویت نهادهای رقابتی در حوزههایی مانند انرژی معادن و خودرو و تسهیل ورود بازیگران جدید و کوچک بازار از جمله ابزارهای موثر برای ممانعت از انحصار است (2022 ,(OECD)
۴-۴ سیاست گذاری ترکیبی عدالت محور
یکی از نقدهای اساسی بر نظام سرمایه داری دوگانه سازی انتزاعی کارایی و عدالت است. اتکینسون به وضوح چنین نگاه رایجی را تضعیف و بر امکان هم راستایی عدالت و کارایی تاکید میکند. 2015 ,Atkinson) توضیح بیشتر آنکه هر نظام اقتصادی مجموعهای از بهینهها را ایجاد میکند، حال چیدمان نادرست سیاستها میتواند موجب شود که ارتقای یک بعد به کاهش بعد دیگر بینجامد. اگر عدالت بر پایه پیشرفت مردم پایه طراحی شود رشد اقتصادی و عدالت میتوانند هم زمان بهبود بایند؛ اما زمانی که پیشرفت به صورت غیر مردم پایه رانت محور و مبتنی بر انباشت سرمایه در دست گروههای محدود شکل گیرد ضریب جینی و شاخصهای نابرابری در مسیر مخالف عدالت حرکت میکنند.
در این چهار چوب سیاستهایی مانند یارانههای هدفمند اصلاح قیمت گذاری انرژی مشوقهای تولید مشارکتی و مالیات تصاعدی اگر به شکل صحیح اجرا شوند از ابزارهای ترکیبی برای تحقق هم زمان کارایی و عدالت محسوب میشوند. شواهد تجربی نشان میدهد که یارانههای پسا تولیدی انرژی کاملاً گسترده و ناکارآمد هستند؛ جایگزینی این یارانهها با سیستمهای هدفمند هوشمند میتواند عدالت و رفاه جمعی را افزایش دهد 1 2015 ,.Coady et al) البته همراهی عدالت و کارایی را باید پیش از فرآیند باز توزیع، در مرحله تخصیص اولیه سابع جستجو کرد
5. نتیجه گیری و پیشنهادها
مقاله حاضر با بازخوانی مبانی نظری و فقهی اقتصاد اسلامی به ویژه با تکیه بر نظریه سه مرحلهای توزیع شهید صدر، تلاش کرده است نشان دهد ریشه بسیاری از چالشهای اقتصادی ایران از جمله نابرابری ناترازی منابع و بهره کشی از ثروتهای عمومی در نارساییهای بنیادین نظام توزیع نهفته است. این نارساییها پیش از آنکه ناشی از سیاستهای اقتصادی جاری یا نوسانات بیرونی باشد، از بی توجهی به عدالت پیشا تولیدی در تملک تخصیص و بهره برداری از منابع طبیعی و فرصتهای اقتصادی برخاسته اند.
برخلاف مکاتب اقتصادی متعارف شهید صدر توزیع را نقطه آغاز نظم اقتصادی بر میشمرد در این مرحله شاخصهایی چون احیای منابع حیازت مشروع برابری فرصتها منع انحصار و لزوم دسترسی عمومی به منابع و اطلاعات به عنوان پیش شرطهای تحقق عدالت اقتصادی مطرح میشوند. در مراحل بعدی توزیع پس از تولید و بازتوزیع معیارهایی مانند «کار»، «تلاش» و «نیاز» نقش تعیین کنندهای در شکل گیری ساختار عادلانه ثروت ایفا میکنند. آسیب شناسی ساختار اقتصادی ایران در این حیطه نشان میدهد غفلت از توزیع پیشا تولیدی باعث تمرکز رائتی منابع گسترش نابرابری فرصتها شکل گیری انحصارهای نهادی دسترسی نا عادلانه به اطلاعات اقتصادی، ضعف در کارایی نظام مالیاتی و ناکارآمدی سیاستهای باز توزیعی شده است. همچنین ابزارهای اصیل توزیعی در اقتصاد اسلامی همچون زکات خمس، وقف و صدقات جایگاهی نظام مند در ساختار اقتصادی کشور نیافتهاند و کارکردی بسیار محدودتر از ظرفیت خود دارند.
در پاسخ به این چالشها این مطالعه مجموعهای از پیشنهادها مبنی بر بازمهندسی سازوکار تملک و توزیع منابع طبیعی و ثروت ملی ارائه میدهد که بر نهادسازی در بهره برداری عمومی تنظیم منطقهای تخصیص منابع مقابله با انحصار اقتصادی، بهره گیری از ابزارهای شفاف ساز و عدالت محور در تنظیم بازار و یکپارچه سازی ابزارهای اسلامی باز توزیعی شرعی و نظام مالیاتی و مشارکت عمومی در نظارت بر سازوکارهای توزیعی متمرکز است. بنابراین بازسازی ساختار اقتصادی ایران در گرو عبور از رویکردهای مقطعی و درمانهای سطحی است. بدون اصلاح در الگوی تملک، تخصیص منابع دسترسی و بازتوزیع درآمدها نه نابرابریهای اقتصادی و ناترازیها در بهره برداری از منابع برطرف خواهد شد و نه ساختار کارآمد اقتصادی حاکم خواهد بود؛ از این رو بازاندیشی در نظام توزیع به مثابه نقطه عزیمت اصلاح اقتصادیضرورتی راهبردی دارد.
راهکارهای پیشنهادی مقاله
- بازنگری در ساختار مالکیت منابع عمومی و باز تخصیص منابع با رعایت عدالت منطقه ای؛
- شفاف سازی در توزیع فرصتها و امتیازات اقتصادی با هدف حذف رانتهای پنهان دسترسی انحصاری و تخصیص غیر شفاف مجوزها
- نهادینه سازی ابزارها و سازوکارهای شرعی باز توزیع در قالب نهادهای منسجم و تخصصی
- مهار انحصار و مقابله با مهندسی بازار با ابزار تقویت قوانین ضد انحصار و مقابله با عرضه قطره چکانی؛
- دسترسی عمومی و عادلانه به اطلاعات بازار، نرخها و تصمیمات اقتصادی و مبارزه با رانت اطلاعاتی
- باز مهندسی نظام مالیاتی با محوریت عدالت با محوریت اخذ مالیات از ثروت و سرمایه
- افزایش مشارکت مردمی در نظارت بر توزیع با طراحی سامانههای مردمی گزارش تخلف
- ارتقای سواد اقتصادی عمومی
منابع
1. قرآن کریم.
2. نهج البلاغه (للصبحی صالح، شریف الرضی، محمد بن حسین (۱۴۱۴ق، چاپ اول، قم: انتشارات هجرت
3. امینی، حسینعلی راعی، مسعود و توکلی، احمدرضا (۱۳۹۷) واکاوی رویکرد حکومتی به خمس و زکات. مطالعات فقه و حقوق اسلامی، ۱۰(۱۹) ۳۷-۶۴
https://doi.org/10.22075/feqh.2018.13072.1325
4. ایرنا (۱۴۰۱) عملکرد وزارت صمت در بخش معدن از شفاف سازی فرآیندها تا را گذاری ۵۳۰۰ معدن متروکه خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران بازیابی شده از
https://www.irna.ir/news/84944587/
5. بانک مرکزی (۱۴۰۴، ۲۰) فروردین پرداخت ۷ هزار و ۶۶۴ همت تسهیلات توسط شبکه بانکی بازیابی شده از
https://cbi.ir/showitem/32059.aspx
6. پیغامی عادل سرآبادانی تفرشی حسین و ایزدبخش حمید (۱۳۹۴) بازخوانی نظریه شهید صدر در الگوی فقهی توزیع درآمد میان عوامل تولید بر اساس نظریه عاملیت» معرفت اقتصاد اسلامی، ۱۲(۶)، ۵-۲۲
7. تفضلی، فریدون (۱۳۷۲) تاریخ عقاید اقتصادی تهران: نشرنی
8. حرّ عاملی، محمد بن حسن (1412ق) وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، چاپ دوم، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
9. حسنی قره تپه، مجتبی مجاهدی موخر محمد مهدی نور احمدی محمد جواد، سید نورانی سید محمدرضا، و خورسندی، مرتضی (۱۴۰۲) واکاوی تطبیقی انتقادی نظریه توزیع شهید صدر و اندیشمندان اقتصاد کلاسیک و نئوکلاسیک رهیافتی ریاضی در چهارچوب
10. الگوی نسلهای تداخلی دلالتهای راهبردی برای اقتصاد ایران جستارهای اقتصادی با رویکرد اسلامی ۲۰(۴۰)، ۲۲-۱۹۱
https://doi.org/10.30471/iee.2024.10010.2398
11. حسنی قره تپه مجتبی مجاهدی موخر محمد مهدی نور احمدی محمد جواد سید نورانی سید محمدرضا و خورسندی، مرتضی (۱۴۰۲) واکاوی تطبیقی – انتقادی نظریه توزیع شهید صدر و اندیشمندان اقتصاد کلاسیک و نئوکلاسیک رهیافتی ریاضی در چارچوب
12. الگوی نسلهای تداخلی دلالتهای راهبردی برای اقتصاد ایران جستارهای اقتصادی با رویکرد اسلامی، ۲۰ (۴۰)، ۱۹۱-۲۲۲ doi: 10.30471/iee.2024.10010.2398
13. دادگر، یدالله (۱۳۸۳) تاریخ تحولات اندیشه اقتصادی قم انتشارات دانشگاه مفید
14. دیوان محاسبات کشور (۱۳۹۹) گزارش تفریغ بودجه سالانه حسابرسی ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداختی به وارد کنندگان کالاهای اساسی و غیر اساسی سال ۱۳۹۷ بازیابی شده از
https://www.mizanonline.ir 002ZLQ
15. رجایی سید محمد کاظم (۱۳۸۹) ویژگیهای بازار اسلامی در نظریه و عمل معرفت اقتصادی (۱۱۲) ۱-۲۴
16. رضایی مجید (۱۳۸۴) آثار برخی قواعد فقهی بر بازار کار اقتصاد اسلامی، ۵(۱۸) ۶۳-۸۷
17. روزدان اکرم رجبی مصطفی و کریمی فرزاد (۱۴۰۳) اثرات رانت ناشی از وفور منابع طبیعی، اقتصاد سایه و شاخص توسعه انسانی بر نابرابری درآمدی تحلیل بین کشوری پژوهشنامه بازرگانی، ۱۱۱/۲۱) ۲۹-۵۶
https. doi org 10.22034 ijts 2024 2015888.3920
18. زاهدی وفا محمد هادی و پیغامی عادل (۱۳۸۸) پول و زمان در نظریه توزیع اقتصاد اسلامی مطالعات اقتصاد اسلامی، ۲(۱) ۳۷-۵
doi: 10.30497/ies.2009.1067
19. شعبانی احمد و کاشیان، عبدالمحمد (۱۳۹۵) طراحی سازوکار ورود خمس و زکات به نظام مالیاتی ایران و آثار بالقوه اقتصادی آن مطالعات اقتصاد اسلامی، ۸(۲)، ۳۹-۷۴
https://doi.org/10.30497/ies.2016.1798
20. صدر سید محمد باقر (۱۳۹۳) اقتصاد ما ترجمه محمد برهانی و سیدابوالقاسم حسینی ژرفا قم پژوهشگاه علمی تخصصی شهید صدر
21. صدر، سید محمد باقر (۱۳۹۴) اسلام راهبر زندگی مکتب اسلام رسالت ما ترجمه مهدی زندیه قم: دار الصدر.
22. طباطبایی سید محمد حسین (۱۳۷۴) تفسیر المیزان ترجمه سید محمد باقر موسوی همدانی قم دفتر انتشارات اسلامی
23. عاملی، سید احمد (۱۳۹۲) اصل مساوات و اصول الگوی اسلامی نظام توزیع پژوهشهای اجتماعی اسلامی، ۱۹ (۹۸)، ۶۳-۹۰
24. عسکری، محمد مهدی و محمدی پور احمد (۱۳۹۹) نقش زکات در توازن اجتماعی و رشد اقتصادی ایران با استفاده از مدل تصادفی
25. زکات طی سالهای ۱۳۷۸-۱۳۹۶ جستارهای اقتصادی با رویکرد اسلامی، ۱۷ (۳۳)، ۹-۳۴
https://doi.org/10.30471/iee.2020.5499.1776
26. عیوضی، احیاء (۱۳۹۸) چگونگی توزیع تابعی درآمد در اقتصاد متعارف و نظرات شهید صدر پژوهشنامه اقتصادی، ۱۹(۷۲)، ۲۳۷ ۲۰۱۹/۱۰۱۶۰ joer/۱۰/۲۲۰۵۴:do ۲۶۳
27. فراهانی فرد، سعید (۱۳۹۶) کارکرد اقتصادی دین اسلام توزیع ثروت و درآمد قبسات، ۲۲ (۸۶)، ۱۰۳-۱۲۸
28. قاسمی بنابری حمیدرضا گودرزی انسیه موسوی،زینب و محمدرضایی اردکانی، مهشید (۱۴۰۳) شاخصهای عدالت محوری در نظام مالیاتی مبتنی بر قوانین مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده پژوهشنامه مالیات، ۳۲ (۶۲)، ۱۸۲-۲۱۱
29. قدیری اصل باقر (۱۳۶۴) سیر اندیشه اقتصادی تهران مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران
30. کرمی، محمد حسین (۱۳۸۹) توزیع درآمد حاصل از فرآیند تولید از نظر تنو کلاسیکها و برخی اندیشمندان اسلامی جستارهای اقتصادی با رویکرد اسلامی، ۷(۱۴)، ۱۵۳-۱۶۹
31. مجلس شورای اسلامی (۱۳۹۹، ۳۰ اردیبهشت متن کامل گزارش تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد سایپا و ایران خودرو خبرگزاری مهر بازیابی شده از
https://www.mehrnews.com/xRV2r
32. محمد خانی جواد اکبری مقدم بیت اله و فخر حسینی سید فخر الدین (۱۴۰۳) تأثیر برخی سیاستهای اقتصادی بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران با تاکید بر نقش زکات؛ یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی ندوکینزی جستارهای اقتصادی با رویکرد اسلامی، ۲۱ (۴۴)، ۱-۲۸
33. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی (۱۳۸۴) ۵ بهمن انحصار فولاد در بورس فلزات تهران بازیابی شده از:
https: re majlis ir fa/news/show/764477
34. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی (۱4۰۰ الف) بررسی وضعیت معادن کشور و چالشهای واگذاری بهره برداری آنها به بخش غیر دولتی (گزارش کنینی شماره مسلسل (۱۷۷۶۲) بازیابی شده از
https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1674962
35. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی (۱۴۰۰) (ب) آسیب شناسی نظام تامین و توزیع کالا و خدمات در ایران (گزارش تقنینی شماره مسلسل ۱۷۴۹۹) بازیابی شده از
https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1656724
36. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی (۱۴۰۱، ۲۳ آذر گزارشهای کارشناسی مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) گزارش تقنینی شماره مسلسل ۱۸۵۹۰) بازیابی شده از
https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1754397
37. میر جمالی مهرآبادی، منیرالسادات نجفی زاده زنجیردار غفاری آشتیانی پیمان (۱۴۰۱) بررسی تاثیر ساختار بازار و اطلاعات نامتقارن بر عملکرد شرکتهای فعال بورس اوراق بهادار تهران در یک مدل پویا اقتصاد مالی، ۱۶ (۶۰)، ۹۳ – ۱۲۰
38. میر شفیعی خوانساری فضل الله (۱۳۷۴) محصل الکلام. قم: دار الکتاب.
39. نجفی، محمد حسن (۱۳۶۷) جواهر الکلام چاپ سوم، تهران: دار الکتب الاسلامیه
40. ندری، کامران، و قلیچ، وهاب (۱۳۸۸) جستاری پیرامون معیارها و چهارچوب نظام توزیع درآمد در اقتصاد اسلامی مطالعات اقتصاد اسلامی (۱۲) ۱۵۵-۱۸۲
https://doi.org/10.30497/ies.2009.1072
41. نور احمدی، محمد جواد (۱۳۹۲) مالکیت عدالت و رشد در تحول اندیشههای اقتصادی تهران انتشارات دانشگاه امام صادق. ۳۷. یوسفی، احمد علی کریمی علی اکبر و فراهانی فرد، سعید (۱۳۹۷) توزیع عادلانه انفال و منابع عمومی (مطالعه موردی هدفمندی یارانه ها).
42. یوسفی، احمدعلی، کریمی، علیاکبر و فراهانی، سعید. (1397). توزیع عادلانه انفال و منابع عمومی (مطالعه موردی هدفمندی یارانهها).
43. Alvarado, R, Tillaguango, B., López-Sánchez, M., Ponce, P., & Işık, C. (2021). Heterogeneous impact of natural resources on income inequality: The role of the shadow economy and human capital index. Economic Analysis and Policy, 69, 690-704. https://doi.org/10.1016/j.eap 2020.12.002
44. Amin, H., & Shaikh, I. M. (2025). Zakat al-mustaghallat for Malaysian landlords of residential properties. International Journal of Housing Markets and Analysis, 18(1), 178-195.
45. Amini, H., Raee, M., & Tavakkoli, A. (2018). Governmental approach to Khums and Zakat. *Journal of Islamic Jurisprudence and Law Studies/Faslnämah-i Ulüm-i Fiqh va Huquq, 10*(19), 37-64. https://doi.org/10.22075/feqh.2018.13072.1325 [In Persian].
46. Arwani, A., & Priyadi, U. (2024). The role and contribution of the new institutional economics in economic sys-tem performance. Jurnal Simki Economic, 7(1), 271-288.
47. Atkinson, A., & Bourguignon, F. (Eds.). (2000). Handbook of income distribution (Vol. 1). Elsevier.
48. Bank Markazi Jomhuri Eslami Iran (2025, April 8). Payment of 7,664 trillion IRR facilities by the banking network. https://cbi.ir/showitem/32059.aspx [In Persian].
49. Bayazidnejad, M., Sharifi, A., & Farkish, H. (2024). Identifying the capacities for implementing good governance in Iran’s customs system. *Legal Studies in Digital Age / Mutāli’ät-i Huqūqī dar Dawrah-i Raqami, 3*(3), 59-76 [In Persian].
50. Bhattacharya, P. C. (2011). Informal sector, income inequality and economic development. Economic Modelling, 28(3), 820-830. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2010.10.001
51. Coady, D., Flamini, V., & Sears, L. (2015). The unequal benefits of fuel subsidies revisited: Evidence for developing countries (IMF Working Paper No. 15/250). International Monetary Fund. https://doi. org/10.5089/9781513514270.001
52. Dizaji, S. F., & Farzanegan, M. R. (2014). Distributional consequences of natural resource rents in Iran (CESifo Working Paper Series, No. 4824). ifo Institute.
53. Enami, A., Lustig, N., & Taqdiri, A. (2019). Fiscal policy, inequality, and poverty in Iran: Assessing the impact and effectiveness of taxes and transfers. Middle East Development Journal, 11(1), 49-74. https://doi.org/10.1080 /17938120.2019.1602501
54. Extractive Industries Transparency Initiative. (2023). The EIII Standard 2023. https://eiti.org/eiti-standard
55. Eyvazi, A. (2020). Functional income distribution in conventional economics and Martyr Sadr’s views. *Journal of Economic Research / Pazhūhishnämah-i Iqtisādī, 19*(72), 237-263. https://doi.org/10.22054/joer.2019.10160 [In Persian].
56. Farahani-Fard, S. (2017). Economic function of Islam (distribution of wealth and income). Qabasat, 22(86), 103-128. https://qabasat, iict.ac.ir/article_30426.html [In Persian].
57. Gerber, J. D., Lieberherr, E., & Knoepfel, P. (2020). Governing contemporary commons: The institutional resource regime in dialogue with other policy frameworks. Environmental Science & Policy, 112, 155-163. https://doi. org/10.1016/j.envsci. 2020.06.014
58. Ghasemi Banaberi, H., Goodarzi, A, Mousavi, Z., & Mohammadrezaei, M. (2024). Justice-based indices in the tax system based on direct tax laws and value added tax. *Tax Research Journal / Nashriyah-i Pizhühishhā-yi Mālīyātī, 32*(62), 182-211 [In Persian].
59. Hajat, M. G. (2024). Examination of the welfare indices of Iran’s border and central regions from the perspective of spatial justice. *Regional Statistics/Amar-i Manţaqah-‘1, 14*(5), 945-969 [In Persian].
60. Hasani Qarah Tapeh, M., Mojtahedi Mokher, M. M, Nourahmadi, M. J., Seyyed Nourani, S. M. R., & Khorsandi, M. (2024). Comparative-analytical analysis of Sadr’s distribution theory and classical/neoclassical economists: Mathematical approach in overlapping generations model. *Islamic Economics Essays/Maqälät-i Iqtişäd-i Islāmī, 20*(40), 191-222. https://doi.org/10.30471/iee.2024.10010.2398 [In Persian].
61. Karami, M. H. (2010). Income distribution from production processes in neoclassical economics and selected. Islamic thinkers. *Islamic Economics Essays/Maqälät-i Iqtişäd-i Islāmī, 7*(14), 153-169 [In Persian].
62. Majles Shoraye Eslami. (2020, May 19). Full report of the Parliament’s investigation on the performance of SAIPA and Iran Khodro. Mehr News Agency. https://www.mehrnews.com/xRV2r [In Persian].
63. Markazi Research Center of the Islamic Consultative Assembly. (2005, January 25). Steel monopoly in Tehran Metal Exchange. https://rc.majlis.ir/fa/news/show/764477 [In Persian]
64. Markazi Research Center of the Islamic Consultative Assembly. (2021). Pathology of the supply and distribution system of goods and services in Iran (Legislative Report No. 17499). https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1656724 [In Persian]
65. Markazi Research Center of the Islamic Consultative Assembly. (2021). Starus of mines in Iran and challenges of privatizing their exploitation (Legislative Report No. 17762), https://re.majlis.ir/fa/report/show/1674962 [In Persian]
66. Markazi Research Center of the Islamic Consultative Assembly. (2022). Capital gains tax reports (Legislative Report No. 18590). https://re.majlis.ir/fa/report/show/1754397 [In Persian].
67. Mirjamali Mehrabadi, M., Najafizadeh, A., Zanjirdar, M., & Ghafari Ashtiani, P. (2022). Investigating the effect of market structure and asymmetric information on the performance of firms listed on the Tehran Stock Exchange in a dynamic model. Financial Economics Iqtisad-i Mali, 16*(60), 93-120 [In Persian]
68. Mojtahedi Ameli, S. A. (2013). The principle of equality and principles of the Islamic distribution model. *Islamic Social Studies / Mutäla’ät-i Ijtimä’i-i Islāmī, 19*(98), 63-90. https://iss.razavi.ac.ir/article_816.html [In Persian].
69. Muhammad, A. A., Hussaini, H. A., & Ardo, A. M. (2024). Reviving zakat and waqf institutions for sustainable community development in Gombe State, Nigeria. Indonesian Journal for Islamic Studies, 2(2), 47-54.
70. Naderi, K., & Qelich, V. (2009). An inquiry into criteria and framework of income distribution in Islamic eco-nomics. #Islamic Economic Studies / Mutali’ät-i Iqtisad-i Islāmī, 2*(1), 155-182. https://doi.org/10.30497/ies.2009.1072 [In Persian].
71. OECD. (2018). The role and design of net wealth taxes in the OECD. OECD Publishing. https://doi. org/10.1787/9789264290303-en
72. OECD. (2020). Fair pricing in essential goods markets. https://www.oecd.org/competition/fair-pricing-in-essen-tial-goods-markets.htm
73. OECD. (2022). Dus process in competition law enforcement: The new OECD recommendation on transparen-cy and procedural fairness in competition law enforcement https://www.competitionpolicyinternational.com/wp-content/uploads/2022/02/OECD-Column-February-2022-2-Full.pdf
74. Palley, T. I. (2004). From Keynesianism to neoliberalism: Shifting paradigms in economics. Foreign Policy in Focus.
75. Pigou, A. C. (1920). The economics of welfare. Macmillan.
76. Rawls, J. (1971). A theory of justice. Harvard University Press.
77. Razayi, M. (2005). Effects of certain jurisprudential rules on the labor market. *Islamic Economics / Iqtişäd-i Islāmī, 5*(18), 63-87 [In Persian].
78. Resource Governance Institute. (2015). Natural resource governance: National strategies to maximize the benefits of natural resources (NRGI Reader). https://resourcegovernance.org/sites/default/files/documents/nrgi_readers_compi-lation.pdf
79. Roozdar, A., Rajabi, M., & Karimi, F. (2024). Effects of natural resource rent, shadow economy, and human development index on income inequality: Cross-country analysis. *Business Research Quarterly / Faslnāmah-i Tahqiqat-i Hisäbdārī va Mālī, 28*(110), 29-56. https://doi.org/10.22034/ijts.2024.2015888.3920 [In Persian].
80. Sabzian, H., Aliahmadi, A., Azar, A., & Mirzaee, M. (2018). Economic inequality and Islamic charity: An exploratory agent-based modeling approach arXiv. https://arxiv.org/abs/1804.09284
81. 76.40. Sadr, S. M. B. (2013). Our economics/Iqtisādunā (M. Borhani & S. A. Hosseini Jerfa, Trans.). SADR Spe cialized Scientific Research Institute. [In Persian].
82. Sadr, S. M. B. (2014). Islam: The leader of life/Islam Rahbarmi’-i Zindagi (M. Zandieh, Trans.). Dar al-Sadr. [In Persian].
83. Sandmo, A. (2013). The principal problem in political economy: Income distribution in the history of economic thought. Department of Economics, Norwegian School of Economics.
84. Shabani, A., & Kashian, A. (2016). Designing a mechanism for integrating khums and zakat into Iran’s tax system and its potential economic effects. *Islamic Economic Studies/Mutali’ät-i Iqtisad-i Islāmī. 8*(2), 39-74. https doi.org/10.30497/ies. 2016.1798 [In Persian]
85. Yousefi, A. A., Karımı, A. A., & Farahani Fard, S. (2018). Fair distribution of anfäl and public resources: A case study of targeted subsidies in Iran. [In Persian].
86. Zahedi Vafa, M. H., & Peighami, A. (2009). Money and time in the distribution theory of Islamic economics *Islamic Economic Studies Mutali’ät-i Iqtisad-i Islami, 2*(1), 5-37. https. dot org 10 30497 ies 2009.1067 Π Persian
[1]Institutionalized property rights.
[2]Asymmetric bargaining power.
[3] pigo
[4]The Economics of Welfare.
[5]Externalities.
[6]Rawis.
[7]A Theory of Justice.
[8]David Ricardo.
[9]Robert Nozick.
[10]Libertarian.
[11]John Locke.
[12]Thomas Malthus.
