جایگاه مفهوم و نظریه تعادل در اقتصاد اسلامی

چکیده

مفهوم و نظریه تعادل‌ در اقتصاد متعارف ازجمله نقاط اصلی نظریه اقتصادی است. ارتباط مفهوم تعادل با موضوع هماهنگی رفتار اقتصادی میان افراد در نظام بازار برای تحصیل نـفع جمعی بدون دخالت مستقیم دولت‌ها یکی‌ از‌ نکات اصلی برای درک نظریه تعادلی است. در بسیاری از آثار اقتصاد اسلامی بدون آنکه از مبنای طرح این مفهوم سخنی به میان آمده باشد، به استخراج تعادل‌های پولی و حـقیقی‌ در‌ بـازارهای مختلف پرداخته‌شده و درواقع با نگاهی ارزشی به آن نگریسته شده است. در این مقاله (جایگاه مفهوم و نظریه تعادل در اقتصاد اسلامی)، پس از طرح مفهوم تعادل در اقتصاد متعارف، به‌صورت مختصر به کاربرد آن در‌ آثار‌ اقتصاد اسلامی پرداخته می‌شود. ایده مقاله حاضر ایـن اسـت که تا وقتی نحوه تعامل مردم با یکدیگر و نظریه دخالت دولت در اقتصاد اسلامی روشن نباشد، سخن از تعادل به‌ معنای‌ متعارف‌، نوعی پیش‌فرض نابجاست. در کتاب‌ اقتصادنا‌ به‌ دلیل ارائه تصویر دیگری از دخـالت دولت و مـردم در اقتصاد، می‌توان فاصله‌گذاری‌های مهمی را با دیدگاه تعادلی یافت و از رویکرد جایگزین‌ آن‌ اثری‌ دید. این مقاله به مرور و مقایسه متون و اسناد‌ کتابخانه‌ای پرداخته است.

نویسنده: حسین یزدی بحرینی، محمدحسین کرمی اسفه

منبع: دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران، پاییز و زمستان ١۴٠٠، سال ١٨، شماره ٣۶، ص١٧-٣١

طرح مسئله

در بسیاری از آثار اقتصاد اسلامی در‌ حیطه خرد و کلان سخن از تعادل عمومی، تعادل پولی، تعادل بازار محصول و بسیاری از تعادل‌های دیگر گفته می‌شود‌. منظور‌ از‌ تعادل در این آثار، برداشت اخیر از آن به معنای برابری‌ مقدار‌ عرضه و تقاضا در قیمت یا سطح قیمت‌های مشخصی است. این مفهوم در قالب نظام بازار و تعاملات‌ افراد، ذیل‌ نهادهای خاصی مطرح می‌شود ‏(ر.ک: رجایی، ۱۳۹۱؛ ‫حسینی، ۱۳۸۸؛ ‫میرمعزی، ۱۳۹۶؛ ‫زامل و ابن‌جیلالی‌، ۱۳۷۸‌)

پیشینه این مباحث در سنت اقتصاد لیبرال−سرمایه‌داری به‌روشنی دیده می‌شود و از آن محل‌ در‌ آثار‌ نوین اقتصاد اسلامی وارد شده است و درحالی‌که بحث چندانی از مباحث فلسفی و روش‌شناختی تعادل‌ در‌ اقتصاد اسلامیِ موجود به چشم نمی‌آید. شاید معنای ارزشی تعادل سبب شده است‌ تا‌ این‌ مفهوم به‌راحتی از جانب اقتصاددانان اسلامی پذیرفته شود.

آنچه از نظریه تعادل در اقتصاد‌ متعارف‌ پشتیبانی می‌کند، رقابت آزاد (اقتصاد غیرمتمرکز) در کنار تضاد منافع (انگیزه انباشت ثروت‌ و سرمایه‌) است‌. پیگیری منافع فردی و حداکثرسازی آن، موضوع کمیابی را به عنوان مسئله اجتماعی مطرح می‌کند. ظاهراً‌ چنین‌ جامعه‌ای هرگز روی خوشی و رفاه را نخواهد دید؛ اما آدام اسمیت به‌عنوان‌ نخستین‌ نظریه‌پرداز‌ لیبرال سرمایه‌داری، دقیقاً از همین‌جا شروع کرد و نشان داد که در این جامعه (جامعه تجاری‌)، توسط‌ دست‌ نامرئی توافق بین‌الاثنین، بازاری، اجتماعی و نظم حاصل می‌شود. به عبارتی همین دو‌ نکته‌ (رقابت و تضاد) است که زمینه را برای هماهنگی اجتماعی و مدل‌های آن فراهم می‌کند ‏(ر.ک: The New Palgrave‌ Dictionary‌ of Economics, 2018, p. 3852−3). البته از میان کلاسیک‌ها، مارکس برخلاف اسمیت، این‌ دو‌ نکته را عاملی در جهت فرونشستن تعادل‌ها‌ در‌ زمان‌ تاریخی و بروز بحران و فروپاشی نظام سرمایه‌داری معرفی‌ می‌کند‌ ‏(ر.ک: Dow, 1998, p. 126) و کینز برخلاف هر دو، نه تنظیم خودکار تعادلی را می‌پذیرد‌ نه‌ ناچاری از فروپاشی؛ بلکه قائل‌ است‌ که اقتصاد‌ غالباً‌ آن‌ پویایی لازم برای رسیدن به تعادل‌ را‌ از دست می‌دهد و اصولاً دست نامرئی شکسته است و چاره‌ای نیست تا دستی‌ مرئی‌ یعنی دولت (با سیاست‌گذاری نه تملک‌ منابع) اقتصاد را از‌ این‌ دام بیرون براند. به عبارت‌ روشن‌تر‌ کینز از اقتصاددانان عدم تعادل است و پذیرش این مفهوم را با «اما و اگر‌»های‌ فراوان روبه‌رو می‌کند (ر.ک: اسنودان و وین‌، ۱۳۹۲‌، ص13‌).

الگوی تعادل یکی‌ از‌ مهم‌ترین الگوهای هماهنگی اجتماعی‌ افراد‌ است که در طول تاریخ اقتصادی از زمان کلاسیک‌ها تا کینزی‌های جدید دچار تحولات‌ مفهومی‌ و روشی گسترده‌ای شده است؛ به اندازه‌ای‌ که‌ به گفته‌ مکلاپ‌ تجمیع‌ این تاریخ، کار مشکلی‌ است ‏(Machlup, 1958, p.14). تقریباً همه اقتصاددانان توسط نظریه تعادل، ایده‌ها و سیاست‌ها را دنبال می‌کنند‌.

با‌ این مقدمه کوتاه، اهمیت سخن از‌ این‌ موضوع‌ تا‌ حدودی‌ روشن می‌شود. اکنون‌ منظور‌ از تعادل در اقتصاد اسلامی چیست؟ آیا همان رقابت و تضاد منافع ذیل رفتارهای درون نهادهای اسلامی متصور‌ است؟ آیا‌ اساساً‌ اقتصاد اسلامی با درصد بسیار بالای قدرت‌ دخالت‌ دولت‌ در‌ اقتصاد‌ (مالکیت‌، قیمت‌گذاری و سیاست‌گذاری)، نیازی به طرح مفهوم تعادل به معانی طرح‌شده در تاریخ اقتصاد متعارف دارد و اگر پاسخ مثبت است کدام معنا موردنظر می‌باشد؟ آیا در کنش اقتصادی اسلامی‌، خُلق نفع‌طلبی فردی موتور محرک نفع اجتماعی است؟ برخورد اسلام با نفع‌طلبی فردی در عرصه اجتماعی چگونه است؟ درنهایت آیا اساساً در پارادایم اقتصاد اسلامی مفهوم تعادل وجود دارد؟ برای پاسخ به این‌ پرسش‌‌ها‌، آثار شهید سیدمحمدباقر صدر به‌عنوان معیار انتخاب‌ شده است.

این مقاله به دنبال بحثی مختصر و ابتدایی برای پاسخ به سؤالات مذکور است.

پیشینه

در میان آثار اقتصاد اسلامی هیچ‌ مقاله‌ یا کتاب مستقلی در مورد طرح مبانی فلسفی و روش‌شناختی مفهوم تعادل در اقتصاد اسلامی یافت نشد. تقریباً همه آثار مطرح در زمینه اقتصاد‌ اسلامی‌ در حیطه خرد و کلان صرفاً‌ با‌ پذیرش تعادل به بحث درباره آن پرداخته‌اند. این آثار با یک نگاه هنجاری به مفهوم تعادل، آن را از مسلّمات اقتصادی حتی در دیدگاه‌ اسلامی‌ دانسته‌اند، بدون اینکه با‌ تأمل‌ در مبانی فلسفی و روش‌شناختی آن به نظریه‌پردازی اقدام کنند. این نوشته به دنبال کنار گذاشتن مفهوم تعادل از اقتصاد اسلامی نیست، بلکه به ضرورت طرح و روش استفاده از آن اشاره‌ دارد‌.

اما در اقتصاد متعارف در میان مکاتب مختلف اقتصادی از طرفداران نئوکلاسیک تا اتریشی‌ها و حتی مارکسیست‌ها همگی ناگزیر تکلیف خود را در قبال تعادل روشن ساخته‌اند. برخی از ذهنی بودن‌ و برخی‌ از حقیقی‌ بودن آن سخن گفته‌اند، برخی با پذیرش و برخی با رد تعادل سراسری به نظریه‌پردازی اقتصادی اقدام کرده‌اند‌ ‏(ر.ک: Dow, 1998, Chapter 5).

1. Tieben, Bert (2012), The Concept of Equilibrium in Different Economic Traditions: An Historical Investigation, Edward ‌‌Elgar‌ Publishing.

این کتاب پژوهش مستقل و مفصلی از مفهوم تعادل در اقتصاد متعارف است‌. در‌ حقیقت‌ این کتاب پایان‌نامه دکتری نویسنده به راهنمایی مارک بلاگ است که به ریشه‌های مفهومی و کاربردی‌ تعادل در اقتصاد متعارف پرداخته است.

3. Hahn, Frank (1984‌), Equilibrium and Macroeconomics, MIT Press.

وی متخصص بحثی از تعادل اقتصادی، به‌ویژه تعادل عمومی و رقابت بود و آثار فراوان دیگری در هر دو زمینه از خود بر‌جای گذاشته است.

4. Moore, James, C. (2006‌), General‌ Equilibrium and Welfare Economics: An Introduction. Springer Science & Business Media.

این کتاب در مورد ارتباط بحث اثباتی تعادل و هنجاری رفاه با یکدیگر در قالب متنی طولانی و درسی نوشته‌ شده است‌ و بر‌ ایده تعادل عمومی متمرکز می‌باشد.

5. Dow, Sheila C. (1998), The Methodology of Macroeconomic Thought: A Conceptual Analysis of Schools of Thought in Economics. Edward Elgar.
6. Vercelli, Allessandro (1991), Methodological Foundations of‌ Macroeconomics‌: Keynes and Lucas. Cambridge University Press.

هردوی این کتاب‌ها در ضمن بحث از روش‌شناسی اقتصاد کلان متعارف به طرح بحث تفاوت دیدگاه روش‌شناختی کینزی و نئوکلاسیکی در اقتصاد کلان درباره‌ مباحث‌ فراوان‌ همچون تعادل پرداخته‌اند؛ به‌ویژه کتاب‌ اخیر‌ به‌صورت‌ تفصیلی و تطبیقی رهیافت کینز و لوکاس به موضوع تعادل را طرح کرده است.

در ادبیات فارسی به‌جز کتاب‌های ترجمه و درسی می‌توان برای‌ نمونه‌ به‌ تألیف ذیل از طرح بحث تعادل عمومی اشاره‌ کرد‌: کرمی، محمدحسین (۱۳۸۹)، تعادل عمومی بازارها (نگاهی فلسفی و روش‌شناختی)، چ1، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

نویسنده در این کتاب به‌سبب ارتباطی‌ که‌ میان‌ مسئله رفاه و توابع رفاه اجتماعی و نظریه تعادل عمومی برقرار است‌، ‌به‌صورت مفصل به تبیین این نظریه در اندیشه کلاسیک‌ها، نئوکلاسیک‌ها و نهایی‌گرایان پرداخته است و به مناسبت به نقد مختصر‌ فلسفی‌ و روش‌شناختی‌ نیز اشاره دارد و درنهایت پیوند تعادل عمومی و رفاه اقتصادی را مطرح‌ کرده‌، اما به‌صورت مستقل از مباحث اسلامی مرتبط با تعادل سخنی به میان نیاورده است.

همه این‌ آثار‌ مستقیماً‌ به مبحث تعادل پرداخته‌اند و محوریت آن را برای نظریه اقتصاد متعارف نشان‌ داده‌اند‌، اما‌ در حد تتبع و جستجوی نویسنده مقاله، در مورد تطابق این مفهوم با نظریه مکتب‌ اقتصاد‌ اسلام‌ و به‌صورت موردی با نظر شهید صدر به‌صورت مستقل هیچ نوشته‌ای یافت نشده است.

سایر‌ آثار‌ اقتصاد اسلامی که به بیان نظریاتی در محدوده اقتصاد کلان و خرد اسلامی پرداخته‌اند‌، صرفاً‌ کاربر‌ نظریه تعادل به روش اقتصاد متعارف شده‌اند که بعداً در مورد آنها توضیح کوتاهی‌ ارائه‌ می‌شود؛ برای نمونه در ادبیات اقتصاد کلان سه کتاب ‏(اسلاملوئیان، ۱۳۹۹؛ ‫زامل و ابن‌جیلالی‌، ۱۳۷۸‌؛ ‫میرمعزی‌، ۱۳۹۶) به بررسی مدل‌های تعادلی در تقاضای کل حقیقی و اسمی پرداخته‌اند، بدون اینکه درباره اهمیت‌ این‌ معنا در اقتصاد اسلامی سخن بگویند.

در میان آثار اقتصاد اسلامی‌، شهید‌ صدر‌ در مکتوبات گوناگون همچون اقتصادنا (به‌وفور)، فلسفتنا، ومضات و المدرسة الاسلامیة، از این مفهوم و ریشه‌های آن‌ نام‌برده‌، به‌ کار گرفته است و به جایگاه، معنا و اثر آن در نظریه اقتصاد اسلامی‌ آگاه‌ بوده است؛ با این حال محققان اقتصاد اسلامی به تبیین این عملکرد شهید صدر نپرداخته‌اند.

مقاله‌ حاضر‌، نخستین نوشته‌ای است که به مفهوم‌شناسی و روش‌شناسی تعادل در نظریه اقتصاد متعارف‌ و اسلامی‌ −مطالعه موردی شهید صدر− توجه کرده است‌.

معنای‌ تعادل‌ در اقتصاد متعارف؛ تحلیل مختصر تاریخی

در‌ اصطلاح‌ علم اقتصاد و در طول تاریخ آن، مفهوم تعادل تغییر و تحول‌ یافته است. معانی‌ فراوانی‌ همچون نقطه سکون یا استراحت‌، گرایش‌ به سمت‌ آن‌ نقطه‌ یا ثبات اقتصادی در نوشته‌های مختلف‌ دیده‌ می‌شود. ظاهراً این واژه از فلسفه و سپس از فیزیک −از نوشته‌های روم‌ و یونان‌ باستان تاکنون− به علوم اجتماعی، به‌ویژه‌ اقتصاد راه یافته است‌؛ در‌ بیان آن، از مفاهیم قدسی‌ همانند‌ دست هدایت‌گر یا قانون خدا تا مفاهیم انسانی همچون توافق طرفین −خواسته یا‌ ناخواسته−‌ دیده می‌شود ‏(Tieben, 2012, p.11‌). نخستین‌ شخصی‌ که معنای بالانس‌ و برابری‌ را در اقتصاد به‌کار‌ برد‌؛ فیزیکدان و اقتصاددان فرانسوی، دکتر فرانسوا کنه (1694−1774) بود که برخلاف سوداگرایان بر اندیشه‌ لسفر‌، آزادی مبادلات مردمی و دخالت نداشتن دولت‌ها‌ در‌ اقتصاد اصرار‌ داشت‌. وی‌ در جدول معروف خود‌، برابری داده‌ها و ستاده‌های بخش‌های مختلف اقتصادی زمانه خود را به‌خوبی نشان داد که مبنایی برای‌ قانون‌ سی شد. مطابق قانون سی همیشه‌ در‌ اقتصاد‌ کلان‌، ارزش‌ عرضه کل با‌ تقاضای‌ کل در قالب توضیحی پویا (برای توضیح انتقال از یک موقعیت تعادل به موقعیت دیگر به‌ کار‌ می‌رود‌ نه ایستا که برای توضیح خود موقعیت‌ تعادل‌ استفاده‌ می‌شود‌) برابر‌ است‌ ‏(The New Palgrave Dictionary of Economics, 2018, p. 11126)، تا اینجا سخنی از ارتباط قیمت و مقدار در برابری عرضه و تقاضا در سطح خرد یا کلان نیست (ر.ک: دادگر، ۱۳۸۹‌، ص214).

جان استوارت میل از نخستین کسانی بود که رابطه عرضه و تقاضا را در قالب برنامه ارتباطی قیمت و مقدار و برابری آنها مورد مطالعه قرار داد، اما نظریه نهایی قیمت را‌ آلفرد‌ مارشال ارائه کرد. وی همه قیمت‌ها را در همه بازارها تابع اصل یکسان عرضه و تقاضا معرفی نمود. او نخستین فردی بود که بحث کوتاه‌مدت و بلندمدت، دوره‌های تغییر تعادل، شرایط‌ آن‌ و مسئله زمان (تغییر) را در اقتصاد مطرح کرد.

در دوران مارشال، روش نهایی‌گری که مقدمه پیدایش اقتصاد خرد بود، شیوه توجه به اقتصاد‌ و تعادل‌ را دگرگون ساخت. اگر توجه‌ اسمیت‌ و کلاسیک‌ها به مسئله رشد و توزیع ثروت و وضعیت باثبات اقتصادی (تعادل کلاسیکی) در برابر دغدغه کمیابی منابع بود، رویکرد نهایی‌گرایان حل مسئله کمیابی با اصول‌ انتخاب‌ عقلایی به‌منظور حداکثرسازی مقید‌ مطلوبیت‌ (لذت) قرار گرفت. درهمین‌حال بروز نهایی‌گری زمینه را برای ورود مباحث ریاضی در اقتصاد و بحث از تعادل به‌عنوان پاسخی برای دستگاه معادلات رفتارهای اقتصادی فراهم کرد (ر.ک: همان، ف 12 و 13).

دو‌ نوع‌ دیدگاه نسبت به طرح تعادل در اقتصاد وجود دارد: تعادل عمومی و تعادل جزئی یا نسبی؛ تعادل عمومی را والراس و تعادل جزئی را مارشال توسعه داده‌اند. برتری نظر یا مدل والراسی‌ این‌ است که‌ بر وابستگی متقابل همه بازارها و تحرک هم‌زمان آنها برای رسیدن به تعادل و هماهنگی تأکید دارد. والراس برای‌ اثبات مطالب خود به سمت بیان ریاضی رفت. او نشان داد‌ که‌ بازار‌ (رفتار اقتصادی مردم)، بسیار پیچیده و اساساً دارای معادلات بسیار زیادی است که باید به‌طور هم‌زمان به نتیجه ‌‌برسد‌. در این صورت دخالت هر عامل غیربازاری (ازجمله دولت) اشتباه و بیهوده است؛ زیرا‌ امکان‌ حل‌ این‌همه معادله برای یک نفر یا افراد خاص وجود ندارد و حتماً به رفتارهای تعادلی آسیب‌ می‌رساند.[1] والراس روی نقطه نهایی متمرکز شد. رویکرد دیگر که به‌وسیله مارشال نمایندگی‌ می‌شود، تعادل جزئی است‌. وی‌ به بررسی تعادل یک یا چند بازار می‌پردازد و فرض می‌کند که بقیه اقتصاد در حالت عدم‌تغییر است. درواقع وی با اتکا به فروضی به «مسیر رسیدن به تعادل» علاقه‌مند‌ است نه‌ نقطه تعادل. فایده عملی این رویکرد بسیار زیاد است (ر.ک: Tieben, 2012, p. 13).

کارل منگر با روحیه مخالفت با استفاده بیش‌ازحد از ابزارریاضی، دیدگاه ذهن‌گرایانه دیگری از مبحث تعادل ارائه داد. کلاً اتریشی‌ها انسان را فرد خلاق و هدفمند می‌دانند و بر دخالت‌های ارادی او برای تصحیح امور و پویایی‌ تحرکات‌ اجتماعی، نقش دانش و نهادها تأکید دارند. با این دیدگاه بحث تعادل که از ثبات و رسیدن به یک هدف نهایی حکایت دارد، موردپذیرش آنها نیست. در تحلیل اتریشی، تعادل اهمیت‌ ذاتی‌ ندارد بلکه حرکت دائمی به سمت بهبود روابط عرضه و تقاضا و افزایش رفاه اجتماعی ملاک است؛ به همین دلیل بیشتر مدل‌های آنها از سنخ نوع ایدئال است ‏(اسنودان و وین، ۱۳۹۲‌، ص479‌). نقش‌ هایک در تبیین تعادل طبق‌ اندیشه‌ اتریشی‌ در دهه 1930 بسیار پررنگ است. وی این ایده را نفی می‌کند که رقابت و اطلاعات کامل عامل هماهنگی کامل و رسیدن به‌ تعادل‌ است‌ بلکه تلاش همه افراد، به‌ویژه کارفرمایان برای کسب‌ اطلاعات‌ و بهتر شدن و پیش افتادن را عاملی برای هماهنگی، پیاده شدن برنامه‌ریزی‌ها و نزدیک شدن فاصله عرضه و تقاضا می‌داند ‏(ر.ک: Dow, 1998‌, p.114‌؛ کرمی‌، ۱۳۸۹، بخش 8، ص165).

اندیشه‌های هایک با پیدایش اقتصاد کینز برای‌ دهه‌ها به حاشیه رفت. جذابیتِ قابلیتِ سیاست‌گذاری و فعال بودن اقتصاد کینزی در دوران بحران در برابر توصیفی بودن‌ اقتصاد‌ اتریشی‌ یکی از دلایل این مطلب بود ‏(اسنودان و وین، ۱۳۹۲، ص493). کینز‌ قائل‌ بود که در بلندمدت همه ما مرده‌ایم. وی اقتصاد را ذاتاً بی‌ثبات می‌دانست؛ به این معنا‌ که‌ ضرورتی‌ ندارد اقتصاد در بلندمدت به تعادل کلاسیکی و نئوکلاسیکی (اشتغال کامل، تخلیه بازارها‌ و برابری‌ عرضه‌ و تقاضای کل) برسد. بروز بحران بزرگ در دهه 1930 و بحران‌های کوچک‌تر در دهه‌های پیش‌ نیز‌ به‌ پذیرش این نکته از طرف عموم و نخبگان کمک کرد ‏(استوارت، ۱۳۶۸، ص45). وی بر‌ تحلیل‌ کوتاه‌مدت متمرکز شد. مشکل اقتصادی در اندیشه کینز همان مشکلات اقتصاد واقعی، یعنی‌ رکود‌ و تورم‌ بود که نمی‌شد با تعادل‌هایی که تاکنون در اقتصاد خرد مارشالی یا والراسی طرح‌ گردیده‌، حل کرد. او تعریف و تحلیل نوینی از رسیدن به تعادل ارائه داد که‌ برخلاف‌ تعادل‌ سی بود و بیان کرد که تعادل بلندمدت نئوکلاسیکی طرحی محدود و یکی از حالت‌های این مفهوم است‌ ‏(ر.ک: هانسن‌، ۱۳۶۴، ف 1، ص22).

رابرت لوکاس با طرح ‌انتظارات عقلایی بار دیگر به توضیح‌ تعادل‌ نئوکلاسیکی‌ پرداخت و ردی بر نظریه کینزی بیان کرد. وی بیکاری را به تصمیم مشارکت‌کنندگان در بازار‌ کار‌ گره‌ زد و بر عملکرد تعیینی بازار تأکید کرد ‏(Vercelli, 1991, p.4).

معنای مشترکی که‌ در‌ این تاریخ تحلیل تعادل دیده می‌شود این است: در تعادل، عوامل اقتصادی هیچ علامتی برای تغییر‌ گزینه‌های‌ فعلی خود دریافت نمی‌کنند؛ درنتیجه اقتصاد در موقعیت سکون و استراحت[2] قرار دارد‌. حتی‌ اگر خودِ فرایندی که به‌وسیله نیروهایی پیش‌ می‌رود‌، اصالتاً‌ موردتوجه هست؛ نقطه پایان، یک نقطه مرجع‌ مفید‌ و معیاری برای تجزیه‌ و تحلیل ارائه می‌دهد ‏(Dow & Dow, 2006, p.46).

با توجه به‌ همه‌ مطالب بالا، تعادل به کاربردهای‌ کلیدی‌ دلالت دارد‌ که‌ در‌ ادامه به آنها اشاره می‌شود.

تعادل‌ (ثبات‌) در مقابل تغییر

تعادل به معنای نقطه استراحت یا گرایش به آن‌ سمت‌ است؛ درنتیجه این مفهوم با معنای‌ تغییر در تضاد است‌. این‌ مغایرت دارای دو نکته است‌:

اولاً‌: عدم‌ تغییر در تعادل به معنای عدم تحرک نیست، بلکه ممکن است به‌ معنای‌ آن (در قالب بی‌انگیزگی برای‌ تغییر‌) یا‌ همسو شدن نیروها‌ و عوامل‌ یا صفر شدن برآیند‌ آنها‌ باشد. منظور از عدم‌تغییر در تعادل این است که برای خروج از این حالت‌ یا‌ این مسیر به نیرویی بیرون از‌ عوامل‌ موجود نیاز‌ است‌ ‏(ر.ک: Vercelli‌, 1991, p.24).

ثانیاً: تغییر‌ در قالب زمانْ و عین گذر آن است؛ درنتیجه مفهوم تعادل با اقسام مختلفی از زمان‌ در‌ ارتباط است که بدون تحلیل آن‌ نمی‌توان‌ به‌ درک‌ درستی‌ از تعادل رسید‌. زمان‌ تاریخی و مکانیکی دو قسم از تغییر و خروج از تعادل یا رسیدن به آن را پوشش می‌دهند‌. زمان‌ تاریخی‌ متقوم به گذر و برگشت‌ناپذیری است؛ درنتیجه تحلیل‌های‌ مبتنی‌ بر‌ آن‌ مثل‌ تحلیل‌ تز و آنتی‌تز مارکسیستی کاملاً با تعادل مخالف هستند و اساساً از تضاد نیروها سخن می‌گویند، نه هماهنگی و هم‌افزایی آنها. زمان مکانیکی بر تکرارشوندگی و برگشت‌پذیری دلالت دارد؛ درنتیجه همه‌ تحلیل‌های تعادلی دست‌کم بر آن مبتنی هستند ‏(Termini, 1983, p, 8). زمان مکانیکی به بلندمدت و کوتاه‌مدت تقسیم می‌شود و بحث از تعادل در این دو قسم صورت می‌گیرد.

بحث تعادل یک‌ بیان‌ انتزاعی و مبتنی بر نظریه است و مطابق با آن به تقسیم عوامل تحرک و تغییر به متغیرهای درون‌زا و برون‌زا تعبیر می‌شود. تمام متغیرهای دیگر که از این تغییر تأثیر می‌پذیرند به‌ وابسته‌ تعبیر می‌شوند؛ با این بیان، متغیر در برابر متعادل قرار می‌گیرد ‏(Dow, 1998, p.111).

ثبات و تغییرناپذیری در تاریخ اقتصاد موردبحث و نزاع علمی واقع‌‌ شده‌ است: نئوکلاسیک‌ها این ثبات را‌ صرفاً‌ در نقطه مطلوب، یعنی اشتغال کامل و تقسیم مناسب عواید تصویر می‌کردند درحالی‌که جان مینارد کینز این تثبیت و سکون را غالباً در نقاط غیرمطلوب، قابل‌ تصویر‌ و بلکه عادی می‌دانست. نئوکلاسیک‌ها‌ به‌ دنبال عوامل تغییر بودند تا جلوی انتقال از حالت مطلوب را بگیرند و درواقع سیاستی انفعالی داشتند، ولی کینز به دنبال شناخت متغیرها بود تا اقتصاد را از تثبیت‌ها و کلاً حالت‌های‌ زیر‌ اشتغال کامل (که حالت غالبی هستند) بیرون بیاورد و سیاستی فعال و دخالت دائمی دولت را اتخاذ نماید ‏(ر.ک: شومپیتر، ۱۳۷۵، ج3، ف 5).

تعادل (برابری) در مقابل تفاوت

یکی دیگر از جنبه‌های مفهوم تعادل در‌ نظریه‌ رفاه و عدالت‌ اجتماعی−اقتصادی به معنای «متقابل متعادل» در برابر «متقابل متفاوت» است. در روابط اجتماعی و هماهنگی رفتارها، تعادل به این‌ معنا است که اگر یک‌طرف تعامل به دیگری سودی می‌رساند، طرف‌ مقابل‌ دست‌کم‌ به همان اندازه به او سود برساند و در اصطلاح یک رابطه برد−برد برقرار شود و اگر یک‌طرف به ‌‌دیگری‌ ضرر می‌زند، دست‌کم به همان اندازه زیان ببیند و رابطه باخت−باخت محقق شود. پس‌ باید‌ هر‌ عمل و رابطه‌ای در محیط اجتماعی به یک عمل متقابل متعادل منتهی شود ‏(ر.ک: Johnston, 2011, Chapters‌ 4, 7). در محیط بازار و عرضه و تقاضا، هرنوع مبادله کالا یا خدمت در برابر ارزش‌ متعادل آن صورت می‌گیرد‌ و همین‌ الگو است که افزون بر حداکثرسازی منافع شخصی به حداکثرسازی منافع اجتماعی نیز می‌انجامد.

تعادل (تسویه بازارها) در مقابل بحران (عدم تسویه)

یکی از معانی بسیار پرکاربرد تعادل، معنای تسویه و تخلیه‌ بازار یا بازارها است. هرچند می‌توان از این معنا به برابری عرضه و تقاضا رسید، ولی مفهوم برابری انتزاعی‌تر از تسویه بازارها است. این معنا −آن‌طور که منسوب است− توسط ژان باتیست‌ سی‌ مطرح شد. دیدگاه وی کلان بود و مانند آدام اسمیت به دنبال طرح هماهنگی افراد اجتماع نبود بلکه بر روی یکی از نتایج این هماهنگی −اگر نگوییم مهم‌ترین است، دارای اهمیت‌ بالایی‌ است− متمرکز شده بود. وی ادعا داشت که در بلندمدت تمایل اقتصاد بازار به سمت تسویه همه بازارها است که به برابری سراسری عرضه و تقاضای کل می‌انجامد؛ درنتیجه در‌ نظام‌ بازار، رکود بلندمدت معنایی ندارد بلکه اقتصاد به گردش دائمی منابع مالی متمایل است ‏(The New Palgrave Dictionary of Economics, 2018, p.11127)، هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت در اقتصاد‌، نابرابری‌ کلان‌ و رکود مثلاً ناشی از اطلاعات‌ ناقص‌ یا‌ ورود پول رخ دهد. سی این مطلب را در جوامعی صادق می‌داند که در آنها تقسیم‌کار پیشرفته و درهم‌تنیدگی بازارها اتفاق افتاده‌ باشد‌؛ درنتیجه‌ وی طرفدار پیشرفت حوزه دانش و صنعت حتی در‌ دوران‌ رکود کوتاه‌مدت بود. این پیچیدگی تقسیم عواید اجتماعی در بین همه افراد جامعه را گسترش می‌دهد و درنتیجه کمبود تقاضای‌ کل‌ رخ‌ نمی‌دهد ‏(ر.ک: کرمی، ۱۳۸۹، بخش 3، ص31).

تعادل (میانگین و هدف متوسط) در‌ برابر نقاط دوردست

پیش‌تر ذیل مبحث تعادل در مقابل تغییر و مطالب مربوط به زمان مکانیکی بدان اشاره شد‌. خلاصه‌ روشن‌تر‌ و در ضمن یک نمونه از مطلب این است که در بحث‌ ادوار‌ تجاری، همه نوسان‌ها پیرامون یک نرخ رشد بلندمدت اتفاق می‌افتد که در واقع متوسط این نوسان‌ها‌ در‌ بلندمدت‌ است و از آن به تعادل بلندمدت تعبیر می‌شود، اما قله تورم‌ها یا‌ قعر‌ رکودها‌ دور از این نرخ متوسط قرار دارند ‏(ر.ک: ساموئلسون و هاوس، ۱۳۸۸، ج2، ص810−814).

تعادل (پاسخ‌ درست‌ و یکتا‌) در مقابل نادرست و نابجا

این کاربرد از درون ریاضیات به علوم دیگر سرایت کرده‌ است‌. هرگاه در یک مجموعه از معادلات به پاسخ مشترکی رسیده شود که در‌ همه‌ آن‌ مجموعه و دستگاه صادق باشد، اصطلاحاً به آن پاسخ تعادل گفته می‌شود. تمایل بسیاری از‌ اقتصاددانان‌ و ازجمله طرفداران نئوکلاسیک برای کاربرد ریاضیات به‌منظور توجیه رفتار اقتصادی سبب شد تا‌ این‌ معنای‌ خاص به درون اقتصاد هم راه پیدا کند. در تعادل نئوکلاسیکی ممکن است که پاسخ‌ یکتای‌ دستگاه معادلات به هماهنگی رفتارها، برابری، تسویه بازارها و تثبیت بازگردد ‏(ر.ک: Vercelli, 1991‌, pp‌, 11‌, 24).

مفاهیم اصلی مرتبط با تعادل در نظریه اقتصاد متعارف رابطه تعادل و هماهنگی رفتارهای اقتصادی‌

بارها‌ در‌ عبارت‌های بالا از رابطه تعادل و هماهنگی رفتارهای فردی با یکدیگر در جهت‌ رفاه‌ و عدالت اقتصادی−اجتماعی سخن به میان آمد. تعبیر عجیبی که از آزادی و رقابت فردی در جهت نفع‌ شخصی‌، سر از جبر هماهنگی درمی‌آورد ‏(ر.ک: مینی، ۱۳۷۵، ص62). بالاخره این امر، یک مسئله‌ جدی‌ است که اگر بنابر هر دلیلی در‌ یک‌ جامعه‌، آزادی و رقابت، ترویج و برای آن نهاد مالکیت خصوصی‌ و بازار‌ مهیا و هنجارهای متناسب با هردو تعریف و فرهنگ‌سازی شود ‏(ر.ک: اسمل‌سر، ۱۳۷۷، ص116). به‌ناچار این‌ مشکل‌ به‌صورت تجربی باید پیش بیاید‌ که‌ بی‌نظمی و هرج‌ومرج‌ فضای‌ اقتصادی‌ و اجتماعی را فرا گیرد.

آدام اسمیت‌ با‌ پافشاری بر اینکه پیروی و پیگیری نفع شخصی اگر به‌صورت فراگیر باشد، ناخودآگاه‌ به‌ نفع جمعی منتهی می‌شود؛ در این‌ ذهن‌گرایی خود به برساخته‌ای‌ به‌ نام «دست نامرئی» رسید. البته‌ مطابق‌ برخی نوشته‌های او در کتاب‌های احساسات اخلاقی و ثروت ملل، وی به تأثیر الهی‌ در‌ هماهنگی قلوب اشاره می‌کند، اما‌ مراد‌ او‌ از دست نامرئی‌، این‌ حدّ نیست. توصیه سیاستی‌ اصلی‌ او به دولت، «بگذار بشود» بود؛ ‌به این معنا که بگذار مردم خود تصمیم‌ بگیرند‌ و انتخاب کنند ‏(فولی، ۱۳۹۲، ص55−60‌). هنر‌ آدام اسمیت‌ در‌ احساسات‌ اخلاقی و ثروت ملل، بیان‌ هماهنگی میان نفع فردی و جمعی و سیر تحقق آن بود. همین نکته به‌خوبی می‌فهماند که تعادل‌ یک‌ مفهوم انتزاعی و ساخته ذهن است که‌ برای‌ رسیدن‌ به‌ آن‌، تفکری نسبتاً فلسفی‌ و مکانیستی‌ و دور از واقعیات لازم است ‏(مینی، ۱۳۷۵، ص56).

پس الگوی این تعاملات چیست و افراد چگونه باید‌ به‌ دنبال‌ منافع خود باشند؟ اصل بحث هماهنگی افراد یک‌ بحث‌ کلان‌ است‌، ولی‌ شیوه‌ای‌ که برای بیان این هماهنگی به‌کاربرده شد، روش خردی و اتمیک بود؛ به این معنا که به‌جای بحث بر روی همان موضوع کلان بر مبانی و بنیان‌های ریزتر و خردتر‌ آن پدیده کلان همچون رفتار یا کنش افراد تمرکز می‌شود و سپس با تجمیع آثار همان بنیان‌ها به تبیین اجتماعی اقدام می‌گردد (سازوکارگرایی). روش و تبیین اسمیت و اتباع او برای نظریه هماهنگی‌ در‌ قالب الگوی «تعادل» طرح شد. به عبارت روشن نباید چنین خیال کرد که تعادل یک مبحث اثباتی محض است، بلکه یک چارچوب اخلاقی نیز است ‏(فولی، ۱۳۹۲، ف1، ص55). اگر‌ افراد‌ در تعامل‌های طرفینی در قالب نفع‌طلبی برد−برد و توافق بر سر یک قیمت و مقدار مشخص هماهنگ شوند، مجموعه این برد−بردها به بزرگ‌ترین برد اجتماعی‌ ختم‌ خواهد شد (کارایی سراسری).

با‌ این‌ الگو صرفاً یک‌ راه برای هماهنگی میان نفع شخصی و جمعی مطرح می‌شود. اکنون اگر قائل به پیش‌برنده بودن نفع شخصی به‌عنوان یک خلق و جزئی‌ از‌ هویت انسان در میان‌ اخلاق‌ متضاد دیگر انسانی در اجتماع اسلامی نباشیم، آیا لازم است تا از الگوی تعادل بحث کنیم؟ آیا در همان فرضِ پیگیری نفع شخصی، الزاماً تنها الگوی هماهنگی، الگوی تعادل است؟ پاسخ به‌ این‌ پرسش‌ها به مجموعه‌ای از نظریات منسجم نیاز دارد که در میان مطالعات اخلاق و اقتصاد اسلامی به چشم نمی‌آید. افراط در به‌کاربردن این الگو و اصرار بر حل همه مسائل به‌وسیله آن‌ سبب‌ شده است‌ که تعادل به یک روش اقتصادی مبدل گردد ‏(ر.ک: Schumpeter, 2006, sec, 1, chapm, 7, ESP, p. 29).

رابطه تعادل و خودتنظیمی‌ نظام اقتصادی

تعادل‌گرایی به‌عنوان یک رویکرد، دارای ثمرات زیادی بود؛ ازجمله‌ اینکه‌ صاحبان‌ این نظر بر این عقیده بودند که میل به متوسط‌ها همانند یک نیروی مغناطیسی همه تعاملات بی‌شمار ‌‌جامعه‌، ناشی از تقسیم‌کار گسترده در کوتاه‌مدت یا بلندمدت به سمت یک نقطه (یعنی‌ همان‌ تعادل‌ نهایی) پیش می‌برد و یک نظم را به ارمغان می‌آورد. اقتصاد دارای روال مشخصی است که‌ تا وقتی نیرویی بیرونی در آن، تغییرات اساسی شکل نداده است، همان نقطه‌ و مسیر مدنظر است. ریشه‌ این‌ اندیشه از اسمیت دریافت شده است؛ بدین‌گونه که وی نظام اقتصادی را از سایر نظام‌ها جدا کرد و جامعه را به کارکردهای مختلف شکست و توانست افراد یک جامعه را درون هر نظام‌ اجتماعی و ازجمله اقتصاد مورد مطالعه قرار دهد ‏(ر.ک: فولی، ۱۳۹۲، ف 1).

کاربرد مفهوم تعادل در اندیشه اقتصاد مارکسیسم−سوسیالیسم

روش و نظریات مارکسیستی بر گذر بلندمدت تاریخی و تنازع و تقابل (دیالکتیک) به‌جای هماهنگی مبتنی است. طرفداران‌ این‌ مکتب اگر در مرحله سرمایه‌داری به مباحث تعادل اشاره می‌کنند، به‌منظور آن است که در پایان تحلیل به سمت بحران و فروپاشی بروند ‏(ر.ک: مینی، ۱۳۷۵، ص243). در اندیشه مذکور تعادل می‌تواند‌ در‌ مورد مبادله بازاری به‌کار رود و قیمت تعادلی از برابری تقاضا و عرضه برقرار‌ شود. از این نظر، تعادل در دنیای واقعی در بازارهای خاص به دست می‌آید؛ بنابراین آن، یک‌ مفهوم‌ تعادل جزئی است. تعادل به این معنا در شرایط غیربحرانی بسیار مهم تلقی نمی‌شود؛ اما در شرایط بحرانی یا عدم تعادل، تقاضای انتظاری هم در بازارهای مشخص و هم در‌ کل‌ کاهش‌ می‌یابد ‏(Dow, 1998, p, 125).

نتیجه‌ نهایی‌ بحران‌، بازگشت به تعادل است؛ به این معنا که به تعداد کافی از کارگران به ارتش ذخیره بیکاران اضافه شده‌اند تا قدرت‌ کارگران‌ را‌ آرام و مبارزه بین کارگران و سرمایه‌داران را خنثی کنند‌، تمرکز‌ بیشتری در صنعت ایجاد شود و بنابراین به نرخ‌های قابل قبولی از سود بازگردند؛ بنابراین تعادل در مقایسه با نیروهای‌ ایجادکننده‌ بی‌ثباتی‌ مهم نیست.

نقطه شروع تئوری مارکسیستی این است که ویژگی‌های‌ مهم اقتصادهای بازار با بی‌ثباتی و تغییر مرتبط هستند؛ همچنین طیف گسترده‌‌تری از متغیرها (ازجمله سیاسی و جامعه‌شناختی) در ارتباط‌ با‌ فرایندهای‌ اقتصادی واقعی، درون‌زا در نظر گرفته می‌شوند. البته عده‌ای هستند که‌ به‌تازگی‌ سعی کرده‌اند تئوری مارکسیستی را به‌صورت تعادل عمومی بازسازی کنند، یعنی از نظر زمان مکانیکی براساس‌ رفتار‌ طبقه‌ای‌ تعیین‌شده به‌جای رفتار بهینه‌ساز فردگرایانه عمل نمایند ‏(Ibid, p.126).

تحلیل نظریه مارکسیسم‌ به‌صورت‌ مختصر‌ نشان می‌دهد که دیدگاه‌های کلی و جزئی دیگری نسبت به برخی مفاهیم، روش‌ها و نظریات همچون‌ مفهوم‌ و نظریه‌ تعادل در سایر مکاتب وجود دارد و هیچ الزامی نیست که در همه مکاتب و پارادایم‌ها‌ از‌ معنای متعارف آنها در یک مکتب استفاده شود.

جستجو از مفهوم تعادل در‌ اقتصاد‌ اسلامی‌

تعادل در برخی آثار اقتصاد اسلامی موجود

بسیاری از آثار اقتصاد اسلامی تعادل را‌ همانند‌ اقتصاد متعارف پذیرفته‌اند؛ به معنای برابری مقدار عرضه و تقاضا در قیمت‌های بازاری و برابری‌ عرضه‌ کل‌ و تقاضای کل در اقتصاد کلان، بدون اینکه بررسی کنند آیا نیازی به مفهوم تعادل در‌ نظریه‌پردازی‌ اقتصاد اسلامی هست یا نه و اساساً جایگاه آن کجا است ‏(برای نمونه‌ ر.ک: رجایی‌، ۱۳۹۱‌، ص74؛ ‫حسینی، ۱۳۸۸، ف 5؛ ‫میرمعزی، ۱۳۹۶، بخش 2؛ ‫زامل و ابن‌جیلالی، ۱۳۷۸، ف 5). در این آثار صرفاً قیدهای جدیدی‌ برای‌ رفتار‌ تولید، مصرف و برخی بازارها همچون بازار پول بیان شده، اما محوریت تعادل‌ در‌ بازار حقیقی و پولی نگه‌داشته شده است.[3] حتی اگر انتقاداتی نیز طرح‌شده است، در قالب بیان سؤالاتی‌ بدون‌ پاسخ به آنها می‌باشد ‏(ر.ک: اسلاملوئیان، ۱۳۹۹، ف 9)، مثلاً اینکه در اقتصاد اسلامی دخالت‌ دولت‌ در اقتصاد و بازار بسیار زیاد است؛ ازاین‌رو‌ نمی‌توان‌ به‌آسانی‌ برخی مباحث تعادلی ازجمله تعادل عمومی والراسی‌ را‌ چشم‌بسته پذیرفت ‏(ر.ک: کرمی، ۱۳۹۷، ص221). اهتمام به بازار و رجحان فردگرایی در تشکیل و تبیین‌ جامعه‌ اسلامی در همه این آثار‌ دیده‌ می‌شود؛ هرچند‌ که‌ مطالبی‌ در اهمیت رفتارهای جمعی و دخالت دولت‌ و… آورده‌ شده است. برخی این آثار از سویی به ناهماهنگی بازارها با‌ اهداف‌ اسلامی اقرار می‌کنند و از سوی‌ دیگر‌ حتی برای انفاق و ثواب هم بازار تشکیل می‌دهند ‏(Kahf, 2014, vol. 1, p.112).‌ ‌

در برخی آثار اقتصاد اسلامی ‏(هادوی‌نیا‌، ۱۳۸۷‌، ص274؛ ‫کرمی‌، ۱۳۹۷‌، ص30‌)، به صراحت مبنای نیاز‌ به بحث از تعادل، یعنی نفع‌طلبی فردی و عقلانیت ابزاری مورد انتقاد و رد قرار گرفته، اما‌ به‌ این موضوع پرداخته نشده است که‌ به‌ چه‌ دلیل‌ هنوز‌ در آثار زیادی‌ در‌ اقتصاد اسلامی از تعادل استفاده می‌شود؛ آیا برای هماهنگی در منافع شخصی و جمعی است یا دلیل‌ دیگری دارد.

اینکه واقعیت نظام اقتصادی یا بازارها‌ (اسلامی‌ یا‌ غیراسلامی‌) در‌ تعادل‌ هستند یا نه؛ با این مطلب متفاوت است که از مفهوم تعادل به عنوان محور تبیین آن واقعیت اقتصادی استفاده شود. اگر اقتصاد اسلامی به دنبال تحلیل‌ هماهنگی، ثبات و گسترش اقتصاد است، الزامی وجود ندارد که از الگوی تعادل پیروی نماید.

مفهوم و کاربرد تعادل در آثار شهید صدر

شهید صدر در کتاب اقتصادنا در تبیین این نکته‌ که‌ نظام لیبرال−سرمایه داری نتیجه یک‌ روند علمی و طبیعی نیست، بلکه براساس انتخاب برخی ارزش‌های خاص ازجمله آزادی و فردگرایی تأسیس‌ شده است، چنین بیان ‌می‌کند: «اما نظریه قبلی درباره آزادی‌های‌ سرمایه‌داری‌ نظریه‌ای سیستمی است که طرفداران نظام سرمایه‌داری آن را باور دارند و مسلماً ناشی از ارزش‌های اخلاقی و افکار علمی‌ای است که اقتصاددانان سرمایه‌داری به‌ آن‌ معتقد هستند؛ بنابراین صحت آن‌ قانون‌ علمی یا هر قانون دیگری از قوانین علم اقتصاد به این معنا نیست که این نظر یا حکم سیستمی [و بالتبع همه مفاهیمی که‌ برای‌ بیان این حکم یا‌ نظر‌ به‌کار رفته است ازجمله تعادل] صحیح است، بلکه صحت آن به صحت ارزش‌ها و نظرهایی است که این نظریه سیستمی براساس آنها بناشده است» ‏(الصدر، ۱۴۲۴، ص285). ایشان در همین قسمت‌ و قسمت‌ بعدی به‌خوبی به تبیین فردگرایی و آزادی می‌پردازند و روشن می‌سازند که باید به اقتضائات و پیامدهای انتخاب هرگونه مفهوم و نظر همچون تعادل در توصیف و تبیین اقتصاد به‌دقت توجه کرد. این قسمت مقدمه‌ای‌ است‌ که نشان‌ می‌دهد شهید صدر دارای انگیزه ابطال پارادایم لیبرال سرمایه‌داری و بالتبع نظریه محوری آن، یعنی تعادل است. در‌ ادامه با آوردن استشهاداتی بیان می‌شود که از دیدگاه شهید صدر‌، دیگر‌ تعادل‌ نقطه شروع اقتصاد اسلامی نیست هرچند در اقتصاد اسلامی از این مفهوم استفاده می‌شود.

1. رد مبنایی الگوی ‌‌تعادل‌ در اندیشه شهید صدر

پیش از این بیان شد که یکی از اهداف‌ ارائه‌ الگوی‌ تعادل و مفاهیم کلیدی مرتبط با آن در اقتصاد متعارف لزوم حل مسئله هماهنگی رفتارهای نفع‌طلبانه‌ فردی با نفع جمعی است. از میان همه اقتصاددانان اسلامی، شهید صدر در‌ کتاب اقتصادنا به‌دقت به‌ مبانی‌ اساسی مکاتب اقتصادی لیبرالیستی و مارکسیستی و مبانی آنها ازجمله همین مسئله هماهنگی اشاره می‌کنند. هرچند ایشان جز در موارد محدودی مثلاً «التوازن بین العرض و الطلب» یا «التوازن العام» به‌صراحت از واژه تعادل‌ نام نمی‌برند ‏(الصدر، ۱۴۲۴، ص404 و 487)، ولی ذیل مبحث آزادی و با استفاده از مفهوم رقابت به اثرهای سه‌گانه آن درباره هماهنگی منافع فردی و جمعی (تأمین مصالح عمومی)، رشد تولیدات و تکریم انسان‌ به‌تفصیل‌ مطالبی در توصیف و نقد آن ارائه می‌کند ‏(همان، ص299).

مبنا شدن مطلوبیت و لذت مادی، تضاد منافع فردی و جمعی در کنار کمیابی موجب می‌شود تا هماهنگی و ثبات جامعه در خطر قرار‌ گیرد‌ ‏(همان، ص379). ازاین‌رو همکاری و هماهنگی، مسئله نخست اقتصاد متعارف است. بنابر نظر لیبرالیسم این هماهنگی این‌گونه صورت می‌گیرد که افراد به سبب منافع شخصی خود باید در قالب مبادله‌ آزاد‌ و رقابت به فکر منافع دیگران و برآورده شدن نیازهای آنها باشند تا بتوانند از ایشان مطالبه ارزش معادل داشته باشند؛ بنابراین بدون نیاز به اخلاق آرمانی، ارزشی و فردی می‌توان از‌ یک‌ نظام‌ تدبیری بهره برد و جامعه را‌ به‌ بهترین‌ شکل اداره کرد؛ ولی ایشان در نقد این رویکرد بیان می‌کند که این مدل از آزادی و رقابت تنها به نفع اقویا‌ و به‌ معنای‌ نابودی ضعفا است ‏(ر.ک: الصدر، ۱۴۲۴ب، ص30−32)

تا‌ اینکه‌ دوباره جامعه به نقطه‌ای برسد که نیروی کار (انسان) بر اثر تضعیف و نابودی به سطح رفاهی پایین‌تر از پیش‌ تنزل‌ کند‌ و رضایت دهد که دوباره در عرصه بازار حاضر شود. حمایت‌ دولت از این اقشار نیز نادرست است؛ زیرا به‌طور کاذب به ایشان پیام می‌دهد که جمعیت خود را‌ بیشتر‌ کنند‌ و درنتیجه بیشتر بمیرند و زجر بکشند. حتی اگر منافع جمعی نیز در‌ برهه‌ای‌ از زمان فراهم گردد صرفاً هدف تدبیری تدارک شده است نه تربیت و تکریم انسان در سایه‌ اخلاق‌ تهذیبی‌ فردی و آرمانی؛ درنتیجه از این نظام اقتصادی چیزی به نام انسانیت (از‌ اهداف‌ مسلم‌ اسلامی) استخراج نمی‌شود (همان، ص301−302).

ظاهراً ایشان در یک مورد به مسئله موردتوجه‌ کینز‌ اشاره‌ می‌کند که درواقع همان اقتصاد عدم‌تعادل است و بیان می‌کند که در نظام لیبرالیستی با‌ ورود‌ پول [به‌ویژه اعتباری] به اقتصاد مشکلاتی در حیطه تولید و توزیع به‌صورت هم‌زمان ایجاد‌ می‌شود‌.[4] ایشان‌ به‌طور خلاصه اشاره می‌کند که پول به‌عنوان ابزاری برای تقاضا و خرید محصولات و ایجاد انگیزه‌ برای‌ تولید بیشتر تصور می‌شد، ولی مشکل اساسی این است که پول مانند آهن‌ربا‌، پول‌ را‌ می‌رباید؛ درنتیجه ابزار تقاضا از دست توده مردم خارج و در دست عده‌ای اندک تجمیع می‌شود‌. این‌ امر به معنای شکست تقاضا و تولید و البته شکست توزیع عادلانه و درنهایت قصور‌ نفع‌طلبی‌ از‌ تأمین منافع اجتماعی است (همان، ص405).

ایشان در ادامه در بخش «اقتصادنا فی معالمه الرئیسیّة‌» سه‌ مشخصه‌ اصلی اقتصاد اسلامی را به‌گونه‌ای تعریف می‌کند که جایی برای نفع‌طلبی مادی‌ بی‌حد‌ و آزاد به‌عنوان الگویی اجتماعی و الزاماً پدیدآور ناهماهنگی باقی نماند تا لازم باشد از الگوی تعادل برای‌ ایجاد‌ هماهنگی استفاده کند: اصل مالکیت مختلط، اصل آزادی در زمینه محدود و اصل‌ عدالت‌ اجتماعی. ایشان به‌صراحت بیان می‌‌کند: این خطا‌ است‌ که‌ جامعه اسلامی را یک جامعه سرمایه‌داری بنامیم‌. اگرچه‌ درون این جامعه در برابر ملکیت تعدادی از سرمایه‌ها و ابزار تولید با مسامحه‌ برخورد‌ می‌شود، ولی این ملکیت خاص‌ در‌ جامعه اسلامی‌ یک‌ قاعده‌ عمومی نیست. همان‌طور که خطا است‌ که‌ بر جامعه اسلامی نام جامعه سوسیالیستی گفته شود اگرچه به اصل ملکیت‌ عمومی‌ و ملکیت دولت در بعضی از ثروت‌ها‌ و سرمایه‌ها تأکید می‌شود. دلیل‌ این‌ گوناگونی در شکل‌های مختلف ملکیت، تفکری‌ مذهبی−اصولی‌ است که بر بنیان‌ها و قواعد فکری مشخصی قرار گرفته است و موضوعی در چارچوب خاصی از ارزش‌ها و مفاهیمی‌ است‌ که با پایه‌ها و قواعد و ارزش‌ها‌ و مفاهیمی در تناقض‌ است‌ که سرمایه‌داری آزاد‌ و سوسیالیسم−مارکسیسم‌ بر آنها قرار گرفته‌اند‌ (الصدر‌، ۱۴۲۴، ج3، ص283).

ایشان به اصل آزادی در تعامل اجتماعی ولی محدود به قیود‌ ارزشی‌ معنوی و اخلاقی اسلامی اشاره می‌کند (همان‌، ص325‌). منظور ایشان‌ از‌ محدودیت‌ معنوی (ذاتی) و اخلاقی عبارت‌ است از تربیت فرهنگی اشخاصی که در جامعه اسلامی زندگی می‌کند (حتی غیرمسلمان) که مانند‌ یک‌ فرد که در جامعه غیراسلامی زندگی‌ می‌کند‌ دارای‌ روحیات‌ اجتماعی‌ نفع‌طلبی، فساد و… نیست‌؛ هرچند‌ غریزه فردی آن را دارد، ولی همین تربیت یا فشار اجتماعی و نهادسازی اسلامی (مانند محدودیت عینی‌ بیرونی‌ که‌ عبارت است از ممنوعیت همه موانع شریعت‌ همچون‌ ممنوعیت‌ ربا‌ و احتکار‌) و اصل‌ نظارت و دخالت حاکمیت اسلامی و همانند اینها، محدوده اثر آن را کم می‌کنند و درنتیجه اخلاق متضاد نفع‌طلبی شخصی مادی مانند روحیه ایثار در اجتماع رشد یافته و وزن پیدا‌ می‌کنند و شخص، دیگر به روحیه فردگرایی حساس نیست و در جامعه احساس کمبود آزادی به مفهوم لیبرالیستی نمی‌کند.

همچنین ایشان در مورد عدالت اجتماعی به اصل تکافل اجتماعی و توازن اجتماعی اشاره‌ می‌کند‌ (همان، ص331). وی به‌صراحت بیان می‌کند که منظور اسلام از تدوین نظام تکافل و توازن (تعادل اسلامی) آن نیست که صرفاً منافعی در جامعه به سمت فقرا حرکت کند (هنجار‌ تدبیری‌ و سیاستی)، بلکه باید جنبه اخلاقی افراد (اخلاق تهذیبی) هم تقویت شود و به همین دلیل پرداخت زکات را به‌قصد قربت و حداکثر کردن منافع معنوی‌ فردی‌ (منافع اخروی) مشروط می‌سازد (همان‌، ص334‌). برابری سطوح زندگی در این نظر به معنای تعادل اقتصاد متعارف نیست، زیرا این منظور صرفاً با دخالت دولت و رفتارهای غیربازاری (براساس تعریف لیبرالیستی) حاصل می‌شود نه رفتارهای بازاری مردم (در ادامه‌ به‌ ریشه این‌ مطلب اشاره می‌شود).

دیدگاه‌های تعادلی لیبرالی کلاسیکی که به معنای تخصیص و توزیع خوب ‌در نقطه تعادل بود‌، با بحث تأمین و توازن اجتماعی بنابر تعریف شهید صدر سازگاری ندارد‌ که‌ در‌ موضوع توزیع مطرح می‌شوند.[5] ایشان این نکته را اصل می‌داند که توزیع، عملی غیربازاری است و توزیع بازار ‌‌الزاماً‌ تعادلی و خوب نیست و منافع اجتماعی را برآورده نمی‌سازد (در ادبیات متعارف، ردپای این‌ مبحث‌ هنجاری‌ را می‌توان در نقد مالتوس بر دخالت توزیعی دولت یافت) ‏(دادگر، ۱۳۸۹، ص254).

در اندیشه‌ شهید صدر مالکیت فردی محدود در اسلام، انگیزه را برای رقابت کم‌رنگ می‌کند‌ (نه اینکه از بین‌ می‌برد‌، افزون بر اینکه اسلام به دنبال جنگ با غرایز ازجمله نفع‌طلبی و لذت‌خواهی نیست بلکه به دنبال تعدیل غرایز و خُلقیات است)؛ همچنین آزادی اقتصادی محدود [نسبت به آزادی مطرح در لیبرال سرمایه‌داری]‌ از درجه حضور مردم در فعالیت‌های اقتصادی (مبادله‌ای) می‌کاهد، اما به این معنا نیست که تولید سست می‌شود. دولت اسلامی نیز با درایت و سیاست، منابع تولید ثروت را (به‌شرط تأمین نیازهای‌ اساسی‌ جامعه و کمک به قشر ضعیف) در اختیار مردمی قرار می‌دهد که توانایی کار و مشارکت اقتصادی دارند و همواره کنترل می‌کند افرادی را که توانایی کار روی این منابع ندارند، تأمین نماید‌.

انتقادات‌ شهید صدر به این مبنا در کتاب فلسفتنا به صورت روشن‌تر مطرح شده است ‏(الصدر، ۱۴۲۴ب، ص22−30).

با خواندن دقیق‌ مطالب ایشان، این نتیجه به دست آمد که‌ انتخاب‌ مفاهیمی همچون تعادل (به معنای لیبرال−سرمایه‌داری)؛ اولاً کاملاً براساس یک الگوی ارزشی است و ثانیاً شهید صدر استفاده از آن مفهوم و الگو برای تبیین اقتصاد اسلامی را مردود می‌داند.

2. تصویر دیدگاه‌ جدید‌ از‌ شهید صدر

شهید صدر به‌ ارائه‌ بحث‌ دیگری برای تبیین و نظریه‌پردازی اقتصاد اسلامی پرداخته‌ است که از واژه تعادل (توازن) نیز استفاده می‌کند، ولی نه به‌عنوان محور نظریه‌ اقتصادی‌ خود‌ که در اقتصاد لیبرالی است. معنایابی این واژه‌ خارج‌ از طرح بحث این مقاله است؛ اما به‌طور کوتاه در اینجا اشاره می‌شود که منظور شهید صدر از تعادل‌ در‌ اینجا‌ همان معنای مکتبی آن، یعنی عدالت است (به معنای برآورده شدن‌ احتیاج‌های فرد در جامعه) نه موقعیت کارا (به معنای خلق ثروت حداکثری) یا حداکثر رفاه اجتماعی (به معنای‌ حداکثر‌ مطلوبیت‌ یا لذت فارغ از برآورده شدن احتیاج). به عبارت روشن‌تر، شهید‌ صدر‌ الزاماً میان عدالت و رفاه قائل به انطباق نیست، برخلاف اسمیت که این هماهنگی را می‌پذیرد و برخلاف نئوکلاسیک‌ که‌ اساساً‌ به مقوله اخلاقی رفاه اجتماعی (نه رفاه افراد) نگاه نمی‌کند تا چه رسد به‌ مسئله‌ هماهنگی‌ رفاه و عدالت. شهید صدر به‌صراحت بیان می‌کند:

برای اقتصاددانان اسلامی[6] که مبدأ مباحث خود‌ را‌ اقتصاد‌ لیبرال سرمایه‌داری قرار داده‌اند و همچنین جوامع اسلامی که در سیاست و نهادسازی، راه جامعه لیبرالیستی‌ را‌ در پیش گرفته‌اند، سخت است که باور کنند می‌توان انسان را با خلقیات‌ دیگری‌ تعریف‌ و تربیت کرد ‏(الصدر، ۱۴۲۴، ص355). شهید صدر دقیقاً به همین مطلب اشاره می‌کند که اقتصاد‌ اسلامی‌ مانند هر نظام اقتصادی دیگر یک دستگاه تربیت خُلق و تنظیم آن است.

ایشان‌ پس‌ از‌ اینکه بیان می‌کند رویکردهای علمی در لیبرالیسم و مارکسیسم نتوانستند معضل هماهنگی میان منافع فردی و جمعی‌ را‌ حل کنند، خود به بیان راه‌حل اسلامی می‌پردازد. ایشان می‌گوید اسلام با‌ ارائه‌ یک‌ نظام اندیشه و تربیت، منافع جمعی دنیا (مادی) را با منافع فردی آخرت (معنوی) متحد می‌سازد‌ و اساساً‌ یکی‌ از راه‌های جلب منفعت فردی را تأمین مصالح جمعی و به عبارت بهتر‌، دیگرخواهی‌ افراد می‌داند (همان، ص356). این امر، یک قضیه اخلاقی بنیادین است که بسیاری از قضایای سیاست‌ اجتماعی‌ ازجمله در حیطه اقتصاد بدان نظر دارد. ایشان در ادامه به الزامات این راه‌حل اشاره می‌کند‌. دقت‌ در این نکته لازم است که‌ شهید صدر در زمینه‌ مسئله‌ اصلی اقتصاد غربی که همان‌ لذت‌طلبی‌ و تضادهای آن است، به نقد راهکار آنها برای حل مسئله و ارائه یک راهکار‌ بدیل‌ (هماهنگی نفع فردی اخروی و نفع‌ مادی‌ جمعی‌) اشاره می‌کند که‌ بنابر‌ ادعای ایشان تنها شیوه‌ درست‌ همین است؛ نه اینکه ادعا داشته باشد مسئله اصلی اقتصاد اسلامی همین نکته می‌باشد‌، بلکه‌ یکی از مسائلی که نظم اجتماع‌ اسلامی‌ را به‌ هم‌ می‌زند‌ تضاد منافع است که‌ با این پاسخ رفع می‌گردد.

براین اساس در جامعه اسلامی که بیشتر افراد (مسلمان و غیرمسلمان‌) تحت‌ این تربیت، فکر می‌کنند، تصمیم می‌گیرند‌ و روابط‌ خود‌ را‌ شکل‌ می‌دهند، هرگز نیازی‌ به‌ روابط نفع‌طلبی−رقابت−تعادل نیست؛ زیرا کدام منفعت از کالای مادی را با کدام منفعت اخروی می‌توان سنجید‌ و حتی‌ کدام‌ دو منفعت اخروی را با هم مقایسه‌ می‌کنند‌. ایشان‌ برای‌ اقامه‌ مجتمع‌ اسلامی در همه زمینه‌ها ازجمله اقتصاد صرفاً به الگوی رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عنْهُ‏ (مجادلة، 22) توجه می‌کنند ‏(الصدر، ۱۴۲۳، ص295).

تنها مطلبی که باقی می‌ماند این‌ است که اگر افراد به وضعیت منافع مادی کمتر از موقعیت تعادلی مورد ادعای لیبرال سرمایه‌داری رضایت‌ دهند، سرانجام چگونه منافع مادی اجتماعی در جانب تولید حداکثر می‌شود؟ شهید صدر در‌ ادامه‌ بحث خود به نکته‌ای اساسی اشاره می‌کند. بنابر بیان ایشان فرهنگ اسلامی که در ضمن نظام‌های مختلف اجتماعی خودنمایی می‌کند، برای انسان در اقتصاد دوگونه تعامل قائل است: تعامل‌ با‌ طبیعت که می‌تواند در قالب اشکال جدید تولید باشد و تعامل با انسان‌ها که در قالب تراضی است. پس در جانب تولید و پیشرفت مادی خللی حاصل‌ نمی‌شود‌، ولی پراکنش (توزیع) منافع این‌ تولید‌ براساس نفع جمعی است (ر.ک: الصدر، 1424، ج3، ص367).

احتمال دیگری که جای طرح بحث جدی فقهی، مکتبی و ارزشی دارد، اینکه اگر بازار اسلامی در سطحی‌ کمتر‌ از سطح کارایی بازار‌ آزاد‌ قرار گیرد، نیرویی بیرون از بازار که متکی بر منابع همین بازار نیست (چون اگر باشد وضع بازار بدتر می‌شود) با منابع خود به تأمین منافع مادی جمعی اقدام می‌کند‌؛ نام‌ این نیرو دولت اسلامی است. شهید صدر در مسئله توزیع، دولت را دخیل می‌داند و از آن بحث کرده‌، ولی این امر بدان معنا نیست که ایشان در تولید و جبران ناکارآمدی‌ نسبی‌ بازار اسلامی‌ در برابر بازار تعادلی لیبرال به قوای دولت اسلامی اتکا نمی‌کند. مسلماً این دخالت دارای ضوابطی همچون‌ اساسی بودن موضوع ناکارآمدی و نیز نظریه رفتار تولیدی بهینه دولت است‌.

نتیجه‌

اقتصاد‌ لیبرال سرمایه‌داری با ایده اداره مردمی اقتصاد به انگیزه نفع‌طلبی شخصی و عدم مالکیت دولت بر منابع اجتماعی ‌‌تأسیس‌ شد، ولی به مشکل تضاد منافع فردی و جمعی برخورد کرد. برای حل این‌ مشکل‌ الگوی‌ تعادل را به کار برد. برخی نویسندگان اقتصاد اسلامی در آثار مذکور نیز بدون اشاره‌ به مبنای خود در انتخاب این مفهوم برای اقتصادی که عملاً مردم در‌ آن سهم اصلی را‌ ندارند‌ و مدل هماهنگ کردن منافع فردی اخروی با منافع مادی جمعی دنیوی را دنبال می‌کنند و دولت افزون بر سیاست‌گذاری به عنوان مالک منابع به‌‌کاربرده‌اند. اگر در اندیشه این افراد، تعادل برای چیز‌ دیگری غیر از مشکل هماهنگی رفتارها نیز به کار می‌رود، کاملاً روا بود که بدان اشاره شود. به‌آسانی می‌توان مباحث فراوانی مربوط به ایده هماهنگی ‌منافع فردی و جمعی چه به‌عنوان مسئله‌ اخلاقی‌ اصلی اقتصاد اسلامی و چه به‌عنوان یک مسئله فرعی را در اثر دانشمند بزرگ علوم اجتماعی اسلامی شهید صدر دید که در پی رد این مفهوم به‌عنوان محور مسئله اقتصاد اسلامی‌ است‌.

نویسنده این پژوهش از کلمات این شخصیت بزرگ این برداشت را ارائه می‌کند:

1. الگوی تعادلی به معنای لیبرالیستی، الزاماً در دستگاه فکری اسلامی کاربرد ندارد؛
2. برای بیان ارتباطات میان‌ همه‌ اجزای اقتصادی در نظام اقتصاد اسلامی باید بنیان نظری مخصوص به فرهنگ و اجتماع اسلامی احداث شود.

منابع

استوارت، مایکل (۱۳۶۸)، کینز و پس از کینز مسائل اقتصادی سال‌های پس‌ از‌ جنگ‌، ترجمه عبدالرحمن صدریه، تهران: فردوس‌.

اسلاملوئیان‌، کریم (۱۳۹۹)، اقتصاد کلان پیشرفته با رویکرد اسلامی، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه‌ علوم‌ انسانی‌.

اسمل‌‌سر، نیل‌‌جی(۱۳۷۷)، جامعه‌‌شناسی اقتصادی، ترجمه‌ محسن‌ کلاهچی، تهران: کویر.

اسنودان، برایان، و هوارد وین (۱۳۹۲)، اقتصاد کلان جدید؛ منشأ، سیر تحول و وضعیت فعلی، ترجمه‌ منصور‌ خلیلی‌ عراقی و علی سوری، چ1، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی‌ دانشگاه‌ها (سمت).

الصدر، سیدمحمدباقر (۱۴۲۴)، اقتصادنا (موسوعة الشهید الصدر، ج۳)، چ1، قم: مركز الأبحاث والدراسات التخصّصیة للشهید‌ الصدر‌.

الصدر، سیدمحمدباقر(۱۴۲۴)، فلسفتنا (موسوعة الشهید الصدر، ج۱)‏، چ۱، قم‌: مركز‌ الأبحاث والدراسات التخصّصیة للشهید الصدر.

الصدر، محمدباقر(۱۴۲۳)، ومضات (موسوعة الشهید الصدر، ج۱۷)، چ1، قم‌: مرکز‌ الأبحاث‌ والدراسات التخصّصیة للشهید الصدر.

حسینی، رضا (۱۳۸۸)، الگوی تخصیص درآمد‌ و نظریه‌‌ رفتار‌ مصرف‌کننده‌ مسلمان، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

داب، موریس‌‌هربرت (۱۳۸۱‌)، تئوری‌‌های‌ ارزش‌ و توزیع از زمان آدام اسمیت، ترجمه حبیب‌‌الله تیموری، تهران: نشر نی.

‏‫دادگر، یدالله‌ ‌(۱۳۸۹)، تاریخ تحولات اندیشه اقتصادی (آزمونی مجدد)، چ2، قم: دانشگاه مفید.

‏‫رجایی، محمدکاظم‌ ‌(۱۳۹۱‌)، اقتصاد خرد (با نگاهی به مباحث اسلامی)‏، قم: پژوهشکده حوزه و دانشگاه.

‏‫زامل، یوسف‌ بن‌‌عبدالله‌، و بوعلام‌ ابن‌‌جیلالی(۱۳۷۸)، اقتصاد کلان با نگرش اسلامی، ترجمه نصرالله خلیلی‌ تیرتاشی، قم: مؤسسه‌ آموزشی‌ و پژوهشی‌ امام خمینی(ره).

ساموئلسون، پل، و نورد هاوس (۱۳۸۸)، اصول علم اقتصاد، ترجمه مرتضی محمدخان‌، ج2، تهران‌: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

‏‫شومپیتر، جوزف ای (۱۳۷۵)، تاریخ تحلیل‌ اقتصادی‌، ترجمه‌ فریدون فاطمی، ج3، تهران: مرکز.

‏‫فولی، دانکن‌‌کی(۱۳۹۲)، مغالطه آدام اسمیت: رهنمودی به الهیات‌ اقتصادی‌، ترجمه‌ علی سعیدی و حمیدرضا مقصودی، تهران: دانشگاه امام صادق(ع).

‏‏‫کرمی، محمدحسین(۱۳۸۹‌)، تعادل عمومی بازارها (نگاهی فلسفی و روش‌شناختی)، چ1، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

‏‫کرمی، محمدحسین(۱۳۹۷)، اقتصاد‌ خرد‌ با رویکردی انتقادی براساس نگرش اسلامی، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

‏‫ماندل‌، ارنست‌ (۱۳۵۹)، علم اقتصاد، چاپ اول، تهران‌: شرکت‌ سهامی‌ انتشارات خوارزمی.

‏‏‫میرمعزی، سیدحسین(۱۳۹۶‌)، اقتصاد‌ کلان (با رویکرد اسلامی)، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

‏‫مینی، پیرو‌(۱۳۷۵‌)، فلسفه و اقتصاد، مبادی و سیر تحول‌ نظریه‌ اقتصادی، ترجمه‌ مرتضی‌ نصرت‌ و حسین راغفر، چ1، تهران: شرکت انتشارات علمی‌ و فرهنگی‌.

‏‫هادوی‌نیا، علی‌‌اصغر(۱۳۸۷)، فلسفه اقتصاد (در پرتو جهان‌‌بینی قرآن کریم‌)‏، تهران‌: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی‌.

‏‫هانسن، آلوین‌(۱۳۶۴‌)، راهنما‌ی نظریه‌ عمومی‌ کینز، تهران‌‌: دانشگا‌ه‌‌ تهران.

 

 

[1] البته این مطلب، ناکارآمدی دولت در نظام لیبرال−سرمایه‌داری را‌ می‌رساند‌ نه الزامـاً هـمه نـظام‎های اقتصادی.

[2] Rest Point

[3] جالب این است که برخی‌ اقتصاددانان غـیرلیبرال (مـارکسیت−سوسیالیست) مانند‌ ارنست‌ ماندل که رویکردهای تعادلی را‌ قبول‌ ندارند، براساس مبانی خود اساساً نقش پول را هم رد می‎کنند یا دگرگون‌ می‎سازند‌ و در قبال این سخن خود‌ تـرسی‌ نـدارند‌ ‏(ر.ک: ماندل، ۱۳۵۹، ص724‌).

[4] هرچند کلام شهید صدر در ظـاهر بـا کینز مشابه است، اما تفاوت‌ در‌ راه‎حل‎ها است. ظاهراً کینز‌ به‌ بقای نظام لیبرالیستی خوش‎بین است، ولی شهید صدر بدبین و به‎طورکلی ادعای نظام لیبرال به‎عنوان بهترین نظام تأمین رفاه و سعادت را منکر مـی‌شود و تـنها اقتصادی را کـه براساس مکتب اسلامی پابرجا‌ باشد‌، بهترین می‎شناسند (برای درک این ادعا، ر.ک: اقتصادنا، مقدمه، طبع اول).

[5] البته بعداً اقتصاد نئوکلاسیک و طرفداران اقتصاد رفاه به‌ خـوب‌ بـودن توزیع در نقطه تعادل بازار که‌ تخصیص‌ خوب‌ را به ارمغان می‎آورد، اعتقاد نداشتند و کینز‌ نیز‌ اساساً قـائل بـه آن بود که در بیشتر موقعیت‎ها، تخصیص در غیرموضع تعادل‌ است‌ ‏(ر.ک: داب، ۱۳۸۱، ص254−255).

[6] شهید‌ صدر‌ در فلسفتنا‌، سـیاستمداران‌ و مـسئولان‌ را نیز اضافه می‌کنند ‏(الصدر، ۱۴۲۴ب‌، ص48‌).