چکیده
با توجه به اهمیت کسب مال حلال در فعالیت ها و مبادلات اقتصادی، شناسایی زیربناهای اساسی نظامات مالی و اقتصادی از گزاره ها و قوانین مربوط به تعاملات اقتصادی از منظر اسلام اجتناب ناپذیر است. با توجه به مستندات مطروحه و نقد استفاده آنها، استخراج حکم مشروعیت کسب درآمد از پذیرش ریسک ممکن نیست؛ زیرا در برخی موارد استفاده از مستندات مذکور نیاز به دلیل مستقل جهت لحاظ مشروعیت پذیرش ریسک دارد. در برخی موارد نیز استفاده از ملاکات مذکور به دلیل تفاوت معنایی مورداستفاده روایات با پذیرش ریسک، قابلیت مشروعیت بخشی به تعلق درآمد به پذیرنده ریسک را ندارد. از سوی دیگر، شهید صدر از منظر ایجابی از دلایل و مصادیقی استفاده کرده است که برآمده از روبناهای حقوقی و مالی اسلامی است و حکم عدم مشروعیت کسب درآمد ناشی از پذیرش ریسک را نتیجه میدهد. بر این اساس، نمیتوان یکی از عوامل کسب درآمد مشروع را پذیرش ریسک (مستقل از کار و ملکیت) در نظر گرفت. با توجه به این استنباط، به نظر میرسد پوشش ریسک (به عنوان یکی از نیازهای جامعه مسلمین) در قالب ها و شیوههای غیرانتقالی به غیر و در چارچوب تسهیم ریسک در ساختارهای متقابل و مشارکتی قابل پیشنهاد باشد.
نویسنده: مهدی محمدی، محمد الهی
منبع: نشریه علمی پژوهشهای راهبردی بودجه و مالی، سال دوم، شماره٣، پاییز ١۴٠٠، ص١۴۴-١٨٢
مقدمه
با توجه به اهمیت کسب مال حلال در فعالیت ها و مبادلات اقتصادی، شناسایی زیربناهای اساسی نظامات مالی و اقتصادی از گزاره ها و قوانین مربوط به تعاملات اقتصادی از منظر اسلام اجتناب ناپذیر است. بر این اساس بررسی و تدقیق نظر در ملاکات مربوط به مشروعیت درآمد ناشی از پذیرش ریسک در زمینههای مختلف ضروری است و احراز مشروعیت درآمد ناشی از پذیرش ریسک میتواند به عنوان یکی از زیربناهای اقتصادی در معاملات و ساختارها و نهادهای نظام اقتصادی اسلام مورداستفاده قرار گیرد. عدم احراز مشروعیت موضوع مذکور میتواند ساختارهای قراردادها و مبادلات اقتصادی و مالی اسلامی را تحت تأثیر قرار دهد؛ لذا در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی و استنباط فقهی و نیز روش کشفی شهید صدر، بعد از بررسی روساختهای حقوقی اسلام، جواز شرعی درآمد ناشی از صرفا تحمل ریسک به عنوان یکی از گزارههای زیرساختی مکتب اقتصادی اسلام موردبررسی و کشف قرار گرفت. پس از مرور مطالعات انجام شده در خصوص مشروعیت درآمدزایی پذیرش ریسک، مفهوم ریسک تشریح خواهد شد. در ادامه دسته بندی موافقین و مخالفین، صورت خواهد گرفت و بعد از تبیین ملاکات و قواعد و مستندات مربوط به موافقین پذیرش ریسک، نقد آن ها انجام خواهد شد. در ادامه ملاکات و مستندات مناسب برای رد مشروعیت درآمد ناشی از پذیرش ریسک مورد تبیین قرار خواهد گرفت. در قسمت جمع بندی پس از بررسی مشروعیت و یا عدم مشروعیت درآمد ناشی از پذیرش ریسک، دلالت آن در ساختارها و قراردادهای مالی به صورت اجمالی تبیین و شیوه موردقبول از منظر مکتب اقتصاد اسلامی در موضوعات مربوط به پوشش ریسک مالی و اقتصادی پیشنهاد خواهد شد. هرچند الگوی موردقبول پوشش ریسک در موضوعات مختلف اقتصادی نیاز به مطالعه ای جداگانه خواهد داشت.
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
رواس قلعه چی (١٤١٢ق) معتقد است در فقه اسلامی استحقاق سود به واسطه کار و ریسک و مخاطره تحقق مییابد. رفیق یونس مصری (١٤١٣ ق) با اشاره به قرین بودن همه طرحهای اقتصادی با درجات متفاوتی از ریسک و مخاطره، این ایده را طرح میکند که اسلام به منظور مأنوس کردن افراد با ریسک و مخاطره، از بازدهی دارایی بدون ریسک و مخاطره منع میکند و وی معتقد است در اقتصاد اسلامی ریسک و مخاطره از عوامل تبعی تولید و ایجادکننده ارزش افزوده است.
موسویان و علیزاده (١٣٩٤) با لحاظ ریسک مالی، به عنوان تغییرپذیری بازدهی از آنچه مورد انتظار است، رابطه میان ریسک استاندارد مالی و غرر را متباین در نظر میگیرد، از سوی دیگر ریسک در معنای عدم اطمینان در سرمایه گذاری، دارای رابطه عام و خاص مطلق با غرر خواهد بود. ایشان در مقالهای دیگر با عنوان «بررسی ضابطه غرر در معاملات جدید» (١٣٩٤) به بررسی مفهوم غرر در کتب و منابع فقهی پرداخته و معانی مختلفی را برای مفهوم غرر احصا کرده است.
در نهایت ایشان وجود دو ویژگی را برای تشخیص معاملات غرری تعیین کننده میداند که عبارت اند از اینکه اولا جهالت یا ابهام نسبت به مورد معامله و سایر ارکان عقد وجود داشته باشد؛ ثانیا خطر یا احتمال وقوع زیانی وجود دارد که از نظر عرف قابل توجه باشد.
به بیان دیگر بیع غرری نوعی ریسک قراردادی در معامله است که به دلیل عدم تقارن اطلاعات طرفین معامله، پذیرش ریسک بیشتر را به یکی از طرفین تحمیل مینماید. غرر نقطه مقابل شفافیت است و برای رفع آن در معاملات مالی، باید عدم تقارن اطلاعات مرتفع گردد و شفافیت در معامله وجود بیاید.
حسین زاده بحرینی (١٣٧٥) به نقد نظر شهید صدر پرداخته است. وی در تحقیق خود، نقش مخاطره در اقتصاد اسلامی را موردبحث قرار داده و نشان داده است که در مکتب اقتصادی اسلام نیز نهاده مخاطره پذیر به عنوان یکی از نهادههای تولید موردتوجه قرار گرفته است. در تحقیق پیش گفته ارائه و تنظیم شواهدی از متون فقهی (به شیوه شهید صدر در کتاب اقتصادنا) برای نشان دادن نقش مخاطره از دیدگاه اقتصاد اسلامی صورت گرفته است.
شهید سید محمدباقر صدر در اثر مهم خود اقتصادنا، به بررسی رابطه ریسک و درآمد میپردازد و این استدلال را مطرح میکند که ریسک و مخاطره از نهادههای تولید شمرده
نمیشود؛ لذا نباید از بابت تحمل آن به شخص پذیرنده ریسک، درآمد تعلق گیرد (صدر، ١٤١٧:.(601
فطانت (١٣٧٦) از منظر اسلامی ریسک غیرمفید و غیرمولد را به عنوان مصادیق ریسک مردود همچون ریسکهای قماری و غرری موردتوجه قرار میدهد و عامل ریسک را به عنوان یکی از اجزای علت تامه برای تصاحب ارزش اضافی مطرح مینماید. لذا استحقاق عرضه کننده ریسک از درآمد پدید آمده را صحیح ارزیابی مینماید.
مصباحی مقدم و صفری (١٣٨٨) در مقاله ای تحت عنوان «بررسی درآمد حاصل از پذیرش ریسک از دیدگاه آموزههای اسلامی»، ریسکهای موردقبول اسلام را مدنظر قرار دادهاند و با تعریف ملاکات مفید بودن، مولد بودن و قابل کنترل بودن، درآمد ناشی از تحمل چنین ریسکهایی را مشروع ارزیابی کردهاند و رابطه مستقیم بین مقدار ریسک تحمل شده با شرایط سه گانه مذکور و درآمد تعلق یافته را نتیجه گیری کردهاند.
محمدکاظم بکتاش (١٣٩١) در مقالهای تحت عنوان «مشروعیت درآمدزایی ریسک و مخاطره در بازارهای مالی از دیدگاه فقه امامیه » با استفاده از روش کشفی شهید صدر به بررسی این سؤال پرداخته است که آیا ریسک میتواند منشأ استحقاق درآمد شود؟ بر این اساس مشروعیت درآمدزایی ریسک و مخاطره، با رابطه مستقیم بین میزان ریسک پذیری با عایدی از دیدگاه فقه امامیه موردبررسی قرار گرفته است. بر اساس نتایج این مقاله مشروعیت درآمدزایی ریسک و مخاطره از تحلیل روبناهایی چون قاعده تابعیت خراج از ضمان، قاعده، من علیه الغرم فله الغنم، قاعده عدم استحقاق ربح ما لا یضمن، قاعده تلازم بین منفعت و خسارت و همچنین ممنوعیت ربا استخراج شده و روبناهای مذکور بیانگر رابطه مثبت بین تغییرات ریسک و مخاطره با تغییرات عایدی از دیدگاه فقه امامیه عنوان شده است.
موسوی و رئیسی (١٣٩٧) در مقالهای تحت عنوان «تحلیل فقهی و اخلاقی ریسک تجاری و مقایسه آن با غرر با تأکید بر قواعد عام درآمدزایی مخاطره »، ضمن تحلیل ریسک تجاری و مقایسه آن با غرر، به بررسی مبنای مشروعیت فقهی و روایی اخلاقی درآمدزایی ریسک میپردازد. لذا با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به این نتایج رسیده اند که اولا غرر ناشی از جهالت یا ریسکی است که به ارکان قرارداد برخورد میکند و نتیجه آن در معامله، افزایش ناعادلانه دارایی یکی به زیان دیگری است؛ اما ریسک در تجارت، ناظر بر آینده سرمایه بوده و هیچ گونه برخوردی با ارکان قرارداد ندارد. ضمن اینکه سود یا زیان حاصل از ریسک تجاری ناشی از تغییرات اقتصادی مؤثر در عرضه و تقاضا میباشد. ثانیا مشروعیت درآمدزایی ریسک را میتوان از تحلیل قواعد فقهی عام درآمدزایی مخاطره با محوریت قاعده «الخراج بالضمان» به عنوان روبنا استخراج کرد. ثالثا از منظر اخلاقی ریسکی رواست که آگاهانه، عادلانه و مبتنی بر مصالح فردی و اجتماعی باشد.
لازم به ذکر است درصورتیکه بخشی از مصادیق ریسک را در قالب غرر دسته بندی نماییم. میتوان مطالعات زیر را ذیل پیشینه مطالعاتی موضوع مقاله فهرست کرد: صاحب جواهر بعد از تفسیر غرر به خطر، در تبیین مفهوم آن خطر باید ناشی از جهل نسبت به اوصاف کیفی و کمی مبیع باشد. وی مطلق خطری که مشتمل بر مواردی همچون قدرت بر تسلیم مبیع و… باشد مؤثر بر پیدایش غرر نمیداند؛ لذا جهل منتهی به خطر (با تعریف فوق) ملاک تحقق معامله غرری میباشد (نجفی، ١٩٨١).
مراغی نیز به طورکلی، هر معاملهای را که مبتنی بر خطر باشد، داخل در معامله غرری آورده است (مراغی، ١٤١٨: ج ٢: ٣١٤). اکثریت فقهای امامیه واژه غرر را برای هر نوع ابهام، جهل یا عدم اطمینانی در ارکان یک قرارداد که ریسک و مخاطره را نیز در بر خواهد گرفت، جعل کردهاند و شیخ انصاری با استنتاج از گفتار اهل لغت، معتقد است که ادیبان، در تبیین مفهوم غرر مجهول بودن را نیز در نظر داشتهاند (انصاری، ١٤٢٥ ق).
غفاری (١٣٩٢) در مقالهای تحت عنوان «مشروعیت ریسک مالی از دیدگاه آموزههای اسلامی» به بررسی مشروعیت ریسک یا مخاطره پذیری از دیدگاه آموزههای اسلامی با استفاده از روش تحلیلی-استنباطی میپردازد و بر اساس یافتههای این مقاله، خلق ارزش جدید را لازمه مشروع بودن پذیرش ریسک (مفید مولد و قابل کنترل) از دیدگاه اسلام میداند.
واعظ و معینی (١٣٩٢) در مقالهای تحت عنوان «سفته بازی کوتاه مدت در بازارهای اقتصادی و مالی» مشروعیت مبادلات سفته بازانه در بازارهای اقتصادی و مالی را موردبررسی قرار میدهد.
ایشان سه عقد محرمه[1] بیع غرری، مقامره و رهان را به عنوان بازیهای حاصل جمع نامثبت با شروط رهن گذاری معین برای پاداش معین /نامعین و وجود قاعده برد و باخت توصیف میکند که نتیجه آن جابجایی ثروت به دلایل غیراقتصادی است؛ و نهایتا عنوان میدارد که ابتنای ورود به رهان بر پیش بینی و تخمین موجب حلیت و مشروعیت آن نمیشود.
دستهای از فقیهان امامیه، جهل یا عدم اطمینان را به تنهایی مستلزم غرر نمیدانند و ملازمه جهل با خطر در ارکان قرارداد را که منتهی به غرر میشود و عرفا قابل توجه است را غرری در نظر میگیرند به گونهای که عقلا از آن احتراز نمایند و لذا مطلق خطر را در تحقق عنوان غرر کافی نمیدانند (موسوی و رئیسی، ١٣٩٧).
با توجه به مطالعات انجام شده مذکور، به نظر میرسد این استدلال ها مردود است و در ادامه دلایل این استدلال بیان میشود. بر این اساس نمیتوان حکم مشروعیت را برای درآمد ناشی از پذیرش ریسک استنباط کرد. در این مقاله به رد امکان استفاده از ملاکات مذکور و نیز استفاده و تبیین صریح از نظر شهید صدر در خصوص عدم امکان شرعی کسب درآمد از پذیرش ریسک پرداخته خواهد شد. عدم احراز مشروعیت موضوع مذکور میتواند ساختارهای قراردادها و مبادلات اقتصادی و مالی اسلامی را تحت تأثیر قرار دهد که به اختصار برخی از دلالات آن مطرح خواهد شد. به بیان دیگر استدلال شهید صدر در استنباط حکم عدم مشروعیت درآمدزایی پذیرش ریسک بنا بر نظریه استخراجی ایشان از روساختهای حقوقی اسلامی تمام است. از سوی دیگر از نظرات حضرات آیات خویی و اردبیلی نیز برای اثبات عدم مشروعیت تعلق درآمد به پذیرنده ریسک استفاده شده است. برخی از اقتصاددانان متشرع و فقیهان اقتصادی با استفاده از قواعد و مستندات و برخی روایت استدلال شهید صدر را رد کردهاند؛ لذا با رد جواز استفاده از مستندات و قواعد موافقین مشروعیت درآمد ناشی از پذیرش ریسک، عدم ورود خدشه بر استدلال و استنباط شهید صدر یعنی صحت استدلال شهید صدر مبنی بر نامشروع بودن درآمد ناشی از پذیرش ریسک نتیجه گرفته خواهد شد. همچنین برخی نکات برداشت شده از نظرات استاد شهید مطهری در خصوص رد نظر شهید صدر نیز موردبررسی واقع شد و عدم خدشه نظرات ایشان به ممنوعیت تملک درآمد توسط پذیرنده ریسک (بدون انجام هیچ کاری) نتیجه گرفته شد.
مفهوم ریسک و انواع آن
واژه نامه آکسفورد، ریسک را از نظر لغوی به امکان پیشامدی زیان بار در آینده ترجمه کرده است (هورن بوی و ومییر[2]، ٢٠٠٥: ١٣١٣). از منظر مدیریت مالی، ریسک وضعیتی تعریف شده است که در آن وقوع پیشامدها احتمالی است، در چنین وضعیتی پیشامدها توزیع احتمال دارند.
مهم ترین منبع ریسک عدم اطمینان از وضعیت اقتصادی در آینده است (آبرول و شارما[3]، ٢٠٠٣: ٨٩٣-٨٩٢). ریسک سرمایه گذاری احتمال وقوع بازده واقعی به غیر از آنچه انتظار میرود است؛ بنابراین هر اندازه تغییرپذیری نتیجه ها بیشتر باشد، سرمایه گذاری با ریسک بیشتری مواجه خواهد بود (راعی و تلنگی، ١٣٨٧).
ریسک عدم اطمینان از وقوع خسارت میباشد. تقسیم بندیهای دیگر نیز از ریسک وجود دارد که عبارتاند از ریسک عینی و ریسک ذهنی.
ریسک عینی: درجه ریسک نیز نامیده میشود که عبارت است از اختلاف نسبی خسارت واقعی از خسارت پیش بینی شده.
ریسک ذهنی: عدم اطمینان ذهنی یک فرد ریسک ذهنی نامیده میشود که از فردی به فرد دیگر متغیر است؛ زیرا ممکن است دو شخص در یک وضعیت درک متفاوتی از ریسک داشته باشد و به تبع آن نیز رفتاری متفاوت داشته باشند. ریسک ذهنی شخص ممکن است رفتار وی را تحت تأثیر قرار دهد. در بسیاری از موارد رفتار محتاطانه و محافظه کارانه حاکی از ریسک ذهنی بالا است.
در اقتصاد مالی و گرایشهای مرتبط، مفاهیم دیگری وجود دارند که اساسا با مفهوم ریسک متمایز هستند اما به دلیل ترجمه واحد به اشتباه مورد استفاده قرار می گیرند از جمله این اصطلاحات، شانس وقوع زیان، خطر، مخاطره، کژمنشی، مخاطره رفتاری است که در ادامه تعریف آن ذکر شده است.
شانس وقوع زیان، احتمال وقوع پیشامدی است که این پیشامد عامل زیان است.
خطر[4]: علت یک خسارت یا زیان خطر نامیده می شود، درصورتی که منزل دچار آتش سوزی شود خطر یا علت خسارت آتش است. اگر اتومبیل شما دچار تصادف شود خطر یا علت خسارت، تصادف است.
مخاطره[5]: مخاطره به حالتی اطلاق میشود که شانس وقوع یک خسارت را افزایش میدهد که چهار نوع دارد که عبارت اند از مخاطره فیزیکی، کژمنشی، مخاطره رفتاری، مخاطره قانونی.
کژمنشی[6]: به انحرافهای رفتاری و عدم صداقت افراد اطلاق میگردد که میتواند شدت یا احتمال خسارت را افزایش دهد. صحنه سازی تصادف برای فریب دادن شرکت بیمه را میتوان به عنوان کژمنشی در نظر گرفت.
مخاطره رفتاری: برخی از بیمه گران بین کژمنشی و مخاطره رفتاری تمایز قائل میشوند. مخاطره رفتاری زمانی رخ میدهد که افراد به دلیل داشتن بیمه نامه نسبت به اموال بیمه شده خود بی تفاوت و بی دقت هستند یا به عبارت دیگر به خسارت بیتفاوت و بیدقت میباشند (مهدوی و عابد، ١٣٩٤).
ریسک را میتوان به سه طبقه تقسیم کرد که عبارتاند از: ریسک خالص و سوداگرانه[7]: ریسک خالص ریسکی است که فقط دو پیشامد زیان و عدم زیان دارد ریسک سوداگرانه ریسکی است که در آن علاوه بر احتمال زیان، احتمال سود نیز وجود دارد.
ریسک خاص و ریسک عام: ریسک عام نوعی از ریسک است که میتواند اقتصاد کل جامعه یا اقتصاد گروهی از جامعه را تحت تأثیر قرار دهد. به عنوان مثال بیکاریهای دورهای، تورمهای شدید و جنگ و ریسک بلایای طبیعی مثالهایی برای ریسک عام میباشند. ریسک خاص که گروه خاصی از جامعه را تحت الشعاع قرار میدهد و در مقابل ریسک عام قرار دارد.
ریسکهای جامع بنگاه: شامل تمام ریسکهایی است که یک بنگاه اقتصادی را تهدید میکنند که شامل ریسکهای استراتژیک، عملیاتی و مالی میشود (واگان، ٢٠٠٨).
روشهای مدیریت ریسک عبارتاند از:
١. اجتناب (از وقوع خسارت)
٢. کنترل خسارت
٣. نگهداری[8]
٤. انتقال غیر بیمه ای (تسهیم ریسک)
٥. بیمه (مهدوی و عابد، ١٣٩٤)
در این تحقیق ازآنجاییکه در فارسی واژه ریسک یا خطر برای موقعیت ها و مصادیق و موضوعات مختلف به کار میرود، تعریف مفهوم موردنظر این مقاله از ریسک و روشن کردن حیطه مفهومی آن اجتناب ناپذیر خواهد بود. مفهوم ریسک به عنوان یکی از واژگان کلیدی این مقاله به شرح ذیل است؛ ریسک احتمال وقوع خسارت یا انحراف منفی بازدهی تحقق یافته از آنچه انتظار میرود، میباشد. لذا ریسک در این تحقیق پیش بینیپذیر است، هرچند که میتواند نااطمینانی را نیز در برگیرد و از لحاظ ثمره بحث تفاوتی در خصوص آن وجود نخواهد داشت.
به بیان بهتر، کسی که مبلغی را قرض میدهد، در واقع پذیرنده ریسک نکول فرد قرض گیرنده خواهد بود. در موضوع بیمه، فردی که سرمایه خود را برای پوشش ریسک حادثه در معرض حادثه احتمالی قرار میدهد در واقع پذیرنده ریسک یا خطر ناشی از وقوع حادثه احتمالی خواهد بود. کسی که در یک بازی یا قمار شرکت میکند ممکن است که با باخت مواجه شود و تمام سرمایه خود را نیز از دست دهد. احتمال از دست دادن سرمایه اولیه یا احتمال کاهش آن، ریسک شرکت در بازی مذکور خواهد بود. حال درآمد ناشی از پذیرش یا تحمل چنین ریسکهایی در ادبیات رایج اقتصادی، پاداش پذیرش ریسک یا ریسک پریمیوم نامیده میشود. در این مقاله بررسی مشروعیت درآمد ناشی از پذیرش ریسک یا پاداش پذیرش ریسک موردبررسی قرار خواهد گرفت. البته مسئله اساسی این است که موضوع مقاله تنها به درآمد ناشی از صرفا پذیرش ریسک میپردازد و اگر به همراه پذیرش ریسک، کار یا فعالیت یا اقدام مفید دیگری انجام پذیرد موضوعا از مقاله حاضر خارج خواهد بود. در غیر این صورت موضوعا از حیطه این مقاله خارج خواهد شد. لذا یکی از مهم ترین مصادیق درآمد ناشی از پذیرش ریسک، مازاد بیمه گری است که در بیمههای مالکانه به عنوان سود شرکت بیمه به سهامداران شرکت تعلق خواهد گرفت؛ کسانی که تنها سرمایه خود را در معرض خطر کاهش یا اتلاف قرار دادهاند؛ لذا حلیت تعلق سود مذکور به سهامداران شرکت بیمه بررسی میشود. نکته محوری تعلق یا مالکیت درآمد مذکور است؛ و نه بررسی مالیت درآمد.
تبیین مستندات و دلیل موافقین مشروعیت درآمد حاصل از پذیرش ریسک و نقد آن
در مذاهب شافعی و مالکی استحقاق سود به واسطه ضمان پذیرش مخاطره پذیرفته نیست؛ در مقابل حنفیها و حنبلیها معتقدند که استحقاق سود به واسطه سرمایه کار یا ضمان پذیرش مخاطره است.
در فقه شیعه میتوان شواهدی برای رویکرد دوم یعنی منشأ درآمد بودن ریسک یافت. برای نمونه بیشتر فقهای شیعه عقد بیمه و ضمانتهای بانکی را از طریق عقد ضمان تجویز میکنند. این امر میتواند به این مفهوم باشد که از نظر شیعه ریسک و مخاطره میتواند منشأ استحقاق درآمد باشد (بکتاش، ١٣٩١).
استدلال ها و ملاکات و مستندات موافقان ارزش اقتصادی پذیرش ریسک و نقد آن
قاعده اول: قاعده الخراج بالضمان
فقهای شیعه بر اساس عرف و لغت به تعریف اصطلاحی ضمان در مواضع متعددی پرداختهاند.
هیچ یک از این تعاریف برخلاف معنای پذیرش ریسک و مخاطره در عهده نیست. برخی همانند شیخ انصاری آن را به این صورت تعریف کرده است: «ضامن کسی است که تلف مال بر عهده او باشد یعنی مسئول تلف باشد و پذیرنده ریسک مال گردیده باشد» (انصاری، ١٤٢٩ ق: ج ٣: ١٨٠)، یا خسارت مالی که پذیرش مخاطره آن را نموده است بر ذمه او باشد؛ بدین معنا که خسارت و درک مالی که پذیرش مخاطره آن را نموده است در مال اصلی شخص پذیرنده مخاطره روی میدهد و بر وی لازم است که از آن محل اقدام به تأدیه خسارت نماید (همان، ج ٣: ١٨٣). در جای دیگری از عبارت شیخ انصاری پس از بحث مختصری دراین باره چنین است: «منظور از ضمان که در برابر منافع است پذیرفتن و قبول چیزی بر عهده خود با تائید شارع است » (همان،.(202
به نظر میرسد معنای کلی و جامع واژه ضمان در قلمرو فقه مالی به خصوص در باب معاملات و اقتصاد اسلامی تنها به معنی وجوب پرداخت خسارت و درک یا بازگرداندن عین مال نیست بلکه به مفهوم حکم وضعی پذیرش مخاطره مال در عهده است که از جمله آثار آن وجوب تکلیفی پرداخت خسارت و درک است و ضمان مفهوم و حقیقتی واحد به معنی پذیرش مخاطره مال در عهده دارد. این مفهوم واحد به اعتبار اسباب گوناگون ایجاد پذیرش ریسک و موردپذیرش ریسک، تکثر مییابد. تقسیم ضمان به اختیاری و قهری اصلی و تبعی جعلی و معاوضی در متون فقهی و حقوقی و حدیث به معنی اعتبار اسباب و مورد صورت گرفته است (بکتاش، ١٣٩١: ١٢٢).
موافقان مشروعیت درآمد ناشی از پذیرش ریسک، امان را در مقابل ضمان قرار داده و از روایات این استنباط میشود که معنای پذیرش مخاطره در عهده از واژه ضمان مستنبط است. همچنین در روایات ذکر شده است که محسن ضامن نیست و این به معنای آن است که حکم وضعی ضمان بر عهده محسن نمیباشد.
این عده پس از بیان مفردات قاعده الخراج بالضمان به دلالت قاعده مذکور میپردازند و بیان میدارند که به اقتضای مناسبت حکم و موضوع پذیرش ریسک و مخاطره اختیاری است نه این که ضمان قهری منظور باشد. از مناسبت حکم و موضوع استفاده میشود هر شخصی که دارایی را متعهد شود و ریسک آن را در عهده اش قرار دهد آنگاه منفعت و بازدهی آن دارایی برای آن شخص است، به این دلیل که شخص عاقل دارایی را متعهد نمیشود مگر به جهت اینکه نمای آن دارایی و منفعت و بازده آن دارایی را به تملک درآورد و نما و منفعت و بازده آن دارایی را در خواسته هایش به کار گیرد. این مناسبت حکم و موضوع، اختصاص به ضمان جعلی اصلی و فرعی که شارع امضا نموده است دارد (نجفی خوانساری، ١٤١٨ ق: ٢٧٩).
ایشان در قسمت مدارک و مستندات قاعده الخراج بالضمان اولین استدلال خود را استقرای نصوص میدانند و از عایشه حدیثی نقل مینمایند که شخصی غلامی خرید و مدت ها غلام را نزد خود نگهداری و از او بهره برداری نمود. آنگاه دریافت که غلام معیوب است. خریدار و فروشنده شکایت نزد رسول (ص) بردند. شخص خریدار غلام را به فروشنده پس داد. فروشنده میخواست بابت منافعی که خریدار مدت ها از آن بهره ور شده بود عوض بگیرد تا آنگاه معامله را خریدار فسخ نماید. همچنین خریدار نمیخواست چیزی بابت منافع استیفا نموده از غلام به فروشنده بدهد و تمام بهایی را که به فروشنده پرداخته بود، مطالبه مینمود. حضرت رسول (ص) حق را به خریدار داد و گفت الخراج بالضمان؛ یعنی پذیرش مخاطره تلف شدن غلام بعد از قبض و تحویل خریدار از دارایی خریدار محسوب میشود. پس عدالت حکم میکند که منافع استیفا شده غلام هم از آن او باشد. مفاد این قاعده همچنین از روایات بسیاری از طرق خاص وارد شده است و استنباط میشود، از جمله روایتی که با این مضمون وارد شده است که منفعت و ارزش افزوده کالا در ضمان خیار برای مشتری است و استشهاد امام به این است، مگر نه این است که مشتری ریسک و مخاطره دارایی را به عهده گرفته است اگر منزل در مدت خیار بسوزد ضرر به مشتری وارد میشود؟ آری چنین است. امام در جواب میفرمایند: پس از منافع و بازده دارایی هم از آن او است (حر عاملی، ١٤٠٣ ق: ج ١٢: ٣٥٥).
همچنین در روایت معتبر ابراهیم کرخی آمده است که میگوید از امام صادق (ع) سؤال نمودم من به شخصی درختهای خرما را که هر کدام درهم معینی بها دارد میفروشم؛ حال آنکه درخت خرما میوه دارد. سپس خریدار درختهای خرما را با سود و بازده معینی به دیگری میفروشد درحالیکه بهای آن را هنوز تحویل من نداده است. راوی میگوید امام فرمودند: اشکالی در آن نیست. آیا این گونه نبوده است که ریسک و مخاطره ها را برای تو پذیرا شده است ؟ راوی تصدیق میکند. امام میفرمایند: بنابراین نسبت به سود و بازده حق مییابد (حر عاملی،١٤٠٣ ق: ج ١٢: ٣٨٧).
ظاهر این روایت این است که ثبوت سود و بازده برای شخص را متفرع بر پذیرش ریسک و مخاطره بهای درخت خرما از سوی شخص برای صاحب آن قرار داده است؛ زیرا امام فرمود: او ضامن ثمن شماست بنابراین امام پذیرش مخاطره را ملاک برای استحقاق سود و بازده قرار داد. ایشان نفرمودند: به جهت اینکه آن شخص مالک درخت خرما است.
موافقان پذیرش ریسک دلیل دیگری از مستندات این قاعده را قاعده اقدام میداند. با این توضیح که بنای متعاملان در اقدام به معامله این است که یک طرف در مقابل پذیرش مخاطره طرف دیگر مقداری از منفعت و ارزش اضافی دارایی را قرار بدهد.
در پاسخ به استدلالات فوق، میتوان استدلالات زیر را بیان نمود:
الف) این روایت از روایات مرسل بوده (انصاری، ١٤٢٩ ق: ج ٣: ٢٠١) و از لحاظ سندیت بسیار ضعیف است. منتها اگرچه از طریق عامه رسیده ولی مورد استناد فقهای امامیه بوده و شیخ طوسی نیز در کتاب مبسوط به آن استدلال کرده است (بهرامی، ١٣٨٨: ٢٩٧).
ب) معنای قاعده همان گونه که شیخ انصاری نیز بیان نموده آن است که منظور از ضمان که خراج در مقابل آن آمده این است که التزام و تعهد و خسارت آن شیء با امضا و تائید شارع بر عهده آن کس است. در فقه امامیه گفتهاند که بیع فاسد و غصب از شمول این قاعده خارجاند ولی در فقه حنفیه غصب را مشمول قاعده میدانند و غاصب را ضامن منافع مال نمیدانند (همان، ٢٩٥)؛ بنابراین برای آن که خراج برای کسی باشد که ضامن است و ریسک بر عهده اوست باید امضا و تائید شارع باشد. این در حالی است که خود امضای شارع در خصوص تقابل ریسک صرف و منفعت محل بحث ماست و ما معتقدیم که پذیرش ریسک به تنهایی نمیتواند ارزش اقتصادی داشته باشد؛ بنابراین زمانی میتوانیم برای اثبات ارزش اقتصادی داشتن پذیرش ریسک به الخراج بالضمان استناد کنیم که از خارج با دلیل معتبر دیگری تائید شارع را کسب نماییم.
ج) قاعده الخراج بالضمان و تلازم درک و نما و قاعده من له الغنم فعلیه الغرم همه در واقع یک قاعدهاند و نمیتوان این سه قاعده را مجزا و مستقل از هم دانست؛ بنابراین، در هر سه قاعده مذکور باید از خارج، صحت و تائید شارع در خصوص ارزش اقتصادی داشتن پذیرش ریسک اثبات گردد تا بتوان به این قواعد استناد کرد.
ممکن است کسی در مقابل، خدشه وارد نماید که طرفین در عقد بیمه و عقود مشابه علیه خود اقدام کردهاند و ریسک یک طرف قرارداد بر عهده طرف دیگر قرار گرفته است و بنای عقلا نیز حکم میکند که وی به دلیل قبول مسئولیت، صاحب منفعتی گردد؛ منتها این استدلال به غایت ضعیف و مردود است؛ زیرا همین اقدام نیز در بیع فاسد وجود دارد و فقه عامه نیز به آن استناد نموده اند؛ پس چرا فقه امامیه آن را نپذیرفته است ؟ توضیح آن که اگر الف خانه خود را به ب بفروشد و بعد از مدتی معلوم گردد که بیع فاسد بوده است نه تنها ب ضامن موضوع قرارداد است و باید فورا خانه را به الف تسلیم نماید بلکه وی ضامن اجرت المثل ایام تصرف در مقابل مالک نیز میباشد؛ این در حالی است که الف خود اقدام به بیع کرده بود و به همین دلیل نباید وی را مالک اجرت المثل ایام تصرف طرف ب دانست. درحالیکه اقدام طرفین جهت نیل به منفعت شخصی از طریق بیع صحیح بوده و اگر میدانستند که بیع فاسد است اصلا چنین اقدامی نمیکردند؛ حال اگر معلوم گردد که اصلا طرفین نمیتوانند ریسک را موضوع قرارداد خود قرار دهند و عقد باطل باشد باز هم استدلال به اقدام مردود است. از سویی به دلیل قاعده ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده، طرف ب ضامن است و ریسک مال در تصرف وی بر عهده وی میباشد و باید به واسطه قاعده الخراج بالضمان وی را مالک منافع خانه دانست درحالیکه فقه امامیه چنین برداشتی را نپذیرفته است و با وی همچون غاصب رفتار میکند.
د) درصورتیکه از این قاعده ارزش اقتصادی پذیرش ریسک را استنباط میکنیم چرا بیع فاسد و غصب را خارج از قاعده میدانیم ؟ چرا همچون برخی از مذاهب اهل تسنن برای غاصب که پذیرش ریسک مال غصبی را نموده است به اشد احوال حکم میکنیم ؟ اگر قائل به این ادعا هستیم که پذیرش ریسک ارزش اقتصادی دارد پس غاصب هم باید نفعی ببرد. ممکن است استدلال نمایند که پذیرش ریسک مشروع منظور نظر است و این در حالی است که غصب فعلی نامشروع میباشد؛ ولی این استدلال مخدوش است زیرا غاصبی که در حکم غاصب است و بدون علم ملکی را غصب کرده فعل نامشروعی نکرده است و باید تفاوتی میان او و غصب عدوانی قائل شد. ممکن است در مقابل چنین استدلال گردد که اگر کسی که در حکم غاصب است و علمی به غصبی بودن ملک ندارد ملک موردنظر را بیمه نماید و قبل از ایجاد حادثه، غصب وی ثابت گردد، بیمه گر موظف به پرداخت خسارت به مالک واقعی است و نمیتواند به بیمه گذار وجهی را اعطا نماید. در پاسخ به این استدلال میتوان بیان نمود که این ملکیت است که تعیین کننده ذیحقی و مشروع بودن ریسک است و صرف پذیرش ریسک به ذاته بدون در نظر گرفتن مالکیت نمیتواند دلیل بر مشروعیت پذیرش ریسک باشد.
قاعده دوم: من له الغنم فعلیه الغرم
قاعده دوم از قواعد فقهی در خصوص بحث مخاطره قاعده من له الغنم فعلیه الغرم است. منظور از این قاعده آن است که هرکس از سود دارایی برخوردار شود باید خسارات وارده بر دارایی را هم بر عهده بگیرد؛ بنابراین کسی که فایده دارایی برای او است غرامت آن دارایی نیز بر عهده اوست. مورد قاعده جمیع معاملات صحیح است اما بیع فاسد و غصب و غیر آن از شمول قاعده خارج است (مصطفوی، ١٤١٢ ق: ٢٨٩). موافقان مشروعیت پذیرش ریسک، مستندات قاعده را نیز بنای عقلا و روایات وارد میدانند.
در نقد چنین استناداتی میتوان بیان کرد که این قاعده بیان دیگری از قاعده الخراج بالضمان است؛ بنابراین هر اشکالی که در استناد آن قاعده مطرح شد بر این قاعده نیز وارد است. در واقع در قاعده الزعیم غارم که بیان شده است غارم همان ضامن است، میتوان بیان کرد که غرم در این قاعده همان ضمان بوده و این قاعده بیان دیگری از قاعده الخراج بالضمان است. به نوعی این قاعده اتفاقا در تائید نظر عدم مشروعیت ارزش اقتصادی تحمل ریسک میباشد؛ بدین بیان که موافقان مشروعیت ارزش اقتصادی تحمل ریسک ادعا میکنند که هر کسی که سود دارایی به او میرسد باید خسارت احتمالی را هم بر عهده بگیرد؛ نگارندگان نیز بیان میدارند که در صورتی وی مالک سود دارایی میگردد که خسارت احتمالی مخاطرات را پذیرفته باشد؛ یعنی قرار نیست ریسک و میزان آن، مبنایی برای هیچ محاسبه سودی باشد؛ اما اصل ریسک پذیری و وارد شدن در این حالت روانی یک شرط ضروری برای شروع فعالیت اقتصادی است.
ما اگر غرم را همان ضمان ندانیم بلکه معنای لغتی آن را مطرح نماییم که «هو الالتزام أو التعهد فی أداء الشیء أو فی عمل لم یکن واجبا علیه و یقال له بالفارسیۀ: تاوان » (التحقیق فی القرآن، لغت غرم)، آنگاه این اشکال وارد میشود که به دلیل آن که اعمال و اشیای غیرواجب را در برمیگیرد شامل تعهدات قراردادی و غیرقراردادی خواهد بود. در واقع از مصادیق غرم ادای دینی که بر شخص واجب نباشد یا تأدیه اموال واجب یا مستحب بعد از اظهار لسانی اسلام یا پرداخت دیه توسط قاتل یا عاقله وی یا ابتلا به عذاب به دلیل عمل حرام یا ادای غرامت از سوی ولی از جانب مولی علیه بیان نمودهاند. نتیجه آن که نه تنها در قراردادها هر کس که نفعی میبرد باید تاوان آن نفع را نیز بپردازد بلکه در تعهدات خارج از قرارداد همچون غصب نیز هر مسئولیتی که به غاصب میدهیم باید نفع و سود آن اعمال را نیز به او دهیم. همان گونه که در بحث الخراج بالضمان بیان شد تنها برخی فرق فقه عامه این نظر را پذیرفتهاند؛ اما اگر اشکال شود که این قاعده تنها شامل غرم و غنم مشروع میباشد و غصب از شمول این قاعده خارجاند میتوان استدلال نمود که در مصادیق آن از تاوان عمل حرام نیز گفتهاند و به آیه «ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها کان غراما» (فرقان، ٦٥) استناد کردهاند و در این آیه عذاب جهنمی که تاوان اعمال حرام خواهد بود مشمول معنای غرم میشود و بنابراین نمیتوان عمل غصب را از شمول قاعده خارج نمود. بنا بر فرض مشمول نبودن غصب و بیع فاسد در این قاعده، چگونه میتوان پذیرش ریسک را همان تاوان دانست ؟ تاوان در مرحله فعلیت امر است درحالیکه پذیرش ریسک تنها بالقوه بوده و نمیتوان در عرف پذیرش ریسک را تاوان نامید.
قاعده سوم: عدم استحقاق ربح ما ل یضمن
قاعده سوم که توسط موافقان مشروعیت درآمد ناشی از پذیرش ریسک مطرح میشود، قاعده عدم استحقاق ربح ما لا یضمن میباشد. بدین معنا که تعلق سود، بازده و ارزش افزوده به داراییای که ریسک آن توسط مالک پذیرفته نشده ممنوع است. نهی در این قاعده مقتضی فساد نیست زیرا نهی از ربح ما لا یضمن سود و منفعتی که مخاطره دارایی آن پذیرش نشده باشد اقتضایی بیشتر از عدم استحقاق سود و بازده را نخواهد داشت (هاشمی شاهرودی، ١٤٢٣ ق: ج ٢: ٢٢٥)؛ بنابراین، بر اساس این قاعده اگر مال در تصرف کسی باشد و تلف آن بر عهده وی نباشد سود و بازده و ارزش افزودهای از آن به او تعلق نخواهد داشت. عکس این قاعده نیز بیان میدارد اگر ریسک دارایی بر عهده کسی باشد سود آن نیز برای وی میباشد.
مثالی که برای این قاعده ذکر شده این است که الف مالی را برای ب از ج میخرد و ب به الف میگوید که تو این را به من بده منتها با مدت و من هم ثمن آن را با اضافهای به تو میدهم. مستند حرمت آن را همین قاعده میداند درحالیکه به نظر میرسد در واقع این اضافه در مقابل فعل الف نیست بلکه در مقابل آن اجل است و حرام؛ زیرا در مالکیت خود ب میباشد و نه الف و برای اجل و تأخیر در پرداخت ثمن، اضافهای در نظر گرفته شده است که حرام است. در واقع موافقان میگویند: چون خریدار الف بدون این که تحمل مخاطره وجه پول آن دارایی را کرده باشد سود و اضافهای میگیرد که کاملا حرام است؛ زیرا معامله واحد است و تلف مال بر عهده خریدار ب میباشد.
روایت دیگری که در این خصوص مطرح مینمایند مختصرا آن است که از امام پرسیده شد که الف از ب چیزی میخرد و ضمان کاهش قیمت را بر دوش فروشنده میگذارد. آیا معامله درست است ؟ امام میفرمایند نه؛ بنابراین وقتی سود افزایش قیمت برای خریدار است ریسک کاهش ارزش آن نیز بر دوش خود خریدار است (همان، ص ٢٢٨).
روایت سوم مستفاد برای این قاعده که توسط موافقان در خصوص آن مطرح شده آن است که هرکس ریسک سرمایه خود را بر عهده تاجر (عامل مضاربه) قرار دهد از سود، چیزی دریافت نمیدارد (صدوق، ١٤١٠ ق: ج ٤: ٣٠٨)؛ یعنی اگر شرط ضمان برای عامل شود برای مالک سرمایه سودی تعلق نخواهد گرفت و بنابراین، این قاعده نه تنها برای مضاربه بلکه برای وکیل و متبرع در تجارت برای غیر نیز قابل اعمال است (هاشمی شاهرودی، ج ٢: ٢٣٥).
اما به نظر میرسد چنین استدلالات و مثال ها تماما مخدوش باشد زیرا همان گونه که بیان شد بر اساس این قاعده اگر مال در تصرف کسی باشد و تلف آن بر عهده وی نباشد سود و بازده و ارزش افزودهای از آن به او تعلق نخواهد داشت. این قاعده نیز مشکل در فهم ضمان است. همان گونه که بیان شد ضمان با پذیرش ریسک متفاوت است و نمیتوان این قاعده را در جهت اثبات ارزش اقتصادی پذیرش ریسک استفاده نمود؛ زیرا مثال نقض آن مضاربه با شرط مندرج در ماده ٥٥٨ قانون مدنی است که توضیح آن بعدا خواهد آمد.
قاعده چهارم: تلازم میان نما و درک
این قاعده به این معناست که هر کس که مالک نمائات مالی باشد مسئول خسارات وارده بر آن نیز میباشد. مثلا وقتی کسی مالک شیر و پشم گوسفند شود مسئول خسارات وارده بر گوسفند نیز هست. همچنین عکس قاعده نیز صحیح است و بنابراین هرکس ضامن است و مسئولیتی نسبت به گوسفند دارد منافع و نمای گوسفند نیز از آن اوست، ولی کسی که نمای گوسفند از آن اوست الزاما ضامن آن مال نیست.
همان گونه که بیان شد این قاعده نیز بیان دیگری از قاعده الخراج بالضمان است و بنابراین، از نظر ما استناد به چنین قاعدهای هم اشتباه است.
قاعده پنجم: منع ربا
ربا به این دلیل ممنوع شده که ریسک مال بر عهده رباخوار وجود ندارد، درحالیکه نفعی برای او متصور شده است. وقتی مالکیت مال از قرض دهنده به قرض گیرنده منتقل میگردد ریسک تلف آن مال بر عهده خود او خواهد بود و بنابراین قرض دهنده نمیتواند از منافع مال قرضی سهمی داشته باشد.
موافقان پس از بیان این قواعد دو نکته مهم را استنباط میکنند که اولا ریسک به خودیخود درآمدزا میباشد. ثانیا هم راستا بودن جهت تغییرات ریسک و منفعت است؛ یعنی هرچه بر ریسک افزوده گردد بر منفعت نیز افزوده میگردد؛ که این قواعد صرفا ثابت میکند در مقابل پذیرش ریسک قطعا منفعتی تعلق میگیرد ولی در خصوص مقدار این سود و منفعت در مقام بیان نیست (بکتاش، ١٣٩١: ١٣٨).
در پاسخ به این استدلالات میتوان گفت موافقان ارزش اقتصادی پذیرش ریسک، دلیل حرمت ربا را انتقال ریسک مال از سمت قرض دهنده به قرض گیرنده میدانند و چون قرض دهنده هیچ گونه ریسکی را از بابت تلف مال تحمل نمیکند مستحق اجرتی نیست و اگر اجرتی از این بابت نصیب وی گردد ربا و حرام خواهد بود. این استدلال مخدوش است زیرا به قرینه آیهای که میفرماید «أحل الله البیع وحرم الربا» (بقره، ٢٧٥) بحث اصلی بر مالکیت است و نه پذیرش ریسک. بدین معنا که وجه ممیز بیع و ربا انتقال مالکیت است؛ زیرا هرچند در قرض، مالکیت مال قرض داده شده به قرض گیرنده منتقل میگردد ولی مقداری از ریسک هنوز برای قرض دهنده وجود دارد. ممکن است قرض گیرنده مال را در اجل به قرض دهنده مسترد نکند و اگر قائل به ارزش اقتصادی پذیرش ریسک باشیم باید برای چنین پذیرش ریسکی پولی برای قرض دهنده قائل باشیم. این در حالی است که هرگونه اضافهای برای قرض دهنده حرام و ممنوع است.
قاعده ششم: اشکالت وارده به نظریه شهید صدر
یکی دیگر از استدلالات موافقان ارزش اقتصادی پذیرش ریسک، اشاره به تضاد اظهارات شهید صدر در کتاب اقتصادنا میباشد. این گروه این گونه بیان میدارند که شهید صدر در یک جا مخالف درآمدزایی از ریسک است و در جای دیگر در خصوص مضاربه میگوید: فرق میان مضاربه و قرض در پذیرش ریسک است؛ به این صورت که مالک سرمایه ریسک سرمایه را بر عهده دارد و اگر این ریسک بر عهده عامل شود، این دیگر مضاربه نیست و قرض محسوب میشود و به دلیل وجود ریسک است که مالک سرمایه مستحق سود میشود (بکتاش، ١٣٩١: 117-116).
دیگر، استدلال در تائید نظر موافقان ارزش اقتصادی تحمل ریسک این است که شهید صدر در بررسی رابطه ریسک و درآمد دو رویکرد متفاوت دارد. در بخشی از کتاب اقتصادنا این استدلال را مطرح میکنند که ریسک و مخاطره از نهادههای تولید شمرده نمیشود، به همین دلیل درآمدی هم نباید از بابت تحمل آن به شخص پذیرنده ریسک تعلق گیرد. وی در بخش دیگری از کتاب اقتصادنا وجود عنصر ریسک و مخاطره برای صاحب سرمایه و عدم ضمانت سرمایه به وسیله عامل را شرط اصلی صحت عقد مضاربه و عدم تبدیل آن به قرض میداند. از این عبارت به دست میآید که شهید صدر برای عنصر ریسک نقش ارزشیزایی در درآمد قائل بوده و به طور ناخودآگاه به خلق ارزش ریسک و مخاطره معتقد است؛ زیرا شرط سودبری صاحب سرمایه در مضاربه را با مخاطره مرتبط میدانند که در صورت فقدان پذیرش مخاطره، سرمایه توسط صاحب سرمایه و پذیرش مخاطره سرمایه توسط عامل آن را تبدیل به قرارداد قرض میکند. همچنین ضمانتهای بانکی که به وسیله شهید صدر پذیرفته و تائید گردیده گواه بر این مطلب است که نزد شهید صدر نیز خلق ارزش ریسک و مخاطره مشروع میباشد.
در پاسخ به چنین استدلالاتی میتوان بیان نمود که تضاد ظاهری که در نظریه ایشان دیده میشود به دلیل برداشت نادرست از نظریه ایشان است؛ زیرا اولا به قول آیت الله خویی، مضاربه خلاف اصل است و هرجا در صحت مواردی در مضاربه شک شد حکم به بطلان و عدم صحت میشود.
ایشان به سه دلیل مضاربه را خلاف قاعده میداند که در زیر به آن ها میپردازیم:
در مضاربه همچون مساقات و مزارعه، تملیکی از سوی طرفی بر دیگری محقق نمیشود؛ زیرا مالک چیزی جز حصهای از سود را به عامل تملیک نمیکند؛ درحالیکه وی مالک چیزی جز رأس المال نیست؛ پس چگونه میتواند چیزی را که هنوز محقق نگشته و مالک نیست تملیک نماید؛ بنابراین، قاعده اقتضا میکند که چنین عقدی باطل باشد (خویی، ١٤٠٩: ج ١: ١٧). میتوان به گونه دیگری این استدلال را بیان کرد که عوض و معوض در تمام عقود باید موجود باشند (چه به صورت جزئی در خارج و چه به صورت کلی در ذمه) تا قابلیت تملیک و تملک را داشته باشند؛ درحالیکه در مضاربه ربح و سود قبل از اشتغال عامل به تجارت، در ذمه پدید نمیآید و بنابراین قابلیت تملیک و تملک را ندارد؛ البته برخی نیز معتقدند که تعهد صاحب ذمه نیز کفایت بر وجود داشتن مافیالذمه میکند و نمیتوان گفت که چنین عقدی به این دلیل خلاف قاعده است (موسوی اردبیلی، ١٤٢١: ٢٤).
ربح باید از رأس المال تبعیت نماید و تمام آن در زمان پدیدار شدن به مالکیت مالک رأس – المال منتقل شود و نمیتواند حصهای به عامل و حصهای دیگر به مالک منتقل گردد؛ مگر آن که گفته شود که ربح ابتدا وارد ملکیت مالک میشود و سپس از مالکیت وی خارج و به عامل منتقل میگردد؛ درحالیکه از قواعد مضاربه خارج است و در مضاربه این گونه نیست (خویی، ج ١:.(18
مضاربه در خصوص تقسیم ربح نیز خلاف قاعده میباشد. فرض کنید مالک ١٠٠ دینار را با سود پنجاه درصد به عنوان رأس المال به عامل داده باشد. حال اگر در اولین معامله، عامل مالی را ١٠٠ دینار بخرد و آن را به ٢٠٠ دینار بفروشد، بر اساس قاعده حاکم بر مضاربه، ١٥٠ دینار آن سهم مالک و ٥٠ دینار آن سهم عامل خواهد بود؛ اما اگر پس از معامله اول، عامل مالی را ٢٠٠ دینار بخرد و به چهارصد دینار بفروشد بر اساس قاعده حاکم بر مضاربه، ١٥٠ دینار برای عامل و٢٥٠ دینار برای مالک رأس المال خواهد بود، درحالیکه به نظر میرسد خلاف قاعده باشد زیرا در معامله اول، ١٥٠ دینار از آن مالک شد و بنابراین مالک ١٥٠ دینار آورده داشت و عامل نیز ٥٠ دینار آورده داشت. حال طبق قاعده که ٢٠٠ دینار سود این معامله شده است، ربع این سود (٥٠ دینار) قطعا برای عامل است و در خصوص ١٥٠ دینار باقی مانده، ٧٥ دینار از آن هر دو خواهد شد که در مجموع باید عامل ١٢٥ دینار را مالک گردد درحالیکه بر اساس قاعده حاکم بر مضاربه، وی مالک ١٥٠ دینار خواهد شد (خویی، ج ١: ١٩).
ایشان به استناد این سه دلیل، عقد مضاربه را خلاف قاعده دانسته و ادعا میکند که اگر دلیل روایی بر صحت مضاربه نبود، باید این عقد را باطل میدانستیم. حال که این عقد خلاف قاعده میباشد در موارد شک باید مضیق تفسیر و به موارد یقینی اکتفا نمود؛ بنابراین نمیتوان از عقدی که خلاف اصل است احکامی کلی دریافت نمود و ادعا کرد که چون در مضاربه ریسک سرمایه بر عهده مالک است پس پذیرش ریسک درآمدزا است.
ثانیا بر فرض خلاف اصل نبودن این عقد، درصورتیکه پذیرش ریسک با شرایطی بر دوش عامل قرار گیرد آیا نمیتوان برای مالک حقی از سود قائل شد؟ کل استدلال گروه موافقان در این بخش آن است که چون تفاوت قرض و مضاربه در انتقال ریسک است و اگر ریسک مال موضوع قرارداد منتقل گردد مضاربه همان قرض خواهد بود، نتیجه میگیریم که شارع برای پذیرش ریسک از جانب مالک، ارزش اقتصادی در نظر گرفته است. حال اگر در همان بدو امر، این ریسک از طرق شرعی به عامل منتقل گردد آیا نمیتوان برای عامل سهمی از سود را در نظر گرفت ؟
راهکار این قضیه در ماده ٥٥٨ قانون مدنی ذکر شده است. این ماده مقرر میدارد: «اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد، عقد باطل است؛ مگر اینکه به طور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تلف مجانا به مالک تملیک کند.» در واقع در مضاربه به حکم وضعی نمیتوان عامل را ضامن سرمایه دانست ولی اگر به حکم تکلیفی ریسک از دست رفتن سرمایه را بر دوش عامل گذاریم، به راستی هیچ گونه ریسکی متوجه مالک نخواهد بود و باز هم مالک میتواند حقی از سود را از آن خود بداند. در این صورت آیا این پذیرش ریسک است که درآمدزا است ؟ پاسخ به این سؤال منفی است. بهتر است بگوییم تفاوت مضاربه و قرض در حکم وضعی ضمان است و نه پذیرش ریسک و این دو کاملا متفاوت خواهند بود. مشکل این گروه از موافقان آن است که ضمان را ماهیتا همان پذیرش ریسک میدانند درحالیکه چنین نیست، بلکه اثر حکم وضعی ضمان میتواند پذیرش ریسک باشد که آن هم با راهکارهای گوناگون حقوقی قابل انتقال و اسقاط است. البته این استدلال نافی این مطلب نیست که پذیرش ریسک از جانب عامل باعث افزایش سهم وی از سود حاصل از مضاربه خواهد شد ولی مهم آن است که این پذیرش ریسک در مقابل عوض قرارداد نیست بلکه فقط اثرگذار خواهد بود.
ثالثا اگر استدلال به ارزش اقتصادی پذیرش ریسک میگردد، آیا قرض دهنده در عقد قرض ریسک عدم وصول مال قرض داده شده را تحمل نمیکند؟ پس چرا او نمیتواند هیچ گونه زیادتی (حتی کاهش ارزش پول خود را) از قرض گیرنده اخذ نماید؟ بنابراین همان گونه که قبلا گذشت وجه تمایز قرض و مضاربه، پذیرش ریسک نیست بلکه مالکیت است. در واقع چون در عقد مضاربه هنوز ملکیت برای مالک باقی است او مستحق سود حاصل از تجارت توسط مضارب خواهد بود و این در حالی است که در عقد قرض این مالکیت برای قرض دهنده وجود ندارد و بنابراین سهمی هم از سود حاصل ندارد؛ لذا هیچ گونه تناقضی در اظهارات شهید صدر وجود ندارد و ایشان درصدد آن است که بیان کند مالک در صورتی میتواند از نمای سرمایه اش بهره مند شود که ریسک آن را متقبل شود.
قاعده هفتم: تفاوت میان ریسک تجاری و ریسک منهی
استدلال بعدی آن است که ریسک تجاری با ریسک منهی که باعث غرری شدن معامله میگردد متفاوت است و بنابراین نباید این ریسک با ریسکهای دیگر خلط شده و تحمل چنین ریسک تجاری که باعث غرری شدن معامله نمیگردد مشروع است. توضیح آن که ممکن است در بیعی طرف الف به طرف ب، پیشنهاد کند که یکی از دو خودروی پژو و پراید را به قیمت مثلا چهل میلیون تومان میفروشم و طرف ب هم قبول کند. چنین بیعی غرری و محکوم به بطلان است و ریسک آن منهی است ولی بیع یک کیلو خیار کاملا صحیح است حتی اگر یک کیلو و سه گرم باشد زیرا این سه گرم هرچند غرر است ولی عرفا قابل اغماض است.[9]
در پاسخ به این استدلال باید گفت که تنها این استدلال بیان میدارد که تحمل چنین ریسکی مشروع است و ما هم قبول داریم و دلیل آن هم قابل اغماض بودن چنین ریسکی در عرف است و در معامله اشکالی ایجاد نمیکند. منتها این استدلال به مشروعیت درآمدزایی پذیرش ریسک ربطی ندارد.
پذیرش ریسک تنها اثر عقد است. در واقع این ضمان است که ریسک را جابجا میکند. حالا آیا در عقودی همچون مضاربه و مزارعه که انتقال ضمان صورت نپذیرفته و مالک همچنان میتواند از منافع مال خود بهره مند گردد، میتوانیم برای مالک به دلیل پذیرش ریسک اجرتی قائل شویم ؟ در همین عقود اگر به حکم تکلیفی، ریسک به منتقل الیه برگردد آیا اجرتی برای مالک نخواهد بود؟ ممکن است به حکم ماده ١٠ قانون مدنی و اصل آزادی قراردادها حکم به صحت چنین عقدی کنیم منتها این به شرطی است که موضوع قرارداد از موضوعات صحیح باشد.
بررسی و تبیین دلیل و مستندات مربوط به مخالفین مشروعیت درآمد حاصل از پذیرش ریسک؛ با تأکید بر آرای شهید صدر
١- مشروعیت درآمد تنها ناشی از کار یا کار ذخیره شده (سرمایه) یا ادامه رابطه ملکیت میباشد.
قبل از تشریح دو ملاک «کار و یا کار ذخیره شده (سرمایه)» و «ثبات رابطه مالکیت » به عنوان ملاکات درآمدزای مشروع، لازم است تا معنای کار مشروع و درآمدزا و تفکیک آن از کارهای احتکاری بر اساس نظریه شهید صدر تشریح شود. در ادامه تشریح ثبات رابطه مالکیت و دلالت آن بر سهم بری از تولید از منظر اسلامی صورت خواهد گرفت.
بر اساس نظر شهید سید محمدباقر صدر فیلسوف، فقیه اصولی و صاحب نظریه مکتب اقتصاد اسلامی، کار اقتصادی منشأ حق است. اسلام بین دو نوع کار یکی کارهای مفید و انتفاعی و دیگر کارهای احتکاری که حاصل آن برتری یافتن فرد بر جامعه است، تفاوت قائل است. کارهای انتفاعی، به خودیخود، جنبه اقتصادی دارد و کارهای نوع دوم بر زور مبتنی است و بازدهی و انتفاع مستقیم از آن ها ممکن نیست. در نظر اسلام نوع اول کار موجد حقوق خصوصی میباشد.
به طور مثال جمع آوری هیزم از جنگل و حمل ونقل سنگ از صحرا و احیای زمین میته را میتوان ذکر کرد، ولی نوع دوم به علت آنکه در اثر اعمال زور و روابط غلط اجتماعی به وجود آمده و تلاش اقتصادی صحیح روی سرمایههای طبیعی نمیباشد، فاقد ارزش اعلام گردیده است. از همین رو در نظریه عمومی، کار برای حیازت زمین و استیلای بر آن مردود و هیچ حق خاصی را بر مبنای آن به رسمیت نشناخته است؛ زیرا چنین فعالیتی انتفاعی و با بازده نبوده و در واقع تحمیل قدرت میباشد (شهید صدر، ١٣٥٧: ج ٢: ١٤٣).
همین استدلال در خصوص فعالیتهای سوداگرانه و سفته بازانه و یا انتفاع و کسب درآمد از محل در معرض ریسک قرار دادن سرمایه پولی، قابل برداشت است. صاحب نقدینگی کلان و سرمایه پولی میتواند با قدرت حاصل از آن و تنها به خاطر در معرض ریسک قرار دادن آن، مدعی مازاد باقیمانده ناشی از صرفا تحمل ریسک باشد هرچند که هیچ کاری انجام نداده است و مازاد باقی مانده در عملیات پوشش ریسک به صورت متقابل و جمعی برگرفته از موهبت جمع مشارکت کنندگان است و نه کسی که به عنوان بیمه گر تنها سرمایه پولی خود را در معرض خطر قرار میدهد که بگوییم مازاد و منافع باقیمانده از جمع مشارکت کنندگان ناشی از سرمایه پولی در معرض خطر قرار داده شده، است. مازاد بیمهای باقیمانده هم از روساختهای سرمایه پولی نیست که بگوییم چون رابطه مالکیت صاحب سرمایه و سرمایه پولی حفظ شده پس روساختهای آن نیز متعلق به صاحب سرمایه پولی و یا بیمه گر مالکانه است.
بر اساس نظریه اسلامی شهید صدر در زمینه توزیع بعد از تولید، اسلام با نظریه سرمایه داری اختلاف اصولی داشته و آن را مطلقا مردود میداند؛ زیرا برخلاف سرمایه داری که عوامل تولید را در یک سطح واحد قرار میدهد، اسلام آن ها را در یک ردیف نمیداند و ازاین رو توزیع را طبق قانون عرضه و تقاضا، قبول ندارد. به بیان دیگر از نظر شهید صدر، اسلام انسان را محور تولید میداند و معتقد است که انسان است که دیگر عوامل تولید را به خدمت میگیرد.
در نظریه اسلامی انسان سازنده و تولیدکننده صاحب اصلی ثروتی میباشد که با کار او روی مواد طبیعی به دست آمده و عناصر مادی تولید، نصیبی از اصل محصول ندارند، ولی تولیدکننده در برابر صاحبان ابزار تولید مدیون است و باید دین خود را ادا و ذمه خویش را بری کند. ابراء ذمه در اینجا با پرداخت اجرت، به صاحبان وسایل صورت میگیرد. بنابراین سهم وسایل مادی تولید، جنبه جبران و پاداش خدمت دارد و حاکی از دین تولیدکننده به صاحب ابزار میباشد. بدیهی است این رابطه با آنچه در رژیم سرمایه داری دایر بر همپایه و متساوی بودن ابزار مادی تولید با کار انسانی است فرق بسیار دارد.
علت اساسی فرق دو سیستم توزیع، در اسلام و سرمایه داری، اختلافی است که راجع به شخصیت و نقش انسان در تولید، میان دو مکتب مزبور وجود دارد. در رژیم سرمایه داری انسان وسیله ای است در خدمت تولید، در نتیجه با سایر عوامل یعنی طبیعت و سرمایه در یک سطح قرار داده شده و مثل آن ها، سهمی از محصول به او تعلق میگیرد؛ اما در نظریه اسلامی توزیع، انسان هدف و غایت مقصود است نه وسیله (همان، ١٩١-١٨٦).
به موجب پدیده ثبات مالکیت در نظریه توزیع درآمد پس از تولید، عامل کار تمام محصول طبیعی را که شخصا تولید کرده تصاحب مینماید به شرط آنکه ماده اولیه جزو ثروتهای طبیعی بلاصاحب باشد؛ و صاحب ابزار کار در این شرایط حصه ای از محصول و نتیجه نخواهد داشت. اگر ماده اولیه که مورد استفاده تولیدی قرار گرفته و در ملکیت دیگری قرار داشته باشد، در این صورت طبق مقررات قانونی توزیع، ماده مزبور قبلا به ملکیت آن شخص درآمده و دیگر عامل نمیتواند، در تولید جدید از آن استفاده کند؛ بنابراین بر اساس نظریه اسلامی اگر ماده اولیهای که انسان مولد روی آن کار میکند، قبلا مملوک کسی نبوده است، محصول کلا به او تعلق خواهد داشت و سایر عناصر شرکت کننده در تولید به دلیل خدماتی که به نفع فعالیت تولیدی تولیدکننده انجام دادهاند، تنها پاداش خدمات خود را دریافت میکند و از محصول سهمی ندارند.
در حقوق اسلامی دو روش برای پرداخت اجرت خدمات عامل کار شناخته شده که هر کدام را عامل بخواهد میتواند انتخاب کند:
١- روش دستمزد، ٢- روش شرکت در منافع با محصول؛ لذا عامل حق دارد مال معینی را به طور کمی و کیفی در ازای کار خود دریافت دارد و یا اینکه چند درصد از منافع را مطالبه کند. امتیازی که روش اول نسبت به روش دوم دارد عنصر ضمان است که در آن وجود دارد؛ یعنی به موجب قرارداد، عامل دستمزد و اجرت معینی را که نسبت به آن توافق گردیده، دریافت مینماید، اعم از آنکه صاحب مال سود ببرد یا زیان کند. در روش دوم نتیجه فعالیت عامل معلوم و درآمدی نخواهد داشت. از طرفی ممکن است سود کلانی عاید او بشود که به مراتب از حد متعارف دستمزد بیشتر باشد، ازآنجاکه سود همواره دستخوش تغییر است با قبول این روش در واقع عامل کار عنصر زیاده و نقصان را میپذیرد (همان، ٢١٨).
به طور خلاصه با کشف زیربنای اساسی از روبناهای مختلف دینی، درآمد ناشی از ریزش کار است به بیان دیگر درآمد جز ریزش کار در خلال سازمان تولیدی منشأ دیگری ندارد و در نتیجه، کار یگانه مجوز اساسی مطالبه اجرت از صاحب واحد اقتصادی است و بدون آن دلیلی برای اخذ اجرت نخواهد بود. بنابر قاعده فوق که حاوی دو جنبه ایجابی و سلبی است، درآمد تنها موقعی که بر اساس کار به دست آمده باشد، صحیح و قانونی میباشد و از جنبه سلبی هر درآمدی که از کار تولیدی به دست نیامده باشد غیرقانونی شناخته شده است (همان، ٢٢١).
بنابر توضیحات مبسوط فوق از منظر شهید صدر تنها ریشه مشروعیت اخذ درآمد و کسب سهم از تولید خدمت یا کالا، کار است. حفظ رابطه مالکیت نیز در فرآیند تولید و خلق ارزش میتواند نماءات ناشی از خلق ارزش را نصیب مالک قبلی ماده اولیه بنماید؛ بنابراین اگر در فرآیند تولید کالا یا خدمت، ماده اولیه یا بذر در مزارعه متعلق به مالک باشد، محصول نیز متعلق به مالک خواهد بود و عامل از دو طریق در خلق ارزش ناشی از برداشت محصول (دریافت دستمزد ثابت و یا مشارکت در منافع یا سهم بری از محصول) کسب درآمد نماید. لذا پذیرش ریسک از بین رفتن سرمایه پولی به تنهایی نمیتواند صاحب سرمایه پولی را مستحق دریافت درآمد نماید؛ زیرا که خلق ارزش ناشی از به کارگیری سرمایه پولی تنها متعلق به عامل خواهد بود و تنها اصل سرمایه پولی ضمانت میشود.. و نماءات ناشی از رشد برخی سرمایههای کالایی متعلق به مالک خواهد بود. به عنوان مثال در مزارعه صاحب بذر مالک محصول خواهد بود؛ و یا مالک گوسفندان مالک برههای تولید شده از گوسفندان میباشند. تنها در چنین شرایطی است که سهم بری صاحب سرمایه از ارزش افزوده و یا تولید کالا و خدمات مشروع خواهد بود در غیر این صورت تعلق درآمد به صاحب سرمایه پولی و یا سهم بری از تولید توسط او مشروعیت نخواهد داشت.
٢- نقش پذیرش ریسک در اقتصاد اسلامی از نگاه شهید صدر
به طوریکه از نظریه توزیع بعد از تولید برمیآید تحمل «ریسک » منشأ درآمد شناخته نشده و مجوز نظری هیچ یک از انواع درآمدهای شرعی نمیباشد. زیرا ریسک نه جنبه کالا و سرمایه را دارد که تحمل کننده ریسک به دیگری تأدیه نماید و در ازای آن ثمن را مطالبه کند و نه کار است که روی مادهای پیاده گردد تا حق تملک یا مطالبه اجرت مطرح شود. بلکه حالتی است که شخص در آن حالت به کاری که از عواقب آن ترس دارد اقدام میکند. این امر از دو حال خارج نیست یا شخص به واسطه خوف از تصمیم خود منصرف میشود و یا خیر. به هرحال اوست که راه پرمخاطره را برگزیده و با اراده آزاد به قبول خسارات احتمالی تن میدهد. لذا تا وقتی که تصمیم شخص واقعیت خارجی نیافته و به شکل کار مجسم در ماده درنیامده است، نمیتواند مابه ازای مادی مطالبه کند، درست است که از لحاظ اخلاقی غلبه بر ترس حائز اهمیت بسیار است ولی این دلیل نمیشود که برایش ارزش اقتصادی نیز قائل شد. اسلام برای توسعه کسب وکارهای اقتصادی که اکثر آن ها قرین با ریسک هستند، راهکار ارائه کرده است و آن مشارکت و ساختارهای مشارکتی و متقابل است و نه انتقال یک طرفه ریسک. تجمیع ریسک مشترک، ریسک کل را پایین میآورد اما انتقال صرفا یک طرفه ریسک هزینههای تولید را افزایش مییابد. اتفاقا اسلام طرفدار تولید است و نه ضد تولید؛ زیرا دلالت عدم مشروعیت درآمدزایی صرفا تحمل ریسک، بر هزینههای تولید میافزاید، درحالیکه ساختارهای مشارکتی و متقابل پوشش ریسک با حذف سود بیمه گری و توزیع مازاد بیمه گری بین مشارکت کنندگان (تولیدکنندگان) از هزینههای تولید هم میکاهد و مقدار حق بیمه و یا حق مشارکت در پوشش ریسک را در قالبهای متقابل و تعاونی و نه مالکانه و انتقالی ریسک کاهش میدهد.
بسیاری از علمای تحت تأثیر تفکر سرمایه داری، به خطا رفته و در تفسیر و تجویز بهره به عنصر ریسک (مخاطره) استناد جسته و اظهار داشته اند که منفعت و سود صاحب مال در عقد مضاربه نیز از لحاظ نظری مبتنی بر عنصر مخاطره است. زیرا اگرچه او کاری انجام نمیدهد ولی دشواری و سختیهای مخاطره را متحمل و با واگذاری سرمایه به عامل، خویش را در معرض خسارت قرار داده است. لذا عامل موظف به پرداخت چند درصد از منافع موردتوافق در برابر ازخودگذشتگی و ریسک صاحب سرمایه به اوست؛ اما حقیقت غیرازاین است. به طوریکه دیدیم سود حصه مالک از دادوستد ناشی از مخاطره و ریسک نیست بلکه به علت مالکیت سرمایه مالی است هرچند ارزش سرمایه تجاری غالبا در اثر فعالیتهای اقتصادی عامل فزونی یافته و توأم با سود بوده ولی از مالکیت صاحبش خارج نشده است. زیرا هیچ مادهای با تغییر شکل اصلی از مالکیت صاحبش خارج نمیگردد؛ و این همان است که نام پدیده ثبات مالکیت بدان دادیم.
پس حق صاحب سرمایه در منفعت، نتیجه ادامه یافتن مالکیت او در ماده اصلی مورد معامله میباشد که نظیر حق صاحب چوب است در تختی که از آن تهیه میشود. به این علت قسمتی از سود حق صاحب سرمایه شناخته شده اگرچه از لحاظ روانی، در معرض مخاطره نبوده است حال اگر شخصی با سرمایه متعلق به دیگری بدون اطلاع او فعالیتی بنماید و منافعی به دست آورد صاحب سرمایه به دو شکل میتواند عمل کند یا با اقدام عامل موافقت کرده و منافع را برمیدارد یا اعتراض و مخالفت نموده و سرمایه خود یا معادل آن را باز پس میگیرد. (همان، ٢٣٥-٢٣٤) بنابراین تعلق سود در این مثال به صاحب سرمایه ناشی از پذیرش ریسک توسط مالک نیست زیرا که مال مالک، در این مثال، در هر صورت مضمون است و عامل با ضمانت مال (مذکور) ریسک و مخاطره آن را پذیرفته است و در حالت خسارت معادل آن را باید پرداخت نماید (شهید صدر، ١٤١٧ ق: ٦٠٢).
برخلاف عقیده طرفداران مکتب سرمایه داری کلاسیک که قبول مخاطره را یک عمل قهرمانی و فداکارانه دانسته و آن را تنها به این خاطر درخور پاداش میدانند حق صاحب سرمایه در منافع از جنبه نظری نتیجه و حاصل مخاطره یا به عبارت دیگر پاداش فداکاری و شجاعت او نمیباشد.
مدارک شرعی و حقوقی دیگری هم در دست است که موضع گیری مخالف و سلبی اسلام را نسبت به مخاطره روشن میسازد و ثابت میکند که مخاطره (ریسک) نباید منشأ درآمد تلقی شود.
بسیاری با تکیه بر همین عامل مخاطره (ریسک) درصدد توجیه و درست جلوه دادن سودهای ربوی برآمده و میگویند وقتی دائن پولی را به عنوان قرض به کسی میدهد، در واقع استقبال خطر کرده و سرمایه اش را به خطر انداخته است زیرا اگر مدیون نتواند آن را مسترد دارد، سرمایه از بین رفته و خساراتی به دائن وارد میآید. بنابراین مالک حق دارد در ازای به خطر انداختن سرمایه اش به خاطر مدیون اجرتی که همان بهره پول باشد دریافت کند.
اسلام این استدلال را غلط، منحرف و غیرقانونی میداند و مخاطره فرضی فوق را دلیل اخذ بهره نمیشناسد. ازاین رو با شدت هر چه تمام تر به تحریم پرداخته است.
٣- غرری شدن معامله
عدم تقارن اطلاعات و سهم بیشتر یکی از طرفین قرارداد انتقال ریسک، از اطلاعات مربوط به ریسک انتقال داده شده، یکی از مسائل مبتلا به قراردادهای این چنینی است. به عبارت دیگر جهل در خصوص صحت اطلاعات مربوط به ریسک مال یا فرد یا هر آنچه ریسکش منتقل شده است، منجر به کژگزینی و عدم شناخت دقیق اندازه ریسکی باشد که قبول کرده است. لذا منجر به ضرر و زیان یکی از طرفین خواهد شد. مسئله دیگر قراردادهای مربوط به انتقال ریسک، تغییر رفتار عامدانه یا غیر عمد شخصی است که ریسک را به طرف دیگر انتقال داده است. لذا با بروز تقلبات و یا رفتارهای تشدیدکننده ی ریسک منجر به زیان و ضرر طرف مقابل میشود و بنابر قاعده فقهی لاضرر عدم صحت چنین قراردادهایی استنباط میشود.
به بیان دیگر معاملاتی که موضوع قرارداد آن ها پذیرش ریسک و یا انتقال ریسک یکی از طرفین قرارداد است، به دلیل عدم تقارن اطلاعات طرفین معامله و بروز پدیدههای ناشی از کژگزینی و کژمنشی، غرری خواهد شد و تحمل زیان و ضرر یکی از طرفین معامله در چنین شرایطی قطعی خواهد بود. عدم تقارن اطلاعات در چنین معاملاتی غرری بودن و نهایتا تحمیل ضرر به مپذیرش ریسک را رقم خواهد زد. درحالیکه اسلام بنا بر قاعده لاضرر از بروز چنین شرایطی اجتناب و پیشگیری کرده و مخالفت خود را اعلام نموده است.
٤- ممنوعیت کسب درآمد ناشی از پذیرش ریسک در قرض، شرکت ابدان، قمار
تحریم قمار و درآمدهای ناشی از آن نیز دلیل دیگری است که مخالفت اسلام با مخاطره (ریسک) را مدلل میدارد. بدیهی است که این گونه درآمدها بر کار مفید و انتفاعی، مبتنی نبوده و فقط بر اساس پذیرش ریسک (به تنهایی) استوار میباشند.
٥- بازی مجموع صفر و کاهش رفاه اقتصاد در شرایطی که امکان سواری مجانی فراهم شودمانند شرکت ابدان
تحریم «شرکت ابدان» را نیز میتوان به تحریم قمار افزود. فقهای بسیاری از جمله محقق حلی در شرایع و ابن حزم در محلی، به بطلان آن نظر داده اند. منظور از شرکت ابدان این است که دو یا چند نفر که هر کدام کار ویژه ای دارند تصمیم میگیرند درآمدهای خود را روی هم ریخته و مجموع را بین خود قسمت کنند. مثلا دو نفر پزشک که هر یک مستقلا کار مینمایند در پایان مدت مقرر هر کدام نصف مجموع درآمدها را بردارند. تحریم این نوع مشارکت به موضع گیری مخالفت نظریه با امر مخاطره مربوط میشود؛ زیرا که در شرکت ابدان هم درآمد مبتنی بر مخاطره میباشد نه کار. در مثال ذکر شده شرکا از میزان درآمد یکدیگر اطلاع نداشته و هر یک به امید اینکه درآمد دیگری بیشتر خواهد بود اقدام به مشارکت نمودهاند. بدین ترتیب آن کسی که درآمدش کمتر است قسمتی از درآمد- محصول کار- نفر دیگر را دریافت میکند چون شخص اخیر با موافقت خود، از قسمتی از درآمدش، به نفع شریک دیگر صرف نظر نموده این درآمد اضافی که نصیب شریک کم درآمد گردیده از عامل کار ناشی نشده است (شهید صدر، ١٣٥٧: ج.(237-236:2
نکته دیگر که باید در شرکت ابدان توجه کرد، این است که در صورت صحیح بودن شرکت ابدان میل به تنبلی و کم کاری در طرفین به خاطر عدم تقارن اطلاعات موجود و قبول ریسک توسط طرفین افزایش مییابد؛ زیرا هر یک از طرفین به امید اینکه طرف دیگر بیشتر کار مینماید و اینکه مبادا درآمدش در اثر کار کردن بیشتر، بیشتر از دیگری باشد در نتیجه طرف دیگر از تلاش بیشتر او بهره مند شود، ترغیب به کم کاری و تنبلی خواهد شد. لذا کل برآیند عایدی انتظاری در شرکت ابدان نسبت به عدم مشارکت کاهش خواهد یافت. کژمنشی مذکور در بیمه نیز وجود دارد زیرا انتقال ریسک به طرف بیمه گر، میل به بیدقتی و عدم احتیاط را در بیمه گزار افزایش میدهد و این منجر به این میشود که در مجموع خسارت وارد به کل جامعه بیشتر از حالتی باشد که انتقال ریسک صورت نگرفته بود زیرا دقت بیمه گزار در مورد معرض خطر معین در صورت عدم انتقال ریسک به بیمه گر و خودنگهداری آن توسط بیمه گزار، بیشتر میشد.
لذا با توجه به غرری شدن معاملات و قراردادهایی که صرفا به انتقال ریسک میپردازند و بروز پدیدههای کژگزینی و کژمنشی، رفاه کل جامعه کاهش مییابد و زمینه برای بروز یارانه دهی متقابل و انتقال ریسک فرد یا مال با سطح ریسک بالا (در قالب یک در معرض خطر کم ریسک) زمینه برای یارانه دهی متقابل کم ریسک ها به پرریسک ها و ورشکستگی طرف پذیرنده ریسک در قرارداد و زیان شدید او، فراهم خواهد شد. در چنین حالتی غرض عقلایی مربوط به پوشش ریسکهای بزرگ برای کل جامعه نیز محقق نخواهد شد و ثروت کل جامعه نیز در صورت بروز رفتارهای کژمنشانه و متقلبانه کاهش خواهد یافت.
در نقد نظریه شهید صدر ممکن است که دو شبهه وارد شود که در ادامه به تبیین و پاسخ این شبهات پرداخته خواهد شد.
شبهه اول: مفید و عقلایی بودن پذیرش ریسک میتواند مشروعیت درآمد ناشی از پذیرش ریسک را به همراه داشته باشد.
از جمله کسانی که در این خصوص استدلال کردهاند استاد فقید شهید مرتضی مطهری میباشند. ایشان دلیل حلیت بیمه عین را حفظ عین میدانند که در واقع حفظ کار است برخلاف شرکت ابدان و شرکت در اعتبار که کار و تلاش را از بین میبرد.
پاسخ یا رد این استدلال به این صورت است که آیا غرض عقلایی مذکور یعنی حفظ عین تنها از طریق شیوه مالکانه آن یعنی در معرض خطر قرار دادن سرمایه میسر میشود و راه دیگری برای برآورده شدن احتیاج جامعه و نیاز جامعه وجود ندارد؟
به نظر میرسد تنها غرض عقلایی و تنها مفید بودن نمیتواند مشروعیت تملک درآمد ناشی از پذیرش ریسک را نتیجه دهد. شیوه برآوردن نیاز عقلایی جامعه نیز یکی از قیودی است که در مشروعیت درآمد ناشی از برآوردن آن نیاز تعیین کننده است.
شبهه دوم: رد نظریه ارزش = کار؛ به دلیل اینکه مقدار ارزش الزاما متناسب با میزان کار نیست؛ لذا این نظریه رد میشود و عوامل دیگری نیز در تعیین میزان ارزش مؤثر هستند بنابراین الزاما میزان ارزش برابر با میزان کار نیست.
اساسا به دلیل این شبهه که مقدار ارزش الزاما متناسب با میزان کار نیست، لذا نمیتوان محاسبه ارزش را از روی کار انجام شده انجام داد، این گونه برداشت میشود که عوامل دیگر همچون تحمل ریسک هم در سهم بری از ارزش مؤثر هستند. درحالیکه باید در این نزاع مفهوم مالیت (ارزش) را که تابعی از کمیابی و نیز نیاز بشر است از مفهوم مالکیت که ملاک تعیین آن کار است جدا و متمایز ساخت. اساسا استدلال فوق خدشهای بر عدم مشروعیت درآمد ناشی از (صرفا) پذیرش ریسک ندارد.
درست است که استاد فرزانه شهید مرتضی مطهری نظریه برابری ارزش کار را زیر سؤال بردهاند، اما خود ایشان در کتاب نظری به نظام اقتصادی اسلام (ص ٦٢) این گونه فرمودهاند:
«مالیت و ارزش پیدا کردن یک چیز تابع این است که اولا به حال بشر مفید باشد، یعنی یکی از حوائج بشر را رفع کند یا در رفع آن دخیل باشد، خواه آنکه آن حاجت، مادی و معاشی باشد یا غیرمادی، و خواه آنکه عین یک شیء مورداستفاده واقع شود که بهره مند شدن از آن مساوی است با نابودی آن، مثل نان و میوه و یا منفعت آن چیز، یعنی وسیله واقع شود که بدون اینکه عین مصرف شود انسان حظ و بهرهای از دیدن منظرهای یا شنیدن آوازی یا سکنی در خانه ای پیدا میکند… پس شرط اول مالیت این است که شیء مورد حاجت باشد، شرط دوم این است که وافر و رایگان نباشد، مثل نور و هوا، شرط سوم این است که قابل اختصاص باشد.
در اصل مالیت، کار دخالت ندارد. کار منشأ مالکیت باید شمرده شود نه منشأ مالیت. مالیت و ارزش اصلا و ابدا دایر مدار کار نمیباشد.»
از سوی دیگر سؤال این مقاله از مالیت یا میزان ارزش یک شیء نیست بلکه از مالکیت ارزش است یعنی درآمد ناشی از پذیرش ریسک به چه کسی تعلق دارد؟ آیا کسی که تنها سرمایه خود را در معرض خطر قرار داده است. مستحق دریافت درآمد است یا آنکه کاری در این خصوص انجام داده است.
واضح است که خود شهید مطهری نیز قائل به این هستند که تنها کار است که منشأ مالکیت میباشد؛ و اساسا رد نظریه برابری کار با ارزش ازاین جهت است که ارزش تنها برخواسته از کار نیست و نیاز و احتیاج و یا مفید بودن هم در ارزش و میزان آن تأثیرگذارند؛ اما تنها کار است که تعلق ارزش خلق شده را به فاعل آن کار مشروعیت میبخشد.
به نظر میرسد اساسا شهید مطهری با رد نظریه برابری ارزش – کار، سنجش ارزش و میزان آن را موردبررسی قرار دادهاند و شهید صدر در خصوص کار به عنوان سببی برای مالکیت استدلال نمودهاند لذا نظرات این اساتید معظم نقض کننده یکدیگر نیست.
نتیجهگیری و پیشنهادات
با توجه به اهمیت کسب مال حلال در فعالیتها و مبادلات اقتصادی، شناسایی زیربناهای اساسی نظامات مالی و اقتصادی از گزاره ها و قوانین مربوط به تعاملات اقتصادی از منظر اسلام اجتناب ناپذیر است. با توجه به مستندات مطروحه و نقد استفاده آن ها جهت استنباط مشروعیت تعلق درآمد به پذیرنده ریسک، استخراج حکم مشروعیت درآمد ناشی از پذیرش ریسک ممکن نیست زیرا در برخی موارد استفاده از مستندات مذکور نیاز به دلیل مستقل جهت لحاظ مشروعیت پذیرش ریسک دارد به عبارت دیگر احراز مشروعیت درآمد ناشی از پذیرش ریسک مصادیق قواعد مستفاد را به پذیرش ریسک نیز تعمیم میدهد در غیر این صورت ولا غیر. به بیان دیگر تنها در صورتی میتواند از استفاده از مستندات مورداستفاده توسط موافقین مشروعیت درآمدزایی پذیرش ریسک را پذیرفته شده و تعمیم یابد که دلیل مستقلی برای مشروعیت درآمد ناشی از پذیرش ریسک اعاده شود. هر یک از روایات و قواعد و مستندات مورداستفاده مذکور تنها در موردی خاص بنا به شرحی که در بخشهای قبل از آن گذشت قابلیت استفاده خواهد داشت و تعمیم حجیت آن برای موضوع حلیت درآمد ناشی از پذیرش ریسک بدون احراز مستقل آن ممکن نخواهد بود هرچند که از منظر دیگر اصلا استفاده از این ملاکها برای برداشت مشروعیت درآمدزایی ناشی از صرفا تحمل ریسک اشتباه میباشد، زیرا در ملاکهای مورداستفاده برای نتیجه گیری مشروعیت درآمد ناشی از تحمل ریسک، بقای رابطه مالکیت وجود داشته است؛ لذا در موارد خاص مذکور نیز صرفا تحمل ریسک صورت نگرفته که استحقاق سهم بری از بازدهی و سود را به همراه داشته باشد. در برخی موارد نیز استفاده از ملاکات مذکور به دلیل تفاوت معنایی مورداستفاده روایات با پذیرش ریسک قابلیت مشروعیت بخشی به درآمد ناشی از پذیرش ریسک را ندارد. از سویی دیگر قائلین به عدم مشروعیت درآمدزایی پذیرش ریسک از منظر ایجابی از دلایل و مصادیقی استفاده کردهاند که برآمده از روبناهای حقوقی و مالی اسلامی است و حکم عدم مشروعیت درآمد ناشی از پذیرش ریسک را نتیجه میدهد.
به طور خلاصه شیوه استنباط عدم جواز مشروعیت درآمد ناشی از پذیرش ریسک با تکیه بر آرای شهید صدر در این خصوص به شرح زیر است:
الف – بر اساس نظر فقیه عالیقدر شهید محمدباقر صدر و بنابر دلایل و مستندات اشاره شده در بالا و نیز زیربنای مستخرج از روبناهای حقوقی و روایی اسلامی، پذیرش ریسک مشروعیت درآمدزایی ندارد. لذا با توجه به مقدمات و مستندات و روبناهای مورداستفاده و روش کشفی زیربناها و ارائه نظریه ایشان در خصوص پذیرش ریسک و مخاطره، استدلال شهید صدر را تمام میباشد. لذا اصل بر عدم جواز مشروعیت درآمد ناشی از پذیرش ریسک خواهد بود.
ب – برخی از اقتصاددانان متشرع و یا فقیهان اقتصادی متأخر ایشان با استفاده از قواعد و مستنداتی حکم به مشروعیت درآمدزایی پذیرش ریسک کردهاند که در این مقاله جواز استفاده از مستندات موافقین بعد از مرور و تشریح و نقد اساسی رد گردید.
پ – با تبیین برخی آثار اقتصادی پذیرش ریسک به هدف کسب درآمد و رد جواز استفاده از مستندات مذکور در این موضع فقهی، بقای اعتبار حکم «عدم جواز شرعی تعلق درآمد به صرفا پذیرش ریسک » استنباط خواهد شد. به بیان دیگر با توجه به این سیر منطقی و رد جواز استفاده از مستندات و قواعد موافقین در این موضوع و عدم امکان تعمیم آن برای مطلق پذیرش ریسک، خدشهای به نظر شهید صدر در خصوص عدم مشروعیت درآمد ناشی از پذیرش ریسک وارد نخواهد بود.
به نظر میرسد تنها غرض عقلایی و تنها مفید بودن نمیتواند مشروعیت تملک درآمد ناشی از پذیرش ریسک را نتیجه دهد. شیوه برآوردن نیاز عقلایی جامعه نیز یکی از قیودی است که در مشروعیت درآمد ناشی از برآوردن آن نیاز تعیین کننده است.
لذا بر اساس دلایل و مستندات مورداشاره در باب عدم درآمدزایی پذیرش ریسک، نمیتوان یکی از عوامل کسب درآمد مشروع را پذیرش ریسک، مستقل از کار و ملکیت، در نظر گرفت. یکی از مهم ترین دلالات عدم مشروعیت درآمد ناشی از پذیرش ریسک، در حوزه تأمین و بازار اطمینان لزوم تغییر ساختار حقوقی معاملات بیمه است. با توجه به این استنباط، به نظر میرسد پوشش ریسک و خطر، به عنوان یکی از نیازهای جامعه مسلمین، در قالب ها و شیوههای غیرانتقالی به غیر و در چارچوب تسهیم ریسک در ساختارهای متقابل و مشارکتی قابل پیشنهاد باشد. حذف سود شرکتی در فعالیتهای مالی مرتبط با انتقال ریسک همچون بیمه و عقود بانکی و تخصیص تسهیلات، منجر به کاهش هزینه مبادله تأمین اطمینان و یا پوشش ریسک کسب وکار و نهایتا تغییر ماهیت فعالیتهای اقتصادی پوشش ریسک از یک فعالیت اصلی و انتفاعی به فعالیتی جنبی و غیرانتفاعی خواهد شد. کاهش هزینههای مبادله، نهایتا کاهش هزینههای تولید و افزایش توان رقابت کالاها و خدمات داخلی و تضمین درون زایی اقتصادهای این چنینی را در قالب اقتصاد مقاومتی، تضمین خواهد کرد. در چنین حالتی است که درون زایی و اتکا به منابع مکفی داخلی محقق شده است.
ممکن است این سؤال به وجود بیاید که چرا پذیرفتن این حالت ترس و خوف از نظر اسلام مستحق اجرت نیست. اگر اسلام به این ترس و خوف بها ندهد دیگر نباید منتظر رشد تولید و انواع کسب وکارهای ریسکی باشیم پس اسلام ضد تولید است.
نهایتا در پاسخ به شبهه فوق میتوان این گونه بیان کرد که اسلام برای توسعه کسب وکارهای اقتصادی که اکثر آن ها قرین با ریسک هستند، راهکار ارائه کرده است و آن مشارکت و ساختارهای مشارکتی و متقابل است و نه انتقال یک طرفه ریسک. تجمیع ریسک مشترک، ریسک کل را پایین میآورد اما انتقال صرفا یک طرفه ریسک هزینههای تولید را افزایش مییابد. اتفاقا اسلام طرفدار تولید است و نه ضد تولید؛ زیرا دلالت عدم مشروعیت درآمدزایی صرفا تحمل ریسک، بر هزینههای تولید میافزاید درحالیکه ساختارهای مشارکتی و متقابل پوشش ریسک با حذف سود بیمه گری و توزیع مازاد بیمه گری بین مشارکت کنندگان (تولیدکنندگان) از هزینههای تولید هم میکاهد و مقدار حق بیمه و یا حق مشارکت در پوشش ریسک را در قالبهای متقابل و تعاونی و نه مالکانه و انتقالی ریسک کاهش میدهد.
از سوی دیگر، حذف سود از فعالیتهای مرتبط با بازار تأمین اطمینان، انتقال عوامل تولید همچون سرمایههای پولی و نیروی کار و… را از بخش واقعی اقتصاد (تولید کالا و ارزش افزوده واقعی) به فعالیتهای جنبی و دلالی محدود خواهد کرد و مانع از بزرگ شدن غیرطبیعی و کاریکاتوری بخش پولی و مالی اقتصاد و کوچک شدن بخش واقعی اقتصاد خواهد شد.
لازم به ذکر است که طراحی سازوکار مشارکتی و متقابل برای پوشش ریسک در حوزههای مختلف مالی و پولی نیازمند یک تحقیق مجزا است که در پژوهشهای آتی قابل پیشنهاد است.
منابع
آزاد، محمد و رجب زاده محمدرضا (١٣٩٧). مدیریت ریسک در دیدگاه اسلام؛ ضرورت ها و کاربردها. نشریه اقتصاد و بانکداری اسلامی. ٢٣ (٢٦)، ١٩٩-٢٥٥.
انصاری، مرتضی (١٤٢٩). المکاسب (چ دهم). قم؛ المجمع الفکر الاسلامی.
ای رجدا، جورج (١٣٩٤). اصول بیمه و مدیریت ریسک؛ مفاهیم اساسی در مدیریت ریسک و بیمه (جلد اول) (ترجمه غدیر مهدوی و مجتبی عابد).تهران؛ پژوهشکده بیمه.
بکتاش، محمدکاظم (١٣٩١). مشروعیت درآمدزایی «ریسک و مخاطره » در بازارهای مالی از دیدگاه فقه امامیه. معرفت اقتصادی. سال چهارم، شماره اول، ١١٥-١٤١.
بهرامی احمدی، حمید، (١٣٨٨). قواعد فقه (مختصر هفتادوهفت قاعده فقهی حقوقی با تطبیق بر قوانین) (ج ١). تهران؛ انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
جعفری لنگرودی، محمدجعفر (١٣٨٦). الفارق (دائرةالمعارف عمومی حقوق). تهران؛ کتابخانه گنج دانش.
حر عاملی، محمد بن حسن (١٤٠٣ ق). وسائل الشیعه (ج ٥ و ١٢). بیروت؛ دار احیاء التراث العربی.
خویی الموسوی، سید ابوالقاسم (١٤٠٩ ق). مبانی العروة الوثقی (ج ١) (چاپ اول). قم؛ منشورات مدرسه دارالعلم – لطفی.
حسین زاده بحرینی، محمدحسین (١٣٧٥). بررسی فقهی و اقتصادی سود تضمین شده (علی الحساب)در سیستم بانکداری بدون ربا. اندیشه حوزه. شماره ٥.
خویی الموسوی، سید ابوالقاسم (١٤١٢ ق). مصباح الفقاهه فی المعملات (ج ٥). بیروت؛ دارالهادی.
راعی، رضا و تلنگی، احمد (١٣٨٧). مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته (چاپ دوم). تهران؛ سمت.
صادقی شاهدانی، مهدی و پاکذات، سید مهدی (١٣٩٧). بررسی شبهه قماری بودن در مورد معاملات مجموع صفر. مطالعات اقتصاد اسلامی. سال یازدهم، شماره اول، ٦٩-٨٨.
صدر، سید محمدباقر (١٤١٧ ق). اقتصادنا. خراسان؛ مکتب الاعلام الاسلامی.
صدر، سید محمدباقر (١٣٥٧). اقتصاد ما؛ بررسیهایی درباره مکتب اقتصادی اسلام (ترجمة ع. اسپهبدی). تهران؛ انتشارات اسلامی.
صدوق، محمد بن علی (١٤١٠ ق). من لا یحضره الفقیه (چ پنجم). تهران؛ دارالکتب الاسلامیه.
غفاری، هادی (١٣٩٢). مشروعیت ریسک مالی از دیدگاه آموزههای اسلامی. پژوهشهای مالیه اسلامی. سال اول، شماره دوم.
فطانت، محمد (١٣٧٦). ارزش زمانی پول از دیدگاه مدیریت مالی و فقه جعفری. (پایان نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه امام صادق علیه السلام.
قلعه چی، محمد رواس (١٤١٢ ق). مباحث فی الاقتصاد الاسلامی من اصوله الفقهیه. بیروت؛ دارالنفائس للطباعة و النشر و التوزیع.
محمدی، مهدی (١٣٩٤). الگوی بهینه تکافل از منظر ذینفعان بر مبنای فقه امامیه. (رساله دکتری). دانشگاه امام صادق علیه السلام.
مصباحی مقدم، غلامرضا و صفری، محمد (١٣٨٨). بررسی درآمد حاصل از پذیرش ریسک از دیدگاه آموزههای اسلامی. اقتصاد اسلامی. ش ٣٦، ١١٧-١٤٨.
مصطفوی، محمدکاظم (١٤١٢ ق). القواعد (مائه قاعدة فقهی معنا و مدرکا و موردا). قم؛ دفتر انتشارات اسلامی.
مطهری، مرتضی (بیتا). نظری به نظام اقتصادی اسلام. تهران؛ بنیاد علمی فرهنگی استاد شهید مرتضی مطهری.
موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم (١٤٢١ ق). فقه المضاربة (چاپ اول). قم؛ مؤسسة النشر لجامعة المفید.
موسوی، سید محمدصادق و رئیسی، روح الله (١٣٩٧). تحلیل فقهی و اخلاقی ریسک تجاری و مقایسه آن با غرر با تأکید بر قواعد عام درآمدزایی مخاطره. پژوهشهای اخلاقی. سال هشتم، شماره چهارم، ٢٢٥-٢٤٥.
موسویان، سید عباس و علیزاده اصل، محمد(١٣٩٤)، «بررسی رابطه ریسک و غرر در بازارهای مالی اسلامی »، سال ١٥، ش ٥٩
موسویان، سید عباس و علیزاده اصل، محمد (١٣٩٤)، «بررسی ضابطه غرر در معاملات جدید»، دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی، س ٣، ش ٩
نجفی خوانساری، موسی بن محمد (١٤١٨ ق). منیة الطالب فی شرح المکاسب (تقریرات المحقق المیرزا محمدحسین النائینی). قم؛ دفتر انتشارات اسلامی.
نجفی، شیخ محمدحسن (١٩٨١). جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام (ج ٤٣) (چاپ هفتم). بیروت؛ دار احیاء التراث العربی.
هاشمی شاهرودی، سید محمود (١٤٢٣ ق). قرائات فقهیه معاصره. قم؛ موسسه دائره المعارف الفقه الاسلامی.
واعظ، محمد و معینی، شهرام (١٣٩٢). سفته بازی کوتاه مدت در بازارهای اقتصادی و مالی (بررسی فقهی – اقتصادی). جستارهای اقتصادی. سال ١٠، شماره ٢٠، ٢٩-٥٦.
یونس مصری، رفیق (١٤١٣ ق). اصول الاقتصاد الاسلامی (چ دوم). دمشق؛ دارالعلم و بیروت، الدار الشامیه.
Abrol, P. N., & Sharma, S.D. (2003). Encyclopedic Dictionary of Financial Management,
New Delhi: Anmol Publications.
Cook, M., Noyes, J. & Masakowski, Y. (2007). Decision Making in Complex Environments.
London: Ashgate Publishing Company.
Hornboy, A, S, & Wehmeier, Sally. (2005) Oxford Advanced Learner’s Dictionary, New York: Oxford University Press.
Vaughan, Emmett J.E. J., & Vaughan Therese M. , T. (2007). Fundamentals of risk and insurance,11th edition, John Wiley & Sons.
[1] هرچند نگارندگان مقاله «سفته بازی کوتاه مدت در بازارهای اقتصادی و مالی» از سه عقد غرری مقامره و رهان به محرمه یاد کردهاند، اما به نظر میرسد عقد غرری باطل باشد اما حرام نیست.
[2] Hornboy & Wehmeier
[3] Abrol, P. N., & Sharma, S.D
[4] Peril
[5] Hazard
[6] Moral Hazard
[7] Pure and Speculative risks
[8] Retention
[9] محقق خویی با بیان اینکه مشهور فریقین در خصوص غرر معنای خطر را ملحوظ داشتهاند، بر این باور است که منشأ این خطر، خواه جهل نسبت به قدرت بر تسلیم باشد، خواه جهل نسبت به اوصاف کمی و کیفی مورد معامله، تفاوتی ندارد و درهرحال، این امر فساد معامله را در پی خواهد داشت (خویی، ١٤١٢ ق)؛ بنابراین، هر غرری ریسک است ولی هر ریسکی غرر نیست و رابطه میان این دو عموم و خصوص مطلق است؛ لذا تبیین مطالب مذکور از حیث شمولیت غرر بر بخشی از مصادیق ریسک آورده شده است.
